دادگاه خانواده مطابق با قانون حمایت از خانواده به مواردی از جمله؛ طلاق، مطالبه ی مهریه، نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، امور راجع به غایب مفقودالاثر، اموری نظیر حضانت، تعین قیم و… رسیدگی خواهند کرد.
دادگاه خانواده مطابق با قانون حمایت از خانواده به مواردی از جمله؛ طلاق، مطالبه ی مهریه، نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، امور راجع به غایب مفقودالاثر، اموری نظیر حضانت، تعین قیم و… رسیدگی خواهند کرد.
طلاق، مطالبه ی مهریه، نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، امور راجع به غایب مفقودالاثر، اموری نظیر حضانت، تعین قیم و… رسیدگی خواهند کرد.
اول - برص (پیسی)، دوم - جذام (که در فارسی آنرا خوره گویند)، سوم – افضاء، که در سابق معنایش گذشت، چهارم - قرن که به آن عمل نیز گفته می شود و آن بطوری که گفته شده گوشتی با غده ای و با استخوانی است که در دهانه رحم روئیده شود و از عمل وطی جلوگیری میکند بلکه اگر جلوگیری هم نکند و تنها مایة نفرت و گرفتگی خاطر می شود على الاظهر خیار دارد، پنجم - عرج آشکار (یعنی شلی پا ) هر چند بحد زمینگیری نرسیده باشد. ششم - کوری، و آن عبارتست از اینکه هر دو چشم نور خود را از دست بدهد هر چند که باز و بحسب ظاهر سالم باشند و اما یک چشم بودن و شب کور بودن باعث خیار نمی شود، و شبکوری بیماری ایست که مانع دید در شب است و فقط روز می بیند و | همچنین تار بودن دید چشم در صورتی که غالب اوقات اشک بریزد.
مسأله ۱- عیوب نامبرده در آن زمانی مجوز فسخ می شود که معلوم گردد که این عیب ها | قبل از عقد بوده، و اما اگر یکی از اینها بعد از عقد حادث شود مجوز فسخ نمی شود، و حال | چه اینکه بعد از عقد و وطی پیدا شده باشد و چه بعد از عقد و قبل از وطی.
مسأله ۲-نازانی جزء عیوبی که حق فسخ بیاورد نیست، نه عقیم بودن مرد حق فسخ برای | زن می آورد و نه نازانی زن برای مرد.
مسأله ۳- جذام و پیسی تنها در زن حق فسخ می آورد، و اما وجود یکی از آنها در مرد بنابر اقوى حق فسخ برای زن نمی آورد.
مسأله ۴- خیار فسخ چه در طرف مرد و چه در طرف زن فوری است بنابراین اگر یکی از دو طرف عقد نکاح در طرف دیگر عیب مختص به او را ببیند و فورا اقدام به فسخ نکند عقد | لازم می شود، بله ظاهر این است که اگر صاحب خیار جاهل به مسئله باشد و نداند که خیار دارد و یا اگر می داند نداند که خیارش فوری است و از این جهت فورا اقدام به فسخ نکند ) معذور است، یعنی خیار او بخاطر جهل به اصل خیار با جهل به فوریت آن ساقط |نمی شود.
