مجازات قاچاق کالاهای ممنوع

هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- در صورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پولشویی به چه معناست؟

جرم پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب ـ تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌ کردن ماهیت واقعی ، منشا ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

تبعیض علیه زنان

بر اساس ماده یک کنوانسیون لغو هرگونه تبعیض علیه زنان：
«تبعیض‌ علیه‌ زنان‌»، به‌ معنی‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمایز، استثناء یا محدودیت‌ براساس‌ جنسیت‌ است‌ که‌ بر به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزادیهای‌ اساسی‌ آنها و بهره‌مندی‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپایه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعیت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمینه‌های‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب‌ دارد یا اصولاً، هدفش‌ از بین‌ بردن‌ این‌ وضعیت‌ است‌.

 

وظیفه دولت ها در قبال لغو تبعیض علیه زنان

بر اساس ماده هفت کنوانسیون، دولتهای‌ عضو کنوانسیون‌ موظف‌اند اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زندگی‌ سیاسی‌ و عمومی‌ کشور، اتخاذ نموده‌ و مخصوصاً اطمینان‌ دهند که‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌، حقوق‌ زیر را برای‌ زنان‌ تأمین‌ کنند:

الف‌: حق‌ رأی‌ دادن‌ در همه‌ انتخابات‌ و همه‌پرسی‌های‌ عمومی‌ و صلاحیت‌ انتخاب‌ شدن‌ در همة‌ ارگانهاییکه‌ با انتخابات‌ عمومی‌ برگزیده‌ می‌شوند.

 ب‌: حق‌ شرکت‌ در تعیین‌ سیاست‌ دولت‌ و اجرای‌ آنها و به‌ عهده‌ گرفتن‌ پست‌های‌ دولتی‌ و انجام‌ وظایف‌ عمومی‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتی‌.

ج‌: حق‌ شرکت‌ در سازمانها و انجمن‌های‌ غیردولتی‌ مربوط‌ به‌ زندگی‌ عمومی‌ و سیاسی‌ کشور.

 

تبعیض در مساله “تابعیت” ممنوع

ماده ۹ کنوانسیون می گوید：

۱٫ دولتهای‌ عضو، به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ در زمینه‌ کسب‌، تغییر و یا حفظ‌ تابعیت‌ می‌دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان‌ دهند و تضمین‌ کنند، که‌ نه‌ ازدواج‌ زن‌ با یک‌ مرد خارجی‌ و نه‌ تغییر تابعیت‌ شوهر در طی‌ دوران‌ ازدواج‌، خودبخود، موجب‌ تغییر تابعیت‌ زن‌، بی‌ تابعیت‌ شدن‌ او یا تحمیل‌ تابعیت‌ شوهر بر او نمی‌شوند.

۲٫ دولتهای‌ متعاهد باید در رابطه‌ با تابعیت‌ کودکان‌ به‌ زن‌، حق‌ مساوی‌ با مرد اعطاء کنند.

 

محو تبعیض علیه زنان در مسایل خانوادگی

بر اساس ماده ۱۶ کنوانسیون：
۱٫ دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در همه‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و روابط‌ خانوادگی‌ به‌ عمل‌ آورند و مخصوصاً برپایه‌ تساوی‌ حقوق‌ مرد و زن‌ امور زیر را تضمین‌ کنند:

*الف‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انعقاد ازدواج‌

*ب‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انتخاب‌ آزادانه‌ همسر و انعقاد ازدواج‌ براساس‌ رضایت‌ آزاد و کامل‌ طرفین‌.

*ج‌. حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ یکسان‌ در دوران‌ ازدواج‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌.

* د: حقوق‌ و مسئولیتهای‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ والدین‌، قطع‌ نظر از وضعیت‌ زناشویی‌ آنها، در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌، در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

* ه‌: حقوق‌ مساوی‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ آزادانه‌ و مسئولانه‌ در زمینه‌ تعداد فرزندان‌ و فاصله‌ زمانی‌ بارداری‌ و دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌، آموزش‌، و وسایلی‌ که‌ آنها را برای‌ اعمال‌ این‌ حقوق‌ قادر سازند.

*و: حقوق‌ و مسئولیت‌ یکسان‌ در رابطه‌ با ولایت‌، حضانت‌، قیومت‌ کودکان‌ و فرزندخواندگی‌ یا هر گونه‌ عناوین‌ و مفاهیم‌ مشابهی‌ که‌ در قوانین‌ داخلی‌ وجود دارد. در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

*ز: حقوق‌ شخصی‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ شوهر و زن‌ از جمله‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ خانوادگی‌، حرفه‌ و شغل‌.

