شرایط توقیف مال از محکوم علیه وچگونگی شناسایی اموال بدهکار

 

شرایط توقیف مال از محکوم علیه وچگونگی شناسایی اموال بدهکار

وفق مادتین  1 و 2  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بیان می دارد :

 

ماده ۱ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین  معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی  که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین  معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب  مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

ماده ۲ـ مرجع اجراکننده  رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

تبصره ـ در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

تعریف معسر و شرایط دارا بودن اعسار و نحوه اثبات اعسار در محکومیتهای مالی

شرایط حبس بدهکار یا محکوم علیه قبل از پذیرش اعسار یا جلب رضایت طلبکار یا محکوم له وفق ماده 3  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بیان می دارد :

 

ماده ۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته  شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده  باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

 

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری چیست؟

دعوا به معنایی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت، انواع مختلفی دارد اما در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم می‌گردد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که درصدد اقامه دعوا می‌باشند، باید پیش از هر اقدامی با بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوا را تشخیص داده و سپس براساس آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

 

مهم‌ترین تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری بدین شرح است:

الف. تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در نحوه طرح دعوی

یکی از مهم‌ترین وجوه افتراق دعوای حقوقی و دعوای کیفری، نحوه‌ی طرح این دعاوی است. اقامه‌ی دعوای حقوقی نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست و در برخی از موارد قانونی، نیازمند تنظیم و تقدیم درخواست می‌باشد اما طرح دعوای کیفری مستلزم تنظیم شکوائیه است. بنابراین، نمی‌توان اموری را که فاقد جنبه‌ی کیفری است، از طریق طرح شکایت مورد پیگیری قرار داد. هم‌چنین اقامه‌ی این دعاوی بدون پرداخت هزینه‌ی دادرسی امکان‌پذیر نیست؛ با این تفاوت که هزینه‌ی دادرسی در تمامی دعاوی کیفری یکسان و برابر بوده اما در دعاوی حقوقی این هزینه براساس بهای خواسته متغیّر می‌باشد. بنابراین، به میزانی که بهای خواسته افزایش یابد، هزینه‌ی دادرسی نیز افزایش خواهد یافت. البته در صورتی که خواهان دعاوی حقوقی توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، می‌تواند در ابتدا با تقدیم دادخواست اعسار بدون پرداخت این هزینه در مراحل ابتدایی، دعوای حقوقی خود را طرح نماید. به طرفین دعوای حقوقی، «خواهان» و «خوانده» و به طرفین دعوای کیفری، «شاکی» و «مُشتکی‌عنه» گفته می‌شود.

ب. تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در مرجع صالح به رسیدگی

یکی دیگر از وجوه تمایز بسیار مهم میان دعاوی حقوقی و کیفری، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به هر یک از آن‌ها می‌باشد. مرجع صالح برای طرح شکایت دادسرا می‌باشد. البته این شکایات ممکن است در نزد ضابطان دادگستری(هم‌چون افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی) نیز صورت گیرد ولی با این حال باید آن‌ها نیز پس از ثبت شکایت آن را به مقامات قضایی ارجاع دارند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده، حسب اینکه موضوع شکایت چه باشد، پرونده کیفری با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه‌های کیفری ارجاع داده می‌شود تا پس از انجام بررسی‌های لازم حکم قانونی صادر شود. این در حالی است که در دعوای حقوقی مراجع قضایی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند و اساساً نهاد دادسرا در این مراجع وجود ندارد. از حیث صلاحیت محلی نیز در دعاوی حقوقی قاعده آن است که دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد اما در دعاوی کیفری شکوائیه باید در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم گردد.

 

پ. تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در اسباب طرح دعاوی

تمایز مهم دیگری که میان دعوای حقوقی و کیفری وجود دارد، به سبب طرح هر یک از این دعاوی باز می‌گردد. بدین معنا که دعوای کیفری که با تنظیم شکایت‌‌نامه باید طرح شود، برای موقعیتی است که موضوع جنبه‌ی کیفری دارد. به عبارت بهتر، در صورتی که شخصی ادعا داشته باشد حقی از وی تضییع شده و تضییع این حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری کرده است، شخص مدعی باید با طرح دعوای کیفری در راستای احقاق حق خود گام بردارد. مقصود از جرم نیز رفتاری است که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر برای آن مجازات در نظر گرفته است. حال اگر تضییع حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نکرده است، تنها راه موجود برای احقاق حق طرح دعوای حقوقی از طریق تنظیم دادخواست خواهد بود. در واقع امکان دارد که شخصی با رفتار خود حق دیگری را مورد تعرض قرار دهد اما این رفتار عنوان مجرمانه نداشته باشد. در این حالت طرح دعوای حقوقی تنها راهی است که صاحب حق پیش روی خود دارد.

ت. تفاوت در نتیجه و اثر مترتب بر طرح دعاوی کیفری و حقوقی

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری دیگری که وجود دارد، نتیجه و اثر مترتب بر هر یک از این دعاوی می‌باشد. همان‌طور که ذکر شد، طرح دعاوی کیفری زمانی محمل قانونی دارد که رفتار انجام شده که به تضییع حقوق دیگری انجامیده است، دارای عنوان مجرمانه باشد؛ یعنی قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. مهم‌ترین اثر مترتب بر طرح دعوای کیفری آن است که در صورت صدور حکم محکومیت، شخص ِمحکوم علاوه بر اینکه ملزم می‌گردد آسیب وارده بر طرف مقابل را جبران نماید، به تحمل مجازات قانونی نیز محکوم می‌شود. این در حالی است که در دعاوی حقوقی، نمی‌توان از دادرس انتظار صدور حکم مجازات شخص محکوم را داشت زیرا اساساً نه وی صلاحیت صدور چنین حکمی را دارد و نه آن‌که رفتار ارتکاب یافته جنبه‌ی مجرمانه دارد که منجر به صدور حکم مجازات برای محکوم شود. در این دعاوی ضمانت‌اجرای قانونی حسب مورد و با توجه به نوع دعوا متفاوت از دعوای کیفری است. با این حال ممکن است پرونده کیفری در مسیری قرار گیرد که برخی از اصحاب دعوا سعی داشته باشند بخاطر منافع خود، امر کیفری را به امر حقوقی بدل نمایند. در این موارد باید توجه داشت که تبدیل امر کیفری به امر حقوقی موجب می‌شود که بخش مهمی از ضمانت‌اجرا در احقاق حق از بین برود و در عمل موجب تحمیل ضرر و زیان بر طرف مقابل گردد.

تفاوت دادخواست با شکوائیه چیست؟

شکایت کیفری یا همان دعاوی کیفری ابتدا در دادسرا مطرح می‌شود و بعد از تحقیقات در کلانتری (یا آگاهی) و دادسرا به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود. به شخصی که شکایت کیفری می‌کند شاکی و طرف مقابل او متهم گفته می‌شود. متن شکایت شکوائیه نامیده می‌شود که در هر برگه‌ای می‌توان نوشت. پس اولین قدم برای ثبت شکایت کیفری مراجعه به دادگاه کیفری و دریافت فرم شکواییه است. شکواییه، ورقه چاپی‌ای است که موارد از قبیل نام شاکی ، آدرس و موضوع دعوی در آن نوشته شده است که باید توسط شاکی تکمیل شود.

در مقابل، دعوای حقوقی مستقیماً در دادگاه حقوقی مطرح می‌شود و شخصی که دعوا را طرح می‌کند خواهان و طرف مقابل او خوانده نامیده می‌شود. در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه دادخواست استفاده می‌شود که همان برگه‌ای‌ست که شخص به وسیله آن طرح شکایت حقوقی یا همان دادخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌کند. متن خواسته باید در برگه مخصوصی که دادخواست نام دارد نوشته شود.

