در فرهنگ عمید آمده است، مناقصه از باب مفاعله، مصدر ثلاثی مزید و از ریشه مجرد نقص به معنی کاستن متقابل و پی در پی است. در زبان فارسی مناقصه به کم کردن، باهم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی آمده است. اما در تعریف مناقصه از بُعد حقوقی چنین آمده است « خرید مال یا اموال معین از طرف مأمور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می شود و همچنین هرگاه مورد مناقصه انجام عمل باشد».
در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 چنین آمده « فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود». با عنایت به این تعریف هر مناقصه متشکل از مناقصه گر (شخصی است که با ارائه کمترین قیمت پیروز در مناقصه می شود)، مناقصه گزار (شخصی که انجام عملی را با پذیرش کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط فراخوان می کند) و در نهایت موضوع مناقصه که با توجه به خواسته مناقصه گران متغیر می باشد. بد نیست بدانید که برای ترجمه مزایده به انگلیسی واژه Auction و برای ترجمه مناقصه به انگلیسی واژه Tender بکار گرفته شده است.
مناقصه در نظام حقوقی ایران
با تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال 1383، در راستای اجرای مفاد اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی سازی بنگاه های دولتی و مشارکت عموم مردم و سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری، چرخاندن چرخ صنعت و کاستن از سرمایه دولتی در بخش های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات تأکید می کند، در واقع دروازه ای به سوی تحقق اصل 44 قانون اساسی گشوده شد.
قانون نهادها و اداراتی که قادر به برگزاری مناقصه می باشند را به تفصیل در بند ب ماده 1 مشخص نموده « قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها ، و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند».
با ملاک قرار دادن مفاد این بند، به سادگی می توان درستی و قانونی بودن شخص مناقصه گزار را تشخیص داد. یک استثناء در این بند وجود دارد که مقرر می کند، نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند. نقطه مقابل هر مناقصه گزار، مناقصه گر قرار دارد؛ بند ج ماده 3 قانون برگزاری مناقصات در تعریف مناقصه گر آورده « شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند».
تفاوت مناقصه با مزایده
ماهیت هر دو روش عرضه، بر اصل رقابت استوار است؛ همچنین رعایت اصل برابری اشخاص در این گونه قراردادها از الزامات برگزاری آن ها محسوب می شود. همان طور که در تعریف مناقصه آمد، مناقصه گزار که عموما یک نهاد دولتی محسوب می شود با فراخوان انجام عمل یا خرید تجهیزاتی به نازل ترین قیمت یا بهترین و مناسب ترین شیوه انجام، شخصی بنده در مناقصه را مناقصه گر می نامند. این در حالی است که در مزایده، شخص مزایده گزار فروش کالا یا خدمات را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار به رقابت عمومی می گذارد و یا اینکه از طریق اطلاعیه عموم را دعوت به گردهمایی در محلی جهت برگزاری مزایده دعوت می نماید؛ شخصی که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهد، قرارداد با ایشان منعقد می گردد. این قسم قرارداد، به دو نوع حضوری ( که بعضا حراج نیز گفته می شود) و کتبی که با تشریفات اداری همراه است، صورت می گیرد.
انواع مناقصه
مناقصه از جنبه های مختلف بررسی و تقسیم بندی شده است؛ این تقسیم بندی در ماده 4 قانون برگزاری مناقصات ذکر شده اند. در بند الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات قانون گذار مناقصات را به دو دسته عام تقسیم نموده؛ مناقصات از نظر مراحل بررسی و مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران.
مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
الف- از نقطه نظر نخست، مناقصه به دو بخش یک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم می گردد.
وفق بند الف ماده 4 مناقصه تک مرحله ای، مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی-بازرگانی پیشنهادها نمی باشد؛ موضوع مناقصه در این روش به قدری ساده و بسیط است که مناقصه گر بدون نیاز به تدقیق فنی یا اقتصادی و عمدتا با بهره گیری از شمّ اقتصادی و لحاظ نمودن منافع خویش می تواند اقدام به تشخیص قیمت مناسب از سوی سایر مناقصه گران نموده و قیمت مناسب را ارائه دهد. ویژگی دیگر یک مرحله ای بودن مناقصه این است که پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
در مقابل در مناقصه دو مرحله ای، به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی-بازرگانی پیشنهادها لازم می باشد؛ در این قسم مناقصه به علت ماهیت فنی موضوع مناقصه و نیز لزوم بررسی بیشتر مناقصه گزار در خصوص چهارچوب فنی پیشنهادها و یا حتی قابلیت های کمی و کیفی شرکت کنندگان در مناقصه، نیاز به تدقیق و بررسی بیشتری نسبت به پیشنهادهای مناقصه گران می باشد. با عنایت به قوانین و مقررات و انعقاد مناقصات کنونی، چنین ارزیابی می شود که اصل بر برگزاری مناقصات یک مرحله ای است، مگر آنکه موضوع مناقصه تهیه کالا یا خدماتی باشد که به علت ماهیت فنی و پیچیدگی اقتصادی نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر نسبت به شرایط فنی قرارداد و ارزش اقتصادی کالا یا خدمات باشد.
مناقصات عمومی و محدود
ب- در وهله دوم، از نقطه نظر روش دعوت مناقصه گران مناقصه به عمومی و محدود تقسیم می شود.
مناقصه عمومی در برگیرنده فرآیندی است که به موجب آن، مناقصه گزار اقدام به اعلان عمومی مناقصه از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و یا سایر رسانه های جمعی می نماید. مناقصه گزاران از این روش، به منظور تهیه کالا یا خدمات که از بافت ساده و نه چندان پیچیده ای برخوردار است و عموم مردم قادر خواهند بود بعنوان یک مناقصه گر شرکت کنند، استقبال می شود، هر چند که در مناقصات با موضوع فنی و پیچیده چنین روشی از مناقصه توصیه نمی گردد.
نقطه مقابل مناقصه به روش عمومی، مناقصه محدود می باشد؛ مطابق با بند ب ماده 4 مقرر می شود « مناقصه محدود مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار صورت می گیرد». در مناقصات فنی و بعضا بازرگانی که نیازمند تخصص یا تجارب عمده در انجام موضوع مناقصه می باشد، مناقصه گذاران تعداد محدودی از مناقصه گران را مشخص نموده و با ارسال دعوتنامه ایشان را به شرکت در مناقصه فرا می خوانند. می توان گفت بهترین نوع مناقصه در قراردادهای فنی و نیازمند تخصص، مناقصه محدود می باشد.
شهرداری ها نیز مطابق با تعریفی که از مناقصه گذاران در بند ب ماده 1 بیان شد، بعنوان یک نهادی که ملزم است برخی از فعالیت ها و امورات جاریه خویش را با برگزاری مناقصه- که بستگی به ماهیت و موضوع مناقصه در یکی از اقسام فوق قرار می گیرد- به اشخاص حقیقی یا حقوقی (مناقصه گر) واگذار نماید.
