قرار نظارت الکترونیکی

شایان ذکر است :اخیراٌ ریس قوه قضائیه ( در تاریخ 10/4/97) به منظور توجیح نظارت الکترونیکی
آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ نموده است .
( به مجرمان این دسته که با نظارت الکترونیکی کنترل می شوند پابند الکترونیکی نصب می کنند….)
بهر حال متن کامل آیین نامه اجرائی 28 ماده ای نظارت الگترونیکی به شرح موادذیل است :.

ماده 1- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌روند:
الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ب- مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
پ- مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً  “مرکز” نامیده می شود.
ت- محدوده مراقبت: محدوده ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.
ث- تجهیزات: تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.
ج- سما:‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط  است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.
چ- مأمور مراقب: فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.
ح- مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.
خ- وثیقه: هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.
د- مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.
ذ- آیین نامه اجرایی سازمان: آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدی آن.
ر-  دوره زمانی خروج: مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره¬های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود.
ز- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ژ- شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (652) قانون .
ماده 2- افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:
1- متهمان مشمول بند چ ماده 217 قانون
2- محکومان مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
3- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی
4- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل مراقبت های مذکور در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی؛
5 -سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.
ماده 3 – در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( 217) قانون ، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.
{بندچ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری: التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام (یعنی وجهی به دادسرا بسپارد ) از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات}

ماده 4- مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است :
الف- حسب مورد نوع اتهام و  قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت .
ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه .
پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.
ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده 5- سازمان  مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده 6- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.
تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 7- نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:
الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز  ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.
ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم-علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید.

ماده8- درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده 9- پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:
الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط؛
ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛
یعنی به عنوان مثال: پابند یا دستبند الکتریکی با شبکه نظارت اتصال یابد.
ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.
تبصره – اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

ماده 10- در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.

ماده 11- در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.

ماده 12- در صورت ورود خسارت به تجهیزات  از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

ماده 13 ـ ‌به منظور  نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده 14ـ اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده 15ـ‌ در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

ماده 16ـ‌ هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است .

ماده 17- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده18 – کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند .

ماده 19- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده 20- مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه¬های ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

ماده 21- فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.

ماده 22- مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:
الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛
ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.
تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.

ماده 23 – افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

ماده 24ـ واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.
تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده 25- ‌در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده 26- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

ماده 27- به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا،  پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.
تبصره – دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

ماده 28- این آیین نامه در 28 ماده و 5 تبصره در تاریخ 10/4/1397 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.  صادق آملی لاریجانی
متعاقب این آیین نامه اجرائی
به منظور تشحیذ اذهان خوانندگان این مطلب، شایسته است به توصیف واژه قرار، در فرایند حقوقی پرداخته شود:
لذا بطورکلی رای دادگاه به دو گونه می باشد 1- حکم 2- قرار
حکم قاطع دعوا است و زمانیکه دادگاه فصل خصومت می کند نظر خود را به صورت رای ابراز میکند اما قرار دادگاه ، تصمیم مرجع قضائی است که در فواصل رسیدگی برای احراز حقیقت امر در امور حقوقی یا در امور جزائی صادر می کند .
قرارها را می توان از منظری به قرارهای اعدادی یا قرارهای نهائی تقسیم بندی کرد
قرار های اعدادی :قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می‌شوند. عدول از این قرارها جایز است.
قرار نهایی :قراری است که: دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می‌دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حکم آماده نمی‌کند. این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی (رسیدگی شکلی) صادر می‌شود و دعوی را از دادگاه خارج می‌کند. این قرار گاهی به دنبال ایراد خوانده ( در امور مدنی یا حقوقی )مبتنی بر عدم اهلیت خواهان یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست یا دعوی صادر می‌شود. قرار رد دعوی، قرار نهایی است.
• انواع قرار نهایی
1. قرار منع پیگرد: تعقیب اگر دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود.
2. قرار موقوفی تعقیب: اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
3. قرار مجرمیت:چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود
قرار موقتی یا قرار توقیفی
این نوع قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می‌شود و در اصل دعوا تأثیری ندارد.
مانند قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت.
قرارهای موقتی عبارتند از:
1. قرار عدم صلاحیت
2. قرار امتناع از رسیدگی
3. قرار اناطه
4. قرار اجباری و الزام کننده یا تهدیدی
به عبارت بهتر فرق حکم دادگاه با قرار دادگاه این است که حکم قاطع دعوا است بدینگونه که ا گر قاضی یا دادرس دادگاه در اصل قضیه دعوا و ماهیت فصل خصومت کند ، در این صورت اتخاذ تصمیم قاضی یا دادرس دادگاه، حکم دادگاه نامیده می شود ولی اگر اتخاذ تصمیم در جریان رسیدگی تصمیم قضائی به قطع خصومت منتهی نشود وبه اختتام دعوا منجرنشود امر دادگاه دیگر حکم نامیده نمی شود و به ان قرار دادگاه میگویند نکته دیگر در تفاوت حکم دادگاه با قرار دادگاه این است که حکم همواره از سوی دادگاه صادر می شود اما قرار امکان دارد به غیر از دادگاه از سوی مدیر دفتر و یا در امور کیفری مثلا در تحقیقات توسط دادیار یا بازپرس هم صادر شود ودر امور کیفری قرار به تصمیم قضایی گفته می‌شود که مقام قضایی صالح (دادرس، بازپرس و دادیار) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، در جریان رسیدگی صادر می‌کند که این تصمیم به تناسب، ممکن است ناظر به شخص متهم یا سایر اشخاص یا اموال باشد
خصوص در مرحله تحقیقاتت با تناسب اهمیت جرم ارتکابی و جمع آوری دلایل جرم و احتمال فرار متهم، ویا به جهت از بین رفتن آثار جرم و حتی سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور) به صدور قرارها اقدام می‌کند. لذا قرارهای تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب می‌شود که به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، آماده کردن پرونده کیفری و جمع‌آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد،  صادر می‌شود.
انواع قرار های تامین کیفری
مطابق اخرین قانون آیین دادسی کیفری( مصوب سال 1392) قرارهای تامین کیفری شامل موارد ذیل است
1-قرارالتزام به حضور با تعیین وجه التزام.
2-قرارالتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
3-قرارالتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه‌التزام.
4-التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه‌التزام.
5-التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.
6-قرارالتزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
7-قرار اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله.
8- قراراخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول.
9-قرارازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
10- قرار نظارت قضایی
تعریف قرار نظارت قضائی
بر اساس ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بدینگونه تصریح شده :
«بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که  شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف -معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس.
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری.
پ – منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی .
ت – منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی .
ث – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز.
اما نکته مهم در این مقاله راجع به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)  است که مطابق تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری چنین تصریح شده است :
در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا  کند و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل می‌شود.

نقش کلانتری در دعاوی

 در قوانین حقوقی نقش نیروی انتظامی در رابطه با قوه قضاییه به عنوان ضابط ، پیش بینی شده است :

بطور کلی در تعریف ضابطان دادگستری قانون گذار بدینگونه بیان نموده است :

1 -ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند.

(ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری) بنابرین نیروی انتظامی در حدود اختیارات قانونی با مراجع قضائی انجام وظیفه می نمایند و بدون دستورات قضائی اقدامات آنان غیر قانونی است .

متاسفانه بسیاری از هموطنان ما تصور می کنند که نیروی انتظامی در موقعیتی است که قادر است بدون رعایت مقرارتی که در قوانین حقوقی پیش بینی شده ، اقتدار کامل دارند برای حل معضلات آنان  می توانند چاره ای بیندیشند و از سویی  برخی از پرسنل نیروی انتظامی هم تصور می کنند که آگاهی کامل نسبت به تمامی مسائل حقوقی دارند ….و با این تصورات، بسیاری اوقات بجای اینکه معضلات اجتماعی حل شود، پیچیده تر می شود و  با تامل به قانون نیروی انتظامی کاملا این امر مورد تاکید قانونگذار است و در شرح وظایف نیروی انتظامی در ماده 8 قانون نیروی انتظامی به صراحت مشعر شده است :

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

و برطبق قانون ضابطان دو نوع هستند : ضابطان عام و ضابطان خاص

الف – ضابطان عام شامل: فرماندهان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند

 ب – ضابطان خاص شامل:مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند از قبیل:

روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

 ماموران وزارت اطلاعات

وسازمان اطلاعات سپاه

و ماموران نیروی های مقاومت بسیج پاسدارن انقلاب اسلامی .

وهمچنین نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند (ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری)

و در تبصره این ماده تاکید شده است که کارکنان وظیفه( مانند سرباز و درجه دار و افسروظیفه) ضابط دادگستری محسوب نمی شوند .

اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می نمایند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است، این  مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست .

ضمن این که در هنگام مراجعه ضابطان به مردم،  شایسته است که شخصیت آنان احراز شود و قانونگذار در ماده 30 این قانون تاکید کرده است ضابطان پس از گذاراندن دوره های آموزشی زیرنظرمرجع قضایی حتما کارت ویژه ضابط را تحصیل نمایند و تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص ثالث فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی فاقد اعتبار است .

به عبارت بهتر در هنگام مواجه با شخصی که عنوان می نماید ضابط دادگستری( مثل مامور کلانتری و…) فورا بایست کارت شناسایی او رویت شود و ضمنا دستور کتبی از طریق مرجع قضایی راهم داشته باشد (مستند ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری) :ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منزل ، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خوداصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند …….

و همچنین ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند و مطا بق ماده 35 این قانون نیز بیان شده : ضابطان دادگستری مکلفند دراسرع وقت ودرمدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

و نکته دیگری که ضابطان دادگستری مکلف به رعایت آن هستند ، عدم افشای اطلاعت مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان  و سایر اشخاص مرتبط با پرونده است و حتی در این مورد قانونگذار تصریح نموده که افشای ان ممنوع مگر در موارد قانونی .( مستند ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری)                                               

وظیفه مهم دیگر ضابطان در جرائم  به دو نوع است :

 1- وظایف  ضابطان در جرائم مشهود      2- وظایف ضابطان در جرائم غیر مشهود

1- در جرائم مشهود ضابطان بایستی تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل آورند و در این نوع از جرائم (جرائم مشهود ) تحقیقات ُلازم راانجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و یا اگر شاهد یا مطلعی در صحنه جرم وقوع جرم حضور دارد مشخصات کامل وی را اخذ و در پرونده درج نمایند و حتی نمی توانند فرد مرتکب را (در جرائم مشهود) بازداشت نمایند مگر اینکه  قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط مرتکب وجود داشته باشد ( مستند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )

2 – در جرائم غیر مشهود ضابطان به محض اطلاع، مکلفند برای کسب تکلیف و گرفتن دستور های لازم ، مراتب را به دادستان اعلام کنند (مسند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )

و در ماده 45 قانونگذار،جرم مشهود اشعار دارد :

جرم در موارد زیر مشهود است :

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد البته در تبصره( 2)این ماده ،ولگرد تعریف شده :

. ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد

 و در تبصره( ١) قانونگذار عنوان تصریح کرده: چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302)

( یعنی در جرائم موجب مجازات سلب حیات  ب- در جرائمموجب حبس ابد پ – در جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه یا بیشتر از آن . ت – در جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ) ، این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند

نوع آوری دیگری که قانونگدار در این قانون جدید تاکید نموده در مورد اطفال و زنان است که در ماده 42 این قانون مشعر است :بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان ، توسط  ضابطان زن که آموزش دیده اند با رعایت موازین شرعی ، انجام شود .

مطلب دیگری که در قانون جدید عنوان شده : مساعدت ضابطان در مورد شخص تحت نظر است که وی بتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند مگر اینکه ضابطان تشخیص دهند که بنا به دلایلی نباید شخص تحت نظر از این حق استفاده نماید و در این شرایط هم بایستی برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برساند.

و دیگر :چنانچه شخص موردنظر دچار بیماری مثل حمله قلبی  یا افت فشار قند و……شد بنا به درخواست شخص تحت نظر یا بنا به درخواست یکی از بستگان وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان، از شخص تحت نظر معاینه به عمل  آورند و گواهی پزشک را در پروند ثبت وضبط میشود . در پایان این مطلب بطور کلی .به شرح ماموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم که عبارت است از :

1. 1.استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی.
2. مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
3. تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات ، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.
4. اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.
5. حراست از اماکن ، تاسیسات ، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنا موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
6. حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنا داخل پادگانها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
7. جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح های مصوب شورای امنیت کشور.
8. انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

9. انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم.
10. مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.
11. اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه).
12. اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور.
13. اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.
14. نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب.
15. همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
16. همکاری با دبیرخانه پلیس بین الملل (اینترپل).
17. همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط.
18. همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.
19. انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط.
20. سازماندهی ، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای ماموریتهای محوله.
21. تامین و حفاظت تاسیسات ، سربازخانه ها و قرارگاه های مربوط.
22. امین دفاع هوایی تاسیسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران.
23. تامین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاههای مربوط.
24. تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده نیروی انتظامی واگذار می گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تاسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب.
25. تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه های امنیتی.
26. تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی.

مجازات برای برخی از جرایم مالی

 آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟

در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانیکه رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم می شود شاکی به حقوق مالی از دست رفته خود نایل نمی شود و نتیجه دعاوی کیفری چک و خیانت در امانت فقط مجازات است و شاکی که زیان دیده است برای نیل به تحصیل مال از دست رفته اش باید علاوه بر دعاوی کیفری مبادرت به اقامه دعوای حقوقی (مطالبه حق مالی از دست رفته اش ) بنماید.

که آن به دو صورت می باشد:
۱- اگر شکایت کیفری نموده باید دادخواست ضرر و زیان ( در مورد چک ) و یا استرداد مال از دست رفته خود را (در مورد خیانت در امانت) به همان دادگاه کیفری ارایه دهد که در این صورت دادگاه کیفری تواما رسیدگی می کند .
۲- و اگر دعوای کیفری مطرح نموده و منجر به مجازات مجرم شده پس از آن به دادگاه حقوقی دادخواست خود را در این موارد تقدیم نماید.

– “مستند به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید: هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید.”

شایان ذکر است با توجه به صراحت کلمه دادگاه در این ماده ارایه دادخواست از طریق دادسرا قابلیت استماع ندارد، زیرا دادسرا وظیفه اش تحقیق و تعقیب به منظور جمع آوری دلایل بر علیه متهم می باشد .

لذا دادخواست ضرر و زیان باید به دادگاه کیفری تقدیم شود ( یعنی پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری دادخواست ارائه شود ) و در این صورت است که زیان دیده به حقوق از دست رفته خود نایل می شود.

