احتمال بسیار زیاد در طی روند پرونده با این سوال روبرو شوید که باید از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم ؟
پاسخ این سوال در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است : «صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجرائیه کند.
یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمیشود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجرائیه صادر میشود.
حکمی که مراحل رسیدگی به دعوی مربوط به آن خاتمه یافته و نوعاً قابل اجراست، «لازمالاجرا» نامیده میشود. این حکم است که باید آن را اجرا کرد.
حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوقدانان «حکم لازمالاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:
احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر میشود.
احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر میشود.
احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر میشود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما.
مراحل رسیدگی به اختلافی که میان دو طرف ایجاد میشود بسیار زیاد است اما فرض را براین بگیرید که بعد از کلی رفت و آمد در آخرین جلسه رسیدگی، رای به نفع شما صادر میشود، اگر فکر میکنید با صدور رای کار تمام میشود.
به هر حال باید این را قبول کرد فردی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمیشود با میل و رغبت حکم را اجرا کند.
اجرای حکم در دادگاه که باید حتما اجرا شود یا به قول حقوقدانان «حکم لازم الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:
احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر میشود.
احکامی مثل حکم داور که مستقلاً در حدود مقررات و در خارج از دادگستری اتخاذ و صادر میشود.
احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر میشود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما.
کسی که حکم به سود او صادر شده ، برای اجرای این آرا بایداقدام به درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمیشود.
پس از آنکه رای توسط دادگاه صادر و قطعی گردید، کسی که رای به نفع او صادر شده است، بعد از گذشت مدت زمانی که رای قطعی میگردد، می بایستی از دادگاه صادر کننده رای بدوی، تقاضای صدور اجراییه نماید.
مطابق با ماده 5 قانون اجرای احکام مصوب سال 1356 صدور اجراییه بر عهده دادگاه نخستین می باشد یعنی دادگاهی که دادخواست اولیه به آن دادگاه داده شده و رای نخستین را صادر نموده است.
دادستان موظف است که بعد از طی مراحل مقدماتی در صورتی که ارتکاب جرم توسط متهم احراز گردید، کیفرخواست صادر کند و پرونده را به دادگاه ارجاع نمایند. در کیفرخواست نوشته شده است که مجرم کیست و به چه دلیل جرم رخ داده است. در واقع، ادله ای که دادستان با توسل به آنها کیفرخواست را صادر نموده در کیفرخواست درج شده است. بنا بر این، قاضی با استفاده از ادله ای که مقام تحقیقاتی کشف نموده، حکم را صادر می کند.
دادستان وظیفه دارد به منظور دفاع از آنچه در کیفرخواست آمده، و توضیح در مورد نحوه ارتکاب جرم در دادگاه حضور پیدا کند. اما دادستان می تواند وظیفه حضور در دادگاه را به یکی از دادیاران محول کند. در این صورت، دادیار، نماینده دادستان در دادگاه خواهد بود. در نتیجه وظیفه دادیار است که از کیفرخواست صادره دفاع نماید تا قاضی بتواند با توجه به توضیحات او حکم را صادر کند.
می دانیم مهمترین و اصلی ترین وظیفه دادستان به عنوان مدعی العموم پس از طی مراحل مقدماتی اجرای احکام کیفری است که توسط دادگاه صادر می گردد. در واقع، می توان گفت دادیار اجرای احکام نماینده دادستان برای اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه است.
یکی دیگر از انواع دادیاران، دادیار ناظر زندان است که نماینده دادستان می باشد و عهده دار انجام امور مربوط به زندانیان است. مسائلی از قبیل مرخصی زندانیان، موافقت با پیشنهاد آزادی مشروط برای زندانیان، بررسی مهیا بودن شرایط عفو برای زندانیان و … مسائلی هستند که در حوزه اختیارات دادیار ناظر زندان قرار می گیرند.
انجام تحقیقات مقدماتی از وظایف دادسرا و بر عهده رئیس دادسرا – یعنی دادستان- است. دادستان به عنوان مقامی که وظیفه دارد دادسرا را اداره کند وظیفه تحقیق را به دادیاران تحقیق محول می کند. گاهی نیز اگر دادستان مسئول تحقیق باشد و غایب باشد، دادیار تحقیق می تواند جایگزین او شود.
دادیار اظهار نظر به عنوان کارشناس تحت نظر دادستان در دادسرا فعالیت می کند. در واقع، هنگامی که حکمی از دادسرا صادر می شود، دادیار اظهار نظر به بررسی این احکام می پردازد و آن را رد یا تایید می کند. سپس موضوع را به دادستان ارجاع می دهد تا نظر نهایی را اعلام دارد. می توان چنین گفت که دادیار اظهار نظر در حکم دستیار دادستان است. از این روست که نقش با اهمیتی در دادسرا دارد چرا که او می تواند در مورد نظری که بازپرس صادر می کند نظر دهد.
۱. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
۲. کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها
۳. کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
مراجع فوق الاشاره مراجع مصرح در قانون است اما مراجعی نیز وجود دارند که وجهه قانونی ندارند مثل «کمیسیون توافقات» در شهرداری ها.
۱. کمیسیون حل اختلاف تخصصی ( موضوع قانون بیمه اجباری )
۲. هیات داوری بورس اوراق بهادار
۳.هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
۴. هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال
۵. کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی
۶. مراجع حل اختلاف مالیاتی
۷. کمیسیون اصلاح شناسنامه از حیث تاریخ تولد
۸. هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
۱. شوارهای حل اختلاف
۲. مراجع غیر قضائی وابسته به سازمان ثبت اسنادو املاک
۱. دادگاه خانواده
۲. دادگاه نظامی
۳. دادگاه انقلاب
۴. دادگاه ویژه روحانیت
۵. دادگاه اطفال و نوجوانان
۶. دیوان عدالت اداری
۱. دادگاه تجدید نظر استان
۲. دیوان عالی کشور
۱. دادگاه حقوقی
۲. دادگاه بخش
۳. دادگاه خانواده
۱. مراجع قضائی عمومی حقوقی
۲. مراجع قضائی عمومی جزائی
۱. مراجع قضائی عمومی نخستین
۲.مراجع قضائی عمومی عالی
