به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۸۷ مطلب با موضوع «مباحث آیین دادرسی کیفری» ثبت شده است

قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۸۶ .

در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

۰۲ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۸۵ .

در مواردی که دیه باید از بیت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود.
تبصره ۱ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
تبصره ۲ـ در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می¬شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

۰۲ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ *ﮐﯿﻔﺮﯼ* ﻓﻘﻂ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺯﯾﺮ »ﺣﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ« ﺩﺍﺭﻧﺪ:.

ﺍﻟﻒ. ﻣﺤﮑﻮﻡ‌ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻭ.

ﺏ. ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻭ.

ﺝ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻭ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

۳۱ تیر ۹۷ ، ۲۱:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصولی پرداخت نفقه فرزندان.

زوجی که صاحب فرزند می‌شوند در مقابل او وظایف و تکالیفی را عهده‌دار می‌شوند. یکی از این تکالیف، تأمین مادی فرزندشان است که در قانون مدنی نفقه‌ی فرزند ذیل موضوع نفقه اقارب (نزدیکان) بحث شده است. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه‌ی موارد اقارب را نام برده که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه است.

ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه‌ی موارد اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه می‌باشد.

مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده، محدود به همین موارد است و باتوجه به عبارت به میزان رفع حاجت، مدنظر قانون‌گذار با توجه به توانایی انفاق‌کننده، یک نگاه محدود و حداقلی است. دیگر هزینه‌های عرفی مانند تحصیل و درمان و … را می‌توان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهده‌ی والدین است، متوجه خود والدین دانست.

در مورد نفقه ی اولاد موارد زیر قابل بررسی است؛

نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی کیست؟

بر اساس ماده ۱۱۹۹قانون مدنی نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر اوست. در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه ،برعهده‌ی پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود خواهد بود. در صورت نبود یا عدم قدرت اجدادِ پدری، پرداخت نفقه بر عهده‌ی مادر است.اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد بر عهده ی پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های مادری و مادر بزرگ های پدری است. اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آن ها تقسیم می‌شود.

برای مثال اگر یک فرزند پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه ی این فرزند بین این دو شخص بطور مساوی تقسیم می‌شود.


میزان نفقه چه قدر است و چگونه تعیین می‌شود؟

ابتدا باید عرض کنیم که ذکر این نکته ضروری است که مقصود از تامین نفقه، الزاما پرداخت نقدی نیست، بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و منجمله فرزند قید شده است.پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت می­یابد که مستحق نفقه و منفق (تأمین کننده نفقه)در موضوع تامین نفقه به اختلاف خورده­اند و دادگاه جهت رفع اختلاف میزان نقدی موارد نفقه را تعیین خواهد کرد. در تعیین میزان نفقه­ی فرزندان معیار، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه لحاظ می‌شود. دادگاه‌های خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه توانایی مالی انفاق‌دهنده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینه‌ های مربوط به تامین مسکن و پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر،روستا و…) مورد سنجش قرار می‌دهد به همین جهت نفقه‌ی افراد یک میزانِ ثابتی نیست.

یک مساله‌ای که قابل بررسی در این موضوع است این است که آیا جهیزیه دختر دم بخت برعهده پدر او به عنوان نفقه است یا خیر. بر اساس دین اسلام و قانون، در اول هر ازدواج فراهم نمودن شرایط برای شروع زندگی مانند خانه و لوازم لازم، برعهده­ی مرد است. البته در عرف برای تقسیم فشارهای مالی تهیه­ی وسایل خانه رسمی تحت عنوان جهیزیه بر عهده ی خانواده­ی دختر است که شرعا و قانونا تهیه­ی این وسایل برای شروع زندگی بر عهده مرد است و مرد مسئول کلی خانواده محسوب می­شود و هرچند که کمک خانواده­ی دختر کاری شایسته است. لذا به نظر می­رسد جهیزیه­ی دختر به عنوان نفقه برای خانواده­ی او محسوب نمی­‌شود.

نفقه اولاد در چه بازه زمانی باید پرداخت شود؟

بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی،کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله ی اشتغال به شغلی وسائل امرار معاش خود را فراهم کند.

بر خلاف نفقه‌ی زوجه که می‌تواند نفقه‌ی معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند نفقه‌ی فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجی‌ست که در آینده ایجاد می‌شود نه هزینه‌های مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه می‌کند نه قبل آن.

نحوه مطالبه نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت

باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می‌کند مثل مادر می‌تواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند می‌تواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشدِ فرزند از دادگاه نگرفته باشد نمی‌تواند به تنهایی و مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه بکند.

اگر پدر و مادر درخواست صدور حکم صلاق از دادگاه کنند بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای طلاق تکلیف حضانت و هزینه های حضانت که منظور نفقه فرزند مشترک است را تعیین تکلیف کند یا به صورت توافق زوجین بر سر نفقه، هزینه فرزند و یا در صورت اختلاف معمولا تا جلب نظر کارشناس نفقه فرزند مشخص می‌گردد. اگر طلاق توافقی باشد والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند. اگر در زمان طلاق، توافقی صورت نگیرد یا والدین دچار اختلاف شوند، معمولا موضوع به کارشناس نفقه ارجاع داده می شود تا برای میزان آن تعیین تکلیف شود.

در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می‌کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می‌توان از دادگاه تقاضای تعدیل حکم نفقه را خواست. به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییرات، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰هزار تومان را در پنج سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه‌ای که پدر اوپرداخت کند مقرر کرده است. مادر کودک می تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل از دادگاه تقاضای تعدیل نفقه را کند.

نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم نیز محسوب می‌شود. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش(۶ ماه تا ۲ سال حبس) می‌باشد. البته این جرم از زمره جرائم قابل گذشت است و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی است. طفل چون مستقلا امکان طرح شکایت کیفر ندارد، مادر یا اشخاص دیگر اعلام کننده ی جرم به دادستان خواهند بود و دادستان در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدائا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد.

حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است.

همچنین احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است. یعنی افراد نمی‌توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.

۲۶ تیر ۹۷ ، ۱۹:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اطلاعات کیفری .

ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪ‌ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺸﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ.

-ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

-ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻬـﻢ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

-ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﮐﯿﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ‌ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

*ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﺿﺪﺕ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ‌ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

۲۶ تیر ۹۷ ، ۱۷:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آئین‌دادرسی‌کیفری .

*نکته
هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه مراتب مذکور در فوق اعمال میشود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمیکند.

*نکته
دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح  است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت میشود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

☘️🌱پژوهش حقوقی
🆔

۲۶ تیر ۹۷ ، ۱۶:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

با آمارهاى کیفرى بیشتر آشنا شوید.

 نرخ جرم (crime rate): «نرخ یا میزان جرم عبارت است از رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کل جمعیت که یا به وسیله محاسبه نرخ مجرمین یا به صورتی که بیشتر رایج است توسط تعداد جرایم ارتکابی در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌شود»

موج جرم: «موج جرم عبارت است از افزایش ناگهانی و بیش از نسبت قابل انتظار جرم، چه در ارتباط با همه جرایم و چه در مورد جرم خاص»

 بزهکاری ظاهری یا پلیسی: آماری که نمایانگر تعداد مرافعات کیفری اعم از شکایت‌ها و اعلام جرمها به کلانتری‌ها و ژاندارمری و سایر ضابطین دادگستری در زمان و مکان معین می‌باشد بزهکاری ظاهری خوانده می‌شود.

 بزهکاری قانونی یا قضایی: آمار جنایی محکومیت‌های قطعی و نمودار تعداد اشخاصی است که در زمان و مکان مفروض، محکومیت جزایی مؤثر پیدا کرده‌اند این آمار معمولاً از روی سجل کیفری و به وسیله دادگستری تهیه می‌شود.

 رقم سیاه یا رقم مخفی (Hidden Part of criminality/ Dark Number)، عددی که نسبت بین بزهکاری حقیقی و بزهکاری قانونی یا قضایی را نشان می‌دهد رقم سیاه یا رقم مخفی نامیده می‌شود.[10] منظور از بزهکاری واقعی یا حقیقی تمام جرایمی است که در یک زمان معین در مکان معین اتفاق می‌افتد اعم از جرایمی که کشف شده باشند یا نشده باشند.

 رقم خاکستری: رقم خاکستری یابخش خاکستری در آمار جنایی شامل جرایمی می‌شود که خودشان کشف شده‌اند اما مرتکبین این جرایم به دلایل مختلف شناسایی و دستگیر نشده‌اند.

 تراکم بزهکاری: حاصل تقسیم تعداد جرایم ارتکابی در زمان معین در یک منطقه را بر مساحت آن منطقه تراکم بزهکاری می‌گویند.

 جمعیت کیفری: به افرادی که در داخل زندان چه به عنوان متهم و چه به عنوان محکوم به سر می‌برند اصطاحاً جمعیت کیفری گفته می‌شود.

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

میانجی گری در دعاوی کیفری.

از روزگاران دور، ریش سفیدان و بزرگان قبایل با مصلحت‌اندیشی سعی داشتند تا با شیوه‌های متفاوتی طرفین دعوای حقوقی یا کیفری را آشتی دهند و از بروز تنش‌های احتمالی جلوگیری کنند.
میانجی در فرهنگ فارسی دهخدا به معنای مصلح در میان دو کس، واسطه‌ی سازش و تلفیق و ایجاد تفاهم، آشتی‌دهنده و واسطه‌ی آشتی و صلح آمده است. از روزگاران دور، ریش سفیدان و بزرگان قبایل با مصلحت‌اندیشی سعی داشتند تا با شیوه‌های متفاوتی طرفین دعوای حقوقی یا کیفری را آشتی دهند و از بروز تنش‌های احتمالی جلوگیری کنند. این مهم جز با مقبول بودن در نظر عامه‌ی مردم میسر نمی‌شد. آنها سرمایه‌هایی انسانی بودند که راه‌حل مناسبی را برای برخورد و حل اختلافات به طرفین معرفی می‌کردند که کمترین هزینه را دربر داشت. در این نوشته می‌خواهیم با مفهوم میانجی گری در دعاوی کیفری آشنا شویم.

تاریخچه‌ی میانجی گری

در دوره‌ای از زندگی بشر که دادگستری عمومی نشده بود و قدرت مرکزی وجود نداشت، ریش سفیدان نقش مهمی در داوری و حل‌وفصل دعاوی داشتند. دارندگان اصلی دعاوی، تصمیم‌گیرندگان اصلی آن بودند که با راه‌گشایی میانجی‌گران مناسب‌ترین طریقه‌ی حل اختلاف را برمی‌گزیدند. با قدرت گرفتن حکومت‌ها، حل‌وفصل دعاوی به قدرت حاکم سپرده شد. حکومت می‌کوشید تا بی‌طرفانه، عادلانه، سریع و با هزینه‌ای کم به دعاوی و اختلافات طرفین رسیدگی کند. به این ترتیب روند رسیدگی از اختیار صاحبان اصلی خارج شد و دادگستری و رسیدگی به اختلافات به عنوان نماد قدرت توسط حکومت انجام می‌گرفت.

 میانجی‌گر باید مورد اعتماد، با تابعیت ایرانی و حداقل ۲۵ ساله باشد. ضمنا میانجی‌گر می‌تواند از معتمدین محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌های مددکاری و علوم تربیتی و روان‌شناسی باشد.



با گذشت زمان و ورود حکومت و دولت‌ها به جنبه‌های بیشتری از اختلافات و البته افزایش دعاوی کیفری و حقوقی و هزینه‌ی گزاف دادگستری حکومتی و همچنین به دلیل طولانی بودن دادرسی در فرآیندهای رسیدگی، دولت‌ها به بازشناساندن نهادهای داوری روی آوردند.
این فرآیندها با دخالت دادن نهادهایی مانند داوری و میانجی گری انجام می‌گرفت. درواقع دعاوی به دارندگان و صاحبان اصلی بازگردانده شد تا آنها سریع‌تر از دادگستری عمومی و با هزینه‌ی کمتری به حل‌وفصل اختلافات بپردازند. اکنون نهادهای داوری و میانجی گری با قضازدایی از فرآیندهای رسیدگی، از ازدیاد پرونده‌های قضایی جلوگیری و ناکارآمدی دادگستری عمومی را جبران می‌کنند.

حوزه‌ی فعالیت میانجی‌گران

سالیان درازی است که نهاد داوری به عنوان مصلح و سازشگر دعاوی تجاری و حقوقی در اکثر نظام‌های حقوقی در جهان فعالیت می‌کند. داوران با توجه به شرایطی که طرفین در تعهدات خود قرارداده‌اند، مناسب‌ترین شیوه را به منظور رفع تعارض و رسیدن به بیشترین سود برای هر دو طرف انتخاب می‌کنند. طرفین می‌توانند با انتخاب داور یا حتی گروهی از داوران با توافق یکدیگر، از این شیوه‌ی سریع و کم‌هزینه استفاده کنند.

علاوه‌بر این، امروزه در دعاوی کیفری نیز روشی نوین برای سازش توسط میانجی‌گران به کار گرفته می‌شود. میانجی‌گران سعی دارند تا قربانی جرم به بالاترین میزان ترمیم و جبران زیان برسد. در این روش، جنبه‌ی عمومی جرم رنگ می‌بازد و این قربانی جرم است که متضرر اصلی ارتکاب فعل غیرقانونی و صاحب اختیار دعوای کیفری است و مصالح اوست که معیار نحوه‌ی جبران زیان تلقی می‌شود.

در این راستا در کشورهای مختلف قوانین و مقررات متخلفی درمورد میانجی گری تدوین و تصویب شده است. در ایران نیز در آخرین تحولات قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی گری به عنوان یکی از طرق حل‌وفصل دعاوی کیفری معرفی شده است. در همین راستا نیز آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی به این روش تدوین یافت که به اختصار به آن خواهیم پرداخت.

میانجی گری در قوانین ایران

با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و انجام اصلاحات در سال ۱۳۹۴، تغییرات نوینی در این قانون صورت گرفت که راهی برای قضازدایی در فرآیند رسیدگی کیفری بود. در ماده‌ی ۸۲ این قانون، ذیل فصل سوم که اختیارات دادستان را شرح می‌دهد، آمده است که در جرایم تعزیری درجه‌ی ۶ تا ۸ که مجازات آنها قابل‌تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شؤرای حل اختلاف، شخص یا مؤسساتی برای میانجی‌گری ارجاع دهد.

در قانون مجازات اسلامی، ۸ درجه برای جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. جرایم تعزیری جرایمی هستند که قانون‌گذاران جامعه، برای تخطی از قوانین داخلی و تأمین‌ امنیت اجتماعی در نظر گرفته‌اند. درجات ۶ تا ۸ مجازات‌های تعزیری خفیف‌ترین درجات این نوع از مجازات‌ها هستند، به همین دلیل است که قانون‌گذار از جنبه‌ی عمومی جرم چشم‌پوشی می‌کند و اراده‌ی دو طرف این رابطه، یعنی بزه‌دیده و مجرم را در روند رسیدگی کیفری دخالت می‌دهد. اما صرفا خفیف بودن درجه‌ی مجازات، بستر به کارگیری این فرآیند را فراهم نمی‌کند.

قابل‌تعلیق بودن مجازاتِ جرم ارتکاب‌یافته نیز عامل دیگری است که اجازه می‌دهد تا فرآیند میانجی گری صورت پذیرد. جرایمی که مجازات آنها غیرقابل تعلیق است، در قانون مجازات اسلامی احصا شده‌اند، جرایمی مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و اسیدپاشی، قاچاق عمده‌ی مواد مخدر یا روان‌گردان، جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. تعلیق مجازات به قاضی کیفری اجازه می‌دهد تا مدتی از مجازات محکوم دست بکشد و اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم دیگری نشد، از مجازات او به‌کلی صرف‌نظر کند.

مدت معین‌شده برای میانجی‌گری سه ماه است که ممکن است یک بار دیگر برای همین مدت تمدید شود. پس از پایان این مدت، اگر شاکی گذشت کند و جنبه‌ی خصوصی جرم پررنگ باشد، تعقیب متهم متوقف می‌شود و اگر جرم دارای جنبه‌ی عمومی یا غیرقابل‌گذشت باشد و متهم سابقه‌ی کیفری نداشته باشد، مقام قضایی می‌تواند با موافقت متهم تعقیب او را معلق کند و او را به انجام برخی از دستورات قضایی مکلف نماید.

تعیین مشخصات میانجی‌گران و مؤسسات میانجی گری، نحوه‌ی فرآیند میانجی گری و شروط استفاده و نتایج حاصله از آن، گام نوینی برای جبران حداکثری خسارات ناشی از جرم و کارآمدی فرآیند تعقیب کیفری است، که امید می‌رود قضات و دادستان‌ها با به کارگیری آن از حجم پرونده‌های کیفری دادسراها بکاهند و رسیدگی به جرایم را به صاحبان اصلی آن بازگردانند.
۲۳ تیر ۹۷ ، ۲۳:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت قرارتامین کیفری و قرار نظارت قضایی چیست؟.

قرار ، آن تصمیم قضایی را شامل میگردد که مقام قضایی صالح ( بازپرس ، دادیار ..به تصریح قانون جدید بازپرس ) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد ، دادگاه در جریان رسیدگی و محاکمه صادر  می نماید.. که این تصمیم به تناسب  ناظر به شخص متهم ، سایر اشخاص ویا اموال ،میباشد.

در روند تحقیقات مقدماتی ، اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شخص متهم –که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده – میباشد ( اصل براءت ). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب ، یعنی اهمیت جرم ارتکابی ، دلایل و اسباب اتهام ، احتمال فرار متهم ، از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او ، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او ( به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور ) ، اقدام به صدور آنها مینماید.

لذا قرار های تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب میگردد که جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی ، آماده نمودن پرونده کیفری  و جمع آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم ، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد ،  صادر میگردد.  در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ، مصوب سال ۷۸ ( با اصلاحات بعدی آن در ۸۱ ) قرار های تامین کیفری موضوع مادتین ۱۳۲ و ۱۳۳ میباشد که شامل موارد زیر است  : ۱-التزام  به حضور با قول شرف . ۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم .۳- اخذ کفیل یا وجه الکفاله .۴- اخذ وثیقه ( وجه نقد – ضمانت نامه بانکی – مال منقول – مال غیر منقول ) . ۵- بازداشت موقت و  همچنین قرار عدم خروج متهم از کشور  ( به عنوان قرار ی تکمیلی در کنار موارد پنجگانه فوق  )   .  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۳  ، در فصل هفتم  تعداد قرارهای تامین کیفری را  به ده مورد افزایش داده است .  بموجب ماده ۲۱۷ قانون جدید ، قانونگذار  علاوه بر موارد پنجگانه فوق موارد  (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف )) ، (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام )) ، (( التزام به معرفی نوبه ای خود بصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی  با تعیین وجه التزام )) ، (( التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام )) و (( التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام ، از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی )) ،  را نیز در فهرست  قرارهای تامین کیفری احصا نموده است .

بررسی ویژگی ها و تغییرات هریک از قرارهای تامین کیفری در قانون جدید ، خود عنوان و یادداشت دیگری میطلبد . بعنوان مثال ویژگی هایی چون :

– مطابق تبصره یک ماده ۲۱۷  صدور قرار کفالت ،  ضمانت اجرای عدم پذیرش چهار مورد از قرارهای تامین دهگانه از سوی متهم ، واقع شده است .

– وفق ماده ۲۳۷ قانون جدید در مورد قرار بازداشت موقت ، اصل بر عدم صدور قرار تامین بازداشت موقت بوده و به تصریح تبصره ماده مذکور ، قرار بازداشت موقت الزامی ( اجباری ) ، موضوع قوانین خاص  ، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح حذف گردیده است .

– استفاده از تجهیزات الکترونیکی  چشم انداز جدیدی در  نظام تحصیل ادله و نظارت بر متهم تا پایان تحقیقات ، ایجاد نموده است که حضور فیزیکی متهم و محدودیت های روزمره را بر وی به حداقل میرساند.

