⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۵۵۷ مطلب با موضوع «مباحث آیین دادرسی کیفری» ثبت شده است

آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری (1394/07/04)

در اجرای تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری، "آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری" به شرح مواد آتی است:
 
فصل اول- تعاریف

ماده 1- واژگان به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد؛

الف ـ ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، ‌درجه داران نیروی انتظامی آموزش‌دیده، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند.

ب- کارت ویژه ضابط دادگستری : کارتی است متحد الشکل که حاوی عکس و هویت، شماره شناسائی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور و امضاء دادستان می باشد و معرف آن است که صاحب کارت، مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری می باشد.
پ- دوره های آموزشی : مجموعه آموزش هایی است که برای کسب مهارت های لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار می شود.

پ- دادستان : دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی شهرستان.

ماده2-فرماندهان و افسران و درجه داران نیروهای انتظامی با یک برنامه‌ریزی تعیین شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی هر حوزه قضایی جهت احراز عنوان ضابط دادگستری باید به دادستان و در بخش‌ها به رئیس حوزه قضایی بخش معرفی گردند تا دوره‌های آموزشی تعیین شده را طی نمایند و کارت ویژه ضابط دادگستری را در صورتی که واجد شرایط مقرر در ماده 30 قانون مذکور باشند، دریافت کنند.

ماده 3- مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده، اما قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده، نظیر بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی، مشمول این آیین نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می باشند.
 
ماده 4- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و در اختیار یگانهای تابعه در استانها و شهرستانهای سراسر کشور قرار دهد. دادستانهای حوزه�های قضائی مرکز استانها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان،کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط به دادستان کل کشور اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند.
 
فصل دوم: آموزش

ماده 5- معاونــت منابع انسانی قوه قضائیه دوره های آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف ذیل طراحی می نماید:

1ـ ارتقاء دانش حقوقی.

2ـ توانمند سازی و افزایش مهارت شغلی.

3ـ کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری.

4ـ کمک به سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری.

5ـ آموزش مهارت�های رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص.

6 ـ آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی.

ماده 6- از طریق دوره های آموزشی مربوط، دانش آموختگان باید به توانایی های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:

1ـ شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی.

2ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمان های کیفری.

3ـ توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیر مشهود.

4ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیر مشهود.

5ـ توانایی تشخیص مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان بار ضابطان.
 
6ـ توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور کیفری.
7ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن.

تبصره ـ تعیین مواد درسی و سرفصل های آموزشی به عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می باشد.

ماده 7- آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان، بر اساس آیین نامه موضوع تبصره ماده 604 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

ماده 8- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. دادستان می تواند دوره های آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید.

ماده 9- هریک از دستگاهها، در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان بر اساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان، مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی می نمایند.

تبصره- با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان می تواند به صورت متمرکز در تهران یا مراکز استانها باشد.

ماده 10- معاونت منــابع انسانی قـوه قضائیه می تواند برای کسانی که به معرفی دادستان، به صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند، گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید.

ماده 11- مرجع آموزش ضابطان دادگستری می تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند.
 
فصل سوم:‌ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری

ماده 12- صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تایید دادستان خواهد بود.

ماده 13- نمونه متحد الشکل کارت ویژه ضابط دادگستری توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسرا های کل کشور ابلاغ خواهد شد.

ماده 14- مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور سه سال است. سازمانهای متبوع ضابطان برای تمدید کارت مذکور، باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن، تعویض و تمدید اعتبار آن را به مرجع صادر کننده پیشنهاد، تا کارت جدید صادر شود.

تبصره 1ـ تمدید کارت مذکور منوط به شرکت ضابطان در دوره های آموزشی حین خدمت و قبولی در این دوره می باشد.

تبصره 2ـ در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود.

ماده 15 ـ چنانچه ضابطانی که برای آنان کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده، فاقد شرایط قانونی گردند، به تشخیص دادستان و پس از تایید رییس کل دادگستری استان نسبت به ابطال کارت آنان اقدام خواهد شد.

تبصره ـ کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت (حسب نظر سازمان متبوع) و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به ضابط بودن آنان نباشد، باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحویل گردد.
 
فصل چهارم ـ‌ مسائل اجرایی

ماده 16- در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آیین نامه، واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده و اثر بخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده 17- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونه ای که مقامات قضائی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms ) پیش بینی و ایجاد می نماید.

تبصره ـ ارسال اطلاعات،‌گزارش ها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

ماده 18- به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری، دادستان کل کشور با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات، پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)، پلیس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی دستگاه های متبوع آنان، در چارچوب قوانین و مقررات جاری و مفاد این آیین نامه، دستورالعملی که تامین کننده جنبه های حفاظتی و امنیتی امــور ضابطان و دستگاه های متبــوع آنان باشد، تهیه و به رییس قوه قضاییه پیشنهاد می کنند تا پس از تصویب بر اساس آن اقدام گردد.

ماده 19- هزینه دوره های آموزشی نظیر حق التدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب 1392، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی  قوه قضاییه اقدام می شود.

ماده 20- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بعهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاه های ذیربط در خلال اجرای این آیین نامه با موارد اختلافی، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیین نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 به وزیر دادگستری اعلام می کند.

ماده 21 ـ این آیین نامه در 21 ماده و 6 تبصره در تاریخ 31/6/94 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
 
                                                                                           صادق آملی لاریجانی

۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تنبیه بدنی همسر

مجوز قانونی در تنبیه زوجه به وسیله همسر می گوید و عنوان می کند که قانونگذار تنها در خصوص اطفال آن هم در حدود متعارف اجازه تادیب داده است. در ادامه با اشاره به حد معینی از تنبیه که در قرآن و فقه تعیین شده، عنوان می کند این موضوع در قوانین انعکاسی ندارد و چنین عملی حتی موجب می شود که زن بتواند در قالب عسر و حرج درخواست طلاق بدهد و قانون اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی و قانونی را به هیچ شخصی نمی دهد. همچنین برای تنبیه زوجه به وسیله زوج نمی توان حدود متعارفی عنوان کرد و چنین رفتاری مانند ایراد صدمه و ضرب و جرح به هر انسان دیگری مستوجب دیه و حبس است. در بخش بعد از نحوه جبران خسارت مادی و همچنین معنوی این جرم با توجه به مواد قانونی مربوطه می گوید. در ادامه از مراحل شکایت زوجه و مراجع مختلفی که به آن می تواند رجوع کند می گوید. در انتها نیز مجدداً از نحوه جبران خسارت در حالات گوناگون می گوید. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

شوهر حق دارد تا در مقابل بدرفتاری زن، ابتدا او را نصیحت کند و اگر نصیحت کارگر نشد، با زن قطع معاشرت کند یا محل خوابش را جدا کند؛ اما در اینکه شوهر، حق داشته باشد همسرش را تنبیه کند یا موجب صدمه جسمی به وی شود، چنین مجوزی در قانون به وی داده نشده است و شوهر، در صورت تنبیه همسر خود، باید جوابگوی رفتارش باشد. در ادامه عنوان می کند که در مورد تبیه بدنی اطفال و مجانین نیز بحث بسیار است و تنبیه بدنی را نشانه عقب ماندگی و یادگار دوران مردسالاری در خانواده ها می داند.
قانونگذار تنها در خصوص اطفال و مجانین به والدین یا سرپرست آنها اجازه تادیب در حدود متعارف را داده ولی چنین اجازه‌ای در روابط بین زن و شوهر وجود ندارد و جسم و جان هر دو طرف، از احترام برخوردار است.
در قرآن و فقه حد معینی از تنبیه به عنوان حق شوهر در مواجهه با بدرفتاری زوجه تعیین شده است؛ این موضوع در قوانین موضوعه نه تنها انعکاسی ندارد بلکه تنبیه زن توسط مرد می‌تواند در قالب عسر و حرج موجب درخواست طلاق از طرف زن باشد. قانون اساساً اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی را به کسی نمی‌دهد. استثنائا در مورد اطفال و مجانین در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی قانونگذار با رعایت شرایطی اجازه تنبیه داده است. طبق بند مزبور «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.» .

در مورد نوع تنبیه و قلمرو آن در مورد اطفال و مجانین بحث زیاد است و طبیعتا این امر با نوع فرهنگ حاکم بر هر خانواده‌ای و نیز نوع و میزان آگاهی والدین ارتباط بسیار نزدیکی دارد. تنبیه بدنی اساسا نشان‌دهنده عقب‌ماندگی فرهنگی و یادگار دوران مرد سالاری در خانواده هاست. امروزه با توجه به تحولاتی که از حیث فرهنگی و اجتماعی در جوامع صورت گرفته است این امر شدیدا مورد نکوهش است. خانواده بیش از آن که با تنبیه اداره شود باید بر اساس تفاهم اداره شود و بیش از آن که بر آن قانون حاکم باشد باید اخلاق حاکم باشد.

ممنوعیت تنبیه زوجه تمام حدود متعارف برای آن را از بین می‌برد
نحوه جبران خسارت وارده به زوجه در صورت خروج زوج از حدود تنبیه متعارف: با توجه به اینکه تنبیه زوجه توسط زوج ممنوع است نمی‌توان برای آن حدود متعارف ترسیم کرد؛ رفتار زوج همانند رفتار هر انسان دیگر در ایراد صدمه یا ضرب یا جرح جنبه مجرمانه دارد و قابل تعقیب کیفری است و می‌تواند مستوجب دیه و حبس باشد.

نحوه التزام زوج به عدم تکرار تنبیه یا ضرب و جرح

این التزام نوعا جنبه اخلاقی دارد و از بعد حقوقی می‌تواند باعث تعیین حداکثر مجازات در دفعات بعدی باشد.

آیا زوجه علاوه بر جبران مالی، جبران معنوی ناشی از تنبیه زوج را هم می‌تواند به عنوان حق مطالبه کند؟

تمامی آنچه که در قانون برای اشخاص دیگر به عنوان حق تقاضای تعقیب کیفری پیش‌بینی شده برای زوجه نیز متصور است و از این حیث تفاوتی بین وی و دیگران وجود ندارد. طبق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند».
طبق تبصره یک ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند. همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

مراحل اعلام شکایت از شوهری که دست بزن دارد
این گروه از زنان همانند هر شاکی خصوصی دیگر می‌توانند رأسا یا با توکیل به وکیل دادگستری اقدام به طرح شکایت کنند. علاوه بر آن طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت ازحقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه فوق اعلام جرم و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
با توجه به تبصره یک از ماده ۶۶ قانون فوق، در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
در مورد بزه‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

جبران خسارتی خارج از چارچوب خسارت خصوصی
آیا علاوه بر جبران خسارت خصوصی، از منظر حق اللهی و عمومی هم جرمی برای ضرب و جرح عمدی زوجه در نظر گرفته است یا خیر؟

طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۷ محکوم می‌شود.
همچنین طبق ماده ۱۹ قانون مزبور مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه است. طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌ موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌ مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌ مجنی‌علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به ۳ ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.
در خصوص ضرب و جرحی که خوف جانی برای زوجه وجود داشته باشد باید به قانون مدنی مراجعه کرد. مطابق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، در صورتی که بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده انتخاب کند و در صورت ثبوت این امر دادگاه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن از بازگشت به منزل معذور است نفقه او به عهده شوهر خواهد بود.

منصور رحمدل / حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۲۴)

۲۱ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار بایگانی پرونده در دادسرا

در ابتدای مقاله صدور قرار بایگانی را یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید در کاهش جمعیت کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی می داند. در ادامه با بیان شرایطی در مورد اتهام و متهم، از فرصت قانونگذار برای جلوگیری از حبس بی مورد متهمان و اصلاح مجرمان می گوید. همچنین نمونه هایی از نوآوری های قوانین از جمله قرارهای تامین و قرارهای نهایی را در جهت کاهش جمعیت کیفری نام می برد. در ادامه قرار بایگانی پرونده را بیان میکند که در چه نوع جرایمی و در مورد چه متهمی و با چه شرایطی این قرار صادر می شود. همچنین از نحوه اعتراض و مرجع تجدیدنظر این قرار می گوید و با اشاره به ماده ای از قانون آیین دادرسی کیفری بایگانی پرونده به صورت موقت را بیان می کند. در انتها نیز از موارد دیگر قرار بایگانی موقت پرونده در صورت عدم دسترسی به متهم می گوید. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری‌های ویژه‌ای را در جهت کاهش جمعیت کیفری تدوین و مقرر کرده است؛ یکی از این نوآوری‌های قانونی که پیش از آن، در قوانین قبلی، کمتر به آن توجه شده بود، صدور قرار بایگانی پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادستان و مقامات دادسرا است.