مسأله 5- اگر زن و شوهر اختلاف کنند در وجود عیب قول منکر است که با تم پذیرفته است در صورتی که طرف مقابل بینه نداشته باشد، فلذا بنابر اقوی با بټنه هر عیبی حتی عن ثابت می شود، همچنانکه هر عیبی با اقرار صاحب آن و نیز با شهادت شهود بر اینکه صاحب آن اقرار کرده است ثابت می شود، و همچنین با سوگند مرد بمدعی به این معنا که مدعی ادعای وجود عیب در طرف مقابل می کند و شاهد ندارد در نتیجه حاکم به منگر عیب حکم می کند به اینکه سوگند یاد کند و او امتناع بورزد و سوگند را به مدعی برگرداند، که اگر مدعی سوگند رد شده را اداء کند عیب ثابت می شود، و عیبهای باطنی زنان بوسیله شهادت چهار زن عادله ثابت می شود، نظیر موارد دیگری که شبیه به اینجاست
مسأله6- اگر عنن مرد ثابت شود با این است که زن بر همان وضع صبر کند که هیچ، و اما اگر صبر نکرد و شکایت به حاکم شرع ببرد تا از آن وضع خلاصی باید حاکم یکسال کامل به مرد مهلت می دهد که ابتدای آن از روز شکایت زن آغاز می شود اگر در این مدت توانست با | | او و یا زن دیگر جماع کند حکم می کند به اینکه زن حق فسخ ندارد وگرنه زن حق دارد که بفوریت عرفی عقد خود را فسخ کند، اگر بفورت فسخ نکند در صورتی که علتش این باشد | که جاهل به خیار و یا جاهل بفرریت خیار است خیارش ساقط نمی شود وگرنه دیگر حق | | فسخ ندارد، و همچنین اگر زن به زندگی با مرد راضی باشد ابتداء و بعد مطالبه فسخ کند | چنین حقی ندارد.
مسأله ۷- فسخ به عیب طلاق نیست، بلکه بر هم زدن عقد است چه از ناحیه مرد باشد و چه از ناحیه زن، بنابراین فسخ عقد نکاح احکام طلاق را ندارد، مگر مسئله نصف شدن مهر در فسخ بخاطر تن که بیانش می آید، و نیز شروطی که در طلاق هست در نخ نیست، پس یکی از طلاق های سه گانه ای که باعث محلل می شود بحساب نمی آید، و نیز لازم نیست مانند طلاق زمانی واقع شود که زن حیض و نفاس نداشته باشد و یا در حضور دو شاهد عادل واقع گردد.
مساله ۸- برای مرد جایز است عقد نکاح را بخاطر عیب زوجه فسخ کند بدون اینکه از حاکم اذن بگیرد، و همچنین زن بخاطر عیب مرد، بله اگر ثابت شده باشد که مرد مبتلا به این است اذن حاکم لازم دارد، از این جهت که حاکم باید برای مهلت مدت یکسال را معین کند چون این از وظایف حاکم است، نه اینکه مؤثر شدن فسخ مشروط به اذن حاکم باشد) | پس بعد از آنکه حاکم مدت معین کرد و آن مدت سرآمد و مرد قدرت بر وطی پیدا نکردند می تواند بدون مراجعه به حاکم عقد را فسخ کند.
مسأله ۹- اگر مرد عقد را بخاطر یکی از عیب های زن فسخ کند اگر این فسخ قبل از دخول | باشد مهریه ای به عهده اش نیست، و اما اگر بعد از دخول باشد همان مهر معین شده در دمه او مستقر می شود، و همچنین اگر زن بخاطر عیب مرد عقد را فسخ کند که اگر بعد از دخول بوده مستحق تمام مهر می شود و اگر قبل از دخول بوده مستحق چیزی نمی شود، مگر در خصوص تن که نصف مهر را طلبکار می شود
مسأله ۱۰- اگر زن یکی از عیب های موجب خیار را داشته باشد و آن را از راه تدلیس بز مرد پوشانیده باشد و بعد از دخول آن عیب فاش شود اگر مرد بخواهد با آن زن بسازد و او را نگه دارد باید تمام مهر را بدهد، و اما اگر خواست فسخ کند زن مسنح مهری نیست، و اگر مرد قبلا مهر او را داده باشد آنرا پس می گیرد، و اما اگر تدلیس کننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق آن گردد زوج آن را به وی می پردازد آنگاه بر تدلیس کننده رجوع نموده آنچه را که به زوجه داده از او می گیرد.
مسأله ۱۱- تدلیس به این طریق محقق می شود که در مقام ازدواج زن برای مرد توصیف بشود به صحیح و سالم بودن، آنچنان که مرد فریب این توصیف را بخورد و اقدام به عقد | کند، و اما اینکه بغیر شوهر گفته شود که من سالم هستم و یا اگر به شوهر گفته به منظور ازدواج نبوده باشد تدلیس نیست، و ظاهر این است که بطریق سکوت نیز محقق می شود به این معنا که زن با اینکه می داند محبوب است و با اینکه می داند که شوهر اطلاعی از عیب او ندارد بلکه معتقد است که وی صحیح و سالم است و در عین حال سکوت کند و از عیب خود خبر ندهد.
