گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف

اشخاصی که در شورای حل اختلاف پرونده دارند ممکن است که بخواهند دعوای حقوقی خود با طرف مقابل را از طریق صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی حل و فصل نمایند که در این صورت بهتر است که در موارد و جزئیات آن به توافق رسیده باشند و از شورای حل اختلاف بخواهند که بر اساس توافقات حاصله ، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید ، چرا که بعد از صدور گزارش اصلاحی توسط شورای حل اختلاف ، گزارش اصلاحی صادره غیر قابل اعتراض بوده و قطعی است ، همچنانکه ماده تبصره 1 ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مقرر داشته : « تبصره ١ - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است . » ، بنابراین می بایست نسبت به توافقات حاصله در صلح و سازش دقت لازم را داشت.

قسمت هایی از سند که بیشتر محو می شود

اصولاً اموری در اسناد مورد جعل قرار می گیرد، که منافعی ایجاد کرده یا جلو ضرری را بگیرد، یعنی بخش تعهدآور سند، مانند قسمت دارای اعداد که بیانگر تاریخ هستند، بخش مبلغ اعم از حرفی و عددی و نام خانوادگی دارنده سند.

ابلاغ رای داوری

ابلاغ رای داوری

در داوری داخلی، زمانی داوری قبول است که موضوع داوری و ضمائم آن به خود داور ابلاغ شود و در صورتی که چند داور باشند موضوع داوری به آخرین داور ابلاغ شده باشد.در حالی که در داوری خارجی از زمانی که موضوع داوری به خوانده ابلاغ شود، داور پذیرفته می شود و اگر داوری به سازمانی باشد زمانی مطابق قواعد آن سازمان ابلاغ شده باشد.اگر داوری سازمانی نباشند پست سفارشی دو قبضه البته در صورت توافق طرفین می توان به صورت ایمیل، واتساپ یا پیامک باشد.

قوانینی که داور با آنها سروکار دارد:

1. قانون حاکم بر عقود اصلی
2. قانون حاکم بر ماهیت داوری
3. قانون حاکم بر آیین داوری (مسائل شکلی)

پرکاربردترین شروط قراردادی که در داوری مورد استفاده قرار می‌گیرد

• شرط تکمیل کننده قرارداد (Gap Filling Clause)
• شرط تغییر کار (Variation Clause)
• شرط تعدیل قیمت قرارداد (Escalation clause)
• شرط ثبات (Stability Clause)
• شرط مقاومت (Resistance Clause)

استمهال در قوانین ایران

همانطور که اشاره شد واژه استمهال در قوانین و مقررات ما در مواردی بکار برده شده است که هر کدام به موجب و جهت جداگانه ای از طرف خواهان یا خوانده یک دعوا مطرح شده است. یکی از کاربرد های استمهال در پرداخت وجه به طرف مقابل دعوا است.

به موجب ماده ۲۹۲ آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است:

چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است در صورتی که محکوم علیه (منظور کسی که در دعوا محکوم شده است، شکست خورده است) نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسیط نماید دادگاه به تقاضای او رسیدگی و یا تعیین مهلت مناسب، برای پرداخت تقسیطی، حکم مقتضی صادر می نماید.

همچنین در خصوص چک، قانون مقرر داشته است که:

صادرکننده چک در صورت شکایت دارنده به جهت عدم پرداخت چک در موعد مقرر، می تواند از دادگاه جهت پرداخت وجه چک، تقاضای استمهال در پرداخت چک نماید.

مورد دیگر در این خصوص درخواست استمهال مستاجر نسبت به درخواست تخلیه عین مستاجره از طرف موجر است.

به موجب ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶:

چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره ‌نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

مورد دیگر در خصوص صلاحیت و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رسیدگی به تخلفات است.

به موجب آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور مصوب ۹۸:

چنانچه پس از بررسی انجام نظارت و بازرسی، فرد درمظان اتهام قرار گیرد؛ برای تفهیم اتهام و ارائه دفاعیات به وی جهت مراجعه حضوری ابلاغ می شود، در یکی از اقدامات بیان شده در آئین نامه مذکور به استمهال اشاره شده است. براین اساس، چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه می کند.

مورد دیگر در خصوص استمهال، استمهال کارشناس جهت بررسی بیشتر و دقیق تر به موضوع ارجاع شده به وی می باشد.

