مهارت تست زنی :.

در ماده ۱۱۲ ق آدک به درخواست متهم داریم اما در ماده ۱۱۳ به درخواست متهم نداریم

۱۱۲:در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد اگر شاکی تا قبل ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود به دادگاه کیفری تقدیم نکند 《به درخواست متهم》 ،از قرار تامین خواسته رفع اثر میشود

۱۱۳ :درصورتی که به جهتی از جهات قانونی ،تعقیب متهم موقوف یا منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود پس از قطعیت رای و اجرای آن ،از قرار تامین خواسته رفع اثر میشود

نکته خوانی کیفری. شیوه صحیح قانون خوانی:

ماده  ۷۲ قانون آدک :
هرگاه اشخاص  و مقامات رسمی از وقوع یکی از 《جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری》 خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند

جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری،مقید است زیرا شامل جرایم قابل گذشت در حوزه کاری نمیشود

 اما از جهت دیگر ،جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری ، مطلق است زیرا هم شامل جرایم غیر قابل گذشت مرتبط با کار آنها بوده و هم غیر مرتبط با کار .

کیفری. شیوه صحیح قانون خوانی:.

ماده ۲۱۷ ق آدک:به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ،جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضررو زیان ،بازپرس پس از تفهیم اتهام درصورت وجود دلیل کافی قرار تامین صادر میکند

مجهول ماده چیست؟پس از تفهیم اتهام ،این سوال باید پرسیده شود تفهیم اتهام کدام مرحله دادسراست ،قبل از تفهیم اتهام چه مرحله ایست چه اینکه طبق ماده پس از تفهیم اتهام ،قرارتامین صادر میشود

مراحل دادسرا :اول کشف جرم دوم شروع به تعقیب توسط دادستان سوم ارجاع امر تحقیق به بازپرس چهارم انجام قرار های تحقیقاتی و جمع اوری ادله پنجم متهم احضار یا جلب میشود ششم بعد از احضار یا جلب ۳ اقدام انجام میشود ۱.احراز هویت ۲.احراز اقامتگاه ۳.تفهیم اتهام بعد از تفهیم اتهام قرار تامین صادر میشود

حال مفهوم عبارت《 پس》 از تفهیم اتهام در ماده ۲۱۷ مشخص گردید

درست یاشیوه صحیح قانون خوانی:.......

مجهول را معلوم کنید
ماده ۱۰۷ قانون آدک:
شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ،بازپرس قرار تامین خواسته صادر میکند

مجهول ماده :ادله قابل قبول
معیار ادله قابل قبول چیست

معیار عبارت فوق:۱.رفتار ارتکابی توسط متهم محرز باشد ۲. ورود ضرر به شاکی محرز باشد ۳.رابطه سببیت بین رفتار متهم و ورود ضرر به شاکی

در این صورت تقاضا مبتنی بر  ادله قابل قبول است

مقایسه تصرف عدوانی زحقوقی با تصرف عدوانی کیفری .

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی به‌خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.

لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان <دعاوی تصرف> مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوشتار هرچند موضوع  تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبیق در 2 دعوای دیگر نیز می‌باشد.

 

در مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند؛ اما آیا این 3 رکن در دعوای کیفری نیز باید اثبات شوند؟

در ماده 161، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سویی، قانون‌گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی از واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید. برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 اشعار داشته است: ...< اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید... .>

 ‌در نظریه‌ای که از سوی اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1376 اعلام شده نیز آمده است: <مطابق ماده 690 قانون مـجـازات اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است...> و نظریه 30 آبان ماه 1375 آنها نیز این امر را تأیید می‌کند. بنابراین مهم‌ترین تفاوت دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی، شرط مالکیت داشتن شاکی در بعد کیفری است، در حالی که نیازی نیست در یک دعوای تصرف عدوانی حقوقی خواهان مالک باشد. این تفاوت می‌تواند تبعاتی را در پی داشته باشد؛ از جمله این که مستأجر، امین و سرایدار نمی‌توانند در دادسرا علیه متصرف دعوای تصرف عدوانی طرح نمایند، در حالی که در بعد حقوقی در ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی این حق برای آنها ایجاد شده اســت؛ چــراکـه مـتـصـرف هـسـتـنــد و تـصــرف کـفــایــت می‌کند. از سوی دیگر، از آنجا که این دعاوی با هم متفاوت هستند، منع ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این که خواهان دعوای خلع ید (دعوای مالکیت) حق طرح دعوای تصرف عدوانی را ندارد، شامل تـصــــرف عــــدوانـــی کــیــفـــری نـمـی‌شـود و خـواهان دعوای خـلـع یـد مـی‌تـوانـد از طـریـق کـیـفـــری بــرای رفــع تـصــرف عــدوانــی اقــدام کـنــد. نـظـریـه مـشـــــــــــــورتــــــــــــی شــــــمــــــــــــاره 3903/707/6/72 اداره حقوقی قـوه قـضـایـیـه نیز مؤید همین مطلب است.  ‌در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به انــدازه‌ای بـاشـد کـه او عـرفـاً مـتصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.) اما در بعد کیفری مسئله، زمانی که سبق تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان هم سالبه به انتفای موضوع است. درنتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در تصرف متهم بوده و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری و به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد. تفاوت دیگر بحث تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست. عده‌ای با استناد به این موضوع که شاکی در ذره ذره ملک حـق مـالـکـیـت دارد، بـا وجود سایر شرایط، اعتقاد دارند که باید او را مجازات کرد. اما در مقابل، گروهی چنین استدلال می‌کنند که متهم نیز در هر جزئی از مال شریک است و نسبت به او اصطلاح <ملک غیر> صادق نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد. هر دو این دیدگاه‌ها در آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت دیده می‌شوند؛ اما تنها در مورد تخریب را‡ی وحدت رویه وجود دارد. این جرم در ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمی‌توان این حکم را به سایر جرایم تسری دارد. با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و انصاف و عدالت باید متمایل به نظری بود که تـحـقق جرایم علیه اموال و مالکیت (مانند تصرف عدوانی) را به جز در مورد تخریب، در ملک مشاع قابل تحقق نمی‌داند.در دعوای تصرف عدوانی، بحث اموال غیرمنقول نکته مهمی است که هم در جنبه حقوقی وجود دارد و هم در جنبه کیفری. در مورد تصرف عدوانی حقوقی، ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به‌روشنی بیان کرده؛ اما در بعد کیفری باز هم موضوع به این صراحت نیست. با دقت در نحوه نگارش و بیان ماده 690 قانون مجازات اسلامی و نظریات و رویه‌های قضایی، به‌ویژه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3547/7- 24 مرداد ماه 1373 و نیز نظریه مورخ 30 آبان 1375 اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران می‌توان به همین نتیجه رسید. بـر این اساس، در مورد اموال منقول باید از مواد غیرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 یا ماده 24 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 استفاده کرد و یا آن که از سایر عناوین جزایی مانند <سرقت> و <ربودن مال غیر> و نیز طرح دعوای خلع ید (مالکیت) یاری جست.

نقل از نشریه ماوی

مراحل رسیدگی به پرونده‌های کیفری.

باور اشتباهی که در میان برخی شهروندان وجود دارد و گاه شنیده می‌شود، این است که هر کس زودتر به کلانتری رفت،در دعوا برنده است حال آن‌که حتی اگر کسی هم برای طرح شکایت به کلانتری برود، تا روند قانونی طی نشود و دستور قضایی درباره شکایتی صادر نشود، مراجع مربوط نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند، مگر این‌که جرم مشهود و احتمال از بین رفتن شواهد و مدارک وجود داشته باشد.

 بنابراین شهروندان باید از نحوه رسیدگی به پرونده‌های کیفری مطلع شوند تا در صورت نیاز بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند. در پرونده‌های کیفری رسیدگی زمانی آغاز می‌شود که شاکی وجود داشته باشد. طرح شکایت از دو طریق امکان دارد و ممکن است شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم و دادستان باشد. پرونده بعد از طرح شکایت در دادسرا مفتوح و با توجه به میزان حساسیت به بازپرس و دادیار ارجاع می‌شود. بازپرس و دادیار هم با توجه به این‌که ضابط قضایی دارند، پرونده را با در نظر گرفتن نوع جرم، به پلیس آگاهی یا کلانتری ارجاع می‌دهند. مثلا اگر موضوع، ی یا سرقت باشد پرونده به آگاهی فرستاده می‌شود و اگر جرم سنگین نباشد و قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی پایین‌تر را داشته باشد، به کلانتری ارجاع داده خواهد شد.

در این مرحله پس از تحقیقات در مرجع انتظامی، پرونده دوباره به دادسرا باز می‌گردد و اگر مراجع قضایی در دادسرا تشخیص دادند که حضور متهم هم ضرورت دارد، به ضابط قضایی دستور می‌دهد یا خودش شخصا متهم را احضار می‌کند و متهم در جلسه رسیدگی که هنوز بخشی از ادامه تحقیقات ضابط است حضور می‌یابد و بازپرس یا دادیار به موضوع رسیدگی می‌کند. سپس اگر جرم ارتکابی قابل توجه باشد، متناسب با موضوع جرم قراری صادر می‌شود که می‌تواند بازداشت موقت، وجه التزام با قبول قول شرف، کفالت یا وثیقه باشد. پس از این کار، تحقیقات ادامه می‌یابد تا کامل شود. سپس، نوبت به صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس یا دادیار می‌رسد و پس از آن پرونده برای بررسی دادستان فرستاده می‌شود تا او هم نظر خود را اعلام کند. اگر تحقیقات کامل باشد، قرار صادره اعم از منع تعقیب یا قرار مجرمیت تائید می‌شود و اگر قرار صادره، مجرمیت باشد، کیفرخواست صادر و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و در صورتی که نقصی در تحقیقات وجود داشت، پرونده برای رفع نقص به دادیاری یا بازپرسی برگردانده می‌شود. وقتی پرونده به دادگاه رفت، دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و اگر در نهایت جرم برای دادگاه محرز شد به صدور حکم محکومیت منجر می‌شود و اگر رای حضوری باشد، متهم تا بیست روز و اگر غیابی باشد تا ده روز حق اعتراض دارد و در صورت اعتراض متهم دادگاه تجدید نظر رای را دوباره بررسی می‌کند که ممکن است در این مرحله برای متهم تخفیف در نظر گرفته یا وی از بخشی از اتهامات تبرئه یا حکم به‌طور کامل تائید شود. در نهایت دادگاه تشخیص می‌دهد که حکم صادره چه زمانی اجرا شود و پرونده پس از قطعی شدن رای قاضی، برای اجرا به اجرای احکام می‌رود. بنابراین هر پرونده کیفری باید مراحل خودش را با دقت طی کند و این باور که شکایت زودتر یا کارهایی نظیر آن باعث برنده شدن در پرونده می‌شود، درست نیست.

دادگاه کیفری دو.

سیستم قضایی کلیه کشورها، متشکل از انواع دادگاهها می باشد. دادسراها، وظیفه تعقیب و کشف جرم وهمچنین تعقیب مجرم واجرای حکم را به عهده دارند. دادگاههای کیفری یک و دادگاههای کیفری دو، براساس نوع جرایم ،بعد از اتمام مراحل پرونده در دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی،با ارجاع رییس شعبه اول، به پرونده ها، باتعیین وقت ، رسیدگی نموده وتصمیم مقتضی اتخاذ می نمایند. دادگاههای حقوقی نیز،به موارد وپرونده های حقوقی ، پرونده های خانواده وپرونده های اسناد تجاری اعم از وصول ومطالبه وجه چک وسایر اسناد تجاری، رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر می نمایند. صلاحیت دادگاهها براساس قانون هرکشور تعیین می شود ودر ایران صلاحیت دادگاهها را قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی وامور کیفری تعیین می نمایند. آیا می دانید دادگاه کیفری دو از ترکیب چه اعضایی تشکیل می گردد؟ آیا از حیطه صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو مطلع هستید ؟ آیا می دانید جرائم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو کدام جرائم هستند ؟ امکان حضور وکیل دادگستری، در دادگاه کیفری دو به همراه متهم، وجود دارد؟ آراء دادگاه کیفری دو، در کدام مرجع، قابل اعتراض است؟ وکیل متخصص درامور کیفری، چه ویژگیهایی دارد؟ در این نوشتار که به همت مشاورین حقوقی موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان ( گروه وکلای مهر ) برای شما عزیزان به رشته تحریر در آمده است ، ترکیب اعضای دادگاه کیفری دو ، صلاحیت دادگاه کیفری دو ، جرائم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو و مسائل دیگر در باب دادگاه کیفری دو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، در باب تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری اشعار می دارد : دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم میشود.

ترکیب اعضای دادگاه کیفری دو :

مطابق ماده 295 قانون فوق الذکر، دادگاه کیفری دو متشکل از رئیس یا دادرس علی‌‏البدل در حوزه قضائی هر شهرستان می باشد.

صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو :

ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد : دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری (مانند دادگاه ویژه ت، دادگاه نظامی، دادگاه کیفری یک و غیره )باشد. همان طور که در ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی حیطه صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک به طور صریح بیان شده است و صلاحیت رسیدگی به دعاوی در دادگاه کیفری یک مطابق نص صریح قانون از دادگاه کیفری دو تفکیک شده است.

یعنی اگر صلاحیت دادگاه هایی که به صراحت در قانون مشخص شده است را تفکیک کنیم (مانند صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302، صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده 303 ، صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ماده 304 ) بدین ترتیب صلاحیت دادگاه کیفری دو خود به خود مشخص می شود.

شرایط شروع به رسیدگی جرائم در دادگاه کیفری دو :

مطبق ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌کنند :

    کیفر خواست دادستان
    قرار جلب دادرسی توسط دادگاه کیفری
    ادعای شفاهی دادستان

    کیفرخواست دادستان:

کیفرخواست عبارت است از ادعانامه ی دادستان یا درخواست مجازات ایشان برای متهم و صدور آن منوط است به صدور قرار جلب به دادرسی و رسیدگی قبلی قضات تحقیق در دادسرا.

جرائمی که بدون نیاز به صدور کیفرخواست، مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری ، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت است که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.
جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مانند جرائم منافی عفت غیر از و لواط، که مطابق ماده 306 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم و بدون نیاز به قرار جلب به دادرسی دادیار یا بازپرس و کیفرخواست دادستان در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. رسیدگی به جرائم و لواط به موجب بند الف ماده ۳۰۲ قانون فوق در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

    قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری :

ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری در همین خصوص مقرر می دارد: در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

ادعای شفاهی دادستان در دادگاه: که به کیفرخواست شفاهی دادستان نیز معروف است.

شیوه رسیدگی به جرائم در دادگاه کیفری دو :

مطابق ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری ، شیوه ی رسیدگی در دادگاه کیفری دو به این شکل است که ” دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود ”

اعتراض به آراء صادر شده از دادگاه کیفری دو وامکان حضور وکیل:

آراء صادر شده از دادگاه کیفری دو، قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر مرکز همان استان است وبه موجب قانون، تعیین می شود.

متهم وشاکی، امکان انتخاب وکیل پایه یک دادگستری را درجلسات محاکمه دارند.

طریق تشخیص صلاحیت و درجات جرائم:

در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قانون گذار برای تمییز صلاحیت مراجع قضایی ، در فرض وجود صلاحیت محلی، مراجع قضایی را به تمییز صلاحیت بر مبنای ” درجه مجازات ها ” مکلف نموده است و این امر کاملا تخصصی و فنی می باشد که باید توسط وکلای متخصص در امور کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات چند گزینه ای.