مسأله ۱۲. کسی که تدلیس او باعث می شود سرانجام مهر به گردن او بیفتد و شوهر بعد از پرداختنش به زن به او رجوع نموده آنچه به زوجه داده از او بگیرد کسی است که ازدواج مستند به او شود، چه ولی شرعیش یعنی پدر و جد زن و چه ولی عرفی او چون مادر و | برادر بزرگش و عمر و دانی و هرکسی که آن زن بدون رأی و نظریه او شوهر نمی رود و در | عرف و عادت در امر ازدواج به او مراجعه می شود و على الظاهر مثل آنان است بیگانه ای که - علاقه شدید و ارتباط محکمی با آن زن و به سرنوشت وی دارد بطوری که بدون رأی او | ازدواج واقع نمی شود، بلکه بعید نیست بگوئیم واسطه ای هم که برای پیوند دادن دو خانواده ملحق به نامبردگان است نزد آنان آمد و شد میکند و برای ایجاد الفت بین دو طرف دست به اقداماتی میزند نیز ملحق به نامبردگان است .
مسأله ۱۳- همچنان که تدلیس در عیب های خیار آور نظیر جنون و کوری و غیره صورت می گیرد در مطلق نقص و عیب نیز تحقق می یابد نظیر لوچ بودن چشم و امثال آن بدین صورت که آن نقص را از طرف مقابل بپوشاند، و نیز در صفات کمال از قبیل شرف و حب ونب و جمال و بکارت و غیره صورت می گیرد به اینکه آن زن را توصیف کنند و این صفات کمال و اینکه مثلا بکر است در حالی که بکر نباشد. اما تدلیس در اولی یعنی عیب های خیارآور اثری ندارد جز اینکه شوهر وقتی عقد را فسخ کرد در پس گرفتن مهری که داده به مدلش رجوع می کند که بیانش گذشت، و اما داشتن خیار جزء اثر تدلیس نیست، زیرا خیار اثر خود آن عیب است تدلیس هم اگر نمی شد شوهر خیار داشت، و اما تدلیس در قسم دوم یعنی عیب هائی که خیار نمی آورد از سایر انواع نقص و کمبود در صفات کمال اثر دارد، و آن این است که در بعضی موارد خیار می آورد مثل اینکه در ضمن عقد داشتن صفت | کمال شرط شده باشد مثلا گفته باشد ازوجتک هذه الباکره - من این باکره را به عقد | ازدواجت درآوردم» و یا گفته باشد «زوجتک هذه الغیر الثیبه - من این خانم غیر ثیبه را به | عقدت درآوردم، او هم گفته باشد قبل، بلکه ظاهر این است که اگر قبل از عقد و هنگام = خواستگاری و گفتگو توصیف کرده باشد آن دختر و یا زن را به اینکه دارای فلان صفت | کمال است و یا به اینکه این دختر یا زن فلان نقص را ندارد آنگاه عقد را براساس آن گفتگوها | خوانده باشند مثل این است که آن صفات نیک و نداشتن آن صفات زشت را در ضمن عقد | شرط کرده باشند، و در نتیجه اگر یکی از آن صفات نیک در آن دختر یا زن نباشد شوهر - خیار دارد اما نه خیار تدلیست بلکه خیار تخلف شرط. و اگر این تخلف بعد از عقد معلوم نشود بلکه بعد از دخول کشف شود و شوهر فسخ را انتخاب کرده باشد و بعد از فسخ زن مهر خود را از او بگیرد او می تواند به مدلی مراجعه نموده از او پس بگیرد.
