آیا میدانستید که میتوانید علیه قضات دادگستری هم شکایت کنید؟؟

 چنانچه قاضی پرونده شما از انجام تکالیف قانونی خود امتناع نماید، مثلاً شما نسبت به سند طرف مقابلتان ادعای جعل کنید و دادگاه اقدام به ضبط سند و جلب نظر کارشناس رسمی نکند، و یا لوایح و مکاتبات شما را ثبت نکند ، و یا در دادرسی کیفری، قرار تأمین مناسب علیه متهم صادر نکند، و یا بدون حضور وکیل از شما تحقیق کند و یا هزاران تکلیف قانونی دیگر را به نوعی نقض کند، با شکایت شما در دادسرای انتظامی قضات تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. در این دادسرا پرونده مورد نظر شما از شعبه اخذ و توسط بازپرس به دقت مطالعه میشود و ممکن است علاوه بر موارد مورد شکایت شما تخلفات دیگری نیز توسط بازپرس احراز گردد. سپس علیه قاضی متخلف کیفرخواست و نهایتاً رای صادر گردیده و حسب مورد به محکومیت های انتظامی از توبیخ کتبی تا انفصال دائم از خدمت(اخراج) و جبران خسارات شما محکوم خواهد گردید! به یاد داشته باشید که دادسرا و دادگاه انتظامی قضات تنها در شهر تهران(کاخ دادگستری) مستقر است و شکات سراسر کشور صرفاً باید به این محل مراجعه نمایند.

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه:

بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند:

1-جرایم مستوجب سلب حیات
2-جرایم مستوجب حبس ابد
3-جرایم مستوجب قطع عضو
4-جرایم علیه امنیت
5-جرایم سازمان یافته
6-جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
7- هر گاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.
 نکته 1 : در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند. دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.

 نکته 2 : در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد ، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

 نکته 3 : جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید.

 نکته 4 : اگر متهم متواری باشد ، برگه ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.


 دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری 1:
دادگاه کیفری 1 در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریه ) متهم را برای روز محاکمه صادر کند :

1-جرایم مستوجب سلب حیات
2-جرایم مستوجب حبس ابد
3-جرایم مستوجب قطع عضو
4-جرایم تعزیری درجه 1 تا 3
5-جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه ی کامل و بالاتر.

آیا می‌توان با استناد به فیلم ضبط شده‌ای شکایتی تنظیم و از شخصی در دادگاه شکایت کرد؟

دلایل اثبات جرم عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.

*بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمی‌تواند به‌عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد.

*هرچندکه می‌توان چنین مواردی را به‌عنوان اماره‌ای در کنار سایر اماره‌ها قرار داد که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بتواند براساس آن به علم کافی در مورد قضیه دست یابد و رای صادر کند.
در حالت کلی در پرونده های کیفری اماره ای قوی برای علم قاضی و در پرونده های حقوقی اماره ای قوی در کارشناسی میباشد.

اوصاف قواعد حقوقی.

برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده ‏اند، ولی درباره اساسی بودن هیچ یک از آنها اتفاق نظر وجود ندارد. این خصوصیات عبارت است از:

• قاعده حقوقی الزام آور است؛
• رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است؛
• قاعده حقوقی کلی و عمومی است؛
• حقوق نظامیست اجتماعی: یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.

الزامی بودن حقوق:

برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود، یعنی استقرار نظم و عدالت، برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. اعلام هایی که گاه درقوانین دیده می‏ شود و همراه با هیچ تکلیفی نیست، چهره حقوقی ندارد و تنها اوامر و نواهی قانون گذار است. در این خصوصیت نیز درجه‏ های گوناگون وجود دارد و همه قواعد از این حیث یکسان نیستند. رعایت پاره ‏ای از اصول به طور مطلق الزامی است و در هیچ صورت گریزی از آن نیست‏ و پاره ‏ای فقط در صورتی اعمال می‏ شود که اشخاص در پیمان های خود راه ‏حل دیگری را انتخاب نکرده باشند.

 به همین دلیل است که گروه نخست را “امری” و دسته دوم را “تکمیلی و یا تفسیری” نامیده اند.

حقوق و ضمانت اجرا:

قاعده ‏ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد، زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند، چگونه می‏ توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد؟باید متوجه بود که ضمانت اجرای پاره‏ ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و به ویژه این مساله در حقوق عمومی و روابط بین الملل بیشتر محسوس است، تا جایی که پاره ‏ای از نویسندگان ناچار شده ‏اند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند.

کلی بودن حقوق:

مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. قواعد حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یکبار انجام شدن از بین نرود، هرچند که یک و یا چند تن مشمول مقررات آن باشند.”کلی بودن” قواعد حقوق از صفات اساسی آن است: زیرا برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، باید مقید به شخص معین نباشد. قانون گذار نمی ‏تواند برای هریک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین کند. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند، و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می‏ گیرد.

حقوق نظام اجتماعی است:

هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. زندگی دو چهره دارد: فردی و اجتماعی. از نظر فردی، انسان نیازمندی های خاص و تکالیف مختلفی دارد که به طور معمول در قلمرو حقوق نیست. پاکی وجدان و سلامت روح و جسم و رفع نقیصه های بشری با اخلاق است، ولی اداره زندگی اجتماعی انسان را حقوق به عهده دارد. اگر انسانی تنها و به دور از اجتماع فرض شود، برای او از نظرحقوقی نه حقی متصور است و نه تکلیفی.

قاعده حقوقی:

با توجه به اوصافی که برای حقوق بر شمردیم، در تعریف آن به اجمال می توان گفت: “قاعده الزام آور ست که، به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‏ کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود”. پس تکلیفی که پدر و مادر نسبت به نگهداری فرزند خود دارند و الزامی که شوهر در پرداختن نفقه زن پیدا می ‏کند جنبه حقوقی ‏دارد و حکمی که آن را مقرر می‏ دارد (قاعده حقوقی) است.

رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی.

مقدمه علم حقوق

حقوق و اخلاق:

اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکو کاری و رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاق میزان تشخیص نیکی و بدی است؛ بی ‏آنکه نیازی به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش آنها را محترم و اجباری می داند. با اینکه زندگی مادی بشرو افکار پیروان اصالت فرد باعث جدایی قواعد حقوق و اخلاق شده است، هنوز هم اخلاق را باید مهم ترین منبع حقوق به شمار آورد. در حقوق کنونی ریشه بسیاری از مقررات اخلاق است؛ چنانکه لزوم وفای به عهد و ضرر نزدن به دیگران از احکام اخلاقی است، که از طرف قانون گذار تضمین شده و در زمره قواعد حقوقی درآمده است.

حقوق و مذهب:

مذهب یکی از مهم ترین نیروهای سازنده حقوق است. حتی در کشورهایی که حکومت مذهبی رسمی ندارند و حقوق را به کلی از مذهب جدا ساخته اند، اثر عقاید مذهبی را در تدوین و اجرای قانون انکار نمی‏ کنند. در کشورما، نه تنها مذهب رسمی اسلام است و قوه مقننه وظیفه دارد تا از مقررات مذهب جعفری پیروی کند، قوانین کیفری و مدنی، به ویژه در امور خانوادگی و عقود معین، بر مبنای فقه امامیه استوار شده و بخش‏ های مهمی از آن ترجمه کتب فقه است. بنابراین، مذهب اسلام در عمل بخش مهمی از حقوق کنونی را بوجود می آورد و قواعد آن مورد احترام دادرسان است. وانگهی، در مواردی که قانون حکم خاص ندارد، دادرس باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرحکم قضیه را صادر نماید.

چنانکه گفته شد، مذهب منبع منحصر قواعد اخلاقی نیست: عادات و رسوم اجتماعی، قوانین‏ دولتی، وضع اقتصادی و سیاست‏ های جهانی در آن قواعد اثر می‏ کنند و اخلاق تازه‏ای می‏ سازند.

دو نکته زیر جدایی حقوق و مذهب را به خوبی روشن ‏می‏ سازد:

۱. منشأ قواعد مذهبی احکام الهی است: فقه امامیه از چهار منبع قرآن و سنت و اجماع و عقل سرچشمه می گیرد، ولی منبع اصلی حقوق قانون است و دادرس باید در مرحله نخست به متن و مفاد قوانین پایبند باشد.

۲٫ قانون از عقل ناقص بشری سرچشمه می‏گیرد: به همین دلیل نمی‏ توان به پایداری احکام شرع باشد. از دیدگاه مذهبی اجتماع باید خود را متناسب با قواعد الهی سازد؛ در حالی‏ که حقوق یا بخش مهمی از آن نتیجه اوضاع اجتماعی ملت هاست و قانون گذار عاقل و دلسوز آن است که در دستورهای خود نیازمندی های کنونی جامعه را هرچه بیشتر مراعات کند. به بیان دیگر، با این که حقوق‏ های مذهبی یکسره تابع ضرورت ‏های اجتماعی نمی‏ شوند و تنها در چهارچوب معینی امکان تحول و تغییر دارد، چون شیوه زندگی دایم در حال دگرگونی است، قواعد حاکم برآن نیز خواه و ناخواه تغییر می یابد.حقوق نقش هدایت کننده خود را از دست نمی‏ دهد، ولی از حرکت نیز باز نمی ایستد و اجتهادهای نو بستر این حرکت را در میان” امور مباح شرعی و حوادث واقعه”می‏ گشاید.

حقوق و عدالت:

در ابتدا به تعریف عدالت می پردازیم؛ بیشتر تعریف هایی که تاکنون از عدالت شده، با اندکی تفاوت همان است که افلاطون و ارسطو، حکیمان یونانونی و حقوقدانان رومی، مانند اولپین ‏و سسرون تکرار کرده ‏اند. افلاطون عدالت را در این می‏ دانست که هر چیزی بر جای شایسته خود قرار گیرد و بر این مبنا نتیجه می گرفت که حکومت باید در اختیار حکیمان و خردمندان باشد. به نظر ارسطو، عدالت به معنی اعتدال در کارها و شامل تمام فضایل(میانه روی) است، و در معنی خاص به مفهوم برابر داشتن و فضیلتی است که “به موجب آن باید به هرکس آنچه را که حق اوست داد”. در مفهوم کلی عدالت، به صورتی که بیان شده است هیچ گفتگو و بحثی وجود ندارد. ولی همین که بخواهند، از این مفهوم کلی قواعد جزئی بسازند و آن را با واقعیت‏ های اجتماعی منطبق داد، اختلاف سلیقه شروع می‏ شود و در اینجاست که برخی از مردم قاعده‏ ای را با مفهوم برابری و دادن حق به صاحب آن منطبق می ‏دانند و پاره دیگر آن را ظالمانه می شمرند. بنابراین، دشواری اصلی در تمیز عدالت است نه در مفهوم آن. مشهور است که دولتی پایدار می ‏ماند که اقامه عدل کند و در رفتار خود با مردم جانب انصاف را بدارد. پس دولت برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیراست تا حد امکان قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم محترم است سازگار کند. عدالت و نیک و بد مفاهیم نسبی هستند و بسیار اتفاق می ‏افتد که قاعده ای در نظر گروهی عادلانه و به نظر گروه دیگر ظالمانه باشد. تمام تعاریفی که از عدالت شده نمودار مفهوم مجردی است که برحسب سلیقه‏ ها و مشرب‏ های سیاسی و اجتماعی، مصداق خارجی آن تغییر می‏ کند و به همین دلیل است که گاه سخن از عدالت مذهبی و اخلاقی و گاهی دیگر از (عدالت اجتماعی) می‏ شود. به طور خلاصه، به دلیل مجرد و نسبی بودن مفهوم عدالت و برخورد اجرای آن با نظم ،قواعد حقوق گاه از عدالت فاصله می‏ گیرد، هرچند که گرایش به سوی آن را، به عنوان آرمانی مطلوب، همیشه حفظ می‏ کند. به همین جهت است که در تعریف حقوق “عدالت” را در زمره هدف های اصلی آن می‏ آوریم.

روش تحقیق در علم حقوق.

با این‏که راه ‏های شناخت حقیقت محدود و در تمام علوم یکسان است، در هر علم از این راه‏ ها به شیوه‏ای خاص استفاده می‏ شود. زیرا روش تحقیق باید با موضوع و هدف آن علم متناسب باشد. عالمان حقوق در تمهید قواعد این علم و تفسیر و اجرای آن روش خاصی دارند که سبب استقلال و امتیاز آن شده است.

برای شناختن روش ‏های تحقیق در این علم باید کار حقوقدانانی را که مامور کشف و تنظیم قواعد حقوقی و تفسیر و اجرا یا آموختن آن است جداگانه مورد بررسی قرارداد و ویژگی هرکدام را بازگو کرد.

روش قانون گذاری:

در این باره عالم حقوق دو وظیفه مهم را برعهده دارد: در مرحله نخست باید بهترین و عادلانه ‏ترین قواعد را بیابد، سپس آنها را به زبان حقوقی بیان کند و چنان سازد که هیچ ابهامی ‏در اجرای آن باقی نماند:

• روش یافتن بهترین قواعد: نخستین وظیفه قانون گذار یافتن قواعدی است که عادلانه ترین راه‏ حل ها را در روابط اجتماعی ارائه دهد. در این کاوش، باید از سایر علوم اجتماعی، مانند: اخلاق و جامعه شناسی و تاریخ و علوم سیاسی و اقتصادی، یاری خواست. کار قانون گذاری به این گونه کاوش ‏ها محدود نمی‏ شود. زیرا گذشته از این که نتایج حاصل از پژوهش ‏های علمی گاه مبهم و گاه متعارض است، حفظ نظم و آسایش عمومی نیز بی‏گمان نیاز به سیاست های دیگر دارد و هیچ قانون گذاری حاضر نیست که به بهای ایجاد اخلال و آشوب عدالت را مستقر سازد. پس باید گفت که خوبی و درستی قانون تا اندازه‏ای به ذوق و سلیقه و بصیرت قانون گذار بستگی دارد، زیرا اوست که باید از ترکیب همه این عوامل نتیجه گیری درست کند و قاعده ای فراهم آورد که با طبع اجتماعی و وظایفی که به عهده دارد ملایم تر باشد.
• فنون مربوط به تنظیم قواعد و نوشتن قانون:برای وضع قانون مفید پی بردن به قواعد مفید کافی نیست. قواعد حقوقی باید به زبانی ساده گفته شود که برای عموم مردم قابل فهم باشد، و باید به اندازه ای صریح باشد، که دادرس را در اجرای آن دچار تردید نسازد و در عین حال به او مجال توجه به اوضاع و احوال خاص هر دعوا را بدهد و راهی برای اجرای عدالت باز بگذارد.

