طلاق حق مرد است و هروقت بخواهد میتواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت حقوق مالی، همسرش را طلاق دهد.(ماده1133ق.م/اصلاحی سال 81)
طلاق حق مرد است و هروقت بخواهد میتواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت حقوق مالی، همسرش را طلاق دهد.(ماده1133ق.م/اصلاحی سال 81)
پاسخ:
فقط در طلاق رجعی در اجرای تبصره 4 از ماده واحده قانون اصلاح مقررات که زن تکلیف به اسکان در محل زندگی شوهر را دارد نفقه به او در دوران عدّه تعلق می گیرد و اگر بعد ازصدور حکم طلاق حاضر به حضور در محل زندگی زوج نباشد نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد و در طلاق از نوع بائن که زن تکلیف به حضور در منزل زوج نداشته نفقه ای در دوران عدّه به زن تعلق نمی گیرد.
سؤال
زوج محکوم به پرداخت نفقه ماهیانه در حق فرزند است با وجود صدور اجرائیه تا کنون زوجه نتوانسته این مبلغ را از وی دریافت کند آیا می توان زوج را ملزم به پرداخت درست وبه موقع نفقه کرد؟ در صورت استنکاف زوج از اجرای حکم آیا میشود از حقوقش کسر گردد؟
پاسخ :
مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق کیفرحبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه تعیین گردیده است و در غالب موارد موثر بوده است. زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل سکونت او از زوج شکایت کند و در صورت عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر از محل حقوق وی اقدام نماید وچنانچه محکوم علیه از پرداخت نفقه فرزند خود امتناع نماید پس از تقاضای اجرا از ناحیه محکوم له، چنانچه محکوم علیه از پرداخت نفقه امتناع و مالی از وی بدست نیاید محکوم له می تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی تقاضای حبس وی را بنماید و یا در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای کسر از حقوق وی را بنماید. ضمناً طرح شکایت ترک انفاق مستلزم توان مالی منفق نمی باشد و می بایست نفقه فرزندان را بپردازد.
سؤال:
راجع به ماده 1085 قانون مدنی این که تمکین در چه زمانی محرز خواهد شد؟ اگر پرداخت مهریه را قسطی کرده باشند به محض دریافت اولین قسط باید تمکین صورت گیرد یا این که تا دریافت کل مهریه زوجه می تواند تمکین نکند؟
پاسخ :
تقسیط مهریه توسط دادگاه مانع از استفاده زوجه از حق حبس نمی باشد بنابراین با توجه به ماده 1085 قانون مدنی تا پرداخت کلیه مهریه زوجه می تواند از تمکین امتناع و نفقه را مطالبه نماید.
سؤال:
در نکاح موقت آیا زوج مکلف به پرداخت نفقه به زوجه است یا خیر؟
پاسخ :
قانونگذار تنها در عقد دائم زوج را ملزم به انفاق می داند لکن چنانچه در عقد موقت شرط نفقه موجود باشد یا عقد موقت بر مبنای نفقه منعقد شده باشد زوج مکلف به انفاق زوجه موقت می باشد.
سؤال:
اگر زن به دانشگاه آزاد رفته باشد، مخارج دانشگاه جزء نفقه محسوب می شود؟ اگر زوج قبل از ترک کردن زوجه را به درس خواندن وادار کرده باشد مخارج دانشگاه و خوابگاه بر عهده کیست؟
پاسخ :
چنانچه هنگام عقد ازدواج زوجه دانشجوی دانشگاه آزاد بوده و ادامه تحصیل، مورد نظر زوجه و قبول زوج باشد و یا با موافقت زوج، زوجه ادامه تحصیل دهد و اگرچه وفق ماده 1107 قانون مدنی هزینه تحصیل به عنوان نفقه محسوب نمی گردد ولی بلحاظ قبول زوج متعهد به پرداخت می شود. در ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء از زمان عقد تا فوت یا پس ازگذشت عده طلاق به زوجه در صورتی که ناشزه نباشد تعلق میگیرد و میزان آن به وضعیت زوجه متفاوت است مخارج دانشگاه جزء نفقه نیست.
سوال:
چگونه می توان ثابت کرد که به زوجه نفقه پرداخت شده، در صورتی که هیچ رسیدی از آن نداشته باشد؟
پاسخ :
صرفاً با اقرار زوجه یا شهادت شهود والا برای پرداخت نفقه می بایست دلیل و مدرک داشته باشد. چنانچه زوجه در منزل زوج زندگی نماید اصل بر دریافت نفقه است. )مساله 16 از فصل فی النفقات تحریرالوسیله جلد 2 حضرت امام )ره( )در صورت، قول زوج و با قسم، زن باید دلیلی ارائه نماید که علیرغم حضورش در منزل شوهر نفقه ای از وی دریافت نموده است ولی اگر زوج غایب و در خانه نباشد و یا این که زن را از منزل مشترک اخراج نموده باشد. در اینجا قول، قول زن است با قسم وی و مرد باید بینه ارائه کند که علیرغم نبودن درمنزل یا اخراج زن ولی نفقه وی را پرداخته است.