همانطور که برای اقامه یک دعوای حقوقی باید دادخواستداد برای ثبت دعوای کیفری نیز باید شکوائیهتنظیم کرد.

به‌طور خلاصه تفاوت دادخواست با شکوائیه را می‌توان در این موارد نام برد:

• شکایت کیفری مربوط به دعاوی کیفری است که مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری بر آن حاکم است  ولی دادخواست حقوقی مربوط به ثبت دعوای حقوقی که مقررات آئین دادرسی مدنی در آن اعمال می‌شود.
• برای ثبت دعوای حقوقی باید دادخواست (دادخواست حقوقی) تنظیم کرد ولی برای اقامه دعوای کیفری نیاز به تنظیم شکواییه می‌باشد.
• دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی و شکوائیه به دادسرا یا دادگاه کیفری ارائه داده می‌شود.
• شکوائیه را هم می‌توان در برگه معمولی (به شرط درج اطلاعات لازم ) و هم می‌توان در فرم مخصوص شکواییه نوشت. اما طرح شکایت حقوقی حقوقی باید حتما در فرم دادخواست چاپی ثبت و تنظی شود.

 

موضوعاتِ واجدِ دو جنبه‌ حقوقی و کیفری

حال که مهم‌ترین تمایزهای میان دعاوی حقوقی و کیفری مورد اشاره قرار گرفت، اشاره به این نکته نیز ضروری است که برخی از موضوعات فقط حقوقی، برخی دیگر صرفاً کیفری و برخی نیز هم حقوقی و هم کیفری می‌باشند. در دو گروه نخست(یعنی دعاوی صرفاً حقوقی و یا دعاوی صرفاً کیفری)، فقط یک راه برای احقاق حق وجود دارد اما در موضوعاتی که دارای دو جنبه می‌باشند، شخصی که ادعا دارد حقی از وی ضایع شده است می‌تواند هر یک از دو روش فوق‌الذکر(حقوقی یا کیفری) را برای احقاق حق خود به کار گیرد. یکی از بارزترین موضوعاتی که دارای دو وجه کیفری و حقوقی می‌باشد و برای پیگیری آن‌ می‌توان از هر دو روش بهره جست، صدور چک روز بلامحل است. صدور چک روز بلامحل جرم است؛ از این رو دارنده‌ی چک بلامحل هم می‌تواند ضمن تنظیم شکوائیه با مطالبه‌ی وجه چک و ضرر و زیان خود در دادگاه کیفری در پی وصول مبلغ چک خود برآید و هم‌ می‌تواند با تنظیم دادخواست حقوقی به این هدف برسد. همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، در صورت طرح دعوای کیفری صادرکننده‌ی چک علاوه بر الزام به پرداخت مبلغ چک، با مجازات قانونی صدور چک بلامحل نیز مواجه خواهد شد ولی در صورت طرح دعوای حقوقی حکم صادره صرفاً مشتمل بر الزام به پرداخت مبلغ چک و هم‌چنین خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

 

شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی ؟

در مبحث تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری، یکی از سوالاتی که بسیار پرسیده می‌شود این است که شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی؟ نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که بدانید شکایتی که قصد مطرح کردن آن را دارید حقوقی است یا کیفری؟ از آنجایی که مراجع متعدد دادگستری هر کدام عهده‌دار رسیدگی به یک سری امور و دعاوی مشخص هستند شکایتی که در دادگاه کیفری مطرح می‌شود نمی‌تواند در دادگاه حقوقی مطرح شود. همچنین هر کدام از این مراجع، آیین دادرسی مخصوص به خود را دارند یعنی برای اقامه دعوی در هر یک از این دادگاه‌ها باید تشریفات مخصوص به همان مرجع را طی کرد تا دادگاه بتواند به موضوع دعوی رسیدگی کند. به عبارت دیگر هر کدام از این شکایت‌ها شعبه دادسرا و دادگاه مخصوص خودشان را دارند که شما باید برای طرح شکایت به آنها مراجعه کنید.

 

برای شناخت این که یک دعوا حقوقی است یا کیفری ، یک راه‌حل ساده این است که دعوا زمانی کیفری است که کاری که طرف مقابل انجام می‌دهد و باعث ضرر و زیان شما شده در قانون جرم محسوب شود و شما با شکایت کردن، به‌دنبال کیفر شدن و مجازات متهم باشید. اما دعوای حقوقی تنها اختلافی است که هدف شما از پیگیری آن، معمولا مجازات طرف مقابل نیست بلکه می‌خواهید به حق و حقوق خود یا ارث و میراث یا نفقه‌تان برسید یا اینکه خسارتی را که به شما وارد شده است بگیرید.

شکایت کیفری چیست؟

شکایت کیفری مربوط به جرایم کیفری می‌باشد یعنی عملی که دادگاه برای مرتکب آن مجازات تعیین می‌کند. برای رسیدگی، شکایت کیفری را باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود. شکایت کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد و برای مطرح کردن آن (ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر ۲۰۰۰ تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود. برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه ورقه‌ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود و اگر متهم (مشتکی عنه) به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند.

پرونده کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی‌شوند (مثل شکایت راجع به قتل، زنا، رشوه).

 

شکایت حقوقی چیست؟

برای شکایت حقوقی یا همان دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می‌کند. این شکایت حتماً باید در ورقه مخصوصی به نام دادخواست نوشته شود وگرنه به آن رسیدگی نمی‌شود (ورقه دادخواست در داخل دادگستری‌ها قابل خریداری می‌باشند) وسپس دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده شود. اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود به طور مثال شکایت‌هایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است.  برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد مثلاً برای گرفتن یک طلب ۱۰ میلیون تومانی بالغ بر ۱۵۰ هزارتومان تمبر لازم است. برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی (خوانده) از ورقه‌ای بنام اخطاریه استفاده می‌شود و اگرخوانده به‌موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

 شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت‌ کننده، خاتمه می‌یابند.

اشخاص ممنوع المعامله

موضوع ممنوعیت معامله اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از مسائل مبتلا به دفاتر اسناد رسمی است. دفاتر اسناد رسمی در مواجهه با اسامی اشخاص که اعمال حقوقی آن ها مورد نهی مراجع قضایی قرار گرفته و مراتب بخشنامه های مربوط، ابلاغ گردیده است، در اجرای تکالیف مقرر از تنظیم سند خودداری می نمایند.

