دادگاه رای داور را مورد بررسی ماهوی قرار نمیدهد و تنها به موارد مقرر در قانون برای ابطال رای بسنده می کند.
دادگاه رای داور را مورد بررسی ماهوی قرار نمیدهد و تنها به موارد مقرر در قانون برای ابطال رای بسنده می کند.
در مورد رسیدگی به درخواست ابطال دو حالت وجود دارد:
مواردی هستند که نه به صورت حصری بلکه به صورت کلی و عام هر نوع رای داوری صادر شده را ملتزم به رعایت تشریفات میدانند که در صورت فقدان آن با وجود انقضا مدت اعتراض می توان رای اصداری را قابل اعتراض و ابطال دانست.
مطابق ماده۴۷۰ و ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی این اشخاص هر چند به تراضی نمیتوانند به سمت داوری انتصاب گردند:
مبنای داوری اراده آزاد طرفین دعواست. رسیدگی به اختلافات از طریق داوری زمانی صورت می گیرد که اصحاب دعوا توافق خود را صراحتاً با انعقاد قراردادی اعلام نمایند. اعلام توافق جهت رجوع به داوری از طرق مختلف صورت می گیرد: قرارداد رجوع به داوری، شرط رجوع به داوری و قرارداد داوری دائمی.
ویژگی اولیه و اساسی داوری این است که داوری امری اختیاری است. داوری روشی است که طرفین برای حل اختلاف خود انتخاب می کنند. همچنین به استناد اصل نسبی بودن قراردادها موافقت نامه داوری تنها بین طرفین داوری که آن را منعقد نموده اند الزامی است. مبنا و اساس داوری، اختیاری بودن آن است یعنی توسل به این روش صرفاً با رضایت و توافق کلیه طرفین اختلاف امکان پذیر است. مداخله اراده ممکن است دو حالت داشته باشد: توافق طرفین اختلاف پس از وقوع اختلاف و محدود به همان مورد اختلاف است که به آن داوری اختیاری می گویند و دیگری توافق قبل از وقوع اختلاف که به آن داوری اجباری می گویند. داوری اختیاری مبتنی است بر «موافقت نامه خاص» که به موجب آن دو طرف اختلاف، توافق می نمایند که حل آن اختلاف را به مرجع ثالثی واگذار کنند چنین موافقت نامه ای، بدان علت که توافق طرفین در آن ظاهر است از هر شکل شبیه به معاهدات بین المللی است پس باید قواعد مربوط به معاهدات رعایت شود. موافقت نامه های خاص، قانون داوری است و احترام به آن و متابعت از آن برای مقام داوری کننده الزامی است. در چنین معاهده ای تراضی و توافق طرفین ثبت می شود، موضوع اختلاف درج می گردد، داور یا داوران انتخاب می شوند و اختیارات آنها مشخص می شود. همچنین قواعد آیین دادرسی تدوین می گردد. در ایران داوری اجباری به دو طریق مطرح شده است: نوع اول این است که برخی از اختلافات به تجویز قانون، الزاماً به داوری ارجاع می شود، نوع دوم این است که طرفین قرارداد به موجب قانون ملزم می شوند در قرارداد خود یک شرط داوری درج کنند. داوری اجباری نوع اول ابتدا در قانون حکمیت مصوب۱۳۰۶پیش بینی شد. طبق ماده۱ این قانون «هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوا به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر دعوا را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر این که تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به عمل آمده و دعوا در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد.»
در معنای لغوی «داوری» قضاوت، حکمیت و محاکمه آمده است و در اصطلاح حقوقی نیز حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فیمابین طرفین اختلاف کسب می کنند و این شخص یا اشخاص ثالث، داور یا داوران نامیده می شوند تعریف شده. همچنین در ترمینولوژی حقوقی «داوری»، به معنای فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی و عادی آمده است. داوری ماهیتاً، روشی دوستانه و غیررسمی برای حل اختلاف بوده و به این دلیل آن را سیستم خصوصی قضاوت و احقاق حق هم نامیده اند.
مقررات این نهاد به وسیله آیین نامه ای تنظیم شده است که به امضای رهبری رسیده، آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت این مقررات را بیان کرده است.
وکالت در این دادگاه توسط شخص روحانی ممکن است و دادگاه برخی افراد را به متهم پیشنهاد می دهد که همگی روحانی هستند و از میان آنان وکیل قابل انتخاب است.
در مواردی نیازی به داشتن پروانه یا وکیل دادگستری نیست و افراد عادی هم می توانند وکیل در دعوایی بشوند. مانند وکالت در مراجع غیر دادگستری مثل اداره ثبت، کمیسیون های شهرداری ها و…
وکالت در امور حسبی هم نیازی به پروانه وکالت ندارد.
