1- درخواست تامین دلیل.
2- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت.
3- درخواست مهر و موم.
4- درخواست ترکه.
5- درخواست تحریر ترکه.
6- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.
7- درخواست صدور صلح و سازش.
8- درخواست تاخیر اجرای حکم.
9- درخواست تعیین قیم.
10- درخواست تقسیم ترکه یا ارث
دعوای طاری در لغت یعنی عارض شدن ، به ناگاه آمدن
در اصطلاح دعوای طاری دعوایی است که بر دعوای اصلی عارض شده است …..
دعوای طاری در لغت یعنی عارض شدن ، به ناگاه آمدن
دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه شود، خواه اصحاب دعوی بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه کند.
انواع دعاوی طاری
1.اضافی
2.ورود ثالث
3.جلب ثالث
4 تقابل
شرایط دعوای طاری
شرط اول اینکه یک دعوای اصلی وجود داشته باشد. شرط دوم اینکه دعوای طاری با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد. دعوای طاری را ممکن است خواهان یا خوانده علیه ثالث مطرح نماید و یا برعکس. مضافاً ممکن است خواهان یا خوانده علیه یکدیگر دعوای طاری مطرح نمایند.
هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد.” “ماده 29- در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری را به دادگاه صلاحیتدار بفرستد و هر گاه مدعی دعوی نامبرده را در دادگاه صلاحیتدار تا یک ماه تعقیب نکند دادخواست نسبت به دعوی طاری بلااثر و دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم خواهد داد.”
هفتم ــ اصل قانونی بودن :
نظر بر اینکه ؛ قواعد و مقررات آیین دادرسی کیفری در معنای عام آن جزء حقوق
جزا محسوب می گردد ، تابع اصل قانونی بودن هستند . بدین معنی که ؛ دادگاهها
در رسیدگی به جرایم به مقرراتی عمل کنند که قانونگذار وضع کرده است . و لذا
حق ندارد خودسرانه تصمیمی بگیرد یا اینکه قاضی بگوید ؛ من صدور قرار تأمین
خواسته در دعوای کیفری را جایز نمی دانم .
هشتم ــ اصل اعتبار امر مختوم :
هرگاه حکم یا قرار نهایی به مرحله ی قطعیت برسد ، اعتبار امر مختومه را دارد .
بدین معنی که نمی توان دعوای موضوع حکم یا قرار را تعقیب نمود و متهمی را که
یک بار تحت تعقیب قرارگرفته و محکوم یا تبرئه شده است مجدداً تعقیب کرد .
نهم ــ اصل صلاحیت عام دادگاههای عمومی :
اصل بر آنست که دادگاههای عمومی کیفری ، صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرایم
را دارند مگر اینکه قانونگذار رسیدگی به جرم خاصی را از صلاحیت این دادگاهها
خارج کرده باشد .
دهم ــ اصل صلاحیت دادگاه مستقر در محل وقوع جرم :
اصل در صلاحیت دادگاهی است که جرم در آن حوزه قضایی واقع شده . در مواردی
که جرم خارج از حوزه ی قضایی واقع شده ولی در آن حوزه کشف و یا مرتکب در آن
حوزه دستگیر شده باشد و نیز در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت
محلی برای رسیدگی نداشته باشد ، دادگاه محل ، تحقیقات مقتضی را بعمل
آورده و پرونده را همراه با متهم ( در صورت دستگیری وی ) به دادگاه صالح ارسال می دارد .
یازدهم ــ اصل تبعیت دادسرا از دادگاه در صلاحیت محلی
صلاحیت دادسرا ، تابع صلاحیت دادگاهی است که دادسرا در معین آن تشکیل
شده است .
دوازدهم ــ اصل عدم اعتبار تصمیم مراجع غیر صالح :
نظر به اینکه قواعد صلاحیت آمره است و دادگاه یا طرفین دعوا حق ندارند بر خلاف
آن با یکدیگر تراضی کنند . بدین ترتیب اگر جرمی در حوزه ی قضایی تهران رخ دهد
، شاکی و متهم نمی توانند توافق کنند که دادگاه مستقر در حوزه ی قضایی
اصفهان به آن جرم رسیدگی کند ، بر این اساس ، اگر دادگاه کیفری غیر صالح رأی
صادر کند . این رأی فاقد اعتبار بوده و در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد .
بنابراین اصل ، تحقیقات مرجع تحقیق غیر صالح معتبر نخواهد بود .
سیزدهم ــ اصل لزوم پذیرش شکایت :
به موجب اصل 34 قانون اساسی ، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ
کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد
این حق مراجعه به دادگاه ، این تکلیف را برای دادگاهها ایجاد می کند که
دادخواهی و شکایت کیفری فرد را بپذیرد . بنابراین دادگاه یا رئیس حوزه ی قضایی
نمی تواند به این بهانه که صلاحیت ندارد یا عمل ارتکابی جرم نیست یا دلیلی در
دست نمی باشد ، از پذیرش شکایت خودداری کند . بلکه باید شکایت را بپذیرد و
حکم یا قرار قانونی را صادر نماید .
چهاردهم ــ اصل احضار مقدم بر جلب :
ــ جلب متهم ، نوعی محدود کردن آزادی اوست . و اصل آنست که محدود کردن
دیگران ممنوع است . بنابراین اصل بر ممنوعیت جلب متهم است .
از اصول جلب متهم آنست که ؛ قبل از احضار متهم ، نمی توان او را جلب کرد .
ــ بر این اصل استثنایی وجود دارد که در ماده 118 ق . آ . د . ک مذکور است .
پانزدهم ــ اصل علنی بودن محاکمات :
1 ــ به موجب اصل 165 قانون اساسی ؛ محاکمات علنی انجام می شود و حضور
افراد بلامانع است .
2 ــ علنی بودن محاکم در موارد زیر استثناء شده است :
ــ در محاکم رسیدگی به جرایم اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق
حسنه است .
ــ در محاکم رسیدگی به امور خانواده یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین .
ــ در مواردی که علنی بودن محاکم ، مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد .
3 ــ منظور از علنی بودن ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است .
4 ــ انتشار جریان دادرسی در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم ، مجاز
نخواهد بود .
5 ــ حضور اطفال کمتر از 15 سال در دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند
به عنوان تماشاچی ممنوع است .
شانزدهم ــ لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم :
ــ به موجب ماده 193 ق . آ . د . ک ؛ دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین
دفاع به متهم یا وکیل او اجازه ی صحبت داده و پس از امضای طرفین رسیدگی را
ختم می کند .
ــ فلسفه اخذ آخرین دفاع آنست که برای تأمین بیشتر حقوق دفاعی متهم ، به
وی یادآوری شود که دلایل ابرازی او کامل نبوده و برای آخرین بار به او فرصت
داده می شود تا چنانچه دلیل یا اظهار جدیدی دارد ابراز نماید .
ــ اخذ آخرین دفاع هم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد و هم در
مرحله رسیدگی در دادگاه .
ــ اصل لزوم اخذ آخرین دفاع در چنان مرتبه از اهمیت قرار دارد که برخی از سیستم
های آیین دادرسی کیفری ، تحقیقات بدون اخذ آخرین دفاع را بی اعتبار دانسته
در برخی موارد موجبات محکومیت انتظامی قاضی می دانند .
هفدهم ــ لزوم تبعیت دادگاه تالی از دادگاه عالی :
امر دادگاههای عالی در درجه ی بالاتری نسبت به امر دادگاه تالی قرار دارند . لذا
برای دادگاههای تالی لازم الاجراست . بنابراین این دادگاه عمومی از نظر دادگاه
تجدیدنظر استان پیروی می کند و دادگاه تجدیدنظر هم موظف به تبعیت از دیوان
عالی کشور است .
توجه :
لزوم تبعیت دادگاه تالی از عالی ، نباید سبب خدشه دار شدن استقلال دادگاهها
شود . لذا دادگاه عالی نمی تواند از نظر ماهوی دستوری به دادگاه تالی بدهد
بلکه دستورات دادگاه عالی منحصر در امور شکلی است .
هیجدهم ــ لزوم صدور رأی و ممنوعیت مفتوح نگه داشتن
پرونده
وقتی شکایتی در دادگستری مطرح می شود و به شعبه ای ارجاع می گردد ، آن
شعبه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است . بنابراین دادگاه جز در موارد
استثنایی حق مفتوح نگه داشتن پرونده و عدم تصمیم را ندارد .
چه شاکی و چه مرجعی که یک واقعه ی کیفری را به دادگاه گزارش می کند فقط
وظیفه ی توصیف « عمل مجرمانه » را دارد . بنابراین ، انتخاب « عنوان مجرمانه »
بر عهده ی مقام قضایی است . زیرا به موجب قانون تطبیق جرم و عمل ارتکابی
متهم با مواد قانونی بر عهد ه ی دادگاه است .
نکته :
اگر شاکی عنوان خاصی را برای اتهام انتسابی تعیین کند ( مثلاً ، اتهام سرقت ) و
دادگاه متهم را از این اتهام تبرئه کند ، شاکی نمی تواند همان عمل را با عنوان
جدید ( مثلاً ، کلاهبرداری ) به دادگاه اعلام کند . زیرا اعلام برائت دادگاه بدین
معنی است که هیچ عنوان مجرمانه ی بر آن عمل و اتهام صدق نمی کند .
توجه :
تعیین عنوان جرم توسط شاکی می تواند در تعیین صلاحیت مرجع تجدیدنظر تأثیر
داشته باشد . مثل اینکه ، شاکی دعوی قتل عمد نماید و دادگاه معتقد به قتل
غیر عمدی باشد
نکته ای دیگر در مورد تعیین عنوان مجرمانه :
ــ اگر شاکی خصوصی ، عنوان خاصی را به دادگاه اعلام کند ولی دادگاه عمل را با
عنوان مجرمانه ی دیگر تطبیق دهد ، لازم نیست متهم را از جهت عنوان
انتسابی توسط شاکی تبرئه کند و به عنوانی که خود تشخیص می دهد
محکوم نماید .
ــ جرم قتل استثنایی در این موضوع است . به موجب نظریه اداره حقوقی قوه
قضائیه ؛ [ درصورتی که قتلی واقع شود و اولیاء دم آن را عمد بدانند و مطالبه ی
قصاص کنند ، اما دادگاه آن را غیر عمد تشخیص دهد ، دادگاه باید قاتل را از
ارتکاب قتل عمد تبرئه نماید و حکم به استحقاق دیه ی قتل عمد صادر کند . در
این صورت اولیاء دم می توانند از حکم برائت از ارتکاب قتل عمد تجدیدنظرخواهی
و یا مطالبه ی دیه کنند . ]
توجه :
دادگاه از نظر تطبیق عمل با عنوان مجرمانه ، تابع کیفرخواست نیست . اما دادگاه
کیفری حق ندارد به جرایمی رسیدگی کند که در کیفر خواست نمایده . ( معنی
عبارت اینست که ، دادگاه به جرمی که توصیف شده رسیدگی می کند نه عنوان
آن . )
نکته :
اگر دو مرجع قضایی در صلاحیت یا در جرم بودن یا نبودن عملی با یکدیگر اختلاف
نمایند مرجع حل اختلاف نمی تواند عنوان مجرمانه را تعیین کند .
بیستم ــ اصل ممنوعیت تشدید مجازات بدوی / یا اصل
منع اصلاح به ضرر پژوهشخواه :
ــ به موجب تبصره 3 ماده 22 قانون احیاء دادسراها ، مرجع تجدیدنظرخواهی نمی
تواند مجازات مقرر در حکم بدوی در جرایم مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده تشدید
کند . مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشند .
بدین ترتیب اگر محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر کرده باشد ، مجازات تشدید نمی
شود .
ــ در ماده ی 258 ق . آ . د . ک هم چونین اشعار داشته ؛ [ دادگاه تجدیدنظ نمی
تواند مجازات
تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات تعزیری مقرر
در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته . . . . . ]
نتیجه اینکه ؛ دادگاه تجدیدنظر فقط وقتی می تواند اقدام به تشدید مجازات کند
که مجازات تعیینی در دادگاه بدوی از حداقل مجازات آن جرم کمتر باشد .
بیست و یکم ــ ممنوعیت دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی به
آنچه مورد اعتراض نیست :
دادگاه تجدیدنظر به موجب قانون فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظرخواهی است
و در مرحله ی نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی نماید . بدین ترتیب حق
ندارد به درخواست جدیدی رسیدگی کند یا دادرسی را به اشخاصی که خارج از
دادرسی هستند تسری دهد .
استثنایی برای این قاعده :
اگر دادگاه تجدیدنظر بی گناهی محکوم علیه را احراز کند ، حکم بدوی را نقض و
رأی مقتضی را صادر کند . هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد .
بنابراین حقوق و آزادیهای متهم این قاعده را وقتی متهم بی گناه باشد ، استثناء
می کند .
استثنایی دیگر بر این قاعده :
اگر دادگاه تجدیدنظر عنوان مجرمانه ای را که در حکم بدوی بیان شده صحیح
تشخیص ندهد و اتهام را مشمول عنوان مجرمانه ی دیگر بداند ،رأی را نقض ، و بر
اساس نظر خود رأی می دهد . این عمل دادگاه تجدیدنظر از مصادیق اصل
ممنوعیت دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی به آنچه مورد حکم نبوده است نمی باشد .
بیست و دوم ــ اصل وحدت نحوه ی رسیدگی در دادگاه
تالی و عالی :
ــ اصول و مقرراتی که در مرحله ی بدوی دادرسی رعایت می شود ( مثل ؛ احضار
، جلب ، رسیدگی به دلایل و . . . . ) در مرحله تجدیدنظر هم لازم الاجراست .
توجه :
این اصل در خصوص رسیدگی در دیوانعالی کشور رعایت نمی شود . زیرا رسیدگی
در دیوان عالی شکلی است ولی در دادگاه بدوی و تجدید نظر ماهوی .
بیست و سوم ــ اصل ممنوعیت رسیدگی ماهوی در
دیوان عالی کشور :
نظر به اینکه در اصل 161 قانون اساسی اشعار می دارد که ؛ [ دیوان عالی کشور
به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و
انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود . . . . تشکیل شده
است . ] وظیفه این مرجع قانونی :
ــ نظارت عالیه بر اجرای قوانین
ــ و ایجاد وحدت رویه قضایی است .
ضمن اینکه ؛ در ماده 264 ق . آ . د . بیان شده که : رسیدگی در دیوان عالی
کشور شکلی است .
بنابراین ، رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی و حکمی است و از رسیدگی
ماهوی به پرونده منع شده است .
بیست و چهارم ــ اصل توقف ناپذیری اجرای حکم :
به موجب ماده 283 ق . آ . د . ک ؛ عملیات اجرای حکم پس از صدور دادگاه شروع
، و به هیچ وجه متوقف نمی شود . مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در
حدود مقررات ، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید .
توضیح اینکه :
به موجب قانون در مواردی اجرای حکم متوقف می شود مثل ؛ توقف اجرای
مجازات قتل در مورد زن باردار .
قطع اشجار :
قطع به معنی بریدن و جداکردن است و در مورد محصولی به کار میرود که هنوز نرسیده باشد و دروکردن در مورد محصولاتی به کار میرود که رسیده باشد. مواد 684، 685 و 686 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، به جرایمی می پردازد که عمل ارتکابی علیه درختان و محصولات زراعی و باغات مربوط است.
بنا به نظریات مختلفی که توسط اداره حقوقی دادگستری اعلام شده است، قطع درختان صرفنظر از مثمر یا غیرمثمر بودن آنها بدون اجازه شهرداری جرم است. باید اضافه کرد که در تحقق این جرم شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد. البته در صورتی که عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غیرممکن باشد، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت بلا اشکال است.
متن مواد یادشده به شرح زیر است:
ماده 684: هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و دور نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود.
ماده 685 : هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 686 : هر کس درختان موضوع ماده 1 قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
هفتم اسفند برای وکلای دادگستری یادآور روزی است در سال 1331 که دکتر محمدمصدق نخست‌وزیر ملی با اختیاراتی که از قوه مقننه گرفته بود لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را امضا و حرفه وکالت را از دولت منفک و مجزا کرد و سرنوشت شغلی وکلا را به‌دست خود آنان سپرد. یکی از معدود لوایحی که با استفاده از قانون اختیارات توسط نخست‌وزیر تهیه و به اجرا گذاشته شد و پس از کودتای 28 مرداد سال 32 و سرنگونی دولت ملی در پنجم اسفندماه سال 1333 به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین ستاد شورای ملی رسید همین لایحه استقلال بود. این لایحه برخلاف بقیه لوایح، مورد تأیید و تصویب دولت و مجلس بعد از کودتا قرار گرفت، بنابراین اسفندماه برای وکلای دادگستری ماه با شگون و پرباری است، اگر ملی شدن صنعت نفت را که مهمترین دستاورد دولت دکتر محمد مصدق است و در اسفندماه اتفاق افتاد به آن اضافه کنیم آخرین ماه سال در مجموع ماه میمون و مبارکی است.
مطابق آیین‌نامه لایحه استقلال همه ساله وکلای دادگستری روز هفتم اسفند را جشن می‌گیرند. به گفته استاد برجسته حقوق ایران مرحوم دکتر امیر ناصر کاتوزیان که در یکی از مراسم جشن استقلال خطاب به‌جمع وکلا فرمودند: این جشن باید توأم با اعتراض باشد.
به نظر می‌رسد منظور استاد فقید اعتراض به لطمات و صدماتی بوده که در سالیان اخیر به استقلال حرفه وکالت وارد شده است.
واقعیت این است که استقلال کانون وکلا یک امر شخصی یا حتی صنفی و گروهی نیست. استقلال وکیل دادگستری بستگی تام و تمام به‌حق دفاع دارد، حق دفاع هم یک مسأله اجتماعی است که جزو حقوق ملت است. اصل 34 قانون اساسی در مبحث مربوط به حقوق ملت دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و اصل 35همین قانون در همان مبحث حق داشتن وکیل را در همه دادگاهها برای طرفین دعوا شناخته است. در هر جامعه‌ای که این حقوق تضمین شود عدالت برقرار میشود و قانون‌شکنی به حداقل خواهد رسید.
وکلای دادگستری به‌عنوان وسیله‌ای برای حق دفاع و شهروندان به‌عنوان موضوع این حق جبهه‌ای واحد دارند و خواسته وکلا در استقلال در حقیقت خواسته شهروندان است.
مطابق اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی یکی از اصول و ارکان دادرسی عادلانه حضور وکیل مستقل از دولت در جلسات دادرسی است. همانگونه که قاضی باید در صدور رأی مستقل باشد وکیل هم که یک بال فرشته عدالت است باید در دفاع استقلال داشته باشد.
استقلال حرفه وکالت از دو جنبه قابل توجه و تأمل است:
1-استقلال شغلی و حرفه‌ای وکالت: از این جنبه استقلال کانون وکلا مورد نظر است بدین معنا که دادن پروانه وکالت به واجدین شرایط و تعقیب، تعلیق و محرومیت وکلا از شغل وکالت و به طور کلی تمام امور مربوط به وکالت باید در اختیار کانون باشد و کانون هم توسط هیأت مدیره‌ای که مستقیماً توسط وکلا انتخاب می‌شوند اداره شود. این مهم در لایحه استقلال سال 1331 به نحو احسن پیشبینی شده بود. صلاحیت داوطلبان هیأت مدیره توسط هیأت نظارت بر انتخابات که اعضای آن از بین وکلا تعیین می‌شوند بررسی می‌شد و چنانچه کسی واجد شرایط تشخیص داده نمی‌شد می‌توانست از تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کند اما با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 1376 وضع دگرگون شد و تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون‌ها به طور مطلق در اختیار دادگاه انتظامی قضات قرار گرفت.
در ادوار مختلف انتخابات، صلاحیت افرادی تأیید نشد که از دید اکثریت وکلا، حضور آنان در هیأت مدیره برای اداره کانون بسیار مفید و مؤثر بود و بعضی از آنان یک یا چند دوره عضو هیأت مدیره‌های قبلی بودند. از این گونه موارد که استقلال کانون توسط قانونگذار مخدوش شده فراوان است که این نوشتار گنجایش بررسی تمام آنها را ندارد.
2-استقلال وکیل در دفاع: وکیل دادگستری باید در انتخاب موکل آزاد باشد، دفاع از هر شخص با هر نوع اتهام را بدون دغدغه بتواند بپذیرد، موکل هم باید آزاد باشد تا دفاع از حقوق را به هر وکیلی که مایل است واگذار کند. چنانچه وکیل تصور کند اگر وکالت فلان شخص یا فلان مسلک، مذهب یا مرام را بپذیرند برای او تبعاتی در پی خواهد داشت یا اگر در دفاع از موکل فلان مطلب را بگوید یا بنویسد پرونده سازی و تعقیب و توقیف در انتظار اوست و هرگز دادرسی عادلانه صورت نمی‌گیرد. اگرچه در زمینه مصونیت وکیل در دفاع از موکل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 11/7/1370 مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن وکلا در مقام دفاع از تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردارند. اما در عمل چندان رعایت نشده و وکلایی هستند که به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده اند و کانون وکلا برای استخلاص ایشان اقداماتی نموده و پیگیر موضوع است بلکه ان شاءالله از آزادی مشروط برخوردار گردند. از تمامی همکاران وکیل بویژه جوانان تقاضا دارم ضمن گرامیداشت روز هفتم اسفند در مراسم جشن استقلال امسال که به مناسبت ایام فاطمیه در روز نهم اسفند برگزار میشود شرکت نمایند و در حفظ استقلال کانون و اعتلای حرفه وکالت از هیچ کوششی دریغ نورزند تا امانتی را که پیشینیان به ما سپرده‌اند بدون کم و کاست به آیندگان تحویل دهیم.
به نقل ازروزنامه ایران
هر افغان که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که بموجب احکام این قانون جرم شمرده شود در صورت مراجعه به افغانستان طبق احکام این قانون مجازات می شود. مشروط بر اینکه فعل مذکور بموجب قانن کشور محل ارتکاب قابل مجازات باشد.
قانون جزای افغانستان
فرمان شماره (910)
مورخ (31) سنبله
1355 صدارت عظمی
شاغلی دوکتورعبدالمجید وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره (1614) در جلسه تاریخی 30/6/1355 با ملاحظه ورقه عرض شماره (3132) مورخ 30/10/54 وزارت عدلیه راجع به قانون جزاء مراتب آتی را تصویب نمود :
قانون جزاء بداخل دو کتاب مشتمل به هشت باب و پنجصد وبیست و سه ماده که بمهر دار الانشاء رسیده منظور است.
مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده و به شماره (1980) مورخه «31» سنبله 1355 ثبت گردیده بشما اطلاع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی اقدام گردد.
داکتر محمد حسن شرق
قانون جزاء
کتاب اول
احکام عمومی
باب اول
احکام مقدماتی
فصل اول
قواعد عمومی و تعریفات
ماده اول
این قانون جرایم و جزاء های تعزیری را تنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد.
ماده دوم
هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر بموجب قانون.
ماده سوم
هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر مطابق باحکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
ماده چهارم
1ـ برائت الذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمة با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بی گناه شناخته می شود.
2ـ تعیین جزائی که مخالف کرامت انسانی باشد جواز ندارد.
ماده پنجم
بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود.
ماده ششم
1ـ شخصی که مطابق احکام این قانون مجازات می شود اگر از طریق جرم مالی را بدست آورده باشد برد عین آن واگر مال موجود نباشد برد مثل یا قیمت آن بمالکش محکوم می شود.
2ـ شخصی که باثر ارتکاب جرم خساره ئی عاید ساخته باشد, به جبران خساره وارده نیز محکوم میگردد.
ماده هفتم
احکام این قانون حق استرداد و یا مطالبة تعویض مدعی حق العبد را اخلال نمی کند.
ماده هشتم
یا نمایندگان سیاسی که در افغانستان مرتکب جرم گردند مطابق قواعد حقوق بین الدول عمومی رفتار می شود.
ماده نهم
میعاد های مندرج این قانون به اساس سنة هجری شمسی مدار اعتبار است.
ماده دهم
حکم قعطی به مقصد این قانون عبارت است از حکمی که نهائی شده باشد یا موارد استیناف و تمیز طلبی برای آن موجود نباشد و یا میعاد های استیناف و تمیز طلبی آن قانوناً منقضی شده باشد.
ماده یازدهم
اشخاصی که تابعیت افغانستان را نداشته اما در افغانستان اقامت یا سکونت داشته باشند به مقصد این قانون در حکم تبعه افغانی محسوب می گردند, مگر اینکه در قانون طور دیگری به آن تصریح یافته باشد.
ماده دوازدهم
به مقصد این قانون اشخاص آتی موظفین خدمات عامه محسوب می گردند:
1ـ مامورین و اجیران دولت و تصدیهای دولتی
2ـ مامورین و اجیران موسسات عامه.
3ـ اعضای ارکان دولت و جرگه های ولایتی و محلی
4ـ وکیل مدافع، حکم، اهل خبره ، شهود و سایر اشخاصی که تصادیق شان معتبر شناخته شود.
ماده سیزدهم
به مقصد این قانون وسایل آتی علنی شمرده می شود :
1ـ گفتار وقتی علنی شمرده می شود که در محفل عام، راه عام یا سائر مواضع طوری به جهر گفته شود یا توسط وسایل دیگر نشر شود که اگر کسی در آن جا موجود می بود آنرا شنیده می توانست.
2ـ فعل وقتی علنی شمرده می شود که در محفل عام ، راه عام یا سائر مواضع طوری واقع گردد که اگر کسی در آنجا موجود می بود آنرا دیده می توانست.
3ـ رسم ، تصویر ، فلم ، نوشته ، رمز و سایر وسایل تمثیلی وقتی علنی شمرده می شود که به بیش از یک نفر توزیع گردد یا طوری به نمایش گذاشته شود که اگر کسی موجود می بود آنرا دیده می توانست. یا فروخته شود یا بفروش عرضه گردد.
فصل دوم
ساحه تطبیق قانون
قسمت اول
تطبیق قانون از حیث مکان و اشخاص
ماده چهاردهم
1ـ احکام این قانون بر اشخاصی که در ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب جرم شوند تطبیق می گردد. ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل هر مکانی است که تحت سلطه آن واقع باشد.
2ـ طیارات و کشتی های افغانی اعم از اینکه در داخل افغانستان باشد یا در خارج آن از جمله ساحه افغانستان محسوب می شود مگر اینکه طبق قواعد حقوق بین الدول عمومی تابع دولت اجنبی باشد.
ماده پانزدهم
احکام این قانون بر اشخاص آتی نیز قابل تطبیق است :
1ـ شخصی که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که به اثر آن فاعل یا شریک جرمی شناخته شود که کلاً یا قسماً در افغانستان واقع شده باشد.
2ـ شخصی که در خارج افغانستان مرتکب یکی از جرایم آتی گردد:
1ـ جنایت علیه امنیت خارجی یا داخلی دولت افغانستان.
2ـ جنایت جعل مندرج مواد (302) و (303) این قانون.
3ـ جنایت تزویر مندرج ماده (310) این قانون یا ادخال اشیاء جعل یا تزویر شده مذکور به افغانستان.
ماده شانزدهم
1ـ احکام این قانون بر جرایمی که در خارج افغانستان توسط مامورین و مستخدمین افغانی یا اتباع خارجی ای که از طرف افغانستان بخدمات عامه گماشته می شوند در اثنای انجام وظایف محوله یا به سبب آن ارتکاب می گردد نیز قابل تطبیق است.
2ـ احکام این قانون بر جرایمی که علیه اشخاص مندرج فقره فوق در اثنای انجام وظایف محوله یا به سبب آن ارتکاب می گردد نیز تطبیق می شود.
ماده هفدهم
1ـ احکام این قانون بر هر شخصی که در خارج افغانستان علیه افغان یا منفعت افغانستان مرتکب جرم گردد قابل تطبیق است.
2ـ دعوی جزائی علیه مرتکب این جرایم مطابق به احکام مندرج قانون اجراآت جزائی اقامه می گردد.
ماده هجدهم
هر افغان که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که بموجب احکام این قانون جرم شمرده شود در صورت مراجعه به افغانستان طبق احکام این قانون مجازات می شود.
مشروط بر اینکه فعل مذکور بموجب قانن کشور محل ارتکاب قابل مجازات باشد.
ماده نزدهم
به استثنای موارد مندرج مواد (ششم و هفتم) این قانون دعوی جزائی علیه شخصی که ثابت نماید محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بری الذمه دانسته یا بحکم قطعی او را بجزاء محکوم و جزاء بر او تطبیق شده است یا اینکه دعوی جزائی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکوم بها بموجب قانون ساقط گردیده باشد, اقامه شده نمی تواند.
ماده بیستم
مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکوم علیه باثر تطبیق احکام جزائی در خارج افغانستان سپری نموده از مدت جزای که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانستان محکوم می شود یا جزای که بر او تطبیق می گردد کاسته می شود.
قسمت دوم ـ تطبیق قانون از
حیث زمان
ماده بیست و یکم
1ـ مرتکب جرم بموجب قانونی مجازات می شود که در وقت ارتکاب فعل نافذ باشد مگر اینکه قبل از صدور حکم قطعی قانون جدیدی که به نفع متهم باشد نافذ گردد.
2ـ اگر بعد از صدور حکم قطعی قانونی نافذ گردد که بموجب آن فعلی را که متهم بارتکاب آن محکوم بجزاء گردیده قابل مجازات نداند تنفیذ حکم متوقف و آثار جزائی مرتب بر آن از بین می رود.
ماده بیست و دوم
هر گاه شخص از ارتکاب عملی بموجب قانون موقت که نفاذ آن به تاریخ معین خاتمه می یابد محکوم به جزاء گردد, ختم تاریخ نفاذ قانون موقت مانع سیر محاکمه و تطبیق جزاء نمی گردد.
باب دوم
جرایم
فصل اول
جرایم از حیث شدت و خفت
ماده بیست و سوم
جرایم از حیث شدت و خفت به جنایت، جنحه و قباحت تصنیف می گردد.
ماده بیست و چهارم
جنایت جرمی است که مرتکب آن به اعدام یا حبس دوام و یا حبس طویل محکوم گردد.
ماده بیست و پنجم
جنحه جرمی است که مرتکب آن به حبس بیش از سه ماه الی پنج سال یا جزای نقدی بیش از سه هزار افغانی محکوم گردد.
ماده بیست و ششم
قباحت جرمی است که مرتکب آن به حبس از (24) ساعت الی سه ماه یا جزای نقدی الی سه هزار افغانی محکوم گردد.
فصل دوم
عناصر جرم
قسمت اول
عنصر مادی
اول ـ عمل ، سببیت ونتیجه
ماده بیست وهفتم
عنصر مادی جرم عبارت از ارتکاب یا امتناع از عمل مخالف قانون است بنحویکه عمل منجر به نتیجه جرمی گردیده و رابطه سببیت بین عمل و نتیجه موجود شده باشد.
ماده بیست و هشتم
1ـ شخص از جرمی که نتیجه عمل جرمی او نباشد مسئول شناخته نمی شود.
2ـ شخصی که عمل جرمی او در احداث نتیجه به اعتبار یکی از اسباب قبلی یا توأم با فعل و یا بعدی سهیم شده باشد مسئول شناخته می شود, گر چه شخص به موثریت عمل جرمی خود در احداث نتیجه علم نداشته باشد.
3ـ اگر سبب به تنهائی در احداث نتیجة جرم کافی شمرده شود در این صورت تنها فاعل از عمل جرمی خود مسئول شناخته می شود.
دوم ـ شروع
ماده بیست ونهم
1ـ شروع به جرم عبارت است از آغاز به اجرای فعل به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه به نحوی که نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف یا خنثی شده باشد.
2ـ مجرد تصمیم به ارتکاب جرم یا اجرای اعمال مقدماتی شروع به جرم شناخته نمی شود.
3ـ هر عملی که به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه ای که ارتکاب آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم یا وسایل استعمال مستحیل باشد, شروع به جرم شمرده می شود, مشروط بر اینکه عقیده مرتکب در احداث نتیجه جرمی ناشی از اشتباه یا جهالت مطلق نباشد.
ماده سی ام
شروع کننده به جنایت به جزاهای آتی محکوم می گردد مگر اینکه در قانون به خلاف آن تصریح شده باشد:
1ـ در مواردی که جزای اصل جرم اعدام باشد, حبس دوام.
2ـ در مواردی که جزای اصل جرم حبس دوام باشد حبس طویل.
3ـ در مواردی که جزای اصل جرم حبس طویل باشد حبس متوسط یا نصف حد اکثر جزای اصل جرم.
ماده سی و یکم
جزای شروع به جنحه از نصف حداکثر جزائی که در قانون برای اصل جرم پیشبینی گردیده است تجاوز نمی کند مگر این که قانون به خلاف آن تصریح نموده باشد.
ماده سی و دوم
شروع به قباحت مستلزم مجازات نیست مگر اینکه قانون صراحتاً به آن حکم نموده باشد.
ماده سی و سوم
در شروع به جرم احکام خاص متعلق به جزاهای تبعی یا تکمیلی و تدابیر امنیتی ای که در مورد جرم تام پیشبینی شده است رعایت می گردد.
قسمت دوم
عنصر معنوی
قصد جرمی و خطاء
اول ـ قصد جرمی
ماده سی و چهارم
1ـ قصد جرمی عبارت است از سوق ارادة فاعل به ارتکاب فعلی که جرم را بوجود می آورد به نحوی که منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر و یا وقوع نتیجه جرم دیگری شود.
2ـ قصد گاهی بسیط و زمانی توأم با اصرار قبلی می باشد.
3ـ اصرار قبلی عبارت است از اتخاذ تصمیم قاطع قبل از انجام جرم مورد نظر, مشروط بر اینکه ناشی از غضب آنی و هیجانات نفسی نباشد.
4ـ اصرار، قبلی شمرده می شود بدون آنکه قصد مرتکب جرم متوجه شخص معین یا غیر معین باشد اعم از اینکه قصد موقوف به شرط و یا مرتبط به امری باشد یا نباشد.
ماده سی و پنجم
1ـ جرم وقتی عمدی شمرده می شود که قصد جرمی نزد مرتکب آن محقق شده باشد.
2ـ جرم در حالات آتی نیز عمدی شمرده می شود :
1ـ در حالتی که شخص بموجب قانون یا موافقت بانجام وظیفه مکلفیت داشته باشد و از ایفای آن عمدا ًامتناع ورزد به نحوی که امتناع وی مستقیماً منجر به وقوع جرم گردد.
2ـ در حالتی که شخص فاعل نتایج جرمی عمل خود را قبلاً پیش بینی نموده باشد ولی با آنهم به اجرای عمل مذکور محض جهت وقوع جرم اقدام نموده باشد.
دوم ـ خطاء
ماده سی و ششم
جرم وقتی غیر عمدی شمرده می شود که وقوع نتیجه جرمی از فاعل آن به سبیل خطاء صدور یافته باشد خواه خطاء ناشی از اهمال، ساده لوحی، بی احتیاطی و عدم توجه باشد و یا ناشی از عدم رعایت قوانین، مقررات و اوامر.
قسمت سوم
عنصر قانونی
ماده سی و هفتم
1ـ عنصر قانونی جرم عبارت است از تصریح اعمال جرمی و جزاهای آن در قانون.
2ـ قاعدة قانونیت جرم و جزاء در احکام مندرج مواد (دوم و سوم) این قانون تصریح یافته است.
فصل سوم
اشتراک در جرم
قسمت اول
فاعل و شریک
ماده سی و هشتم
شخص در حالات آتی فاعل جرم شناخته می شود :
1ـ در حالتی که به تنهائی یا به اشتراک شخص دیگر مرتکب جرم گردد.
2ـ در حالتی که به ارتکاب عمل جرمی به نحوی مداخله نماید که از جمله اعمال تشکیل دهنده جرم یکی آنرا قصداً مرتکب گردد.
ماده سی و نهم
شخص در حالات آتی شریک جرم شناخته می شود:
1ـ در حالتی که بارتکاب یکی از اعمال تشکیل دهنده جرم شخص را تحریک نماید و جرم به اثر همین تحریک واقع شود.
2ـ در حالتی که بارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید و جرم باثر همین موافقت بوجود آید.
3ـ در حالتی که فاعل جرم را به نحوی از انحاء در اعمال تجهیزاتی, تسهیلاتی یا تکمیلی ارتکاب جرم با داشتن علم به آن کمک نماید و جرم در اثر همین کمک بوجود آید.
ماده چهلم
فاعل به جزای معینة جرم ارتکاب شده محکوم می گردد.
ماده چهل و یکم
1ـ شریک بمجازات جرمی که درآن اشتراک نموده محکوم می گردد, مگر اینکه قانون بخلاف آن تصریح نموده باشد.
2ـ در مواردی که فاعل جرم به سبب از اسباب قانونی مجازات نگردد این معافیت مانع مجازات شریک نمی گردد.
ماده چهل و دوم
هر گاه جرم واقع شده غیر از آن جرمی باشد که فاعلین و شرکاء قصد ارتکاب آنرا داشته اند به جزای جرمی که به وقوع پیوسته محکوم می گردند، مشروط بر اینکه جرم مذکور قابل پیشبنی بوده و نتیجة مداخله ایشان باشد.