بررسی مبنای قانونی محدودیت معاملات اشخاص، محصور بودن شرایط اساسی صحت معامله، جایگاه نهی قانون گذار در معاملات و مانند آن این نکته را متبادر به ذهن می کند که در صورت انجام چنین معاملاتی نقل و انتقال اموال به نحو صحیح انجام پذیرفته و وجود حکم ممنوعیت معامله نمی تواند دلیل بطلان معامله تلقی گردد.
اعمال حقوقی به دو گروه ممتاز« عقود» و« ایقاعات» تقسیم می شوند. عقود و معاملات مطابق ماده 184 ق.م، ممکن است لازم، جایز، خیاری، منجز و یا معلق باشند. همچنین تقسیمات دیگری از عقود همچون عقد معوض و مجانی، عقد معین و نامعین، عقد تملیکی و عهدی، عقد رضایی و تشریفاتی و ... به تفصیل در گفتار و نوشته های استادان حقوق مورد توجه و مداقه واقع گردیده که وجه مشترک اعتبار تمامی عقود مذکور با هر عنوان و قید و شرط، رعایت ماده 190 ق.م. در انعقاد آن می باشد.
مطابق ماده 190 ق. م. « برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
1- قصد طرفین و رضای آن ها؛ 2- اهلیت طرفین ؛ 3- موضوع معین که مورد معامله باشد ؛ 4- مشروعیت جهت معامله .» به عبارت دیگر، فقدان هر یک از شرایط اساسی، صحت معامله را مخدوش و از تأثیر آن جلوگیری به عمل می آورد، اعم از این که شرط مورد نظر قانون گذار ناظر به اشخاص و متعاملین یا اموال و مورد معامله بوده باشد. به بیانی واضح تر، اصل، اعتبار قراردادها است هرگونه حکم به بی اعتباری قرارداد، نیاز به نص دارد؛ اما این که تصمیم مراجع قانونی در ممنوع المعامله کردن اشخاص، تصریح به بی اعتباری معاملات شخص ممنوع المعامله است یا تا زمان احراز نبود یکی از شرایط اساسی، معامله، مشمول حکم کلی و معتبر و یا این که بدون اجازه مقامات ذی صلاح، غیر نافذ تلقی و در صورت اجازه، نافذ و صحیح قلمداد گردد، موضوع این مقاله است که در دو بخش ارائه خواهد گردید.
بخش اول : اشخاص ممنوع المعامله.
بخش دوم : حکم معاملات شخص ممنوع المعامله.
بخش یک : اشخاص ممنوع المعامله
الف – تعاریف
1- الف – محجورین
همه اشخاص، اصولاً دارای اهلیت تمتع هستند. یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفا، یعنی توانایی اجرای حق، نداشته باشند. اشخاصی که اهلیت استیفا ندارند، محجور نامیده می شوند. حجر در لغت به معنی منع است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از منع شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود و انجام دادن اعمال حقوقی، مانند عقد یا ایقاع؛ بنابراین، محجورین کسانی هستند که به علت صغرسن یا نقص یا اختلال قوای دماغی نمی توانند در امور خود آزادانه تصرف کنند و اعمال حقوقی که برای حیات انسان لازم است، انجام دهند و از این رو به حمایت های قانون گذار نیاز دارند. مطابق ماده 1207 ق.م؛ اسباب حجر، « صغر»، « جنون» و « سفه » می باشد که به لحاظ فقدان یا عدم کفایت اراده این اشخاص، قانون گذر با برقراری حجر و پیش بینی نهادهایی برای اداره امور آن ها، به حمایت از اشخاص صغیر و مجنون و سفیه مبادرت ورزیده است . در مقابل این گروه از محجورین که فلسفه وضع قواعد حجر، حمایت از حقوق آنان است، گروه دیگری از محجورین وجود دارند که دلیل حکم حجر آن ها، حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از تصرفات مالی مضر به حال طلبکاران است، مانند حجر تاجر ورشکسته که حقوق دانان از آن به « حجر سوء ظنی » نام می برند.
بدین ترتیب محجورین موضوع ماده 1207 ق.م. در عین داشتن مشترکات فراوان با اشخاص ممنوع المعامله ( ازجمله ممنوعیت یا محدودیت مداخله در اموال خود) از شمول اشخاص مورد بحث این یادداشت، خارج اند و « افلاس» نیز ضمن این که در ماده 1207 ق.م. از اسباب حجر ذکر نگردیده، اگر مربوط به تاجر باشد، توقف و ورشکستگی نام می گیرد که از مباحث حقوقی تجارت است و خارج از موضوعات حقوق مدنی است؛ و اگر مربوط به غیرتاجر باشد، « اعسار » نامیده می شود. اعسار مربوط به حقوق مدنی است ولی در حقوق مدنی ما ] صرف[ اعسار موجب حجر نیست و این امر از قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25/8/1310 فهمیده می شود. ماده 37 این قانون مقرر می دارد : « در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار افلاس، که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، طلبکاران در مورد مدعی اعسار و مدیر تصفیه، در مورد مدعی افلاس، قائم مقام قانونی مدعی اعسار یا افلاس بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند». مفهوم ماده این است که اگر معسر یا مدعی اعسار، اختیارات و حقوق خود را برای تأدیه دیون خود به کارنبرد، طلبکاران به قائم مقامی او می توانند این اختیارت را به کار برند ولی این ماده معسر را از به کاربردن اختیارات و حقوق خود منع نکرده و او را محجور به حساب نیاورده است؛ به همین دلیل است که ماده 1207 ق.م. معسر را جزو محجورین نام نبرده است؛ بنابراین، اشخاص ممنوع المعامله جزو هیچ یک از دو گروه عمدۀ ممنوع شدگان از تصرف در اموال خویش، محسوب نمی گردند.
2- الف – ممنوع المعامله
از ممنوع المعامله به معنای خاص آن تعریفی ارائه نگردیده است و با توجه به مصادیق آن می توان چنین بیان داشت که ممنوع المعامله شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که در اثر اقدام خود از طرف مقام قضایی ذی صلاح، از مداخله در اموال خود منع می گردد؛ این ممنوعیت ممکن است ناظر به تمام معاملات ( هرگونه عمل حقوقی و عقد و ایقاع ) یا معاملات ناقله باشد که در هر حال باعث سلب حق استیفای معامله کننده می گردد.
باید توجه داشت که این گونه ممنوعیت ها راجع به اشخاص است نه اموال و ممنوعیت راجع به اموال تحت عنوان « اموال بازداشتی یا توقیفی » دارای احکام جداگانه ای است.
ب – مبنای قانونی ممنوعیت
برای نخستین بار، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف جلوگیری از انتقال اموال صاحبان سمت های دولتی و عمومی در رژیم سابق، وزارت دادگستری مبادرت به صدور بخشنامۀ شمارۀ 8678/10 مورخ 30/11/1357 خطاب به ادرات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بدین شرح نمود: « تنظیم سند راجع به معاملات و نقل و انتقالات، هبه نامه، صلح نامه، اقرارنامه، وکالتنامه و هرگونه سند دیگر در مورد اموال منقول و غیرمنقول و امتیازات و سهم الارث و سایر دارایی نخست وزیران، وزرا، معاونین نخست وزیر، معاونین وزرا، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری، رؤسای سازمان ها و مؤسسات دولتی و مدیران شرکت ها و بانک های دولتی، شهرداری و معاونین شهرداری پایتخت، شهرداران شهرستان های درجه یک، استانداران و فرمانداران کل، سفرا، رؤسای و نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی که از اول سال 1342 به بعد در سمت های یادشده شاغل بوده اند، اکیداً خودداری نمایند»؛ این بخشنامه مبنای اصلی تکلیف دفاتر اسناد رسمی در خودداری از تنظیم و ثبت اسناد راجع به اشخاص ممنوع المعامله است که در طول سال های گذشته با تغییراتی مواجه و تعدیل گردیده است.
