تعلق نگرفتن نفقه، اجرت المثل و نحله به وی
امکان صدور مجوز ازدواج مجدد برای مرد
محروم شدن زن از نصف دارائی در صورت عدم تمکین
طرح دعوای الزام به تمکین از جانب شوهر
دشواری طلاق یک طرفه زوجه با فرض محکومیت در دعوای الزام به تمکین زوجه
تعلق نگرفتن نفقه، اجرت المثل و نحله به وی
امکان صدور مجوز ازدواج مجدد برای مرد
محروم شدن زن از نصف دارائی در صورت عدم تمکین
طرح دعوای الزام به تمکین از جانب شوهر
دشواری طلاق یک طرفه زوجه با فرض محکومیت در دعوای الزام به تمکین زوجه
امتناع زن از برقراری رابطه زناشویی در دوره عادت ماهانه یا دوره نفاس
امتناع زن از برقراری رابطه جنسی با مرد که دچار امراض مقاربتی شده
استناد به حق حبس زوجه باکره به شرط عدم تمکین عام
اثبات ترس زن مبنی بر رساندن ضرر جانی یا مالی یا … بر وی از جانب شوهر
اثبات سوء رفتار و سوء معاشرت زوج با وی(برای مثال: ضرب و جرح، اعتیاد شدید، مصرف بی رویه الکل، توهین، تهدید)
عدم تهیه مسکن و ملزومات زندگی برای زوجه
عدم اجازه زوج جهت بیرون رفتن از منزل برای موارد اضطراری زوجه(مراجعه اضطراری به پزشک)
عدم اجازه شوهر در مشرف شدن به حج واجب زن
عدم توانایی پرداخت نفقه توسط زوج
رد دادخواست تمکین
اثبات صوری بودن درخواست تمکین توسط مرد و عدم علاقه وی به زوجه و ادامه زندگی
چنانچه زوج در دوران نامزدی درخواست الزام به تمکین زوجه نماید، زوجه باکره می تواند از حقی که قانون به وی قائل شده (حق حبس) استفاده نماید. بدین صورت که تا زمانی که زوج مهریه وی را نپرداخته باشد، از شوهرش تمکین نخواهد کرد. تحت چنین شرایط زوج باید درخواست خود را رد نماید. البته باید این نکته را یادآور شد که اگر زوجه قبلا از زوج تمکین عام کرده و به وظایف عمومی خود در قبال شوهر عمل کرده باشد(حتی اگر باکره باشد) نمی تواند از حق حبس خود استفاده نماید. اگر دادخواست تقسیط مهریه از سوی زوج به دادگاه داده شود و مهریه نیز تقسیط شود، حق حبس زوجه تا پایان پرداخت کل مهریه پابرجاست. برخی از قضات معتقدند که اگر مهریه زوجه عندالاستطاعه باشد، وی حق حبس نخواهد داشت.
سند ازدواج
شناسنامه و کارت ملی زوج
اجاره نامه یا سند مالکیت منزل
اظهارنامه مبنی بر دعوت رسمی از زوجه به زندگی مشترک
استشهادنامه مبنی بر ترک منزل مشترک از طرف زوجه
ثبت دادخواست الزام به تمکین در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی توسط زوج یا وکیل وی
فرستادن اظهارنامه لزوم تمکین و بازگشت، به زن
تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده
برگزاری دادگاه خانواده در محل اقامت زوجه
شنیدن اظهارات طرفین در دادگاه و دعوت زوجین به اصلاح
اثبات مقدمات و ملزومات تمکین زن از جمله تهیه مسکن و نیازهای خانه و خانواده
ابلاغ رای تمکین در صورت خودداری و یا امتناع زوجه
ارائه فرصت 20 روزه به زوجین جهت اعتراض و تجدید نظر خواهی از طریق ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
صدور حکم قطعی به نفع شوهر
درخواست صدور اجرائیه حکم الزام به تمکین توسط مرد
نشوز به معنای عدم انجام وظایف زناشویی از سوی زن است و زن نشوز کننده ناشزه نامیده میشود. وظایف و حقوق زوجین نسبت به هم توسط اسلام و قانون اسلامی تعیین شده است. فرد سرپیچی کننده از این قوانین را ناشزه می نامند. در مقابل نشوز، تمکین قرار دارد.
به معنای تمکین جنسی یا به عبارتی اطاعت زن در قبال مرد مبنی بر برقراری رابطه جنسی با وی است.
بدین معناست که زن باید در منزل شوهر یا مکان دیگر که شوهر انتخاب نماید سکونت یابد تا در دسترس شوهرش باشد و به گفته های وی عمل نماید تا ناشزه محسوب نشود. طبق ماده 1114 قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی گزیند. مگر آنکه اختیار تعیین منزل طی عقد به زن داده شده باشد.
