در طلاق رجعی مدت تا انتهای مدت عده ی زن، مرد موظف است که نفقه ی او را بپردازد.
در طلاق رجعی مدت تا انتهای مدت عده ی زن، مرد موظف است که نفقه ی او را بپردازد.
در صورتی که رجوع در طلاق رجعی در مدت عده ی زن صورت بگیر دیگر نیازی به عقد مجدد نیست و طرفین زن و شوهر محسوب می شوند.
در طلاق بائن، رجوع وجود ندارد و زمانی که زن و مرد جدا می شوند برای بازگشت به زندگی مشترک باید مجددا عقد کنند زیرا به همدیگر نامحرم هستند.
نکته ای که مهم است این است که طلاق خلع که یکی از اقسام طلاق بائن است به این صورت است که زن به واسطه عدم علاقه و اکراهی که نسبت به شوهرش دارد با بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه یا مال دیگری به مرد، می تواند از او جدا شود، به این عمل بذل گفته می شود.
حالا اگر زن در مدت عده به مالی که به مرد بخشیده است (مثلا مهریه) رجوع کند و آن را از مرد مطالبه کند، طلاق دیگر از حالت خلع خارج می شود و به طلاق رجعی تبدیل می شود، بنابراین مرد هم می تواند به زن رجوع کند.
زیرا در این حالتی که زن مهریه یا مالی را که بخشیده است را مطالبه می کند طلاق دیگر خلع محسوب نمی شود.
بدلیل اینکه رجوع از طلاق هم نوعی تغییر در زندگی زناشویی محسوب می شود؛ این اتفاق باید ثبت شود و ثبت آن ضروری است. چرا که عدم ثبت رجوع ممکن است گاهی به ضرر زن باشد، بنابراین حتما ثبت باید انجام شود.
جهت ثبت رجوع، مرد باید ظرف مدت یک ماه به دفترخانه ای که صورتجلسه طلاق را ثبت نموده است، مراجعه کند و رجوع از طلاق را اعلام نماید. در این صورت با اعلام رجوع، صورتجلسه ی طلاق باطل می شود و طلاق به ثبت نمی رسد.
رجوع به خواست و اراده ی مرد اتفاق می افتد.
رجوع با هر لفظ یا عملی که نشان دهنده ی قصد رجوع مرد است، محقق می شود. مثلا مرد به همسرش ابراز علاقه کند یا دست او را بگیرد.
رجوع از طلاق نیاز به صیغه ی مجدد ندارد.
رجوع از طلاق حتما باید ثبت شود.
رجوع از طلاق فقط در مدت عده ی زن امکان پذیر است و اگر بعد از این مدت، مرد بخواهد با همسرش آشتی کند؛ باید مجددا عقد کنند زیرا نامحرم محسوب می شوند.
نکته: در مدت عده ی زن در طلاق رجعی، نفقه به او تعلق می گیرد زیرا کماکان به نوعی همسر مرد محسوب می شود
زمانی که مرد به همسرش رجوع می کند دیگر طلاق بی اثر می شود و زن شوهر دوباره وارد رابطه ی زوجیت می شوند.
عدهای معتقد اند که اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است ، همسرش نمی تواند او را از اشتغال منع کند ، و همین امر باعث سقوط حق مرد برای منع اشتغال زن است . این در حالی است که عدهای دیگر این موضوع را درست نمی دانند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از شغل منافی حیثیت میدانند. البته می توان بیان داشت که شاغل بودن زوجه هنگام عقد یا شرط اشتغال زن در عقد نامه ازجمله مواردی است که درصورت طرح دعوا در دادگاه ، مورد توجه قاضی قرار خواهد گرفت و نشانه ای بر رضایت زوج در خصوص اشتغال زوجه است.
در مورد موارد منع اشتغال زوجه باید بیان داشت که تشخیص این موضوع که چه شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانوادهای به خانواده دیگر متفاوت باشد. به همیندلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئونات تلقی میشود، برای خانواده یا همسری دیگر اینگونه نباشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد به عهدهی قاضی است. بهنظر میرسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت نبودن شغل زن، برعهدهی شوهر است و زوج بدون ارائهی دلیل قابل قبولی نمیتواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند.