مجازات شخص حقوقی

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 و مادتین 20 و 143آن در آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری با مجازات های خاص  در نظر گرفته شده است

همانطور که صدر ماده 143 قانون مجازات اسلامی از کلمه …..اصل بر مسئولیت شخص حقیقی…. و کلمه ….علاوه…..در ماده  688 قانون ایین دادرسی کیفری ومفاد تبصره آن

و قسمت آخر مادتین 20 و 143 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد .در پرونده های کیفری که رفتار مجرمانه شخص حقیقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام شده است در هرصورت مسئولیت شخص حقیقی پابرجا و اصل خواهد بود .لیکن با فرض دوشرط : اول اینکه توجه اتهام به شخص حقیقی محرز باشد و دوم اینکه شخص حقیقی آن رفتار مجرمانه را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام داده باشد قانون گذار پیش بینی نموده است که شخص حقوقی نیز طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی (مجازات های خاص)مسئولیت کیفری داشته و مجازات شود .ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردید.

پس مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات های شخص حقوقی به شرح ذیل است :

الف – انحلال شخص حقوقی

ب-  مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج – جزای نقدی

چ – انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره : مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

شایان ذکر است: مطابق قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی در شرایط ذیل  منحل و اموالش مصادره می شود زیرا

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص اشعار دارد ( بیان میکند) : انحلال شخص حقوقی و مصادره آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراََ در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

نکته قابل توجه این است که با تامل به این ماده قانونی ،  برای اعمال مجازات های انحلال و مصادره اموال  شخص حقوقی دو قید بیان شده است

۱- شخص حقوقی برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد.

۲- انحراف از هدف مشروع نخستین که در ابتدا بدان می پرداخته و منحصراَ با ارتکاب به فعالیت های مجرمانه تغییر جهت و هدف داده باشد.

لذا فقط وقتی می توان حکم به انحلال و مصادره ی اموال شخص حقوقی داد که یکی از این دو قید وجود داشته با شند؛ در غیر اینصورت باید به سایر مجازات های مذکوردر ماده بیست مراجعه شود. با وجود این دو قید، دادگاه در انتخاب نوع مجازات اختیاری ندارد و باید به هر دو مجازات حکم کند.

در مورد قید انحراف نیز زمانی می توان شخصی حقوقی را به مجازات انحلال یا مصادره اموال محکوم کرد که فعالیت های وی منحصراَ به ارتکاب جرم اختصاص داده شده باشد. پس اگر بخشی از فعالیت های شخص حقوقی به جرم اختصاص یابد در اینجا نمی توان به این دو مجازات حکم داد.

اعتبار امر مختومه

اعتبار امر مختومه کیفری 

عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه­ ی دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمی­توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعاده­ ی دادرسی.

 

بیان قاعده

براساس ماده­ 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 وماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری جدید یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر گردید باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند به همین جهت ملاحظه می­شود که در رسیدگی به پرونده­ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای قوانین پیش بینی­هایی شده که بتوانند از راه­های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. بنابراین در نقطه‌ای که همه­ی رسیدگی­ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام نمود نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع آوری شده مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی گردیده و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل نموده نمی­توان به لحاظ همان اتهام مجددا تعقیب او را شروع نمود. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط نمود.

برای سهولت و آشنایی بیشتر با موضوع مورد بحث بهتر است بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه­ها قائل به تفصیل شویم و حکم هر کدام از آنها را در مواجهه با امر مختومه کیفری بیان کنیم:

 

الف) قرارهای دادسرا:

1) قرار منع تعقیب؛ به دو لحاظ ممکن است صادر شود: جرم ندانستن عمل انتسابی و فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل.

قرار منع تعقیب هرگاه به لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی و یا ثبت ملک غیر و یا مرور زمان صادر شده باشد، برابر ماده­ی180قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض و شکایت فرجامی است. این نوع قرارها بعد از صدور و انقضای مهلت اعتراض و فرجام و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار مطلق امر مختومه را دارا خواهند بود، دیگر نمی­توان متهم را به خاطر همان اتهام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد هرچند دلایل جدید علیه او کشف شود.

ولی اگر قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل صادر شود، نیز  اعتبارامر مختومه را دارا خواهد بود، لکن این اعتبار مطلق نیست و تا زمانی معتبر است که دلایل جدید کشف شود. چنانچه دلایل جدید کشف گردد، تعقیب مجدد متهم با رعایت شرایط مقرر در ماده­ی180 ق.آ.د.ک بلا اشکال خواهد بود.

2) قرار موقوفی تعقیب؛ بعد از صدور و انقضای مهلت­های اعتراض و فرجام خواهی و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار امر مختومه را دارند. این اعتبار مطلق است و تعقیب مجدد متهم به خاطر همان جرم موقعیت قانونی ندارد.

3) قرار مجرمیت؛ با وجودی که مقدمه­ی آراء محاکم جزایی است، ولی موقعیت اعتبار امر مختومه را دارا نیست.

ب) آراء دادگاه­ها:

1) آراء تبرئه و آراء محکومیت: در آنچه به آراء دادگاه­های کیفری مربوط می‌شود باید بین آراء محکومیت و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیه­ی آراء قطعی دادگاه­ها، امر مختومه را دارا هستند مع الوصف از حیث پذیرش اعاده­ی دادرسی و جهات دیگر بین این دو رأی، تفاوت است.

یک: آراء تبرئه: احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد، مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود. هرگاه حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی، باز هم نمی­توان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد (به عکس آنچه که در قرار منع تعقیب گفته شد.) در خصوص احکام تبرئه اعاده­ی دادرسی نیز قابل پذیرش نیست.

دو: آراء محکومیت: آراء محکومیت قطعی اعتبار مطلق امر مختومه را دارد و نمی­توان آنها را به ضرر متهم، از اثر‌انداخت. ولی چناچه گفته شد قبول اعاده­ی دادرسی در مورد این آراء مجاز است.

 

مبانی قاعده امر مختومه

 در این باره نظریه های مختلفی بیان شده که  اختصارا به بعضی از آنها اشاره می­شود:

1) نظریه­ی عقد و شبه عقد قضایی: در این نظریه اعتبار حکم ناشی از قرارداد خصوصی و توافق اصحاب دعوا دانسته شده است. می­گویند وقتی دو طرف دعوا برای حل اختلاف خود به محاکم مراجعه می­کنند به طور ضمنی توافق کرده‌اند که یک حقیقت قضایی را در روابط مبهم خود، به وجود آورند و آثار آن را گردن نهند.

2) نظریه­ی حقیقت اعتباری و صوری: به موجب این نظر در صورتی که رأی دادگاه خلاف واقع هم باشد، حقیقت فرض می­شود و به این ترتیب حکم نادرست نیز، می­تواند با استفاده از این فرض از اعتبار احکام صحیح بهره مند گردد و قاعده­ی منع رسیدگی به دعاوی امر مختومه غیرقابل نقض باشد.

3) اراده­ی حاکمیت دولت: یعنی رأی دادگاه، اراده­ی دولت است که از طرف نماینده­ی او بیان می­شود و اعتبار آن نیز از قدرت عالیه­ی دولت و قانون سرچشمه می­گیرد.

4) جلوگیری از تجدید دعاوی. در این که برای هر دعوا سرانجام باید پایانی باشد و ماده­ی نزاع هرچه زودتر قلع شود، هیچ کس تردید ندارد و از طرفی چون کشف واقع در غالب موارد دشوار  و غیرعملی است، همه قبول دارند که هدف اصلی دادرسی فصل خصومت و یافتن راه حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این با امکان تکرار و تجدید دعاوی هیچ گاه تأمین نخواهد شد.

5) احتراز از صدور احکام متعارض. بزرگترین عیب صدور احکام متعارض از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است. اگر پس از صدور حکم مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاهی را لغو کند، یا تصمیم برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای مرجع ثابت کننده باقی نمی­ماند.

 

مبنای قاعده در اسلام

اعتبار (امر قضاوت شده) به لحاظ اعتباری است که در حقوق اسلام برای حکم دادگاه قائل می­شوند. در اسلام، برای حکم قاضی منصوب از طرف خدا، رسول خدا (ص)، امام معصوم (ع) و مأذون خاص از سوی امام معصوم (ع) یا حکم قاضی مأذون به اذن عام، که فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق‏العاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آن را گناه کبیره می‏دانند و در حقوق اسلام نظر دادرس وقتی محترم است که با قانون منطبق باشد و کسی که برخلاف شرع حکم کند، کافر و فاسق و ظالم است و در نتیجه حکم او نافذ نیست.

شرایط امر مختوم

در برخی موارد تشخیص این که آیا با امر مختوم کیفری مواجهیم یا خیر آسان نیست، تدقیق در مسائل مربوط به وحدت سه گانه­ی اصحاب دعوا موضوع و سبب ما را در دست یابی به راه حل صحیح یاری می­دهد.

1) وحدت اصحاب دعوا: منظور این است که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. با این همه، عامل طرح دعوا تأثیری بر حصول امر مختوم ندارد و بنابراین چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده بود، برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است. به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد، طرح و به جریان افتادن دعوای عمومی است و عامل طرح که می­تواند شاکی یا مقام تعقیب (اعم از دادسرا، یا رئیس حوزه­ی قضائیه) باشد، تأثیری بر حصول وحدت مورد نظر ندارد. و برعکس در مورد متهم، وحدت آنگاه وجود دارد، که همان شخص به عنوان متهم، شریک یا معاون مجددا مورد پیگیری واقع شود.

2) وحدت موضوع (واقعه­ی مجرمانه):  شخص واحد را نمی­توان دوبار به اتهام ارتکاب یک واقعه­ی مجرمانه تحت تعقیب کیفری قرار داد. منظور از وحدت موضوع این است که عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. در مقایسه­ی بین دو عمل نیز مادیّت آن اعمال مورد توجه قرار می­گیرد، نه وصف جزایی داده شده به آنها؛ به دیگر سخن نه تنها تعقیب مجدّد همان جرم بلکه تعقیب مجدّد همان عمل منع شده است و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده مرجع قضایی موظف بوده است عمل انتسابی به متهم را تحت همه­ی عناوین مجرمانه موجود مورد بررسی قرار دهد. وصف مجرمانه را که قوانین معتبر در آن زمان برای آن شناخته‌اند برگزیند. بنابراین متهمی که مثلا یک بار به عنوان کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده برای دومین بار همان عمل مجرمانه تحت عنوان جدید مثل خیانت در امانت قابل تعقیب نخواهد بود.

3) وحدت سبب: منظور از سبب دعوا مبنا یا هدفی است که براساس آن اقدام به رسیدگی می­شود. زمانی می­توان گفت  که اعتبار امر مختوم در رسیدگی قبلی مانع از رسیدگی مجدد به موضوع است که سبب دعوا در رسیدگی سابق و رسیدگی جدید یکی باشد؛ یعنی سبب در هردو اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. بنابراین از آنجاکه ممکن است عمل مرتکب موجب خسارت مالی بزه دیده هم شده و به همین جهت دعوای حقوقی نسبت به آن منجر به صدور حکم قطعی علیه مرتکب گردیده باشد، این رسیدگی مانع رسیدگی مرجع کیفری به این عمل مرتکب که ممکن است بایکی از عنواین جزایی منطبق باشد نخواهد بود. بنابراین مقصود از وحدت سبب این است که طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلا محکومیت "کیفری" یافته و یا حکم برائت او صادر گردیده به همان سبب ممنوع است.

عقد کفالت

کفالت

   کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول­له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود.

   عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.

   کفالت به رضای کفیل و مکفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.

   در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

 

وظائف کفیل

«کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی که بر عهدۀ مکفول ثابت است برآید». (مغاد ماده 740 قانون مدنی)

 اگر کفیل در غیر از زمان و مکان مقرر، مکفول را حاضر نماید، ‌قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست ولی اگر مکفول­له‌ قبول کرد، کفیل برئ می‌شود.

  مکفول‌له غیر از موارد توافق شده،نمی­تو­اند کفیل را ملزم ‌کند. مثلاً بگوید: باید مکفول‌له را هر روز بیاوری؛ در حالی که در عقد کفالت چنین توافقی نکرده باشند.

  در صورتی که کفیل، مکفول‌ را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مکفول‌له از قبول آن امتناع کند:

«کفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مکفول‌ و امتناع مکفول‌له را نزد حاکم ثابت نماید و یا این‌که مکفول را نزد حاکم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده 747قانون مدنی)

مباشرت مکفول اگر شرط نباشد کفیل می‌تواند، به جای احضار مکفول، حقی را که بر عهدۀ مکفول است ادا نماید و خود از احضار مکفول برئ شود.

اگر کفالت به اذن مکفول باشد، کفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه کند.

 

موارد برائت کفیل

«1­ـ معرفی به موقع کفیل: چنان‌چه (اگر) در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی نماید.

 ­2ـ حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصاً حاضر شود کفیل نیز برئ می‌شود.

 3ـ برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده به نحوی برئ ‌شود. کفیل نیز برئ می‌شود.

 4ـ انصراف مکفول‌له از تعهد کفیل: ‌به هر دلیلی اگر مکفول­له تعهد کفیل را نخواهد، کفیل برئ می‌شود.

 5ـ انتقال حق مکفول‌له: اگر دین و طلب مکفول­له به دیگری منتقل شود، مثلاً کسی دین مدیون را ضمانت کند، و در نتیجه دین منتقل شود، جائی برای کفالت باقی نمی‌ماند.

 6ـ فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگر بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند. و چنان‌چه دین مکفول‌له بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد». (مفاد ماده 746 قانون مدنی)

بررسی اقسام و ویژگی نظام‌های دادرسی کیفری

در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف ، مواد خاصی برای توضیح و تبیین نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری وجود ندارد. بنابراین بحث درباره نظام‌های دادرسی و تعیین ویژگی‌های هریک از آنها برمبنای مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری و استخراج اصول و قواعد دادرسی در طول اعصار مختلف و نیز زمان حال امکان‌پذیر است. در این مقاله چهار سیستم دادرسی که عبارتند از : نظام دادرسی اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و دادرسی اسلامی است مورد مطالعه قرار می‌گیرند :

1- نظام دادرسی اتهامی

از لحاظ تاریخی،نظام دادرسی اتهامی اولین و قدیمی‌ترین شیوه دادرسی کیفری به شمار می‌آید. آثار این نظام را هم در «قدیمی‌ترین تمدن‌های خاورمیانه (سومر و بابل) می‌توان یافت»[1] و هم « این روش در یونان و روم باستان ،حقوق ژرمنی و در فرانسه در دوران فرانک و عهد فئودال وجود داشته است»[2]. دادرسی اتهامی « در زمان‌های گذشته تقریباً در کلیه‌ی کشورهای اروپایی معمول بوده و یک روش دادرسی عمومی محسوب می‌شده است».[3] در دوره‌های بعد این نظام دادرسی «در کشورهای آلمان ، ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق که مبتنی بر نظام استبدادی بودند به منصه ظهور رسید».[4] پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است. « در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری ، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود».[5] در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی وهیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است. [6] « نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد».[7] ذیلا به مهمترین ویژگی‌های این نظام و ادله اثبات دعوی حاکم بر آن و همچنین جایگاه تحقیق کیفری در آن می‌پردازیم :

1-1- ویژگی‌های نظام اتهامی

ویژگی نخست ، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام ، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت ، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت.[8] در واقع در این نظام « مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی « در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد» ، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد».[9] در این نظام ، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا ، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد ، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمارمی‌آید. « زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری ، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان ، آمریکا و غیره ، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند که در مورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد».[10]

ویژگی دوم ، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر ، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت ، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید. در روم قدیم محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می‌گرفت. در حقوق اسلام نیز حقوقدانان مسلمان معتقدند که قاضی باید در موضع نمایان یعنی جایی که بدون در و دیوار باشد مثل مکانی وسیع بنشیند تا این که رسیدن به او آسان باشد.[11] امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه ، اصل علنی بودن دادرسی است.[12] به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است.

ویژگی سوم ، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف بصورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید بلکه « قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید».[13]

ویژگی چهارم ، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند ، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود ، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی با ملاحظه نبرد قضایی طرفین ، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد.[14] بنابراین « حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیز از محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است».[15]

ویژگی پنجم ، عدم استفاده از قضات حرفه‌ای بود. شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می‌کرد یک قاضی حرفه‌ای نبود و اطلاعات قضایی ویژه‌ای در امور دادرسی کیفری نداشت. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه خود او بودند مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گرفت.

1-2- ادله اثبات دعوی در دادرسی اتهامی

الف) قسامه : شهادت شهود ، اقرار و سوگند مهمترین ادله اثبات دعوی در نظام دادرسی اتهامی به شمار می‌آیند. قضات رومی پس از انقراض روم غربی در قرن پنجم میلادی مدت‌ها اصل برائت متهم را نمی‌پذیرفتند و بنابراین متهمان ناگزیر بودند بی‌گناهی خود را اثبات کنند. در غیر این صورت پس از غسل و تطهیر باید بر بی‌گناهی خود سوگند یاد می‌کردند. سوگند مذکور در پاره‌ای موارد کافی به نظر نمی‌رسید و ناگزیر متهم به قسامه متوسل می‌شد. به این ترتیب که تعدادی از افراد با متهم هم قسم شده ، حسن شهرت و تقوای او را مورد تایید و تاکید قرار می‌دادند تا متهم برائت حاصل کند. تعداد کسانی که برای قسامه لازم بود برحسب زمان ومکان و نوع اتهام متفاوت بود و گاهی به 72 تن می‌رسیدند. برای مثال در فرانسه در دوره سلطنت کارونژنیها در مورد اتهام به سرقت گله و فقدان دلیل کافی برای اثبات این اتهام ، لازم بود که متهم بر بی‌گناهی خود سوگند یاد کرده ، 12 تن نیز با وی هم قسم شوند تا از جرم مورد اتهام تبرئه شود. موقعیت اجتماعی متهم نیز در تعیین تعداد قسم‌ها موثر بود چنانکه شاهزاده «فرد گوند» که از سوی همسرش متهم به زنا شده بود نه فقط بر بی‌گناهی خود قسم خورد بلکه 300 تن دیگر از دولتمردان نیز با او هم قسم شده و او را از اتهام زنا مبرا دانستند تا مورد عفو پادشاه قرار گیرد.[16]

ب) اوردالی و دوئل : اوردالی عبارت از دلیل قضایی است که تحت عنوان داوری ایزدی به ویژه در قرون وسطی متداول بود . در واقع در صورتی که متهم نمی‌توانست ادله‌ای از قبیل شهود یا قسامه اقامه کند سوگند وی به تنهایی کافی نبوده و ناگزیر باید به آزمون‌های سنتی (اوردالی) تن می‌داد. قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بی‌گناه خواهند شتافت و چنین متهمی از آزمون‌های اوردالی روسپید بیرون خواهد آمد. به عنوان مثال در منشور حمورابی در مورد اتهام به جادوگری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می‌کرده است. طبق ماده 132 این منشور «هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود و لیکن شوهر او را با دیگری هم بستر ندیده باشد زن باید برای اثبات بی‌گناهی خود یک بار در نهر مقدس غوطه‌ور شود.

در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آیین‌های سی و سه گانه که خود به «ورگرم» و «ورسرد» تقسیم می‌شده مرسوم بوده است. در اورپای قرون وسطی نیز ، به ویژه در عصر فرانک‌ها ، اوردالی به عنوان یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بی‌گناهی برخی متهمین متداول بوده و متهمی که موفق به ارائه دلیل کافی بر بی‌گناهی خود نمی‌شد در مواردی ناگزیر از تن دادن با آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی و امثال آن می‌گردید. توسل به این دلیل در سال 1215 به موجب تصمیم متخذه از سوی چهارمین شورای عالی کلیسا ممنوع اعلام شد.[17] «در اورپا پس از تحریم اوردالی از سوی شورای عالی کلیسا در لاترن ، دوئل یا پیکار تن به تن ، به عنوان دلیل اثبات جرم متداول شد. این شیوه که با عرف و عادت خشونت بار دوران فئودالی اورپا سازگار بود و در قرن 13 میلادی عالی‌ترین دلیل محسوب می‌شد به علت تعارضی که با عقل سلیم داشت به موجب فرامین 1254 و 1258 سن لویی پادشاه فرانسه غیرقانونی اعلام شد».[18]

در نظام اتهامی مرحله تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی وجود نداشت و هرگونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت می‌پذیرفت . شاکی باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسی ارائه کند و متهم نیز در همان جلسه باید به منظور رد اتهام از خود دفاع می‌نمود. قاضی نیز در جریان رسیدگی اصولاً نقش حکم و داور را ایفا می‌کرد و از تحصیل دلایل و کوشش در راه وصول به حقیقت ممنوع بود. بنابراین در این نظام مرحله تحقیق کیفری معنا و مفهومی نداشت و این به دلیل عدم وجودی نهادی بود که از طرف جامعه عهده‌دار تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم باشد.

2- نظام دادرسی تفتیشی

خاستگاه این شیوه دادرسی به امپراتوری روم سفلی باز می‌گردد که بعدها در آغاز قرن سیزدهم میلادی این روش به دادگاههای کلیسایی که برای محاکمه روحانیون کلیسا تشکیل می‌شدند نیز راه یافت و پس از آن در بسیاری از کشورهای اورپایی رایج شد.[19] در این دوران «برداشت‌های جدیدی در موضوع جرم و مجازات مطرح گردید ؛ جرم کمتر به عنوان لطمه به یک شهروند یا خانواده او شمرده شد تا به عنوان لطمه به نظمی که خواسته‌ی دولت بود. مجازات دیگر تنها لطمه وارده به قربانی نبود بلکه پیش از هرچیز خصوصیتی عمومی یافته و تفکر انتقام عمومی بر انتقام خصوصی غالب گردید. قدرتی عمومی برای شروع تعقیب و انجام تحقیقات لازم دانسته شد».[20]

2-1- ویژگی‌های نظام تفتیشی

ویژگی نخست ، وجود مرجعی برای تقاضای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرف‌نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده است. در این نظام دعوی از طرف نماینده دادسرا که عبارت از دادستان باشد به نام جامعه برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌گردد. در واقع « این نظام در دورانی شکل گرفته و رواج یافته است که مفهوم مجازات از جبران خسارت تفکیک شده و جامعه حقی مستقل از زیان دیده برای خود قائل شده است و به اتکا آن ، تعقیب مرتکب را برعهده نماینده خویش قرار می‌دهد».[21] وجود مقام قضایی برای تعقیب متهم از محاسن این نظام شمرده شده و از حقوق جامعه نیز به خوبی دفاع می‌کرد و جامعه برای محاکمه و مجازات مرتکب جرم ناگزیر به تماشای اقدام بزه دیده برای تقاضای تعقیب و محاکمه وی نبود.

ویژگی دوم ، غیرعلنی بودن دادرسی بود. « نحوه دادرسی در این نظام اصولاً سری است. بنابراین اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود».[22] این ویژگی از معایب این نظام به شمار می‌آید زیرا « عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه از قاضی و متهم ، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد.»[23]

ویژگی سوم ، کتبی بودن دادرسی بود. یعنی از همان شروع به تحقیق و تعقیب ، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت می‌گیرد باید به صورت مکتوب باشد. همچنین طرفین می‌توانستند مطالب خود را به صورت مکتوب اظهار نمایند و پرونده‌ای برای نگهداری مکاتبات آنها و ضبط جریان رسیدگی تشکیل می‌شد.

ویژگی چهارم ، غیر ترافعی بودن رسیدگی بود. یعنی دادرسی به نبرد قضایی میان متهم و قاضی به عنوان نماینده جامعه تبدیل می‌شد. متهم از حقوق اندکی برای دفاع از خود برخوردار بود و نمی‌توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آنها را مورد مناقشه قرار دهد و یا آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. در مقابل ، قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد و هر پرسشی را مطرح نماید. [24] در مجموع « در این نظام اصل بر گناهکاری متهم بود مگر این که او قادر باشد خلاف آن را ثابت کند».[25]

2-2- ادله اثبات دعوی در نظام تفتیشی

نظام دادرسی تفتیشی مبتنی بر ادله قانونی است. روش ارزیابی ادله قانونی توسط قاضی وجود نداشت. قاضی باید برمبنای ادله قانونی قضاوت کند و حق استناد به دلایلی که قانونگذار آنها را در شمار ادله احصا نکرده ، ندارد. ادله اثبات دعوی در این نظام عبارتند بود از :

الف) اقرار متهم : در نظام تفتیشی اقرار متهم ، مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شد. اقرار ، قاضی را از رسیدگی به سایر دلایل بی‌نیاز می‌کرد و او می‌توانست بدون دغدغه خاطر حکم محکومیت متهم را صادر نماید. ژوس – حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب 1789 – می‌نویسد :« آنگاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌گردد ، هیچ‌کس بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاریش آگاهی کامل ندارد. در نتیجه بین همه ادله‌ای که توان کشف حقیقت را دارند ، دلیلی که از همه مهمتر و از هرگونه اشتباه نیز مصون است اقرار متهم است ». تاثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت سبب شد که قضات رفته رفته برای اخذ اقرار به وسایلی متوسل گردیدند و بدین ترتیب متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند با سیاست‌های کیفری مشدده روبرو می‌شدند.[26]

ب) شهادت : در این نظام از گواهی که از مهمترین ادله اثبات جرم محسوب می‌شد استفاده سرشاری به عمل می‌آمد. شهادت دو مرد بدون توجه به تقوی و پاکدامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام کفایت می‌کرد. « حتی اگر این شهادت کاذب باشد قاضی باید به استناد آن رای صادر نماید و مسئولیتی از این جهت برعهده وی نبود».[27] شهادت زنان قبل از قرن 16 میلادی در اکثر کشورهای اورپایی پذیرفته نبود و دادگاه می‌توانست شهادت آنان را اماره‌ای بر اثبات ارتکاب جرم تلقی کند. با وجود این در دو جرم ارتداد و سوء قصد به جان پادشاه شهادت زنان و افراد نابالغ می‌توانست دلیل تلقی گردد.

برخلاف نظام دادرسی اتهامی که جایگاهی برای تحقیق کیفری وجود نداشت در نظام دادرسی تفتیشی تحقیقات مقدماتی به سرعت گسترش یافت. اما این تحقیقات بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و حق دفاع متهم را به حداقل تقلیل می‌داد. زیرا دلایل در غیاب متهم جمع‌آوری می‌شد در حالی که وی گاهی از این اقدام بی‌اطلاع بود. سزار بکاریا در تقبیح اتهام‌های محرمانه بیان می‌دارد : « چنین رسمی آدمیان را دو رو و ریاکار بار می‌آورد ... کیست که بتواند در برابر تهمت ،وقتی به نیرومندترین سپر بیدادگری یعنی پنهانکاری مجهز هستند از خود دفاع کند». [28]

3- نظام دادرسی مختلط

سومین نظام دادرسی که درصدد تجمیع محاسن نظام اتهامی و تفتیشی و طرد معایب آنها بود نظام دادرسی مختلط بود که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان معمول و رایج می‌باشد. ذیلاً به سابقه پیدایش این نظام و سپس به ویژگی‌های آن و جایگاه تحقیق کیفری در آن می‌پردازیم :

3-1- سابقه پیدایش

از نظر تاریخی پیدایش نظام دادرسی مختلط مربوط به پس از انقلاب فرانسه می‌باشد. به همین جهت به آن سیستم دادرسی فرانسوی نیز می‌گویند. همان گونه که قبلاً بیان شد دادرسی اتهامی منافع جامعه را نادیده می‌گرفت و دادرسی تفتیشی حقوق و آزادی‌های متهم را تامین نمی‌کرد. در نتیجه حقوقدانان از روش‌های موجود دادرسی کیفری به شدت انتقاد می‌نمودند. نشر افکار و عقاید انتقادی حقوقدانان جزا به نوبه خود به تنویر افکار عمومی کمک کرد و در اذهان جامعه جای تردید باقی نگذاشت که روش‌های موجود دادرسی کیفری پاسخگوی نیازهای اجتماع نیست و اجرای صحیح عدالت کیفری را تامین نمی‌کند و لازم است هرچه زودتر برای تامین عدالت کیفری چاره اندیشی کرد. اغلب علمای حقوق جزای این دوران ، اصلاح و تنقیح قوانین آیین دادرسی کیفری را موثرترین وسیله برای مبارزه با مجرمیت ، اجرای صحیح مجازات ، تامین آزادی‌های فردی و حفظ و صیانت مصالح اجتماعی معرفی می‌نمودند. جریان این موج عظیم فکری سبب شد که در بسیاری از کشورهای اورپایی اصلاح و تجدیدنظر در قوانین آیین دادرسی کیفری آغاز گردد و نظریه‌های علمی جدید وارد قلمرو قوانین دادرسی کیفری شود. برای احتراز از معایب نظام‌های دادرسی اتهامی و تفتیشی و در عین حال استفاده معقول از محاسن هر دو سیستم ، به تدریج روشی بوجود آمد که از هر دو سیستم متاثر می‌باشد. بدین توضیح که جنبه‌های مثبت هر دو سیستم را دارا و از معایب آن عاری است. چون دانشمندان فرانسوی در ایجاد و نضج این سیستم مختلط نقش مهمی ایفا کرده‌اند و برای نخستین بار در این کشور به موقع اجرا گذاشته شده است این روش را سیستم دادرسی فرانسوی نیز می‌نامند.[29]

3-2- ویژگی‌های نظام دادرسی مختلط

در این نظام با تفکیک مرحله تحقیق و محاکمه ، از ویژگی‌های مثبت هریک از دو نظام پیشین ، به تفکیک استفاده شده است. بدین ترتیب ، در مرحله تحقیق که نیاز به سرعت و دقت در جمع‌آوری دلایل و جلوگیری از محو آثار جرم بیشتر وجود دارد از نظام تفتیشی پیروی شده و ویژگی‌های آن را دارد. در مقابل ، پس از جمع‌آوری دلایل و در مرحله محاکمه در دادگاه از نظام اتهامی و ویژگی‌های خاص آن پیروی شده است. از این رو ، در مرحله نخست ، مرجعی مستقل از بزه دیده به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را برعهده دارد و اصولاً در این امر منتظر اقدام زیاندیده از جرم نمی‌ماند. اما در مرحله محاکمه ، رسیدگی ترافعی و علنی است و شهروندان می‌توانند در جلسه محاکمه شرکت کرده ، جریان دادرسی را از نزدیک مشاهده نمایند.[30]

با روی کار آمدن نظام دادرسی مختلط و تقسیم دادرسی به دو مرحله ، در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی سیستم تفتیشی و در مرحله محاکمه سیستم اتهامی حاکم شد. اما این سیستم در بدو امر نتوانست حقوق متهم را رعایت نماید. بیشترین انتقادات به این نظام دادرسی ، مربوط به مرحله تحقیق بود که نتیجه آن کاسته شدن از تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی بود که از جمله مهمترین تغییراتی که در آن و قوانین کشورهای ملهم از آن رخ داد اصلاحاتی از قبیل حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ، حق سکوت متهم و الزام به تفهیم اتهام بود. همچنین برای تحقق کامل حقوق متهم ، تفکیک نهاد تعقیب از نهاد تحقیق مورد قبول قرار گرفت ، زیرا زیبنده نبود یک طرف در زمانی یکسان هم هماورد و هم داور باشد. در نتیجه در بسیاری از کشورها امر تعقیب از امر تحقیق تفکیک شد. اما در حقوق ایران ، برخلاف بسیاری از کشورها که در آنها نهاد تعقیب زیر نظر وزارت دادگستری و نهاد صدور رای زیر نظر قوه قضائیه می‌باشد ، نهاد تعقیب و رسیدگی تحت مقامی یکسان می‌باشد. بنابراین هرچند که تحقیق کیفری در نظام دادرسی مختلط که امروزه سیستم حاکم بر بسیاری از کشورها می‌باشد با تفکیک از نهاد تعقیب و تضمین حقوق دفاعی متهم در آن ، دارای جایگاه بسیاری خوبی نسبت به نظام‌های ماقبل خود می‌باشد اما هنوز در برخی کشورها ضوابط و قواعد حقوق متهم در این مرحله به خوبی روشن نشده است.