– از رهگذر افزایش قرارهای تامین کیفری ، اصل تناسب اعمال قرار بر متهم افزایش یافته و مرجع صالح در صدور قرار  متناسب با متهم – با رعایت مقررات قانونی –  اختیار عمل بیشتری دارد .

اما در قانون جدید ، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب تر از قانون قبلی ، و در جهت حفظ حقوق متهم و  آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی ، تاسیس جدیدی را با عنوان (( قرار نظارت قضایی )) در ماده  ۲۴۷ ذیل فصل هفتم عنوان نموده است . قرار های نظارت قضایی – جز در برخی مصادیق آن – در قوانین کشورمان دیده نشده است . و به نظر قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است .(( قرار های نظارت)) هم مانند قرارهای تامین کیفری آزادی های متهم را محدود می نماید ولی محدودیت ناشی از صدور قرار های نظارت قضایی خفیف تر و شامل برخی محدودیت های شغلی ، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی ، محدودیت تردد و غیره می باشد. و در واقع مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت ، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم ، نظارت میکند.

طبق ماده ۲۴۷ قانون جدید : (( باز پرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین ، قرار نظارت قضایی را که  شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است ، برای مدت معین صادر کند : الف –معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس . ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری . پ – منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی . ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز . ث – ممنوعیت خروج از کشور ))

به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید ، در صدور (( قرار نظارت قضایی)) نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. و اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادر کننده قرار خواهد بود . ( تبصره ماده ۲۵۰ )

مطابق صدر ماده ۲۴۷ ، اصل بر تکمیلی بودن (( قرار نظارت قضایی )) است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ صادر گردد. و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت  تخلف کند ، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید میگردد. ( ماده ۲۵۴ )  ولی بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷ ، (( قرار نظارت مستقل )) نیز پیش بینی گردیده است . تبصره مذکور بیان میدارد :  (( در  جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ )  و در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده ، مقام قضایی می تواند فقط به صدور  قرار نظارت قضایی اکتفا  کند )). و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل ، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل میگردد.

ضمن ماده فوق ، باز پرس میتواند برای مدتی مشخص  با اعمال قرار نظارت  برای متهم ( دارای گواهینامه رانندگی )  و یا  متهمی که مجوز حمل سلاح دارد ، و یا با منع صدور چک ( در صورتیکه مرتبط با جرم ارتکابی باشد ) محدودیت وضع نماید.. نکته قابل توجه اینکه قرار ممنوعیت خروج از کشور  ، در قانون جدید در زمره قرار نظارت قضایی می باشد که صدور این قرار  موجب  محدودیت متهم در آزادی تردد و عبور و مرور – برای مدت معین شش ماه – میگردد.

آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اهتمام دارد که توسعه قرار های تامین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنهاست .

۲۳ تیر ۹۷ ، ۱۷:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه:.

1. اقرار در خارج از دادگاه:
وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورتجلسه نوشته یا بررسی عمل‌کرد بزه­کار مثل اعتراف کتبی بزه­کار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد در جریان کیفیت اقرار قرار می­گیرند در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار می­گیرند. بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزش­یابی دادگاه­ها قرار می­گیرد
از موارد اقرار در خارج از دادگاه مثل ماده 238 قانون مجازات اسلامی که مقرر می­دارد:
«هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می­شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند....»
2.اقرار در دادگاه (یا اقرار قضائی ): اقراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورد. بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است. زیرا اقرار ک تبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود می­باشد.
 
شرایط خاص اقرار به حق الله (امور کیفری)

1-صراحت:
اقرا باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد مقرّ را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌‌‌‌‌کنند و طبق قاعده‌ی معروف "الحدود تدرأ بالشبهات" از تعقیب او (اگر دلیل دیگر نباشد) صرف نظر می‌‌‌‌‌شود؛ چراکه در امور کیفری باید اطمینان پیدا کرد. اقاریر کیفری با جان ، حیثیّت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌‌‌‌‌کند و باید بدون تلقین و در کمال آزادی بیان شود.
2- تعدد:
فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری ) تعداد اقرار را شرط دانسته‌اند از جمله برای اثبات زنا و لواط چهار بار اقرارو برای اثبات سرقت قذف و شرب خمر دو بار اقرار لازم دانسته‌اند.
3- اقرار نزد قاضی:
به عقیده برخی صحت اقراری که موضوع آن حق الله از جمله امور کیفری است اقرار باید در نزد قاضی صورت گیرد.
4-منجّز بودن یا قطعی بودن اقرار:
مقرّ با قطع و یقین اقرار بر امری کند در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود.

۲۲ تیر ۹۷ ، ۲۱:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوالات متداول در مورد شکایت کیفری.

سوال 1: آیا لازم است شکایت در فرم چاپی مخصوص مطرح گردد یا اینکه در یک برگه عادی نیز قابل طرح است؟

جواب: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری آورده است که (دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد….) فهمیده می‌شود که شکایت لازم نیست در برگه چاپی مخصوص مطرح گردد زیرا این ماده دادستان را مکلف نموده که شکایت شفاهی را قبول نماید. بر خلاف امور حقوقی که در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است (شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد) که در صورت عدم رعایت مواد فوق‌الذکر قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

سوال 2: در بند ب ماده 68 آمده است که ذکر تاریخ در محل وقوع جرم در شکوائیه باید قید گردد سوال این است که چه فایده‌ای دارد؟

جواب: اولاً در برخی از مجازات‌ها اگر در زمان خاصی اتفاق افتاد باعث می‌شود که مجازات نسبت به زمان‌های دیگر سال تغییر پیدا کند. به عنوان مثال در بحث دیه اگر صدمه و فوت (صدمه منجر به فوت) در یکی از ماه‌های حرام سال (ذی‌العقده، ذی‌الحجه، محرم و رجب) اتفاق بیافتد سبب می‌شود که دیه تغلیظ پیدا کند.

ثانیاً: در جرائم قابل گذشت بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شاکی یک سال فرصت دارد که از تاریخ اطلاع وقوع جرم شکایت کند در غیر این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. همچنین در جرائم غیر قابل گذشت نیز وفق ماده 105 قانون مذکور بعد از انقضا مواعدی موجب موقوف شدن تعقیب می‌گردد.

ثالثاً: محل وقوع جرم در بحث صلاحیت مبنی بر اینکه مقام رسیدگی کننده آیا صالح می‌باشد یا خیر تأثیرگذار می‌باشد که در مبحث صلاحیت به آن اشاره می‌گردد.

سوال3: آیا اسامی و نشانی شهود در شکوائیه لازم است قید گردد؟

جواب: خیر، زیرا در بند ت ماده 68 آمده است که در صورت امکان قید گردد ممکن است به خاطر حفظ جان شهود و مصالح دیگر ذکر نشانی شهود و… لازم نباشد، بر خلاف امور حقوقی که ذکر نشانی شهود وفق بند 6 ماده 51 آیین دادرسی مدنی لازم است.

سوال 4: آیا مواردی که قانونگذار در شرایط شکوائیه در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر کرده است الزامی است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق‌الذکر ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟

جواب: موارد مذکور در ماده 68 قانون مذکور الزامی است زیرا قانونگذار کلمه (باید) را در صدر ماده ذکر کرده است اما در خصوص عدم رعایت بندهای ماده مذکور ضمانت اجرایی پیش‌بینی نکرده است. لکن در این خصوص نظریه شماره 1324/93/7 مورخ 8/6/93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنین بیان داشته (موارد ذکر شده در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مواردی است برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی دیوان عالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی ملاحظه کنند همواره می‌توانند موارد نقض را به وسیله شاکی یا مشتکی ‌عنه برطرف نمایند. در ماده 69 که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند باید رأساً یا به وسیله کارکنان دادسرای موارد ذکر شده در ماده 68 را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرایی برای برطرف کردن نواقص ماده 68 ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت).

۲۲ تیر ۹۷ ، ۱۹:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق متهم

متهم میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر گرفتن خود آگاه کند و ظابطان مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند.

۲۲ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات های جایگزین زندان (حبس) در قانون جدید چیست؟.

بسمه تعالی

تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ سیستم قانونی ایران جرم محور بوده و نوع تقسیم بندی جرایم بر مبنای جرم طبقه¬بندی می¬شد (منظور قانون مجازات عمومی) ولیکن بعد از سال ۱۳۶۱ و تصویب قانون فوق¬الذکر و قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ از سیستم و رویه سابق فاصله گرفته و شاید به بیان دیگر انقلابی در این عرصه رخ داده و نظام کیفری و قانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی اورد.
در قانون مجازات عمومی سابق قانون¬گزار در ماده ۷ جرم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسیم می کرد ۱- جنایت ۲- جنحه۳- خلاف و برای هریک از جرایم مورد اشاده در مواد ۸ الی ۱۲ قانون مذکور مجازاتهایی را تعیین کرد. اما قانون¬گزار در سال ۱۳۶۱ در قانون راجع به مجازات اسلامی در ماده ۷ قانون مذکور از حالت سابق عدول کرده و مجازاتها را حسب نوع جرائم به چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم کرد و محوریت را از جرم محوری به مجازات محوری تغییر داد و از ماده ۸ تا ۱۱ به تعریف هریک از این چهار مجازات پرداخت و در سال۱۳۹۲ در اصلاح و بازنگری که در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت.
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.
۱-۱بیان مسله تحقیق
یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام قضایی کشور جهت کاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهای جایگزین و استفاده از تدابیری چون تعلیق مجازات، تخفیف و آزادی مشروط و اعمال سیستم زندان های باز و نیمه باز، عدم قابلیت پذیرش این اقدامات از سوی مردم است.
سیاستهای قوه قضاییه جهت کاهش استفاده از مجازات حبس در نتیجه اندیشه ها و جنبش هایی است که در دوران معاصر در حوزه حقوق کیفری مطرح شده است. ولی تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است. جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و کارهای عام المنفعه (نظیر کار در بیمارستانها و مراکز خیریه ) را به عنوان مجازات بپذیرد.
از دیدگاه یک فرد عادی تعلیق مجازات رها کردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضایی است. از نظر او آزادی مشروط یعنی عدم اعمال کیفر و کسی که با ازادی مشروط از زندان آزاد می شود، به سزای خود نرسیده است.
در چنین شرایطی که تفکر حاکم بر عامه مردم از مجازات سزادهی به مجرم است و نه اصلاح او ، اعمال سیاست های اصلاحی در مجازاتها که نتیجه آن کاهش مجازان زندان است نمی تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زمانی می تواند موثر باشد که مردم آن را به عنوان مجازات بپذیرند. جنبه بازدارندگی مجازات تا حدود زیادی بستگی به طرز تلقی مردم از آن مجازات دارد. مجازاتی که از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگی ندارد و فقط موجب بدبینی به سیاستهای قضایی می شود.
قوه قضاییه در چنین شرایطی بایستی پیش از هر چیز تفکر مردم نسبت به مجازات را تغییر دهد. در ابتدا این اندیشه را در ذهن مردم نهادینه سازد که هدف از مجازات صرفا سزا دادن مجزم نیست بلکه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. با پذیرش این نظر می توان گفت از آنجا که تحقیقات گسترده در جهان و ایران ثابت کرده که مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین را در کشور اعمال نمود.
بنابراین به قوه قضاییه پیشنهاد می گردد که در راستای فرهنگ سازی پذیرش برنامه های کاهش مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین و آشنا نمودن مردم با اندیشه های جدید حقوق کیفری اقدام نماید.
یکی از قدیمی‌ترین نهادهای جامعه بشری، نهاد مجازات است و این سؤال که در ورای این نهاد چه مقصد و ظرفیتی نهفته است و جامعه از اجرای مجازات‌ها چه هدفی را دنبال می‌کند و اینکه مشروعیت مجازات بر چه مبنای استوار است از پرسش‌های مهم هر نظام حقوقی می‌باشد. این مسائل به شدت تحت تأثیر تحولات تدریجی در فرهنگ جوامع قرار داشته و هر مکتب یا نظریه‌پرداز به بخشی از واقعیت در هدف و مبانی مجازات رسیده است.
اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرر در قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد.
• مقاله نقد و بررسی لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس زندان تهیه شد
مقاله حاضر با موضوع نقد و بررسی لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس (زندان) با هدف بررسی جایگاه کیفر سالب آزادی در مقایسه با سایر کیفرها و مبانی اعمال جایگزین های کیفر حبس به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. کیفر حبس نیز مانند بسیاری از کیفرها بر اثر اندیشه و عملکرد انسان خلق شده است، این کیفر زمانی برای نگهداری متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم و زمانی دیگر برای مجازات مجرمین و … بکار رفته است. نقش فعلی کیفر حبس زمانی نمود بیشتری یافت که کیفر حبس به عنوان جایگزین کیفرهای سخت بدنی مطرح شد تا از شدت مجازات ها بکاهد و توانست جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین کیفر در جوامع مختلف تثبیت کند. نتایج بررسی، نشان می-دهد بازداشت های آخر هفته، سیستم های نیمه آزادی، مراقبت الکترونیک، نظام روزهای جریمه، سیستم کار جزایی اجباری (کار به نفع جامعه)، ممنوعیت های قانونی و تعلیق مراقبتی نمونه هایی از جایگزین های مناسب حبس به شمار می روند که در کشورهای متعدد موقعیت قانونی و اجرایی پیدا کرده اند. در کشور ما نیز لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان از ابتکارات بدیع و از نوآوری های تحسین برانگیزی محسوب می شود که در صورت تصویب، اثرات مفید آن عاید کل جامعه خواهد شد.
عوامل زیادی هستند که مؤثربودن مجازات حبس را با تردید روبرو می‌کنند :

۱ ) نامناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندانها :
اصولاً فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندانها متوجه می‌شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی‌گیرد بلکه انواع راهکارهای جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و اعتیاد در زندان و … بر روابط زندانیان حاکم می‌باشد که این موارد باعث می‌شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می‌شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه‌ای که برای جرایم آینده برنامه‌ریزی و حرفه‌ای‌گری بیشتری دارد از زندان بیرون می‌رود.

۲ ) ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی :
وقتی شخصی مدتی را در زندان می‌گذراند مطمئناً نه خود او می‌تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که قبلاً دچار آن بوده و برطرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می‌زند و در بسیاری از موارد خانواده‌ای که سرپرست آن در زندان به سر می‌برد به راههای خلاف برای گذران زندگی کشانده می‌شوند که البته این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی‌شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می‌کند.

۳ ) ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی :
به طورکلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده‌است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخوردار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در بازداشتگاه بگذراند باتوجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می‌شود که با شخص رفتار خوبی نمی‌شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می‌گذراند در این زمان می‌بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی‌کنند و در بسیاری از موارد دیده شده‌است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده‌اند.

راههای جایگزین مجازات زندان :
۱ ) اخطار کردن : که برای بزه‌های کوچک یا بزه‌هایی که توسط نوجوانان یا جوانان و کسانی که آسیب‌پذیرند مانند افراد مسن انجام می‌پذیرد استفاده می‌شود و در اصل قضات می‌توانند از این شیوه به عنوان یکی از انواع مجازات جایگزین در مرتبه نخست ارتکاب جرم در حق مجنی‌علیه اعمال نمایند.
۲ ) جریمه : این نوع مجازات جایگزین که در سایر نظامهای قضایی نیز به عنوان نوعی مجازات جایگزین حبس به چشم می‌خورد و اگرچه گزینه‌ای مناسب برای حبس است ولی این نوع راهکار به ۲ جهت برای جایگزینی مجازات حبس چندان بی‌نقص به نظر نمی‌رسد :
۱ ) افراد پردرآمد به راحتی جریمه را پرداخت می‌کنند و نوعی اطمینان خاطر در قشر مرفه جامعه به وجود می‌آید.
۲ ) افراد کم‌درآمد هم به علت عدم پرداخت جریمه باید در زندان بمانند البته این موارد در کشورهایی مثل فرانسه که از جریمه به عنوان مجازات مستقل استفاده می‌کنند حل شده‌است بدین صورت که در پیوند با شدید و جدی‌بودن بزه جزای نقدی معین و قطعی می‌شود بزه‌ها را دسته‌بندی و طبقه‌بندی می‌کنند و برابر درآمد وضع مالی شخص تعداد افراد تحت‌تکفل محکوم جزای نقدی را معین می‌کنند.
۳ ) حکم تأخیری : در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی‌زند ولی منتظر می‌ماند تا زندانی محکوم کار انجام دهد مانند رهاکردن یا انجام دادن کاری برای قربانی یا زیان دیده از جرم یا جامعه پس از شش ماه اگر کاری قاضی مشاهده نمود که محکوم علیه به درمان خود پرداخته یا کاری برای مجنی‌علیه انجام داده و نتیجه خرسند کننده است آن شخص محکوم به زندان نمی‌شود.
۴ ) جبران حقوق بزه دیده : نیز یکی از انواع مجازاتهای جانشین حبس در ارتباط با جرایم فردی ایشان است با این توضیح که وقتی حقوق بزه دیده مورد بازنگری قرار گیرد و به تقاضای آنان رسیدگی شود دیگر شکایتی ندارند و بلحاظ اینکه جرایم ارتکابی بزه دیدگان از اهمیت زیادی برخوردار نمی‌باشد می‌توان ایشان را مجازات نکرد.

در قوانین ایران مواردی که به جایگزینی مجازات حبس منجر می‌شود وجود دارد که عبارتند از :
۱ ) آزادی مشروط ۲ ) تعلیق مجازات ۳ ) تبدیل مجازات

۱ ـ آزادی مشروط : فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی به آزادی مشروط زندانیان اشاره دارد در ماده ۳۸ مشاهده می‌شود که هر کس برای بار اول به مجازات حبس محکوم شود و نصف مجازات حبس را گذرانده باشد دادگاه می‌تواند با شرایطی او را به طور مشروط آزاد کند.
۱ ) محکومیت به مجازات حبس برای اولین بار
۲ ) تحمل نصف مدت محکومیت به حبس
۳ ) نشان دادن حسن اخلاق مستمر در طول مدت اجرای حبس
۴) پی ش‌بینی عدم ارتکاب جرم از سوی محکوم علیه پس از آزادی باتوجه به اوضاع و احوال زندانی
۵) پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قرار پرداخت آنها
۶ ) مدت آزادی مشروط بیشتر از یک سال و کمتر از پنج سال نیست همچنین دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط انجام دهد از قبیل سکونت در محل معین یا عدم سکونت در محل معین و … را در حکم قید می‌کند.

۲ ـ تعلیق مجازات: اصولاً دادرسی کیفری با صدور حکم قطعی به محکومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در پاره ای از اوقات به عللی ممکن است که دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برا مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت, مجازاتی که از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی کند حکم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم به این نتیجه می رسد که تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس, میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یک سطحی که از نظیر روانی کافی باشد, بالا می برد و در صورتی که مجرم در این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند, از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتکب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حکم تعلیق او فسخ می گردد.: قانون‌گذار در مواد ۲۵ تا ۳۶ تعلیق را با شرایطی پذیرفته است نکته‌ای که وجود دارد این است که فقط مجازاتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق هستند درضمن مواردی مثل اختلاس ارتشا کلاهبرداری و خرید و فروش وارد کردن یا ساخت موادمخدر و همچنین مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می‌نمایند. قابل تعلیق نیست. نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که قانون‌گذار گفته است ( تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نماید ) که تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق مجازات منافات دارد و به نظر می‌رسد تعلیق تمام مجازات حبس بهترین باشد.

فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات:
مبنی بر این مورد مفهوم حقوقی تعلیق و خصوصیات قانونی و سابقه پیدایش و نهادینه شدن این ارفاق قانونی در نظامات مختلف و کشور ایران بررسی می شود و سپس اهداف قاعده تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق اعطای تعلیق به محکوم و عدم تاثیر تعلیق در حق الناس و شرایط مربوط به دوران تعلیق آثار تعلیق و پیامدهای مربوط به فسخ قرار تعلیق در قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت:
این نوع تعلیق به عنوان آمیزه ای از عکس العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی میشود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توام با مراقبت و شناخت ویژگی های خاص این نهاد به عنوان کیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه مرح خواهد شد نیز چگونگی سازمان تعلیق و ارائه خدمات مراقبتی به مجرم و شرایط مربوط به اعطای این ارفاق ازنظر نوع جرم ارتکابی مجرم و شرایط سنی و طول مدت آزمایش تعلیق در نظامهای مختلف حقوقی کامن لو و سایر حقوق موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهاد لازم برای تجدید نظر در مقررات سنتی تعلیق برای ایجاد یک سازمان مستقل خدماتی برای تعلیق مراقبتی و نحوه وظایف این سازمان در نظارت و ارشاد مجرمین در طول مدت تعلیق ارائه خواهد شد.
تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
و اما می پردازیم به شرح اولین مبحث از فصل اول از تعلیق ساده اجرای مجازات , یعنی مفهوم و خصوصیات تعلیق که تقسیم می شود به زیر بخشهایی در :

گفتار اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات:
همان گونه که قبلا اشاره شد تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصتی به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که در قانون مجازات اسلامی در ماده (۲۵) این قانون اختیار دادگاه در صدور حکم تعلیق محدود به محکومیت تعزیری یا باز دارنده شده است اعم از این که محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرایم تعزیری بوده یا ناشی از ارتکاب جرایم مشمول قصاص عفو یا برخی از جرایم موجب حد باشد بر این مبنا دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون می تواند مجازات مجرم را برای مدت معینی به تاخیر اندازد.
گفتار دوم؛ خصوصیات تعلیق مجازات
با توجه به تعریفی که از تعلیق مجازات ارائه شده ممیزات خاص تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نموده مورد بحث قرار داد.
تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است.
پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است.
بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یکی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد.
مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفر نشان می دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات, در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن, تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است.

۱ _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.
۲ _ تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
۳ – تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.
۴- معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.
۵ _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.
۶ – در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.
۳ ـ تبدیل مجازات حبس : تبدیل مجازات حبس در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده که دادگاه می‌تواند مجازات ( تعزیری یا بازدارنده را ) به مجازاتی که مناسب به حال متهم باشد تبدیل کند که البته این مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است و از او پرسیده می‌شود. همچنین در متن ماده آمده است که ( دادگاه می‌تواند ) که نشان می‌دهد که دادگاهها اجباری به تبدیل مجازات ندارند.

همچنین بندهای ۱ و ۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ بیان می‌دارد :
۱ ) درهرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس و یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا یک میلیون ریال صادر می‌شود.
۲ ) هرگاه حداکثر مجازات بیشتر از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه با جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا سه میلیون ریال دهد … ولی جرایمی که حداقل کیفر آن بیشتر از ۹۱ روز است یا حبس مربوط به قتل و صدمات بدنی ناشی از تخلفات رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
فصل نهم از قانون مجازات اسلامی جدید – مواد ۶۴ الی ۸۷ – به مجازات های جایگزین حبس، اختصاص یافته است؛ جایگزین هایی که در برخی از کشورها و نظام های کیفری با تصویب مقررات کارشناسانه و مهم تر از آن، وجود بستر مساعد و سازوکارهای لازم، نتایج مفید و موثری به دنبال داشته است. جدای از اینکه اصولاو همواره مقوله پیشگیری از جرم – در مفهوم پیشگیری اجتماعی- تاثیرگذارتر از مجازات است، بدون تردید اثربخشی هرنوع مجازاتی هرچند جایگزین حبس باشد در گرو تناسب مقررات و شرایط آن با مقتضیات زمانی و مکانی هر کشور است. در کشور ما چرخ قانونگذاری در حوزه اصلاحات مقررات کیفری به ویژه عمومی، آنچنان کند می چرخد که برخی از این نوع قوانین به لحاظ سپری شدن زمان طولانی تا مرحله تصویب و اجرا و تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دیگر کارایی لازم را ندارند. اینک پرسش اساسی این است آیا مجازات های جایگزین حبس با در نظرگرفتن مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی که سبب بالارفتن نرخ جرایم مالی و خشن و تقویت زمینه قانون گریزی و قانون شکنی شده، اثربخشی یا سازوکارهای اجرایی لازم را خواهند داشت؟ به نظر می رسد همان آسیب ها یا عواملی که موجب عدم کارایی مجازات حبس شده، اگر استمرار یابد و مهار یا رفع نشود، نمی توان امیدوار بود اجرای جایگزین های حبس، نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد و ممکن است اجرای این نوع جایگزین ها عملامفری برای رهایی از مجازات باشد. افزون بر این با توجه به کمبودهای دستگاه قضایی و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان به ارایه خدمات عمومی به خصوص احتمال استفاده افراد از مناسبات شخصی، بعید است نظارت مستمر و موثری بر کیفیت یا کمیت کار این نوع محکومان انجام گیرد به هر صورت ارزیابی بهتر نتایج حاصله پس از تصویب و اجرای آیین نامه موضوع ماده۷۹ قانون ممکن خواهد بود.
در اینجا به نکاتی درباره کلیات مجازات های جایگزین حبس و برخی شرایط آن اشاره می شود:
۱-مطابق ماده ۶۲ق مجازات اسلامی: «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.» بنابراین با توجه به شرط گذشت شاکی خصوصی، تعیین این نوع مجازات در جرایم قابل گذشت تعزیری، مصداق ندارد زیرا گذشت حسب مورد، موجب موقومی تعقیب یا موقومی اجرای مجازات می شود.
۲-برابر مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷ قانون، تعیین این نوع مجازات به جای حبس در جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی سه ماه، الزامی است. همین طور در جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی نودویک روز تا شش ماه حبس به شرط نبود سابقه محکومیت کیفری مرتکب به شرح مقرر در قانون باز الزامی محسوب می شود. اما تعیین این مجازات برای مرتکبان جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی بیش از شش تا یک سال در صورت وجود سوابق محکومیت مذکور در ماده ۶۶ ممنوع است. ماده ۶۸ می گوید: مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است یعنی از اختیارات دادگاه محسوب می شود.
۳-ماده ۷۰ مقرر می دارد: «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تحذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود. مطابق ماده ۷۴ مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که بیش از لازم الاجراشدن این قانون صادر شده است اجرا نمی شود.» بنابراین در صورت لازم الاجراشدن قانون (پس از تصویب آیین نامه مربوطه) این مقررات در مورد احکام غیرقطعی جرایم مشمول اجرا می شود.
اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات ها « حبس » بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که « حبس » برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست ، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می دارد ( اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد ) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود . حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود که ما در این مقاله در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های بلند مدت خصوصا کوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی کشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس که در مقاله به آنها اشاره خواهد شد سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات ، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناکارآمدی حبس و راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.»
انجام کارهای اجباری و خدمات عام المنفعه حالا به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجزمان در حال اجرا است. مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بود که با تصویب آئین نامه اجرایی آن در شهریور ۹۳ روند جدی تری به خود گرفت. تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شده و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.
مجازات های جایگزین حبس کدامند؟ بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد. اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می‌شود.» آئین‌نامه اجرایی اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند. الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن. ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد. پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها. ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی. ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها. بر اساس ماده ۴ آئین‌نامه نیز «وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها. سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی» می‌توانند با پذیرش محکومان مجازات‌های جایگزین حبس از خدمات رایگان آنها بهره‌مند شوند. البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، «نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.
ایجاد فضایی جدید برای صدور احکام جایگزین حبس اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، از مهمترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور ۱۳۹۳ روند جدی‌تری به خود گرفت. تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است. بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری. ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.» استفاده از مقررات این ماده، برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد. بر این اساس، اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود
مجازات بدنی در قرن ۱۸ بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.
در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.
از سال ۱۹۷۰ به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.
بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.

در قانون سابق در ماده ۲۲ بیان شده بود که دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخفف، مجازات را تبدیل کند امّا به نحوه و چگونگی تبدیل اشاره‌ای نشده است، امّا در قانون جدید فصلی تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس وجوددارد. ماده ۶۳ قانون جدید در تعریف این نوع مجازات‌ها بسیاری از اقدامات تأمینی را در شمول مجازات‌های جایگزین حبس می‌داند و به همین جهت است که طبق ماده ۲۱۷ قانون جدید، با تصویب این قانون، قانون اقدامات تأمینی نسخ می‌گردد و سیستم مجازات و اقدامات تأمینی به صورت یکپارچه می‌شود . مجازاتهای جایگزین حبس که قبلاً‌ در قالب لایحه‌ای با عنوان مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان به مجلس رفته بود، جرائم عمدی، غیر عمدی و جرائمی را که میزان تعزیر آنها در قوانین تعیین نشده اند، را شامل می شود، البته در قانون جدید نهادی تحت عنوان تعویق مجازات پذیرفته شده است که طبق آن مجرم در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده ۳۹ این قانون،‌ به حکم دادگاه می‌تواند مشمول تعویق مجازات شود، امّا در قانون سابق تعویق مجازات تعریف نشده است و تنها تعلیق مجازات وجود دارد.
برای این موارد شرایط و استثنائاتی نیز ذکر شده است. به عنوان مثال این مجازات‌ها در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی اعمال نمی‌شوند.
در قانون جدید قانونگذار پیش‌بینی کرده است که در کنار قاضی اجرای مجازاتهای جایگزین به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت وجود داشته باشند تا به قاضی اجرای حکم کمک کنند. حتی این افراد می‌توانند با در نظر گرفتن وضعیت محکوم، تشدید، تخفیف یا توقف موقت مجازات مورد حکم را از دادگاه صادر کننده‌ی رأی تقاضا کنند. وجود این افراد نشان می‌دهد که قانونگذار نگاه ویژه‌ای به اعمال اقدامات تأمینی در مقابل اعمال مجازاتهای سالب آزادی دارد.
تمامی مجازاتهای جایگزین حبس و نحوه‌ی اعمال آنها در مواد این فصل از لایحه آمده است، به عنوان مثال، جزای نقدی روزانه که عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است تا یکصدو هشتاد روز اعمال می‌شود و در سایر مجازتها نیز به همین صورت.
هدف ها وفواید
به نظر می رسد که بیش تر جرم شناسان با این موضوع موافق باشند که هدف های رسمی را نخستین برنامه های نظارت فشرده عبارت اند از کاهش جمعیت زندان و صرفه جویی در هزینه ها و پشتیبانی از امنیت عمومی و اعمال مجازاتی که بیش تراز تعلیق مراقبتی عادی جنبه ی تنبیهی و مداخله گرانه داشته باشد . در بررسی یکی از برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده در ایالت نیو جرسی آمریکا هدف های این برنامه چنین توصیف شده است :
۱) بازنگری در چگونگی استفاده از امکانات محدود زندان از رهگذرآزاد کردن برخی مجرمان از زندان پس از گذشت سه یا چهار ماه از مدت محکومیت شان و نگهدار آنان در جامعه و در نتیجه صرفه جویی در فضای زندان ها برای نگهداری مرتکبان جرم های مهم تر
۲) تنظیم برنامه به گونه ای که در مقایسه با زندان عادی به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیز مؤثر باشد .
۳) پیشگیری از بروز رفتارهای مجرمانه ی شرکت کننده در برنامه در جریان یکپارچگی با اجتماع
۴) اعمال مجازات متناسب و متعادل ضمن مراقبت و نگهدری محکومان در جامعه و نه در زندان
طرح های نظارت فشرده با مسامحه برنامه های درهای ورودی و خروجی نامیده شده اند که منظور از آن درهای زندان است . برنامه های گونه ی نخست با هدف انصراف از زندان پیشگیری می کنند . برنامه های گونه ی دوم امکان آزادی زودرس زندان از رهگذر برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده فراهم می کند و درنتیجه خروج زندانیان را اززندان تسریع می کند .
در توجیه این برنامه های دو گانه چنین گفته شده است که اعمال آن ها موجب کاهش جمعیت زندان و صرفه جویی دربودجه عمومی از رهگذر جایگزین کردن نظارت فشرده ی کم هزینه به جای زندان پرهزینه و درعین حال فراهم کردن آسایش عمومی به وسیله ی نظارت ارفاق می شود.
در آمریکا بسیاری از ایالت ها – از جمله آریزونا و نیویورک – برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده ی ایالت جورجیا را – که یکی از معروف ترین طرح های در ورودی به شمار می رود – الگوبرداری کرده اند . برنامه ی نیوجرسی را می توان شناخته شده ترین برنامه در خروجی دانست که مجرمان را زدرون زندان – با شرکت دادن در این برنامه – به بیرون زندان منتقل می کند .
هدف های نهادی
هدف های ضمنی مراقبتی فشرده خود شامل چند مولفه است .
۱) هدف های نهادی
تعلیق مراقبتی موجب افزایش اعتماد به نهاد تعیلق مراقبتی می شود و جاذبه ی آن نیز بیش تربه علت همین واقعیت است . بسیاری از افراد جامعه – و درپاره ای از موارد نیز برخی از محکومان – محکومیت های تعلیق مراقبتی را نصیحتی ساده تلقی می کنند . برخی براین باورند که اگر تعلیق مراقبتی فشرده میزان اعتماد عمومی به نهاد تعلیق مراقبتی را افزایش دهد هرچند درعمل به سایرهدف های رسمی خود دست نیافته باشد – باید آن را برای آن کافی تلقی کرد .
۲) هدف های حرفه ای
از دیدگاه پژوهشگران به نظر می رسد که برای مأموران تعلیق مراقبتی فشرده این نهاد کیفری حس سودمند تر و مهم تر بودن را ایجاد کرده باد . شواهد فراوانی در دست است که مأموران تعیلق مراقبتی برای برنامه های جدید نظارت فشرده ارزش بسیاری قائل اند .
در ایالت جورجیا کارمندان اجرا کننده ی برنامه ی نظارت فشرده مورد توجه ویژه ی مسئولان مربوط قرار گرفته اند . این مأموران نیز با صرف انرژی بسیار و وقف خویش برای موفقیت برنامه به این احساس پاسخ داده اند . هم چنین منابع مالی جدید به مأموران تعلیق مراقبتی جورجیا اجازه داده است تا کار خود را بهتر انجام دهند . بیش تر آنان صادقانه معتقد بوده اند که تعلیق مراقبتی فشرده می تواند در سطحی گسترده در خدمت همه ی جامعه باشد . تردیدی نیست که منابع مالی
بیش تر و اعتبار روز افزون به معنای توانایی اجرای بیش تر و بهتر برنامه خواهد بود .
۳) هدف های سیاسی
فراهم کردن برخی از هدف های سیاسی آخرین فایده ای است که می توان برای تعلیق مراقبتی فشرده برشمرد . حقیقت این است که پاسخ به برخی از گرایش های سختگیرانه نسبت به جرم و ضرورت فراهم کردن منابع مالی برای مبارزه با آن بسیاری از مسئوولان را با مشکلاتی روبه رو می کند . در بــرابــر زندان های پرجمعیت و هزینه های ســنگین ساخت زندان های جدید تعلیق مراقبتی فشــرده مســئولان را تـــوانا می کند . تا به جامعه اطمینان دهند که ضمن صرفه جویی های مالی و مدنظر قرار دادن اقدام های پیشگیرانه ناظر به وقوع جرم با جرم های ارتکابی نیز به شدت برخورد می شود .
به مهم ترین فواید این نوع نظارت مشاوره با بهره ور تعلیق مراقبتی فرصت کافی می دهد تا او را به مراکز و کارگزاری های ارائه ی خدمت مربوط در مواقع ضروری هدایت کند .
به مأمورتعلیق مراقبتی اختیار و استقلال نظارت کافی را می دهد تا بدین وسیله با جلوگیری از ارتکاب جرم های جدید به وسیله ی بهره ور از نظم عمومی پشتیبانی کند .
این نوع نظارت در واقع روشی برای کاهش جمعیت زندانیان وانبوهی آنان در مراکز اصلا و تربیت رسمی ست . این بویژه در آمریکا به شدت با پدیده ی پر جمعیتی زندان رو به روست بیش تر مورد توجه قرار گرفته است.
معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر ۸ میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد.
زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است.
هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.
زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.
نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.
فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می‌شود.
تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همة جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حادث می‌شود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند.
زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر کنونی، زندان، مکان و وسیلة پازپروری اجتماعی محکوم، محسوب نمی‌شود؛ اما حقیقت این است که این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد؛ از همان آغاز به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکبان خلافهای ساده و کوچک وقتی وارد زندان می‌شوند و با مجرمین حرفه‌ای معاشرت می‌کنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتکاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتکب جرم می‌شوند.
جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهکاران بدون سابقه، یکی از دلایل اساسی، برای جایگزین کردن مجازاتهای دیگر است. فردی که برای نخستین بار آنهم برای تخلفی کوچک راهی زندان می‌شود، پس از چندی به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شود. مشابة این وضعیت برای زندانیان موقت نیز، که معلوم نیست؛ چه مدتی را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به این موضوع که ممکن است ؛ فرد زندانی شده ، سرپرستی خانواده ای را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمینه‌های جرم، در خانواده وی پیدا شود اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند. و اصل فردی بودن مجازات را زیر سئوال می‌برد.
از دست رفتن موقعیتهای اجتماعی بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی که تازه از بند رهایی یافته‌اند ؛ از دیگر عواملی است که انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می‌سازند.
هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آنان از چرخة اقتصادی کشور، مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت فراهم می‌آورد. شیوه‌های جایگزین می‌توانند، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از زندان بدست دهند.
« یکی از هدف‌های مجازات زندان، پیشگیری اختصاصی ( اصلاح مجرم ) است. ولی زندان‌ها در این زمینه چندان کارساز نبوده‌اند. براساس تحقیقات انجام گرفته، بیش از نیمی از محکومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتکب جرم شدند. شلوغی زندانها، بروز بیماریهای روانی در زندانی، توسعة بیماریهای واگیردار، جرایم جنسی و معتاد شدن احتمالی در زندان، از دیگر عواملی است؛ که جایگزین های مجازات حبس را ضروری می‌سازند»….
هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد. براساس این آیین نامه اجرایی، خدمات عمومی رایگان جایگزین مجازات حبس می شود و زندانیان می توانند دوران محکومیت و حبس خود را در یکی از نهادهای معرفی شده از سوی قاضی پرونده با انجام خدمات عمومی رایگان بگذرانند. براساس این آیین نامه، دادگاه صادر کننده رای با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت و تجربیات و سن محکوم و… همچنین با در نظر گرفتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را برای مجرمان و زندانیان تعیین خواهد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ۵ شهریور ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و تایید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیین نامه اجرایی این ماده از قانون مجازت اسلامی را تصویب کردند. بالابودن تعداد زندانیان نسبت به ظرفیت زندان ها، هزینه بالای نگهداری هر زندانی، کمبود فضا و پایین بودن سرانه هر زندانی در کشور و غلبه رویکرد «زندان زدایی» و «حبس زدایی»، از جمله مواردی است که تدوین آیین نامه اجرایی این ماده از قانون مجازات اسلامی را در اولویت دستگاه های مسوول قرار داده است. براساس برآوردها حدود ۴۰۰ هزار زندانی داریم که حداقل حدود ۸۰ درصد از این زندانیان در زمره زندانیان خطرناک قرار نمی گیرند. از طرف دیگر در حالی که سرانه هر زندانی حداقل باید ۱۲متر باشد: در کشور ما هر زندانی به طور متوسط یک تا یک و نیم متر فضا در اختیار دارد. همچنین هزینه روزانه نگهداری هر زندانی از سوی مسوولان رقمی بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان عنوان می شود که با بودجه اختصاص یافته به زندان ها همخوانی ندارد. در کنار این موارد، سال هاست که حقوقدانان و کارشناسان از جرم زا بودن زندان ها و ضرورت جایگزینی مجازات های ترمیمی و حبس زدایی برای زندانیان صحبت می کنند که در کنار کاهش هزینه های کشور افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نگاه های مثبت جهانی را به دنبال دارد. با این وجود بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی در این راستا از جمله ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم مجرمان و در نظر گرفتن بالاترین میزان جرم برای مجرمان و ماده ۷۹ در مورد مجازات های جایگزین حبس مدت ها معطل باقی مانده بود. براساس این آیین نامه مصوب خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس برای زندانیان شامل خدماتی چون امور آموزشی شامل سوادآموزی،ورزش، فنی و حرفه یی و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی، امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی- درمانی، توانبخشی،بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره روان درمانی و درمان اعتیاد، امور فنی و حرفه یی شامل خدمت در کارگاه ها، کارخانه ها، امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی و همچنین امور کارگری در بخش های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سد سازی و دیگر طرح‎ های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده و همچنین امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری و پرورش آبزیان و موسسات کشت و صنعت وابسته به آنها می شود. این آیین نامه محدودیت هایی برای نوع کاری و خدماتی که مجرمان و زندانیان می توانند به جای مجازات حبس عهده دار شوند در نظر گرفته است: از جمله خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه بندی، داده های محرمانه و اسناد طبقه بندی شده و مانند آنها مرتبط است. همچنین ارایه هر گونه خدمات شخصی توسط محکومان به مسوولان و کارکنان نهادهای پذیرنده از شمول این آیین نامه خارج است. از جمله نقاط قوت این آیین نامه برای زندانیان این است که محکومان معرفی شده باید بدون هیچ گونه نشانه یا لباس متمایزی در نهادهای پذیرنده حاضر شوند و خدمت کنند. همچنین اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونه یی باشد که تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله در خصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان آور رعایت شود. براساس ماده ۱۲ از آیین نامه اجرایی این ماده از قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذیرنده مجرم و همچنین وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر گزارش ها می تواند تخفیف، تبدیل یا توقف موقت یا شدید مجازات های خدمات عمومی رایگان را مطابق با مقررات قانونی به دادگاه صادر کننده رای پیشنهاد دهد. همچنین براساس ماده ۱۱ چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بنا به عذر موجه حین انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس کند و قاضی اجرای حکم با بررسی مورد تصمیم گیری کند. براساس ماده ۹ این آیین نامه، نهاد پذیرنده محکوم علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی در خصوص به کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان در مورد شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تاخیر و هر گونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارائه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش کند. براساس ماده ۴ این آیین نامه نهادها و دستگاه‎ های پذیرنده زندانیان شامل وزارتخانه های بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت و معدن، نیرو و نفت و همچنین سازمان های حفاظت از محیط زیست، میراث، آموزش فنی و حرفه یی، اوقاف، زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی و همچنین ارگان هایی چون شهرداری ها، هلال احمر، کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، سازمان تبلیغات اسلامی، تامین اجتماعی، کمیته ملی المپیک، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی، مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور می شود

