ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین

با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجراء محکومیت‌ هاى مالى مصوب سال ۹۴هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیت‌هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى که باقى‌مانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى‌که انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب مى‌گردد و در این‌صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.

دستور جلب عادی و سیار

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنان‌چه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.

*دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است؛ اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود، البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.

*گرفتن دستور جلب در پرونده‌های حقوقی به این صورت است که پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارایه دهد؛ پس از انجام این کار، باید مالی متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند، اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی، مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند، دستش خالی می‌ماند؛ بنابراین زمان استفاده از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فرا می‌رسد.

*با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار می‌کنند و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دینش را بپردازد، دستور جلبش را صادر می‌کنند، یادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود؛ زیرا در امور حقوقی مجازات نداریم و فقط پرداخت دین مطرح است؛ بنابراین حکم جلب حقوقی فقط اهرم فشار برای ادای دین است. اما در صورتی که بدهکاری با این اهرم فشار در دادگاه حاضر شد و دین خود را ادا نکرد، به دستور قاضی دادگاه و بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه واقعا معسر نباشد، تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می‌شود.

*اگر در طول رسیدگی به پرونده مالی شما، شخصی که از او طلبکار هستید، اموالش را بفروشد، از بین ببرد یا فوت کند، اصلا جای نگرانی نیست؛ زیرا در صورتی که فرد بدهکاری فوت کرد، می‌توانید طلبتان را از وراث او بگیرید و اگر هم اموالش از بین رفت و معسر شد که دادگاه پرداخت بدهی را برای او قسط بندی می‌کند؛ یعنی به اندازه درآمد وی، بدهی‌اش تقسیط می‌شود؛ اما اعسار کسی را از پرداخت دینش مبرا نمی‌کند، همچنین اگر فرد بدهکار اموالش را به نام کس دیگری کرده باشد، دو حالت دارد: اگر این کار بعد از شکایت شما باشد، قابل قبول نیست و اموال او توقیف می‌شود؛ اما اگر قبل از شکایت شما باشد کمی کار سخت می‌شود و ثابت کردن آن را باید به یک وکیل کاردان بسپارید.

فاضل دیه چیست وچه اثری بر قصاص دارد؟

مقدار مازاد بر دیه مجنیّ علیه در فرض متفاوت بودن دیه او با دیه جانی است،مانند جایی که مقتول یک مرد باشد،لیکن قاتل دو مرد یا بیشتر باشند.در این صورت، برای قصاص همه قاتلان،اولیای مقتول باید مقدار فزونی دیه دو مرد نسبت به یک مرد را که دیه کامل است به اولیای قاتل پرداخت کنند.همچنین اگر کشته شده زن و کشنده مرد باشد،اولیای دم زن باید نصف دیه کامل را که مازاد بر دیه زن است به اولیای مرد بدهند و سپس او را قصاص کنند.حکم یاد شده در قصاص اعضا نیز جاری است.

آزادی مشروط زندانیان در چه شرایط و به پیشنهاد کدام سازمان صادر می شود؟

ماده ۳۸
هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده‌ی دادنامه‌ی محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط و آزادی مشروط زندانیان صادر نماید:

1. هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حُسن اخلاق نشان داده باشد.
2. هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
3. هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه‌ی قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

آزادی مشروط زندانیان

• تبصره ۱: مراتب مذکور در بندهای ۱ و ۲ باید مورد تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه‌ی قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ۳ باید به تأیید قاضی مجری حکم برسد.
• تبصره ۲: در صورت انحلال دادگاه صادرکننده‌ی حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.
• تبصره ۳: دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می‌آید.

ماده ۳۹
صدور حکم آزادی مشروط، منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.
ماده ۴۰
مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.

مدت آزادی مشروط شامل بقیه مجازات می‌شود

به استناد ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، مدت آزادی مشروط شامل بقیه مجازات می‌شود اما دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد؛ جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد. همچنین دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در ماده ۳۸ شرط استفاده از آزادی مشروط را فقدان سابقه محکومیت فرد به حبس عنوان کرده است، در صورتی که قانون سال ۱۳۹۲، کاری با سوءسابقه کیفری و محکومیت به حبس ندارد بلکه صرفا در شق «ت» ماده ۵۸ عدم استفاده قبلی محکوم‌علیه کیفری از آزادی مشروط را یکی از شروط استحقاق زندانی برای آزادی مشروط مطرح کرده است.