مسأله ۱۴- اگر مردی که می خواهد زنی را عقد کند معتقد باشد که او فلان عیب و با کمبود را که خیارآور نیست ندارد و حال آنکه خود زن و ولی او اطلاع دارند که چنین نقص و کمبودی در وی هست لکن در موقع گفتگو و خواستگاری سکوت کنند نه زن بگوید که من فلان نقص را دارم و نه ولیش به مرد خبر دهد، این سکوت تدلیس نیست، و در جایی که مرد معتقد است نامزدش فلان صفت کمال را دارد در حالی که زن می داند که ندارد و سکوت می کند بطریق اولی تدلیس نیست.
مساله ۱۵- اگر با زنی ازدواج کند بر این مبنا که باکره است حال چه اینکه بنا بخار ) اشتراط بکارت در ضمن عقد باشد و چه بخاطر توصیف و چه به خاطر اخبار باشد و بعد از عقد او را ثیبه بیابد حق فسخ ندارد زیرا ممکن است بعد از عقد بعلتی بکارتش زایل شده باشد مگر آنکه خود دختر اقرار کند که قبل از عقد با کره نبوده و با بښنه قائم شود بر این وی قبل از عقد بکارت نداشته که در این دو صورت حق فسخ دارد، بلکه اگر مرد پیش خودش معتقد بوده که نامزدش با کره است و مسئله بکارت نه در عقد شرط شده باشد و نه در توصیف و نه در اخبار و سپس معلوم شود که بکارت نداشته حق فسخ ندارد حتی در صورتی که ثابت شود قبل از عقد بکارت را از دست داده بوده
مسأله ۱۶- در فرض مسئله قبل اگر آنجایی که شوهر حق فسخ دارد عقد را فسخ کرد اگر این فسخ قبل از دخول باشد مهر بعهده اش نیست، و اگر بعد از دخول باشد مهر بر عهده اشی مستقر می شود لکن می تواند به مجلس رجوع نموده از او بگیرد، و اگر ملی خود زوجه باشد متحق مهری نیست و اگر اصلا تدلیس در کار نباشد مهر بر ذمه زوج مستقر می شود و بر احدی رجوع نمی کند، این در صورتی بود که شوهر عقد را فسخ کند و اما اگر ترجیح داد زن را نگاهدارد و یا اصلا حق فسخی در بین نباید مثل آن صورتی که مرد خیال میگرده نامزدش بکر است ولی در عقد بکارت را شرط نکرده کسی هم آن نامزد را به وصف بکارت توصیف نکرده قبل از عقد هم در گفتگوی خواستگاری سخنی از بکارت به میان نیامده تا عقد بر آن اساس منعقد شده باشد مرد می تواند مقداری از مهر زن را بابت بکارنی که نداشته کم کند، به این طریق که مهر زنان مثل او در حال بکارت و میوه گی را معین کنند آنگاه تفاوتی که بین آن دو نوع مهر هست را از مهدی کم کند، مثلا اگر مهری که معین شده عدد صد باشد و مهر امثال آن دختر در حال بکارت هشتاد و در حال بیوه گی شصت باشد که بین این دو مهر عدد بیت مابه التفاوت است که یک چهارم مهر بکر است از عدد صد نیز یک چهارمش را کم می کند، و نزدیکتر به احتاط آنست که در صورتی که بداند با احتمال | دهد برطرف شدن بکارت تازه است و خیلی قدیمی نیست با آن زن مصالحه کند، هر چند - که کم نمودن مابه التفاوت بنحوی که گفتیم خالی از وجه نیست.
اول - اخته بودن . چه اینکه تخم های او را کشیده باشند و چه اینکه آنرا کوبیده باشند که - در هر دو صورت وقتی معلوم شود که مرد قبل از عقد این عیب را داشته و زن نمی دانسته زن حق دارد عقد را فسخ کند.
دوم - جب، یعنی بریده بودن آلت مردی، البته وقتی زن حق فسخ دارد که آلت مرد از بیخ = بریده باشد و چیزی از آن باقی نمانده باشد که برای عمل زناشویی کافی باشد، که اگر باقی : مانده باشد هر چند به مقدار حتفه زن حق فسخ ندارد، در اینجا نیز به شرطی زن میتواند | عقد را فسخ کند که این عیب قبل از عقد در مرد بوده باشد.