رویکرد قانون جدید به جرایم تعزیری متحول شده است

در قانون جدید مجازات اسلامی تاسیسات حقوقی جدیدی دیده می‌شود. البته قانون جدید هم به طور آزمایشی به تصویب رسیده و باید هم‌چنان منتظر تصویب یک قانون جامع همیشگی در آینده باشیم.

ممنوعیت اعمال مجازات‌های جایگزین درباره مرتکبان جرایم علیه امنیت:
آن دسته از مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند که مجازات قانونی جرم ارتکابی آنها، کمتر از دو سال حبس باشد. قانونگذار این موضوع را در ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار داده است که بر اساس آن، «مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.» دسته دیگری از مجرمان که امکان محکومیتشان به مجازات‌های جایگزین حبس وجود دارد، مرتکبان جرایمی هستند که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده که قانونگذار در ماده ۶۹ این قانون، به آن اشاره کرده است. یکی دیگر از مواردی که در موضوع مجازات‌های جایگزین حبس، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، این است که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت اجرا نشدن مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود. اگر فردی مرتکب یکی از انواع جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی شود، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند. در حقیقت بر اساس ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است و قضات نمی‌توانند در مورد مرتکبان این جرایم، حکم به مجازاتی به جای حبس، صادر کنند. ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» گفتنی است که آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی در شهریور سال ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید. روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت به جامعه را دارند اگرچه مجازات‌های جایگزین حبس، شاید از نگاه برخی هنوز نهادینه نشده باشد اما استفاده از آن از سوی قضات دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال و نوجوانان، نشانگر تأثیر مثبت این حرکت جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه است. به‌کارگیری چنین روش‌هایی علاوه بر این که فرصت دوباره‌ای به مجرمان برای بازگشت به زندگی و تصحیح رفتارشان می‌دهد، الگو و روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت سریع به جامعه دارند را نیز فراهم می‌کند. اما در میان تمام مجرمان، اطفال و نوجوانان به لحاظ شرایط سنی و آینده‌ای که در پیش رو دارند، از وضعیت حساس‌تری برخوردارند که به عقیده بسیاری از روانشناسان و حقوقدانان نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی و نیز اعمال راهکارهای جدید از جمله استفاده از مجازات جایگزین حبس هستند.
در گذشته¬های بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازات‌های شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات¬ها بر پایه انتقام و سرکوبی بزهکار استوار بود و به شکل مجازات¬های بدنی قهرآمیز، به ویژه اعدام و سایر مجازات¬های غیرانسانی اعمال می¬گردید. هرچند مجازات حبس از عهد کهن وجود داشته است، ولی به دلیل استفاده محدود و جزئی در ردیف مجازات¬های شایع آن اعصار به حساب نمی‌آمد، با این وجود با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات، وارد زرادخانه‌های کیفری شد. در ابتدا، جایگزین کیفر حبس به جای مجازات¬های بدنی شدید، علی¬رغم وضعیت نامناسب و رقت بار زندان¬ها به لحاظ تعدیل شکل مجازات، بسیار امیدوار کننده بود؛ ولی به مرورزمان به دلیل عدم توجه به وضعیت زندان¬ها، بالا رفتن آمار زندانیان و پدیده حرفه¬ای شدن محکومین به حبس، این امیدواری به یأس مبدل شده است (نجفی ابرندآبادی؛ حبیب¬زاده و خالقی؛۱۳۸۰، ۱۴۲).
تراکم کار دادگاه¬ها، تورم جمعیت کیفری و تضعیف شدید کارکرد بالینی زندان¬ها، استفاده از زندان و نظریه برچسب¬زنی (جرم شناسی واکنش اجتماعی) زمینه¬ساز تکرار جرم از طریق فرهنگ¬پذیری از محیط زندان تلقی می‌شود. رفتار پلیس و قضات، نسبت به مظنونان و متهمان موجب تعامل «برچسب¬زننده» و «انگ‌زننده» می‌شود و برخوردهای سلیقه‌ای پلیسی – قضایی بزهکاران بی¬سابقه را به دنیای بزهکاری و کسب «هویت» مجرم سوق می¬دهد (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۸۲، ۱۶؛ ویلیام فرانک و دیگران؛ ۱۳۸۱، ۱۶۰). زندان نه¬تنها موجب اصلاح مجرمان نمی¬شود، بلکه باعث جری شدن آنان می¬شود و آثار سوء زندان بیشتر از آثار مثبت آن می-باشد، از این‌رو حقوق‌دانان، خواستار کاهش مجازات زندان و یا جایگزین نمودن مجازات¬های دیگری هستند (رستگاری‌نیا؛ ۱۳۸۵، ۲۱). انتقادهای وارد شده بر زندان و عدم کارایی آن باعث مطرح شدن جایگزین¬های آن شده است تا بهتر بتواند اهداف مجازات را برآورده سازد و از جمله موجبات اصلاح و بازپروری مجرم را فراهم آورد. موضوع جایگزین¬های حبس برای نخستین¬بار در کنگره پیشگیری از وقوع جرم در لندن (۱۸۷۶) مطرح شد، ولی پیگیری تحقق برنامه¬های اجرایی آن عمدتاً به سال‌های پس از جنگ دوم جهانی و تأسیس سازمان ملل متحد باز می¬گردد (نجفی¬ابرندآبادی؛ ۷۹-۱۳۷۸، ۵۳۹).
بدیل‌های حبس شامل اقداماتی می¬شوند که قاضی در زمان صدور حکم، حق انتخاب بین اعزام محکوم به زندان و یا محکومیت غیر سالب آزادی را دارد. در رویکرد اعمال جایگزین¬های حبس، قاضی ملزم نیست طبق دستورات از پیش تعیین شده و یک¬سویه قانون، هر پرونده¬ای که به وی ارجاع می‌شود را حکم به حبس بدهد، بلکه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله خصوصیات مرتکب جرم، سوابق زندگی وی، شرایط بزه¬دیده و غیره، یکی از جایگزین¬های حبس را اعمال نماید (۱).
می¬توان جایگزین¬های حبس را از یک نگاه به سنتی و نوین تقسیم¬بندی نمود. از موارد جایگزین¬های سنتی می‌توان مواردی از جمله جزای¬ نقدی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و از جایگزین¬های نوین نیز می‌توان حبس خانگی، خدمات عام‌المنفعه و غیره را نام برد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۱۱۱ تا ۴۵۰). هدف در این نوشتار بررسی جایگزین¬های نوین حبس با توجه به لایحه مجازات اسلامی مورد تأیید شورای نگهبان مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ است که در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ برای ابلاغ به ریاست محترم جمهوری داده شده است ولی بعد از گذشت چند ماه هنوز ابلاغ نشده است؛ دلیل آن نیز تغییرات ظاهراً نگارشی! است که در برخی مواد قانونی (۱۷۲، ۱۹۸ و ۲۸۵) بعد از تایید شورای نگهبان، در مجلس شورای اسلامی داده شده است. در پی اعتراض شورای نگهبان به این لایحه بعد از تغییر آن در مجلس، شورای نگهبان دوباره به آن ایراد وارد نموده است و کمیسیون قضایی و حقوقی این ایرادات را در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ برطرف نموده است و در آینده نه¬چندان دور باید شاهد تصویب این لایحه باشیم (۲) و حداقل در مورد جایگزین‌های حبس که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است، مقررات لایحه از ثبات نسبی برخوردار است و ایرادی به آن گرفته نشده است.
درخصوص روند تصویب مجازات¬های جایگزین¬ حبس باید گفت فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید با عنوان «مجازات¬های جایگزین حبس» در واقع مقررات «لایحه مجازات¬های اجتماعی» است که به پیشنهاد قوه قضائیه در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۸۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب داده شد. در مجلس شورای اسلامی عنوان این لایحه به «مجازات¬های اجتماعی جایگزین زندان» تغییر داده شد و در نهایت چون حقوق‌دانان به این عنوان ایراد گرفتند (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۸۶، ۱۱۵) در قانون مجازات اسلامی به «مجازات¬های جایگزین حبس»، تغییر داده شد که به همین عنوان نیز ایراداتی وارد است؛ چون طبق مواد این فصل سیاست جنایی «شلاق‌زدایی» نیز علاوه بر حبس¬زدایی در پیش گرفته شده است و ثانیاً «اجتماعی بودن» را از عنوان آن حذف نموده‌اند. این لایحه برای مدت سه سال در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده بود، تا این¬که در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ در اوایل کار مجلس هشتم، هیأت وزیران، از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تقاضای پیگیری آن را نمود و چون هم¬زمان لایحه مجازات اسلامی نیز در مجلس در حال بررسی بود، لایحه مجازات¬های اجتماعی جایگزین زندان را در این لایحه ادغام نمودند و بررسی و تصویب آن به صورت هم¬زمان صورت گرفت و در قانون مجازات اسلامی با عنوان «مجازات¬های جایگزین حبس» (عنوان فصل نهم) گنجانده شده است.
شاید یکی از دلایل این¬که مجازات¬های اجتماعی را از عنوان برداشته¬اند و فقط واژه «مجازات» را به¬کار برده-اند، این امر باشد که برخی از مصادیق جایگزین¬های حبس مثل جزای نقدی، صبغه جامعوی و اجتماعی ندارند و فقط جنبه اقتصادی و مالی دارند. تغییر مثبتی که در عنوان لایحه داده شده است، این است که واژه «حبس» را به جای «زندان» به کار برده¬اند که تغییری بسیار به¬جا بوده است، چون زندان فقط یک مکان است، در حالی¬که حبس، حکم است و بدیل¬های حبس، جایگزین حکم می¬شوند نه مکان (ملکوتی؛ ۱۳۸۹، ۶۳).
گفتار نخست: ویژگی¬های جایگزین حبس
۱- جامع و مشارکتی بودن
مجازات¬های اجتماعی کیفر¬هایی هستند که محدودکننده حقوق و آزادی¬های فردی بوده و دارای خصایص اصلاحی هستند که در درون اجتماع برای گروهی از مجرمین با نظارت و مراقبت اجتماع و نهادهای مدنی اعمال و اجرا می¬گردند» (همان، ۳۵). در مفهوم موسع سیاست جنایی، تنها دولت به معنی نهادهای رسمی مختلف همانند دادگستری، وزارت¬خانه¬ها و… عهده¬دار پاسخ به پدیده مجرمانه نیستند، بلکه پاسخ¬های ارائه شده از سوی جامعه مدنی و نهاد¬های مختلف مردمی نیز به پاسخ¬های دولتی افزوده می¬شوند. به دیگر سخن دولت و جامعه مدنی در قالب هیأت اجتماع عهده¬دار پاسخ به پدیده مجرمانه می¬شوند (جمشیدی؛ ۱۳۹۰،۲۵-۲۴) زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی آن می¬افزاید. شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دل¬نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی آن، به معنای این است که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد مربوط می¬شوند (لازرژ؛ ۱۳۷۵، ۱۲۴).
بنابراین امروزه به نقش مردم در فرایند عدالت کیفری بیش از پیش توجه می¬شود و در کنار سازمان¬ها و نهادهای رسمی، مردم نیز در تأمین منافع جامعه نقش به سزایی دارند. یکی از خصوصیات مجازات¬های جایگزین حبس جامعوی بودن آن است و محکوم مجازاتش را در اجتماع تحمل می¬کند. در لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان در ماده یک به صراحت به مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجرای مجازات¬های اجتماعی اشاره شده بود، ولی در قانون مجازات اسلامی جدید این عبارت حذف شده است. اما با توجه به ذاتی بودن مشارکت مردم در این نوع مجازات¬ها این حذف، تأثیری در کاهش نقش مردم در اجرای این مجازات¬ها نمی¬تواند داشته باشد.
۲- دو سویه و توافقی بودن
از مهم‌ترین خصیصه‌های مجازات‌های جایگزین حبس، دوسویه و توافقی بودن آن است؛ یعنی علاوه بر اراده مقام قضائی، اراده بزهکار نیز لازم است تا این جایگزین¬ها قابلیت اعمال داشته باشند. این رویکرد، اراده بزهکار را در عرض اراده مقام قضائی قرار می¬دهد و آن را از حالت عمودی و یک¬سویه خارج می¬کند و برای بزهکار در فرایند دادرسی نقشی فعال قائل می¬شود (نیازپور؛ ۱۳۹۰، «ب»، ۶۱). بر این اساس بزهکاران یکی از طرفین توافق کیفری به شمار می¬روند و این حق را دارند که به بررسی ابعاد پیشنهاد مقام¬های قضایی مبادرت ورزند. چندان که می¬توانند پس از ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهار نظر کنند. به این ترتیب، بزهکاران به¬عنوان قبول¬کننده پیشنهاد مقام قضایی مثل دادستان می¬توانند در بستر توافقی¬شدن مداخله کنند (نیازپور؛ ۱۳۹۰، «الف»، ۱۰۸). از آن¬جا که حکم به جایگزین‌های حبس محدودیت¬های جسمانی و روانی برای شخص محکوم دارد، مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد؛ یعنی، مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته می¬شود، به¬طور دقیق آگاه شوند (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۲۷).
توافقی و رضایی بودن جایگزین¬های حبس به صراحت در قانون مجازات اسلامی جدید پذیرفته شده است، ازجمله در ماده ۸۳ آمده است: «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم… مورد حکم واقع می¬شود». هم¬چنین در مورد نظارت الکترونیکی نیز در ماده ۶۱، رضایت محکوم، شرط اعمال این مجازات دانسته شده است. در مورد سایر جایگزین‌ها (دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی) هرچند به صراحت در قانون نیامده است، ولی تا موقعی که بزهکار اراده¬ای بر انجام آن نداشته باشد، مسلماً اجرای آن ممکن نیست و همان حبس اجرا می¬شود. مطابق تبصره ۳ ماده ۸۳ « در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می¬شود».
۳- قابل بازگشت بودن
یکی دیگر از ویژگی¬های جایگزین‌های حبس این است که قابل برگشت می¬باشد و آن نیز در صورتی است که محکوم به تعهدات مقرر عمل ننماید که در این صورت، همان مجازات اولیه که حبس می¬باشد، دوباره به اجرا در می¬آید. در واقع ضمانت اجرای عدم اجرای صحیح جایگزین‌های حبس، اعمال همان حبس مقرر در حکم می¬باشد. طبق ماده ۶۹ ق. م. ا. ج.: «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین میکند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود». هم¬چنین مطابق ماده ۸۰: «چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک‌چهارم تا یک¬دوم به مجازات مورد حکم افزوده می¬شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌شود».
۴- قابل تعلیق، تبدیل، تخفیف
از دیگر خصیصه‌های جایگزین‌ها این است که چنانچه به¬واسطه مانع خارجی خارج از اراده محکوم یا به واسطه معذوریتی مربوط به محکوم، امکان اجرای آن موقتاً ممکن نباشد، قابل تعلیق است. مطابق ماده ۸۱ ق. م. ا. ج.: «چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات¬های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجرا نشده آن، بعد از رفع مانع اجرا می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد، مجازت اصلی اجرا می¬شود».
همچنین طبق تبصره ۴ ماده ۸۳ این قانون: «قاضی اجرای احکام می¬تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت¬های خانوادگی و مانند آن‌ها، انجام خدمات عمومی را به¬طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن ‌را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد کند». همان‌طور که معلوم است، این ماده فقط در مورد یکی از جایگزین‌های حبس، یعنی انجام خدمات عمومی موارد تعلیق و تبدیل آن ‌را بیان نموده است و معلوم نیست آیا سایر جایگزین¬های حبس نیز قابل تبدیل یا تعلیق می‌باشند یا خیر؟
ماده ۷۹ ق. م. ا. ج. تخفیف مجازات بعد از اجرایی¬شدن حکم را بیان نموده است. مطابق این ماده: «چنان‌چه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد، دادگاه می¬تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، برای یک¬بار بقیه مدت مجازات را تا نصف تقلیل دهد».
۵- عدم طرد مجرم از اجتماع
مجازات¬های جایگزین حبس طوری اعمال می¬شوند که مانع زندگی عادی محکوم نشوند و فرد ضمن این‌که در اجتماع مثل بقیه مردم زندگی می¬کند،‌ مجازات خود را نیز تحمل می¬کند. محکوم احساس نمی‌کند از جامعه طرد شده است و خود را قربانی آن نمی¬داند، بلکه هنوز احساس مسؤولیت نسبت به هم‌نوعانش در وی خاموش نشده و با گذشت مدت زمانی به اجتماع برمی¬گردد. مطابق ماده ۸۳ ق. م. ا. ج.: «ساعات ارائه خدمات عمومی برای افراد شاغل از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم گردد». همان‌طور که این ماده صراحت دارد، مجازات¬های جایگزین حبس نباید طوری اعمال شوند که مانع زندگی عادی محکوم شود و وی را به سختی اندازد و باعث فشار روانی یا اقتصادی بر وی و خانواده و اطرافیانش شود.
گفتار دوم: شرایط اعمال مجازات¬های جایگزین حبس
مطابق ماده ۶۳ ق.م.ا.ج.: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت¬ از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه¬دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می¬شود». شرایط مندرج در این ماده برای صدور حکم به مجازات¬های جایگزین‌ حبس را می¬توان به شرایط مربوط به «بزه»، شرایط مربوط به «بزه‌کار»، شرایط مربوط به «بزه¬دیده» و وجود جهات تخفیف مجازات در پرونده، تقسیم نمود که در زیر هرکدام به طور جداگانه بررسی می¬شوند:
۱- شرایط مربوط به بزه
مطابق ماده مذکور: «مجازات¬های جایگزین حبس… با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم… تعیین و اجرا می‌شود».
نوع جرم یعنی بسته به این¬که مورد از جرایم عمدی یا غیر عمدی باشد، اعمال جایگزین¬های حبس نیز به‌همان نسبت متفاوت است. مثلاً در جرایم عمدی با مجازات حبس بیش از یک سال، اعمال جایگزین‌ها امکان¬پذیر نیست، ولی در جرایم غیر عمدی، در کلیه موارد اعمال جایگزین‌ها اجباری است، مگر این¬که مجازات قانونی بیش از دو سال حبس باشد، که در این صورت نیز استفاده از جایگزین¬های حبس، اختیاری است (مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی جدید).
کیفیت ارتکاب جرم را می¬توان به چگونگی و نحوه ارتکاب جرم و همچنین اوضاع و احوال وقوع جرم، تفسیر نمود. معیار‌های تأثیرگذار بر کیفیت ارتکاب جرم می‌تواند مختلف باشد از جمله : تعداد مرتکبین، اتفاقی بودن ارتکاب جرم یا با قصد قبلی بودن آن، زمان و مکان ارتکاب جرم، ساده یا پیچیده بودن جرم. با ارتکاب جرم آثار مادی یا روحی و روانی متعددی بر بزه¬دیده یا بستگان وی و همچنین بر جامعه وارد می‌شود که هرچه این آثار بیشتر باشد، امید استفاده از جایگزین¬های حبس کاهش می¬یابد.
۲- شرایط مربوط به بزهکار
مطابق ماده ۶۳ فوق¬الذکر: «مجازات¬های جایگزین حبس … با ملاحظه سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم… تعیین و اجرا می¬شود». این نوع شیوه تعیین مجازات، همان است که در حقوق جزا به آن «اصل فردی کردن مجازات» یا «اصل تناسب مجازات با مجرم» گفته می¬شود (یزدیان جعفری؛ ۱۳۸۵، ۴۱) که در سیاست جنایی تقنینی ایران تا به حال مورد غفلت واقع شده است و به جز در موارد استثنایی مثل ماده ۲۲۲ ق. آ. د. ک. مورد قبول واقع نشده است که آن نیز جنبه اختیاری دارد (ابراهیمی؛ ۱۳۸۹، ۱۰۹). اصل فردی¬کردن مجازات که ناشی از تکامل حقوق کیفری است، بیانگر این است که مجازات بایستی با توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت او تعیین شود، نه این¬که صرفاً بر اساس تناسب مجازات با جرم باشد که دارای رویکرد جرم محور است. فردی¬سازی مجازات، تصحیح مجازات مبتنی بر نیازهای مجرم به¬عنوان یک فرد است (یزدیان جعفری؛ ۱۳۸۵، ۴۲). در شخصی¬کردن مجازات (فردی کردن مجازات)، قاضی به¬سان یک پزشک، برای تعیین مجازات باید به شخصیت متهم، اوضاع و احوال وی، سوابق وی و علل سوق وی به بزهکاری، توجه نماید. در این دیدگاه مجرم، بیمار اجتماعی است که کیفر به¬عنوان درمان بایستی متناسب با درجه خطرناکی وی باشد تا او را اصلاح کرده و برای بازگشت به جامعه آماده کند (فرج اللهی؛ ۱۳۸۹، ۱۲).
۳- شرایط مربوط به بزه¬دیده
مطابق ماده ۶۳ لایحه مذکور: «مجازات¬های جایگزین حبس در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف… وضعیت بزه¬دیده… تعیین و اجرا می¬گردد». یکی از شرایط اساسی اعمال مجازات¬های جایگزین حبس طبق این ماده و مواد بعدی، گذشت شاکی و جبران خسارت وی است. این رویکرد قانون‌گذار، نشان از ترمیمی شدن عدالت کیفری است که در آن به بزه¬دیده نقش کنش¬گری فعال در فرایند دادرسی داده می¬شود. عدالت ترمیمی، خسارت و درد و رنج‌های روحی و جسمانی بزه¬دیدگان و وابستگان نزدیک آنان در پاسخ‌ها و اقدام‌های ترمیمی که ممکن است گوناگون باشند را محور کار خود قرار می‌دهد (سماواتی پیروز؛ ۱۳۸۵، ۴۸).
حمایت از بزه¬دیدگان یا همان بزه¬دیده¬شناسی حمایتی ره¬یافتی نو در قلمرو علوم جنایی است که با تزریق آن به کالبد سیاست جنایی می¬توان الگویی از یک نظام عدالت جنایی ترسیم کرد که افزون بر مدار بزهکار، بر مدار بزه¬دیده نیز بچرخد. اگر دستگاه عدالت در رفتار با بزه¬دیدگان بلغزد، یک بزه¬دیدگی دومین در کمین بزه دیدگان خواهد بود که پیامدهای زیان¬بار آن کمتر از بزه¬دیدگی نخستین -یعنی جرمی که تجربه کرده‌اند- نیست (رایجیان اصلی؛ ۱۳۸۴، ۴-۱۴۳).
۴- وجود جهات تخفیف مجازات
شرط چهارم برای اعمال مجازات¬های جایگزین حبس، وجود جهات تخفیف است. این جهات در ماده ۳۷ این لایحه بیان شده که عبارت است از : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان جرم، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک¬آمیز بزه¬دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی – ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم – مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
گفتار سوم: محدوده اعمال جایگزین¬های حبس
الف) موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس
۱- جرایم عمدی تا مجازات سه ماه حبس
طبق ماده ۶۴ ق. م. ا. ج: «مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن سه ماه حبس است، به‌جای حبس، به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم می‌گردند».
۲- جرایم عمدی از نود و یک روز تا شش ماه حبس
ماده ۶۵ ق. م. ا. ج.: «مرتکب جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به¬جای حبس به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم می‌گردند، مگر این¬که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: ۱ – بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری؛ ۲- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه».
۳- جرایم غیر عمدی
مطابق ماده ۶۷ ل. م. ا.: «مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات¬های جایگزین حبس محکوم می¬گردند، مگر این¬که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این¬صورت، حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است». مطابق این ماده در کلیه جرایم غیرعمدی با هر نوع و میزان مجازات، اعمال جایگزین-های حبس اجباری است، هرچند مجازات آن شلاق یا جزای نقدی باشد، مگر این¬که مجازات آن از دو سال حبس بیشتر باشد که در این¬صورت، اعمال جایگزین¬های حبس از جنبه تقنینی و اجباری خارج شده و جنبه قضایی و اختیاری به خود می¬گیرد. در این ماده «سیاست جنایی تقنینی شلاق زدایی» نیز در پیش گرفته شده است. یکی از ایرادهایی که به فصل نهم قانون جدید وارد می¬باشد، این است که عنوان فصل، «مجازات-های جایگزین حبس» است ولی طبق ماده مذکور «جایگزین¬های شلاق و جزای نقدی» نیز بیان شده است و عنوان فصل با مفاد آن هم‌خوانی ندارد. لازم به ذکر است که طبق انتهای ماده هشت لایحه مجازات¬های اجتماعی جایگزین زندان در مواردی که مجازات قانونی جرمی تنها شلاق تعزیری می¬بود، اعمال جایگزین¬های حبس اختیاری دانسته شده بود که در قانون جدید این قسمت حذف شده است.
۴- جرایمی که نوع یا میزان آن در قوانین موضوعه مشخص نشده است
مطابق ماده ۶۸ ل. م. ا. ج.: «مرتکبین جرایمی که نوع و یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می¬گردند».
اگر خواسته باشیم مصادیق این ماده را در ق. م. ا. ۱۳۷۰ جستجو کنیم می¬شود چند ماده¬ای پیدا نمود. ازجمله مواد ۶۸، تبصره م ۱۴۹، صدر ماده ۴۳ و م ۲۲۰٫ طبق ماده ۶۸: «هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار نزد قاضی اقرار نماید تعزیر می¬شود». در قانون مجازات اسلامی جدید مقنن از کلی¬گویی پرهیز نموده است و چون مجازات¬ها درجه¬بندی شده است، در هر مورد، مجازات را بیان نموده است. به نظر می¬رسد در لایحه مجازات نمی¬توان مصداقی برای این ماده پیدا نمود و خود قانون‌گذار نیز به این واقف بوده است و واژه «قوانین موضوعه» را به¬کار برده است تا در کلیه قوانین متفرقه¬ای که بتوان مصداقی از این ماده را پیدا نمود، بتوان مفاد آن‌ را اجرا نمود.
ب) موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس
۱- جرایم عمدی دارای مجازات از شش ماه تا یک سال حبس
طبق ماده ۶۶ ق. م. ا. ج.: «دادگاه می¬تواند مرتکبین جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماه ۶۵ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است».
۲- جرایم غیر عمدی بیش از دو سال حبس
طبق انتهای ماده ۶۷ ق. م. ا. ج. اگر مجازات جرایم غیر عمدی از دو سال حبس بیشتر باشد، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس اختیاری می¬شود.
ج) موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس
۱- جرایم عمدی دارای حبس بیش از یک سال
مطابق ماده ۷۲ ق. م. ا. ج.: «در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی¬تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید». قانون‌گذار در این مورد بر اساس جرم ارتکابی و مجازات آن مجرم را دارای حالت خطرناک می¬داند و آزادی وی را مخل نظم و امنیت عمومی. همچنین اگر مجرم در چنین مواردی با عنوان جایگزین¬های زندان در جامعه رها شود، اثر بازدارندگی مجازات¬ها از بین می¬رود و باعث تجری و تشویق دیگران به ارتکاب جرم می-شود و مجرمان بالقوه این احساس را پیدا می¬کنند که دستگاه قضایی با آن‌ها کنار می‌آید، به همین جهت به سمت ارتکاب جرم سوق داده می¬شوند.