تقاضای آزادی مشروط را می‌توان به کدام مرجع تقدیم کرد؟

در مورد مقامی که از آن تقاضای آزادی مشروط می‌شود و تشریفات آن باید گفت که در مقررات قانون مجازات سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، پیشنهاددهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است.

بر این اساس، رییس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اینکه وضعیت او نشان می‌دهد پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند. دادگاه نیز پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می‌تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم کند.

آزادی مشروط پس از عفو، مطلوب‌ترین تشویق برای زندانیان است، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست آورده و برای ورود به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می‌شوند. اما این آزادی مطلق نیست و قانونگذار شرایطی را برای زندانی مقرر کرده که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت را در زندان سپری کند.

سد معبر و بستن پیاده رو ها توسط کسبه:

سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است‌.
*و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند.
*در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به ‌نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
*طبق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری.

آیا پیامک می توند جرم رابطه نامشروع را اثبات کند؟

در چنین پرونده‌هایی علم قاضی موثر می باشد و پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد. شرایط و اوضاع و احوال توسط قاضی سنجیده می شود و ممکن است قاضی چنین مساله‌ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.

*فیلم و عکس نیز از مواردی است که ممکن است بتوان با آنرابطه نامشروع را ثابت کرد.

*نکته مهم و قابل توجه این است که برای اثبات رابطه نامشروع، شهادت شهود و اقرار می تواند به عنوان دلیل ارتکاب جرم رابطه نامشروع مورد پذیرش قرار بگیرد و فیلم و عکسفقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود زیراامروزه با توجه به پیشرفت فناوری ، امکان ساخت فیلم و عکس مونتاژ شده به راحتی انجام پذیر است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.

مهمترین تغییرات قانون جدید پولشویی نسبت به قانون قبل

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تصویب و ۶ بهمن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش کانال حقوق بانکی اهم تغییرات این قانون نسبت به قانون قبل بدین شرح است:

1-قابلیت پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا به منظور بازدارندگی و اثربخشی (ماده 9 و تبصره های آن )

2-تسری دایره شمول جرم منشا به جرائم خارج از کشور (تبصره 1 ماده 3 )

3-پیش بینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم (تبصره 2 ماده 3 و ماده 9 و تبصره های آن)

 4-پیش بینی مجازات برای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون در حالت دارای قصد ( انفصال موقت از 6 ماه تا 5 سال ) و یا ناشی از تقصیر (انفصال موقت تا 6 ماه ) (تبصره قسمت ث بند 5 ماده 7)

5-پیش بینی ساختار عملیاتی واحد اطلاعات مالی (FIU) در سطح قانون ( ماده 7 مکرر ) و تعیین ساختار FIU تحت عنوان موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با ترکیب جدید اعضاء ( تبصره 2 قسمت ذ ماده 7 مکرر)
 
6-انتزاع وظایف اجرایی واحد اطلاعات مالی (FIU) از شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ( ماده 4)  توضیح اینکه پیشگیری از جرائم نیز در زمره وظایف شورا قرار گرفته و ترکیب شورا نیز تغییر یافته است.
 
7-پیش بینی اختیار جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مرکز اطلاعات مالی (FIU) حداکثر تا 24 ساعت برای موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست . (تبصره 1 بند ذ ماده 7 مکرر )

8-حاکمیت احکام قانون مجازات اسلامی سال 92 در خصوص شرکت در جرم – معاونت در جرم – شروع جرم در مورد جرم پولشویی ( مواد 13 و 14)

9-لزوم نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع – ذی نفعان واقعی – سوابق حسابها – عملیات حداقل 5 سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله ( بند ت قسمت 5  ماده 7)

10-تکلیف بانکها و سایر دستگاهها به همکاری با مرکز اطلاعات مالی (FIU) و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون (ماده 6) ، در خصوص پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مشکوک به صورت بر خط امن (تبصره بند ب ماده 7 مکرر )

11-جرم محسوب کردن تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر مبارزه با پولشویی ( بند الف ماده 1 )

