می‌خوام از همسرم طلاق بگیرم میتونم توی برگه بنویسم این حق رو به من بده؟

برای وکالتنامه طلاق حتما باید محضری باشد تا بتوان اقدام کرد. اگر در یک برگه اقدام به نوشتن حق طلاق بشه باید طلاق از سمت زوجه مطرح نمود و برگه رو به عنوان رسید عادی به دادگاه ارائه کرد تا دادگاه در مورد برگه و طلاق تصمیم بگیره که ممکنه زمان زیادی طول بکشه و حتی رای به نفع زوج صادر بشه. اما با وکالت محضری مشکلی برای طلاق وجود نخواهد داشت.

وکالتنامه طلاق دارم و میخوام اقدام کنم حتما باید شناسنامه همسرمو داشته باشم؟

کد ملی همسرتون داخل وکالت نامه هستش. البته بعضی از دفاتر خدمات قضایی هنگام ثبت ایراد می‌گیرن. بهتره درصورت نداشتن شناسنامه زوج حداقل باید کپی شناسنامه باشد. اگر به مشکل خوردین از وکیل طلاق توافقی استفاده کنید تا بتوانید کار را به اتمام برسانید.

مدت زمان طلاق توافقی چقدره؟ و در صورتی که وکیل بگیریم چقدر زمان میبره؟

در صورتی که خود زوجین اقدام به طلاق توافقی بکنند، حدود ۴ الی ۵ ماه زمان می‌بره. اما این فرایند با استفاده از وکیل طلاق توافقی بین ۲ هفته تا یک ماه روز طول می‌کشه.

رفتم دفتر خدمات قضایی وکالتنامه طلاق هم دارم ولی قبول نمیکنن چرا؟

طلاقی که در آن زوجه وکالتنامه رسمی از زوج دارد، نوعی از طلاق توافقی محسوب می‌شود. اما باید توجه داشت که برای انجام کلیه امور در محاکم قضایی باید یا خود شخص و یا وکیل دارای پروانه وکالت اقدام نماید. بنابراین چنانچه در وکالتنامه طلاقی که گرفتید حق توکیل به غیر ذکر شده باید یک وکیل دادگستری برای زوج انتخاب نمایید تا کار را انجام دهد. همچنین می‌توانید از جانب خودتون هم وکیل بگیرید.

برای طلاق توافقی چه مدارکی لازم است؟

برای طرح دادخواست طلاق توافقی باید در هنگام مراجعه به دفتر خدمات قضایی، سند ازدواج یا همان عقدنامه، شناسنامه زوجین، کارت ملی و نیز گواهی صادر شده از سوی مرکز غربالگری بهزیستی مبنی بر عدم امکان سازش زوجین را به همراه داشت.

طلاق توافقی بدون دادگاه

سوالی که زیاد پرسیده می شود این است که برای ثبت طلاق توافقی آیا حتما باید به دادگاه مراجعه کنیم؟ در واقع سوال این است که آیا راه میان بُری وجود ندارد که ما بدون حضور در دادگاه بتوانیم مثلاً طلاق توافقی را در دفتر خانه ثبت کنیم و به دادگاه نرویم؟

در این قسمت به طلاق توافقی چقدر طول می کشد میپردازیم

طلاق توافقی چقدر طول می کشد

متاسفانه از اصطلاح طلاق توافقی چنین به ذهن متبادر می شود که چون طرفین بر سر طلاق، با هم توافق کرده اند دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه وجود ندارد. تصور عمومی هم بر این است که دادگاه تنها برای موضوعات اختلافی تشکیل می شود و در طلاق توافقی چون اختلافی وجود ندارد پس حضور در دادگاه هم لازم نیست.

اما بر خلاف این تصور رایج، حضور در دادگاه برای اخذ رای طلاق توافقی یا گواهی عدم امکان سازش ضروری است و هیچ استثنایی هم ندارد.

طلاق توافقی چند جلسه دادگاه دارد؟

اصولاً طلاق توافقی بیشتر از یک جلسه دادگاه را به خود اختصاص نمی دهد، مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد که جلسه تجدید شود، ولی در شرایط طبیعی با یک جلسه موضوع فیصله پیدا می کند و در روز جلسه رسیدگی هم با توجه به این که دستور جلسه دادگاه «طلاق توافقی» تعیین شده و این موضوع هم از نظر حقوقی پیچیدگی خاصی ندارد، رسیدگی طولانی نخواهد بود. به همین دلیل، قاضی دادگاه به سرعت توافقات طرفین را در صورت جلسه قید می کند و زوجین هم آن را امضاء کرده و از دادگاه خارج می شوند.

