ایا اقاله عقد است؟؟؟

بله عقد است و خیر اقاله ی اقاله ممکن نیست و برای برگرداندن به وضع سابق باید انشا  و ایجاب و قبول جدیدی صورت پذیرد.

آشنایی با دعاوی مالی و غیرمالی

دعوای مالی به دعوایی گفته می‌شود که خواسته آن مال بوده و دعوای غیرمالی نیز دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد.

در تعریف حق مالی باید گفت که حقی است که اجرای آن به طور غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند و بتواند آن را به پول ارزیابی کند. مانند حق مالکیت نسبت به خانه اما حق غیرمالی آن است که اجرای منفعتی را ایجاد نکند که بتوان به طور مستقیم آن را با پول ارزیابی کرد، مانند حق زوجیت و بنوت. بنابراین در تمام مواردی که حق تضییع‌شده یا انکارشده، مالی باشد، دعوا مالی است؛ در نتیجه مالی بودن دعوای فسخ، بطلان معامله و بی‌اعتباری سند و... در صورتی که مربوط به حقوق مالی باشند، نباید مورد تردید قرار گیرد. در حقیقت دعاوی مالی همواره به طور مستقیم واجد آثار مالی است.

حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق، روابط غیرمالی اشخاص است، ارزش داد و ستد ندارد و به طور مستقیم، قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست.

نحوه رسیدگی به دعوای خلع‌ید به چه صورتی است؟

دعوای خلع ید دعوای حقوقی و در صلاحیت دادگاه است و چون مربوط به مال غیرمنقول می‌باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست حتی اگر تقویم خواسته بر اساس قیمت منطقه‌ای ملک، کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد. دادگاهی هم صالح به رسیدگی است که در محل مال غیرمنقول وجود دارد.
یکسری دعاوی هم مرتبط با این دعوا است؛ ‌مثل قلع و قمع، اجرت‌المثل و مطالبه خسارت که همه مالی هستند و باید تقویم (ارزش‌گذاری) شوند، هرچند خواهان آن را علی‌الحساب تقویم(ارزش‌گذاری)‌کرده باشد. بدین‌ترتیب هزینه دادرسی هر یک از این دعاوی جداگانه محاسبه و گرفته می‌شود.
نکته مهمی که باید مدنظر قرار بگیرد آنست که دعاوی مرتبط اگر بعضی در صلاحیت دادگاه و برخی دیگر در صلاحیت شورای حل اختلاف باشند، همه آنها با هم در دادگاه رسیدگی می‌شوند؛ مثل دعاوی که در بالا نام برده شد، اگر همراه با دعوای خلع ید مطرح شود با هم در دادگاه مطرح می‌شوند.

تعریف دعوای خلع ید را از منظر قانونی؟

 دعوای خلع ید یکی از دعاوی است که مربوط به مالکیت می‌شود. به‌عبارت‌دیگر؛ دعوایی است که مالک یک ملک غیرمنقول(مانند خانه، باغ یا زمین) به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و می‌خواهد که روند تصرف غیرمجاز پایان یابد و ملک او را از تصرف متجاوز خارج کنند و تحویل او دهند. بر این اساس سه رکن را برای این دعوا برشمرده‌اند که عبارتند از مالکیت خواهان، تصرف خوانده و همچنین غیرقانونی و غیرمجاز بودن تصرف که این موارد برای دعوای خلع ید باید در دادگاه مشخص و محرز شود تا بتوان حکم داد.

هر آنچه باید در مورد قرار کفالت بدانید…

قرار کفالت و نکاتی مهم در مورد آن:

تصور کنید اتهامی علیه خانم .......در دادسرا مطرح شده است. وی برای انجام تحقیقات و تکمیل پرونده به دادسرا فراخوانده می­شود. بعد از انجام تحقیقات بازپرس برای او قرار کفالت صادر می­نماید. این قرار به چه معناست؟
برخلاف تصورِ عموم زمانی که متهمی نزد مرجع قضایی آورده می­شود، لازم نیست در همه موارد در بازداشت‌گاه نگه‌داری شود. بلکه با توجه به نوع جرمی که متهم به ارتکاب آن است و با توجه به دلایلی که علیه آن فرد وجود دارد، ممکن است تصمیمات متفاوتی درباره‌ی نحوه‌ی دست‌رسی به او گرفته شود. این تصمیم از خفیف‌ترین نوع آن، که شامل گرفتن تعهد برای حضور به‌موقع در دادسراست، تا قرار کفالت و وثیقه و بازداشت موقت که سنگین‌ترین قرار است، می ­تواند متفاوت باشد.