و اما اگر بعد از عقد چنین شده باشد داشتن و نداشتن خیار محل تأمل است، بلکه بعیدا نیست که نداشته باشد چه اینکه قبل از و طی چنین شده باشد و چه بعد از آن.
سوم - عنن، و أن مرضی است که آلت مرد را از برخاستن ناتوان میکند بطوری که نمی تواند آن را داخل در زن نماید، که اگر مرد به چنین دردی مبتلا باشد و یا بعد از عقد مبتلا شود زن حق دارد عقد را فسخ کند بشرطی که ناتوانی مرد بطور مطلق باشد یعنی آلتی به طور کلی ناتوان باشد نه تنها در برابر این زن که اگر در برابر این زن ناتوان و در برابر زن دیگر توانا باشد زن حق فسخ ندارد، و نیز بشرطی که بعد از عقد ولو یک بار وطی نکرده باشد حتی در عقب زن پس اگر بعد از عقد یک بار وطی را انجام داده و سپس مبتلا به عن شده باشد بطوری که بکلی قادر بر وطی زن نباشد زن خیار ندارد.
و این عیوب دو قسم است: مشترک و مختص، اما عیب مشترک که باعث خیار می شود | چه در مرد باشد و چه در زن عبارتست از جنون، و جنون عبارتست از «اختلال عقل، لکن بیهوشی و بیماری صرع از مصادیق جنون نیست هر چند که در صرع بعضی مواقع حالتی پیدا می شود که معهود همه است، و هر یک از دو طرف عقد یعنی زن و شوهر حق دارند عقد نکاح را فسخ کنند زمانی که معلوم شود با شخص دیوانه ای ازدواج کرده، به این تفضیلی که اگر دیوانه مرد باشد طرف مقابلش در هر حال حق دارد عقد را فسخ کند چه اینکه شوهرش قبل از عقد دیوانه بوده و او نمی دانسته و چه اینکه در حال عقد سالم بوده بعد از | آن دیوانه شده باشد، و چه اینکه بعد از عقد اگر خفیف باشد بطوری که اوقات نماز را | تشخیص بدهد بودن خیار برای زن محل تأمل و اشکال است و باید احتیاط ترک نشود، و اما | اگر زن دیوانه باشد در صورتی که معلوم شود قبل از عقد دیوانه بوده و مرد نمی دانسته حق فسخ دارد، و اما اگر در حال عقد سالم بوده و بعد از عقد دیوانه شده باشد حق فسخ ندارد، و | در جنوب موجب خبار فرقی نیست بین جنون اطبانی که بیمار دائما در حال جنون است و جنون ادواری که طرف گاهی دیوانه می شود، در جنون ادواری در صورتی که قبل از عقد این حالت بوده مرد حق فسخ دارد هر چند که عقد در دوره سلامتش واقع شده باشد، همچنان | که على الظاهر در این حکم فرقی نیست بین نکاح دائم و منقطع. این بود عیب مشترک بین مرد و زن.
همانطور که زن میتواند مهریه را بعد از فوت شوهر دریافت کند ، اجرتالمثل با تحقق شروطی قابل مطالبه است که این شروط عبارتند از : اگر زوجه کارهای در منزل را که جزو وظایف او نبوده است(مانند شیردادن بچه) و به دستور زوج و بدون قصد تبرع بوده است را به انجام رسانده باشد ، میتواند از ماترک شوهر اجرتالمثل خود را مطالبه کند.
مهریه دینی است که بر عهدهی مرد میباشد و تا زمانی که پرداخت نشده باشد، جزء بدهی مرد باقی میماند . بنابراین با فوت زن از بین نمیرود و قابل انتقال به وراث است .
اگر زن بخواهد قصد دریافت مهریه از سهمالارث داشته باشد ، یک دادخواست تامین اموال را به دادگاه خانواده تقدیم میکند . دادگاه اموال مربوطه را تا سپری شدن روند قانونی توقیف میکند و زمانی که اموال از طریق مزایده بفروش رود و مهریه پرداخت شود اموال آزاد میشود.