4- نظام دادرسی اسلامی

در کتب فقهی ، اصول دادرسی اسلامی یکجا و تحت عنوان خاصی نیامده است بلکه در خلال مقررات باب قضا و حدود و دیات و قصاص و تعزیرات می‌توان برخی قواعد آن را ملاحظه کرد. برخی از حقوقدانان معتقدند که تفاوتی میان دادرسی اسلامی و سیستم‌های دادرسی اتهامی ، تفتیشی و مختلط وجود ندارد هرچند که در اعمال برخی از قواعد بین سیستم دادرسی اسلامی و سایر نظام‌های دادرسی تفاوت‌هایی وجود دارد.[31] اما برخی دیگر معتقدند که هرچند که نظام دادرسی اسلامی دارای ویژگی‌های نظام اتهامی است اما این مطلب را نباید بر اقتباس یا سرمشق گرفتن حقوق اسلامی از قوانین و مقررات سایر ملل تلقی کرد [32] بلکه حقوقی است مستقل و قائم به ذات.[33] قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، نظام دادرسی کیفری در کشورمان به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از واقعه فوق، با توجه به لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و توجه ویژه به قوه قضائیه برای انطباق آن با نظام قضاء اسلامی ، قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رسید. یکی از دلایل کثرت قانونگذاری‌های گاه شتابزده در این دوران نیز ، قصد قانونگذار برای سرعت بخشیدن به روند اسلامی نمودن دستگاه قضایی و انطباق آن با شیوه‌های دادرسی اسلامی بوده است.[34] به هرحال نظام دادرسی اسلامی مستقلاً و بالذات دارای ویژگی‌های خاص و ادله اثبات دعوی مربوط به خود می‌باشد که ذیلاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

4-1- ویژگی‌های دادرسی اسلامی

ویژگی نخست ، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق ، جمع‌آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر « در این نظام حقوقی ،مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند ، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد».[35]

ویژگی دوم ، وحدت قاضی است . « در دادرسی اسلامی ، در قضاوت و صدور رای ، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد».[36]

ویژگی‌سوم ، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادرمی‌گردد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه ، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع ، در موارد محدود و مشخصی ، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد.[37]

4-2- ادله اثبات دعوی در دادرسی اسلامی

در سیستم دادرسی جزایی اسلامی متهم از حکومت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص ، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است. چنانکه سرقت موجب حد به سه دلیل ثابت می‌شود : شهادت دو مرد عادل ، دو مرتبه از اقرار سارق نزد قاضی و علم قاضی ؛ و شرب خمر و قذف به دو دلیل ثابت می‌شود : به شهادت دو مرد عادل و دوبار اقرار مرتکب .

ادله اصلی برای اثبات جرم عبارتند از : شهادت ، اقرار ، قسامه و علم قاضی. اقامه شهود تابع شرایط خاصی است. اقرار باید در حد کمال آزادی از طرف مقر به عمل آید و به دفعات تکرار شود تا بیم اشتباه و نسیان در آن نباشد تا قاضی بتواند به صحت آن مومن گردد. اقرار هرگاه با تهدید یا تطمیع یا شکنجه حاصل شود ارزش و اعتبار نخواهد داشت ؛ زیرا چنین اقراری نمی‌تواند کاشف حقیقت باشد. با توجه به ظاهر مقررات اسلامی مربوط به دلایل اثبات دعوی کیفری این فکر را بوجود می‌آورد که در این نظام ، به گونه‌ای روش دلایل قانونی حاکمیت دارد ؛ روشی که مورد ایراد و اعتراض قرار گرفته و قرن‌هاست مطرود و متروک شده است. ولی اگر به دیده تحقیق بنگریم و منصفانه قضاوت کنیم ملاحظه خواهد شد که در این نظام حقوقی دلیل باید کاشف از حقیقت باشد و به قاضی اطمینان بخشد که جرم واقع شده و متهم مرتکب آن است. به عبارت دیگر قاضی باید به هدایت دلیل یقین حاصل کند که متهم گناهکار می‌باشد. این روش نه فقط گونه‌ای از اعمال سیستم دلایل قانونی به شمار نمی‌آید بلکه درست همان سیستم دلایل معنوی است. همان کمال مطلوبی که علمای حقوق جزا تازه به اهمیت آن واقف شده‌اند و اصرار می‌ورزند به این که دلیل باید مبین حقیقت و موجد ایمان قاضی به وقوع جرم باشد.[38]

در نظام دادرسی اسلامی مرحله‌ای به نام مرحله تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل دادرسی رسیدگی کند ، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا نیز بگذارد. «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب ، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات ، احضار متهم ، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند».[39]

5- نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران

پس از بحث و بررسی نظام‌های مختلف دادرسی اینک برآنیم که نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم :

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، نظام دادرسی کیفری در ایران به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، سعی براین شد که کلیه امور قضایی ، فرهنگی ، سیاسی و غیراینها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. بویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حاکمیت و تشریع از آن پروردگار است و وحی الهی در بیان قوانین نقش بنیادی دارد.[40] کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد.[41] صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌گردد.[42] کشف جرم ، تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه می‌باشد.[43] بنابراین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی ولزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و انطباق قوه قضائیه با نظام قضاء اسلامی ، قانونگذار ایرانی دچار آشفتگی و سرعت در قانونگذاری شد و قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رساند. در همین راستا در سال 1373 با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به بهانه هرچه اسلامی‌تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی ، نهاد نود ساله دادسرا از سیستم قضایی حذف شد و کلیه مراحل پنج‌گانه دادرسی کیفری در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار گرفت. در سال 1378 نیز قانون آیین‌دادرسی کیفری متناسب با این سیستم به تصویب رسید. اما به زودی معایب بی‌شمار نظام قضایی بدون دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی ، که باعث تراکم بیش از حد پرونده‌ها در دادگستری گردید ، سبب شد تا در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادسرا مجدداً احیا گردید و به دلیل اهمیت این قانون گاه از آن به عنوان قانون« احیای دادسرا» نیز نام برده می‌شود. بنابراین با تصویب این قانون مجدداً نظام مختلط (دادسرا- دادگاه) مورد اقبال مقنن قرار گرفت. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار با تصویب مواردی همچون اختیار دادستان در انتخاب قاضی تحقیق و حق تحقیق و رسیدگی مقدماتی در تعداد زیادی از جرایم ، محرومیت وکیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی محرومیت از حضور در برخی جلسات تحقیق ( آنجا که قاضی تشخیص می‌دهد) ، عدم پیش‌بینی حق سکوت برای متهم ، ضابطه‌مند نبودن بازجویی از متهم ، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت ، غیر ترافعی بودن تحقیقات ، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وکیل متهم و ... نظام دادرسی کیفری ایران را از نظام مختلط به سمت نظام دادرسی تفتیشی سوق داده است.[44] اما این نظر نمی‌تواند صحیح باشد چرا که نظام دادرسی ایران با پذیرفتن تفکیک مرحله تحقیق از مرحله دادرسی گرایش به سمت نظام دادرسی مختلط پیدا کرده است اما در مرحله تحقیق از تحولات جهانی در زمینه حقوق بشر و حقوق متهم که بیشتر در این مرحله شاهد تحولات بسیار زیادی در حقوق کشورهای مختلف شده است عقب مانده و متناسب با آن به اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام ننموده است. به بیان دیگر « بیشترین و مهمترین تغییرات نظام مختلط ، در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است و این امر به ویژه در پرتو تصویب اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر پس از پایان جنگ جهانی دوم عملی شده است ، اسنادی که در جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محاکمه تنظیم شده‌اند».[45] در حالی که در ایران متناسب با این تحولات ، آیین دادرسی کیفری آن اصلاح نگردیده است.

منابع :

1- شمس ،  عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، ج دوم ، انتشارات دراک ، چ دهم ، 1385 ، ص 118.

 2- خالقی ، علی ، ایین دادرسی کیفری،انتشارات شهر دانش،چ سوم،1388 ، ص 15.

3- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج اول ، نشر سازمان چاپ و انتشارات ، چ چهاردهم ، 1388 ، ص 82.

4- گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، نشر جنگل ، چ سوم ، 1388 ، ص 24.

5- صفاری ، علی ، کیفرشناسی ، انتشارات جنگل ، چ هشتم ، 1388 ، ص 35 .

6- صفاری ، علی ، منبع پیشین ، ص 36

7- شمس ،  عبدالله ، منبع پیشین ، ص 118

8- خالقی ،  علی ، منبع پیشین ، ص 15

9- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 27

10- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 26.

11- آشوری ،  محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 28

12- امیدی ، جلیل ، حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ص13 

13- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 24.

14- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 15.

15- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 25.

16- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 25.

17- آشوری ، محمد ، عدالت کیفری ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چ اول ، 1376 ، ص 136.

18- باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چ اول ، 1381 ، ص 26.

19- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 16.

20- شمس ، عبدالله ، منبع پیشین ، ص 120.

21- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 16.

22- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 28.

23- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 37.

24- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 17

25- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 38.

26- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 38

27- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص29

28- بکاریا ، سزار ، رساله جرایم و مجازات ‌ها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ، انتشارات میزان ، چ پنجم ، 1385 ، ص48.

29- آخوندی ، محمود ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 90. با این حال ، همانطور که هیچ یک از نظام‌های اتهامی و تفنیشی به شکل نخستین خود باقی نمانده و به تدریج در پرتو تحولات زمان ، تا حدی دگرگون شده‌اند به گونه‌ای که هم اکنون نمی‌توان کشوری را یافت که دقیقا ویژگی‌های یکی از این دو نظام را داشته باشد ، نظام مختلط نیز به همان شکل ابتدایی خود باقی نمانده است . بیشترین و مهمترین تغییرات در نظام مختلط در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقاتی مقدماتی به منظور تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محکمه صورت گرفته است.

30- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 18.

31- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 32.

32- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 34.

33- آخوندی ، محمود ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 96.

34- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 19.

35- آخوندی ، محمود ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 104.

36- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 34.

37- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 19.

38- آخوندی ، محمود ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 102.

39- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 31.

40- اصل دوم قانون اساسی.

41- اصل چهارم قانون اساسی .

42- اصل 163 قانون اساسی.

43- اصل 158 قانون اساسی.

 44- شاملو احمدی ، محمد حسین ، منبع پیشین ، ص 6.

45- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 18.

اصل تساوی سلاح‌ها در امور کیفری

چکیده: امروزه معیارهای حقوق بشری در همه جوانب و وجوه حقوق داخل شده و موجب تغییرات عمده در رشته‌های حقوقی شده است. یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق که متأثر از حقوق بشر است، آیین دادرسی کیفری است. این تأثیر موجب پیدا شدن مفهوم دادرسی عادلانه یا منصفانه شده است که خود در بطن مفهومی‌ ‌وسیع‌تر به نام حاکمیت قانون قرار دارد. در این بین، یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه، اصل تساوی سلاح‌ها است.

تساوی سلاح‌ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی حقوقی یا کیفری، در دفاع از خود است. طرفین دعوا باید از امکانات برابر برخوردار باشند. حساسیت این موضوع در دعاوی کیفری بیش از دعاوی مدنی است؛ چرا که اصل ‌ترافعی بودن محاکمات در دعاوی مدنی، مانع از خدشه جدی بر اصل مذکور می‌شود، لیکن در دعاوی کیفری، به دلیل سپردن اختیار تعقیب متهم به دادستان که بهره‌مند از امکانات دولتی و نیروی متخصص است، مانع جدی بر سر راه اعمال این اصل و رعایت آن است. در چنین وضعی اگر از متهم حمایت نشود، رهایی متهم از اتهام، در صورت بی گناهی، دشوار خواهد بود.

حمایت‌هایی نظیر برابری در مقابل دادگاه، دسترسی به تسهیلات دفاعی لازم، اصل برائت، حق محاکمه علنی و حضور در دادگاه برای دفاع از خود و نیز حق بر احضار شهود و سؤال از آنان، از مهم‌ترین حمایت‌هایی هستند که موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم می‌شوند. در این مقاله به بررسی این حمایت‌ها در میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز در سال 1354 به آن پیوسته است و نیز در مقررات داخلی، به ویژه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری می‌پردازیم.

کلید واژه‌ها: تساوی سلاح‌ها، اتهام، متهم، دادستان، اصل برائت



اصل برابری در مقابل دادگاه‏

اصل برابری در مقابل دادگاه، یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر است که از اصل برابری و نبود تبعیض نشأت گرفته است. این اصل، بیانگر مبنای روشن برای اصل برابری سلاح‌هاست؛ چرا که برابری، صرفاً به معنای نبود تبعیض بین اصحاب و طرفین دعوا نیست، بلکه به معنای دارا بودن فرصت‌های برابر برای دفاع از خود است.

