مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است؛ یعنی از احکامی می‌توان اعاده دادرسی کرد که مرحله بدوی و تجدیدنظر آن انجام شده یا اینکه حکم بدوی، به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.

اعاده دادرسی کیفری فقط از سوی محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و شاکی نمی‌تواند نسبت به رأی برائت به هر دلیلی، اقدام به اعاده دادرسی کیفری کند.
حال هرگاه شکایتی طرح شده و منجر به صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت شود یا اینکه در مرحله تجدیدنظر خواهی منجر به محکومیت شود، فقط شخصی که محکوم شده است، می‌تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام به اعتراض کند.

مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور است بنابراین درخواست اعاده دادرسی باید مستقیماً به دیوان عالی کشور تقدیم شود.
حال چنانچه دیوان عالی کشور ضمن رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، شرایط اعاده دادرسی را احراز کند، با تجویز اعاده دادرسی موافقت کرده و پرونده را برای رسیدگی، به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی ارجاع می‌دهد.

مهمترین موضوع در اعاده دادرسی پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی است؛ حال چنانچه قصد انجام اعاده دادرسی در امور کیفری را دارید به شما پیشنهاد می‌شود، وکیل خود را از شهر تهران انتخاب کنید که باعث کمتر شدن هزینه شما خواهد شد.
همچنین با توجه به اینکه مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور است، وکیل انتخابی شما باید وکیل پایه‌یک دادگستری باشد و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت نمی‌تواند اقدام با اعلام وکالت در پرونده و تقاضای تجویز اعاده دادرسی کند.

شرایط اعاده دادرسی کیفری
همان‌گونه که گفته شد، اعاده دارسی فقط نسبت به احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها مورد پذیرش است و تفاوتی ندارد که رأی در مرحله اجرا باشد یا اینکه اجرا نشده باشد.
اعاده دادرسی کیفری فاقد مهلت است لذا نیازمند رعایت مواعد قانونی نیست. در صورت عدم پذیرش اعاده دادرسی، و به اصطلاح رد اعاده دادرسی، درخواست مجدد اعاده دادرسی میسر است همچنین اعاده دادرسی مقید به تعداد دفعات مشخصی نیست.

چه اشخاصی حق درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند؟
اشخاصی که حق تجویز اعاده دادرسی کیفری دارند عبارت از محکوم‌علیه یا وکیل رسمی او «فقط وکیل پایه‌یک دادگستری» یا نماینده قانونی و در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه همسر، وصی و وراث قانونی او و همچنین وکیل آنها؛  دادستان اجراکننده حکم و دادستان کل کشور است.با پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم به تعویق خواهد افتاد همچنین در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نسبت به حکمی که پس از آن صادر شود امکان پذیرش اعاده دادرسی به همان دلیل میسر نخواهد بود. اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محسوب می‌شود. با این تفاوت که تقاضای تجویز اعاده دادرسی آخرین فرصت برای محکومین احکام دادگاه‌های کیفری است.

 

شرایط قانونی پذیرش فرزندخوانده

بر اساس قانون، زوجین بدون فرزند در رتبه اول اولویت، دختران مجرد در رتبه دوم و زوجین دارای فرزند نیز در رتبه سوم اولویت قرار می‌گیرند.

 شرایط اعطای فرزند به زوجین بدون فرزند:
۱- زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند.
۲- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
۳- سن یکی از زوجین حداقل سی سال باشد.
۴- زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر به‌علت ارتکاب جرائم عمدی و مهجور نباشد.
۵- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
۶- زوجین یا یکی از آن‌ها دارای تمکن مالی باشند.
۷- زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند.
۸- زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
نکته: هرگاه زوجین پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند معافیت از شرایط ۲ و ۳ به عهده دادگاه است.


 شرایط اعطای فرزند به دختران مجرد:
- حداقل ۳۰ سال سن
نکته:حق سرپرستی دختران را می‌توانند اخذ کنند.

 شرایط اعطای فرزند به زوحین دارای فرزند:
- حداقل یکی از زوجین، بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد.

شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟

وصلت ایرانی‌ها با خارجی‌ها تشریفات خودش را دارد. آنقدر این وصلت مهم است که تا اجازه دلت نباشد هیچ زن ایرانی به عقد مرد بیگانه ای در نمی‌آید.

وزارت کشور با مطلع شدن از تصمیم زن ایرانی برای ازدواج با یک مرد خارجی شروع می‌کند به انجام تحقیقاتی راجع به مرد خارجی و تا نتیجه تحقیقات هم نیاید، ازدواج بی ازدواج!

این پروانه وقتی صادر می‌شود که مرد خارجی شرایط زیر را داشته باشد:

توانایی مالی کافی به طوری که بتواند هزینه و نفقه زن را تامین کند.
گواهی مبنی بر مجرد بودن مرد.
گواهی تشرف مرد به دین اسلام درصورت غیر مسلمان بودن.
نداشتن پیشینه بد و پیشینه محکومیت کیفری.
مبتلا نبودن به بیماری‌های مسری.
نبودن منع قانونی برای زناشویی با زن ایرانی در کشور متبوع مرد.

تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال چیست؟

توقیف اموال:
عملی حقوقی و موقت است ،
لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان ، ” قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد.

 ضبط اموال :
عملی حقوقی و دائم است ،
لذااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد.
تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.

 مصادره اموال :
در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

سه گروه از افراد می‌توانند طبق قانون بدون آزمون اقدام به دریافت پروانه وکالت کنند:

1 گروه اول افرادی هستند که کارمند دولتند. این افراد باید با 30 سال سابقه بازنشسته شده باشند و 5 تا 10 سال متوالی هم سابقه کار در قسمت‌های حقوقی و لیسانس قضایی هم داشته باشند. این افراد با گذراندن نصف دوره یعنی 9 ماه کار‌آموزی بدون آزمون وارد کانون وکلا می‌شوند.

2  نمایندگان مجلس که یک دوره تمام نماینده باشند و لیسانس حقوق داشته باشند، گروه دوم محسوب می‌شوند.

3 قضات دادگستری با حداقل 5 سال سابقه کار قضایی از کارآموزی و آزمون معاف هستند و اگر سابقه دو سال قضاوت داشته باشند در اولین اختبار شرکت خواهند کرد و باز هم کارآموزی و آزمون ندارند و می‌توانند پروانه وکالت را اخذ کنند.

ادله اثبات قصاص

1-اقرا
طبق ماده 232 یک بار اقرار جامع شرایط برای اثبات قتل عمد کافی است

2-شهادت
طبق ماده 237 ق. م. ا قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود

3- قسامه
در صورت وجود لوث و قرائن و امارات ظنّیه بر قاتل بودن فردی، خویشان و بستگان نسبی مدعی که مرد هستند با پنجاه قسم قتل عمد را ثابت می‌کنند.

4-علم قاضی
به دلایل محکم از کتاب و سنت امام می‌تواند به علم خویش عمل کند؛ قاضی منصوب حاکم نیز، به عقیده مشهور فقهای امامیه می‌تواند بدون بینه و اقرار و سوگند طبق علم خود عمل نماید. علم قاضی ممکن است بر مبنای علم شخصی و یا بر مبنای تحقیقات انجام گرفته باشد.

شرایط اجرای قصاص

پس از ثبوت کیفر قصاص اجرای آن منوط به رعایت شرایطی است مانند:

1.تقاضای اولیاء دم:
جواز اجرای مجازات قصاص منوط به مطالبه و در خواست اعمال کیفر از سوی اولیای دم مقتول می‌باشد و اولیاء دم در بحث قصاص همان ورثه مقتول هستند، مگر زن و شوهر حالا این ورثه لازم نیست که حین قتل ارث بر باشند، بلکه اگر جنینی که در رحم مادر است زنده متولد شود در زمره وراث خواهد بود.

2.اذن ولی امر:
اجرای کیفر از اختیارات حکومت بوده و از شئون حاکم سیاسی قلمداد می‌گردد از این رو غالب حقوق آنان اسلامی ‌بر این باورند که اعمال مجازات به ویژه استیفاء قصاص متوقف بر اذن امام است. چون بحث دماء و نفوس، از امور مهمه است لذا تسلط همه افراد بر آن موجه نیست.