مطابق با قانون نظام مهندسی و ایمنی ساختمان، تبصره ماده ۱۷:

 محاکم قضایی می‌تواند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی ‌یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی‌ کارشناس یا کارشناسان صلاحیت دار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید.

در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت‌ مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

مورد دیگر به کار گیری از استمهال در ارتباط با تخلفات انتظامی قضات است.

مطابق با ماده ۴۳ آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات:

در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود.

اما استمهال فقط مختص به اشخاص حقیقی نمی باشد و درمواردی اشخاص حقوقی نیز مطابق با قانون می توانند درخواست استمهال نمایند.

مطابق با ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴:

کلیه بانک ها و موسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند.

جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.

استمهال یعنی چه

کلمه استمهال نیز از این قبیل کلمات است که معنای آن در خود لغت است. کلمه استمهال از ریشه مهلت است و به معنای مهلت خواستن، زمان خواستن و زمان طلبیدن می باشد.

اما واژه استمهال در علم حقوق و به تبع آن در قوانین ما بسیار مورد استفاده قرار گرفته است .

تفاوت حقوق عمومی با سایر حقوق

در خصوص مهم ترین تفاوت در این باره، می بایست به هدف حقوق عمومی با سایر حقوق اشاره کرد.

هدف حقوق عمومی، منافع و مصالح کشور می باشد ولی در حقوق خصوصی و در مواردی حقوق جزا (جرائم قابل گذشت) هدف اصلی منافع شخص یا اشخاص می باشد.

تفاوت دیگر در خصوص اعمال حق در حقوق عمومی می باشد که کاملا متفاوت با حقوق جزا و خصوصی می باشد.

به عبارت دیگر برای تظلم خواهی و رسیدگی به کلیه شکایات وارده در حیطه ی حقوق عمومی، مرجع صالح، تشریفات و… تابع قوانین و مقررات مختص به خود می باشد.

برای مثال طریقه رسیدگی در دیوان عدالت اداری که صالح به رسیدگی اغلب دعاوی مرتبط با زیر مجموعه ی حقوق عمومی است، با دادگاه های حقوقی و کیفری که مرتبط با دعاوی حقوق خصوصی و کیفری هستند با یکدیگر تفاوت دارد.

---

حقوق مالیه

کمتر کسی در جامعه وجود دارد که با مالیات و عوارض و مسائل مرتبط با آن روبه رو نشده باشد یا بعضا با نهاد و ارگان های ذی ربط اخذ کننده آن ،چالش یا منازعه حقوقی نداشته باشند.

برای آشنایی با کلیه ضوابط، قواعد و مقررات مربوط به این حوزه، حقوق مالیه به عنوان منبع اصلی تعیین شده است.

حقوق عمومی و شاکله آن

به بیان دیگر، حقوق عمومی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد جامعه با تشکیلات دولت و سازمان های وابسته به آن ها می باشد. حقوق عمومی نیز پس از حقوق خصوصی و جزا و جرم شناسی نقش بسیار مهمی را در جامعه ایفا می کند.

 بسیاری از دعاوی، چالش ها و بعضا اختلافات موجود بین مردم و دستگاه های دولتی و اجرایی وجود دارند که به جهت حل و فصل آن نیازمند آگاهی و تخصص لازم در این زمینه می باشد.

در صورت اختلاف نظر درباره ی نحوه ی تربیت طفل نظر چه کسی ملاک است؟

نظر دادگاه در این باره ملاک است اما در بیشتر موارد پدر

اثر ابتلای به بیماری واگیر دار بر حضانت

اصل بر بقای حضانت است و دلیلی بر سقوط حضانت به صرف ابتلای شخص به یک بیماری واگیردار نیست به ویژه آنکه ممکن است بیمار مباشرت در نگاهداری طفل نداشته باشد و اقدام لازم برای جلوگیری از سرایت بیماری به عمل آورد.

مثلاً پرستاری استخدام کرده باشد. البته اگر بیماری مسری بسیار خطرناک باشد دادگاه می تواند با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به شخص دیگری واگذار کند.

شخصی که حضانت را بر عهده می گیرد چه شرایط کلی ای باید داشته باشد؟

1. بلوغ
2. عقل
3. توانایی عملی
4. شایستگی اخلاقی
5. عدم تجدید فراش (فقط در رابطه با مادر)
6. اسلام (اگر طفل مسلمان باشد)
7. آزاد بودن و برده نبودن

انواع اوقات دادرسی

همانطور که گفتیم  قاضی با توجه به شرایط حاکم بر پرونده اقدام به اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین وقت دادرسی می نماید که این اوقات به شرح زیر است:

وقت عادی: بسیاری از پرونده های موجود و طرح شده در دادگستری پس از بررسی آن، مشمول وقت عادی می شوند. وقت عادی همانطور که از نام آن پیداست، در شرایط عادی و بدون فوریت و ضرورت در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.