قانونگذار این اجازه را به مقامات تعقیب و تحقیق و نیز قضات کیفری داده است تا در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند و متهم هم از عمل صورت گرفته پشیمان بوده و سعی در جبران رفتار گذشته خود دارد، این فرصت را فراهم کنند تا قبل از اجرای مجازات، تعهد کند که دیگر مرتکب جرم نمی‌شود؛ در واقع هدف از این کار، هم جلوگیری از حبس بی‌مورد متهمان در جرایم خرد است و هم توجه به اصلاح مجرمان.
به‌روز شدن قوانین مهمی مانند قانون آیین دادرسی کیفری که با برخی اهداف کلیدی از جمله کاهش جمعیت کیفری و کاهش ورودی محاکم و دادسراها صورت گرفت و نوآوری‌های جدیدی که در سال‌های اخیر به همراه داشت، سبب شد تا سیاست‌های اخیر دستگاه قضا کمی بیشتر از قبل، قوت گرفته و قرارهای مختلفی به متن قانون اضافه شود.
قرارهای تأمین و قرارهای نهایی چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهیت و محدود به موارد منصوص در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر هستند، بنابراین قرارهای مذکور جنبه حصری داشته و نمی‌توان از آنها تخطی کرد و قرارهای نهایی هم شامل قرار موقوفی تعقیب ماده ۶ و ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار مجرمیت بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار تعلیق تعقیب ماده ۲۲ قانون اصلاحی پاره‌ای قوانین دادگستری، قرار بایگانی پرونده در قوانین خاص از جمله ماده ۲۲ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۶۶ می‌شود.
همانگونه که عنوان شد قرار بایگانی پرونده در دادسرا یکی از این نوآوری‌ها بوده که در مقابل اجرای مجازات مجرمان، به یک رویه قانونی تبدیل و سبب شد تا با اختیار قاضی، برخی مجرمان بدون اجرای مجازات و با برخی شروط آزاد شده و پرونده آن ها شکل بایگانی پیدا کند.

قرار بایگانی پرونده چیست؟
در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری کند و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.
ناگفته نماند که این تعریف، در ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت کامل مطرح شده و از این‌رو می‌توان با متن قانون هم به کلیت قرار بایگانی پرونده پی برد.
قرار بایگانی پرونده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است. مرجع تجدیدنظر این قرار و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

جزئیاتی از آیین دادرسی کیفری پیرامون قرار بایگانی پرونده
در ماده ۲۱ از این قانون، قید شده است که هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود که در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
طبق تبصره ۳ از ماده ۲۱، مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

مورد دیگری از قرار بایگانی پرونده

طبق ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند.
در جرایم تعزیری درجه ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.
طبق ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت و یا قرار بایگانی کردن پرونده، تجدیدنظرخواهی کند.
همچنین بر اساس ماده ۵۴۱ فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اجرای سایر احکام کیفری، هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ‌له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ‌علیه به‌علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.

محمد علی اسفنانی / دادیار دیوان عالی کشور و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی

برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۲/۸)

۲۱ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با برخی از حقوق شاکی.

شاکی کیست
شخصی که از وقوع جرم به او ضرر و زیان وارد می‌شود و در مقام مطالبه آن بر می‌آید، شاکی نام دارد.
-این شخص باید در وهله نخست، به این موضوع توجه داشته باشد که از مراجعه به دادسرا، به دنبال چیست و چه هدفی دارد‼️

*مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.
اگر شاکی، علاوه بر تعقیب و دستگیری مجرم، به دنبال طرح ادعای ضرر و زیان وارده به خود است، باید در دادسرا، شکایت خصوصی مورد نظر خود را نیز مطرح کند تا به آن نیز رسیدگی شود.

*قانونگذار در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده است که شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد و هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.
- همچنین طبق تبصره این ماده، چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری اینن  موضوع را مدنظر قرار دهد.

*پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت تصدیق‌ شده تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند.

+هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شهادت درامور مدنی و کیفری.

انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی که آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری که آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند.
پس شهادت عملی است که هر فردی حقیقت امری را نسبت بآن اطلاعات شخصی دارد گواهی داده و آنرا در معرض استفاده دیگران برای کشف حقیقت قرار میدهد.
انسان اولین طریقه اثبات دعوی را تمسک بگواهی گواهان قرار داده زیرا قبل از اختراع خط یگانه وسیلهای که برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن بکار میرفت استناد بشهادت شهود بود.
شهادت در مذهب یهود
در کیش یهود در امور قضائی برای شهادت شهود اهمیت زیادی قائل بوده و ابن هاعزرو هوشن میشپات که ناشرین شریعت کلیم بودند مقرراتی در قسمت شهادت شهود جمعآوری کرده و درتورات هم مسطور است که کلیه دعاوی مدنی و حقوقی از طریق شهادت صورت میگرفت وهیچ عقد و قراردادی بدون حضور گواه درباره طرفین نافذ و معتبر شناخته نمیشد ولی زنها مجاز نبودند که در امر شهادت دخالت نمایند و این عمل فقط بوسیله مردان صورت میگرفت.