3.اذن ولی دم:
استیفاء قصاص با اذن ولی دم صورت می‌پذیرد.

4.پرداخت دیه مازاد بر استحقاق:
در صورتیکه قائل مرد و مقتول زن باشد یا قائل متعدد و مقتول واحد باشد ولی دم مقتول برای استیفاء قصاص از مرد و قائلین متعدد باید تفاضل دیه را اول پرداخت نماید، بعد قصاص را استیفاء کند.

شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات:

به موجب بند 1 ماده 22 قانون نظارت بر رفتار قضات شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او (نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند)، را یکی از جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی دانسته است، البته لازم به ذکر است این بند یکی از مهمترین جهات رسیدگی محسوب می شود.
مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی به موجب تبصره ماده 25 قانون یاد شده سه سال می باشد.
امکان ارائه توضیحات از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به اوست به صلاحدید قضات دادسرا میسر می باشد، فلذا در مواردی که قاضی محترم دادگستری اقدام به رفتار خلاف قانون می نماید می توان با تنظیم صورتجلسه ای در محل از حاضران به عنوان مطلع در اثبات وقوع تخلف بهره جست.
با عنایت بدین موضوع که دادسرای انتظامی قضات در تهران مستقر می باشد به موجب ماده 23 همین قانون رؤسای دادگستری مراکز استان ها موظفند شکایت انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند. و مطابق تبصره همین ماده شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نموده و همچنین می تواند به سایت www.dadqozat.ir  مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده و رمز شاکی از روند آن مطلع گردد.
لازم به ذکر است امکان ارسال شکایت از طریق پست نیز میسر می باشد البته توصیه می گردد مدارک در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر اصل گردد و همچنین گواهی امضا نیز اخذ گردد.
لیکن در هر صورت برای شکایت انتظامی از قاضی متخلف به موارد ذیل بایستی به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات توجه داشته باشید:
1- در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد (شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات)
2- نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
3- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.
4- هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
5- مشخص بودن (کلی نبودن) شکوائیه و در صورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.
6- تصریح به اینکه تخلف مستند به کدام یک از مواد قانون نظارت بر رفتار قضات می باشد.
7- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
به موجب تبصره همین ماده در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.
البته به یاد داشته باشید هزینه ابطال تمبر برای طرح شکایت انتظامی از قاضی مبلغ 30 هزار تومان می باشد که در صورت عدم ابطال و الصاق آن به شکوائیه از موجبات بایگانی آن می شود و این موضوع بیشتر در مواردی حادث می گردد که شکوائیه از طریق پست ارسال می گردد.
موفق و پیروز باشید

تخلفات انتظامی قضات

حقوق متهم در مرحله مقدماتی

*منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود.

*مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی است که در اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده است ازجمله حق دفاع ،حق سکوت و….. که در این نوشته بدان ها خواهیم پرداخت.

تفهیم اتهام

*منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود.فلسفه این تفهیم ،آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع می باشد.زیرا که نمی توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی مقدمه از خود دفاع نماید.

*بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام وادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند وبه او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف وی را دردادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.پرسش ها باید مفید،روشن،مرتبط با اتهام ودرمحدوده ان باشد.پرسش تلقینی یا همراه با اغفال،اکراه واجبار متهم ممنوع است.


ممنوعیت سلب خودسرانه آزادی متهم

*هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هرگونه اتهامی که به او نیست داده می شود دریافت دارد. این حق در نظام کیفری ایران نیز پیش بینی شده است.

*هیچ کس را نمی توان بصورت خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد.بازداشت و یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است،به موجب استانداردهای بین المللی مغایر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی باشد. قراربازداشت موقت باید مستدل وموجه باشدو مستندقانونی آن و ادله آن و حق اعتراض متهم درمتن قرار ذکر شود.

*همچنین، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ وتفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

مهلت اعلام ولادت و وفات

مهلت قانونی برای اعلام واقعه ولادت 15 روز پس از تولد و برای واقعه وفات 10 روز پس از فوت می باشد. اعلام پس از مهلت قانونی مستلزم پرداخت جریمه نقدی است.