اگر زن نیز فوت کرده باشد ، فرزندان و دیگر وارثان او میتوانند درخواست مطالبه مهریه را به انجام برسانند.
گرفتن مهریه از سهمالارث شوهر زمانی امکانپذیر است که پدرشوهر یا شخص مورث فوت کرده باشد و در این حالت زن از سهمالارثی که به همسرش رسیده است و جوابگوی مهریه است از دادگاه تقاضا میکند .
اگر زوجه از میزان ماترک زوج بخواهد مهریه مطالبه کند ، همان روشهای مطالبه مهریه در حالت عادی را سپری میکند. توجه شود که اگر میزان مهریه وجه نقد باشد ، ملاک نرخ تورم ، زمان فوت همسر است . مثلا اگر 5 سال پیش شوهر فوت کرده باشد ، همان نرخ 5 سال پیش در مهریه محاسبه میشود اما اگر مهریه سکه باشد که به قیمت روز مطالبه میشود.
اگر شوهر ارثی از خود گذاشته باشد ، بدهیهای شوهر از ماترک پرداخت خواهد شد . مهریه نیز بعنوان یک دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از اموال متوفی دریافت میشود .
اما اگر متوفی ارثی از خود برجای نگذاشته باشد ، در صورت مطالبهی مهریه ، وراث جوابگوی مهریه زن نمیباشند و تکلیفی به پرداخت مهریه ندارند.
مهریه بعنوان یک دین که از زمان تحقق عقد نکاح بر ذمهی شوهر قرار میگیرد، چه شوهر در قید حیات باشد یا اینکه شوهر فوت کرده باشد ، باید پرداخت شود . بعبارت دیگر تا زمانی که پرداختنشده باشد یا از ناحیهی زن ابراء نشده باشد ، نمیتوان آن را نادیده گرفت.
در صورتی که زن از شوهر خود تمکین ننماید ، در اینصورت مرد میتواند دادخواست الزام زن به تمکین را از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت نماید .
سپس پرونده به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه ارسال میگردد و بعد از آن به یکی از شعب ارسال میشود و وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود.
در جلسه رسیدگی ، شوهر موظف است که ثابت نماید منزل و اسباب و اثاثیهای متناسب با شئونات زن تهیه نموده است . در این مرحله کارشناس رسمی دادگستری توسط قاضی دادگاه تعیین میشود تا شرایط موجود را بررسی نماید و نظر خود را اعلام کند.
در نهایت با اثبات ادعای مرد ، حکم بر الزام زن به تمکین صادر میشود و پس از قطعیت رای ، مرد میتواند از دادگاه بدوی تقاضای صدور اجرائیه کند و با ارسال پرونده به اجرای احکام ، حکم اجرا میگردد و در صورت عدم اجرای حکم دادگاه از سوی زوجه ، وی ناشزه محسوب میشود .
یکی از مصادیق ناشزه بودن ترک منزل است . اگر زن بدون علت موجه ترک منزل کند ، نشوز اتفاق افتاده است و در این حالت زن از حق دریافت نفقه و اجرتالمثل محروم خواهد ماند و همچنین حق درخواست ازدواج مجدد برای زوج فراهم میشود.
اما باید توجه داشت که زن با عذرموجه مانند جلوگیری از ضرر جانی(کتکزدن) ترک منزل شوهر کند ، ناشزه نخواهد بود و نفقه پابرجا میماند یا اینکه اگر زن در دوره عادت ماهانه باشد ، میتواند از رابطه زناشویی با شوهر خودداری نماید.
در مقابل نشوز تمکین قرار دارد . منظور از وظایف زن در اصطلاح حقوقی اعم از تمکین عام و تمکین خاص میباشد.
اگر زن از ایفای وظایف زناشویی در مقابل شوهرش خودداری کند ، ناشزه محسوب خواهد شد . در وهلهی اول باید توجه داشت که همانگونه که برای عدم ایفای وظایف زناشویی از طرف زن مانند سکونت در منزل مشترک ، قانون ضمانتاجرایی همچون عدم استحقاق نفقه تعیین کرده است در مقابل هم قانون بمنظور برقراری عدالت ، اگر مرد هم به وظایف زناشویی خود مانند ترک منزل مشترک به مدت زیاد عمل نکند ، ضمانتاجرایی مانند دادن حق طلاق به زن پیشبینی کرده است .