12- گسترش دایره شمول اموال به منافع - امتیازات – اسناد تجاری و سهام ( بند ب ماده 1)

13- انصراف شخص یا فسخ قرارداد مانع از اعلام معامله یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر آیین نامه به عنوان عملیات مشکوک نیست ( بند 4 قسمت ج ماده 1)

14- کمک به مرتکب جرم منشا برای فرار از آثار و تبعات قانونی نیز جرم پولشویی محسوب می شود ( بند ب ماده 2)

15- جرم انگاری عدم رعایت آیین نامه های شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به تصویب هیات وزیران رسیده است ( 2 تا 5 سال انفصال از خدمت یا محرومیت از همان شغل ) ( تبصره 3 ماده 4)

16- تکلیف به ارائه گزارش شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا و عملیات و معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی ( بند پ ماده 7)

17- جرم انگاری استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون در جهت نفع خودیا دیگری (ماده 8 ) ( حبس تعزیری درجه 5 از 2 تا 5 سال)

18- اختصاص شعب تخصصی از دادگاههای عمومی در تهران و در مراکز استانها برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط ( ماده 11)

19-افزایش دایره شمول اشخاص مشمول( مواد 5 و 6)

ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی

در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی ، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکاماجراء می‌شود:

الف- انتقال از مراکز حرفه آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه‌باز

ب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت

پ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه

ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش‌ماه

شکایت شخص ثالث در مرحله اجرای حکم

*شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود.

*مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌ باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

*به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

*تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید . در این صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

انتشار ابلاغیه در روزنامه ملی یا محلی

هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود.

تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود.

به جرائم دسته جمعی چگونه رسیدگی می‌شود؟

+ در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی‌شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است.

*نظر اقلیت باید به‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود.

*هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی میکند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میدهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

*در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.

*هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می‌نماید و در مورد غایبان به‌ترتیب فوق رسیدگی می‌کند.

*-در دادگاه کیفری یک دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می‌کند. سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می‌نماید.

*قضات دادگاه کیفری یک می‌توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.
*هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می‌کند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

*هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده می‌شود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یک‌بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت می‌دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم می‌کند.

*هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

*محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آن‌ها ممنوع و استفاده از آن‌ها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

*در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است.

*در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات قانونی صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است.

*دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

مجازات اهانت در نیروهای مسلح:

توهین در نیروهای مسلح به جهت حساسیت و جایگاه شغلی آنان ، مجازاتی به مراتب  سنگینتر از توهین اشخاص عادی به همراه دارد :

*  هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید ، به حبس از ۲ ماه تا ۱ سال محکوم می گردد. 
* تبصره - درصورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد ، به مجازات آن نیز محکوم می شود.

*نکته : مجازات توهین بالادست به زیر دست نیز برابر با مجازات فوق می باشد.

*درحالیکه مجازات توهین افراد عادی ، از ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی و یا حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

مدت زمان اعتبار نظریه کارشناسی رسمی

تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستریبیان میدارد که : در مواردیکه انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناسان رسمی است نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

*مفهوم مخالف این ماده این است که پس از گذشت ۶ ماه معتبر نخواهد بود البته با شرط مستلزم بودن قیمت عادله در موارد مقرر قانونی حال اگر یک دستگاه دولتی جهت تملک اراضی واقع در مسیر طرح با توجه به لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 58 شورای انقلاب مطابق ماده ۴ اینلایحه با توافق مالک نسبت به تشکیل هیات کارشناسی اقدام کند و کارشناسان ملک را ارزیابی نمایند ولی مالک نسبت به انجام معامله استنکاف کند و 6 ماه از تاریخ گزارش بگذرد آبا گزارش باطل است.به زبان ساده تر آیا در تبصره ماده 19 منظور از معتبر نخواهد بود یعنی باطل است یا دستگاه دولتی میتواند به کارشناسان اعلام کند که گزارش را تمدید و قیمت را تعدیل نمایند؟

*گرچه می توان از قانون کانون کارشناسان برای مرورزمان قیمت ملک در قانون تملک وحدت ملاک گرفت که بعد از ۶ ماه باید مجددا قیمت گذاری شود ولی در جریان تملک حتی اگر در مدت اندکی بعد از قیمت گذاری ملک قیمت ها افزایش یابد و مالک هنوز مبلغ را دریافت نکرده باشد می تواند ادعای ضرر و ماباالتفاوت نماید . به نظر می رسد لفظ معتبر نیست در اینجا همان معنای غیر حقوقی ابطال را دارد یعنی قیمت گذاری فاقد اثر است .