وقت خارج از نوبت: در مواردی بنا به حکم قانون و تجویز قانون گذار به دلیل اهمیت موضوع و به جهت  تسریع رسیدگی و روشن شدن موضوع وقت رسیدگی خارج از نوبت یعنی خارج از وقت عادی و به نوبت تعیین می شود.

در قوانین ما چند مورد به وقت خارج از مدت اشاره شده که به مواردی از آن اشاره می کنیم:

• ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل(دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق) تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید.
• ماده ۵ قانون تصفیه امور ورشکستگی:  مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی‌کند،‌ مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه می‌تواند دستور جلوگیری بدهد در این صورت دادگاه مکلف است معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن‌ شکایت دستور لازم به اداره تصفیه می‌دهد و به اقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.
• ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه، مدعی اعسارازپرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادر کننده رای نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می کند.

وقت فوق العاده: درموارد خاص و استثنائی که البته در قانون نیز کمتر آن اشاره است، قاضی دادگاه دستور به تعیین وقت فوق العاده می نماید، اموری که اولا فوریت دارد و ثانیا اصولا حضور طرفین دعوا در آن لازم نیست.

مطابق با قوانین موجود،در موارد زیر وقت فوق العاده تعیین می شود؛

• ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.

مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

• ماده ۲۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری: دادگاه مکلف است در خصوص رسیدگی به اختلافات میان بازپرس و دادستان در خصوص قرار بازداشت موقت، در وقت فوق العاده به اعتراض متهم رسیدگی نماید.

• وقت نظارت(احتیاطی): اصولا پس از تشکیل جلسه دادرسی و در صورت لزوم و تشخیص قاضی به تجدید جلسه اقدام به دستور تعیین وقت عادی نموده و پرونده تا جلسه بعدی رسیدگی مسکوت مانده و دیگر اقدامی درباره آن صورت نمی گرد که با توجه به رویه فعلی این مدت زمان کوتاه نخواهد بود.

  حال در مواردی از قبیل، صدور قرار های کارشناسی، تحقیق و معاینه محل، مطالبه اسناد، استعلام از نهاد و ارگان های مختلف و … به جهت اینکه پس از وصول پاسخ و کسب نتیجه در موارد گفته شده، قاضی تصمیم گیری نماید و پرونده از جریان خارج نشود و به نوعی تذکر و یادآوری برای قاضی باشد تا مطلع شود که آیا دستورات و اقدامات گفته شده انجام شده است یا خیر وقت نظارت تعیین خواهد شد.

  لازم به ذکر است این وقت نیز نیازی به حضور طرفین ندارد و صرفا جهت نظارت و تحت نظر بودن آن برای قاضی صادر می شود.

تشریفات و اوقات دادرسی

پس از آنکه دادخواستی از سوی خواهان یک دعوا به ثبت رسید موضوع بر حسب صلاحیت، توسط رئیس دادگستری به یکی از شعب آن مجتمع قضایی ارسال می شود.

هر شعبه بغیر از قاضی دارای کارمند یا کارمندان دیگری است که یکی از آنها مدیر دفتر می باشد. مدیر دفتر جهت رسیدگی به امور و تشریفات اداری به قاضی کمک می کند که مهمترین آن بررسی اولیه دادخواست تقدیمی خواهان می باشد.

مدیر دفتر دادگاه پس از بررسی دادخواست و محتویات آن چنانچه آن را کامل نداند و تشخیص دهد که دارای نقص یا نواقصی است با قید نقص آن را به خواهان دعوا اعاده (برمی گرداند) می کند و به او ده روز مهلت می دهد تا نواقص را برطرف کند و درصورت انقضا مدت و عدم رفع نقص در مهلت تعیین شده مدیر دفتر با صدور قرار رد دادخواست را بایگانی می کند.

اگر هم دادخواست از نظر مدیر دفتر کامل باشد آن را به نظر قاضی می رساند، اگر قاضی آن را  ناقص تشخیص دهد همانند مورد قبل عمل می شود(مهلت ده روزه جهت رفع نقص) و اگر کامل باشد به مدیر دفتر دستور می دهد که وقت رسیدگی تعیین کند.

تعیین اوقات رسیدگی بنابر نوع و شرایط دعوا دارای حالات و انواع مختلفی است که قاضی رسیدگی کننده به دعوا با در نظر گرفتن آن دستور به تعیین آن می نماید.

منظور از وقت نظارت در دادگاه چیست؟

در روند رسیدگی به هر پرونده ای در دادگاه می بایست یک سری تشریفاتی برای رسیدگی به موضوع از جانب قاضی و مدیر دفتر رعایت گردد که یکی از آنها اوقات دادرسی است.

شرایط رای دهندگان در انتخابات چیست؟

تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، سن ۱۸ سال تمام، عدم جنون.

در چه صورت انتخاب وارد مرحله دو می شود؟

چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد بدین معنی که دو ‌نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته ‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند.

بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان، علاوه بر موارد فوق الذکر، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

• در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند.
• حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند.
• سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت ‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد.

بنابراین داوطلبان باید تمامی این شرایط را دارا باشند.

انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1. از رجال مذهبی، سیاسی.
2. ایرانی‌ الاصل.
3. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
4. مدیر و مدبر.
5. دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
6. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

در بخش ذیل توضیحاتی در این خصوص بیان می شود:

الف) رجال: یکی از پرحاشیه ترین موارد در قانون اساسی، واژه رجال برای انتخابات ریاست جمهوری است که ابهاماتی در خصوص امکان یا عدم امکان ریاست جمهوری زنان ایجاد کرده است.

دراین باره نظارت مخالف و موافق فراوانی وجود دارد:

1. دیدگاه اول: رجال واژه ی عربی و به معنی مردان است. در نتیجه زنان فاقد شرایط ریاست جمهوری هستند.
2. دیدگاه دوم: در این اصل معنی لغوی رجال ارائه نشده، بلکه رجال به معنی اشخاص سرشناس و برجسته است. از این رو، اعم از زنان و مردان است. در نتیجه زنان نیز مانند مردان می توانند رئیس جمهور شوند. (به نظر می رسد این نظر منطقی تر و واقع گرایانه تر باشد)

+ب) مذهبی بودن: منظور از مذهبی بودن رئیس جمهور، برخورداری از اطلاعات مذهبی در سطح کافی و تشرع احکام مذهبی است. از همین رو، رجال مذهبی به معنی تلبس به لباس روحانیت و به طریق اولی برخورداری از درجات اجتهاد نیست.

پ) سیاسی بودن: با توجه به قید رجال سیاسی، برخورداری از تجربه کاری در امور سیاسی از جمله شرایط لازم برای ریاست جمهوری است. نامزد ریاست جمهوری یا باید در دانش سیاست یا مسائل سیاسی صاحب نظر باشد، یا اینکه به علت اشتغال در مشاغل بالای دولتی مانند: وزارت، نمایندگی مجلس و غیره دارای تجربه سیاسی برای اداره کشور باشد.

+ت) ایرانی الاصل بودن: به نظر می رسد ایرانی الاصل بودن آن است که فرد تابعیت اکتسابی نداشته باشد بلکه متولد ایران باشد و تابعیت اصلی داشته باشد.

+ث) شرایط عقیدتی: ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط داوطلبان است. همچنین ایمان و اعتقاد به مذهب رسمی کشور نیز از شروط داوطلبی برای تصدی سمت ریاست جمهوری شمرده شده است.

دین رسمی ایران اسلام و مذهب رسمی جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.

+ج) شرایط اخلاقی: واضح است که یکی از ارکان اساسی رئیس جمهور به عنوان مدیر، اخلاق شایسته است. اصل ۱۱۵ قانون اساسی در خصوص شرایط اخلاقی به حسن سابقه، امانت داری و تقوی تاکید دارد. این شرایط بیانگر وضعیت اخلاقی، روحی و اجتماعی فرد است که برای این پست حساس بسیار حائز اهمیت می باشد.

+ح) مدیریت و تدبیر: رئیس جمهور باید قدرت و توانایی لازم برای اداره و مسئولیت های سنگین را داشته باشد. لذا اداره امور پیچیده کشور نیازمند مدیریت و تدبیر کافی است. آگاهی به امور سیاسی و شناخت عمیق و دقیق مسائل داخلی و بین المللی مقدمه ی مدیریت صحیح است.

لذا احراز این خصوصیات نیز در نامزد ریاست جمهوری امر مهم و قابل توجهی می باشد.