روش دادرسی:

برخلاف آنچه در روش قانون گذاری گفته شد، کار قضایی بیشتر جنبه منطقی دارد. وظیفه دادرس اجرای قواعدی است که از طرف قانون گذار وضع شده نه اعمال اصولی که به نظر او مفید تر است. ولی، در این مرحله نیز نباید چنین پنداشت که قاضی فقط مجری قانون است و هیچ نقش سازنده‏ای به عهده ندارد. این نقش ‏ها را باید در دو مرحله متمایز، بررسی کرد:

• قانون گذار نمی ‏تواند تمام وقایع و دعاوی آینده اجتماع را پیش بینی کند. گاه نیز قانون مجمل یا متناقض است و دادرس ناچار باید قانون را تفسیر کند. یعنی‏ مفهوم درست و قلمرو آن را معین سازد و اراده قانون گذار را به یاری منطق دریابد.
• کار دادرسی به همین جا پایان نمی پذیرد. زیرا مقصود اصلی از آن اجرای قانون در دعاوی ‏است. دادرس باید راه‏ حلی راکه از قوانین یافته است در مورد خاص به کار بندد و اصحاب دعوا را ناگزیر از پیروی آن کند. پس، باید ماهیت دعوایی را که پیش آمده است معین سازد، تا بتواند قاعده ‏ای را که قانون حاکم برآن قرار داده است بشناسد.

روش تعلیم:

در نوشته های حقوقی، سهم نویسنده بیشتر در این است که قواعد را از مجموع مواد استخراج کند و اصولی را که راهبر قانون گذار در تنظیم و انشای آنها بوده است نشان دهد. استاد حقوق، با تجزیه و تحلیل رویه قضایی و کاوش در اسباب حکم قانون گذار، چنان مطالب را منظم می‏ سازد که در موارد اجمال و تناقض مواد، به آسانی بتوان روح قانون را به دست آورد و دعاوی گوناگون را با احکام موجود حل و فصل کرد.

به اضافه، کار عالم حقوق نباید محدود به روشن ساختن حقوق کنونی باشد. بایستی ارزش قواعد آ‏‏ن‏ را معین کند و برای قانون گذار راهگشا و مشاور باشد. اوست که باید از تمام علوم اجتماعی و مذهب و اخلاق الهام و یاری بگیرد و با توجه به وضع اقتصادی و سیاسی و تاریخی کشور، بهترین و عادلانه ترین قواعد را پیشنهاد کند و آنها را به گونه ای منظم و به صورت قواعد قابل فهم و اجرا درآورد.

آشنایی با یک راهکار حقوقی سریع و ساده به نام « تأمین دلیل »

هرگاه شخصی احتمال دهد، دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت؛ اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی و یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می‌تواند از دادگاه تأمین آن‌ها را بخواهد؛ در اینجا مقصود از تأمین ملاحظه، صورت‌برداری و یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل است.

 

تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، آرام دادن و حفظ کردن است، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند و در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده؛ مثلا شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آماده نیستید و هدفتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند، در این صورت بهترین راه تأمین دلیل است؛ هرچند تأمین دلیل برای حفظ و صورت برداری از ادله است و اینکه تا چه حدی قاطع دعوا باشد، بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده خواهد داشت.
 
به عنوان مثال اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست.در این موقع می‌خواهید که خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه،خسارت‏ معلوم باشد و یا اینکه مثلاً شما مستاجر ملکی هستید و پس از انقضای مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود، تخلیه و خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تأمین دلیل می کنید.
 
زمان درخواست تأمین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوا و یا در حین رسیدگی باشد و می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال بایستی حاوی نکات زیر باشد؛
 
 مشخصات درخواست کننده در ستون«خواهان»، مشخصات طرف مقابل در ستون‏ «خوانده» و موضوع تامین دلیل در ستون «خواسته» و در قسمت شرح دادخواست نیز  اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شما شده را اشاره کرده و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل می‏نمائید.
 
عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه مورد نظر متقاضی است صورت‌برداری کند، نه بیشتر و نه کمتر. مثلا اگر موضوع اجرای قرار تحقیق از شهود در یک موضوع خاص باشد، حق ندارد در خصوص مسایل دیگر از شهود تحقیق کند یا اگر موضوع اجرای قرار صورت‌برداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورت‌برداری کند.

 

گاهی ممکن است تقاضای تأمین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای «شهادت شهود»، «معاینه محل» و «جلب نظر کارشناس» کند.  
 
درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه مزبور داده شود.

رمز شخصی مربوط به هر پرونده: جزییات بیشتر : پیگیری پرونده قضایی با شماره پرونده و کد ملی.

در هر پرونده قضایی، به تمامی اشخاص ذی سمت و مرتبط آن پرونده رمزی ۵ رقمی با عنوان رمز شخصی تخصیص داده می شود. پس از ارجاع پرونده به شعبه، در صورتی که شماره فرد در پرونده موجود باشد، رمز به خواهان پیامک می شود. فقط با داشتن این رمز است که یک شخص می‌تواند از خلاصه پرونده و روند کار پرونده ( اتفاقات و تصمیمات اخذ شده ) مطلع شود. در حال حاضر با ورود از طریق گزینه “اطلاع رسانی برای اشخاص” نیاز به داشتن رمز شخصی برای هر پرونده ندارید و بدون رمز شخصی پرونده ها هم می توانید آن ها را پیگیری کنیدرمز شخصی را می‌توان به دو بدست آورد:

۱- مراجعه حضوری به شعبه رسیدگی کننده به پرونده

۲- ارسال پیامک به شماره راهنمای پیام کوتاه ۵۰۰۰۹۶۹۹ (در صورتی که شماره همراه شما توسط شعبه در پرونده قید شده باشد)

همچنین به دلایل امنیتی و قضایی، اطلاع رسانی در پرونده‌های مدنی فقط به خواهان، خوانده و وکلای آن‌ها و در پرونده‌های کیفری فقط به شاکی، متهم و وکلای آنها انجام می‌شود.

اطلاع رسانی (شامل خلاصه پرونده و روند کار) بر اساس اطلاعاتی است که توسط کارمندان شعبه در سیستم کامپیوتری شعبه ثبت شده است. در صورتی که در ثبت اطلاعات اشتباهی رخ داده باشد، اطلاع رسانی نیز همان را منعکس می‌کند.

این سامانه الکترونیکی ( که توسط مرکز آمار و فن آوری قوه قضاییه طراحی و راه اندازی شده است)، فقط در حد اطلاع رسانی به اطلاعات پرونده‌ها دسترسی دارد و به هیچ وجه امکان تغییر در اطلاعات از این طریق وجود ندارد. برای اصلاح و یا تکمیل اطلاعات پرونده باید حضورا به شعبه مراجعه شود و یا از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام به ارائه لایحه شود.

وقتی پیام (اطلاع رسانی در این پرونده فقط به اشخاص ذی‌سمت و نمایندگان قانونی مجاز است) داده می‌شود که رمز وارد شده مربوط به شخصی باشد که هیچ یک از سمت‌های فوق را در پرونده نداشته باشد و یا سمت وی توسط شعبه اشتباه ثبت شده باشد.

ردیف فرعی و نحوه بدست آوردن آن چیست؟

چون ممکن است در رسیدگی به یک پرونده قضایی، پرونده از یک شعبه به شعبه دیگری ارسال شود، علاوه بر شماره ۱۶ رقمی پرونده، یک ردیف فرعی نیز تخصیص داده می‌شود که نشان می‌دهد این پرونده مربوط به کدام شعبه است. اولین بار ردیف فرعی یک (۱) به پرونده تخصیص داده می‌شود و اگر پرونده به شعبه دیگری ارسال شد، ردیف فرعی دو (۲) تخصیص داده می‌شود و به همین ترتیب ردیف‌های بعدی ( ۳، ۴، ۵ و …) هر جا در اطلاع رسانی، نیاز به ردیف فرعی باشد فقط باید عدد مربوط به آن ( مثلا ۱) وارد شود. در صفحه اطلاع‌رسانی، گزینه‌ای با عنوان مشاهده ردیف‌های فرعی در نظر گرفته شده است که تمامی ردیف‌های فرعی مربوط به یک شماره پرونده را نشان می‌دهد.

خلاصه مراحل ثبت نام الکترونیک

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراجعان قوه قضائیه موظف هستند اطلاعات خود را از جمله کدپستی و شماره همراه خود با ثبت‌نام در سامانه ثنا در اختیار دستگاه قضا قرار دهند سپس برای احراز هویت کد ثبت‌نامی خود را به دفا‌تر خدمات قضایی ارائه می‌دهند و پس از احراز هویت صاحب حساب کاربری شده و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود می‌توانند به سامانه ابلاغ مراجعه کرده و ابلاغ‌های خود را مشاهده کنند که مشاهده یا عدم مشاهده توسط فرد نیز توسط سامانه ثبت می‌شود.

راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک ابلاغ قضایی)

جهت ثبت نام می توانید به دو روش ذیل اقدام نمایید:

۱) مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی

در این روش بهنزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و با ارائه کارت ملی و اطلاعات شناسنامه ای و آدرس و شماره تلفن و کدپستی و اخذ امضای الکترونیک توسط دفتر، در سامانه ثبت نام الکترونیک جهت ابلاغ اوراق قضایی ثبت نام انجام شده و پس از آن می توان نسبت به طرح دعوا اقدام نمود.
۲) پیش ثبت نام در سامانه ثنا (در منزل) و سپس مراجعه به دفتر خدمات قضایی و یا مجتمع قضایی جهت تایید ثبت نام

۱-۲-مرحله اول: ورود به سامانه ثنا: 

۲-۲- مرحله دوم: در صورتی که شخص حقیقی هستید، بر روی ثبت نام شخص حقیقی کلیک کنید

 

۳-۲- مرحله سوم: اطلاعات خود را اعم از کدملی، تاریخ تولد و شماره سریال شناسنامه وارد کنید.

۴-۲- مرحله چهارم: طبق مراحل مشخص شده در سامانه با دقت اطلاعات را وارد کنید. در انتهای مراحل دکمه اتمام ثبت اطلاعات اولیه را کلیک کنید.

۵-۲- جهت اخذ امضا و احراز هویت، با به همراه داشتن کارت ملی و شماره موبایلی که هنگام ثبت نام وارد کرده بودید، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید. در شهرستان هایی که دفتر خدمات قضایی ندارند می بایست به دادگستری حوزه قضایی مراجعه و شناسه کاربری و رمز عبور دریافت کنید.

۳) مشاهده ابلاغ الکترونیک در سامانه ابلاغ الکترونیک به آدرس eblagh.adliran.ir

پس از ثبت نام در سامانه ثنا، برای مشاهده ابلاغ الکترونیک می توانید به سامانه فوق رفته (آدرس سامانه ابلاغ الکترونیک http://eblagh.adliran.ir می باشد )

راهنمای سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

شهروندان جهت دریافت راهنمای استفاده از این سامانه، می توانند عدد صفر را به شماره ۳۰۰۰۹۶۹۹ یا ۵۰۰۰۹۶۹۹ و یا ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمایند. همچنین شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر، عدد مربوط را به شماره ۵۰۰۰۴۹ و یا ۳۰۰۰۹۶۹۹ یا ۵۰۰۰۹۶۹۹ پیامک نمایند.

• راهنمای دریافت خلاصه پرونده، عدد یک،
• راهنمای دریافت رمز پرونده، عدد دو،
• راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس، عدد سه
• راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد، عدد نه

نحوه دریافت خدمات فوق الذکر به شرح زیر است:

۱- برای دریافت خلاصه پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹ پیامک نمود:

رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # ۱

مثال: چنانچه می خواهید از آخرین وضعیت پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۲۶۱۹۷۰۰۰۰۰شماره فرعی ۲ که رمز شخصی آن ۲۰۳۰ است مطلع شوید.
کد ۲۰۳۰ # ۲ # ۹۰۰۹۹۸۲۶۱۹۷۰۰۰۰۰ # ۱ را به شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹ ارسال می نمایید

۲- برای دریافت رمز شخصی پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹ پیامک نمود:

شماره پرونده # ۲

توجه:این خدمت تنها به افرادی ارایه می شود که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد.

۳- برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹ پیامک نمود:

رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # ۳

۴- برای ارایه پیشنهاد و انتقاد نیز می توان متن مربوط را با الگوی زیربه شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹ پیامک نمود:

تعریف تخصیص

خارج کردن حکمی از موضوع حکم عام را تخصیص می گویند. به بیان دیگر، اگر موردی از نظر موضوع داخل در مخصَص و از نظر حکم خارج از آن باشد، آن را تخصیص گویند. به عنوان مثال شارع می گوید: در ماه رمضان بر هر مکلفی روزه گرفتن واجب است، مگر مسافر. در این جا مسافر هم مکلف بوده و داخل در هر مکلفی است، پس موضوع هر مکلف شامل مسافر هم می شود، اما حکم وجوب روزه بر او تشریع و تنجیز نشده است و چنین اخراجی را تخصیص گویند.