قاضی اجرای احکام کیفری بایدحداقل چندسال سابقه خدمت قضائی داشته باشد؟
۱. پنج سال
۲. سه سال
۳. یک سال
۴. سابقه خدمت قضائی فقط در مورد قاضی دادگاه اطفال ونوجوانان شرط است.

 گزینه ۲ درست است زیرا مطابق متن تبصره ماده ۴۸۵ ق.آ.د.ک ۹۲ است

مدیریت دفاع در پرونده های کیفری .

یکی از دغدغه های همکاران در پرونده های کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است.

 

 

 

در چنین پرونده هایی، اصولاً با توجه به وجود اقرار موکل یا ادله اثباتی غیر خدشه دیگر و قرائن و امارتی که مثبت ارتکاب جرم توسط موکل است؛ دفاع در ماهیت امر قاعدتاً منتج به نتیجه و رفع اتهام از موکل نخواهد شد و محکومیت موکل تا پیش از صدور رأی نیز با توجه به اوراق و محتویات پرونده قابل پیش بینی است.

 

در این شرایط و برای انجام اقدامی مؤثر برای موکل، کاری که وکیل باید انجام دهد، بدواً بررسی قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن اتهام انتسابی به موکل و تحقیق در مورد وجود یا عدم وجود شاکی یا شکات خصوصی در پرونده است.

اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی باشد؛ استفاده از کیفیات مخففه با استناد به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت عملاً میسر نبوده و قاعدتاً باید از سایر جهات تخفیف به شرح مندرج در ماده 38 قانون مجازات برای استفاده از کیفیات مخففه که البته اعمال آن نیز در اختیار قاضی دادگاه کیفری است سود برد. لکن در صورتی که اتهام انتسابی از جرایم قابل گذشت بوده و پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، بهترین  کار ممکن اقدام در جهت جلب رضایت شاکی خصوصی است که در نهایت منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب موکل خواهد شد.
اما در مورد جرایم غیرقابل گذشت، بسته به اینکه پرونده دارای یک شاکی ویا چند شاکی خصوصی باشد، شیوه اقدام وکیل در پرونده متفاوت خواهد بود.

اگر صرفاً یک شاکی خصوصی در پرونده وجود داشته باشد، بهترین اقدام جلب رضایت شاکی خصوصی تا قبل از صدور رأی جهت استفاده از کیفیات مخففه خواهد بود. در این صورت دادگاه حسب رویه معمول در میزان مجازات مرتکب تخفیف قابل توجهی داده و از شدت مجازات خواهد کاست.
در این فرض و پس از صدور حکم محکومیت موکل نیز، بهترین اقدام (با توجه به فرضی که در رابطه با واضح بودن ارتکاب جرم از ناحیه متهم بیان گردید) تمکین به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی و درخواست اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری جهت اعمال تخفیف تا یک چهارم در میزان مجازات موضوع حکم است؛ البته به این شرط که دادستان یا نماینده وی به حکم محکومیت صادره اعتراض نکرده باشد که معمولاً نیز چنین روال و رویه ای در سیستم قضایی ما شاذ و نادر است و عمدتاً از ناحیه دادستان اعتراضی به احکام صادره از دادگاه کیفری صورت نمی گیرد.

در فرضی هم که پرونده دارای شکات خصوصی متعدد است مانند آنکه موکل متهم باشد به ارتکاب 10 فقره سرقت از طریق کیف قاپی؛ بهترین راه جهت مساعدت به موکل، جلب رضایت بیش از نیمی از شکات خصوصی پرونده تا قبل از صدور حکم است.

در این صورت دادگاه با توجه به جلب رضایت تعدادی از شکات، می تواند نسبت به اعمال کیفیات مخففه اقدام نماید. تأکید می شود که در این مرحله نباید رضایت تمامی شکات جلب شده و تعدادی از شکات پرونده باید همچنان باقی بمانند.

در این مورد نیز متعاقب صدور حکم، بهترین اقدام از ناحیه وکیل مجدداً سلب حق تجدیدنظرخواهی و تسلیم و تمکین نسبت به حکم صادره و درخواست تخفیف تا یک چهارم از مجازات موضوع حکم است.(لازم به ذکر است که برای این اقدام بهتر است سلب حق تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه درج و به امضاء موکل برسد و یا در صورتمجلسی مجزا، این امر به امضاء و موافقت موکل برسد.)
پس از این اقدام، با توجه به اینکه دادگاه، رأی جدیدی صادر می کند که قطعی است؛ بهترین اقدام وکیل جلب رضایت آن تعداد از شکات پرونده است که در مرحله قبل، رضایت ایشان اخذ و ضمیمه پرونده نشده بود.
بدین ترتیب در صورت جلب رضایت سایر شکات؛ وکیل محکوم علیه می تواند با استناد به گذشت سایر شکات خصوصی و مستنداً به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست تخفیف مجازات نماید.

با این شیوه می توان قسمت اعظم مجازات موکلی را که صدور حکم محکومیت وی قطعی بوده را کاهش داد و در صورتی که مجازات موضوع حکم، حبس باشد در مدت زمان کوتاه تری امکان استفاده از مقررات مربوط به آزادی مشروط و تعلیق قسمتی از مجازات را در مورد وی اعمال کرد.

نحوه شکایت کلاهبرداری و هزینه دادرسی آن.

شکایت کیفری کلاهبرداری باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم شود. محل وقوع جرم در اتهام کلاهبرداری جایی است که مال شاکی توسط متهم تحصیل شده است.


در شکایت کلاهبرداری توسط وکیل کیفری نکات ذیل باید لحاظ شود:

۱. اثبات افعال متهم بر عهده شاکی می باشد؛ یعنی اینکه شاکی باید اثبات کند که متهم دروغ و وسایل متقلبانه ای را برای فریب دادن شاکی بکار برده است؛ مثلاً شاکی اثبات کند که طرف خود را پزشک معرفی نموده و از مرجع قضایی بخواهد که در این خصوص از مراجع و ذیصلاح استعلام بعمل آورد.

۲. شاکی باید اثبات کند که مالک مالی بوده است و این مال توسط متهم تحصیل شده است، مثلاً اثبات کند که چکی در وجه متهم صادر و توسط متهم وصول شده است یا اینکه پولی را به حساب متهم واریز نموده است.

مدارک مورد نیاز برای درخواست اعاده دادرسی از آرای قطعی کیفری.

بر اساس ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود» و بر اساس اعلام دیوان‌عالی کشور، متقاضیان اعاده دادرسی باید مدارک مشخصی را تهیه و پس از پرداخت هزینه دادرسی مربوطه، آن را به دبیرخانه دیوان عالی کشور تحویل دهند.

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، بخش مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری که از ناحیه محکوم علیهم یا قائم مقام قانونی و یا وکلای محترم آنان به دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود، از ابتدای امسال تغییراتی داشته است که متقاضیان باید بر اساس این دستورالعمل، مدارک مورد نیاز را به همراه درخواست، تکمیل و ارائه کنند.

موارد درخواست اعاده دادرسی
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، موارد درخواست اعاده دادرسی از سوی محکومان دارای آرای قطعی کیفری را مشخص کرده است که بر اساس این ماده قانونی، «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود: الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد. ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌعلیه یا عدم تقصیر وی باشد. چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.»
همچنین بر اساس ماده ۴۷۵ قانون، تنها محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او، دادستان کل کشور و یا دادستان مجری حکم حق تقاضای تجویز اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را دارند و سایر افراد، حقی در این خصوص نخواهند داشت.