مفهوم قرار کفالت:
 قرار کفالت یکی از پرکاربردترین قرارهای تأمین کیفری در سیستم قضایی ایران محسوب می‌شود. این قرار به این معناست که دادسرا از متهم می‌خواهد شخصی را به‌عنوان ضامن به مرجع قضایی معرفی نماید. این شخص که به‌عنوان کفیل معرفی می­شود، حضور متهم نزد مرجع قضایی را تضمین می­کند؛ یعنی تعهد می­دهد که در صورت عدم مراجعه متهم، او را حاضر نماید و در صورت عدم توانایی برای حاضر کردن متهم، مبلغی به صندوق دولت واریز نماید. این مبلغ «وجه‌الکفاله» نام دارد که میزان آن همراه با صدور قرار کفالت مشخص می­شود. برای تعیین این مبلغ مرجع تحقیق باید میزان خسارات واردشده از جرم و میزان مجازات مجرم در صورت اثبات جرم را در نظر بگیرد، به‌گونه‌ای که در صورت عدم حضور محکوم‌علیه، بتواند خسارات واردشده به بزه‌دیده را جبران کند.

 

کفیل چه کسی است؟
شخصی که به دادسرا معرفی می­شود و حضور متهم را تضمین می‌کند، کفیل نامیده می­شود. این شخص در واقع نوعی عمل حقوقی انجام می­دهد و با اراده‌ی خود برای خود تعهد مالی ایجاد می‌کند. بنابراین باید شخص عاقل و بالغی باشد که توانایی قانونی برای اداره اموال خود را داشته باشد. از طرف دیگر باید توانایی مالی پرداخت وجه‌الکفاله را نیز داشته باشد. بررسی این موضوع بر عهده‌ی بازپرس و دادستان است. شرکت­های خصوصی نیز در صورت دارا بودن شرایط مورد نیاز طبق قانون می‌توانند کفالت متهم را عهده‌دار شوند.

مسئولیت کفیل:
بنابر آن‌چه گفته شد، هر زمان حضور متهم نزد مرجع قضایی لازم باشد، ابتدا احضاریه‌ای برای او فرستاده می­شود و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، به کفیل اطلاع داده می­شود که ظرف سی روز متهم را نزد مرجع قضایی بیاورد. اگر کفیل نتواند ظرف این مدت متهم را حاضر کند، باید وجه‌الکفاله را به صندوق دولت واریز نماید. اگر بعد از واریز مبلغ به صندوق دولت، متهم نزد مرجع قضایی آورده شود و حتی در دادگاه تبرئه شود، نمی­توانیم وجه‌الکفاله را از صندوق دولت برداشت نماییم و به کفیل برگردانیم.

نکات تکمیلی:
اگر متهم نتواند شخصی را به‌عنوان کفیل معرفی کند، به بازداشت‌گاه فرستاده می­شود. البته قانون اجازه داده که در موارد صدور قرار کفالت در صورتی که خود متهم تقاضا کند، وثیقه گذاشته شود. دلیل این اجازه آن است که قرار وثیقه سنگین‌تر از قرار کفالت است و بهتر می‌تواند حقوق قربانیان جرم را تضمین نماید.
نکته‌ی آخر این‌که در جرائم غیرعمدی مانند جرائم رانندگی که خسارت واردشده به زیان‌دیده، از طریق بیمه قابل جبران است، نمی­توان درباره‌ی جنبه‌ی خصوصی جرم، قرار کفالت یا وثیقه صادر کرد.