ماده چهل و سوم
هر گاه در اثنای ارتکاب به عمل جرمی حالات مادی اتصال یابد که از اثر آن وصف جرم یا جزاء تغییر نماید نتایج آن بالای همه فاعلین و شرکا تطبیق می گردد, مشروط بر اینکه حالات مذکور نتیجه مداخله همة آنها باشد.
ماده چهل و چهارم
1ـ هرگاه در حصه یکی از فاعلین حالات خاصی موجود شود که موجب تغییر وصف جرم در حصه او گردد, نتایج آن به سایر فاعلین تاثیر ندارد.
2ـ نتایج این حالات خاص بر شریک وقتی تاثیر دارد که به آن علم داشته باشد.
ماده چهل و پنجم
هرگاه حالات خاصی موجود شود که موجب تغییر جزاء در حصه یکی از فاعلین گردد نتایج آن بر سایل فاعلین و شرکاء تاثیر وارد نمی کند.
ماده چهل و ششم
هرگاه نظر به قصد فاعل یا چگونگی علم وی تغیر در وصف جرم وارد گردد, سایر فاعلین وشرکاء مطابق به قصد و چگونگی علم شان بجرم مجازات می گردند.
ماده چهل و هفتم
در حالاتی که قانون تعدد فاعلین را حالت مشدده جرم بداند, موجودیت شریک در اثنای ارتکاب جرم تعدد شناخته می شود.
ماده چهل و هشتم
1ـ هرگاه چند نفر فاعل و شریک از لحاظ ارتکاب جرم واحد به حکم واحد به جزای نقدی محکوم شوند این حکم بر هر کدام آنها منفرداً تطبیق می شود.
2ـ در حالاتی که حکم به جزای نقدی معادل مفاد مالی ای که از رهگذر ارتکاب جرم حاصل گردیده یا توقع استحصال آن برده می شود موضوع بحث باشد، حکم به مجموع محکوم علیهم که به حکم واحد به جزای نقدی مذکور محکوم شده اند، طور تضامن تطبیق می شود مگر اینکه قانون بخلاف آن حکم نموده باشد.
قسمت دوم
اتفاق در جرم
ماده چهل و نهم
اتفاق در جرم عبارت است از متحد شدن دو نفر یا بیشتر از آن در ارتکاب جنایت یا جنحه معین یا غیر معین و یا اتفاق در اعمال تجهیزاتی, تسهیلاتی یا تکمیلی جرایم مذکور مشروط بر اینکه اتفاق منظم و پیهم باشد, گر چه در آغاز مرحله تشکل جرمی یا برای مدت کوتاه صورت گرفته باشد.
ماده پنجاهم
1ـ در مورد اتفاق به جنایت هر فرد آن به جزای حبس طویل ای که از (هفت سال ) تجاوز نکند محکوم می گردد گر چه در ارتکاب جنایت مورد اتفاق شروع صورت نگرفته باشد.
2ـ د ر مورد اتفاق به جنحه هر فرد آن به جزای حبس که از (دو سال) بیشتر نباشد و یا به جزای نقدی که از (بیست و چار هزار) افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده پنجاه و یکم
هر گاه غرض از اتفاق ارتکاب جرمی باشد که جزای آن در قانون از جزای مندرج (ماده پنجاهم) این قانون کمتر پیشبینی شده باشد در این صورت متهمین اتفاق در جرم به ربع حداکثر جزای محکوم می گردند که برای جرم مورد اتفاق تعیین شده است.
ماده پنجاه و دوم
1ـ جزاهای مندرج مواد (پنجاهم و پنجاه و یکم) این قانون بر اشخاصی تطبیق نمی گردد که از اتفاق در جرم بمقامات مربوط اطلاع دهند, مشروط بر اینکه اطلاع قبل از وقوع جنایت و جنحه و قبل از آغاز جستجو و تفتیش مقامات مذکور صورت گرفته باشد.
2ـ اطلاع دهنده بعد از آغاز جستجو و تفتیش مقامات مربوط به شرطی از مجازات معاف ساخته می شود که اطلاع وی سبب گرفتاری متهمینی گردد که نزد مقامات مذکور معلوم نباشند.
فصل چهارم
اسباب اباحت
قسمت اول
استعمال حق
ماده پنجاه و سوم
ارتکاب عمل جرمی با حسن نیت به منظور استعمال حقی که به مقتضای شریعت یا به موجب قانون به شخص اعطاء شده ، جرم پنداشته نمی شود.
ماده پنجاه و چهارم
ارتکاب عمل جرمی در حالات آتی استعمال حق شمرده می شود :
1ـ در حالت تادیب پدر و معلم به اولاد و شاگرد مشروط بر اینکه تادیب در حدود احکام شریعت و قانون صورت گرفته باشد.
2ـ در حالت اجرای عملیات جراحی و یا سایر معالجات طبی مشروط بر اینکه مطابق اصول فنی، حرفه طب برضائیت مریض یا ولی و یا نماینده قانونی وی صورت گرفته باشد. اجرای عملیات جراحی در حالات عاجل از این حکم مستثنی است.
3ـ در حالت اجرای بازیهای سپورتی مشروط بر اینکه در حدود قواعد و اصول قبول شده سپورتی صورت گرفته باشد.
4ـ در حالت ارتکاب جنایت یا جنحه مشهود بمنظور گرفتاری متهمین جرایم مذکور به ترتیبی که در قوانین مربوط تنظیم یافته است.
قسمت دوم
ایفای وظیفه
ماده پنجاه و پنجم
ارتکاب عمل جرمی در اثنای ایفای وظیفه ای که مامور دولت بحکم قانون به انجام آن مکلفیت داشته باشد جرم شمرده نمی شود.
ماده پنجاه و ششم
ارتکاب عمل جرمی در حالات آتی ایفای وظیفه شمرده می شود :
1ـ در حالتی که از مامور موظف مطابق به احکام قانون با داشتن حسن نیت در اثنای ایفای وظیفه صدور یافته باشد و یا اینکه عقیده نماید که اجرای آن از جمله صلاحیت های قانونی وی است.
2ـ در حالتی که بموجب تعمیل اوامر مقامات ذیصلاح ای که از اطاعت اوامر آنها بحکم قانون مکلفیت داشته باشد صدور یافته باشد و یا اینکه عقیده داشته باشد که تعمیل اوامر مقامات ذیصلاح از جمله وجایب قانونی وی است.
3ـ در هر دو حالت مندرج این ماده مامور موظف مکلف است ثابت نماید که اعتقاد وی راجع به مشروعیت عمل جرمی ناشی از اسباب معقول بوده و ارتکاب آن بعد از رعایت احتیاط لازم صورت گرفته است. اما اگر مامور بحکم قانون اعتراض بر اوامر مقامات ذیصلاح را نداشته باشد به هیچ وجه از اثر ارتکاب عمل جرمی مندرج فقرات
(1ـ2) این ماده مجازات نمی گردد.
قسمت سوم
حق دفاع مشروع
ماده پنجاه وهفتم
ارتکاب عمل جرمی به منظور استعمال حق دفاع مشروع جرم پنداشته نمی شود.
ماده پنجاه و هشتم
حق دفاع مشروع به شخص مورد تهدید اجازه می دهد تا از استعمال وسایل لازم بمنظور دفاع از هر عمل جرمی ایکه ضرر و یا خطر جانی و مالی را برای دفاع کننده و یا شخص دیگر تولید نماید استفاده کند.
ماده پنجاه و نهم
1ـ حق دفاع مشروع هنگامی موجود می گردد که دفاع کننده روی اسباب معقول و دلایل منطقی یقین نماید که خطر تجاوز بر مال، جان یا ناموس دفاع کننده و یا شخص دیگری متوجه است.
2ـ حق دفاع مشروع تا دوام خطر ادامه یافته با زوال آن خاتمه می یابد.
ماده شصتم
حق دفاع مشروع تحت شرایط آتی بوجود می آید:
1ـ دفاع در برابر حمله و تعرض باشد.
2ـ دفاع متناسب با خطر تهدید کننده باشد.
3ـ دفاع تنها وسیلة دفع خطر باشد.
4- همزمان با حمله مقابل باشد.
5ـ دفاع در برابر عمل خلاف قانون و غیر عادلانه باشد
6ـ دفاع کننده عمدا سبب ایجاد عمل جرمی طرف مقابل نشده باشد.
ماده شصت و یکم
قتل عمد باساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد مگر اینکه بمنظور دفاع در برابر یکی از اعمال آتی صورت گرفته باشد:
1ـ دفاع در برابر عملی که ایجاد خوف مرگ یا جراحت شدید نماید, مشروط بر اینکه خوف مذکور از اسباب معقول پیدا شده باشد.
2ـ دفاع در برابر عمل زنا، لواطت و یا تهدید به آن.
3ـ دفاع در برابر اختطاف انسان.
4ـ دفاع در برابر عمل حریق عمدی یا تحدید آن.
5ـ دفاع در برابر عمل سرقتی که به حکم قانون جنایت شناخته شده باشد.
6 ـ دفاع در برابر عمل دخول غیر مجاز از طرف شب به منزل مسکون و یا ملحقات آن.
ماده شصت و دوم
هرگاه توسل به موظفین خدمات عامه جهت دفع خطر ممکن باشد حق دفاع مشروع بوجود نمی آید.
ماده شصت و سوم
دفاع مشروع در برابر موظفین سلطه عامه که وظایف خود را با حسن نیت انجام می دهند گر چه در جریان وظیفه از حدود صلاحیت قانونی خود تجاوز نمایند جواز ندارد مگر در صورتی که خوف مرگ یا جراحات شدید ناشی از عمل آنها بدلایل معقول ثابت باشد.
ماده شصت و چهارم
محکمه می تواند در مورد شخصی که با حسن نیت از حدود حق دفاع مشروع تجاوز نموده جزای عمل او را اگر جنایت باشد به جنحه واگر جنحه باشد به جزای قباحت تنزیل دهد.
باب سوم
مجرم
فصل اول
مسئولیت جزائی و موانع آن
قسمت اول
مسئولیت جزائی
ماده شصت و پنجم
مسئولیت جزائی وقتی بوجود می آید که شخص به اراده آزاد و در حالت صحت عقل و ادراک عمل جرمی را مرتکب شود.
قسمت دوم
موانع مسئولیت جزائی
ماده شصت و ششم
مانع مسئولیت جزائی از تحقق یافتن یکی از عوارض ادارک یا یکی از اسباب فقدان اراده بوجود می آید:
اول ـ عوارض ادراک
1ـ جنون و مرض عقلی:
ماده شصت و هفتم
1ـ شخصی که حین ارتکاب جرم به سبب جنون یا سایر امراض عقلی فاقد ادراک و شعور باشد, مسئولیت جزائی نداشته مجازات نمی گردد.
2ـ اگر شخص حین ارتکاب جرم جنایت و جنحه مبتلا به نقصان ادراک و شعور باشد محکمه او را معذور شناخته احکام متعلق به احوال مخففه مندرج این قانون را در مورد او رعایت می نماید.
3 ـ قباحت اشخاص مندرج فقره (2) این ماده جرم شمرده نمی شود.
2ـ سکر
ماده شصت و هشتم
1ـشخصی که حین ارتکاب جرم به سبب استعمال مواد مسکره یا مخدره ادراک و شعور خود را از دست بدهد, در حالی که استعمال آن جبرا یا بدون علم مرتکب صورت گرفته باشد مجازات نمی گردد.
2ـ هرگاه شخص مندرج فقره فوق ادارک و شعور خود را کاملاً از دست نداده باشد, طبق حکم مندرجه فقره (2) ماده (67) این قانون مجازات می گردد.
ماده شصت و نهم
1ـ هر گاه شخص مواد مسکره یا مخدره را به اراده خود استعمال نموده مرتکب جرم گردد مسئول شناخته شده چنان پنداشته می شود که جرم را در حالت ادراک و شعور کامل مرتکب گردیده است.
2ـ اگر شخص مواد مسکره و مخدره را عمداً به مقصد ارتکاب جرم استعمال نماید, محکمه احکام متعلق به احوال مشدده مندرج این قانون را در مورد او رعایت می نماید.
3ـ سن
ماده هفتادهم
صغیر به طفلی اطلاق می گردد که بین سن هفت و سیزده سالگی کامل قرار داشته باشد.
ماده هفتاد و یکم
مراهق به شخصی اطلاق می گردد که سن سیزده سالگی را تکمیل و هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.
ماده هفتاد و دوم
طفلی که سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد, دعوی جزائی علیه او اقامه شده نمی تواند.
ماده هفتاد و سوم
تثبیت سن به اساس تذکره تابعیت صورت می گیرد. محکمه می تواند در صورت تعارض حالت ظاهری صغیر باسن مندرج تذکره تابعیت وی, نظریه هیأت طبی را حاصل نماید.
ماده هفتاد و چهارم
هر گاه صغیر مرتکب قباحت گردد, محکمه می تواند در عوض جزاهای مندرج این قانون صغیر را در مجلس قضاء توبیخ نموده یا تسلیمی او را بیکی از والدین یا شخصی که بر نفس او حق ولایت دارد و یا شخص امینی که حسن تربیه او را در آینده متعهد شود, حکم نماید و یا اینکه به حجز او در دار التادیب یا موسسات خیریه و یا مدارس اصلاحی که از طرف دولت باین منظور تاسیس می گردد, حکم نماید.
ماده هفتاد و پنجم
هر گاه صغیر مرتکب جنحه گردد, محکمه می تواند یکی از تدابیر آتی را در مورد او اتخاذ نماید :
1ـ تسلیمی او به یکی از اشخاص مندرج ماده (74) این قانون مشروط بر اینکه مدت مذکور از سه سال بیشتر و از شش ماه کمتر نباشد و شخص تسلیم شونده حسن تربیه صغیر را در آینده کتباً متعهد گردد.
2ـ حجز او در دارالتادیب یا یکی از مدارس اصلاحی از شش ماه الی سه سال .
ماده هفتاد و ششم
1ـ هر گاه صغیر مرتکب جنایتی گردد که جزای آن اعدام یا حبس دوام باشد محکمه می تواند به حجز او در دارالتادیب یا موسسات خیریه و یا مدارس اصلاحی حکم نماید, مشروط بر اینکه مدت حجز او از پنج سال بیشتر نباشد.
2ـ اگر جزای پیش بینی شده جنایت حبس طویل باشد مدت حجز از یکسال کمتر و از چهار سال بیشتر بوده نمی تواند .
ماده هفتاد و هفتم
هر گاه صغیر بعد از تسلیمی او به متعهد در اثنای مدت تعهد مرتکب جنحه یا جنایت گردد, محکمه می تواند متعهد را به ترتیب آتی به جزای نقدی محکوم نماید :
1ـ در حالت ارتکاب جنحه از یک هزار الی دو هزار افغانی .
2ـ در حالت ارتکاب جنایت از دو هزار الی پنج هزار افغانی .
ماده هفتاد و هشتم
هرگاه صغیر به غیر اقارب تسلیم داده شده باشد, اعاده او به اقارب از طرف محکمه باساس مطالبه خود وی و یا یکی از اقارب مذکور صورت می گیرد, مشروط بر اینکه از تنفیذ حکم تسلیمی اقلاَ یکسال سپری شده باشد. تجدید مطالبه اعاده الی مدت شش ماه از تاریخ رد آن جواز ندارد. اگر محکمه به اعاده صغیر به اقارب او حکم نماید این حکم بمنزله حکم به تسلیمی صغیر شناخته می شود.
ماده هفتاده ونهم
صغیری که در دارالتادیب یا موسسات خیریه و یا مدارس اصلاحی تحت حجز قرار می گیرد به پیشنهاد آمر موسسه مربوط، موافقه خگارنوال و منظوری لوی خگارنوال از موسسه خارج شده می تواند.
صغیر مذکور به هیچ وجه در موسسات فوق بیش از پنج سال یا بعد از تکمیل سن هیجده سالکی بوده نمی تواند.
ماده هشتادم
هرگاه شخصی صغیر را بعد از صدور حکم به تسلیم ، پنهان یا او را به فرار وا دارد و یا بوسایل دیگر بفرار او معاونت کند به جزای حبس الی شش ماه یا جزای نقدی الی شش هزار افغانی محکوم می گردد.
ماده هشتاد و یکم
حکم تسلیمی به متعهد با تکمیل سن هجده سالکی ساقط می گردد.
ماده هشتاد و دوم
هرگاه مراهق مرتکب قباحت گردد, محکمه می تواند او را به جزای پیش بینی شده این قانون محکوم نماید و یا به تسلیمی او به یکی از والدین یا شخصی که بر نفس او حق ولایت دارد و یا شخص امینی که حسن رویه او را در آینده تعهد کند حکم نماید.
ماده هشتاد و سوم
هر گاه مراهق مرتکب جنحه گردد محکمه می تواند عوض جزاهای پیش بینی شده جرم مذکور یکی از تدابیر مندرج ماده (76) این قانون را در مورد او اتخاذ نماید.
ماده هشتاد و چهارم
1ـ هر گاه مراهق مرتکب جنایتی گردد که جزای آن اعدام یا حبس دوام باشد محکمه می تواند به حجز او در دارالتادیب که از دو سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نباشد حکم نماید.
2ـ اگر جزای پیش بینی شده جنایت حبس طویل باشد حداقل مدت حجز او در دارالتادیب از یک سال کمتر و حد اکثر آن از نصف حداکثر حبس طویل بیشتر بوده, نمی تواند.
3ـ اگر حداکثز جزای جنایت کمتر از ده سال باشد محکمه می تواند به حجز او در دارالتادیب به کمتر از یکسال و بیشتر از نصف حداکثر جزای پیش بینی شده همان جنایت حکم نماید.
ماده هشتاد و پنجم
1ـ سن صغیر و مراهق در وقت ارتکاب جرم اساس تعیین مسئولیت شناخته می شود.
2ـ اگر صغیر مرتکب جرم گردد و هنگام صدور حکم به سن مراهق برسد مانند صغیر با او معامله می شود.
ماده هشتاد و ششم
1ـ هر گاه مراهق مرتکب جرم شود و هنگام صدور حکم سن هجده سالگی را تکمیل نماید مانند مراهق با او معامله می شود.
2ـ اگر جرمی که مراهق مذکور مرتکب گردیده جنایت یا جنحه ای باشد که جزای آن در قانون حبس طویل یا حبس متوسط پیش بینی شده باشد. محکمه می تواند عوض مدت حجز در دارالتادیب در جنایت به حبس متوسط و در جنحه به حبس قصیر حکم نماید.
3ـ مدت محکومیت در موارد مندرج فقره فوق به هیچ صورت از مدتی که برای حجز در دار التادیب در برابر جنایت با جنحه ارتکاب شده در این قانون پیش بینی گردیده است تجاوز نمی نماید.
4ـ جزاهای غیر از حبس طویل و حبس متوسط پیش بینی شده در این قانون به جزای نقدی که از پنچ هزار افغانی تجاوز نکند, تعویض می گردد.
5 ـ اگر مراهق در ظرف مدت حجز در دار التادیب سن هیجده سالگی را تکمیل نماید جهت گذشتاندن مدت باقیمانده حجز محکوم بها به محبس مربوط انتقال داده می شود.
ماده هشتاد و هفتم
هرگاه صغیر یا مراهق متهم به ارتکاب بیش از یک جرم گردد محاکمة او از ناحیه همه جرایم ضمن دعوی واحد جواز دارد مشروط بر اینکه محکمه تنها به اساس جرمی حکم نماید که جزای آن در قانون شدیدتر پیش بینی شده باشد.
ماده هشتاد و هشتم
تکرار جرم صغیر و مراهق مانع تکرار مجازات و اتخاذ تدابیر پیش بینی شده در این قانون نمی گردد.
ماده هشتاد و نهم
هرگاه صغیر یا مراهق به دفعات محکوم به حجز گردد, مجموع مدت حجز محکوم بها د رمدرسه اصلاحی از پنج سال و در دار التادیب از پانزده سال تجاوز نمی کند.
ماده نودم
1ـ هر گاه مراهق ای که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد دو ثلث جزای محکوم بها را در دارالتادیب سپری نماید محکمه می تواند بنابر مطالبه مراهق یا یکی از والدین و یا شخصی که بر نفس او حق ولایت داشته باشد حکم به رهائی وی صادر نماید مشروط بر اینکه دار التادیب حسن رویه مراهق مذکور را طی راپوری تصدیق و خگارنوال آنرا تائید نماید. در این صورت مراهق بیکی از اشخاص مندرج ماده(74) این قانون تسلیم داده می شود.
2ـ اگر مراهق سن هجده سالگی را تکمیل و دو ثلث جزای محکوم بها را در دار التادیب سپری نموده باشد رهائی او وقتی صورت می گیرد که حسن رویه آینده خود را کتبا ً‌تعهد بنماید.
ماده نود و یکم
احکام متعلق به تکرار در جرم و جزاهای تبعی و تکمیلی و تدابیر امنیتی بر صغیر و مراهق قابل تطبیق نمی باشد. مصادره، مسدود ساختن محل و منع از رفتن به جا های که باعث انحراف اخلاق گردد از این حکم مستثنی است.
ماده نود و دوم
تعویض جزای نقدی به حبس در مورد صغیر و مراهق جواز ندارد.
ماده نود و سوم
شخصی که هنگام ارتکاب جرم سن هجده سالگی را تکمیل وسن بیست سالگی را تکمیل نکرده باشد, محکوم به اعدام شده نمی تواند.
در این حالت حبس دوام قایم مقام اعدام می گردد.
دوم ـ فقدان اراده
1ـ اکراه:
ماده نود چهارم
شخصی که تحت تاثیر قوه مادی یا معنوی ای که دفع آن طور دیگری ممکن نباشد مجبور به ارتکاب جرم گردد، مسئول شناخته نمی شود.
2ـ اضطرار:
ماده نود و پنجم
شخصی که به منظور نجات نفس یا مال خود و یا نفس یا مال غیر به خطر بزرگ و آنی مواجه گردد به نحوی که بدون ارتکاب عمل جرمی قادر به دفع آن نباشد مسئول شناخته نمی شود . مشروط بر اینکه شخص عمداً سبب ایجاد خطر مذکور نگردیده و ضرر مورد اجتناب شدیدتر از ضرری باشد که از جرم نشأت می کند.
فصل دوم
مسئولیت اشخاص حکمی
ماده نود و ششم
1ـ اشخاص حکمی به استثنای موسسات، دوایر و تصدیهای دولت از جرایمی که ممثلین ، روسا و و کلای آن در اثنای اجرای وظیفه بنام و حساب اشخاص حکمی مرتکب می گردند, مسئول شناخته می شوند.
2ـ محکمه نمی تواند شخص حکمی را بغیر از جزای نقدی مصادره و تدابیر امنیتی پیش بینی شده در این قانون محکوم نماید.
3ـ در صورتیکه قانون جزای اصلی را غیر از جزای نقدی برای جرمی که ارتکاب گردیده است پیش بینی نموده باشد, این جزاها به جزای نقدی تعویض می گردد.
4ـ محکومیت شخص حکمی به ترتیب فوق مانع تطبیق جزاهای پیش بینی شده این قانون در مورد شخص حقیقی مرتکب جرم نمی گردد.
باب چهارم
جزاء
فصل اول
جزاهای اصلی
ماده نود و هفتم
جزاهای اصلی عبارت است از :
1ـ اعدام
2ـ حبس دوام
3ـ حبس طویل
4ـ حبس متوسط
5ـ حبس قصیر
6ـ جزای نقدی
ماده نود و هشتم
اعدام عبارت است از آویختن محکوم علیه به دار تا وقت مرگ.
ماده نود ونهم
1ـ حبس دوام عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی ازمحابسی که از طرف دولت باین منظور تخصیص یافته است.
2ـ مدت حبس دوام از شانزده تا بیست سال می باشد.
ماده صدم
1- حبس طویل عبارت از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابس که از طرف دولت باین منظور تخصیص یافته است.
2- مدت حبس طویل از پنج سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نمی باشد.
3- در حبس دوام و حبس طویل محکوم علیه مکلف است کارهای اصلاحی را انجام دهد که در قانون مربوط به محابس پیش بینی شده است.
4- محبوسی که سن شصت سالگی را تکمیل کرده باشد به انجام کار گرچه اصلاحی هم باشد مکلف نمی باشد.
ماده یکصد و یکم
1- حبس متوسط عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسی که از طرف دولت باین منظور تخصیص یافته است.
2- مدت حبس متوسط از یکسال کمتر و از پنج سال بیشتر نمی باشد.
3- محکوم علیه به حبس متوسط مکلف به انجام کارهای اصلاحی می باشد که در قانون مربوط به محابس پیش بینی شده است
ماده یکصد و دوم
1ـ حبس قصیر عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسی که از طرف دولت باین منظور تخصیص یافته است.
2ـ مدت حبس قصیر از بیست وچهار ساعت کمتر واز یک سال بیشتر نمی باشد.
3ـ محکوم علیه به حبس قصیر مکلف به انجام هیچ نوع کار نمی باشد.
ماده یکصد و سوم
1ـ محاسبه جزای حبس از روزی آغاز می یابد که محکوم علیه در آن به محبس زندانی شده است.
2ـ مدت توقیف از مدت حبس محکوم بها کاسته می شود.
ماده یکصد و چهارم
جزای نقدی عبارت است از مکلف ساختن محکوم علیه به پرداخت مبلغ محکوم بها به خزانه دولت.
ماده یکصد و پنجم
جزای نقدی به پول افغانی تعیین می شود.
ماده یکصد و ششم
حداقل جزای نقدی از پنجاه افغانی کمتر بوده نمی تواند.
ماده یکصد و هفتم
حداقل و حداکثر جزای نقدی به حکم قانون تعیین می گردد. مگر اینکه در قانون طور دیگری تصریح یافته باشد.
ماده یکصد و هشتم
محکمه در تعیین جزای نقدی بین حد اقل و حد اکثر پیش بینی شده شرایط و احوال آتی را رعایت می نماید:
1ـ تامین هدف جزائی .
2ـ احوال شخصی، اجتماعی و اقتصادی مرتکب.
3ـ اندازه مفادی که از ارتکاب جرم حاصل گردیده یا توقع استحصال آن برده می شد.
4ـ نوعیت حق یا مصلحتی که مورد تجاوز قرار گرفته است.
ماده یکصد و نهم
محکمه می تواند باساس تشخیص خود یا مطالبه خگارنوال حداکثر پیش بینی شده جزای نقدی را با رعایت شرایط و احوال مندرج ماده (108) این قانون تا دو چند آن بالا ببرد.
مشروط بر اینکه بالا بردن حداکثر جزای نقدی به از بین بردن کلیه دارائی محکوم علیه منجر نشود.
ماده یکصد و دهم
تعیین جزای نقدی در جنایات جواز ندارد مگر اینکه قانون صراحتاً به آن حکم نموده باشد.
ماده یکصد و یازدهم
پرداخت جزای نقدی مطابق به احکام قانون اجراآت جزائی صورت می گیرد.
فصل دوم
جزاهای تبعی
ماده یکصد و دوازدهم
جزاهای تبعی عبارت از مجازاتی است که بالای محکوم علیه به حکم قانون بدون اینکه در حکم محکمه تصریح گردد تطبیق می شود.
ماده یکصد و سیزدهم
1ـ شخصی که به حبس دوام یا حبس طویل بیش از ده سال محکوم گردد از حقوق و امتیازات آتی نیز محروم می شود:
1ـ ماموریت دولت.
2ـ خدمت در اردو.
3ـ عضویت پارلمان ، شاروالیها، جرگه های ولایت و محلی ،
4ـ‌سهمگیری در انتخابات بحیث رای دهنده.
5ـ استعمال عناوین وتعلیق نشانهای دولتی اعم از داخلی و خارجی.
6ـ عضویت در هیأت مدیره شرکتها و بانکها.
7ـ وصایت، قیمومیت و وکالت در معاملات و دعاوی.
8ـ‌شهادت در عقود و معاملات در مدت محکومیت .
9ـ عقد قرار داد با دوایر دولتی و یا کسب امتیاز از طرف دولت.
10ـ صاحب امتیاز، مدیر مسئول، ریاست هیأت تحریر مجلات و روزنامه ها.
11ـ اداره اموال و املاک در مدت محکومیت با استثنای وقف و وصیت.
2 ـ هرگاه محکوم علیه وقت صدور حکم از یکی از حقوق و امتیازات فوق مستفید باشد بمجرد صدور حکم از آن محروم می گردد.
ماده یکصد و چهار دهم
1ـ محرومیت از اداره و تصرف در اموال در حالت ضرورت به اجازه محکمه موقتاً مرفوع شده می تواند.
2ـ هر نوع تعهدی را که محکوم علیه بدون اجازه محکمه بعمل آورد صحت و عدم صحت آن موقوف به اجازه محکمه مذکور شناخته می شود.
ماده یکصد و پانزدهم
1ـ محکمه می تواند باساس مطالبه محکوم علیه به حبس دوام یا حبس طویل بیش از ده سال یا خگارنوال و یا شخص ذیعلاقه برای اداره و سرپرستی اموال وی قیم تعیین نماید.
2ـ محکمه قیم را به دادن ضمانت بالمال مکلف نموده و اجرت مناسب را در برابر این وظیفه برای وی تعیین می نماید.
3ـ تصرفات قیم در مورد اموال تحت اداره وی تابع نظارت محکمه می باشد که قیم را تعیین نموده است.
4ـ اموال تحت قیمومیت بعد از تطبیق مجازات و یا انقضای آن بنابر هر سببی که باشد به محکوم مذکور مسترد می شود و قیم صورت حساب مربوط به اموال تحت ادارة خود را به وی ارائه می نماید.
ماده یکصد و شانزدهم
1ـشخصی که به جزای اعدام محکوم می گردد تا زمان تنفیذ حکم از حقوق و امتیازات مندرج فقرات (1 ـ11) ماده (113) این قانون محروم شناخته می شود.
2ـ تصرفات حقوقی شخص محکوم به اعدام باطل شمرده شده محکمه می تواند باساس مطالبه خگارنوال یا سایر اشخاص ذیعلاقه برای سرپرستی و اداره اموال وی قیم تعیین نماید.
فصل سوم
جزاهای تکمیلی
ماده یکصد و هفدهم
جزاهای تکمیلی عبارت است از :
1ـ محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات.
2ـ مصادره.
3ـ نشر حکم.
ماده یکصد و هجدهم
1ـ محکمه می تواند هنگام حکم به حبس طویل الی ده سال یا حکم به حبس متوسط علاوه بر جزای اصلی جرم شخص را از بعضی حقوق و امتیازات مندرج فقرات (1ـ11) مندرج ماده (113) این قانون محروم سازد, مشروط بر اینکه مدت محرومیت از یکسال کمتر و از سه سال بیشتر نباشد.
2ـ جزای تکمیلی بعد از تطبیق جزای اصلی و یا انقضای آن بهرسببی که باشد تنفیذ می گردد.
ماده یکصد و نزدهم
1ـ محکمه می تواند در مواردی که قانون مصادره را به حیث جزاء پیش بینی نکرده باشد به مصادره اشیائی که از ارتکاب جرم بدست آمده یا در ارتکاب آن استعمال گردیده و یا به قصد استعمال در ارتکاب جرم تهیه شده باشد حکم نماید.
2ـ حکم به مصادره به هیچوجه حقوق غیر را که صاحب حسن نیت باشد اخلال نمی نماید.
ماده یکصدو بیستم
1ـ محکمه می تواند به اساس صوابدید خود و یا مطالبه خگارنوال نشر حکم را در فیصله تصریح نماید.
2ـ نشر حکم قبل از قطعی شدن آن جواز ندارد.
3ـ در جرایم قذف، توهین و دشنام موافقت مجنی علیه در افشاء و نشر حکم حتمی می باشد.
4ـ هر گاه جرم قذف، توهین و دشنام از طریق وسایل مطبوعاتی صورت گرفته باشد محکمه به نشر آن با رعایت حکم فقره (3) این ماده توسط عین وسیله حکم می نماید.
در صورت امتناع یا تعلل بدون عذر معقول از نشر حکم مدیر مسئول به جزای نقدی ای که بیش از (پنج هزار) افغانی نباشد محکوم می گردد.
فصل چهارم
تدابیر امنیتی
قسمت اول
احکام عمومی
ماده یکصد و بیست و یکم
1ـ محکمه وقتی به تدابیر امنیتی پیش بینی شده این قانون حکم می نماید که ثابت گردد شخص محکوم علیه مرتکب عملی گردیده است که بحکم قانون جرم شمرده شده و حالت مجرم علیه امنیت عامه خطر پنداشته شود.
2ـ حالت مجرم وقتی علیه امنیت عامه خطر پنداشته می شود که از رویه او در حال وگذشته ویا از حالات و علل ارتکاب جرم احتمال جدی آن برود که مجرم به ارتکاب جرم دیگری اقدام می نماید.
3ـ تدابیر امنیتی تنها در حالات و شروط پیش بینی شده این قانون مورد حکم محکمه قرار گرفته می تواند.
ماده یکصد و بیست و دوم
تدابیر امنیتی عبارت است از :
1ـ تدابیر سلب کننده آزادی.
2ـ تدابیر تحدید کننده آزادی.
3ـ تدابیر سلب کننده حقوق.
4ـ تدابیر مالی.
قسمت دوم
تدابیر امنیتی سلب کننده و تحدید کننده آزادی
1ـ حجز در روغتون های مربوط.
ماده یکصد و بیست و سوم
1ـ محکمه می تواند محکوم علیه را به حجز در یکی از روغتون های امراض عقلی و عصبی و یا مراکز صحی دیگری که از طرف دولت باین منظور تخصیص یافته است جهت اهتمام بوضع صحی وی, حکم نماید.
2ـ مدت حجز در این صورت از شش ماه کمتر بوده نمی تواند.
3ـ اداره روغتون و سایر مراکز صحی مکلف است راپور وضع صحی محکوم به حجز را بعد از گرفتن نظر دوکتوران معالج در هر شش ماه به محکمه ارائه نماید.
محکمه می تواند به اساس راپور ارائه شده به اخراج او حکم نماید.
4ـ محکمه می تواند, باساس مطالبه خگارنوال یا شخص ذیعلاقه و موافقه دوکتوران معالج به حجز محکوم علیه در روغتون و یا مرکز صحی مربوط مجدداً حکم نماید.
2ـ منع گشت و گذار و بود و باش در بعضی محلات.
ماده یکصد و بیست و چهارم
1ـ محکمه وقتی به منع شخص از گشت و گذار در محلاتی که موجب انحراف اخلاقی گردد حکم می نماید که بودن وی در آن جا به احتمال قوی سبب تکرار ارتکاب جرم گردد.
2ـ اگر شخص بیش از یکمرتبه به ارتکاب جرم استعمال مواد مخدره یا مسکره مجازات گردد, محکمه می تواند وی را علاوه برجزای اصلی از گشت وگذار در یک یا چند محل منع نماید. مدت این ممانعت از سه سال بیشتر بوده نمی تواند.
ماده یکصد و بیست و پنجم
محکمه می تواند علاوه بر جزای اصلی شخص را از بود وباش در محلات معین بعد از تطبیق جزاء یا انقضای آن منع نماید. مدت این ممانعت از یکسال کمتر و از پنج سال بیشتر بوده نمی تواند. در این حالت محکمه وضع صحی، نفسی، روانی و اجتماعی محکوم علیه را در نظر می گیرد.
ماده یکصد وبیست و ششم
محکمه میتواند جنایت یا جنحه منافی حیثیت را بر جزای اصلی محکوم علیه علاوه نموده از بودوباش در محلات خاص منع نماید. حکم منع بودوباش باساس مطالبه خگارنوال یا محکوم علیه تعدیل یا لغو شده می تواند.
قسمت سوم
تدابیر امنیتی سلب کنندة حقوق
1ـ سقوط ولایت، وصایت و قیمومیت.
ماده یکصدو بیست و هفتم
سقوط ولایت، وصایت و قیمومیت محروم ساختن محکوم علیه است از اعمال این نوع سلطه ها بر دیگران اعم از اینکه مربوط به نفس یا مال باشد.
ماده یکصد بیست و هشتم
محکمه می تواند در حالات آتی به اسقاط ولایت، وصایت یا قیمومیت شخص حکم نماید :
1ـ اگر ولی، وصی یا قیم مرتکب جنحه ناشی از اخلال مکلفیت های قانونی مربوط به وظایف متذکره گردد.
2 ـ اگر ولی، وصی یا قیم مرتکب جرمی گردد که عدم کفایت او را در اجرای وظیفه ولایت وصایت یا قیمومیت ثابت سازد.
2ـ محرومیت از اشتغال به پیشه و حرفه.
ماده یکصد و بیست ونهم
محرومیت از اشتغال به پیشه و حرفه شامل منع شخص از انجام هر نوع پیشه و حرفه و فعالیت های صنعتی، تجارتی و فنی ای می باشد که اشتغال به آن قانوناً متعلق به اجازه یک مرجع با صلاحیت رسمی باشد.