وکالت اتفاقی و وکالت نزد داور نیازی به پروانه ندارد ولی در باقی موارد لازم است.
وکالت در دیوان عالی کشور مستلزم داشتن وکالت پایه یک است.
برای مثال در جاهایی که مرجع تجدید نظر برخی احکام جزایی دیوان عالی کشور است مثل جرایم مستوجب اعدام، پروانه وکالت پایه یک لازم دارد لذا کار آموزان وکالت نمی توانند در این سطح وکالت کنند.
کسانی که نماینده حقوقی دستگاه های اجرایی هستند می توانند در دیوان عالی کشور وکالت کنند.
اما وکیل اتفاقی حق وکالت در دیوان عالی را ندارد وکیل اتفاقی وکیلی است در امور حقوقی که اگر چه پروانه وکالت ندارد اما با توجه به معلومات حقوقی خود می تواند برای خویشان خود در سال ۳ بار با اجازه کانون یا مرکز مربوطه وکالت کند.
در تمام مراجع اگر کسی خواهد از وکیل استفاده کند باید این وکیل پروانه وکالت در دادگستری داشته باشد و بدون پروانه امکان این امر وجود ندارد. اما در امور حسبی استفاده کردن از وکیل الزامی نیست.
وکالت در دادگاه عمومی حقوقی نیازمند داشتن پروانه وکالت دادگستری است.
در دعاوی مدنی هر یک از اصحاب دعوا می توانند حداکثر دو نفر وکیل به دادگاه معرفی کنند.
لذا معرفی بیش از ۲ وکیل پذیرفته نیست.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در دعوا شامل تمام اختیارات است مگر آنچه را که موکل استثنا کرده باشد یا اینکه خود قانون استثنا کرده و آن را نیازمند تصریح می داند، مثل اعتراض به رای از تمام طرق، مصالحه و سازس و…
نکته ای دیگر اینکه اگر وکیلی همزمان در دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری محاکمه داشته باشد و جمع هر دو ممکن نباشد باید به دادگاه کیفری مراجعه کند زیرا امر مهم تری نسبت به امور حقوقی است.
- در این باره مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا با تصویب ماده واحده ای اینگونه در باره وکیل در دادگاه روحانیت مقرر می دارد:
ماده واحده – اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.
تبصره ۱ – اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.
همانطور که می بینیم کمی مقرره عجیب به نظر می رسد در دادگاه ویژه روحانیت محدودیت وکیل وجود دارد و افراد تنها می توانند کسانی را به عنوان وکیل انتخاب کنند که خود دادگاه آن را پیشنهاد داده باشد.
در حالی که این مقرره بر خلاف اصول کلی دادرسی است البته مواردی دیگر نیز وجود دارد که در آن این دست نکات قابل رویت است که سعی داریم در ادامه به آن اشاره کنیم.
لذا طبق این مقرره در دادگاه ویژه روحانیت فردی غیر از روحانی نمی تواند وکیل اصحاب دعوا بشود. به عبارتی وکیل اصحاب دعوا در دادگاه ویژه روحانیت تنها می تواند وکیل روحانی باشد.
طبق ماده ۱۳ آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت موارد زیر در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است.
+ ماده ۱۳ دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند:
بله. فسخ مادامالعمر یکی از شروط مهم صلح عمری است و میتوانید آن را ذکر کنید. شرط فسخ مادامالعمر به این معنی است که میتوانید در هر زمانی که خواستید صلح را به صورت یکطرفه و بدون حضور فرد دوم فسخ کنید.
نکته مهم در وصیت کردن این است که افراد تنها میتوانند تا یک سوم اموال خود را برای بعد از فوت وصیت کنند. دو سوم مابقی ارث بر اساس قانون ارث تقسیم میشود. به همین دلیل کسانی که مایلاند تمام اموال را منتقل کنند باید سند رسمی انتقال تنظیم کنند. اما در توافق صلح عمری، مالک علاوه بر اینکه میتواند تمام مال را منتقل کند، ضمن انتقال سند حق استفاده از مال را تا پایان عمر برای خودش حفظ میکند.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ زﻧﺪه اﺳﺖ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ و ﻧﻈﺎرت و اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد را دارد، اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ، ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﺎل، ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ارث ﻧﻤﯽﺷﻮد.
-سند مالکیت منگولهدار یا تک برگ
-سند قطعی غیرمنقول (بنچاق)
-پایان کار در صورتی که مورد معامله آپارتمان یا اعیانی احداثی باشد.
-استعلام دارایی
-استعلام شهرداری
-استعلام ثبت توسط دفترخانه به هزینه مُصالح
-کارت ملی و شناسایی