توافقی قابل انجام است اگر اختلاف باشد باید اقدام حقوقی برای استرداد جهیزیه کرد.
توافقی قابل انجام است اگر اختلاف باشد باید اقدام حقوقی برای استرداد جهیزیه کرد.
مرد باید ماه به ماه و در تاریخی مشخص بدهی خود را پرداخت کند و شرایط تقسیط مهریه را کامل بپذیرد. چنانچه در پرداخت مهریه تأخیری رخ دهد اجرای احکام معمولا تا ده روز حکم جلب صادر نمیکند اما در قبال دریافت با تأخیر مهریه، به میزان قیمت سکه در همان روز یک بیستم از مرد جریمه میگیرد. بعد از ده روز نیز در صورتی که زن تقاضای جلب همسرش را مطرح کند، پرونده اجرای احکام به شعبه رسیدگی کننده ارسال و با بررسی پرونده توسط قاضی و موافقت او، اجرای احکام نیز دوباره حکم جلب تازهای صادر میکند.
شرایط تقسیط مهریه معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق میافتد:
اول این است که هر دو طرف حکم را میپذیرند و با نوشتن این جمله که «نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب میکنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام میکنند.
دوم این است که با اعتراض یکی از طرفین یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.
زنی که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و بدون عذر موجه از شوهرش تمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود و از این حیث، حق دریافت نفقه ندارد.
تمکین دو نوع است:
تمکین عام
تمکین خاص
تمکین عام: به وظایف عمومی زن در منزل شوهر گفته می شود که با اطاعت از شوهر یا تعامل و تفاهم در اوضاع زندگی مشترک به طور کلی همراه خواهد بود
تمکین خاص: تمکین خاص صرفا به انجام وظایف خاص زناشویی و جنسی مربوط می شود
زن ناشزه زنی به زنی گفته می شود که وظایف شرعی و قانونی خود را بدون دلیل موجه نسبت به همسر ایفا نمی کند و مصداق بارز آن نداشتن تمکین عام یا خاص نسبت به شوهر است.
مطابق قانون ایران در رابطه زوجین ریاست خانواده با مرد است و زن ملزم به اطاعت، تمکین و بودن در محلی است که مرد برای زندگی تعیین می کند.با این وجود حتی قانونگذار سنتی و متاثر از شارع هم در مواردی به زن اجازه داده است که در صورت وجود این موارد و شرایط خاص با مجوز قانونی از اطلاعت و تمکین پرهیز نماید.طبیعی است که چون عدم تمکین در این فروض با جواز قانوگذار است، زن از حقوق خود محروم نبوده و از این بابت حقی برای مرد ایجاد نمی شود.حقوقی از جمله استحقاق دریافت نفقه برای زن یا امکان اخذ اجازه ازدواج مجدد یا محرومیت از دادن نصف اموال از طرف شوهر به زن.
موارد قانونی عدم تمکین زن از مرد
در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود. ماده 1115 قانون مدنی می گوید"اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشدنفقه به عهده شوهرش خواهد بود.
در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید. اگر مطابق ماده 1114 قانون مدنی حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد.
در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود، مانند آنکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اتاقی که در کاروانسرا است یا اتاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .
ماده 1127 قانون مدنی اعلام می دارد "هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی و جنسی گردد، زن حق دارد که از نزدیکی با او خوداری و امتناع نماید، امتناع به علت مذبور مانع از حق نفقه نخواهد بود".
در صورتی که شوهر به یکی از امراض واگیر دارد مبتلا گردد، زن می تواند تا حدودی که از سرایت آن مصون بماند از شوهر دوری کند. حکم فوق مبتنی بر قاعده لاضرر است به این شرح که اطاعت از شوهر و تمکین مطلق نسبت به شوهر بر زن فرض و لازم است و عدم اطاعت موجب سلب حق نفقه خواهد بود، ولی چنانچه به علت امراض مقاربتی و یا علل دیگر موجب ورود خسارت و ضرر به زوجه نشود قاعده لاضرر عموم وجوب اطاعت را تخصیص زده و وجوب اطاعت را بر می دارد، بدون آن که عدم اطاعت زوجه در این گونه موارد حق نفقه را سلب و ساقط نماید.مرض مقاربتی مذکور در ماده فوق از امراض صعب العلاج مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده " بند 5 و نیز امراض صعب العلاج مشروط در بند های 12 گانه ضمن العقد در عقد نامه رسمی چاپ شده و در اجرای ماده 11 -19 ق.م به شمار نمی آید. زیر امراض مقاربتی لزوما صعب العلاج نمی باشند چه بسا مداوا و درمان آن ها به سهولت و آسانی میسر باشد
ثانیا امراض صعب العلاج لزوما از امراض مقاربتی است با این حال زوجه اختیار دارد که با وجود ابتلاء زوج به مرض مقاربتی تمکین بکند یا نکند لیکن در صورت علم و وقوف وی به وجود مرض و تمکین از زوج، بنابر قاعده اقدام ضمانی بر عهده زوج نمی باشد بدیهی است در صورت جهل بر وجود مرض و تمکین و ورود ضرر به وی وقف قواعد عمومی می تواند مسبب ورود خسارت جبران آن را درخواست نماید.