اصل استصحاب از دیگر مباحث اصول عملیه است.

تعریف اصل استصحاب: ابقا ماکان یعنی حکم به بقای آنچه موجود بوده که از اصول محرزه فقهی نیز می باشد.
استصحاب اصل است نه اماره.

عناصر استصحاب:
1  یقین به سابق
2  شک لاحق
3  وحدت بین موضوع متیقن و مشکوک
4 تقدم زمان متیقن برمشکوک
5 تعدد زمان متقین و مشکوک
6 وحدت زمان شک و یقین
7 فعلیت یقین و شک.

 دلایل حجت استصحاب:
1 اجماع
2 استقراء
3 بناء عقلا
4 دلیل عقل
5 روایات.

اقسام استصحاب از جهت مستصحب:
الف.وجودی و عدمی
ب.حکمی و موضوعی.

اقسام استصحاب ازجهت یقین سابق:

1 استصحاب حکم عقل
2 استصحاب حکم شرع .

اقسام استصحاب ازجهت منشاء شک لاحق:
1 شک در مقتضی
2 شک در وجود رافع
3 شک در رافعیت موجود.

جزای نقدی قابل تعلیق نیست!

جزای نقدی مجازات است و در صورتی که نقداً پرداخت نشود طبق مادۀ1 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تبدیل به حبس می‌شود و اعسار محکوم‌علیه امر جزائی مانع اعمال مجازات حبس بدل از جریمه نخواهد بود. در ضمن دستور بازداشت محکوم‌علیه به جزای نقدی که از پرداخت آن امتناع نماید از ناحیۀ قاضی صادر کنندۀ حکم صادر می‌شود، مادۀ فوق الذکر بازداشت محکومین به جزای نقدی و «مجازات» است و اثبات عجز محکوم‌علیه از پرداخت، تأثیری ندارد.

علل موجهه جرم

علل موجهه جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می سازند.
علل موجهه جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است.
اما عللی چون نقصان های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می نامند.
مانند صغر سن، اجبار و اکراه.

مصادیق علل موجهه جرم

1 مشروعیت ارتکاب جرمِ به حکم قانون
کیفیاتی که وجود آنها مستقیما و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می گردد. این شرایط عبارتند از:
الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مأمورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی می کنند که طبق قانون آن اقدام جرم است.
در این صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی شود.
ب) جهت حفظ منافع فرد یا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند.
در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به ایدز به مقامات صلاحیت دار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.

2 مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی
در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می شود، به دستور مقام صلاحیت داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می شود:
الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت دار
ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت دار
ج ) الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیتدار

3 دفاع مشروع
هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:

شرایط تعرض:

الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم
ب) غیر قانونى و غیر عادلانه بودن تعرض
ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض
د) عمدی بودن تعرض

شرایط دفاع:

الف) ضرورت دفاع
ب) تناسب دفاع با تعرض
ج) توانایی مدافع در دفع تعرض
د) توسل به قوای نظامی میسر نباشد

4  اضطرار
اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی، جان یا مال او یا دیگرى را تهدید می کند از این رو برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.

شرایط قانونی حالت اضطرار:

الف) وجود خطر شدید
ب) ضرورت ارتکاب جرم
ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی
د) عدم مداخله عمدی مرتکب در ایجاد خطر
هرچند که این جرم ارتکابی دارای مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگرى به قوت خود باقی است.

5  رضایت مجنی علیه
در مواردی خود مجنی علیه راضی می شود که دیگرى او را مضروب یا مجروح یا به قتل برساند.
هر چند رضایت وی تأثیری در سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم ندارد، ولی در مواردی که موجب از بین رفتن یکی از ارکان متشکل جرم گردد می تواند رضایت وی از علل موجهه جرم محسوب شود.
همانند این که تجاوز به عنف با رضایت شخص باشد

آثار حکم

1 قدرت اثباتی : میتوان به عنوان سند رسمی برای اثبات ادعایی در دادگاه مورد استناد باشد

2 قاعده ی فراغ دادرس :قاضی پس از رسیدگی دیگر نمی تواند در حکم تغییر دهد::الف-ماده ی۲۷ قانون اجرای احکام ب-ماده ی ۵ قانون مسوولیت مدنی