شهادت درحقوق روم
درحقوق روم شهادت غیرمستقیم اعتباری نداشت شرط اصلی شهادت این بود که شاهد شخصاً ناظر واقعه باشد و آنرا دیده و یاشنیده باشد و شهادت واحد کافی برای اثبات امری در امور کیفری و مدنی نبود.
رومیها علاوه بر مردها بزنان نیز اجازه میدادند که در ادای شهادت شرکت نمایند.
شهادت در حقوق ایران باستان
در ایران باستان مزدکیها اعتماد زیادی باقوال هم کیشان خود داشته و یک ارزش استثنائی برای گفتار آنان قائل میشدند شهادت برادر را برای برادر دیگر و شهادت زن را برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خیشاوندی قبول کرده و بآن ترتیب اثر میداند. و طرز استماع شهادت شهود بدین نحو بود که اول خواهان شهود خود را معرفی مینمود و برای اینکه شهادت مؤثر باشد عده شهود باید در حدود سه نفر بوده باشد ولی نسبت بهر دعوائی از نظر کمیت و کیفیت عده شهود بتفاوت روبه تزاید یا نقصان میرفت.
در اموریکه دربیابان یا صحرا واقع میشد بشهادت یکنفر اکتفا میکردند و تعداد شهود در امور دیگر بدوازده نفر میرسید واگر تعداد شهوده بعده کافی نبود کسری آنرا با ادای مراسم تحلیف از طرف شهود جبران مینمودند.
اگرخواهان که آنرا پوشینمال میگفتندشکایتی را نزد قاضی طرح مینمود و قاضی خوانده پوشینمال را احضار میکرد و خواهان تاموقع شب انتظار خوانده رامیکشید و دومرتبه خوانده از طرف داور یا قاضی احضار میشد تا اگر پس از گذشتن سه روز خوانده حاضر نمیشد یا از دادن پاسخ دعوا استنکاف مینمود هر روز از غیبت خوانده بمنزله یکشاهد بنفع خواهان تلقی میگردید.
شهادت در حقوق فرانسه
شارل ششم در نوامبر 1349 فرمانی صادر نمود وبافراد اجازه داد که در امور مدنی و کیفری شهادت دهند ولی ارزش شهادت زنان کمتر از شهادت مردان بود و روش قضائی آنان مبنی بر این بود که ارزش شهادت سه نفری را بری باشهادت دو مرد مینمود. یکی از صفات شهود در آندوره آزادی عمل بود و نیز گواهان بایستی متصف بحس شهرت وحسن اخلاق بوده باشند شهادت کنیزان وغلامان ومردان و زنان بدعمل و فاسد بهیچوجه مسموع نبود و بآن ترتیب اثر داده نمیشد در ژرمنها شهادت معمول و رایج بوده واصول و قواعدی نسبت به صلاحیت آنان وجود نداشت افارب و خویشاوندان اصحاب دعوی میتوانستند نسبت بآن امور شهادت شهود پرداخته ولی انجام این عمل را بیکی از مامورین ابلاغ و یا اجراء و یا صاحبان محاضر محول مینمودند.
فرمان 1498 مشعر بر این قسمت بود که دادرسی باید بطور سری صورت گرفته و هیچکس دعوی رسیدگی نماید.
شهادت و شرایط آن
استماع شهادت شهود اصولا باید باکمال عزم و احتیاط صورت گیرد زیرا اغلب شهادتها بانفسانیات و شهوات وتوهمات و نقص اعضاء انسانی و حواس و یا کمی هوش و حافظه صورت میگیرد ولی در بعضی از موارد شهادت افراد یگانه طریقه تحقیق وکشف حقیقت بوده وقضات وسایل دیگری در دست ندارند که باعمال گذشته که در حضور آنان واقع نشده رسیدگی نمایند مگر باستناد اظهارات افرادی که شاهد آن واقعه بودهاند.
برای استنباط ارزش شهادت نکات زیرین را باید در نظر گرفت.
سنخ امور واعمالی که مورد اثباتست.
اوصاف شخص شاهد.
روابط وتناسب گواهیها باهم و عدم وجود تخالف و تباین بین آنها.
زیرا شهادت از امور کیفی است نه کمی بتعداد شهود نباید توجه داشت بلکه بیشتر باید بارزش شهادت توجه نمود گوش و چشم باید تصاویر و اعمال وافعال مردم را درک کند تاموجب حصول اطلاعات کامل شود.
شهادت روی مسموعات دیگران تحت شرایط زیرین قابل قبولست.
1-مطلع باید اطمینان حاصل نماید که شخص گوینده خود واقعه را دیده و شنیده باشد نه اینکه اقوال او متکی باقوال دیگران باشد.
2-معرفت کامل بهویت گوینده داشته باشد.
3-گویندگان باید قابل اعتماد بوده و لااقل عده آنان از یکنفر بیشتر باشد.
قوانین امروز اعتبار شهادت شهود را درعداد مستنباطات قاضی قرارداده و هیچگونه تحدیدی برای آن که از اختیارات کلی و مختصه دادرسانست قائل نشدهاند.
شاهدی که مبانی شهادت او اقوال دیگرانست نیمتواند ادای شهادت کند مگر اینکه دست دوم باشد.
هو و جنجال نباید در امر شهادت دخالت یابد و اینگونه اطلاعات تاثیر قضائی نخواهد داشت.
دادرس باید تمام اظهارات گواهانرا باهم مقایسه و تطبیق نماید که آیا این اظهارات باهم سازگار هستند یانه ودر صورت تباین و اختلاف آنرا فوراً رد نماید.
شاهد باید گواهی خود را بصورت قطع گفته بدون اینکه تردید و یا ابهامی در بیانات او باشد ولی مجاز نیست که شهادتین متکی برعقاید شخصی او بوده باشد شاهد آنچه را که حواس او درک کرده باید بطور ساده بیان نموده واز گرفتن نتیجه احتراز جوید زیرا ممکنست قضا یا حقیقت داشته باشد ولی نتایج حاصله از آن صحیح نباشد در انیصورت نباید مستنباطات خود را گفته و اطلاعات و مشهودات خود را تفسیر و تعبیر نماید.
شاهد نباید نسبت به آنچه گواهی میدهد بحث و مشاجره کرده زیرا در صورت خروج شاهد از وظیفه شهادت شاهد بصورت کمک بیکی از اصحاب دعوا درخواهد آمد.
شهادت ملازمه باتماس و روابطه با اشخاص دارد وهر عمل و بیان حقیقت که مغز و دماغ انسانرا متوجه باعتقاد کامل بوجود حقایق دیگر اعم از مثبت یا منفی نماید شهادت گویند.
شهادت اهمیت بسزائی درحیات بشر داشته و در نتیجه ابن عمل محصول حواس و حافظه نسلهای گذشته ومعاصر در اختیار هر فردی گذاشته شده و در آن واحد میتواند آنرا در هر زمان ومکانی بسط و توسعه دهد.
شهات نه فقط پایه و اساس تاریخ را تشکیل میدهد بلکه اغلب از سازمانهای اجتماعی مخصوصاً قضائی روی این اصل استوار شده است.
شهادت و تجربه و استدلال یکی از منابع سه گانه معلومات بشریست.
شهود و مطلعین چشمان و گوش های عدالتند.
حقیقت امور در عداد اموال مشترک افراد بوده و هیچکس نباید نزتفوه به آن در موقع لزوم خودداری نماید زیرا بیان هر حقیقتی که مورد نیازمندی جامعه است در حکم انجام یکی از خدمات عمومی است.
اصولاً هر کسی از لحاظ اظهار حقیقت مدیون دستگاه اجراء عدالت بوده ودر هر موردی که از طرف اشخاص ذیصلاحست برای ادای توضیحات و بیان حقیقت دعوت میشود ملزومست از بیان حقایقی که بدان وقوف و اطلاع دارد شانه خالی نکرده واطلاعات خود را در دسترس آنان گذارده تادین خود را از هرجهت نسبت باجتماع ادا نماید زیرا دادرسان و دادستانها و بازپرسها موقعی میتوانند اجرای عدالت کنند که نسبت بامور و قضایای مطروحه که ما خود برسیدگی شدهاند روشن باشند تاحقایق را مبنای آراء و تصمیمات خود قرار دهند.
باین قاعده واصل از نظر حفظ اسرار شغل و حرفهای و کلای دادگستری-دادرسان-مامورین دفتری قضائی-اطباء-جراحان-قابلهها-دوافروشان-مامورین صحی و علماء روحانی مستثنی هستند زیرا علاوه بر اینکه بذکر حقایق واسراریکه بمناسبت شغل وحرفه بآنان سپرده شده است ملزوم نمیباشند بلکه در صورت افشاء اسرار مردم مستوجب تعقیب کیفری خواهند بود-اظهارات گواهان که از معلومات واطلاعات آنان استفاده میشود درحقیقت عناصر و عوامل قطع و یقین دادرسان را تشکیل میدهد ولی متاسفانه در اغلب موارد سست و بیاساس بوده و دادرسانرا باشتباه میاندازد زیرا گوش و چشم مورد خطاهای زیادی هستند مثلاً اگر ده نفر که ناظر صحت واقعه و امری هستند و هر کدام خاطرات و یادبود گوناگون خود را بخواهند اظهار نمایند طوری باهم اختلاف دارد که مثل آنست که ده واقعه بوقوع پیوسته وهر ده فقره شهادت بطوری غیرممکن التحویل بوده که نمیتوان آنهاررا تحویل بواحد نمود.
علت خطاهای انسان و اشتباهات او اینست که روح وعقل او بقول یکی از فلاسفه گرفتار تن بوده وحواس و تخیلات و تمایلات ونفسانیات یا شهوات در فهم و عقل او مداخله کرده ویک سلسله خطاها و اشتباهات برای او دست میدهد.
انسان امور واشیاء با بسه وجه ادراک میکند.
1-فهم
2-خیال
3-حواس
فهم
قوه درک امور وافکار را فهم گویند.
فهم مافوق حواس و تخیلست فهم بما افکار کلی داده که منبعث ار افکار جزئی میشود.
عمل فهم عبارتست از درک واطلاع اشیاء زیاد و متنوع و آنچه را که از حواس بیادست میدهد اعم از مادی و معنوی ومحسوس و غیر محسوس- از طریق فهم درک امور معنوی بیشتر از مادی و محسوس صورت میگیرد وحاصل شدن مفهومات نتیجه فعالیت فهم است که در ذهن تصورات پراکنده را متحد کرده وتصویر کلی میسازد واغلب متوجه امور کلی و انزاعی و علم بمجردات است.
ومحدوده بودن فهم امور را برانسان مشتبه میسازد چون ازمحدود بودن فهم غافل میباشد و گمان میکند میتواند باعلم خود برامور عالم احاطه پیدا نماید و همین حس سبب اشتباه و خبط و خطا و گمراهی او میشود.
ایجاد مفهومات در فهم انسان بواسطه اینست که از چندان نیرو سرچشمه میگیرد ولی نقائصی که در هر یک از این نیروها پیدا شود موجب اشتباه و خطا خواهدشد.
1-اردراک که نخستین مرحله عملست.
2-نیروی حفظ که معلومات را درذهن نگاهداشته و در موقع خود بخاطر آورده و بکار میندازد.
3-قوه تمیز که معانی را از یکدیگر جداکرده و تشخیص تناسب آنها را با یکدیگر میدهد.
4-سنجش که بواسطه آن ذهن دو یاچند شیلی و دو یا چند فکر را بهم نزدیک نموده تا روابط و بستگیهای آنها را با یکدیگر بدستآورد.
5-ترکیب و تالیف که معانی بسیطی را باهم ترکیب کرده ومعانی مرکب میسازد.
6-تجرید یا انتزاع که یک معنای جزئیراکه از مشاهده یکفرد معلوم شده از مقارناتی که همراه دارد جدا میکنه و مفهوم کلی میسازد.
تخیل
قدرت نیروئی که اشیاء را در ذهن بکیفیتی ترسیم میکند که در مقابل حواس قرارگرفته و حال آنکه در غیاب حواس بوده و یا عاری از حقیقت خارجی میباشد تحلیل گویند.
در تخیل سه عامل را باید در نظر گرفت:
1-خاطره ویادبود که آنرا مصالح تخیل گویند.
2-تجرید که بامطالعه ومقایسه عوامل مختلفه این عمل صورت میگیرد.
3-حکم بقبول یاردان.
قدرت تخیل که پیروی از اصول تداعی معانی یعنی تجدید خاطره است نسبت بهرکس فرق میکند و در هر سن متفاوتست در دوره جوانی بیشتر ظاهر میشود و این امر بستگی کامل با ساختمان بدن وعادت و تربیت دارد. تخیل یعنی نامرئی را مرئی کردن و نامتناهی را متناهی نمودن.
عمل تخیل در غیاب اشیاء صورت گرفته و از طریق تخیل انسان موجودات مادی را که از نظر وی غایب هستند درک کرده و بقوه خود تصاویری ساخته و آنها را بنزد خود حاضر میسازد وتخیلات جز در زمان و مکان صورت نمیگیرد.
هر قدر تخیل بصورت حقیقت در آید جنبه فن را تشکیل میدهد و در تاریخ بشریت تخیل مقام بلندی را حائز بوده زیرا بدون تخیل ترقیات صنعت و علوم امر محال خواهد بود.
تخیل بصورت خواب و کابوس هم در آمده و حقی اگر تخیل از حد اعتدال خارج شود منتهی بمرض تجسم خیال یا جنون و امراض دماغی خواهد شد.
حواس
نیروئی که ذهن را باعالم خارج مربوط ساخته ومعلوماتی بدست انسان میدهد حواس نامیده میشود.
از طریق حواس تاثیرات و تصورات را حضوراً میتوان درک نمود زیرا آغاز علم انسان حس است هک صورت هائی از اشیاء در ذهن نقش میکند و قوه عقل را برمیانگیزد تا آن صور را باهم سنجیده و وصل و فصل نماید.
حواس را نباید علم و حقیقت پنداشت حواس مناسب تن را باعالم خارج بخوبی معلوم و محفوظ مینماید و نمایشهای حواس حقیقت نبوده فقط تصاویری که در ذهن از حادثات و عوارض جهان نقش میشود و صور نوعیه و عرضهائی که مابرای اشیاء فرض میکنیم حقیقت ندارد ولذت و المی که از تاثیر اشیاء درک میکنیم در حقیقت از آنها نیست احوال نفس خود ماست پس خطاها و اشتباهاتی در فهم و تخیل و حواس دست میدهد که تاثیر زیادی در اداء شهادت خواهد داشت.
تمایلات هم در طبع انسان مهر و کین ایجاد میکند و مهر و کین حجاب فهم است و آنرا تیره میسازد که نمیتواند حقیقت را بدرستی ادراک نماید.
نفسانیات از تمایلات قویتر وتاثیرشان زیادتر میباشد و بیشتر در معرض اشتباه واقع میشوند پس خطاها و اشتباهات به پنج طریقه صورت میگیرد:
1-خطاهای فهم.
2-خطاهای تخیل.
3-خطاهای حواس.
4-خطاهای تمایلات.
5-خطاهای نفسانیات و یا شهوات.
عوامل مؤثر در پیدایش شهادت
عواملی که موجب خطا و اشتباهات انسان در ادای شهادت میشود بقدری زیاد است که این مقاله گنجایش آنرا بنحو تفصیل نخواهد داشت فقط بذکر اسامی و نواقص پاره از آنها اکتفا میشود. عوامل مزبور از قرار زیرند:
1-بغض 2-حسد 3-کینه 4-نفع شخصی 5- افکار سیاسی 6-افکار 7- علاقه 8- اکراه وتنفر 9- اختلاف مزاج 10- القائات 11- اضطراب و هیجان روحی 12- عدم دقت 13- کمی حافظه 14- بعدزمان 15- بعدمکان 16- سن 17- اختلاف نوع 18- طفولیتوبزرگی 19- ضعفحواس 20- امراضعارضهبرحواس
