برای طلاق توافقی چه مدارکی لازم است؟

برای طرح دادخواست طلاق توافقی باید در هنگام مراجعه به دفتر خدمات قضایی، سند ازدواج یا همان عقدنامه، شناسنامه زوجین، کارت ملی و نیز گواهی صادر شده از سوی مرکز غربالگری بهزیستی مبنی بر عدم امکان سازش زوجین را به همراه داشت.

طلاق توافقی بدون دادگاه

سوالی که زیاد پرسیده می شود این است که برای ثبت طلاق توافقی آیا حتما باید به دادگاه مراجعه کنیم؟ در واقع سوال این است که آیا راه میان بُری وجود ندارد که ما بدون حضور در دادگاه بتوانیم مثلاً طلاق توافقی را در دفتر خانه ثبت کنیم و به دادگاه نرویم؟

در این قسمت به طلاق توافقی چقدر طول می کشد میپردازیم

طلاق توافقی چقدر طول می کشد

متاسفانه از اصطلاح طلاق توافقی چنین به ذهن متبادر می شود که چون طرفین بر سر طلاق، با هم توافق کرده اند دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه وجود ندارد. تصور عمومی هم بر این است که دادگاه تنها برای موضوعات اختلافی تشکیل می شود و در طلاق توافقی چون اختلافی وجود ندارد پس حضور در دادگاه هم لازم نیست.

اما بر خلاف این تصور رایج، حضور در دادگاه برای اخذ رای طلاق توافقی یا گواهی عدم امکان سازش ضروری است و هیچ استثنایی هم ندارد.

طلاق توافقی چند جلسه دادگاه دارد؟

اصولاً طلاق توافقی بیشتر از یک جلسه دادگاه را به خود اختصاص نمی دهد، مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد که جلسه تجدید شود، ولی در شرایط طبیعی با یک جلسه موضوع فیصله پیدا می کند و در روز جلسه رسیدگی هم با توجه به این که دستور جلسه دادگاه «طلاق توافقی» تعیین شده و این موضوع هم از نظر حقوقی پیچیدگی خاصی ندارد، رسیدگی طولانی نخواهد بود. به همین دلیل، قاضی دادگاه به سرعت توافقات طرفین را در صورت جلسه قید می کند و زوجین هم آن را امضاء کرده و از دادگاه خارج می شوند.

مجازات قانونی طلاق بدون ثبت در دفترخانه چیست ؟

در قانون حمایت خانواده مجازات قانونی عدم ثبت طلاق در دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق برای مردان آن است که علاوه بر ملزم شدن به ثبت طلاق به جزای نقدی درجه پنج و حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شوند.

حکم طلاق بدون ثبت در محضر چیست ؟

طلاق بدون ثبت در محضر اگر چه به لحاظ شرعی صحیح می باشد و به عقد نکاح خاتمه می دهد ولی چون در قانون لزوم ثبت طلاق به عنوان یک تکلیف قانونی در نظر گرفته شده است طرفین برای مشخص شدن وضعیت نکاح و طلاق خود الزاما باید اقدام به ثبت طلاق در محضر نمایند.

آیا ثبت طلاق در محضر الزامی است ؟

بر اساس قانون حمایت خانواده ثبت طلاق و همچنین رجوع از طلاق در دفترخانه ازدواج و طلاق یا محضر یک تکلیف قانونی الزامی است.

لزوم ثبت طلاق در دفترخانه

هرچند لزوم ثبت طلاق در قانون حمایت از خانواده مورد پیش بینی قرار گرفته است و تکلیف قانونی تلقی شده است ؛ اما به لحاظ شرعی خواندن صیغه طلاق نیازمند ثبت رسمی نمی باشد و در واقع همین که صیغه طلاق جاری شد ، رابطه زوجیت خاتمه می یابد .

با این وجود ، به جهت حفظ نظم در اجتماع و مشخص شدن احوال شخصیه افراد جامعه که مبنای برخورداری آنها از حقوق اجتماعی است ، علاوه بر لزوم ثبت ازدواج دائم ، قانونگذار لزوم ثبت طلاق را پیش بینی نموده و برای طلاق بدون ثبت محضری مجازات در نظر گرفته است .

لزوم ثبت طلاق و ثبت رجوع از طلاق در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ذکر شده است که بر اساس آن ” ثبت نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع از طلاق ، اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است ” . علاوه بر این ، بر اساس قانون ثبت طلاق باید حتما در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق انجام شود که حسب مورد پس از صدور گواهی عدم سازش و یا حکم دادگاه ، ثبت طلاق امکان پذیر است .

لازم به ذکر است که لزوم ثبت طلاق بر اساس قانون مذکور ، حتی در خصوص زوجین مقیم خارج از کشور نیز پیش بینی شده است که پس از جاری شدن صیغه طلاق ، توسط کنسولگری های ایران در خارج از کشور امکان پذیر است . همچنین گفتنی است لزوم ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زن پس از طلاق بوده و یا اینکه اعسار مرد از پرداخت این حقوق مشخص شده و یا زن به ثبت طلاق در محضر رضایت داشته باشد .