به منظور تضمین این اصل، بند یک ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «همه در برابر دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری مساوی هستند...»1 در قانون آیین دادرسی کیفری، اشاره‌ای به اصل برابری در مقابل دادگاه‌ها نشده است، لیکن با توجه به این که قانون اساسی در اصل نوزدهم، همه افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار می‌دهد و با توجه به این که دولت ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است و بر طبق ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است»، لذا ایران با تصویب این سند، خود را متعهد به اجرای مفادآن اعلام کرده است، بدین‌ترتیب نقص قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در عدم توجه به این اصل جبران می‌شود.



اصل لزوم دسترسی به تسهیلات دفاعی لازم

متهم حق دارد از امکانات لازم برای تدارک دفاع از خود بهره‌مند باشد. مهم‌ترین این امکانات، دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی و داشتن زمان کافی برای فراهم کردن ادله است.‏

دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی، یکی از اصول اولیه دادرسی عادلانه است؛ چرا که در مقابل تخصص حقوقی دادستان، متهم بدون آگاهی از قواعد و آیین حقوقی نمی‌تواند به نحو شایسته از خود دفاع کند. برای رفع این نابرابری، دسترسی به وکیل مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اصل برابری سلاح‌ها و ضرورت دسترسی به تخصص حقوقی برای نیل به این برابری، در صورت استطاعت نداشتن مالی متهم برای تعیین وکیل، دادگاه با هزینه خود، وکیلی در اختیار متهم قرار می‌دهد تا استطاعت نداشتن مالی، موجب تضییع حق وی نشود.

قسمت «د» بند 3 ماده 14 میثاق مقرر می‌دارد: «متهم حق دارد به صورت حضوری محاکمه شود، شخصاً یا از طریق مساعدت حقوقی وکیل مشخص دفاع نماید. اگر از مساعدت حقوقی مشاور بهره‌مند نیست، از این حق مطلع شود. در هر موردی که منافع عدالت اقتضا می‌کند، برای او وکیل تعیین شود و در صورتی که متهم بودجه کافی ندارد، باید به صورت رایگان باشد.»

ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.» تبصره این ماده که محدودیت دسترسی به وکیل مدافع برای متهم را در پی دارد، در تعارض با تعهدات بین‌المللی ایران مطابق میثاق مذکور و نیازمند بازنگری و اصلاح است. (زراعت و حاجی‌زاده و متوالی، 1383، ص 402) ممانعت قاضی رسیدگی‌کننده از حضور وکیل در جریان رسیدگی، با اصل برابری سلاح‌ها در تعارض و این امر مخالف دادرسی عادلانه است. جنبه دیگر، تسهیلات لازم دفاعی، وقت کافی برای تدارک دفاع است. دادستان که در یک سوی دعوای کیفری قرار دارد، با فراغ بال و با استفاده از زمان مقتضی به تدارک دلایل اتهام پرداخته است. در چنین شرایطی لازم است متهم نیز از زمان معقول برای تدارک دفاعیات بهره‌مند شود. به همین دلیل باید متهم را در اسرع وقت از اتهام خود آگاه کرد و در جریان رسیدگی نیز در صورت لزوم، مهلت مقتضی برای تدارک دفاع در اختیار وی قرار داد.2

در این خصوص قسمت «الف» بند 3 ماده 14میثاق مقرر می‌دارد: «هر فردی که متهم به جرم است، حق دارد سریعاً از ماهیت و علت اتهام مطلع شود». در این راستا کمیته حقوق بشر چنین نظر داد: اخطاریه‌هایی که سه روز قبل از شروع دادگاه صادر شده است، نمی‌تواند ابلاغ مناسبی باشد. هدف از صدور اخطاریه، اطلاع دادن به متهم به شیوه‌ای است که بتواند خود را برای دفاع آماده کند و سه روز، زمان مناسبی برای نیل به این هدف نیست.

طبق تبصره 2 ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری، «فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار، حداقل سه روز است و هر گاه موضوع فوریت داشته باشد، می‌توان متهم را زودتر احضار کرد.»

با توجه به نظر کمیته حقوق بشر، این زمان، زمان مناسبی نیست و لازم است قضات دادگاه‌ها به حداقل مذکور در قانون بسنده نکرده است و با توجه به قضایای مختلف، زمان مناسبی را برای تدارک دفاع در اختیار متهم قرار دهند.



اصل برائت

نتیجه اصل، برائت این است که اثبات جرم بر عهده دادستان است. این اصل، توازن لازم را برای دادرسی منصفانه فراهم می‌کند. از دیگر آثار این اصل، تفسیر موارد شک به نفع متهم و ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود یا اقرار علیه خود است. در غیر این صورت، دستگاه کیفری نه فقط متهم را با دادستان برابر نمی‌داند، بلکه او را مجبور به اقرار علیه خود می‌کند. اهمیت این حق به اندازه‌ای است که می‌توان گفت دادرسی عادلانه بدون آن امکان‌پذیر نیست.

در این خصوص بند 2 ماده 14 میثاق مقرر می‌دارد: «هرکس به ارتکاب جرمی‌ متهم شده

باشدحق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او طبق قانون محرز شود.»

اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز اصل را بر برائت دانسته است و هیچ کس را از نظر قانون مجرم نمی‌داند، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اشاره‌ای به اصل برائت ندارد، ولی ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع، در بند 2 به این موضوع توجه کرده است. اصل بر برائت متهم است و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار شود. با توجه به صراحت قانون اساسی، بیان ماده واحده مذکور و لازم‌الاجرا بودن میثاق، می‌توان خلأ یاد شده را در قانون نادیده گرفت.



حق محاکمه حضوری و حضور در دادگاه

با رعایت اصل برائت، فرد از زمان کافی برای تدارک امکانات دفاعی برخوردار است، ولی اگر نتواند در دادگاه حاضر شود و از خوددفاع کند، حق بر دادرسی عادلانه و اصل تساوی سلاح‌ها رعایت نشده است.‏

قسمت «د» بند 3 ماده 14 میثاق مقرر می‌کند: «متهم حق دارد به صورت حضوری محاکمه شود.» ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ابلاغ وقت دادرسی را به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای آنها لازم می‌داند تا در صورت لزوم هر کدام از آنها که بخواهند در دادرسی حاضر شوند، اما طبق مواد 180 و 217 همین قانون، در دعاوی که جنبه حق‌الناسی یا حقوق عمومی دارد، محاکمه غیابی جایز است و فقط در حقوق الهی با استفاده از مفهوم مخالف این مواد، محاکمه غیابی جایز نیست و حضور فرد در دادگاه برای محاکمه لازم شمرده شده است.

همچنین در صورت حضور متهم در دادرسی، هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه ممانعت از حضور متهم در جریان رسیدگی را نداده است. بنابراین متهم می‌تواند در همه مراحل رسیدگی حضور یابد.

ماده 226 درخصوص دادرسی اطفال اجازه داده است که در صورت اقتضای مصلحت طفل، رسیدگی در مراحلی غیابی باشد. این ماده نیز با نقص در عدم تعیین مرجع تشخیص مصلحت طفل برای رسیدگی بدون حضور او، مواجه است.



حق بر احضار شهود و سؤال از آنها

این حق به منظور برابری قدرت دفاعی متهم و دادستان ایجاد شده است. برخورداری از سلاح‌های مساوی، اقتضا می‌کند که متهم مانند دادستان بتواند از شهود پرسش و شهود خود را احضار کند.

قسمت «ب» بند3 ماده14 میثاق مقرر می‌دارد: «هر فردی که متهم به جرم است، حق دارد شهود خود را احضار نماید و از شهود معرفی شده توسط طرف مقابل، تحت همان شرایطی که برای شهودی که علیه او شهادت می‌دهند، سؤال نماید.»

همچنین ماده 148 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد که قاضی اشخاصی را که به معرفی شاکی برای روشن شدن اتهام لازم است، برابر اصول مقرر احضار می‌کند. طبق ماده 198 همین قانون، وقتی دادگاه شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع کرد، به طرف دیگر اعلام می‌‌کند که چنانچه پرسش‌هایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند.

به نظر می‌رسد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با قرار دادن اختیار احضار شاهد برای دادگاه، حق احضار شاهد را متزلزل کرده است و برابری سلاح طرفین دعوا را به طور کامل تأمین نمی‌کند. در این خصوص، اصلاح قانون و اجباری کردن احضار شاهد معرفی شده از سوی طرفین ضروری است. شایسته است قضات برای جلوگیری از نقض حقوق دفاعی متهم، از احضار شهود معرفی شده از سوی طرفین دعوی امتناع نکنند تا بدین وسیله قدرت دفاعی هر یک از طرفین، به نفع طرف دیگر تضعیف نشود.



نتیجه

اصل برابری سلاح‌ها‌ که از اصول مهم دادرسی منصفانه است، در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در ماده 14 به اصول دادرسی عادلانه پرداخته است. دولت ایران نیز با پیوستن به این میثاق، آن را به حقوق داخلی ایران وارد کرده است. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به این موضوع پرداخته است، اما با مقایسه این دو سند داخلی و بین‌المللی، تعارض‌هایی به چشم می‌خورد. قانون آیین دادرسی کیفری در بعضی موارد حمایت مطلوبی از حقوق دفاعی متهم برای تأمین برابری اصحاب دعوا به عمل نیاورده است. تأکیدات قانون اساسی برحقوق ملت، لزوم عدالت در دادرسی و در حکم قانون بودن میثاق حقوقی مدنی و سیاسی، تا حدودی از نقص موجود می‌کاهد، ولی اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای نیل به این مقصود ضروری ا ست؛ زیرا آنچه در میثاق به عنوان اصول دادرسی عادلانه مطرح است، اصول حداقلی است که بسنده کردن به آنها کافی نیست، بلکه باید از آن فراتر رفت و حمایت‌های دیگری نیز از حقوق دفاعی متهم به عمل آوریم.‏
منبع: دادرسی
پی‌نوشت ها:

1ـ میثاق حقوقی مدنی و سیاسی که جزو اسناد معاهده‌ای و لازم‌الاجراست، دارای ساز و کار نظارتی به نام «کمیته حقوق بشر» است که بخش چهارم میثاق فوق از ماده 28 تا 45 به ساختار، وظایف و نحوه عملکرد این کمیته اختصاص دارد.‏

‏2ـ متناسب بودن زمان ابلاغ کیفر خواست و احضار متهم با جرم، به دلیل امکان تدارک دفاع است.

فهرست منابع

1ـ زراعت، عباس و حاجی‌زاده، حمیدرضا و متوالی جعفرآبادی، یاسر، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خط سوم، 1383.

2ـ مدنی، سید جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، 1378

اصل‌قانونی‌بودن‌واصل‌اقضاءتعقیب

اصل‌قانونی‌بودن‌تعقیب
این قاعده که به الزامی یا دولتی بودن تعقیب نیز معروف است، تعقیب راوظیفه و تکلیف مقام تعقیب (دادستان) می داند.

اصل‌مقتضی‌بودن‌تعقیب
ین قاعده که به موقعیت داشتن یا مفید بودن تعقیب نیز معروف است به مقام تعقیب اجازه می دهد که در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم بسیار کم اهمیت و اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب به صورت موقت نماید.

مقایسه ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری:

پیش از ماده 19 و در راستای امکان بررسی حساب های بانکی اشخاص، مطابق ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی24/3/1394، بازپرس فقط در موارد ضروری می توانست، به منظور کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل نماید، این در حالی است که مطابق ماده 19 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه ها در مقابل درخواست محکوم له مکلف به شناسایی حساب های بانکی اشخاص می باشند.

آیا ضبط اموال درحدود ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تخفیف است؟

مستفادازمجموع مواد ۱۹- ۲۳ -۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری وسایرقوانین موضوعه و مربوطه بایدگفت :

۱-  مدت زمانی ضبط اختصاصی مال مشروع ِ مجرم به‌عنوان مجازات تکمیلی موضوع بند (ر) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی درحدود مقرردرماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تخفیف است.

۲)- ضبط مال نامشروع وحاصل ازجرم یاوسیله ارتکاب جرم یا مستعمل درآن موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مالاً عنوان مجازات نداردبلکه به تبع جرم انجام می شود وبه همین دلیل دردرجه بندی مجازات های تعزیری مذکور درماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی احصاء نشده است. لذاموضوعاً ازشمول و صدق ماده ۴۴۲ ق.آ.د. ک خارج است. شایان توجه است اعمال این نوع ضبط صرفاً محدودبه موارد مندرج در نصوص قانونی است و به اختیارمحکمه نیست. مرجع تجدیدنظراین نوع ضبط درتبصره ۲ ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک تعیبن شده که دیوان عالی کشور نیست.

۳- کیفرمصادره کل اموال اعم از مشروع ونامشروع مثل بند (ب) ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به قرینه بند(ب) ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی قابل تخفیف و مشمول ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک می باشد. به ملاحظه درجه وشدت واهمیت مجازات مرجع رسیدگی به اعتراض به این نوع ضبط، دیوان عالی کشوراست.

نداری از رد کردن مال در دعوای کیفری

رد مال بخشی از مجازات کلاهبرداری است و تقاضای اعسار از آن پذیرفته نمی‌شود.

رای دادگاه نخستین 
در خصوص دعوی آقای ع.ر. فرزند الف به طرفیت آقایان ج.ک. فرزند ص و ع.ب. فرزند ع. به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به، با عنایت به خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات و بیانات خوانده به شرح محتوای پرونده و با توجه به نحوه مودای گواهی گواهان استنادی خواهان و جمیع محتوای پرونده به نظر دعوای خواهان ثابت و وارد تشخیص و با توجه به احراز عدم توانایی پرداخت به نحو دفعه واحده از ناحیه خواهان و وضعیت مالی و درآمدی خواهان دادگاه مستندا به ماده یک از قانون اعسار مصوب آذر ماه سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی حکم به اعسار خواهان نسبت به پرداخت دفعتا واحده محکوم‌به به خوانده و نیز حکم به پرداخت محکوم‌به مذکور (یک پنجم) از محکوم‌به متعلق به آقای ج.ک. به عنوان پیش پرداخت و الباقی محکوم‌به از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای ج.ک، و (یک چهارم) از محکوم‌به متعلق به آقای ع.ب. به عنوان پیش پرداخت و الباقی محکوم‌به از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای ع.ب. صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره مستندا به بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رای دادگاه تجدیدنظر
در خصوص دادخواست تجدید نظر آقای ع.ب. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن پذیرش ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه در حق تجدیدنظرخواه می‌باشد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا آنچه به عنوان محکوم‌به معرفی گردیده رد مال از جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری است که بخشی از مجازات موضوع ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب می‌گردد در حالی‌که تلقی این امر به عنوان دین و شمول اعسار بر آن فاقد وجاهت قانونی است. بدین لحاظ دادگاه ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی به رد خواسته تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

 

بیان رای به زبان ساده
ماجرای پرونده مذکور از این قرار است که آرمان با کلاهبرداری از بهمن و بهرام، مالی را تصاحب می‌کند. بهمن و بهرام نیز از او در دادگاه شکایت می‌کنند و دادگاه آرمان را محکوم به برگرداندن مال مذکور به آنان می‌کند. در ادامه آرمان به دلیل عدم توان مالی در پرداخت یکجای مال به دادگاه مراجعه کرده و درخواست اعسار (عدم توان مالی) و قسط بندی آن مال را می‌کند. دادگاه نیز بعد از بررسی دلایل موجود و تشخیص عدم توانایی آرمان این‌طور رای می‌دهد که آرمان یک پنجم از مال بهمن را یکجا و مابقی آن را به صورت ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان و همچنین یک چهارم از مال بهرام را یکجا و مابقی آن را ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان به آنان بپردازد. از آنجایی‌که این رای نهایتا تا ۲۰ روز قابل شکایت (تجدیدنظر) در دادگاه‌های بالاتر بود بهرام از این رای شکایت کرد تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراض او را صحیح دانست و علت آن هم این بود که تقاضای اعسار در دعواهایی پذیرفته می‌شود که موضوع آن دین باشد. یعنی برای مثال الف به ب پولی قرض می‌دهد و ب این دین را به گردن دارد که پول او را بدهد ولی اگر توان مالی نداشته باشد می‌تواند تقاضای اعسار کند. اما در این دعوا که موضوع آن برگرداندن مالی ناشی از کلاهبرداری بوده، شخص کلاهبردار یعنی آرمان باید کل مال را به صاحبان آن برگرداند و نمی‌تواند تقاضای اعسار کند. رای این دادگاه قطعی است در نتیجه دیگر قابل شکایت نمی‌باشد.