کفیل چه وظایفی دارد؟

وقتی جرمی به کسی نسبت داده می‌شود، تا زمانی که گناه‌کاری او ثابت نشده، نمی‌توان وی را مجازات کرد یا آزادی او را محدود نمود. از سوی دیگر از آن‌جا که ممکن است متهم واقعاً گناه‌کار باشد و برای جلوگیری از محکومیت و مجازات شدن خود فرار کند یا دلایل جرم را مخفی کند یا با شاهدان تبانی کند و این اقدامات موجب تضییع حقوق عمومی یا خصوصی گردد، قانون به قاضی تحقیق اجازه داده که درباره‌ی متهم قرار تامین صادر کند. به‌موجب این قرار آزادی متهم مقید به دادن تأمین می‌شود. یعنی متهم باید وثیقه بدهد یا ضامن معرفی کند، وگرنه در بازداشت می‌ماند.
یکی از شایع‌ترین قرارهای تأمین، قرار کفالت است. بدین معنا که فردی که از لحاظ مالی توانایی قابل قبولی داشته باشد، ضمانت می‌کند که متهم در هنگام ضرورت در دادگاه یا دادسرا حاضر خواهد شد. این فرد، کفیل نام دارد و با قبول کفالت متهم وظایف سنگینی را که همراه با پیامدهای مالی است، بر عهده می‌گیرد. با توجه به اهمیت وظایف کفیل خوب است قبل از قبول این وظیفه، از احکام قانونی آن مطلع باشیم.
وقتی قرار کفالت صادر می‌شود، مبلغی به‌عنوان وجه‌الکفاله تعیین می‌گردد و به کفیل تفهیم می‌شود که اگر متهم در مواقع احضار حاضر نشود، و کفیل هم نتواند او را در مرجع قضایی حاضر کند، باید آن مبلغ را بپردازد. مبلغ وجه‌الکفاله طبق نظر قاضی و با توجه به شرایط پرونده تعیین می‌شود. این مبلغ نباید از خسارتی که بر فرد شاکی خصوصی وارد آمده، کمتر باشد.
مسئولیت کفیل تا زمانی که متهم از اتهام وارده تبرئه شود یا حکم محکومیت وی اجرا شود، ادامه دارد. هر بار که احتیاج به حضور متهم باشد و متهم در زمان احضار بدون عذر موجهی حضور نیابد، به کفیل اخطار می‌شود که ظرف یک ماه او را حاضر کند. اگر کفیل متهم را معرفی کند، از او رفع مسئولیت می‌شود، وگرنه دادستان دستور اخذ وجه‌الکفاله را صادر می‌کند. اگر قبل از اجرای این دستور متهم خود را معرفی کند یا کفیل او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور اخذ وجه‌الکفاله، دستور می‌دهد که حدّ اکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار از کفیل اخذ شود. در این ‌صورت، اعتبار قرار تأمین به قوت خود باقی است و اگر کفیل رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلّف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که کفیل رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم باید کفیل جدید معرفی کند. هرگاه پس از دستور اخذ وجه‌الکفاله متهم یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، وجه مقرّر را به صندوق دولت واریز کند، دستور اجرا نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به‌قوت خود باقی است.
رفع مسئولیت از کفیل در چند صورت انجام می‌شود:
۱. در صورتی‌که کفیل، متهم را به نحوی که تعهد کرده، تحویل دهد و پس از تحویل متهم، رفع مسئولیت از خود را درخواست کند.
۲. در صورتی که متهم تا قبل از صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله حاضر شود.
۳. در صورت فوت متهم.
در غیر این‌صورت، وظایف کفیل تا تعیین تکلیف پرونده ادامه خواهد داشت.

فک پلاک خودرو به چه معنا است؟

اگرشخصی قصد داشته باشد که خودروی خود را به دیگری بفروشد، باید «فک پلاک» صورت بگیرد. از حیث لغوی، فک به معنای بازکردن دو چیز از یکدیگر است. فک پلاک که همان تعویض پلاک است، بدین‌معنا می‌باشد که پلاک قبلی از خودرویی که فروخته شده است، جدا می‌شود و پلاک جدیدی بر آن نصب می‌گردد. چنانچه خودرویی به یک شخص فروخته شود ولی به هر علت فک پلاک صورت نپذیرد و خریدار با همان پلاک قبلی که به نام فروشنده است تردد نماید، هر نوع تخلف و جرمی که از جانب او(خریدار جدید) ارتکاب یابد، مانند این است که مالک قبلی خودرو(فروشنده) که پلاک خودرو هنوز به نام وی است و روی خودرو نصب می‌باشد، آن‌ها را مرتکب شده است. ازاین‌رو، او به‌عنوان شخص مسئول شناخته می‌شود. بنابراین، فک پلاک خودرو برای جلوگیری از ایجاد چنین مشکلاتی ضرورت بسیار دارد.