خانه تکانی قانونی!.

اول بار که بشر در طول زندگی چند هزار ساله اش به زندگی جمعی روی آورد خواه ناخواه پی برد آن که بتواند زندگی بی دغدغه و آرامشی داشته باشد ناچار است که در اجتماعی از همنوعان خود زندگی کند، با آنها مبادله کالا به کالا کند، مایحتاج ضروری و نیز تجملی خود را از آدمیان پیرامون خود برطرف کند. در این مسیر بود که چند چیز به شدت رخ نمود، اولین آن وجود نهاد قدرتمند ساماندهی امورات آدمیان بود (دولت مقتدر سلطان قدر قدرت و یا هر چه که اسمش را بگذارید)، مواردی که حدود قدرت و حیطه عمل او را در اجتماع نشان دهد یا به عبارتی دیگر نوشته هایی که آن را قانون نامیدند تا به روابط اجتماعی او چارچوب مستحکمی دهد تا هم او را از شر خطرات بالا دستی های او نجات بخشد و هم زیردستانش از شر او در امان باشد و دیگر اینکه قوانینی فراتر از قانون های عادی باشد تا در سطحی وسیع تر در حوزه یک دولت مرکزی (امپراطوری) به وظایف دولت و ملت و مصون ماندن مردمان از تعرضات دیوانه وار قدرت بلامنازع چارچوبی دقیق بخشد. از این روست که در سرزمین های مهد بشریت (بین النهرین و سرزمین آریاها) لوح های گلی می یابید که بر روی آنها قوانین شهری را نگاشته اند (قانون حمورابی) و در خرابه های تخت جمشید منشور حقوق بشر کوروش را می یابید.
اگر جهش چند هزار ساله انجام داده، به زمان و مکان امروزین برسیم درمی یابیم با پیشرفت و تکامل بشر و جهان پیرامونش و با تبدیل اجتماع آدمیان به جامعه های کنونی و سپس ملت- دولت های مدرن و در نهایت گذر از حالت سنتی و قدیمی به سوی جوامع مدرن و صنعتی، قوانین جامعه گاه از سرعت تحول جامعه پیرامونش عقب می افتد و در نهایت خلایی را سبب می شود که هر جامعه زنده و پویایی را از آن گریزی نیست.
کوتاه این که در زمانه حکمرانی ملت - دولت ها و وجود پارلمان ها که به کارخانه تولید قانون تبدیل شده اند، قوانینی هم یافت می شوند که از ضروریات جامعه کنونی فرسنگ ها فاصله دارند ولی هنوز هم یا باقی اند و یا مکرر شبیه شان تصویب می شود و تبصره می خورد. حال آن که گرهی از کار فرو بسته آدمیان نمی گشایند.
از این روست که پارلمان ها مدام و مکرر قانون وضع می کنند تا رابطه آدمیان را نظم و سامانی بخشند ولی باز هم کار پیش نمی رود. حال باید پرسید مشکل کجاست؟
●تغییر یا ماندگاری قانون
قانون را می توان زاییده پیچیدگی های روابط اجتماعی افراد دانست از این رو اغراق نیست قانون یا حقوق را زاده تاریخ بنامیم.هر چند انسانها از لحاظ تکنولوژی و روابط مادی و غیرمادی حرکتی روبه جلو دارند باید قوانین و حقوق متناسب با وضع فعلی آنها تصویب یا تغییر کند. به بیان دیگر علم حقوق هم باید مانند سایر رشته های علوم متناسب با زمان و مکان رشد و پیشرفت داشته باشد، در این معناست که باید عنوان کرد تغییرات قوانین به دو علت صورت می گیرد یا به علت پیشرفت زندگی مادی بشر یعنی گذر از مراحل سنتی و قدیمی به مراحل مدرن تر و پیچیده تر و دوم این که قوانین تصویب شده با کارشناسی صحیحی به تصویب نرسیده و دغدغه های انسان های جامعه مورد نظر را برآورده نمی کند. البته پرواضح است بیشتر تغییرات قانون به علت نیازهای افراد و پیشرفت فیزیکی جامعه (تکنولوژیکی) پدید می آید که لزوماً و عموماً منفعت عام مردم هم در نظر گرفته می شود، نه عده کمی از مردم.
برای ملموس کردن مقصود، این قلم ناچار به مصداقی و مثالی است: واضح است که هدف اصلی قانون تأمین حداقلی از نیازهای حقوقی افراد و رسیدن مردمان به حقوق اولیه شان است. برای مثال تصویب تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص تغییر شاخص قیمت مهریه زنان می توان در این زمینه برشمرد. زیر این قانون تا چندی پیش به این صورت وجود نداشت. ولی امروز با نظر و تصویب قانونگذار (که از طرف مردم مجاز به وضع قوانین شده اند: پارلمان) زنان با تعیین شاخص سالانه و مهریه خود به حقوق از دست رفته خود دست می یابند البته ممکن است بعضی مردان این تبصره را ناعادلانه بخوانند ولی منافع عموم مردم مورد نظر قانون گذار است.اما باید دید قانون لزوماً باید تغییرپذیر باشد یا نه؟ و اگر قابل تغییر است در چه شرایط زمانی و مکانی و توسط چه کسی؟
محمدرضا خسروی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری ماندگاری قانون را بهترین صنعتی می داند که می توان برای قانون متصور شد.
او می گوید: قانون حتماً باید آن قدر در جامعه بماند و لایتغیر باشد تا بخشی از عادات مردم به حساب آید. قانون چیزی نیست که امروز آن را تصویب کنیم و فردا آن را منتفع کنیم.
قانون باید بخشی از اخلاق جامعه به حساب آید. یعنی آنقدر بماند تا مردم عادی هم بر مفاد آن آگاهی یابند. تغییر قوانین باعث می شود مردم از قانون عقب بمانند و هر روز خودشان را آماده می کنند که به قرارداد جدیدی خو بگیرند و می بینند که آن قرارداد به کلی مسکوت و منسوخ شده است یا قانون دیگری آن را از رسمیت انداخته است.
وی در مورد ماندگاری قوانین معتقد است در کشور ما جز در یکی دو مورد ماندگاری قوانین اصلاً رعایت نشده است و قوانین خلق الساعه بر اثر ضرورت های زودگذر به وجود می آید و یا این که مقتضای آن قانون از بین می رود.
این حقوق دان علاوه بر این که ماندگاری را یکی از صفت های قانون برمی شمرد معتقد است قانون باید برگرفته از آئین پذیرفته شده به وسیله مردم باشد یعنی رابطه قانونی بایسته قبلاً بین مردم به صورت طرفینی پذیرفته شده باشد و فقط برای حاکمیت بخشی به قانون باید آن را از پارلمان بگذرانیم. به بیان دیگر اقبال عمومی به قانون باید قبل از تصویب قانون به وجود آید.
●قوانین متروکه
کافی است سری به بخش حقوقی- قضایی کتابخانه ای بزنید و کافی است که مجموعه قوانین سالیان گذشته را تورقی کنید. از سالهای دور ۱۳۰۶ تا امروز پیش خود فکر می کنید ما چقدر در قانون نویسی از کشورهای پیشرفته جلو هستیم!؟ با دیدن این قوانین چند جلدی این سؤال به ذهن متبادر می شود. آیا همه اینها اجرا می شوند و یا این که قابل اجرا هستند؟ با چرخی در جامعه پرآشوب و پربزه کنونی و انبوه جرایم و مجازات ها در می یابیم که پاسخ مثبت نیست! همچنین با نگاهی دقیق تر و موشکافانه تر به امر مهمی برمی خوریم. بسیاری از این قوانین هستند که فقط و فقط تصویب شده اند و از اجرا خبری نیست. بسیار پر معناست که آنها را قوانین متروکه یا مسکوت مانده بنامیم که فقط حجم زیادی از کتاب های قانون را به خود اختصاص داده اند. فلذا جلوی دست و پای اصحاب قانون یعنی قضات و وکلا را گرفته اند و آنها را وادار می کند تا برای دسترسی به قانونی خاص مجموعه های قانون هزار صفحه ای را بکاوند. در این زمینه محمدرضا خسروی قاضی بازنشسته و وکیل کنونی می گوید: بسیاری از قوانین فقط تصویب شده اند ولی حتی برای یک بار و برای نمونه عمل نشده اند. مثل قانون تشکیل دادگاه های سیار که حتی یک بار هم اجرا نشده است یا برخی قوانین قدیمی مثل قانون متحدالشکل کردن لباس ملت که اصلاً جامه اجرا به خود نپوشیده اند. این وکیل که بیش از ۳۰ سال از عمرش را با قانون سپری کرده است، ما را به شماره ۲۴ مجله حقوقی دادگستری سال ۱۳۷۷ ارجاع می دهد که در آن مقاله ای با عنوان مثنوی های بی پایان را در خصوص حجم بسیار چشمگیر قوانین زاید و بی مصرف به رشته تحریر درآورده است که دست و پا گیرند و تأکید می کند:
وقتی من قاضی نمی توانم قانون حاکم را از میان حجم انبوه قوانین پیدا کنم، سپس مردم چگونه می توانند؟ما از مردم چیزی را می خواهیم که قبلاً به آنها در آن مورد چیزی نگفتیم و می گوییم چرا به قوانین عمل نمی کنند؟ کدام قانون؟
وی سپس به فقدان اطلاع رسانی جامع درباره وضع قوانین اشاره و تصریح می کند: قانونی که ۳ روز از تصویبش می گذرد و روز چهارم فسخ می شود چگونه باید اجرایی شود؟ از این رو قانون باید با تمام شئون پذیرفته شده جهانی اش خط سیر خود را طی کند. از این رو من پیشنهاد می کنم یا در مجلس یا در قوه قضاییه کمیته ای متشکل از ۳ قوه مسئول سامان بخشی قوانین شود تا بسیاری از این قوانین دست و پاگیر را دور بریزد تا تکلیف مردم مشخص شود. به عبارت دیگر جلوی تولید روزانه و دائم قانون را بگیرند زیرا مجلس که مثل کارخانه تولید دستمال کاغذی نیست که مدام قانونی تصویب کند. از این رو هر چه قانون کمتر و ماندگار تر باشد و هر چه با آئین پذیرفته شده اجتماعی موافق تر باشد توفیق اجرا و اقبال عمومی هم به آن بیشتر است.
وی همچنین می افزاید: به دلیل حجم زیاد قانونها نمی توان مردم را سر کلاس نشاند و به آنها نق زد که این است و آن است... قانون باید به مرور زمان در اخلاق و عادات مردم جامعه ته نشین شود یعنی وقتی فردی یک بار از خیابانی رد شد و شاخه درختی را شکست و مجازات آن را هم دید، این مجازات ۲۰ سال بعد هم در صورت تکرار این عمل در انتظار او باشد. البته باید در عین حال هم گفت که از جهت اطلاع رسانی خلأ وحشتناکی در رسانه ها وجود دارد که مردم را در جریان قانون ها قرار نمی دهند.از طرف دیگر آموزش به تنهایی هرگز کافی نیست بلکه همان گونه که گفتم قانون باید در اثر ماندگاری خودش جای خود را در رفتارهای اجتماعی مردم پیدا کند.●تصفیه قوانین