طلاق به صورت توافقی چقدر زمان می برد ؟

با توجه به تغییراتی که در سالهای اخیر تا کنون برای زوجین در تهران می باشد، که به شخصه مراحل مربوطه را طی کنند در ابتدا هردو یا یکی از آنها می بایست به سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) مراجعه کنند و با وارد کردن مشخصات سجلی یکی از مراکز غربالگری مشاوره در تهران را انتخاب کنند.

 

مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آنها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان موردنظر ارجاع می دهد.

 

جلسات مشاوره در بازه زمانی حداقل ۴۵روزه و در ۱ یا ۵ جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بستگی به شرایط زوجین و مرکز مشاوره دارد.

 

پس از اخذ گواهی عدم انصراف طلاق در صورت اصرار آنها به جدایی، دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال خواهد شد.

 

پس از صدور رای دادگاه نیز زن و شوهر در فرصت سه ماهه می توانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق برای ثبت طلاق بروند.

طلاق بدون حضور زوجین

یکی از دعاوی که در سال های اخیر افزایش زیادی داشته است دعاوی مربوط به طلاق توافقی می باشد که زوجین بدواً در خصوص طلاق بر سر مسائلی مانند مهریه، نفقه، اجرت االمثل، حضانت فرزند توافق نموده و سپس با طی مراحل قانونی مربوط به طلاق توافقی درخواست خود را ثبت نموده و بدون حضور زوجین در دادگاه و یا حضور در دفاتر مشاوره طی بازه ای که مشخص شده است نسبت به طلاق اقدام می نمایند.

 

به طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجین به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند و لذا در این توافقات که می تواند از طریق وکیل دو طرف و بدون نیاز به حضور زوجین مورد پیگیری قرار گیرد هر توافقی که آنها در خصوص مسائل مختلف داشته باشند از جمله ملاقات فرزند ، نحوه پرداخت مهریه و… از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود.

موارد سقوط حق حضانت :

الف) جنون : مطابق مادر 1170 قانون مدنی «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا … » پس می توان دریافت که حق  حضانت تا زمانی است که هر یک از والدین سالم باشند و قدرت اعمال حق را داسته باشند. بنابراین در صورت حدوث جنون یا هر عاملی که قادر به اعمال حق و نگهداری اطفال نباشد این حق ساقط می شود و دیگری آن را بدست می آورد.

ب ) ازدواج مجدد : قبلاً ذکر کردیم که ازدواج مجدد مادر در حالت فوت پدر باعث اسقاط حق حضانت مادر نمی گردد اما زمانی که بعد از طلاق باشد و مادر ازدواج مجدد بنماید مطابق ماده 11700 ق.م حضانت مادر ساقط می شود و به پدر انتقال پیدا می کند .

ج) کفر : این مورد در قانون به آن تصریح نشده است . اما باید آن را به یکی از موارد سقوط حضانت دانست مثلاً اگر مرد مسلمانی با زن یهودی  ازدواج کند و بعد از بچه دار شدن از هم جدا شوند حضانت با پدر است نه با مادر .

د) انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل : ماده 1173 ق.م مقرر داشته که (هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند با تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم ، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

با بررسی این ماده می توان دو فرضیه را در این رابطه ارائه نمود:

1. در صورتی که به علت طلاق یا علل دیگر ، ابوین طفل در یک منزل زندگی نکنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی کسی که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، در این فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری می سپارد زیرا به دستور ماده 1168 حضانت طفل هم حق وهم تکلیف ابوین است پس هرگاه در یکی از ابوین که حق اولویت دارد ، عللی موجود باشد که نتواند از طفل نگهداری کند ، دیگری عهده دار آن خواهد شد.(صادقی )
2. درصورتی که ابوین طفل با هم زندگی می کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد مثلاً مادر طفل ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد گذارد یا پدر ، مردی عیاش باشد که در مجالس و محافل ناشایست طفل را با خود همراه ببرد و به تربیت او بپردازد و دیگری هم نتواند از این کار وی ممانعت کند، دادگاه آنچه را که به مصلحت طفل باشد انجام می دهد مانند سپردن طفل به دیگری ، تعیین سرپرست برای او یا نظارت کسی برای نگهداری او  و … (صادقی)

حضانت کودک در صورت فوت والدین طفل

قانون مدنی نسبت به حضانت طفل در فرض فوت والدین ساکت است ولی نظر به راه حل فقها باید سرپرستی کودک را در این دوران حق جد پدری دانست زیرا او ولی قهری طفل و به منزله پدر وی می باشد به همین جهت او بر دیگران مقدم است و در صورت نبود جد پدری ، وصی پدر یا وصی جد پدری را سزاوارتر می دانند و بعد از ایشان از خویشان طفل به ترتیب طبقات ارث اولویت دارند و در صورت تعدد اشخاص مشابه از حیث طبقه و درجه به قید قرعه یکی از آنان تعیین می گردد و در صورت نبود شخصی از خویشان طفل ، حضانت به عهده حاکم و در آخرین مرحله به عنوان واجب کفایی بر عهده همه مسلمین است که با اجرای یکی از آنان از عهده سایرین ساقط است (قربان نیا ، 1384) البته فقهای اهل سنت معتقدند که سرپرستی برای کسی سزاوار است که از لحاظ توان و اخلاق مقدم باشد و اگر مساوی باشند شخص مسن تر مقدم است. (الزحیلی ، ص 724 )

حضانت کودک در صورت فوت یکی از والدین

در صورت فوت یکی از ابوین مطابق ماده 1171 ق.م «حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد» بنابراین در صورت فوت مادر حضانت با پدر است در صورت فوت پدر حضانت با مادر است هرچند که جد پدر در قید حیاط باشد و یا طفل قیم داشته باشد.