به چه عللی ممکن است فک پلاک صورت نپذیرد؟ این موضوع، چه راه‌حل‌هایی دارد؟
فک یا تعویض پلاک در مراکزی که وابسته به ناجا می‌باشند، انجام می‌گیرد. انجام‌نشدن فک پلاک پس از فروش خودرو، علل مختلفی می‌تواند داشته باشد. مثلاً این‌که برای تعویض و فک پلاک خودرو بایستی خریدار و فروشنده به‌طور هم‌زمان به همراه مدارک لازم در مراکز تعویض پلاک حضور یابند. حال، اگر به هنگام معامله طرفین قرارداد زمانی را برای انجام این کار تعیین نمایند ولی یکی از آن‌ها از توافق صورت‌گرفته تخلف نماید و برای تعویض پلاک حاضر نشود، فک پلاک خودرو با مشکلاتی مواجه خواهد شد. این مشکل معمولاً زمانی به وجود می‌آید که فروشنده برای تعویض پلاک به خریدار وکالت می‌دهد ولی خریدار اقدامات لازم را در راستای تعویض پلاک انجام نمی‌دهد.
حال، اگر چنین مشکلی به وجود آید، فروشنده که حالا دیگر خودرو را در اختیار ندارد، چه کار باید انجام دهد؟ هم‌چنین، می‌توان حالتی را نیز در نظر گرفت که خریدار متقاضی این است که فک پلاک صورت بگیرد اما فروشنده از انجام این کار امتناع می‌کند. حال، در این موارد خریدار چه کار می‌تواند انجام دهد؟
در این موارد، پلیس نمی‌تواند به صرف شکایت فروشنده یا خریدار ثبت توقیف پلاک در سیستم راهور کند. در این‌گونه موارد خواهان(خریدار یا فروشنده) بایستی در ابتدا اظهارنامه‌ای تنظیم نماید و به‌صورت قانونی از طرف مقابل درخواست نماید که هرچه سریع‌تر برای فک پلاک اقدام نماید. اگر طرف مقابل او اقدامی در این خصوص انجام نداد، بایستی هرچه سریع‌تر از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی محل اقامت طرف مقابل یا محل تنظیم قرارداد، دادخواست «تقاضای الزام به فک پلاک» علیه ایشان تنظیم نماید. درواقع، بایستی به مرجع قضایی مراجعه و طرح دعوی کند. در صورتی‌که مرجع قضایی حکم توقیف خودرو را صادر کند، این موضوع در سیستم راهور ثبت می‌شود و خودرو پس از توقیف جهت تعویض پلاک به این مراکز معرفی می‌‌گردد.

اجرای حکم دادگاه در پرونده های کیفری چگونه است؟

طریقه اجرای حکم در پرونده های کیفری با حقوقی متفاوت است. در پرونده های حقوقی اجرای حکم بنا به درخواست ذی نفع یا قائم مقام قانونی وی ممکن خواهد بود و دادگستری راسا نمی تواند حکم را اجرا کند. اما در پرونده های کیفری اجرای حکم از سوی دادسرای مربوطه راسا انجام می گیرد. اجرای مجازات در پرونده های کیفری به نوعی واکنش و عکس العمل جامعه در قبال مرتکبین جرایم است، اصولا اجرای مجازات نیاز به درخواست اشخاص عادی ندارد (به استثنای کیفرهایی که اجرای آن ها منوط به مطالبه اشخاص است نظیر قذف و قصاص) و مدعی العموم (دادستان) به عنوان نماینده جامعه مجازات را اجرا خواهد کرد.