مدارک مورد نیاز
بر اساس اعلام دیوان عالی کشور، مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه(محکومین) که از ابتدای سال جاری اعمال شده، دارای تغییراتی است که این تغییرات به شرح زیر اعلام شده است.
۱٫ ارائه درخواست کتبی خطاب به «ریاست محترم دیوان عالی کشور»، ۲٫ در صورت زندانی بودن متقاضی، درخواست تقدیمی باید به تأیید زندان محل تحمل کیفر حبس رسیده باشد. ۳٫ تصریح به بند یا بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که متقاضی بر اساس آن تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارد. ۴٫ قید شماره و تاریخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی و مرجع صادرکننده آن. ۵٫ قید نشانی کامل، کد پستی و شماره تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با وی. ۶٫ امضاء ذیل کلیه صفحات لایحه توسط متقاضی یا متقاضیان. ۷٫ ابطال تمبر هزینه دادرسی به تعداد متقاضیان هر یک به مبلغ ۵۰۰ هزار ریال(۵۰ هزار تومان) مطابق مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی. ۸٫ ارائه تصویر مصدق کامل و خوانا از دادنامه بدوی اعم از حضوری، غیابی و رأی صادره در مرحله واخواهی (برابر اصل شده توسط دادگاه صادرکننده در تمامی صفحات وهر یک ملصق به ۱۵ هزار ریال تمبر) ۹٫ ارائه تصویر خوانا و مصدق از دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی(هر یک ملصق به ۱۵ هزار ریال تمبر) ۱٫ گواهی قطعیت حکم بدوی مورد درخواست اعاده دادرسی چنانچه به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی در همان مرحله بدوی قطعی شده باشد. (ملصق به ۱۵ هزار ریال تمبر) ۱۱٫ در صورتی که درخواست توسط وکیل تقدیم شود، ارائه وکالتنامه پایه یک ملصق به تمبر مالیاتی و ممهور به مهر وکیل یا وکلای متقاضی. ۱۲٫ در صورت وجود سابقه یا سوابق دیگر مرتبط با درخواست فعلی در دیوان عالی کشور ارائه نسخه‌ای مصدق از دادنامه یا دادنامه‌های صادره از دیوان عالی کشور. ۱۳٫ ارائه اصل و کپی کارت ملی شخص متقاضی یا متقاضیان.

رسیدگی دیوان به درخواست‌ها
درخواست‌ها پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، به یکی از شعب رسیدگی دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود و شعبه رسیدگی کننده، پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) ، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی را صادر می‌کند. باید توجه کرد که قرار صادره از سوی دیوان عالی کشور، قابل اعتراض نبوده و قطعی محسوب می‌شود.

قرارهای نهایی در مرحله تحقیقات قضایی.

بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان بررسی می‌شود، با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند مگر در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی همچون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیما در دادگاه بررسی می‌شوند.

چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه محاکمه شود. عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم، مطلعان و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و … بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند. تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصا می‌شود.

قرار منع پیگرد
اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست، قرار منع پیگرد صادر می‌کند همچنین هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است، قرار منع پیگرد صادر می‌شود. به عنوان مثال، شخصی به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و دفاعیات متهم و … قاضی به این نتیجه می‌رسد که این شخص مرتکب این عمل نشده است یا اینکه وی، به اتهام عدم بازپرداخت بدهیش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی، جرم نیست. در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است. برای اینکه حق شکایت متصور باشد، باید به نکات زیر توجه داشت: الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند اما در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد، به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظر خود دایر بر منع تعقیب، عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد. چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد، برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم‌گیری می‌کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد، بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است. ب) حق اعتراض شاکی به این قرار، هنگامی است که مراحل گفته‌شده در بند یک به انجام رسیده باشد یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیاً اگر به تایید دادستان نرسید، مراحل گفته‌شده طی شود. ج) اگر قرار منع پیگرد به علت نبود دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند، دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید، یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.

قرار موقوفی تعقیب
همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد که بر اساس آن، اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آن که به موجب قانون، توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. به عنوان مثال، اگر متهمی که مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و … . در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادرکننده قرار به دادگاه شکایت کند البته همانند قرار منع پیگرد، تصمیم قاضی صادرکننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.

قرار جلب به دادرسی
چنانچه تحقیقات دادسرا، بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه محاکمه شود. چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد، دو حالت متصور است: نخست اینکه چنانچه صادرکننده قرار جلب دادرسی، دادیار باشد، مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند. همچنین در حالت دوم، اگر صادرکننده قرار جلب دادرسی، بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند، دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد، دادستان باید با صدور کیفرخواست، متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد، رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تاییدشده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شود، نظر شاکی تامین خواهد شد.

قرار ترک تعقیب
این قرار نخستین بار در تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط قانونگذار مورد توجه قرار گرفت و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲ در ماده ۷۹ نیز دوباره مقنن آن را ادامه داد. قرار ترک محاکمه اگرچه با رای و حکم دادگاه از سوی قاضی صادر می‌شود اما ترک محاکمه حق شاکی است و نیز می‌تواند از این حق صرف‌ نظر کند. مطابق ماده فوق مقرر شده است: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نخواهد بود.» به این معنا که مدعی یا شاکی حق دارد بعد از تقاضای ترک تعقیب مجدداً شکایت کند اما تکلیف پرونده بعد از صدور قرار ترک تعقیب معلوم نیست یعنی بعد از طرح مجدد شکایت معلوم نیست که همان پرونده قبلی پیگیری می‌شود یا باید پرونده جدیدی تشکیل و دوباره تحقیقات انجام شود همچنین مدت زمانی که شاکی می‌تواند مجددا طرح شکایت کند، معلوم نیست.

تحصیل دلیل در حقوق کیفری.

