اشخاص از جهت مسئولیت کیفری به دو گروه دارای مسئولیت کیفری و اشخاص فاقد مسئولیت کیفری تقسیم می‌شوند.
منظور از اشخاص دارای مسئولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی‌هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا هستند. اما اشخاص فاقد مسئولیت کیفری فاقد چنین توانایی‌هایی بوده و به جهاتی مانند صغر از تحمل مجازات معافند.
این بخش، موضوع مسئولیت کیفری را در دو فصل جداگانه با عنوان «شرایط مسئولیت کیفری و موانع مسئولیت کیفری» موردبحث قرار می‌دهد.
فصل نخست: شرایط مسئولیت کیفری
برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید واجد اهلیت کیفری باشد و این توانایی در عقل، بلوغ و اختیار خلاصه میشود. یعنی تنها فرد عاقل، بالغ و مختار را می‌توان مجازات کرد و اگر یکی از این سه ویژگی در شخص وجود نداشته باشد، وی اهلیت کیفری نخواهد داشت.
براساس شرع مقدس اسلام، قانون مدنی و ماده‌ی ۱۴۷ این قانون، سن بلوغ برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نه سال تمام قمری است و افرادی که زیر این سنین قرار دارند، فاقد مسئولیت کیفری هستند.
همچنین افراد در صورتی می‌توانند مورد بازخواست قرار گیرند که توانایی درک و تمییز افعال خوب و بد را داشته باشند. ادراک و تمییز در اصطلاح حقوق کیفری، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال خوب و بد و مباح است.
منظور از اختیار، داشتن اراده‌ی آزاد است. شخصی که دارای اراده‌ی آزاد باشد، پیش از انجام هر کاری فکر می‌کند نتایج و تبعات خوب یا بد آن را درنظر می‌گیرد و آنها را می‌سنجد، سپس عمل می‌کند.
اگر فردی بدون رضایت و با اکراه دست به انجام کاری بزند، مانند این که با تهدید یا بالاتر از آن، با اجبار مادی وی را به ارتکاب جرمی وادار کنند مانند این که دست کسی را بگیرند و روی ماشه‌ی اسلحه فشار دهند که در اثر شلیک گلوله شخص سومی کشته شود. در این موارد شخص مزبور همچون وسیله‌ای در اختیار اجبارکننده قرار گرفته و مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده‌ی ۱۴۰: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.»
پیشینه‌ی تقنینی:
ذکر این ماده در قسمت کلیات این قانون، جدید است.
ماده‌ی ۱۴۱: «مسئولیت کیفری، شخصی است.»
پیشینه‌ی تقنینی:
این ماده جدید است و مشابه آن در قانون سابق وجود نداشت.
نکات مربوط در این ماده:
۱ـ یکی از اصول حاکم بر مجازات‌ها، اصل شخصی‌بودن مجازات و مسئولیت کیفری است که قانونگذار در این ماده به آن تصریح کرده است. مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری این است که هر کس تنها در قبال اعمال خویش مسئول است و هیچ کس
را نمی‌توان در قبال اعمال دیگری مسئول دانست. این اصل واکنشی در مقابل ایده‌ی جمعی‌بودن مسئولیت است که قرن‌ها در جوامع مختلف رواج داشته است.
۲ـ مرتکبان جرم شامل مباشر، شریک، معاون و مسبب جرم است.
ماده‌ی ۱۴۲: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.»
پیشینه‌ی تقنینی:
این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ مسئولیت ناشی از فعل غیر، استثنایی بر اصل شخصی‌بودن مجازات است. یعنی شخصی که به خاطر عمل دیگری مجازات میشود، در حقیق «فاعل معنوی» عمل مجرمانه است و مسئولیت او به مسئولیت مجرم اصلی که مرتکب عمل شده و فاعل مادی جرم است ضمیمه میشود. بنابراین جز در مواردی که قانونگذار تعیین کرده، تحمیل مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیرصحیح، نیست. ماده‌ی ۱۴۲ در مقام بیان این استثناست.