در این که قانون در کشور ما گاه حالت عبوری و موقت دارد شکی نیست. به طور مثال چندی است که قانون اجباری شدن بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان جلو خودرو تصویب و مورد اجرا قرار می گیرد. اما پس از چندی است که فقط راننده کمربند ایمنی را می بندد و سرنشین جلو دیگر الزامی به این کار نمی بیند. نظیر همین برخورد مدتهای پیش در خصوص ضرورت بستن کمربند ایمنی سرنشینان در بزرگراه های تهران اجرا شد که پس از مدتی دیگر اعتبار خود را نداشت و با متخلفان برخورد جدی نمی شود. از طرفی هم حجم زیاد قوانین مختلف را شاید بتوان دلیل بر عدم اجرای صحیح آن از جانب مردم و همچنین عدم نظارت جدی بر آن عنوان کرد.
از طرف دیگر تغییر در بعضی قوانین امری الزامی می نماید در صورتی که بنا به نظری معقولانه، منطقی و کارشناسانه ایجاد تغییر و تحول در قوانین چندان ضروری نمی نماید مگر در موارد ضروری.
به طور مثال تغییر در بعضی قوانین مانند قانون مطبوعات، قوانین تجارت خارجی، قانون کار و قوانین مشابه به دلیل عدم انطباق با حقوق بین الملل جهانی ضروری می نماید.برای مثال بسیاری از قوانین ثبتی کنونی مربوط به سالهای ۱۳۱۰ و اصلاحیه های آنها نیز مربوط به سال ۱۳۵۴ است که طی سالیان گذشته برای رفع معضلات و مشکلات روزمره، ابلاغ بخشنامه های داخلی و اصلاحاتی چند در آئین نامه ها و قوانین مشکلات ثبتی کشور را حل کرده است.
ولی به طور کلی تغییرات اساسی در این قوانین که با روند پیشرفت امروزی همخوانی داشته باشد به وجود نیامده است.
حال باید دید از میان موضوعات مختلف قوانین در ایران اعم از حقوقی، کیفری، ثبتی، تجارت، ارث و به طور کلی شاخه های مختلف قوانین کدام دسته از قوانین در خود تغییر و تحول بیشتری مشاهده می کنند و کدام یک کمتر. محمدرضا خسروی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور معتقد است قوانین حقوقی نسبت به قوانین کیفری و جزایی چهره آشنا تری در اذهان مردم دارند، زیرا در جریان انقلاب خیلی دستخوش تغییر و تحول نشده اند.
وی می گوید: در قوانین جزایی است که اولاً سعی کرده اند بسیاری از رفتارهای مردم را وارد سیستم کیفری کنند و در مرحله بعد در جریان اسلامی شدن مجازات ها نظم سابق به کلی از هم پاشید.
از این رو هم اکنون ما آشفتگی، نابسامانی و ناآشنایی و بیگانگی با قانون را در بخش امور کیفری بسیار حادتر از قوانین حقوقی می بینیم.از این رو اگر قرار بر خانه تکانی است بایستی از بخش جزایی شروع کنیم.
این کارشناس حقوق همچنین می گوید: البته بعضی قوانین جزایی قابل به روز کردن نیستند که البته ممکن است ۲۰ درصد قوانین آن بخش را تشکیل دهند.۸۰ درصد دیگر قابل به روز شدن هستند. از این رو پالایش و تغییر قوانین باید از بخش جزایی آغاز و ادامه یابد.
خسروی ادامه می دهد: ما هم اکنون ۷۰ الی ۸۰ مجموعه قانون داریم که از سال ۱۳۰۶ به بعد را شامل می شوند و البته هیچ کدام هم از نظر ما قابل دور ریختن نیستند.قاضی باید برای پیدا کردن حکم یک قضیه به همه این ۷۰ مجموعه پرحجم مراجعه کند از این روست که نیاز به تصفیه این مجموعه های پرحجم قانون حس می شود.
‌●حقوق برای فرهنگ یا فرهنگ در خدمت حقوق
اما درباره تحول و تغییر قوانین بهمن حسینجانی وکیل دادگستری نظری دیگر دارد. او می گوید: در کشور ما می خواهند از حقوق کیفری برای نظم و نسق بخشیدن به روابط میان افراد استفاده کنند تا با مجازات های قرار داده شده در قوانین کیفری به این مهم دست یابند.روابط کارگر و کارفرما، ارباب و مستخدم، مادون و مافوق، نظامیان کارمند و رئیس و در نهایت مردم و دولت در حیطه قوانین کیفری گنجانده شده است. به این منظور دایره امور کیفری را با تحول اجتماع و مناسبات اجتماعی، تجاری و تحولات صنعتی جامعه گسترده می کنند.
مثلاً برای وضعیت اقتصادی کشور قانونی گذاشته ایم که کالاهای اساسی را با کوپن بین مردم تقسیم می کنیم. از طرفی هم قانونی گذاشته ایم که اشخاصی که شغل خود را خرید و فروش کوپن قرار داده اند، مجازات می کنیم. ولی در گوشه کنار شهر افراد زیادی به این شغل مشغولند.حال همه این افراد از نظر حقوق کیفری ما مجرم تلقی می شوند ولی کسی جلوی آنها را نمی گیرد.
این وکیل دادگستری ادامه می دهد: تاریخ تحولات حقوق کیفری نشان داده که حقوق کیفری (مجازات ها) نمی تواند معیار رعایت قوانین از جانب مردم باشد. از طرفی هم با حجم زیاد قوانین و تغییرات سریع آنها حتی بعضی قضات و وکلا از قوانین آگاهی ندارند چه رسد به مردم عادی. مثلاً اگر از بعضی وکلا سؤال کنید که تعداد عناوین مجرمانه قانون ما چندتاست، حداکثر صد عنوان را بیان می کنند. ولی ما بیش از ۱۲۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین مان داریم که هر یک در برهه ای از زمان و براساس موازین سیاسی و اجتماعی خاص تصویب شده اند که همگان از آنها آگاهی ندارند.
حسینجانی می گوید: در قوانین مختلف به صورت بی شمار مجازات تعیین شده است. از این روست که معتقدم حکومت می خواهد با حقوق کیفری روابط آدمیان را نظم و نسق دهد ولی تاکنون هم موفق نبوده است. چنانچه شرایط کنونی این امر را تأیید می کند.وی معتقد است هر چه تورم قوانین بیشتر شود، شناخت و درک مردم و اصحاب قانون از قانون سخت تر می شود.این وکیل تصویب قوانین زیاد یا به اصطلاح تورم قوانین را موجب تخصصی شدن قوانین می داند و می گوید: از طرفی هم قضات و وکلا باید به سمت کار تخصصی خود بروند. قاضی یا وکیل نباید همه فن حریف باشد.
بلکه هر کسی در حوزه تخصصی خود مشغول به فعالیت باشد و مثلاً من که در حوزه حقوق کیفری تخصص دارم نباید وارد قوانین مربوط به تجارت الکترونیک شوم کما این که بایستی از حداقل قوانین در همه حوزه ها از قبیل تجارت الکترونیک بهره مند باشم. یا این که در کشورهای توسعه یافته مثلاً یک وکیل فقط در حوزه حقوق خانواده یا شهرداری و یا تأمین اجتماعی فعالیت می کند و لاغیر.زیرا قاضی یا وکیل نمی تواند از همه قوانین که مدام هم به روز می شوند و یا بر تعدادشان افزوده می شود خبر داشته باشد.
‌●●●صحبت از قانون بود و تحول و تغییر و یا ماندگاری آن. در نگاه اول با توجه به تغییر جوامع انسانی در همه شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شاید این امر بدیهی نماید که قوانین حاکم بر جامعه هم بایستی با تغییرات جامعه همراه شوند و به اصطلاح به روز شوند.
ولی قوانینی را می توان یافت که تحت هر شرایطی یکسان می نمایند. دزدی، قتل، کلاهبرداری و سایر جرایم همیشه و از ابتدای حیات بشر در کره خاکی وجود داشته اند این در صورتی است که هم اکنون در راه بعضی عناوین مجرمانه قطعی اعم از موارد فوق الذکر مشکلات قانونی دیده می شود. از این نظر برای اصلاح مجرم بایستی مجازات های او طوری تنظیم شود که او را به سوی تنبه رهنمون شود نه تکرار آن.
کما این که در این مورد حقوق ایران هنوز هم دچار آفاتی است که می توان مشکلات بر سر راه جرایم اطفال و نوجوانان و دارالتأدیب های آنان را در این راستا مورد واکاوی قرار داد. از قوانین کیفری که گذر کنیم قوانین حقوقی ایران را شاید دارای وضعیت بهتری دانست زیرا ثبات بیشتری را تجربه کرده اند.
ولی حوزه هایی چون حقوق اسناد (ثبت) تجارت، مطبوعات، حقوق بین الملل، قانون کار، قوانین جزایی درباره رسیدگی به بزهکاری کودکان و نوجوانان، مفاسد اقتصادی و بسیاری حوزه های دیگر هنوز هم در انتظار حقوق دانان متبحر این مرز و بوم هستند تا اولاً آنها را از شر قوانین بلااستفاده و بی فایده خلاص کنند، ثانیاً تکلیف قوانین متروکه را که نسخ می شوند و نه اجرا یکسره کنند، ثالثاً قوانین جزایی و مجازات ها را سامانی منطقی بخشند تا در برابر هر بادی به بهانه شرایط و مقتضیات روز برخود نلرزند. رابعاً با تعیین سیستمی علمی نحوه تغییر قوانین را سخت تر کرده تا هر روز با قانونی جدید مواجه نشویم و نیز امنیت قوانین دیگر حفظ شود.
●ماندگاری قانون
قانون برای ضمانت اجرا داشتن بایستی قابل اجرا در جامعه تحت حکومتش باشد. یا با شرایط روز وفق یابد یا نسخ شود. از طرفی هم لازمه اقتدار قانون ماندگاری آن است.
جمع بین ماندگاری قانون (که ملکه ذهن افراد جامعه باشد) و تغییر و تحول آن بنابر مقتضیات روز است که هم اکنون جامعه حقوقی و قضایی ایران به کلی از آن تهی است.کوتاه آن که جامعه ای با قانون های حاکم بر خود به خوبی کنار می آید که آن را مدافع منافعش ببیند نه بلای جانش، که این امر همت دستگاه حقوقی و قضایی این مرز و بوم را می طلبد تا با پالایشی انقلاب وار در حقوق کیفری و حقوق مدنی اش ابتدا به آنها ثباتی طولانی بخشد تا ملکه ذهن آدمیان باشد و در وهله بعد با تشکیل کمیته های کارشناسی مرکب از حقوقدانان برجسته، آن گونه که روزگار می چرخد قانونهای حاکم بر جامعه را نیز در همان جهت بچرخانند تا مدافع منابع مردم باشد نه بلای جان آنها.
سعید بابایی