سرآغاز :
تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوی ، بویژه حقوق کیفری است . آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل ، ممکن است شخص ماه ها ی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح ،گزارشی خلاف واقع، نوشته ای مجعول ، شهادتی دروغ یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف ، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و زمینه محکومیت بیگناهی را فراهم کند که تاکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی ، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را اشکار می کند.
● مبانی تحصیل دلیل :
برای هر موضوعی قطعاً مبانی وجود دارد که ضرورت های وجودی آن را ایجاب می کند. در مبانی ، ما از « هستها» سخن می گوییم و از « هستها» ، « بایدها» را انتزاع می کنیم. به عبارت دیگر ، هستها « مبنا» هستند و باید ها « اصل » . به عنوان مثال ، اصل بر آزادی اراده در تحصیل دلیل است و هر دلیلی که با روشی نامعقول به دست آمده باشد خدشه ای بر « باید» ؛ یعنی اصل وارد می کند؛ اما برخی مواقع » مبنا» بر خلاف اصل است . یعنی واقعیت موجود، اصل رارعایت نکرده ست. با توجه به این که نباید ازطریق نامتعارف دلیل را با توجه به « اصل توضیح داده شده » کسب کرد؛ اما گاه با مصلحت هایی که در نظر گرفته می شود، مبنا راتوجیه می کند واصل ، با وجود این که رعایت نشده ، قانونی یا مشروع جلوه می نماید. مانند متهمی که دستگیر شده است ؛ اما نمی توان دلایل معقولی برای اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگیری آن در جامعه و اقناع افکار عمومی متوسل به استثنائاتی در تحصیل دلیل می شویم.
در ابتدا پیرامون مبانی صحت دلیل و جمع آوری دلایل به روش معقول ، به اختصار به دیدگاه های مختلف اشاره می کنیم تا مشخص کنیم که در هیچ شرایطی ، با توجه به این مبانی ،ما به آنها خواهیم پرداخت ، نباید اصل را فدای استثنائات کرد.
● دیدگاه جامعه شناسی
اعتماد اجتماعی یکی از مباحث عمده جامعه شناسی است. اعتماد به عنوان مبنایی برای نظم اجتماعی در رشته ها ، در سطوح مختلف قابل تحلیل است . به طور کلی ، اعتماد اجتماعی صورتی از روابط اجتماعی است که سبب تثبیت بخش نظم اجتماعی می شود. نظم اجتماعی بر اساس رعایت قوانین و مقررات ایجاد می شود و رعایت قوانین به عهده افراد جامعه است و این امر میسر نخواهد بود، مگر آن که اعتماد اجتماعی در جامعه گسترش یابد. وجود عدالت اجتماعی و احساس امنیت و آزادی ، متغیرهایی هستند که بیشترین نقش را در اعتماد اجتماعی دارند. به گونه ای که هر چه اعضای جامعه احساس عدالت بیشتری کنند، برای جامعه و نظام ، مقبولیت و مشروعیت اجتماعی و سیاسی بیشتری را قائل خواهند بود و برای آنها حرکت در مسیرهای پذیرفته شده مورد اجماع اهمیت بیشتری خواهد داشت و بی نظمی در روابط اجتماعی ظهور کمتری پیدا می کند. یکی از راه های تقویت اعتماد اجتماعی ، حفظ حقوق افراد است وحفظ کرامت انسانی و رعایت آزادی های فردی از حقوق اجتماعی افراد محسوب می شود که برای دستیابی به عدالت اجتماعی به آن نیازمندیم . متهم نیز به عنوان جزئی از اجتماع انسانی از حقوقی برخوردار است که یکی از آنها ، تحصیل دلایل علیه و به شیوه ای کاملاً مقبول و انسانی است که جامعه آن را پذیرفته باشد و همچنین سعی در جمع آوری دلایل له او در راستای حفظ اصل برائت.
● دیدگاه ارزش شناسی
در تحصیل دلایل ، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که اراده آزاد افراد حفظ شود؛ چرا که آزادی جزئی از عدالت است و عدالت حکم می کند چنین شرایطی برای تمامی افراد فراهم باشد .
پیشینیان ، عدالت را ایفا و استیفای حقوق تعریف کرده اند. اگر این تعریف رابپذیریم، آزادی از حقوق انسان ها محسوب می شود و در دل عدالت جای می گیرد. اساساً فیلسوفان معتقدند که ما هر تعریفی از عدالت ارائه کنیم ، به قصه آزادی خواهیم رسید. به عبارتی روشن تر ، این دو در آغوش یکدیگر قرار می گیرند و همزیستی مسالمت آمیز دارند؛ چرا که انسان به حکم انسان بودنش نمی تواند به این امرشریف و زیبایی اعتنا باشد.
عدالت ، دادن نظم و سامان به زندگی است که ما در این جهان داریم تا این زندگی مطلوب تر و انسانی تر شود و وجدان و طبع ما آن را بهتر بپسندد و برآن صحه بگذارد . به عبارت کلی تر ، تمامی افراد به حقوق خود برسند. این که گفته می شود آزادی خوب است ،تنها به این دلیل نیست که جزئی از حقوق ماست ؛ بلکه آزادی به عنوان بخش عظیمی از اجزای عدلت ، دسترسی به راستی و حقیقت را آسان تر می کند.
به عبارت روشن ، در یک محیط بازجویی که به متهم گفته می شود باید به چه چیزهایی اعتراف کنی ، دیگر راهی برای کشف حقیقت وجود ندارد. بنابراین یکی از دلایل احتیاج ما به عدالت، نیاز به کشف حقیقت است . برای کشف حقیقت ، باید شیوه های عادلانه و محیطی سالم برای متهم فراهم شود.
● دیدگاه قانونی
قانون اساسی در اصولی بر این امر تاکید کرده است . از جمله در زمینه تحصیل دلیل در اصلی بر استقلال قضات تاکید کرده است تا هنگام جمع آوری دلایل هیچ مقامی نتواند بر او نفوذ کند. مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری ،رعایت صحت امانت را در کسب دلیل پیش بینی کرده است که می توان به ضرورت تنظیم کتبی تحقیقات از سوی بازپرس یا دادیاران ، حق سکوت متهم ، اصل برائت، ضرورت اقرار و ادای شهادت نزد قاضی و بی اعتباری آن در غیر از جلسه تحقیق قضایی یا دادرسی و.. که در راستای حفظ حقوق متهم است ، با این وجود قوانین موجود کافی نیست و شاید دلیل آن تاکید عده ای بر پیروی از اصل آزادی جست و جوی دلیل در امور کیفری است تا موجب اختلال در کار تحقیق قضایی نشود و دست قاضی را در مبارزه علیه بزهکاران نبندد.
▪ مبحث نخست :چند پرسش مطرح می شود و آن ، این که آیا دلایلی که به عنوان ابزار و وسیله اثبات یا انتساب استفاده می شود، در تحصیل آن موارد قانونی رعایت شده است و آیا مشمول اصل صحت تحصیل دلایل قرار می گیرد؟
برای شروع هر شکایت کیفری به ارائه دلایلی نیاز داریم . از لحظه شروع تحقیقات تا زمان تفهمیم اتهام و مراحل دیگر ، باید اصل رعایت صحت امانت در تحصیل دلیل مورد نظر قرار گیرد. اصل اولیه برای شروع به احضار متهم ، داشتن دلایل کافی و مستند است که در جمع آوری آن ، رعایت در صحت تحصیل دلیل شده باشد. به عبارت دیگر نمی توان به صرف یک شکایت یا گزارش ضابطان ، فردی را احضار کرد و این از سیاق ماده ۱۲۴ قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به وضوح استنباط می شود. بنابراین ، این که مشاهده می شود به صرف شکایت شاکی ، این دستور ذیل شکواییه به کلانتری داده می شود، مبنی بر این که « طرفین باهم حضور به هم رسانند» صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که اگر شکایت شاکی را دلیلی برای احضار متهم بدانیم ، ما در تمام پرونده ها شکایت شاکی را داریم و شخص با یک شکایت ساده می تواند آزادی افراد رابه مخاطره اندازد و این بر خلاف اصول و قانون اساسی است و اگر این رویه را بپذیریم ، ماده ۱۲۴ این قانون ، ماده ای عبث خواهد بود. در حالی که نمی تون این مطلب را به قانونگذار نسبت داد.
بنابراین برای جمع آوری دلایل لزوماً نباید شخص را احضار کرد؛ چرا که بدون حضور متهم نیز می توان از طرق متعارف ، محسوس یا نامحسوس به جمع آوری ادله پرداخت و هدف از وضع ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز بیان چنین موضوعی بوده است . در تفهیم اتهام باید موضوع اتهام و دلایل آن را به طور صریحی به متهم اعلام کند و فعل ارتکابی را به او تفهیم نماید نه عنوان فعلی ارتکابی را. به عنوان مثال اگر متهم ، مالی نزدش به امانت بوده و عودت نمی دهد، نباید به او گفته شود شما متهم به خیانت در امانت هستید؛ بلکه باید به او گفته شود که فلان شخص ادعا می کند که مالش در نزد شماست و شما آن را پس نمی دهید. شما چه دفاعی از خود دارید؟ چرا که تفهیم اتهام به این شکل ، متهم را در دفاع از خود به گونه بهتری قرار می دهد.