آیا میدانید کاربردی مهم......

اگر خواهان پس ازختم مذاکرات  اصحاب دعوا دعوای خود را استرداد کند و خوانده موافقت ننماید دوراه ایجاد میشود اینکه خواهان به دعوای خود ادامه دهد یا اینکه از دعوای خود به طور کلی چشم پوشی کند که در این صورت قرارسقوط دعوا صادر میشود.

نشر و انتشار اثر بدون اجازه پدیدآورنده آن چه مجازاتی دارد ؟

هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.قانونگذار در این باره در قانون قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان افراد متخلف را به حبس محکوم کرده و می‌گوید:

*ماده 23 – هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

*ماده 24 – هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهند شد.

مجازات قاچاق کالاهای ممنوع

هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- در صورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پولشویی به چه معناست؟

جرم پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب ـ تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌ کردن ماهیت واقعی ، منشا ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

تبعیض علیه زنان

بر اساس ماده یک کنوانسیون لغو هرگونه تبعیض علیه زنان：
«تبعیض‌ علیه‌ زنان‌»، به‌ معنی‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمایز، استثناء یا محدودیت‌ براساس‌ جنسیت‌ است‌ که‌ بر به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزادیهای‌ اساسی‌ آنها و بهره‌مندی‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپایه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعیت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمینه‌های‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب‌ دارد یا اصولاً، هدفش‌ از بین‌ بردن‌ این‌ وضعیت‌ است‌.

 

وظیفه دولت ها در قبال لغو تبعیض علیه زنان

بر اساس ماده هفت کنوانسیون، دولتهای‌ عضو کنوانسیون‌ موظف‌اند اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زندگی‌ سیاسی‌ و عمومی‌ کشور، اتخاذ نموده‌ و مخصوصاً اطمینان‌ دهند که‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌، حقوق‌ زیر را برای‌ زنان‌ تأمین‌ کنند:

الف‌: حق‌ رأی‌ دادن‌ در همه‌ انتخابات‌ و همه‌پرسی‌های‌ عمومی‌ و صلاحیت‌ انتخاب‌ شدن‌ در همة‌ ارگانهاییکه‌ با انتخابات‌ عمومی‌ برگزیده‌ می‌شوند.

 ب‌: حق‌ شرکت‌ در تعیین‌ سیاست‌ دولت‌ و اجرای‌ آنها و به‌ عهده‌ گرفتن‌ پست‌های‌ دولتی‌ و انجام‌ وظایف‌ عمومی‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتی‌.

ج‌: حق‌ شرکت‌ در سازمانها و انجمن‌های‌ غیردولتی‌ مربوط‌ به‌ زندگی‌ عمومی‌ و سیاسی‌ کشور.

 

تبعیض در مساله “تابعیت” ممنوع

ماده ۹ کنوانسیون می گوید：

۱٫ دولتهای‌ عضو، به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ در زمینه‌ کسب‌، تغییر و یا حفظ‌ تابعیت‌ می‌دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان‌ دهند و تضمین‌ کنند، که‌ نه‌ ازدواج‌ زن‌ با یک‌ مرد خارجی‌ و نه‌ تغییر تابعیت‌ شوهر در طی‌ دوران‌ ازدواج‌، خودبخود، موجب‌ تغییر تابعیت‌ زن‌، بی‌ تابعیت‌ شدن‌ او یا تحمیل‌ تابعیت‌ شوهر بر او نمی‌شوند.

۲٫ دولتهای‌ متعاهد باید در رابطه‌ با تابعیت‌ کودکان‌ به‌ زن‌، حق‌ مساوی‌ با مرد اعطاء کنند.