21- ضعف جسم 22- ضعف و اختلافات روحی 23- ضعف فهم 24- تخیل زیاد 25- عادت 26- توهم 27- محیط زندگی 28-مفاهیم اعمال باعتبار زمان ومکان از نظر حسن و قبح 29-اختلاف صفات و روحیه اشخاص 30- تربیت 31-تعلیم 32-اختلال درقسمت تناسلی 33- استمناء 34- اختلال در رفتار و حرکات 35-ضعف تدریجی یک نژاد و یا یک عضو 36- اختلال در تفکر و قضاوت 37- اختلال در احساسات و هیجانات 38- اختلال در تاثیر و ادراک 39- اختلاف زبان 40- اختلاف نژاد و مشرب 41-ترس 42- تأثیر رنگها 43- جنون دروغ گوئی.
خطاها و اشتباهات
بیشتر احساسات خارجی ما از طریق چشم و گوش است و این دو عضو همیشه در معرض خطاهای بیشماری بعلت نقص یا طرز ساختانی آنها مشهود میگردد.
بینائی در نتیجه عبور نور از جلیدیه یا زجاجیه (Cristallin) که بشکل عدسی است و ترسیم در شبکیه (Retine) چشم (که بوسیله عصب باصره بمغز منتقل میگردد) صورت میگیرد ولی در نتیجه تحدب کم و زیاد عدسی و تصاویر بزرگ و کوچک نشان دادهشده مثلاًاگر عدسی را که طرفین آن محدب باشد جلوی چشم قراردهیم اشیاء را بزرگ نمایش داده و اگر بر عکس عدسی که دو طرف آن مقعر باشد جلوی چشم قرارگیرد اجسام را کوچک جلوه میدهد کوچک و بزرگی خاصیت عدسیها است شیئی مورد بینائی بزرگ و کوچک نبوده است.
اگر چوبی را بطور مایل در آب فروبریم چوب بنظر منکسر یا شکسته میآید این اشتباه همیشه در نتیجه انکسارنور برطبق قاعده ارشمیدس بمادست میدهد.
ته حوض یا استخر و یا دریاچه یک ربع عمق آن کمتر بنظر میآید در صورتی که اینطور نیست.
ماهیگیران همیشه آن محلی راکه بنظر آنان ماهی هست هدف قرار نمیدهند زیرا بنظر بالاتر میآید در صورتی که درپائینتر قرار گرفته است و هدف را همیشه بپائینمورد نظر قرار میدهند تا بتوانند ماهی را صید نمایند.
در شبکیه چشم تمام تصاویر معکوس میافتد و حال آنکه ما آنها را مستقیم میبینیم این درک روی عادات است زیرا هم آهنگ شدن تدریجی تاثیرات چشم با تاثرات حواس ظاهری دیگر شخص را کمکم بمستقیم تصور کردن تصاویر معکوس عادت میدهد.
اشخاصی که احول وچپ هستند که آنرا (استرابیسم Strabisme) یا لوش (Louch) میگویند اشیاء را از نظر ساختمانی چشم خود دوتا تصور نموده وحال آنکه یکی میباشد و این اشتباه از طرز ساختمان چشم آنان ایجاد میشود.
تشخیص رنگها بواسطه وجود مخروطات عصبی صورت میگیرد ومرض دالتونیسم (Daltonisme) که نسبت به دالتون دانشمند انگلیسی میدهند عبارت از فقدان بینائی رنگ قرمز است برای این قبیل اشخاص آلوبالو و گیلاس بهیچوجه رسیده بنظر نمیآید بعضیها علاوه بر کوری رنگ قرمز مبتلی بکوری رنگ سبز نیز میباشند این اشخاص نمیتوانند سوزن بان یا راهنمای راهآهن ویاکشتی بشوند تردیدی نیست که در نتیجه خطای حس باصره آنا در تشخیص رنگ سبز و قرمز منتهی بهلاکت جمعی خواهدشد.
اختلاف رنگها علتش کمی وزیادی شماره امواج در زمان معین میباشد چنانکه زیر وبمی اصوات بسته بعده ارتعاشات هوامیباشد حداقل ارتعاشات اثر که شبکیه چشم انسان را متاثر میسازد بالغ بر سیصد و پنجاه تریلیون موج در ثانیه است که رنگ قرمز تولید میشود و حداکثر امواج که محسوس واقع میشود در حدود هفتصد تریلیون موج است که رنگ بنفش پیدا میشود.
قرمز – بنفش-زرد-سبز-آبی-نیلی-نارنجی طیف شمسی را تشکیل میدهند و چون این رنگها از تجزیه نور سفید آفتاب بدست میآید ترکیب آنها هم رنگ سفید را نتیجه میدهد واگر بوسیله منشور نور آفتاب را نگاه کنیم تجزیه کاملاً تحقق پیدا کرده و این هفت رنگ را مشاهده مینمائیم. نیوتون انگلیسی روی قرصی از مقوا این هفت رنگ را بترتیب زیرکه بنفش-نیلی-آبی-سبز-زرد-نارنجی وقرمز است ترسیم نموده و آنرا بوسیله ماشینی تندمیچر خاند و نمایش رنگ سفید میداد.
در کوهستان بواسطه صافی هوا و نبودن گرد و غبار تمام اشیاء نزدیکتر از فاصله حقیقی خود جلوه میکند.
اگر از خیابان مشجری عبور نمائیم بنظر میآید که دو طرف خیابان در یک نقطه یکدیگر را قطع و تشکیل مثلثی میدهند این تصور از خطاهای حواسها است.
اشخاصی که دارای لباس سفید و یا دستکش سفید هستند از لحاظ دست قویتر و از لحاظ بدن چاق تر از دیگران بنظر میرسند برعکس کسانی که لباس سیاه در بردارند این لباس آنانرا کمی لاغر جلوه میدهد برای همین است که خیاطها و اساتید همیشه بافرادی که چاق هستند لباس سیاه توصیه کرده و بافراد لاغر لباس سفید میپوشانند.
رنگ آبی بانسان تاثیر سردی داده و برعکس رنگ قرمز در انسان ایجاد حرارت مینماید برای همین است که زیر زمینها را برای نشستن در تابستان با کاشی آبی میپوشانند یا آب را در کاسه بدل چینی آبی مینوشتند و در اروپا رسم است در بخاریهای دیواری شیشههائی برنگ قرمز مانند ذغال گذاشته و با برق روشن مینمایند که نمایش آتش را بدهد و در آنان کمی ایجاد گرمی نماید.
رنگ نارنجی ایجاد سرور و بهجت در انسان نموده وکلیه اطاقهای نشین را برای رفع خستگیهای حاصله از کار نارنجی مینمایند رنگ قهوه کم رنگ ایجاد تمرکز قوای دماغی نموده واطاق کار و دفتر را با این رنگ، رنگ مینمایند.
رنگ قرمز تحریک اشتها کرده و موجب تهیج اعصاب نیز میشود از این جهت اطاق نهارخوری را باین رنگ در میآورند.
اشخاصی که مبتلا به یرقان هستند و یا سانتونین (جوهر کرم) استعمال کردهاند محیط و مشهودات خود را به رنگ زرد میبینید.
خورشید صبح وعصر بزرگتر از وسط روز جلوه میکند در اغلب بیابانها که سرابی بنظر میرسد چیزی نیست جز توهم بشر. فردی که پابند شهوات است هدف خود را چنانکه دیگران میبینند نمیبیند بلکه در شخص یا شیئی محبوب نیکوئیها و زیبائیهائی ادراک میکند و در شخص و شیئی منفور بدیها و زشتیها ملاحظه میکند که از نظر دیگران مستور است چنانکه وحشی شاعر معروف میگوید:
اگر بردیده مجنون نشینی بغیر از خوبی لیلی نبینی
در جوامع بشری افرادی پیدا میشود که اشیاء آرایش و یا گفتار زنان ومردان زیبا موجب تحریک اعضاء قناسلی آنان شده و بالنتیجه اختلالی در دماغ و افکار و گفتار آنان پیدا گردیده وموازنه و اعتدال را از دست میدهند این قبیل اشخاص نباید در مقام شهادت نسبت بشاهد یا دلبر خود برآیند (درزبان عربی شاهد بمعنی معشوقه و دلبر نیز آمده است) و حافظ میگوید:
شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد
بنده طلعت آن باش که آنی دارد
این مرض و جنون را فتی شیسم (Fetichisme) میگویند.
اگر سنگ ریزه در کف دست قراردهیم و با دوانگشت وسطی وسبابه دست دیگر روی هم سوار کرده وباهر دوانگشت سنگ را لمس کنیم در سنگ ریزه ادراک خواهیم نمود زیرا سنگ ریزه درسر انگشت دو اثر مینماید و چون در اثر وجود دو علت موثر است شخص اشتباهاًدو سنگ را درک مینماید.
اگر شخصی ناظر یک جنایت باشد مثلاً ببیند که فردی فرد دیگر را میکشد هر زندانی را که ببیند فوراً او را با قاتل اشتباه میکند این نکته اهمیت زیادی در اجرای عدالت دارد.
در سنه 1309 شخصی بنام محمود زنی را با دو بچهاش در قنات آباد در جلوی مادرش سربرید و متواری شد پس از آنکه اشخاص مظنون بقتل را دستگیر کردند و در پین زندانیان قراردادند مادر مقتوله را بزندان بردند و باو گفتند که کدام یک از این زندانیها قاتل دختر شما است از هر ده نفر که میدید یکی دو نفر را درمقابل خود من که دراین امر سمت دادستانی داشتم انتخاب میکرد و میگفت مانند سیبی است که دو نصف کرده باشند و روی همین اصرار پیرزن مرد بچاره بنام اکبر سلاخ مدتی زندانی و بازداشت شد واز لحاظ احساسات بد مردم بیاندازه در زحمت بود تا قاتل واقعی که محمود بود پیدا شد و پس از تعقیب بکیفر اعمال خود رسید.
حکایت و وقایعی را که سه نفر تعریف میکنند از دهان سومی بصورت واقعه و تاریخچه دیگری در میآید که با اولی خیلی فرق دارد.
هرکس که بتماشای تآتر میرود از جزئیات پیسی که بازیگران بازی میکنند میتواند مدت مدیدی عین آن پیس رز برای دیگران که نشنیدهاند حکایت کند ولی رنگ و لباس بازیگران و نوع و سن و سالن وتزئینات آن که عمل باصره است فوراًمحو میشود و چیزی در مغز آنان باقی نمیماند.
همچنین بیانات خطیب وواعظ در گوش میماند ولی رنگ و نوع لباس او ابداً در حافظه باقی نمیماند و چشم آنرا بوادی فراموشی میفرستد.
توهم باتجسم خیال که آنرا هاللوسیناسیون (Hallucination) میگویند همانطور که شخصی در رؤیا صور ذهنی خود را دارای حقیقت خارجی میداند هنگام بیداری هم نسبت به خیالات خود همین حس را پیدا میکند و اغلب اموات یا هیاکل شیطان وغول و دیو را که مولود تخیلات آنانست میبیند.
شنوائی در نتیجه اهتزار امواج اتر بعمل آید که متوجه پرده صماخ از گوش خارجی میشود و بوسیله استخوانهای کوچک بگوش داخلی میرسد و با لیاف کورتی(Corti) که بالغ بر سه هزار میشود مثل دیابازون آنرا مرتعش مینماید. اغلب افراد در نتیجه کسالت وعوارض حاصله این اهتزازات امواج درست وارد گوش داخلی نشده و عمل خود را انجام نمیدهند و یا بواسطه سنگینی یک گوش نمیتوانند بخوبی جهت صوت و یا شدت آنرا درک نمایند و بالنتیجه در شنوائی آنان اشتباهات و خطاهائی ایجاد میشود.
پس از جنگ بین المللی یکی از روزهای تابستان بعدازظهر غواصی در کنار دریاچه لوهنس (Loch ness) روی آب جسم عظیمی مشاهده میکند که امواج دریاچه اورا بالا و پائین میبرد فوراً قوه تخیلات او تحریک شده و این منظره را جانور آدمخوار دریائی میداند تمام افراد ساکنین اطراف دریاچه دچار این توهم میشوند ومنعکس درجراید داخلی و خارجی میگردد از هر طرف مخبرین جراید و سیاحان از امریکا و اروپا و افریقا و آسیا و استرالیا برای دیدن حیوان آدم خوار بطرف اسکاتلند مسافرت مینمایند مدارس اطفال را میبندند ومردم عبور و مرور را درکنار دریاچه تامدتی قطع مینمایند دنیا را مدت چند ماه این توهم مشغول میسازد تا اینکه روزی یکنفر ماهیگیر میبیند که این توهم حیوان آدمخوار نبوده و دو بال طیاره بوده که در جنگ بینالمللی اول در آب افتاده و امواج آنهارا بالاو پائین میبردند و بصورت جانور آدم خوار جلوه میداده است.
والتررالی (Walter Raleigh) یکی از مورخین درجه اول انگلستان طرف توجه الیزابت ملکه انگلیس واقع شده و درعین حال مورخ مزبور نویسنده ودیپلمات و بحرپیما بود مامور جمعآوری و تدوین تاریخ عالم شد بخشنامه از طرف ملکه الیزابت صادر گردید که تمام اسناد موجوده در آرشیو امپراطوری را در اختیار او بگذارند تا بطور بیطرفانه و قطع و یقین تاریخ خود را بنویسد یک روز در برج لندن که درحال سکوت مشغول کار بود متوجه یک صدای خارجی شد عدهای را دید که نزاع میکردند و همدیگر را میزدند حس کنجکاوی مورخ را وادار کرد از قصر آن برج بیرون آید و خود شخصاً شاهد آن واقعه بود پس از گذشتن دوسه ساعت جرایدی روی میز خود دید و هر یک از آنها بیک نحو آنرا شرح دادهن که بااستماع بیانات دوستان و صحنهای که در آن واقعه مشاهده نموده بود باندازه متبابن و مخالف یکدیگر بود که نتوانست تشابهی برای دو گوینده یا مندرجات جراید قائل شود فوراً از این منظرهو اختلافگوئیها عصبانی شده و نتایج زحمات نه ساله خودرا در بخاری سوزاند و پیش خود میگفت واقعه که بیش از سه ساعت از آن نگذشته است اینقدر اختلافگوئی در آن وجودداشته باشد چطور من میتوانم نسبت بتدوین تاریخ عالم آنهم نسبت بقرون گذشته قلمفرسائی و اظهار عقیده نمایم.
نسبیت – کلیه احکام قضا و تهائی که مامینمائیم خواه چیزهائی که با حس ادراک میکنیم و خواه قضایائی که باستدلال علمی و ریاضی بانبات میرسانیم همه نسبی است یعنی نسبت به حس و عقل که داریم ونسبت به محیطی که در آن هستیم ونسبت بحالت حرکتی که واجد میباشیم قضاوتها واحکام مزبور آنطور است که مینمائیم ولی هرگاه کسی دیگر در محیط دیگر با حالت دیگر در همان چیزی که ما قضاوت کردهایم قضاوت خواهد کرد و آنچه مابا استدلال ریاضی ثابت نمودهایم برای اوطور دیگر ثابت خواهدشد.