ماده یکصد و سی ام
1ـ هرگاه شخص به سبب ارتکاب جنایت یا جنحه ناشی از اخلال مکلفیت های مربوط به پیشه یا حرفه به جزای حبس که از شش ماه کمتر نباشد محکوم گردد محکمه می تواند او را علاوه بر جزای اصلی از اشتغال به پیشه یا حرفه مربوط محروم نماید، مدت این محرومیت از یکسال بیشتر بوده نمی تواند.
2ـ اگر محکوم علیه مذکور بعد از انتهای مدت محرومیت از اشتغال به پیشه و حرفه مربوط در خلال پنج سال از تاریخ صدور حکم نهایی عین جرم یا مماثل جرم اولی را تکراراً مرتکب گردد, محکمه می تواند علاوه بر جزای اصلی به محرومیت وی از اشتغال به پیشه یا حرفه مربوط حکم نماید، مدت این محرومیت از سه سال بیشتر بوده نمی تواند .
ماده یکصد و سی و یکم
هر گاه شخص به سب ارتکاب جرم ترافیکی محکوم به جزاء گردد, محکمه می تواند او را علاوه بر جزای اصلی از اشتغال به پیشه رانندگی و تجدید جواز رانندگی محروم نماید، مدت این محرومیت از سه ماه کمتر و از سه سال بیشتر بوده نمی تواند.
قسمت چهارم
تدابیر امنیتی مالی
1ـ مصادره
ماده یکصد و سی ودوم
هرگاه اشیای ضبط شده از جمله اشیایی باشد که ساختن، استعمال، نگهداشت، عرضه و فروش آن به ذات خود جرم شمرده شود, محکمه بهمه حال به مصادره آن حکم می نماید گر چه اشیای مذکور ملکیت محکوم علیه نباشد و یا متهم از محکمه برائت حاصل نماید.
2 ـ مسدود ساختن محل.
ماده یکصد و سی و سوم
جرایمی که قانون در جزاهای آن مسدود ساختن محل ارتکاب جرم را پیشبینی نموده باشد محکمه می تواند متهم را علاوه بر جزاهای پیش بینی شده به مسدود ساختن محلی که به مقصد ارتکاب جرم از آن کار گرفته شده محکوم نماید.
مدت مسدودیت از یکماه کمتر و از یکسال بیشتر بوده نمی تواند.
ماده یکصد و سی وچهارم
1ـ حکم به مسدود ساختن محل ارتکاب جرم شامل محرومیت شخص از اشتغال به فعالیت های تجارتی، صنعتی و یا پیشه یا حرفه مربوط به آن محل شناخته می شود.
2ـ محرومیت شخص در حالت فوق شامل اقارب محکوم علیه و سایر اشخاص می باشد که محکوم علیه محل ارتکاب جرم را بعد از وقوع جرم به آنها واگذار شده و یا به اجاره داده باشد.
3ـ مالک محل و یا هر شخص دیگری که در محل ارتکاب جرم حق عینی داشته باشد, اگر به عمل جرمی ارتباط نداشته باشد تحت محرومیت فوق قرار نمی گیرد.
3ـ متوقف ساختن فعالیت شخص حکمی و انحلال آن
ماده یکصد و سی و پنجم
هر گاه یک رئیس، مدیر، ممثل یا وکیل قانونی شخص حکمی به نام و حساب شخصیت حکمی مرتکب جنایت یا جنحه گردد و به سبب آن به جزای حبس بیش از ششماه محکوم شده باشد، محکمه می تواند فعالیت شخص حکمی را متوقف سازد. مدت توقف از سه ماه کمتر و از سه سال بیشتر بوده نمی تواند در صورت تکرار جنایت یا جنحه محکمه به انحلال آن حکم می نماید.
ماده یکصد و سی و ششم
1ـ متوقف ساختن فعالیت شخص حکمی شامل منع از اشتغال به اعمال مربوط به شخصیت حکمی در مدت محکوم بها می باشد. گر چه به عنوان و یا تحت اداره هیئت عامل جداگانه صورت بگیرد.
2ـ حکم به انحلال شخص حکمی شامل تصفیه دارائی و الغاء سایر تصرفات حقوقی و تشکیلات اداری شخصیت حکمی می باشد.
قسمت پنجم
احکام متفرقه مربوط به تدابیر امنیتی
ماده یکصد و سی وهفتم
به استثنای موارد پیش بینی شده مواد (123-127و132) این قانون اشخاصی که از احکام تدابیر امنیتی محکوم بها تخلف ورزند به جزای حبسی که از یک سال تجاوز نکند و یا به جزای نقدی ای که از (دوازده هزار)افغانی بیشتر نباشد. محکوم می گردند.
ماده یکصد و سی و هشتم
حکم محکمه مبنی بر تعلیق تنفیذ مجازات شامل تنفیذ تدابیر امنیتی نمی گردد, مگر درحالاتی که قانون و یا محکمه بخلاف آن حکم نموده باشد.
ماده یکصد و سی ونهم
هرگاه مدت تعلیق تنفیذ مجازات خاتمه یابد و یا در خلال این مدت حکمی به الغای آن صدور نیافته باشد، تدابیر امنیتی اعم از اینکه نافذ و یا متوقف ساخته شده باشد, حکم مربوط به آن چنان پنداشته می شود که اصلاً صادر نگردیده باشد.
مادة یکصد و چهلم
1ـ باستثنای مصادره و انحلال شخص حکمی محکمه می تواند در مورد سایر تدابیر امنیتی بعد از صدور حکم باساس مطالبه محکوم علیه یا اشخاص ذیعلاقه به تعلیق یا تعدیل تدابیر امنیتی پیش بینی شده این قانون, صدور حکم نماید.
2ـ اگر مطالبه مبنی بر تعلیق یا تعدیل تدابیر امنیتی از طرف محکمه مورد قبول قرار نگیرد تجدید مطالبه قبل از مرور یک سال صورت گرفته نمی تواند.
3ـ محکمه باساس مطالبه خگارنوال یا صوابدید خود می تواند بدون قید زمان به تعلیق تدابیر امنیتی حکم نماید.
فصل پنجم
معاذیر قانونی و احوال مخففه قضائی
ماده یکصد و چهل و یکم
1ـ معاذیر, یا تبرئه کننده از جزاء می باشد و یا تخفیف دهنده آن، معاذیر تبرئه کننده و تخفیف دهنده جزاء در قانون تصریح می گردد, در غیر آن احوال مخففه قضائی عبارت از حالاتیست که ارتکاب جرم باساس انگیزه شریفانه صورت گرفته باشد.
و یا مجرم از اثر تحریک غیر حق مجنی علیه بارتکاب جرم اقدام نموده باشد و یا محکمه آنرا از احوال و اوضاع مربوط به جرم و مجرم استنتاج نماید.
2ـ محکمه باید در حکم خود معاذیر تبرئه کننده از جزاء را تصریح نماید.
ماده یکصد و چهل و دوم
معاذیر تبرئه کننده از جزاء اساس منع مسئولیت جزائی را تشکیل داده و مانع صدور حکم بر جزاهای اصلی، تبعی و تکمیلی می گردد.
ماده یکصد و چهل و سوم
1ـ هر گاه معاذیر مخففه در جنایتی موجود گردد که جزای آن اعدام باشد محکمه می تواند اعدام را به حبس دوام تنزیل دهد.
2ـ اگر جزای جنایت حبس دوام یا حبس طویل باشد محکمه می تواند جزای حبس دوام را به حبس طویل و جزای حبس طویل را به جزاء حبس متوسط تنزیل دهد.
ماده یکصد و چهل و چهارم
هر گاه معاذیر مخففه در جنحه موجود گردد جزای آن به نحو آتی تخفیف می یابد :
1ـ اگر جزای پیش بینی شده حداقل داشته باشد, محکمه در تعیین جزاء به آن مقید شده نمی تواند.
2ـ اگر جزای پیش بینی شده شامل حبس و جزای نقدی هر دو باشد محکمه می تواند به یکی از آن حکم نماید.
3ـ اگر حداقل جزاء در قانون تعیین نشده باشد محکمه می تواند به جزای نقدی حکم نماید.
ماده یکصد و چهل و پنجم
هر گاه محکمه در خلال رسیدگی به دعوی در یابد که اوضاع و احوال جرم و مجرم در جنایت ارتکاب شده ایجاب رافت می نماید ، می تواند جزاهای پیش بینی شده جنایت را به نحو آتی تغییر دهد:
1ـ جزای اعدام به حبس دوام یا حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد.
2ـ جزای حبس طویل به حبس متوسط یا قصیری که از شش ماه کمتر نباشد.
ماده یکصد و چهل و ششم
هر گاه محکمه در خلال رسیدگی به دعوی دریابد که اوضاع و احوال جرم و مجرم در جنحه ارتکاب شده ایجاب رأفت می نماید می تواند احکام مندرج ماده (144) این قانون را تطبیق نماید.
ماده یکصد و چهل و هفتم
در تمام حالاتی که محکمه به تخفیف جزاء مطابق احکام مواد (143 ـ144 ـ145 ـ146) این قانون حکم می نماید، مکلف است معاذیر و احوالی را که بموجب آن جزاء تخفیف می یابد در اسباب حکم خود تصریح نماید.
فصل ششم
احوال مشدده عمومی
ماده یکصد و چهل و هشتم
بدون اخلال نمودن احوال خاصی که در مورد تشدید جزاء در این قانون پیش بینی شده، احوال مشدده عمومی عبارت است از :
1ـ در صورتی که انگیزه ارتکاب جرم دنی و منحط باشد.
2ـ در صورتیکه ارتکاب جرم هنگام درک ضعف ادارک مجنی علیه و یا عجز او از دفاع بعمل آید.
3ـ در صورتی که جرم طور وحشیانه ارتکاب یافته یا مجنی علیه مثله گردد.
4ـ در صورتی که موظف خدمات عامه با استفاده از حیثیت ونفوذ رسمی خود مرتکب جرم گردد.
5ـ در صورتی که ارتکاب جرم با استفاده از حالت اضطرار اقتصادی بعمل آمده باشد.
ماده یکصد و چهل ونهم
هر گاه در جرم احوال مشدده موجود باشد محکمه می تواند به ترتیب آتی حکم نماید :
1ـ در صورتی که جزای پیش بینی شده حبس دوام باشد به اعدام.
2ـ در صورتی که جزای پیش بینی شده حبس طویل، حبس متوسط یا حبس قصیر باشد، به بیش از حداکثر جزای مذکور مشروط بر اینکه از دو چند حد اکثر جزای اصلی تجاوز نکند. به همه حال تشدید جزای حبس طویل از (20) سال بیشتر بوده نمی تواند.
ماده یکصد و پنجاهم
1ـ هرگاه احوال مشدده با معاذیر مخففه و یا احوال مخففه قضائی که متوجب رأفت باشد در یک جرم جمع شود محکمه اولا احوال مشدده ،بعداً معاذیر مخففه و اخیراً احوال مخففه قضائی مستوجب رأفت را رعایت می نماید.
2ـ اگر احوال مشدده معادل معاذیر مخففه و احوال مخففه قضائی مستوجب رأفت باشد محکمه می تواند بدون در نظر گرفتن تمام این احوال به جزای اصلی پیش بینی شده جرم حکم نماید. اگر احوال مشدده و معاذیر و احوال مخففه قضائی متعارض در اثرات خود متفاوت باشد محکمه می تواند به منظور تامین عدالت قویترین آنرا ترجیح بدهد.
ماده یکصد و پنجاه و یکم
1ـ هرگاه ارتکاب جرم به قصد حصول کسب غیر مشروع صورت گرفته باشد و جزای پیش بینی شده آن در قانون غیر از جبران خساره باشد, محکمه می تواند علاوه بر جزای پیش بینی شده به جبران خساره نیز حکم نماید, مشروط بر اینکه اندازه جبران خساره از قیمت چیزی که مجرم آنرا بدست آورده یا قصد بدست آوردن آنرا داشته تجاوز نکند.
2ـ این حکم وقتی قابل تطبیق است که قانون به خلاف آن تصریح نکرده باشد.
ماده یکصد و پنجاه و دوم
اشخاص آتی متکرر جرم شناخته می شوند:
1ـ شخصی که به اثر ارتکاب جنایت محکوم به جزاء گردیده بعد از صدور حکم قطعی و قبل از انقضای مدتی که قانون برای اعاده حیثیت تعیین نموده مرتکب جنایات یا جنحه گردد.
2ـشخصی که به اثر ارتکاب جنحه محکوم به جزاء گردیده بعد از صدور حکم قطعی و قبل از انقضای مدتی که قانون برای اعاده حیثیت تعیین نموده مرتکب جنایت یا جنحه مماثل جنحه اولی گردد.
ماده یکصد و پنجاه و سوم
جرایمی که در یک فقره از فقرات آتی ذکر گردیده مماثل شناخته می شوند :
1ـ اختلاس، سرقت، حیله و فریب، تهدید، خیانت در امانت، غصب اموال و اسناد و اخفای اشیائی که از این جرایم بدست آمده و یا حیازت اشیای مذکور بصورت غیر مشروع .
2ـ قذف، دشنام، اهانت و افشای اسرار.
3ـ جرایم ضد آداب عامه و حسن اخلاق.
4ـ قتل و اذیت عمدی.
5 ـ سایر جرایم عمدی ای که تحت یک باب در این قانون تصریح یافته است.
ماده یکصد و پنجاه و چهارم
احکام محاکم خارجی در تکرار جرم مدار اعتبار نمی باشد. مگر اینکه در مورد جرایم جعل پول دولت افغانستان یا جعل پول سایر دول صادر شده باشد.
فصل هفتم
تعدد جرایم و تأثیر آن در جزاء
ماده یکصد و پنجاه و پنجم
هر گاه از ارتکاب فعل واحد جرایم متعدد بوجود آید مرتکب به جزای جرمی محکوم می گردد که جزای آن شدیدتر باشد. در صورتی که جزاهای پیش بینی شده مماثل هم باشند بیکی از آن حکم می شود.
ماده یکصد و پنجاه و ششم
هر گاه ارتکاب جرایم متعدد در نتیجه افعال متعدد صورت گرفته باشد و این جرایم با یکدیگر طوری مرتبط باشند که تجزیه را قبول نکند و تامین هدف واحد جرایم مذکور را با هم جمع کرده باشد. محکمه به جزای پیش بینی شده هر یک از جرایم حکم نموده و تنها به تنفیذ جزای شدید ترین تصریح می دارد. این امر مانع تنفیذ جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی که به حکم قانون تعیین گردیده و یا از رهگذر جرایم دیگر محکوم بها واقع شده باشد نمی گردد.
ماده یکصد و پنجاه و هفتم
هر گاه شخص به جزای خفیف محکوم گردیده باشد و بعداً به علت ارتکاب جرم دیگر به جزای شدیدتر محکوم شود جزای اخیر الذکر بالای آن تطبیق گردیده و مدت حبسی را که از رهگذر محکومیت اولی سپری نموده بوی مجرا داده می شود.
ماده یکصد و پنجاه و هشتم
هرگاه شخص مرتکب جرایم متعدد گردد و این جرایم بایکدیگر مرتبط نبوده و قبل از صدور حکم در مورد یکی از آنها وحدت و هدفی که جرایم مذکور را با هم جمع کند موجود نباشد محکمه به جزای پیش بینی شده هر جرم حکم می نماید و جزاهای محکوم بها یکی بعد دیگر بالای وی تنفیذ می گردد، مشروط بر اینکه مجموع مدت حبس از بیست سال تجاوز نکند.
ماده یکصد و پنجاه ونهم
هر گاه شخص به اثر ارتکاب جرم محکوم گردیده و بعداً به اثر ارتکاب جرم دیگر محکوم به جزاء گردد هر دو جزاء یکی بعد دیگر بالای وی تنفیذ می شود, گر چه مجموع مدت حبس از بیست سال تجاوز کند.
ماده یکصد و شصتم
جزاهای نقدی، تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی بهر اندازه ایکه متعدد گردد قابل تنفیذ می باشد.
فصل هشتم
تعلیق تنفیذ
ماده یکصد و شصت و یکم
1ـ هرگاه در جرایمی که جزای آن حبس الی (دوسال) یا جزای نقدی تا (بیست و چهار هزار) افغانی باشد محکمه نظر به اخلاق ،سوابق و سن محکوم یا احوال دیگری که موجب ارتکاب جرم گردیده متیقن شود که وی دوباره مرتکب جرم نمی گردد, می تواند به تعلیق تنفیذ حکم تصریح نماید و آنرا شامل جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی بسازد.
2ـ محکمه مکلف است در حکم خویش اسباب تعلیق مجازات را ذکر نماید.
ماده یکصد و شصت و دوم
مدت تعلیق تنفیذ سه سال می باشد و از تاریخ قطعیت حکم محاسبه می گردد.
ماده یکصد و شصت و سوم
تعلیق تنیفذ در یکی از حالات آتی ملغی قرار گرفته می تواند :
1ـ در حالتی که محکوم علیه در خلال مدت تعلیق مرتکب جرم مماثل یا شدیدتر گردد.
2ـ در حالتی که در خلال مدت تعلیق ثابت شود که شخص قبل از صدور حکم تعلیق تنفیذ، به جزای جنحه یا جنایت محکوم گردیده و محکمه از آن واقف نبوده است.
3ـ در حالتی که محکوم علیه در خلال مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه گردد که جزای آن حبس بیشتر از سه ماه باشد, اعم از اینکه حکم بر مجازات وی در اثنای این مدت و یا بعد از انقضای آن صادر گردد.
ماده یکصد و شصت و چهارم
الغای تعلیق تنفیذ از طرف محکمه ای صورت می گیرد که حکم تعلیق تنفیذ را صادر نموده است.
اگر سبب الغای تعلیق تنفیذ جزای باشد که بعد از تعلیق تنفیذ به آن حکم گردیده، در این صورت حکم الغای تعلیق را محکمه ای صادر می نماید. که به جزای متذکره حکم نموده است, اعم از اینکه صدور حکم نظر به صوابدید خود محکمه یا مطالبه خگارنوال باشد.
ماده یکصد و شصت و پنجم
الغای تعلیق تنفیذ حکم مستلزم اعاده جزای محکوم بها به شمول جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی می باشد.
ماده یکصد و شصت و ششم
هر گاه محکوم علیه در خلال مدت تعلیق تنفیذ مرتکب جرم نگردد آثار حکم از بین رفته چنان پنداشته می شود که اصلا حکم صادر نگردیده باشد.
باب پنجم
سقوط جرایم و جزاها
فصل اول
احکام عمومی
ماده یکصد و شصت و هفتم
جرم بیکی از اسباب آتی ساقط می گردد:
1ـ وفات متهم .
2ـ عفو عمومی.
ماده یکصد و شصت و هشتم
1ـ حکمی که در مورد جزاء یا تدابیر امنیتی صادر گردیده به عفو عمومی اعاده حیثیت و انقضای مدت تعلیق تنفیذ مشروط بر اینکه در خلال مدت مذکور موجبات الغای آن واقع نشده باشد، ساقط می گردد.
2 ـ جزای اصلی، جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی به اثر سقوط حکم بعلت یکی از اسباب مندرج فقره فوق وفات محکوم علیه و عفو خاص با رعایت احکام مندرج فصل دوم این باب, ساقط می گردد.
فصل دوم
احکام تفصیلی
وفات محکوم علیه
ماده یکصد و شصت و نهم
1ـ هر گاه محکوم علیه قبل از قطعیت حکم فوت گردد, جرم با تمام آثار آن ساقط می گردد, ولی شخصی که به اثر این جرم متضرر گردیده, می تواند در محکمه اختصاصی مدنی اقامه دعوی نماید.
2ـ اگر محکوم علیه بعد از قطعیت حکم فوت گردد، جزاء و تدابیر امنیتی محکوم بها ساقط می گردد. این امر مانع تنفیذ حکم مبنی بر جزاهای مالی تدابیر امنیتی مالی، پرداخت تعویضات و آنچه اعاده اش لازم است بر متروکه او نمی گردد.
قسمت دوم
عفو عمومی و خصوصی
1ـ عفو عمومی
ماده یکصد و هفتادم
1) عفو عمومی توسط قانون صادر می گردد و به اثر آن دعوی منقضی و حکمی که بر محکومیت مجرم صادر شده محو می گردد.
عفو عمومی تمام جزاهای اصلی، تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی را ساقط می سازد و بر جزاهای تنفیذ شده قبلی تاثیر ندارد. مشروط بر اینکه قانون عفو بخلاف آن حکم کرده باشد.
2)اگر قانون عفو عمومی در مورد یک جزء از جزای محکوم بها صادر شده باشد،در حکم عفو خصوصی بوده احکام عفو خصوصی بر آن تطبیق می گردد.
3ـ عفو عمومی موجب اخلال حقوق غیر نمی گردد.
2 ـ عفو خصوصی
ماده یکصد و هفتاد و یکم
1 ـ عفو خصوصی توسط فرمان جمهوری صادر می گردد و به اثر آن تمام یا بعضی جزای قطعی محکوم بها ساقط می گردد و یا به جزای خفیف تری که در قانون پیش بینی شده تبدیل می گردد.
2 ـ عفو خصوصی جزاهای تبعی، تکمیلی و آثار جزائی دیگر و تدابیر امنیتی را ساقط نمی سازد. همچنان بر جزاهای تطبیق شده قبلی تاثیر ندارد, مگر در صورتی که فرمان عفو بخلاف آن تصریح نموده باشد.
قسمت سوم
اعاده حیثیت و تاجیل تنفیذ حکم
ماده یکصد و هفتاد و دوم
در مورد اعاده حیثیت و تاجیل تنفیذ حکم احکام قانون اجراآت جزائی تطبیق می گردد.
کتاب دوم
جنایات ، جنح ، قباحت و جزا های آن
باب اول
جنایات و جنح ضد منفعت عامه
فصل اول
جرایم علیه امنیت خارجی دولت
ماده یکصد و هفتاد و سوم
هرگاه شخص مرتکب عملی گردد. که در نتیجه آن اراضی دولت افغانستان تماماً یا قسما تحت حاکمیت دولت خارجی قرار گیرد و یا به استقلال یا تمامیت ارضی ان صدمه وارد گردد و یا قسمتی از اراضی تحت حاکمیت دولت از اداره آن مجزا شود، به اعدام محکوم می گردد.
ماده یکصد و هفتاد وچهارم
هر گاه شخص برای ورود دشمن به کشور تسهیلات فراهم نماید یا شهر، قلعه، تاسیسات، مرکز و دیپوی اسلحه و مهمات حربی، ذخیره مواد ارتزاقی، وسیلة مواصلاتی، فابریکه و مرکز تولیدی و دیگر اشیائیرا که بمنظور دفاع از کشور آماده گردیده و یا در راه دفاع از کشور بکار برده می شود به دشمن تسلیم نماید, به اعدام محکوم می گردد.
ماده یکصد و هفتاد و پنجم
هرگاه شخص به اشتراک اشخاص یا دولت خارجی یا اشخاصی که به نفع آن دولت کار می کنند علیه دولت افغانستان قیام مسلح نماید, به اعدام محکوم می گردد.
ماده یکصد و هفتاد و ششم
هر گاه شخص به دولت خارجی یا اشخاصی که بنفع آن دولت در حال قیام مسلح به اعمال تجاوز کارانه علیه دولت افغانستان کار میکنند. جاسوسی نماید ، به اعدام محکوم می گردد.
ماده یکصد و هفتاد و هفتم
1ـ هر گاه شخص به قوای مسلح داخل جنگ با دولت افغانستان بپیوندد، به اعدام محکوم می گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در غیر از زمان جنگ ارتکاب یابد مرتکب به حبس دوام محکوم می گردد.
ماده یکصد و هفتاد و هشتم
1ـ هر گاه شخص در زمان جنگ به نحوی از انحاء سری از اسرار دفاعی کشور را به دولت خارجی یا اشخاصی که به نفع آن دولت کار می کنند تسلیم یا افشا نماید، به اعدام محکوم می گردد.
2 ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در غیر از زمان جنگ ارتکاب گردد مرتکب به حبس دوام محکوم می گردد.
ماده یکصد و هفتاد ونهم
1 ـ هر گاه شخص در زمان جنگ به نحوی از انحاء به کسب اطلاع به سری از اسرار دفاعی کشور به قصد تسلیم یا افشای آن به دولت خارجی یا اشخاصی که به نفع آن دولت کار می کنند بپردازد، باعدام محکوم می گردد.
2 ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در غیر از زمان جنگ ارتکاب گردد. مرتکب به حبس دوام محکوم می گردد.
ماده یکصد و هشتادم
1 ـ‌هرگاه شخص در زمان جنگ شی از اشیائی را که سری از اسرار دفاعی کشور شمرده می شود به نفع دولت خارج تلف یا غیر قابل استفاده گرداند ، به اعدام محکوم می گردد.
2 ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در غیر از زمان جنگ ارتکاب گردد مرتکب به حبس دوام محکوم می گردد.
ماده یکصد و هشتاد و یکم
هر گاه شخص عساکر را به داخل شدن به خدمت زیر بیرق دولت خارجی ای که با دولت افغانستان در حالت جنگ قرار دارد تحریک نماید و یا زمینه آنرا آماده سازد و یا به نحوی از انحاء به جمع آوری عساکر ، اشخاص، اموال ، تجهیزات یا وسایل، یا به اتخاذ تدابیر به نفع دولت در حال جنگ با افغانستان بپردازد، به اعدام محکوم می گردد.
ماده یکصد و هشتاد و دوم
1ـ هرگاه شخص در زمان جنگ روحیة‌ملی قوای مسلح دولت یا مردم را به نفع دشمن بهر وسیلة ای که باشد متزلزل سازد یا معنویات و یا قدرت دفاعی آن را ضعیف گرداند، به اعدام محکوم می گردد.
2 ـاگر جرایم مندرج فقره فوق در غیر از زمان جنگ ارتکاب گردد مرتکب به حبس طویل محکوم می گردد.
ماده یکصد و هشتاد وسوم
1ـ هر گاه مامور، اجیر یا سایر موظفین خدمات عامه سری از اسرار دفاعی کشور را در زمان جنگ بدون قصد تسلیم یا افشای آن را بدولت خارجی یا اشخاصی که به نفع آن دولت کار می کنند افشاء نماید، به نحوی که موقف دفاعی، سیاسی یا اقتصادی کشور را متضرر سازد, مرتکب به حبس دوام محکوم می گردد.
2 ـاگر جرم مندرج فقره فوق در غیر از زمان جنگ ارتکاب گردد مرتکب به حبس طویل محکوم می گردد.
ماده یکصد و هشتاد و چهارم
1ـ شخصی که در زمان جنگ عمداً اخبار، اعلامیه ها، اظهارات دروغ یا مغرضانه را نشر نماید یا عمداً به پرو پا گند تحریک آمیز یا تبلیغ شفوی یا تحریری بهر وسیلة که باشد دست زند, به نحویکه به قدرت دفاعی کشور یا عملیات نظامی قوای مسلح ضرر رساند و یا اینکه بین مردم هرج و مرج تولید نماید و یا معنویات مردم را ضعیف سازد ، به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ اگر ارتکاب جرایم مندرج فقره فوق نتیجه تماس مخابراتی با دولت خارجی باشد . مرتکب به حبس دوام و اگر نتیجه تماس مخابراتی با دولت خارجی طرف خصومت دولت افغانستان باشد ، به اعدام محکوم می گردد.
3ـ اگر جرایم مندرج فقره (1) این ماده در غیر از زمان جنگ واقع گردد مرتکب به حبس متوسط محکوم می گردد.
4 ـ اگر جرایم مندرج فقره (2) این ماده در غیر از زمان جنگ ارتکاب گردد, مرتکب حسب احوال به حبس طویل محکوم میگردد.
ماده یکصد و هشتاد و پنجم
هر گاه شخص به منظور بدست آوردن منفعت مادی یا معنوی برای خود یا شخص دیگر به قوای مسلخ دشمن طور مستقیم یا غیر مستقیم در غیر از حالات مندرج مواد فوق خدمتی را انجام دهد، به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده یکصد و هشتاد و ششم
1ـ شخصی که در زمان جنگ خود او یا توسط شخص دیگر از داخل کشور یا از طریق کشور دیگر اجناس، تولیدات و سایر اشیا را بدون موافقه دولت به کشوری که با افغانستان داخل جنگ باشد صادر و یا اشیای مذکور فوق را از دولت متحارب به افغانستان وارد نماید، علاوه بر مصادره اموال موضوع جرم به حبس طویل و جزای نقدی پنج چند قیمت اجناس اشیای مذکور محکوم می گردد.
2 ـ اگر اشیای موضوع جرم ضبط نگردیده باشد, متهم به تادیه قیمت آن نیز محکوم میگردد.
ماده یکصد و هشتاد و هفتم
1ـ هر گاه شخص در زمان جنگ خود او یا توسط شخص دیگر یا اتباع یا دولت داخل جنگ با دولت افغانستان بدون موافقه دولت یا با وکلا یا نماینده تجارتی دولت مذکور بهر جائی که اقامت داشته باشند, مناسبات تجارتی قایم نماید، علاوه بر مصادره اموال موضوع جرم به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد و جزای نقدی ای که از صد هـــزار افغانی کمتر و از یک ملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2 ـاگر اشیای موضوع جرم مندرج فقره فوق ضبط نگردیده باشد محکمه به تادیه قیمت آن نیز حکم می نماید.
ماده یکصد و هشتاد وهشتم
1ـ هر گاه شخص در زمان جنگ به اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات خود با دولت مبنی بر تورید یا رساندن مواد مورد ضرورت قوای مسلح یا مواد ارتزاقی و یا سایر موادی که جهت وقایه اهالی بکار می رود عمداً خلل وارد نماید و یا به نحوی از انحا در اجرای تعهدات متذکره به حیله یا تقلب متوسل گردد, به حبس طویل محکوم می گردد. این حکم شامل وکیل، ممثل یا وسیط در تعهدات متذکره نیز می باشد.
2ـ اگر جرایم مندرج فقره فوق منجر به تضعیف قدرت و حـرکات دفاعی کشور یا عملیات قوای مسلــح گردد، مرتکب به اعدام محکــــوم می گــردد.
ماده یکصد و هشتاد و نهم
هرگاه در اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات مندرج ماده (188) این قانون در زمان جنگ به سبب اهمال یا تقصیر اخلال واقع گردد، مرتکب آن به حبس متوسط که کمتر از یکسال نباشد و جزای نقدی که از پنجاه هزار افغانی بیشتر نباشد و یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.
ماده یکصدو نودم
هر گاه شخص به وسیله غیر مشروع به سری از اسرار کشور اطلاع حاصل نماید, مشروط بر اینکه قصد تسلیم یا افشای آنرا به دولت خارجی یا اشخاصی که به نفع آن دولت کار می کنند نداشته باشد ،به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده یکصد و نود و یکم
هر گاه شخص به دولت خارجی یا اشخاصی که به نفع آن دولت کار می کنند اخبار، معلومات ، اشیاء، مکاتیب، اسناد، نقشه ها، رسم ها و سایر اشیای مربوط به دوایر حکومتی، تصدی های دولت یا موسسات عام المنفعه که به مصالح سیاسی یا دفاعی کشور مربوط نباشد و نشر و توزیع آن به اشخاص خارجی مطابق به احکام قانون یا مقررات ممنوع شناخته شده باشد تسلیم نماید، به حبس متوسط یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده یکصد و نود و دوم
1ـ هر گاه شخصی عمداً یکی از وسایط هوائی، زمینی یا آبی، راه وسایر تاسیساتی را که متعلق به عسکری بوده و یا به خدمت قوای مسلح دولت تخصیص داده شده باشد، قسما ً یا تماماً تخریب کرده و یا آن را غیر قابل استفاده گرداند، به حبس طویل محکوم می گردد.
2ـ اگر جرایم مندرج فقره فوق در یکی از حالات آتی ارتکاب گردد مرتکب به اعدام محکوم می گردد:
1ـ در حالتی که فعل به نفع دولتی ارتکاب گردد که با دولت افغانستان داخل جنگ باشد.
2ـ در حالتی که فعل احضارات دفاعی دولت یا قدرت دفاعی یا حرکات نظامی آن را معروض به تهلکه سازد.
ماده یکصد و نودو سوم
1ـ هر گاه شخص در غیر از حالات پیش بینی شدة مواد فوق بمنظور ارتکاب عملی به منافع ملی ضرر رساند از دولت خارجی یا اشخاصی که به نفع آن دولت کار می کنند برای خود یا شخص دیگر پول یا منفعت را خود یا توسط شخص دیگر اخذ ،طلب یا قبول نماید یا وعدة گرفتن آنرا بدهد، به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از یکصدهزار افغانی کمتر و از اندازه ای که داده شده و یا وعدة به آن صورت گرفته بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ اگر مرتکب از جمله مــاموری، اجیران یا سایر موظفــــین خـــدمات عـــامه باشد یا جرم مــندرج فقره فوق در زمان جنگ ارتکاب گردد ، مرتکــب به حبس دوام و عین جزای نقـــدی منـــدرج فقره فوق محکــوم مــــی گــــردد.
3ـ شخصی که به قصد ارتکاب عمل مخالف منافع ملی یکی از اشیای متذکره فوق را به شخصی بدهد یا عرضه نماید یا به تادیه آن وعده کند یا در اجرای آن وساطت نماید، بعین جزای فقره فوق محکوم می گردد. اگر طلب، قبولی وساطت و یا وعدة تحریری صورت گیرد جرم مذکور به مجرد صدور مکتوب انجام شده تلقی میشود.
ماده یکصد و نود و چهارم
1)ـ اشخاص آتی به حبس دوام محکوم می گردند:
1ـ شخصی یا اشخاصیکه به نفع دولت خارجی کار می کنند به قصد ضرر رساندن بمرکز حربی، سیاسی، دیپلوماسی یا اقتصادی افغانستان جاسوسی نماید .
2ـ شخصی که با وجود علم به خاصیت جرمی عمل اوراق یا اسنادی را که مربوط امنیت دولت یا سایر منافع ملی باشد عمداً تلف ،پنهان, اختلاس یا تزویر نماید.
2) شخصی که جرایم مندرج این ماده را در زمان جنگ مرتکب گردد ،به اعدام محکوم می گردد.
ماده یکصد و نود و پنجم
شخصی که در یکی از امور دولتی به اجرای مذاکرات با دولت خارجی مکلف گردیده آنرا عمداً علیه منفعت افغانستان انجام دهد، به حبس دوام محکوم می گردد.
ماده یکصد و نود و ششم
1ـ هرگاه شخص بدون اجازه دولت به احضار عساکر یا به عمل تجاوزکارانه دیگری علیه دولت خارجی بپردازد که به اثر آن دولت افغانستان بخطر جنگ مواجه گردد, به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق بالفعل منجر به جنگ گردد, مرتکب به اعدام محکوم می گردد.
3ـ اگر جرم مندرج فقره (1) این ماده تنها منجر به قطع علایق سیاسی یارویه بالمثل گردد، مرتکب به حبس طویل که از دوازده سال بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده یکصد و نود هفتم
1ـ اشخاص آتی به حبس متوسط محکوم می گردند:
1ـ هر افغان که عمداً در خارج اخبار، بیانات یا پرو پا گند غلط و مغرضانه را در مورد اوضاع داخلی کشور نشر نماید که موجب تضعیف اعتبار مالی، حیثیت یا اعتبار دولت گردد.
2ـ هر افغان که در خارج کشور به نحوی از انحا فعالیتی را انجام دهد که باثر آن منافع ملی متضرر گردد.
3ـ اگر جرایم مندرج این ماده در زمان جنگ ارتکاب گردد, مرتکب به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده یکصد و نود هشتم
1ـ اشخاص آتی به حبس قصیر و جزای نقدی که از پنجاه هزار افغانی بیشتر نباشد و یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردند:
1ـ شخصی که بدون اجازه مقامات مربوطه در فضای افغانستان پرواز نماید.
2ـ شخصی که بدون اجازه مقامات مربوطه به قلعه ها، تاسیسات دفاعی یا امنیتی، قشله های عسکری ، پایگاه های نظامی مراکز قوای مسلح، طیارات، موترهای جنگی و سایر مواضع نظامی یا امنیتی و فابریکه هائی که در آن برای منفعت دفاعی کشور کار جریان دارد و عامه مردم از داخل شدن در آن ممنوع باشند ، داخل گردد.
3ـ شخصی که به گرفتن عکس ها، رسم ها یا نقشه های مراکز عسکری یا جاهای ممنوعه دیگر اقدام نماید.
2 ـ اگر در تمام حالات مندرج این ماده جرم بیکی از وسایل فریب, جعل ، اخفای شخصیت ، پیشه کسب یا تابعیت ارتکاب گردد و یا جرم در زمان جنگ واقع شود مرتکب به حبس متوسط ای که از یکسال کمتر نباشد و جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از پنجاه هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
3ـ در صورت اجتماع هر دو حالت مندرج فقره (2) این ماده مرتکب به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
4ـ شروع در جرایم مندرج فقرات این ماده در حکم ارتکاب جرایم مذکور می باشد.
ماده یکصد و نود و نهم
1)ـ اشخاص آتی در جرایم مندرج این فصل بحیث شریک در جرم مجازات می شوند :
1ـ شخصی که با وجود علم به قصد جرمی مجرم باوی کمک نماید و یا وسایل معیشت، سکونت، پناه گاه، مکان، اجتماع و یا سایر تسهیلات را برای مجرم فراهم نماید یا حامل مکاتیب وی گردد و یا او را پنهان نماید و یا نقل دهد.
2ـ شخصی که با وجود علم اشیائی را که در ارتکاب جرم استعمال شده یا به آن منظور آماده شده باشد یا اشیائی را که از ارتکاب جرم بدست آمده پنهان نماید.
3ـ شخصی که سندی را که در کشف جرم، دلایل و مجازات مجرم تسهیلات فراهم سازد تلف، اختلاس یا پنهان نماید و یا آنرا عمداً تغییر دهد.
4) در حالات فوق محکمه می تواند شوهر، زن، اصول و فروع مجرم را بجزا محکوم ننماید, مگر اینکه قانون طور دیگری حکم کرده باشد.
ماده دو صدم
1ـ هرگاه شخص بعد از ارتکاب جرم و قبل از تعقیب عدلی به مامورین ضبط قضائی اطلاع و شهرت کامل مرتکبین یا شرکای جرم یا سایر معلومات ضروری مربوط به کشف جرم را بدسترس مامورین ضبط قضائی قرار دهد یا اینکه مرتکبین جرم مماثل جرم مرتکبه را بمقامات مربوطه معرفی کند, محکمه می تواند احوال مخففه را در مورد او رعایت کند.
2ـ اگر اطلاع قبل از ارتکاب و اتمام جرم به مقامام مربوط صورت بگیرد، اطلاع دهنده از مجازات معاف می گردد.
ماده دو صد و یکم
معلومات آتی از جمله اسرار دفاعی کشور شمرده می شود :
1ـ معلومـــات نظامــی، سیاسی، دیپلوماسی، اقتصادی و صناعتی که نظر به ماهیت آن غیر از اشخاصی که رسماً به آن سرو وکار دارند, مصلحت دفاعی کشور لازم گردانیده باشد که اشخاص دیگربه آن اطلاع حاصل نکنند.
2ـ مکاتیب، نوشته جات، اسناد ، رسم ها، نقشه ها، تصاویر، عکس ها و سایر اشیائی که مصلحت دفاعی کشور لازم گردانیده باشد که غیر از اشخاصی که رسماً به آن سر و کار دارند, اشخاص دیگر به آن اطلاع حاصل نکنند.
3 ـ اخبار و معلومات مربوط به تشکیلات و سوقیات نظامی، وسایل حربی و بطور عموم معلوماتی که بامر نظامی و استراتیژیکی متعلق و از طرف قوماندانیت اعلی اردو به نشر آن اجازه تحریری صادر نشده باشد.
4 ـ اخبار و معلومات مربوط بتدابیر و اجراآتی که برای کشف و تحقیق جرایم مندرج این فصل یا محاکمه مرتکبین آن اتخاذ می گردد.
با آنهم محکمة باصلاحیت می تواند نشر گذارشاتی را که لازم بیند اجازه دهد.
ماده دوصد و دوم
حالت جنگ عبارت است از شروع الی ختم تصادم.
مدتی که در آن احتمال تصادم قریب با دشمن موجود باشد نیز در حکم حالت جنگ می باشد.
ماده دو صد و سوم
جمعیت های سیاسی که دولت افغانستان آنها را به رسمیت نشناخته باشد و با او شان در حالت جنگ قرار گیرد, در حکم دولت خارجی می باشند.
فصل دوم
جرایم علیه امنیت داخلی دولت
ماده دوصد وچهارم
شخصی که با استعمال قوت به از پا در انداختن رژیم جمهوری اسلامی افغانستان اقدام کند, به اعدام محکوم می گردد.
ماده دو صد و پنجم
1ـ شخصی که با استعمال قوت به منقلب ساختن یا تغییر قانون اساسی دولت یا شکل دولت اقدام نماید, به حبس دوام محکوم می گردد.
2ـ اگر اقدام به عمل جرمی مندرج فقره فوق توسط جمعیت مسلح صورت گیرد موسس ، رئیس و هر شخصی که به نحوی از انحا رهبری جمعیت مسلح مذکور را به عهده داشته باشد, به اعدام محکوم می گردد.
ماده دو صد و ششم
1ـ شخصی که علیه حیات رئیس جمهور تجاوز یا آزادی او را سلب نماید به اعدام محکوم می گردد.
2 ـ مرتکب شروع به جرم مندرج فقره فوق به حبس دوام محکوم می گردد.
ماده دو صد و هفتم
1ـ شخصی که با استعمال قوت، تهدید یا دهشت افگنی رئیس جمهور را به اجرای عملی که قانوناً صلاحیت آن را داشته باشد و یا به امتناع از آن جبراً وادار سازد به حبس دوام محکوم می گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق علیه یکی از روسای ارکان دولت یا اعضای حکومت یا پارلمان صورت گیرد, مرتکب به حبس طویل محکوم می گردد.
ماده دو صد هشتم
شخصی که اردو یا مردم افغانستان را به قیام مسلح علیه دولت افغانستان دعود نماید به اعدام محکوم می گردد. مشروط بر اینکه در نتیجه این دعوت قیام صورت گیرد در غیر آن مرتکب به حبس طویل محکوم می گردد.
ماده دو صد و نهم
شخصی که برای ارتکاب جرایم مندرج مواد (204 ـ 205 ـ 208) این قانون در بین مردم تبلیغ شفوی یا تحریری نماید حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده دو صد و دهم
شخصی که مردم را به جنگ داخلی علیه یکدیگر تحریک کند، در صورت وقوع قتال به حبس دوام و در صورت عدم وقوع قتال اگر باعث ایجاد بی نظمی و غارت گردد, حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد و در صورتی که تحریک شخص مذکور مؤثر واقع نگردد ، مرتکب حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده دوصد و یازدهم
1ـ شخصی که به قصد جرمی قیادت فرقه یا گروپ عسکری ، طیاره جنگی ، تهانه یا قشله عسکری را بدون امر دولت و بدون سبب مشروع بدوش گیرد ، به اعدام محکوم می گردد.
2ـ شخصی که با وجود صدور امر دولت مبنی بر منع قیادت بعمل خود ادامه دهد یا اینکه قوماندان قوه عسکری بعد از صدور امر دولت راجع به گذاشتن سلاح، عساکر تحت اثر خود را مسلح و به حالت جمع نگه دارد, به اعدام محکوم میگردد.
ماده دو صد و دوازدهم
1ـشخصی که بر افراد قوای مسلح یا پولیس و ژاندرم حق امر و قومانده داشته و با داشتن قصد جرمی به آنها احکام معطل قرار دادن اوامر دولت را صادر نماید, به حبس طویل محکوم می گردد.
2ـ اگر به اثر جرم مندرج فقره فوق اجرای اوامر دولت با الفعل معطل گردد, مرتکب حسب احوال به اعدام یا حبس دوام محکوم می گردد.
3ـ صاحب منصبان مادون که از این احکام اطاعت نمایند, حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردند.
ماده دوصد و سیزدهم
1ـ شخصی که ریاست دسته جنایت کاران مسلح یا به نحوی از انحا قیادت را در آن به قصد غصب و غارت اراضی یا اموال دولتی یا اموال جمعیتی از مردم را بدوش گیرد یا در برابر عساکر یا قوای امنیتی مقاومت نماید که برا ی منکوب ساختن مجرمین این دسته جنایتکاران مکلف شده اند، به اعدام محکوم می گردد.
2ـ شخصی که دسته جنایتکاران مندرج فقره فوق را اداره و تنظیم نماید، حسب احوال به حبس دوام یا حبس طویل محکوم می گردد.
3ـ سایر اعضای دسته جنایت کاران مندرج فقره فوق حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردند.
ماده دوصد و چهاردهم
اشخاص آتی حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردند.
1ـ شخصی که به دسته جات جنایت کاران مندرج ماده (213) این قانون اسلحه و سایر وسایل حربی تهیه نماید که در جرم مورد استفاده قرار گیرد یا با وجود علم به خاصیت جرمی آن مواد ارتزاقی بدسته مذکور ارسال نماید.
2ـ شخصی که بدستة مذکور با وجود علم بصفت و هدف جرمی آن جای سکونت یا پناه گاه بدهد یا به آنها محل اجتماع تهیه نماید.
ماده دو صد و پانزدهم
شخصی که در دستة جنایت کاران مندرج مواد (213 و 214) این قانون شامل بوده و در آن کدام عهده یا قیادتی نداشته باشد و به اولین اخطار مقامات عسکری یا امنیتی فوراً از دسته خارج گردد، بحیث شریک جرم مجازات نمی گردد، مگر اینکه جنایت دیگری را مرتکب شده باشد.
ماده دو صد و شانزدهم
1ـ شخصی که با استعمال قوت به اشغال بناهای دولتی، موسسات و دیگر اماکنی که بمنظور منفعت عامه اعمار گردیده اقدام نماید، حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق توسط دستة مسلح ارتکاب گردد موسس، سر دسته و شخصی که به نحوی از انحا قیادت آنرا بعهده داشته باشد, به اعدام محکوم می گردد.
ماده دوصد هفدهم
1ـ شخصی که عمداً عمرانات، املاک عامه، املاک مختص به دوایر دولتی، موسسات عامه یا جمعیت هائی که قانوناً به غرض تامین منافع عامه تاسیس یافته باشد، طوری منهدم سازد که قابلیت انتفاع را بصورت کلی یا جزئی نداشته باشد، حسب احوال به حبس طویل یا حبس متوسط محکوم می گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در حالت اضطرار یا به قصد ایجاد بی نظمی و یا ایجاد رعب و ترس دربین مردم ارتکاب گردد، مرتکب به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد محکوم می گردد.
3ـ اگر به اثر جرم مندرج فقره (1) این ماده شخصی که در اماکن مذکور موجود باشد فوت گردد ، مرتکب به اعدام محکوم می گردد.
4ـ در جمیع حالات مندرج این ماده مجرم علاوه بر جزای اصلی به تادیه قیمت اشیائی که منهدم یا تخریب نموده نیز محکوم می گردد.
ماده دوصد و هجدهم
شخصی که بیرق جمهوری اسلامی افغانستان را به قصد توهین فرود آرد یا پاره کند ، به حبس طویل محکوم می گردد.
ماده دو صد و نزدهم
شخصی که دیگران را به موافقت نمودن جهت اشتراک به عملی دعوت کند که غرض آن ارتکاب جرمی از جرایم پیش بینی شده مواد (204 ـ 205 ـ 212 ـ 214 ـ 216 و 217) این قانون باشد به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد محکوم می گردد، مشروط بر اینکه دعوت وی به این منظور مورد قبول واقع نشده باشد.
ماده دو صد و بیستم
1- شخصی که بر پلان ارتکاب جرایم پیش بینی شدة مواد (204-205-212-213-214-216-217) این قانون علم داشته باشد واز آن به مقامات مربوط اطلاع ندهد حسب احوال بر حبس متوسط محکم می گردد.
2- محکمه می تواند در حالات مندرج فقرة فوق شوهر، زن، اصول و فروع مجرم را به جزا محکوم ننماید, مگر اینکه قانون طور دیگری حکم نموده باشد.
ماده دوصد و بیست و یکم
1ـ شخصی که سازمانی را بنام حزب، جمعیت، هیأت یا گروه ایجاد تاسیس، تنظیم یا اداره نماید که هدف آن منقلب ساختن یا از بین بردن یکی از ارزشهای اساسی ملی و قبول شده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و کلتوری دولت باشد یا برای ترویج و گرایش به آن بهر وسیله که باشد تبلیغات یا نشرات نماید، حسب احوال به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ اگر حزب ،جمعیت ،هیأت یا گروه مندرج فقره فوق برای تأمین اهداف خود به استعمال قوت یا دهشت افگنی و یا سایر وسایل غیر مجاز متوسل گردد ،مرتکب به حبس دوام محکوم می گردد.
3ـ احکام مندرج فقرات (1) و (2) این ماده به هر خارجی مقیم افغانستان و بهر افغان مقیم خارج که سازمانهای متذکره فقرات مذکور یا فرعی از فروع آنرا در خارج ایجاد ، تاسیس ، اداره یا تنظیم نماید و یا در ایجاد ، تاسیس ، اداره یا تنظیم فرعی از فروع این چنین سازمان ها در داخل افغانستان بپردازد گر چه مرکز آن در خارج افغانستان باشد، نیز تطبیق می گردد.
4ـ شخصی که بیکی از سازمان های مندرج فقره (1) این ماده یا به فرعی از فروع آن ملحق شود به عین جزای پیش بینی شده فقره (1) این ماده محکوم می گردد.
5ـ شخصی که خود یا توسط شخص دیگر به سازمانهای مندرج فقره (1) این ماده یا به فرعی از فروع آن بمنظور تامین اهداف غیر مشروع ارتباط قایم نماید یا سبب تشویق الحاق اشخاص دیگر به آن گردد حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده دو صد و بیست و دوم
شخصی که خود یا توسط شخص دیگر مطبوعات ، نوشته جات یا نشراتی را که بمنظور تامین و ترویج اهداف سازمانهای مندرج ماده (221) این قانون یا فرعی از فروع آن آمادة توزیع و اطلاع دیگران گردیده در حیازت خود داشته باشد، بفروشد یا به فروش عرضه نماید حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده دو صد و بیست سوم
شخصی که وسیله ای از وسایل طبع، ثبت، نشر یا اعلان را بمنظور طبع ثبت، نشر و پخش اعلامیه ها ، قطعنامه ها ، شبنامه، ترانه ها، رساله ها و یا تبلیغات مربوط به سازمان های مندرج ماده (221) این قانون یا فرعی از فروع آن برای تامین وترویج اهدافی که در فقره (1) ماده (221) تذکر یافته است در حیازت خود گر چه طور موقت باشد, حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده دو صد و بیست و چهارم
1ـ شخصی که بدون اجازه مقامات ذیصلاح در داخل افغانستان به ایجاد، تاسیس ، اداره یا تنظیم جمعیت ، هیأت یا گروه غیر سیاسی که صبغة بین المللی داشته باشد بپردازد، به حبس که از دو سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ اگر ایجاد ، تاسیس ، اداره یا تنظیم سازمانهای مندرج فقره فوق به اساس اجازة‌نامه جعلی بنا یافته باشد، مرتکب به دو چند جزای پیش بینی شده فقرة مذکور محکوم می گردد.
ماده دو صد و بیست و پنجم
1ـ شخصی که خود یا توسط شخصی دیگر به نحوی از انحا مبالغ پولی یا هر نوع منفعت یا مساعدت مادی دیگر را از منابع داخلی یا خارجی به منظور ارتکاب جرایم مندرج مواد (221 ـ222 ـ 223 ـ 224) این قانون بدست آرد، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ شخصی که از طریق مساعدت پولی یا مادی سبب تشویق دیگران به ارتکاب جرایم مندرج مواد (221ـ 222 ـ 223 ـ224) این قانون گردد گر چه قصد اشتراک در ارتکاب آنرا نداشته باشد، به نصف جزای پیش بینی شده فقره فوق محکوم می گردد.
ماده دو صد و بیست و ششم
در تمام احوال مندرج مواد (221 ـ 222 ـ223) این قانون محکمه به انحلال سازمانها و فروع آن و مسدود ساختن مراکز، دفاتر و نمایندگی های آن حکم می نماید.
ماده دو صد وبیست و هفتم
1ـ در تمام احوال مندرج مواد (221 الی 226) این قانون محکمه بمصادره دارائی، اوراق و اسناد وسایر اشیائی که در ارتکاب جرم بکار برده شده حکم می نماید.
2ـ محکمه بمصادره سایر اموال و اشیای حکم می نماید که در ظاهر به املاک و اموال محکوم علیه داخل باشد و دلایل، اسناد یا قرائن باثبات رساند که در واقع از این اموال و املاک بمنظور پیشبرد مرامهای سازمانهای مندرج فقره (1) ماده (221) این قانون و یا فرعی از فروع آن استفاده بعمل می آمد.
ماده دو صد و بیست و هشتم
شخصی که در یکی از سازمانهای مندرج فقره (1) ماده (221) این قانون و یافرعی از فروع آن شامل بوده اما از بغاوت، تخریب یا توطئه آنها کاملاً بی خبر باشد و در هیچ نوع فعالیت آنها سهم نگرفته باشد و یا خود را از آن عملاً منفک نموده باشد، از جزای جرایمی که از طرف سازمان و یا فرع از فروع ارتکاب شده باشد معاف می گردد. مگر اینکه قانون طور دیگری حکم نموده باشد.
ماده دو صد و بیست و نهم
1ـ شخصی که جمعیت سری را غیر از آنچه که در مواد فوق ذکر یافته ایجاد نماید یا ادارة آن و یا اداره یکی از مراکز عمدة آنرا بدوش گیرد به حبس متوسط محکوم می گردد.
2ـ هر عضو جمعیت سری به حبسی که از یک سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
3 ـ هر جمعیتی که فعالیت های خود را تماماً و یا قسماً بصورت سری انجام دهد و یا هدف آن مغایر قانون باشد و یا غرض خود را به وسیله اظهارات کاذب یا ناقص از مقامات مربوط مخفی سازد و یا اساسنامه، وسیله فعالیت یا اسمای اعضاء یا وظایف و یا موضوع اجتماعات خود را پنهان نماید، در حکم جمعیت سری می باشد.
ماده دو صد و سی ام
هرگاه پنج نفر یا بیشتر از آن بمقصد اخلال امنیت در یک محل عام اجتماع نمایند و از طرف قوای امنیتی به متفرق شدن آنها امر داده شود هر یک از آنها که امر برایش ابلاغ گردیده از آن سرپیچی کند، حسب احوال به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد، مگر اینکه قانون طور دیگری حکم کرده باشد.
ماده دو صد و سی و یکم
1ـ شخصی که در محل عام مردم را به اجتماع دعوت نماید و یا اجتماع را اداره نماید و یا با وجود علم به ممانعت آن از طرف قوای امنیتی در آن شرکت ورزد، به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ تحریک کننده اجتماع مذکور فقره فوق بیکی از وسایل نشر به عین جزا محکوم می گردد.
ماده دو صد و سی ودوم
1ـ هر گاه هدف اجتماع ارتکاب جنایت یا جنحه یا منع تعمیل قوانین یا مقررات یا تاثیر انداختن به اعمال مقامات صلاحیت دار و یا محروم ساختن شخص از آزادی عمل باشد در صورتی که تاثیر و یا محروم ساختن توأم با عنف و تهدید باشد دعوت کننده، اداره کننده و هر شخصی که با وجود داشتن علم به هدف اجتماع، در آن اشتراک نماید و یا بعد از حصول علم به آن از اجتماع مذکور خارج نگردد ،به حبس که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
2ـ اگر یکی از اجتماع کنندگان به عنف و تهدید متوسل گردد و یا یکی از آنها سلاح ظاهری یا دیگر وسایل جرمی را که گاهی استعمال آن به قتل منجر شده می تواند، حمل نموده باشد، دعوت کننده، اداره کننده و هر شخص دیگری که با داشتن علم به هدف اجتماع در آن اشتراک ورزد، حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
3ـ اگر یکی از اجتماع کنندگان بمنظور بر آورده شدن هدف اجتماع مذکور جرمی را مرتکب گردد، جمیع اشتراک کنندگان که هنگام ارتکاب جرم در اجتماع موجود باشند به جزای پیش بینی شده همان جرم در قانون, محکوم می گردند. مشروط بر اینکه به هدف اجتماع علم داشته باشند. دعوت کننده و اداره کننده اجتماع گر چه هنگام وقوع جرم در اجتماع موجود نباشند، به جزای پیش بینی شده آن محکوم می گردند.
4ـ احکام این ماده مانع تطبیق جزای شدید تری که در قانون پیش بینی شده باشد, نمی گردد.
ماده دو صد و سی سوم
1ـ شخصی که مردم را به تبعیض یا تفرقه (مذهبی، قومی یا لسانی) دعوت یا تحریک نماید، حسب احوال به حبس که از دو سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ اگر دعوت یا تحریک مندرج فقره فوق منتج به نتیجه گردد یا با عنف و تهدید توأم باشد، مرتکب به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده دو صد و سی و چهارم
1ـ شخصی که یک یا چند نفر را به ارتکاب جنایت یا جنحه بوسیله قول فعل یا اشاره که طور علنی از وی صدور یافته باشد یا بوسیله نوشته ، رسم، تصویر، رمز یا سایر وسایل تمثیلی، سمعی و بصری طور علنی تحریک یا تشویق نماید، به صفت شریک جرم شناخته شده و به عین جزای پیش بینی شده جرم موضوع تحریک یا تشویق محکوم می گردد. مشروط بر اینکه جنایت یا جنحه مذکور بالفعل به سبب تحریک یا تشویق وی ارتکاب یا فته باشد.
2ـ اگر تحریک یا تشویق مندرج فقره فوق تنها سبب شروع در جرم شده باشد ، تحریک کننده یا تشویق کننده به جزاء شروع به جرم محکوم می گردد.
ماده دو صد و سی و پنجم
شخصی که دیگران را طور مستقیم به ارتکاب قتل ،غارت ،حریق یا جرایم مخل امنیت توسط یکی از وسایل علنی تحریک ای تشویق نماید در صورتی که این تحریک یا تشویق وی منتج به نتیجه نشود حسب احوال به حبس که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده دو صد و سی ششم
1ـ شخصی که مطبوعات ،مخطوطات ،رسم ها ، سلایدها ،کلیشه ها ،مجسمه ها ،تصویرهای نقش شده ،اشاره های رمزی و سایر اشیا و تصاویری که منافی کلتور و آداب عامه باشد ،به قصد تجارت توزیع ، اجاره ،عرضه یا الصاق بسازد یا در حیازت خود داشته باشد، حسب احوال به حبس که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
2ـ شخصی که عمداً خود یا توسط شخص دیگر اشیای مندرج فقره فوق را بمنظور فساد اخلاق یا به منظورهای متذکره فقره فوق صادر یا وارد و یا انتقال دهد, و یا آنرا جهت نمایش به انظار عامه مردم قرار دهد و یا به اجاره دهد یا بفروشد و یا بفروش یا اجاره گر چه طور غیر علنی باشد عرضه نماید و یا به شخص دیگر طور سری یا علنی گر چه طور رایگان باشد بسپارد یا آنرا توزیع و یا بمنظور توزیع به شخص دیگر تسلیم کند، حسب احوال به حبس که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
3ـ شخصی که توسط یکی از وسایل علنی به سرودها یا خطابه های مخالف آداب عامه بپردازد و یا مردم را به فحشا و فساد اخلاق دعوت نماید و یا اعلانات یا رساله ها را باین منظور نشر یا پخش نماید، به عین جزای پیش بینی شده فقره (دوم) این ماده محکوم می گردد.
4ـ در صورت تکرار جرایم مندرج فقرات فوق الذکر این ماده مرتکب به حد اکثر جزای پیش بینی شده, محکوم می گردد.
ماده دو صد و سی وهفتم
1ـ هرگاه جرایم مندرج ماده (236) این قانون از طریق جراید یا روزنامه ها ارتکاب گردد، مدیرمسئول و نویسنده به صفت فاعلین اصلی به مجرد نشر, به جزای پیش بینی شده آن محکوم می گردد.
2ـ در تمام حالات مندرج ماده (236) این قانون اگر فاعل اصلی جرم تشخیص شده نتواند, طبع کننده و توزیع کننده و عرضه کننده به صفت فاعلین اصلی جرم مجازات می شوند.
3ـ محکمه می تواند وارد کننده یا صادر کننده ویا دلال را به صفت فاعلین اصلی جرم نیز به جزا محکوم نماید، مشروط بر اینکه ارتکاب جرایم مندرج ماده (236) این قانون که از طریق روزنامه ها یا جراید صورت گرفته باشد, سهم عمدی آنها به اثبات برسد.
ماده دو صد و سی وهشتم
در حالاتی که نوشته، رسم، تصویر، عکس، چارت، رمز یا سایر وسایل تمثیلی که در ارتکاب جرمی از جرایم مندرج مواد (221 ، 222 ،229 ،230 ، 234 ، 236 و 237) این قانون که در خارج نشر شده باشد و در حالاتی که تشخیص مرتکب اصلی جرم غیر ممکن باشد، وارد کننده و طبع کننده به صفت فاعل اصلی جرم به جزا محکوم می گردند. اگر تشخیص وارد کننده و طبع کننده ناممکن گردد، فروشنده، توزیع کننده و یا الصاق کننده به صفت فاعلین اصلی مجازات می شوند مگر اینکه از حالات و کوایف دعوی عدم وقوف شخص بر ماهیت جرمی محتویات نوشته، رسم، تصویر، رمز و یا سایر وســـایل تمثیلی به ظهور برسد.
ماده دو صد و سی و نهم
شخصی که بیکی از وسایل علنی مردم را به فتنه و آشوبگری، عصیان یا تمرد دعوت نماید, به حبس که از دو سال بیشتر نباشد محکوم می گردد مشروط بر اینکه دعوت وی موثر واقع نگردد.
ماده دو صد و چهلم
1ـ شخصی که عمداً اخبار، معلومات، بیانات کاذب، تبلیغات مغرضانه یا پروپاگندهای تحریک آمیز را بهر وسیله از وسایل که باشد نشر یا پخش نماید که غرض آن اخلال امنیت، ایجاد وحشت و دهشت بین مردم یا رساندن ضرر به مصلحت و منفعت عامه باشد, حسب احوال به حبس که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
2ـ شخصی که خود یا توسط شخص دیگر مطبوعات، نشرات یا نوشته جات آماده توزیع و اطلاع دیگران را که بمنظور ارتکاب جرایم مندرج فقره فوق باشد در حیازت خود داشته باشد و یا هر وسیله از وسایل طباعتی ثبت و یا اعلان را بهمین منظور در حیازت خود گر چه طور موقت باشد در آورد، علاوه بر مصادره وسایل مذکور حسب احوال به حبس که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده دو صد و چهل و یکم
شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی، ملت افغان، بیرق و یا نشان دولت افغانستان را توهین نماید حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده دو صد و چهل و دوم
1ـ شخصی که توسط یکی از وسایل علنی به رئیس جمهور اهانت نماید به حبس متوسط محکوم می گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در محضر رئیس جمهور ارتکاب گردد, مرتکب به حبس طویل محکوم می گردد.
ماده دو صد و چهل و سوم
اشخاص آتی حسب احوال به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردند :
1ـ شخصی که توسط یکی از وسایل علنی به روسای دولت خارجی دشنام بدهد.
2ـ شخصی که توسط یکی از وسایل علنی ،به نمایندگان رسمی کشور های خارجی در افغانستان به ارتباط وظیفه شان دشنام دهد.
ماده دو صد و چهل و چهارم
شخصی که توسط یکی از وسایل علنی شخص یا اشخاص را بعدم اطاعت از قانون تحریک یا عملی را که در قانون جرم شناخته باشد تمجید نماید، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
ماده دو صد چهل و پنجم
شخصی که توسط یکی از وسایل علنی به ایجاد عداوت بین افراد قبیله یا بین قبایل تحریک نماید، به حبس قصیر که از سه ماه کمتر یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده دو صد و چهل و ششم
شخصی که توسط یکی از وسایل علنی ، لویه جرگه، پارلمان، حکومت، اردو، محاکم یا سایر مقامات دولتی را توهین نماید، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد یا بیکی از این دو جزا, محکوم می گردد.
ماده دوصد و چهل و هفتم
شخصی که توسط یکی از وسایل علنی مباحثات، جلسات سری پارلمان و یا مباحثات علنی آنرا بدون امانت داری به سوء نیت نشر نماید به حبس قصیری که از سه ماه کمتر یا جزای نقد یکه از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده دو صد و چهل و هشتم
شخصی که توسط یکی از وسایل علنی موظف خدمات عامه را به ارتباط اجرای وظیفه توهین نماید، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد وجزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
ماده دوصد و چهل و نهم
شخصی که توسط یکی از وسایل علنی بمقام ،حیثیت و یا سلطه قاضی در رسیدگی به دعاوی اخلال وارد نماید ،به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده دوصد و پنجاه
1 ـ شخصی که توسط یکی از وسایل علنی مطالبی را نشر نماید که قابلیت تاثیر را بر قضاتی که قضیه مورد نظر تحت رسیدگی آنها قرار دارد یا قابلیت تاثیر را بر مامورین ضبط قضائی یا شهودی که در قضیه مذکور در تحقیق یا رسیدگی قضائی جهت ادای شهادت خواسته می شوند و یا قابلیت تاثیر را بر افکار عامه به نفع یا ضر ریکی از طرفین قضیه هنگام تحقیق یا رسیدگی قضائی یداشته باشد ،به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد و یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
2ـ اگر نشر مندرج فقره فوق عمداً به منظور ایجاد تاثیر باشد مرتکب به حبس متوسطی که از دو سال بیشتر و جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند و یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
ماده دوصد و پنجاه و یکم
اشخاص آتی به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد و یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردند:
1ـ شخصی که توسط یکی از وسایل علنی جریان دعوی مدنی یا جزائی را که محکمه آن را سری تعیین کرده باشد, نشر نماید.
2ـ شخصی که توسط یکی از وسایل تمام یا قسمتی از اجراآت قضائی را که نشر آن بمنظور محافظت نظم و آداب عامه به اساس قرار قضائی محکمه منع گردیده باشد، نشر نماید .
3ـ شخصی که توسط یکی از وسایل علنی رویداد جلسات سری محاکم را و یا روی داد جلسات علنی آن را با سوء نیت و بدون امانت داری نشر نماید.
ماده دو صد و پنجاه دوم
شخصی که توسط یکی از وسایل علنی خبری را در باره تحقیق جرم که مامورین موظف اجرای آن را در غیاب خصوم قرار داده باشند و یا نشر آنرا بمنظور محافظت نظم یا آداب عامه یا بمنظور کشف حقیقت ممنوع قرار داده باشند نشر نماید، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد و جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
ماده دو صد و پنجاه و سوم
شخصی که توسط یکی از وسایل علنی به قصد پرداخت جزای نقدی مصارف یا تضمینات محکوم بها، دفتر جمع آوری اعانه افتتاح یا اعلان نماید ، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد و یا بیکی از این دو جزاء محکوم می گردد.
فصل سوم
رشوت
ماده دو صدو پنجاه و چهارم
هر موظف خدمات عامه که بمقصد اجراء یا امتناع و یا اخلال وظیفه ای که به آن مکلف باشد باسم خود یا شخص دیگری پول نقد، مال یا منفعتی را طلب نماید یا از شخص وعدة آنرا گیرد و یا بخششی را قبول کند، رشوت گیرنده شمرده می شود.
ماده دوصد و پنجاه و پنجم
1ـ رشوت گیرنده به حبسی که از دو سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد و به جزای نقدی معادل آنچه که بحیث رشوت طلب کرده یا برایش داده شده و یا به آن وعده داده شده, محکوم می گردد.
2ـ رشوت دهنده و واسطه رشوت به عین جزای مندرج فقره فوق محکوم می گردند.
ماده دو صد و پنجاه و ششم
هرگاه غرض از رشوت ارتکاب فعل جرمی باشد که جزای معینه آن در قانون نسبت به جزای معینه رشوت شدیدتر باشد، رشوت گیرنده، رشوت دهنده و واسطه رشوت علاوه به جزای نقدی معینه رشوت به جزای معینه همان جرم نیز محکوم می گردند.
ماده دوصد و پنجاه و هفتم
شخصی که موظف خدمات عامه را از طریق اکراه مادی یا معنوی به ادای کار ناحق مجبور سازد یا مانع اجرای یکی از مکلفیت های وظیفة او گردد و یا باعث اخلال در آن شود، در حکم رشوت گیرنده محسوب و به جزای معینه آن محکوم می گردد.
ماده دوصد و پنجاه و هشتم
هر گاه موظف خدمات عامه در برابر انجام وظیفه به اسم خود یا به اسم شخص دیگر جیزی را طلب نماید یا از شخصی که از لحاظ وظیفه کاری را بوی انجام داده بخشش اخذ یا قبول نماید و یا بمنظور گرفتن بخشش در یکی از مکلفیت های وظیفوی خود بعد از انجام کار خللی وارد نماید و یا بدون موافقه قبلی به قصد گرفتن مکافات از آن امتناع ورزد و یا خللی در آن وارد نماید، به حبس متوسط و جزای نقدی معادل آنچه که طلب بخشش و یا وعده شده محکوم می گردد.
ماده دو صدو پنجاه ونهم
هرگاه عضو پارلمان، شاروالی، جرگه های ولایتی و محلی چیزی را برای خود و یا شخص دیگر طلب نماید یا وعده آنرا قبول نماید و یا بخشش اخذ کند و به این منظور اعمال نفوذ نموده از مقامات با صلاحیت خدمات عامه احکام، قرار، اوامر، تعهد، ترخیص، موافقه، تورید، توظیف، قرار د اد و یا هر نوع خدمت و امتیاز دیگری را حاصل نماید، در حکم رشوت گیرنده محسوب شده مطابق احکام این قانون مجازات می گردد.
ماده دو صد و شصتم
هرگاه شخص رشوت را عرضه کند ولی از طرف موظف خدمات عامه قبول نگردد، رشوت دهنده بحبس متوسط یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده دو صد و شصت و یکم
هر گاه موظف خدمات عامه با داشتن علم به خاصیت جرمی عمل مطابق احکام مندرج مواد (254 ـ 258 ـ 259) این قانون قسمت ناچیزی از بخشش یا از منفعتی را بالواسطه قبول نماید، به حبسی که از یکسال بیشتر نباشد و به جزای نقدی معادل آنچه که اخذ یا قبول کرده, محکوم می گردد.
ماده دو صد و شصت و دوم
در تمام احوال مندرج این فصل به مصادره آنچه که رشوت دهنده یا واسطه رشوت عرضه نموده حکم کرده می شود.
ماده دوصد و شصت و سوم
هرگاه رشوت منجر به اتلاف دارائی عامه و یا مفضی به ابطال یا کتمان حق یا احقاق باطل شده باشد، مرتکب به حد اکثر جزای پیش بینی شده ماده (254) این قانون, محکوم می گردد.
ماده دو صد و شصت و چهارم
هر گاه شخصی که از وی رشوت تقاضا شده مقامات صلاحیت دار را مطلع سازد و به اثر اتخاذ تدابیر مقامات مذکور ثابت گردد که موظف خدمات عامه به این عمل دست زده است، رشوت گیرنده مطابق احکام این قانون مجازات و اطلاع دهنده بری الذمه شناخته می شود.
ماده دو صد و شصت و پنجم
هرگاه شخصی که به وی رشوت عرضه شده مراجع صلاحیت دار را قبل از اخذ رشوت مطلع سازد و در نتیجه عرضه کننده بالفعل گرفتار شود، مطابق احکام این قانون مجازات می گردد.
ماده دو صد و شصت و ششم
شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن است.
ماده دو صد و شصت و هفتم
حکم قطعی محکمه مبنی بر محکومیت شخص به جزای رشوت نشر می شود.
فصل چهارم
اختلاس و غدر
ماده دو صد و شصت و هشتم
1ـ هر موظف خدمات عامه که اموال دولت یا اموال افراد را که منحیث وظیفه به او سپرده شده اختلاس یا پنهان نماید به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق را خزانه دار، تحویلدار، مامور تحصیلی ، صراف ، مامور پطرول، مامور شکر ، گدامدار ، معتمدین نقدی و جنسی و موظفین ارزاق یا سایر اشخاصی که منحیث وظیفه به حفاظت اشیای اختلاس شده و یا پنهان شده مکلف باشند مرتکب گردند، به حبس طویل محکوم می گردند.
3ـ موظف خدمات عامه که به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه محکوم می شود، بعد از اعاده حیثیت طبق احکام قانون اجراآت جزائی مجدداً به ماموریت یا خدمت دولت پذیرفته می شود.
ماده دو صد و شصت و نهم
هر موظف خدمات عامه که پول، اوراق بهادار، امتعه یا سایر اموال ملکیت دولت را بدون حق تحت تصرف مالکانه خود در آورد به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده دو صد و هفتادم
1ـ هر موظف خدمات عامه که در یک عقد یا عمل و یا قضیه به حفظ منافع دولت مکلف باشد به منظور حصول منفعت برای خود و یا برای شخص دیگری منافع مذکور را طور کلی متضرر سازد، به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
2ـ اگر ضرر مندرج فقره فوق جزئی باشد مرتکب حسب احوال به حبس متوسط یا قصیر محکوم می گردد.
ماده دو صد و هفتاد و یکم
هر موظف خدمات عامه که در اداره قرار دادها، عواید، و اردات یا سایر امور متعلق به دولت و یا در مراقبت آن مکلفیت مستقیم داشته باشد و به اثر آن در یکی از امور فوق به اسم خود یا به اسم شخص دیگر برای خود مفادی حاصل کند یا به حصول آن تشبث نماید، به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده دو صد و هفتاد و دوم
هر موظف خدمات عامه که کارگران یا اجیران تحت اثر خود را در امور شخصی خود بداخل وقت رسمی استخدام نماید یا بدون مجوز قانونی تمام یا قسمتی از اجرت آنها را حجز نماید، به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده دو صدو هفتاد و سوم
1ـ مجرم علاوه بر جزاهای معینه در این فصل به رد مال و جزای نقدی معادل اموال اختلاس شده یا آنچه که از مال دولت تحت تصرف خود در آورده نیز محکوم می گردد.