*ح‌: حقوق‌ یکسان‌ برای‌ هر یک‌ از زوجین‌ در رابطه‌ با مالکیت‌، اکتساب‌، مدیریت‌، سرپرستی‌، بهره‌برداری‌ و در اختیار داشتن‌ اموال‌ خواه‌ مجانی‌ و یا با داشتن‌ هزینه‌.

 ۲٫ نامزد کردن‌ و تزویج‌ کودکان‌، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه‌ اقدام‌ لازم‌، از جمله‌ وضع‌ قانون‌ جهت‌ تعیین‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ ازدواج‌ و ثبت‌ اجباری‌ ازدواج‌ در یک‌ دفتر رسمی‌ باید اتخاذ شود.

 

رفع تبعیض در مساله “اهلیت قانونی”

بر طبق ماده ۱۵ کنوانسیون：

۱٫دولت های‌ عضو، تساوی‌ زنان‌ را با مردان‌ در برابر قانون‌ می‌پذیرند.

۲٫ دولتهای‌ عضو، در امور مدنی‌، همان‌ اهلیت‌ قانونی‌ را که‌ مردان‌ دارند به‌ زنان‌ داده‌ و امکانات‌ مساوی‌ برای‌ اجرای‌ این‌ اهلیت‌ را در اختیار آنها قرار می‌دهند. مخصوصاً دولتهای‌ عضو به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ را در انعقاد قرارداد و ادارة‌ اموال‌ می‌دهند و در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ در دادگاهها و محاکم‌ با آنها رفتار یکسان‌ خواهند داشت‌.

۳٫ دولتهای‌ عضو قبول‌ می‌کنند که‌ هر گونه‌ قرار داد یا اسناد خصوصی‌ دیگر از هر نوع‌ که‌ به‌ منظور محدود کردن‌ صلاحیت‌ قانونی‌ زنان‌ تنظیم‌ شده‌ باشد باطل‌ و بلا اثر تلقی‌ می‌شود.

۴٫ دولتهای‌ عضو می‌پذیرند که‌ در رابطه‌ با قانون‌ رفت‌ و آمد اشخاص‌ و انتخاب‌ مسکن‌ و محل‌ اقامت‌، زن‌ و مرد از حق‌ مساوی‌ برخوردار باشند.

 

رفع تبعیض از زندگی زنان روستایی

مطابق ماده ۱۴ کنوانسیون：

۱٫ دول‌ عضو مشکلات‌ خاص‌ زنان‌ روستایی‌ را مدنظر قرار داده‌ و به‌ نقش‌ مهمی‌ که‌ این‌ زنان‌ در جهت‌ حیات‌ اقتصادی‌ خانواده‌های‌ خود از جمله‌ کار در بخش‌های‌ غیرمالی‌ اقتصادی‌ به‌ عهده‌ دارند، توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد تا مفاد کنوانسیون‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ اجرا گردد.

 ۲٫ دول‌ عضو کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را جهت‌ رفع‌ تبعیض‌ از زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد تا این‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ روستایی‌ شرکت‌ نموده‌ و از آن‌ بهره‌مند گردند و بخصوص‌ از حقوق‌ زیر برخوردار شوند:

*الف‌: شرکت‌ در تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ در کلیة‌ سطوح‌.

*ب: دسترسی‌ به‌ تسهیلات‌ بهداشتی‌ کافی‌ از جمله‌ اطلاعات‌، مشاوره‌ و خدمات‌ تنظیم‌ خانواده‌.

*ج‌: استفاده‌ مستقیم‌ از برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌.

*د: استفاده‌ از انواع‌ دوره‌ها و برنامه‌های‌ آموزشی‌ رسمی‌ و غیررسمی‌ از جمله‌ سوادآموزی‌ عملی‌ و نیز بهره‌مندی‌ از خدمات‌ محلی‌ و فوق‌العاده‌ به‌ منظور بالا بردن‌ کارآیی‌ فنی‌ آنان‌.

*ه‌: تشکیل‌ گروهها و تعاونی‌های‌ خودیاری‌ به‌ منظور بدست‌ آوردن‌ امکان‌ دستیابی‌ مساوی‌ به‌ فرصت‌های‌ اقتصادی‌ از طریق‌ اشتغال‌ یا خوداشتغالی‌.

*و: شرکت‌ در کلیه‌ فعالیت‌های‌ محلی‌.

*ز: دسترسی‌ به‌ وام ها و اعتبارات‌ کشاورزی‌، تسهیلات‌ بازاریابی‌، تکنولوژی‌ مناسب‌ و استفاده‌ یکسان‌ از زمین‌ و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در چارچوب‌ اصلاحات‌ ارضی‌ و روستایی‌ و نیز در برنامه‌های‌ جایگزینی‌ زمین‌.