کوتاه شدن جسم- جسم در حال حرکت حجمش در آن جهتی که حرکت میکند کوتاه میشود مثلاًاگر از جهت پهنا حرکت نماید پهنایش کوتاه میگردد و اگر در جهت طول حرکت کند طولش کوتاه میشود زیرا دانه مرکزی اتوم که آنرا پرتون خوانند در محیط خود الکترومانیتیک ایجاد میکند وعلت کوتاه شدن اجسام اینست که هر جسمی از اتومها تشکیل یافته اگر چه ذرات جسم در نظر مابهم پیوسته میآید ولی چنین نیست بلکه میان اتومها مسافتهادی است که نسبت به حجم آنها دوری اتومها از یکدیگر بیک نسبت متساویست در نتیجه توازع دو قوه یکی قوه جاذبه میان اتومها ودیگری قوه دافعه که در نتیجه حرکت پیدا گشته ومیخواهد اتومها را از یکدیگر دور سازد فاصله اتومها و فضائی که در آن حرکت میکند همیشه بیک نسبت محفوظ میماند اما این توازن تا وقتی برقراراست که ذرهها ساکن باشند لکن هرگاه حرکت کنند یا حرکت آنها سریعتر شود توازن قوا بهم میخورد وامواج الکترومانیتیک پیدا میشود و توازن جدیدی پیدا میشود و سرکوتاه شدن اجسام مربوط بهمین امواج است که در نتیجه حرکت یا سریع شدن حرکت بوجود میآید.
هر عضوی درنتیجه کار و فعالیت زیاد دچارخستگی شده ومبتلی به بیماری موسوم به Surmenage میشود وهمچنین درنتیجه اختلال درترشحات غدد مترشحه داخلی در فهم و حواس انسان ضعف و فتوری حاصل میشود که نتیجتاًممکن است شخص را باشتباهات و خطاهای زیادی دچار نماید.
سعدی علیه الرحمه حکیم سخنور ما در چند بیت این معنی را تشریح کرده است.
یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن روان پیرخردمند
ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی
بگفت احوال ما برق جهانست گهی پیدا و دیگر دم نهانست
گهی بر طارم اعلی نشینیم گهی تا پشت پای خود نه بینیم
اگر درویش بریک حال ماندی سرودست از دو عالم بافشاندی
عدهای رسیدن بحقیقت را از طریق کشف وشهود دانسته و اکتساب اطلاعات دیگر را استراق سمع و بصر میدانند چنانکه یکی از عرفا میگوید:
علمی که نه کشفی وشهودی باشد پیداستکهاستراقسمعوبصراست
و میگویند آن کسی که آئینه قلمش از هر گونه زنگار خباثت و رذائل باشد ودر مقام تزکمه نفس برآید قلب او بصورت جام جم درآمده وبمرحله کشف وشهود میرسد.
واین درحالت را انتوئی سیون (Intuition) ویا ایللومناسیون (Illumination) میگویند که خلسه و جذبه یکی از این احوال میباشد. شیخ عطار جلالالدین رومی و جامی از سالکمن این طریق بودند که بمشاهده جلال و جمال و کمال مطلق نائل شدهاند.
موضوع دیگر اینکه آنچه در حس نقش میشود ار کسی که اورا از دور میبیند فقط درمییابد که جسم است ولی تمیز انسان ویا حیوان بودن آنرا نداده در این مورد آن شیئی یا شخص مشهود را شخص منتشر گویند.
شهادت شهود در قانون آئین دادرسی مدنی ایران
از ماده 406 الی آخر ماده 425 قانون آئین دادرسی مدنی در مبحث چهارم برای طرز استماع گواهی گواهان و جرح وردانان از طرف اصحاب دعوی و شرایط گواهان موادی پیش بینی شده ولی در هر حال تشخیص درجه ارزش وتاثیر گواهی بنظر دادگاه است و در لایحه قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1331 نیز هیچگونه تغییراتی در مواد نامبرده بالا داده نشده است.
و از ماده 426 تا آخر 435 در مبحث پنجم درمورد تحقیق محلی است که آنهم در مورد گواهی است که ماده 435 آن در لایحه اصلاحی اخیر راجع به هزینه تحقیق اصلاحاتی نموده است.
شهادت شهود در قانون مدنی ایران
در قانون مدنی درباب دوم کتاب سوم از ماده 306 تا آخر ماده 320 راجع به موراد شهادت و شرایط شهود و سلب نمودن حق اداء شهات تحت شرایط قانونی معین شده است قسمتهای مورد توجه در قانون مدنی این است که جز در مواردی که قانون استثناء کرده هیچیک از عقود و ایقاعات وتعهدات که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نیمتوان فقط بوسیله شهاتت شفاهی یا کتبی اثبات کرد و در اینموردهم کسی مدعی است که بتعهد خود عمل کرده یا بنحوی از انحاء قانونی بری شده نمیتواند ادعای خود را فقط بوسیله شهادت ثابت نماید و همچنین دعوای سقوط حق از قبیل پرداخت دین اقاله فسخ ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن درمحکمه محرز شده ولواینکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد و همچنین درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد شهادت اثبات نیمگردد ولی در پنج مورد این اصول جاری نخواهد بود.
1-درمواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد.
2-درمواردی که بواسطه حادثه گرفتن سند ممکن نشود از قبیل حریق –زلزله – سیل- غرق کشتی که مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آنموقع ممکن نیست.
3- نسبت به کلیه تعهداتیکه عادتا تحصیل سند معمول نمیباشد مانند اموالیکه اشخاص در مهمانخانهها و قهوهخانها و کاروانسراها و نمایشگاه باشخاص میسپارند.
4-در صورتیکه سند بواسطه حوادث غیرمنتظره مفقود و یا تلف شده باشد.
5-در مورد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود وایقاعات نباشد.
شهادت این اشخاص پذیرفته نمیشود:
1-محکوم بمجازات جنائی.
2-محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد.
3-اشخاص ذینفع درمعامله.
4-خدمه مسئول دفتر.
5-خدمه اصحاب معامله.
شهادت در شریعت اسلام
دراسلام هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری وهم در تنظیم اسناد شهادت شهود یگانه دلیل مؤثر برای اعتبار امور و قضایا بوده صفات معتبر شاهد در شریعت اسلام بود :
1-بلوغ.
2-کمال عقل.
3-ایمان.
4-عدالت.
5-انتقاء تهمت.
6-طهارت مولد.
شرطی که مافوق تمام این شرایط قرار گرفته اینست که شاهد موحد باشد جز حقیقت بچیز دیگر توجه نداشته باشد ذینفع وبیم خوف چشم حقیقت بین اورا کور ننماید یکی از شعرا، موحد را چنین تعریف کرده است:
موحد چودرپای ریزی زرش چو شمشیر هندی نهی برسرش
امید وهر اسش نباشد زکس بر اینست بنیاد توحید و بس
دراسلام شهادت تبرع یعنی کسی که تکدی را حرفه خود قرار داده است مورد قبول واقع نمیشود؟
شهادت بمناسبت وقایع و موارد عده آنان فرق مینماید.
شهادت واحد را در امور زیرین قبول مینمودند.
شهادت قابله درارت مستهل یعنی طفل نوزادی که هنگام ولادت زنده زائیده شده که در اینمورد کافی برای اثبات وزاتت است ونیز شهادت واحد درموردوصیت.
شهادت زنها درمورد بکارت نیز مسموع است.
شهادت یک مرد را درکلیه امور کافی نمیدانند.
شهادت دوزن در شهادت مقابل شهادت یک مرد بشمار میرود.
در زنای محصنه اثبات آن بوسیله چهار مرد یاسه مرد ودوزن صورت میگیرد.
درزنای غیر محصنه بوسیله دومرد وچهار زن زناثابت خواهد شد.
علماء هر کدام افوال مختلف نسبت بشهات داشتهاند بعضی اکتفاء به ظن متاخم مرد یک بعلم نمودهاند و بعضی دیگر قبول اکتفا بمطلق ظن کردهاند بعضی را عقیده بعدم کفایت ظن بود.
روش قضائی در قسمت شهادت شهود در صدر اسلام
در فصل ششم از جزءدوم کتاب زینت المجالس این حدیث مندرج است موقعی که شریح فرضی در کوفه نایب حضرت علی علیه السلام بود زره حضرت گم شده بود بعد از چند روز آنرا در دست یک مرد یهودی دعوی حضرت قبول ننموده و قضاوت این امر تشریح قاضی واگذار شد در موقع ورود حضرت بقاضی گفت ای شریح من بماحکمه آمدم از جای خود برخیز زیرا درمحضر دادگاه تمام اصحاب دعوی متساوی الحقوق هستند مورد دعوی در دادگاه طرح گردید و حضرت برای اثبات مالکیت خود استناد بشهادت حسنین ومقداد نمود شریح شهادت حسنین را از لحاظ قرابت خویشاوندی با حضرت رد نمود ونیز شاهد واحد را برای اثبات دعوی کافی ندانست و فوراً حکم به رد دعوی دادکلیمی از مشاهده اجرای عدالت دراین کیش فوراً مسلمان شد و زره را بحضرت تسلیم نمود.
آیات زیادی درقرآن کریم نسبت بشهادت شهود در سورههای مختلفه پیش بینی شده ولی نسبت بتنظیم سند در سوره بقره آیه 282 و 283 که آیه اولی از بزرگترین آیات قرآنی است نسبت بتنظیم سند و حضور شهود و اعتبار آن بحهاتی که آنرا رد حقوق فرانسه Temoin instrumentaire میگویند اشاده شده است که عین این آیه را ذیلا درج مینمایم:
یاایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق و لیتق الله وبه و لایبخس منه شیاء فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا اولایستطعیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان یکو نار جلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداءان تضل احدیهما فتذکراحدیهما الاخری ولایاب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسئموان تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجله فانکم اقسط عندالله واقوام للشهاده وادنی ان لانر تابوا الاان تکون تجاره حاضره تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الاتکتبوها و اشهدوا اذ تبایعتم ولا یضار کاتب و لاشیهد و ان تقعلوا فانه فسوق بکم و انقوالله و یعلکم الله و الله بکل شیئی علیم.
آیه 283- وان کنتم علی سفر ولم تجدو کاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضکم بعضاً فلیئودالذی ائتمن امانته ولیتق الله ربه ولا تکتمو الشهاده ومن یکتمها کانه آثم قبله والله بما تعلمون علیم .
ای کسانیکه ایمان آوردهاید هر موقعی از کسی وام گرفتید که در موعد معینی بپردازید عمل شما باید مسبوق بنوشته باشد و آن سند بوسیله نویسنده عادلی برشته تحریر در آورده شود و نباید در موقع تنظیم از او امر و رعایت اصول متعلقه بتنظیم اسناد سرپیچی بنماید و بنویسد آنچه را که بشما تقریر میشود بدون اینکه کسر ونقصانی داشته باشد و اگر صاحب حق مجنون و یامریض باشد این عمل باید بوسیله ولی و نماینده او بر طبق اصول عدالت صورت گیرد ونوشته با حضور دو گواه مرد ودر صورت نبودن مرد با حضور یک گواه مرد و دو گواه زن تنظیم شود که در صورت فراموشی هر یک از آنها دیگران آنرا یادآوری نمایند و گواهان نباید در موقع ادای شهادت از اظهار حقیقت خودداری کرده و یا آنرا کم و یا زیاد نمایند تا هرگونه شبههای بکلی مرتفع گردد زیرا رعایت این اصل علاوه بر ازدیاد اعتماد بشهود موجب رضایت خداهم خواهد بود واگر معامله ویا مبادله بین دو نفر بصورت معاطات صورت گیرد دیگر نیازی بتنظیم توشته و سند نبوده ونباید بدون جهت اسباب مزاحمت کاتب و گواهان را فراهم آورد و مبادرت باین امر یک نوع تمرد محسوب شده وباید ازخدا ترسید زیرا خداوند آموزگار کل است و بهر چیز واقف و آگاه میباشد.
و اگر در سفر باشید و نویسنده برای تنظیم سند بدست نیارردید و ثایقی برای استیفاء حق خود از مدیون بگیرید و در حفظ امانات نهایت درجه کوشش را باید بخرج داد واز کتمان حقیقت امتناع ننمود زیرا مستنکف فاسد و پلید محسوب شده و خداوند از مکنونات و اعمال او کاملا آگاه است.
اجرای تعادل وتراجیح در شهادت
برای حل تمام این مشکلات در قسمت دلایل باید قواعد یکی از ابواب علم اصول را که موسوم بتعادل و تراجیح است در نظر گرفت تا اینگونه مشکلات کاملاًمرتفع گردد.
تعدل عبارت از توارد دو دلیل استکهمن حیث الاستفاده متنافی الحکم باشد.
ترجیح عبارت است از وجود امارات قویه که در موقع ثبوت تعارض مقتون بیکی از دو دلیل شده وموجب تقویت یکی از آن دو میگردد.
تعارض بسه صورت در میآید:
1-تعارض دلیل قطعی برظنی.
2-تعارض دو دلیل قطعی.
3-تعارض دودلیل ظنی.
دلیل قطعی بادلیل ظنی مورد تعارض نیست هرکجا دلیل قطعی موجود شد دلیل ظنی مرتفع است.
تعارض بین دو دلیل قطعی نیست زیرا مستلزم بحکم اجتماع نقیضین است چه آنکه تعارض بمعنای تنافی است وممکن نیست قطع شود بدو امر متباین الحکم.
پس تعادل و تراجیح در مورد دلایل ظنی میشود و اگر دو دلیل ظنی معارض یکدیگر باشند باید رعایت تعادل و تراجیح را نمود و عمل بمرجحات در باب ادله ظنیه مخصوص قضات ومفتی میباشد که در مقام فصل خصوماتند:
ظن بر دوقسم است:
1-ظن صرف.
2-ظن مقابل یقین.
ظن صرف عبارت است از حکم غیر مجاز بترجیح یکی از دو طرف نقیض بردیگری باتجویز طرف دیگر.
ظن مقابل یقین معرفتش موقوف است بر شناختن یقین که قنیه و ملکه آن است.
احراز یقین بستگی بتحقق سه شرط دارد:
1-جازم بودن حکم.
2-مطابق بودن آن باواقع.
3-استناد حکم بعلت وسبب آن.
پس هر گاه این سه شرط در حکمی موجود بشود آن حکم یقینی است و اگر این سه شرط در حکمی جمع نباشند آن حکم را ظنی خوانند.
چون در ظن ترجیح یکی از دو طرف لازم و معتبر است ترجیح محتاج است بوجود مرجعات امور ذیل از مرجعات است:
1-شهرت غیرحقیقی که برای این حکم حاصل شده است.
2-استناد حکم بیکی ازدانشمندان وافراد باتقوی.
3-استناد حکم بتحارب دیگران باتواتر.
باریدر تمام شئون حیاتی ومخصوصاًقضاوت امور برای احترازاز خطا و اشتباهات همیشه باید مفاد آیه 138 سوه اسری را نصب العین خود قراردهیم تا از جاده حقیقت منحرف نشده و نزد وجدان خود خجل و شرمسار نباشیم.
ولا تقف مالیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولا.