3 اعتبار امر قضاوت شده： حکم حتی اگر قطعی هم نباشد دارای امر قضاوت شده می باشد

4 قابلیت شکایت :الف-واخواهی و تجدید نظر(عادی) ب-فرجام خواهی اعاده دادرسی اعتراض ثالث (فوق العاده)

5 غیر قابل ابطال بودن : تنها طریق بی اعتبار ساختن احکام شکایت ار آن ها ست .احکام دادگاه نمی تواند موضوع دعوای بطلان قرار بگیرد.

آیا قراردادهای خدمات نیروی انسانی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌گردد؟

قراردادهای تامین نیروی انسانی از مصادیق ارائه خدمت بوده و مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود. شایان ذکر است در خصوص قراردادهای پیمان‌های مدیریت، که هزینه حقوق و دستمزد پرسنل کلاٌ توسط کارفرما به طور مستقیم پرداخت می‌گردد (و در دفاتر کارفرما ثبت می‌شود) مالیات و عوارض این قانون صرفاً نسبت به مبلغ ریالی خدمات مدیریت ارائه شده وضع می‌گردد.

ویژگی های فاکتور رسمی مورد تایید دارایی چیست؟ n

مشخصات چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) به شرح ذیل می باشد :

نوع کاغذ به انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند کاغذ تحریر ۸۰ گرمی اندونزی به منظور استفاده در پرینتر و یا کاغذ تحریر ۶۰ گرمی جهت نوشتن دستی و استفاده از کاربن و نیز کاغذ کاربن لس ( خود کپی ، کاربن دار ، بدون کاربن ، NCR) باشد.

تعداد نسخ یا برگ نیز با نتخاب اشخاص بوده که می تواند ۲ برگی و یا ۳ برگی باشد و همچنین در مورد سایز کاغذ عموما انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سایز A4 بوده ولی انتخاب سایز A5 نیز بلا مانع می باشد .

مهم ترین شاخصه چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) ، نوع چاپ شماره سریال آن می‌باشد که می بایست به روش چاپ افست یا ملخی برنگ قرمز و کمی برجسته انجام پذیرد ، که به راحتی قابل تشخیص برای ممیز دارایی می باشد و کاملا با چاپ دیجیتال و شماره زنی دستی متمایز است .

از آنجایی که واحدهای تجاری صورتحساب فروش کالا و خدمات و یا ارائه خدمات دریافتی از دیگر واحدهای تجاری را در حسابهای هزینه و یا دارایی ثبت می‌نمایند جهت تعیین قابل پذیرش بودن وجوه پرداختی به عنوان هزینه، پیشنهاد می‌گردد ماده ۱۴۷ قانون مالیتهای مستقیم و ماده ۱۴۸ همان قانون را مطالعه فرمایید.

طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیتهای مستقیم: هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول ‌مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت ‌است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة مالی مربوط بارعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این ‌قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبة هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

در ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به تفصیل انواع هزینه‌های قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان نموده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهای این ماده و بخشنامه‌های صادره مرتبط با آن، هزینه‌های واحدهای تجاری را رد و یا خواهند پذیرفت.

در رابطه با فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) لازم به ذکر است ، کلیه واحدهای تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود می‌باشند لذا صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی و یا کوچکی واحد تجاری ندارد و هر خریدار می‌تواند در قبال وجوه پرداختی خود درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرایم مربوطه خواهد بود.

با توجه به بخشنامه‌‌های مالیاتی در خصوص استفاده از دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حال حاضر اکثر صورتحسابهای صادره ویژگیهای یک صورتحساب قانونی را دارد البته نبود فاکتور رسمی دلیل موجهی برای عدم پذیرش هزینه نمیباشد و ملاک پذیرش صورتحساب از سوی ممیزین مالیاتی مفاد مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است.

مجازات برای جرم توهین به مامور نیروی انتظامی

قانون برای فرد اخلالگری که به مأمور پلیس در حین انجام‌ وظیفه توهین کرده باشد، دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق حکم در نظر گرفته است.

*آن شخصی به ماموری توهین کند به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

*این‌که جرم چگونه و به چه شکل رخ‌داده بسیار مهم است، می‌توانید از مشاوره حقوقی از بابت این موضوع بپرسید تا جرم دقیق آن را به شما بگوید و اما اگر موضوع کیفری توهین، خیلی از مراتب بالایی و جدی‌تری برخوردار است که شک نداشته باشید نیازمند وکیل کیفری خواهید بود.

طبق قانون هرگونه حمله یا مقاومتی در هنگام انجام‌وظیفه مأمور پلیس، تمرد محسوب می‌شود و در این حالت اگر خدای‌ناکرده اسلحه و حتی یک چاقوی کوچولوی دسته سفید نشان دهید، باید بین ۶ ماه تا ۲ سال پشت میله‌های زندان بمانید.

مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

تعریف هزینه دادرسی

هزینه دادرسی عبارت است از هزینه هایی که بابت رسیدگی و صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست تا پایان دادرسی از سوی خواهان بایستی پرداخت گردد. ماده۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد: «خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود»

شمول هزینه های دادرسی

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۰۲ و ۵۰۳ هزینه دادرسی را مشخص نموده و آن را به قرار ذیل مقرر نموده است. هزینه دادرسی عبارتست از:

• هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود.

• هزینه قرارها و احکام دادگاه.

ماده ۵۰۳ – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم
غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام
و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳)
قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت­ الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه ‌به ‌حساب
خزانه پرداخت می‌گردد.

مبانی مسئولیت بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله

بطور کلی در حقوق ایران و در قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت و هزینه های طرف مقابل باید عناصر زیر وجود داشته باشند:

• وجود ضرر: در مفهوم عرفی ضرر عبارت است از ایجاد نقص در اموال یا از دست رفتن یک منفعت مسلم یا لطمه وارد آمدن به سلامت و حیثیت اشخاص. ضرر ممکن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن) یا در نتیجه اعمال دیگری غیر از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبیب غصب، استیفاء و …بنابراین در اینجا و در مورد اقامه دعوی از سوی خواهان عنصر اول یعنی ضرر محقق شده است.

 

• ارتکاب فعل زیان بار: در هر مورد که زیانی به دیگران برسد، مسؤولیت ایجاد نمی شود بلکه لازم است که فعل زیان بار نامشروع باشد و منظور از کار نامشروع کاری است که مجموعه قانون، اخلاق و نظم عمومی آن را جایز نداند یا در اثر تقصیر دیگری وارد شده باشد. که در این مورد نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل باید براساس همین یا تقصیر خوانده باشد.

• رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده: ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (همچون ماده ۷۲۸ سابق) مقرر می دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه، دعوا مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» بنابراین در مورد این عنصر هم باید براساس این ماده رابطه سببیت بین هزینه های دادرسی و حق الوکاله و عدم انجام تعهد خوانده یا تاخیر آن و…وجود داشته باشد.

دادگاه صالح

براساس قانون خواهان می تواند ضمن ارائه دادخواست خود در مبنی بر مطالبه موضوع مورد ادعای خود علیه خوانده، از دادگاه بخواهد که پس از احراز و شناسایی حقش، خوانده را نیز به پرداخت موارد گفته شده محکوم نماید، اما اگر به هر دلیلی این کار را نکرد می تواند بعداً با دادن دادخواست جداگانه ­و مستقل این موارد را از خوانده محکوم در دعوا مطالبه کند. البته بهتر است خواهان موارد گفته شده را با تصریح به تمامی آن موارد بخواهد و از مطالبه کلی آنها خودداری نماید.
خوانده نیز می تواند همزمان با دفاع از خود در دادگاه و بدون نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه و یا بعد از پیروزی در دعوا و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه، خسارات وارده بر خود را از خواهان مطالبه کند. بنابراین برحسب مورد خواهان یا خوانده باید دادخواست خود مبنی برمطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله را به همان دادگاه رسیدگی و صادر کننده رای تقدیم نماید.