در صورتی که زن بیمار باشد و نزدیکی جنسی با شوهر را پزشک منع نماید و یا در عادت زنانگی باشد زن می تواند از نزدیکی خوداری نماید.
هر گاه زن برای انجام تکلیف مذهبی واجب، اجازه بیرون رفتن از منزل، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن مستطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود.
هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.
زوجه کار ها و خدماتی را به دستور شوهر در منزل او انجام دهد ، قصد تبرع نداشته باشد ، کارها عرفا هم دارای اجرت المثل باشند .
با الحاق تبصره به ماده 336 قانون مدنی فصل جدیدی در بحث اجرت المثل آغاز شد ، به این معنی که زوجه در عقد موقت هم میتواند از اجرت المثل بهره مند شود البته باید همانند عقد دائم 4 شرط وجود داشته باشد تا زوجه بتواند اجرت المثل را از شوهر دریافت کند .
اجرت المثل زن یا همان هزینه ایام زندگی چه در ازدواج دائم و چه در عقد موقت به زن تعلق می گیرد البته با وجود شرایطی مثل قصد عدم تبرع زن در انجام کار ، دستور شوهر به انجام دادن کار و انجام کار هایی از جانب زن که عرفا دارای اجرت است .
مطابق قانون مدنی حق طلاق برای مرد است و هر موقع بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد و هیچ مردی نمیتواند تا زمانی که تمامی حقوق مالی مربوط به همسرش را پرداخت نکرده است ، او را طلاق دهد . هر اندازه که مدت زندگی مشترک بین زن و شوهر بیشتر باشد ، این حقوق مالی برای زن نیز افزایش مییابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که بدون هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند ، از این اقدام منصرف میشوند .
یکی از این حقوق مالی که شرع و قانون ایران برای زنان در نظر گرفته است ، اجرت المثل است و اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود ، کاری انجام دهد که موظف به انجام آن نیست ، مستحق پاداشی است که به آن اجرتالمثل گفته می شود .
حال ممکن است این سوال در ذهن زن و مردی که بواسطه عقد موقت رابطه زناشویی بر قرار کرده اند شکل بگیرد که آیا در عقد موقت هم به زن اجرت المثل تعلق می گیرد یا نه ؟
در این مقاله ضمن تعریف اجرت المثل زن در عقد موقت به بیان شرایطی که به واسطه وجود آن به زن در عقد موقت اجرت المثل تعلق می گیرد خواهیم پرداخت .
در سال 1385 تبصره ای به ماده 336 قانون مدنی الحاق شد که به طور خاص به اجرت المثل یا هزینه ایام زندگی اختصاص داشت . با تصویب و در نهایت اجرایی شدن این تبصره اجرت المثل دیگر به زمان طلاق گرفتن زوجین اختصاص ندارد و با بقای زوجیت نیز زن می تواند از دادگاه خانواده تقاضای مطالبه اجرت المثل یا هزینه ایام زندگی زناشویی را بکند .
تا قبل از الحاق این تبصره اجرت المثل فقط در ازدواج دائم به زنان و در زمان طلاق ازطرف مرد به زن با وجود شرایطی تعلق می گرفت اما با الحاق این تبصره به ماده 336 قانون مدنی فصل جدیدی در بحث اجرت المثل آغاز شد ، به این معنی که زوجه در عقد موقت یا صیغه هم میتواند از اجرت المثل بهره مند شود البته باید همانند عقد دائم 3 شرط وجود داشته باشد تا زوجه بتواند اجرت المثل را از شوهر دریافت کند .
کار کردن در خانه شوهر و رسیدگی به فرزندان چه در عقد دائم و چه در عقد موقت از جمله وظایف زن نیست و زن می تواند در مقابل کارهایی که در خانه شوهر انجام می دهد از او مطالبه دست مزد کند .
در روابط خانوادگی و زن و شوهری این فرض وجود دارد که قرار نیست زن از شوهر خود ، بابت کارهایی که در خانه او انجام میدهد ، دستمزدی دریافت کند .