مجازات قانونی طلاق بدون ثبت در دفترخانه چیست ؟

در قانون حمایت خانواده مجازات قانونی عدم ثبت طلاق در دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق برای مردان آن است که علاوه بر ملزم شدن به ثبت طلاق به جزای نقدی درجه پنج و حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شوند.

حکم طلاق بدون ثبت در محضر چیست ؟

طلاق بدون ثبت در محضر اگر چه به لحاظ شرعی صحیح می باشد و به عقد نکاح خاتمه می دهد ولی چون در قانون لزوم ثبت طلاق به عنوان یک تکلیف قانونی در نظر گرفته شده است طرفین برای مشخص شدن وضعیت نکاح و طلاق خود الزاما باید اقدام به ثبت طلاق در محضر نمایند.

آیا ثبت طلاق در محضر الزامی است ؟

بر اساس قانون حمایت خانواده ثبت طلاق و همچنین رجوع از طلاق در دفترخانه ازدواج و طلاق یا محضر یک تکلیف قانونی الزامی است.

لزوم ثبت طلاق در دفترخانه

هرچند لزوم ثبت طلاق در قانون حمایت از خانواده مورد پیش بینی قرار گرفته است و تکلیف قانونی تلقی شده است ؛ اما به لحاظ شرعی خواندن صیغه طلاق نیازمند ثبت رسمی نمی باشد و در واقع همین که صیغه طلاق جاری شد ، رابطه زوجیت خاتمه می یابد .

با این وجود ، به جهت حفظ نظم در اجتماع و مشخص شدن احوال شخصیه افراد جامعه که مبنای برخورداری آنها از حقوق اجتماعی است ، علاوه بر لزوم ثبت ازدواج دائم ، قانونگذار لزوم ثبت طلاق را پیش بینی نموده و برای طلاق بدون ثبت محضری مجازات در نظر گرفته است .

لزوم ثبت طلاق و ثبت رجوع از طلاق در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ذکر شده است که بر اساس آن ” ثبت نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع از طلاق ، اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است ” . علاوه بر این ، بر اساس قانون ثبت طلاق باید حتما در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق انجام شود که حسب مورد پس از صدور گواهی عدم سازش و یا حکم دادگاه ، ثبت طلاق امکان پذیر است .

لازم به ذکر است که لزوم ثبت طلاق بر اساس قانون مذکور ، حتی در خصوص زوجین مقیم خارج از کشور نیز پیش بینی شده است که پس از جاری شدن صیغه طلاق ، توسط کنسولگری های ایران در خارج از کشور امکان پذیر است . همچنین گفتنی است لزوم ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زن پس از طلاق بوده و یا اینکه اعسار مرد از پرداخت این حقوق مشخص شده و یا زن به ثبت طلاق در محضر رضایت داشته باشد .

طلاق به صورت توافقی چقدر زمان می برد ؟

با توجه به تغییراتی که در سالهای اخیر تا کنون برای زوجین در تهران می باشد، که به شخصه مراحل مربوطه را طی کنند در ابتدا هردو یا یکی از آنها می بایست به سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) مراجعه کنند و با وارد کردن مشخصات سجلی یکی از مراکز غربالگری مشاوره در تهران را انتخاب کنند.

 

مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آنها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان موردنظر ارجاع می دهد.

 

جلسات مشاوره در بازه زمانی حداقل ۴۵روزه و در ۱ یا ۵ جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بستگی به شرایط زوجین و مرکز مشاوره دارد.

 

پس از اخذ گواهی عدم انصراف طلاق در صورت اصرار آنها به جدایی، دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال خواهد شد.

 

پس از صدور رای دادگاه نیز زن و شوهر در فرصت سه ماهه می توانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق برای ثبت طلاق بروند.

طلاق بدون حضور زوجین

یکی از دعاوی که در سال های اخیر افزایش زیادی داشته است دعاوی مربوط به طلاق توافقی می باشد که زوجین بدواً در خصوص طلاق بر سر مسائلی مانند مهریه، نفقه، اجرت االمثل، حضانت فرزند توافق نموده و سپس با طی مراحل قانونی مربوط به طلاق توافقی درخواست خود را ثبت نموده و بدون حضور زوجین در دادگاه و یا حضور در دفاتر مشاوره طی بازه ای که مشخص شده است نسبت به طلاق اقدام می نمایند.

 

به طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجین به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند و لذا در این توافقات که می تواند از طریق وکیل دو طرف و بدون نیاز به حضور زوجین مورد پیگیری قرار گیرد هر توافقی که آنها در خصوص مسائل مختلف داشته باشند از جمله ملاقات فرزند ، نحوه پرداخت مهریه و… از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود.

