مجازات انتشار صدا یا تصویر خصوصی یا خانوادگی اشخاص بدون رضایت وی

بر اساس ماده ۱۷ جرایم رایانه ای
هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 12 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور در مورد مرخصی ایام بیماری.

مدت مرخصی استعلاجی در صورتی که در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور واقع شود ، به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب خواهند شد.

کدام کارمندان قراردادی مجوز انتقال دارند؟

طبق نامه روزهای اخیر دولت به همه سازمان ها و وزارتخانه ها، با یادآوری این که انتقال و جابه جایی اعتبار مربوط به نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی بین دستگاه های دولتی ممنوع است، اعلام شده انتقال این افراد صرفا در داخل یک دستگاه اجرایی و واحدهای استانی آن با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی، امکان پذیر است اما باید مواردی چون توافق دستگاه مبدأ و مقصد، طی سلسله مراتب قانونی تعیین شده و پیش بینی حقوق و مزایای سال آینده آن ها در این موضوع رعایت شود.

داوری با دادرسی چه تفاوتی دارد؟

 داوری اصولا توسط اصحاب دعوی انتخاب میشونند و مکلف به تشریفات آیین دادرسی نیستند اما دادرسی توسط مقامات عمومی منصوب میشوند.

تفاوت دادسرا با دادگاه چیست؟

دادسرا مسئول تحقیق در مورد جرم و کشف جرم و... میباشد اما دادگاه محل صدور حکم میباشد.

خسارات ناشی از جرم چگونه جبران می شود؟

وقتی خسارتی به شما وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی کند، روانه دادگاه می‌شوید و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه می‌کنید؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما رای می‌دهد؛ این مسیر در مورد خسارت‌هایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی به شما خسارتی وارد شود، تکلیف چیست؟ به جرایم در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود، در حالی که پرداخت خسارت جنبه کیفری ندارد. این خسارت را باید از کجا مطالبه کرد؟

خسارات ناشی از جرم به زیان‌های مادی (خسارت به جان و مال)، زیان‌های معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو) و عدم‌النفع تقسیم می‌شود.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که خسارت عدم‌النفع زمانی به وقوع می‌پیوندد که مجنی‌علیه می‌تواند از طریق مشروع درآمدی به دست آورد؛ اما ارتکاب جرم از سوی مجرم باعث می‌شود تا او درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و متحمل خسارت شود.

 مطالبه عدم‌النفع

به طور معمول در دادگاه‌ها، علی رغم صدور رای به جبران خسارات مادی و گاه معنوی، در مورد عد‌م‌النفع رایی صادر نمی‌شود.  بسیاری از دادگاه‌ها اعتقاد دارند که عدم‌النفع، خسارتی قابل مطالبه نیست. همچنین با نگاهی دقیق به قانون می‌توان دریافت که منظور قانونگذار، پرداخت خسارت است. در تعریف مسئولیت مدنی نیز این‌گونه می‌توان گفت که به معنای تکلیف به جبران خسارت وارده به اشخاص بوده و که منشأ آن عدم اجرای قرارداد، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم است.

 جبران منافع ممکن‌الحصول

بر اساس قانون، تنها آن دسته از خسارات قابلیت مطالبه دارند که بی‌واسطه و به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشند. تنها عدم‌النفعی که ممکن‌الحصول باشد، قابلیت مطالبه دارد و عدم‌النفع غیرقابل حصول قابل مطالبه نیست. نکته‌ای که وجود دارد، این است که مرز میان عدم ‌النفع و منافع ممکن‌الحصول بسیار ظریف است تا آنجا که حتی عده‌ای این دو را یکی می‌دانند. اگر مجنی‌علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدورحکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.

 شرایط مطالبه خسارت

مطالبه خسارات ناشی از جرم در گرو ارایه دادخواست است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه کیفری صالح ارسال می‌شود. دادگاه کیفری صالح علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. درخواست زیان‌دیده در خصوص جبران خسارات باید در قالب ارایه دادخواست صورت گیرد؛ به این معنا که مجنی‌علیه باید با ارایه دادخواستی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند. برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، شرایطی مانند دارا بودن اهلیت، ذی‌نفع بودن در دعوا و طلب خسارت از سوی وارث لازم است. در برخی مواقع، وراث و قائم‌مقام‌های قانونی بزه‌دیده هم می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند بنابراین می‌توان گفت که خسارت ناشی از جرم قابل مطالبه است. این خسارت با اموال ناشی از جرم متفاوت است؛ چرا که اموال حاصل از جرم بدون نیاز به دادخواست به مالک آن برگردانده می‌شود؛ اما خسارات ناشی از جرم برای اینکه پرداخت شود، نیازمند تقاضای خسارت‌دیده است.خسارت ناشی از جرم را می‌توان در قالب دادخواستی از دادگاه کیفری مطالبه کرد. اگر این خسارت را مطالبه نکردید، می‌توانید بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کنید.