۲- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
مطابق ماده ۷۰ ق. م. ا. ج.: «اعمال مجازات¬های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است». تنها جرمی که مقنن آن را بر اساس «ماهیت و موضوع» از شمول مجازات¬های جایگزین حبس استثنا نموده است، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است و این به خاطر اهمیت امنیت داخلی و خارجی کشور است و همیشه اولویت حکومت، حفظ نظم داخلی و خارجی کشور است. به همین خاطر در مورد این جرایم رویکرد سزادهی و گذشته¬گرایی در اولویت قرار دارد تا اصلاح پذیری و آینده نگری. به نظر می¬رسد منظور از جرایم علیه امنیت، همان جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.
۳- مجرمین سابقه¬دار
مطابق ماده ۶۵ ق. م. ا. ج.: « … مرتکبینی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد، در مورد آن‌ها نمی¬توان مجازات¬های جایگزین حبس را اعمال نمود: ۱- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری؛ ۲ – یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه».
۴- تعدد جرایم عمدی
مطابق ماده ۷۱ ق. م. ا. ج.: «تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از شش ماه حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.» همان‌طور که قابل ملاحظه است، مطابق این ماده اولاً: تعدد جرایم غیرعمدی مانع اعمال جایگزین¬های حبس نیست، هر چند مجازات آن‌ها بیش از شش ماه حبس باشد. ثانیاً، تعدد جرایم عمدی به¬طور مطلق مانع استفاده از مجازات‌های جایگزین‌ نیست، بلکه بایستی حداقل مجازات یکی از آن‌ها بیشتر از شش ماه حبس باشد.
۵-احکام قطعی صادره پیش از لازم¬الاجرا شدن این قانون
مطابق ماده ۷۳ ق. م. ا. ج.: «مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی¬گردد». ماده ۷۸ این قانون نیز مقرر می¬دارد: «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه¬ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌موجب آیین¬نامه¬ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم¬الاجرا شدن این قانون به¬وسیله وزارت¬خانه-های کشور و دادگستری، تهیه می¬شود و با تأیید رئیس قوه¬قضائیه به تصویب هیأت وزیران می¬رسد، مقررات این فصل پس از تصویب آیین¬نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می¬گردد».
گفتار چهارم: انواع مجازات¬های جایگزین¬ حبس
۱- حبس خانگی
حبس در خانه، اصطلاحی است که به محدودیت در رفت و آمد و خروج از منزل اشاره دارد. در اجرای این مجازات، آزادی ورود و خروج محکوم علیه از منزل محدود می¬شود و او ملزم می¬گردد در منزل خود باقی بماند یا وی فقط در ایام معینی که از قبل به او اعلام گردیده، حق خروج از منزل را داراست. در این مجازات، خانه محکوم علیه به منزله زندان بوده و در حکم سلول است (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۸۰، ۱۴۸). مراقبت یا نظارت الکترونیکی برای نخستین¬بار مورد توجه روانشناس آمریکایی -شویتس گیبل- در سال ۱۹۶۰ قرار گرفت (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۷۸، ۵۴۵). مطابق ماده ۶۱ ق. م. ا. ج.: «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می¬تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی، در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.»
تبصره- «دادگاه در صورت لزوم می¬تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد».
یکی از ایراداتی که می¬توان به قانون‌گذار وارد دانست، این است که با وجود این¬که حبس خانگی با نظـارت الکترونیکـی در صـدر مجـازات¬های جایگـزین حبس قرار دارنـد، آن‌ را در فصل مربـوط بـه جایگزین‌های حبس نیاورده است و در فصل قبل از آن یعنی «نظام آزادی مشروط» قرار داده است.

هدف ها
همانگونه که اشاره کردیم حبس خانگی مدلهای مختلفی دارد ولی هدف برنامه های حبس خانگی صرف نظر از مدلی که به کارگرفته می شود آن است که به نسبت به برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده یا هر نوع نظارت اجتماعی دیگر تنبیهی تر باشد و آخرین شانس را پیش از رفتن به زندان به مجرم ارائه دهد . همچنین هدف های برنامه های حبس خانگی آن است که به نگه داشتن مجرمان در خانه از پرجمعیتی زندان ها بکاهد .
همانگونه که گفته شد حبس خانگی ضمانت اجرای بینابینی ست که نظارت و مجازاتی بیش از تعیلق مراقبتی و مجازاتی کم تر از زندان پیش بینی می کند . با این وضعیت انتظار می رود که حداقل سه هدف زیر را بر آورده کند :
۱) ناتوان کردن شخص برای ارتکاب جرم جدید
۲) مجازات
۳) بازپروری با اجازه دادن به مجرمان برای زیستن در جامعه به ای زندان
شرایط افرادتحت پوشش
برخی از برنامه های مربوط به حبس خانگی مجرمانی را که خطر کم تری برای جامعه در برداشته باشند تحت پوشش قرار می دهند برای نمونه داروهای ودریک زندان محلی برنامه ی حبس در منزل تنها شامل زندانیان محدودی می شود . نظارت الکترونیکی در این برنامه به بخش خصوصی واگذار شده است . برای به بخش خصوصی واگذار شده است برای دوری از خطر بیش تر کلانتری شهر یک برنامه ی بسیار محافظه کارانه مشتمل بر تنها ۳ در صد متوسط جمعیت زندان محلی تربیت داد .
این برنامه شامل انتخاب افراد طبق ضوابط زیر بود :
۱) تنها زندانیان نمونه واجد شرایط استفاده از حبس در منزل اند
۲) زندانیان باید قراردادی امضا کنند که آنان را ملزم به رعایت قواعد محدود کننده می کند از جمله محدودیت رفت و آمد شبانه و آزمایش مواد مخدر
۳) بهره وران حبس خانگی باید به مأموران اجازه دهند که برای نظارت و بررسی تجهیزات وارد خانه آنان شوند
۴) بهره وران مسئوول پرداخت هزینه های نظارت به وسیله ی بخش خصوصی اند
این برنامه دراوهایو همانند بسیاری از برنامه های اصلاحی وتربیتی ابتکاری دیگردرسال های اخیر در واقع پاسخی به بزرگ این افزایش به طور مستقیم به جرم های رو به فزونی قاچاق مواد مخدر بویژه کوکایین مربوط می شود . بنا به گزارش گوون از ۴۹ مجرم بازنخست که در حبس در به خاطرغیبت های غیر مجاز از محل اقامت و نفرسوم به خاطر پرداخت نکردن صورتحساب هزینه های مربوط و عدم اشتغال به کارونفرچهارم به خاطر خودداری از آزمایش مصرف کوکایین موفق به طی دوره نشد . هم اکنون برنامه ی حبس خانگی افزون بر مجرمان کم خطر در مورد مجرمان با خطر بالا نیز اعمال می شود .
امتیازها
از مزیت های این ضمانت اجرایی جایگزین افزون بر کم هزینه بودن برای دولت آن است که مجرم در جامعه زندگی می کند و پیوندهای مهم اجتماعی وی با خانواده و دوستان و کارفرمایان و گروه های اجتماعی حفظ می شود .
دراینجا نسبت به هنگامی که مجرم به زندان فرستاده می شود مجازات نمود بیشتری برای اجتماع دارد به یک معنا باز اجتماعی شدن و باز دارندگی و مســئولیت مالی همزمان بکارگیری می شوند . مطالعات نشان می دهند که بیش تر شهروندان به دلایل موافق حبس خانگی به عنوان یک مجازات برای مجرمان غیر خشن اند .
پیترسیلیل نیز به عنوان یکی از محققانی که دراین زمینه تحقیق کرده در گزارشی که تسلیم مؤسسه ی ملی عدالت در ایالت متحده آمریکا کرده است مزیت های حبس خانگی را به شرح زیر شمرده است :
۱) از نظر هزینه اگر نظارت الکترونیکی استفاده نشود حبــس خانگی یک امتیاز محســوب می شود . ولی خرید تجهیزات و به کار انداختن و نگهداری آن ها گران تمام می شود .
۲) از دیدگاه اجتماعی مزیت های عمده ای بر حبس خانگی مترتب است . حبس خانگی هیچ یک از آثار فاسد کننده با لکه دار کننده ی مربوط به زندان را ۳) حبس خانگی انعطاف پذیر است . این ضمانت اجرا می توان با ضمانت اجراهای دیگر ترکیب کرده بنا به تنهایی استفاده کرد . حبس خانگی می تواند در مورد مجرمان خاص مانند بیماران روحی و جسمی و اشخاص معلول و زنان باردار استفاده شود .
۴) آسانی اجرا و سرعت پاسخ دهی از امتیازهای حبس خانگی محسوب می شود زیرا مجرمان را می توان در صورت ضرورت به راحتی و با سرعت از برنامه خارج کرد .
ارزیابی
داده های قطعی مبنی براین که حبس خانگی یک بازدارنده ی مؤثر در ارتکاب جرم است وجود ندارد . همچنین دلیل کافی مبنی براین که این نهاد میزان تکرار جرم را کاهش داده است دردست نیست . درارزیابی برنامه ی فلوریدا این نتیجه به دست آمده است که حکم نزدیک به ۱۰ درصد این افراد به دلیل تخلفات فنی طی ۱۸ ماه پس از شروع برنامه لغو شده است .
ارزیابی دیگری از همین برنامه دریافت که میزان تکرارجرم در این برنامه نسبت به یک نمونه بررسی شده از بهره وران مؤسسه های اصلاحی تر بیتی مشابه و یکسان است . انتقادهای وارد به حبس خانگی هم چنین مشابه و یکسان است . انتقادهای وارد به حبس خانگی هم چنین در برگیرنده ی این اتهام است که این بـــرنامه ارزش باز دارنــدگی اندکی دارد . با این همه به نظر می رسد که امتیاز های حبس خانگی بیش از معایب آن باشد کاهش هزینه ها و کمک به جلوگیری از شلوغی بیش از اندازه نظام اصلاحی تر بیتی در آمریکا و برخی کشورهای دیگر آزمایش و توسل بیشتر به این مجازات جایگزین را اجتناب ناپذیر کرده است .
نتایج خوش بینانه ای را می توان در ارزیابی ضمانت اجرای حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی اجرا شده ایالت ارگون درباره ی مجرمان مواد مخدر که در تعلیق مراقبتی معمولی شکست خورده بودند پیدا کرد . نتیجه این ارزیابی این است که سوء مصرف مواد مخدر درمیان بهره وران حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی از ۹۵ در صد در شروع حبس در منزل به ۳۲ درصد در پایان دوره رسیده است . لذا می توان پس از بررسی حبس خانگی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین زندان که ممکن است همراه با نظارت الکترونیکی یا بدون آن باشد حبس در منزل همراه با نظارت الکترونیکی را که در آن نظارت مزبور تکمیل کننده ی تعلیق مراقبتی فشرده است مورد بررسی قرار داد .