موارد سقوط حق حضانت :

الف) جنون : مطابق مادر 1170 قانون مدنی «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا … » پس می توان دریافت که حق  حضانت تا زمانی است که هر یک از والدین سالم باشند و قدرت اعمال حق را داسته باشند. بنابراین در صورت حدوث جنون یا هر عاملی که قادر به اعمال حق و نگهداری اطفال نباشد این حق ساقط می شود و دیگری آن را بدست می آورد.

ب ) ازدواج مجدد : قبلاً ذکر کردیم که ازدواج مجدد مادر در حالت فوت پدر باعث اسقاط حق حضانت مادر نمی گردد اما زمانی که بعد از طلاق باشد و مادر ازدواج مجدد بنماید مطابق ماده 11700 ق.م حضانت مادر ساقط می شود و به پدر انتقال پیدا می کند .

ج) کفر : این مورد در قانون به آن تصریح نشده است . اما باید آن را به یکی از موارد سقوط حضانت دانست مثلاً اگر مرد مسلمانی با زن یهودی  ازدواج کند و بعد از بچه دار شدن از هم جدا شوند حضانت با پدر است نه با مادر .

د) انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل : ماده 1173 ق.م مقرر داشته که (هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند با تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم ، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

با بررسی این ماده می توان دو فرضیه را در این رابطه ارائه نمود:

1. در صورتی که به علت طلاق یا علل دیگر ، ابوین طفل در یک منزل زندگی نکنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی کسی که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، در این فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری می سپارد زیرا به دستور ماده 1168 حضانت طفل هم حق وهم تکلیف ابوین است پس هرگاه در یکی از ابوین که حق اولویت دارد ، عللی موجود باشد که نتواند از طفل نگهداری کند ، دیگری عهده دار آن خواهد شد.(صادقی )
2. درصورتی که ابوین طفل با هم زندگی می کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد مثلاً مادر طفل ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد گذارد یا پدر ، مردی عیاش باشد که در مجالس و محافل ناشایست طفل را با خود همراه ببرد و به تربیت او بپردازد و دیگری هم نتواند از این کار وی ممانعت کند، دادگاه آنچه را که به مصلحت طفل باشد انجام می دهد مانند سپردن طفل به دیگری ، تعیین سرپرست برای او یا نظارت کسی برای نگهداری او  و … (صادقی)

حضانت کودک در صورت فوت والدین طفل

قانون مدنی نسبت به حضانت طفل در فرض فوت والدین ساکت است ولی نظر به راه حل فقها باید سرپرستی کودک را در این دوران حق جد پدری دانست زیرا او ولی قهری طفل و به منزله پدر وی می باشد به همین جهت او بر دیگران مقدم است و در صورت نبود جد پدری ، وصی پدر یا وصی جد پدری را سزاوارتر می دانند و بعد از ایشان از خویشان طفل به ترتیب طبقات ارث اولویت دارند و در صورت تعدد اشخاص مشابه از حیث طبقه و درجه به قید قرعه یکی از آنان تعیین می گردد و در صورت نبود شخصی از خویشان طفل ، حضانت به عهده حاکم و در آخرین مرحله به عنوان واجب کفایی بر عهده همه مسلمین است که با اجرای یکی از آنان از عهده سایرین ساقط است (قربان نیا ، 1384) البته فقهای اهل سنت معتقدند که سرپرستی برای کسی سزاوار است که از لحاظ توان و اخلاق مقدم باشد و اگر مساوی باشند شخص مسن تر مقدم است. (الزحیلی ، ص 724 )

حضانت کودک در صورت فوت یکی از والدین

در صورت فوت یکی از ابوین مطابق ماده 1171 ق.م «حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد» بنابراین در صورت فوت مادر حضانت با پدر است در صورت فوت پدر حضانت با مادر است هرچند که جد پدر در قید حیاط باشد و یا طفل قیم داشته باشد.

در این زمینه ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 06/05/1364 مقرر داشته است که «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آنان خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد ، در اختیار ولی شرعی (وصی یا جد پدری) است و اگر از طریق بودجه دولت یا بنیاد شهید پرداخت می شود در اختیار مادرانشان قرار می گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند».

نکته مبهم یا قابل پرسشی که باقی می ماند این است که آیا در صورت فوت پدر و یا ازدواج مجدد مادر حق حضانت همچنان برای مادر باقی است و یا با ازدواج وی این حق ساقط می شود ؟ قانون مدنی در این خصوص ساکت و شاید ماده 1170 که ابراز می دارد «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» پیام آور اسقاط حق حضانت باشد ولی با توجه به تصریح فقهای امامیه و اهل سنت ازدواج مادر مسقط یا مانع حق حضانت نمی باشد و در واقع این حق هم چنان از آن مادر است.