در این زمینه ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 06/05/1364 مقرر داشته است که «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آنان خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد ، در اختیار ولی شرعی (وصی یا جد پدری) است و اگر از طریق بودجه دولت یا بنیاد شهید پرداخت می شود در اختیار مادرانشان قرار می گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند».

نکته مبهم یا قابل پرسشی که باقی می ماند این است که آیا در صورت فوت پدر و یا ازدواج مجدد مادر حق حضانت همچنان برای مادر باقی است و یا با ازدواج وی این حق ساقط می شود ؟ قانون مدنی در این خصوص ساکت و شاید ماده 1170 که ابراز می دارد «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» پیام آور اسقاط حق حضانت باشد ولی با توجه به تصریح فقهای امامیه و اهل سنت ازدواج مادر مسقط یا مانع حق حضانت نمی باشد و در واقع این حق هم چنان از آن مادر است.

حضانت کودک در صورت فراق والدین

در این خصوص چون والدین همدیگر را ترک نموده اند وامکان همکاری زوجین در حضانت، آن گونه در زمان برقراری عقد نکاح ممکن بود، وجود ندارد ناگزیر باید طفل را به یکی از آن دو سپرد. باید مطابق ماده 1169ق.م اصل را تا سنین 2 سالگی در پسر و 7 سالگی در دختر برای مادر بدانیم مگر اینکه صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد.

حضانت کودک در دوران زندگی مشترک والدین کودک

تا آن زمان که خانواده سیر طبیعی خود را طی می کند و فرزندان در کنار پدر و مادر خویش زندگی می کنند، نگهداری طفل حق و تکلیف مشترک آنان است و زوجین باید با اشتراک مساعی و معاضدت همدیگر اقدام به حضانت طفل نماید.

عقل نیز حکم می کند که برای استحکام وسلامت بنیاد خانواده و نهایتاً جامعه پدر و مادر به صورت مکمل باید در این خصوص عمل نمایند. زیرا فرزندی را که باهم به وجود آورده اند، به اشتراک نیز باید تربیت کنند.(ماده 1178) و در امر حضانت همدیگر را یاری کنند ، ماده 1104 ق.م اشاعه می دارد که « زوجین باید در تشکیل مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». بنابراین والدین با اتخاذ روش واحد تربیتی مبادرت به حضانت نمایند و فقط در فرض اختلاف سلیقه در چگونگی مواظبت از کودک و تربیت او ، بایستی قانون برای رفع اختلاف چاره اندیشی کنند.

صورتهای حضانت کودک

همانگونه که آغاز بحث اشاره نمودیم در ابتدا آنچه را که می توان متصور شد این است که پدر و مادر به طور مشترک سرپرستی کودک را برعهده دارند.

این مشترک بودن تا زمانی است که والدین با همدیگر زندگی می نمایند پس اگر والدین از همدیگر جدا شده باشند حالت دیگر و کاملاً جدا از مبحث زندگی مشترک است هر دو این حالت تا زمانی است که والدین زنده و در قید حیات باشند. حال اگر والدین فوت نموده باشند باز دو حالت را می توان تصور کرد :

1. فوت یکی از والدین
2. فوت والدین

 

حضانت حق است یا تکلیف والدین ؟

سوالی که در اکثر مواقع به اذهان خطور می کند بحث تکلیف بودن یا حق بودن حضانت است . ماده 1168 قانون مدنی صراحتاً در این خصوص ابراز می دارد که : «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است».

با توجه به این امر، دو چهره ای بودن حضانت یعنی هم حق و هم تکلیف بودن آن محرز می گردد .

اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم حضانت را مطلقاً حق بدانیم باید دانست حق قابل انتقال است و فرد به راحتی می تواند قرارداد خصوصی در مورد آن منعقد کند و یا اینکه حق خویش را ساقط یا به دیگری انتقال بدهد، و اگر حضانت را مطلقاً تکلیف و حکم قانون گذار بپنداریم نظر به اینکه «حکم عبارت است از اوامر ونواهی قانون گذار که یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می کند »(محشای ق.م) در آن صورت اولویت والدین و اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت، بلکه اولویت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد.