در زندگی مشترک گاه زوجه در کنار زوج بایکدیگر به اشتغال می پردازد و هر دو شاغل اند. مسئله کارکردن زن می تواند در برخی شرایط موجب اختلاف بین زوج و زوجه باشد. ممکن است زوج بخواهد مانع از ادامه ی اشتغال همسر خود شود.
زمانی مبحث منع اشتغال زوجه و تهیه دادخواست منع اشتغال به کار زوجه مطرح می شود که مرد از اشتغال زن خود در بیرون خانه ناراضی باشد. دلایلی که مرد برای این موضع خود در دادگاه بیان می کند، نسبت به رابطه و زندگی زوجین متفاوت است. امروزه با شرایطی که در اقتصاد جامعه به وجود آمده است مردان از اینکه به تنهایی بار مسئولیت تامین خانواده و تامین مادی را به دوش بکشند شاید توانایی کافی نداشته باشند. با افزایش تورم و بیکاری و افزایش نرخ اقلام لازم زندگی به طور روزانه باعث شده است تا مثل گذشته مردان نتوانند به تنهایی نیاز های خانواده اش را تامین کند. با گسترش این موضوع شاهد کم شدن اختلافات خانوادگی در این مورد شده ایم. از اینکه خانم ها درصدی از مخارج خانواده را بر عهده بگیرند و باری از دوش مرد بردارد بسیار مهم است. همچنین در ماده ۲۸ قانون اساسی عنوان شده است که هر شخصی چه زن و چه زن حق دارد شغلی را که به آن علاقه و توانایی دارد انجام دهد و مشغول به کار شود. البته این به شرطی است که این شغل مخالف با شئونات اسلام و اجتماع نباشد. البته در این ماده قانونی بیان شده است که زنان تحت شرایطی اگر همسر او ناراضی باشد، منع اشتغال به کار می شود. چه شرایطی وجود دارد که مرد به استناد به آن بتواند مانع اشتغال زن خود شود؟!
رسیدگی به دادخواست مذکور در صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت خوانده می باشد.
به موجب ماده 1107 نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند تهیه مسکن ، پوشاک ، خوراک ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی که در طلاق رجهی نیز چون زن در حکم زوجه است نفقه مذکور به وی تعلق می گیرد.
فلسفه طلاق رجعی در این می باشد که در طلاق رجعی در واقع امکان رجوع فرصت مناسبى براى حفظ بقا و دوام خانواده و جلوگیرى از متلاشى شدن آن است.
زنی که در عدّه طلاق رجعی است، در حکم زوجه است و نفقه اش بر عهده شوهر میباشد و حق دارد در منزل او سکونت داشته باشد و حتى از او ارث میبرد.
زن نیز مکلف به رعایت حقوق مرد در زمان عده و عدم نشوز و در واقع اطاعت از شوهر می باشد. .
این مسئله نوعى حمایت معیشتى از زن است.
در واقع عده طلاق رجعی فرصتی جهت مصلحت خانواده و مهلتى براى تصمیم بهتر است.
پس از انحلال نکاح و اجرای صیغه طلاق ،تعهدات و تکالیف مرد برای پرداخت نفقه زن از میان می رود.ماده (۱۱۰۹) قانون مدنی در مورد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است:
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد.
در طلاق رجعی مرد میتواند تا زمانی که عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید.
به چنین طلاقی، طلاق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گویند.
بازگشت مرد به سوی همسر خود در چنین طلاقی ممکن است با ادای لفظ یا انجام فعلی صورت گیرد.
در طلاق رجعی جدا از این که در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفین حقوق و تکالیفی را نیز دارا میباشند.
به عنوان مثال، اگر در طلاق رجعی، زن یا شوهر بمیرند، از هم ارث میبرند و زن مستحق دریافت نفقه است.
مرد نیز حق ندارد تا زمانی که مدت عده به پایان نرسیده است، مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش؛ یعنی منزل خود خارج نماید.