دلایل بصراحت باید به متهم اعلام شود و نباید به طور مطلق گفته شود بنا بر شهادت شهود؛ بلکه باید مشخصات شهود را هم به او گفت تا او بتواند به جرح شهود که از حقوق هر متهمی است ، بپردازد و مسائلی از این قبیل.در این موارد هر گاه یکی از موارد قانونی رعایت نشود، به نظر باید تحقیق راباطل دانست . به عنوان مثال ،دلیل تحصیل شده از مسموعات و دلیل معطوف به یک شهادت قبلی مردود است.
همان طور که قبلاً گفته شد، هنگام بازجویی از متهم باید او دارای اراده آزاد باشد و هر گونه عملی که به اراده متهم خللی واردکند، باعث بطلان تحقیقات می شود. بنابراین هر گونه اقرار مبتنی بر شکنجه یا هر نوع خشونت فیزیکی، سلب قوه اختیار از طریق روشهای منع شده مانند هیپنوتیزم و استفاده از دستگاه دروغ سنج باعث بطلان تحقیقات می شود.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا اظهاراتی که از طریق استماع نوارهای ضبط صورت یا مکالمات تلفنی به دست می آید، معتبر است؟
برخی استادان معتقدند که قضات هنگام قبول نتایج به دست آمده به این مطلب تصریح کرده اند که اگر متهم اظهارات قبلی خود را تایید کرده قانون آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد، می توان آنها را پذیرفت. جالب اینجاست که دادگاه انتظامی الجزایر ،در مورد استفاده از ضبط صوت گفته است : « گر چه هنوز این وسیله کسب دلیل وارد عرف نشده است ؛ ولی در کار قضاوت دارای همان ارزشی است که اطلاعات و گزارش های ژاندارمری واجد می باشند. ضبط مغناطیسی مذکور هنگامی که بر دیگر قراین افزوده می شود، موجد قرینه ای که دادگاه می تواند اعتقاد باطنی خود را متکی به آن کند. »
همان طور که در مبانی تحصیل دلیل گفته شد، به نظر می رسد هر زمانی که اراده ازاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد، نمی توان چنین مواردی را پذیرفت و این گفته که « .. هر آن چه را که در ضبط صوت یا مکالمات تلفنی گفته ام، تایید می نمایم... » نمی تواند ملاک درستی باشد و چنین شخصی باید در محضر دادگاه و در زمان دادرسی پس از تفهیم اتهام و ارائه دلایل از سوی قاضی محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چرا که اراده ازاد تنها به این معنا نیست که شخص بدون اجبار اظهاراتی را بیان کند؛ بلکه اگر شخص هنگام مراوادت خصوصی خود اظهاراتی رابیان کره باشد که در جلسه دادرسی ان را بیان نکند نمی توان او را دارای اراده آزاد فرض کرد؛ زیرا اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم بااطلاع از اتهام خود طی دادرسی ونزد قاضی و با رعایت طرق صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آن به جرم خود اعتراف کند و عدم تصریح قانون به منزله اعتبار آن نیست .
آیا اقراری که ازطرق نا مشروع کسب شود، معتبر است یا می تواند برای قاضی علم آور باشد؟
آیت الله العظمی سید علی خامنه ای در این زمینه می فرمایند: « صرف اقرار یا شهادت تحمیلی مادام که موجب علم نشود، اعتباری ندارد و اگر قراین موجب علم قاضی شود، اعتبار خواهد داشت.»
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی نیز می گویند: « اگر علم برای قاضی حاصل شد، حجیت مربوط به علم قاضی است نه اقرار با تهدید و ضرب ؛ اما گرفتن این نحوه اقرار به هیچ وجه جایز نیست و وجود قراین مجوز آن نمی باشد.» و در پایان آیت الله العظمی مکارم شیرازی معتقدند :« بی شک اقراری معتبر است که بدون فشار و تهدید انجام شود؛ ولی اگر اقرار گیرنده مرتکب خلاف شود و اقراری با فشار بگیرد؛ ولی بعداً با قراین روشن ثابت شود که اقرار کننده حقیقت را افشا کرده است ، معتبر است .»
در هر حال پذیرفتن اقراری که اعتبار قانونی دلیل را ندارد،تحت عنوان « قرینه » ؛ اگر چه برای قضاوت و اجرای عدالت ، لازم و مفید تشخیص داده شود، موجب می شود در تحصیل دلیل توسل به طرق نامشروع و غیر صادقانه تعمیم یابد. درنتیجه به حقوق فردی صدمه و لطمه بزند که باید با چنین نظری موافق بود؛ چرا که دادن چنین اختیاراتی در تحصیل دلیل به قضات ممکن است سبب گسترش طرق نامشروع گردد.
اگر متهمی بر اثر پرسشهای تلقینی یا اغفال یا تهدید اقرار به جرم کند،آیا چنین اقراری دارای ارزش اثباتی است ؟
ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد که « .. پرسشهای تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است.. »
از برخی روایات بر می آید که حضرت علی ( ع) در بعضی موارد ، روشهایی را برای گرفتن اعتراف از متهم به کار برده است که ممکن است نوعی تهدید یا اغفال محسوب شود. در یک مورد زنی علیه زن دیگری اتهام عمل منافی را مطرح کرده بود. حضرت بر خلاف واقع به شاهد می فرمایند: « اتهام زننده ای از ادعای خود برگشته است . حال اگر تو حقیقت را نگویی با این شمشیر گردنت را خواهم زد» که شاهد حقیقت ماجرا و توطئه اتهام زننده علیه متهم را فاش می کند.
آیت الله العظمی فاضل لنکرانی می گویند: « در صورت قضاوت های مزبور این نکته را توجه داشته باشید که در برخی موارد مذکور حضرت از واقع اطلاع داشته است و برای این که مستند قضایی رایجاد کند، این گونه عمل می کرده است .
بنابراین در موارد دیگر ،قضات نمی توانند این گونه عمل کنند. اقرار اگر از روی اغفال و پرسشهای تلقینی باشد، معتبر است و خلاف شرع نیست تا موجب تعزیر باشد. » آیت الله العظمی نوری همدانی معتقدند: « اگر اقرار از طریق اجبار و اکراه باشد، دارای ارزش و اعتبار نیست و در مواردی مانند سرقت ، برخی علما فرموده اند که باضرب هم اثبات می شود حد جاری می گردد، به آن دلیل که استرداد عین مسروقه رادلیل دانسته اند وهمین موضوع را هم صاحب جواهر نمی پذیرد؛ چون ممکن است عین مسروقه به عنوان امانت یاعاریه نزد وی بوده باشد؛ اما شیوه داوری حضرت علی (ع) همراه با اجبار و اکراه نیست ؛ بلکه نوعی تدبیر و زیرکی ست که برای کشف حقیقت انجام می شده و از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد؛ البته چنین اقراری اگر سبب علم قاضی شود؛ او بر اساس علمش به آن عمل می کند.» آیت الله العظمی مکارم شیرازی می فرمایند: « اجبار و اکراه و توسل به دروغ و خلاف گویی برای گرفتن اقرار مجاز نیست ... »
همان طور که اشاره شد ، تعارضی میان برخی ارای فقهی و ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری دیده می شد. در حالی که برخی فقها معتقدند ، اقراری که از روی اغفال و پرسشهای تلقینی باشد ،معتبر است . قانون این موارد را نفی کرده ست . به نظر می رسد در پرسشهای تلقینی هم به نوعی به اراده آزاد متهم خدشه وارد شود و همان طور که مراجع عظام لنکرانی و همدانی فرموده اند، قضاوت های حضرت علی نوع خاصی هسند که حضرت با توجه به معصوم بودنش و اطلاع از واقع از چنین روشی استفاده کرده است .
هر چند ماده ۱۲۹ قانون مذکور نقص دارد؛ زیرا بیان نکرده است که اغفال یا طرح پرسشهای تلقینی چه اثری بر اقرار متهم می گذارد؟ یا این که با وجود تخلف در مقام تحقیق ، آثار اقرار چگونه است ؟