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 که دولت را مکلف به استرداد ثروت های نامشروع ناشی از جرایم و موارد مذکور در آن، از جمله ربا، قمار، سوء استفاده ار موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، نموده و دادستان را موظف به بررسی اموال و دارایی های اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نوعی به رژیم سابق وابستگی داشته یا مشاغل آنان از جمله مشاغل ممنوعه می باشد، نموده است، به عنوان مبنای دیگری در صدور حکم ممنوعیت معامله اشخاص در دادگاه های انقلاب مورد استناد قرار می گیرد.
قسمت دوم ماده 345 ق.م ناظر به شرط اهلیت طرفین معامله در تصرف در مبیع و ثمن نیز گاهی گاهی مبنای قانونی حکم ممنوعیت معرفی می گردد اما به نظر می آید منظور از عبارت«هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد». این است که بایع بتواند مبیع را انتقال دهد و از تصرف در آن قانوناً ممنوع نباشد مانند مالی که در اثربازداشت اجرایی یا تأمین متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته و یا اموال ورشکسته که متعلق حقو طلبکاران است موجبی که اموال نامبرده را نمی توان مورد معامله قرارداد، نقصی است که در خود مال می باشد اگر چه منشأ آن مدیون بودن خود صاحب مال می باشد. پس شرط مزبور از شرایط مورد معامله است نه از شرایط طرفین معامله.
ج – آیا برقراری ممنوعیت، یک اقدام تأمینی است؟
مطابق ماده یک قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339؛ « اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیر که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم ( جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند». مجرمین خطرناک هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قراردهد اعم از این که قانوناً مسئول باشند یا غیرمسئول . صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.
اقدامات تأمینی، اقسامی دارد: بعضی سالب آزادی همچون نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین، بعضی محدودکننده آزادی مانند ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین و برخی دیگر به اقدامات تأمینی مالی معروف اند از قبیل « ضبط اشیای خطرناک»، « ضمانت احتیاطی»، «بستن مؤسسه» « محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت» و« انتشارحکم» با مداقه در تمامی مصادیق اقدامات تأمینی، به مصداقی تحت عنوان ممنوعیت از معامله که مورد تصویب قانون گذار قرار گرفته باشد، برنمی خوریم. بنابراین، به حکم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و اقدامات تأمینی، می توان به خروج موضوعی آن از موارد اقدامات تأمینی اظهار نظر نمود.
د – آیا حکم ممنوعیت معامله، مصداق محرومیت از حقوق اجتماعی است؟
ماده 17 ق.م.ا.، « محرمیت از حقوق اجتماعی» را یکی از مصادیق تأدیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد، پذیرفته است که به عنوان مجازات اصلی مثل سایر مجازات ها همچون « حبس»، « جزای نقدی»، «تعطیلی محل کسب»، « لغو پروانه» و « تبعید» مورد لحوق حکم قرار می گیرد، ماده 19 همان قانون نیز به محاکم اختیار داده است کسی را که به علت ارتکاب جرم عمومی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم گردیده، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده، مدتی از حقوق اجتماعی محروم نمایند.
تبصرۀ یک مادۀ 62 مکرر همین قانون، محرومیت از حقوق اجتماعی را، مجازات تبعی محکومیت کیفری به 1- « قطع عضو در جرایم مشمول حد » 2- « شلاق د رجرایم مشمول حد » و 3- حبس تعزیری بیش از سه سال» دانسته و در 8 بند، مصادیق محرومیت را تعیین نموده است که در هر سه حالت اعم از این که محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات « اصلی»، « تکمیلی» یا « تبعی » باشد، با توجه به تفکیک، حقوق مدنی از حقوق اجتماعی، و تلقی شدن حق انعقاد قرارداد به عنوان یک حق مدنی و نهایتاً عدم تصریح به ممنوعیت معامله به عنوان حق اجتماعی و تفسیر مضیق و به نفع متهم در قوانین کیفری، به نظر می آید، نمی توان ممنوعیت معامله اشخاص را به عنوان مصداقی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی، منظور نمود.
هـ - آیا حکم ممنوع المعامله به متعامل نیز قابل تسری است؟
اصولاً برقراری حکم ممنوعیت معامله برای اشخاص یک اقدام تأمینی و احتیاطی است که به منظور حفظ اموال و جلوگیری از انتقال اموال شخص ممنوع المعامله که ظن قوی در غیرمشروع بودن کسب آن می رود،اتخاذ می گردد. برخلاف مواردی که هدف از ممنوعیت دفاع از حقوق شخص محجور و جلوگیری از تضییع حقوق صغیر و مجنون و غیررشید می باشد.
در این فرض، شخص ممنوع المعامله ] خریدار یا متعامل [ با خرید، قبول صلح و قبول هبه بر اموال و دارایی خود افزوده و امکان اجرای آراء محکومیت احتمالی در آینده را تسهیل می نماید و ایجاد تضییق در ا ین حالت با فلسفه حکم ممنوعیت در تعارض است. چرا که از یک طرف با الزام آور بودن حکم محکومیت شخص ممنوع المعامله و ضرورت توقیف اموال وی جهت تأدیه حقوق دولت و اشخاص، مواجه هستیم و از طرف دیگر، محکومٌ علیه را از کسب اموال جهت تسریع در اجرای حکم و تسهیل آن محروم می کنیم، علاوه بر آن، مطابق فراز دوم بخشنامۀ شمارۀ 130/10 مورخ 14/1/1358 وزارت دادگستری « چنانچه خریدار ضمن تنظیم سند اعلام کند که فروشنده از افراد مشمول بخشنامه نیست ( منظور بخشنامه اشخاص ممنوع المعامله است) و با علم و آگاهی کامل از این امر به انجام معامله و تنظیم سند مبادرت می نماید و در صورت کشف خلاف آن، مسئولیت آن برعهده اوست و در مقابل دولت به میزان ارزش واقعی مور معامله، متعهد می باشد و دولت اختیارضبط مورد معامله و یا معادل ارزش واقعی آن از سایر اموال خریدار دارد، انجام معامله بلامانع می باشد»، واضعان بخشنامه با تفکیک منطقی موقعیت فروشنده و خریدار و همچنین تأکید بر تعهد خریدار به پاسخگویی مراجع دولتی در صورت کشف ممنوع المعامله بودن فروشنده و توجه به عدم ضرورت تعهد فروشنده نسبت به خریدار ممنوع المعامله، این گونه تعهدات را ( تعهد جبران خسارات وارده به دولت در صورت کشف خلاف) موضوعاً منتفی دانسته است. ضمناً حکم ممنوعیت که دربردارنده محدودیت آزادی اشخاص در انجام معاملات و تنظیم اسناد می باشد، با رعایت قواعد و قوانین و مقررات می باید « مضیق» و « به نفع متهم » تفسیر و به قدر متیقن اکتفا گردد که دراین صورت، تسری احکام ممنوعیت معامله به غیرمعامل، قابلیت توجیه قانونی ندارد.
بخش دوم : حکم معاملات شخص ممنوع المعامله
اعمال حقوقی اشخاص، ممکن ا ست به لحاظ رعایت کامل مقررات قانونی در انعقاد و تشکیل آن، « صحیح » یا در نتیجه واقع نشدن تراضی، بدون موضوع بودن آن، و منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع، « باطل» و یا موقوف به اجازه دیگری باشد که دراین صورت « غیرنافذ» خواهد بود.
صرف نظر از نبود مبنای قانونی بر جواز محرومیت اشخاص از استیفای حقوق مالکانه ( در خصوص ممنوع المعامله کردن اشخاص) مبادرت شخص به انجام اعمال حقوقی، به ویژه معاملات ناقله که در عین حال، منهی مقامات قضایی است، چه حکمی دارد؟