* ح‌: بهره‌مندی‌ از شرایط‌ زندگی‌ مناسب‌، بویژه‌ مسکن‌، بهداشت‌، آب‌ و برق‌، ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌.

 

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) به اجرا درآمد.

از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها چهار کشور ایران، سومالی، سودان، تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند.

 

 

تبانی در صحنه تصادف

دو نفر تبانی می‌کنند که یک صحنه تصادف ترتیب دهند و سپس در دادگاه اقرار می‌کنند که این کار را کرده‌اند تا بتوانند از شرکت بیمه پولی دریافت کنند. نوع اتهام و میزان مجازات آنها چیست؟

با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، می‌توان به چنین عملی عنوان مجرمانه «شروع به کلاهبرداری» را داد. در ضمن، مجازات آن نیز یک سال حبس می‌باشد.

  برخی از افراد به منظور سودجویی از پوشش بیمه در جهت دارا شدن من غیرحق، فرار از مجازات و به گردن گرفتن عواقب موضوع در موارد خاص گاها اقدام به صحنه‌سازی تصادفات یا اظهار تصادف غیر واقع و یا تبانی در معرفی راننده متخلف می‌کنند.

درگذشته در بسیاری از موارد افسران کارشناس تصادفات با کشف تصادفات صحنه‌سازی از تحصیل مال نامشروع جلوگیری می‌کردند لیکن با توجه به عدم صراحت قانون‌گذار در جرم انگاری این موضوع در موارد خاص و قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث جدید، برخورد با عاملان تبانی و یا صحنه‌سازی تصادف بدون ضمانت اجرای قانونی، موجب جری شدن مرتکبین و عدم پیشگیری گردیده که این عامل در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مورد توجه قرار گرفت.

برابر ماده ۶۱ قانون جدید که اشعار می‌دارد «هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف ، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند به حبس تعزیری درجه ۶ و جزای نقدی معادل ۲ برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود».

برابر ماده ۶۲ همین قانون «هرگاه شخص برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه ۷ محکوم می‌شود، راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.»

نحوه طرح شکایت حقوقی و کیفری را توضیح دهید؟

شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در کاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

معنی حقوقی کلمه بازجو

کسی است که بعد از کشف کالای قاچاق جهت تکمیل پرونده اقدام نماید. در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید یا اعتراف در ارتباط با مال از بین رفته شود و صورت جلسه ثانوی تنظیم و پیوست صورت جلسه بدوی کشف می‌گردد و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 31/2/1374 هیأت وزیران)

عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت

عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب می شود.

دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

داروخانه متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می گردد:

 مرتبه اول – اخطار کتبی و جمع آوری داروهای غیر مجاز.
  مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده.
  مرتبه سوم – قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
  مرتبه چهارم – تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.

---

تخلفات امور دارویی و لوازم پزشکی

*عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود.
*تأسیس داروخانه فاقد پروانه.
*عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی .
*عدم حضور مسئول فنی در داروخانه.
*تهیه دارو توسط داروخانه از شبکه های غیر رسمی.
*عدم ارائه دارو توسط داروخانه در قبال نسخه پزشک .
*ارائه دارو بدون نسخه پزشک .
*گرانفروشی دارو توسط داروخانه.
*عدم درج قیمت روی نسخه و ممهور نمودن نسخه توسط داروخانه.
*ارائه اقدام پزشکی و دارویی به افراد غیر مجاز توسط شرکت های توزیعی .
*نگهداری ، عرضه و یا فروش داروی فاسد یا تاریخ مصرف گذشته توسط داروخانه .
*عرضه کالاهای غیر دارئیی ، بهداشتی ، آرایشی ، لوازم پزشکی و غذای کودک توسط داروخانه.
*خودداری از عرضه کالا توسط داروخانه .
*گرانفروشی لوازم بهداشتی ، آرایشی ، لوازم پزشکی و غذای کودک توسط داروخانه .
*عدم صدور فاکتور و گرانفروشی ملزومات پزشکی توسط شرکتهای توزیعی .
*عدم ارائه فاکتور از ناحیه شرکت توزیع کننده لوازم و ملزومات پزشکی .
*عدم خرید دارو ، شیر خشک ، ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و ازمایشگاهی شرکتهای تولیدی یا وارداتی مجاز .

چند سیم‌کارت به نام شماست ؟

صاحب خط کد ملی خود را به شماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ پیام بزند و پیامکی مبنی بر اینکه، این کد ملی چند خط از اپراتورها بنامش ثبت شده برایش ارسال می گردد و شخص براحتی میفهمد که چند خط بطور غیر قانونی بنامش ثبت شده است.

هر خط یا سرویس ارتباطی دیگری که به نام مشترک باشد، مسئولیت و عواقب ناشی از سوءاستفاده از آن را برای کاربر به همراه دارد.

همچنین مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذار شده خارج از ضوابط قانونی، با مالک قانونی آنهاست.

همچنین سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه به نام اشخاص روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مهر ۱۳۹۴ راه‌اندازی شد. تمامی مشترکان می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک و یا در نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه کرده و از تعداد سیم‌کارت‌هایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.

چند سیم‌کارت به نام شماست :

کاربران با کسب اطلاعات دقیق در مورد خطوطی که به نام آنها ثبت شده، می توانند از هر نوع سوءاستفاده احتمالی پیشگیری نموده و یا شماره هایی که دیگر به آنها نیاز ندارند را ابطال نمایند.

قائم مقام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی همچنین درباره نحوه تعیین وضعیت سیم‌ کارت‌ هایی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، اظهار داشته که: «این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیم‌ کارت های ثبت شده به نام آنان باید به دفاتر امور مشترکین اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و  تقاضای رسیدگی را تسلیم نمایند. بدیهی است در صورت ثبت نام سیم کارتبدون درخواست متقاضی نسبت به غیر فعال کردن آن اقدام خواهد گردید.»

یک راه حل جدید هم اضافه شده که میتوانید کد ملیتون رو به صورت کامل به شماره ۳۰۰۰۱۵۰ ارسال کنید تا متوجه شوید چند سیم‌کارت به نام شما ثبت شده .

شکایت از خودروسازان

چگونه از خودروسازان شکایت کنیم؟

شکایت از خودروسازان

بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو؛
?مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه‌کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، رأساً از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

?چنانچه رضایت مصرف‌کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیئت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. مناط رأی، نظر اکثریت اعضای هیئت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود.

?همچنین طبق تبصره۳ این ماده، ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیئت حل اختلاف رایگان است، اما حق‌الزحمه کارشناس رسمی که در هیئت حاضر و اظهار نظر می‌کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعلام هیئت، توسط شاکی پرداخت شود، در غیر این صورت، هیئت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعلام می‌نماید.

از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو – مصوب ۱۳۹۵

 

مصرف‌کنندگان در صورت هرگونه نارضایتی از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مراجعه و شکایت کنند.
مصرف‌کنندگان از بالا بودن قیمت و پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی ناراضی هستند. کارشناسان نیز معتقدند قیمت خودروهای وارداتی بالا بوده و باید کاهش یابد. تاخیر در تحویل خودروی فروخته شده نیز از جمله تخلفات رایج شرکت‌های واردکننده خودرو است.
در این میان بسیاری از شهروندان اگرچه از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو ناراضی هستند اما از روند قانونی شکایت از شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو آگاهی ندارند.
این در حالی است که براساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که اخیرا ابلاغ و اجرایی شده است، مصرف‌کنندگان در صورت هرگونه شکایت از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو می‌توانند به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا طبق این قانون،‌ شکایت مصرف‌کنندگان از خودروسازان و واردکنندگان خودرو از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی و رسیدگی خواهد شد.
در این میان اگر مصرف‌کننده از نتیجه رسیدگی در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ناراضی باشد، می‌تواند به هیات حل اختلاف خودرویی که دبیرخانه آن در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانی قرار دارد، مراجعه و مجددا شکایت کند.
هیات حل اختلاف خودرویی موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ ثبت شکایت به موضوع رسیدگی و رای خود را صادر کند.

مرتد دو نوع است و هر یک احکامی جداگانه دارد

الف) مرتد فطری: کسی است که پدر یا مادر یا والدینش هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روی آورده است; مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان است .

ب) مرتد ملی: کسی است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وی کافر بوده اند; بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر باز گشته است .

*اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه، به اعدام محکوم است و توبه اش، از جهت ظاهری، پذیرفته نمی شود; یعنی اگر با اعتقاد و باور قلبی توبه کند، خدای متعال می پذیرد و نماز و عبادتش صحیح است; اما بر جریان حکم اعدامش تاثیر ندارد .

*اگر مرتد ملی توبه کند، پذیرفته می شود; حتی قبل از جریان هر گونه حکمی، نخست وی را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت می کنند و سه روز – برخی از فقها مانند شیخ طوسی گفته اند به قدر لازم به او مهلت می دهند .

*اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می شود; و گرنه به اعدام محکوم می گردد . البته زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی شود . او را به توبه فرا می خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می کنند; و گرنه در زندان باقی می ماند، هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند .

به همراه نداشتن مدارک خودرو

رانندگان باید بدانند، بر خلاف تصور عمومی و رایج، هر چند مکلفند گواهینامه، کارت ماشین، بیمه و معاینه فنی را به همراه داشته باشند، اما به همراه نداشتن این مدارک، دلیلی برای انتقال ماشین به پارکینگ نیست.

*مطابق ماده۹قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، چنانچه یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا حتی یک کارت شناسایی معتبر، به همراه راننده باشد، مامورین مکلفند بدون توقف خودرو، مدرک مزبور را اخذ و رسید ارائه دهند.

*راننده می تواند، بعدا، سایر مدارک را به اداره راهنمایی و رانندگی ارائه داده و مدرک خود را مسترد کند؛ حتی مامورین مکلفند، چنانچه راننده ساکن شهر دیگری باشد، ظرف ۴۸ ساعت، مدرک اخذ شده را به راهنمایی و رانندگی محل اقامت راننده ارسال نمایند.

دور انداختن سیم کارت و عواقب آن

*بسیاری از اشخاص، مالک سیم کارت های اعتباری هستند که به راحتی آن ها را دور انداخته و سیم کارت دیگری خریداری می نمایند.

*به خاطر داشته باشید که چنانچه شخصی با استفاده از سیم کارتی که به نام شما ثبت شده است، مرتکب عمل مجرمانه ای گردد، شما مسئول شناخته خواهید شد، مگر اینکه به نوعی اثبات نمایید که سیم کارت در اختیار دیگری بوده است.

*به همین دلیل چون در بسیاری موارد اثبات چنین چیزی سخت و شاید ناممکن باشد، بهتر است ازسیم کارت های اعتباری خود به خوبی محافظت کرده و یا اقلا در صورت عدم نیاز آن ها را معدوم نمایید تا قابل استفاده نباشد.

راه‌های قانونی شکایت از بیمارستان و مسائل پزشکى چیست؟

اولین مکان برای شکایت

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از این طریق می‌توانند دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

دومین راهکار

که قانون برای شکایت از پزشکان در نظر گرفته شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) است که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ مورد نظر کمتر از ۵ میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن است.

سومین مرجع

که در قوانین و مقررات برای این مساله به آن اشاره شده سازمان نظام پزشکی است که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می‌گیرد.
یادتان باشد در تمام این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره نظریه کارشناسی این سازمان خواهد بود.

---

بیمارستان‌ها از لحاظ کیفیت خدمات، استاندارد و اعتباربخشی باید از قانونی که سایر بیمارستان‌ها دارند، تبعیت ‌کنند. این قوانین در همه بیمارستان‌ها یکی است ولی خدمات هتلینگ بیمارستان‌هاست که تعرفه‌ آنها را به تعرفه خصوصی، دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی تغییر می‌دهد.

واقعیت این است که بیمارستان‌هایی که این ارگان‌ها دارند متوسط محسوب می‌شوند و امکان دارد که تخطی در این بیمارستان‌ها صورت گیرد. اما با این تخطی‌ها چه برخوردی داشته باشیم؟ به کجا شکایت کنیم و چطور شکایت‌مان را پیگیری کنیم؟

افرادی که در این بیمارستان‌ها به مشکل برمی‌خورند می‌توانند مشکل را به مسئولین مربوطه و ارگانی‌ (تامین اجتماعی، ارتش یا شرکت‌ها) اطلاع‌رسانی کنند تا آنها به این موضوعات رسیدگی کنند. اگر در مورد استانداردها و کیفیت خدمات با مشکلی روبه‌رو شدند می‌توانند آن را با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سامانه ۱۹۰ شکایت کرده و شکایت از بیمارستان را پیگیری کنند.

قانون نصب دوربین در ساختمان

یکی از ساکنین در زیر زمین مجتمع ما هست که راه پله مشاع رو بسته و دوربین کار گذاشته است. آیا کار او قانونی است؟

? پاسخ:
چنانچه مجمع عومی ساختمان با اکثریت آراء نصب دوربین مدار بسته را جهت کنترل افراد در قسمت های مشترک آپارتمان تصویب نکرده باشد، اگر برخی از مالکین اقدام به نصب دوربین مدار بسته کرده باشند عملی غیر قانونی انجام داده اند زیرا طبق ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها اداره امور مربوط به قسمت های مشترک باید مطابق قرارداد فی مابین اکثریت مالکین ساختمان باشد.