اجرای حکم دادگاه در پرونده های حقوقی چگونه است؟

پیش از آنکه اجرای حکم دادگاه در پرونده های حقوقی را توضیح دهیم خوب است بدانید، به منظور اطلاع و آگاهی از مقررات مربوط به احرای حکم دادگاه حقوقی باید به قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کنید. بر اساس مقررات قوانین مزبور پس از آنکه حکم دادگاه حقوقی به مرحله قطعیت رسید، محکوم له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است) می تواند با مراجعه به دادگاه نخستین (شعبه بدوی صادر کننده حکم) درخواست صدور اجرائیه نماید. در صورت مهیا بودن شرایط قانونی اجرائیه صادر می شود و به محکوم علیه (شخصی که حکم بر علیه وی صادر شده است) ابلاغ می گردد.

در صورتی که با گذشت مهلت های قانونی محکوم علیه از اجرای حکم صادره امتناع کند، عملیات اجرای حکم آغاز می شود. در صورتی که محکوم به عین معین باشد، مال توقیف شده و به محکوم له داده می شود. در سایر موارد، اموال متعلق به محکوم علیه شناسایی می شود و مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی توقیف و از محل آن حکم اجرا خواهد شد. شاید برایتان این سوال پیش آید، در صورتی که اموالی از محکوم علیه شناسایی نشود تکلیف چیست؟ در پاسخ به پرسش اخیر می گوییم: در این فرض می توان در خواست جلب و بازداشت محکوم علیه را مطرح نمود. البته، محکوم علیه نیز می تواند به منظور جلوگیری از جلب و بازداشت خود دعوی اعسار از پرداخت محکوم به را طرح نماید.

منظور از اجرای حکم دادگاه چیست؟

پس از آنکه دادرسی های حقوقی یا کیفری به پایان رسید، مرجع رسیدگی کننده با صدور رای تصمیم خود را راجع به دعوی و اختلاف مطروحه اعلام می دارد. در صورتی که تصمیم مرجع رسیدگی کننده حکم باشد (دقت نمایید رای اعم از حکم یا قرار است) واین حکم به مرحله قطعیت برسد، باید اقدامات لازم در راستای قانون به منظور اجرای حکم آغاز گردد. در واقع، مرجع رسیدگی کننده با صدور حکم در ماهیت اختلاف حقوقی تصمیم می گیرد، اما به صرف صدور این تصمیم حکم اجرا نمی شود. اجرای حکم دادگاه در امور کیفری یا حقوقی مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قوانین اجرای احکام مدنی یا آیین دادرسی کیفری است.

جهت تنظیم دادخواست تعدیل اقساط به کجا مراجعه نماییم؟

جهت تنظیم دادخواست تعدیل اقساط می توانید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید. برای این منظور می بایست؛ مدارک مزبور در فوق به همراه کارت ملی و هزینه ثبت دادخواست را به همراه داشته باشید. البته توصیه و تاکید می نماییم؛ قبل از ثبت دادخواست جهت تنظیم آن و این موضوع که چه دلایل و مدارکی را ضمیمه دادخواست نمایید با وکلای رسمی دادگستری مشورت نمایید.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی تعدیل اقساط کدام است؟

در این خصوص دادگاهی واجد صلاحیت می باشد که سابقاً اقدام به صدور داد نامه اعسار نموده است.

چه کسی (محکوم علیه یا محکوم له) حق طرح دعوی تعدیل اقساط را دارا می باشد؟

مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان طرح دعوی تعدیل اقساط از جانب هر یک از محکوم علیه یا محکوم له وجود دارد و از این حیث محدودیت قانونی وجود ندارد. همانطور که در فوق تصریح گردید؛ این امکان وجود دارد، شاخص تورم در جامعه دستخوش تغییرات شود. چنانچه این تغییرات روند صعودی داشته باشد، محکوم علیه فرصت طرح دعوی تعدیل اقساط را دارد و از طرف دیگر چنانچه شاخص تورم دچار روند نزولی گردد، محکوم له فرصت طرح دعوی مذکور را خواهد داشت. همچنین، تغییر در وضعیت معیشت محکوم علیه نیز می تواند دلیلی موجه برای طرح دعوی مزبور از جانب محکوم له یا محکوم علیه تلقی گردد.