۲ـ براساس این ماده برای این که بتوان مسئولیت فعل غیر را برعهده‌ی دیگری قرار داد، باید سه شرط موجود باشد:
نخست، جرم‌بودن عمل ارتکابی؛
دوم، داشتن وظیفه در قبال دیگری؛
سوم، ارتکاب تقصیر از ناحیه‌ی شخصی که قرار است مسئولیت را برعهده گیرد.
۳ـ مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در صورتی متصور است که عمل دیگری از نظر قانون جزا قابل مجازات بوده و در ارتباط با مقرراتی باشد که مسئول عمل دیگری شخصاً رعایت آن مقررات را تعهد کرده است. مثلاً چنان چه رئیس یک کارگاه شخصاً در مدیریت کارگاه تعهدی نکرده باشد و مدیران هر قسمت دارای اختیارات تام باشند، رئیس کارگاه فاقد مسئولیت کیفری ناشی از عمل کارگران و کارمندان کارگاه است.(۱)
۴ـ هر کس وظیفه‌ی حفظ، مراقبت یا نظارت بر افعال دیگری را به عهده داشته باشد و در ادای تکلیف خود اهمال کند و به این سبب از ناحیه‌ی دیگری جرمی ارتکاب یابد، مسئول است، هر چند تقصیر مرتکب یا ثالث نیز در وقوع جرم مؤثر باشد.(۲)
۵ـ تحمیل مسئولیت بر عهده‌ی شخصی به خاطر عمل دیگری، منافی مسئولیت شخص مباشر نخواهد بود و به طور کلی در همه‌ی موارد معافیت او را از مجازات در پی ندارد.
۶ـ مصداق قسمت نخست ماده، صاحب فروشگاهی است که فروشنده‌ی آن مرتکب گران‌فروشی شده است؛ مصداق قسمت دوم نیز عدم مواظبت پدر و مادر از طفل غیرممیزی است که منتهی به صدور رفتار مجرمانه از طفل میشود؛ مانند آن که سلاح پری را در دسترس او قرار دهند.
ماده‌ی ۱۴۳: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
پیشینه‌ی تقنینی:
این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ همانند اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی نیز به دو دسته‌ی مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم میشود:
در گذشته، بیشتر جنبه‌ی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مطرح بوده و کمتر به مسئولیت کیفری آنان می‌پرداختند. نظام قضایی ایران نیز این روش را پذیرفته بود، اما امروزه در اغلب کشورها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با شرایطی پذیرفته شده است.
۲ـ به خلاف قانون مجازات اسلامی سابق که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطرح نکرده بود، این قانون در کنار مجازات اشخاص حقیقی به مجازات اشخاص حقوقی نیز پرداخته است.
۳ـ قانونگذار در این ماده برای مسئولیت اشخاص حقوقی یک قاعده‌ی کلی ارائه می‌دهد.
۴ـ در مورد این که آیا با تصویب این قانون، مواد ۱۹ و ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای نسخ میشود یا خیر، دو نظر متفاوت قابل ارائه است.
۵ـ مقصود از نماینده‌ی قانونی، شخصی است که به حکم قانون یا اساس‌نامه سمت نمایندگی به او داده شده است یا خودش مدیر باشد و یا از سوی مدیر منصوب شده است.
۶ـ در مواردی که نماینده قانونی از سمت خود برای نفع شخصی سوء‌استفاده کرده است، نمی‌توان گفت که در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام او مرتکب جرم شده است.
ماده‌ی ۱۴۴: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»
پیشینه‌ی تقنینی
این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ صدر ماده راجع به جرایم مطلق است و در جرایم مقید افزون بر شرایط صدر ماده، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن هم شرط است که این موضوع در ذیل ماده بیان شده است.
۲ـ منظور از علم به موضوع جرم اعم است از علم به موضوعی که جرم بر آن واقع میشود و علم به شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم.