شاید در نگاه اول، به دلیل منع قانون از تراضی نامشروع ( الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً ) به نظر آید، این چنین معاملاتی را باید محکوم به بطلان تلقی نمود. چراکه در غیراین صورت، فلسفه وضع ممنوعیت که حمایت از حقوق سایر اشخاص و حفظ و نگهداری اموال آن ها و جلوگیری از تصرف مضر به حال آنان است، از بین می رود.
دیدگاه قابل تأمل دیگر، « غیرنافذ» شناختن معاملات افراد ممنوع المعامله است. مطابق این دیدگاه، هدف اصلی از وضع حالت ممنوعیت، جلوگیری از معاملات منافی و حفظ حقوق اشخاصی است که از اقدامات خلاف قانون دیگری متضرر شده اند. پس مادامی که صاحبان حق اعم از دولت یا اشخاص، معاملات ممنوع المعامله را رد نکرده اند، معامله باطل نمی گردد و در صورت تنفیذ، این گونه معاملات، تمام شرایط یک معامله صحیح را دارا می گردند؛ همان گونه که در معاملات راجع به اموال بازداشتی و توقیف شده مقرر است. دیدگاه سوم بر صحت معاملات شخص ممنوع المعامله تأکید دارد و در تأیید نظریه خویش به دلایل ذیل استناد می کند:
الف – نهی در این گونه معاملات موجب فساد نیست؛
همان گونه که در کتاب های علم اصول به تفصیل، بحث گردیده است، «صحت» عبارت از ترتب اثر مطلوب است و منظور از مطلوب نیز همان مطلوب عقلا است و « فساد » عبارت است از عدم ترتب اثر مطلوب در موضوع قابل، بنابراین چنانچه اثر مطلوب بر معامله ای مترتب گردد، معامله مذکور را صحیح می خوانیم، برای مثال: مقصود از « بیع» ترتب اثر ملکیت است. اگر ملکیت حاصل شود، خواهیم گفت که معامله مورد نظر صحیح است؛ اما اگر اثر مطلوب ما، یعنی ملکیت، بر بیع انجام یافته مترتب نگردد، معامله را فاسد می نامیم.
در تحلیل مفاد نهی قانون گذار و رابطه آن با صحت و فساد معامله از منظر بزرگان محققان و فقیهان امامیه، پنج قول ذکر گردیده است:
1- نهی در معاملات و نیز در عبادات، مطلقاً دلالت بر فساد دارد.
2- نهی در معاملات ونهی در عبادات مطلقاً: یعنی نه لغتاً و نه شرعاً. دال بر فساد نیست.
3- نهی در عبادات و معاملات مقتضی فساد است شرعاً
4- نهی در عبادات دلالت بر فساد دارد ولی نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد.
این قول منتخب فقهای امامیه است.
5- نهی در عبادات و معامله، تنها در فصل حسی دلالت بر فساد دارد.
برای اثبات دلالت برفساد معامله، گفته شده است که وظیفه هر قانون گذار عاقل این است که با اوامر و نواهی خود اشخاص را به مصالح و مفاسد اعمالشان ارشاد کند. به همین جهت، در نهی هر معامله نیز حکمی است که فقط با رفع تمام آثار آن به دست می آید. در هر مورد که قانون گذار تراضی در امری را منع می کند باید گفت که مفاسد پیمان را بیشتر از مصالحش یافته و به ناچار اشخاص را از ایجاد آن رابطه حقوقی منع کرده است. به اضافه چون مفاد امر و نهی با هم جمع نمی شود و متناقض است، آثار آن دو نیز باید نقیض هم باشد. پس، همان گونه که اثر امر، صحت معامله است؛ مقتضای نهی نیز باید ضد آن یعنی فساد معامله باشد.
برعکس، در نفی این دلالت، استدلال شده است که به طور مسلم نهی قانون گذار موجب تحریم عمل حقوقی و لزوم عقاب و مجازات است ولی دلالت بر فساد معامله نمی کند. زیرا مانعی ندارد که قانون آثار حقوقی عملی را زایل نکند و در عین حال نیز مرتکب آن را کیفر دهد.
از طرفی، بر پایه پندار و گمان نیز نمی توان اصل آزادی اراده را محدود ساخت. وانگهی، درستی معامله موضوع امر قانون نتیجه امتثال از آن امر است، در حالی ک فساد معامله مورد نهی حاصل تمرد و تجاوز به حکم قانون گذار است. پس صحت معاملاتی که در قانون امر به آن شده با فساد عقود مورد نهی ملازمه ندارد.
به عبارت دیگر، به جز مواردی که نهی قانون گذار ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت معامله است یا جایی که ایجاد تعهد یا انتقال حق به طور مسلم با حکم قانون منافات دارد، نهی، دلالت بر فساد ندارد. و بنابراین، در صورت وقوع عقد با لحاظ وجود ممنوعیت برای شخص ممنوع المعامله شاید مرتکب، مجازات اقدام تخلف از حکم مقرر را متحمل گردد، اماآثار عقد تا احراز صریح به بطلان یا عدم نفوذ، ایجاد گردیده و تداوم پیدا می کند.
ب – قاعده التزام به مفاد عقد
مبنای نیروی الزام آور عقد را اعم از این که « اراده اشخاص» یا « قواعد اخلاقی» یا « مصالح اجتماعی» بدانیم، رعایت مفاد آن را از جانب طرفین عقد الزامی می نماید؛ احترام به شخصیت و آزادی انسان، توصیه های اخلاقی و دینی از جمله ؛ « اوفوا بالعقود» و « المؤمنون عند شروطهم» و بنای عقلا مبنی بر تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی در سایه حفظ عهد و پیمان، همگی بر احتراز از پیمان شکنی تأکید دارند.
علاوه بر آن، مطابق ماده 219 ق.م.: « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ گردد»؛ از این ماده قانونی به « اصالة اللزوم» نام برده شده است و بر این اساس، هر عقدی لازم است مگر این که جواز عقد به طور کلی، یا امکان فسخ آن در موارد خاص احراز شود، معاملات اشخاص ممنوع المعامله نیز با تبعیت از این قاعده کلی، تا احراز مراتب بی اعتباری، الزام آورند.
ج – اصل صحت
صحت در برابر فساد و بطلان است و نزد فقها، صحت بدین معنا عبارت است از داشتن اثر مورد نظر مثل این که بیع موجب نقل وانتقال ثمن و مبیع می شود و اجاره، موجب مالکیت منافع برای مستأجر می شود؛ حال اگر کسی بیعی انجام داده که به نظر می رسد فاقد برخی از شرایط صحت باشد یا مالی را به اجاره واگذار نموده که احتمال می رود مانعی در اجاره دادن آن وجود داشته است، در این موارد، اصل صحت را به کار می بندیم و عقد مربوطه را صحیح می انگاریم.
تصریح ماده 223 ق.م. به « صحت معاملات» تا معلوم شدن فساد آن، دلیل دیگری بر اعتبار معاملات اشخاصی است که بدون مبنای صریح قانونی و به صرف صدور حکم مراجع قضایی از معاملات مورد نظر منع گردیده اند. چرا که در این موارد، با شک در صحت این گونه معاملات، به کمک اصالة الصحه، رفع تردید می گردد.
نتیجه :
1- مطابق قواعد عمومی قراردادها، رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در انعقاد قرارداد، الزامی است وفقد حکم ممنوعیت شخص به خودداری از معامله، از جمله شرایط اساسی، قلمداد نگردیده و وجود آن خللی به صحت و اعتبار قرارداد وارد نمی کند.
2- بی اعتباری معاملات شخص ممنوع المعامله جز در موارد منصوص قانونی، فاقد مبنای شرعی است و حکم بربی اعتباری این گونه معاملات به طورکلی، با قواعد تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، ناسازگار است.
3- نهی قانون گذار در موارد خاصی حکایت از بی اعتباری توافق اشخاص برخلاف حکم مربوطه را دارد و در بسیاری از موارد نمی توان به صرف وجود « نهی »، معامله واقع شده را بی اعتبار دانست صرفاً در مواردی که « نهی » به معنی « اسم مصدری» است. یعنی جایی که از نظر قانون گذار مالکیت ایجاد نمی گردد، سبب بطلان معامله است و موضوع ممنوع المعامله، از این موارد نیست.
4- ممنوعیت معامله ناظر به معامل است و تسری آن به معاملات خریدار و به طور کلی متعامل نیاز به تصریح دارد.