سؤال:
آیا زن می تواند در زمان نامزدی تقاضای نفقه کند؟
پاسخ :
زوجه در ایام نامزدی حق مطالبه نفقه را ندارد و پس ازعقد ازدواج و تا زمان شروع زندگی مشترک و پس از عقد و تا زمان شروع زندگی مشترک چنانچه بین آنان توافق شده باشد که زن به لحاظ تحصیل و یا هر موردی دیگر مدتی را در منزل پدرش باشد و تمکین عام و خاص از زوج نداشته باشد که عرفاً به آن دوران عقد بستگی می گویند. در این مدت نیز حق و استحقاق دریافت نفقه را ندارد ولی در غیر این صورت پس از عقد ازدواج زن استحقاق دریافت نفقه را دارد.
طلاق خلع، یکی از انواع طلاقهای توافقی است که در آن، زوجه به دلیل کراهتی که از زوج دارد و با توافق زوج، مالی را به او میبخشد تا از قید زوجیت رها شود.
ارنظر حکم تکلیفی طلاق انواع مختلف دارد طلاق واجب ،طلاق سنت،طلاق مکروه .طلاق مولی و مظاهر از اقسام طلاق واجب می باشد .طلاق های حرام عبارتست از طلاق زن حایز ونفسا وطلاق سه طلاق در یک مجلس است طلاق مکرو ه
طلاقی است که امید سازش می رود طلاق سنت طلاقی است که بین طرفین شقاق است وامید سازش نیست وخوف وقوعدر فتنه وجود دارد.
طلاق بر چند قسم است؟
جواب: طلاق بر دو قسم است: «طلاق بائن» و «طلاق رجع
» و طلاق بائن بر پنج قسم است:
الف) طلاق زنى که نُه سالش تمام نشده.
ب) طلاق زن یائسه، یعنى زنى که بیشتر از 50 سال دارد.
ج) طلاق زنى که شوهرش بعد از عقد، با او نزدیکى نکرده باشد.
د) طلاق سوم زنى که او را سه بار طلاق داده اند.
«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود،مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»(ماده 336 قانون مدنی)
تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر می دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حقالزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است،دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید؛و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد،طبق آن عمل می شود،در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد،به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود،دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید ... .»
به عبارتی زوجه با این شرایط میتواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه نماید:
1- درخواست طلاق از ناحیه زوج؛
2- عدم تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی ؛
3- عدم امکان سازش؛
4- وقوع طلاق.
دادگاه باتعیین کارشناس میزان اجرت المثل راتعیین می نمایداجرت المثل قائم به تعهدات شخص بوده لذا به ورثه منتقل نمی شود.
عقد نکاح دارای جنبه های متفاوت نسبت به عقود دیگر بوده طرفین در هنگام تشکیل آن به اهداف والایی غیر از اهداف منفعتطلبانه عقود دیگر نظر دارند.
از طرفی متعاقدین در هنگام انعقاد عقد نکاح میتوانند شروطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد در آن بگنجانند.
یکی از شرایطی که امروزه در کلیه نکاحهای رسمی گنجانده شده و در صورت تحقق، به زوجه، حق وکالت در انتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغه آن را میدهد، ازدواج مجدد زوج است.
شایان ذکر است که در اجرای این شرط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه ما فیالقباله را بذل نماید.
البته با رعایت این شرط که ازدواج مجدد زوج ناشی از زوجه مثلاً نشوز او نباشد؛ در غیر اینصورت زوجه نمیتواند با استناد به چنین ازدواجی درخواست طلاق نماید.
نکاح: طلاق، شروط ضمن عقد نکاح، مهریه، رجوع، ازدواج مجدد
در شرع مقدّس اسلام و با توجه به نصّ آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»
1 مرد میتواند چهار همسر دائمی اختیار کند؛ البته ادامه آیه، اجرای عدالت بین زوجات را شرط این کار برای مرد میداند، و به مردی که از امکان اجحاف و عدم رعایت عدالت بین همسران خود میترسد، سفارش میکند که بیش از یک همسر اختیار نکند و به همان یکی اکتفا کند؛«فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة»
از سوی دیگر، با استناد به حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» حق طلاق منحصر به زوج است.
در موارد طلاق خلع و مبارات نیز که زن با بذل فدیه به شوهر طلاق میگیرد، نقش فدیه، دریافت حق طلاق توسط زوجهنیست، بلکه تنها راهی برای جلب موافقت زوج جهت اجرای صیغه طلاقاست.
درصورت عدم قبول فدیه توسط زوج، زن با بذل تمامی مهریه خویش و حتی بیش از آن نیز نمیتواند اقدام به طلاق یکطرفه کند.
اما طبق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده میشد؛ مفاد ماده مذکور با تغییراتی در عقدنامه های نکاحیه ملحوظ گردیده و به صورت شروط دوازده
گانه ضمن عقد نکاح درج شده است که مطابق آن زوجه میتواند در صورت تحقق و اثبات یکی از آن شروط از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند با وکالت اعطایی از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه به زوج، به وکالت از مرد قبول بذل نموده، از طریق یکی از دفترخانه های رسمی طلاق، خود را مطلّقه کند.
نحله به کسر »ن« در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء »واتواالنساء صدفاتهن نحله« مهریه را به بخششی از سوی مرد برایآیا نحله زوجه، هبه محسوب می شود؟هبه به معنای اعم عبارت است ازاینکه شخصی چیزی از مال خود را به صورت مجانی و بدون عوض به غیر تملیک کند وبه معنای اخص قید هایی دارد که شامل هر بخششی نمی شود. قانونگذار مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانوننحله به کسر »ن« در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء »واتواالنساء صدفاتهن نحله« مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.