ماده‌ی ۱۴۵: «تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه‌عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص ودیات اعمال میشود.
تبصره ـ تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب میشود.»
پیشینه‌ی تقنینی:
این ماده متناظر ماده‌ی ۳۳۶ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرگاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.
تبصره ـ تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.»
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ براساس این ماده، تقصیر فقط با بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی محقق میشود و چهار مورد دیگر و مانند آنها از مصادیق این دو محسوب می‌شوند؛ بی‌احتیاطی در فعل و بی‌مبالاتی در ترک فعل
۲ـ در تحقق جرایم غیرعمدی، وجود تقصیر شرط است و اگر تقصیر نباشد، اساساً جرمی واقع نمی‌شود، اما در تحقق جنایات غیرعمدی، در برخی موارد وجود تقصیر شرط نیست و مرتکب ضامن پرداخت دیه و خسارات است.
فصل دوم: موانع مسئولیت کیفری
ماده ۱۴۶: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.»
پیشینه تقنینی:
این ماده متناظر ماده ۴۹ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است.
تبصره ۱: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره ۲: هرگاه برای تربیت اطفال بزه‌کار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد.»
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ سؤال: چنانچه افراد کمتر از هجده سال تمام در دادگاه عمومی جزایی محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم علیه اموال مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند، با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند، چنانچه محکوم‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار بکند آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا پیش از پایان هجده سالگی می‌توان آنها را بازداشت کرد؟
پاسخ: مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. لذا اگر دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از هجده سال، علاوه بر تعیین مجازات، به محکومیت مالی نیز حکم دهد، چون اجرای محکومیت‌های مالی متضمن مداخله در اموال و حقوق مالی است و طبق رأی شماره ۳۰ مورخ ۳ر۱۰ر۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده، بلکه رشد فرد نیز باید در محکمه احراز شود، لذا چنانچه مراتب رشد محکوم علیه که کمتر از هجده سال سن دارد در دادگاه صالح احراز نشده باشد، چون بر وی عنوان «ممتنع» صدق نمی‌کند، مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مورد وی قابل اعمال نیست.
ماده ۱۴۷: «سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»
پیشینه تقنینی:
این ماده متناظر تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»
ماده ۱۴۸: «در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشود.»
پیشینه تقنینی:
این ماده متناظر ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است.
نکته مربوط این ماده:
از این ماده استنباط میشود که در مورد اطفال، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشود و در مورد نوجوانان مجازات قابل اعمال است از جمع این ماده با مواد سابق نتیجه گرفته میشود که اطفال زیر نه سال (دختر یا پسر) در صورت ارتکاب جرم با هیچ‌گونه اقدام تنبیهی یا مجازاتی مواجه نمی‌شوند. در مورد پسران نه تا پانزده سال اقدام تأمینی و تربیتی اعمال میشود و در مورد دختران بالای نه سال و پسران بالای پانزده سال حکم به مجازات صادر میشود. در نتیجه منظور از افراد نابالغ در این ماده، فقط پسران نه تا پانزده سال تمام است.
ماده ۱۴۹: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد.»
پیشینه تقنینی:
این ماده متناظر ماده ۵۱ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.
تبصره ۱ـ در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب میشود.
تبصره ۲ـ در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است.»
نکته‌ی مربوط به این ماده:
قانونگذار در این ماده به جای عبارت: «جنون به هر درجه»، از عبارت: «فقدان اراده یا قوه تمییز» استفاده کرده است که مصادیق بیشتری را در برمی‌گیرد.
ماده ۱۵۰: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد،به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود.
شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.
این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب درمان شده باشد؛ برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او، دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.
تبصره ۱ ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
تبصره ۲ ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند.تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده میشود.»
پیشینه تقنینی:
این ماده متناظر ماده ۵۲ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد،به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاه‌داری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسدیگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.»