چنانچه شخصی بدون داشتن دلایل موجه، از تمکین در برابر دیگری امتناع کند، باید به صورت قانونی ملزم نمود که به وظایف زناشویی خود عمل نماید. الزام به تمکین تنها از جانب حکم دادگاه قابل اجراست و خود زوجین حق ندارند با توسل به زور همسر خود را ملزم به تمکین از خود نمایند. حتی با وجود صدور حکم دادگاه نیز، نمی توان شخص را مجبور به تمکین نمود. البته عدم اطاعت از حکم دادگاه عواقبی(از جمله لغو دریافت حق و حقوق وی از جانب همسر) را به دنبال خواهد داشت. در واقع اگر زوجه رای دادگاه را اجرا نکند ناشزه محسوب می شود.
پس از وقوع عقد نکاح زوجین دارای حقوق و وظایفی نسبت به یکدیگر خواهند شد. در اغلب مواقع حقوق در نظر گرفته شده برای هر یک از زوجین در ازدواج دارای ضمانت قانونی است. ضمانت قانونی به این معنی است که در صورت عدم رعایت حقوق هرکدام از زوجین در طول ازدواج، زوج و زوجه میتواند برای احقاق حقوق خود شکایت کرده و از طریق قانون به حقوق خود برسند. یکی از وظایفی پس از وقوع عقد نکاح بر زنان واجب میشود تمکین عام و خاص از شوهر است.
تمکین عام دارای یک معنی کلی است. در واقع تمکین عام به معنی پذیرش ریاست مرد در تمامی امور زندگی است. تمکین خاص نیز مربوط به ارتباط زناشویی بین زوجین است. همانطور که اشاره کردیم هر دو نوع تمکین عام و خاص از حقوق مرد و وظایف زن در طول ازدواج هستند. درصورتیکه زن بدون دلیل قانونی و شرعی از تمکین سر باز بزند، آن زن بهعنوان زن ناشزه شناخته میشود. درصورتیکه ناشزه بودن زن تأیید شود، تغییرات مهمی در حقوق مالی او به وجود میآید.
در فرضی که زن حق حبس ندارد یا حق حبس وی ساقط شده است و حتی در فرض محرم بودن طرفیت به صرف صیغه محرمیت یا عقد موقت مطابق قانون باید تمکین کند و در صورت امتناع مرد می تواند دادخواست الزام به تمکین زوجه را تقدیم دادگاه کند.
اگر تمکین مضر به سلامت خانم تشخیص داده شود ساقط کننده نفقه نخواهد بود همچنین خانم میتواند با استناد به حق حبس که در این نوشته کامل توضیح داده شد تمکین را به عقب بیاندازد.
این باور غلط است که عدم تمکین زن موجب اسقاط مهریه بشود زیرا از لحظه عقد مهریه برای او می باشد و هر تصرفی که مایل باشد مجاز است انجام دهد.
خیر از لحظه انعقاد عقد نکاح زن و شوهر یک سری حقوق و تکالیفی در مقابل هم دارند که تمکین نیز یکی از آنها می باشد لکن شرط آن این است که مرد اسباب زندگی را فراهم نماید.
به تمامی افرادی که قصد تنظیم لایحه دفاعیه جرم فریب در ازدواج را دارند، توصیه می گردد که انجام این کار تخصصی را به یک فرد ماهر و متخصص که در این زمین دارای تجربه فراوان میباشد، بسپارند. شما باید این موضوع را بدانید که تنظیم لایحه دفاعیه کار ساده و آسانی نمی باشد و دارای جزییات بسیار زیادی است، به همین خاطر نیز ممکن است هرگونه خطا و کوتاهی باعث تضییع حقوق افراد شود.
بنابراین در مورد تنظیم لایحه دفاعیه جرم فریب در ازدواج، دقت داشته باشید که:
برای تکمیل دادخواست یا همان عرض حال، تنظیم لایحه دفاعیه الزامی است.
برای تنظیم لایحه دفاعیه باید از مستندات قانونی و ادله اثبات استفاده شود.
عدم ارائه لایحه دفاعیه باعث ایجاد نقص در روند دادرسی می گردد.
لایحه دفاعیه علاوه بر آنکه باید کوتاه و موجز باشد، باید دارای اطناب نباشد و حاوی مسائل غیر ضروری و بی فایده نیز نباشد.
لایحه دفاعیه باید در مهلت مقرر شده توسط دادگاه آماده شود و از جانب اصحاب دعوا تنظیم و تقدیم شود.