۱۵ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا.

اصولاً یکی از دلایل مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو مکانیسمی لازم است که همزمان با تعقیب کیفری متهم مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی علیه شاکی خصوصی نیز فراهم گردد.


این مکانیسم تحت عنوان تأمین خواسته مورد شناسایی قانونگزار قرار گرفته و در دعاوی کیفری نیز امکان درخواست و اجرای آن تحت عنوان قرار تأمین خواسته فراهم شده است. با این حال با توجه به اینکه پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در قانون آئین دادرسی کیفری مسبوق به زمانی است که دادسرا از نظام قضائی ایران حذف گردیده بود و دادگاههای عمومی و انقلاب عهده دار هر دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی بودند؛ لذا باید با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا به نظام قضائی ایران به بررسی امکان و نحوه صدور قرار تأمین خواسته و شرایط صدور و اجرای آن پرداخت که مقاله حاضر به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نص صریحی دایر بر امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا وجود ندارد؛ اما با عنایت به شق ۲ بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که قرار تأمین خواسته را در ردیف قرارهای قابل اعتراض صادره از دادسرا قرار داده و با توجه به اینکه ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم، دادسراها را تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه تابع قانون آئین دادرسی کیفری(مصوب۲۸/۶/۱۳۷۸) قرار داده است؛ لذا منعی جهت صدور و اجرای قرار تأمین خواسته در مرجع دادسرا وجود نداشته و بازپرس هم می تواند در صورت فراهم بودن موجبات صدور قرار تأمین خواسته و بنا به درخواست شاکی خصوصی مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نماید.

امکان صدور قرار تأمین خواسته توسط دادستان یا دادیار

اصولاً در سلسله مراتب دادسرا؛ از بازپرسها به عنوان مقام تحقیق و از دادستان و دادیاران دادسرا تحت غنوان مقام تعقیب یاد می شود؛ لیکن مقنن ایرانی بر خلاف این اصل شاخص و به موجب بند «و» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به دادستان و دادیاران دادسرا نیز اجازه داده تا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، به جانشینی از بازپرس مبادرت به انجام امر تحقیقات مقدماتی کنند که صرفنظر از ایرادات وارده به اعطای چنین اختیاراتی به دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا، صدور قرار تأمین خواسته از ناحیه دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست و ایشان به جانشینی از باپرس عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی می گردند جایز بوده و این دسته از صاحب منصبان دادسرا نیز می توانند عندالاقتضاء مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض متهم به میزان ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی صادر نمایند و هیچ منعی به لحاظ قانونی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد.

عدم ضرورت تقدیم دادخواست جهت صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

اگرچه صدور قرار تأمین خواسته در دعاوی حقوقی نیز به لحاظ قانونی درخواست محسوب و مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ لیکن در رویه عملی، تأمین خواسته با تقدیم دادخواست و بر روی فرم چاپی مخصوص از مرجع قضائی درخواست می گردد؛ اما در امور کیفری شاکی خصوصی برای تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم نیازی به تقدیم دادخواست، جهت صدور قرار تأمین خواسته از اموال متهم ندارد بلکه می تواند ضمن شکوائیه تقدیمی نسبت به درخواست تأمین خواسته از دادسرای مربوطه اقدام کند.

صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا مستلزم تودیع خسارت احتمالی نیست

آنچه مسلم است صدور قرار تأمین خواسته در داسرا جهت تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی است و در قانون آئین دادرسی کیفری، تقدیم درخواست تأمین خواسته از ناحیه شاکی خصوصی مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی نگردیده تا دادسرا جهت صدور قرار تأمین خواسته مبادرت به اخذ خسارت احتمالی از شاکی خصوصی نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۶ مورخه ۳/۴/۱۳۶۰ اشعار داشته:

«مقررات ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی مربوط می شود به دعاوی حقوقی که برای دادگاهها رعایت آن الزام آور است بنابراین بازپرس که برابر اختیارات حاصل از مادتین ۶۸ و ۶۸ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید تکلیفی به رعایت مقررات آئین دادرسی و بالطبع دستور ایداع وجهی بعنوان خسارت احتمالی از طرف شاکی خصوصی نخواهد داشت.»

عدم لزوم موافقت دادستان با قرارهای تأمین خواسته

هر چند در صدر بند «ن» ماده ۳ اصلاحی، به قرارهای بازپرس که دادستان با آن موافق باشد اشاره شد و در شقوق سه گانه این بند به این قرارها اشاره شده است که از آن جمله قرار تأمین خواسته است، اما این بدان معنی نیست که در مواردی که در قانون، تصمیمات بازپرس که مقامی مستقل در دادسرا است نیازمند به موافقت دادستان شناخته نشده، با استناد به صدر بند «ن» ماده ۳ اصلاحی، آنها را نیازمند موافقت دادستان بدانیم کما اینکه در این مورد (قرار تأمین خواسته) چنانچه دادستان با تصمیم بازپرس مخالف باشد تعیین تکلیف قانونی نیز نشده و معلوم نیست که آیا باید نظر دادستان متبع باشد یا مرجع حل اختلاف دادگاه خواهد بود.

فرع بر تعقیب جزایی متهم بودن قرار تأمین خواسته

صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا فرع بر تعقیب جزایی متهم است، از این رو به هر دلیل تعقیب جزایی متهم موقوف شده و یا قرار منع تعقیب متهم صادر گردد. قرار تأمین خواسته صادره نیز ملغی الاثر خواهد بود.

کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری طی نظریه مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۴۹ در این زمینه چنین اظهار نظر نموده است:

«بقای تأمین خواسته در مرحله بازپرسی فرع بر تعقیب جزایی متهم است، در صورتی که به جهتی از جهات قانونی من جمله فوت متهم تعقیب کیفری موقوف گردد، قرار تأمین ملغی الاثر خواهد شد ولی شاکی به مجرد فوت متهم می تواند به استناد …. قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاه حقوقی درخواست تأمین خواسته نموده و در صورت صدور قرار تأمین، مالی که در مرجع جزایی تأمین شده، مجدداً به نفع او تأمین گردد.»

قابل اعتراض بودن قرار تأمین خواسته صادره در دادسرا

هر چند حسب قسمت اخیر مقررات ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار تأمین خواسته در امور جزایی قطعی و غیر قابل اعتراض است، اما حسب صریح مقررات شق ۲ از بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار تأمین خواسته صادره در دادسرا ، صراحتاً قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی و یا انقلاب شناخته شده است.

مرجع اعتراض ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا

با عنایت به اینکه مرجع اجرای قرار تأمین صادره از دادسرا، اجرای احکام دادگاه حقوقی است و با عنایت به اینکه تصمیم در خصوص پذیرش اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال وی، تصمیمی قضایی است نه اداری که در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری قرار دارد و از طرفی شخص ثالث به قرار تأمین صادره اعتراضی نمی کند بلکه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموالی است که در جریان اجرای قرار تأمین صادره توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی توقیف گردیده لذا باید مرجع اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا را دادگاه عمومی حقوقی دانست. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۴/۷ – ۲۳/۴/۱۳۷۲ اشعار داشته: «اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته صادره از ناحیه بازپرس بر حسب میزان آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک و دو است.»

۱۵ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع جرم از حیث ماهیت آن.

تعریف جرم از دیدگاه موازین مختلف علمی متغیر می باشد و هر علم جرم نسبت به اصول عملی و تئوری خود تعریفی را از جرم ارائه می دهد. اما در این مبحث جرم را از دیدگاه قانونگزار جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهیم.
در ماده 2 ق.م.ا در این باب مقرر می دارد  هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد) از این دیدگاه ترتیب ارکان مجرمانه به این ترتیب واقع می شود که عبارت از:
1 رکن مادی

2 رکن قانونی

3رکن معنوی

چرا که ابتدا مباشر جرم باید مرتکب عملی گردد و بعد در صورت لزوم ابتدا آن فعل مادی را با موازین قانونی در نظر می گیرند و در صورت جرم دانستن و صدور قرار مجرمیت نوبت به مرحله تفکیک و بررسی رکن معنوی آن می رسد .
در این مبحث به انواع جرم می پردازیم و در صورت حصول توفیقات بعدی به تبیین ارکان جرم نیز خواهیم پرداخت .

انواع جرم:
در چارچوب کلی نظام اجتماعی جرم را به انواع خود می توان تقسیم نمود:

1 جرائم حدی

2 جرائم مخل نظم عمومی

3 جرائم مضر به نفع شخصی

4جرائم مختلط

5 تخلف

جرائم مخل نظم:

عمومی:

جرائم مخل نظم عمومی عبارت از ان است که مباشر مرتکب فعل و عملی مجرمانه می گردد که برای نظم و هنجارهای اساسی اجتماع مضر و ناپسند است و در مرحله شدید تر ان ممکن است موجب بر اندازی آن نظام اجتماعی شود .
مثل:جاسوسی. محاربه. قتل
امثال مشابه(بند2 م2ق.ا.د.ک)

جرائم حدی:

در جرائم حدی که مستوجب مجازات حدی است که در آن بیشتر جنبه تدین و تقدس به موازین فقهی اسلام مد نظر است و در کشور ایران ما به عنوان مسلمان پایبند به احکام الهی ی باشد که از سوی پروردگار عالمیا وضع گردیده و کلیه مسلمانان مکلف به رعایت آن می باشند.

مثل:زنا . لواط . قوادی
وامثالهم(بند اول م2ق.ا.د.ک)

جرائم مضر نفع شخصی:

در این نوع جرائم بیشتر جنبه شخصی بودن ان مطرح است بدین جمت که هر شخص باید موصون از تعرض دیگران می باشد و هر شخص باید امنیت فردی و اجتماعی خود را دارا باشد و به پیرو این نوع جرائم فقط با شکایت شاکی خصوصی مطرح و با رضایت ان موضوع منتفی است.
مثل:ضرب و شتم .فحاشی و غیره(بند3م2ق.ا.د.ک)

جرائم مختلط:

این نوع جرائم معمولا از ارکان مختلف را داراست به طوری که هم جنبه عمومی دارد هم جنبه شخصی . جنبه الهی دارد و اجتماعی .یا دارای هر سه جهت مجرمانه می باشد. مثل سرقت حدی.محاربه و …(تبصره 2م 2ق.اد.ک)

تخلف:

تخلف نوع بسبار خفسف تری نسبت به مابقی جرائم را داراست و در واقع برزخی است ما بین نظم عمومی و ضرر به شخص ثالث. مثل جرائم راهنمایی و رانندگی. جرائم علیه محیط زیست. زیرا اولا جرم است چرا که دارای رکن قانونی است . دارای جنبه الهی است اما در مرحله بسیار ضعیف و خفیف تا حدی که نمی توان چنین شخص را محارب یا کافر به خدا دانست . و دارای ضرر شخصی است اما قابل اغماض و در مرحله بیسار خفیف.قانو نگذار در
ماده 2 ق.ا.د.ک مقرر می دارد .( کلیه جرائم دارای جنبه الهی است) این تیتر ماده نیز مبین رکن تخلف در زمره جرائم می باشد .ولی مستند نیز از انجاست که فقها گفته اند هر کس موجب ضرر جامعه اجتماعی مسلمانان یا ضرر مسلمانی باشد که دارای عقوبت اخروی است .چرا که مسلمان به خدا نباید مضر برای اطرافیان و جامعه اسلامی باشد.