حال با توجه به ماده 1168 قانون مدنی نتایج تتکلیف بودن حضانت عبارت است از: بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر – مکلف در برابر دیگران مسئول اعمال طفل است – در صورت استنکاف از انجام تکلیف ، می توان مکلف را ملزم نمود. این نکته در ماده 1172 ق.م ذکر شده است که هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده اوست از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود(کاتوزیان ، 1371، ش 378و 383)

البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است که دادگاه بتواند – جز در موارد مقرر در قانون – آنان را از این حق محروم سازند (ماده 1175 ق.م) همچنین پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند ونمی توانند در قبال اجرای تکالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند چون تکلیف آنهاست .

از تعابیر فقها چنین بدست می آید که حضانت نسبت به مادر حق و قابل اسقاط است یعنی مادر می تواند آن را از دوش خود بردارد (نجفی ، 1367 ، ص284) و نسبت به پدر حق و تکلیف است . صاحب جواهر می گوید حضانت نسبت به مادر همانند شیردهی است که بر او واجب نیست و می تواند آن را اسقاط کرده یا برای آن اجرت مطالبه کند و اگر والدین هر دو از نگهداری و سرپرستی فرزند خود داری کردند ، حاکم پدر را بر این کار مجبور می کند (جواهر ، ص284)

شرایط طلاق غیابی

در هر مرحله از رسیدگی به دعوا در دادگاه، دعوت‌نامه‌ای برای حضور طرفینِ دعوا ارسال می‌شود که به این دعوت‌نامه ابلاغیه می‌گویند. هرگاه ابلاغیه‌ به خوانده‌ی دعوا (یعنی شخصی که دعوا علیه او طرح شده) ابلاغ نشده باشد یا در محل سکونت وی به یکی از بستگانش تحویل داده شود و خوانده در نتیجه‌ی این ابلاغ در جلسه‌‌ی دادگاه حاضر نشود یا لایحه نیز نفرستاده باشد، چنانچه رأی به محکومیت وی صادر شود، رأیِ صادره غیابی محسوب می‌شود. راجع به موضوع خواسته‌ی طلاق هم این شرایط وجود دارد. هنگامیکه خواهان طلاق، دادخواست طلاق دهد و ابلاغیه‌ی زمان رسیدگی دادگاه، به دست خوانده نرسد یا به وی ابلاغ شده باشد و در دادگاه حاضر نشود و لایحه هم ندهد، چنانچه محکوم شود رأی صادره شده راجع به طلاق، غیابی محسوب می‌شود. خواهانِ طلاق می‌تواند هر کدام از زوج (مرد) یا زوجه (زن) باشند.

شرایط طلاق غیابی از طرف مرد

طبق قانون ایران، حقِ طلاق به مرد داده شده است و چه زن در دادگاه حاضر شود چه نشود حکم طلاق صادر می‌شود. اما اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه هم ندهد رأی صادره راجع به طلاق، غیابی می‌شود و زن در مهلت ۲۰ روز حق واخواهی دارد. به درخواست مرد امکان صدور رأی طلاق وجود دارد اما برای ثبت طلاق مرد باید حق و حقوقِ مالیِ زن که عبارت اند از مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت، نفقه‌ی ایام عده، نفقه‌ی معوقه (چنانچه که زوجه شرایط مطالبه داشته باشد و مطالبه نماید) و شرط تنصیف (نصف شدن) اموال درج شده در عقدنامه (به شرایط امضا و وجود شرایطش) را بپردازد که این موضوع در رأی دادگاه درج می‌شود.

شرایط طلاق غیابی از طرف زن

اگر دادخواست طلاق از طرف زوجه (زن) صادر شده باشد و دلیل موجه طلاق را هم دارا باشد و زوج با وجود ابلاغ، در دادگاه حضور نیابد و لایحه نفرستد و برگه‌ی ابلاغیه به خود شخص زوج داده نشده باشد، دادگاه رأی طلاق غیابی صادر می‌کند.

 

یکی از شرایطی که زن میتواند طلاق غیابی بگیرد این است که هرگاه زوج چهارسال تمام غایبِ مفقودالاثر باشد (یعنی غایب باشد و هیچ خبری از وی در دست نباشد) و زوجه دادخواست طلاق دهد، محکمه سه نوبت آگهی –هریک به فاصله‌ی یک ماه- در جراید محل و یکی از جراید کثیرالانتشار محل تهران با هزینه‌ی خواهان منتشر می‌کند. بعد از گذشتن یک سال از اولین آگهی چنانچه خبری از زنده بودن زوج نشود دادگاه حکم به موتِ فرضی زوج می‌دهد.

 

یکی دیگر از شرایطی که زن می‌تواند غیابی طلاق بگیرد نپرداختن نفقه توسط زوج به مدت ۶ماه است، حتی اگر خودداری مرد از دادن نفقه به دلیل تنگدستی و فقر وی باشد. ابتدا زن می‌تواند برای مطالبه‌‌ی نفقه به دادگاه مراجعه کند و در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف مرد، می‌تواند دادخواست طلاق دهد. البته اگر زن در قبال شوهر تمکین نکند و از انجام تکالیف مقرره برایش بدون دلیل موجه امتناع ورزد ناشزه محسوب می‌شود و حق دریافت نفقه را نخواهد داشت.