پسری قصد ازدواج دارد و مهریه تعیین شده ولی پدر عروس از پدر داماد میخاد که زیر برگه مهریه رو امضا کنه و تعهد بده که در آینده اگر پسر نتوانست مهریه دختر رو پرداخت کنه پدرش مهریه دختر را پرداخت کنه
حالا برای این کار من دو متن تهیه کردم و از شما میخام که با دقت بخونید و بگید کدام صحیح و کدام غلط است ( از لحاظ حقوقی )
1- اگرداماد مهریه را نداد من ضامنم
2 - من ضامنم اگر داماد مهریه را نداد
ضمان معلق در حقوق ایران پذیرفته نیست و باطل است به دلیل آنکه با حقوق شخص ثالث مغایرت دارد
پس اگر پدر داماد بنویسه اگر داماد مهریه نداد من ضامنم حتی اگر داماد مهریه نده پدر عروس نمیتونه از پدر داماد مهریه بگیره و به خاطر معلق بودن ضمانت پدر داماد , دادگاه رای به بطان ضمانت پدر داماد میدهد
پس جواب شماره 2 درسته
من ضمانم اگر داماد مهریه نداد ( یعنی اول ضمانت میکنه )
پس اگر خواستید پشت چک یا سند یا سفته یا هر چیز دیگری ضمان بگیرید به طرف بگید بنویسه ضامن و امضا کنه
سوال :
منظور از ضمان معلق چیه؟
معلق چه معنی میده؟
جواب
ضمان معلق یعنی ما ضمانتمون رو وصل میکنیم به محقق شدن یک شرط
در مثال بالا گفتیم اگر پدر دادماد بنویسه : اگر داماد مهریه نداد من ضامنم
کلمه ضامن بعد از داماد مهریه نداد اومده و امکان داره این ضمانت بعد شش سال اتفاق بیفته
ولی وقتی میگه من ضامنم اگر داماد مهریه نداد , اول از همه ضمانت رو قبول کرده بعد گفته اگر داماد نداد
در عقد ضمانت باید اول از همه بدون هیچ قید و شرطی ضامن ضمانت خودشو قبول کنه و موکول نکنه به شرطی که در آینده محقق میشه
توی بانک که میرین ضامن بیشین ازتون امضا هایی میگیرن که بانک از همون اول کار میتونه قسط های وام گیرنده رو از شما بگیره و اصلا به وام گیرنده مراجعه نکنه
پس از روزی که امضا زدین به فکر قسط هاشم باشین.
*اگر مرد به مواد مخدر و مشروبات الکلی معتاد باشد و حاضر به ترک آن نباشد یا از نظر پزشک متخصص ، ترک دادن وی دیگر ممکن نباشد، زن میتواند درخواست طلاق بدهد.
*همچنین یکی از بندهای دوازده گانه به اعتیاد اختصاص دارد که در صورت امضا شدن آن توسط شوهر، زن میتواند با اثبات اعتیاد همسرش در دادگاه طلاق بگیرد.
*شیشه: معمولا برای مشخص کردن شیشه، از معتادان آزمایش اعتیاد و خون گرفته میشود.اما تقریبا همه معتادان میدانند که اگر سه روز شیشه مصرف نکنند ، جواب آزمایش آنها منفی خواهد بود.برای حل این مشکل پیشنهاد میشود که از قاضی دادگاه تقاضا کنید آزمایش تست مو از نظر وجود مخدر متامفتامین از معتاد به عمل آید.
*ماده مخدر متامفتامین (شیشه) به مدت نود روز در فولیکول موی انسان باقی میماند.اما این یک آزمایش تخصصی است و باید فقط به دستور رئیس دادگاه انجام شود و در موارد عادی انجام نمیشود.
*ترامادول: اثبات اعتیاد به ترامادول کمی مشکل است زیرا شوهر میتواند ادعا کند که به علت کمردرد و یا پادرد چند دفعه ترامادول مصرف کرده است.آزمایش عدم اعتیاد به ترامادول در ادرار بیش از یک الی دو روز بعد از آخرین مصرف ترامادول میتواند منفی شود! برای حل این مشکل از دادگاه بخواهید تست مو و ناخن از نظر میزان کمی و کیفی به روش طیف سنجی جرمی ( اسپکترومتری جرمی) انجام شود.
*این روش نشان میدهد معتاد به چه مدت و به چه مقدار ماده مخدر ترامادول مصرف کرده و یا شخص معتاد از ترامادول سوءمصرف کرده است.
*اگر شخص معتاد بعد از ترک در کمپ های اعتیاد مجددا به مواد روی آورد ، زن میتواند طلاق بگیرد.
*برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعواهای حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.
*اولین نکتهای که باید بدانیم این است که در دعواها و پروندههای کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعواهای حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکومعلیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعواهای کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر میشود.
مردان در چه شرایطی میتوانند، با داشتن همسر ازدواج مجدد داشته باشند.
پرسش:
آیا برای ازدواج دوم، رضایت همسر اول لازم است؟ در چه صورت مرد میتواند ازدواج مجدد کند؟
-پاسخ :
ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ - رضایت همسر اول
۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳ - عدم تمکین زن از شوهر
۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعبالعلاج
۵ - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه
۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر
۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸ - عقیم بودن زن
۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن.»
بنابراین اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچهدار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است.
البته احراز تحقق بندهای دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.
*مردی که میخواهد مجدد ازدواج کند، باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال میکند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. پس از آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز شرایط لازم و نیز بعد از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد میدهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد، با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
*بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت از اشتغال به سردفتری و مجازات اسلامی محکوم میشود.»