حقوقدانان در این زمینه نظریات در خور توجهی ارائه کرده اند. « لاروش فلاون » می گوید: « برای قضات به دلیل جست و جو و کشف حقیقت جنایات و جرایم ،توسل به دروغ مشروع مجاز است .. و منشا این مشروعیت حقوق الهی و انسانی است. » اما « ژوس » معتقد است که « قاضی باید از به کار بردن حیله و نیز سخن مزورانه به منظور غافلگیر کردن متهم پرهیز کند.. و چنانچه کشف حقیقت، مستلزم استفاده از مهارت و تردستی فراون باشد، این امر همواره باید بدون فریب و افغال و به گونه ای انجام شودکه بزهکار را از نمایش های ساختگی و وحشت زا نترساند یا سبب دادن وعده ای دروغین به وی نباشد. خلاصه آن که قاضی هرگز نباید مرتکب عملی بر خلاف عدالت شود، و گرنه مستوجب کیفر خواهد بود» با توجه به اصول کلی باید از آن دسته از نظرات فقها وحقوقدانان تبعیت کرد که چنین دلایلی را فاقد اثر می دانند ؛ چرا که وجه مشترک این روشها این است ک به اراده آزاد انسان صدمه می زنند و در نتیجه به صحت مبانی تحصیل دلیل لطمه وارد می کنند.
این مبحث درباره اقناع وجدان قاضی از طریق دلایل است که آیا دلایلی که جمع آوری شده می تواند به طور متعارف اتهام را به متهم منتسب کند؟ دامنه علم قاضی تا کجاست ؟
بیشتر نظامهای حقوقی دنیا از ۲ سیستم تحصیل دلایل پیروی می کنند؛ نخست ، سیستم مبتنی بر دلایل قانونی که قواعد ثابتی را مقرر می دارد و به قاضی نشان می دهد که حکم جزایی را بر اساس کدام سنخ دلایل استوار نماید؛ یعنی مقنن مواری را به عنوان دلایل اثبات دعوا احصا کرده است وقاضی باید د لیل اثبات جرم را محدود به موارد ذکر شده در قانون کند. دیگری سیستم دلایل معنوی یا اقناعی است که وابسته به اوضاع و احوال دعوا و اثر آن بر وجدان دادرس است . امروزه بیشتر نظامهای جزایی به سوی این سیستم حرکت می کنند و قاضی رادر ارزیابی دلایل وحتی میزان کارآیی و دلایل ازاد می گذاشته اند . عده ای در دفاع از این سیتسم معتقدند که اگر قاضی ملزم به رعایت دلیل قانونی شود بر استقلال ۲ قوقه قضاییه و مقننه لطمه وارد می شود، بنابراین استقلال قوه قضاییه از طریق رعایت سیستم دلایل معنوی یا اقناع قاضی شکل می گیرد.
باید توجه داشت که در این نظام ، قاضی به طور مطلق آزاد نیست و علم خود را باید بر دلایل استوار مبتنی کند و مستنداتی را درج نماید که نوعاً علم آور است ، در غیر این صورت در مراحل بالاتر رای نقض می شود. اکنون باید دید چه استناداتی علم آور محسوب می شود؟ اگر متهم اقرار به جرم خود کند یا شهود با شرایط قانونی شهادت به ارتکاب جرم از سوی متهم دهند؟، این موارد نیز می تواند جزو علم قاضی محسوب شود.
با این توضیح که این علم جدا از اقرار یا بینه محسوب نمی شود. چنانچه مستند علم قاضی اقا ریر متهم باشد، احکام خاص اقرار را دارد. لازم به یادآوری است که قاضی نمی تواند در مواردی که اقرار موضوعیت دارد آ نرا نپذیرد، مگر این که با مواردی که نوعاً برای او علم حاصل می کند، به این نتیجه رسیده باشد که اقرار بدرستی صورت نگرفته است یا مقر دارای شرایط مصرح در قانون نیست؛ چرا که در مواردی که قانون ، خود دلایلی را به عنوان اثبات جرم مصرح کرده ، ازنظام دلایل قانونی تبعیت نموده و قاضی ملزم به رعایت آن است .
در ادامه به بحث امارات و قراین که نوعاً برای قاضی علم آور است ، اشاره می کنیم . امارات قانونی ، اوضاع و احوالی است که مقنن دلیل بر امری قرارداده است. به عنوان مثال، درامور کیفری می توان ماده ۳۳۸ قانون مجازت اسلامی رابه عنوان اماره قانونی تلقی کرد. به عبارت دیگر ، در این موارد دلیل مفروض است و بار اثبات دعوی بر خلاف اصل ، به عهده مدعی الععموم نیست . امارات قضایی اوضاع و احوال و قراینی است که سبب علم یا اطمینان قاضی می شود. به عنوان مثال، اطلاعات به دست آمده از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد.
روند دادرسی به ۳ دسته تقسیم می شود ؛ نخست تشخیص موضوع ، دوم تطبیق موضوع با قانون و سوم صدور حکم خاص.
تشخیص موضوع از وظایف دادگاه است ؛ اما باید توجه داشت که در برخی موارد که این تشخیص فنی و تخصصی است ، قانون به اجبار یا به ضرورت مقرر داشته است که مرحله تشخیص موضوع به طور جزئی و کلی به کارشناس ارجاع می شود یا در مواردی برای این تشخیص به معاینات محلی و اظهارات مطلعان یا شهود رجوع می کند. مهم ترین مرحله دادرسی ، تشخیص صحیح موضوع است که اگر این مرحله بدرستی انجام نشود، حتی اگر تطبیق موضوع باقانون کاملاً صحیح باشد، در مراحل بالاتر ، حکم به دلیل عدم احراز صحیح موضوع نقض می شود.
اگر آرای دیوان عالی کشور را بررسی کنیم ، متوجه این موضوع خواهیم شد. مانند این که در یک موضوع تخصصی ، قاضی بدون ارجاع امر به کارشناس ،موضوع را احراز کند. به عنوان مثال یکی از شعب دادگاه نظامی به اتهام جعل اسناد ،افرادی را محکوم کرده بود که دیوان عالی کشور با چنین استدلالی حکم را نقض نمود : « با توجه به این که از اسناد مالی ، کارشناسی به عمل نیامده و در مورد جاعل استکتاب نشده از این رو دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و.. » یا در موردی دیگر ، یکی از شعب دادگاه نظامی ، ماموری را با توجه به این که مقدار نسبتاً زیادی پول در اختیار داشته و مدتی هم به مرخصی نرفته و پول هم از جایی برایش حواله نشده ، او را به اتهام اخذ رشوه مجرم دانسته و برای او مجازات تعیین کرده است . دیوان عالی کشور در رای خود چنین می نویسد : « .. نظر به این که در پرونده دلیل و بینه شرعی که نشانگر این باشد که وجوه کشف شده از متهم از طریق اخذ رشوه به دست آمده ، موجود نیست و صرف نگهداری و جوه بزه انتسابی را ثابت نمی کند، بنابراین رای صادر شده مخدوش و... »
لازم به ذکر است که در بحث دلایل باید به ۲ مرحله اثبات و ثبوت توجه ویژه ای شود. در مرحله ثبوت چنین فرض می شود که ارکان تحقق نهادی فراهم شده است ؛ اما در مرحله اثبات به دنبال کشف شناخت حق از طریق توسل به دلایلی هستیم که آثار حقوقی و قضایی دارد. به عنوان مثال، اگر شخصی از فردی پولی طلب دارد، بی تردید چنین شخصی در مرحله ثبوت و به طور واقع طلبکار محسوب می شود؛ اما برای رسیدن به طلب خود نیازمند اثبات موضوع است.
در این پرونده ممکن است قاضی به واقع به این امر علم داشته باشد؛ اما برداشت این امر تنها در مرحله ثبوت است و برای اثبات آن به دلایلی نیاز دارد که ارزش حقوقی داشته باشد؛ یعنی در این مرحله ،محقق با ابزارهای رسیدن به واقع رو به روست . بنابراین امارات و قراین باید از مواردی باشند که در نوع خود ارزش اثباتی و به عبارت دقیق تر ارزش حقوقی دارند. با توجه به مطالب یاد شده که به طور خلاصه گفته شد، در روش اقناع وجدانی ، قضای به طور مطلق آزاد نیست ؛ بکله باید موارد را به عنوان مستند علم خود بیان کند.
● نتیجه گیری
در جمع آوری دلایل ، اصل آزادی و احترام به حقوق افراد جزو جدا نشدنی بازجویی ها و همچنین فرایند دادرسی است ؛ چرا که احترام به آزادی افراد ، مورد تاکید دین مبین اسلام است . تمام نظامهای مردم سالار در دنیا هر گونه دلیلی را که به اراده آزاد شخص خدشه وارد کند، باطل می دانند و پایبندی به اصل برائت در تمامی نظامهای حقوقی ، بیانگر اهمیت موضوع صحت تحصیل دلایلی است . اصل برائت از اصول خدشه ناپذیری است که باید در تمام مراحل دادرسی مورد توجه قرار گیرد و هیچ استثنایی نباید ما را از توجه به این اصل دور کند. همچنین باید با استدلال های منطقی و دلایل ، این اصل را رد کرد و با توحه به حرفه ای شدن بزهکاران ، خود را مجهز به روش کشف علمی جرایم نمود که البته این امر ضرورت احیای پلیس قضایی را ایجاب می کند.
همچنین ضرورت تدوین قانون ایین دادرسی کیفری کاملاً علمی ، به طوری که حقوق هر ۳ ضلع بزه دیده، بزهکار و جامعه ( مدعی العموم) را رعایت کند، کاملاً مشهود است . باید توجه داشت، دقت و ظرافتی که در تدوین قانون آیین دادرسی به کار برده می شود، از قوانین دیگر بیشتر باشد. به عنوان مثال ،باید از وضع موادی که اجازه آن دسته از تفسیر های قضایی را می دهد که به ضرر متهم یاشاکی است ، پرهیز کرد؛ زیرا چنان که مشهور است ، قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون بیگناهان است .