2ـ در صورتی که مدت حبس محکوم بها از سه سال بیشتر باشد مرتکب به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه نیز محکوم می گردد.
ماده دو صدو و هفاد چهارم
مدت سقوط دعوی جزائی در جرایم مندرج این فصل بعد از تاریخ انتهای وظیفه شروع می شود. مشروط بر اینکه تحقیق در آن قبل از آن شروع نه شده باشد.
فصل پنجم
رویه سوء موظفین خدمات عامه
در برابر افراد
ماده دو صد و هفتاد و پنجم
1ـ هرگاه موظف خدمات عامه متهم را بمنظور گرفتن اعتراف شکنجه نماید و یا به آن امر نماید, به حبس طویل محکوم می گردد.
2ـ اگر متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل عمد در این قانون محکوم می گردد.
ماده دو صد و هفتاد و ششم
هرگاه موظف خدمات عامه محکوم علیه را از جزای محکوم بها شدیدتر مجازات کند و یا به آن امر نماید و یا جزای را بر وی تطبیق نماید که به آن حکم نه شده باشد، علاوه بر جزای حبس متوسط به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه نیز محکوم می گردد.
ماده دو صد و هفتاد و هفتم
هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود در منزل شخص بدون اجازه او و در غیر از حالات و ترتیبی که قانون به آن تصریح نموده داخل شود، به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
ماده دو صد و هفتاد و هشتم
هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود با شخص طوری شدت و خشونت نماید که موجب آلام جسمی یا منافی آبرو و حیثیت او گردد. حسب احوال به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده دو صد و هفتاد و نهم
هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود مال منقول یا غیر منقول را از مالک آن به زور بخرد یا بدون حق آنرا در تصرف مالکانه خود در آورد و یا مالک را بفروش مال به شخص دیگری مجبور سازد، علاوه به حبسی که از دو سال بیشتر و جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی متجاوز نباشد به جزای طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه و به رد شی غصب شده و یا قیمت آن، اگر عین شی موجود نباشد محکوم می گردد.
فصل ششم
سرقت و تلف کردن اوراق
و اسناد رسمی
ماده دو صد و هشتادم
1ـ هر گاه به اثر اهمال موظف خدمات عامه که به حفاظت اوراق، اسناد و یا دوسیه های متعلق به دولت یا اوراق دعوی قضائی مکلف باشد، اوراق مذکور سرقت گردد و یا پنهان یا تلف شود ،شخص موظف به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
2ـ سارق یا تلف کننده و پنهان کننده اشیای مندرج فقره فوق به حبس متوسط محکوم می گردد.
3ـ اگر فاعل اشیا مندرج فقره (1) این ماده محافظ آن باشد، به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
4ـ اگر سرقت، پنهان نمودن یا تلف کردن اشیا مندرج فقره (1) این ماده باثر اکراه محافظین صورت گیرد، مرتکب به حبس طویل محکوم می گردد.
5ـ سارق، تلف کننده یا پنهان کننده اسناد دارای ارزش ملی به حد اکثر جزای حبس طویل, محکوم می گردد.
6ـ اگر سرقت یا اتلاف اسناد مندرج فقره (5) این ماده باثر اهمال موظف خدمات عامه صورت گرفته باشد، مرتکب به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده دو صدو هشتاد و یکم
هرگاه موظف پست و تلگراف مکتوب یا تلگراف تسلیم شده را پنهان، افشاء یا باز نماید و یا بمنظور این امر برای دیگران سهولت فراهم سازد، علاوه بر طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
فصل هفتم
تجاوز موظفین خدمات عامه از
حدود صلاحیت قانونی
ماده دوصد و هشتاد و دوم
هرگاه موظف خدمات عامه بمقصد رسانیدن نفع یا ضرر بیکی از طرفین دعوی نزد قاضی یا محکمه به صیغه امر یا التماس یا خواهش و یا سفارش واسطه و یا سفارش واسطه شود، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده دوصد و هشتاد وسوم
هرگاه قاضی بدون مجوز قانونی از اصدار فیصله و حکم امتناع ورزد و یا ثابت گردد که بنا به یکی از اسباب مندرج ماده (282) این قانون فیصله ناحق صادر نموده است، حسب احوال به حبس متوسط و طرد از مسلک محکوم می گردد.
ماده دو صد و هشتاد و چهارم
هرگاه قاضی بعد از مطالبه قانونی، اصدار حکم را رد و یا متوقف سازد، ممتنع از حکم شمرده می شود.
گر چه بر عدم موجودیت حکم در قانون یا صراحت آن استدلال نماید, مگر اینکه قانون طور دیگری حکم نموده باشد.
ماده دو صد و هشتاد و پنجم
1ـ هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود عمداً احکام قوانین، مقررات، حکم، قرار و امر محکمه یا اوامر صادره مراجع با صلاحیت حکومت و یا تحصیل اموال و مالیاتی را که بحکم قانون تعیین گردیده، بدون مجوز قانونی متوقف سازد، حسب احوال به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی ای که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
2ـ اگر باثر توقف مندرج فقره فوق در اجرای پلانهای دولت تاخیر یا معطلی رونما گردد و یا به دارائی عامه صدمه برسد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل یا متوسط محکوم می گردد.
ماده دوصد و هشتاد و ششم
1ـ هرگاه حد اقل سه نفر از موظفین خدمات عامه بمقصد نیل به مرام مشترک غیر قانونی وظیفه خود را ولو به صورت استعفی باشد ترک کنند و یا عمداً از ادای وظیفه استنکاف نمایند. هر یک به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
2ـ اگر در نتیجه ترک یا استنکاف از وظیفه حیات، صحت و امنیت عامه به خطر مواجه گردد یا اضطراب و فتنه در بین مردم ایجاد شود و یا به منافع عمومی ضرری وارد گردد، مرتکبین به دو چند حد اکثر جزای مندرج فقره فوق محکوم می گردند.
ماده دو صد و هشتاد و هفتم
1ـ هر گاه موظف خدمات عامه به قصد اخلال یا تعطیل در جریان کار وظیفه خود را ترک کند یا به این منظور از ادای وظیفه استنکاف ورزد, به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ اگر در مورد موظف مذکور فقره فوق حکم فقره (2) ماده (286) این قانون صدق پیدا کند مرتکب به دو چند حداکثر جزای مندرج فقره (1) این ماده محکوم می گردد.
ماده دوصد و هشتاد و هشتم
1ـ هرگاه شخصی به سبیل تحریک در ارتکاب یکی از جرایم مندرج ماده (286 ـ 287) این قانون اشتراک نماید ،حسب احوال به دو چند جزای های پیش بینی شده مواد متذکره محکوم می گردد.
2ـ اگر شخص مذکور فقره فوق موظف خدمات عامه باشد. علاوه بر جزای پیش بینی شده به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه نیز محکوم می گردد.
ماده دو صد و هشتاد نهم
1ـ هرگاه شخصی موظف یا موظفین خدمات عامه را بنحوی از انحا به ترک کار و یا استنکاف از ادای یکی از مکلفیت های وظیفوی تحریک یا تشجیع نماید و به تحریک و تشجیع او کدام نتیجه مرتب نگردد، بحبس الی سه ماه یا جزای نقدی الی سه هزار افغانی محکوم می گردد.
2ـ اگر محرک موظف خدمات عامه باشد به دو چند جزای مدرج فقره فوق محکوم می گردد.
فصل هشتم
تجاوز علیه موظفین خدمات عامه
ماده دو صد و نودم
هر گاه شخصی علیه موظف خدمات عامه با استعمال قوه ، شدت ، تخویف یا تهدید تجاوز کند و یا به تجاوز شروع نماید، به حبس قصیری که از شش ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از شش هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد و یا به هردو جزا, محکوم می گردد.
ماده دو صد ونود یکم
1ـ هر گاه شخص موظف خدمات عامه را با تعقیب دوامدار، توقف در جوار منزل یا محل وظیفه او به قصد تهدید و یا منع او از اجرای وظیفه به نحوی از انحا مورد تجاوز قرار دهد به عین جزای پیش بینی شده ماده (290) این قانون محکوم می گردد.
2ـ اگر مرتکب موظف خدمات عامه باشد علاوه برجزای مندرج فقره فوق به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه نیز محکوم می گردد.
ماده دو صد و نود و دوم
هر گاه باثر مقاومت یا تجاوز شخص علیه موظف خدمات عامه ضرب یا جرح صورت گیرد. مرتکب حسب احوال به حبس متوسط یا جزای نقدی که از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده دو صد و نود و سوم
1ـ هر گاه به اثر ضرب یا جرح مندرج ماده (292) این قانون مجنی علیه موقتا معیوب گردد و یا از بیست روز از انجام کار عاجز ماند، مرتکب علاوه بر جبران خساره به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد, محکوم می گردد.
2ـ اگر ضرب یا جرح به معلولیت دایمی منجر گردد یا توام با سبق ترصد و اصرار باشد یا با حمل سلاح و یا از جانب بیش از دو نفر صورت گرفته باشد، مرتکب به جزای پیش بینی شده مواد (408) الی (413) این قانون محکوم می گردد.
ماده دو صد و نود چهارم
هر گاه شخص به اشاره یا قول یا تهدید موظف خدمات عامه را در اثنای اجرای وظیفه و یا به سبب ادای آن توهین نماید، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
ماده دو صد و نود و پنجم
هر گاه اهانت توسط تگلراف یا تیلفون یا نوشته و یا رسم متوجه شخص گردد، مرتکب به جزای فقره (1) ماده (294) این قانون محکوم می گردد.
ماده دو صد و نود ششم
هرگاه شخص سلطات یا موظفین خدمات عامه را باطلاع دروغ یا عرایض خلاف حقیقت یا به نحو دیگری از وقوع حوادث و مصائب ای که اصلا واقعیت نداشته باشد با وجود علم بعدم واقعیت آن به اضطراب اندازد، علاوه به جزای حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد به جبران خساره ای که از این ناحیه وارد گردیده نیز محکوم می گردد.
فصل نهم
انتحال وظایف والقاب
ماده دو صد و نود و هفتم
هرگاه شخصی بدون داشتن صفت ماموریت یا اجازه رسمی دولت در یکی از وظایف عامه مداخله نماید و یا یکی از مکلفیت های مربوط به این وظایف را انجام دهد، حسب احوال به حبس متوسط یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده دو صدو نود وهشتم
هر گاه شخصی بدون داشتن رتبه و استحقاق یونیوفرم عسکری را طور علنی استعمال نماید یا بدون مجوز قانونی علامه ممیزه وظیفه را حمل کند، حسب احوال به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست وچهار هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
ماده دو صد و نود ونهم
هرگاه شخصی بدون مجوز قا نونی خود را به لقب افتخاری، یا رتبوی یا وظیفوی ملقب سازد و یا بصفت مامور ضبط قضائی معرفی نماید و یا بصورت علنی نشانی را تعلیق کند که برایش اعطا نگردیده، به جزای نقدی از یک الی پنج هزار افغانی محکوم می گردد .
ماده سه صدم
هرگاه شخص بدون مجوز قانونی خود را به لقب افتخاری یا رتبوی خارجی ملقب سازد و یا بصورت علنی بدون مجوز قانونی و یا اجازة رئیس دولت نشان خارجی را تعلیق کند، به عین جزای پش بینی شده ماده (299) این قانون محکوم می گردد.
ماده سه صدو یکم
در حالات مندرج مواد (299 و 300) این قانون محکمه می تواند خلاصه حکم فیصله را در جریده یومی که از طرف محکمه تعیین می گردد به مصرف محکوم علیه نشر نماید.
فصل دوم
جعل پول مروجه
ماده سه صد و دوم
1ـ هرگاه شخصی به هر کیفیتی که باشد پولی را که قانوناً در افغانستان مروج است جعل نماید، به حبس طویل محکوم می گردد.
2ـ تقلید پول مروجه، تنقیص مقدار اصلی مسکوکات یا ملمع کردن آن به قسمی که با پول مروجه دیگری که ارزش آن بیشتر باشد شبیه گردد، جعل شمرده می شود.
ماده سه صد و سوم
اشخاص آتی به حبس طویل محکوم می گردند :
1ـ شخصی که با وجود علم پول جعلی را ترویج یا به آن معامله کند و یا به قصد ترویج یا معامله آنرا در حیازت خود در آورد.
2ـ شخصی که با وجود علم خود او یا توسط شخص دیگری پول جعلی را به افغانستان داخل و یا از آن خارج نماید.
3ـ شخصی که آلات ، ادوات یا وسایل را بمنظور جعل پول بسازد یا بکار برد یا بفروشد یا بفروش عرضه نماید یا به اجاره دهد و یا بدون عذر قانونی آنرا در حیازت خود در آورد.
ماده سه صد و چهارم
هر گاه به اثر ارتکاب جرایم مندرج مواد (302 و 303) این قانون ارزش پول افغانستان یا اسناد دولتی تنزیل نماید و یا اعتماد بازارهای داخلی و یا خارجی به اثر آن متزلزل گردد، محکمه می تواند مرتکب را به حبس دوام محکوم نماید.
ماده سه صدو پنجم
هرگاه ارتکاب یکی از جرایم مندرج مواد (302 و 303) این قانون در مورد پولی صورت بگیرد که در این دو مواد ذکر نیافته است، مرتکب به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده سه صد و ششم
شخصی که با حسن نیت پول جعلی را قبول نموده و بعد از حصول علم به جعلی بودن آن ، مورد معامله قرار دهد، به جزای نقدی دو چند پولی جعلی مورد معامله محکوم می گردد.
ماده سه صد و هفتم
هر مجرمی که قبل از بکار انداختن پول جعلی و آغاز تحقیق از جرم خود به مراجع با صلاحیت دولت اطلاع دهد، از جزاهای مندرج مواد (303 ـ 304 و 305) این قانون معاف می گردد.
ماده سه صد و هشتم
محکمه می تواند مجرم را بعد از آغاز تحقیق از جزا معاف نماید.
مشروط بر اینکه اطلاع وی مراجع با صلاحیت دولتی را قادر گرداند که سایر مرتکبین این جرم و یا جرم مماثل آنرا گرفتار نماید.
فصل یازدهم
تزویر
ماده سه صد ونهم
تزویر عبارت است از ساختن نوشته ها ، اسناد ، امضاء و مهر خلاف حقیقت یا تغییر دادن آن به وسیله اضافت، تبدیل ، تقلید یا حذف.
ماده سه صد و دهم
1ـ شخصی که یکی از اشیاء آتی را تزویر یا با وجود علم به تزویر آن استعمال یا آنرا به افغانستان داخل نماید حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد:
1ـ قانون، فرمان یا امر ریاست جمهوری ، تصویب حکومت و یا فرمان صدارت و یا حکم قطعی محکمه .
2ـ مهر دولت ، مهر یا امضای رئیس دولت.
3ـ شخصی که یکی از اشیای آتی را به قصد تزویر بسازد یا با وجود علم به تزویر آن استعمال یا آنرا به افغانستان داخل نماید حسب احوال به حبس متوسط محکوم میگردد:
1ـ مهر ، تاپه یا علامه یکی از ادارات یا تصدیهای دولت.
2ـ مه، امضاء یا علامه یکی از موظفین خدمات عامه.
3ـ علامه رسمی مشخصه عیار طلا و نقره .
4ـ جدول معاش یا اسناد صادره خزائن دولت.
5ـ اوراق مالی بانکها که صدور آن قانوناً مجاز باشد.
6 ـ شهادت نامه یا اسناد تحصیلی اعم از داخلی و خارجی .
ماده سه صدو یازدهم
در حالات مندرج ماده (310) این قانون مجرمی که قبل از اتمام جرم یا آغاز تحقیق از جرم خود به مراجع باصلاحیت دولت اطلاع دهد از جزا معاف می گردد.
ماده سه صد ودوازدهم
محکمه می تواند مجرم مندرج ماده (311) این قانون را بعد از آغاز تحقیق از جزا معاف نماید.
مشروط بر اینکه اطلاع وی مراجع با صلاحیت دولتی را قادر گرداند که سایر مرتکبین این جرم و یا جرم مماثل آنرا گرفتار نماید.
ماده سه صدو سیزدهم
1ـ هرگاه موظف خدمات عامه در اثنای اجرای وظیفه احکام صادره ، تصاویب ، وثایق ، کتب ثبت اسناد ، دفاتر و سایر اسناد و نوشته جات رسمی را عمداً تزویر نماید، حسب احوال به حبس طویل محکوم میگردد.
2ـ اگر تزویر مندرج فقره فوق در اسناد عرفی صورت گیرد، مرتکب حسب احوال به حبس متوسط یا قصیر محکوم می گردد.
ماده سه صدو چهاردهم
هرگاه مرتکب جرایم مندرج ماده (313) این قانون موظف خدمات عامه نباشد، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده سه صد و پانزدهم
هر موظف خدمات عامه که به قصد تزویر متن یا شکل اسناد را هنگام تحریر آن منحیث وظیفه تغیر بدهد خواه این تغیر در اقرار شخص باشد که سند برای او تحریر می شود و یا واقعه مزوره را با وجود علم به تزویر آن به شکل واقعه صحیح درج نماید، حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد.
ماده سه صدو شانزدهم
شخصی که اوراق تزویر شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) این قانون را با وجود علم به تزویر آن استعمال نماید, حسب احوال به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده سه صدو هفدهم
شخصی که در نوشته شخص دیگری مرتکب تزویر گردد یا با وجود علم به تزویر ورق تزویر شده را استعمال نماید, حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده سه صدو هجدهم
شخصی که غیر حق مهر حقیقی دولت یا مهر یکی از ادارات یا تصدیهای دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه یا خصوصی استعمال نماید، علاوه بر جبران خساره عایده به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده سه صدو نزدهم
1ـ طبیب، جراح و یا قابله ای که تصدیق یا اظهارات مزور را با وجود علم به تزویر آن در موارد حمل، مرض ، معلولیت، عیب و یا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و یا جزای نقدی که از (دوازده هزار) افغانی کمتر و از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم میگردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چیزی برای خود و یا شخص دیگری و یا در بدل قبول و یا اخذ وعده یا بخشش ارتکاب گردد، مرتکب به حبس متوسط و یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده سه صد و بیستم
شخصی که خود او یا توسط شخص دیگر تصدیق را در مورد اثبات معلولیت برای خود و یا برای شخص دیگر بمنظور تقدیم آن به محکمه یا به قصد اینکه خود یا شخص دیگری را از یکی از خدمات عامه رها سازد بنام طبیب یا جراح تزویر نماید، حسب احوال به حبس متوسط یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده سه صد و بیست و یکم
شخصی که تصدیق مزور مندرج مواد (319 ـ 320) این قانو را با وجود علم به تزویر آن استعمال نماید طوری که آنرا به محکمه یا یکی از مقامات با صلاحیت دولت تقدیم نماید به عین جزای پیش بینی شده مواد (319 و 320) یا جزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
ماده سه صد و بیست و دوم
در تطبیق احکام این فصل نشان انگشت مانند امضاء اعتبار دارد.
فصل دوازدهم
تقلید علامات و اشیای مطبوع پوستی ، تلگرافی و مالیاتی
ماده سه صد و بیست وسوم
اشخاص آتی به حبس قصیری که از ششماه بیشتر نباشد یا به جزای نقدی که از شش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند:
1ـ شخصی که اشیای مطبوع یا نمونه های پستی را به هر نحویکه ساخته شده باشد تقلید نماید، طوری که در شکل ظاهری خود با علایم پستی دوایر پست و تیلگراف افغانی یا علایم تکت های پستی و تیلگرافی دول اعضای اتحادیه پست و تیلگراف شبیه باشد و در عوض اوراق حقیقی به سهولت قبول شده بتواند.
2ـ شخصی که اشیای مطبوع یا نمونه های مندرج فقره فوق را در افغانستان رواج دهد یا معامله کند یا بفروشد. و یا بفروش عرضه نماید و یا اینکه به قصد ترویج یا معامله یا فروش نزد خود نگه دارد.
ماده سه صد و بیست و چهارم
اشخاص آتی به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد و یا به جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد :
1ـ شخصی که اشیای مطبوع یا نمونه های را تقلید نماید که در شکل ظاهری خود با علایم تکت های مالیاتی دوایر مالیات افغانی یا تکت های سره میاشت افغانی شبیه باشد طوری که در عوض اوراق حقیقی آن به سهولت قبول شده بتواند.
2ـ شخصی که اشیای مطبوع یا نمونه های مندرج فقره فوق را در افغانستان رواج دهد یا معامله کند یا بفروشد و یا بفروش عرضه نماید و یا اینکه به قصد ترویج یا معامله یا فروش نزد خود نگه دارد.
3ـ در صورتی که از ارتکاب جرایم مندرج این فصل مفاد حاصل شده باشد، محکمه به رد مثل آن نیز حکم می نماید.
فصل سیزدهم
تعطیل مواصلات
ماده سه صد و بیست و پنجم
شخصی که عمداً سلامت وسایل مواصلاتی عامه زمینی، آبی وهوائی را به خطر مواجه گرداند و یا آنرا عاطل سازد به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده سه صدو بیست و ششم
هرگاه از ارتکاب فعل مندرج ماده (325) این قانون جراحات شدید بوجود آید، مرتکب حسب احوال به حبس طویل و اگر به اثر آن شخص یا اشخاص فوت نماید، مرتکب حسب احوال به اعدام یا حبس دوام, محکوم می گردد.
ماده سه صد و بیست و هفتم
شخصی که به اثر بی احتیاطی سبب حادثه گردد که به اثر آن شخص یا اشخاصی که در یکی از وسایل مواصلاتی زمینی، آبی یا هوائی قرار دارند بخطر مواجه گردند، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
ماده سه صدو بیست و هشتم
هرگاه از ارتکاب فعل مندرج ماده (327) این قانون صدمه شدید جسمی یا فوت بوجود آید، مرتکب به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد,“ محکوم می گردد.
ماده سه صدو بیست ونهم
شخصی که عمداً به نحوی از انحا سبب انقطاع مخابرات تیلفونی یا تیلگرافی گردد علاوه بر جبران خساره به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد محکوم می گردد.
ماده سه صدو سی ام
هر گاه انقطاع مخابرات مندرج ماده (329) این قانون به اثر اهمال یابی احتیاطی صورت گیرد، مرتکب علاوه بر جبران خساره به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده سه صد و سی و یکم
1ـ شخصی که لین تیلفون یا سایر وسایل مخابراتی را با استعمال قوت به تصرف خود در آورد یا آنرا تلف نماید یا بنحو دیگری غیر قابل استفاده گرداند، گر چه طور موقت باشد و یا اینکه به جبر و اکراه مانع ترمیم و اصلاح آن گردد طوری که این اقدام باعث انقطاع مخابره گردد، علاوه بر جبران خساره به حبس طویلی که از ده سال کمتر نباشد, محکوم می گردد ،
2ـ اگر جرایم مندرج فقره فوق در حالت اضطرار ارتکاب گردد, مرتکب حسب احوال به اعدام یا حبس دوام محکوم می گردد.
ماده سه صد و سی ودوم
شخصی که عمداً به سبب سوء استعمال وسایل مخابرات تیلفونی سبب اذیت دیگران گردد، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا به جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
فصل چهاردهم
فرار محبوسین و اخفای مجرمین
ماده صد و سی و سوم
1ـ شخصی که قانوناً گرفتار گردیده و فرار نماید به حبسی که از سه ماه کمتر و از ششماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
2ـ اگر شخص محکوم به حبس بمنظور تطبیق حکم محکمه گرفتار گردد و بعد از گرفتاری فرار نماید، علاوه بر جزای محکوم بها به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
3ـ اگر فرار شخص در حالات مندرج فقرات (1 ـ 2) این ماده باثر استعمال قوه یا جرم دیگری صورت گیرد به جزاهای متعدد محکوم می گردد, مگر اینکه در قانون طور دیگری حکم شده باشد.
ماده سه صد و سی چهارم
شخصی که به محافظت، همراهی یا انتقال شخصی گرفتار شده مکلف باشد و به سبب غفلت وی شخص فرار نماید, حسب آتی مجازات می گردد :
1ـ اگر شخص گرفتار شده محکوم به جزای جنایت باشد به حبس متوسط ای که از دو سال بیشتر نباشد و یا جزای نقدی ای که از دوازده هزار افغانی کمتر و از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز ننماید, محکوم می گردد.
2ـ در غیر از احوال مندرج فقره فوق شخص موظف به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز ننماید, محکوم می گردد.
ماده سه صد و سی و پنجم
شخصی که به محافظت، همراهی یا انتقال شخص گرفتار شده مکلف بوده و با او در فرار کمک نماید یا فرار را برای او آسان سازد, حسب آتی مجازات می گردد :
1ـ اگر شخص گرفتار شده محکوم به جزای اعدام باشد, شخص موظف حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد.
2ـ اگر شخص گرفتار شده به جزای حد یا حبس دوام محکوم شده باشد یا متهم به جرمی باشد که جزای آن اعدام باشد, شخص موظف حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
3ـ در غیر از احوال مندرج فقرات فوق شخص موظف به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده سه صد و سی و ششم
هر موظف خدمات عامه که به گرفتاری شخصی مکلف باشد و در اجراآت لازمه گرفتاری به قصد معاونت متهم در فرار از محاکمه اهمال ورزد, مطابق به احوال مندرج ماده (335) این قانون مجازات می گردد.
ماده سه صدو سی و هفتم
هر شخصی که خود او یا توسط شخص دیگر شخصی را که بعد از گرفتاری قانونی فرار نموده یا متهم به جرمی باشد که امر گرفتاری او صادر شده باشد مخفی نماید و یا با وجود علم به نحوی از انحا در فرار شخص از محاکمه, کمک نماید, حسب آتی مجازات می گردد.
1ـ اگر شخصی که مخفی کرده شده یا به اختفا یا فرار او از محاکمه مساعدت بعمل آمده محکوم به مرگ باشد, حسب احوال به حبس طویلی که از ده سال متجاوز نباشد, محکوم می گردد.
2 ـ اگر شخص مندرج فقره فوق محکوم به جزای حد یا حبس دوام یا حبس طویل و یا متهم به جرمی باشد که جزای آن اعدام پیشبینی شده, حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
3ـ در غیر از احوال مندرج فقرات فوق به جزای حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
ماده سه صد و سی وهشتم
هرگاه مخفی ساختن یا مساعدت در اختفاء یا فرار از محاکمه شخصی از جانب زوج، زوجه، اصول و یا فروع وی صورت گیرد, مجازات نمی گردد.
ماده سه صد و سی ونهم
1ـ شخصی که بوقوع جرم به استثنای قباحت علم حاصل نماید و به نحوی از انحا بفرار مجرم از محاکمه کمک نماید, اعم از اینکه کمک وی به شکل پناه دادن مجرم یا مخفی ساختن دلایل اثبات جرم و یا ارائه معلومات غلط در مورد جرم با وجود علم بعدم صحت آن باشد, به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد, مشروط بر اینکه جزا از نصف حداکثر جزای اصلی جرم تجاوز نه نماید.
2ـ احکام مندرج فقرة فوق به زوج، زوجه، اصول وفروع شخص تطبیق نمی گردد.
فصل پانزدهم
محو یا شکستاندن مهر
ماده سه صدو چهلم
هر گاه محل، اوراق یا اجناس به امر یکی از ادارات دولتی یا یکی از محاکم بمنظور حفاظت مهر شده باشد, به اثر اهمال محافظ مهر آن محو یا شکستانده شود به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد یا به جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
ماده سه صد و چهل و یکم
هرگاه اوراق یا اجناس مهر شده مربوط به شخصی باشد که در جنایت محکوم علیه یا متهم قرار گرفته باشد محافظی که به اثر اهمال او مهر محو یا شکستانده شده به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از نه ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از نه هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
ماده سه صد و چهل و دوم
1ـ شخصی که مهر اوراق یا اجناس مندرج ماده (341) این قانون را که بمنظور حفاظت صورت گرفته باشد, محو کند یا بشکناند به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد, محکوم می گردد.
2 ـ اگر مرتکب جرم مندرج فقره فوق شخص محافظ باشد, حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده سه صدو چهل و سوم
1ـ هر گاه مهر اجناس بمنظور دیگری غیر محافظ صورت گرفته باشد, مرتکب محو یا شکستاندن آن به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از ششماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
2 ـ اگر مرتکب جرم مندرج فقره فوق شخص محافظ باشد به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از نه ماه بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
فصل شانزدهم
اتلاف بناها و املاک عامه
ماده سه صد و چهل و چهارم
شخصی که عمداً قسمتی از بنا یا املاک عامه یا بنا و املاکی را که برای منافع دولتی، موسسات عام المنفعه یا استفاده عامه تخصیص یافته باشد و یا آثار تاریخی را تلف نماید علاوه بر جبران خساره حسب احوال به حبس متوسط یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده سه صدو و چهل و پنجم
شخصی که عمداً اشجار، سرک، پارک و تفریحگاه عامه را تلف یا قطع نماید, علاوه به جبران خساره به حبسی که از سه ماه تجاوز نکند و جزای نقدی که از پنج هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
فصل هفدهم
تجارت اشیای ممنوعه
ماده سه صدو چهل و ششم
هرگاه شخص اشیائی را که ورود آن به افغانستان ممنوع باشد وارد نماید یا اشیای مذکور را بغرض فروش حمل یا انتقال نماید یا بفروش عرضه کند یا پنهان سازد ویا به پنهان نمودن آن شروع نماید علاوه به مصادره اموال ممنوعه به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد وجزای نقدی معادل مال مصادره شده محکوم می گردد, مشروط براینکه قانون طور دیگری حکم نکرده باشد.
فصل هجدهم
جرایم ضد ادیان
ماده سه صدو چهل و هفتم
اشخاص آتی بحبس متوسط و یا مجازات نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردند :
1ـ شخصی که بر گزاری شعایر یا مراسم دینی یکی از ادیان را به جبر و اکراه اخلال نماید یا آنرا معطل سازد.
2ـ شخصی که معابد مجازی را که در آن شعایر دینی یکی از ادیان اجرا می گردد یا علایم دیگری را که نزد پیروان دینی از ادیان محترم باشد, خراب یا تلف نماید.
ماده سه صدو چهل و هشتم
شخصیکه به پیرو یکی از ادیانی که شعایر مذهبی خود را بصورت علنی اجرا می نماید بواسطه قول، فعل، کتابت و غیره وسایل علنی تجاوز نماید به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم میگردد.
فصل نزدهم
استعمال مواد مخدره و مسکره
ماده سه صد و چهل ونهم
شخصی که مواد مخدره یا مسکره را استعمال نماید بحبس سه ماه الی ششماه یا جزای نقدی سه هزار الی شش هزار افغانی یا به هر دو جزا محکوم می گردد، مگر اینکه در قانون طور دیگری حکم شده باشد.
ماده سه صدو پنجاهم
شخصی که بجبر و اکراه شخصی دیگر را باستعمال مواد مخدره و یا مسکره وادار سازد، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده سه صدو پنجاه و یکم
شخصی که محلی را برای استعمال مواد مخدره یا مسکره تخصیص دهد، حسب احوال بحبس متوسط یا قصیر محکوم می گردد، محکمه علاوه بر مجازات متذکره به ضبط ادوات و آلات و اثاثیه مربوطه به استعمال مواد مخدره نیز حکم می نماید.
ماده سه صدو پنجاه و دوم
1ـ شخصی که در راه عام، محل عام یا تفریح گاه عمومی در حالت سکر طوری دیده شود که عقل خود را از دست داده یا سبب اذیت دیگران گردد، به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
2ـ اگر مرتکب جرم مندرج فقره فوق در خلال یکسال بعد از صدور حکم محکمه مکررا مرتکب جرم مذکور گردد، به حبس قصیری که از ششماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از شش هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
3ـ اگر نزد محکمه ثابت گردد که مجرم متکرر معتاد به استعمال مواد مخدره یا مسکره می باشد، می تواند مرتکب را در عوض جزای مندرج فقره (2) این ماده تا مدت یکسال در یکی از روغتون های مربوطه بستر نماید.
4 ـ محکمه می تواند به اثر درخواست خگارنوال و تصدیق روغتون مبنی بر صحت مرتکب قبل از انقضای مدت مندرج فقره (3) این ماده او را رها نماید.
فصل بیستم
قمار بازی
ماده سه صدو پنجاه و سوم
1ـ شخصی که محلی را برای قمار بازی تخصیص داده و آنرا برای داخل شدن مردم آماده سازد و همچنان شخصی که در محل عمومی و یا محلی که بروی عامه مردم باز باشد و یا در محل و منزلی که به این منظور آماده شده به تنظیم قمار بازی بپردازد و یا جزگیری نماید، به حبس قصیر و جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند و یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
2ـ شخصی که در محلات متذکره فقره فوق در حال قمار بازی گرفتار گردد ، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
3ـ علاوه بر مجازات فقرات (1) و (2) این ماده پول، آلات و ادوات قمار مصادره می گردد.
فصل بیست و یکم
امتناع از معاونت
ماده سه صدو پنجاه و چهارم
شخصی که هنگام وقوع حریق، یا حادثة بزرگ دیگری با وجود تقاضای موظف خدمات عامه بدون عذر معقول از معاونت امتناع ورزد به حبسی که از شش ماه بیشتر نباشد و جزای نقدی که از شش هزار افغانی تجاوز نکند و یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
ماده سه صدو پنجاه و پنجم
شخصی که بحکم قانون یا موافقه به محافظت شخصی که به سبب صغر سن یا شیخوخیت یا حالت صحی یا روحی و یا عقلی عاجز باشد مکلف شناخته شود، بدون عذر معقول از ادای وجیبة خود امتناع ورزد، به حبس قصیر و جزای نقدی ای که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند و یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
فصل بیست و دوم
جرایم مربوط به بنوت، رعایت ناقص اهلیت، معروض ساختن صغار و ضعفا بخطر
ماده سه صدو پنجاه و ششم
شخصی که طفل نو تولد را از نزد اشخاصی که بالای او سلطه قانونی دارند دور سازد یا او را پنهان نماید یا به طفل دیگری تبدیل کند یا او را کذبا ً‌به غیر از مادرش نسبت بدهد، حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده سه صد و پنجاه و هفتم
1ـ شخصی که متکفل طفلی بوده و بعد از مطالبه شخص دیگری که به اساس قرار یا حکم محکمه حضانت یا حفاظت طفل به او انتقال یافته طفل را بوی تسلیم نکند، به حبس قصیر یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
گر چه شخص متکفل یکی از والدین یا جدین طفل باشد.
2ـ اگر یکی از والدین یا جدین اولاد صغیر یا نواسة خود را خود او یا توسط دیگری از شخصی که به حکم محکمه حضانت یا حفاظت طفل به او سپرده شده بگیرد, به جزای مندرج فقره فوق محکوم می گردد، گر چه بدون حیله و اکراه باشد .
ماده سه صدو پنجاه و هشتم
1ـ شخصی که خود او یا توسط شخص دیگری حیات شخصی را که سن پانزده سالگی را تکمیل نکرده یا حیات شخصی را که به سبب حالت صحی روحی یا عقلی از حمایت خود عاجز باشد به خطر مواجه گرداند، به حبس متوسط که از سه سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سی و شش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
2ـ اگر شخصی طفل یا عاجز را در محل غیر مسکون رها نماید به حبس متوسط محکوم می گردد. گر چه جرم مذکور توسط یکی از والدین یا شخصی که متکفل حفاظت یا رعایت او باشد ارتکاب گردیده باشد.
3ـ اگر به اثر ارتکاب جرم مندرج فقره (2) این ماده مجنی علیه معلول یافوت گردد و مرتکب قصد آن را نداشته باشد، به جزای پیش بینی شده ضرب منجر به معلولیت یا مرگ حسب احوال محکوم می گردد.
4ـ اگر طفل یا عاجز از تغذیه یا پرستاری که مقضتی حالت او است عمداً محروم ساخته شود و حیات او به اثر آن به خطر مواجه گردد، مرتکب به جزای مندرج فقره (3) این ماده محکوم می گردد.
ماده سه صدو و پنجاه و نهم
1ـ هر گاه بالای یک شخص به منظور ادای نفقه زوجه با یکی از اصول یا فروع وی یا دیگری یا به منظور ادای اجرت حضانت یا رضاعت یا سکونت حکم واجب التنفیذ محکمه صادر شده باشد، تا مدت یکماه بعد از ابلاغ حکم با وجود قدرت به ادای آن از تادیه آن امتناع ورزد، به حبس قصیر و جزای نقدی ای که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.
2ـ در مورد جرم مندرج فقره فوق دعوی وقتی دایر می گردد که صاحب مصلحت از آن شکایت نموده باشد.