فرق حکم بطلان دعوی با رد دعوی حقوقی چیست؟

درباره فرق حکم بطلان دعوی با رد دعوی حقوقی ،باید گفت اگر منظور از رد دعوی حقوقی ،قرار رد دعوی باشد ،منظور از قرار رای و دادنامه ای است که طی آن دادگاه به ماهیت دعوی و اختلاف وارد نشده است.لذا قرار رد دعوی ،بر خلاف حکم بطلان دعوی،دارای اعتبار امر مختومه نیست.اما اگر منظور از رد دعوی حقوقی ، حکم به رد دعوی حقوقی باشد،تفاوتی بین دو عبارت حکم بطلان عوی و حکم به رد دعوی حقوقی وجود ندارد.

با این حال به نظر می رسد واژه «رد» در مورد آن دسته از آرایی که به ماهیت دعوی وارد نشده یعنی قرارها کاربرد داتشته باشد و اینکه در رویه به جای حکم بر بطلان دعوی ،از عبارت حکم بر رد دعوی استفاده می نمایند، رویه ای غیر فنی محسوب می گردد.

موارد استشهاد محلی برای شکایت از همسایه مزاحم:

 

1-شکایت مزاحمت ملکی

2-شکایت اثبات تصرف عدوانی

1-شکایت مزاحمت ملکی:

گاهی ممکن است همسایه ای بدون ملاحظه قوانین و مقررات آپارتمان نشینی و یا بدون در نظر گرفتن حقوق همجواران و همسایه ها تا دیر وقت با صدای بلند مشغول جشن و برپایی مهمانی است.

هر چند در این گونه موارد، می‌توان با گزارش موضوع به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اقدام به دریافت گزارش پلیس و طرح شکایت نمود، ولی تهیه استشهاد محلی برای شکایت از همسایه مزاحم، برای اثبات مزاحمت و محکومیت کیفری وی ضرورت دارد.

یا در مواردی که همسایه با پارک در پارکینگ دیگران و یا ایجاد مزاحمت برای پارک اتومبیل، مرتکب مزاحمت ملکی شده باشد، باز هم تهیه استشهاد محلی برای شکایت از همسایه مزاحم، ضرورت می‌یابد.

2-شکایت اثبات تصرف عدوانی:

استفاده غیر مجاز از مشاعات ساختمان، طبق قانون تملک آپارتمانها در حدود متعارف برای همه ساکنین ساختمان یکسان است.

گاهی احد از همسایه ها با استفاده از نقاط مشاعی ساختمان و فضاهای مشترک اقدام به تصرف عدوانی مشاعات می‌نماید که قابل طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی در دادسرای محل وقوع جرم است.

چگونگی تنظیم شکایت نامه یا همان شکواییه

اگر فردی به دیگری هتک حرمت کرده بدین معنا که از کلمات و جملات رکیکی استفاده کرده که موجب بی احترامی، حقارت و یا بی عزتی آن فرد شده، شاکی می تواند علیه شخصی که توهین و فحاشی نموده شکایت کند. شاکی باید با تهیه و تنظیم شکواییه ی هتک حرمت و ارجاع آن به دادسرا شکایت خود را مطرح نموده و در صورتی که بزه متهم و مشتکی عنه پرونده برای قاضی مسجل شده و مجرم شناخته شود، پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری ارسال می شود.

برای تنظیم شکواییه شاکی کافی است، فرم شکواییه را که به صورت آماده در دادگاه و مراجع قضایی دیگر موجود می باشد، تهیه کرده و با توجه به نوع جرمی که در مورد او صورت گرفته، فرم را تکمیل کند .

فرق استشهادیه با شکواییه:

زمانی که به فرد ی خسارتی یا ضرری بر اثر عمل مجرمانه ی شخص دیگری وارد می شود، قانون این حق را به شخص متضرر می دهد که این جرم را به دادسرا، دادستان و بازپرس اعلام نماید. برای رسیدن به چنین مقصودی فرد باید یک شکایت کیفری طرح کند و ابزار طرح این شکایت شکواییه کیفری است.

وقتی جرمی به صورت نامشهود انجام می شود، لازم است که برای رسیدگی به جرم در آیین دادرسی کیفری فرد بزه دیده یا شاکی اقدام به شکایت کند. در حالیکه در جرائم مشهود اگر ضابطان دادگستری شاهد وقوع جرم بوده باشند، برای رسیدگی به جرم دیگر نیازی نیست تا شاکی شکایت کند.