جرایم خلاف عفت در ایران!! .

در رابطه با جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی دو مطلب حتما باید مد نظر قرار گیرد؛

اولا: برابر فصل هجدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی این گونه جرایم هرچند برخلاف اخلاق هستند لکن برخوردی که قانون گذار در حمایت از این عرصه عمومی اجتماعی لازم می داند برخوردی جدی و کیفری است که به تبعیت از فقه امامیه و شرع مقدس اسلام صورت می گیرد .

ثانیا:اینگونه جرایم به دلیل اهمیت فوق العاده ای که در نظر قانونگذار دارا بوده است از نظر راه تعقیب و مجازات  که در آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد  وحتی اگر هیچ کس شکایت نداشته باشد با اعلام جرم توسط هرشخصی قابل تعقیب است و مسوولین دادسرا(دادستان یا دادیار یا بازپرس مربوطه حسب مورد) باید به آن رسیدگی نماید.

عنوان کرده این طرح تنها به حوزه لباس‌های زنان می‌پردازد و براساس آن از تعدادی از طراحان لباس‌های زنانه (مانتو و مقنعه) دعوت کرده‌ایم تا طرح‌هایی را ارایه کنند که در عین جذابیت و تنوع، موازین شرعی و اسلامی را نیز دارا باشد.

جرایم ضد عفت در ایران!

متاسفانه فهرست بلند بالایی از جرایم خلاف عفت عمومی را می توان تحت این عنوان مطرح ساخت که مجال آن در این مقاله نمی گنجد لکن عناوین برخی از این جرایم عبارتند از :

یکم- روابط نامشروع زن ومرد بدون وجود علقه زوجیت.

دوم- تظاهر و ارتکاب آشکار به عمل حرام در اماکن عمومی .

سوم- ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر  وانظار عمومی. 

چهارم- دایر یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا.

پنجم- تشویق مردم به فساد یا فحشا یا فراهم کردن موجبات کردن.

ششم- قوادی کردن .

هفتم- نمایش نوشته یا طرح یا گراور ، نقاشی ،تصاویر و... که عفت عمومی را جریحه دار نماید.

هشتم-ساختن  فیلم ، نوار سینما، طرح و... در صورتیکه عفت عمومی را جریحه دار سازد.

و......

یاد آوری:

حتی صرف  نگهداری نوشته ، عکس یا گراور ، نقاشی ،تصاویر،اعلانات ، یا هرچیزی که عفت عمومی را جریحه دار سازد و در فوق بدان اشاره گردید، نیز چنانچه برای تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود .

مجازات جرایم ضد عفت در ایران!

مجازات جرایم خلاف عفت در قانون کنونی به چند صورت گونه گون درنظر گرفته شده است .

یکم : مجازاتهای حدی  جرایم ضد عفت.

برخی مجازات های جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی بر طبق حد شرعی آن باید جاری شود به عنوان نمونه قوادی یعنی جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط  مجازات حدی دارد که برای مرد هفتاد وپنج تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یک سال که البته اگر مرتکب زن باشد تبعید نمی شود .

دوم : مجازات های تعزیری جرایم خلاف عفت.

مجازات های متعدد و گونه گونی نیز در قالب تعزیر بر مجرمین خلاف عفت تحمیل می شود؛ به عنوان نمونه حبس و جزای نقدی هر دو از مجازاتهای تعزیری هستند که برابر تبصره ماده 638 باید برای زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی همچون کوچه و خیابان یا اداره و مدرسه ظاهر می شوند به عنوان مجازات قانونی اجرا شود.

نتیجه بحث

هرچند اخلاق و فرهنگ و عفت عمومی خود مانع مهمی در جلوگیری از بی عفتی های اجتماعی باید باشد اما این اصلا با برخورد قانونی و شرعی مقرر درباره اعمال ضد عفت ندارد و بر همین پایه قانون گذار برای این گونه اعمال را به انحاء  مختلف مجازات مقرر داشته که البته باید در عمل به خوبی اجرا شود!

نوشته شده توسط : زهرایی

تنظیم برای تبیان : آقازاده

 

تفاوت شکایت کیفری و دادخواست حقوقی.

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند, تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:
 1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

 2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد (ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)

 3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.

 4- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود (مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)

 5- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر 2000 تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)

 6- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.

 7- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

 8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند

 9-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

 10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

چگونه از ممنوع الخروج بودن خود مطلع شویم؟.

خروج چه کسانی از کشور ممنوع است و در چه صورتی حکم خروج ممنوع بودن فرد لغو می‌شود؟ این سوالات ممکن است ذهن برخی از شهروندان را درگیر کند که برای اطلاع از ممنوع الخروجی باید به کجا رجوع کنند؟
  ماده 17 قانون گذرنامه می‌گوید: «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند.» بنا بر این ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای طلبکار تجویز کرده و تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود یا رضایت طلبکار دریافت نشود، نمی‌توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام کرد، مصطفی سرخیل، یک حقوقدان درباره اینکه چگونه می‏‌توان از ممنوع الخروج بودن یا نبودن خود مطلع شویم، مطالبی را تنظیم کرده که به شرح زیر است: 

شما می توانید شخصاً با مراجعه به اداره گذرنامه مرکز و ارائه اصل پاسپورت از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع شوند.
 
 به موجب ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم،دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند. مدت اعتبار این قرار 6 ماه یکبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند می تواند هر 6 ماه یکبار آن را تمدید کند.
این قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.
 
 ممنون الخروجی افراد 5 علت دارد و تنها 5 گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می شوند:
 
 بدهکاران قطعی مالیاتی
 
 بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک،بدهی آنها محرز شده
 
 افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی ولگردی،سرقت،کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند
 
 کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قصایی حق خروج از کشور را ندارند.
 
 افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری مانند(پدر،شوهر و...) محول شده است.
 

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی.

 کسانیکه در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده‌(۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند

این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

 

وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می کنند و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.

 

تبصره ۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک‌سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی کنند.

 

تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون کسانی‌که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده‌(۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱۲ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید

قرار تامین در ایراد جرح عمدی با چاقو.

نظرمشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)

سؤال

فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.

نتیجه معرفی نکردن کفیل یا وثیقه از سوی متهم.

مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا پذیرش نشدن کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

اطلاعات مفیدکیفری.

پس از احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقه گذار، بازپرس در مورد قبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر می کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضا می کند. برابر ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می شود.