چند نکته

نکته اول: در صورتی که خوانده ادعای خواهان را بی اساس و واهی بداند، می تواند از دادگاه درخواست تامین دعوای واهی بنماید. یعنی دادگاه خواهان را مجبور به دادن مالی می نماید تا در صورتی که وی در دعوا محکوم شد، خوانده خسارتش را از آن محل بردارد، در اینصورت خوانده می تواند خسارت وارده ناشی از طرح دعوای واهی و بی اساس خواهان را از آن محل بخواهد.

نکته دوم: در مواردی که خواسته خواهان دعوی وجه نقد بوده و در نهایت پس از ختم رسیدگی و صدور حکم دادگاه مبنی بر مجکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ مزبور،مطالق قانون محکوم علیه(کسیکه حکم به ضرر وی صادر شده است)می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ مزبور را بدهد،دادگاه به ادعای مزبور رسیدگی می نماید و در صورت احراز آن متناسب با وضعیت متقاضی اعسار حکم به تقسیط می دهد اما در صورت رد ادعای وی،خوانده دعوای اعسار(محکوم له دعوای اصلی) می تواند خسارات وارد به خود را از مدعی اعسار(محکوم علیه دعوای اصلی) مطالبه کند.

منشور انسانی و حقوقی دوران پیری

افزایش سن و رسیدن به سن پیری برای هرانسانی گریزناپذیر است برای همین دلیل برای افراد مسن منشوری است که با هم میخوانیم:

ماده 1: حق زندگی.

• آزادی محل زندگی.

• خانواده و دیگر مداخله‌کنندگان درمانگر باید حق سالمند را در انتخاب محل زندگی رعایت نمایند.

• سالمند را باید از خطرات احتمالی هر موقعیت آگاه کرد.

ماده 2: مناسب‌سازی محیط زندگی با نیازهای فرد سالمند.

• محیط زندگی سالمند باید با نیازهای خاص وی مطابقت داشته باشد.

• در صورت کاهش استقلال فرد سالمند به هر دلیلی وی می‌تواند در منزل دوم خویش تحت مراقبتهای ویژه بخشهای دولتی یا غیردولتی قرار گیرد.

• ارتقاء کیفیت زندگی و آسایش جسم و روح سالمند باید هدف نهایی پروژه خدمت‌رسانی باشد.

• برخورداری از فضای خصوصی و اجتماعی ویژه سالمند می‌بایست در مراکز درمانی و توانبخشی مدنظر قرار گیرد.

ماده 3: زندگی اجتماعی علی‌رغم محدودیت‌های مشارکت سالمند.

• آزادی عمل در برقراری ارتباط حق مسلم سالمند است.

• خدمات اجتماعی می‌بایست با توجه به شرایط دوران سالمندی متناسب سازی شود.

• سالمندان باید از حقوق فردی واجتماعی خود مطلع شوند.

ماده 4: حضور و نقش فعال اطرافیان.

• حفظ روابط اجتماعی با خانواده و دوستان حق طبیعی سالمندان است.

• تقویت نقش مهم خانواده در ارائه حمایت‌های اجتماعی می‌بایست مدنظر قرار گیرد.

محیط زندگی سالمند باید با نیازهای خاص وی مطابقت داشته باشد

• در صورت عدم وجود نزدیکان حمایت گر این نقش به عهده مراکز توانبخشی و درمانی سالمندان و داوطلبان می‌باشد.

ماده 5: درآمد و دارایی.

• سالمند مالک تمامی درآمدها و دارایی‌های خود می‌باشد.

• دارایی فرد سالمند در صورت وابستگی روانی و جسمی وی از سوی قانون مورد محافظت قرار گیرد.

• در صورتی که درآمد و توانایی مالی سالمند کفایت رفع نیازهای او را نکند باید از حمایت رفاهی قانونی بهره‌مند شود.

ماده 6: ارج نهادن به فعالیتهای سالمند.

• حفظ و نگهداری تواناییهای انجام فعالیتها تا حد امکان.

• سالمندان با سطح شناختی پایین نیز نیاز به ابراز وجود دارند.

• مشارکت فعال سالمندان از احساس پوچی و بی‌ارزشی آنان پیشگیری می‌کند.

ماده 7: آزادی انجام فعالیتهای مذهبی.