در حالت کلی ثبت ازدواج موقت لازم نیست مگر با توافق زن و مرد و یا باردار شدن زن ولی از آنجا که ثبت ازدواج دائم اجباری است و عدم ثبت برای مرد مجازات زندان در پی خواهد داشت، مردان به دو روش این ازدواج را ثبت می کنند یا اینکه به دادگاه مراجعه کرده و اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه میگیرند که اگر مرد وکیل داشته باشد و همسرش هم تمکین نکند به راحتی قابل دریافت این اجازه میباشد و یا اینکه ازدواج به صورت عادی انجام میشود و سپس همسر دوم از مرد شکایت میکند تا ازدواج را ثبت کند.
*در دعوی استرداد جهیزیه، امکان اینکه طرف مقابل دعوی بخواهد اموال را از بین برده و یا به آنها خسارت وارد نماید وجود دارد. بنابراین خواهان (زوجه) باید همراه با دادخواست استرداد جهیزیه مطابق ⚖ ماده108 قانون آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین نیز بنماید.
* طبق⚖ ماده 117 قانون فوق الذکر، چنانچه امکان تضییع و از بین رفتن اموال از طرف شوهر وجود داشته باشد، دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا می کند. در مواردی که امکان جا به جایی و حیف و میل اموال از طرف زوج وجود دارد حکم ورود به منزلی که جهیزیه در آن قرار دارد نیز صادر می شود تا طرف مقابل نتواند از ورود مأموران به منزل جلوگیری نماید.
با ارائه صورت جهیزیه به دادگاه با توجه به امضای زوج در ذیل آن، جای شک و شبههای باقی نمانده و مانع از درگیری و یا سردرگمی طرفین در دادگاهها میگردد. در صورتی که لیست جهیزیه موجود نباشد، زوجه که خواهان دعوی استرداد جهیزیه میباشد، لازم است دلایلی مبنی بر این که چه وسایلی را به منزل زوج برده است، به دادگاه تحویل دهد. از جمله این دلایل شهادت شهود است که مسلماً شهود از جزئیات جهیزیه اطلاع دقیق ندارند. دلایل و مدارکی که زوجه به دادگاه ارائه مینماید عبارت است از لیست جهیزیه و استشهادی که توسط افرادی که جهیزیه و انتقال آن را به منزل شوهر مشاهده نموده و حاضرند در دادگاه شهادت دهند.
آوردن جهیزیه از سوی زن به منزله انصراف او از مالکیت نیست بلکه فقط به جهت زندگی مشترک، شوهر حق استفاده (انتفاع) از آن را دارد و عرفا نیز چنین است مالکیت جهیزیه متعلق به زن است و شوهر حق استفاده دارد با این حساب و با در نظر گرفتن این که زن تکلیفی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد، هر زمان که بخواهد می تواند جهیزیه را مسترد نماید. .
بر طبق آنچه گفته شد زن مالک جهیزیه است و با توجه به این که وظیفه قانونی برای آوردن یا نگه داشتن جهیزیه ندارد می تواند هر موقع که بخواهد آن را مسترد نماید و نیازی به اجازه شوهر نیست فقط توجه داشته باشید اگر تمایل به این کار داشتید، فقط آنچه در لیست جهیزیه شماست و آن را خریداری کرده اید، بدون اجازه شوهر از خانه خارج کنید.اما در خصوص خارج کردن سایر وسایل ممکن است زوج ادعای سرقت توسط زوجه را کند.
توصیه می کنم حتما با مجوز دادگاه جهیزیه را استرداد کنید ولی اگر بدون مجوز دادگاه می خواهید جهیزیه را مسترد نمایید بهتر است چند نفر از همسایگان را شاهد بگیرید که چه اقلامی و وسایلی را از منزل خارج میکند.
*هرگاه برای پرداخت مهریه، زمان و اجل معین نشده باشد، مهریهی عندالمطالبه است. دراین صورت به محض عقد، زن مالک مهر است و هر زمان که بخواهد میتواند مهریهی خود را مطالبه کند، اما در مهریه عندالاستطاعه، زمان پرداخت مهریه، زمانی است که زوج، توانایی و استطاعت پرداخت را داشته باشد، پس پرداخت آن منوط به استطاعت، زوج است. البته زوجین میتوانند به صورت موجل نیز مهریه را تعیین کنند که در اینصورت پرداخت مهریه در زمان مقرر مورد توافق بایستی باشد و قبل از آن زوج حق مطالبه ندارد.
*مهریه، مالی است که در زمان جاری شدن صیغهی عقد و نکاح، طبق توافق قبلی زوجین و براساس قوانین اسلام و رسوم اجتماعی، مرد به زن پرداخت میکند یا مکلف به پرداخت آن میشود.
پس از طلاق، زن در موارد زیر، می تواند نسبت به حذف نام شوهر سابق، از شناسنامه خود اقدام نماید.
1- در صورتی که دوشیزه بودن وی، مطابق حکم دادگاه یا به روش های دیگر اثبات شود.
2- در صورتی که زوجه ازدواج جدید نموده و این ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت شود
*وقتی زن در دوران خون ریزی پس از زایمان است . اما اجرای صیغه طلاق در دوران بارداری مانعی ندارد .
*طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست ، مگر آن که زن یائسه یا باردار باشد ، یعنی زن باید در دوران پس از عادت ماهانه باشد .