3ـ دعوی به اثر انصراف صاحب مصلحت و شکایت یا به ادای چیزی که به ذمه شخص طرف شکایت باقی مانده منقضی می گردد و اگر انصراف یا اداء بعد از صدور حکم در دعوی صورت بگیرد تطبیق جزا متوقف می گردد.
فصل بیست و سوم
حریق وانفجار
ماده سه صدو شصتم
1) شخصی که عمداً مال منقول یا غیر منقول را گر چه ملک خودش باشد آتش زند در صورتی که حیات و اموال مردم را بخطر مواجه سازد حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد.
2) اگر آتش زدن در یکی از محلات آتی صورت گیرد مرتکب به حبس دوام محکوم می گردد:
1ـ فابریکه و دیپوی مواد مورد ضرورت عسکری یا اسلحه و ملحقات آن .
2ـ معدن یا چاه نفت یا گاز.
3ـ ذخیره خانه مواد سوخت یا مواد قابل احتراق و یا مواد منفجره .
4ـ استیشن های حرارتی برق ، آبی و یا ذروی.
5 ـ استیشن قطار آهن، ماشین قطار آهن یا واگونی که در آن اشخاص باشد و یا میدان هوائی یا طیاره و یا کشتی یا بندرگاه آن.
6 ـ بنای مسکون و یا محل پر ازدحام.
7 ـ بنائی که یکی از ادارات دولتی یا تصدی یا موسسات عامه در آن قرار داشته باشد.
3 ) اگر غرض از جرم مندرج فقره (دوم) این ماده آسان ساختن ارتکاب جنایت یا جنحه و یا از بین بردن آثار آن باشد، یا فاعل آلات و وسایل اطفائیه را از کار اندازد یا حریق منجر به معلولیت دوامدار اشخاص گردد و یا آتش زدن توسط مواد منفلقه و منفجره صورت گیرد و یا حریق منجر به مرگ انسان گردد, مرتکب به اعدام محکوم می گردد.
ماده سه صدو شصت و یکم
1ـ شخصی که در مال منقول یا غیر منقول به سبب خطاء موجب احداث حریق گردد، در صورتی که حیات و اموال مردم را بخطر مواجه سازد به حبس متوسط و یا جزای نقدی که از شصت هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
2ـ اگر به اثر جرم مندرج فقره فوق مواصلات عمومی معطل گردد و یا ضرر بزرگ به اموال عاید گردد مرتکب به حبس طویلی که از هفت سال بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
3ـ اگر به اثر جرم مندرج فقره (1) این ما ده مرگ انسان صورت گیرد مرتکب به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده سه صد و شصت ودوم
1ـ شخصی که بدون اجازه مقامات صلاحیت دار مواد منفلقه یا منفجره را بسازد و یا وارد نماید و یا نزد خود نگه کند ، علاوه بر مصادره مواد به حبس طویلی که از هفت سال بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
2ـ ماده ای که در ترکیب مواد منفلقه و منفجره بکار برده می شود و مطابق قرار وزیر داخله که در جریده رسمی نشر می شود تعیین می گردد. همچنان سامان ،آلات و ادواتی که در ساختن یا انفجار آن استعمال می گردد، در حکم مواد منفلقه ومنفجره شناخته می شود.
ماده سه صدو شصت و سوم
1ـ شخصی که عمداً مواد منفلقه و منفجره را استعمال نماید که به اثر آن حیات مردم به خطر مواجه گردد حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد.
2ـ اگر به اثر استعمال مواد متذکره فقره فوق به اشخاص ضرر بزرگ عاید گردد و یا منجر بمرگ انسان شود مرتکب به حبس دوام محکوم می گردد.
ماده سه صد و شصت و چهارم
1ـ شخصی که عمداً مواد منفلقه یا منفجره را استعمال نماید و به اثر آن اموال مردم به خطر مواجه گردد حسب احوال به حبس طویلی که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ اگر به اثر جرم مندرج فقره فوق به اموال مردم ضرر بزرگ وارد، گردد مرتکب به حد اکثر جزای پیش بینی فقره فوق محکوم می گردد.
ماده سه صدو شصت و پنجم
شخصی که مواد منفلقه و منفجره را در غیر از احوال مندرج این فضل بمنظور غیر مشروع استعمال نماید, حسب احوال به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده سه صدو شصت و ششم
شخصی که مواد منفلقه یا منفجره و یا اموال قابل احتراق را در یکی از وسایل نقلیه زمینی، آبی یا هوائی یا در وسایل و پارسلهای پوستی خلاف مقررات مربوط انتقال دهد و یا به انتقال آن شروع نماید، به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد و جزای نقدی که از بیست و پنج هزار افغانی تجاوز نکند و یا بیکی از این د وجزا محکوم می گردد.
فصل بیست و چهارم
جرایم مربوط به غرق ومرافق و صحت عامه
ماده سه صدو شصت و هفتم
1ـ شخصی که عمداً سیلابی را بوجود آورد یا در آن شروع نماید که توسط آن حیات یا اموال مردم به خطر مواجه گردد, حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد.
2ـ اگر به اثر ارتکاب جرم مندرج فقره فوق مرگ انسان صورت گیرد, مرتکب به حبس دوام محکوم می گردد.
3ـ اگر در اثر سیلاب مذکور به اموال ضرر بزرگ عاید گردد, مرتکب به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد محکوم می گردد.
ماده سه صدو شصت و هشتم
1ـ شخصی که به خطا سیلابی را بوجود آورد که به اثر آن حیات یا اموال به خطر مواجه گردد، به حبس متوسط و جزای نقدی که از بیست و پنج هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
2ـ اگر در اثر سیلاب مذکور مرافق عامه معطل گردد یا به اموال عامه ضرر بزرگ عاید گردد، مرتکب به حبس طویلی که از هفت سال بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
3ـ اگر ارتکاب جرم مندرج فقره (1) این ماده منجر به مرگ انسان گردد مرتکب به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده سه صدو شصت و نهم
1ـ شخصی که عمداً با انداختن مواد سمی، مکروبی یا سایر اشیاء مضر به صحت عامه در چاه، مخزن آب، ذخیره خانه عمومی یا سایر اشیائی که بمنظور استعمال عامه تهیه شده حیات یا اموال مردم را بخطر مواجه سازد به حبس دوام محکوم می گردد.
2ـ اگر ارتکاب جرایم مندرج فقره فوق منجر به مرگ انسان گردد، مرتکب به اعدام محکوم می گردد.
3ـ شخصی که به سبب خطا مرتکب یکی از جرایم مندرج فقره (1) این ماده گردد، به حبس متوسط و جزای نقدی ای که از بیست و پنج هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
4ـ اگر ارتکاب جرم مندرج فقره (3) این ماده منجر به مرگ انسان گردد، مرتکب به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده سه صدو هفتادم
شخصی که چاه یا مخزن عمومی یا هر چیزی که از این قبیل باشد فاسد نماید، طوری که به اثر آن منفعت مطلوبه آن کمتر گردد، به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده سه صدو هفتاد و یکم
1ـ شخصی که آلات، نل یا آلات مخصوص مرافق آب, برق، گاز و غیره مرافق عمومی را عمداً بشکناند یا تلف نماید که به اثر آن مرافق عمومی معطل گردد, به حبس متوسط و جزای نقدی که از بیست و پنج هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
2ـ شخصی که عمداً تاسیسات ثابت یا قابل انتقال صحی را یا وسایل موجود در آن را خراب، تلف یا متضرر سازد یا یک چیزی از آن را از کار بیندازد یا غیر قابل استفاده گرداند به حبس متوسطی که از دو سال کمتر نباشد محکوم می گردد.
3ـ شخصی که به خطا مرتکب یکی از جرایم مندرج فقره (1) این ماده گردد به حبس قصیر و جزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
ماده سه صدو هفتاد و دوم
1ـ شخصی که در غیر از حالات فوق عمداً مرتکب عملی گردد که موجب انتشار مرض خطرناک گردد, به حبس متوسط که از سه سال تجاوز نکند محکوم می گردد.
2ـ اگر به اثر ارتکاب فعل مندرج فقره فوق فوت انسان صورت گیرد یا معلولیت دایمی بار آید، مرتکب حسب احوال به جزای پیش بینی شده جرم معلولیت دایمی در این قانون, محکوم می گردد.
ماده سه صدو هفتاد و سوم
1- شخصی که به خطا سبب انتشار مرض خطرناک گردد به حبس قصیر و جزای نقدی که از پنج هزار افغانی کمتر نباشد, محکوم می گردد.
2- اگر به ارتکاب فعل مندرج فقره فوق فوت انسان یا معلولیت دایمی صورت گیرد، مرتکب حسب احوال به جزای پیش بینی شده قتل خطا یا اذیت بدنی خطا محکوم می گردد.
فصل بیست و پنجم
تضلیل قضاء
ماده سه صدو هفتاد و چهارم
شخصی که به قصد تضلیل قضاء، حالت اشخاص، اماکن یا اشیا را تغییر بدهد یا ادله جرم را پنهان نماید و یا معلومات کاذب متعلق به جرم را با وجود علم به عدم صحت آن تقدیم نماید ،به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده سه صدو هفتادو پنجم
شخصی که محکمه یا مامورین ضبط قضائی شهرت او را خواسته آن را به غلط ارائه نماید به حبس متوسطی که از سه سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
ماده سه صدو هفتاد و ششم
1ـ شخصی که به قصد تضلیل قضایا مامورین ضبط قضائی وثیقه یا شی جرمی را که به محکمه یا مامورین ضبط قضائی تقدیم شده اختلاس، پنهان یا تلف نماید به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
2ـ اگر مرتکب جرم مندرج فقره فوق موظف خدمات عامه باشد به نحوی که اشیاء مذکور به او سپرده شده یا از لحاظ وظیفه نزدش امانت گذاشته شده باشد به حبس طویلی که از هفت سال تجاوز نکند, محکوم می گردد.
فصل بیست و ششم
اطلاع دروغ خودداری از اظهار
حقیقت
ماده سه صدو هفتاد و هفتم
شخصی که به کذب یکی از مراجع قضائی یا اداری را از جرمی اطلاع بدهد که از عدم وقوع آن علم داشته باشد یا مراجع مذکور را به سوء نیت با وجود علم به کذب اطلاع خود به ارتکاب جرم یک شخص اطلاع دهد یا به ارتکاب جرم شخص خلاف واقع ادله مادی خلق نماید یا ضد یک شخص با وجود علم به برائت او سبب اتخاذ اجراآت قانونی گردد حسب آتی مجازات می گردد:
1ـ اگر اطلاع دروغ در جنحه یا قباحت باشد مرتکب به حبس متوسط که از سه سال کمتر و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزاء محکوم می گردد.
2ـ اگر اطلاع دروغ در جنحه یا قباحت باشد مرتکب به حبس متوسط که از سه سال بیشتر و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
ماده سه صدو هفتاد و هشتم
شخصی که با وجود علم به خلاف واقعیت یکی از مراجع قضائی، اداری یا یکی از موظفین خدمات عامه را بیکی از وسایل از وقوع مصیبت بزرگ، حادثه یا خطر اطلاع بدهد به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
ماده سه صدو هفتاد و نهم
شخصی که به صفت رسمی به اطلاع یکی از موظفین خدمات عامه قانونا مکلف شده باشد و به او اطلاع دروغ بدهد و هر شخص دیگری که بصفت رسمی یکی از موظفین خدمات عامه را به اشیای اطلاع دهد که به کذب آن علم داشته باشد و مقصد از آن مجبور ساختن به اجرای وظیفه یا امتناع از آن بر خلاف وجایب باشد طوری که اگر حقیقت واقعه به موظف خدمات عامه معلوم می بود آنرا به نحو درست انجام می داد به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد و جزای نقدی که از بیست هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
ماده سه صدو هشتادم
شخصی که مراجع قضائی یا اداری را به صدق و بدون سوء نیت به ارتکاب عملی اطلاع بدهد که فاعل آن مستوجب جزا می گردد، مجازات نمی شود.
ماده سه صدو هشتاد و یکم
1ـ شخصی که قانوناً به اطلاع یک امر به یکی از موظفین خدمات عامه مکلف باشد و ازاطلاع آن به کیفیت مطلوب و در وقت معین قانونی عمداَ امتناع ورزد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
2ـ هر موظف خدمات عامه که به کشف جرایم و گرفتای مجرم موظف گردیده و در اطلاع جرایم مذکور بعد از علم اهمال ورزد به جزای مندرج فقره فوق محکوم می گردد. مشروط بر اینکه در جرم مذکور تقدیم دعوی متعلق به شکایت نباشد یا مجرم زوج یا یکی از اصول یا فروع یا برادر یا خواهر یا از محارم مصاهرت موظف خدمات عامه باشد.
فصل بیست وهفتم
شهادت دروغ
ماده سه صدو هشتاد و دوم
هر گاه شاهد بعد از ادای سوگند قانونی در پیشگاه محکمه یا نزد مامورین ضبط قضائی عمداً به اظهار باطل، انکار حق، پوشیدن تمام یا بعضی وقایعی که در مورد آن شهادت اداء می نماید بپردازد، شهادت وی دروغ شمرده می شود.
ماده سه صدو هشتاد و سوم
1ـ شخصی که در یک جرم به نفع یا ضرر متهم به دروغ شهادت اداء نماید، به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد و جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
2ـ اگر در اثر شهادت دروغ متهم محکوم علیه قرار گرفته باشد, شاهد به جزای پیش بینی شده جرمی محکوم می گردد که بالای محکوم علیه صادر گردیده است.
3ـ شخصی که در دعوی غیر جزائی و یا نزد مامورین ضبط قضائی شهادت دروغ ادا نماید، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از ده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده سه صد و هشتاد و چهارم
شخصی که به منظور شهادت دروغ چیزی را طلب نماید یا بخشش یا وعدة آنرا گیرد و یا قبول نماید، او و شخصی که بخشش یا وعده را داده و یا در آن وساطت نموده به جزای پیش بینی شده جرم رشوت یا شهادت دروغ هر یک که شدیدتر باشد, محکوم می گردد.
ماده سه صدو هشتاد و پنجم
اشخاص آتی به عین جزای پیش بینی شده شهادت دروغ محکوم می گردند :
1ـ شخصی که به اکراه، اغراء یا وسایل دیگر شاهد را به عدم ادای شهادت یا به ادای شهادت دروغ وادار نماید، گر چه به مقصد خود نرسد .
2ـ شخصی که در اثر بخشش و عده یا فریب از ادای شهادت امتناع ورزد .
ماده سه صدو هشتاد و ششم
اشخاص آتی به عین جزای پیش بینی شده شهادت دروغ محکوم میگردند:
1ـ شخصی که از طرف یکی از محاکم یا مامورین ضبط قضائی به صفت اهل خبره یا ترجمان مکلف گردد و حقیقت را بهر طریقه که باشد عمداً تغییر دهد.
2 ـ شخصی که در ترجمه یکی از اسنادی که امکان استعمال آن در اثبات حق نزد محکمه موجود باشد تزویر وارد نماید.
3ـ شخصی که تصدیق تزویر شده را با وجود علم به تزویر آن به منظور استفاده در یک دعوی قضائی صادر یا امضاء نماید مشروط بر اینکه اعطاء و امضاء چنین تصدیق قانوناً مطلوب باشد.
4ـ شخصی که با وجود علم به تزویر به منظور اثبات در دعوی قضائی یا تحقیق، تصدیق، اظهار ترجمه، سند، وثیقه یا اشیای دیگر تزویر شده را استعمال نماید.
5 ـ شخصی که در اثنای جریان تحقیق یا دعوی در دفتر یا دوسیه یا در اوراق دیگری که جهت اثبات استعمال آن ممکن باشد چیز غیر صحیح را درج نماید، به نحوی که به اثر آن نزد محکمه رأی خطا پیدا شده و در حکم تاثیر وارد نماید.
ماده سه صدو هشتاد و هفتم
احوال آتی اعذار مخففه شمرده می شود:
1ـ رجوع شاهد از اظهارات دروغ و بیان حقیقت قبل از صدور حکم در موضوع دعوی و یا در تحقیق قبل از صدور قرار هیئت تحقیق .
2ـ اگر اظهار حقیقت شاهد را به خطر بزرگ مواجه گرداند طوری که به آزادی یا شرف او صدمه وارد کند یا به اثر آن زوجه، یا یکی از اصول یا فروع یا خواهر یا برادر او بخطر مواجه گردد.
ماده سه صدو هشتاد و هشتم
احکام شهادت دروغ بر شخصی که شهادت او به حیث شاهد لازم نیست یا بر شخصی که قانوناً بر او لازم است از ادای شهادت امتناع ورزد تطبیق نمی گردد.
فصل بیست و هشتم
قسم ناحق
ماده سه صدو هشتاد ونهم
1ـ هرگاه در دعوی قضائی بیکی از طرفین دعوی سوگند متوجه گردد و به نا حق قسم کند به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد, محکوم می گردد.
2ـ شخصی که بعد از قسم دروغ و قبل از صدور حکم در موضوع دعوی به حقیقت رجوع نماید به جزاء محکوم نمی گردد.
ماده سه صدو نودم
شخصی که بمنظور اظهار حقیقت از طرف قاضی یا مامورین ضبط قضائی خواسته شود و بدون عذر شرعی و قانونی از قسم قانونی امتناع ورزد به حبس قصیری که از ششماه بیشتر و جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
فصل بیست ونهم
بی حرمتی اموات و قبور
ماده سه صدو نود و یکم
اشخاص آتی به حبس قصیر و جزای نقدی که از پنجهزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد:
1ـ شخصی که بدون مجوز شرعی قبر یا مقبره را خراب یا تلف سازد.
2ـ شخصی که عمداً به تمام یا جز از جسد مرده بی حرمتی نماید یا کفن میت را بکشد. اگر فعل مذکور به منظور انتقام یا تشهیر میت ارتکاب گردیده باشد, در این صورت مرتکب به حبس متوسطی که از سه سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده سه صدو نود و دوم
شخصی که به غرض علمی یا تعلیمی بدون اجازه وارث به گرفتن تمام یا جزء از جسد میت اقدام نماید، به حبس قصیری که از ششماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از شش هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
ماده سه صد و نود و سوم
1ـ شخصی که عمداً در جنازه جار و جنجال بر پا نماید و یا تدفین آن را به شدت و تهدید معطل کند به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
2ـ شخصی که خلاف حقیقت, محلی را به حیث مقبره یا مزار بسازد, به حبس قصیر محکوم می گردد.
باب دوم
جنایات و جنح ضد افراد
فصل اول
قتل عمد
ماده سه صدو ونود وچهارم
هر گاه در قتل عمد قصاص بیکی از اسباب مسقطه یا عدم توافر شرایط ساقط یا متعذر گردد، مرتکب حسب احوال مطابق به احکام این قانون تعزیراَ مجازات می گردد.
ماده سه صدو نود و پنجم
مرتکب قتل عمد در یکی از حالات آتی به اعدام محکوم می گردد.
1ـ در حالتی که قتل با اصرار قبلی و ترصد توأم باشد
2ـ اگر قتل توسط استعمال مواد سمی بیهوش کننده یا منفجره صورت گرفته باشد.
3ـ اگر قتل با انگیزه دنی یا در برابر اجرت و یا طور وحشیانه صورت گرفته باشد .
4ـ اگر مقتول از اصول قاتل باشد.
5ـ اگر عمل قتل بر موظف خدمات عامه در اثنای اجرای خدمت یا به سبب آن صورت گرفته باشد.
6ـ اگر قاتل قصد قتل بیش از یک نفر را داشته و باثر فعل واحد قتل همة آنها صورت گرفته باشد.
7ـ اگر قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر صورت گرفته باشد.
8ـ اگر قتل بمنظور تمهید یا تسهیل یا تنفیذ و قادر شدن به ارتکاب جنایت یا جنحه که جزای آن از یکسال کمتر پیش بینی نشده باشد و یا بمنظور فرار یا رهائی از جزا صورت گرفته باشد.
9 ـ اگر مرتکب قتل عمد محکوم علیه به حبس دوام باشد و در خلال مدت تنفیذ حکم مرتکب قتل عمد دیگر یا شروع در آن گردیده باشد.
ماده سه صد و نود و ششم
مرتکب قتل عمد در یکی از حالات آتی حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد:
1ـ در حالتی که قاتل قصد قتل شخصی واحد را داشته باشد و فعل او منجر به قتل بیش از یک نفر شده باشد.
2ـ در حالی که قاتل جسد مقتول را مثله نماید.
3ـ در حالی که جانی در غیر از حالت مندرج اجزا (1و2) مندرج ماده (395) این قانون مرتکب قتل گردد.
ماده سه صدو نود و هفتم
1ـ شخصی که دیگری را به انتحار تحریک نماید و یا به نحوی از انحا در انتحار وی کمک نماید به جزای حبس که از هفت سال بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
2ـ اگر باثر تحریک شروع در انتحار صورت گرفته باشد محرک به حبس قصیر محکوم می گردد.
3ـ شروع کننده به انتحار مجازات نمی گردد.
ماده سه صدو نود و هشتم
شخصی که باثر دفاع از ناموس، زوجه یا یکی از محارم خود را در حالت تلبس به زنا یا وجود او را با شخصی غیر در یک بستر مشاهده و فی الحال هر دو یا یکی از آنها را به قتل رسانده یا مجروح سازد ازجزای قتل و جرح معاف اما تعزیراً حسب احوال به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
فصل دوم
ضرب منجر به موت
وقتل خطاء
ماده سه صدو نود و نهم
1ـ شخصی که بدون داشتن قصد قتل علیه شخص دیگری با وارد نمودن ضرب، جرح یا دادن مواد مضره و یا با ارتکاب هر نوع فعل مخالف قانون عمداً تجاوز نماید به نحوی که فعل او منجر به مرگ مجنی علیه گردد حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد.
2ـ اگر ارتکاب جرایم مندرج فقره فوق باصرار قبلی یا علیه موظف خدمات عامه در اثنای اجرای وظیفه یا به سبب آن صورت گرفته باشد و یا مجنی علیه از اصول وی باشد, مرتکب به حبس دوام محکوم می گردد.
ماده چهار صدم
1ـ شخصی که باثر خطای ناشی از اهمال، غفلت، بی احتیاطی عدم مراعات قانون، مقررات، لوایح و اوامر مرتکب قتل شخص دیگری گردد یا بدون عمد سبب قتل شود به حبس الی سه سال و جزای نقدی ای که از سی و شش هزار افغانی تجاوز نکند و یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد, مگر اینکه قانون طور دیگری حکم کرده باشد.
2ـ اگر خطا در نتیجه تخلف جسیم از اصولی صورت بگیرد که وظیفه پیشه یا حرفه بر او لازم گردانیده و یا خطا در وقت ارتکاب ناشی از استعمال مواد مخدره یا مسکره باشد و یا هنگام وقوع حادثه از مساعدت با مجنی علیه با وجود قدرت به آن امتناع ورزد مرتکب به حبس متوسط که از دو سال کمتر و جزای نقدی ای که از پنجاه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد.
3ـ اگر باثر ارتکاب فعل مندرج فقرات فوق بیش از یکنفر به قتل برسد, مرتکب به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد و در صورت یکجا شدن یکی از حالات مندرج فقره (2) با آن مرتکب به حبسی که از هفت سال کمتر نباشد, محکوم می گردد.
فصل سوم
اخفای جسد مقتول
ماده چهار صدو یکم
شخصی که با وجود علم به قتل, جسد مقتول را بدون اطلاع مقامات با صلاحیت و قبل از کشف حالت قتل و اسباب آن پنهان یا دفن نماید به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی ای که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
فصل چهارم
اسقاط چنین
ماده چهار صدو دوم
شخصی که عمداً جنین زن حامله را از طریق ضرب با هر نوع اذیت دیگر اسقاط نماید به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده چهار صد و سوم
1ـ شخصی که بواسطه دادن ادویه یا استعمال دیگر وسایل موجب سقط جنین زن حامله گردد اگر چه اسقاط جنین به رضای زن حامله صورت گرفته باشد به حبس متوسط یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
2ـ اگر ادویه سهواً داده شده باشد, مرتکب به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
ماده چهار صدو وچهارم
1ـ اگر اسقاط کننده طبیب، جراح ، دواساز یا قابله باشد به حد اکثر جزای پیش بینی شده محکوم می گردد.
2ـ اگر اقدام اشخاص مندرج فقره فوق بمنظور نجات دادن حیات مادر از طریق تداوی صورت گرفته باشد مرتکب مجازات نمی گردد.
ماده چهار صدو پنجم
زنی که با وجود علم به عواقب عمل عمداً به خوردن ادویه یا استعمال دیگر وسایل راضی شود و یا به شخص دیگری اجازه استعمال وسایل متذکره را بدهد و به اثر آن اسقاط جنین تحقق یابد به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند, محکوم می گردد.
ماده چهار صدو ششم
شروع به جرم اسقاط جنین قابل مجازات نمی باشد.
فصل پنجم
ضرب و جرح
ماده چهار صدو هفتم
1ـ شخصی که عمداً شخص دیگری را طوری مجروح یا مضروب نماید که موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتیدن عضوی از اعضای بدن یا منجر به معلولیت دایمی یا فقدان یکی از حواس او گردد, علاوه بر جبران خساره به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ اگر این اعمال منجر بزوال عقل مجنی علیه گردد و یا توأم با اصرار قبلی و ترصد باشد, مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده چهار صدو هشتم
1ـ هر گاه جرح یا ضرب موجب، عطالت عضو یا عجز از کار برای مدت بیش از بیست روز گردد, مرتکب علاوه بر جبران خساره به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد, محکوم می گردد.
2ـ اگر عمل مذکور با اصرار قبلی و ترصد توام باشد مرتکب بحداکثر جزای پیش بینی شده محکوم می گردد.
ماده چهار صدو نهم
1ـضرب یا جرحی که موجب معلولیت و عطالت عضو نشده یا موجب عجز از کار برای مدت کمتر از بیست روز گردد مرتکب به حبس قصیری که از ششماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی ای که از شش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
2ـاگر عمل مذکور با اصرار قبلی و ترصد توام باشد مرتکب بحداکثر جزای پیش بینی شده محکوم می گردد.
ماده چهار صدو دهم
هر گاه ضرب یا جرح مندرج مواد فوق از طرف بیش از یکنفر یا به استعمال سلاح یا دیگر آلات ضرب و جرح صورت گیرد مرتکب بحد اکثر جزای پیش بینی شده محکوم می گردد.
ماده چهار صدو یازدهم
شخصی که عمداً دیگری را مواد ضررناک غیر کشنده بدهد که موجب معلولیت دایمی، عطالت عضو یا از کار افتیدن آن یا فقدان یکی از حواس او گردد علاوه بر جبران خساره به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد محکوم می گردد.
ماده چهار صدو دوازدهم
شخصی که باثر خطای ناشی از اهمال، بی احتیاطی یاعدم مهارت شخصی را مجروح یا مضروب نماید، علاوه به جبران خساره به حبس که از سه ماه کمتر واز دوسال بیشتر نباشد یا جزای نقدی ای که از سه هزار افغانی کمتر و از بیست وچهار هزارافغانی بیشتر نباشد محکـوم میگردد.
ماده چهار صد و سیزدهم
1ـ هرگاه به اثر جنگ مغلوبه قتل یا جرح شدید واقع گردد, هر یک از اشخاصی که در جنگ اشتراک نموده به سبب اشتراک در جنگ به حبس متوسط یا جزای نقدی که از شصت هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد, مگر اینکه عدم مسئولیت وی ثابت گردد.
2ـ اگر در حالت مندرج فقره فوق محرک جنگ و فاعل قتل یا جرح تشخیص شده بتواند مرتکب علاوه بر جبران خساره به جزای پیش بینی شده اصل جرم, محکوم می گردد.
فصل ششم
گرفتاری و توقیف غیر قانونی
ماده چهار صدو چهار دهم
شخصی که در غیر از احوال مصرحه قانونی یا بدون امر مقامات صلاحیتدار شخص دیگری را گرفتار، توقیف یا از کار منع نماید حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده چهار صدو پانزدهم
هرگاه گرفتاری، توقیف وممانعت توسط شخصی انجام یابد که لباس رسمی را بدون داشتن حق, استعمال نماید یا خود را به صفت کاذبه متصف سازد یا یک امر جعلی را بعنوان امرمقامات دولتی برای مردم ارائه نماید, حسب احوال بحبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.
ماده چهار صدو شانزدهم
هر گاه گرفتاری، توقیف و ممانعت بجبر و اکراه یا تهدید بقتل یا تهدید به اذیت بدنی توام باشد یا اینکه مرتکب از جمله موظفین رسمی دولت باشد بحد اکثر جزای پیش بینی شده ماده (415) این قانون محکوم می گردد.
ماده چهارصد و هفدهم
شخصی که با وجود علم محلی را برای توقیف غیر قانونی انسان به عاریت بدهد, به حبس متوسط که از سه سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
فصل هفتم
اختطاف
ماده چهار صدو هجدهم
هرگاه شخصی طفلی را که سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد یا اشخاص دیگری را که به حفاظت خود قادر نباشند خود یا توسط شخص دیگری اختطاف و یا بمحل غیر مسکون رها کند، بحبس متوسط که از سه سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده چهار صدو نزدهم
هر گاه در اثر جرم مندرج ماده (418) این قانون عضوی از اعضای طفل یا شخص تلف یا معیوب گردد, مرتکب بجزای جرح عمدی و اگر منجر بمرگ شود بجزای پیش بینی شده قتل عمدی محکوم می گردد.
ماده چهار صدو بیستم
1ـ هر گاه شخصی طفلی را که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد, شخصاً یا توسط شخص دیگری بدون حیله و اکراه اختطاف نماید بحبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ اگر طفل اختطاف شده دختر باشد مرتکب بحبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده چهارصد و بیست و یکم
1ـ هر گاه شخصی طفلی را که سن (18) سالگی را تکمیل نکرده باشد با حیله و یا اکراه شخصا یا توسط شخص دیگری اختطاف نماید به حبس طویل محکوم می گردد.
2- اگر طفل اختطاف شده دختر باشد مرتکب به حداکثر جزای مندرج فقره فوق محکوم می گردد.
ماده چهارصد و بیست و دوم
هرگاه شخص مردی را که سن هجده سالگی را تکمیل کرده باشد, خود یا توسط شخص دیگر اختطاف نماید بحبس متوسط سه الی پنج سال محکوم می گردد.
ماده چهار صدو بیست و سوم
هر گاه اعمال مندرج مواد (420) و (421) این قانون توسط شخصی ارتکاب شود که مجنی علیه تحت نفوذ و اختیار یا تحت تربیت و نگهبانی او واقع باشد یا جرم فوق از طرف مستخدم مجنی علیه یا بهمکاری چند نفر صورت گیرد مرتکب به حبس طویلی که از ده سال کمتر نباشد محکوم می گردد.
ماده چهارصد وبیست و چهارم
هرگاه شخص زنی را که سن هجده سالگی را تکمیل نموده شخصاً یا توسط شخص دیگری اختطاف نماید بحبس طویل محکوم می گردد. اگر اختطاف شده زن شوهردار باشد یا با زن اختطاف شده فعل نامشروع اجرا گردد مرتکب بحد اکثر جزای پیش بینی شده محکوم می گردد.
ماده چهارصد و بیست و پنجم
هرگاه شخص زنی را که سن (18) سالگی را تکمیل کرده باشد بمنظور ازدواج از محل اقامت اولیایش با خود ببرد در صورتی که به رضا و رغبت قانوناً با وی عقد ازدواج نماید این عمل اختطاف شمرده نمی شود.
فصل هشتم
زنا ، لواط و هتک ناموس
ماده چهار صد و بیست و ششم
هرگاه در جرم زنا شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از اسباب دیگر حد ساقط گردد مرتکب مطابق به احکام مندرج این فصل مجازات می گردد.
ماده چهارصد و بیست وهفتم
1ـ شخصی که با مونث زنا یا لواط و یا با مذکر لواط نماید حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد.
2ـارتکاب فعل مندرج فقره فوق در یکی از حالات آتی احوال مشدده شمرده می شود:
1ـدر حالتی که مجنی علیه سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.
2ـ در حالتی که مرتکب از اقارب مجنی علیه تا درجه سوم باشد.
3ـ در حالتی که مرتکب مربی، معلم، مستخدم مجنی علیه یا به نحوی از انحا بالای وی نفوذ و اختیاری داشته باشد.
4ـ در حالتی که مجنی علیه زن شوهر دار باشد.
5 ـ در حالتی که بکارت مجنی علیها به سبب ارتکاب فعل زایل شده باشد.
6ـ در حالتی که دو شخص یا بیشتر از ان برای غلبه یافتن بر مجنی علیه معاونت کرده باشند یا فعل را یکی بعد دیگرمرتکب گردیده باشند.
7ـ در حالتی که مجنی علیه به سبب ارتکاب فعل به مرض تناسلی مصاب گردیده باشد.
8ـدر حالی که مجنی علیها حامله گردیده باشد.
ماده چهارصد وبیست وهشتم
هرگاه فعل مندرج فقره (1) ماده (427) این قانون به مرگ مجنی علیه منجر گردد, مرتکب حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد.
ماده چهار صد و بیست ونهم
1ـ شخصی که به عنف یا تهدید یا حیله بناموس شخص اعم از اینکه مذکر باشد یا مونث تجاوز نماید و یا به آن شروع نماید به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.
2ـ اگر مجنی علیه به سن هجده سالگی نرسیده باشد یا مرتکب جرم از جمله اشخاصی مندرج فقره (2) ماده (427) این قانون باشد به حبس طویلی که از ده سال تجاوز نکند محکوم میگردد.
فصل نهم
تحریک به فسق و فجور
ماده چهار صد و سی ام
1ـ شخصی که مذکر یا مونثی را که سن هجده سالگی را تکمیل ننموده به فجور یا اتخاذ فسق بحیث حرفه تحریک نماید و یا در این مورد تسهیلاتی برای آنها فراهم سازد, بحبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد محکوم می گردد.
2ـاگر مرتکب از جمله اشخاص مندرج فقره (2) ماده (427) این قانون باشد و یا از اجرای عمل خود قصد بدست آوردن منفعت را داشته باشد به حبس طویل که از ده سال تجاوز نکند محکوم می گردد.
فصل دهم
هتک حرمت مسکن و مسلک غیر
ماده چهار صد و سی و یکم
1) اشخاص آتی به حبس قصیر و جزای نقدی که از پنج هزار افغای تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردند :
1ـ شخصی که به محل مسکون یا آماده سکونت و یا بیکی از ملحقات آن بدون رضای صاحب آن یا بدون مجوز قانون داخل شود.
2ـ شخصی که در محلات مندرج جزء فوق در حالت پنهان شدن یافت شود.
3ـشخصی که در محلات مندرج جزء (1) این فقره به وجه مشروع داخل شود و علی الرغم اراده صاحب حق در آن جا باقی بماند.
2)اگر قصد از دخول به محل اختفا یا بقا در آن منع حیازت صاحب محل بوسیله قوت یا ارتکاب جرم در آن باشد، مرتکب به حبس متوسطی که از دو سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از ده هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
3) اگر جرم مندرج فقره فوق در بین غروب و طلوع آفتاب یا توسط شکستاندن یا بالا شدن یا از شخصی که سلاح ظاهری یا پنهان را حمل نموده یا از طرف دو نفر یا بیشتر از آن یا از شخصی که صفت موظف خدمات عامه بخود گرفت یا ادعای ادای خدمت عامه را بنماید و یا خود را به صفت کاذبه متصف بسازد واقع گردد ،مرتکب به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد محکوم می گردد.
ماده چهار صد و سی ودوم
1ـ اگر جرم مندرج ماده (431) این قانون در محل مختص به حفظ مال و در عقار غیر از آنچه در این فصل ذکر شده ارتکاب گردد ، مرتکب به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق را اقلا دو نفر که یکی از آن سلاح ظاهری یا پنهان حمل نموده باشد یا بیش از دو نفر مرتکب گردند, به حبس متوسطی که از دو سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از ده هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردند.
فصل یازدهم
تهدید
ماده چهار صدو سی و سوم
1ـ شخصی که دیگری را به ارتکاب جنایت علیه نفس یا مال خود او یا علیه نفس یا مال غیر کتبا تهدید نماید یا تهدید به استناد امور مخل شرف یا افشای آن باشد ،به حبس طویلی که از هفت سال تجاوز نکند محکوم می گردد. مشروط بر اینکه تهدید توأم با مطالبه یک شی طلب یا به مکلف ساختن یک فعل یا به امتناع از آن باشد .
2ـ اگر تهدید توسط مکتوب خالی از اسم مرسل باشد یا صدور آن منسوب بیک جمعیت سری موجود یا موهوم باشد به عین جزای مندرج فقره فوق محکوم می گردد.
ماده چهار صدو سی و چهارم
شخصی که دیگری را به ارتکاب جنایت علیه نفس یا مال خود او یا علیه نفس یا مال غیر یا به استناد امور مخل شرف یا حیثیت یا افشای آن در غیر از حالات مندرج ماده (433) این قانون تهدید نماید به حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده چهار صدو سی و پنجم
شخصی که دیگری را به قول یا فعل خود یا توسط شخص دیگری در غیر از حالات مندرج مواد (433 و 434) این قانون تهدید نماید، بحبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
فصل دوازدهم
قذف
ماده چهار صد و سی و ششم
1ـ ذف عبارت است از نسبت دادن واقعه معینه بغیر توسط یکی از وسایل علنی به نحوی که اگر صدق می داشت شخصی که تهمت به او نسبت داده شده به جزا محکوم می گردید یا به نزد مردم تحقیر می شد .