مزایای ثبوت اعسار

اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایای معافیت از تمامیت یا قسمتی از هزینه دادرسی و استفاده از وکیل مجانی استفاده کند. ضمنا اگر معسر در دعوی مطروحه خود محکوم له واقع شود (حکم به نفع او صادر گردد.)، مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌شود.

تکلیف ورثه معسر

چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت کند، ورثه وی نمی‌توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده کنند زیرا وضعیت اعسار قائم به شخصی است و چه بسا ورثه، خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشند؛ بنابراین مکلف هستند در صورت داشتن تمکن مالی، هزینه دادرسی را در مرحله‌ای از رسیدگی بپردازند.ورثه زمانی می‌توانند هزینه را نپردازند که خودشان نیز معسر باشند و بتوانند این مساله را در دادگاه ثابت کنند که در این صورت، از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده خواهند کرد.

چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار

دعوی اعسار به دو طریق طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه مطرح می‌شود.به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می‌رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت، شهود باید از وضع مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است.حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن (دارا) شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.

اعتراض به حکم اعسار از محکوم‌به

نتیجه اعسار از دو حالت خارج نیست؛ یا دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته، حکم بر قبول اعسار می‌دهد و یا اینکه دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می‌دهد.در هر دو صورت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی که اخیراً تصویب شده است، حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

مقررات جزایی اعسار

چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رسیدگی رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی و حق‌الوکاله وکیل محکوم می‌کند.این محکومیت در مورد اعسار

اعسار مطلق و نسبی چیست؟

اعساربه دوصورت مطلق و نسبی محقق می‌شود؛ اعسارمطلق وقتی است که شخص به طورکامل ازپرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی عاجز و ناتوان بوده و یا درحال حاضر هیچگونه دسترسی به اموال و دارایی خود ندارد.خواه یکجا باشد و خواه به صورت اقساط. چنانچه فرد به طور یکجا و یک باره تمکن پرداخت محکوم به و یا هزینه دادرسی را نداشته باشد ولی قادر به پرداخت قسطی آن باشد گفته می‌شود که معسرنسبی است.برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند و شهود می‌بایست از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند.

در چه مواردی علم قاضی موجب رسیدن به مجرم میشود؟

یک) وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند.

دو) هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.

مزاحمت، تعریف واحدی ندارد

مزاحمت مثل بسیاری از واژه های انتزاعی دیگر مثل ترس و شجاعت، مفهوم واحد و خط و مرز مشخصی ندارد. شاید رفتاری که برای فردی مزاحمت تلقی می شود، برای فرد دیگری در حکم یک شوخی بامزه باشد.

تعریف مزاحمت با توجه به فرهنگ کشورهای مختلف نیز متفاوت است؛ طوری که ممکن است مثلا برخی رفتارها در کشوری به عنوان مزاحمت و در کشوری دیگر، امری عادی و هنجاری پذیرفته شده تلقی شود.

مثلا در کشور ما هنوز هم برای خیلی ها کپی غیرقانونی محصولات فرهنگی و هنری، به عنوان مزاحمت برای پدیدآورنده اثر تلقی نمی شود، اما در برخی کشورها این نوع مزاحمت به عنوان یک جرم غیرقابل چشم پوشی به حساب می آید که مجازات های سختی به دنبال دارد.

با این حساب شاید بتوان گفت که برای تعریف درست مزاحمت، باید ابتدا به حق و حقوق قانونی مردم هر کشوری توجه کنیم و سپس با توجه به این حقوق پذیرفته شده در آن جامعه، موارد نقض حقوق شهروندان را به عنوان عملی مزاحم به حساب بیاوریم.

البته همین تعریف هم به طور کامل، درست و جامع نیست؛ زیرا مثلا ممکن است در کشوری به همه حقوق شهروندان و هنجارهای رایج جامعه به عنوان امری قانونی و لازم الاجرا نگاه نشود و در آن صورت، نمی توان نقض یک هنجار پذیرفته شده در جامعه را به عنوان مزاحمت تعبیر کرد.

انواع رایج مزاحمت ها در ایران

متلک پرانی در ایران را شاید بتوان رایج ترین و دم دستی ترین شکل مزاحمت به حساب آورد. گرچه مردان هم در تیررس انواع متلک ها قرار دارند، اما بیشترین قربانیان متلک های مزاحم در کشور ما، خانم ها هستند.

متلک ها را باید در زمره مزاحمت های ذهنی به حساب آورد که روح و روان فرد مزاحمت شونده، هدف حمله قرار می گیرد.

نهادینه نشدن فرهنگ گفت وگوی سالم و تلنبار شدن عقده های جنسی را شاید بتوان از مهم ترین دلایل پیدایش این نوع مزاحمت متداول دانست.

جدای از متلک پرانی، رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی را هم می توان در ردیف رایج تریـن مزاحمت ها در ایران به شمار آورد.

رعایت نکردن حقوق سایر رانندگان، به هم زدن نظم و آرامش در جاده ها و پارک کردن در محل هایی که مزاحم رفت و آمد دیگران است، گونه های مختلفی از مزاحمت های رانندگی در ایران را تشکیل می دهد.مزاحمت های تلفنی، ایجاد مزاحمت در محیط های مجازی مثل شبکه های اجتماعی و رعایت نکردن حقوق همسایگان در آپارتمان ها را هم می توان در رتبه های بعدی متداول ترین اشکال مزاحمت در ایران طبقه بندی کرد.

اما شدیدترین شکل مزاحمت ـ که البته در مقایسه با انواع دیگر مزاحمت هایی که نام بردیم، رواج کمتری دارد ـ آن دسته مزاحمت های فیزیکی است که فرد مزاحم به شکل دعوا و نزاع های خیابانی، فرد دیگری را مصدوم می کند.

همچنین نباید فراموش کرد که انواع مزاحمت های رایج در ایران، مدام در حال تغییر و دگرگونی است. مثلا شاید در یک دهه گذشته، مزاحمت های تلفنی را می شد در صدر رایج ترین نوع مزاحمت در ایران به حساب آورد، اما حالا با گسترش ضریب نفوذ اینترنت در خانواده ها، این مزاحمت ها به محیط های مجازی کشیده شده است.

مزاحمت، روند توسعه را کند می کند

مزاحمت ها مثل ضربه چکشی است که بر یک بنای آباد، فرود می آید. اولین تاثیر منفی مزاحمت ها، انتقال حس ناخوشایند در فردی است که مورد مزاحمت قرار گرفته است. مثلا تصور کنید صبح که از خواب پا می شوید، به یکباره مشاهده کنید که بدنه ماشینتان با یک دسته کلید ناقابل، کلا خط خطی شده است؛ بدیهی است که در طول آن روز، حس خــــــوب و انرژی لازم برای انجام کارها را ندارید.
اما اگر از بعد کلان به پدیده مزاحمت نگاه کنیم، شیوع مزاحمت ها موجب ایجاد حس ناامنی، افزایش پرخاشگری در جامعه، رواج حس انتقام گیری و موجب به هم خوردن تمرکز جامعه برای طی کردن مسیر رشد و پیشرفت خواهد بود.

چگونه می‌توان دعوای مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد؟

یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است. ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی‌تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه نمی‌دهد که به عنوان مثال از زمین کشاورزی یا ملک مسکونی خود استفاده کنید، اما آن را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاکم اقدام کنید.مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده کند ا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.

 

 تفاوت تصرف عدوانی و ممانعت از حق

باید به این نکته توجه داشت که در دعوی تصرف عدوانی، دیگری علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمین، آن را در تصرف خود نیز نگه داشته است اما در این دعوی، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است.

 

 لزوم سابقه تصرف و استفاده توسط خواهان

خواهان در دعوی ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او یا از راهی غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است.در دعوی ممانعت از حق، ارایه سند مالکیت، دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است؛ مگر آن که طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت کند.دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می‌کند که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک را عدواناً تصرف کرده و مانع از حق استفاده خواهان شده یا در استفاده از این حق، مزاحمتی برای او ایجاد کرده است.