 

محو تبعیض علیه زنان در مسایل خانوادگی

بر اساس ماده ۱۶ کنوانسیون：
۱٫ دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در همه‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و روابط‌ خانوادگی‌ به‌ عمل‌ آورند و مخصوصاً برپایه‌ تساوی‌ حقوق‌ مرد و زن‌ امور زیر را تضمین‌ کنند:

*الف‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انعقاد ازدواج‌

*ب‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انتخاب‌ آزادانه‌ همسر و انعقاد ازدواج‌ براساس‌ رضایت‌ آزاد و کامل‌ طرفین‌.

*ج‌. حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ یکسان‌ در دوران‌ ازدواج‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌.

* د: حقوق‌ و مسئولیتهای‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ والدین‌، قطع‌ نظر از وضعیت‌ زناشویی‌ آنها، در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌، در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

* ه‌: حقوق‌ مساوی‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ آزادانه‌ و مسئولانه‌ در زمینه‌ تعداد فرزندان‌ و فاصله‌ زمانی‌ بارداری‌ و دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌، آموزش‌، و وسایلی‌ که‌ آنها را برای‌ اعمال‌ این‌ حقوق‌ قادر سازند.

*و: حقوق‌ و مسئولیت‌ یکسان‌ در رابطه‌ با ولایت‌، حضانت‌، قیومت‌ کودکان‌ و فرزندخواندگی‌ یا هر گونه‌ عناوین‌ و مفاهیم‌ مشابهی‌ که‌ در قوانین‌ داخلی‌ وجود دارد. در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

*ز: حقوق‌ شخصی‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ شوهر و زن‌ از جمله‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ خانوادگی‌، حرفه‌ و شغل‌.

*ح‌: حقوق‌ یکسان‌ برای‌ هر یک‌ از زوجین‌ در رابطه‌ با مالکیت‌، اکتساب‌، مدیریت‌، سرپرستی‌، بهره‌برداری‌ و در اختیار داشتن‌ اموال‌ خواه‌ مجانی‌ و یا با داشتن‌ هزینه‌.

 ۲٫ نامزد کردن‌ و تزویج‌ کودکان‌، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه‌ اقدام‌ لازم‌، از جمله‌ وضع‌ قانون‌ جهت‌ تعیین‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ ازدواج‌ و ثبت‌ اجباری‌ ازدواج‌ در یک‌ دفتر رسمی‌ باید اتخاذ شود.

 

رفع تبعیض در مساله “اهلیت قانونی”

بر طبق ماده ۱۵ کنوانسیون：

۱٫دولت های‌ عضو، تساوی‌ زنان‌ را با مردان‌ در برابر قانون‌ می‌پذیرند.

۲٫ دولتهای‌ عضو، در امور مدنی‌، همان‌ اهلیت‌ قانونی‌ را که‌ مردان‌ دارند به‌ زنان‌ داده‌ و امکانات‌ مساوی‌ برای‌ اجرای‌ این‌ اهلیت‌ را در اختیار آنها قرار می‌دهند. مخصوصاً دولتهای‌ عضو به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ را در انعقاد قرارداد و ادارة‌ اموال‌ می‌دهند و در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ در دادگاهها و محاکم‌ با آنها رفتار یکسان‌ خواهند داشت‌.

۳٫ دولتهای‌ عضو قبول‌ می‌کنند که‌ هر گونه‌ قرار داد یا اسناد خصوصی‌ دیگر از هر نوع‌ که‌ به‌ منظور محدود کردن‌ صلاحیت‌ قانونی‌ زنان‌ تنظیم‌ شده‌ باشد باطل‌ و بلا اثر تلقی‌ می‌شود.

۴٫ دولتهای‌ عضو می‌پذیرند که‌ در رابطه‌ با قانون‌ رفت‌ و آمد اشخاص‌ و انتخاب‌ مسکن‌ و محل‌ اقامت‌، زن‌ و مرد از حق‌ مساوی‌ برخوردار باشند.

 

رفع تبعیض از زندگی زنان روستایی

مطابق ماده ۱۴ کنوانسیون：

۱٫ دول‌ عضو مشکلات‌ خاص‌ زنان‌ روستایی‌ را مدنظر قرار داده‌ و به‌ نقش‌ مهمی‌ که‌ این‌ زنان‌ در جهت‌ حیات‌ اقتصادی‌ خانواده‌های‌ خود از جمله‌ کار در بخش‌های‌ غیرمالی‌ اقتصادی‌ به‌ عهده‌ دارند، توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد تا مفاد کنوانسیون‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ اجرا گردد.