حضانت کودک در صورت فراق والدین

در این خصوص چون والدین همدیگر را ترک نموده اند وامکان همکاری زوجین در حضانت، آن گونه در زمان برقراری عقد نکاح ممکن بود، وجود ندارد ناگزیر باید طفل را به یکی از آن دو سپرد. باید مطابق ماده 1169ق.م اصل را تا سنین 2 سالگی در پسر و 7 سالگی در دختر برای مادر بدانیم مگر اینکه صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد.

حضانت کودک در دوران زندگی مشترک والدین کودک

تا آن زمان که خانواده سیر طبیعی خود را طی می کند و فرزندان در کنار پدر و مادر خویش زندگی می کنند، نگهداری طفل حق و تکلیف مشترک آنان است و زوجین باید با اشتراک مساعی و معاضدت همدیگر اقدام به حضانت طفل نماید.

عقل نیز حکم می کند که برای استحکام وسلامت بنیاد خانواده و نهایتاً جامعه پدر و مادر به صورت مکمل باید در این خصوص عمل نمایند. زیرا فرزندی را که باهم به وجود آورده اند، به اشتراک نیز باید تربیت کنند.(ماده 1178) و در امر حضانت همدیگر را یاری کنند ، ماده 1104 ق.م اشاعه می دارد که « زوجین باید در تشکیل مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». بنابراین والدین با اتخاذ روش واحد تربیتی مبادرت به حضانت نمایند و فقط در فرض اختلاف سلیقه در چگونگی مواظبت از کودک و تربیت او ، بایستی قانون برای رفع اختلاف چاره اندیشی کنند.

صورتهای حضانت کودک

همانگونه که آغاز بحث اشاره نمودیم در ابتدا آنچه را که می توان متصور شد این است که پدر و مادر به طور مشترک سرپرستی کودک را برعهده دارند.

این مشترک بودن تا زمانی است که والدین با همدیگر زندگی می نمایند پس اگر والدین از همدیگر جدا شده باشند حالت دیگر و کاملاً جدا از مبحث زندگی مشترک است هر دو این حالت تا زمانی است که والدین زنده و در قید حیات باشند. حال اگر والدین فوت نموده باشند باز دو حالت را می توان تصور کرد :

1. فوت یکی از والدین
2. فوت والدین

 

حضانت حق است یا تکلیف والدین ؟

سوالی که در اکثر مواقع به اذهان خطور می کند بحث تکلیف بودن یا حق بودن حضانت است . ماده 1168 قانون مدنی صراحتاً در این خصوص ابراز می دارد که : «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است».

با توجه به این امر، دو چهره ای بودن حضانت یعنی هم حق و هم تکلیف بودن آن محرز می گردد .

اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم حضانت را مطلقاً حق بدانیم باید دانست حق قابل انتقال است و فرد به راحتی می تواند قرارداد خصوصی در مورد آن منعقد کند و یا اینکه حق خویش را ساقط یا به دیگری انتقال بدهد، و اگر حضانت را مطلقاً تکلیف و حکم قانون گذار بپنداریم نظر به اینکه «حکم عبارت است از اوامر ونواهی قانون گذار که یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می کند »(محشای ق.م) در آن صورت اولویت والدین و اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت، بلکه اولویت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد.

حال با توجه به ماده 1168 قانون مدنی نتایج تتکلیف بودن حضانت عبارت است از: بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر – مکلف در برابر دیگران مسئول اعمال طفل است – در صورت استنکاف از انجام تکلیف ، می توان مکلف را ملزم نمود. این نکته در ماده 1172 ق.م ذکر شده است که هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده اوست از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود(کاتوزیان ، 1371، ش 378و 383)

البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است که دادگاه بتواند – جز در موارد مقرر در قانون – آنان را از این حق محروم سازند (ماده 1175 ق.م) همچنین پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند ونمی توانند در قبال اجرای تکالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند چون تکلیف آنهاست .

از تعابیر فقها چنین بدست می آید که حضانت نسبت به مادر حق و قابل اسقاط است یعنی مادر می تواند آن را از دوش خود بردارد (نجفی ، 1367 ، ص284) و نسبت به پدر حق و تکلیف است . صاحب جواهر می گوید حضانت نسبت به مادر همانند شیردهی است که بر او واجب نیست و می تواند آن را اسقاط کرده یا برای آن اجرت مطالبه کند و اگر والدین هر دو از نگهداری و سرپرستی فرزند خود داری کردند ، حاکم پدر را بر این کار مجبور می کند (جواهر ، ص284)