 

 دعوی مزاحمت

قانونگذار در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوای مزاحمت می‌گوید: دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

 

 نکات مشترک رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق

نکته مشترک در سه دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، اثبات سابقه تصرف در گذشته است و نیز وجود سند مالکیت دلیل بر این امر (سابقه تصرف در گذشته) محسوب می‌شود.نکته مشترک دیگر در هر سه دعوی فوق، اثبات این است که موضوع دعوا بدون رضایت متصرف اصلی یا از راهی غیرقانونی، از تصرف وی خارج شده است.

 

 نکاتی درباره دعوای مزاحمت

در صورتی که دعوای مزاحمت، منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است، نباشد، مدعی نمی‌تواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند کند، مگر آنکه در دعوی مزاحمت، مدعی‌علیه ادعا کند ذی‌حق در عملی است که موجب مزاحمت شده است. در این صورت مدعی می‌تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند.به عنوان مثال فردی علیه دیگری دعوی رفع مزاحمت اقامه می‌کند و مدعی است که  خوانده مانع از این می‌شود که آب به مزرعه‌ام ببرم. خوانده نیز در پاسخ می‌گوید که نهر ملک اختصاصی و شخصی من است و خواهان حق بردن آب به مزرعه‌اش را ندارد. با این حال خواهان منکر می‌شود و مالکیت و اختصاصی بودن نهر خوانده را رد می‌کند و خود مدعی مالکیت نهر می‌شود.در چنین مواردی، منشأ دعوی رفع مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است، در این صورت است که خوانده می‌تواند از خواهان رفع مزاحمت را درخواست کند که بر مالکیت خود نسبت به نهر سوگند یاد کند.

 

 تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی

فصل بیست و ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به موضوع هتک حرمت منازل و املاک غیر اختصاص دارد که قانونگذار در ماده 690 آن می‌گوید: هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته است یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.تبصره یک: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل‌ می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.تبصره 2 : در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر بوده و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی می‌تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.بر اساس این ماده 690، دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند.

در صورتی که شهود برای شهادت حاضر نشوند دادگاه چه تصمیمی می گیرد؟

دادگاه می تواند شهود را تا سه بار به جلسه رسیدگی احضار کند درصورتی که برای بار سوم شهود حاضر نشوند قاضی می تواند برای آنها حکم جلب صادر کند. 

دعاوى غیرقابل استماع یعنی چه ؟

• به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت می توانند به دادگاه های دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق مسلم دارای شرایطی است و در صورتی می توان به دادگستری مراجعه نمود که شرایط محقق شده باشد.

 

دعوی از نظر لغوی به معنی طلب است و گفته شده دعوی از نظر شرعی عبارت است از اینکه انسان چیزی را به خود اضافه یا به دیگری اضافه نماید اعم از اینکه ملکی باشد یا حقی در دست دیگری یا بر ذمه او.

 

 

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می باشد و دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می باشد.

به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت می توانند به دادگاه های دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق مسلم دارای شرایطی است و در صورتی می توان به دادگستری مراجعه نمود که شرایط محقق شده باشد.

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد شرایط اقامه دعوی بحث نشده و عنوان مبحث سوم از فصل سوم از باب سوم ایرادات و موانع رسیدگی می باشد(ماده 84 ق.آ.د.م). پس از آن در مورد شرایط صحیح بودن دعوی بحث می گردد و سرانجام تصمیم قاضی در صورت قابل استماع نبودن دعوی و مقایسه آن با سایر تصمیمات قاضی از جهت آثار عملی مورد بحث واقع می شود و در پایان نتیجه بحث آورده می شود.

١٠ مورد از دعاوى که غیرقابل استماع هستند:

١) دعوى الزام به تنظیم سند ملک مرهونه، اعم از آنکه موضوع خواسته الزام به تنظیم سند انتقال عین باشد یا منفعت.

نکته: منافع در قابلیت انتقال تابع عین هستند.

به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت می توانند به دادگاه های دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق مسلم دارای شرایطی است و در صورتی می توان به دادگستری مراجعه نمود که شرایط محقق شده باشد.

نکته: هرگاه دعوى به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمى مطرح شده باشد، قابل استماع است مگر اینکه دعوى در بخش الزام به فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در اینصورت دعوى در بخش الزام به تنظیم با قرار رد مواجه خواهد شد.

٢) دعوى تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر، بدون طرف دعوى قراردادن منتقل الیه

٣) دعوى ابطال سند انتقال اجرایی در فرضى که موضوع سند انتقال، عین محکوم به باشد.

نکته:سند انتقال اجرایی، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى که راى مزبور نقض نشده باشد( از طریق واخواهى و یا هر یک از طرق فوق العاده شکایت از احکام)به قوت خود باقى است.

٤) دعوى ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد١۴٧ و ١۴٨٨ ق ث بدون آنکه درخواست صدور حکم به ابطال راى کمسیون شده باشد.

٥) دعوى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختیار حاصل از ماده ٩٩ ق زمین شهرى( تملک اراضى براى تامین مسکن) بدون آنکه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از دیوانعدالت ادارى صادر شده باشد.

٦)  دعوى الزام به تنظیم سند رسمى بدون طرف دعوى قراردادن ایادى متعاقب انتقال و مالک رسمى.

٧) دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قراردادن مرتهن( بر خلاف دعوى الزام به فک رهن که در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نیست.

٨) دعوى ابطال سند انتقال اجرایی و یا عملیات اجرایی به اعتبار اینکه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهایی نقض شده است.

دعوى به طرفیت متولى موقوفه. توضیح اینکه موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى نماینده( مدیر) موقوفه است. طرح دعوى به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوى به طرفیت نماینده و مالاً غیر قابل استماع است.

نکته:در صورتى که راى موضوع اجرا متعقب اجرا به موجب راى نهایی نقض. شود، عملیات اجرایی وفق ماده ٣٩ ق اجراى احکام به دستور دادگاه لغو میشود.

٩) دعوى به طرفیت متولى موقوفه. توضیح اینکه موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى نماینده( مدیر) موقوفه است. طرح دعوى به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوى به طرفیت نماینده و مالاً غیر قابل استماع است.

١٠) دعوى به طرفیت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنکه کلیه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند مگر در دعاوى قابل تفکیک که در آنها میتوان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه که در این مقاله گفته شد، بهتر است قانون¬گذار مطابق نظرات فقهاء و حقوق فرانسه ایرادات را از موارد عدم استماع دعوی مجزا نموده و در مواردی که شروط استماع وجود ندارد، صدور قرار عدم استماع دعوی را پیش¬بینی و مقرر کند. زیرا در صورت غیر قابل استماع بودن دعوی، نیازی به دفاع خوانده در ماهیت نیست. به علاوه طرح موارد عدم استماع دعوی هم حق اصحاب دعوی و هم تکلیف قاضی است و قاضی نباید به دعوایی که شرایط استماع آن وجود ندارد، رسیدگی کند.

قرار قرینه یا تمهیدی

یکی از انواع قرارهای که دردادگاه صادرمی شود ، قرارهای اعدادی یا مقدماتی هستند . قرار اعدادی یا مقدماتی برای این صادر می شود که پرونده را آماده صدور رای قطعی نماید . یکی از انواع قرارهای اعدادی یا مقدماتی را می توان تقسیم بندی آن به قرار قرینه یا تمهیدی در مقابل قرار ساده دانست . صدور قرار تمهیدی در واقع قرینه ای بر پذیرش دعوای خواهان می باشد ، در حالیکه قرار ساده نشانه پیروزی خواهان در دعوا نیست . به همین مناسبت ، در این مقاله به بررسی قرار قرینه یا تمهیدی و قرار ساده خواهیم پرداخت . 