• مراکز خاص سالمندان باید محلی برای ادای مراسم مذهبی داشته باشد.

• حفظ و تکریم سالمند با هر دین و مذهب.

• رعایت و حفظ اصول مذهبی مورد قبول فرد سالمند.

ماده 8: حفظ استقلال سالمند.

• پیشگیری از وابستگی سالمند توسط مراکز سالمندی و خانواده حق مسلم اوست.

• خانواده و مراکز سالمندی باید مجهز به دستورالعمل‌های پیشگیری از وابستگی جسمی و روانی سالمندان باشند.

ماده 9: حق بهره‌مندی از مراقبت.

• سالمند مثل هر گروه سنی دیگر باید دسترسی به مراقبت‌های خاص داشته باشد که این مراقبت شامل تمامی خدمات پزشکی و توانبخشی لازم می‌باشد.

• تجهیز مۆسسات توانبخشی و بیمارستانها با نیازهای خاص سالمند از وظایف دولت است.

ماده 10: حق بهره‌مندی از مراقبین آموزش دیده.

وجود آموزش خاص در رشته سالمندشناسی و طب سالمندی برای مراقبین اساسی است.

بهره‌مندی تمامی پرسنل مراقب از حمایتهای روانی در مراکز سالمندی.

ماده 11: رعایت شرایط جسمی و روحی در مراحل آخر زندگی سالمند.

مراقبت دقیق از دردهای جسمی و تالمات روحی در مراحل آخر زندگی سالمند و حمایت از خانواده وی وظیفه نظام‌های حمایتی است.

تمامی مراقبین باید از اصول ارتباطی در مورد مراحل آخر زندگی و مرگ سالمند مطلع باشند.

مقایسه اماره و دلیل

١. دلیل در معنای اخص حکم و دلیل قطعی است اما اماره دلیل ظنی است.
٢. دلیل به طور قطعی کاشف از واقع است اما اماره به طور ظنی کاشف از واقع است.
۳ .دلیل مثبت احکام تکلیفی است اما اماره مثبت موضوعات و احکام وضعی است.

شباهتهای اماره و دلیل: هر دو به لحاظ کشف از واقع، حجیت دارند.

مقایسه اماره و دلیل با اصل:
الف.دلیل و اماره کاشف از واقع هستند ولی اصل مطلقاً جنبه‌ی کشف از واقع ندارد و فقط برای رفع بلاتکلیفی استفاده می شود.
ب.دلیل و اماره را دلیل اجتهادی می گویند ولی اصل را دلیل فقاهتی می گویند.
ج.دلیل واماره بر اصل برتری دارند و در تعارض اماره و دلیل بااصل، دلیل و اماره مقدم اند.
د.عمل به دلیل درصورت وجود الزامی است،به کار بستن اماره نیز نیازی به فحص ندارد و اماره حجت است مگر اینکه دلیل قطعی یا اماره ا‌ی قوی تر برخلاف آن وجود داشته باشد اما عمل به اصل زمانی جایز است که قبلاً برای یافتن دلیل فحص و جستجو شده باشد و دلیلی و اماره ای پیدا نشده است.
ن.اماره و دلیل مثبت آثار لوازم عقلی و عادی خود هستند اما اصل مثبت آثار و لوازم عقلی و عادی خود نیست.
و.دلیل مفید قطع یا ظن است و اماره غالباً مفید ظن است درحالیکه اصل مفید قطع یا ظن نیست.

غیبت متهم چه زمانی موجه است

ممکن است متهم نتواند در وقت مقرر حاضر شود. این مورد به شرط آنکه متهم برای این عدم حضور عذر داشته باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند. مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند عبارتند از:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- اگر اجداد، والدین و همسر و فرزندان یا خواهر و برادران متهم و حتی بچه‌های آنها فوت کنند. البته به یاد داشته باشید که فوت دایی، عمو، عمه،خاله و بچه‌هایشان عذر موجه محسوب نمی‌شود.
ت- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که باعث می‌شود رفت وآمد ممکن نباشد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج- سایر مواردی که عرفا به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می‌شود.

غیر از این موارد متهم می‌تواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند. دراین مورد بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات تا سه روز مهلت را تمدید کنند.