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ صدر ماده راجع به همه جرایم است و مقرر می‌دارد: «اگر شخص هنگام ارتکاب جرم مجنون باشد از باب اقدام تأمینی تا رفع حالت خطرناک در محل مناسبی نگهداری میشود، اما در خصوص رسیدگی به جرم، مطابق موازین، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. این ماده صرفاً راجع به اقدام تأمینی بحث می‌کند و راجع‌به کیفیت رسیدگی بحثی ندارد.۲ـ مطابق تبصره ۱ این ماده در خصوص ارتکاب جرم موجب حد، چنانچه جنون پیش از صدور حکم قطعی عارض شود، دو حالت متصور است:
نخست، حد جنبه حق‌اللهی دارد که در این صورت تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد؛ دوم، حد جنبه حق‌الناسی دارد که در این صورت جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. از جرایم مستوجب حد، فقط قذف است که مشمول این قسمت میشود و در صورت حادث شدن جنون، تعقیب و محاکمه به تأخیر نمی‌افتد.
۳ـ در مورد جرایم موجب قصاص و دیه چون جنبه حق‌الناسی دارد، فقط در این جنبه مطابق ذیل تبصره یک ماده ۱۵۰ رسیدگی انجام میشود، اما در خصوص تعزیرات مطابق قسمت دوم صدر ماده، رسیدگی تا زمان افاقه متوقف میشود.
۴ـ در تبصره یک ماده ۱۵ این قانون مقرر شده است: «… در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی… در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.»
شاید بتوان پذیرفت که در مورد دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از رسیدگی نیست. تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در راستای بیان همین مفهوم تصویب شده است، اما مانع ندانستن جنون از تعقیب در جرایم مستوجب قصاص، با ایراد جدی مواجه است و معلوم نیست که چگونه می‌توان به مجنون تفهیم اتهام کرد و او را به قصاص محکوم کرد.
۵ـ در خصوص حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی، تبصره ۱ این ماده تنها به عدم سقوط مجازات حدی اشاره کرده است، و در خصوص تعزیرات نیز، ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تصریح کرده است که عارض شدن جنون بر مرتکب پس از صدور حکم قطعی موجب سقوط مجازات نمی‌شود، لیکن اجرای مجازات تا زمان افاقه به تعویق می‌افتد. البته محکوم به مجازات حبس در مکان مناسب نگهداری میشود و این مدت جزء محکومیت وی محاسبه می‌گردد.
۶ـ به منظور احراز اختلال روانی توسط قاضی، اخذ نظر پزشکی قانونی الزامی است.
ماده ۱۵۱: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمی‌شود .در جرایم موجب تعزیز، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود.»
پیشینه تقنینی:
این ماده متناظر ماده ۵۴ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده،هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم میشود.»
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ با توجه به ماده ۱۴۳ که برای تحقق جرم، احراز قصد ارتکاب رفتار مجرمانه را شرط دانسته، «اجبار» از این ماده حذف شده است؛ زیرا از فرد تحت اجبار، به دلیل فقدان قصد، جرمی سر نمی‌زند و لذا قابل مجازات نیست. در این موارد فرد مجبور مانند ابزار ارتکاب جرم است.
۲ـ شرط است که اکراه قابل تحمل نباشد و اگر قابل تحمل باشد از شمول مقررات این ماده خارج است و اکراه کننده ممکن است مشمول مقررات معاونت در جرم شود.
ماده ۱۵۲: «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود قابل مجازات نیست، مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.»
پیشینه تقنینی:
این ماده متناظر ماده ۵۵ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد. مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.»
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ در تبصره ماده ۵۵ قانون سابق مقرر شده بود که دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است و مرتکب باید دیه و ضرر و زیان مالی را پرداخت کند. این تبصره در ماده ۱۵۲ پیش‌بینی نشده است و به نظر می‌رسد قانونگذار قصد داشته امور مدنی را به قواعد عام مسئولیت مدنی ارجاع دهد و نظر بر حذف الزام به جبران خسارت نداشته است؛ زیرا در خصوص مسئولیت مدنی فروض مختلفی متصور است که در برخی از آن فروض، مرتکب مسئول جبران خسارت است و در برخی دیگر موضوع جبران خسارت منتفی است.