 ارتباط خسارت ناشی از جرم با دعوای عمومی

 قانون برای جلوگیری از صدور تصمیم‌های متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند، تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح‌تر عدالت و استفاده از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، به شاکی خصوصی اجازه می‌دهد ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی‌کننده به امر کیفری) طرح و اقامه دعوا کند. اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند. خسارت مادی و معنوی قابل مطالبه است. منافع ممکن‌الحصول را هم می‌توان گرفت اما خسارت بر خسارت قابل مطالبه نیست.

منبع : روزنامه حمایت

دانستنی حقوقی

 شرایط دفاع در مقابل سارق

دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع، مشروع تلقی خواهد شد.

دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانونگذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد. در این زمینه، باید دانست که دفاع و حمله باید متناسب باشد.

به عنوان مثال، اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد، مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند. همچنین لازم است که امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد تا دفاع، مشروع تلقی شود.

یکی دیگر از شرایطی که در صورت وجود آن، دفاع، مشروع خواهد بود، این است که خطر قریب‌الوقوع باشد بنابراین اگر کسی، دیگری را صرفاً تهدید کند، مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

در نهایت نیز، دفاع باید برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر کسی با استفاده از یک وسیله عادی، ضربه‌ای آرام به شما وارد و سپس فرار کند و دور شود، مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعد ادعا کند که از خود دفاع کرده است. در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد، مشروع تلقی می‌شود و مدافع مجازات نخواهد شد.

برای تقسیم ملک مشترک چه باید کرد؟

اشخاص می‌توانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم کنند. تفکیک در عرف ثبتی عبارت از تقسیم مال غیرمنقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچکتر است. مثلاً 5 هزار مترمربع زمین به قطعات 200 مترمریع تقسیم شود.

ابطال سند قدیم و اخذ سند جدید برای هر قطعه به طور جداگانه انجام شده، تقسیم‌نامه از سوی دفترخانه اسناد رسمی پس از اخذ استعلام‌های رسمی به اداره ثبت محل ارسال می‌شود تا سند جدید صادر شود همچنین اشخاص می‌توانند از طریق اِفراز ملکِ مُشاعی، سند جداگانه‌ای برای هر قطعه اخذ کنند.  به شرط اینکه عملیات ثبتی به پایان رسیده باشد، ملک دارای سند رسمی باشد یا اینکه آگهی‌های نوبتی و تحدید حدود صورت گرفته و ملک تحدید حدود شده باشد. اِفراز توسط ثبت محل انجام می‌شود مگر اینکه یکی از شرکای مفقودالاثر یا مَحجور (دیوانه ، سفیه ، نابالغ و ..) باشد. اگر ملک فاقد سند رسمی یا مراحل فوق باشد برای افراز باید به دادگاه محل مراجعه کرد که در صورت عدم امکان تقسیم و عدم توافق شرکا، توسط دادگاه حکم به فروش ملک داده می‌شود.

شرط تقاضای افراز این است که چند نفر شریک وجود داشته باشند اما در تفکیک ممکن است ملک متعلق به یک نفر باشد که بخواهد ملک را به قطعات کوچکتر تبدیل کند و عمدتاً تفکیک با رضایت و تفاهم صورت می‌گیرد.

تفکیک فقط تقسیم ملک است اما افراز تقسیم ملک توأم با تقسیم سهم مالکان است، سن و شرایط متقاضیان برای تفکیک دخالتی ندارد اما در افراز، اگر شخص محجور باشد توسط دادگاه صورت می‌گیرد.

منبع : روزنامه حمایت

شرایط انجام عفو عمومی و خصوصی

مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه‌ اصلاح مجرم نیست و گاهی بخشش مجرم تأثیر بهتری در اصلاح و تنبه او دارد. زیرا چه‌بسا افرادی هستند که وقتی به خطای خود پی می‌برند، متنبه می‌شوند و در صدد جبران برمی‌آیند؛ لذا امکان عفو مجرمین در قانون، در مورد جرایم مختلف از جمله قتل پیش‌بینی شده است.

به طور کلی عفو دارای دو قسم عمومی و خصوصی است که شرایط و آثار هر یک از این دو قسم را بررسی می‌کنیم.

 عفو عمومی

عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود. قانونگذار همان‌طور که می‌تواند رفتاری را جرم بداند و برای آن تعیین مجازات کند، پس از وقوع جرم نیز می‌تواند بنا به مصالح عمومی، مرتکبان برخی جرایم را مورد بخشش قرار دهد و از تقصیر آنان درگذرد. عفو عمومی نیازمند تصویب قانون است.

عفو عمومی فقط در شرایط خاصی مانند وقوع انقلاب یا ناآرامی‌های اجتماعی با هدف کاهش التهابات اجتماعی و برگرداندن آرامش به جامعه یا بسترسازی برای آشتی ملی یا اعطای فرصت مجدد به متخلفین در خصوص برخی جرایم یا گروهی از مجرمین که تحت شرایط خاص مرتکب جرم شده‌اند، اعطا می‌شود.

عفو عمومی یکی از موارد سقوط مجازات به ‌طور عمومی است و اختصاص به مجرم معینی ندارد و معمولاً در مواردی که عده‌ زیادی در جرایم خاصی شرکت کرده باشند، مورد تصویب قوه‌ قانونگذاری قرار می‌گیرد.

این نوع از عفو تمامی مرتکبان را خواه تعقیب شده باشند یا خیر، در بر می‌گیرد و نسبت به تمام محکومان قطعی و غیرقطعی مؤثر است.

 آثار عفو عمومی

عفو عمومی تعقیب و دادرسی را در هر مرحله‌ای که باشد، موقوف می‌کند و اگر بعد از صدور حکم محکومیت مقرر شود، اجرای مجازات فوراً متوقف می‌شود.

بنابراین چنانچه دعوای عمومی هنوز تعقیب نشده باشد، پس از آن دیگر تعقیب نخواهد شد و اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد، رسیدگی به دعوا موقوف می‌شود.

همچنین اگر قسمتی از مجازات اجرا شده باشد، از اجرای باقی‌مانده‌ آن خودداری می‌شود و محکوم‌علیه فوراً آزاد می‌شود.

در صورتی که عفو عمومی پس از صدور حکم محکومیت مقرر شود، آثار تبعی محکومیت نیز زائل می‌شود. البته ممکن است در قانون عفو، خلاف آن مقرر شود و برخی آثار محکومیت به تشخیص قانونگذار پابرجا بماند.

شخص مورد عفو نمی‌تواند عفو را قبول نکند و تقاضای تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی بخواهد.

عفو عمومی علاوه بر مجرمین اصلی، شرکا و معاونین جرم را نیز شامل می‌شود. چرا که عفو اصولاً صرف‌ نظر از شخصیت مجرمین اعطا می‌شود مگر این‌ که عفو صرفاً به طبقه ‌یا فرد خاصی اختصاص یافته باشد که در این صورت شرکا و معاونین جرم، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

 عفو خصوصی

عفو خصوصی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور یعنی مقام معظم رهبری به گروهی از محکومان اعطا می‌شود و بر خلاف عفو عمومی احتیاج به تصویب قانون ندارد.

عفو خصوصی مختص مرحله‌ بعد از صدور حکم قطعی است و تا پیش از قطعیت حکم محکومیت قابل اعمال نیست.

عفو خصوصی صرفاً ناظر به محکومانی است که نام آنها در عفونامه قید شده یا از شرایط مندرج در عفونامه برخوردارند.

عفو خصوصی موجب از بین رفتن سوء پیشینه‌ کیفری مجرمان نمی‌شود و صرفاً مانع اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مجرم می‌شود. عفو خصوصی پس از طرح و بررسی در کمیسیون عفو و بخشودگی، از سوی رییس قوه‌‌قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد و پس از موافقت ایشان اعمال می‌شود.

نوع دیگری از عفو خصوصی نیز در مواد ۱۱۴، ۲۱۹ و ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که ناظر به توبه‌ مجرم در جرایم موجب حد (به‌استثنای قذف و محاربه) است.

 شرایط استفاده از عفو خصوصی

شرایط استفاده از عفو خصوصی به ‌شرح زیر است:

1- نداشتن شاکی خصوصی یا جلب رضایت وی یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان‌دیده. (معاونت در جرایم به استثنای قتل عمد، نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نیست)

2- تحمل کردن قسمتی از محکومیت، به میزان مندرج در آیین‌نامه‌ کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین.

 مناسبت‌های عفو

بر اساس ماده‌ ۲۳ آیین ‌نامه‌ کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین، عفو محکومان در مناسبت‌های زیر پیشنهاد می‌شود که شامل ولادت حضرت رسول اکرم «ص» ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول؛ مبعث حضرت رسول اکرم «ص» ۲۷ رجب؛ ولادت حضرت امیرالمؤمنین «ع» ۱۳رجب؛ ولادت حضرت فاطمه‌ زهرا «س» ویژه‌ عفو محکومین نسوان ۲۰ جمادی الثانی؛ ولادت حضرت امام حسین «ع» ۳ شعبان؛ ولادت حضرت قائم «عج» ۱۵ شعبان؛ عید سعید فطر، اول شوال؛ عید سعید قربان، ۱۰ ذی‌حجه؛ عید سعید غدیر، ۱۸ ذی‌حجه؛ سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۲۲ بهمن؛ عید نوروز، اول فروردین؛ سالروز جمهوری اسلامی، ۱۲ فروردین؛ سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه‌ عفو محکومین نیرو‌های مسلح، ۳ خرداد و سایر مناسبت‌هایی است که مقام معظم رهبری با آنها موافقت کنند.

 موارد خارج از شمول عفو خصوصی

مطابق ماده‌ ۲۶ آیین‌نامه‌ پیش‌گفته، قاچاق حرفه‌ای؛ موارد حق‌الناس و سرقت مسلحانه مشمول عفو نمی‌شود.

همچنین مصادیق مهم جرایم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربایی و نیز جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم (مانند زنای محصنه، زنای به عنف و لواط) مشروط بر اینکه جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، مشمول عفو نخواهند شد.

منبع : روزنامه حمایت

پرینت پیامک

*طبق قانون جرایم رایانه ای اپراتورهای تلفن همراه مکلفند که اطلاعات تماس و پیام را تا شش ماه ذخیره و نگهداری کنند. بنابراین فقط پرینت مکالمات شش ماه آخر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می شود .

*باید گفت صرف اتهام (شک) به همسر یا فرد دیگری دلیلی برای دادگاه نمی شود که پرینت تلفن همراه کسی را بگیرد .

*چنانچه بازپرس یا دایار تشخیص بدهد که متن پیام ها را از مخابرات بگیرد باید درخواست خود را طبق رویه موجود به هیئتی از سه نفر از قضات که در مراکز دادگستری استان ها مستقر هستند بفرستد بعد از تایید آن هیئت ، مخابرات اقدام لازم را انجام می دهد .

*مصلحت بازپرس یا دادیار وقتی بوجود می آید که اولا از روش های دیگر حقوقی امکان کشف جرم وجود نداشته باشد و ثانیا تاثیر مستقیم گرفتن متن پیام ها در کشف جرم مشخص وروشن باشد.

*البته باید گفت در مورد اپلیکیشن های مختلف مانند تلگرام یا واتساپ محدودیت هایی نیز وجود دارد.

انواع خواسته ها و دعاوی مرتبط با ادارات راه و شهرسازی

1-اخذ مجوز ساخت و ساز حاشیه راهها از اداره تاسیسات و ایمنی راهها

 مستندات قانونی:
۱- ماده ۶ قانون ایمنی راهها
۲- ماده۷ قانون ایمنی راهها

مدارک لازم:
۱- ارائه درخواست کتبی
۲- ارائه استعلام توسط متقاضی از دستگاه مربوطه ( مسکن و شهرسازی ،بنیاد مسکن و …)
۳- ارائه نقشه یا کروکی از وضعیت محل
۴- ارائه اصل سپرده فتوکپی سند مالکیت
۵- ارائه شناسنامه به همراه فتوکپی آن
ضمنا پس از تکمیل مدارک از ملک توسط کارشناس بازدید بعمل می آید.
 


اعلام حریم راهها :
ماده ۱۷ قانون اصلاح ایمنی راهها
۱- ایجاد هرگونه مانع در حریم قانونی راه به کلی ممنوع است و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
۲- هرگونه ساخت و ساز در حاشیه راهها به فاصله ۱۰۰ متر از حریم قانونی می باید با اجازه وزارت راه و ترابری صورت گیرد.

 حریم قانونی راهها
بزرگ راهها ( راههای چهار خطه ) ۷۶ متر
راه اصلی عریض ۷۶ متر
راه اصلی معمولی ۴۵ متر
راه فرعی عریض ۳۵ متر
راه فرعی معمولی ۳۵ متر
راه روستایی ۲۵ متر



2- نحوه پرداخت خسارات به تاسیسات و علایم ایمنی و ابنیه فنی

* چنانچه بهر دلیل به حجم راه و ابنیه و علایم موجود در راه خسارت وارد گردد میزان خسارت وارده براساس فهرست بهاء علایم و تجهیزات تعیین می گردد.

 مدارک لازم:
۱- ارائه نامه از پاسگاه راهنمایی و رانندگی مبنی بر اعلام تصادف و وارد آمدن خسارت

 مراحل انجام کار:
۱- بازدید از محل توسط کارشناس مسئول
۲- تعیین میزان خسارت
۳- اعلام کتبی به ادامه بیمه جهت واریز خسارت به حساب ذیربط
۴- وصول فیش واریز وجه
۵- تهیه پاسخ استعلام به پاسگاه مربوطه و استرداد مدارک راننده و رفع توقیف



3- پرداخت خسارات اراضی و مستحدثات واقع در طرحها

*چنانچه زمین یا مستحدثات در مسیر عملیات احداث راه قرار گرفته باشد ارزیابی زمین و مستحدثات به ترتیب ذیل انجام خواهد شد.

 مستندات قانونی:
– قوانین و مقررات لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

مدارک لازم:
۱- ارائه مدارک مالکیت (فتوکپی سند مالکیت ،شناسنامه و بعضا حصر وراثت)
۲- کروکی تهیه شده توسط متقاضی
ضمنا پس از تکمیل مدارک محل توسط کارشناسی بازدید فنی خواهد شد.



مراحل انجام کار:
۱-بازدید کارشناسان واحد ارزیابی و خسارات و اداره طرح و مطالعات مسیر

۲- کارشناسی واحد ارزیابی و تهیه صورتمجلس و تعیین بها و در صورت عدم توافق ارزیابی گروه سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری

۳- اخذ امضاء مالک در صورتمجلس تنظیمی و پرداخت خسارات وارده

حقوق متهم در دادسرا

همه افرادی که متهم به ارتکاب جرمی می‌شوند، دارای حقوقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. در ذیل به برخی حقوق متهمان در دادسرا پرداخته می‌شود.

همه افرادی که متهم به ارتکاب جرمی می‌شوند، دارای حقوقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. در ذیل به برخی حقوق متهمان در دادسرا پرداخته می‌شود.

از جمله حقوق متهمان در دادسرا این است که کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد و قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم نیست.

با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارند مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند. (مانند دیه صدمات وارده به شاکی) هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود، تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی‌شود.

یک شخص را نمی‌توان دو بار مجازات کرد. در جرم‌هایی که قابل گذشت هستند در صورت گذشت شاکی نمی‌توان متهم را تعقیب کرد.

بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است. ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.

اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد، پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می‌شود.

نکته دیگر اینکه فقط لوازم، نوشته و مدارکی از متهم که مربوط به جرم است قابل رسیدگی است. احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی، صرفا با احضارنامه به عمل می‌آید نه با تلفن یا سایر وسایل.

قبل از احضار متهم نمی‌توان اورا جلب کرد همچنین متهم باید در روز جلب شود مگر در شرایط استثنایی.

پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است که پرسش‌ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلفیقی.

رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است. متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش‌ها را بنویسد.

سکوت و عدم پاسخ به پرسش‌های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است همچنین تحقیر یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقرار به‌دست‌آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی است.

بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می‌گیرد نه در کلانتری‌ها یا سایر اماکن.

اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می‌گیرد نه در اماکن دیگری. قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری‌ها و... فاقد مجوز قانونی است.

اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض باشد این موضوع باید به متهم تفهیم شود همچنین خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شوند.

 حقوق متهم در اجرای احکام

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، قاضی اجرای احکام کیفری موظف به نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات، اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه است. اجرای علنی مجازات ممنوع است،‌ مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی جرم، نحوه ارتکاب و سوابق مرتکب و بیم سرایت به دیگران،‌ دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان، اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.

به منظور رعایت حال محکوم‌علیه و حفظ سلامتی وی، اجرای مجازات در موارد دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا 6 ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد. همچنین هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود،‌ قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.

منبع : روزنامه حمایت

اگر شخصی فیلم خصوصی از مجلس عروسی دیگری را در تلگرام پخش کند چگونه با او برخورد می‌شود؟

طبق قانون جرایم رایانه ای
هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی ... دیگری را بدون رضایت او ... منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، .... ، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

شرایط دفاع در مقابل سارق

دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع، مشروع تلقی خواهد شد.

/دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانونگذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد. در این زمینه، باید دانست که دفاع و حمله باید متناسب باشد.

*به عنوان مثال، اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد، مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند. همچنین لازم است که امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد تا دفاع، مشروع تلقی شود.

*یکی دیگر از شرایطی که در صورت وجود آن، دفاع، مشروع خواهد بود، این است که خطر قریب‌الوقوع باشد بنابراین اگر کسی، دیگری را صرفاً تهدید کند، مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

*در نهایت نیز، دفاع باید برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر کسی با استفاده از یک وسیله عادی، ضربه‌ای آرام به شما وارد و سپس فرار کند و دور شود، مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعد ادعا کند که از خود دفاع کرده است. در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد، مشروع تلقی می‌شود و مدافع مجازات نخواهد شد.

چه محکومیت هایی موجب سوء پیشینه می شوند؟

*محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

2-محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.

3-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

تبصره۱:حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا.

د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح ـ استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری.

آن چیزی که به عنوان سوءسابقه (سوء پیشینه) تاثیر گذار در اقدامات بعدی اشخاص است همانا محکومیت های موثر کیفری است که به موجب قانون صراحتا به آن اشاره شده است که عبارت است از:

الف - محکومیت به حد (مانند حد زنا، حد شرب خمر).

ب - محکومیت به قطع نقص عضو.

ج - محکومیت لازم الاجراء به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی.

د - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون  ریال یا بالاتر در جرایم عمدی.

هـ - سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات.

-جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت؛ جزء جرم های مشابه محسوب می شوند.

مهلت برای واخواهی

در صورت ابلاغ حکم به صورت واقعی برای افراد مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای افراد مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ حکم میباشد. 

اگر ابلاغ به صورت قانونی باشد:
الف) در صورت اطلاع از مفاد حکم برای مقیمان ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج 2 ماه می‌باشد.
ب) در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه، محکوم علیه می تواند دادخواست واخواهی تقدیم کرده که مانع اجرای حکم می‌شود.
 در صورت وجود معاذیر قانونی:

 الف)اگر دادگاه عذر را قبول کرد قرار قبول دادخواست صادر و اجرای حکم متوقف می‌شود.
ب)اگر دادگاه عذر را قبول نکرد، قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.
4- در صورت حجر، ورشکستگی و... محکوم‌علیه، از تاریخ ابلاغ به قائم مقام یا نمایندگان محکوم علیه میباشد.

مجازات شخص حقوقی مرتکب جرائم رایانه ای:

اشخاص حقوقی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1-چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

2-چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم شخص حقوقی منحل خواهد شد.

*مدیر شخص حقوقی که بر این اساس منحل می شود تا سه سال، حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

تفاوت کلاشی و کلاهبرداری

کلاش و کلاهبردار در قانون تفاوت هایی دارند، در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد است و از این لحاظ وجه اشتراک دارند، ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب، ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است.

 

*از مصادیق کلاشی، استفاده از خدمات دیگری با قصد قبلی عدم انجام تعهد در قبال آن خدمات با احراز شرایطی است، مثل امتناع از پرداخت هزینه خدمات بعد از استفاده از آن‌ها در حالیکه در حقوق ایران چنین امری نمی‌تواند کلاهبرداری باشد.

 

*کلاشی موردی جنبه کیفری ندارد، ولی عادت به کلاشی که با ارتکاب بیش از دو مورد به صورت عادت و حرفه انجام شده باشد مستوجب کیفر کلاشی است، در حالی که کلاهبرداری با احراز شرایطی برای بار اول هم قابل مجازات است.

نکات حقوقی که هر مهندس باید بداند

رشد روزافزون ساخت وساز در دهه های گذشته و لزوم قانون گذاری و نظارت دولت ها در این صنعت باعث به وجود آمدن شعبه ای از حقوق به عنوان حقوق مهندسی شده است. حقوق مهندسی سعی دارد با بررسی موضوعاتی مانند مسئولیت حقوقی و کیفری مهندسان، قوانین و مقررات ساخت وساز و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی ارتباط بین مالکین ،مهندسان ،مجری ساخت و تا حدی شخص ثالث را تنظیم نماید. با توجه به گستردگی مباحث حقوق مهندسی در این مقاله سعی شده است مبانی مسئولیت حرفه ای مهندسان ساختمانی مطابق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موردبررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین موضوعات حقوق مهندسی موضوع مسئولیت های قانونی و حرفه ای مهندسان می باشند. همان گونه که از عنوان مسئولیت های قانونی مشخص است این دسته از مسئولیت ها مواردی هستند که طبق قوانین یا مقرراتی وضع شده اند، مسئولیت هایی که عدول از انجام آن ها جرم انگاری شده و عموما دارای ضمانت اجرا نیز می باشند. آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بهمن 1385 به تصویب هیئت وزیران رسید. آیین نامه ای که در آن به نحوه اجرای قانون مادر پرداخته و از طرفی شیوه های صدور پروانه اشتغال مهندسان و شرایط ابطال پروانه را کرده و در مواد83 تا101 به نحوه تشکیل، وظایف و اختیارات شورای انتظامی نظام مهندسی می پردازد. این شورا به انواع تخلفات و مجازات مهندسان و شیوه رسیدگی به شکایات اشاره دارد و مرجعی می باشد برای عدول از مسئولیت های قانونی و حرفه ای مهندسان ساختمانی. شورای انتظامی نظام مهندسی که یکی از ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها می باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و ماده 84 آیین نامه اجرایی آن مصوب1375 در هر سازمان استان تشکیل می شود. این شورا متشکل است از یک حقوق دان، یک قاضی دادگستری( با معرفی رئیس کل دادگستری) و دو تا چهار مهندس خوش نام (حسب مورد) که از میان اعضای نظام مهندسی استان به پیشنهاد هیئت مدیره و حکم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب می شوند. مدت عضویت این افراد در شورای انتظامی نظام مهندسی سه سال است.هدف از ایجاد این شورا تأسیس مرجعی شبه قضایی است برای رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی که عضو نظام مهندسی استان بوده یا دارای پروانه اشتغال هستند. جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی استان با حضور اعضا رسمیت یافته و تصمیم های آن با اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است. این شورا مستقل از سازمان نظام مهندسی بوده و هیئت مدیره و رئیس سازمان حق مداخله در امور و وظایف و اختیارات آن را ندارند و به طور مستقل رسیدگی و مبادرت به انشای رأی می نماید. انواع و مصادیق تخلفات انضباطی و حرفه ای به موجب مـاده91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد مصادیق تخلفات انضباطی و حرفه ای و انطباق آن ها با مجازات انتظامی به شرح زیر است: ol عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام و عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد؛ مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج. مسامحه یا بی توجهی در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود؛ از درجه یک تا درجه چهار. مسامحه یا بی توجهی در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود؛ از درجه یک تا درجه پنج. خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار ازنظر مشخصات لـوازم و مـصـالـح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی؛ از درجه یک تا درجه سه. صدور گواهی های خلاف واقع؛ از درجه یک تا درجه پنج. تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده برای تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر؛ از درجه سه تا درجه پنج. امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی صلاح قانونی نظرخواهی شده است؛ از درجه یک تا درجه سه. تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آن ها به مراجع ذی ربط بوده است؛ از درجه یک تا درجه سه. بی توجهی به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ شده از سوی مراجع ذی صلاح و ذی ربط از درجه یک تا درجه پنج. جعل اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی؛ از درجه سه تا درجه پنج. اشتغال در حرفه مهندسی موضوع قانون خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال؛ از درجه یک تا درجه پنج. دریافت هرگونه وجه خارج از ضوابط؛ از درجه دو تا درجه پنج. سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر؛ از درجه دو تا درجه پنج. عـدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان؛ از درجه یک تا درجه سه. عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا اجرا نکردن رأی توسط نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان؛ از درجه دو تا درجه پنج. ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن طرح را در شهرداری ها و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند؛ از درجه یک تا درجه پنج. تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط؛ از درجه دو تا درجه پنج. استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت؛ از درجه دو تا درجه پنج. انجام هر عملی که به موجب آیین نامه های داخلی نظام مهندسی استان مخالف شئون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود؛ از درجه یک تا درجه چهار. /ol انواع مجازات انضباطی در ماده90 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی موضوع تخلفات انضباطی و حرفه ای مهندسان مشمول این قانون اشاره شده است. به موجب این ماده، مجازات انتظامی به قرار زیر است: درجه یک- اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان. درجه دو- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان. درجه سه- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه چهار- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک تا سه سال و ضبط آن به مدت محرومیت. درجه پنج- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه تا پنج سال و ضبط آن به مدت محرومیت. درجه شش- محرومیت دائم از عضویت در نظام مهندسی استان ها و ابطال پروانه اشتغال. تبصره: در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، درصورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که بازهم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن یا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد.

ارکان دادرسی فوری کدامند؟

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است، نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است. دادرسی فوری یک  دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می گیرد. این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد، بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیمی عاجلی اتخاذ شود.

اقتضای فوریت
در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که موضوع مقتضی تعیین تکلیف فوری باشد. اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، کارهایی است که باید بدون مهلت تکلیف آن تعیین شود. ملاک فوریت، زیان و خسارت جبران ناپذیر است، همانند دعاوی مربوط به قنوات، آب رودخانه، املاک مشاع، املاک مجاور، انتقال سند و غیره. وظیفه متقاضی دستور موقت ارائه دلایل و براهینی است که سبب فوریت را اثبات می کند. شخصی که از دستور موقت استفاده می کند، ابتدا باید فوریت خواسته خود را اثبات کند. این فوریت در ارتباط با ضرری که وجود داشته یا او را تهدید می کند ارزیابی می شود. قدمت وضعیت اعلام شده نمی تواند عدم فوریت را مفروض کند. اما در مواردی که قدمت وضعیت اعلام شده با توجه به  اوضاع و احوال به کیفیتی است که یا دستور موقت را بی اثر جلوه می دهد (آنچه نباید بشود، شده است) و یا غیر لازم نشان می دهد (اگر اتفاقی قرار بود رخ دهد تاکنون رخ داده بود) فوریت وجود نخواهد داشت.

تشخیص فوریت
تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که  صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. قانون ملاکی برای فوریت ارائه نداده، بنابراین دادگاه باید جوانب تقاضا را رسیدگی کرده و فوری بودن آن را کند. دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند و نه وضعیت آنها در زمان تقدیم درخواست. بنابراین، اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت فوریت وجود نداشته باشد اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد، دادگاه باید دستور موقت را صادر کند.

فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، پیش از این که حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد. در هر مورد که تأخیر در تعیین تکلیف موجب اضرار متقاضی شود و این اضرار قابل جبران نباشد فوریت محرز خواهد بود. متصدی دادگاه مرجع دستور موقت، بر حسب دلائل و شواهد و قرائنی که خواهان ارائه می دهد، درجه فوریت را مشخص می کند. دادگاه در دو زمان می تواند فوریت موضوع را احراز کند:

1- هنگام وصول درخواست با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی درخواست کننده؛

2- پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و خوانده.

با وجود اینکه تشخیص فوری بودن بر عهده دادگاه است، اثبات آن بر عهده خواهان است اگر فوریت موضوع اقتضا کند، در اوقات تعطیل و نیز در غیر محل دادگاه هم می توان رسیدگی کرد.

مراحل اقامه دعاوی در دادگستری

چنان چه خواسته باشیم رسیدگی به اختلافات جهت حل و فصل در دادگستری اقامه نماییم در وهله ی اول دعاویی را به دو دسته تقسیم می نماییم ؛

1-دعاویی کیفری
2-دعاوی حقوقی

▫️الف- دعاوی کیفری : هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای 2 جنبه می باشد:

-جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم مکلف است که از منافع جامعه حمایت نماید و از لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم به جامعه وارد شود جلوگیری و دفاع نماید لذا پس از ارتکاب جرم دادسرای عمومی و انقلاب که در راس آن دادستان می باشد شروع به رسیدگی می نماید که پس از ثبوت جرم در دادسرا قرار مجرمیت صادر و از طریق کیفر خواست از محاکم تقاضای کیفر برای شخص مجرم می نماید .



پس از صدور کیفر خواست پرونده حسب صلاحیت محاکم در دادگاههای عمومی و جزایی یا کیفری استان ارجاع و دادگاه مربوطه رسیدگی و انشاء رای می نماید که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد می باشد.

‼️مهلت تجدیدنظر خواهی برای افراد مقیم خارج از ایران 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

*پس از قطعی شدن حکم دادگاه حسب مورد در محاکم تجدیدنظر یا به علت عدم اعتراض حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد پرونده حهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری ارسال تا در این خصوص اقدام گردد.

به صورت کلی مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری به شرح ذیل است :

1-ارتکاب جرم

2-شکایت شاکی – تعقیب دادسرا

3-انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا

4-صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست

5-رسیدگی در دادگاه

6-واخواهی

7-تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد

8-فرجام خواهی

9-اجرای حکم

▫️ب - دعاوی حقوقی : دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلابمراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

*دعاویی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شور ها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .



*: پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.

-مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.

پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت 20 روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.

‼️چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.


چند نکته :

1-مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ است .

2- بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.

3- چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید.

4-بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد.

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است :

1⃣- تقدیم دادخواست به دادگاه

2⃣- باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی

3- ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد

4- ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی

5- جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف

6- انشاء رای (حکم – قرار )

7- واخواهی

8- تجدیدنظر خواهی

9- فرجام خواهی

10– اجرای حکم