مثلا اگر در یک نزاع خیابانی در حین درگیری یک نفر به قتل برسد و در این میان یک ضابط دادگستری هم شاهد قتل باشد، لازم نیست تا منتظر شکایت از سوی اولیای دم بمانند و در همان لحظه قاتل دستگیر و برای رسیدگی در آیین داد رسی تحویل مراجع ذی صلاح خواهد شد.

اقامه ی دعوا چیست؟

کسی که اقامه ی دعوا می کند مدعی نامیده می شود. مدعی برای شکایت و دادخواست نزد دادگاه و دادسرا اقدام می نماید و وظیفه دارد، ادعایی را که اقامه کرده است، با آوردن ادله و شواهد محکمه پسند اثبات کند. مدعی یا شاکی، بر علیه متهم شکایت می کند تا خسارت و ضررهایی که از طرف متهم بر او شده جبران شود، یا اینکه از طرف قانون اعمال قانون شود و به خاطر ضررهایی که به خواهان یا مدعی زده مجازات شود. به چنین عملی در اصطلاح حقوقی اقامه ی دعوا یا همان شکایت کردن می گویند.

بعد از اینکه شاکی یا مدعی اقامه ی دعوا کرد متهم نیز باید به شکایت شاکی در دادگاه پاسخ دهد.

البته این به این معنا نیست که شاکی می تواند با هر دلیل و مدرکی برای اثبات ادعای خود استفاده کند. در قانون دلایل و مدارک و مستنداتی مشخص و تعیین شده اند که تنها این مدارک هستند، مورد قبول دادگاه می باشند و به اصطلاح محکمه پسند هستند. در مقابل متهم نیز می تواند دلایل شاکی را انکار کند و برای رد آنها مدارک دیگری بیاورد و مدارک و دلایل شاکی را بی اثر و یا کم اثر نماید.

تفاوت دعوای حقوقی و کیفری

معنای لغوی و حقوقی «دعوا» چیست؟

دعوا در لغت به معنای ادعا کردن، خواستن، نزاع و دادخواهی است؛ از حیث حقوقی نیز تعاریف مختلفی برای این اصطلاح از سوی حقوق‌ دانان ارائه شده است.

یکی از حقوقدانان دعوا را این گونه تعریف کرده : دعوی عبارت است از توانایی و اختیار قانونی که بر اساس آن شخص زیان دیده که مدعی است حق و حقوق وی از بین رفته، به مراجع ذی‌ صلاح مراجعه می‌کند و از مراجع مذکور می‌خواهد که درستی یا عدم درستی ادعای وی مورد بررسی و قضاوت قرار بگیرد.

طرف مقابل نیز می‌تواند در خصوص ادعای شخص زیان دیده با آن مقابله کند که به مقابله این شخص نیز دعوا گفته می‌شود.

بنابراین، دعوا زمانی می‌تواند ایجاد شود که اولاً حق قانونی و مشروع، واقعاً یا به صورت ادعایی وجود داشته باشد و ثانیاً این حق قانونی و مشروع در عمل یا در ادعا مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.

در صورت وجود این دو شرط مدعی حق می‌تواند برای احقاق حقوق از بین رفته خود اقدام کند.

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

دعوا در یک تقسیم ‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم می‌شود.

در زیر مهم ‌ترین تفاوت های بین دعاوی حقوقی و کیفری ذکر شده است:

• الف) تفاوت در نحوه طرح دعوی و شکایت

یکی از مهم‌ ترین تفاوت های دعوای حقوقی و دعوای کیفری، نحوه‌ طرح این دعاوی است.