۲ـ براساس ماده ۵۱۰ این قانون چنانچه شخصی در مقام احسان برآید و در این مسیر ضرری به دیگری وارد کند، ضمان مالی نخواهد داشت.
۳ـ تبصره‌ای به این ماده اضافه شده است که در قانون سابق وجود نداشت این تبصره مقرر می‌دارد: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.»
تبصره فوق در مقام بیان این موضوع است که مامور در هر حال وظیفه دفع خطر را برعهده دارد و نمی‌تواند به بهانه ضرورت تشخیص تناسب رفتار ارتکابی با خطر موجود، از انجام وظیفه قانونی خود امتناع نماید. البته رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۵۲ برای همگان ضروری است و تفاوتی بین مامور و غیرمامور نیست.
ماده ۱۵۳: «هرکس در حال خواب، بی‌هوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، مجازات نمی‌گردد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بی‌هوشی مرتکب جرم میشود، عمداً بخوابد و یا خود را بی‌هوش کند.»
پیشینه تقنینی:
ذکر این ماده در قسمت کلیات قانون، جدید است.
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ موضوع این ماده براساس بند ۱ ماده ۲۹۲ این قانون، خطای محض محسوب میشود.
۲ـ استثنای ذیل این ماده که مقرر می‌دارد: «مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بی‌هوشی مرتکب جرم میشود، عمداً بخوابد و یا خود را بی‌هوش کند»، در حکم ارتکاب جرم عمدی است؛ همچنان که در تبصره ماده ۲۹۲ به این موضوع تصریح شده است.
ماده ۱۵۴: «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، موادمخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. لکن چنان چه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم میشود.»
پیشینه تقنینی:
این ماده متناظر ماده ۵۳ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب‌الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.»
نکاده مربوط به این ماده:
واکنش‌های مربوط به ارتکاب جرم در حالت مستی چهار نوع است:
الف ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار نشده است؛ در این صورت مجازات اعمال میشود؛
ب ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار شده، ولی مصرف او از روی جهل یا اجبار بوده است؛ در این صورت مستی از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب میشود.
پ ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار شده، ولی مصرف او از روی جهل یا اجبار نبوده و خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده است؛ در این صورت فقط به مجازات مصرف مسکر محکوم میشود و بابت جرم ارتکابی مسئولیت ندارد؛
ت ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار شده، ولی به قصد ارتکاب جرم خود را مست کرده است؛ افزون بر مجازات مصرف مسکر، به مجازات جرم ارتکابی در حالت مستی هم محکوم میشود.
ماد ۱۵۵: «جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.»
پیشینه تقنینی:
ذکر این ماده در قسمت کلیات قانون، جدید است.
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ از جمله مصداق‌های استثنای مقرر در این ماده (تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد)، حالت فردی است که متوجه تصویب قانون نشده است یا تبعه کشور خارجی است که به تازگی وارد کشور شده و از مقررات کیفری کشور ایران اطلاع پیدا نکرده است.
۲ـ مثال قسمت اخیر ماده مبنی بر این که «جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود» هم مانند موارد مذکور در ماده ۲۱۸ است که در صورت احتمال صدق او، به صرف ادعا، عذر او پذیرفته میشود.
ماده ۱۵۶: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت ـ توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره ۱ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره ۳ـ در موارد دفاع مشروع، دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت میشود.»
پیشینه تقنینی:
این ماده متناظر ماده ۶۱ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطرقریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
۱ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ـ عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
۳ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله‌ی قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»
نکات مربوطه به این ماده:
۱ـ این ماده به جای تناسب دفاع با تجاوز و خطر و بیش از حد لازم نبودن عمل ارتکابی (موضوع بندهای ۱و ۲ قانون سابق)، از عبارت «ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر» (موضوع بند ۱ این قانون) استفاده کرده است. بنابراین ممکن است شخصی برای دفاع از مال خود مهاجم را به قتل برساند و عمل او دفاع مشروع تلقی شود. البته ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع خطر شرط است و مدافع باید رعایت الاسهل فالا سهل را بکند.
۲ـ بندهای ۲و۳ در این ماده جدید است.
۳ـ در خصوص دفاع از دیگری، چهار حالت ذکر شده است که وجود هریک از آنها کفایت می‌کند:
نخست، دفاع از نزدیکان (اقربا) باشد؛
دوم، مسئولیت دفاع بر عهده‌ی دفاع‌کننده باشد، مانند نگهبان یک محل؛
سوم، فرد مورد تهاجم ناتوان باشد؛
چهارم، فرد مورد تهاجم تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
۴ـ براساس تبصره‌ی ۲ این ماده، اگر اصل دفاع محرز باشد ولی شرایط آن مورد تردید قرار گیرد، اثبات عدم رعایت شرایط برعهده‌ی مهاجم است.
۵ـ در خصوص دفاع مشروع، توجه به نکته مهم مندرج در تبصره‌ی ۲ ماده ۳۰۲ این قانون ضروری است. مطابق این تبصره «چنان چه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است و مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود.»
۶ـ منظور از عبارت «با رعایت مراحل دفاع» رعایت تناسب در دفاع است.
۷ـ منظور از مستند بودن دفاع به قرائن معقول این است که با وجود قرائن، نیاز به وجود دلیل نیست.
ماده‌ی ۱۵۷: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»
پیشینه تقنینی:
این ماده متناظر ماده‌ی ۶۲ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.»
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ دفاع از مال در این ماده اضافه شده است.
۲ـ دفاع در برابر سایر ضابطان دادگستری نیز اضافه شده است.
ماده‌ی ۱۵۸: «علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میشود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذیصلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام میشود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخصی یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.»
پیشینه تقنینی:
این ماده متناظر مواد ۵۶ و ۵۹ قانون سابق است که مقرر می‌داشت:«اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
۲ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»
همچنین طبق ماده‌ی ۵۹: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف و تأدیب و محافظت باشد.
۲ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
۳ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.»
نکته: مثال اجرای قانون اهم آن است که هواپیمایی که حامل یک تروریست است، خلاف مقررات قانونی متوقف و تروریست دستگیر شود.
ماده‌ی ۱۵۹: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.»
پیشینه تقنینی:
این ماده متناظر ماده‌ی ۵۷ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ عبارت «و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است » در این ماده که در سایر موارد نیامده است، شامل دیه و ضمان مالی نیز میشود.
۲ـ در سایر موارد حکم دیده و ضمان مالی به شرح زیر است:
الف ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۱ این قانون ضمان و دیه وجود دارد.
ب ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۲ ضمان و دیه وجود ندارد؛ زیرا برابر ماده‌ی ۵۱۰ این قانون، مرتکب محسن محسوب میشود و محسن ضمان ندارد.
ج ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۳ ضمان و دیه وجود دارد؛ چون براساس بند «الف» ماده‌ی ۲۹۲ همین قانون، این مورد خطای محض محسوب میشود.
د ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۴ ضمان و دیه وجود دارد.
هـ ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۵ نسبت به مهاجم ضمان و دیه وجود ندارد.
و ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۶ نسبت به مهاجم ضمان و دیه وجود ندارد.
ز ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۷ نسبت به حکم یا اجازه‌ی قانون، دیه و ضمان وجود ندارد. در خصوص اجرای قانون اهم دیه و ضمان مالی وجود دارد. در خصوص بند ۳ اگر بزه دیده بی‌تقصیر باشد، محکومیت به دیه موجه است و اگر بزه دیده خود مقصر باشد، دیه تعلق نمی‌گیرد. در بندهای ۴، ۵ و ۶ دیه تعلق می‌گیرد، مگر در خصوص عمل جراحی در صورتی که برائت اخذ شده باشد