منبع : روزنامه همشهری

جرائم و کیفرها.

آنچه را تاکنون درباره مجازات اعدام نوشته اند می توان در دو مسئله ذیل خلاصه کرد: آیا اعدام بحقوق ذاتی بشر لطمه می زند؟ آیا ضروری یا فقط مفید بحال جامعه است ؟ این دو مسئله را جداگانه باید بررسی کرد. ۱ _ مسئله اول را که آیا اعدام با حقوق ذاتی بشر مغایر است می توان بصورت ذیل درآورد. اجتماع یا بعبارت دقیق تر اکثریت افراد یک کشور آیا حق وضع مجازات اعدام را دارد ؟ تقریباً این تصور بکاریا و دیدرو و رسواز اعدام است. دو طریقه ای را که در این باره برگزیده اند همه می شناسند . عوام الناس جز این نمی گویند هر که دیگری را می کشد سزاوار مرگ است و شاهد مثال آنان این است که قانون قصاص از همه قانونها عادلانه تر است. بکاریا و تنی چند به تقلید وی برخلاف این معتقدند که جامعه نمی تواند کسی را اعدام کند چه هر کسی برای تضمین و صیانت قسمت اعظم آزادی خود کوچکترین جزء آن را برای تشکیل جامعه فدا کرده است و این کوچکترین جزء هیچگاه نمی تواند شامل حیات فرد شود که از همه دارائی ها برتر است. درست است که هر که دیگری را می کشد درخور مرگ است ولی این هم راست است که هر که به دیگران نیکی کند درخور آن است که دیگران نیز بدو نیکی کنند ولی از آنجا که قوانین جامعه بشکر عادلانه نعمت فرمان نمی دهد از همین روی نباید بکیفر عادلانه جرائم قائل شود. موضوع قوانین حسن و قبح ذاتی اعمال نیست و قانون فقط سود و زیان اعمال را نسبت به جامعه و لزوم ترویج پاره ای از این اعمال و ممانعت از دسته ای دیگر را می سنجد و این سنجش چنان است که قانون به قبیح ترین عمل هم اگر زیانی به جامعه نرساند کاری ندارد و زیان آورترین عمل هم اگر وسائل کافی برای ممانعت از آن باشد از گزند قانون در پناه است. توجیه این طریقه بسیار آسان است نخست آنکه قانون قصاص همان حق انتقام است و حق انتقام نیز حق جنگ برای رهائی از حالت جنگ یعنی حالت طبیعی افراد وحشی و برای رهائی از خطرات ناشی از این حالت افراد جامعه را تشکیل داده اند و این جامعه چنانکه ریو در کتاب اول فصل ششم قرارداد اجتماعی می گوید هیئتی اخلاقی و اجتماعی و شخصیتی است عمومی مرکب از اتحاد اجتماعی .و شخصیتی است عمومی مرکب از اتحاد افراد و دارای تعیین و حیات و اراده خاص خود پس نخست در حالت اجتماعی فرد از حق انتقام و قانون قصاص چشم می پوشد. ولی آیا فرد که خود را از اعمال این حق خلع می کند آن را بجامعه می بخشد؟ مسلماً نه و چرا؟ برای آنکه با بستن پیمان اجتماعی هنوز فرد را خطراتی در کمین است چه تواند بود و جهان هم جز این ندیده است که اتحاد اجتماعی وسیله ای گردد که افرادی بیشتر با آن مطمئن تر و ثابت تر ستمگری و بیداد را پیشه گیرند. بدیهی است که اگر هر کس بدین جامعه حق و قدرت داده باشد که با قوای انتظامی و قوای عمومی آنچه را که لااقل برای ارضاء مشهتیات و مشروع افراد لازم است بجای آورد. بر اثر همین امر وسیله الغاء کلیه حقوق و بی اعتنائی به همه حوائج افراد را نیز در اختیار وی گذاشته است. از این رو برای آنکه حالت اجتماعی از حالت طبیعی زیان آورتر نباشد فرد حقوق و قدرت جامعه را به میزان لازم برای دفاع جامعه محدود کرده است ملاک حق مجازات جامعه و میزان مجازات وی مصلحت بقا و حیات عامه است نه حق انتقام و قبح ذاتی اعمال پس قانون قصاص نمی تواند قانونی اجتماعی باشد و ضرب المثلی که می گوید هر که دیگری را می کشد درخور مرگ است نظری اخلاقی درباره جرم آدم کشی است و عقاید نه قدرت عامه می تواند حامی و مجری آن باشد. آیا می گویند که اگر جامعه برای انتقام خصوصی نتواند مجازات اعدام را وضع کند وضع آن برای اجرای انتقام خود جامعه است؟ آیا می گویند که قاتل را جامعه از آن لحاظ می کشد که جامعه را با کشتن فردی کشته است؟ من این فرض را خطا می دانم که کشتن فرد در حکم کشتن جامعه است کشتن فرد شکی نیست که جامعه را به وحشت می افکند ولی آن را نابود نمی کند.
اکنون ببینیم مخالفین چه می گویند در اینجا عین اقوال نویسندگانی نامی را می آوریم که نام آنان را در پیش یاد کردیم. بکاریا در فصل شانزدهم کتاب خود می گوید: این حقی که افراد آن سر همنوع خود را می برند از کجا بر می خیزد؟ مسلماً این حق مبنای حاکمیت و قوانین نیست قوانین همان مجموعه اجزاء آزادی یعنی کوچکترین جزء آزادی است که هر کس توانسته است به جامعه واگذارد قانون نماینده اراده عامه است که آن خود نیز از مجموع اراده های افراد پدید آمده از این رو باید پرسید چه کسی به افراد دیگر حق داده است که حیات او را از وی باز گیرند . چگ.نه کوچکترین جزء آزادی هر کس می تواند شامل حق حیات یعنی بزرگترین مواهب شود و اگر این راست باشد چگونه می توان آن را با اصلی دیگر هم آهنگ کرد که می گوید بشر حق خودکشی ندارد و حال آنکه اگر بتواند معطی این حق به جامعه باشد باید خود فاقد آن نباشد از این رو هیچ حقی مجازات مرگ را تجویز نمی کند. عقیده دیدرو را درباره این عبارت دیدیم عقیده روسو مالا با عقیده دیدرو یکیاست وی در کتاب دوم فصل پنجم قرارداد اجتماعی می گوید. برای آنکه کسی قربانی قاتلی نشود بدان تن می دهد که اگر خود او قاتل شود او را اعدام کنند و افراد بی آنکه قصد اعطاء حیات خود را داشتههباشد فقط به منظور صیانت این حیات بدین پیمان می گروند و هیچ نمی توان اندیشید که هیچیک از عاقدان این پیمان در آن هنگام اعدام خود را پیش بینی کند. بر این دلائل مخالف و ضمناً قطعی هیچ نمی توان افزود در اصل حق با بکاریاست ولی بخطا گمان می کند که موافقت با وضع مجازات اعدام رضادادن بقربانی کردن حیات خویشتن است این گمان درست نیست و استدلالی که برپا یه آن استوار است فرو می ریزد . وی می توانست بفرضی بظاهر معقول تر قائل شود می توانست بگوید دلیل قانونی هر جرمی فریبنده تواند بود و از آنجا که قضاه ممکن است این دلیل را درباره اماره های ضعیف یا علیرغم دلائل برائت بکار بندند وضع مجازات اعدام برای همه افراد خطری دارد که مصلحت بقاء آنان اجازه نمی دهد که خود را در معرض چنین خطر درآورند . ولی این فرض نیز بی جواب نیست اگر خطر بیگناه محکوم شدن از هطر غاقل گیر شدن و کشته شدن در زندگی وحشیانه کمتر باشد و برای حفظ از این خطر شروری افتد در این صورت بسیار موافق با مصلحت بقاء افراد است که خود را در معرض آن قرار دهند. و خود بکاریا نیز با تناقضی که متانت و استحکام عادی منطق وی آن را عجیب می نماید باور دارد که مرگ یکی از افراد کشور ضروری تواند بود و آن هنگامی است که وی محروم از آزادی هنوز روتبط و قدرتی داشتهباشد که بتواند آسایش ملت را مشوش کند. پس بدین فرض باز گردیم که مجازات اعدام فی نفسه مغایر با حقی نیست که هر کس برای حفظ حیات خود دارد ولی اگر بگویم که وضع مجازات اعدام الزاماً نامشروع نیست دلیل آن نمی شود که این مجازات همیشه مشروع باشد حتی برای جرائم عمده برای آن که این مجازات مشروع باشد باید ضروری یا بسیار مفید باشد اکنون به مسئله دوم بپردازیم.
۲_ ایا مجازات اعدام ضروری و یا لااقل مفید است من هرگز چنین گمانی ندارم و دلیل من نیز قضایائیست که هر کس را مجال بررسی آنها تواند بود. در میدان گرو زیر چوبه دار در همان لحظه ای که دزدان را بدین چوبه می آویختند دزدی هائی بیشمار وقوع می یافت و این دزدی از آنچه در برابر چرخ شکنجه که جمعیتی کمتر دور آن بود صورت می گرفت بیشتر بیود در طی یک قرن مجازات اعدام را چندین بار برای فرار از جنگ وضع و الغاء کرده اند و در دوران الغاء و وضع شماره فراریان از جنگ به یک اندازه بوده است. فرانسوی اول قوانین خونخوار علیه دزدی با هتک حرز وضع کرد این قوانین را انقلاب فرانسه از میان برداشت ولی از بیست سال پیش از الغاء قضاه اجرای این قوانین را بدزدی با هتک حرز خارجی و شبانه مقصور کرده بودند در قرن گذشته و آغاز قرن حاضر دزدی با هتک حرز داخلی و هم چنین سایر انواع دزدی بسیار کمتر از این بوده است. در سال ۱۷۲۴ مجازات دزدی خدمه خانه را اعدام قراردادند و این دزدی تا زمانیکه قانون اجرا می شد فراوان بود. سی سال است که این دزدی بسیار کم شده و سی سال هم هست که مجازات آن همان مجازات دزدی ساده است. سرانجام در زمان شورش بیشتر پیمانهای انقلاب و شورش در زیر داری بسته می شود که شورشیان در بالای آن ناظر سر بیجان رفقای خود بوده اند و در زمان عفو نظم و وظیفه در همه جا حاکم بوده است. این امثال که بر آن شواهدی بسیار نیز می توان افزود یه امر را ثابت می کند نخست آنکه مجازات اعدام هنگامیکه اخلاق و شرائط تمایل بارتکاب جرم را پدید آورده مانع وقوع جرم نیست دوم آنکه هنگامیکه هیچ محرکی نباشد ملائمت کیفر ما بیشتر کاهش جرائم را سبب می شود تا افزایش آنها را سوم آنکه قوانین بسیار خشن بیشتر به ترویج جرائم مدد می کند تا به ممانعت از وقوع آنها و این وقتی است که با این قوانین بیم آن باشد که مجرم به جرمی بزرگتر از آنچه مرتکب شده متهم شود و شهرت شخص بر اثر طرح دعاوی به خطر افتد که به ترمیم کوچکترین خسارت مادی بیش از تدارک خسارت شرفی توجه دارد. از این رو امنیت و آسایش افراد کشور بیشتر به اخلاق و شرائط سیاسی آن کشور بستگی دارد تا به قوانین کیفری در آنجا که اخلاق و آداب پسندیده و ستوده است به قوانین خشن نیازی نیست و آنجا که ناهنجاری اخلاق باشد قوانین خشن را یارای مبارزه با جرائم نیست در هر حال وجود اینگونه قوانین خطرناک است. هر چه بگویند هنر بزرگ سیاست امنیت که متمم اخلاق است در تعیین میزان عادلانه کیفر نیست بلکه در آن است که وسائلی را تکمیل کند که مانع بی کیفر ماندن جرائم است. ترس از این کیفر یا آن کیفر هنگامی در دل می نشیند که با ترس با دستگیر شدن و محکوم شدن به ارتکاب جرمی همراه باشد اگر اجرای مجازات لااقل محتمل نباشد شدت کیفر را مسلماً تاثیری نیست این شدت برای کسی که امید رهائی از چنگال عدالت را در دل می پروراند چه اهمیتی دارد؟ مجازات چرح و سوختن در آتش به قاتل یا آتش افروزی چه می کند که قبل از همه به توقیف نشدن خود امیدوار است؟ ولی ترس از توقیف و محکومیت اگر ملازم روح باشد برای بازداشتن از بزهکاری کافیست اگر چه این جرم هیچ کیفری جز محروم شدن از فوائد منظور را بدنبال نداشته باشد.
تجربه نشان داده است که انسان فقط بدان امید بکاری دشوار دست می بازد که از آن طرفی بربندد آنجا امید نباشد عمل نیز از قوه به فعل نمی اید از این رو اگر اندکی ترس از خسارت نیز با این فقدان امید همراه شود دلائل روح برای خود داری از عمل بیش از حد لزوم خواهد بود. عمل جنائی برای افراد عادی لااقل عملی دشوار و گاهی نیز خطرناک است از این رو برای ارتکاب جرمی امید نفعی ضروری است نه فراغ خاطر از خسارت. هنگامی که مجرمی عمل جنائی مرتکب می شود بدیهی است که گمان می کند کسی او را دستگیر نخواهد کرد و از همین روی کیفری که در صورت گرفتاری دچار آن می شود در این محاسبه راه نمی یابد و با این محاسبه خشونت این کیفر عاری از فائده است. اگر شما شهربانی چنان هوشیار دارید که با آن امید منفعت دیگر نتواند در روح بزهکار راه یابد و ترس از کیفر در این روح با تصور جرم همراه باشد این ترس هر اندازه ضعیف باشد باز برای دور داشتن از ارتکاب جرم کافیست. آن چه توانسته به مجازات اعدام و مجازات های شدید اثری دهد که این مجازاتها مولد آن نیست که هنگام تصویب این مجازات ها معمولاً مقامات عمومی در تعقیب جرائم این مجازات ها و دستگیری مجرمان فعالیتی بیشتر از خود نشان می دهد و همین فعالیت رعب و وحشتی در دل مجرمین می افکند. به ایرادهائی که علیه الغاء مجازات اعدام شده است هیچ جوابی نمی دهم همه این ایرادها را رد کرده اند دوست تر دارم و فائده آن هم کمتر نیست که دلائلی نابجا را که موید فائده این الغاء دانسته اند رد کنم چندان شکی نیست که از مدعای خود با رد دلائل موافقان بهتر می توان دفاع کرد تا با اقناع مخالفان در مجلس موسسان گفته اند و گمان می کنم لوپلتیه سن فاروژ بوده است که جامعه نباید حادثه ای را بصورت مجازات درآورد که طبیعت آن را جزء ماهیت بشری ساخته است باید به مردم آموخت که مرگ را با خونسردی بنگرند و در نتیجه نباید مرگ را در زمره عذاب بشمار آورد. این خرده گیری نابجاست چه می توان آن را بر هر مجازاتی گرفت می توان گفت که طبیعت ما را برای کارکردن آفریده است پس چرا کار را کیفر بزهکار کنیم طبیعت مردن را سونوشت ما کرده است نه مردن ناگهانی را مرگی که طبیعت برای ما می آورد ملایم و آرام است و مرگ قوانین خشن و خونخوار طبیعت با پیری و بیماری به آرامی ما را از زندگی جدا می کند و مهر ما را به اشیاء و اشخاص از ما می گیرد دشنه قانون جزا ریشه وجود را از بن می کند آن هم در عنفوان شباب و سرسبزی شاخ و برگ طبیعت ما را بخواب فرو می برد و دشنه قانون می درد و میکشد.گمان می کنم اوپلتیه تا آنجا گفته است که قانون نباید افراد میهن را از مرگ بوحشت افکند چه میهن بدان نیازمند است که افراد وی مرگ را بدیده تحقیر بنگرند بدبختی بزرگ برای کشوری آن است که افراد وی زندگی را خوار دارند هر که زندگی را خوار دارد نه خانواده دارد و نه میهن چه جمهوری غمناکی است آن جمهوری افراد خوشبخت که همه سعادت خود را در سیر معنوی و تامل در جهان دیگر بدانند و کینه و بیزاری این جهان را در دل بپرورانند از این افراد برای وجودی که به هیچ نمی ارزد چه فداکاری می توان انتظار داشت ؟ چه محرکی است که بتواند این افراد یا بهتر بگویم این دستگاه ها را بجنبش درآورد؟ راست است که هنگامی که مصلحت کشور اقتضا کند جامعه بدان نیاز دارد که فرد برای فداکردن جان خود آماده باشد معنی این کلام آن است که فرد چنان کشور را دوست بدارد که اگر آنچه می توانسته است برای آن بجای نیاورده زندگی برای وی تحمل ناپذیر باشد و این مثل آنست که بگوئیم فرد باید زندگی خود را فدای سعادت خویش کند مردن را بر زیستن در خواری و بدبختی برتری دهد زندگی سعید و شریف را چنان دوست بدارد که هنگامی که چنین زندگی دیگر میسر نیست یارای ترک آن را داشته باشم. از این رو نظرات (سن فارژو) را در زمره دلائلی نمی آورم که باید سبب الغاء مجازات اعدام شود ولی این دلائل بسیار افراطی است برای الغاء مجازات اعدام در آنچه گفته ام و مخصوصاً آنچه پیش از این گفته اند دلائلی کافی هست و حتی از آنچه گفته ام می توانم نتیجه گرفت که هر اندازه که وسائل کشف جرم و ممانعت از وقوع جرم کاملتر باشد ضرورت کیفر ترهیبی کمتر است. روسو و دیدرو با بکاریا در این اندیشه توافق دارند که کثرت کیفر و شدت آن همیشه از علائم شعف و غفلت دولت است بنوعی که با آن که هر کس حق دارد بر جواز مجازات اعدام رای دهد یک جامعه منظم نباید این مجازات را وضع کند. جز یک مورد نمی شناسم که مجازات اعدام لازم باشد و این همان موردی است که خود بکاریا آن را مشمول ترحم قانون ندانسته است و آن موردی است که یک توطئه گر یا سرکرده شورشیان در حال اتهام روابط و قدرتی داشته باشد که بتواند آسایش عامه را مشوش کند و در شکل دولت مستقر انقلابی پدید آورد ولی این مورد بسیار نادر است و وجه شبهی با جرائم عادی ندارد حتی با شروع شورشهای فرعی یا همدستان فرعی یک توطئه اگر رئیس این همدستان را از آنان باز گیرید و قوای انتظامی هوشیار و ساعی داشته باشید هیچ ترسی از این شورشیان بخود راه ندهید. شرح ولتر مجازت اعدام از دیر باز گفته اند که انسان بدار آویخته به هیچ کار نیاید و کیفرهائی که برای رفا جامعه ابداع شده است باید بحال این جامعه مفید باشد بدیهی است که بیست دزد تنومند و قوی که برای تمام عمر بکار کردن در امور عام المنفعه محکوم شده اند با تحمل این کیفر به کشور خدمت می کنند و مرگ آنان جز برای جلاد درآمدی ندارد که برای کشتن علتی افراد بوی مزد می دهند . در انگلستان دزدان را بندرت به مرگ محکوم می کنند این دزدان را به مستعمرات می فرستند درایالات پهناور روسیه نیز همین قاعده جاری است. در زمان حکومت استبدادی الیزابی هیچ جانی را اعدام نکرده اند و کاترین دوم که با نبوغی عالی تر جانشین او گردید همین رفتار را پیشه گرفت و بر اثر این انسانیت بر تعداد جرائم نیفزوده است و غالباً نیز پیش می آید که مقصرین تبعید شده به سیبری در آنجا مردمی نیکوکار ببار می آیند .
همین ماجرا در مستعمرات انگلستان صادق است این تغییر فرخنده ما را بشگفتی فرو می برد ولی بسیار طبیعی است این محکومین ماگزیرند برای زندگی دائماً کار کنند و فرصتی برای اشتغال به رذائل نمی یابند با یکدیگر نکاح می کنند و به تربیت فرزندان خود می کوشند. افراد را بکار کردن وادارید تا آنان را مردمی شریف بار آورید همه می دانند که جرائم بزرگ در مزارع و روستاها روی نمی دهد مگر استثناء و آن هم شاید در ایام عید که افراد را به بیکاری و هرزه درائی وا می دارد. فرد رومی را فقط برای جرمی به مرگ محکوم می کردند که مربوط به حیات کشور بود استادان ما نخستین قانونگزاران ما خون هم میهنان خود را گرامی داشته اند و ما اسراف را در ریختن خون هم میهنان خود جائز می دانیم. از دیرباز درباره این مسئله دقیق و شوم بحث کرده اند که آیا قاضی می تواند هنگامی نیز به اعدام رای دهد که قانون صریحاً اعدام را مقرر نداشته است. این مسئله رسماً در حضور امپراطور هانری ششم مطرح شد و وی چنین تصمیم گرفت که هسچ قاضی این حق را ندارد
(۱) (کتاب جمهوری تالیف بودن کتاب سوم فصل پنجم ) وقایعی جنائی هست که چنان غیر مترقب و یاپیچیده و یا همراه با شرایط عجیب است که قانون در بسیاری از کشور ها ناگزیر شده این موارد را با احتیاط و مال اندیشی قاضی واگذارد ولی اگر هدفی باشد که قانون برای آن اعدام متهمی را اجازه دهد که وی محکوم نکرده است هزاران هدف هست که برای آن اسنانیت که از قانون قوی تر است باشد جان کسانی را برهاند که حتی قانون آنان را به مرگ محکوم کرده است . شمشیر عدالت در دست ماست ولی غالباً ما باید این شمشیر را بجای تیز کردن کند کنیم در حضور شاهان شمشیر را در نیام به کمر می بندند برای آنکه ما را آگاه کند که آن را بندرت از نیام بیرون می کشند. (۲) قضاتی را دیده اند که ریختن خون را دوست داشته اند. جعفری در انگلستان چنین بود و در فرانسه نیز مردی این شیوه را داشت که به او لقب جلاد داده بودند اینگونه مردان را برای قاضی شدن نیافریده بودند طبیعت آنان را برای جلادی آفرید.(۳) اجرای احکام برای شناختن بهای خون بشر آیا پیمودن پایان زمین لازم است ؟ آیا باید از قوانین کشور چین استمداد کرد؟ بیش از چهارهزار سال از عمر محاکم این کشور می گذرد و بیش از چهار هزار سال است که کسی را در اقصی نقاط این کشور اعدام نمی کنند مگر آن که پرونده وی را در پیشگاه امپراطور می فرستند و امپراطور سه بار این پرونده را بیکی از محاکم خود برای تحقیق و رسیدگی می دهد و پس از آن فرمان مرگ یا تغییر کیفر و یا عفو از کیفر را امضاء می کند.(۴) در جستجوی شواهدی بدین دوری نرویم اروپا نیز پر از شواهد است هیچ بزهکاری را در انگلستان اعدام نمی کنند مگر آنکه پادشاه حکم اعدام را امضاء کرده باشد در آلمان و تقریباً در همه کشورهای شمالی نیز چنین است عادت فرانسه نیز در گذشته چنین بود و این عادت باید در هر کشور متمدن متبع باشد. تخرب و پتدار باطل و جهالت منشاء احکامی می تواند بود که هیچ شایسته تخت شهریاری نیست . این دسیسه های کوچک که دربار از آن بی خبر است نمی تواند تاثیری در دربار داشته باشد امور بزرگ پیرامون دربار را فرا گرفته. شورای عالی به حل و فصل امور بیشتر مانوس است و از پندار باطل بیشتر دور عادت به بزرگ اندیشی از جهل وی کاسته و بر عقل وی افزوده است وی قضایا را بهتر از محاکم تابع شهرها می سنجد و نیاز کشور را به تدبیری خشن یا ملایم در می یابد سرانجام هنگامی که محکمه تابع مطابق عبارت قانون که شاید شدید باشد حکمی می دهد شورایعالی مطابق روح قانون از شدت حکم می کاهد روح قانون این است که جز بضرورت آن هم ضرورت بدیهی ریختن خون افراد جائز نیست. فصل هفدهم تبعید و مصادره آنکه آسایش عامه را مشوش می کند و از اطاعت قانون سرمی پیچد . شروط و پیمانی را می شکند که به موجب آنها افراد به حمایت یکدیگر و دفاع از مصالح مشترک برمی خیزند چنین کسی را باید از جامعه راند یعنی باید او را تبعید کرد. به نظر من می توان کسانی راتبعید کرد که بحرمی هولناک متهم شده اند و اه احتمال قوی ظن بزهکاری آنان می رود ولی دلیلی قاطع بر بزهکاری آنان نیست. در اینگونه موارد قانونی که تا حد امکان صریح و هر چه کمتر مستبدانه باشد باید کسی را به تبعید محکوم کند که ملت را در این دو راهی شوم قرارداده است که یا ظلمی مرتکب شود و یا از متهمی بترسد. این قانون باید به تبعید شده هر آن حق مقدس اثبات بیگناهی و بازگشت به میهن را اعطا کند سرانجام برای تبعید در نخستین بار باید دلائل قویتر از آن باشد که برای محکوم کردن بیگانه ای یا فردی به همین کیفر لازم است که در پیشگاه عدالت احضار شده است و سابقه جزائی دارد ولی کسی را که تبعید می کنند و برای همیشه او رااز جامعه ای که جزء آن است می رانند آیا باید از اموال خود نیز محروم شود؟
از چند لحاظ می توان این مسئله را طرح کرد: فقدان دارائی کیفری بزرگتر از کیفر تبعید است از این رو برای حفظ تناسب جرم و کیفر باید مواردی باشد که بتوان تمام دارائی تبعید شده را مصادره کرد در مواردی دیگر فقط باید او را جزئی از اموال خود محروم کنند و در پاره ای از جرائم نیز تبعید همراه با مصادره نخواهد بود. مقصر همه دارائی خود را در صورتی از دست می دهد که قانونی که به موجب آن وی تبعید می شود روابط او را با جامعه بکلی قطع کند چه از این پس این فرد از نظر قانون در حکم مرده است و از وی بشری فاقد کلیه حقوق بجا می ماند و از نظر جامعه مرگ سیاسی یک فرد همان آثار مرگ طبیعی را باید داشته باشد. شاید بگویند بدیهی است که مطابق این قاعده دارائی مقصر باید به وراث قانونی وی برسد نه به پادشاه ولی برای مخالفت با مصادره من بدین دلیل توسل نمی جویم. اگر تنی چند از فقیهان گفته اند که مصادره با سلب قدرت اذاء بر حس انتقام تبعید شدگان بند می نهد بدین نکته می نیندیشیده اند که برای آنکه عادلانه باشد تنها کافی نیست که منفعتی داشته باشد کیفر فقط به اندازه ای که ضروری است عادلانه است. قانونگذار اگر بخواهد هجوم استبداد و ستمگری را مانع شود هیچگاه ظلم مفید را تجویز نخواهد کرد استبداد و ستمگری پیوسته در کمین است و با وعده های فریبنده منافع آنی دلربائی می کند و در اشک و بدبختی ملتی را که ویرانی و نابودی او را فراهم می کند غوطه می دهد تا سعادت و نعمت را نصیب عده ای ممتاز گرداند. مصادره پیوسته سربدبختی بی دفاع را به معرض جائزه می گذارد و کیفر خاص بزهکاران را بهره بیگناهان می کند از آن گذشته مصادره نیکور کار را ممکن است بجائی مبدل کند چه نداری و ناامیدی او را بوادی جرم می کشاند وانگهی چه منظره ای موحش تر از منظره خانواده ای که بر اثر جرم رئیس خود ننگین و گرفتار مصائب و وحشت بدبختی شده است جرمی که از خانواده اگر از آن با خبر هم بود یارای مخالفت با آن را نداشت چه وی در تحت سلطه و حکم مجرم قرار گرفته بود.(۵)
منابع:
۱ _ در طبع ولتر که رنوآر آن را منتشر کرده است (امپراطور هانری پنجم ) نوشته شده است و در طبع کار و طبع خانم پرونو هانری هشتم آمده طبع اصلی شرح ولتر و ترجمه دوفه از کتاب جرائم و کیفرها نام هانری هفتم ذکر شده است هیچیک از این روایات درست نیست چه با مراجعه به تالیف بودن معلوم می شود فقیه مبرز بولنی موسوم به آزن که در اواخر قرن دوازدهم شهرتی بسزا داشت این مسئله را در پیشگاه یکی از امپراتوران آلمان طرح کرد ولتر فقیه نامی دیگر با عقیده وی از در مخالفت درآمد و امپراطور بوی جائزه داد امپراطور هانری پنجم در سال ۱۲۵ در گذشت و آزن بدنیا نیامده بود چه وی در سال ۱۲۰۰ در اواخر جوانی به مرگ محکوم گردید هانری هفتم در سال ۱۲۶۲ بدنیا آمد و از مرگ آرن در این موقع بیش از نیم قرن گذشته بود رد قول کسانیکه هانری هشتم را ذکر می کنند بیهوده است آلمان بیش از هفت امپراطور بنام هانری ندارد شکی نیست که امپراطوری که بودن از او نام می برد هانری ششم پسر فردریک سرخ ریش است که در سال ۱۱۹۰ پس از مرگ ویلیهم دوم پادشاه سیسیل در رای ارتشی نیرومند به ایتالیا آمد و مدتی در بولنی توقف کرد و در آنجا به سنت پدر برای اجرای عدالت سعی بلیغ کرد.
اگر قبل از تعیین این تاریخ ها به کتاب بودن مراجعه می کردیم همین ابهام باز بجا می ماند چه شش طبعی که بدانها مراجعه کردیم طبع لاتن صفحه ۴۶۸ می گوید هانری پنجم و پنج طبع فرانسه که در کتابخانه پادشاه است می گوید هانری هفتم از امپراتوران آلمان فقط هانری ششم معاصر است با آزن از همین روی باید در متن هانری ششم باشد. ( بیر)
۲ _ همیشه معایب بی کیفر گذاشتن گناهکار از محکوم کردن وی به اعدام بدون اجازه صریح قانون کمتر بوده است از کیفر یگانه صفتی که آن را مشروع می کند باز می گرند و آن صفت تعلق کیفر به جرم است نه حکم به اجرای آن درباره مقصری خاص قانونی که به قاضی اجازه اصدار حکم اعدام را می دهد اگر این اجازه را بکار بندد او را از مجازات برکنار می دارد ولی هیچگاه او را از ارتکاب جرم قتل تبرئه نمی کند چگونه می توان پنداشت که جرمی بزرگ چنان به زیان جامعه باشد که وجود مجرم خطرناک گردد و با این وصف قانونگذار وجود این جرم را ندیده بگیرد و پیش بینی و تعیین آن مشکل باشد.
۳ _ ماشو بعلت خشونتی که در احکام قضائی خود بکار می برد به جلاد ملقب شده بود وی پدر آرنودی پیشکار هنو بود که بعد از بازرس کل وزارت دارائی و وزیر دریا داری شد و در سال ۱۷۵۷ معزول گردید.
(ب _ ت )
۴ _ مولف روح القوانین که بسیاری از حقایق درخشان را در کتاب خود ذکر کرده است بنظر می آید که دچار اشتباهی عجیب شده آنجا که برای اثبات اصل خود که احساس مبهم شرافت بنیاد حکومت مشروطه است و فضیلت بنیاد جمهوری درباره اهالی چین می گوید نمی دانم شرافت برای آن دسته از ملل چه مفهومی دارد که آنان را جز با چوب به انجام دادن کاری نمی توان برانگیخت مسلماً از اینکه عوام الناس را با چوب می داندند و شیادان و گستاخان را به چوب می بستند نمی توان نتیجه گرفت که در حین محاکمی نبوده است که بر یکدیگر نظارت داشته اند و این طرز حکومت نوعی حکومت را قی و عالی نبوده است.
۵ _ مصادره یا جریمه بعلت ارتکاب جرم قساوت و تشویقی برای قضات دریافتن مجرم است مخصوصاً برای آن دسته حریص و گدای قضات مادون.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان

پیمان نامه حقوق کودکان.

پیمان‌نامه حقوق همه کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال را زیر پوشش حمایت دارد .
- کشورهای عضو پیمان نامه ، متعهد شده اند که حقوق همه کودکان را در همه زمینه ها رعایت کنند . کودکان از هر نژاد ، رنگ وملیتی که باشند حقوق کودک از آنها حمایت می کند .
- شما هر شکل باشید ، پدرومادر شما هر کس که باشند ، پوست شما هر رنگ که باشد ، جنسیت شما هر چه باشد ، اگر معلول یا سالم باشید ، ثروتمند یا فقیر باشند ، دارای این حقوق هستید.
- هر کودکی حق دارد نام و ملیت مشخص داشته باشد .
تولد ، یکی از وقایع مهم زندگی هر فرد است ونداشتن شناسنامه و مشخص نبودن هویت کودک سبب می شود که گاهی آنان را برای انجام فعالیتهایی مانند توزیع مواد مخدر ، گدایی ، کارهای دشوار ، بهره کشی و سایر اقداماتی که سلامت جسمی و روانی آنان به خطرمی اندازد مورد سوء استفاده قرار دهند و یا از مزایای اجتماعی ، محروم سازند.
- اگر شما به ناچار در کشوری غیر از آنجا که پدر و مادرتان اقامت دارند زندگی می کنید ، حق دارید با آنها مرتب در تماس باشید و در صورت امکان به خانواده خود ملحق شوید .
- دولتها باید از انتقال غیر قانونی کودکان جلوگیری کنند .
هیچ کس ، حتی پدر ومادر شما حق ندارند به زور شما را از کشورتان خارج کند .
- همه کودکان حق دارند افکار خود را بیان کنند .
در تمامی مسایلی که به شما مربوط می شود چه در خانه و مدرسه ، چه در برابر مسئولین ، باید با توجه به رشد فکری و سن شما ، به نظراتتان اهمیت لازم داده شود . اظهار نظر آزادانه کودک در امور مربوط به خود از این نظر اهمیت دارد که او را در امر انتخاب و تصمیم گیری درست یاری می دهند ؛ استقلال عمل او را تقویت می کند یا اعتماد به نفس او را افزایش می دهد و کنجکاوی و شوق یادگیری را در او پرورش می دهد .
- هر کودکی حق دارد عقاید خود را آزادانه بیان کند .
البته این آزادی به شرطی است که شما هم حقوق دیگران را محترم بشمارید و عقاید شما به نظم و سلامت جامعه آسیبی نرساند .
- کودکان هر مذهب حق دارند تا آزادانه مراسم مذهبی خود را اجرا کنند .
در زمینه باورهای مذهبی و به جا آوردن اعمال دینی ، شما حق دارید از راهنمایی های پدر و مادرتان استفاده کنید .
- همه کودکان حق دارند اجتماعات مسالمت آمیز داشته باشند .
- زندگی با خانواده برای رشد و رفاه کودک بسیار مهم است .
پدر ومادر شما ، هر دو مسئولیت تربیت ، پرورش و امنیت شما را بر عهده دارند .
۱- دولت های عضو بیشترین تلاش خود را به کار خواهد بست تا والدین در پرورش و رشد کودک مسئولیت مشترک داشته باشند ونگرانی اساس آنها باید حفظ بیشترین منافع کودک باشد .
۲- دولتهای عضو باید حق کودکانی که والدین آنها شاغلند در برخورداری از خدمات و تسهیلات مناسب تضمین کنند .
۳- دولتهای عضو کمکهای مناسبی به والدین و سرپرستان قانونی دراجرای مسئولیتهای خود در پرورش کودک عرضه خواهند کرد . نقش دولت کمک به والدین نیازمند برای برطرف کردن نیازها و کمبودهای کودک است نه بر عهده گرفتن نقش والدین
- هر کودکی حق دارد از حریم شخصی برخوردار باشد .
هیچ کس نمی تواند بدون اجازه شما یا بطور غیر قانونی در امور خصوصی ، خانوادگی و نوشته های شما دخالت کند.
- همه کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب دسترسی داشته باشند .
شما می توانید از طریق رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و کتاب به اطلاعات دسترسی داشته باشید. این اطلاعات نبایستی که برای شما مضر باشد .
- با هیچ کودکی نباید بد رفتاری شود .
هیچ کس حق ندارد کودکان را مورد بهره کشی قرار دهد یا به آنها بی اعتنایی کند .
اگر با شما بدرفتاری می شود ، شما باید از کمک و حمایت برخوردار شوید .
- کودکانی که به هر دلیلی والدین خود را از دست داده اند ، حق دارند از وجود یک سرپرست مناسب بهره مند شوند .
اگر شما تنها هستید ، دولت با انتخاب خانواده دیگری برای سرپرستی یا فرستادن شما به مراکز مناسب کودکان از شما حمایت خواهد کرد .
- هر کودکی که به ناچار وطن خود را ترک کرده باشد و به یک کشور جدید پناهنده شود ، باید درکشور جدید بتواند مثل بقیه کودکان زندگی کند .
شما چه همراه خانواده خود ، چه تنها باشید ، در شرایطی شما تنها باشید سازمان های مربوطه تلاش خواهند کرد تا شما هر چه سریعتر به خانواده خود ملحق شوید .
- بر خورداری از شرایط مناسب زندگی حق هر کودک است .
اگر شما معلولیتی دارید ، حق دارید از امکانات مناسب بهداشتی و خدمات اجتماعی بهره مند شوید . این حق شماست که از امکانات خوب آموزشی برخوردار باشید .
- هیچ کودکی نباید از دسترسی به مراقبت های بهداشتی ، پیشگیری از بیماری و خدمات پزشکی محروم باشد . در صورت بیماری ، شما حق دارید از بالاترین خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار شوید .
اطرافیان باید بیشترین توجه را به شیوه تغذیه شما داشته باشند .
دولتهای عضو در موارد زیر اقدامات مناسبی به عمل خواهند آورد .
الف) کاهش مرگ ومیر کودکان
ب) تضمین فراهم ساختن کمک های پزشکی و مراقبتهای بهداشتی لازم برای همه کودکان ، با تاکید بر تدارک مراقبتهای بهداشتی اولیه .
پ) مبارزه علیه بیماری و سوء تغذیه .
ت) آموزش همگانی برای همه اقشار جامعه و دسترسی دانش آموزان به بهداشت و تغذیه.
ث) ایجاد خدمات پیشگیری ، راهنمایی والدین و خدمات و آموزش تنظیم خانواده .
- اگر سرپرستی کودکی باید به خانواده ای سپرده شود ، دولت موظف است که پس از تحقیق کافی ، خانواده ای مناسب را برای کودک انتخاب کند و بعد از آن ، به طور منظم او را مورد ارزیابی قرار دهد .
- این حق شماست که در تمام دوران کودکی از خدمات بیمه اجتماعی برخوردار باشید . برخورداری از تامین اجتماعی ، از جمله بیمه اجتماعی حق هر کودک است .
- همه کودکان حق دارند از شرایط مناسب زندگی برخوردار باشند . پدر و مادر شما باید در حد توان امکانات ، شرایط مناسب را برای شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی ، ذهنی ، معنوی ، اخلاقی و اجتماعی شما فراهم آورند . تضمین شرایط زیستی لازم برای رشد کودک در درجه اول بر عهده والدین یا دیگر اشخاص مسئول کودک در حد توان و امکانات آنها است .
- آموزش حق همه کودکان است . این حق هر کودک است که با توجه به شرایط او، امکانات آموزشی مناسب برایش فراهم شود . اگر شما در یادگیری ضعیف هستید ، هیچ کس حق ندارد شما را تحقیر یا تنبیه کند .
- اجباری کردن و در دسترس قرار دادن آموزش ابتدایی رایگان برای همه، در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان ، متناسب با گنجایش آن و با استفاده از هر امکان مناسب ، انجام اقداماتی برپایه تشویق حضور مرتب در مدارس و کاهش میزان ترک تحصیل .
- همه کودکان حق دارند آنچه را که مهم است بیاموزند .
این که استعدادهای شما رشد یابد و شما مورد تشویق قرار بگیرید بسیار اهمیت دارد ؛ بدین تریتب شما توانایی های لازم را برای یک زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و سرشار از صلح ، تفاهم و دوستی بدست خواهید آورد
- آموزش کودک باید در راستای : رشد شخصیت ، استعدادها ، توانایی های جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان باشد .
- هر کودکی حق بازی و تفریح دارد . شما حق دارید از فرصت های برابر و مناسب برای شرکت در فعالیتهای فرهنگی ، هنری، ورزشی و تفریحی برخوردار باشید .
- هیچ کس حق ندارد کودکان را مجبور به کارهایی کند که رشد و سلامت آنها را تهدید کند . دولتهای عضو موظفند حداقل سن و شرایط کار کودکان را تعیین کنند .
- زندگی در یک محیط سالم حق همه کودکان است . کشورهای عضو پیمان جهانی حقوق کودک باید با اقدامات لازم اجرایی ، اجتماعی و آموزشی در مقابله با استفاده از مواد مخدر و اعتیادآور از کودکان حمایت کنند .
- هیچ کس حق ندارد کودکان را بر باید یا مورد خرید و فروش قرار دهد . کسانی که با کودکان بدرفتاری می کنند و یا آنها را می ربایند ، باید طبق قانون مجازات شوند .
- هیچ کودک زیر ۱۵ سال نباید در جنگ شرکت کند .
- اگر کودکان از جنگ ، بدرفتاری و استثمار آسیب دیدند باید مورد مراقبت و حمایت قرار بگیرند .
- اگر کودکی به قانون شکنی متهم شد ، تا وقتی که گناهکاری او طبق قانون ثابت نشده است ، باید بی گناه فرض
شود. حبس کودکان بزهکار باید به عنوان آخرین راه و برای کوتاه ترین زمان ممکن باشد .
- دولت ها موظفند از راههای گوناگون ، پیمان نامه حقوق کودک را بین کودکان و بزرگترها ترویج دهند و همگان را محتوای این پیمان نامه آشنا کنند .

منبع : واحد مرکزی خبر

علم قاضی .

«علم» به معنای دانستن، دانش، معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روشن نمودن، دلیل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل و نادانی است.
در اصطلاح فقهی و حقوقی، علم قاضی در معانی زیر به کار رفته است:
۱) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.
۲) آگاهی و دانشی که برای دادرس از طریق ادله ابرازی و با خواندن و بررسی پرونده و تحقیق از اصحاب دعوا حاصل می شود.
این نوع علم قاضی را علم «حصولی» یا علم «حاصل از ادله» گویند.
آگاهی و دانش شخصی که خارج از پرونده و ادله ابرازی و از طریق شنیدن، دیدن و... حاصل می شود.
این نوع علم قاضی را علم «شخصی» یا علم «ناشی از حضور قاضی» گویند.
● ادله و وجوه اعتبار علم قاضی
۱) اعتبار و حجیت علم قاضی:
قائلان به اعتبار و حجیت علم قاضی به مفهوم آیه ۲ سوره نور و نیز آیات ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۸ و ۴۹ سوره مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است، استناد می کنند.
آنچه از این آیات استفاده می شود این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند مجازاتی برای آن وضع کرده است. ازاین رو علم به تحقق چنین عنوانی، حاکی از علم به موضوع و جواز قضاوت و درنهایت، مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است. عدم امتثال از علم قاضی، مخالف آیات شریفه خواهد بود.
۲) اجماع:
از دیگر ادله مبنی بر حجیت علم قاضی «اجماع» است. در کتاب جواهر آمده است: «قضات غیر از امام معصوم(ع) نیز می توانند بر طبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند; اما در مورد حقوق الهی، ۲ نظر وجود دارد که نظر صحیح تر، جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است.
۳) دوری از فسق:
حکم به علم مستلزم دوری از فسق است. چنانچه دعوایی نزد قاضی مطرح شود و وی نسبت به موضوع عالم باشد، ناچار یا باید مطابق علم خود حکم کند، یا برخلاف علم خود حکم کند یا از صدور حکم خودداری کند. صدور حکم در فرض دوم مستلزم فسق است و در فرض سوم نیز موجب استنکاف و توقف احکام می شود و به استناد قسمت اخیر ماده۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس مستنکف محسوب شده و مستحق مجازات آن خواهد بود.
۴) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:
وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار آن به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است که علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
۵) وجوب اظهار حق و انکار منکر:
اگر یکی از واجبات، وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد، قضاوت براساس علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود; زیرا در غیر این صورت باید قائل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه، اگر قاضی علم به بطلان دعوای خواهان داشته باشد، حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می کند که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل کند.
● علم قاضی در فرقه های اسلامی
در فقه امامیه جایز است امام به علمش در همه موارد -مطلقا- حکم کند; اما در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) این موضوع محل اختلاف است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می تواند به علم خود -مطلقا- حکم کند. برخی دیگر معتقدند که قاضی در حقوق الناس جایز به انجام این کار است; اما در حق الله مجاز نیست. بعضی دیگر نیز برخلاف قول قبلی می گویند که در حق الناس نمی تواند; اما در حق الله مجاز است به علم خود عمل کند.در فقه حنفی اگر موضوع در حد خالص برای خداوند متعال باشد; مانند حد زنا و شرب خمر، قاضی مجاز به استفاده از علم خود به جهت شبهه «موجبه» به خاطر قاعده «در الحد» نیست; اما اگر موضوع ناظر به حق الناس باشد; مانند حد قذف یا اموال و عقودی که مقصود از آنها مال است یا در غیراموال همچون نکاح و طلاق و قتل، قاضی می تواند به علم خود حکم کند. اگر شخصی پیش از تصدی امر قضا، عالم به حادثه باشد، یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی یابد، یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم باشد و سپس عزل شود و پس از مدتی مجددا ابلاغ قضایی دریافت کند.
در فقه مالکی، قاضی به علمش قضاوت می کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می کند; اما در آنچه به آن اقرار شده است، قاضی نمی تواند به علم خود عمل کند; «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می کند; ولی به علم خود در شی» از اشیایی که اقرار نسبت به آن شده، حکم نخواهد کرد.» بااین وجود، در حدود و تعزیرات; مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت یا شرب خمر به واسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچنین به سبب مستحب بودن استتار و پوشاندن آن نمی توان به علم خود قضاوت کرد; اما در حقوق الناس منعی در قضاوت به علم نیست; اعم از امور مالی یا حد قذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشکال است.در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی تواند مطلقا به علم خود قضاوت کند; مگر در جرح و تعدیل. اختلافی در این نیست که قاضی مجاز است به واسطه اقرار و شهادت در دادگاه حکم صادر کند و هنگامی که بشنود با ۲ شاهد نیز می تواند به علم خود عمل کند; زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است; اما حکم به علم در غیر آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن، جایز نیست.
● مسائل و اندیشه های قضایی پیرامون علم قاضی
۱) اعتبار ادله قانونی مانند شهادت، اقرار، اسناد و... مطلق است یا مقید؟ به عبارت دیگر، اگر قاضی علم به خلاف آن داشته باشد، چه وجهی دارد؟
اعتبار ادله قانونی مقید است به این که قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد; زیرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آنچه از ادله حاصل می شود، رفع جهل و تردید است.بنابراین حجیت و اعتبار آن منحصر به مواردی است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. اعتماد قاضی به ادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است; زیرا چنانچه قاضی باوجود داشتن علم، برخلاف آن عمل کند و طبق ادله ابرازی حکم کند، تنها در چهار مورد امکان اتخاذ تصمیم و صدور حکم -آن هم با شرایط و اما و اگرهای مربوط- وجود دارد که عبارتند از: قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواط. به علاوه، عمل به علم خود در صورتی که مخالف صریح ادله ابرازی باشد، موجب خروج از بی طرفی بوده و قاضی را در مظان تهمت قرار می دهد. بنابراین اگر علم قاضی قبل از طرح دعوا حاصل شود; مانند این که خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل باشد، در اینجا در جایگاه شاهد قرار می گیرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب می شود. اگر علم قاضی پس از تبیین ادله به طور متعارف حاصل شده باشد، وارد و ناظر بر ادله خواهد بود نه معارض با آن. در نتیجه می توان گفت که اعتبار ادله قائم به علم قاضی به درستی و راستی آنهاست. با این تعبیر، علم قاضی دیگر محدود به همان چهار مورد نخواهد بود.
۲) آیا دادرس در جرایمی که برای اثبات آنها طرق خاصی پیش بینی شده، می تواند به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد، عمل کند؟
همان گونه که بیان شد، قلمرو علم قاضی محدود و مقید است. در مواردی که اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرایطی امکان پذیر است، قاضی نمی تواند به عمل خود عمل کند; زیرا اگر بتواند به علم خود عمل نماید، ۴ مرتبه اقرار و یا ۴ مرتبه شهادت در ۴ جلسه معنا ندارد; زیرا ممکن است با یک بار اقرار علم حاصل شود. علم قاضی در موارد چهارگانه قتل، مساحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد ۲۳۱، ۱۹۹، ۱۲۸ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز محل تامل است; مگر این که علم قاضی را علم حاصل از ادله (علم حصولی) و ناشی از ادله ابرازی و تحقیق از اصحاب دعوا بدانیم. بنابراین به نظر می رسد دادرس در جرایمی که برای اثبات آنها طرق خاصی پیش بینی شده، نمی تواند به علم خود استناد کند; زیرا مقنن در این گونه جرایم نظر و عنایت خاصی را دنبال می کرده است.