 

محل های متفاوت نصب دوربین مداربسته از نظر قانونی – قانون نصب دوربین

۱- نصب دوربین مداربسته در محیط عمومی:

در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی در حال حاضر هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد. منع قانونی این مکان ها تنها در صورتی به وجود می آید که این محیط در اطراف مکان های حساس مانند پادگان ها، پایگاه های هوایی و … باشد.

۲- نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات:

در رابطه با نصب دوربین در مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، راه پله و غیره … نیاز به تائید کتبی از اعضای مجمع ساختمان خواهد بود. در صورت تائید مجمع بر نصب دوربین مداربسته این نظر بر نظر منفرد ساکنین ارجعیت خواهد داشت. در صورت وجود مشکل در مسیر دریافت تائید مجمع اعضای ساختمان می توانند از طریق دریافت مجوز کتبی اقدام به نصب دوربین در محیط های مشاعات کنند.

۳- نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی:

به صورت کلی نصب دوربین مداربسته در محیطهای خصوصی دارای بیشترین حساسیت است. محیطهای خصوصی شامل محیطهایی خواهد شد که به حریم شخصی افراد مربوط خواهد شد (محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رخت کن و …). نصب دوربین مداربسته در محیطهای خصوصی تنها با داشتن مجوز رسمی امکان پذیر خواهد بود.

۴- نصب دوربین مداربسته مخفی:

نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیطهای مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است. در صورت شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می تواند به پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضایی منجر شود.

 

روش اخذ مجوز نصب دوربین در محیط های غیر مجاز یا نصب دوربین مخفی

برای دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته مخفی یا نصب دوربین در اماکن غیر مجاز باید شکایتی به واسطه تخریب اموال, تهدیدات امنیتی و یا ضروری بودن نصب این تجهیزات تنظیم نموده و به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی ارائه دهیم و برای اخذ مجوز به طور رسمی اقدام نماییم.

نحوه فیلترینگ – چه سایت‌هایی و چرا فیلتر می‌شوند ؟

نحوه فیلترینگ

چه سایت‌هایی و چرا فیلتر می‌شوند ؟

انتشار هر نوع داده ممنوع در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارگروه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیر‌مجاز اینترنتی (‌مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، اطلاعات‌، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری‌) به منظور مسدود‌سازی پایگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد. البته باید توجه داشت چنانچه مطالب منتشرشده مصداق جرمی باشد، علاوه بر مسدود یا فیلتر شدن سایت، مجرم نیز به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.

 

کدام نهاد مسئول فیلترینگ است؟

طبق ماده­‌ی ۲۱ قانون رسیدگی به جرایم الکترونیکی و رایانه­‌ای:

ارائه‌دهندگان خدماتِ دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرستِ مقرر از سوی کمیته‌ی تعیینِ مصادیقِ موضوع ماده‌ی ذیل، محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌کار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمدا از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه‌ی دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه‌ی نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه‌ی دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه‌ی سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

همان­‌طور که مشاهده می‌شود تعیینِ مصادیقِ محتوای مجرمانه، مطابق قانونِ تخصصیِ این بحث، یعنی قانون رسیدگی به جرایم الکترونیکی و رایانه‌­ای، برعهده‌ی کارگروهِ موسوم به «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است.

 

اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه چه کسانی هستند؟

این کارگروه بر اساس ماده‌ی ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

اعضای این کارگروه عبارتند از:

1. دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)؛
2. وزیر یا نماینده‌ی وزیر اطلاعات؛
3. وزیر یا نماینده‌ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
4. وزیر یا نماینده‌ی وزیر دادگستری؛
5. وزیر یا نماینده‌ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
6. وزیر یا نماینده‌ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛
7. وزیر یا نماینده‌ی وزیر آموزش و پرورش؛
8. فرمانده‌ی نیروی انتظامی؛
9. یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛
10. یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی؛
11. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛
12. رئیس سازمان صدا و سیما؛

قوانین اسلامی پیشرو در حفظ حریم خصوصی

اطلاع‌رسانی در مورد آنچه پیرامون ما اتفاق می‌افتد، یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های رسانه است. امری که با پیشرفت علم و فن‌آوری و رشد بسیار سریع تکنولوژی، به موضوعی دقیق و گسترده بدل شده است. در همین خصوص یکی از مهمترین خط قرمزهایی که باید در زمینه اطلاع‌رسانی مراعات شود و ارباب رسانه موظف به رعایت دقیق آن هستند، حفظ حریم خصوصی افراد است.