اما قانون گذار با طرح مساله حق دریافت اجرت المثل از طرف زن در قانون مدنی ، قصد داشته به این موضوع اشاره کند که زن موظف به انجام کار های منزل نیست و در صوت انجام هرگونه اقدامی در منزل ، میتواند اجرت المثل مربوط به آن را دریافت کند البته اگر قصد تبرع نداشته باشد .
در صورت مطالبه اجرت المثل از طرف زن ، شوهر باید در صورت وجود داشتن یک سری شرایطی که زن را مستحق دریافت اجرت المثل می کند به زن اجرت المثل یا دستمزد پرداخت کند . زن در صوت انجام هرگونه اقدامی در منزل شوهر اگر بتواند ثابت کند که قصد تبرع نداشته است ، میتواند اجرتالمثل یا هزینه ایام زندگی مربوط به آن را دریافت کند .
بر اساس یک قاعده کلی ، کار هر انسانی محترم و مستحق اجرت است و نیز کسی که کاری را انجام میدهد ، مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع (مجانی بودن) داشته باشد .
گفته شد که زن چه در عقد موقت و چه در ازدواج دائم وظیفه ای به کار کردن در منزل شوهر ندارد و می تواند با اثبات یک سری شرایط از شوهرش اجرت المثل یا هزینه ایام زندگی دریافت کند از جمله شرایط تعلق اجرت المثل به زن در صیغه موقت یا دائم عبارت است از :
زوجه کار ها و خدماتی را به دستور شوهر در منزل او انجام دهد که آن کار ها جزو وظایف شرعی او نباشد وظایف شرعی همان تمکین خاص در مقابل شوهر است . منظور از دستور دادن شوهر ، دستور صریح به خاص دستور دادن نیست بلکه منظور همان درخواست شوهر از زن است .
حتی ممکن است شوهر سکوت کند و با رفتارش این متوقع بودن به انجام دادن کار توسط زن را نشان دهد که همه این ها به معنی دستور شوهر تلقی میشود . مثلا مردی مغازه اغذیه فروشی دارد زن برخی کار های مغازه را در خانه به درخواست شوهر انجام دهد .
زوجه از انجام کار های که در منزل شوهر انجام داده است مثل آشپزی ، نگهداری از فرزندان و غیره قصد تبرع نداشته باشد . منظور از این شرط این است که زن این کارها را در راه رضای خدا و به صورت رایگان انجام نداده باشد .
البته در قانون حمایت خانواده و قانون مدنی اصل بر عدم تبرع است یعنی اگر در این مورد شک و شبهه ای باشد مرد برای عدم پرداخت اجرت المثل یا هزینه ایام زندگی باید خلاف آن را به دادگاه ثابت کند .
کار هایی که زن در مقابل انجام دادن آن ها تقاضای دریافت اجرت المثل را دارد عرفا هم دارای اجرت المثل باشند و این موضوع در دادگاه قابل اثبات باشد .
زن موقت یا عقدی مرد برای مطالبه اجرت المثل یا هزینه ایام زندگی باید به دادگاه مراجعه کند . رسیدگی به این درخواست زن در صلاحیت دادگاه خانواده است به این معنی که زوجه برای مطالبه اجرت المثل باید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست مطالبه اجرت المثل را تنظیم و ثبت کند یا این که در خلال رسیدگی به درخواست طلاق از طرف مرد ، زن از دادگاه رسیدگی کننده درخواست پرداخت اجرت المثل یا هزینه ایام زندگی نماید .
معمولا پرداخت اجرت المثل به این ترتیب است که کارشناس مربوطه آن را تقویم یا قیمت گذاری میکند . دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع صحبت هایی که در این باب مطرح می شود در صورتی که زن را مستحق دریافت اجرت المثل بداند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری که در رشته نفقه صلاحیت دارد و مسلط بر اموری چون اجرت المثل است ارجاع می دهد تا تکلیف مقدار پرداختی به زن بابت اجرت المثل را معلوم کند .
در صورتی که مردی بنا به تصور خود با زنی نزدیکی کند، در حالی که زن او را شوهر خود قلمداد نمیکند، این چنین عملی، نزدیکی به شبهه یا طی به شبهه میگویند. فرزندی که از این رابطه به دنیا میآید، او را ولد شبهه و نسب او را نسب ناشی از شبهه میگویند.اگر والدین کودک به روش قانونی ازدواج نکرده باشند، و شرایط قانونی نکاح را بعد متوجه شوند، و هنوز هم باور داشته باشند که زن و شوهر قانونی هستند، نسب آن ها براساس شبهه حکمی و موضوعی براساس قانون مدنی ایران، مشروع و قانونی خواهد بود. با همین روال، فرزند ناشی از رابطه جنسی آنان نیز قانونی شمرده خواهد شد.