نویسنده : دکتر بهرام بهرامی
عضو هیات علمی و قاضی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه مردم سالاری

در چه ماههایی و چه جرایمی دیه افزایش می یابد.

بر خلاف تصور عموم فقط چهار ماه محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه ماه حرام هستند (ماه صفر و رمضان جزء ماههای حرام نیستند).

در ماههای حرام فقط دیه قتل افزایش پیدا میکند و این افزایش شامل صدمات بدنی نمیشود تازه دیه قتل هم در صورتی افزایش پیدا می کند که صدمه و فوت هر دو در ماه حرام باشد مثلا اگر در ماه محرم با شخصی تصادف کنید و در ماه صفر فوت کند همان دیه عادی باید پرداخت شود…

دیه یک سوم افزایش پیدا می کند نه اینکه بر خلاف تصور عموم دو برابر شود…

حقوق به زبان ساده.

اگر که فردی چکی را به شما داد،از او بخواهید در قسمت”در وجه…”از نوشتن کلمه بابت (یا ضمانت)خودداری کند.
زیرا اگر چک در تاریخ مقرر وصول نگردد جنبه کیفری نداشته و با مشکل مواجه می شوید.

اگر در ماجرای قتل عمد، ولی دم مقتول با دریافت دیه رضایت دهند، باز هم قاتل به حبس محکوم میشود.

اگر خودروهای تولید داخل یا کالاهای وارداتی دارای کیفیت لازم نبودند، می توان به علت رعایت نکردن استاندارد از تولید کننده شکایت کرد.این شکایت باید کتبی به وزارت صنعت،معدن و تجارت تقدیم شود

اگر در زمان حمل خودرو توسط مامور راهنمایی و رانندگی مالک آن خودرو بیاید و تقاضای دریافت و تحویل خودروی خود را کند، مامور مکلف است قبض جریمه صادر کند و خودرو را به او تحویل دهد.

آزار شدید زن توسط مرد، یکی از مصادیقی است که در صورت اثبات موجب دادن «حق طلاق» به زن میشود

کسانی که یک سال خانه ی خود را خالی و بدون مستاجر و سکنه میگذارند، از سال دوم ملزم به پرداخت مالیات هستند

اگر در حادثه رانندگی، مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده از رساندن او به مراکز درمانی خودداری و محل حادثه را ترک کند، به بیش از چهار ماه حبس محکوم میشود.

 

مرد در صورت نداشتن فرزند و نوه از زن خود، نصف اموال را به ارث میبرد،
و در صورت داشتن فرزند، یک چهارم از اموال را به ارث میبرد.

اکثر دفترخانه ها برای بخشش مهریه حضور و اجازه ی پدر دختر خانوم را الزامی میدانند

اگر فردی برای فرار و نپرداختن بدهی خود اموالش را به نام دیگری کند، مرتکب جرمی شده که تا دوسال حبس دارد.

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با کسی که زنده است خواهد بود مثلاً با فوت پدر،حضانت طفل با مادر است نه پدربزرگ.

زن اگر راضی نیست شوهرش از جهیزیه استفاده کند،می تواند جهاز خود را جمع کرده و کنار بگذارد و از شوهر اثاثیه منزل و پوشاک برای زندگی بعنوان نفقه مطالبه کند.

اگر جهت نظافت مشاعات،مدیر ساختمان کارگری به کار گمارد در صورت بروز حادثه مدیر،مسئولیت کیفری داشته وباید دیه متعلقه را پرداخت کند،مگر آنکه ثابت کند بروز حادثه از سهل انگاری کارگر بوده است

توارث بین زن و شوهر هنگامی است که رابطه زناشویی آنان ناشی از ازدواج دائم باشد در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند

 

تولد هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر او ایرانی یا خارجی باشند، باید ظرف مدت 15 روز به اداره ثبت احوال اطلاع داده شود

هر کس زن شوهر داری را با علم به شوهردار بودن او و حرمت نکاح برای خود عقد کند ،عقد باطل وآن زن مطلقاً بر آن شخص تا ابد حرام می شود.

هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می‌شود.

هرگونه تغییر در نما، سردر یا بالکن های اختصاصی ممنوع است مگر با توافق اکثریت مالکین.

شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند(م1117 ق.م)

هر نوع آزار و اذیت کودکان که سلامت جسم یا روان آن‌ها را به مخاطره اندازد، ممنوع است و کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

اگر فردی علیه یک شخص روحانی طرح دعوی کند ،باید در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی گردد

 

در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز در حرکت بوده با عابر برخورد نموده، منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه وخسارت وارده نیست .

تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره، برای امکان بهره برداری از آن لازم است بر عهده مالک می باشد مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن قید شود. مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ و…

در تصادفات رانندگی گاهی خسارات بیش از آن چیزی است که بیمه تعهد کرده و بنابراین فرد مقصر، خود ملزم به پرداخت مابقی خسارات است

بهترین راه اثبات اعتیاد همسر به شیشه ، دادخواست آزمایش «تست مو» از دادگاه می باشد.
این آزمایش تخصصی میزان مصرف شخص را در طول 3ماه نشان میدهد.

ساکنین هر واحد، مسئول جبران خسارت وارد شده به دیگران در اثر گرفتگی لوله های فاضلاب، سررفتن آب وان یا سینک می باشند

تعدادی از شرایط ضمن عقد کتبا در سند ازدواج نوشته شده و فقط باید امضا گردد، اما شروط دیگر را باید در قسمت توضیحات به صورت حقوقی نوشته و امضا کنید.

افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کنند یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند

وظایف ضابطان در جرایم مشهود.

1 تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادلہ وقوع جرم

2 جلوگیرے از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند،

3 تحقیقات لازم را انجام مے دهند

4 بلافاصله نتایج و مدارڪ به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند.

5 چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می کنند.

6 ضابطان دادگستری فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

شرایط دفاع درمقابل سارق و سرقت.

دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانون گذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد.

باید دانست:

1- دفاع و حمله باید متناسب باشد. مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند.

2- امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.

3- خطر قریب الوقوع باشد. بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

4- دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کرده است.

در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می‌گردد و مدافع مجازات نمی‌شود.

آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است ؟.

اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است. این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.

در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند. البته مانند مورد بالا زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد.

نکته: اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند، کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.

دوست ندارم سر کار بروی….

نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.

ماده 1117 قانون مدنی می‌گوید: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

نکته: قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.

مقایسہ تعویق صدور حڪم با تعلیق اجراے مجازات:.

1 تعویق صدور حڪم٬ پس از احراز مجرمیت متهم ، صدور حڪم محڪومیت را بہ تأخیر مے اندازد.
تعلیق اجراے مجازات٬ پس از صدور حڪم٬ اجراے تمام یا قسمتے از مجازات معلق مے شود.

2 تعویق حڪم در جرایم تعزیرے درجہ ۶ تا ۸ قابل اعمال است.
تعلیق اجراے مجازات در جرایم تعزیرے درجہ ۳ تا ۸ قابل اعمال است.

3 مدت تعویق صدور حڪم ۶ ماہ تا دو سال است.
مدت تعلیق اجراے مجازات ۱سال تا ۵سال است.

4 تعویق صدور حڪم ٬ قبل از صدور حڪم است.
تعلیق اجراے مجازات همراہ با صدور حڪم یا پس از آن است.
توجہ ؛ قاضے اجراے احڪام یا دادستان یا محڪوم مے تواند پس از اجراے یڪ سوم مجازات از دادگاہ صادرڪنندہ حڪم قطعی٬ تقاضاے تعلیق نماید.

5 پس از گذشت مدت تعویق٬ دادگاہ اقدام بہ صدور حڪم مجازات یا معافیت از ڪیفر مے نماید.
پس از گذشت مدت تعلیق٬ یا مجازات بلا اثر مے شود و یا بہ اجرا در مے آید.
توجہ ؛ هرگاہ محڪوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق٬ مرتڪب جرم عمدے نشود٬ محڪومیت تعلیقے بے اثر مے شود.

6 در صورت عدم اجراے دستورهاے دادگاہ در تعویق٬ قاضے مے تواند براے یڪ بار تا نصف مدت مقرر در قرار را بہ مدت تعویق اضافہ ڪردہ یا حڪم محڪومیت صادر نماید.
در تعلیق٬ براے اولین بار یڪ تا دوسال بہ مدت تعلیق اضافہ یا قرار تعلیق لغو مے شود٬ تخلف از دستور دادگاہ براے بار دوم موجب الغاے قرار تعلیق و اجراے مجازات مے شود.
توجہ ؛در صورت الغاے قرار تعویق و صدور حڪم محڪومیت٬ صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.

7 در صورت ارتڪاب جرم عمدے در مدت تعویق ٬ دادگاہ بہ لغو قرار تعلیق اقدام و حڪم محڪومیت صادر مے نماید.
در صورت ارتڪاب جرم عمدے در مدت تعلیق٬ پس از قطعیت حڪم اخیر٬ دادگاہ قرار تعلیق را لغو و دستور اجراے حڪم معلق را صادر و مراتب را بہ دادگاہ صادرڪنندہ قرار تعلیق اعلام مے نماید.

8 شرایطے ڪہ بہ دادگاہ اختیار مے دهد ڪہ صدور حڪم را معوق یا اجراے حڪم را معلق نماید یڪے است و همان شرایط مادہ ۴۰ ق.م.ا است.

9 جرایم مادہ ۴۷ مشترڪاً قابل تعلیق و تعویق نیستند.

10 تعویق و تعلیق هر دو مے توانند بہ شڪل سادہ یا مراقبتے اعمال شوند.

جرایم در حکم کلاهبرداری.

۱ – ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ .
۲ – ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ !
۳ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎ .
۴ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
۵ – ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ !
۶ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ .
۷ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﻦ .
۸ – ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ .
۹ – ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ .
۱۰ – ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ .
۱۱ – ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ
ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ .
۱۲ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ .
۱۳ – ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ .
۱۴ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ .
۱۵ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ .
۱۶ – ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪّﻋﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍﻱ
ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ ﺟﻌﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ .
۱۷ – ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﻠّﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ .
۱۸ – ﻣﺪﻳﺮﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﺰﻭﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
۱۹ – ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ .
۲۰ – ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ ! ‏( ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﯼ ‏)
۲۱ – ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮﺭ .
۲۲ – ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ .
۲۳ – ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ .
۲۴ – ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ 49 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ
ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۵ – ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ .
۲۶ – ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻭﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭﻩﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻻﺯﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ ﻭ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻧﺬﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡﺩﺭ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﯿﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻝ ﯾﺎ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ
ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۷ – ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ
ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ” ﻭ ﻋﺎﻣﺪﺍ ” ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .
۲۸ – ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻫﻤﺎﻥ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺭﻫﻦ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺪﻫﻨﺪ .

شرایط دفاع درمقابل سارق سرقت.

دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانون گذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد.

باید دانست:

1- دفاع و حمله باید متناسب باشد. مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند.

2- امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.

3- خطر قریب الوقوع باشد. بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

4- دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کرده است.

در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می‌گردد و مدافع مجازات نمی‌شود.