۱۴ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق متهم در قانون آئین دادرسی کیفری 1392.

حق برخورداری از دادرسی قانونی
منظور از دادرسی قانونی اموری است که در ماده 2 و 3 قانون آئین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته است؛ از آنچه قانونگذار در این دو ماده صراحتا بیان داشته موارد زیر استفاده می شود:
اولا: کسی حق ندارد در مواردی که قانون فعل یا ترک فعل را جرم انگاری نکرده است شخصی را وارد در روند دادرسی کیفری نماید یعنی حق ندارد او را احضار یا جلب یا دستگیر کند، به او تفهیم اتهام کند، تفهیم دلائل کند، بزهکار بودنش را احرازکند و او را به مجازاتی محکوم و حکم را در موردش اجرا کند. این همان امری است که قبل از دوره قانون مندی جرم و مجازات رواج داشت.
ثانیا: باید حقوق طرفین دعوا رعایت شود یعنی دادرسی کیفری همان طور که باید تضمین کننده حقوق شاکی و جامعه باشد، باید تضمین کننده حقوق متهم نیز باشد بدون هیچ کاستی.
ثالثا: باید بین خود متهمین نیز در شرائط مساوی تبعیضی نباشد بلکه تساوی رعایت شود یعنی افرادی که مرتکب جرائم مشابه می شوند اگر از شرائط یکسان برخوردار باشند نباید به انحاء مختلف تحت تعقیب و دادرسی قرار گیرند.
رابعا: لزوم دادرسی اختصاری. مراجع قضائی را مکلفند نسبت به اتهام اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نمایند و مانع حصول اموری که موجب اطاله دادرسی است گردند.

حق آگاه سازی دیگران از تحت نظر بودن
حق آگاه کردن دیگران از این که شخص تحت نظر قرار گرفته است در در ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی شده است. بر اساس ماده یاد شده، به شخصی که به لحاظ توجه اتهامی به وی تحت نظر گرفته شده این حق داده شده که وضعیت خود را به اطلاع دیگران برساند منظور از دیگران اعم است از خانواده وی یا هر کسی که او بخواهد به عنوان آشنا وی را مطلع سازد. بنابراین محدودیتی وجود ندارد که متهم تحت نظر فقط بتواند با خانواده خود تماس گرفته و آنها را از تحت نظر بودن خود آگاه نماید. لذا لازم نیست منتسب بودن شخصی که می خواهد با وی تماس بگیرد را ثابت کند زیرا حق دارد با هر آشنایی تماس بگیرد.
نکته دیگر این که در ماده 50 طریق اطلاع دادن به صورت احصائی مطرح نشده است بلکه می تواند با تلفن باشد یا هر وسیله ممکن دیگر مثل اینکه متهم تحت نظر پیامکی برای کسی ارسال کند یا این که از طریق شبکه مجازی تحت نظر بودن خود را به اطلاع کسی که تمایل دارد، برساند یا مثلا به شخصی پیغام بدهد که دیگری را از تحت نظر بودنش مطلع سازد. البته این سخن به این معنا نیست که مرجع تحت نظر گیرنده موظف باشد هر طریقی که متهم انتخاب می کند را برایش فراهم کند بلکه هر طریقی ممکن شود کفایت می کند.

حق تحصیل گواهی پزشکی
حق درخواست معاینه پزشکی و صدور گواهی در ماده 51 قانون آئین دادرسی کیفری 1392پیش بینی شده است. بر اساس این ماده شخصی که تحت نظر قرار گرفته است این حق را دارد که درخواست کند توسط پزشک مورد معاینه قرار گیرد. البته متهم حق تعیین پزشک را ندارد بلکه همان طور که در ماده یاد شده مورد تصریح قرار گرفته است، تعیین پزشکی که می خواهد متهم را معاینه کند به عهده دادستان است.
نکته دیگر این که درخواست معاینه پزشکی منحصرا حق شخص تحت نظر نیست بلکه هر یک از بستگان وی نیز می تواند درخواست کند متهم مورد معاینه پزشکی قرار گیرد.

حق احضار قبل از تفهیم اتهام
حق احضار قبل از تفهیم اتهام در ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری 1392پیش بینی شده است. توضیح این حق این است که اگر شخصی به جهت دیگری (بدون عنوان متهم) نزد مقامات دادسرا حضور یافته باشد و در این لحظه آن مقام قضایی اتهامی را متوجه وی بداند، نمی تواند به او تفهیم اتهام کند؛ بلکه باید ابتدا او را با ذکر اتهام به طور رسمی احضار نموده و سپس به وی تفهیم اتهام کند.

حق آگاهی از علت احضار
حق آگاهی از علت احضار و نتیجه عدم حضور، از حقوق متهم است که واجد جنبه جرم شناختی است. این حق در ماده 170 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی شده است. در آن ماده تصریح شده است که در احضاریه باید علت احضار و نیز نتیجه عدم حضور قید شود و احضاریه را نیز باید مقام قضایی امضاء نماید. دلالت این حق بر جنبه جرم شناختی در این است که دقت امر احضار اشخاص را بالا می برد و موجب می شود که ناخواسته و یا به عمد شخصی که دلیل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد احضار نگردد.

حق آگاهی از موضوع و ادله اتهام
حق اطلاع از موضوع اتهام و ادله یکی دیگر از حقوق متهم است که در ماده 46 قانون آئین دادرسی کیفری 1392مطرح شده است. در ماده یاد شده ضابطان قضایی موظف شده اند به محض این که شخصی را به عنوان متهم باز داشت کردند، موضوع اتهام و ادله آن را به وی ابلاغ و بلکه تفهیم نمایند. وجود این وظیفه برای ضابطان قضایی مانع از آن می شود که بدون دلیل کافی افراد را بازداشت نمایند؛ زیرا در این صورت نمی توانند به وظیفه قانونی خود که در ماده 46 تبیین شده است عمل نمایند.
حق سکوت
حق سکوت یکی از حقوق معروف است که متعجبیم چرا در قانون قانون آئین دادرسی کیفری 78 نسبت به آن سکوت شده بود. اما قانون آئین دادرسی کیفری 1392 این حق را در ماده 197 برای متهم قائل شده است. حق سکوت به این معنی است که متهم مکلف نسبت به سوالاتی که از وی می شود، پاسخ بدهد؛ بلکه این اختیار و توان را دارد که در قبال سوالات مطروحه سکوت نماید. جنبه جرم شناختی این حق این گونه قابل تبیین است که وقتی متهم مکلف به پاسخگویی نباشد، مقامات تحقیق در دادسرا یا بازجوها در مراجع انتظامی نیز مکلف نخواهند بود با طرق غیر قانونی از قبیل شکنجه یا فریب متهم وی را ملزم به پاسخ دادن کرده و به اصطلاح از وی اقرار بگیرند که این عمل علاوه بر جرم بودن فاقد آثار حقوقی نیز می باشد.

۱۴ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صلاحیت دادگاههای کیفری 1و2 .

دادگاه کیفری یک

مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موحب حبس ابد پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی. براساس ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده 302 با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.

طبق تبصره 1 ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود. براساس ماده 395 قانون آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.

مطابق ماده 400 قانون آیین‌دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده 404 قانون آیین‌دادرسی کیفری بدین شکل است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد رأی را انشا می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تعمیم می‌شود. هر گاه رأی به برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.

دادگاه کیفری دو

براساس ماده 301 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. یعنی اگر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی را از بقیه جرایم جدا کنیم صلاحیت دادگاه کیفری دو مشخص می‌شود.

به موجب ماده 295، دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود. برابر ماده 335 دادگاه‌های کیفری در موارد کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی می‌کنند و مطابق ماده 340 همان قانون جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. شیوه رسیدگی مطابق ماده 342، به این شکل است که دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود و همچنین تبصره ماده 346، مقرر داشته هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

علنی بودن محاکمات مطابق ماده 352 قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند یا دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر کند: الف-امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب-علنی بودن محاکم، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. در نهایت دادگاه پس از سیر مراحل قانونی حسب ماده 374 با اعلام ختم دادرسی در همان جلسه و در صورت نبود امکان در نخستین فرصت و حداکثر طی یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند.

۱۴ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موارد دستور جلب فوری متهم بدون احضاریه

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه:

بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند:

1-جرایم مستوجب سلب حیات

2- جرایم مستوجب حبس ابد

3- جرایم مستوجب قطع عضو

4- جرایم علیه امنیت 

5-جرایم سازمان یافته

6- جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

7- هر گاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.

 نکته 1 : در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند. دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.

 نکته 2 : در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد ، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

 نکته 3 : جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید. 

 نکته 4 : اگر متهم متواری باشد ، برگه ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

 دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری 1:

دادگاه کیفری 1 در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریه ) متهم را برای روز محاکمه صادر کند :

1-جرایم مستوجب سلب حیات

2- جرایم مستوجب حبس ابد

3- جرایم مستوجب قطع عضو

4-جرایم تعزیری درجه 1 تا 3

5-جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه ی کامل و بالاتر.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفتیش و بازرسی افراد

طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 92، تفتیش و بازرسی اشخاص و اشیا، قانونا با اجازه و دستور موردی مقام قضایی است.

بنابراین به یاد داشته باشید که چنانچه یک مامور در یک ایست و بازرسی، قصد بازرسی داخل ماشین یا حتی جیب های شما را داشت، حق دارید ابتدا از او حکم قضایی موردی برای بازرسی ماشین خود مطالبه کنید

در صورت عدم وجود حکم قضایی و در جرایم غیر مشهود، شما حق دارید ضمن استناد به ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری، از بازرسی ماشین خود امتناع کنید.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعاده دادرسی نسبت به احکام دیوان عالی

آیا احکام دیوان عالی کشور قابل اعاده ی دارسی هستند ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت 

از آنجایی که در دیوان عالی کشور که شان رسیدگی ماهوی ندارد حکم یا نقض میشود که خوب دیگر حکمی باقی نمی ماند که قابل اعاده دادرسی باشد 

ویا حکم تایید میشود که در این حالت در صورت اعاده ی دادرسی پرونده به دادگاه صادر کننده ی حکم فرستاده میشود در نتیجه  گفته میشود که اعاده ی دادرسی حکم دیوان عالی کشور ( منظور حکمی است که در دیوان ابرام یا همان تایید شده است ) در دادگاه صادر کننده ی آن حکم ( که حسب مورد یا دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر ) صورت می پذیرد

پس آرا صادره از دیوان عالی کشور 

به هیچ عنوان قابل اعاده ی دارسی نیستند

.زیرا دیوان عالی کشور در امور حقوقی شان ماهوی ندارد

ارا دیوان عالی کشور قابل اعاده دادرسی نیست اما اگر ارا با شرع مخالفت داشته باشد واعاده دادرسی شود مرجع اعاده دادرسی میشه دیوان عالی کشور.ک قابل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است.

این مورد مستندا به ماده ی 477 قانون آیین دادرسی کیفری است 

در این مورد یعنی خلاف بین شرع بودن آراء به تشخیص رییس قوه قضاییه  استثنایا حتی قرارها نیز قابل اعاده ی دادرسی هستند.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اختلاف در صلاحیت

(نکاتی مهم؛ از آیین دادرسی کیفری))

  1- در صورت اختلاف در صلاحیت، بین دادگاه کیفری یک، ‌و دادگاه کیفری دو، واقع در حوزه ی قضایی یک ‌استان‌؛            

*"دادگاه تجدید نظر همان استان" مرجع صالح برای حل اختلاف است.

(ماده ی ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲؛ و با در نظر گرفتن ماده ی ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹، و به ویژه رای وحدت رویه، شماره ی ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور).

2- لیکن، در صورت اختلاف در صلاحیت، بین دادگاه نظامی یک، و دادگاه نظامی دو، در حوزه قضایی یک ‌استان؛ 

*"نظر دادگاه نظامی یک متّبع است". (ماده ی ۶۰۰ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، مصوب ۱۳۹۳).

 نتیجه این که:

*بین دادگاه های کیفری یک، و کیفری دو، در یک استان، اختلاف در صلاحیت متصور است. که در این صورت، دادگاه تجدیدنظر همان استان، حل اختلاف خواهد کرد.

*اما، بین دادگاه های نظامی یک، و نظامی دو، در یک استان، اختلاف در صلاحیت، متصور نیست. و نظر دادگاه نظامی یک همان استان، متبع خواهد بود.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعقیب جرایم منافی عفت با گذشت شاکی

نظریه_مشورتى_قانون_آیین_دادرسى_کیفرى

 
چنان چه تعقیب جرم منافی عفت باشکایت شاکی شروع شده باشد، با گذشت وی ادامه تعقیب وتحقیق جایز نیست .
 