 

قرار قرینه یا تمهیدی چیست

در برخی از موارد صدور قرار اعدادی نشانه آن است که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حق مورد ادعا را تایید کرده باشد . در این صورت قراری که صادر می شود برای تعیین نوع یا میزان حق می باشد که به آن قرار تمهیدی یا قرار قرینه گفته می شود . به عنوان مثال ، در دعوای تصرف غاصبانه ، در صورتی که دادگاه پس از رسیدگی ، به منظور تعیین اجرت المثل ملک ، قرار کارشناسی صادر نماید ، صدور این قرار به معنای آن است که دادگاه غاصبانه بودن تصرف خوانده را احراز نموده است و به نوعی می توان گفت که این قرار نشانه پیروزی در دعواست . 

 

قرار ساده چیست

در مقابل قرار قرینه یا قرار تمهیدی ، قرار ساده مطرح است . صدور قرار ساده برخلاف قرار قرینه دلیلی بر پیروزی خواهان در دعوای مطرح شده نمی باشد . برای مثال ، در دعوای تخلیه ید ، در صورتی که دادگاه برای تشخیص تعدی یا تفریط ، قرار کارشناسی و یا قرار معاینه محل صادر کند ، چون از صدور این قرار پیروزی یا شکست خواهان دریافت نمی شود ، این قرار ، در واقع نوعی قرار ساده می باشد ؛ نه تمهیدی .

انواع کمیسیون های مجلس

به طور خلاصه انواع کمیسیون های مجلس به شرح زیر است :

1- کمیسیون های اصلی ( دائمی ) : اصلی ترین مرجع مشورتی برای اظهار نظر در مورد تصویب طرح ها و لوایح در صحن غلنی مجلس . معمولا به تعداد وزارت خانه ها بعلاوه یک می باشد تا به شکلی تخصصی بر عملکرد آنها نظارت کند.

2- کمیسیون های خاص : مانند کمیسیون اصل 90 به شکات های مردم در قوای سه گانه رسیدگی می کند.

3- کمیسیون های موقت : گاهی ممکن است برای بررسی یک طرح یا لایحه دو کمیسیون به پیشنهاد هیئت رئیسه موقتا در هم ادغام شوند و یا گاهی به پیشناهد 15 نماینده وتصویب مجلس برای بررسی مسائل مهم این ادغام صورت می پذیرد. 

چگونه دعوای متقابل مطرح کنیم؟

بسیاری از اختلافات خارج از محیط دادگاه و با حضور کارشناسی حاذق قابل حل و فصل است.

اما در صورتیکه شخصی علیه شما در دادگاه دعوایی مطرح کرده باشد ، شما نیز می توانید متقابلا علیه وی در دادگاه اقامه دعوا نمایید.

به این شرط که دو دعوا باهم ارتباط کامل داشته باشند یا دارای منشاء واحد باشند ، به این معنا که اتخاذ تصمیم در هر دعوا مستقیما موثر در دیگری باشد.

در این صورت دادگاه به این دو دعوا همزمان رسیدگی خواهد کرد.

و در غیر این صورت دادگاه صالح جداگانه رسیدگی خواهد نمود.

فرصت برای اقامه دعوای متقابل تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی است.

چگونه دلایل برای موفقیت در دادگاه به شما کمک خواهد کرد؟

در دادگاه ، شما باید برای هر حرف و ادعای خود دلیل داشته باشید.

بنابراین با توجه به قانون ، دلیل عبارت از امریست که طرفین دعوا برای اثبات ادعای خود یا دفاع از خود به آن استناد می نمایند.

دلایل هر زمان که بوجود آیند ، تابع قوانین همان زمان خواهد بود . به عنوان مثال دلیل اثبات یک تعهد همواره تابع قوانینی است که در زمان شکل گرفتن آن تعهد مجری بوده است.

"اصل بر برائت است". این اصطلاحی رایج است که همواره به کار برده می شود. بنابراین مدعی باید ادعا خود را ثابت کند والا با سوگند طرف مقابل دادرسی پایان می پذیرد.

به خاطر داشته باشید که حق یا دین اگر بر عهده افراد ثابت شد ، بر ذمه آنها باقی می ماند مگر خلافش به اثبات برسد.

رسیدگی به دلایل با دادگاه است.

اقرار طرف مقابل ، دلیلی محکم برای شما

اقرار به عنوان یکی از دلایل قوی در قانون آمده است.

بنابراین اقرار طرف مقابل می تواند در دادگاه به نفع شما تمام شود.

با توجه به قانون ، هرگاه کسی اقرار به امری نماید که به نفع طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت لازم نیست.

اقرار می تواند در لوایح مانند دادخواست و یا بطور شفاهی در جلسات باشد که در هر دو حالت اقرار در دادگاه محسوب می شود.

در غیر این صورت اقرار در خارج دادگاه است.

طرفی که می خواهد از اقرار استفاده نماید ، باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.

وکیل نمی تواند علیه موکل خود اقرار نماید.

تقسیم بندی دادگاه ها

بطور خلاصه ، دادگاه ها بر حسب صلاحیت و گستره رسیدگی ها به سه دسته رتبه بندی شده اند.

دادگاه عمومی : این دادگاه صلاحیت عام دارد به این معنا که به هر دعوایی رسیدگی می کند مگر قانون به نحوی دیگر تعیین کند.

دادگاه تجدید نظر : این دادگاه عالی تر از دادگاه عمومی است.

حتما باید ابتدا دادگاه عمومی به یک دعوا رسیدگی کند و پس از آن دادگاه تجدیدنظر مجاز به رسیدگی است. این دادگاه با سه قاضی در مراکز استان ها و بدون اصحاب دعوا تشکیل می شود.

دادگاه عالی کشور : عالی ترین مرجع قضایی کشور است . این دادگاه فقط در تهران تشکیل می شود ، البته با موافقت رئیس قوه قضائیه می توادن در مارکز استانها هم تشکیل شود. این دادگاه همانند دادگاه تجدیدنظر با سه قاضی تشکیل می شود.

یک ارث خاص

باتوجه به قانون،انگشتری که میت معمولا استفاده می کرده ، قرآن ، رخت های شخصی و شمشیر اوبه پسر بزرگ می رسد.

بدون اینکه از حصه (سهم) او از این حیث کسر شود

مشروط بر اینکه اموال میت محدود به اینها نباشد.

در قانون دو نوع قرارداد پیش بینی شده:

 ۱-  کار کتبی ۲-قرارداد کار شفاهی. 

🔹وقتی شما قرارداد کتبی منعقد نکرده اید یعنی قرارداد شما از نوع شفاهی است. 

🔹مزیت قرارداد کتبی این است که اگر به حقوق و مزایای بالاتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار توافق کرده باشید براحتی قابل اثبات است ولی در قرارداد شفاهی قول و قرار شما با کارفرما مازاد بر حداقل های قانون کار قابل اثبات نیست. 

🔹اما در خصوص اینکه کارفرما می تواند اخراج کند و یا نمی تواند بحث گسترده ای است. اگر قرارداد کتبی باشد کارفرما براحتی پس از اتمام قرارداد می تواند با تمدید نکردن قرارداد به رابطه کاری پایان دهد و کارگر هم نمی تواند ادعایی داشته باشد ولی قبل از اتمام قرارداد نمی تواند غیرموجه اخراج کند. در قرارداد شفاهی در خصوص اخراج و اینکه مراجع حل اختلاف اداره کار اخراج را موجه یا غیر موجه تشخیص دهند عواملی مانند ماهیت کار و کارگاه، تعداد کارگران کارگاه، شرایط اقتصادی کارگاه و … موثر هستند.
 

رویه کران بری ( کابوتاژ ) در امور گمرکی چیست؟

کران بری (کابوتاژ) رویه‌ای است که براساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی حمل می‌گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راههای زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی به مناطق آزاد حمل می‌شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران بری (کابوتاژ) می‌شود. در این موارد هرگاه کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) است.