۲- خدمات عام¬المنفعه
کار عام¬المنفعه امروزه نهادی است که به موجب آن،‌ دادگاه به مجرم پیشنهاد می¬کند تا با انجام کاری به نفع جامعه، به جای رفتن به زندان درصدد جبران خطای مرتکب شده برآید. به¬عبارت دیگر، خدمات عمومی یا کار عام¬المنفعه یکی از گزینه¬های محکومیت است که با لحاظ میزان خطرناکی مجرم و با هدف جبران خسارت از بزه¬دیده و ترمیم نظم مختل شده جامعه به وسیله او از ره¬گذر انجام یک کار رایگان برای جامعه، مورد حکم قرار می¬گیرد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۲۶).
مطابق ماده ۸۳ ق. م. ا. ج.: «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می¬شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می¬گردد:
۱- جرایم موضوع بند ۱ ماده ۸۲ تا دویست و هفتاد ساعت؛
۲- جرایم موضوع بند ۲ ماده ۸۲ دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت؛
۳- جرایم موضوع بند ۳ ماده ۸۲ پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت؛
۴- جرایم موضوع بند ۴ ماده ۸۲ هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت».
در مورد خدمات عام¬المنفعه ذکر این نکته ضروری است که صدور آن منحصر به مرحله دادرسی نیست و در مراحل پیش¬دادرسی و هم¬چنین اجرای احکام نیز قابل صدور است. در دادسرا که دادستان مأمور تعقیب متهمین است، می‌تواند با قراردادی که با متهم می¬بندد، وی را به انجام خدمات عام المنفعه الزام نماید و در ازای آن از تعقیب وی صرف‌نظر نماید (بند ج ماده ۸۱ لایحه آ. د. ک. که میانجی¬گری کیفری را پیش¬بینی نموده است). همچنین مطابق ماده ۵۲۹ این لایحه، زمانی که فرد با صدور حکم قطعی به جزای نقدی محکوم شود ولی آن را نپردازد در مرحله اول طبق قانون اجرای احکام نسبت به وصول آن اقدام می‌شود و در مرحله دوم اگر محکوم علیه تقاضای اقساط نماید، در صورت احراز شرایط تقسیط نسبت به آن اقدام می‌شود. هرگاه اجرای حکم از این طرق ممکن نباشد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود؛ ب- در جزای نقدی بالاتر از پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می¬شود.
۳- دوره مراقبت
مطابق ماده ۸۲ ق. م. ا. ج.: «دوره مراقبت دوره¬ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:
۱- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه؛
۲- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال؛
۳- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، یک تا دو سال؛
۴- در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.
مطابق ماده ۴۲ ق. م. ا. ج. تعویق مراقبتی یکی از اشکال تعویق صدور حکم است که مطابق آن دادگاه می‌تواند علی¬رغم مهیا بودن پرونده برای رسیدگی، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد و در این مدت متهم را به انجام یک سری دستوراتی محکوم نماید.
۴- جزای نقدی روزانه
این نوع جریمه¬ها به این دلیل «جریمه روزانه» نامیده می¬شوند که میزان آن‌ها با درآمد روزانه مجرم ارتباط مستقیم دارد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۸۳). میزان جریمه¬های روزانه در دو مرحله مشخص می¬شود در مرحله اول قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم، تعداد روزهای پرداخت جریمه را در یک محدود قانونی (حداقل و حداکثر قانونی) معین می¬کند. برای نمونه اگر قانون‌گذار در مورد تخلفات رانندگی از یک تا سی روز جریمه تعیین کرده باشد، قاضی می¬تواند برای فردی که در حال مستی رانندگی کرده است، ۱۸ روز جریمه در نظر بگیرد. در مرحله دوم قاضی به تناسب درآمد مجرم، مبلغ جریمه روزانه را تعیین می¬کند. یعنی از مجموع درآمد روزانه او مقداری را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائله¬اش در نظر می¬گیرد. سپس مقدار بدست آمده را در شمار روزهایی که از پیش در نظر گرفته شده است، ضرب می¬کند. برای مثال اگر درآمد روزانه راننده¬ای که در حال مستی رانندگی کرده است را ۰۰۰/۳۰ ریال فرض کنیم، از این مبلغ ۰۰۰/۲۰ ریال را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائله¬اش کنار بگذاریم، باقی مانده یعنی ۰۰۰/۱۰ ریال در روز را برای چنین جرمی که ۱۸ روز جریمه در نظر گرفته شده ضرب کنیم محکوم باید ۰۰۰/۱۸۰ ریال جریمه بپردازد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۸۵-۳۸۴).
مطابق ماده ۸۴ ق. م. ا. ج.: «جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم، به شرح زیر مورد حکم واقع می¬شود و با نظارت قاضی اجرای احکام وصول می¬گردد:
۱- جرایم موضوع بند ۱ ماده ۸۲ تا یکصد و هشتاد روز؛
۲- جرایم موضوع بند ۲ ماده ۸۲ یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز؛
۳- جرایم موضوع بند ۳ ماده ۸۲ سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز؛
۴- جرایم موضوع بند ۴ ماده ۸۲ هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز؛
تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید».
۵- محرومیت از حقوق اجتماعی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (م ۶۲ مکرر) به¬عنوان یک مجازات تبعی بیان شده است. در قانون جدید نیز مطابق ماده ۲۵ به عنوان یک مجازات تبعی مطرح شده است. مطابق ماده ۶۳ قانون جدید محرومیت از حقوق اجتماعی به¬عنوان یکی از جایگزین¬های حبس معرفی شده است ولی در مواد بعد از آن هیچ نامی از آن برده نشده است. شاید بتوان گفت دلیل نیاوردن محرومیت از حقوق اجتماعی در این فصل این است که آن را در فصل دوم این قانون تحت عنوان «مجازات¬های تکمیلی و تبعی» آورده است و نیازی به تکرار در این فصل نبوده است. به این استدلال چند ایراد اساسی وارد است. اولین ایراد از نظر شکلی است که چرا باید مقنن مجازات¬های جایگزین حبس را در چند فصل بیان نماید، در حالی¬که یک فصل جداگانه به آن اختصاص داده است. ایرادات ماهوی این است که اولاً: جایگزین¬های حبس مجازات¬هایی اصلی هستند، هر چند جانشین حبس می¬شوند، در حالی¬که محرومیت اجتماعی مندرج در ماده ۲۵ جنبه تبعی دارد؛ ثانیاً: اعمال مجازات¬های جایگزین حبس در جرایم دارای حبس درجه شش، هفت و هشت (در حبس خانگی درجه پنج نیز تا هشت) امکان‌پذیر است، در حالی¬که طبق تبصره ۱ ماده ۲۵ در حبس¬های درجه شش، هفت و هشت محکومیت در پیشینه کیفری درج می¬شود ولی در گواهی¬های صادره درج نمی¬شود. به-طور کلی منظور این است که در درجه¬های شش، هفت و هشت محرومیت از حقوق اجتماعی نداریم. این دو با هم قابل جمع نیست؛ از یک طرف مجازات¬های جایگزین حبس فقط در درجات شش، هفت و هشت اعمال شدنی است و از طرف دیگر در این درجات اصلاً محرومیت از حقوق اجتماعی نداریم؛ ثالثاً: بالفرض که محرومیت از حقوق اجتماعی را جایگزین حبس بدانیم، چگونه قابل اعمال است در جایی¬که حبس¬ها درجه-بندی شده است و در برابر آن جایگزین¬ها نیز به همان نسبت کاهش یا افزایش می¬یابد؛ یعنی بین حبس سه ماه و یک سال فرق می¬باشد کما این¬که در سایر جایگزین¬ها نیز چنین است؛ رابعاً: محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در مورد جرایم عمدی است، در حالی¬که جایگزین¬های حبس در مورد جرایم غیرعمدی نیز قابل اعمال است.
شاید راه حل قضیه این باشد که آوردن «محرومیت از حقوق اجتماعی» در ماده ۶۳ به عنوان یکی از مجازات¬های جایگزین¬ حبس را ناشی از اشتباه نگارشی بدانیم وگرنه بایستی تکلیف آن توسط قانون‌گذار مثل سایر جایگزین¬ها مشخص می¬شد.
۶- جزای نقدی
مطابق ماده ۸۵ ق. م. ا. ج.: «میزان جزای نقدی جایگزین¬های حبس به شرح زیر است:
۱- جرایم موضوع بند ۱ ماده ۸۲ تا نه میلیون ریال؛
۲- جرایم موضوع بند ۲ ماده ۸۲ از نه میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال؛
۳- جرایم موضوع بند ۳ ماده ۸۲ از هیجده میلیون ریال تا سی و شش میلیون ریال؛
۴- جرایم موضوع بند ۴ ماده ۸۲ از سی و شش میلیون ریال تا هفتاد و دو میلیون ریال».
تفاوتی که در جزای نقدی جایگزین حبسی که در این لایحه پیش¬بینی شده است با جزای نقدی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (م ۲۲) پیش¬بینی شده است، این است که در لایحه دیگر قاضی دارای اختیار مطلق نمی¬باشد، بلکه در یک چارچوب خاصی می¬تواند جزای نقدی جایگزین زندان را تعیین نماید و از اختیارات قاضی در این زمینه کاسته شده است.
در زمینه مجازات‌های اصلی موجود در قانون مجازات اسلامی جدید، به چه نکات مثبت دیگری می‌توان اشاره کرد؟
نکته مثبتی که در باره قانون جدید مجازات اسلامی می‌توان بیان کرد، دیدگاه قانون اخیر نسبت به خود مجازات تعزیری است. در قانون فعلی زمانی که مجازات تعزیری تعریف شده است، گفته شده است که مجازات تعزیری، مجازاتی است که نوع و میزان آن در قانون تعیین نشده است و در نتیجه این موضوع باعث می‌شد که برخی این‌طور تصور کنند که اگر عملی وجود دارد که در قانون مجازات، حکم آن مشخص نشده است، می‌توان با مراجعه به منابع فقهی در مورد عمل مزبور، برای آن مجازات تعزیری تعیین کنند که البته این موضع خلاف اصل قانونی بودن مجازات است. در قانون مجازات اسلامی جدید این مشکل حل شده است و در ماده ۱۸ از این قانون به نظر من تعریف مجازات تعزیری به خوبی بیان شده است. این ماده مقرر کرده است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون خواهد بود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد:
۱_ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
۲_ شیوه ی ارتکاب جرم، گستره ی نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن.
۳_ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
۴_ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
پس بنابراین اولا اعمال مجازات برای نقض مقررات حکومتی نیز همچنان ذیل عنوان مجازات تعزیری شناخته می‌شود و لازم نیست که این دسته از مجازات‌ها را تحت عنوان مجازات بازدارنده بدانیم. در حقیقت می‌توان گفت که همه مجازات‌ها بازدارنده هستند و اساسا این موضوع خصلت همه انواع مجازات‌ها است. مجازات حدود و قصاص نیز به این دلیل اعمال می‌شوند که نسبت به خود مجرم و دیگر افراد جامعه نسبت به جرم ارتکابی به ترتیب بازدارندگی خاص و عام ایجاد کنند. به نظر من این تعریفی که از مجازات تعزیری در ماده ۱۸ ارایه می‌شود و گفته می‌شود که تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود، به نوعی راه را برای آن قسم از تفاسیری می‌بندد که گاه افراد بدون این‌که در قانون ،عملی جرم تلقی شده باشد، برای آن به استناد موازین فقهی مسئله مجازات تعیین می‌کردند.

موضوع مجازات‌های جایگزین زندان از محورهای اصلی قانون جدید توسط کارشناسان قلمداد شده است. این رویکرد چگونه ارزیابی میشود :
از جمله نکات مثبت موجود در قانون مجازات اسلامی جدید، بحث مجازات‌های جایگزین است. ماده ۶۳ این قانون مصادیق این تاسیس حقوقی را آورده است. بر این اساس، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف تعیین و اجرا می‌شود. دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح خواهد کرد. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو مورد از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.
نکته مثبت دیگر پرداختن به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که در مواد ۲۰ تا ۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و مجازات‌هایی را هم برای این نوع از اشخاص تعیین کرده است. طبق این مواد، در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد:
۱_ انحلال شخص حقوقی. ۲_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
۳_ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال. ۴_ ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال. ۵_ جزای نقدی. ۶_ مصادره اموال. ۷_ انتشار حکم محکومیت از طریق رسانه‌ها.
مطابق با مواد ۲۱ و ۲۲ قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی دست کم دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله ی اشخاص حقیقی تعیین شده است. انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به‌وجود آمده، یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
اصل مجازات کردن اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۲ این قانون مطرح شده است.رویکرد مثبت دیگر قانون مجازات اسلامی جدید، اشاره به مجازات‌های تکمیلی و تبعی است. قانون مجازات اسلامی قبل ،صرفا به مجازات تتمیمی اشاره می‌کرد و برخی از افراد از این موضع نتیجه می‌گرفتند که مجازات تبعی در نظام حقوقی ما وجود ندارد. مجازات تبعی یعنی مجازاتی که به تبع محکومیت بر مجرم بار می‌شود. من هیچ‌گاه نظر اخیر را نپذیرفتم، اما به هر حال با توجه به سیاق قانون مجازات اسلامی قبلی این ابهام وجود داشت و در حال حاضر فصل دوم از کتاب اول این قانون از ماده ۲۳ به بعد هم به مجازات تکمیلی و هم به مجازات تبعی اشاره شده است.در بخش حقوق جزای اختصاصی هم، به نظر من یک‌سری نکات مثبت در قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون مجازات اسلامی قدیم دیده می‌شود. لازم به ذکر است که من به مواردی که در ادامه به آن ها اشاره می‌کنم، به عنوان یک نقد بر قانون قبلی مطرح کرده بودم و امروز در قانون جدید موارد مزبور اعمال شده است.از جمله این مباحث می‌توان به موضوع اشتباه در هدف اشاره کرد. من همیشه معتقد بوده ام که اشتباه در هدف، عمل قتل و سایر جنایات را از حالت عمد خارج می‌کند، اما اشتباه در هویت به این صورت که جانی به همان شخص مورد هدف ضربه بزند، باعث خارج شدن ماهیت عمدی بودن جنایت نخواهد شد. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی جدید این موضوع را روشن کرده است. به این ترتیب طبق ماده موصوف، اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، در صورتی که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۳) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود. خوشبختانه با تصریح قانون به این موضوعات جلوی این اختلاف که برخی از حقوق‌دانان این نوع جنایت را غیرعمدی محسوب می‌کردند و برخی دیگر از حقوق‌دانان نیز برعکس اشتباه در هدف را عمدی محسوب می‌کردند، به موجب قانون اخیر گرفته شده است و راه بر آن دسته از تفاسیر
بسته شده است.

در همین بحث قتل و سایر جنایات که جنایات می‌تواند با ترک فعل هم واقع شود. نظیر این‌که مادری به بچه خود شیر ندهد یا ناجی غریقی، فرد در حال غرق شدن را نجات ندهد و یا سوزن‌بانی مانع ریل را پایین نیاورد و در اثر برخورد قطار با خودروی در حال حرکتی مرگ یا جراحتی رخ دهد. این‌که این جنایات چه نوع جنایتی است، بسته به عنصر روانی و نیت فرد مرتکب دارد. ماده ۲۹۶ قانون جدید این موضوع را صریحا روشن کرده است. طبق این ماده، هرگاه کسی فعلی را که اجرای آن را به عهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی اجرای آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند بوده، حسب مورد عمدی شبه‌عمدی یا خطای محض خواهد بود، مانند این‌که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته‌است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. برخی از حقوق‌دانان قانون مجازات اسلامی قبلی را این‌طور تفسیر می‌کردند که جنایات اساسا با ترک ‌فعل قابل انجام نیستند که راه این دسته از تفاسیر به موجب قانون جدید بسته شده است. به نظر من حتی ترک فعل می‌تواند ایجادکننده یک جنایت قابل سرزنش‌تری نسبت به یک جنایت با فعل مثبت باشد. مثل این‌که یک مادر در کمال قساوت قلب فرزند خود را در اتاقی نگه دارد و آن‌قدر جلوی شیر دادن به وی را بگیرد و به فریادهای کودک توجه نکند که وی از گرسنگی بمیرد. مطلب دیگری هم که همیشه مطابق نظر من بوده است، این است که اساسا حتی اگر روح در بدن یک جنین دمیده شده باشد، از بین بردن وی قصاص نخواهد داشت. در حالی که اولا قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۲ مقرر کرده بود که این نوع عمل قصاص خواهد داشت و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ سکوت کرده بود و برخی به‌رغم سکوت قانون‌گذار به استناد برخی از منابع فقهی معتقد بودند که چنین عملی هم‌چنان قصاص خواهد داشت. خوشبختانه ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی جدید این مطلب را کاملا روشن و مشخص کرده است. طبق این ماده جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.

مسئله رشد کیفری از دیگر تغییراتی است که قانون جدید نسبت به قانون گذشته بدان پرداخته است :

مسئله دیگری که می‌توان گفت از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید محسوب می‌شود، مسئله رشد کیفری است. الان البته در این قانون هم در ماده ۱۴۵، سن بلوغ در دختر و پسر هم‌چنان همان ۹ سال و ۱۵ سال قمری مشخص شده است، اما در عوض و در کنار این ماده، ماده ۹۰ را داریم که به نوعی رشد کیفری را پذیرفته است. طبق این ماده، در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. به نظر این رویکرد یک گام نزدیک شدن به پذیرش رشد در مباحث کیفری است که برخی از فقهای متاخر هم معتقد به این موضوع هستند.درنهایت باید اشاره کنم که از نکات مثبت این قانون حذف گونه‌های مختلف دیه است.

مضرات حبس، فواید آزادی
با عنایت به اینکه در دین مبین اسلام مجازات زندان در موارد بسیار محدود می باشد و مختص افراد شرور و کسانی است که آبرو و ناموس جامعه را تهدید و به آن تجاوز نمایند یا امنیت و اقتدار نظام اسلامی را به خطر بیاندازند، لذا این مجازات به هیچ وجه برای کسانی که تخلف های کوچک انجام داده اند یا مرتکب جرایم غیرعمد باشند مناسب نیست زیرا زندان علاوه بر اینکه بار سنگین اقتصادی بر دوش جامعه تحمیل می کند، اثرات سوء و منفی بسیاری بر خانواده های آنها و بطور کلی اجتماع بر جای می گذارد که کاهش مجازات حبس می تواند فوایدی همچون کاهش طلاق در سطح جامعه، توسط روابط خانوادگی و کاهش انحرافات اخلاقی، تقویت هنجارهای اجتماعی و تضعیف فرهنگ بزهکاری، جلوگیری از شیوع بیماریهایی همچون ایدز، هپاتیت، سل و غیره که در بین زندانیان رایج است، جلوگیری از کسب مهارتهای مخرب افراد سابقه دار، جلوگیری از فقر و بی خانمانی و اعتیاد داشته باشد.
راهکارهای کاهش زندانیان
۱) بازنگری در قوانین موجود و انجام اصلاحات لازم و کاهش عناوین مجرمانه.
۲) جایگزین کردن جزای نقدی و غیره به جای حبس های کوتاه مدت به استناد ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی.
۳)استفاده از آزادی مشروط به استناد ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی برای زندانیان واجدشرایط.
۴) اعمال سریع ماده ۷۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکومینی که موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی شوند.
۵) تسریع در رسیدگی و صدور حکم اعسار برای زندانیان مفلس و معسر از پرداخت.
۶) اشتغال بکار و حرفه آموزی زندانیان در مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج از زندان پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها.
۷) اعطای مرخصی به زندانیان خصوصا اعمال ماده ۱۲۲ آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی.
۸) استفاده از ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که به دادگاه های نظامی اجازه داده است که مجازات حبس را باتوجه به مراتب جرم، امکانات خاطی و کیفیات مخففه به مجازات تعزیری تبدیل کنند.
۹) تقسیط جزای نقدی محکومین به پرداخت جریمه.
۱۰) تقویت ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه مستقر در استانها و افزایش اعتبارات آنها.
۱۱) تقویت مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان خصوصاً در زمینه اطفال بزهکار.
۱۲) تقویت انجمن های حمایت از زندانیان.
۱۳) توسعه و تقویت و فعال نمودن شوراهای حل اختلاف، نهادهای قضایی حکمیت و معاضدت قضایی.
۱۴) معرفی و پیشنهاد زندانیان واجد شرایط به کمیسیون های عفو و بخشودگی، تا در مناسبت های مختلف از طریق اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضائیه، مورد بخشش واقع شوند.
۱۵) با عنایت به اینکه حدود ۰۵درصد از جمعیت ورودی زندان های کشور کمتر از یکماه و با قرار کفالت در زندان بسر می برند توصیه می شود قبل از انتقال اینگونه افراد به زندان ها مهلت لازم جهت معرفی کفیل به متهم از سوی قضات داده شود.
۱۶) تقویت واحدهای مددکاری و مشاوره به منظور مبارزه با بحرانهای فردی و خانوادگی مددجویان کمک به تحکیم مبانی خانوادگی زندانی و مذاکره و مشاوره با شکات جهت اخذ رضایت و ایجاد ارتباط با مراجع قضایی در جهت استیفای حقوق قانونی مورد تقاضای زندانیان.
۱۷) تأکید بر اقدامات فرهنگی و تربیتی و آموزشی در زندان ها در قالب محورهای مذهب درمانی، هنر درمانی، ورزش درمانی باتوجه به اینکه قطعاً محکومی که تحت تأثیر فرآیندهای اصلاحی و تربیتی درون زندان پیرامون ترمیم کاستی های تربیتی و اجتماعی وی اقدام شده باشد عمداً مرتکب بزه نخواهد شد.
۱۸)جلوگیری از ورود معتادان به زندان البته باید دقت لازم در تفکیک معتادان و خرید و فروش کنندگان موادمخدر به عمل آید
۱۹) محدودیت در مواردی که منتهی به قرار بازداشت موقت می شود و همچنین خودداری از صدور وثیقه های سنگین جز در مواردی که لازم و ضروری باشد.
نتیجه¬
پذیرش مجازات¬های جایگزین حبس در سیاست جنایی تقنینی از یک طرف ناشی از شکست یا حداقل ناموفق بودن برنامه¬های اصلاحی – درمانی زندان و از طرف دیگر برگرفته از یافته¬های جدید علوم جنایی در این زمینه است.
در قانون مجازات اسلامی جدید، علاوه بر این¬که وضعیت جایگزین¬های سنتی از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط بهبود یافته است، جایگزین¬های نوین (حبس خانگی، خدمات عام المنفعه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی) نیز پذیرفته شده است.
با اجرایی¬شدن قانون مجازات اسلامی جدید و اعمال مجازات¬های جایگزین حبس توسط محاکم و پیش¬بینی سازوکارهای لازم در این زمینه از جمله فرهنگ قضایی، نیروی انسانی آموزش دیده و هماهنگی‌بین دستگاه قضایی و سازمان¬های غیر دولتی و مردم نهاد، گامی بزرگ در حوزه قضایی کشور برداشته می¬شود و بایستی شاهد کاهش تراکم پرونده¬ها در دادسراها و دادگاه¬ها و کاهش جمعیت کیفری زندان¬ها باشیم.

نتیجه گیری

باید گفت که زندان فی نفسه نه مطلوب است نه معیوب، بلکه باید در این باره تأمل به تفکیک شد. تصویب و یا فسخ قانون خصوصاً مقرراتی که جنبه قضائی دارد؛ نیازمند دانش حقوقی است. و بویژه اگر مصوبه‌ای به جرایم و مجازاتها نظر داشته باشد؛ باید به دقت مورد کنکاش واقع شود. علم جرمشناسی و کیفرشناسی امروزه نقش مهمی در دانش‌های وابسته به حقوق ایفاء می‌کند. بزهکاری اطفال ، بزهکاری زنان، جامعه شناسی حقوقی نیز از هدفهای مهم علم حقوق هستند. لذا بدون کمک گیری از متخصصان این علوم نباید به تدوین مقررات کیفری دست یازید. علم ادارة زندانها نیز بسیار مهم است. و پیرامون آن و سایر علوم مزبور رساله‌ها نگاشته شده، و در دانشکده‌های حقوق مورد تدریس قرار می‌گیرند. لذا باید در هر موردی با تشکیل کار گروهای تخصصی و کسب نظرات متخصصان فن و لحاظ آن در مقررات، آنها را واجد جنبة علمی کنیم. و از طرفی تدوین و نگارش قانون نیازمند علم و تجربة کافی است. تا از بکارگیری جملات مبهم، چند پهلو، غیر حقوقی، عامیانه و …خودداری شود. باب بندی دقیق صورت گیرد. به گونه‌ای که در عین علمی بودن، به حد کافی قابل فهم بوده و کمتر نیازمند تفسیر شود. اما در مورد مجازات حبس و حبس زدایی باید گفت؛ که زندان برای پاره‌ای مجرمین مفید است و برای عده‌ای دیگر، نه تنها مفید نیست؛ بلکه زیان بار هم هست. در مورد مجرمان یقه سفید یا مجرمانی که اتفاقاً دست به ارتکاب جرمی زده‌اند؛ زندان بسیار جنبة بازدارنده دارد. به حدی که بعضی از این گروه‌ها که معمولاً افراد آبرودار و متشخص‌اند؛ حاضرند ضرر و زیان متعددی را تحمل کنند؛ ولی به اصطلاح یک شب را هم در زندان نمانند. و در مقابل هم عده‌ای هستند که زندان برای آنها جای استراحتگاه را دارد و به کلاش جرم آموزی و جرم افزایی تبدیل می‌شود. و اینان هیچگاه ما حاضر به مجازات جریمه یا شلاق نیستند. لذا باید گفت که مسئولان قضائی و مدونان مقررات جزائی باید با در نظر گرفتن همه جنبه‌های علمی موضوع که ذکر شد به زندان‌زدائی بپردازند. و به طوری که مبادا فردا به این نتیجه برسیم که چرا مجازات زندان کلاً از صفحة قوانین کیفری ما رخت بر بسته است. دوباره به تفریط دیگری بیفتیم و در واقع سیستم آزمون و خطا، امروزه دیگر نه تنها هزینه بر است بلکه فرصتها را هم می‌گیرد.

۲۲ تیر ۹۷ ، ۱۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارتوقف‌تحقیقات.

شناسایی متهم یکی از اهداف تحقیقات مقدماتی و از وظایف مرجع تحقیق است.

به موجب ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد 《 بازپرس نمیتواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب میشود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام میکند.》

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۸:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری.

قانون آیین دادرسی کیفری به مفهوم خاص خود که مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود، در مسیر گذر زمان دچار تغییرات بسیاری شده و در هر زمانی به اقتضای نیازهای جامعه قضائی دچار تغییر و تحویل و اصلاح شده است.
در این مقاله آخرین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ که در حال حاضر مقدمات اجرائی شدن آن توسط قوه قضائیه فراهم می شود را از لحاظ حقوق متهم موردمطالعه و مداقه قرار می دهیم.
در وادی امر باید گفت اگر چه هدف غائی سیستم قضایی مجازات مجرم و تأمین امنیت شهروندان و کشور است امّا مقنن در این مسیر، مجازات ها را براساس قاعده و قانون پذیرفته و دستگاه قضائی را ملزم به رعایت قانون و رعایت حقوق متهم کرده است.با بررسی قوانین گذشته و دوره های متمادی، همواره متهم تا زمان اجرای مجازات از پاره ای از حقوق قانونی نیز برخوردار بوده تا در مراحل مختلف رسیدگی حقوقی از آنان تضییع نشود و عدالت به مفهوم واقعی خود تحقق پیدا کند.خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی نسبت به قوانین سابق از یک سری از امتیازات خاص برخوردار است و حقوق مُهمه متهم، با مقتضیات زمان حاضر ملحوظ شده است.
بطور کلی آیین دادرسی شامل مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاهها، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمین و تربیتی است.
از آنجا که متهم در مراحل مختلف رسیدگی دارای حقوق خاصّ خود می باشد به ترتیب مراحل رسیدگی حقوق متهم را موردبررسی و کنکاش قرار می دهیم.متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی دارای حقوق متعددی است که در این مرحله به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
۱ـ دادرسی مبتنی بر قانون و رعایت بی طرفی و رسیدگی سریع
اصل قانونی بودن یکی از قواعد اجتناب ناپذیر آیین دادرسی بوده و به این مبنا مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، بصورت یکسان اعمال شود. همچنین به موجب ماده ۳ ق.آ.د.ک(۱) مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند.
ماده ۹۳ ق.آ.د.ک هم مقرر داشته بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده ۹۴ قانون مزبور نیز لزوم انجام تحقیقات مقدماتی به صورت سریع و به نحو مستمر را تأکید کرده و ایام تعطیل را مانع انجام آن ندانسته است.
۲ـ بی گناه تلقی کردن همه افراد و ممنوعیت اقدامات محدودکننده و سالب آزادی
به موجب ماده ۴ ق.آ.د.ک اصل بر برائت است، هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جزء به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل پویای ۳۷ اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.ماده ۵۱۲ ق.آ.د.ک هم مقرر داشته شخصی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند، می تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
۳ـ حق اطلاع از موضوع و ادله اتهام انتسابی و حقوق آیین دادرسی
طبق ماده ۵ ق.آ.د.ک متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره مند شود.
در ماده ۶ ق.آ.د.ک هم آمده است متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
۴ـ رعایت حقوق شهروندی
براساس ماده ۷ ق.آ.د.ک در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۲ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
۵ـ متوقف شدن تعقیب و دادرسی به علّت مبتلاشدن به جنون
با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک در این خصوص آنچه قابل ذکر است، عبارت است از اینکه هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود، مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وقف مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.مطابق ماده ۲۰۲ ق.آ.د.ک هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد و در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا به ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود.مراکز مذکور مکلف به پذیرش هستند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
۶ـ ممنوعیت افشای اطلاعات و انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در روزنامه ها به موجب ماده ۴۰ ق.آ.د.ک افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جزء در مواردی که قانون معین می کند، ممنوع است.
همچنین برای حفظ حیثیت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی مستنداً به ماده ۹۶ ق.آ.د.ک انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:الف ـ متهمان به ارتکاب جرائم عمومی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ت) ماده (۳۰۲)۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود.
ب ـ متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می شود.
۷ـ نداشتن حق اخذ تأمین از متهم توسط ضابطان دادگستری
مطابق ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین برای متهم صادر می شود چون تشخیص انتساب اتهام به متهم یک امر قضایی است لذا قانون گزار صدور آن را به مقامات قضایی محول کرده و بر اساس ماده ۴۱ ق.آ.د.ک، ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی هم نمی توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات قانونی اقدام می شود.
۸ـ ممنوعیت تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت در جرائم مشهود۳طبق ماده ۴۶ ق.آ.د.ک چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند، در هر حال، ضابطان نمی توانند بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.به موجب ماده ۱۸۵ ق.آ.د.ک نیز ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در نخستین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد.تبصره ماده ۱۸۹ ق.آ.د.ک هم تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت را بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود را بازداشت غیرقانونی محسوب کرده و مرتکب هم به مجازات قانونی محکوم می شود.
۹ـ تفهیم حقوق متهم
مطابق ماده ۵۲ ق.آ.د.ک هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق قانونی در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
۱۰ـ لزوم ارائه اوراق هویت ضابطان دادگستری
بر اساس ماده ۵۸ ق.آ.د.ک ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید کنند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می شود و ضابطان بازرسی را انجام می دهند.
۱۱ـ حق انتخاب وکیل
طبق ماده ۴۸ ق.آ.د.ک با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کنند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک هم اختیار داده متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
تبصره ۱ ماده مزبور سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق را موجب بی اعتباری تحقیقات دانسته است.
۱۲ـ حق اطلاع خانواده متهم از تحت نظر بودن وی
به موجب ماده ۴۹ ق.آ.د.ک والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم می توانند از طریق مراجع ذیربط از تحت نظر بودن متهم اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.بر اساس ماده ۵۰ قانون آ.د.ک هم شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند.
۱۳ـ ممنوعیت اجبار یا اکراه متهم در بازجوئی ها
به موجب ماده ۶۰ ق.آ.د.ک در بازجوئی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقین با اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.
۱۴ـ ضرورت اتخاذ تصمیم از سوی بازپرس در مواقع معذوریت نسبت به متهمان بازداشتی
جهت پیشگیری از بازداشت غیر قانونی ماده ۱۰۶ ق.آ.د.ک بازپرس را مکلف کرده پیش از اخذ مرخصی، عزیمت و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.
ضمانت اجرای این امر مهم تبصره ماده مزبور است که دارای محکومیت انتظامی تا درجه چهار۴ است.
پی نویس:
۱ـ قانون آیین دادرسی کیفری
۲ـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب ـ جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
ث ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی
۳ـ ماده ۴۵ ق.آ.د.ک جرم در موارد زیر مشهود است:
الف ـ در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب ـ بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلیق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث ـ جرم در منزل با محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوءشهرت داشته باشد.
۴ـ مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات درجه ۴ شامل موارد ذیل می باشد:
ـ حبس بیش از پنج تا ده سال
ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
اشاره: «حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری » عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم وپایانی این مقاله را می خوانیم.
۱۵ـ حق درخواست معاینه محل، تحقیق محل، بازرسی و کارشناسی
هرگاه برای کشف حقیقت و اثبات بی گناهی متهم معاینه محل، تحقیقات محلی، بازرسی وکارشناسی لازم باشد طبق ماده ۱۲۳ ق.آ.د.ک متهم حق تقاضای انجام امور یاد شده را از بازپرس دارد و می تواند هنگام انجام موارد مزبور حضور یابد.به موجب ماده ۱۶۲ ق.آ.د.ک شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود را با نظریه کارشناس را با ذکر دلایل اعلام کنند. این امر در صورت مجلس قید می شود و چنانچه متهم از تخلف کارشناس متضرر گردد، می توانند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه خسارت کند.
۱۶ـ عدم جواز تفتیش و بازرسی در صورت عدم حصول ظن قوی
ماده ۱۳۷ ق.آ.د.ک تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد را با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده تجویز کرده است.تفتیش و بازرسی در روز به عمل می آید و در صورتی در شب انجام می شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت مجلس قید می کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می یابد. تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم هم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.
۱۷ـ ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابرات افراد
بر اساس ماده ۱۵۰ ق.آ.د.ک کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای «الف»، «ب»،، «پ»، و «ت» ماده (۳۰۲)۵ قانون آ.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷)۶ ق.آ.د.ک منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.
۱۸ـ ممنوعیت عدم احضار در صورت نداشتن دلیل قانونی
مطابق ماده ۱۶۸ ق.آ.د.ک بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
به موجب تبصره ماده مزبور تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. همچنین در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.
۱۹ـ رعایت امانتداری در درج اظهارات متهم
به موجب ماده ۱۹۹ ق.آ.د.ک پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
۲۰ـ تعیین مترجم برای غیر فارسی زبان و ناشنوایان و لالان
برابر ماده ۲۰۰ق.آ.د.ک بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند.
همچنین بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد، مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یادکند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.
چنانچه پس از سیر مراحل قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی و به تبع آن کیفرخواست متهم از سوی دادستان صادر شود به اتهام متهم مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین جزائی رسیدگی می شود تا مجرمیت متهم اثبات شود و مجازات قانونی به شکل حکم محکومیت صادر شود یا اینکه در صورت بی گناهی متهم حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در موارد معینه صادر شود.
از زمان ورود پرونده متهم به دادگاه تا زمان قطعی شدن حکم دادگاه متهم حقوق متفاوتی را دارا است که با رعایت اختصار به پاره ای از حقوق متهم در این مرحله اشاره می کنیم:
۱ـ لزوم استماع دفاعیات متهم
بر اساس ثق ت ماده ۳۵۹ ق.آ.د.ک دادگاه اتهام متهم را با ذکر دلایل به متهم تفهیم می کند و دفاعیات متهم و وکیل او را استماع و توسط منشی اظهارات وی در صورتمجلس قید می گردد و چنانچه جهت اثبات بی گناهی متهم نیاز به تحقیق و اقدامی باشد دادگاه به نحو مقتضی آن را انجام می دهد و به متهم فرصت داده می شود تا از اتهام خود دفاع کند.
۲ـ حق حضور متهم در دادگاه رسیدگی کننده
به موجب ماده ۳۴۲ ق.آ.د.ک دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود.
جهت امکان فراهم آمدن فرصت دفاع متهم، ماده ۳۴۳ قانون مزبور اجازه صدور احضاریه با مهلت کمتر از یک هفته پذیرفته نشده و در این خصوص مقرر شده فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسب دیگری موکول می شود.
۳ـ حق تقاضای متهم جهت تعیین وکیل از سوی دادگاه
در زمان رسیدگی در دادگاه طبق ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیل برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می کند.
در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.
۴ـ حق متهم در مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات لازم
بر اساس ماده ۳۵۱ ق.آ.د.ک شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کند.
۵ـ تعیین مترجم برای ناشنوایان و لالان
طبق ماده ۳۶۸ ق.آ.د.ک دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند و برای افراد غیر فارسی زبان نیز مطابق ماده مورد بحث مترجم انتخاب می شود.
۶ـ حق آخرین دفاع برای متهم
برابر ماده ۳۷۱ ق.آ.د.ک دادگاه پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
۷ـ آزادی متهم در صورت صدور حکم برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک هرگاه رای برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود.آنچه در این خصوص لازم به ذکر است این است که به محض صدور هر یک از آراء مزبور متهم آزاد می شود و نیازی به قطعی شدن آن در صورت اعتراض به رای ندارد.
۸ـ احتساب ایام بازداشت به مدت محکومیت
طبق ماده ۳۷۷ ق.آ.د.ک هرگاه متهم، با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضائی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبل، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
۹ـ حق واخواهی۷
مطابق ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق الهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند، در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.
۱۰ـ حق اعتراض به آراء و فرجام خواهی
حسب ماده ۴۲۷ ق.آ.د.ک آراء دادگاه های کیفری جز در موارد قطعی، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر امکان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.
۱۱ـ پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام
برابر ماده ۴۳۲ ق. آ. د.ک هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رای ابتدا به عذر او رسیدگی می کند و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند.
۱۲ـ حق اعاده دادرسی
به موجب ماده ۴۷۵ ق.آ.د.ک محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث او و وصی او علاوه بر دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.
درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات صائب حیات یا سایر مجازات های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می دهد.
۱۳ـ عدم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی متهم برابر تبصره ماده ۴۳۶ ق.آ.د.ک تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و و زیان ناشی از جرم به صورت توامان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
۱۴ـ معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی
طبق ماده ۴۳۸ ق.آ.د.ک هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می شود.
۱۵ـ تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی
برابر ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و تقاضای تخفیف مجازات کند. دراین صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند.این حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۴۵۹ ق.آ.د.ک نیز مقرر داشته هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حکم می تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود و قانون تخفیف دهد. هر چند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
پس از صدور حکم و قطعی شدن آن حکم صادره توسط واحد اجرای احکام کیفری اجراء می شود در این مرحله نیز محکوم علیه از منظر قانون گزار دارای حقوق بسیاری بوده که با رعایت آن هم حکم به نحو صحیح اجراء می شود و هم آثار و نتایج مجازات مجرمین که همان تامین امنیت داخلی و خارجی و پیشگیری از تعدی به حقوق شهروندان و اصلاح مجرمان جامعه است ظهور پیدا می کند.
در ادامه موضوع بحث به تبیین مهمترین حقوق متهم، در مرحله اجرای احکام مبادرت می ورزیم:
۱ـ مکلف بودن قاضی اجرای کیفری به رسیدگی به امور زندانیان و بهره مند کردن زندانیان از امتیازات قانونی به موجب ماده ۴۸۹ ق.آ.د.ک قاضی اجرای احکام کیفری موظف به نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات، اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری های روانی و بیماری های جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه است.
قاضی اجرای احکام در عین اجرای احکام موظف به فراهم آوردن مقدمات بهره مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان است.
۲ـ ممنوعیت اجرای علنی مجازات
به موجب ماده (۴۹۹) ق.آ.د.ک اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.
۳ـ تعویق مجازات
به منظور رعایت حال محکوم علیه و حفظ سلامتی وی طبق ماده ۵۰۱ ق.آ.د.ک اجرای مجازات در موارد دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا شش ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می افتد.همچنین به موجب ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می کند.
تبصره ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک نیز تصریح کرده، هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات قانونی نسبت به تعویق مجازات اقدام می شود.
مطابق ماده ۵۰۳ هم هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکوم علیه وصول می شود، تبصره همین ماده ایضاً اضافه کرده چنانچه محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود. این ایام جزو مدت محکومیت وی محاسبه می شود.
پی نویس:
۵ـ ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب ـ جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار بالاتر
ث ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی
۶ـ ماده ۳۰۷ ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم، به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
۷ـ اعتراض به حکم غیابی را واخواهی می گویند.