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره  7/95/1542_3/7/95
 
طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم_منافی_عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنین فرضی، بقاء شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت "تحقیق فقط در محدوده شکایت...... انجام می ­شود"، مذکور در ماده 102 قانون  فوق­الذکر مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردی، حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و با افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین در فرض سؤال با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم، جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید.
۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه پاک کردن سو سابقه یا سو پیشینه

پاک کردن سوء پیشینه

دانستنیهای سوء پیشینه :تعریف پیشینه : درلغت سابقه هر چیز و هر امرى را گویند مانند سوابق مربوط به پیدایش صنعت نفت یا کشت نیشکر و قند و از این مقوله است ((عدم سوء پیشینه)). در اصطلاحات حقوق ادارى اوراق مربوط به گذشته یک امرحاضر را که در دست اقدام است گویند.

اسم دیگر آن سابقه است.  ..قانون در مورد سابقه کیفری چه می گوید طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات انها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند در ادامه متن ماده 25 و مواردی که موجب سوء پیشینه کیفری می شوند درج خواهد شد چنانچه سوالی داشتید در پایان همین صفحه مطرح نمایید.

ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی بهعنوان مجازات تبعی محروم میکند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

سوال؟

احتراما در اجرای تبصره ۱ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته ولی سابقه ایشان در حال حاضر موثر نمی باشد آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به ایشان تحویل می شود.یا خیر؟

نظریه شماره ۱۰۵۷/۹۲/۷ – ۴/۶/۹۲

۶۰۵-۱/۱۸۶-۹۲

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده ۲۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید. بنابراین درغیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می گرددو لزومی به درج درگواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صاد رگردد.

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوپیشینه کیفری چیست

سوء پیشینه کیفری چیست؟

همان‌گونه که از عنوان سوء پیشینه کیفری پیداست، اگر فردی مرتکب جرم البته جرایم برشمرده در قانون شود، به‌دلیل ذهنیتی که در جامعه از آن فرد ایجاد می‌شود سوء پیشینه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود. 

این واژه بار منفی دارد. موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرد بخواهد به استخدام نهادهای مختلف کشوری درآید و به گواهی عدم سوء پیشینه و سابقه‌ی کیفری نیاز داشته باشد.

تعریف پیشینه در لغت سابقه هر چیز و هر امرى را گویند. اسم دیگر آن سابقه است. 

قانون در مورد سابقه کیفری چه می‌گوید: طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات آن‌ها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی‌توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند و پس از گذشت این زمان‌ها با توجه به نوع جرم، پاک نخواهد شد، ولی در استعلامات در سابقه ذکر نخواهد شد.

قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی که در سال‌های اخیر در آن صورت گرفته، مجازات‌ها را درجه بندی کرده است. درجات مختلف، شدید یا خفیف بودن جرایم را مشخص می‌کند؛ بنابراین قانون گذار هم با تمام مجرمان برخورد یکسانی اتخاذ نکرده و با هر یک به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.

ماده‌ٔ ۲۵ این قانون در تکمیل مادهٔ ۱۹، بحث «مجازات تبعی» را مطرح می‌کند. اعمال مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می‌شود؛ بنابراین مجرم با ارتکاب جرم تبعات آن را نیز می‌پذیرد. 

آنچه عامه‌ٔ مردم به آن سوء پیشینه کیفری می‌گویند، در لفظ قانونگذار، «محکومیت موثر کیفری» است. جرایم درجه‌ٔ یک تا پنج در این ماده به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت موثر کیفری است

ماده ۲۵ - محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- پس از ۷ سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی در سابقه درج نخواهد شد

ب- پس از ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه ۴ 

پ- ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵ 

تبصره ۱ ـ. در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲ - در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳ - در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته، اما سابقه آن‌ها در حال حاضر موثر نیست آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به وی تحویل می‌شود یا خیر؟

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکومٌ علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند؛ 

بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مواردی که در شکوائیه قید میشود

در شکوائیه موارد زیر باید قید شود : 

الف ) نام و نام خانوادگی ؛ نام پدر ؛ سن ؛ شغل ؛ میزان تحصیلات ؛ وضعیت تاهل ؛ تابعیت ؛ مذهب ؛ شماره شناسنامه ؛ شماره ملی ؛ نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار ( ایمیل ) ؛ شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی و شاکی 

در شکوائیه موارد زیر ( باید) قید شود 

قواعد آ. دک که جز قواعد آمره است اما بعضی مواقع قانونگذار از کلمات باید ؛ نباید ؛ می تواند ؛ مکلف است استفاده می کند این در حقیقت برای تاکید مؤکد است و الا ما نمی توانیم بر خلاف قواعد آدک که جز قواعد آمره است توافقی بکنیم .

اینجا قانونگذار میگوید که در شکوائیه موارد زیر باید قید شود .

نام .... قبلا وجود داشت اما بحث میزان شغل ... میزان تحصیلات ... وجود نداشت که قانونگذار آمده تکمیل کرده برای اینکه بتواند راحت تر مراتب را به اطلاع شاکی برساند هر تصمیمی که می گیرد این جز ارکان شکوائیه است یعنی اگر این مختصات شاکی نباشد همانطور که در ماده ۶۷ ق آدک گفته شد این شکوائیه قابل رسیدگی نیست . 

بنابراین نتیجه گرفتیم که بند الف ماده ۶۸ ق آدک از ارکان شکوائیه است که باید وجود داشته باشد .

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مواردی که متهم حق ملاقات با وکیل ندارد

در کدام جرایم متهم حق ملاقات با وکیل را ندارد؟

مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

آئین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، می‌انجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آرای تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

مطابق این قانون چنانچه شخصی تحت‌نظر قرار بگیرد، می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کن و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

همچنین هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

مطابق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارهای قابل اعتراض در قانون آیین دادرسی کیفری.

با توجّه به موادّ مختلف، از قانون آیین_دادرسی_کیفری، مصوّب ۱۳۹۲؛ «قرارهای قابل اعتراض» را، می‌توان به شرح زیر، احصاء کرد:
1- قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی:
*۱- قرار منع تعقیب؛ ظرف مهلت ۱۰ روز یا ۱ ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی ۲۷۰).
*۲- قرار موقوفی تعقیب؛ ظرف مهلت ۱۰ روز یا ۱ ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی ۲۷۰).
*۳- قرار اناطه؛ ظرف مهلت ۱۰ روز یا ۱ ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی ۲۷۰).
*۴- قرار بایگانی کردن پرونده؛ ظرف مهلت ۱۰ روز، از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی ۸۰).
*۵- قرار تعلیق تعقیب؛ ظرف مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ. (تبصره‌ی ۲ مادّه‌ی ۸۱).
*۶- قرار توقّف تحقیقات؛ ظرف مهلت ۱۰ روز، از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی ۱۰۴).
*۷- قرار ردّ درخواست مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده؛ ظرف مهلت ۳ روز، پس از ابلاغ حضوری. (تبصره‌ی ۱ مادّه‌ی ۱۰۰).
*۸- قرار موقوفی تعقیب، صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت ۲۰ روز یا ۲ ماه، از تاریخ ابلاغ. (موادّ ۳۹۰ و ۴۳۱).
              
2- قرارهای قابل اعتراض از سوی متهم:
*۱- قرار بازداشت موقّت؛ ظرف مهلت ۱۰ روز یا ۱ ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی ۲۷۰).
*۲- قرار ابقای بازداشت؛ ظرف مهلت ۱۰ روز یا ۱ ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی ۲۷۰).
*۳- قرار تشدید تأمین؛ ظرف مهلت ۱۰ روز یا ۱ ماه، از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی ۲۷۰).
*۴- قرار تأمین خواسته؛ ظرف مهلت ۱۰ روز یا ۱ ماه، از تاریخ ابلاغ. (بند "پ"، و تبصره‌ی مادّه‌ی ۲۷۰).
*۵- قرار کفالت یا قرار وثیقه منتهی به بازداشت متّهم؛ و یا قرار عدم پذیرش کفیل یا وثیقه؛ ظرف مهلت ۱۰ روز، از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی ۲۲۶).
*۶- قرار ردّ درخواست فکّ قرار بازداشت یا تبدیل آن؛ ظرف مهلت ۱۰ روز، از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی ۲۴۱).
*۷- تصمیم به ابقای قرار منتهی به بازداشت؛ ظرف مهلت ۱۰ روز، از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی ۲۴۲).
*۸- قرار بازداشت موقّت صادره از سوی دادگاه؛ طبق مقرّرات این قانون. قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان. (مادّه‌ی ۲۴۶).
*۹- قرار عدم دسترسی به اوراق، اسناد یا مدارک پرونده؛ ظرف مهلت ۳ روز، از تاریخ ابلاغ حضوری. (مادّه‌ی ۱۹۱). 
*۱۰- قرار نظارت قضایی؛ ظرف مهلت ۱۰ روز، از تاریخ ابلاغ. (تبصره‌ی ۲ مادّه‌ی ۲۴۷). 
*۱۱- قرار نگهداری موقّت؛ ظرف مهلت ۱۰ روز یا ۱ ماه، از تاریخ ابلاغ. (تبصره‌ی مادّه‌ی ۲۸۷، و با در نظر گرفتن بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی ۲۷۰).
*۱۲- جلوگیری از فعالیّت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی به عنوان تأمین خواسته؛ ظرف مهلت ۵ روز، از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی ۱۱۴).
              
3- قرارهای قابل اعتراض از سوی متضرر:
+۱- قرار ردّ ایراد ردّ دادرس؛ ظرف مهلت ۱۰ روز، از تاریخ ابلاغ. توسّط شاکی، یا مدّعی خصوصی، یا متّهم. (موادّ ۴۲۳ و ۴۲۴).
+۲- تصمیم مقام قضایی در خصوص ضبط، استرداد، یا معدوم کردن اشیاء؛ ظرف مهلت ۱۰ روز، از تاریخ ابلاغ. توسّط متضرّر. (تبصره ی ۲ مادّه‌ی ۱۴۸).
+۳- دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله، و یا ضبط وثیقه؛ ظرف مهلت ۱۰ روز، از تاریخ ابلاغ دستور دادستان. توسّط متّهم، یا کفیل، یا وثیقه‌گذار. (مادّه‌ی ۲۳۵).
              
4- قرارهای قابل اعتراض از سوی دادستان:
+۱- قرار عدم صلاحیّت؛ (قابل تجدیدنظر)، ظرف مهلت ۲۰ روز یا ۲ ماه، از تاریخ ابلاغ. (موادّ ۳۹۰ و ۴۳۱).
+۲- قرار موقوفی تعقیب، صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر)، ظرف مهلت ۲۰ روز یا ۲ ماه، از تاریخ ابلاغ (موادّ  ۳۹۰ و ۴۳۱).

نورمحمّد صبری

۰۹ شهریور ۹۷ ، ۱۷:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادگاه انقلاب؛ دادگاهی با صلاحیت خاص کیفری .ماده_۳۰۳_آئین_دادرسی_کیفری.

اولین طیف از جرایمی که در این قانون مشمول صلاحیت دادگاه‌های انقلاب هستند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی‌اند که شامل محاربه و افساد فی‌الارض، بَغی، تبانی و اجتماع علیه حکومت اسلامی، احراق و تخریب اموال و اقدام مسلحانه به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی است.

+محاربه و افساد فی‌الارض جرایمی هستند که در مورد اول با کشیدن سلاح، امنیت داخلی جامعه را به خطر می‌اندازند یا در مورد دوم یعنی افساد فی‌الارض باعث صدمات بسیاری در سطح وسیع در کشور می‌شوند. بغی،تبانی و اجتماع علیه حکومت اسلامی نیز اساس حکومت اسلامی را هدف قرار می‌دهند و در جهت براندازی یا تضعیف آن هستند. بغی آنگونه که در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی است. تبانی و اجتماع علیه حکومت نیز هرگونه سازماندهی برای براندازی حکومت اسلامی را شامل می‌شود.


-مورد دیگری که در صلاحیت این دادگاه است توهین به مقام معظم رهبری و همچینن بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام خمینی است.


-توجه به حساسیت مواد مخدر و روانگردان، کلیه‌ی جرایم مربوط به آنها که شامل حمل، نگهداری، ساخت و قاچاق آنها می‌شود مشمول صلاحیت خاص این دادگاه است.


-رسیدگی جرایم مربوط به قانون تأمین مالی تروریسم که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته‌اند.

۰۹ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر