گرفتن مهریه از سهمالارث شوهر زمانی امکانپذیر است که پدرشوهر یا شخص مورث فوت کرده باشد و در این حالت زن از سهمالارثی که به همسرش رسیده است و جوابگوی مهریه است از دادگاه تقاضا میکند .
گرفتن مهریه از سهمالارث شوهر زمانی امکانپذیر است که پدرشوهر یا شخص مورث فوت کرده باشد و در این حالت زن از سهمالارثی که به همسرش رسیده است و جوابگوی مهریه است از دادگاه تقاضا میکند .
اگر زوجه از میزان ماترک زوج بخواهد مهریه مطالبه کند ، همان روشهای مطالبه مهریه در حالت عادی را سپری میکند. توجه شود که اگر میزان مهریه وجه نقد باشد ، ملاک نرخ تورم ، زمان فوت همسر است . مثلا اگر 5 سال پیش شوهر فوت کرده باشد ، همان نرخ 5 سال پیش در مهریه محاسبه میشود اما اگر مهریه سکه باشد که به قیمت روز مطالبه میشود.
اگر شوهر ارثی از خود گذاشته باشد ، بدهیهای شوهر از ماترک پرداخت خواهد شد . مهریه نیز بعنوان یک دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از اموال متوفی دریافت میشود .
اما اگر متوفی ارثی از خود برجای نگذاشته باشد ، در صورت مطالبهی مهریه ، وراث جوابگوی مهریه زن نمیباشند و تکلیفی به پرداخت مهریه ندارند.
مهریه بعنوان یک دین که از زمان تحقق عقد نکاح بر ذمهی شوهر قرار میگیرد، چه شوهر در قید حیات باشد یا اینکه شوهر فوت کرده باشد ، باید پرداخت شود . بعبارت دیگر تا زمانی که پرداختنشده باشد یا از ناحیهی زن ابراء نشده باشد ، نمیتوان آن را نادیده گرفت.
در صورتی که زن از شوهر خود تمکین ننماید ، در اینصورت مرد میتواند دادخواست الزام زن به تمکین را از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت نماید .
سپس پرونده به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه ارسال میگردد و بعد از آن به یکی از شعب ارسال میشود و وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود.
در جلسه رسیدگی ، شوهر موظف است که ثابت نماید منزل و اسباب و اثاثیهای متناسب با شئونات زن تهیه نموده است . در این مرحله کارشناس رسمی دادگستری توسط قاضی دادگاه تعیین میشود تا شرایط موجود را بررسی نماید و نظر خود را اعلام کند.
در نهایت با اثبات ادعای مرد ، حکم بر الزام زن به تمکین صادر میشود و پس از قطعیت رای ، مرد میتواند از دادگاه بدوی تقاضای صدور اجرائیه کند و با ارسال پرونده به اجرای احکام ، حکم اجرا میگردد و در صورت عدم اجرای حکم دادگاه از سوی زوجه ، وی ناشزه محسوب میشود .
یکی از مصادیق ناشزه بودن ترک منزل است . اگر زن بدون علت موجه ترک منزل کند ، نشوز اتفاق افتاده است و در این حالت زن از حق دریافت نفقه و اجرتالمثل محروم خواهد ماند و همچنین حق درخواست ازدواج مجدد برای زوج فراهم میشود.
اما باید توجه داشت که زن با عذرموجه مانند جلوگیری از ضرر جانی(کتکزدن) ترک منزل شوهر کند ، ناشزه نخواهد بود و نفقه پابرجا میماند یا اینکه اگر زن در دوره عادت ماهانه باشد ، میتواند از رابطه زناشویی با شوهر خودداری نماید.
در مقابل نشوز تمکین قرار دارد . منظور از وظایف زن در اصطلاح حقوقی اعم از تمکین عام و تمکین خاص میباشد.
اگر زن از ایفای وظایف زناشویی در مقابل شوهرش خودداری کند ، ناشزه محسوب خواهد شد . در وهلهی اول باید توجه داشت که همانگونه که برای عدم ایفای وظایف زناشویی از طرف زن مانند سکونت در منزل مشترک ، قانون ضمانتاجرایی همچون عدم استحقاق نفقه تعیین کرده است در مقابل هم قانون بمنظور برقراری عدالت ، اگر مرد هم به وظایف زناشویی خود مانند ترک منزل مشترک به مدت زیاد عمل نکند ، ضمانتاجرایی مانند دادن حق طلاق به زن پیشبینی کرده است .
زن و مرد هنگامی که میثاق همدلی و همزبانی با یکدیگر میبندند و در قالب عقد نکاح زوج و زوجه یکدیگر میشوند ، از لحاظ اخلاقی موظف هستند که متقابلا (چه زن نسبت به شوهر و چه شوهر نسبت به زن) ، حسن معاشرت و اخلاق پسندیده داشته باشند و به این طریق به حفظ نهاد مقدس خانواده کوشا باشند .
همانطور که مرد نسبت به زن تکلیف برای فراهم کردن لوازم رفاهی جسمی و روحی دارد ، هماندازه هم زن باید وسایل آسودگی خاطر و آرامش جسمی و روحی مرد را فراهم آورد.
یکی اخذ حضانت و دیگری سلب حضانت همانطور که مشخصات به دست آوردن حضانت توسط هر یک از والدین نسبت به طرف مقابل طرح می گردد ، در این خصوص مطابق قانون حمایت خانواده حضانت فرزند تا ۷ سال با مادر است . بدین ترتیب اصل بر حضانت طفل تا ۷ سال با مادر و بعد از آن با پدر است البته در این بین هر یک از والدین می توانند حضانت طرف مقابل را سلب نمایند و فرزند مشترک را از طرف مقابل بگیرند .
موارد سلب حضانت به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده می باشد لیکن از موارد سلب حضانت می توان اعتیاد هریک از والدین به هر نوع مواد مخدر و یا الکل اشاره کرد و یا فساد اخلاقی ایشان و یا بیماریهای روحی و روانی که برای تو زیانبار تشخیص داده شود و سوء استفاده از طفل در انجام مشاغلی بر ضد اخلاق و یا تکدی گری و یا قاچاق البته ضرب و جرح های خارج از عرف معمول نیز مشمول موارد سلب حضانت از هر یک از والدین خواهد شد .
تمکین خاص عبارت است از تبعیت زن در روابط زناشویی از مرد به عبارتی زن می بایست در در میزان معین شده عرفی و شرعی در روابط زناشویی خواسته های معقول مرد را برآورده نماید البته در این تعریف میبایست دقت شود چرا که شرع و قانون میان روابط زناشویی و استعمار جنسی تفکیک قائل شده است هرگز نباید مسائل زناشویی را که رکن اصلی برقراری روابط عاطفی میان زوجین می باشد.
با خواستههای افسار گسیخته و غیر شرعی و یا توهین آمیز به زن در ردیف قرار بگیرد و البته واضح و مشخص است که شرع و قانون ، زن را انسان کامل و دارای اختیار و اراده مستقل و استقلال مالی می داند و بدیهی است منظور از الزام به تمکین چیزی جز حفظ ارکان زندگی زناشویی و استمرار روابط عاطفی نمی باشد و با عنایت به اینکه جامعه متشکل از خانوادههای متعدد می باشد هرچه زیرمجموعه جامعه مستحکم تر و پایدارتر استوار گردد .
جامعه نیز به همان ترتیب جامعه ای استوار ، پویا و مستحکم خواهد بود متاسفانه دیده شده در برخی موارد از الزام به تمکین خاص ؛ تبعیت بی چون و چرا و بی قید و شرط زن از خواسته های افسارگسیخته جنسی تعبیر می شود که کاملاً مغایر قانون و شرع میباشد.
تمکین عام عبارت است از فرمانبرداری و تبعیت در اموری که مدیریت و هدایت آن برای زوج می باشد به عنوان مثال اطاعت از مرد در تعیین محل سکونت و زندگی مشترک در این مورد زن ملزم و متعهد به پذیرش محل انتخابی زوج می باشد مگر آنکه حق انتخاب محل سکونت از طرف زوج به زوجه اعطا گردیده باشد .
در ماده ۱۱۷۴ ق.م حق ملاقات طفل برای والدین به رسمیت شناخته شده است. به علت مهم بودن این امر، قانون گذار عدم رعایت این مقرره را مورد جرم انگاری قرار داده است و برای آن مجازات تعیین کرده است قبلا در قانون حمایت از خانواده مصوب ۵۳ و حال در قانون جدید مصوب ۹۱ آن ماده نسخ و مجازات جدیدی را پیش بینی کرده است.
= در بند دوم ماده ۵۴ قانون ح. خ مصوب ۹۱ آمده است که:
هر گاه مسئول حضانت……یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده ۵۴ ـ هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
+ عنصر قانونی: عنصر قانونی این جرم همان ماده ۵۴ ق.ح.خ است در اصول حقوق جزا داریم که هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم تلقی و مجازات کرد مگر آن که قانون پیش بینی کند حال پیش بینی قانون در ماده ۵۴ رخ داده است.
+ عنصر مادی: عنصر مادی این جرم همانطور که از نام و مفاد ماده پیداست ترک فعل است پس این جرم با ترک فعل واقع می شود نه فعل که شامل ترک وظایف مربوط بعدم انجام وظایف حضانت است اما در مورد ممانعت از ملاقات با طفل ممکن است به صورت فعل واقع شود یا ترک فعل.
+ عنصر معنوی: برای عنصر معنوی سوءنیت عام کافی است یعنی علم داشته باشد و عمد داشته باشد و حاصل شدن نتیجه خاصی مدنظر نیست و به صرف علم و عمد جرم محقق می شود.
همانطور که می دانید طفل چه پسر باشد چه دختر تا سن ۷ سالگی تحت حضانت مادر خواهند بود و از آن پس مصلحت طفل ایجاب می کند که با چه کسی باشد و غلبه از آن پدر است.
و این نکته را هم لازم به ذکر میدانیم که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین نسبت به فرزندان است چه زمان زندگی مشترک چه بعد از طلاق طرفین.
در مواد قانون مدنی اشاره شده است که هیچ کدام از پدر و مادر حق ندارد در زمانی که حضانت طفل با او است از این امر امتناع کند به علت حساس بودن امر حضانت در تصویب قانون حمایت از خانواده جدید سال ۹۱ مواد بیشتری به این امر اختصاص یافت و حتی مقررات کیفری نیز درباب حضانت به تصویب رسید.
یکی از این مقررات کیفری و جزایی ماده ۵۴ است که عدم انجام حضانت را جرم انگاری کرده است. پس ما جرمی داریم تحت عنوان عدم انجام وظایف حضانت.
مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
یک نسخه از دادخواست تجویز ازدواج به همسر ضمن تعیین وقت رسیدگی ابلاغ می شود. دادگاه در صورت احراز عدالت میان دو همسر حکم به تجویز ازدواج خواهد داد.
تخلف از وصف ذکر شده در عقد نکاح سبب ایجاد حق فسخ برای مشروط له می شود .
وجود صفت یا اوصاف خاصی در هر یک از زن یا مرد و همچنین در مهریه زن .
شرط صفت در عقد نکاح یعنی اینکه ضمن عقد نکاح وجود وصف یا صفت خاصی در طرفین شرط شود ،
حالا که با تعریف و شرایط مهریه آشنا شدید، لازم است که در مورد نصف شدن مهریه هم اطلاعات داشته باشید. در برخی از شرایط، وقتی زن مهریه اش را مطالبه کرده و مرد ملزم به پرداخت آن می شود، قانون مهریه را نصف می کند. یعنی مرد می تواند تنها نصف مبلغ مهریه را پرداخت کند. این شرایط، شامل موارد زیر می شوند:
مالکیت زن بر مهریه از لحظه عقد، متزلزل است و اگر بین مرد و زن نزدیکی صورت نگرفته باشد، مهریه نصف می شود. بر اساس ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، تنها باید نصف مهریه را پرداخت کند. حتی اگر قبل از طلاق مهریه را به صورت کامل پرداخت کرده باشد، می تواند مازاد آن را پس بگیرد.
یکی دیگر از موارد نصف شدن مهریه را ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی و بر مبنای عقد موقت تعیین کرده است. بر این اساس، در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد، باید نصف میزان اصلی مهریه را پرداخت کند. به عبارت ساده تر، اگر مرد در عقد موقت یا صیغه قبل از وقوع رابطه زناشویی تمام مدت، صیغه را به زن ببخشد یا بذل مدت کند، موظف است که نصف مهریه را پرداخت نماید.
بر اساس ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، اگر عقد ازدواج، به هر دلیلی قبل از نزدیکی فسخ شود، حق مهریه از زن گرفته می شود. با این حال اگر به دلیل ناتوانی جنسی مرد، زن خواستار فسخ قرارداد ازدواج شود، مرد باید نصف مهریه را به وی پرداخت نماید. بر این اساس، اگر زن قبل از رابطه زناشویی از ناتوانی جنسی مرد آگاه شود، این حق را دارد که ضمن نصف شدن مهریه، ازدواجش را فسخ نماید.