 

درست است که حق طلاق برای مرد در نظر گرفته شده است اما زن می‌تواند برای خلاصی از زندگی پرمشقت و تحمل‌ناپذیر درخواست طلاق دهد و در صورت اثبات عُسر و حَرَج خود و احراز این شرایط توسط دادگاه، دادگاه رأی به طلاق صادر می‌کند.

 

 

عسر و حرج یعنی سختی و مشقتی که تحمل ادامه‌ی زندگی برای زن وجود نداشته باشد. زن می‌تواند با رجوع به دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه می‌تواند زوج را مجبور به طلاق کند. چنانچه اجبار میسر نباشد در این صورت حق طلاق از شکل انحصاری بودن آن برای مرد خارج می‌شود و به زن داده می‌شود و زوجه به اذنِ حاکمِ شرع طلاق داده می‌شود. معیار تعیین عسر و حرج زن، عرف است که با توجه به شرایط روحی و اجتماعی زوجین و محیط و زمان و مکان تعیین می‌شود. اما مصادیق عسر و حرج میان دادگاه‌های خانواده مورد اختلاف است و دامنه‌ی شمول عسر و حرج میان شعبات متفاوت است. به همین دلیل یک تبصره به ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی اضافه شد که موارد عسر و حرج را مشخص کرد.

 

ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی اینگونه مقرر می‌دارد:

درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و تقاضای طلاق نماید، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند، در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

موارد ذیل در صورت محرز شدن برای دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود:

_ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب و در مدت یک سال بدون عذر موجه؛

_اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکنند یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی بیاورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد؛

_محکومیت حتمی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛

_ضرب و شتم یا هر گونه سوءِرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوج قابل تحمل نباشد.

_ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر گونه عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.

_خودداری از آمیزش، بی‌اعتنایی و اهانت به همسر، ازدواج مجدد وفادار نبودن در زندگی زناشویی و ارتباط نامشروع هم می‌تواند از دیگر موارد عسر و حرج باشد.

_البته غیر از این موارد، دادگاه‌ها با احراز زندگی پرمشقت و تحمل‌ناپذیرِ زن، می‌توانند حکم طلاق صادر کند.

 

البته اکثر قضات، سلیقه‌ای عمل می‌کنند. امکان دارد در شعبه‌ای مورد عسر و حرج یک زن، خیلی زود به نتیجه برسد و در شعبه‌ای دیگر همان مورد، برای قاضی مورد قبول نباشد.

 

زوجه بری اثبات ادعای عسر و حرج خود، شرایط زندگی مشترک زناشویی خود را در معرض تحلیل و قضاوت دادگاه قرار می‌دهد و باید توجیه و ثابت کند که هر کسی با شرایط و وضعیت مشابه او قادر به ادامه‌ی زندگی مشترک نخواهد بود. اثبات این ادعا از مشکل‌ترین مواردی است که زن برای مطالبه‌ی طلاق با آن روبرو است. هر چند زوجه در صورت عسر و حرج باید دادخواستی علیه زوج تنظیم کند تا اثبات شرایط عسر و حرج خویش را تسهیل کند.

 

مدارک لازم برای درخواست طلاق توافقی

 

کارت ملی؛

شناسنامه؛

سند ازدواج (عقدنامه) زوجین.

زوجین باید هردو باهم با در دست داشتن مدارک فوق‫الذکر در تهران به دفتر خدمات قضایی و در شهرستان به واحدِ ثبت دادخواست، مراجعه کنند. موضوع خواسته‌ی آنها در برگ دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) است».

 

مطابق ماده‌ی ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با اقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. یعنی طرفین می‌توانند هر شرطی را که نامشروع و غیر قانونی نبوده و با شالوده و ذات عقد ازدواج در تعارض نباشد را در عقد نکاح شرط کنند. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زنِ دیگری بگیرد، در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند، علیه حیات زن سوءِ‌قصد کند، سوءِ‌رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن بتواند با مراجعه به دادگاه و اثبات شرایط حاصل شده، طلاق خود را بگیرد.

 

چنانچه مرد هر کدام از موارد شروط ضمن عقد یا همه‌ی آن را پذیرفته باشد، در صورت تخلف از هر کدام به زن حق می‌دهد که دادخواست طلاق بدهد. البته امکان اضافه کردن شروط ضمن عقد توسط زن وجود دارد. بعد از درج این شروط در ضمن عقد، هرگاه مرد از آن عدول نماید، زن حق تقاضای طلاق دارد.

 

در مورد حق طلاق به این نکته باید توجه شود که زن فقط ضمن عقد نکاح یا در قراردادی مستقل می‌تواند از همسر خود وکالت در طلاق بگیرد که در این صورت، زن، وکیلِ شوهر خود برای اجرای طلاق می‌شود و بعد از صدور حکم توسط دادگاه زن مطلقه می‌شود. بنابراین حتی اگر زن، از جانب شوهرِ خود وکالت در طلاق هم داشته باشد به این معنا نیست هر وقت بخواهد بتواند خود را مطلقه کند، با اینکه بدون حضور شوهر در دفتر ثبت طلاق، خودش وکیلِ شوهر می‌شود اما این امر مستلزم صدور حکم طلاق از طرف دادگاه است.

دادگاه خانواده به چه مواردی رسیدگی می کند؟

دادگاه خانواده مطابق با قانون حمایت از خانواده به مواردی از جمله؛ طلاق، مطالبه ی مهریه، نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، امور راجع به غایب مفقودالاثر، اموری نظیر حضانت، تعین قیم و… رسیدگی خواهند کرد.

دادگاه خانواده نیز مطابق با قانون حمایت از خانواده به مواردی ازجمله:

طلاق، مطالبه ی مهریه، نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، امور راجع به غایب مفقودالاثر، اموری نظیر حضانت، تعین قیم و… رسیدگی خواهند کرد.

عیوب مختص به زن شش عیب است:

اول - برص (پیسی)، دوم - جذام (که در فارسی آنرا خوره گویند)، سوم – افضاء، که در سابق معنایش گذشت، چهارم - قرن که به آن عمل نیز گفته می شود و آن بطوری که گفته شده گوشتی با غده ای و با استخوانی است که در دهانه رحم روئیده شود و از عمل وطی جلوگیری میکند بلکه اگر جلوگیری هم نکند و تنها مایة نفرت و گرفتگی خاطر می شود على الاظهر خیار دارد، پنجم - عرج آشکار (یعنی شلی پا ) هر چند بحد زمینگیری نرسیده باشد. ششم - کوری، و آن عبارتست از اینکه هر دو چشم نور خود را از دست بدهد هر چند که باز و بحسب ظاهر سالم باشند و اما یک چشم بودن و شب کور بودن باعث خیار نمی شود، و شبکوری بیماری ایست که مانع دید در شب است و فقط روز می بیند و | همچنین تار بودن دید چشم در صورتی که غالب اوقات اشک بریزد.

مسأله ۱- عیوب نامبرده در آن زمانی مجوز فسخ می شود که معلوم گردد که این عیب ها | قبل از عقد بوده، و اما اگر یکی از اینها بعد از عقد حادث شود مجوز فسخ نمی شود، و حال | چه اینکه بعد از عقد و وطی پیدا شده باشد و چه بعد از عقد و قبل از وطی.

مسأله ۲-نازانی جزء عیوبی که حق فسخ بیاورد نیست، نه عقیم بودن مرد حق فسخ برای | زن می آورد و نه نازانی زن برای مرد.

مسأله ۳- جذام و پیسی تنها در زن حق فسخ می آورد، و اما وجود یکی از آنها در مرد بنابر اقوى حق فسخ برای زن نمی آورد.

مسأله ۴- خیار فسخ چه در طرف مرد و چه در طرف زن فوری است بنابراین اگر یکی از دو طرف عقد نکاح در طرف دیگر عیب مختص به او را ببیند و فورا اقدام به فسخ نکند عقد | لازم می شود، بله ظاهر این است که اگر صاحب خیار جاهل به مسئله باشد و نداند که خیار دارد و یا اگر می داند نداند که خیارش فوری است و از این جهت فورا اقدام به فسخ نکند ) معذور است، یعنی خیار او بخاطر جهل به اصل خیار با جهل به فوریت آن ساقط |نمی شود.

مسأله 5- اگر زن و شوهر اختلاف کنند در وجود عیب قول منکر است که با تم پذیرفته است در صورتی که طرف مقابل بینه نداشته باشد، فلذا بنابر اقوی با بټنه هر عیبی حتی عن ثابت می شود، همچنانکه هر عیبی با اقرار صاحب آن و نیز با شهادت شهود بر اینکه صاحب آن اقرار کرده است ثابت می شود، و همچنین با سوگند مرد بمدعی به این معنا که مدعی ادعای وجود عیب در طرف مقابل می کند و شاهد ندارد در نتیجه حاکم به منگر عیب حکم می کند به اینکه سوگند یاد کند و او امتناع بورزد و سوگند را به مدعی برگرداند، که اگر مدعی سوگند رد شده را اداء کند عیب ثابت می شود، و عیبهای باطنی زنان بوسیله شهادت چهار زن عادله ثابت می شود، نظیر موارد دیگری که شبیه به اینجاست

مسأله6- اگر عنن مرد ثابت شود با این است که زن بر همان وضع صبر کند که هیچ، و اما اگر صبر نکرد و شکایت به حاکم شرع ببرد تا از آن وضع خلاصی باید حاکم یکسال کامل به مرد مهلت می دهد که ابتدای آن از روز شکایت زن آغاز می شود اگر در این مدت توانست با | | او و یا زن دیگر جماع کند حکم می کند به اینکه زن حق فسخ ندارد وگرنه زن حق دارد که بفوریت عرفی عقد خود را فسخ کند، اگر بفورت فسخ نکند در صورتی که علتش این باشد | که جاهل به خیار و یا جاهل بفرریت خیار است خیارش ساقط نمی شود وگرنه دیگر حق | | فسخ ندارد، و همچنین اگر زن به زندگی با مرد راضی باشد ابتداء و بعد مطالبه فسخ کند | چنین حقی ندارد.