*طلاق زنی که هنوز به سن یائسگی نرسیده ولی به دلایلی عادت ماهیانه نشود زمانی صحیح است که از تاریخ آخرین همبستری سه ماه گذشته باشد .
سابقاً طرح دعوی اعسار مستلزم ضمیمه نمودن یک استشهادیه که بیانگر عدم تمکن مدعی اعسار و همچنین حضور شهود در جلسه دادرسی و ادای شهادت بر عدم تمکن مالی بدهکار بود. در شیوه طرح دعوی اعسار طبق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تغییراتی بوجود آمده بدین شرح که زوج یا هر بدهکاری که مدعی تقسیط مهریه یا هر دینی می باشد، باید به همراه دادخواست اعسار فهرست اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، بهطور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. قانون جدید، در صورت کتمان نمودن اموال توسط مدیون و درصورتی که مدعی اعسار بصورت کذب خود را معسر معرفی نموده باشد، ضمانت اجرای سنگینی را پیش بینی نموده که در ادامه مطالب بیان شده است.
قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَعی» بیانگر این است که در هر دعوایی اثبات ادعا بر عهده مدعی آن ادعاست به عبارتی شخص مدعی باید دلیل و مدرک برای اثبات ادعایش بیاورد. دعوی اعسار نیز از این قاعده مستثنی نبود. ولی مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی اثبات اینکه اظهارات شخص مدعی اعسار کذب بوده و آن شخص ملائت لازم را برای پرداخت دیون دارد، بر عهده خوانده دعوی اعسار یا همان طلبکار یا همان زوجه در دعاوی مهریه می باشد. زمانی که بستانکار ملائت مدیون را در طول زمان حداقل یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به اثبات می رساند نوبت به مدیون یا همان خواهان دعوی اعسار می رسد که اعسار خود و به عبارتی نداشتن اموال یا عدم دسترسی به اموال خود را باید برای دادگاه اثبات نماید.
یکی از موارد شایع و خلأهای قانونی که در گذشته وجود داشت این بود که شخصی اقدام به خریداری کالا یا خودرو یا ملکی می نمود و بخشی از ثمن معامله را نیز پرداخت می نمود و بخش دیگر به زمان بعد یا زمان انتقال سند رسمی موکول می شد. در موعد پرداخت تتمه ثمن معامله، شخص مدعی اعسار می شد. قانون جدید به خوبی به شناسایی این دسته از موارد پرداخته و بیان نموده که اگر شخص مدعی اعسار، در مقابل دینی که دارد مالی دریافت نموده مثلا خودرو یا ملکی دریافت نموده دیگر نمی تواند ادعای اعسار از پرداخت الباقی ثمن آن مال را داشته باشد مگر اینکه ثابت نماید آن مالی که وی دریافت نموده به طریقی تلف شده و از بین رفته است.
بنابراین اگر هیچ یک از حالتهای فوق اثبات نگردد یعنی ملائت و تمکن مالی مدیون و یا اینکه مالی را بابت دین خود دریافت نموده ثابت نگردد ادعای اعسار خواهان با اتیان سوگند وی پذیرفته شده و دیگر نیازی به شهادت شهود نمی باشد. البته بدیهی است که در حالت عکس که ملائت مدیون اثبات شده و شخص مدعی تقسیط می خواهد اعسار خود را ثابت نماید و به عبارتی عکس حالتی را که برای قاضی محرز شده به اثبات برساند می تواند از شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی استفاده نماید.
اگر بخواهیم منحصراً در خصوص مهریه و یا سایر دعاوی خانوادگی نظیر نفقه یا اجرت المثل، دعوی اعسار یا تقسیط را بررسی نمائیم باید گفت از آنجا که در این موارد پیش گفته، زوج هیچ گونه مال یا کالایی را دریافت نمی کند، بنابراین بحث اثبات تلف نیز وجود ندارد بلکه فقط وضعیت سابق زوج ملاک عمل می باشد. به عبارتی اگر خانم ها نتوانند تمکن مالی شوهرشان را در یک سال قبل از طرح دعوی اعسار برای قاضی اثبات کنند، اعسار زوج با سوگندی که در محضر دادگاه ادا می کند، اثبات می شود.
از دیگر تغییراتی که در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی برای اعسار تصویب شده تغییر در تعداد شهود و نحوه شهادت آنها می باشد. مطابق قانون قدیم و همچنین رویه عملی محاکم دادگستری، چنانچه شخص، مدعی اعسار از هزینه دادرسی بود و به عبارتی هزینه دادرسی چنان گزاف بود که شخصِ خواهان، توانائی پرداخت یکجای آن را نداشت، می بایست شهادت دو شاهد را برای اثبات ادعایش ضمیمه دادخواست اعسار می نمود و چنانچه شخص، مدعی اعسار از محکومٌبه یا همان اصل دین بود می بایست شهادت 4 شاهد را ضمیمه ادعایش می نمود. در قانون جدید برای هر دو موضوع تعداد شهود یکسان به اندازه دو نفر را در نظر گرفته است. از طرفی قانون جدید برای پذیرش شهادت این دو نفر شرایطی را مقرر نموده است. بطور مثال شهود باید از میزان درآمد شخص خواهان یا همان زوج در دعوای مهریه و نحوه امرار معاش وی مطلع باشد. و مدت قابل قبولی را با مدعی معاشرت داشته و از اموال وی باخبر باشد و بداند که مدیون به غیر از مستثنیات دین اموال دیگری برای پرداخت دیونش ندارد. از طرفی علاوه بر اطلاعات فوق که می بایست در محضر دادگاه ابراز گردد، شهود باید منشأ این اطلاعات را نیز ذکر نماینددر قانون قدیم قاضی تکلیفی به استعلام از مراجع ذیصلاح برای تشخیص وضعیت تمکن یا عدم تمکن مدیون نداشت و به صرف شهادت شهود، دادنامه اعسار صادر می شد ولیکن قانون جدید تکلیف جدیدی را در دعاوی اعسار برای دادگاهها تعیین نموده مبنی بر اینکه قضات دادگاهها مکلف هستند پس از ثبت دادخواست اعسار وضعیت مالی مدیون را از مراجع ذیصلاح که مصداق آن می تواند بانک ها، ادارات ثبت، اداره راهنمایی و رانندگی و غیره باشد، استعلام نمایند.
