اقرار خبر دادن و اخبار به حقی است به ضرر خود اقرار کننده و به نفع طرف مقابل. شرایط اقرار عبارت اند از: بالغ و عاقل بودن اقرار کننده، عقلانی بودن مورد اقرار و اینکه اقرار تحت اجبار نباشد.
اقرار خبر دادن و اخبار به حقی است به ضرر خود اقرار کننده و به نفع طرف مقابل. شرایط اقرار عبارت اند از: بالغ و عاقل بودن اقرار کننده، عقلانی بودن مورد اقرار و اینکه اقرار تحت اجبار نباشد.
ممکن است ملک به صورت وکالتی یا سند عادی خریداری شده است؛ خریدار برای اینکه در صورت فوت یا مجنون شدن یا محجور شدن مالک وکالت نامه از بین می رود و ورثه هم ممکن است وی را با بهانه اذیت کنند از فروشنده اقرارنامه رسمی می گیرد تا در دادگاه قابلیت اثبات داشته باشد.
نوشته ای است که مالک یا فروشنده امضا می کند با این مضمون که ملک را فروخته و پول معامله راهم تحویل گرفته است.
اگر انتقال ملک به شما به صورت هبه و هدیه و رایگان بوده است برای مثال پدر خانواده ای به پسرش که ازدواج کرده خانه ای را هدیه می دهد.
باید دقت کنید که در اینجا هم حتی اگر اقرار نامه در میان باشد به صورت سند رسمی لازم است که این پسر خانه را در اختیار بگیرد یعنی آن را تحویل بگیرد حتی اگر برای مدتی اندک شده زیرا در هبه تا زمانی که فرد گیرنده تحویل نگرفته است اعتباری ندارد در اینجا گرفتن سند رسمی و گرفتن اقرار نامه رسمی بسیار کارساز است برای پیشگیری از دعاوی و اختلافات آینده.
اقرار به جر در مواردی مثل زنا و لواط که نیاز به ۴ بار گفتن است با یک بار هم صحیح است.
اقرار ممکن است در حالات مختلف بیان شود. ممکن است در داخل دادگاه انجام شود یا اینکه خارج از دادگاه انجام شود. اقرار داخل دادگاه و در محضر قاضی بیشترین اعتبار را دارد که قاضی مکلف است آن را در صورت مجلس دادرسی ثبت و درج کند.
البته قانون به فرد ذی نفع هم اختیار داده است تا که به قاضی بگوید این اقرار فرد را در صورت مجلس یادداشت کند اما خود قانون این امر را تکلیف برای قاضی در نظر گرفته است لذا لازم است که قاضی اقرار را ثبت کند حتی اگر طرف به این امر متذکر نشود.
در نوعی دیگر اقرار ممکن است که به صورت کتبی باشد یا به صورت شفاهی در صورت شفاهی بودن ممکن است که صریح باشد یا ضمنی.
در تعریف ساده به این معنا است که شخصی خبری را اعلام می کند (اخبار حق) که این اعلام برضد خودش اما به نفع دیگری است.
در اصطلاح حقوقی “اخبار به حق علیه خود و به نفع دیگری ” نامیده می شود.
اقرار به این دلیل بسیار مهم و مورد توجه قرار می گیرد که سلطان تمام ادله محسوب می شود و بالاترین جایگاه را در برابر ادله دیگر مثل سند، شهادت شهود، امارات و تحقیق و معاینه محل دارد.
وظایف، اختیارات و فعالیت های دبیرخانه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و کلیه شوراها و نهادهای تابع آن، در حوزه ساماندهی محتوای فضای مجازی، به «مرکز ملی فضای مجازی» واگذار شده است.
تمام نهادهایی که از نظر سیاستگذاری و تصمیم گیری کلان در زمینه اینترنت و فضای مجازی فعالیت دارند باید زیر نظر «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» فعالیت کنند.
سه کمیسیون عالی می باشد که عبارتند از؛ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور
در ذیل «شورای عالی فضای مجازی»، «مرکز ملی فضای مجازی» وجود دارد که در حقیقت بازوی اصلی «شورای عالی فضای مجازی» می باشد.
سید سعید رضا عاملی، حمید شهریاری، رضا تقی پور، مهدی اخوان بهابادی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، سید عزتالله ضرغامی.
اعضای حقیقی و حقوقی «مرکز ملی فضای مجازی» توسط رهبری و برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.
از تاریخ تصویب این کمیسیون، وظایف، اختیارات و فعالیت های دبیرخانه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و کلیه شوراها و نهادهای تابع آن، در حوزه ساماندهی محتوای فضای مجازی، به «مرکز ملی فضای مجازی» منتقل شده و با هدایت «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی» انجام خواهد پذیرفت.
طبق مصوبه «شورای عالی فضای مجازی»، «سازمان پدافند غیرعامل» نیز باید در چارچوب مصوبات «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی» کشور فعالیت کند.
همانگونه که خیلی از نهادهای دیگر هم این طور هستند.
یعنی این نهادها در عین حال که فعالیت های عادی خود را دارند، مدیریت آنها به صورت یکپارچه و هماهنگ زیر نظر «شورای عالی فضای مجازی» باشد.
مثلا صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، ناجا و… اینها همه نهادهایی هستند که هریک در این میان نقشی دارند؛ ولی همگی آنها تحت فرماندهی واحد زیرنظر «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور» به فعالیت خود ادامه می دهند.
این مرکز درحال حاضر به ریاست و دبیری ابوالحسن فیروزآبادی اداره می شود و همه دستگاه های کشور موظف به همکاری با این مرکز می باشند.
از آنجایی که نهادهای متعددی در داخل کشور وجود داشت که کار صدور مجوز را انجام می دادند مثل وزارت ارتباطات، مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد، بنیاد ملی بازی های رایانه ای و از آن طرف «شورای عالی انفورماتیک» که اینها هرکدام در یک حوزه ای ورود می کردند، در این تعدد، وجود یک تصمیم گیر واحد نیاز بود؛ لذا قرار شد تمام این نهادها از نظر سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان زیر نظر «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» قرار بگیرند.
در حوزه تعرفه گذاری ها نیز سیاستگذاری برای تعرفه گذاری داخل کشور باید در «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» انجام شود.
یکی از مجموعه هایی که تحت نظر کمیسیون عالی فعالیت دارد «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» می باشد که موظف است تصمیمات خود را در چارچوب مصوبات کمیسیون شورای عالی اتخاذ کند.
البته قبلاً «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» در رأس بود و خودش سیاستگذاری می کرد، اما از این به بعد همه تصمیم گیری های اصلی باید در «کمیسیون ملی فضای مجازی کشور» انجام شود یعنی «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» باید در چارچوب سیاستگذاری که در کمیسیون عالی انجام می شود، اقدام کند، اما در زمینه جزئیات، خود «شورای رقابت» یا «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» باید تصمیم بگیرند.
شرح وظایف «کمیسیون عالی تنظیم مقررات سازمان ملی فضای مجازی کشور» که توسط «شورای عالی فضای مجازی» تصویب شده بود، به استحضار رهبری رسید.
این کمیسیون عالی، مسؤول «تنظیم مقررات سازمان ملی فضای مجازی کشور» است؛ یعنی تمام سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اصلی برای صدور پروانه های مختلف در داخل کشور مثلاً صدور پروانه اپراتورهای تلفن همراه باید در آنجا انجام شود.
این که چه نوع پروانه ای اعطا شود و اصول و شرایط حاکمیت بر پروانه چه باشد را این کمیسیون تعیین می کند.
بر اساس مصوبه ای که وجود دارد «شورای عالی فضای مجازی» یک نهاد فرا قوه ای است. در ذیل «شورای عالی فضای مجازی»، «مرکز ملی فضای مجازی» وجود دارد که در حقیقت بازوی اصلی «شورای عالی فضای مجازی» می باشد و شامل سه کمیسیون عالی می باشد.
+ سه کمیسیون عالی عبارتند از:
آنچه که به عنوان زیرمجموعه فضای مجازی می باشد، یعنی شامل محتوا، زیرساخت های ارتباطی و بحث امنیت، می تواند تحت حوزه عملکرد «شورای عالی فضای مجازی» قرار بگیرد.
+ که عبارتند از:
۱) بحث اینترنت، با همه جنبه هایش که شامل موارد زیر می شود:
۲) شبکه هایی است که به نوعی درگیر فضای مجازی شده اند. مثلاً شبکه مخابرات.
بنابراین استفاده از تلفن همراه یک امکان ارتباطی است که در داخل آن، روابط مختلفی وجود دارد مثل پیامک.
۳) بازی های کامپیوتری.
۴) بحث دفاع سایبری کشور.
مصوبات «شورای عالی فضای مجازیباید قبل از ابلاغ به استحضار رهبری برسد.»