زمانی که والدین کودک در زمان انعقاد نطفه، با روش درست و قانونی و شرعی ازدواج کرده باشند، نوع ازدواج دایمی یا موقت در قانونی بودن ازدواج تاثیری ندارد، بدین ترتیب نسب آنان با فرزندان خود، شرعی و قانونی خواهد بود. اگر قبل از ازدواج، نطفه طفل منعقد شده باشد، و طفل در دوران ازدواج و نکاح والدین به دنیا بیاید، بنابراین این چنین طفلی، قانونی و شرعی نیست، و والدین نمیتوانند او را فرزند خود قلمداد کنند.
ولایت یکی دیگر از احکام نسب است. ولایت در خانواده، همان قدرت اداره امور مالی زندگی و تربیت فرزندان است که تنها پدر و خویشاوندان پدری نسبت به آن وظیفه داشته، مادر و خویشاوندان مادری در این زمینه مسئولیتی ندارند.
به کپی برابر با اصل شده سند ازدواج یا سند طلاق زوجین ، کپی برابر با اصل شده از شناسنامه فرزند ، شهادت شهود و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری می توان استناد نمود .
این دادخواست در شورای حل اختلاف ( نفقه کمتر از 5 میلیون تومان ) یا دادگاه خانواده قابل رسیدگی خواهد بود .
امکان ارائه دادخواست مطالبه نفقه از طرف مادر وجود دارد .
1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرتالمثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بیسرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
تفاوت های این دو نوع عقد را سعی کردیم، مبتنی بر خود متن قانون مدنی ذکر کنیم، در سایر موارد و شرایط ازدواج و احکام فرزند با یکدیگر مشترک هستند و تفاوتی ندارند.
1- در قوانین طلاق، اگر حضانت طفل با مادر باشد، با ازدواج مجدد مادر، حضانت طفل از وی ساقط میشود. ولی در طلاق توافقی، زوجین میتوانند با یکدیگر توافق کنند، در صورت ازدواج مجدد مادر، حضانت طفل کماکان با مادر باشد.
2- طبق قانون مصوب سال 1314 شمسی، حضانت طفل پسر تا سن دو سالگی با مادر بود، ولی با تغییرات اعمال شده در سال 1382 حضانت فرزند دختر و پسر تا پایان سن هفت سالگی به مادر واگذار شده است.
3- در بحث حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی و هر نوع طلاق دیگر، دادگاه مصلحت طفل را در نظر میگیرد.
4- در طلاق توافقی، بحث ملاقات طفل با پدر یا مادر از قبیل تعیین مکان و زمان ملاقات، و سایر جزییات آن، بستگی به توافق والدین دارد، و در صورت عدم توافق والدین و اختلاف میان آن ها، تصمیم گیری با دادگاه است.
5- در صورت طلاق توافقی، نفقه طفل برعهده پدر است، و چگونگی پرداخت و میزان آن بستگی به توافق والدین در حین اجرای طلاق توافقی دارد. در صورت اختلاف میان والدین در مورد پرداخت نفقه، دادگاه مبلغ نفقه را بر اساس وضعیت اجتماعی و شرایط سنی و نیازهای روز مره طفل تعیین میکند.
6- تا زمانی که طفل به سن هجده سال تمام برسد، تحت ولایت پدر یا جد پدری خود خواهد بود.
در خصوص حضانت فرزند در طلاق توافقی، زوجین میتوانند بر خلاف اصول کلی که در مورد حضانت اطفال مطرح شد با یک دیگر توافق کنند. مثلا حضانت کودک زیر هفت سال دختر به پدر واگذار شود یا این که حضانت کودک پسر تا پایان 15 سالگی با مادر باشد. بنابراین حضانت فرزندان بعد از طلاق توافقی، براساس توافق میان زن وشوهر انجام میگیرد. و دادگاه در این مورد دخالتی ندارد و همه چیز بر عهده والدین است.
همان طور که پیش تر گفتیم، شرایط حضانت فرزند بستگی به نوع طلاق دارد. در طلاق توافقی که یکی از انواع طلاق ها است، لازمه صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه، توافق بر کلیه امور مالی و غیر مالی موجود بین زوجین، از جمله حضانت فرزند در صورت وجود است. بدین نحو که زوجین باید در خصوص حضانت فرزند، خود با یک دیگر به توافق برسند و آن را به صورت مکتوب به اطلاع دادگاه برسانند.