در قانون قدیم، درصورت رد دعوی اعسار یا به عبارتی درصورتی که ادعای مدیون مبنی بر عدم تمکن مالی، ادعایی بی اساس و منحصراً به منظور اتلاف وقت و اطاله دادرسی بوده باشد، مکانیزمی برای جبران خسارت بستانکار پیش بینی نشده بود ولی در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه دادخواست اعسار مدیون رد گردد، با تقاضای طلبکار، دادگاه مدعی اعسار را محکوم به جبران خسارات بستانکار می نماید. حتی این قانون در مواردی که مدعی اعسار فهرست اموال خود را بطور کامل اعلام نکند یا پس از صدور حکم اعسار بنا به دلایلی مشخص گردد که شخص مدیون فی الواقع نه تنها معسر نبوده بلکه متمکن از پرداخت دیون است، دادگاه وی را به حبس تعزیری محکوم می نماید.
سابقاً تنها مرجعی که می توانست مدیون را ممنوع الخروج نماید ادارات اجرای ثبت بود و دادگاهها در محکومیت های مدنی امکان منع خروج محکومٌعلیه از کشور را نداشتند. از نوآوریهای بجا و صحیح قانونگذار در قانون جدید این است که واحدهای اجرای احکام دادگاهها نیز می توانند شخص مدیون را ممنوع الخروج نمایند.
امکان صدور حکم جلب برای بدهکار در قانون جدید
امکان حبس مدیون در قانون جدیدیکی از سوالات مهم مخاطبان پس از تصویب قانون جدید این است که آیا با نسخ قانون قبلی باز هم امکان حبس شخص مدیون وجود دارد یا خیر؟ همچنین یکی از پرسش های عمده خانم ها در خصوص محکومیت های مهریه آقایان این است که آیا همچنان می توانند شوهر خود را بابت عدم پرداخت مهریه حبس نمایند یا خیر؟در پاسخ باید گفت همچنان امکان حبس مدیون با شرایط مقرر وجود دارد. اگر شخص مدیون پس از صدور حکم قطعی و دریافت اجرائیه اقدام به پرداخت دین خود ننماید و یا اعسار خود را به اثبات نرساند، بنا به تقاضای بستانکار حبس می گردد. اگر صدور حکم اعسار علاوه بر پذیرش اعسار مدیون متضمن تقسیط مبلغ محکومیت باشد که اکثریت قریب به اتفاق احکام اعسار بدین نحو می باشند و مدیون اقساط مقرره را در موعد مشخص پرداخت ننماید باز هم به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان صدور حکم جلب مدیون و حبس وی وجود دارد. در خصوص مهریه نیز روال کار به همین صورت می باشد با این تفاوت که باید در نظر داشت مطابق قانون حمایت خانواده صدور حکم جلب برای همسرانی که مهریه یا اقساط آن را پرداخت ننموده اند منحصراً تا 110 سکه بهار آزادی میسر است. به عبارتی اگر مهریه خانمی بیش از 110 سکه باشد، در صورت عدم پرداخت تا میزان 110 سکه حکم جلب شوهر صادر خواهد شد ولی برای سکه های بیش از 110 سکه برعهده زوجه است تا اموال همسر خود را معرفی و الباقی مهریه را از آنها وصول نماید.
یکی از امتیازات برجسته ای که خانم ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق می باشد. حق طلاق با مرد می باشد و در صورت بروز اختلاف زن به سختی می تواند طلاق خود را بگیرد. اگرچه در عقدنامه های تنظیمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ، 12 شرط به نفع خانم ها پیش بینی شده تا در صورت تحقق هر کدام از شروط ، زوجه بتواند تحقق آن شروط را برای دادگاه به اثبات رسانیده و خود را مطلقه سازد ، ولیکن از دیدگاه بسیاری از بانوان این شروط کافی نبوده و بسیاری از مشکلات و روابط سوء فی مابین زن و شوهر در قالب هیچ کدام از این 12 شرط نمی گنجد. لذا خانم ها مدعی هستند باید همانند مرد ها اختیار تام برای طلاق داشته باشند.
در این نوشتار سعی دارم به بررسی نحوه گرفتن حق طلاق و نحوه اعمال آن بپردازم. اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب یک سند تک برگی تحت عنوان وکالت نامه می باشد که در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد نه دفاتر ازدواج و طلاق . برخی از زوجین به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه ای که ازدواج آن ها را به ثبت رسانیده مراجعه می کنند. درحالیکه باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم این وکالت نامه مراجعه نمایند. مفاد وکالت نامه یا همان حق طلاق معروف این است که زوج به زوجه وکالت تام الاختیار می دهد که هر زمان اراده کرد حتی بدون بهانه ، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی که مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد یا در هنگام جاری شدن صیغه عقد به زن منتقل می کند ، این حق در دفتر ثبت ازدواجی که سند عقدنامه را صادر می کند ثبت شده و در قسمت انتهایی عقد نامه در صفحه توضیحات نوشته می شود. در سایر مواردی که زوج بعد از عقد ، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد ، دفاتر اسناد رسمی است.
حال سوال این است که پس از صدور سند وکالت نامه حاوی حق طلاق برای زن ، چگونه می توان این حق را اعمال کرد. یا زن چگونه می تواند طلاق بگیرد؟ آیا زن می تواند با در دست داشتن وکالتنامه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نموده و طلاقنامه دریافت کند؟ پاسخ منفی است. مطابق قانون حمایت خانواده هیچ دفترخانه ای حق ثبت طلاق را بدون حکم دادگاه ندارد ، حتی اگر مرد به زن برای طلاق ، وکالت تام الاختیار داده باشد. بنابراین زن باید برای اعمال حق طلاق خود به نزدیک ترین دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش ، دریافت نماید.
مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که برای صدور گواهی عدم امکان سازش حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری می باشد. چرا که گواهی عدم امکان سازش که به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است نیاز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد. این در حالی است که در بسیاری از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می گیرد تا بتواند بدون نیاز به حضور شوهرش که در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می کند ، بتواند موفق به گرفتن طلاق شود. در اینجا خانم های دارای حق طلاق وقتی با ایراد کارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می شوند سریعاً ابراز می دارند که ما حق طلاق داریم یا به عبارتی از همسر خود وکالت تام در طلاق گرفته ایم. ولی این جمله یا این حق طلاق به تنهایی مشکل آنها را حل نمی کند.
در قوانین مربوط به وکالت فقط وکالت اشخاصی در دادگاهها و محاکم دادگستری پذیرفته می شود که از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت نموده باشند. بنابراین هرچند در برگه وکالتنامه طلاق ، زوجه ، وکیل زوج در طلاق شده است ولی این وکالت او در دادگاههای خانواده قابلیت اجرا ندارد. لذا وکالت نامه حاوی حق طلاق برگه ارزشمندی است که برای اثربخشی به آن در دادگاه باید متوسل به وکیل دادگستری شد. برای عدم نیاز به حضور همسر و اعمال حق طلاق ، چاره این است که خانم ها مستند به وکالتنامه طلاقی که در دست دارند به یک وکیل دادگستری وکالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و سایر اوراق مربوطه را به وکالت از زوج امضاء نماید. به عبارتی وکیل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نیز که خودش حاضر می شود و فرایند صدور گواهی عدم امکان سازش در چند ساعت در یک روز طی می شود.
برای اینکه وکیل دادگستری به جای زوج حاضر شود نیاز به امضاء یا اقدامی از جانب شوهر نیست بلکه زوجه با همان وکالت در طلاق به وکیل دادگستری وکالت می دهد. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ، زن به تنهایی می تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه نماید و طلاق خود را به ثبت رسانیده و طلاقنامه دریافت کند. بنابراین وکالت دادن مع الواسطه به یک وکیل دادگستری فقط در خصوص محاکم دادگستری مصداق دارد و وکالتنامه حاوی حق طلاق خانم ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشکلی پذیرفته می شود.
طبق قانون مدنی ایران حق طلاق با مرد است و مرد هرگاه بخواهد می تواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به تقدیم دادخواست طلاق اقدام نماید که پس از طی تشریفات رای به عدم امکان سازش صادر می شود.
اما گاهی اوقات حسب بروز برخی اتفاقات یا شرایط خاص میان زوجین مرد می تواند حق طلاق را به زن از طریق وکالت تفویض نماید که در این صورت زن میتواند با وکالت از سوی مرد با طی تشریفات قانونی خود را مطلقه نماید.
در خصوص وکالت در طلاق باید گفته شود که این موضوع به دو طریق قابل انجام است:
1️⃣ وکالت به صورت شرط ضمن عقد نکاح
2️⃣ بصورت مستقل از طریق دفترخانه اسنادرسمی
1- برخی از زنان تصور می نماید با دریافت وکالت در طلاق می توانند به طور مستقیم به دفترخانه طلاق مراجعه و صیغه طلاق را جاری و طلاق نامه را دریافت نمایند. در حالیکه این تصور اشتباه است و برای طلاق باید دادخواست طلاق توافقی مطرح و با طی کردن شرایط تعیین شده در قانون، گواهی عدم سازش دریافت شود تا صیغه طلاق جاری گردد.
2- اگر مردی وکالت بلاعزل طلاق را به همسرش داده باشد، حق طلاق مرد از بین نمی رود و او همچنان می تواند همسرش را طلاق دهد.
3- زن (زوجه) فکر می کند با دریافت وکالت در طلاق می تواند شخصا از طرف زوج در دادگاه طرح دعوا نماید و خود را مطلقه نماید. در حالیکه زوجه نمی تواند شخصا وکالت اعطایی را اعمال نموده، یعنی هم از طرف خود و هم از طرف همسرش طرح دعوا نماید. زیرا وکالت در دادگاه، مستلزم داشتن پروانه وکالت و تخصص است و اینگونه نیست که هرکس بتواند با اخذ وکالت رسمی از دیگری در دفترخانه، به جای او در دادگاه وکالت کند .
بنابراین زن لزوما می بایستی بر طبق اختیارات اعطایی در وکالت، وکیل دادگستری را ازطرف همسرش انتخاب نماید و بدون نیاز به حضور شوهر، طلاق بگیرد.
شرط این تفویض وکالت نیز این است که باید در وکالت نامه، حق عقد قرارداد با وکلای دادگستری با قید اختیارات مقرر در قانون، به زوجه اعطا شده باشد.
1- نکته مهم در تنظیم وکالت در طلاق که حتما باید رعایت شده تا دریافت حکم و اجرای حکم طلاق با مشکل مواجهه نگردد، اعطای وکالت به صورت مطلق و بدون قید و شرط است.
در برخی از وکالتنامه های طلاق (طلاق مشروط) این شرط وجود دارد که زوجه بعد از اثبات عسر و حرج یا شرایطی خاص می تواند خود را مطلقه نماید. درچنین وکالت هایی زن باید اول در دادگاه طرح دعوا نموده و اثبات کند که شرط ضمن سند وکالت و یا شرایط 12 گانه سند ازدواج، محقق شده است و بعد از اثبات آن می تواند با دریافت حکم، خود را مطلقه نماید.
2- چون در طلاق توافقی زن باید مقداری از مهریه یا هر مال دیگری را به مرد در ازای طلاق بذل نماید ننوشتن “حق قبول بذل” دریافت گواهی عدم سازش را دشوار و گاها غیرممکن می نماید.
3- اشتباه رایج دیگر، ننوشتن اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی است. در صورت عدم قید این اختیار بعد از صدور گواهی عدم سازش، باید 44 روز برای قطعیت رای صبر نموده و بعد از دریافت گواهی قطعیت از دفتر دادگاه، صیغه طلاق جاری می گردد.(اصولا دفاتر طلاق از دادگاه ها درخصوص قطعیت یا عدم قطعیت رای استعلام می نمایند)
4- گاهی در گواهی عدم سازشی که از دادگاه ها صادر شده، مشاهده می گردد که علیرغم اینکه در حدود اختیارات وکیل در وکالت طلاق، حق اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق به وکیل اعطا شده اما این نکته مهم در گواهی ها صادره از طرف دادگاه قید نمی گردد.در این صورت جهت اجرای صیغه طلاق حضور مرد در دفترخانه طلاق الزامی است.
دراین صورت اکثر دفاتر طلاق از اجرای چنین طلاق هایی خودداری می نمایند و عدم حضور زوج جهت امضای اوراق مربوط به طلاق مشکلاتی را ایجاد نموده و در عمل زوجه جهت اجرای حکم با مشکل مواجه می گردد.
بنابراین لازم است که هم در وکالتنامه و هم در گواهی عدم سازش، صراحتا قید گردد که در صورت عدم حضور زوج جهت اجرای صیغه طلاق، زوجه یا وکیل تعیینی برای زوج می توانند به جای وی، اوراق مربوطه و سند طلاق را امضا نمایند.
5- وکالت عقدی جایز است و موکل هر زمان می تواند وکیل خویش را عزل نماید. وکالت در طلاق نیز از این قاعده قانونی مستتثنی نیست. بنابراین ضروری است که در وکالت های طلاق اعطایی، مرد حق عزل خویش را ضمن عقد خارج لازم ساقط نموده و این امر در وکالتنامه صریحا قید گردد؛ وگرنه هر زمانی مرد اراده کند می تواند وکیل (زوجه) را عزل نماید و وکالت در طلاق باطل شود.
روند طلاق توافقی از آذر ماه ۱۳۹۷ تغییر کرده و شرکت در جلسات مشاوره برای زوجین الزامی گردیده است. ثبت دادخواست طلاق منوط به تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق است که توسط مراکز مشاوره بهزیستی استان بعد از جلسات مشاوره و عدم امکان حصول سازش بین زوجین صادر می شود.
بنابراین بعد از عقد قرارداد با وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده، با وارد کردن مشخصات زوجین در سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) باید یکی از مراکز غربالگری بهزیستی را انتخاب نمایید. مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آن ها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان ارجاع می دهد. جلسات مشاوره بین 3 تا 5 جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بستگی به شرایط زوجین و صلاحدید مرکز مشاوره دارد. پس از اخذ گواهی عدم انصراف طلاق، می توان دادخواست طلاق توافقی را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال نمود.
حضور در چند جلسه مشاوره الزامی است و چقدر زمان میبرد؟
انجام حداقل 3 جلسه مشاوره الزامی است؛ پروسه زمانی مشاوره بین حداقل ۴۵ روز تا ۳ ماه متغیر خواهد بود.
امیدواریم که اطلاعات مفیدی در زمینه نحوه گرفتن وکالت در طلاق و پروسه آن به دست آورده باشید.
مدت اعتبار گواهی عدم سازش:
اعتبار گواهی عدم سازش از تاریخ قطعیت آن سه ماه بوده و در صورت عدم اجرا در موعد مقرر و گذشت سه ماه، اعتبار گواهی از بین رفته و باطل شده و در صوررت اصرار بر طلاق، مجددا باید تمام مراحل جهت دریافت گواهی عدم سازش از سر گرفته شود.
آیا زوج (مرد) حق اعتراض به رای صادره را دارد؟
اگر رای مطابق حدود اختیارات وکالتنامه صادر شده باشد و حق تجدید نظر و فرجام خواهی ساقط شده باشد، جای اعتراض برای مرد در صورت پشیمانی باقی نمی ماند.