هنگامی که در مورد تنظیم لایحه دفاعیه جرم فریب در ازدواج صحبت میکنیم، باید به این نکته نیز دقت داشته باشیم که قانون کشور ما در مورد کسانی که مرتکب این جرم می شوند، چه می گوید و جزییات قانونی این جرم به چه نحو است؟
بر اساس ماده 1128 قانون مدنی کشور ما، هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.
بنابراین اختیار قانونی فسخ نکاح از جانب قانونگذار کشور ما برای تمامی کسانی که دچار این مشکل شده اند به رسمیت شناخته شده است و میتوان از طریق حقوقی، افراد برای دفاع از حق خود اقدام نمایند.
یکی از سوالات بسیار مهمی که اکنون ممکن است برای بسیاری از افراد پیش آید آن است که حق فسخ در رابطه با جرم فریب در ازدواج، در ازدواج دائم وجود دارد و یا آنکه در ازدواج موقت نیز می توان از این حق فسخ استفاده کرد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که فرقی ندارد که جرم فریب در ازدواج در عقد موققت اتفاق بیفتد و یا انکه در طول ازدواج دائم رخ دهد، در هر صورت افراد می توانند برای فسخ نکاح با تنظیم لایحه دفاعیه جرم فریب در ازدواج اقدام نمایند.
مطابق ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم علیه زمانی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.
توقیف ملک بدون سند دارای مشکلات اجرایی و تعارضات زیادی است اما در صورتی که زوج دارای ملک سنددار باشد زوجه می بایست اموالی را که تحت مالکیت او است را به اجرای احکام معرفی نماید تا به مزایده گذاشته شود.
توقیف به معنی بازداشت و جلب کردن مال شخصی است که توان پرداخت بدهی های خود را ندارد. در توقیف فیزیکی شخصی که محکوم شده استفاده حق دخل و تصرف و استفاده از مال توقیف شده خود را ندارد به طور مثال در مورد وسیله نقلیه، خودروی فرد توقیف و از تردد آن به واسطه قانون ممانعت به عمل می آید و خودرو به پارکینگ انتقال داده می شود.
در توقیف فیزیکی خودرو، دادگاه یک کارشناس را به محل فرستاده و خودرو را ضبط می کند. علی ایحال زمانی که در خواست توقیف قانونی داده می شود هم توقیف اموال منقول و هم توقیف اموال غیر منقول امکان پذیر است.
با استناد به قانون ثبت اسناد و املاک در شرایط ذیل شخص را می توان مالک ملک نامید:
1-ملک به نام او ثبت شده باشد.
2-ملک از طریق مالک رسمی آن به او به ارث رسیده باشد
3-ملک به او منتقل شده باشد و این انتقال در دفتر املاک ثبت شده باشد
براین اساس زوجه با معرفی ملک قولنامه ای به عنوان اموال شوهر نمی تواند ادعا کند که مرد مالک او هست و با توجه به عدم اثبات مالکیت به دادگاه امکان توقیف ملک وجود ندارد، اما درشرایطی ممکن است با استفاده از قانون اجرای احکام مدنی توقیف ملک ممکن گردد در این صورت اگر شخصی که سند رسمی ملک به نام او باشد و به مالکیت آن ملک اقرار و همچنین رضایت خود را نیز نسبت به توقیف ملک اعلام نماید ممکن است دادگاه رأی توقیف ملک مورد نظر را صادر نماید.
اگر زن بخواهد مهریه خود را دریافت کند می تواند تقاضای توقیف خانه بابت مهریه را نیز بدهد.
در این حالت قاضی با توجه به شرایط شوهر و میزان مهریه زن رأی نهایی را اعلام می کند، در هر صورت در تأمین خواسته توقیف خانه برای مهریه مانعی ندارد اما زوج می تواند به علت مستثنیات دین به توقیف خانه برای مهریه اعتراض کند و خواستار رفع توقیف از دادگاه گردد.
بر این اساس چنانچه طبق عرف ارزش منزل زوج بیشتر از اعسار وی باشد و اموال دیگری نیز برای توقیف نداشته باشد، زوج می بایست به فروش خانه تحت نظارت نماینده مرجع اجرایی اقدام نماید و با مبلغی که از فروش خانه به دست می آید؛ خانه ای را که در حالت اعسار برای فرد نیاز است تهیه نماید و مازاد پول توقیف گردد ولی اگر زوج از فروش خانه ممانعت کند خانه مورد نظر توسط مرجع اجرایی به فروش میرسد و مبلغی طبق عرف برای دریافت منزلی در حد اعسار زوج به او پرداخت و مابقی پول توقیف می گردد.