این تفاوت ها عبارتند از:

1. به طرف های دعوای حقوقی، «خواهان» و «خوانده»  و به طرف های دعوای کیفری، «شاکی» و «مُشتکی‌عنه» گفته می‌شود.
2. شخص در طرح دعوای حقوقی، نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست یا در برخی از موارد، تنظیم و تقدیم درخواست است، اما برای طرح دعوای کیفری لازم است که شکوائیه تنظیم شود؛ بنابراین، نمی‌توان اموری را که فاقد جنبه کیفری است، از طریق طرح شکایت مورد پیگیری قرار داد.
3. هزینه‌ دادرسی در کلیه دعاوی کیفری یکسان است اما در دعاوی حقوقی این هزینه بر اساس بهای خواسته متغیّر و متفاوت است؛ بنابراین در دعاوی حقوقی به همان میزان که بهای خواسته افزایش یابد، هزینه‌ دادرسی نیز افزایش خواهد یافت.

شایان ذکر است در صورتی که خواهان دعاوی حقوقی توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، می‌تواند در ابتدا با تقدیم دادخواست اعسار بدون پرداخت این هزینه در مراحل ابتدایی، دعوای حقوقی خود را مطرح کند.

• ب) تفاوت در مرجع صالح به رسیدگی

مرجع صالح برای دعوای کیفری، طرح شکایت در دادسرا است. البته گاهی شکایات ممکن است در نزد ضابطان دادگستری مانند نیروی انتظامی صورت گیرد ولی با این حال باید آن‌ ها نیز پس از ثبت شکایت آن را به مقامات قضایی ارجاع دهند.

پس از انجام شدن تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده، با توجه به موضوع شکایت، پرونده کیفری با صدور قرار جلب برای دادرسی به دادگاه‌ های کیفری ارجاع داده می‌شود تا پس از  بررسی‌ های لازم حکم قانونی صادر شود.

اما در دعوای حقوقی مراجع قضایی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند و نهادی تحت عنوان دادسرا در این مراجع وجود ندارد و همچنین در دعاوی حقوقی اصل بر آن است که دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد اما در دعاوی کیفری شکوائیه باید در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم شود.

• ج) تفاوت در اسباب طرح دعاوی

تفاوت در اسباب طرح دعاوی بدین معنا است که دعوای کیفری با تنظیم شکایت‌‌ نامه باید مطرح شود، اما در دعاوی حقوقی شخص زیان دیده برای احقاق حقوق خود از طریق تنظیم دادخواست اقدام می‌کند.

• د) تفاوت در نتیجه و آثار دعاوی کیفری و حقوقی

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری دیگری که وجود دارد، نتیجه و اثر مترتب بر هر یک از این دعاوی است.

دعاوی کیفری در مواردی انجام می‌شود که رفتار انجام شده که منجر به از بین رفتن حقوق دیگری شده است، دارای عنوان مجرمانه  و در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.

بنابراین در صورت صدور حکم محکومیت، شخص محکوم علاوه بر اینکه ملزم است که آسیب وارده بر طرف مقابل را جبران کند، به تحمل مجازات قانونی نیز محکوم می‌شود.

در حالی که در دعاوی حقوقی، نمی‌توان از دادرس انتظار صدور حکم مجازات شخص محکوم را داشت زیرا اولاً وی صلاحیت صدور چنین حکمی را دارد و دوماً رفتار ارتکاب یافته جنبه‌ مجرمانه ندارد که منجر به صدور حکم مجازات برای شخص محکوم شود.

سامانه ثنا چیست؟

با توجه به اینکه اخیرا دادخواست به صورت الکترونیکی ثبت می‌شود، قوه قضاییه سامانه‌ای را برای رسیدگی به دادخواست‌ها و پیگیری آن‌ها طراحی کرده است.
سامانه ثنا به ارائه برخی خدمات حقوقی به صورت الکترونیکی می‌پردازد که یکی از مهم‌ترین خدمات آن، پیگیری دادخواست قضایی‌ست.

تفاوت قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب چیست ؟

قرار موقوفی تعقیب در صورت فوت متهم ، مشمولان عفو ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت،  نسخ مجازات ، اعتبار امر مختومه ، مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده در این صور قابل اعمال است یعنی مجازات مرتفع می گردد ولی قرار منع تعقیب در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی متضمن وقوع جرم نباشد یا اصلا  جرمی واقع نشده باشد یا دلایل و ادله کافی برای انتساب و ارتکاب بزه وجود نداشته باشد که در این حالت قرار منع تعقیب یا پیگرد توسط بازپرس صادر می گردد.