هیچ رسانه‌ای به بهانه کسب اطلاع و نشر اخبار، حق ندارد به حریم خصوصی افراد وارد شود. حریم خصوصی از جمله حقوقی است که انسان‌ها به دلیل نیازهای شخصی از یک طرف به آن وابسته‌اند و از طرف دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلفند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت بشناسند اما امروزه با گسترش ابزارهای اطلاع‌رسانی و استفاده گسترده از اینترنت، این حق به یکی از اضطراب‌بر‌انگیزترین مسایل حقوق بشر تبدیل شده است.

با توجه به ناشناس بودن کاربران و سهولت استفاده از اینترنت، تجاوز به حریم خصوصی افراد به سرعت افزایش یافته و نگاه دولتمردان را در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد به این مقوله سوق داده است.

حریم خصوصی مفهومی است که تعریف آن به شرایط محیطی بستگی دارد. در واقع، حریم خصوصی خط قرمزی برای حدود حضور جامعه در زندگی شخصی افراد محسوب می‌شود بنابراین می‌توان گفت حریم خصوصی، تمایل اشخاص به این است که آزادانه تصمیم بگیرند تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند.

به گزارش مهداد، از نگاه کلی حریم خصوصی همه افراد محترم است. با این وجود، شهروندانی که از شهرت اجتماعی برخوردارند، بیش از یک شهروند عادی مورد توجه قرار می‌گیرند. از یک سو مسئولیت اجتماعی که آنها بر عهده گرفته‌اند، آنان را در قبال جامعه پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر وجهه اجتماعی آنان بخشی از زندگی خصوصی آنان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که شهروندان عادی جامعه این‌گونه افراد را الگو قرار می‌دهند.

 حریم خصوصی در منابع اسلامی

به‌ رغم سابقه کوتاه غرب در حمایت از حریم خصوصی، حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. حریم خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش‌بینی شود، با تاکید بسیار در منابع اسلامی مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید، بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است.

سنت پیامبر اکرم(ص) و سیره ائمه اطهار(ع) نیز سرشار از توصیه‌هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است. همان‌طور که گفته شد، احترام به حریم و امور خصوصی دیگران از توصیه‌های تاکیدشده اسلام است.

در منابع اسلامی نظیر قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی درباره وجوه مختلف حریم خصوصی وجود دارد. البته اصطلاح حریم خصوصی در آیات قرآن و در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با حریم خصوصی، موضع به ‌اصطلاح تحویل‌گرایانه است؛ یعنی حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق و آزادی‌های دیگر نظیر حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء‌ظن و اشاعه فحشا و سب و هجو، قذف، سخن‌چینی، غیبت و خیانت در امانت مطرح شده است. به همین دلیل مصادیقی از رعایت حریم خصوصی افراد که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است را بررسی می‌کنیم.

 ممنوعیت تجسس و تفتیش

تلاش برای دستیابی به امور پنهانی یا شر و عیوب اشخاص با هر انگیزه‌ای که صورت بگیرد، عرفا تجسس به شمار می‌رود. همچنین پرس‌‌و‌جو از امور ظاهری یا امور خیر دیگران با انگیزه شر، تجسس محسوب می‌شود.

در ممنوعیت تجسس در امور دیگران، قرآن کریم در آیه 12 سوره مبارکه الحجرات می‌فرماید: ای اهل ایمان از بسیار پندارها (و گمان بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها (باطل و بی‌حقیقت و) معصیت است، و نیز هرگز (از حال درونی هم) تجسس مکنید. (و جاسوس بر احوال خلق مگمارید)

همچنین حضرت علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر در زمانی که وی را به عنوان فرماندار مصر انتخاب کردند، وی را از تجسس در احوال مردم منع فرموده و مالک را به پوشانیدن عیوب مردم و دوری جستن از کسانی که عیوب دیگران را آشکار می‌سازند توصیه فرموده است.

 ممنوعیت سوءظن

سوءظن در قرآن و سنت به عنوان منشأ و ریشه اصلی تجسس و تفتیش در امور خصوصی دیگران معرفی شده و بنابراین لازم است مردم از آن بپرهیزند.

 ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان

در آیات قرآن کریم و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان است. استیناس به معنی معرفی خود قبل از ورود است تا صاحب منزل در صورت تمایل در را بگشاید. استیذان نیز سبک اجازه صاحب منزل قبل از ورود است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: برای ورود به منازل مردم تنها از در آن وارد شوید.