مسأله ۷- فسخ به عیب طلاق نیست، بلکه بر هم زدن عقد است چه از ناحیه مرد باشد و چه از ناحیه زن، بنابراین فسخ عقد نکاح احکام طلاق را ندارد، مگر مسئله نصف شدن مهر در فسخ بخاطر تن که بیانش می آید، و نیز شروطی که در طلاق هست در نخ نیست، پس یکی از طلاق های سه گانه ای که باعث محلل می شود بحساب نمی آید، و نیز لازم نیست مانند طلاق زمانی واقع شود که زن حیض و نفاس نداشته باشد و یا در حضور دو شاهد عادل واقع گردد.

مساله ۸- برای مرد جایز است عقد نکاح را بخاطر عیب زوجه فسخ کند بدون اینکه از حاکم اذن بگیرد، و همچنین زن بخاطر عیب مرد، بله اگر ثابت شده باشد که مرد مبتلا به این است اذن حاکم لازم دارد، از این جهت که حاکم باید برای مهلت مدت یکسال را معین کند چون این از وظایف حاکم است، نه اینکه مؤثر شدن فسخ مشروط به اذن حاکم باشد) | پس بعد از آنکه حاکم مدت معین کرد و آن مدت سرآمد و مرد قدرت بر وطی پیدا نکردند می تواند بدون مراجعه به حاکم عقد را فسخ کند.

مسأله ۹- اگر مرد عقد را بخاطر یکی از عیب های زن فسخ کند اگر این فسخ قبل از دخول | باشد مهریه ای به عهده اش نیست، و اما اگر بعد از دخول باشد همان مهر معین شده در دمه او مستقر می شود، و همچنین اگر زن بخاطر عیب مرد عقد را فسخ کند که اگر بعد از دخول بوده مستحق تمام مهر می شود و اگر قبل از دخول بوده مستحق چیزی نمی شود، مگر در خصوص تن که نصف مهر را طلبکار می شود

مسأله ۱۰- اگر زن یکی از عیب های موجب خیار را داشته باشد و آن را از راه تدلیس بز مرد پوشانیده باشد و بعد از دخول آن عیب فاش شود اگر مرد بخواهد با آن زن بسازد و او را نگه دارد باید تمام مهر را بدهد، و اما اگر خواست فسخ کند زن مسنح مهری نیست، و اگر مرد قبلا مهر او را داده باشد آنرا پس می گیرد، و اما اگر تدلیس کننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق آن گردد زوج آن را به وی می پردازد آنگاه بر تدلیس کننده رجوع نموده آنچه را که به زوجه داده از او می گیرد.

مسأله ۱۱- تدلیس به این طریق محقق می شود که در مقام ازدواج زن برای مرد توصیف بشود به صحیح و سالم بودن، آنچنان که مرد فریب این توصیف را بخورد و اقدام به عقد | کند، و اما اینکه بغیر شوهر گفته شود که من سالم هستم و یا اگر به شوهر گفته به منظور ازدواج نبوده باشد تدلیس نیست، و ظاهر این است که بطریق سکوت نیز محقق می شود به این معنا که زن با اینکه می داند محبوب است و با اینکه می داند که شوهر اطلاعی از عیب او ندارد بلکه معتقد است که وی صحیح و سالم است و در عین حال سکوت کند و از عیب خود خبر ندهد.

مسأله ۱۲. کسی که تدلیس او باعث می شود سرانجام مهر به گردن او بیفتد و شوهر بعد از پرداختنش به زن به او رجوع نموده آنچه به زوجه داده از او بگیرد کسی است که ازدواج مستند به او شود، چه ولی شرعیش یعنی پدر و جد زن و چه ولی عرفی او چون مادر و | برادر بزرگش و عمر و دانی و هرکسی که آن زن بدون رأی و نظریه او شوهر نمی رود و در | عرف و عادت در امر ازدواج به او مراجعه می شود و على الظاهر مثل آنان است بیگانه ای که - علاقه شدید و ارتباط محکمی با آن زن و به سرنوشت وی دارد بطوری که بدون رأی او | ازدواج واقع نمی شود، بلکه بعید نیست بگوئیم واسطه ای هم که برای پیوند دادن دو خانواده ملحق به نامبردگان است نزد آنان آمد و شد میکند و برای ایجاد الفت بین دو طرف دست به اقداماتی میزند نیز ملحق به نامبردگان است .