 ۲٫ دول‌ عضو کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را جهت‌ رفع‌ تبعیض‌ از زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد تا این‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ روستایی‌ شرکت‌ نموده‌ و از آن‌ بهره‌مند گردند و بخصوص‌ از حقوق‌ زیر برخوردار شوند:

*الف‌: شرکت‌ در تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ در کلیة‌ سطوح‌.

*ب: دسترسی‌ به‌ تسهیلات‌ بهداشتی‌ کافی‌ از جمله‌ اطلاعات‌، مشاوره‌ و خدمات‌ تنظیم‌ خانواده‌.

*ج‌: استفاده‌ مستقیم‌ از برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌.

*د: استفاده‌ از انواع‌ دوره‌ها و برنامه‌های‌ آموزشی‌ رسمی‌ و غیررسمی‌ از جمله‌ سوادآموزی‌ عملی‌ و نیز بهره‌مندی‌ از خدمات‌ محلی‌ و فوق‌العاده‌ به‌ منظور بالا بردن‌ کارآیی‌ فنی‌ آنان‌.

*ه‌: تشکیل‌ گروهها و تعاونی‌های‌ خودیاری‌ به‌ منظور بدست‌ آوردن‌ امکان‌ دستیابی‌ مساوی‌ به‌ فرصت‌های‌ اقتصادی‌ از طریق‌ اشتغال‌ یا خوداشتغالی‌.

*و: شرکت‌ در کلیه‌ فعالیت‌های‌ محلی‌.

*ز: دسترسی‌ به‌ وام ها و اعتبارات‌ کشاورزی‌، تسهیلات‌ بازاریابی‌، تکنولوژی‌ مناسب‌ و استفاده‌ یکسان‌ از زمین‌ و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در چارچوب‌ اصلاحات‌ ارضی‌ و روستایی‌ و نیز در برنامه‌های‌ جایگزینی‌ زمین‌.

* ح‌: بهره‌مندی‌ از شرایط‌ زندگی‌ مناسب‌، بویژه‌ مسکن‌، بهداشت‌، آب‌ و برق‌، ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌.

 

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) به اجرا درآمد.

از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها چهار کشور ایران، سومالی، سودان، تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند.

 

 

تبانی در صحنه تصادف

دو نفر تبانی می‌کنند که یک صحنه تصادف ترتیب دهند و سپس در دادگاه اقرار می‌کنند که این کار را کرده‌اند تا بتوانند از شرکت بیمه پولی دریافت کنند. نوع اتهام و میزان مجازات آنها چیست؟

با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، می‌توان به چنین عملی عنوان مجرمانه «شروع به کلاهبرداری» را داد. در ضمن، مجازات آن نیز یک سال حبس می‌باشد.

  برخی از افراد به منظور سودجویی از پوشش بیمه در جهت دارا شدن من غیرحق، فرار از مجازات و به گردن گرفتن عواقب موضوع در موارد خاص گاها اقدام به صحنه‌سازی تصادفات یا اظهار تصادف غیر واقع و یا تبانی در معرفی راننده متخلف می‌کنند.

درگذشته در بسیاری از موارد افسران کارشناس تصادفات با کشف تصادفات صحنه‌سازی از تحصیل مال نامشروع جلوگیری می‌کردند لیکن با توجه به عدم صراحت قانون‌گذار در جرم انگاری این موضوع در موارد خاص و قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث جدید، برخورد با عاملان تبانی و یا صحنه‌سازی تصادف بدون ضمانت اجرای قانونی، موجب جری شدن مرتکبین و عدم پیشگیری گردیده که این عامل در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مورد توجه قرار گرفت.

برابر ماده ۶۱ قانون جدید که اشعار می‌دارد «هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف ، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند به حبس تعزیری درجه ۶ و جزای نقدی معادل ۲ برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود».

برابر ماده ۶۲ همین قانون «هرگاه شخص برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه ۷ محکوم می‌شود، راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.»

نحوه طرح شکایت حقوقی و کیفری را توضیح دهید؟

شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در کاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.