 ممنوعیت استراق سمع و بصر

استراق سمع نیز در سنت اسلامی ممنوع است؛ به طوری که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند هر کس به مکالمات دیگران در حالی که آنها مایل نیستند، گوش فرا دهد، در روز قیامت به گوش وی سرب گداخته ریخته می‌شود. همچنین هتک ستر و نگاه کردن به آنچه که نوعا یا شخصا در قلمرو حریم خصوصی قرار می‌گیرد، ممنوع است.

 حریم خصوصی در قوانین ایران

ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات ۲۷ و ۲۸ سوره ‌نور که اشاره به حریم خصوصی مکانی دارد و همچنین تاکید روایات بر ممنوعیت تجسس در امور دیگران روشن است.

امام خمینی(ره) حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاسداری کرد. ایشان در تاریخ 24 آذر سال 1361 فرمانی 8 ماده‌ای خطاب به قوه‌قضاییه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین صادر کرد و در این فرمان ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانست.

در اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رد پای توجه به این حق را می‌توان پیدا کرد.

اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۳ قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مسئله را بیان می‌کند که بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

با این همه، لزوم تدوین قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی احساس می‌شود چرا که قانون اساسی به کلیات می‌پردازد و جزییات آن بر عهده قانون عادی است تا در آن به حدود و ثغور این حریم و جنبه‌های مختلف آن و همچنین تعیین مجازات‌ها توجه شود.

 حریم خصوصی دراسناد بین‌المللی

حق حریم شخصی به خوبی در قوانین بین‌المللی آمده است. به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیما در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه‌ای آمده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین می‌گوید: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده است که نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است. شورای اروپا در قطعنامه‌ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده، حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند ۲ اعلامیه خود آورده است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن، نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره نیز در بند ب ماده ۱۸ در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است هر انسانی حق دارد در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.

توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نیز دیده می‌شود. در ماده ۳۵ این بیانیه آمده است تقویت چارچوب اطمینان‌‌بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است.

در ماده ۵۸ این بیانیه نیز بر استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی، رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.

منبع : روزنامه حمایت

داوری

• اعتبار موافقتنامه داوری
• درخواست تعیین داور
• رسیدگی به جرح داور
• عزل داور
• اصلاح و تفسیر و تکمیل رای
• اعتراض به رأی داور
• ابطال رأی داوری و شرط داوری
• مطالبه حق الزحمه داوری
• درخواست ابلاغ و اجرای رای
• داوری قانون صنایع و معادن
• داوری موضوع قانون بیمه
• داوری بین المللی

دادرسی

• دلایل اثبات دعوی
• اقرار
• شهادت شهود
• رجوع از شهادت
• جرح شهود
• سند رسمی و عادی
• جلب نظر کارشناس
• اعتراض به نظر کارشناس
• سوگند
• قسامه
• امارات قانونی وقضایی
• علم قاضی
• واخواهی
• تجدید نظر خواهی
• فرجام خواهی
• اعاده دادرسی
• دعوی تقابل
• جلب ثالث
• ورود ثالث
• اعتراض ثالث
• تامین دلیل
• تأمین خواسته
• دستور موقت
• توقیف دادرسی
• ایرادات و موانع رسیدگی
• درخواست گزارش اصلاحی
• ابطال گزارش اصلاحی
• درخواست سازش
• احاله
• نیابت قضائی
• قرار وثیقه و کفالت
• قرار بازداشت
• اعتراض به قرارتامین
• صلاحیت محاکم حقوقی
• صلاحیت محاکم کیفری
• مباحث متفرقه

امور حسبی

• دعاوی مربوط به امور حسبی
• اثبات کفالت
• حکم کفالت و سرپرستی
• صدور حکم رشد
• صدور حکم حجر
• رفع حجر
• غائب مفقود الاثر
• صدور حکم موت فرضی
• ابطال ثبت واقعه فوت
• امور راجع به امین
• نصب یا ضم امین
• تسلیم اموال غایب به ورثه
• ولی قهری
• وصی
• درخواست تعیین قیم
• قیم اتفاقی
• عزل و نصب قیم
• تعیین دستمزد قیم
• عزل و نصب ناظر
• تعیین امین اموال غایب مفقود الاثر
• مباحث متفرقه
• اثبات بلوغ

آیا سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی خواهد بود؟

سقوط دعوای عمومی، تاثیری در دعوای خصوصی نداشته و باعث سقوط آن نمی‌شود. اگر تعقیب جرمی که در قانون برایش مجازات تعیین شده است، به دلیل وجود یکی از جهات مندرج در قانون، موقوف یا منع شده یا حکم برائت یا بی‌گناهی برای مرتکب آن صادر شود، چنانچه دعوای خصوصی در همان دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه کیفری مکلف است آن را مورد رسیدگی قرار داده و حکم صادر کند.