همچنین شرط تعلق نفقه به زن در طلاق رجعی ناشزه نبودن وی است. به این معنا که در حین طلاق و در ایام عده زن نباید ناشزه باشد یعنی باید در منزل شوهر سکونت داشته باشد جهت خروج یا مسافرت از زوج اجازه بگیرد.
رد واقع چنین زنی در حکم زوجه است گویا طلاقی اتفاق نیفتاده است.
زن با تقاضای تامین خواسته می تواند از تخریب و یا مفقود شدن جهیزیه خود جلوگیری نماید تا در صورت صدور حکم به نفع خود دسترسی آسان تری نسبت به لوازم آورده شده به منزل شوهر داشته باشد.
برخی تخریب جهیزیه و یا سوء استفاده از آن را وصف کیفری می دهند و قابلیت پیگیری در این خصوص را مجاز می دانند و برخی هم با نظرهای دیگر این موارد را بدون وصف کیفری می دانند و در صورت طرح شکایت زن با عنوان خیانت در امانت و فروش مال غیر با قرار منع تعقیب مواجه خواهند شد.
اما در صورت ورود خسارت به جهیزیه و لوازم تهیه شده توسط مرد، زن می تواند مطالبه خسارت نماید.
زن می تواند همراه با خواسته اصلی خود که استرداد جهیزیه است تامین خواسته جهیزیه را نیز که جزو اقدامات ابتدایی بوده به عنوان یک عملی که جلوگیری کند از هرگونه سوء استفاده همسر از جهازیه مثل تخریب آن و یا فروش وسایل.
با توجه به اینکه وسایل یا همان جهیزیه تهیه شده توسط زن به عنوان امانت در منزل مرد بوده و زن فقط استفاده های مرد را از آن مجاز نموده است، در صورت سوء استفاده از جهیزیه یا فروش آن یا تخریب آن در محاکم اختلاف نظر است.
اگرچه در قانون صحبتی از جهیزیه نشده است اما در ماده 1107 قانون مدنی آمده است یکی از مواردی که جزء نفقه محسوب می شود تهیه لوازم منزل و مایحتاج زندگی است با این حال در بیشتر استان ها و شهرستان ها، تهیه برخی از لوازم اولیه زندگی بر عهده خانواده دختر است و ممکن است کاملاً توافقی خرید نیاز های اولیه بین طرفین تقسیم شود.
در صورتیکه خانواده دختر در زمان تحویل جهیزیه و وسایل تهیه شده به منزل مرد، از مرد لیستی به عنوان تحویل سیاهه جهیزیه تهیه ننموده و به امضاء ایشان نرسانده باشد اثبات خرید برخی از لوازم توسط زن با مشکل مواجه خواهد شد.
اما اگر فاکتور های تهیه وسایل نزد خانواده زن موجود باشد و نیز فاکتورها به نام ایشان صادر شده باشد؛ این فاکتورها می تواند به آنها جهت استرداد جهیزیه کمک بسیاری کند و علاوه بر این می توان به شهادت شهود نیز استناد نمایند.
زن می تواند با تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه، سیاهه اموالی که به تأیید مرد یا همان زوج رسیده است را نیز ضمیمه دادخواست نماید که طرح این دعوی می تواند در محل اقامت مرد باشد یا در محلی که عقد نکاح صورت گرفته و یا در محل سکونت زن.
دادگاه برای صدور حکم نیاز به دلایل کافی جهت مالک بودن زن نسبت به جهیزیه و وسایلی که توسط زن تهیه شده دارد تا در خصوص آن تحقیق و تصمیم گیری کند.
زن می تواند برای اثبات مالکیت کامل از رسیدهای خرید اجناس یا فاکتور فروشنده تک تک موارد تهیه شده و یا در صورت عدم دسترسی یا نداشتن فاکتورها سیاهه ای که در زمان عقد تهیه و تنظیم شده را ضمیمه دادخواست خود کند و یا می تواند به شهادت چند شهود معتبر استناد کند و یا در نهایت دادگاه می تواند در خصوص این امر از فیلم های موجود از جشن های بعد یا قبل عروسی که محتوای آن در خصوص خریداری جهیزیه است استفاده و رای صادر نماید.