2ـ اگر در جرم قذف شرایط اقامه حد جمع نگردد و یا به علت شبهه و یا به نحوی از انحا حد محکوم بهای قذف ساقط گردد، مرتکب به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد و به جزای نقدی که از ده هزار افغانی کمتر و از بیست هزار افغانی متجاوز نباشد و یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
ماده چهار صد و سی و هفتم
اگر قذف به اتهام غیر از زنا یا نفی نسب باشد طوری که قاذف به مقذوف نسبت اموری را کند که اگر حقیقت می داشت یا بحکم قانونی مستوجب جزا می گردید یا نزد مردم حقیر می شد، مرتکب به جزای پیش بینی شده ماده (384) این قانون محکوم می گردد.
ماده چهار صد و سی و هشتم
هرگاه قاذف صحت فعل یا واقعة را که به مقذوف نسبت داده به اثبات برساند به هیچ نوع جزا محکوم نمی گردد.
ماده چهار صد و سی ونهم
اگر مقذوف قبلاً به جرمی محکوم شده باشد که قاذف به آن مقذوف را قذف کرده، قاذف مذکور به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.
ماده چهار صد و چهلم
در جرم قذف هیچ نوع تحقیق, تعقیب اقامه دعوی صورت گرفت نمی تواند مگر به اساس شکایت مقذوف.
فصل سیزدهم
دشنام
ماده چهار صد و چهل و یکم
دشنام عبارت است از نسبت دادن چیزی به غیر که به اثر آن اعتبار یا حیثیت شخصی جریحه دار گردد ، گرچه متضمن استناد به یک واقعه معینه نباشد.
ماده چهار صدو چهل و دوم
اگر دشنام مشتمل به استناد واقعه معینه نباشد بلکه به نحوی از انحا اعتبار یا حیثیت شخص را جریحه دار نماید، در صورتی که دشنام بیکی از وسایل علنی تحقق یافته باشد مرتکب به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.
ماده چهار صد و چهل و سوم
اگر دشنام بوسایل علنی صورت نگرفته باشد بلکه توسط تیلفون, ارسال مکتوب و یا توسط شخص دیگری ابلاغ گردیده باشد ،مرتکب به جزای حبسی که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده چهارصدو چهل و چهارم
1ـ اگر یکی از خصوم در محاکم یا در اثنای تحقیق به قدری که دفاعیه ایجاب می کند به دیگری دشنام بدهد محکوم به جزا نمی گردد.
2ـ اگر شخص مورد تعدی شخص دیگری واقع گردد و در اثنای فوران غضب به وی دشنام دهد محکوم به جزا نمی گردد.
فصل چهاردهم
افشای اسرار اشخاص
ماده چهار صد و چهل و پنج
1ـ‌هر شخصی که به حکم وظیفه، کسب، پیشه، صنعت، فن و یا به لحاظ طبیعت کار خود بیک سری از اسرار علم حاصل نماید و آن را در غیر از حالات مصرحه قانون افشاء نماید و یا آن را به منفعت خود یا منفعت شخص دیگر استعمال کند، به حبس متوسطی که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
2ـ اگر صاحب مصلحت به افشای سر اجازه داد و یا مقصود از افشای سر اخبار از جنایت یا جنحه و یا منع ارتکاب آن باشد, مرتکب به جزاء محکوم نمی گردد.
ماده چهار صد و چهل و ششم
اشخاص آتی به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند:
1ـ شخصی که بیکی از وسایل علنی، اخبار، تصاویر یا لوحه ها را که به اسرار زندگانی فامیلی یا عایلوی افراد ارتباط داشته باشد افشاء نماید گر چه حقیقت داشته باشد.
2ـ شخصی که در تیلفون یا توسط مکتوب ارسالی به اسرار علم حاصل نماید به قصد ضرر آن را افشا نماید،
فصل پانزدهم
راهزنی
ماده چهار صد و چهل و هفتم
1)شخصی که به قصد گرفتن مال از طریق مغالبه در راه عام و یا در هر جای محجور دیگر با سلاح یا آله که مشابه سلاح باشد موضع گرفته و مرتکب یکی از افعال آتی گردد راهزن شمرده می شود :
1ـ تخویف عابرین .
2ـ گرفتن مال غیر با تهدید یا اکراه.
3ـ قتل انسان.
4ـ قتل انسان و گرفتن مال غیر.
2) اگر در جرم راهزنی شرایط اقامه حد تکمیل نگردد و یا به نحوی از انحاء جزای محکوم بهای حد ساقط شود مرتکب مطابق به احکام مندرج این فصل تعزیراً مجازات می گردد.
ماده چهارصدو چهل و هشتم
در قتلی که توسط راهزن صورت می گیرد عمدیت شرط نیست.
ماده چهار صدو چهل و نهم
رهزن قاتل به اعدام محکوم می گردد.
ماده چهار صدو پنجاهم
راهزنی که عابرین را تخویف نماید به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد محکوم می گردد.
ماده چهار صد و پنجاه و یکم
راهزنی که مال غیر را گرفته باشد به حبس طویل محکوم می گردد.
ماده چهارصد و پنجاه و دوم
راهزنی که در ارتکاب فعل شروع نماید به جزای پیش بینی شده شروع در جرم محکوم می گردد.
ماده چهار صد و پنجاه و سوم
هرگاه راهزن مرتکب جرایمی گردد که در این فصل ذکر نشده به جزای معینه جرم ارتکاب شده محکوم می گردد.
فصل شانزدهم
سرقت و غصب
ماده چهارصد و پنجاه و چهارم
1ـ هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامه حد تکمیل نگردد یا به اثر شبهه حد ممتنع و یا به نحوی از انحا جزای محکوم بهای حد ساقط گردد، سارق طبق احکام مندرج این فصل مجازات می گردد.
2ـ بمقصد این قانون شخصی که مال منقول و متقوم ملکیت غیر را طور خفیه بگیرد سارق شمرده می شود.
ماده چهارصد و پنجاه و پنجم
شخصی که با اجتماع شرایط چهارگانه آتی مرتکب سرقت گردد به حبس دوام محکوم می گردد :
1ـ سرقت بین غروب و طلوع آفتاب
2ـسرقت از جانب دوشخص و یا بیشتر از آن.
3ـ سرقت با حمل اسلحه ظاهری یا پنهان سارقین یا یکی از آنها .
4ـ سرقت با داخل شدن به محل مسکون یا محلی که برای سکونت آماده شده و یا بیکی از ملحقات آن بوسیله بالا شدن به دیوار، سوراخ کردن آن، شکستاندن دروازه و امثال آن و یا با استعمال کلیدهای ساخته شده یا لباس عسکری، پولیس، یا لباس سایر موظفین خدمات عامه یا به وسیلة امر تزویر شده به ادعای اینکه از مقامات با صلاحیت دولت صادر شده یا به وسیله سازی یا یکی از ساکنین محل و یا به استعمال هر نوع حیله که باشد صورت گرفته باشد.
ماده چهار صدو پنجاه و ششم
1ـ شخصی که به اثر اکراه یا تهدید باستعمال اسلحه مرتکب سرقت گردد، به حبس طویل محکوم می گردد.
2ـ اگر در اثر اکراه جرح واقع گردد مرتکب به حبس دوام محکوم می گردد.
ماده چهارصد و پنجاه و هفتم
اشخاصی که در بین غروب و طلوع آفتاب مرتکب سرقت گردند و تعداد ایشان دو یا بیشتر از آن باشد و اقلا یکی از آنها سلاح ظاهر یا پنهان شده با خود حمل نموده باشد، به حبس طویل محکوم می گردند.
ماده چهارصد و پنجاه و هشتم
شخص که آلات یا وسایلی را که در مواصلات تیلفونی یا تلگرافی به کار رفته است سرقت نماید ، به حبس متوسط محکوم می گردد.
مشروط بر اینکه در این جرم یکی از احوال مشدده مندرج مواد (455 ، 456 ، 457) این قانون موجود نباشد.
ماده چهار صدو پنجاه ونهم
اشخاص آتی به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد محکوم می گردند:
1ـ شخصی که در یکی از عبادتگاه ها، محل مسکون و محلی که برای سکونت آماده باشد و یا در ملحقات آن سرقت نماید.
2ـ شخصی که با داخل شدن به محوطه به وسیله شکستاندن احاطه استعمال کلیدهای ساخته گی یا بهر طریقة دیگری که بداخل محوطه نفوذ کرده باشد سرقت نماید.
3ـ شخصی که بین غروب و طلوع آفتاب سرقت نماید.
4ـ شخصی که به اشتراک یکنفر یا بیشتر از آن سرقت نماید ، شریک به عین جزای فاعل محکوم می گردد.
5 ـ شخصی که با حمل سلاح ظاهری یا پنهان شده سرقت نماید.
6ـ شخصی که مستخدم یا اجیر بوده بمنظور ضرر رساندن به مخدوم سرقت نماید.
7ـ شخصی که کارگر فابریکه بوده و بمنظور ضرر رساندن به صاحب منفعت آن سرقت نماید.
8 ـ شخصی که حمال راننده یکی از وسایط حمل ونقل و بارکش و یا بهر نحوی ازانحا مکلف به حمل و نقل مال باشد از آن سرقت نماید.
ماده چهار صدو شصتم
هرگاه در جرم سرقت هیچ یکی از احوال مشدده مندرج این فصل موجود نگردد یا قیمت مال مسروقه ناچیز باشد مرتکب حسب احوال به حبس قصیری که از سه ماه کمتر یا به حبس متوسطی که از دو سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده چهار صدو شصت و یکم
شخصی که غله یا محصولات زراعتی را که هنوز درو یا چیده نشده سرقت نماید ، به دو چند قیمت مال مسروقه محکوم می گردد. مشروط بر اینکه قیمت مال مسروقه از صد افغانی تجاوز نکند.
ماده چهار صدو شصت و دوم
شخصی که به سرقت شروع نماید به جزای که از نصف حداکثر جزای پیش بینی شده اصل جرم بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده چهار صدو شصت و سوم
در تمام احوال مندرج این فصل محکمه سارق را علاوه بر جزای پیش بینی شده به رد مال مسروقه و یا قیمت آن محکوم می نماید.
ماده چهار صد و شصت و چهارم
1ـ شخصی که به عنف ،اکراه یا تهدید ،سند، امضاء، مهر یا نشان انگشت را غصباً اخذ نماید ،حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد.
2ـ شخصی که توسط یکی از وسایل مندرج فقره فوق شخص دیگری را به الغا ، اتلاف یا تعدیل شی از اشیاء متذکره فوق و یا به امضاء مهر یا نشان شصت به ورق سفید مجبور گرداند، به عین جزای مندرج فقره فوق محکوم می گردد, مگر اینکه قانون به جزای شدیدتر حکم کرده باشد.
3ـ اگر از ارتکاب جرایم مندرج فقرات (1) و (2) این ماده مفادی به مرتکب عاید و ضرری به مجنی علیه وارد نگردیده باشد، مرتکب حسب احوال به حبس متوسط محکوم میگردد.
ماده چهارصد و شصت و پنجم
1ـ شخصی که در غیر از موارد مندرج ماده (464) این قانون شخص دیگری را توسط تهدید به تسلیم نمودن پول یا اشیای دیگری مجبور گرداند به حبس طویلی که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقرة فوق توسط عنف یا اکراه صورت بگیرد، مرتکب به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
فصل هفدهم
خیانت در امانت
ماده چهار صد و شصت و ششم
1ـ شخصیکه مال منقول غیر نزد او امانت گذاشته شده باشد ،یا بهر نحو دیگریکه مال مذکور به او سپرده شده باشد آن را به سوء نیت برای خود یا برای منفعت شخص دیگر استعمال نماید یا مخالف قانون و مقررات به خلاف غرضی که به او سپرده شده در آن به سوء نیت تصرف نماید، حسب احوال به حبس متوسط یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از شصت هزارافغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.
2ـ هرگاه جرم مندرج فقره فوق توسط یکی از اشخاص آتی در مورد مالی که به مقتضای وظیفه بوی سپرده شده ارتکاب گردد مرتکب به حبس شده ارتکاب گردد مرتکب به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد محکوم می گردد :
1ـ صاحب پیشه حمل و نقل اموال اعم از طریق زمین، هوا و آب یا یکی از همکاران وی.
2ـ وکیل مدافع، دلال یا صراف.
3ـ مامور ، اجیر، یا مستخدم.
4ـ شخصی که به امر محکمه مالی به او سپرده شده یا بر قاصر یا فاقد اهلیت وصی یا قیم تعیین شده باشد یا در یکی از موسسات خیریه مسئول اداره اموال موسسه باشد مرتکب یکی از جرایم مندرج فقره (1) این ماده گردد، به حبس طویلی که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده چهار صد و شصت و هفتم
1ـ‌هرگاه مالک مال منقول که اموال او به قرار محکمه تحت حجز قرار گرفته یا تحت تصرف قضا گذاشته شده باشد مالک مذکور مال را به سوء نیت برای خود یا منفعت شخص دیگری استعمال یا در آن تصرف نماید یا آنرا پنهان کند یا برای شخصی که در مال مذکور حق مطالبه را از وی داشته باشد تسلیم ننماید، به نحوی که غرض اجراآت اتخاذ شده در مورد مال بر آورده شده نتواند ،به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ اگر گرو گیرنده مال منقول مرهونه را نزد مالک آن به امانت بگذارد و مالک مذکور برای خود یا منفعت خود یا منفعت شخص دیگر به سوء نیت استعمال یا بر خلاف غرضی که به او سپرده شده تصرف نماید، به عین جزای پیش بینی شده فقره فوق محکوم می گردد.
ماده چهارصد و شصت و هشتم
1- هرگاه شخصی مال منقولی را بخرد و بایع آن را بمنظور تادیه تمام قیمت مبیعه در ملکیت خود نگاه دارد و مشتری بدون اجازه قبلی بایع طوری در آن تصرف نماید که مال مذکور را از حیازت بایع خارج سازد, ،به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ دعوی در جرم مندرج فقره فوق بدون شکایت بایع اقامه شده نمی تواند و دعوی قبل از حکم نهائی در آن به انصراف بایع از شکایت ساقط می گردد، اگر انصراف بعد از صدور حکم بعمل آید تنفیذ حکم در آن متوقف می گردد.
فصل هجدهم
فریب کاری
ماده چهار صد و شصت و نهم
1ـ شخصی که به تسلیمی یا انتقال حیازت مال منقول غیر برای خود و یا برای شخص دیگر بیکی از وسایل آتی توصل ورزد به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد :
1ـ استعمال وسایل فریبکارانه .
2ـ بکار بردن اسم و یا صفت کاذب یا دادن اطلاع غلط در حادثه معین به نحوی که به اثر آن مجنی علیه فریب خورده به تسلیمی وادار گردد.
3ـ شخصی که توسط یکی از وسایل مندرج فقره فوق شخص دیگری را به تسلیمی یا انتقال حیازت سند قرض یا سند دیگری که استعمال آن در اثبات حق ملکیت یا حق عینی دیگری امکان داشته باشد یا به تصرف در مال یا به ابراء وادار سازد، بعین جزای مندرج فقره فوق محکوم می گردد.
3ـ شخصی که توسط یکی از وسایل مندرج فقره (1) این ماده شخص دیگری را به امضاء کردن ، مهر و نشان انگشت یا الغاء یا اتلاف یا تعدیل سندی از اسناد مندرج فقره (2) این ماده وادار سازد. به عین جزای مندرج فقره (1) این ماده محکوم می گردد.
ماده چهار صدو هفتادم
شخصی که با وجود علم به عدم ملکیت یا علم باینکه حق تصرف را در آن ندارد در مال منقول یا عقار تصرف نماید یا در مال با وجود علم به تصرف قبلی در آن یا عقد جانبین به آن تصرف نماید، به نحوی که به اثر آن به غیر ضرر برسد به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.
ماده چهار صد و هفتاد و یکم
1ـ شخصی که از احتیاج، عدم مهارت یا ضعف نفس قاصری که سن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد طوری سوء استفاده کند که به حیله به واسطه تحریر امضاء اسناد ملکیت یا رسید خط متعلق به دیون یا طلبات یا به فراغت از اوراق تجارتی یا سایر اسناد مثبته ضرری به شخص مذکور برساند، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.
2ـ د یوانه ،معتوه، محجور و شخصی که بعد از سن هجده سالگی بالای او حکم استمرار و صایت صادر شده در حکم قاصر شمرده می شوند.
3ـ اگر مرتکب جرایم مندرج فقره (1) این ماده ولی، وصی یا قیم بر مجنی علیه باشد یا به نحوی از انحا به سرپرستی یا حفظ منافع وی مکلف باشد اعم از اینکه به مقتضای قانون ، حکم محکمه یا موافقه خاص باشد به حبس طویلی که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده چهار صد و هفتاد و دوم
شخصی که به سوء نیت بدون داشتن دارائی اعم از پول نقد یا اعتبار برای شخص دیگر چک بدهد یا وجه اعتبار وی کمتر از چک بوده یا اینکه بعد از اعطای چک تمام یا یک قسمتی وجهی را که به اعتبار آن چک صادر نموده از بانک بکشد، طوری که دارائی او وجه مندرج چک را پوره نکند یا به مرجعی که از آن پول اخذ می نماید به عدم تادیه پول امر نماید یا چک را عمداً طوری تحریر یا امضاء نماید که مانع تادیه پول گردد ، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده چهار صد و هفتاد و سوم
هرگاه باثر ارتکاب جرایم مندرج این فصل ضرری به مجنی علیه وارد گردد، مرتکب علاوه بر جزای اصلی به جبران خساره نیز محکوم می گردد.
فصل نزدهم
اختفای اشیائی که در نتیجه ارتکاب
جرم بدست می آید
ماده چهار صد و هفتاد و چهارم
1ـ شخصی که با وجود علم اشیای را که در نتیجه ارتکاب جنایت بدست آمده در حیازت خود در آورد یا آنرا پنهان یا استعمال نماید یا به نحوی از انحا در آن تصرف کند، حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد. مگر اینکه در قانون جزای شدیدتری پیش بینی شده باشد.
2ـ اگر اشیای مندرج فقره فوق در نتیجه ارتکاب جنحه بدست آمده باشد ،به حبس که از سه سال بیشتر نباشد محکوم می گردد مشروط بر اینکه جزای آن حداکثر جزای پیش بینی شده اصل جرمی که اشیای مذکور در نتیجه ارتکاب آن بدست آمده تجاوز نکند و شخصی که در ارتکاب جرم اشتراک نکرده باشد ، اشیای بدست آمده را در حیازت خود در آورده یا آنرا پنهان یا استعمال نموده یا به نحوی از انحا در آن تصرف کرده باشد.
3ـ شخصی که شی از اشیای را که در نتیجه ارتکاب جنایت یا جنحه حاصل شده در احوالی بدست آورد که بائیست به عدم مشروعیت آن علم پیدا می کرد به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوزاده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده چهارصد و هفتاد و پنجم
1ـ هرگاه مرتکب جرایم مندرج ماده (474) این قانون راجع به مرتکبین جرایمی که اشیای مذکور از نزد شان بدست آمده قبل از اقدام وتعقیب و جستجوی آنها به مراجع با صلاحیت اطلاع بدهد محکوم به جزا نمی گردد.
2ـ اگر اطلاع بعد از آغاز تحقیق به مراجع با صلاحیت داده شود اطلاع وی حالت مخففه شمرده می شود.
فصل بیستم
احکام مشترک
ماده چهارصد و هفتاد و ششم
1ـدر جرایم مندرج فصول (5-7-12-13-16-17) این باب که از آن به زوج یا یکی از اصول یا فروع ضرر برسد ،تحریک دعوی یا سایر اجراآت علیه شان جواز ندارد. مگر به شکایت مجنی علیه و دعوی جزائی قبل از صدور حکم قطعی با انصراف مجنی علیه از شکایت ساقط می گردد.
2ـ انصراف اگر در جرایم مندرج فقره فوق بعد از حکم قطعی محکمه صورت گیرد تنفیذ حکم متوقف می گردد.
3ـ در حالتی که اشیای محل جرم به حکم قضا، یا مراجع با صلاحیت قانونی تحت حجز قرار گرفته باشد یا در تصرف قضا گذاشته شده باشد یا مرهونه غیر باشد یا به حق انتفاع غیر در آمده باشد احکام این ماده تطبیق نمی گردد.
فصل بیست و یکم
مداخله در آزادی مناقصات
و مزایدات
ماده چهار صدو هفتاد و هفتم
شخصی که به وسیله تقلب یا سایر وسایل غیر مشروع در آزادی و سلامت مناقصات و مزایدات که به دولت، موسسات یا شرکت هائی که دولت در آن سهم دارد یا دوایر رسمی یا نیمه رسمی تعلق نمی گیرد اخلال وارد نماید، به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
فصل بیست و دوم
جرایم مربوط به تجارت
قسمت اول
ربح غیر قانونی
ماده چهار صد و هفتاد و هشتم
هر گاه شخصی طور علنی یا مخفی به شخص دیگر قرض یا ربح غیر مجاز بدهد به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
قسمت دوم
تقلب در معاملات تجارتی
ماده چهار صد و هفتاد و نهم
شخصی که عمداً از طریق نشر وقایع مختلفه یا اخبار کاذب یا پروپاگند و یا از طریق ارتکاب سایر اعمالی که متضمن تقلب یا فریب باشد ، سبب بلند رفتن یا پائین آمدن قیمت اجناس ،اوراق مالی آماده ترویج گردد یا جنسی از اجناس آماده استهلاک را پنهان نماید یا سبب آن گردد ،به حبس قصیر و جزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
ماده چهار صدو هشتادم
شخصی که با عقد کننده در یکی از موارد آتی تقلب نماید به حبس متوسط ای که از دو سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از ده هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد :
1ـ در تعداد، مقدار، مقیاس، وزن، پیمانه، طاقت و فیصدی مواد ترکیبی .
2ـ در عین جنس طوری که غیر آنچه را تعهد نموده به جانب مقابل تسلیم دهد.
3ـ در ماهیت، صفات اساسی، عناصر مفیده و مرکبه شی.
4ـ در نوع ،جنس و منبع شی.
قسمت سوم
جرایم مربوط به افلاس
ماده چهارصد و هشتاد و یکم
تاجری که به افلاس او حکم قطعی صادر گردیده در یکی از حالات آتی مفلس متقلب شمرده می شود:
1ـ در حالتی که تمام یا بعضی دفاتر خود را پنهان، تلف، تغییر یا تبدیل نموده باشد.
2ـ در حالتی که به غرض رساندن ضرر به دائنین یک جزء مال خود را اختلاس یا پنهان نموده باشد.
3ـ در حالتی که به دین صوری اعتراف نموده یا خود را به دینی مدیون ساخته باشد که در حقیقت به ذمة او نمی باشد اعم از اینکه این د ین در دفاتر یا بودجه یا در اوراق دیگر خود ثبت کرده یا طور شفوی به آن اقرار نموده باشد.
4ـ در حالتی که به نیت سوء از تقدیم اوراق یا توضیحات در صورت مطالبه مراجع با صلاحیت امتناع ورزیده واو به آثاری که بر امتناع وی مرتب می گردد علم داشته باشد.
ماده چهار صد و هشتاد و دوم
مفلس متقلب به حبس طویلی که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده چهار صد و هشتاد و سوم
1ـ تاجری که به افلاس او حکم قطعی صادر گردیده و به سبب تقصیر بزرگ باعث خساره دائنین خود گردد مفلس مقصر شمرده می شود .
2ـ تاجر مفلس در یکی از حالات آتی مقصر بزرگ شمرده می شود :
1ـ در حالتی که مصرف شخصی یا فامیلی او نسبت به عایدات وی بسیار زیاد باشد.
2ـ در حالتی که مبالغ هنگفت را در قمار بازی، تکت های بخت آزمائی یا شرط بندی صرف نماید.
3ـ در حالتی که متاعی را بخرد و به قیمت نازلتر بفروشد یا مبالغ زیاد را قرض بگیرد یا اوراق بهادار را صادر یا وسایل دیگری را استعمال نماید، به نحوی که به سبب آن خساره بزرگ به او عاید گردد به منظور اینکه مال را به دست آرد و از این طریق افلاس خود را به تاخیر اندازد.
4ـ در حالتی که بعد از متوقف ساختن تادیه دین به منظور رساندن ضرر به سایر دائنین یا به قصد رسیدن به مصالحه دین یکی از دائنین را تادیه نماید.
5 ـ در حالتی که به وسیله تقلب با دائنین به مصالحه برسد.
ماده چهارصدو هشتاد و چهارم
مفلس مقصر بزرگ به حبس متوسطی که از دو سال کمتر نباشد. محکوم می گردد.
ماده چهارصد و هشتاد و پنجم
تاجری که به افلاس او حکم قطعی صادر گردیده در یکی از حالات آتی مفلس مقصر دانسته می شود :
1ـ در حالتی که قوانین تجارتی داشتن دفاتر تجارتی را لازم شمرده باشد و او دفاتر مذکور را نداشته باشد یا دفاتر طوری نامکمل و نا منظم باشد که از آن حقیقت دارائی و قرض های او معلوم نگردد.
2ـ در حالتی که ورقه بیلانس خود را در میعاد قانونی تقدیم ننماید.
3ـ در حالتی که بعد از متوقف ساختن تادیات، اظهارات صحیح را که قانوناً به آن مکلف است تقدیم ننماید.
4ـ در حالتی که بدون عذر معقول در صورت طلب شخصاً به مرجعی که حکم افلاس وی را صادر نموده حاضر نگردد یا اظهاراتی را که مرجع مذکور از وی مطالبه نماید تقدیم نکند یا عدم صحت این اظهارات ظاهر گردد.
5ـ در حالتی که برای منفعت غیر بدون عوض قرار داد بزرگی را عقد نماید که هنگام عقد وضع مالی او اجازه ندهد.
ماده چهارصد و هشتاد و ششم
1ـ هر گاه به اشتهار افلاس یک شرکت تجارتی حکم قطعی صادر گردد در صورتی که بر یکی از اعضای مجمع عمومی یا هیئت مدیره ارتکاب یکی از افعال مندرج ماده (481) این قانون ثابت گردد به جزای پیش بینی شده ماده (482) این قانون محکوم می گردد.
2ـ اگر یکی از اعضای مجمع عمومی یا هیئت مدیره بوسیله تقلب یا فریب مرتکب فعلی گردد که به اثر آن شرکت مفلس گردد یا در توقف تادیات شرکت مساعدت نماید ،به جزای پیش بینی شده ماده (482) این قانون محکوم می گردد.
ماده چهارصد و هشتاد و هفتم
هر گاه به اشتهار افلاس صغیر، محجور علیه یا شخصی که تجارت او را شخص امین اداره می کند حکم قطعی صادر گردد مسئولیت جزائی اعمال فریب یا تقصیر متوجه ولی ،وصی یا امینی می باشد که ارتکاب یکی از افعال تقلب، فریب یا تقصیر مندرج مواد قبلی این فصل ثابت گردد، حسب احوال به جزای پیش بینی شدة آن محکوم می گردد.
ماده چهار صدو هشتاد وهشتم
اشخاص آتی به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از ده هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردند مشروط بر اینکه در قانون جزای شدید تری پیش بینی نه شده باشد:
1ـشخصی که تمام یا بعضی اموال مفلس را پنهان کند, گر چه زوجه یا یکی از اصول یا فروع او باشد.
2ـشخصی که از جمله دائنین نبوده و بوسیله تقلب در مذاکرات مربوط به صلح دخالت نماید یا به وسیله تقلب به منظور مساعدت به مدیون مفلس دینی را خلاف حقیقت به نام خود یا نام شخص دیگری وانمود سازد.
3ـ دائنی که موافقه خاص را بمنظور منفعت خود وضرر سایر دائنین عقد نماید.
4ـ دائنی که به وسیله تقلب اندازه دین خود را زیاد نماید یابر مفلس یا بر شخص دیگری امتیازات خاص را در بدل دادن رأی در مذاکرات صلح یا دارائی مفلس یا وعده به آن شرط گذارد.
ماده چهارصد و هشتاد و نهم
محکمه می تواند به نشر حکم محکومیت جرایم مندرج این فصل امر نماید.
فصل بیست و سوم
تجاوز بر حقوق ملکیت معنوی
ماده چهار صدو نودم
1ـ شخصی که بر یک حق از حقوق ملکیت معنوی غیر که آن را قانون یا معاهده بین المللی ای که افغانستان به آن الحاق نموده حمایه کرده باشد تجاوز نماید ،به جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد مگر اینکه قانون خاص به جزای شدیدتری حکم کرده باشد.
2ـ اشیائی که در نتیجه تجاوز بر حق غیر مندرج فقره فوق به دست آمده مصادره می گردد.
فصل بیست و چهارم
جرایم تخریب ،اتلاف
و انتقال
قسمت اول
جرایم تخریب و اتلاف حدود
ماده چهار صدو نود و یکم
شخصی که عقار یا مال منقول یا غیر منقول ملکیت غیر را منهدم، تخریب یا تلف نماید یا آن را غیر قابل استفاده گرداند یا به آن ضرر برساند یا به هر نحوی که باشد آن را عاطل گرداند به حبس متوسطی که از دو سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از ده هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد. مگر اینکه قانون جزای شدیدتری را پیشبینی کرده باشد.
ماده چهار صدو نود و دوم
1ـ هرگاه گروهی که اقلا از پنج نفر تشکیل شده باشد عقار یا منقول ملکیت غیر را منهدم ،خراب یا تلف نماید یا آن را غیر قابل استفاده گرداند یا به آن ضرر برساند یا به هر نحوی که باشد آنرا عاطل سازد هر یک از آنها حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق با عنف بر اشخاص واقع گردد مرتکب به حبس طویلی که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
3ـ اگر ارتکاب جرم مندرج فقره فوق با استفاده از وجود حالت اضطراب ،آشوب یا فاجعه بزرگ صورت گیرد مرتکب به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده چهارصد ونود و سوم
1ـ اشخاص آتی علاوه بر جبران خساره به حبس قصیر و جزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردند:
1ـ شخصی که حاصلات زراعتی درو ناشده یا هر نوع نبات موجود در مزرعه ملکیت غیر را تلف نماید .
2ـ شخصی که کشت ملکیت غیر را تلف یا در آن مواد یا نباتات مضره را بپاشد.
3ـ شخصی که درخت ملکیت غیر را از بیخ بکشد یا قطع یا تلف نماید یا شاخچه مضره را در آن زرع نماید یا آن را به منظور خشک شدن پوست کند.
2 ـاگر ارتکاب جرم مندرج فقره فوق در بین غروب و طلوع آفتاب اقلا توسط سه نفر یا توسط دو نفر که یکی از آنها از عنف کار بگیرد یا یکی از آنها سلاح ظاهر یا پنهان حمل نماید صورت بگیرد هر یک از مرتکبین حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
قسمت دوم
انتقال حدود
ماده چهار صدو نود و چهارم
1ـ هرگاه شخص حدی از حدود ملکیت غیر را به نحوی از انحا عمداً خراب کند یا علامة دیگری را که بمنظور ضبط مساحت یا حدود یا بمنظور جدائی در بین املاک نصب شده ،انتقال دهد ،یا آنرا زایل سازد به حبس متوسط ای که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقرة فوق با عنف بر اشخاص یا به قصد غصب زمین ملکیت غیر ارتکاب گردد یا علامات از طرف مراجع رسمی و نیمه رسمی و ضع گردیده باشد، مرتکبین به حبس متوسطی که از دو سال کمتر نباشد محکوم می گردند.
فصل بیست و پنجم
جرایم قتل حیوانات وضرر
رساندن به آن
ماده چهار صدو نود و پنجم
اشخاص آتی علاوه به جبران خساره به حبس قصیر وجزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردند :
1ـ شخصی که عمداً یا بدون اقتضا حیوان سواری ملکیت غیر را بکشد یا آنرا شدیداً زخمی سازد یا به وجه دیگر به آن ضرر بزرگ برساند .
2ـ شخصی که ماهی های موجود در دریا، نهر، غدیر، یا حوض را مسموم نماید یا درشکارآن از وسایل قتل دسته جمعی مانند استعمال مواد منفجره، مواد کیمیاوی، وسایل برقی و امثال آن کار بگیرد.
3ـ شخصی که عمداً و بدون اقتضا کرم ابریشم ،مجموعه از زنبور عسل ملکیت غیر را بکشد یا به آن ضرر بزرگ وارد نماید.
باب سوم
قباحات
فصل اول
قباحات مربوط به راهها
و اماکن عامه
ماده چهار صد و نود وششم
اشخاص آتی به حبس قصیری که از پانزده روز بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از پنجصد افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند:
1ـ شخصی که در راه عام بدون ضرورت یا بدون اجازه مراجع با صلاحیت سبب ازدحام گردد اعم از اینکه به کندن چقری در آن باشد یا به گذاشتن مواد یا اشیائی که رفت و آمد را در آن غیر مطمئن گرداند یا به هر نحوی که باشد سبب ممانعت رفت و آمد در راه مذکور گردد.
2ـ شخصی که با گذاشتن یا توقف وسایط نقلیه خلاف مقررات ترافیکی سبب مزاحمت راه شود اعم از اینکه وسایط مذکور توسط حیوان یا بدون آن رانده شود, مگر اینکه گذاشتن یا توقف به منظور حمل کردن، خالی کردن بار یا بالا شدن یا پائین شدن راکبین به حد لازم آن صورت گرفته باشد.
3ـ شخصی که پل و پلچک راه رو بالای جریان آب را که مردم بر آن حق عبور داشته باشند قطع نموده بجای آن راه رو یا وسیله دیگری برای عبور و مرور مردم نگذارد.
4ـ در تمام احوال مندرج این ماده محکمه علاوه بر مصارف رفع موانع به جبران خساره ناشی از آن نیز حکم می نماید.
ماده چهارصد و نود و هفتم
اشخاص آتی به جزای نقدی که از دو صد افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند :
1ـ شخصی که امتعه خود را در مواضع و اوقاتی که از طرف مراجع با صلاحیت ممنوع قرار داده شده برای فروش عرضه نماید مگر اینکه قانون طور دیگری حکم کرده باشد.
2ـ شخصی که در راه عام حیوانات یا عراده جات را بسته یا استفاده کند یا بشوید و به اثر آن در راه عام ازدحام یا به عابرین مزاحمت تولید گردد.
ماده چهار صدو نود و هشتم
شخصی که علامه از علایم ترافیکی را که در راه عام یا بر بنا نصب گردیده یا علایمی را که بمنظور تعیین مسافه ها یا رهنمائی به شهر ها، راه ها یا محلات عام دیگر نصب گردیده تغییر شکل بدهد یا جهت آن را تغییر دهد به حبسی که از یکماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از پنج صد افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده چهار صد و نود ونهم
اشخاص آتی به حبسی که از یکماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند :
1ـ شخصی که در گذاشتن علامه اخطاریه ها یا تنویری در مواضعی که در راه عامه حفر می کند یا در آن اموال را می گذارد اهمال نماید.
2ـ شخصی که علامات اخطاریه یا تنویری مندرج فقره فوق را از بین ببرد.
3ـ شخصی که چراغی را که بمنظور روشن کردن راه یا میدان عام بکار رفته گل ،دور یا تلف نماید.
ماده پنجصدم
اشخاص آتی به حبسی که از یکماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند :
1ـ شخصی که بدون احتیاط لازم در راه عام موادی را بیندازد که باعث اذیت عابرین گردد یا بدون احتیاط لازم در راه عام یا خاص اشیائی را آویزان کند که اگر بیفتد برای مردم اذیت یا مضایقت تولید کند.
2ـ شخصی که بدون احتیاط لازم مواد جامد ، مایع یا گاز را بر انسان بیندازد گر چه به اثر آن کدام صدمه جسمی عاید نگردد.
ماده پنجصد و یکم
شخصی که اعلانات را در غیر از جاهای مجاز نصب یا تعلیق نماید یا بدون حق اعلانات را از جاهای مجاز دور، تلف یا تغییر شکل دهد به جزای نقدی که از هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده پنجصد و دوم
اشخاص آتی به حبسی که از ده روز بیشتر نباشد یا جزای نقدی ای که از سه صد افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند:
1ـشخصی که در راه یا میدان های عام بدون احتیاط و بی پروائی توسط سواری حیوان یا دواندن آن یا به وسیله وسایط نقلیه سبب اذیت روحی یا جسمی مردم گردد.
2ـ شخصی که در بین غروب و طلوع آفتاب در راه یا میدان های عام وسایط نقلیه را بدون روشن کردن چراغ هر دو طرف استفاده کرده یا آن را براند .
فصل دوم
قباحات مربوط به
آسایش عامه
ماده پنجصد و سوم
شخصی را که مراجع با صلاحیت به ترمیم یا تخریب بنای نزدیک به سقوط اخطار داده و او از آن امتناع یا اهمال ورزد به جزای نقدی که از هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
مشروط بر اینکه در قانون خاص جزای سنگین تری پیش بینی نشده باشد.
ماده پنجصد و چهارم
اشخاص آتی به حبسی که از یکماه بیشتر نباشد یاجزای نقدی که از هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند :
1ـ شخصی که بدون اجازه مقامات مربوط در جاهای به آتش بازی و امثال آن بپردازد که در آن خطر حریق ، تلف و یا ضرر متصور باشد.
2ـ شخصی که در داخل شهر یا قریه، اسلحه ناریه یا باروت یا دیگر مواد منفلقه را استعمال نماید.
3ـ شخصی که عمدا بوسیله هارن ،غالمغال،آوازهای تخریش کننده و امثال آن سبب اذیت دیگران گردد.
4ـ شخصی که دیوانه را که مردم از او می ترسند در راه عام رها سازد.
5ـ شخصی که درمورد حیوانی که در حیازت او است یا مسئولیت آنرا بدوش دارد، احتیاط لازم را از جلو گیری خطر یا ضرر ممکنه اتخاذ ننماید.
فصل سوم
قباحات مربوط به صحت عامه
ماده پنجصد و پنجم
اشخاص آتی به حبسی که از یکماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند :
1ـ شخصی که جسد انسان را در شهر، قریه یا در جای و محلی که مراجع با صلاحیت اجازه دفن را در آن نه داده باشد دفن نماید.
2ـ شخصی که در دریا، نهر، جوی ، کوچه ، یا در آب جاری مواد کثیفه را که به صحت مضر باشد بیندازد.
ماده پنجصد و ششم
اشخاص آتی به حبسی که از پانزده روز بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از پنجصد افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند:
1ـ شخصی که در سرک ،راه عام میدان یا تفریح گاه عمومی مواد گندیده کثافات، خاکروبه ، آب کثیف و غیره اشیای را که به صحت مضر باشد بیندازد.
2ـ شخصی که عمداً یا به اهمال بخار، دود ، آب کثیف یا مواد دیگری که سبب ضرر، اذیت یا آلوده شدن مردم گردد رها نماید.
3ـ شخصی که در نظافت یا اصلاح دودکش، تنور یا دستگاه هائی که آتش در آن استعمال می شود اهمال نماید.
ماده پنجصد و هفتم
شخصی که پیشة طبابت یا صحی را دارد و در اثنای معاینات یا تداوی در بدن مرده یا مجروح زخمهای را مشاهده کند که در نتیجه جرم به او رسیده یا قرائن طوری باشد که اشتباه جرم را بار آورد ،مقامات با صلاحیت را اطلاع ندهد، به حبسی که از سه ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
فصل چهارم
قباحات مربوط به املاک ، اموال و حیوانات
ماده پنجصد و هشتم
اشخاص آتی به حبسی که از ده روز بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه صد افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند:
1ـ شخصی که بدون حق در زمین آماده شده برای زراعت ، یا کشت شده یا در زراعت درو ناشده یا حیوان یا بدون آن از آن عبور کند.
2ـ شخصی که بدون حق در زمین یا باغ رمه یا حیوانات دیگر را بچراند یا بگذارد که در آن بچرد.
3ـ شخصی که سنگ یا مواد سخت دیگر یا کثافات را به وسایط نقلیه خانه، بنا، باغ یا احاطه ملک غیر پرتاب نماید.
4ـ شخصی که در نهر، جوی، حوض و یا در دیگر مجاری آب ادوات یا اشیای که بوسیله آن آب بازی اشخاص اخلال گردد یا مجاری آب تنگ شود بیندازد.
ماده پنجصد و نهم
شخصی که به سبب خطا حیوان ملکیت غیر را بکشد یا جرح نماید به حبس قصیری که از ده روز بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه صد افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده پنجصد و دهم
1ـ شخصی که حیوان اهلی یا الفت گیرنده را بیرحمانه تعذیب یا مثله نماید یا به وسیله دیگر با آن معامله سوء نماید، به حبس قصیری که از سه ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
2ـ شخصی که حیوان سواری یا بارکش را فوق طاقت بار نماید یا حیوان مریض، زخمی یا معیوب را که طاقت کار را نداشته باشد بکار اندازد, بعین جزای پیش بینی شده فقره فوق محکوم می گردد.
فصل پنجم
قباحات مربوط به آداب عامه
ماده پنجصد و یازدهم
شخصی که در شهر، قریه یا ده بصورت منافی حیا غسل نماید یا در محل عام در حالت عریان منافی ادب ظاهر گردد، به حبسی که از ده روز بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از صد افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده پنجصد و دوازدهم
شخصی که در محلات عمومی به قصد یا هدف منافی آداب ترصد نماید به حبسی که از ده روز بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از صد افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
فصل ششم
قباحات مربوط به منتظمین
هوتلها
ماده پنجصد و سیزدهم
هرگاه یکی از صاحبان هوتل، مهمان خانه، مسافر خانه یا غرفه های که به منظور شب گذشتاندن اشخاص تهیه و آماده شده باشد و سایر تاسیسات تورستیک در ثبت هویت مسافرین یا ساکنین اماکن مذکور طبق مقررات مربوط رعایت ننماید و یا در آن اهمال ورزد، به حبسی که از سه ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
فصل هفتم
احکام متفرق
ماده پنجصد و چهاردهم
1ـ شخصی که یکی از مشتقات مواد کیماوی مخدره را که زایل کننده یکی از ملکات عقلی یا ذهنی شخص گردیده و استعمال آن سبب اعتیاد سریعانه و ایجاد مرض صعب العلاج گردد استعمال نماید طبق احکام مربوط به استعمال مواد مخدره و مسکره مجازات می گردد.
2ـ تورید، نگهداشت ،فروش، عرضه بفروش، انتقال و یا ترویج مواد مندرج فقره فوق جنایت بوده مرتکب به حبس طویل محکوم می گردد.
ماده پنجصد و پانزدهم
1ـ هر گاه شخص دیگران را به تهدید ،عنف و یا بهر وسیله از وسایل دیگر گروگان بگیرد به حبس طویل محکوم می گردد.
2ـ اگر شخص گروگان گرفته شده مجروح ،معلول یا مقتول گردد مرتکب به جزای پیش بینی شده اصل جرم محکوم می گردد.
مشروط بر اینکه از جزای مندرج فقرة فوق کمتر نباشد.
3ـ اگر مرتکب باثر ارتکاب جرم مندرج فقره (1) این ماده پول یا منفعتی را بدست آورده باشد برد عین مال یا قیمت مثل آن نیز محکوم می گردد.
ماده پنجصد و شانزدهم
شخصی که نیروی کار مردم را به فریب یا حیله استثمار نماید یا بفروش رساند و یا به یکی از جهات خارجی نیروی کار آنها را مورد معامله قرار دهد، علاوه بر جبران خساره به حبس طویل محکوم می گردد.
ماده پنجصد و هفدهم
1ـ شخصی که زن بیوه یا دختری را که سن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد به خلاف رضا و رغبت وی به شوهر دهد حسب احوال به حبس قصیر محکوم می گردد:
2ـاگر جرم مندرج فقره فوق به شکل بد دادن باشد مرتکب به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
3ـ دعوی جزائی در مورد جرایم مندرج فقرات (1ـ2) این ماده وقتی اقامه شده می تواند که مجنی علیها شکایت نماید.
ماده پنجصد هجدهم
شخصی که عمداً برق، گاز، آب، پیداوار معادن و یا اشجار جنگلات را بدون استیذان مقامات صلاحیتدار تصاحب یا تصرف مالکانه نماید این عمل وی در حکم سرقت بوده مرتکب علاوه بر رد مال یا قیمت مثل آن به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
ماده پنجصد و نزدهم
شخصی که مال لقطه و یا مال مفقود را دستیاب یا دریافت نماید بدون عذر موجه و در ظرف یکهفته آنرا جهت تسلیم دهی به نزدیکترین اداره محل و یا به صاحب مال در صورتی که تشخیص شود تسلیم ندهد، علاوه بر محرومیت از مکافات به جزای نقدی که از سه صد افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده پنجصد و بیستم
1ـ شخصی که از احکام مقررات خاصی که از طرف یکی از مراجع اداری، امنیتی، شاروالی ها و ترافیک مطابق به احکام قانون وضع و نافذ گردیده باشد تخلف ورزد، به تادیه جزای نقدی پیش بینی شده به ترتیبی که در مقررات مربوطه تنظیم شده مکلف می گردد. مشروط بر اینکه جزای پیش بینی شده در مقررات از حداکثر جزای نقدی قباحت مندرج ماده (26) این قانون تجاوز ننماید.
2ـ اگر در مقررات خاص جزای برای تخلف از احکام آن پیش بینی نشده باشد متخلف به جزای نقدی که از دو صد افغانی تجاوز نکند مکلف می گردد.
3ـ مقررات خاص بهیچ وجه بجز از جزای نقدی در حدودیکه در فقره (1) این ماده تذکر یافته است جزای دیگری را پیش بینی نموده نمی تواند.
ماده پنجصد و بیست و یکم
در مواردی که قوانین خاص احکام جزائی را تنظیم کرده باشد مرتکب مطابق به احکام مندرج قوانین خاص مجازات می گردد. مگر در احوالی که این قانون بخلاف آن تصریح کرده باشد.
ماده پنجصد و بیست و دوم
با انفاذ این قانون احکام مندرج قانون جزای جرایم مامورین و جرایم علیه امنیت و منفعت عامه مورخه (26) قوس 1341 هـ ، ش و قانون تعقیب و مجازات رشوت (15) حوت سال 1351 و هر حکم از احکام قوانینی جزائی ای که صراحتاً یا دلالتاً مناقض با حکمی از احکام این قانون باشد, ملغی شناخته می شود .
قانون جزای عسکری از این حکم مستثنی می باشد.
ماده پنجصد و بیست و سوم
این قانون (30) روز بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می گردد.
به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل میشود.
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
ماده 1: به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل میشود.
تبصره: نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده(2) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.
ماده 2:
وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می‌باشد:
الف) بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
ب) انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
ج) اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
د) در مواردی که گزارش بازرس متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
تبصره 1: در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.
دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.
تبصره 2: گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد. رسیدگی به این‌گونه موارد به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.
هـ: در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.
تبصره: رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 3:
سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دایم یا موقت استفاده نماید و در سایر مورد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.
تبصره 1: انتقال کارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان به صورت مأمور و یا انتقال دایم بلامانع است.
تبصره 2: مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می‌آید مگر مواردی که مشمول مفاد ماده 12 این قانون است.
تبصره 3: سازمان میتواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.
به‌کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق‌الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 4:
رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضاییه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضایی باشند تعیین میشود. رئیس سازمان میتواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین میگردد و همچنین میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 5:
بازرسی توسط بازرس یا هیأت‌های بازرسی به عمل می‌آید. رئیس هیأت بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب میگردد.
تبصره 1: آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تایید بازرس قضایی برسد.
تبصره 2: رئیس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضاییه باشد، چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود میتواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان مربوط می‌باشد.
ماده 6:
گزارش‌های سازمان در مراجع قضایی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه رسیدگی خواهد شد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.
تبصره: هرگاه بازرسی که دارای پایه قضایی است ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد نماید که آنرا خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای اطلاع دادستان کل کشور تهیه و ارسال می‌دارد. دادستان کل در صورتی که آن را از مصادیق بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 تشخیص دهد اقدام قانونی را معمول می‌دارد.
ماده 7:
بازرس یا هیأت‌های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.
ماده 8:
کلیه مسئولان ذی‌ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند. تبصره 1: تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یکسال خواهد بود.
تبصره 2: اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه.
ماده 9:
چنانچه بازرسی و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی‌تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند.
در صورت عدم اجرای پیشنهادهای مذکور سازمان با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیر موجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(576) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده 10:
وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.
تبصره: عدم اجرا پیشنهادهای سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئیس سازمان و تشخیص مرجع قضایی صالح مشمول مجازات ماده(576) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده 11:
سازمان میتواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:
الف: بهره‌گیری از توان تشکل‌های غیر دولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.
ب: ایجاد هماهنگی‌های لازم، مستمر و منظم با مسئولان دستگاه‌های نظارتی کشور با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه، به منظور ارتقاء کیفی و کمّی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیرضرور و تقویت مدیریت کشور و ارایه گزارش نتایج حاصله به رؤسای قوای سه‌گانه.
ج: معرفی نماینده، به مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر در معاملات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی و دستگاه‌های مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رأی در جهت انجام وظیفه نظارتی
تبصره: مسئولان ذی‌ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
د: ارایه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوءجریانات احتمالی.
هـ: اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون اصلاح تبصره(1) ماده(188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد 1385.
ماده 12:
چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولین سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوءجریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
مستنکف به مجازات مقرر در ماده(606) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده 13:
بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شد.
ماده 14:
آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 15:
قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
منبع : سازمان بازرسی کل کشور
آیا می دانید قضات دادسراها حق صدور قرار ایتان سوگند مخصوصا در جرائم ایراد ضرب عمدی اقامه قسامه ندارند وصدور قرار ایتان سوگند یا اجرای قسامه در دادسرا جایز نیست و می بایست در شعبه دادگاه جزایی انجام شود.
بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... دادسرا/ دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع .......
بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... دادسرا/ دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع /تحقیقات مقدماتی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید ؛
تفاوت عبارات داخل پرانتز ؛
1. ختم_دادرسی ؛ موقعی است که مرجع_قضایی وارد ماهیت شده و قصد صدور حکم را دارد که شامل دادسرا نمیشود چون تصمیمات دادسرا در قالب قرار است .
2. ختم_رسیدگی ؛ وقتی است که دادگاه وارد ماهیت نشده و دعوا از جهت شکلی مثل فقد سمت یا نفع ، ایراد دارد و قاضی قصد صدور قرار را دارد . همچنین است وقتی که دادگاه ، گزارش_اصلاحی صادر می کند ( ماده 184 ق.ا.د.م ) یا در امور_حسبی اتخاذ تصمیم می کند .
3. ختم_تحقیقات_مقدماتی ؛ ناظر به دادسرا است . چون این مرجع ، تحقیقات مقدماتی جرایم 1 تا 6 را (بجز موارد منصوص و استثنا مثل جرایم اطفال) انجام میدهد
4. (ختم رسیدگی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) ؛ موقعی است که دادگاه یا دادسرا قصد صدور #قرار_شبه_قاطع یعنی #قرار_امتناع_از_رسیدگی و #قرار_عدم_صلاحیت را دارد و با قید واژه (در این مرجع) ،
میخواهد بگوید که #رسیدگی به پرونده صرفا در این #شعبه یا مرجع تمام شده اما ادامه رسیدگی با دادگاه مرجوع الیه خواهد بود و پرونده کلا #مختومه نمیشود .
نویسنده جلال خوان گستر
در این خصوص باید گفت چون ازاله بکارت صورت گرفته و دختر بکارتش را از دست داده است، این خود نوعی تفویت منفعت برای زن است و در هر صورت باید این تفویت منفعت جبران گردد. بنابراین جبران خسارت نیز با تعلق ارش البکاره به شخص صورت می پذیرد و چون ازاله بکارت بدون پارگی واژن ممکن نیست، دیه آن نیز به ارش البکاره اضافه می شود.
از میان مشاغل گوناگون، امر پزشکی بسیار اهمیت دارد زیرا با جان افراد درگیر است. بنابراین برای اینکه جان افراد در امان باشد، یک‌سری سازوکارهای قانونی برای پزشکان درنظر گرفته شده است. بحث مسئولیت پزشکان در عملیات درمانی از جمله مباحث رایج در موازین حقوقی است، قرار نیست مشکلی برای شما ایجاد شود اما دانستن بهتر از ندانستن است پس این گزارش را بخوانید تا در صورت بروز مشکل بدانید که چطور می‌توانید حق خود را بگیرید.
همه مسئولیت‌های یک پزشک
پزشکان از چهار نوع مسئولیت برخوردارند که ابتدا مسئولیت اخلاقی است که گستره وسیع‌تری دارد. دوم مسئولیت مدنی است که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری میشود.
مسئولیت قراردادی به لحاظ اجرا نکردن مفاد تعهدی که ناشی از قرارداد است به وجود می‌آید، مانند قراردادی که فی‌مابین بیمار و پزشک و یا بیمار با بیمارستان و یا کلینیک منعقد میشود و مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی است و هرگونه توافق میان طرفین برای از بین بردن آن ممکن نیست. سوم، مسئولیت کیفری یا جزایی پزشک است که پزشک باید مرتکب یکی از جرایم مذکور در قانون شده باشد و در آن صورت شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد و در آخر، مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای است، مسئولیتی که پزشکان براساس قراردادهای حرفه‌ای در برابر سازمان نظام پزشکی از آن برخوردارند.
چه جرایمی قابل شکایت هستند
شاید برای شما این سئوال پیش بیاید که کدامیک از مسئولیت‌هایی که عنوان شد میتواند برای پزشک دردسرآفرین باشد و بیمار میتوان به خاطر آن از پزشک شکایت کند. این سوال را باید در دو بخش پاسخ داد:
نخست، تخلف‌های انتظامی پزشکان که مهمترین موارد آن عبارتند از: به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن برای معالجه و درمان، سهل‌انگاری درانجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی؛ افشا کردن اسرار و نوع بیماری؛ انجام اعمال خلاف شئون پزشکی؛ جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و مواردی مانند این.
دوم، جرایم ناشی از اعمال پزشکی که در این نوع جرایم علاوه بر اینکه مرتکب باید پزشک باشد کاری هم که انجام داده است باید مربوط به امر پزشکی و درمانی باشد. ارتکاب قتل عمد، صدمات بدنی و قتل ترحم‌آمیز و سقط جنین از مهمترین عناوین مجرمانه ناشی از اعمال پزشکی محسوب می‌شوند.
جنایت‌های یک لباس سفید
گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که توسط پزشک جنایتی رخ میدهد؛ از خود او که نه بلکه از طبابتی که انجام میدهد. برابر قانون اگر کاری که پزشک انجام بدهد از روی عمد باشد که میشود جنایت عمدی و پزشک متخلف نیز قصاص میشود. البته این را به یاد داشته باشید که این اتفاق بسیار کم رخ میدهد.
حتما در فیلم‌های پلیسی- جنایی دیده‌اید که پزشکی با آدم‌رباها همکاری میکند و مثلا فرد ربوده شده را جراحی کرده و آدم‌رباها به این صورت کلیه وی را سرقت میکنند. کار این دکتر جنایت عمد است و در صورت دستگیر شدن به قصاص محکوم میشود. ناگفته نماند برخی از افراد هم معتقدند که قصاص مربوط به اعضای بیرونی انسان است و کلیه که جزو اعضای درونی میشود قابل قصاص نیست.
خطای محض پزشکی نداریم
یکی از اصطلاحات قانونی «خطای محض» است. این مورد با یک مثال بهتر جا می‌افتد. تصور کنید کسی سنگی را بدون اینکه قصدی داشته باشد پرتاب کند و سنگ به فردی بخورد و خیلی اتفاقی باعث مرگ وی شود. این قتل در واقع یک خطای محض است. اما در علم پزشکی این مساله وجود ندارد. ممکن است حادثه‌ای که در اثر درمان رخ میدهد، در اصر قصور و خطا باشد اما در اثر خطای محض نخواهد بود زیرا پزشک، جراحی و درمان را مشخصا با قصد انجام آن اعمال روی بیمار انجام میدهد و از لحاظ نظری امکان ندارد که خطای محضی در این حالت اتفاق بیفتد. البته برای این گونه تقصیراتی که ممکن است از پزشکان سر بزند قانون خیلی هم سخت‌گیری نکرده است بلکه از دیدگاه قانون، بیشتر مشکلاتی که در اثر درمان یا جراحی روی بیمار صورت می‌گیرد ماهیتا شبه‌عمد محسوب می‌شوند یعنی اگر بخواهیم خودمانی صحبت کنیم باید بگوییم که مجازات این پزشک خطاکار پرداخت دیه خواهد بود.
برای شکایت کجا برویم
اگر خدای ناکرده مشکلی در این حوزه پیش آمد و خواستید مساله را پیگیری کنید راه‌های زیر برای شما وجود دارد:
اولین مکان برای شکایت، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از این طریق می‌توانند دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.
دومین راهکاری که قانون برای شکایت از پزشکان در نظر گرفته شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) است که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از 5میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن است.
سومین مرجعی که در قوانین و مقررات برای این مساله به آن اشاره شده سازمان نظام پزشکی است که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار میدهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می‌گیرد.
یادتان باشد در تمام این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره نظریه کارشناسی این سازمان خواهد بود.
اعلام برائت پزشک
در بسیاری از موارد و زمانی که پزشکان با یک عمل جراحی و یا اقدام پزشکی دیگری که تا حدودی خطرناک باشد بخواهند بیمار خود را درمان کنند اصلا ریسک آن را خودشان نمی‌پذیرند و قبل از انجام عمل حتما از خانواده بیمار رضایت می‌گیرند و احتمال خطرناک بودن اقدام پزشکی را به آنها یادآوری میکنند. البته برای اینکه محکم‌کاری بیشتری هم انجام شود طبق اوراق خاصی بیمار فرم برائت‌نامه را برای معافیت پزشک از مسئولیت پر میکند زیرا در حال حاضر جلب رضایت بیمار برای مسئول نبودن پزشک کافی نیست. توضیح اینکه در قانون و برای این مورد خاص میان اخذ برائت و رضایت از بیمار فرق وجود دارد.
اگر می‌خواهید رضایت بدهید
اگر خدای ناکرده پزشکی مشکلی را برای شما ایجاد کرده است و بعد از طی کلی دردسر به هر دلیل تصمیم دارید رضایت بدهید بدانید که چون این گونه جرام معمولا جنبه خصوصی دارد با اعلام رضایت، شکایت شما به طور کلی مرتفع میشود.
شکایت بی‌دلیل ممنوع
بد نیست این را نیز بدانید که بعضی از شهروندان فکر میکنند هر گاه مشکلی برای بیمارشان پیش آمد حتما پزشک مقصر بوده است که این اصلا تفکر مناسبی نیست زیرا در اکثریت قریب به اتفاق موارد پزشکان تمام تلاش خود را انجام میدهند و واقعا چاره‌ای برای نجات بیمار وجود نداشته است. پس به این نکته توجه داشته باشید که نزدیک به ۶۰ درصد شکایات مطروحه علیه جامعه پزشکی منجر به تبرئه ایشان میشود و درواقع حدود دو سوم این شکایات بی‌اساس است.منبع حمایت
1-برخی سرقت های تعزیری
2-کلاهبرداری
3-اختلاس
4-ارتشاء
5-آدم ربایی
6-اسید پاشی
7-تخریب و خرابکاری تاسیسات عمومی
8-تحریق
9-جعل
10-قتل عمدی
11-سوءقصد به رهبری یا قوای سه گانه و مراجع تقلید
12-اقدام به خارج کردن اشیاء عتیقه هرچند منجر به خارج شدن نشود
13-شروع به قاچاق انسان
1-نوع تامین:در دستور موقت موقت ممکن است وجه نقد یا غیر وجه نقد باشد اما در تامین خواسته وجه نقد است.
2-شکایت:در دستور موقت به همراه اصل دعوی میتوانیم تجدید نظر خواهی کنیم اما در تامین خواسته قرار رد و پذیرش آن غیر قابل تجدید نظر خواهی است فقط در همان مرحله بدوی میتواند تجدید نظر شود.
3-معافیت از تامین:در دستور موقت در تمامی موارد معافیت ندارد جز در دعاوی خانوادگی تامین خواسته نمی خواهد اما در تامین خواسته طبق م 108سند رسمی باشد اسناد تجاری که واخواست شده یا مال در معرض تضییع و
تفریط باشد.
4:رسیدگی:در دستور موقت قاضی اول جلسه رسیدگی میگذارد و بعد تصمیم می گرد مگر در موارد فوریت که اول اجرا میکند و بعد ابلاغ اما در تامین خواسته اصلا رسیدگی ندارد و مدیر دفتر ظرف 2 روز به دست قاضی میدهد قاضی یا آن را رد میکند یا میپذیرد.
5:موضوع:ممکن است توقیف از کاری، انجام کاری، منع از کاری باشد اما در تامین خواسته فقط مال را توقیف میکنیم.
6:صلاحیت محاکم:هم اصل دعوی و هم دادگاهی که محل وقوع مال است صلاحیت دارد اما در تامین خواسته فقط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد صالح است.
7:دادخواست ماهیتی:ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت اما تامین خواسته 10 روز از تاریخ تامین خواسته.
8:از حیث اجرا: دستور موقت باید به تایید رئیس حوزه قضایی برسد اما در تامین بدون موافقت رئیس قضایی اجرا میشود نیازی نیست.
9:مطالبه خسارت:ظرف ا ماه از تاریخ رای نهای با تقدیم دادخواست اما در تامین ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی.
10:از حیث نسخ دادخواست:در 2نسخه باشد به طرف باید ابلاغ شود اما در تامین در 1 نسخه طبق م115ق. ا. د. م.
11:از حیث صدور: دستور موقت نیازی به احراز فوریت دارد اما در تامین نیاز به احراز هویت ندارد.
مقصود از اصل , اصل عملى است که معادل فرض قانونى است و مقصود از ظاهر، اماره است مثلا اگر مال مورد ودیعه تلف شود و مالک خسارت بخواهد وامین ادعاء کند که بدون تعدى و تفریط تلف شده است اصل عدم وقوع مواظبت واحتیاط لازم ازطرف امین بنفع مالک جارى است ولى ظاهر درباب امانات این است که امین خیانت نمیکند زیرا اشخاص مال خود را بعد از تجربه وآزمایش واعتماد به شخصى میدهند وغالبا امین خیانت نمیکند. این ظاهر بنفع امین است در این جا اصل و ظاهر باهم تعارض دارند.
درعمل گاهى ظاهر را بر اصل مقدم میدارند و گاهى اصل را و در فقه قاعده کلى براى تمام موارد تعارض اصل وظاهر دیده نشده است. بنابراین موقعى اصل وظاهر باهم تعارض دارند که مقتضاى اصل، مخالف با مقتضاى ظاهر باشد.
تعریف
*ابلاغ در لغت به معنی رسانیدن است، ابلاغ را میتوان به معنی
آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضای دانست
انواع ابلاغ
ابلاغ واقعی
=وقتی محقق می شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریفات قانونی ، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا به شخصی که صلاحیت وصول ورقه را دارد در مورد اشخاص حقوقی ، توسط ماموری که مسوول اجرای امر ابلاغ می باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش گردد . با توجه به این تعریف در این موارد ابلاغ واقعی متحقق می گردد :
-1- تبصره 1 ماده ی 68 ق.آ د .م
-2-ماده ی 71 ق.آ د .م
- 3- ماده ی 75 ق.آ د .م
-4-ماده ی 76 ق.آ د .م
-5- تبصره های 2 و 3 ماده ی 76 ق.آ د .م
-6- ماده ی 77 ق.آ د .م
ابلاغ قانونی
✍ در صورتی انجام می شود که مفاد اوراق طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به مخاطب به اطلاع او رسانده شود (بقیه مواد مربوط به ابلاغ ، ابلاغ قانونی است)
برگ های مشمول مقررات ابلاغ
+1_دادخواست و اخطاریه های دعوت به جلسه دادرسی
+2-دادنامه
+3-اظهارنامه
+4-برگ ها و احکام و تصمیمات دیوان عدالت اداری
+5-اجراییه
+6-احضاریه گواه
+7-رای مرحله تجدید نظر
مجهول المکان بودن
*دادگاه تکلیفی ندارد تا درباره صحت و سقم ادعای مجهول المکان بودن خوانده تحقیق کند لیکن چنان چه دادگاه یا دفتر آن از نشانی خوانده مطلع باشند یا مطلع شوند می توانند آن را اعلام کنند تا اوراق به نشانی مزبور ابلاغ شودو الا بر فرض که خواهان عمدا خوانده را مجهول المکان معرفی کند و حکم غیابی علیه وی صادر شود ، مقنن در مقررات مربوط به ابلاغ و اجرای احکام غیابی برای جبران خسارت احتمالی وارده به محکوم غیابی (تبصره 2 ماده ی 306 ث.آ.د.م) و حق اعتراض وی به حکم موصوف چاره اندیشی کرده است
ابلاغ به ورشکسته
*اگر دارای مدیر تصفیه_اداره ی تصفیه امور ورشکستگی باشد به آنها ابلاغ میشود=ابلاغ واقعی
*اگر مدیره تصفیه و اداره تصفیه نبود ابلاغ به آخرین مدیر پیش از انحلال در آخرین محلی ک ب اداره ثبت شرکت معرفی شده ابلاغ میشود
نکاتی از ابلاغ
*1-ابلاغ اوراق قضای به همسایه مخاطب صحیح نیس
*2-ابلغ خارج از ایران توسط=مامورین سیاسی یا کنسولی
*3-تاریخ امتناع از ابلاغیه=تاریخ ابلاغ است
*4-در دعوای راجبه ادارات دولتی و سازمانها وابسته به دولت اوراق آن به=ریس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او
*5-ابلاغ توسط بخشدار=ابلاغ واقعی است
توقیف اموال
عملی حقوقی و موقت است ،
لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان ، " قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می‌باشد.
ضبط اموال
عملی حقوقی و دائم است ،
لذااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری میگردد و "غیر قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می‌باشد.
تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.
مصادره اموال
در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.
بازداشت موقت چیست و در چه صورتی متمی را با قرار بازداشت موقت زندانی می کنندپاسخ: بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس می‌باشد. بازداشت موقت مهمترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب میشود.به صورت عامیانه یک نوع قراری است که متهم به جرمی که احتمالا انجام داده حداقل تا یک ماه زندانی می شود و با هیچ سند و ضمانتی نمی شود وی را آزاد کرد و تا چند ماه هم قابل تمدید است.
✍صدور قرار بازداشت موقت همیشه در شرایط سخت باید لحاظ گردد و هر گاه قرینه ها و دلایل و نشانه های موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند این قرار توسط قضات دادسرا (دادیاران- بازپرس-دادستان) صادر خواهد شد
بازداشت موقت اختیاری
در چه جرم های قرار بازداشت موقت صادر می شود
+الف) جرم هایی که مجازات قانونی آنها اعدام -رجم(سنگسار) به صلیب کشیدن و قطع عضو باشد
+ب) جرم های عمدی که مجازات قانونی آن سه سال حبس و بیشتر باشد
+ج) در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر و یا شهود یا مطعین واقع شده و یا سبب شود که شهود از ترس متهم حاضر به شهادت نباشند همچنین وقتی که احتمال فرار یا مخفی شدن متم باشد و به طریقی نتوان از ان جلوگیری کرد
+د-( در قتل عمدی با تقاضای اولیاء دم برای اقامه دلیل و مدرک حداکثر به مدت 6 روز
در جرائم منافی عفت مثل زنا هم وقتی جنبه عمومی داشته باشد و در صورتی که قاضی تشخیص دهد آزادی متهم باعث فساد می شود می توان قرار بازداشت موقت صادر کرد
بازداشت موقت اجباری
اما در جرم های زیر حتما باید قرار بازداشت موقت صادر شود وقاضی مکلف به اطاعت است
در قتل عمد- آدم ربایی- اسید پاشی - محاربه- افساد فی الارض
*2- در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد
*3-در جرائم مثل سرقت -کلاهبرداری -اختلاس- ارتشاء -خیانت در امانت -جعل و استفاده از سند مجهول در صورتی که متهم حداقل یک سابقه محکومیت قطعی و یا دو یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشد4- در صورتی که آدر کلیه جرائمی که به موجب قانون خاص مقرر شده باشد
وکالت بلاعزل
* همانگونه که مستحضر می باشید، امروزه در جامعه اقتصادی ما انجام معامله با وکالت بلاعزل، بسیار معمول گردیده است. شاید شما هم یکی از این معاملات را تجربه کرده باشید. مثلاً خودروی خود را با وکالت بلاعزل خریده باشید و یا آپارتمان خود را بصورت وکالتی و با ارائه وکالت بلاعزل فروخته باشید.
-لازم است بدانیم که "عقود معین"به دو دسته تقسیم می شوند:
"عقود لازم" و "عقود جائز"
عقودی مانند بیع و رهن که طرفین پس از انعقاد و امضاء، حق ندارند آنرا فسخ کنند را عقود لازم می نامند.
اما برخی عقود وجود دارند که بعد از انعقاد و امضاء، هریک از طرفین براحتی می تواند آنرا فسخ و منحل نماید، بی آنکه ضرورت داشته باشد که دلیل خاصی را برای فسخ ارائه نماید. "عقد وکالت" از جمله این عقود می باشد. بعد از آنکه شما به فردی وکالت می دهید تا کاری را به نمایندگی از طرف شما انجام دهد، بلافاصله بعد از اعطاء وکالت می توانید، عقد را فسخ و یا وکیل را عزل نمایید.
+پرواضح است که "عقود جائز" بسیار متزلزل بوده و از لحاظ ثُبات معاملاتی در معرض ریسک جدی قرار دارد. اما از آنجایی که در جامعه اقتصادی امروزه ما، شرایط انجام تشریفات رسمی و اداری، بویژه تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقالات، بسیار وقت گیر و پرهزینه گردیده، استفاده از وکالت بشدت مرسوم شده است. البته افراد برای آنکه خطر فسخ عقد وکالت و یا عزل وکیل را از خود دور سازند، اقدام به اخذ وکالت بلاعزل مینمایند. وکالت بلاعزل وکالتی است که در آن موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود ساقط می نماید.
اما در این نوع از وکالت نیز همچنان خطرات شایانی موکل را تهدید می کند! برخی از این آسیب ها بدین شرح می باشد:
1-اسقاط حق عزل وکیل و ضم وکیل و...مسقط حق فسخ عقد وکالت نبوده و موکل همچنان می تواند عقد وکالت را فسخ نماید.
2-به محض اینکه موکل فوت کند، و یا دچار جنون و امراض روانی گردد ( ولو اینکه دچار جنون اَدورای گردد)، و یا ورشکسته گردد، عقد وکالت به خودی خود منفسخ شده و منحل می گردد.
3-موکل میتواند موضوع وکالت را خود به انجام رساندودراین صورت وکالت شما بلااثر و بی ارزش می گردد.
4-اعطاء وکالت، قانوناً سبب مُمَلِک محسوب نمی گردد و مادامی که موضوع وکالت در انتقال، انجام نگردیده، موکل بعنوان مالک شناخته می گردد، در این وضعیت طلبکاران می توانند مالی را که شما نسبت به آن وکالت بلاعزل دارید را براحتی توقیف و نهایتاً منتقل نمایند. اجرای مهریه در این موارد بسیار مرسوم می باشد.
5- در مواردی که وکالت بلاعزل بواسطه تفویض وکالت، در ایادی متعددی به گردش درمی آید، هر آیینه ممکن است یکی از این روابط قراردادی که منشاء تفویض وکالت بوده، منحل گردد و در نتیجه تمام معاملات بعدی نیز به تبع آن از درجه اعتبار ساقط گردند. بعنوان مثال ممکن است یک اتومبیل گران قیمت بواسطه وکالت بلاعزل، چندین نوبت بین اشخاص متعدد نقل و انتقال شده باشد و نهایتاً به دست شما رسیده باشد، اکنون اگر یکی از این اشخاصی که قبل از شما وکالت داشته، معامله خود را با نفر بعدی برهم زند، تمام وکالت نامه های بعدی از جمله وکالت شما نیز به تبع آن باطل می گردد!
* بنابراین به شما توصیه می کنیم که سعی نمایید حتی المقدور معاملات خود را وکالتی انجام ندهید و یا در صورت اینکه به ناچار مالی را بصورت وکالتی خریداری نمودید، در خصوص تنظیم قرارداد وکالت مربوطه با حقوق دانان متخصص و باتجربه مشورت کنید. در ثانی اصل معامله را بصورت مکتوب و محکم منعقد نموده و در آن به وکالت مذکور تصریح نمایید.
سوال این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر میکند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی میتوان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود:
1-حکم ابلاغ شود.
2-تقاضای صدور اجراییه شود.
3- حکمی قطعیت پیدا کند.
برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود.
اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق میکند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 است. شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است:
کسی که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.
ترتیب اجراییه
گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر میکند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا میشود.
بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه میکند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز میکند و سپس دستور صدور اجراییه را میدهد؛ به این ترتیب اولین قدم که صدور اجراییه باشد برداشته میشود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم میکند.
=برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل میشود چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است درج میشود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته میشود.
=بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور میشود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی میشود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده میشود.
=مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده میشود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل میدهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است.
=در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ میشود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده است.
=شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده باز شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته میشود و کار اجرا به او واگذار میشود.
=پس از طی این مراحل همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد عملیات اجرایی آغاز میشود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند.
=اجرای حکم بر حسب این که موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.
اجرای احکام مالی
اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی میدهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره میشود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.