جلسه نهم آیین دادرسی کیفری 1 =ج

بازداشت موقت ـــــــــــــ  قرار تامین کیفری

                                                 مرحله تحقیقات مقدماتی

                                                  شدیدترین قرار تامین

معایب و مزایای بازداشت موقت:

تعریف بازداشت موقت:

یکی از قرارها  تامین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می شود ، لذا مهمترین و شدیدترین قرار تامین کیفری است که توقیف احتیاطی نیز نامیده می شود.

از آنجایی که این قرار باعث سلب آزادی شخص متهم قبل از صدور حکم محکومیت از دادگاه صالحه انجام می شود لذا مورد انتقاد قرار گرفته است.

معایب یا انتقادات وارده به بازداشت موقت:

بند1: این قرار بر خلاف اصل برائت است زیرا سبب می شود متهمی که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده و در پناه اصل برائت قرار دارد قبل از صدور حکم محکومیت  در شرایطی قرار گیرد که آن شرایط عبارتند از :

سلب آزادی متهم:  در صورت احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات در آن شرایط ((یعنی زندان یا زندانی شدن)) قرار خواهد گرفت بنابراین سلب آزادی متهم ممکن است نتیجه محکومیت او باشد در مرحله قبل از صدور مجرمیت که بر خلاف اصل برائت می باشد انجام شود.

بند2 : بازداشت موقت موجب سلب حیثیت و سلب اعتبار و موفقیت اجتماعی اشخاص می شود که به راحتی قابل جبران نخواهد بود. سایر قرارهای تامین کیفری مانند وثیقه یا کفالت ، شخص متهم با سپردن تامین بلافاصله آزاد می شود در صورتی که با صدور قرار بازداشت موقت و اعزام به بازداشتگاه سایر دوستان و بستگان و آشنایان از غیبت او و پرونده ای که در آن متهم شده مطلع خواهند شد و این امر سبب لطمه به اعتبار و حیثیت اجتماعی متهم خواهد شد و حتی ممکن است متهم شغل خود را از دست بدهد.

بند 3: قرار بازداشت موقت بر ذهن و اندیشه ی قاضی صادر کننده حکم تاثیر منفی ندارد به نحوی که نسبت به متهم دیدگاه منفی خواهد داشت لذا این قرار موجب آسان شدن یا تسهیل کردن صدور حکم محکومیت متهم خواهد بود . زیرا قاضی صادر کننده قرار بازداشت موقت نسبت به ارزیابی دلایل و امارات و قرائن مجرمیت اقدام نموده است.

بنابراین چگونه ممکن است مقام قضایی که مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نموده است پس اقدام به صدور حکم برائت می کند.؟

چنانچه اشکال شود که قاضی صادر کننده قرار بازداشت موقت با قاضی صادر کننده حکم متفاوت می باشد لذا اشکال سوم منتفی می باشد ، در پاسخ بیان می داریم که مقامات قضایی دادگاه نیز برای زیر سوال نرفتن اقدام همکار قضایی خود در دادسرا همواره سعی در تایید تصمیم مقامات قضایی دادسرا می نماید.

بند 4: سلب آزادی متهم که در اکثر قرار بازداشت موقت انجام می شود بر خلاف اصل تساوی اشخاص در دادسراهاست. به موجب این اصل که اصل برابری صلاح ها نیز نامیده شده است و طرف دادرسی یا دو طرف دعوای عمومی یعنی متهم و دادستان ( مقام تعقیب) باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات مادی و یا برابر برخوردار باشد تا بتواند در شرایط مادی از موضوع خود دفاع کنند . در صورتی که دادستان یا مقام تعقیب با داشتن امکانات کافی از قبیل ضابطین دادگستری می توانند نسبت به جمع آوری جرایم علیه متهم بپردازد و متهم را با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان کند از طرف دیگر متهم که آزادی رفت و آمد او سلب شده است. امکان جمع آوری جرایم به نفع خود و اراده ی آنها را از دست خواهد داد که این محدودیت ها او رادر شرایط نابرابر و یا دادسرا قرار خواهد داد.

مزایای بازداشت موقت:

1- بازداشت موقت موثرترین وسیله برای دست یابی به متهم و تضمین وجود او در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی است با صدور این قرار متهم در بازداشتگاه نگهداری می شود و هر زمانی که به حضور متهم نیاز باشد بصورت تحت الحفظ (محافظت شده) نزد مرجع قضایی اعزام خواهد شد.

2- بازداشت موقت یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و برای جلوگیری از فراری دادن سایر متهمان می باشد، امکان تبانی متهم با سایرین به منظور گمراه نمودن تحقیقات مقدماتی کاهش یافته یا از بین می رود.

3- بازداشت موقت یکی از ابزار های جلوگیری متهم از اعمال تهدید یا تطمیع نسبت به شهود و نسبت به بزه دیده می باشد ، زیرا متهم برای متقاعد ساختن شاکی به منظور استرداد شکایت خود یا منصرف نمودن شهود از ادای شهادت دست به هر اقدامی می زند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد و یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی این است که اشخاص بتوانند با آزادی کامل نسبت به جرمی که علیه زیان دیده واقع شده اقامه دعوا نموده و شهادت خود را اعلام دارد.

4- بازداشت موقت از جمله وسایلی است برای تامین امنیت متهم و مصون نگاه داشتن متهم از انتقام گیری شاکی خصوصی یا دوستان و بستگان وی است. بنابراین بازداشت موقت در برخی موارد به نفع او و برای کمک اوست.

جلسه نهم آیین دادرسی کیفری 1 =ب

سؤال1) قرارهای مرحله تحقیقات مقدماتی را شرح دهید ؟

مرجع تحقیق (دادسرا) تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اقدام می نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم کفایت آن و نهایتا لزوم ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر می نماید ، برخی از آن تصمیمات به صورت شکلی و برخی به صورت ماهوی می باشد قرارهای اعدادی قرارهایی هستند که پرونده را برای اظهار نظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم آماده می سازد . قرار تامین کیفری ، تامین خواسته ، قرار اجرای امریه کارشناس ، قرار معاینه محل و تحقیقات محلی ، قرار عدم صلاحیت و...

 قرارهای نهایی قرارهایی هستند که پرونده را برای اظهار نظر در مورد دلائل اتهام و قابلیت محاکمه ی متهم آماده می سازند . از قبیل قرار تأمین کیفری ، قرار تأمین خواسته ، قرار ارجاع امر به کارشناس ، قرارهای معاینه محل و تحقیقات محلی ، قرار عدم صلاحیت .

در واقع قرارهای نهایی قرارهایی هستند که محتوای آنها اظهارنظر در مورد دلائل اتهام و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه ی متهم می باشد . که عبارتند از قرار منع تعقیب (منع پیگرد) ، قرار موقوفی تعقیب ، قرار ترک تعقیب ، قرار مجرمیت ، قرار تعلیق تعقیب .

مثال ) شخص «الف» از شخص «ب» طلبکار است که در اصل ماهیت دعوای او یک دعوای حقوقی است ولیکن طلبکار مبادرت به شکایت کیفری خیانت در امانت می نماید . مرجع تحقیق (دادسرا) با انجام تحقیقات مقدماتی به این نتیجه می رسد که اصلاً جرمی واقع نشده است . در اینصورت قرار منع تعقیب صادر می نماید .

سؤال2) قرار تأمین خواسته در آیین دادرسی کیفری را شرح دهید ؟

‌»ماده 108 ق.آ.د.م : خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

‌الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

‌د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا" به‌صندوق دادگستری بپردازد.

‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.»

همانطور که در دعاوی حقوقی خواهان به منظور تضمین دسترسی به خواسته ی خود از ابتدا می تواند تقاضای توقیف اموال خوانده ی دعوا را بنماید تا در صورت صدور حکم قطعی قادر باشد محکومٌ به را وصول نماید (مواد108 به بعد ق.آ.د.م) در امور کیفری نیز شاکی می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را که به او وارد شده است از مرجع قضایی کیفری مطالبه نماید . تأمین خواسته در مواردی ضرورت دارد تا از اقدام متهم به منظور پنهان نمودن یا انتقال اموال خود و یا ضایع نمودن حق زیان دیده از جرم جلوگیری به عمل آید .

از نظر تاریخی ابتدا ماده ی 68 ق.آ.د.ک صدور قرار تأمین خواسته را در امور کیفری پیش بینی نموده بود و بازپرس در صورتی که تقاضای شاکی را مبتنی بر دلایل معتبری می دانست به میزان ضرر وزیان وارده می توانست رأساً قرار تأمین خواسته را صادر نماید .

به استناد ماده 74 ق.آ.د.ک مصوب سا ل 1378 حق صدور قرار تأمین خواسته برای دادگاه (دادگاه عمومی) پیش بینی شده است از آنجایی که در زمان تصویب ق.آ.د.ک جدید دادسرا ها وجود نداشتند لذا از پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در خصوص دادسراها مطلبی بیان نشده است . در مقررات اصلاحی سال 1381 که مجدداً دادسراها احیا شدند متن ماده ی قانونی که حق صدور قرار تأمین خواسته را برای بازپرس یا دادیار پیش بینی نموده باشد وجود ندارد در عین حال به استناد بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحی 1381 یکی از قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد و قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی باشد قرار تأمین خواسته می باشد . بنابراین امروزه می توان گفت با توجه به بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحی سال 1381 و ماده 74 ق.آ.د.ک علاوه بر دادگاه های عمومی جزایی ، حق صدور قرار تأمین خواسته برای بازپرس به رسمیت شناخته شده است . و رویه ی عملی نیز چنین است که در دادسرا یعنی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی قرار تأمین خواسته صادر می شود .

سؤال3) انواع قرارهای تأمین کیفری برحسب شدت و ضعف آنها را بیان کنید ؟

1-  التزام به حضور با قول شرف .

2-  التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم .  

3-  اخذ وکیل با وجه الکفاله (قرار کفالت «معرفی کفیل» ) .

4-  قرار وثیقه (اخذ وثیقه) اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه ی بانکی یا مال منقول و غیر منقول .

5-  قرار بازداشت موقت .

6-  قرار ممنوع الخروجی یا قرار عدم خروج (قرار التزام عدم خروج) .

سؤال 4) ضابطه ی صدور قرار تأمین های کیفری را شرح دهید ؟

‌»ماده 136 ق.آ.د.ک : مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.»

 

«مسأله»

شخص «الف» با مراجعه به آپارتمان محل سکونت خود متوجه می شود که وسایل وی مورد سرقت قرار گرفته است لذا با وکیل خود تماس تلفنی برقرار و با مراجعه به دفتر وکالت وی درخواست می نماید که اقدامات و شکایت لازم را تا نتیجه ی نهایی انجام دهد و اعلام می کند که به شخص «ب» مظنون می باشد .

شما به عنوان وکیل ایشان مراحل و اقداماتی که در خصوص شکایت ایشان انجام می دهید از دیدگاه آیین دادرسی مدنی شرح دهید و کدامیک از مراجع قضایی و کدامیک از مقامات قضایی مبادرت به چه اقداماتی می نمایند ؟

 

آیین دادرسی کیفری 1 =الف

سؤال1) دلایل اهمیت تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری را بیان کنید ؟

یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی ، مرحله ی تحقیقات مقدماتی است .

بند 1 - اهمیت از نظر زمانی : چنانچه از تاریخ وقوع جرم (مثلاً سرقت یا قتل ) تا انجام تحقیقات مقدماتی مدت زمان زیادی نگذشته باشد ، دلایل و آثار جرم در محل وقوع جرم وجود دارد و می توان این مرحله را با دقت و سلامت قضایی به پایان رساند و چنانچه از لحظه ی وقوع جرم تا مرحله ی انجام تحقیقات مقدماتی مدت زمان زیادی سپری شده باشد ، فرصت و تأثیر زیادی برای از بین بردن آثار و دلایل جرم وجود دارد .

بند 2 – جلوگیری از تبانی متهم برای رهایی از مجازات  یا تبانی با سایر اشخاص اعم از شرکاء و معاونین .

بند 3 – سرعت در تحقیقات مقدماتی به عنوان یکی از اصول حاکم در حقوق و دادرسی عادلانه است . و چنانچه مردم جامعه ببینند که متهم پس از ارتکاب جرم دستگیر و نهایتاً محاکمه می شود نسبت به قوانین و مقررات اجتماعی و نسبت به متصدیان و مسئولین حاکم اعتماد عمومی پیدا می کند که در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش مؤثری دارد .

بند 4 – چنانچه شهودی و مطلعین یا ناظرانی در صحنه ی وقوع جرم وجود داشته باشد و مشاهداتی که دارند می توانند در اولین فرصت ، شهادت یا اظهارات خود را بیان کنند . در صورتیکه چنانچه فاصله ی زیادی بین وقوع جرم و تحقیقات مقدماتی وجود داشته باشد شهود و ناظرین بسیاری از مشاهدات خود را فراموش می کنند .

سؤال2) تحقیقات مقدماتی را تعریف کنید ؟

کلیه ی اقداماتی که به منظور کشف جرم ، تعقیب و دستگیری متهم ، جلوگیری از فرار متهم ، حفظ آثار و دلایل جرم و اظهار نظر در خصوص اینکه آیا دلایل کشف شده توجهی یا استنادی به متهم دارد یا خیر ، تحقیقات مقدماتی نامیده می شود .

 ماده 19 ق.آ.د.ک : «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌ به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.»

انتقادات وارده به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری :

*   تا تسلیم‌ به مرجع قضایی = تحقیقات مقدماتی توسط دادستان یا زیر نظر دادستان انجام می شود . دادستان و مقامات قضایی مستقر در دادسرا جزء مرجع قضایی محسوب می شوند .

در پاسخ به این ایراد بیان می شود که نویسندگان و تهیه کنندگان ق.آ.د.ک در شرایطی این ماده قانونی را وضع نموده اند که اولاً دادسرا وجود نداشته است . ثانیاً برخی از آنان اعتقادی به وجود یا تأسیس دادسرا نداشتند .

*   ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند =

1- دادستان ، رئیس ضابطین دادگستری (از نظر قضایی) است .

2- دادستان جزء ضابطین دادگستری هم هست .

3- دادیار زیر مجموعه دادستان است که قرار وثیقه (کفالت ، بازداشت) اجرا می کند .بنابراین بعضی از ضابطین حق صدور تأمین دارند .

سؤال3) از نظر حقوقی وظیفه ی تعقیب یا وظیفه ی تحقیق بر عهده ی چه مقامی است ؟ یا از نظر حقوقی اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق را شرح دهید و وظیفه ی انجام کار بر عهده ی چه اشخاص یا مقاماتی است  موضوع را در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما شرح دهید ؟

با توجه به اینکه اصل کلی حاکم بر تحقیقات که در بیشتر نظام های حقوقی پذیرفته شده عبارتست از «اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق» تا تحقیقات مقدماتی درباره ی دلایل یک اتهام و درباره ی توجه یا انتساب اتهام به متهم توسط مقام واحدی انجام نشود به عبارت دیگر همان مقامی که تعقیب جرم را انجام داده مبادرت به تحقیق مقدماتی ننماید زیرا لزوم بی طرفی قاضی تحقیق ایجاب می کند که میان دادستان (نماینده ی جامعه) و شخصی که گفته می شود نظم عمومی را بر هم زده است ، بی طرفانه به داوری می پردازد لذا تعقیب متهم بر عهده ی مقامی به نام دادستان به عنوان نماینده ی جامعه یا مدعی العموم ؛ و مرحله ی تحقیق و اظهار نظر درباره ی دلایل اتهام متهم بر عهده ی مقامی به نام بازپرس ؛ قرار داشته باشد .

«اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق» در نهاد دادسرا که در فرانسه پایه گذاری شده است مورد پذیرش قرار گرفته است ولیکن در قوانین کشور ما خصوصاً در اصلاحات سال 1352 بین مقام تعقیب و مقام تحقیق در امور جنایی و جنحه ای هیچگونه تفکیکی انجام نشده است . ( قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1352 تا سال 1372 در کشور ما حاکم بوده است و هنوز هم در موارد سکوت قانون جدید از قانون قبلی استفاده می شود ) بنابراین در جرایم جنحه ای دادستان که مقام تعقیب را بر عهده داشته است اختیار تحقیقات مقدماتی و توجه دلایل اتهام به متهم و صدور کیفرخواست را بدست آورد .

امروزه غیر از جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد ، در بسیاری از جرایم دادستان دارای مقام تعقیب و مقام تحقیق می باشد .

سوال4) ویژگی های تحقیقات مقدماتی را نام برده و هریک را به طور مختصر و مفید بیان کنید ؟

همانطور که قبلاً نیز بیان شده است ؛ مرحله ی تحقیقات مقدماتی تابع نظام تفتیشی است . لذا دارای ویژگی ها یا خصوصیات ذیل می باشد :

1-   کتبی بودن : یکی از خصوصیات مهم تحقیقات مقدماتی ، کتبی بودن آن است . تقاضای تعقیب کیفری و هرگونه اقدامی که پس از آن صورت می گیرد باید به صورت مکتوب بوده و در پرونده ای با کلاسه (شماره) مشخص تمامی این اقدامات و اظهارات شاکی یا متهم و شهود و مطلعین و کلیه ی گزارشات و نظریات کارشناسان (پلیس علمی ، پزشکی قانونی و ...) می بایست به صورت مکتوب در پرونده درج و مضبوط گردد .

ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد : «پاسخ سؤالات (سؤال از متهم و...) همانطور که بیان می شود (جواب می دهند) باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود . متهمین باسواد می توانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند و مواد 157 و 158 قانون آیین دادرسی کیفری دلالت بر کتبی بودن مرحله ی تحقیقات مقدماتی دارد »

2-   غیر علنی بودن :

3-   محرمانه بودن :

4-   غیر ترافعی بودن :  

بر اساس قانون چه افرادی حق بازرسی دارند؟

بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می‌شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می‌دارند.

بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می‌شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می‌دارند. این اقدام، از مهمترین و حیاتی ترین اقدامات قضایی در کشف بزه و دلایل و آثار جرم است و تاخیر در اجرای آن لطمه بزرگی به روند تحقیقات وارد می‌آورد. بازرسی یا تفتیش یکی از اعمالی است که در فرآیند تعقیب جرم جای دارد.

 یکی از مراحل دادرسی کیفری کشف و تحقیق و تعقیب متهمین و مجرمین است که طبق بندالف ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر عهده دادسرا است. یکی از روش‌های دستیابی به ادله اثبات جرم و دستگیری مجرمین، بازرسی است. فصل سوم از باب اول قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.

بازرسی در حقوق ایران نیازمند امضا و اجازه مقام قضایی قبل یا در مواردی پس از بازرسی است. در خصوص جرایم مشهود موضوع ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری، طبق ماده 18 این قانون ضابطین موظف هستند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند. بنابراین ضابطین در این جرایم حق بازرسی بدنی مظنونین و یا بازرسی اماکن و اشیاء مانند اتومبیل را دارند. اما در جرایم غیر مشهود، هرگونه بازرسی به تصریح ماده 24 ق.آ.د.ک اعم از بازرسی از منازل، اماکن، و اشیاء باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند انجام تحقیقات به طور کلی از سوی مقام قضایی بر عهده ضابط قرار داده شده باشد.

چه کسی حق بازرسی دارد

بازرسی در تحت عنوان تحقیقات مقدماتی برای کشف جرم، بر عهده دادسرا است که به موجب بند ب ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ناظر بر ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری است، تحت تعلیمات و نظارت مقام قضایی دادسرا، کشف و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، توسط ضابطین دادگستری انجام می‌شود

طبق بند 8 ماده4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه وجود دارد، به عهده نیروی انتظامی است. یکی از این وظایف که طبق بند«و» بند8 این ماده، بر عهده نیروی انتظامی گذارده شده است، بازرسی و تحقیق است. بنابراین ضابط عام قوه قضائیه که عهده دار وظیفه بازرسی است، نیروی انتظامی خواهد بود. البته این بدان معنا نیست که ضابطین قانونی دیگر در حیطه مجوز قانونی حق بازرسی نداشته باشند.

مصادیق بازرسی

در قانون چند مصداق برای بازرسی ذکر شده است که عبارتند از أ. بازرسی بدنی ب. بازرسی منازل ج. بازرسی اشیاء

بازرسی بدنی

هرگاه قرائنی وجود داشته باشد که متهم آلات و ادوات مربوط به جرم را با خود دارد، چنانچه جرم از جرایم مشهود باشد، ضابطین دادگستری حق بازرسی متهم را دارند. البته اگر جرم غیر مشهود بود، بازپرس می‌تواند شخصا بازرسی کند یا دستور بازرسی بدنی متهم را بدهد. اگر منظور از بازرسی بدنی بدست آوردن چیز معینی باشد بهتر است قاضی قبلا به متهم تکلیف کند که آن چیز را ارائه کند. اگر بدنی به عمل نمی‌آید،مگر آنکه به جهت دیگری انجام آن لازم باشد. بدیهی است که بازرسی بدنی باید با رعایت کامل موازین عفت و حیا انجام گیرد. بازرسی بدنی زن به وسیله زن و بازرسی بدنی مرد به وسیله مرد باید انجام شود. مگر در موارد استثنایی که دسترسی بدیشان نباشد یا تاخیر نامتعارف شده یا بیم امحاء آثار جرم برود.

بازرسی از منزل

از آنجا که منزل و مسکن اشخاص از نظر شرع مقدس و قانونگذار دارای حرمت خاصی است، مقام تحقیق همیشه و در هر وضعیتی نمی‌تواند از این روش استفاده نماید. اصل 22 قانون اساسی نیز در این راستا مسکن اشخاص را مصون از تعرض می‌داند. مواد 580 و 690 و 694 قانون مجازات اسلامی نیز در تضمین اجرای این اصل، وردو به عنف یا بدین اجازه و رضایت صاحبخانه را در غیر موارد قانونی چه از سوی اشخاص عادی و چه از سوی مامورین قضایی و انتظامی و یا دولتی جرم دانسته و برای آن مجازات پیش بینی کرده است

با این وجود بازرسی از منازل و محل‌هایی که ممکن است محل اختفای مقصرین و مجرمین باشد و ضبط آلات و ادوات جرم از جمله اختیارات قضات بوده و در بسیاری از موارد کمک شایانی به اثبات جرم می‌کند. کشف چاقو یا اسلحه‌‌ای که به وسیله آن قتل واقع شده است در کیف یا منزل متهم یا کشف مواد مخدر در زیر زمین خانه متهم اثبات‌گر بسیاری از مسائل خواهد بود.

ماده 96 به بعد از قانون آئین دادرسی کیفری سخن از شرایط قانونی و نکات لازم الرعایه در بازرسی می‌گوید:

شرایط بازرسی از منزل

1. وجود ظن قوی بر حسب دلایل و قرائن بر کشف دلایل و آلات جرم یا دستگیری متهم در مکان مورد بازرسی(ماده 96 ق.آ.د.ک.). [10] منظور از اماکن در ماده مذبور مطلق ابنیه‌‌ای است که به طور محصور و به صورت اختصاصی (نه به صورت عمومی) و یا شبیه محل سکونت از آن استفاده می‌شود. مانند مسافرخانه و هتل.

2. در مقام تزاحم حقوق اشخاص با بازرسی، نتیجه بازرسی باید از حقوق اشخاص ساکن مهمتر باشد.(ماده 97 ق.آ.د.ک.)

3. لزوم حضور متهم و شاکی و شهود تحقیق در محل بازرسی. در صورت عدم حضور متهم بازرسی در حضور ارشد خانواده متهم واقع می‌شود. (ماده 98 ق.آ.د.ک.).

4. فوریت امر در صورت عدم حضور صاحبخانه: به تصریح تبصره ماده98 ق.آ.د.ک. چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد، تفتیش ممکن نخواهد بود مگر اینکه امر مذکور فوریت داشته باشد. در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور بازکردن محل را بدهد.

5. ممنوعیت حضور بدون اجازه صاحبخانه‌ی اشخاصی که دخیل در امر جزایی نیستند. (ماده99 ق.آ.د.ک.)

6. بازرسی منزل در روز: بازرسی منزل باید در روز به عمل آید؛ مگر اینکه ضرورت اقتضاء نماید که منزل در شب مورد بازرسی واقع شود. تشخیص این ضرورت با توجه به اهمیت جرم متکی بودن آن به دلایل و قرائن کافی با قاضی است. بدیهی است که علت بازرسی در شب و ضرورت آن در صورت‌مجلس باید قید شود.(ماده 100 ق.آ.د.ک.).

7. ابلاغ حکم بازرسی در غیر موارد ضرورت: بازرسی منازل در شرایط معمولی باید با در زدن و ابلاغ حکم بازرسی صورت گیرد؛ مگر در مواردی که انجام این عمل موجب فرار متهم یا محو آثار جرم شود که بایستی این مطلب نیز مشخص باشد و از ناحیه مقام قانونی تجسس کننده ضرورت آن تشخیص موضوع صورت مجلس شود. در غیر موارد ضرورت (مانند مواردی که مجوز ورود به عنف باشد) شکستن در و پنجره و تخریب دیوار و یا پریدن از آن و رفتن به پشت بام و نظایر آن باید خودداری گردد.

چنانچه متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل‌ها و اشیای اجرا ننماید، قاضی می‌تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورورد خسارت می‌شود احتراز نماید.(ماده 102 ق.آ. د.ک.)

8. ممنوعیت ورود و خروج به دستور قاضی: در صورتی که شرایط جرم اقتضاء نماید قاضی می‌تواند در جهت جلوگیری از امحاء آثار و دلایل ورود و خروج را به محل بازرسی ممنوع نماید(مفاد ماده 101 ق.آ. د.ک.) برای اجرای این دستور بر حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده نمود.

بازرسی از اشیاء

بازرسی از سایر اشیاء متعلق به متهم مانند خودرو و دیگر وسائل نقلیه نیز نیازمند اجازه از مقام قضایی در غیر جرایم مشهود است. فضای خودرو همانند مسکن حریم خلوت مالک محسوب می‌شود و مشمول ماده 96 ق.آ. د.ک. خواهد بود. لذا در غیر جرایم مشهود بازرسی آن در صورت عدم رضایت مالک منوط به کسب مجوز قضایی است. در این راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 171- 28/5/1380 با استناد به قسمت اخیر ماده 24 ق.آ. د.ک. بخشنامه شماره 1/179/01/402 – 11/4/1379 اداره کل قوانین ناجا که تفتیش از خودرو‌ها علی الاطلاق مجاز دانسته مغایر منطوق ماده تشخیص و از این جهت باطل اعلام داشت. لذا نیروی انتظامی در جرایم غیر مشهود نیازمند مجوز قضایی پیش از بازرسی است.

در صورتی که موضوع بازرسی، مراسلات پستی و مخابراتی، صوتی و تصویری باشد و آنها نزد مرجع دیگری باشد پس از دستور به ارسال آن نزد خود، آنها را باید پس از وصول در حضور متهم ملاحظه و مراتب را در صورت‌مجلس قید و سپس به امضای متهم برساند.(ماده104 ق.آ.د.ک.)

مقررات ضبط آلات و دلایل کشف شده در بازرسی

1. اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیاء متعلق به متهم در صورتی بازرسی و توقیف می‌شوند که راجع به واقعه جرم باشند. اما در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم، قاضی باید با کمال احتیاط رفتار کرده و موجب افشای مضمون آنها نشود. (ماده 103 ق.آ.د.ک.)

2. کلیه سازمان‌ها و مقامات و مامورین دولتی و شهرداری‌ها و مامورین خدمات عمومی و... مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند. البته در مورد اسناد سری دولتی باید از رئیس قوه قضائیه کسب اجازه نمود.(ماده 105 ق.آ.د.ک.)

3. هرگاه متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف مجازات خواهد شد. (ماده 106 ق.آ.د.ک.)

4. آلات و ادوات جرم و به طور کلی هر چیزی که حین بازرسی محل بدست آمده و ممکن است موجب کشف جرم و احراز حقیقت گردد ضبط و در صورت‌مجلس تعریف و توصیف می‌شود. (ماده 107 ق.آ.د.ک.)

تشکیلات دادگاههای کیفری از منظر قانون آئین دادرسی کیفری جدید

باسمه تعالی

تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری از منظر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392

دادگاههای کیفری شامل:

1-     دادگاه کیفری یک :  با حضور رئیس و دو مستشار در مرکز استان تشکیل می شود و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می شود .( ماده 296)

نکته: در صورت غایب بودن رئیس دادگاه با حضور سه مستشار با ریاست مستشاری که سابقه قضایی بیشتری دارد تشکیل می شود.