مسأله ۱۳- همچنان که تدلیس در عیب های خیار آور نظیر جنون و کوری و غیره صورت می گیرد در مطلق نقص و عیب نیز تحقق می یابد نظیر لوچ بودن چشم و امثال آن بدین صورت که آن نقص را از طرف مقابل بپوشاند، و نیز در صفات کمال از قبیل شرف و حب ونب و جمال و بکارت و غیره صورت می گیرد به اینکه آن زن را توصیف کنند و این صفات کمال و اینکه مثلا بکر است در حالی که بکر نباشد. اما تدلیس در اولی یعنی عیب های خیارآور اثری ندارد جز اینکه شوهر وقتی عقد را فسخ کرد در پس گرفتن مهری که داده به مدلش رجوع می کند که بیانش گذشت، و اما داشتن خیار جزء اثر تدلیس نیست، زیرا خیار اثر خود آن عیب است تدلیس هم اگر نمی شد شوهر خیار داشت، و اما تدلیس در قسم دوم یعنی عیب هائی که خیار نمی آورد از سایر انواع نقص و کمبود در صفات کمال اثر دارد، و آن این است که در بعضی موارد خیار می آورد مثل اینکه در ضمن عقد داشتن صفت | کمال شرط شده باشد مثلا گفته باشد ازوجتک هذه الباکره - من این باکره را به عقد | ازدواجت درآوردم» و یا گفته باشد «زوجتک هذه الغیر الثیبه - من این خانم غیر ثیبه را به | عقدت درآوردم، او هم گفته باشد قبل، بلکه ظاهر این است که اگر قبل از عقد و هنگام = خواستگاری و گفتگو توصیف کرده باشد آن دختر و یا زن را به اینکه دارای فلان صفت | کمال است و یا به اینکه این دختر یا زن فلان نقص را ندارد آنگاه عقد را براساس آن گفتگوها | خوانده باشند مثل این است که آن صفات نیک و نداشتن آن صفات زشت را در ضمن عقد | شرط کرده باشند، و در نتیجه اگر یکی از آن صفات نیک در آن دختر یا زن نباشد شوهر - خیار دارد اما نه خیار تدلیست بلکه خیار تخلف شرط. و اگر این تخلف بعد از عقد معلوم نشود بلکه بعد از دخول کشف شود و شوهر فسخ را انتخاب کرده باشد و بعد از فسخ زن مهر خود را از او بگیرد او می تواند به مدلی مراجعه نموده از او پس بگیرد.

مسأله ۱۴- اگر مردی که می خواهد زنی را عقد کند معتقد باشد که او فلان عیب و با کمبود را که خیارآور نیست ندارد و حال آنکه خود زن و ولی او اطلاع دارند که چنین نقص و کمبودی در وی هست لکن در موقع گفتگو و خواستگاری سکوت کنند نه زن بگوید که من فلان نقص را دارم و نه ولیش به مرد خبر دهد، این سکوت تدلیس نیست، و در جایی که مرد معتقد است نامزدش فلان صفت کمال را دارد در حالی که زن می داند که ندارد و سکوت می کند بطریق اولی تدلیس نیست.

مساله ۱۵- اگر با زنی ازدواج کند بر این مبنا که باکره است حال چه اینکه بنا بخار ) اشتراط بکارت در ضمن عقد باشد و چه بخاطر توصیف و چه به خاطر اخبار باشد و بعد از عقد او را ثیبه بیابد حق فسخ ندارد زیرا ممکن است بعد از عقد بعلتی بکارتش زایل شده باشد مگر آنکه خود دختر اقرار کند که قبل از عقد با کره نبوده و با بښنه قائم شود بر این وی قبل از عقد بکارت نداشته که در این دو صورت حق فسخ دارد، بلکه اگر مرد پیش خودش معتقد بوده که نامزدش با کره است و مسئله بکارت نه در عقد شرط شده باشد و نه در توصیف و نه در اخبار و سپس معلوم شود که بکارت نداشته حق فسخ ندارد حتی در صورتی که ثابت شود قبل از عقد بکارت را از دست داده بوده

مسأله ۱۶- در فرض مسئله قبل اگر آنجایی که شوهر حق فسخ دارد عقد را فسخ کرد اگر این فسخ قبل از دخول باشد مهر بعهده اش نیست، و اگر بعد از دخول باشد مهر بر عهده اشی مستقر می شود لکن می تواند به مجلس رجوع نموده از او بگیرد، و اگر ملی خود زوجه باشد متحق مهری نیست و اگر اصلا تدلیس در کار نباشد مهر بر ذمه زوج مستقر می شود و بر احدی رجوع نمی کند، این در صورتی بود که شوهر عقد را فسخ کند و اما اگر ترجیح داد زن را نگاهدارد و یا اصلا حق فسخی در بین نباید مثل آن صورتی که مرد خیال میگرده نامزدش بکر است ولی در عقد بکارت را شرط نکرده کسی هم آن نامزد را به وصف بکارت توصیف نکرده قبل از عقد هم در گفتگوی خواستگاری سخنی از بکارت به میان نیامده تا عقد بر آن اساس منعقد شده باشد مرد می تواند مقداری از مهر زن را بابت بکارنی که نداشته کم کند، به این طریق که مهر زنان مثل او در حال بکارت و میوه گی را معین کنند آنگاه تفاوتی که بین آن دو نوع مهر هست را از مهدی کم کند، مثلا اگر مهری که معین شده عدد صد باشد و مهر امثال آن دختر در حال بکارت هشتاد و در حال بیوه گی شصت باشد که بین این دو مهر عدد بیت مابه التفاوت است که یک چهارم مهر بکر است از عدد صد نیز یک چهارمش را کم می کند، و نزدیکتر به احتاط آنست که در صورتی که بداند با احتمال | دهد برطرف شدن بکارت تازه است و خیلی قدیمی نیست با آن زن مصالحه کند، هر چند - که کم نمودن مابه التفاوت بنحوی که گفتیم خالی از وجه نیست.