زن و مرد هنگامی که میثاق همدلی و همزبانی با یکدیگر میبندند و در قالب عقد نکاح زوج و زوجه یکدیگر میشوند ، از لحاظ اخلاقی موظف هستند که متقابلا (چه زن نسبت به شوهر و چه شوهر نسبت به زن) ، حسن معاشرت و اخلاق پسندیده داشته باشند و به این طریق به حفظ نهاد مقدس خانواده کوشا باشند .
همانطور که مرد نسبت به زن تکلیف برای فراهم کردن لوازم رفاهی جسمی و روحی دارد ، هماندازه هم زن باید وسایل آسودگی خاطر و آرامش جسمی و روحی مرد را فراهم آورد.
یکی اخذ حضانت و دیگری سلب حضانت همانطور که مشخصات به دست آوردن حضانت توسط هر یک از والدین نسبت به طرف مقابل طرح می گردد ، در این خصوص مطابق قانون حمایت خانواده حضانت فرزند تا ۷ سال با مادر است . بدین ترتیب اصل بر حضانت طفل تا ۷ سال با مادر و بعد از آن با پدر است البته در این بین هر یک از والدین می توانند حضانت طرف مقابل را سلب نمایند و فرزند مشترک را از طرف مقابل بگیرند .
موارد سلب حضانت به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده می باشد لیکن از موارد سلب حضانت می توان اعتیاد هریک از والدین به هر نوع مواد مخدر و یا الکل اشاره کرد و یا فساد اخلاقی ایشان و یا بیماریهای روحی و روانی که برای تو زیانبار تشخیص داده شود و سوء استفاده از طفل در انجام مشاغلی بر ضد اخلاق و یا تکدی گری و یا قاچاق البته ضرب و جرح های خارج از عرف معمول نیز مشمول موارد سلب حضانت از هر یک از والدین خواهد شد .
تمکین خاص عبارت است از تبعیت زن در روابط زناشویی از مرد به عبارتی زن می بایست در در میزان معین شده عرفی و شرعی در روابط زناشویی خواسته های معقول مرد را برآورده نماید البته در این تعریف میبایست دقت شود چرا که شرع و قانون میان روابط زناشویی و استعمار جنسی تفکیک قائل شده است هرگز نباید مسائل زناشویی را که رکن اصلی برقراری روابط عاطفی میان زوجین می باشد.
با خواستههای افسار گسیخته و غیر شرعی و یا توهین آمیز به زن در ردیف قرار بگیرد و البته واضح و مشخص است که شرع و قانون ، زن را انسان کامل و دارای اختیار و اراده مستقل و استقلال مالی می داند و بدیهی است منظور از الزام به تمکین چیزی جز حفظ ارکان زندگی زناشویی و استمرار روابط عاطفی نمی باشد و با عنایت به اینکه جامعه متشکل از خانوادههای متعدد می باشد هرچه زیرمجموعه جامعه مستحکم تر و پایدارتر استوار گردد .
جامعه نیز به همان ترتیب جامعه ای استوار ، پویا و مستحکم خواهد بود متاسفانه دیده شده در برخی موارد از الزام به تمکین خاص ؛ تبعیت بی چون و چرا و بی قید و شرط زن از خواسته های افسارگسیخته جنسی تعبیر می شود که کاملاً مغایر قانون و شرع میباشد.
تمکین عام عبارت است از فرمانبرداری و تبعیت در اموری که مدیریت و هدایت آن برای زوج می باشد به عنوان مثال اطاعت از مرد در تعیین محل سکونت و زندگی مشترک در این مورد زن ملزم و متعهد به پذیرش محل انتخابی زوج می باشد مگر آنکه حق انتخاب محل سکونت از طرف زوج به زوجه اعطا گردیده باشد .