نکته:دادگاه کیفری یک بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه درحوزه قضایی شهرستانها نیز تشکیل می شود0

نکته: در حوزهای قضایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده  است ، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می شود.

نکته: در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک حضور دادستان یا نماینده او الزامی است ، عدم حضور موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر اینکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند0(ماده 300)

جرایم قابل رسیدگی دردادگاه کیفری یک (ماده 302)

الف: جرائم موجب مجازات سلب حیات0

ب: جرائم موجب حبس ابد0

پ:جرائمی موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یابیش از آن0

ت:جرائم موجب تعزیری درجه  چهار و بالاتر0

ث: جرائم سیاسی و مطبوعاتی0

نکته: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 این قانون بصورت علنی  در دادگاه کیفری یک  محل وقوع جرم رسیدگی می شود00(ماده 305)

نکته: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران،بالاترین مقام سازمانهای و شرکتها و موسسه ها دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی ، مدیرکل، فرمانداران ،مدیران مرکز استان و شهرستانها، روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی،شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم است 0(ماده 308)

نکته: رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس ،و خبرگان رهبری ، وزیران و معاونان وزیر ، دارندگان پایه قضائی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استانها، افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتردر صلاحیت داد گاه کیفری یک تهران می باشد 0(ماده 307)

نکته: رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است که در دادگاه نظامی یک یا دو تهران رسیدگی می شود0(تبصره 2ماده 307)

نکته: رسیدگی به اتهامات دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی شامل می شود  که در حال انجام وظیفه باشند(تبصره 1ماده 307)

 

2-    دادگاه کیفری دو: با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می شود ( جانشین دادگاههای عمومی جزائی )(ماده 295)

نکته: رسیدگی به کلیه جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون(منظور آئین دادرسی کیفری جدید) در دادگاه ثبت شده  تابع قانون زمان ثبت ( منظور قانون قدیم آئین دادرسی قبلی )است 0(تبصره 3 ماده 296)

نکته: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد ، مگر آنچه به موجب قوانین در صلاحیت مراجع دیگر باشد0 ( ماده 301)

 

3-    دادگاه انقلاب:

نکته: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرائم زیر را دارد:

الف:جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی، محاربه و افساد فی الارض ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه  با احراق ،تخریب و اتلاف  اموال به منظور مقابله با نظام0

ب:توهین به مقام بنیانگذارجمهوری اسلامی و مقام رهبری0

پ: تمام جرائم مربوط به مواد مخدر؛ روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل0

ت: سایر موارد که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است 0

4-    دادگاه اطفال و نوجوانان:

نکته : دادگاه اطفال با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود(ماده 298)

نکته : در هر حوزه قضائی یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود ( تبصره یک ماده 298)

نکته: به جرائم اطفال وافراد  کمتر از 18 سال تمام شمسی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود(ماده 304)

نکته: طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است ( تبصره ماده 304)

نکته: اگر سن متهمدر حین رسیدگی به 18 سال تمام برسد جریان رسیدگی در دادگاه اطفال ادامه می یابد اما اگر قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام بگذرد پرونده به دادگاه صلاحیت دار ارجاع می گردد0( تبصره 2 ماده 304)

5-     دادگاههای نظامی:

 

نکته: صلاحیت رسیدگی به جرائم افسران  ، درجه داران  سربازان نظامی که درحیطه وظایف نظامی مرتکب می شوند در  صلاحیت دادگاه نظامی است

بخش اول سوال و نکته های در خصوص قانون آئین دادرسی کیفری جدید

باسمه تعالی

س1- دادگاههای  کیفری را طبق قانون آئین دادرسی کیفری جدید  نام ببرید؟

طبق ماده 294 دادگاههای کیفری به دادگاه

1-     کیفری یک

2-     کیفری دو

3-     اطفال و نوجوانان

4-     انقلاب

5-     نظامی

س 2-دادگاه کیفری یک با حضور چند نفر قاضی و مستشار تشکیل می گردد؟

ج: طبق ماده 296دادگاه کیفری با حضوررئیس و دو مستشارو در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می شود0

س3- محل استقرار دادگاه کیفری یک :

ج: محل استقرار دادگاه کیفری یک طبق تبصره یک  ماده 296 مرکزاستان است و در صورت صلاحدید رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائیی شهرستانهاتشکیل می گردد0

س4:آیا حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه کیفری یک ضروری است؟

ج: طبققسمت انتهایی ماده 300 حضور دادستان یا نماینده او در جلسه دادرسی دادگاه کیفری یک ضروری است0

س 5 –دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به چه جرایمی را دارد؟

ج:طبق ماده 302 دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به جرائم:

الف: موجب مجازات سلب حیات

ب:موجب حبس ابد

پ:موجب مجازات قطع عضوو جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت: موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر

ث:سیاسی و مطبوعاتی

س6 : به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در کدام دادگاه کیفری رسیدگی می شود؟

ج: طبق ماده  305 قانون آئین دادرسی در امور کیفری به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 قانون مورد اشاره به طور علنی در دادگاه کیفری یک استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود0

س7: مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه کیفری چه دادگاهی است ؟

ج: دیوان عالی کشور

س8:دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به چه جرائمی دارد؟

ج:

س2: اگر در حین رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان در دادگاه  اطفال و نوجوانان که سن آنها  از18 سال تمام  تجاوز نماید  ، دادگاه بایستی به محاکمه ادامه دهد یا خیر؟ و اگر قبل از شروع دادرسی سن متهم از 18 سا ل تجاوز نماید دادگاه اطفال و نوجوانان با چه تکلیفی روبرو است ؟

ج : در سئوال اول  با توجه  به تبصره 2 ماده 304 قانون آئین دادرسی کیفری جدید  که مقرر می دارد هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام تجاوز نماید  رسیدگی به اتهام  متهم ادامه می یابد ، درفرض دوم، چنانچه قبل از شروع به  رسیدگی  سن متهم از 18 سال تمام تجاوز نماید ، رسیدگی به اتهام  متهم حسب مورد در دادگاه صالح صورت می گیرد0

س 3 :به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت در کدام دادگاه و چگونه انجام می شود ؟

ج: به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقبم در دادگاه صالح رسیدگی می شود

س4 : به جرائم روسای سه قوه و معاونان و مشاوران آنها، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در کدام دادگاه کیفری رسیدگی می شود؟ طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، دادگاههای کیفری یک تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص فوق را دارد0

س 5: به جرائم  وزیران و معاونان آنها، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران  کدام دادگاه کیفری رسیدگی می کند؟

ج: طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، دادگاههای کیفری یک تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص فوق را دارند0

س6 :به جرائم افسران نظامی و انتظامی در کدام دادگا ه کیفری رسیدگی می شود ؟

ج:   طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید به جرائم افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا درجه سر  تیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یافرماندهی تیپ مستقل در دادگاههای کیفری یک  تهران رسیدگی می شود0

س7 :به جرائم  مشاوران وزیران ، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و موسسه های دولتی و نهادهاو موسسه های عمومی غیر دولتی  کدام دادگاه کیفری رسیدگی می کند؟

ج :  رسیدگی به جرایم اشخاص فوق  طبق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری جید در دادگاه کیفری  مرکز استان به عمل می آید0

س 8 : به جرایم مدیران کل، فرمانداران ، مدیران موسسه ها، سازمان های دولتی و روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، شهرداران مراکز شهرستانها ،بخشداران در کدام دادگاه کیفری رسیدگی به عمل می آید؟

ج: رسیدگی به جرایم  اشخاص مذکور طبق ماده 308  قانون آئین دادرسی کیفری جدید در دادگاه کیفری مرکز استان به عمل می آید0

س 9: متهم به جرم درکدام دادگاه کیفری محاکمه می شود؟

ج: طبق ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری جدید متهم در دادگا هی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن دادگاه  اتفاق افتاده باشد 0

س 10: اگر شخصی مرتکب چندین جرم در حوزه های قضائی مختلف شده باشد کدام دادگاه صالح به سیدگی است ؟

ج: دادگاهی  صالح به ر سیدگی است که مهمترین جرم درحوزه آن اتفاق افتاده شده است 0

س 11: چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات با هم مساوی باشند کدام دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است ؟

ج:  طبق ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری جدید  ، دادگاهی صالح به رسیدگی است که متهم در حوزه آن دادگاه دستگیر شده است و به تمام جرائم رسیدگی می کندو چنانچه متهم دستگیرنشده باشد دادگاهی که ابتدا" تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد0

س: ضابطان دادگستری را نام ببرید؟

ج:1- ضابطان عام شامل: فرماندهان، افسران،درجه داران نیروی انتظامی

   2- ضابطان خاص شامل:رو ءسا وماموران زندان  نسبت به امور مربوط به خود،ماموران وزارت اطلاعات،  ماموران نیروهای بسیجو سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون برخی وظلیف ضابطان به آنها واگذار شده ( ماده 29 الی 44)

نکته: سربازان وظیفه ضابط محسوب نمی شوند

نکته:0ریاست ونظارت برضابطان دادگستری از حیث وظیفه ضابط بودن با دادستان است0

نکته: ضابطان موظف هستند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایندو فورا مراتب را به اظلاع دادستان برسانند

نکته:ضابطان موظف هستند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای  و معاضدت های حقوقی آگاه سازند0

نکته: ضابطان موظف هستند اظهارات شاکی در خصوص ضررو زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی منعکس نمایند0

نکته ضابطان حق افشای اطلاعات و اسرار شاکی و متهم را  جز درمواردی که قانون معین کرده ندارند0

نکته: ضابطان دادگستری اختیاراخذ تامین از متهم را ندارند0و مقامات قضائی نیز نمی توانند اخذ تامین از متهم را به آنان محول نمایند0

نکته: بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود0

س: ضابطان در جرائم مشهود که متهم را دستگیر می کنند حداکثر تا چه مدت میتواند متهم را تحت نظر داشته باشند؟

ج: در جرائم مشهود چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطان  باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاد تصمیم قانونی به دادستان اطلاع دهند  و در هر حال تا 24 ساعت نمی توانند متهم را تحت نظر داشته باشند0(ماده 46)

نکته: ضابطان نمی تواند یک فرد را خارج از ساعات اداری بیش ازیک ساعت به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار دهند و باید حداکثر ظرف یک ساعت باید مراتب به اطلاع دادستان یا قاضی کشیک  جهت کسب تکلیف اعلام نمایند00(ماده 47)

س:تعقیب امر کیفری طبق قانون شروع شده در چه زمانی موقوف( متوقف) می شود؟

ج: الف- فوت متهم یا محکوم علیه ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

نکته: کسی که تعقیب  متهم و جازات او را از مراجع قضائی کیفری خواستار می شود شاکی می گویند و کسی که ضرر و زیان وارده در جرائم کیفری را از دادگاه  کیفری خواستار میشود مدعی خصوصی می گویند 0

پ – مشمول عفو در موارد پیش بینی شده در قانون  ت – نسخ  مجازات قانو نی ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون چ-اعتبار امر مختوم (ماده 13 )

نکته: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند(ماده 14)

نکته : زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است

نکته : دادخواست  مطالبه ضررو زیان  ناشی از جرم توسط شاکی از دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرم  بعمل می آید0

نکته : هر گاه دعوای ضررو زیان در دادگاه حقوقی به عمل آید قابل طرح در دادگاه کیفری نمی باشد، مگر آنکه  دعوای خود را مسترد دارد0

نکته : اگرمدعی خصوصی دعوای ضرر و زیان را ابتدا" در دادگاه کیفری مطرح کرد  اما متوجه شد که دادگاه کیفری در صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شده می تواند دعوا را مستردد و در دادگاه حقوقی طرح دعوا نماید0(ماده 16)

نکته :دادگاه  کیفری مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضررو زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک رای مقتضی صادر کند0(ماده 17)

نکته: آیا اگر دادگاه کیفری  رای قطعی  موثر در ماهیت امر حقوقی صادر کند برای دادگاه حقوقی چه تکلیفی ایجاد می نماید؟

ج: برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضررو زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است 0( ماده 18)

س: قراراناطه در چه مواقعی صادر می شود:

ج:  هر گاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت مرجع حقوقی است ،  قاضی ،بازپرس یا دادیار با صدور قراراناطه  تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود ؛ هر گاه ذینفع(شاکی)ظرف مدت یک ماه در خصوص تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالح اقدام ننماید ، مرجع کیفری به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید0( ماده 21)

نظریه مشورتی اداره کل امورحقوقی 7/94/1963_19/5/94

به طور کلی، مستفاد از ماده 10 ق.آ.د.ک 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنان چه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده می شود، بنابراین؛ شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد اگر به واسطه عمل شخص دیگر (متهم) که مبادرت به چرای غیر مجاز نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید واین امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی و یا بالعکس نمی باشد، بنابراین و بالحاظ این که جرم چرای بدون پروانه، موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380، واجد جنبه عمومی (و دارای مجازات جزای نقدی) است، در صورت اعلام گذشت احد از شکات (به طور مثال اداره منابع طبیعی)، محکوم علیه مطابق ماده 483 ق.آ.د.ک 1392، حق درخواست تجدیدنظر (تخفیف) نسبت به حکم صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی را دارد و در هرصورت گذشت شکات از موجبات قرار موقوفی اجرا نمی باشد.

آئین‌دادرسی‌کیفری مدت‌قرار‌بازداشت‌موقت

ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در خصوص مدت بازداشت موقت مقررات مختلفی را پیش بینی نموده است. که در ذیل به شرح آن می پردازیم : درمورد اول حداکثر مدت بازداشت متهم را در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت)ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک  تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه باید دانست. اگر جهات قانونی یا علل موجهه ی وجود داشته باد ابقاء میشود. حال اگر این قرار بازداشت مدام تمدید شد موعد دیگر برای خاتمه قرار بازداشت موقت چند فرض دیگر وجود خواهد داشت؛
در مورد دوم اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد حبس باشد، مدت بازداشت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.
در مورد سوم  اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد سلب حیات باشد، مدت بازداشت نباید از ۲ سال تجاوز کند.
در مورد چهارم  اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد غیر از حبس و سلب حیات باشد (مانند شلاق،جزای نقدی و ...) باشد، مدت بازداشت نباید از ۱ سال تجاوز کند.
در مورد پنجم صدور حکم توسط دادگاه بدوی که ممکن است زودتر از مواعد ۲ ماهه یا ۱ ماهه یا قبل از رسیدن به حداقل حبس باشد، موعدی دیگری برای پایان دادن به بازداشت متهم است که در ماده ۲۶۷ ق.آ.د.ک چنین پیش بینی گردیده است که مقرر می دارد《 در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند. در اینصورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد میشود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید》 همچنین ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک مقرر می دارد 《هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود》.