۱۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضابطان دادگستری و تکالیف آنها در قانون آیین دادرسی کیفری .

آرم قضایی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اصلاحی 24/ 3/ 94 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است.

  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 فصل دوم از بخش دوم خود را به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص داده است. این فصل مواد 28 تا 63 قانون مذکور را در بر می‌گیرد.

قانونگذار در ماده 28 این قانون در تعریف ضابط دادگستری آورده است: ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده 29 در بیان مصادیق ضابط آورده است که که ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند. (اصلاحی 94/3/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس)

در تبصره این ماده آمده است که: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده 30 تصریح می‌کند که « احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیرنظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

این ماده دو تبصره دارد که طبق تبصره یک، دادستان مکلف است به‌ طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره 2 نیز مقرر داشته که آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 31 قانون جدید نظر به اهمیت رعایت احوال اطفال و نوجوانان در مرحله تحقیقات مقدماتی و با توجه به ویژگی‌های خاص آنان تصریح کرده است که: به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.

قانونگذار در ماده بعدی یعنی ماده 32 مقرر داشته که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌ عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره این ماده تاکید می‌کند که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 33 این قانون در راستای تکلیف نظارتی دادستان مقرر داشته، دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

در ماده 34 این قانون تصریح شده است که دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

ماده 35 نیز تاکید می‌کند که ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره این ماده آورده است: چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

ماده 36 این قانون تاکید دارد بر اینکه، گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده بعدی یعنی ماده 37 مقرر می‌دارد که ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضابطان دادگستری را مکلف ساخته که شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

طبق ماده بعدی یعنی ماده 39 ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

قانونگذار در ماده 40 این قانون تصریح می کند که افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.

ماده 41 نیز تاکید دارد بر اینکه ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند و در هر صورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

ماده 42 قانون جدید مقرر می‌دارد که بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

در ماده 43 این قانون آمده است: هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می‌کند.

طبق ماده ماده 44، ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می‌کنند.

بند اخیر این ماده تصریح می‌کند که ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

ماده 45 موارد جرم مشهود را به شرح زیر بیان کرده است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب- بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ١ این ماده می‌گوید چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢ این ماده نیز در تعریف ولگرد آورده است که ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

در ماده 46 این قانون آمده است که ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌ نظر نگه‌ دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

بر اساس ماده 47 این قانون، هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده 48 این قانون مقرر داشته که با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره این ماده اصلاحی 94/3/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح می‌کند که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.

ماده 49 نیز مقرر می‌دارد: به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود.

والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند.

پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

طبق ماده 50 شخص تحت‌نظر می‌تواند به‌ وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.

ماده 51 آورده است: بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

طبق ماده 52 هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

ماده 53 نیز تصریح می‌کند ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، علت تحت‌نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت مجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.

در تبصره این ماده آمده است: در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیش‌بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری 92 مقرر داشته که ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.

بر اساس ماده 55 این قانون، ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده 56، ضابطان دادگستری را مکلف می‌کند که طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

طبق ماده 57، چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.

بر اساس ماده 58 نیز ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت مجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت مجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

ماده 59، ضابطان دادگستری را مکلف کرده است که اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏ گذاری نمایند، در صورت‌مجلسی که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره این ماده ادامه می‌دهد، رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏ گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

بر اساس ماده 60،در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

طبق ماده 61، تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

ماده 62 این قانون تصریح می‌کند که تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به عنوان ماده پایانی فصل مربوط به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان تصریح کرده است که تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

۱۴ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی چند از آیین دادرسی کیفری .

*نکته۱: ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد.در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند.

*نکته۲: چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.

*نکته۳: هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

*نکته۴: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

*نکته۵: اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو و یا جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

*نکته۶: به محض آنکه متهم تحتنظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. تخلف ضابط از این تکلیف موجب محکومیت او به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

*نکته۷: دادستان هر شهرستان با درج مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن متهم در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود.

*نکته۸: والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اشخاص تحت نظر می‌توانند از طریق دادستان شهرستان یا رئیس کل دادگستری استان از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

*نکته۹: شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

*نکته۱۰: بنابه درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد.گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

۰۸ تیر ۹۷ ، ۱۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بررسی وظایف بازپرس در نظام کیفری.

✔️بازپرس، دادرسی است که وظیفه استنطاق از متهمان و همچنین تحقیق از مطلعان را درباره اتهام بر عهده دارد.

🔶 کشف جرم و ممانعت از فرار متهم مهم‌ترین وظایف بازپرس است.

🔶تحقیقات مقدماتی:
👈🏻منظور از «تحقیقات مقدماتی» مجموعه اقدامات قانونی است که بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع  آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌دهند. برابر آیین دادرسی کیفری جدید، تحقیقات مقدماتی وقتی آغاز می‌شود که دادستان آن را به بازپرس ارجاع دهد.
✋🏻👈🏻البته اگر بازپرس خود ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را نیز خودش شروع می‌کند، 💥گرچه در این حالت هم باید مراتب را فوری به اطلاع 👈🏻دادستان برساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه دهد.
🔶بازپرس در حوزه قضایی محل ماموریت خود، با رعایت قوانین ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی، در موارد زیر شروع به تحقیق می‌کند:

✅جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او واقع شده باشد.

✅جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده، اما در حوزه قضایی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

✅جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس مقیم باشد.

✔️در جرایم تعزیری درجه‌های 4، 5، 6، 7 و 8 هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و 2 سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی شده و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود.

۰۵ تیر ۹۷ ، ۲۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موانع موقتی تعقیب کیفری.

*جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی (تبصره ۲ ماده 13 آ. د.ک)

*اناطه کیفری (ماده 21)

*سکوت زیان دیده یا ضرورت شکایت شاکی در جرائم قابل گذشت (ماده 12)

*مصونیت های قانونی_سیاسی و لزوم تحصیل اجازه از برخی مقامات.

۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۷:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

خسارت معنوی چه نوع خسارتی است؟ .

خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به‌طور مستقیم جنبه‌ی مالی ندارد. بنابراین، این نوع از خسارات می‌توانند دارای مصادیق متعددی باشند که برخی از آنها در کشورهای مختلف پذیرفته شده یا بر اساس آن رأی صادر شده است.


به‌طور کلی هرچقدر جوامع پیشرفته‌تر باشند، تلاش می‌کنند که در حوزه‌ی خسارات، محدوده‌ی بیشتری از خسارات را قابل جبران بدانند و مقررات خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که جبران خسارت به نحو کامل و مطلوبی انجام شود. یکی از این دسته خسارات، خسارت معنوی وارده بر زیان‌دیدگان است.
در مورد این که خسارت معنوی چیست، در اکثر قوانین دنیا تعریف صریحی به عمل نیامده است و در مواردی هم که تعریفی ارائه شده، بیشتر به ذکر مصادیق این نوع از خسارات پرداخته شده است؛ اما با این حال، یکی از تعاریف مطرح در عرصه‌های بین‌المللی و مطالعات تطبیقی، تعریفی است که در دایره‌المعارفِ حقوقِ تطبیقی بیان شده است. مطابق این تعریف: «خسارت معنوی عبارت است از هرگونه خسارتِ غیر‌ مالی که در نتیجه‌ی مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید یا مستلزم دخالت در حیطه‌ی شخصیت است؛ به عنوان نمونه دردهای بدنی، اندوه و رنج روحی ناشی از برهم خوردن تعادل شخص، تغییر قیافه، تغییر شکل بدن و اندام‌های آن و ناراحتی ناشی از این تغییر، ترس از بدتر شدن و ترس از مرگ زودرس و …»
در نظام حقوقی ما برخی از نویسندگان از جمله دکتر سلطانی‌نژاد در کتاب بررسی تطبیقی خسارت معنوی -که بخش‌هایی از این مقاله برگرفته از اثر ایشان است- خسارات معنوی را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به طور مستقیم جنبه‌ی مالی ندارد از جمله خسارات وارد بر روح، جسم، اعتبار، احساسات و عواطف یا هرگونه خسارت وارد بر خود شخص و شخصیت او.»
اقسام خسارات معنوی
خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است. دو مورد از مهم‌ترین تقسیمات آن عبارتند از:
تقسیم بر اساس منشأ ورود خسارت؛
تقسیم بر اساس موضوع خسارت.
از لحاظ منشأ ورود خسارت، خسارات معنوی به قهری، قراردادی و کیفری تقسیم می‌شوند.
از نظر موضوعِ خسارت و اشخاصی که به آنها خسارت وارد می‌شود، خسارات معنوی به خسارات وارد بر اشخاص حقیقی (فرد انسانی)، خسارت وارد بر اشخاص حقوقی (همچون شرکت‌ها، مؤسسات تجاری و غیرتجاری، موقوفات و …)، و خسارات وارد بر جمع یا خسارات جمعی تقسیم می‌شوند که از این میان خسارات وارد بر اشخاص حقیقی از اهمیت و دامنه‌ی گسترده‌تری برخوردار است.
خسارات وارد بر اشخاص حقیقی به سه دسته‌ی عمده تقسیم می‌شوند:
خسارت ناشی از صدمات جسمانی یا بدنی که شامل مواردی از جمله قطع امید از زندگی، درد و رنج، برهم خوردن تعادل یا از دست دادن توانایی و قابلیت است؛
خسارات روحی که مواردی همچون رنج روحی در اثر صدمه به تمامیت جسمی، صدمه‌ی روحی ناشی از بروز یک حادثه‌ی غیرمنتظره، صدمه‌ی روحی ناشی از فوت یا آسیب جسمی و روحی نزدیکان، صدمه‌ی روحی ناشی از اهانت به باورها، صدمه‌ی روحی ناشی از از دست دادن فرصت و صدمه‌ی روحی ناشی از از دست دادن تعلقات مورد علاقه را شامل می‌شود؛
صدمه به شخصیت و حقوق مربوط به آن، که شامل لطمه به شهرت و اعتبار، سلب آزادی، صدمه به حقوق مدنی، تعدی به امور محرمانه و اسرار خانوادگی، صدمه به احساسات و باورها، محرومیت از موقعیت‌ها و فرصت‌ها می‌شود.
مصادیق خسارات معنوی
همان‌طور که مطرح شد، مطابق یکی از تعاریف رایجی که در ارتباط با خسارات معنوی ارائه شده است: خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به‌طور مستقیم جنبه‌ی مالی ندارد. بنابراین، این نوع از خسارات می‌توانند دارای مصادیق متعددی باشند که برخی از آنها در کشورهای مختلف پذیرفته شده یا بر اساس آن رأی صادر شده است.
با وجود آن که دامنه و قلمرو این نوع از خسارات، از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است اما اصلِ قابل جبران بودن این دسته از خسارات در اکثر کشورها پذیرفته شده است. برای درک بهتر این نوع از خسارات، به برخی از شناخته‌شده‌ترین مصادیق آن اشاره می‌کنیم:
خسارت معنوی ناشی از عدم توانایی در اداره‌ی زندگی، رفتن به گردش، از دست دادن شادی و نشاط، محرومیت از فعالیت‌های گروهی، ورزشی یا اجتماعی و … ؛
خسارات و آسیب‌های روحی و روانی ناشی از برهم خوردن نامزدی و به تبع آن از بین رفتن آبرو یا از دست دادن فرصت ازدواج مناسب دیگر؛
زیان‌های روحی و روانی ناشی از عدم ظهور عکس‌های مهم از جمله مراسمی همچون نامزدی، ازدواج، فارغ‌التحصیلی و … ؛
صدمات روحی و روانی ناشی از بدریخت شدن شخص در نتیجه‌ی اعمال جراحی زیبایی یا معالجات پزشکی؛
خسارات روحی و روانی ناشی از بازداشت غیرقانونی؛
صدمات روحی ناشی از تبعیض جنسیتی یا قومی و نژادی در قراردادهای استخدام؛
صدمات روحی ناشی از نقض قراردادهایِ بسته‌ی مسافرتی و کیفیت نامناسب آنها. (منظور از قراردادهای بسته‌ی مسافرتی تمامی قراردادهایی است که به عنوان یک مجموعه در فرایند سفر مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند رزرو هتل، خرید بلیط، تورهای گردشگری، رزرو رستوران و …؛
خسارات روحی وارده بر خویشاوندان متوفی ناشی از نقض قراردادهایی همچون کفن و دفن، عدم ارسال پیام‌های تسلیت یا عدم اطلاع رسانی؛
خسارت معنوی ناشی از کسر شهرت و اعتبار یک هنرمند به واسطه‌ی عدم درج نام او در تبلیغات، بروشورها، و … ؛
خسارات روحی ناشی از از دست دادن یک حیوان مورد علاقه (مثلا یک اسب یا …).
دیدگاه‌های حقوقی مطرح در خصوص قابلیت مطالبه‌ی خسارات معنوی
در خصوص قابل مطالبه بودن یا نبودن خسارات معنوی حداقل دو دیدگاه اصلی و عمده در عالم حقوق مطرح می‌شود که بررسی کامل همه‌ی آنها در این نوشتار کوتاه امکان‌پذیر نیست اما مروری اجمالی بر آنها برای درک بهتر این نوع از خسارات و این که چرا این نوع از خسارات در ابتدا با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند،کمک‌کننده خواهد بود:
۱. برخی معتقدند که خسارات معنوی به‌طور مطلق قابل جبران نیستند و نباید مورد رأی قرار گیرند. عمده دلیل این گروه عبارت است از این که اولا به لحاظ نظری، امکان جبران زیان‌های معنوی به هیچ نحو وجود ندارد چرا که این نوع خسارات غیرمالی و نامحسوس‌اند و هیچ ارتباط و سنخیتی با امور مالی ندارند.
ثانیا از لحاظ عملی و فنی، ارزیابی میزان خسارت معنوی، امری فوق‌العاده دقیق و مشکل است. هیچ ضابطه‌ی عینیِ مشخصی وجود ندارد تا بر اساس آن میزان دقیق این نوع از خسارات تعیین گردد. به عنوان مثال از بین رفتن آبروی یک فرد چه قدر می ارزد؟ یا درد و رنج و صدمات روحی ای که یک فرد به خاطر بدریخت شدن، یک عمر باید متحمل شود چه میزان ارزیابی می شود؟ ضمن این که این امر ممکن است از یک فرد تا فرد دیگری با توجه به ویژگی های آنان متفاوت باشد. همین امور موجب ناهماهنگی و متفاوت بودن آراءِ صادره می‌شود.
ثالثا از لحاظ اخلاقی، پرداخت پول برای صدمه‌ی وارده بر حیثیت و شخصیت فرد یا عواطف و احساسات و تأملات روحی، امری کاملا زشت و غیراخلاقی است و جبران حیثیت و اعتبار با پول و امور مادی، توهین به شخصیت بشری تلقی می‌شود.
۲. در مقابل گروه نخست، برخی دیگر معتقدند که خسارات معنوی باید قابل جبران باشند و به ایرادات گروه اول این‌گونه پاسخ می‌دهند که: اولا هدف از جبران خسارت همیشه بازگشت به حالت پیش از وقوع ضرر و جبران کامل نیست. در جبران خسارت معنوی این امکان ایجاد می‌شود که تا حدی معادل آنچه از دست رفته به زیان‌دیده باز گردد.
ثانیا جبران خسارت منحصر به پرداخت پول و جبران مالی نیست بلکه در هر مورد بر حسب اوضاع و احوال، نوع خسارت، شرایط زیان‌زننده و زیان‌زننده دادگاه به شیوه‌ی خاصی حکم می‌دهد.
ثالثا هر چند ارزیابی دشوار و تابع شرایط خاص هر دعواست ولی این مشکل اختصاص به این نوع خسارت ندارد در خسارات مالی نیز گاهی به دلیل استمرار زیان یا معلوم نبودن جنبه‌های گوناگون آن یا دخالت عوامل دیگر امکان ارزیابی دقیق میزان خسارت وجود ندارد ولی دادگاه بر اساس نظر کارشناس، عرف و سیر طبیعی امور به طور ظنی به ارزیابی خسارت می‌پردازد.
و در نهایت مطالبه‌ی خسارت به منظور جبران پاره‌ای از خسارات وارده بر فرد هیچ‌گونه منافاتی با ارزش‌های اخلاقی ندارد. برعکس عدم جبران این خسارت امری غیراخلاقی و مغایر با ارزش‌های جامعه است و به مراتب زشت‌تر و غیرانسانی‌تر از جبران این‌گونه ضررهاست. به علاوه عدم جبران آنها با اصول عقلایی و منطق حقوقی و عدالت نیز مغایرت دارد و از لحاظ اجتماعی سبب افزایش این نوع زیان‌ها در جامعه می‌شود. به علاوه در قوانین اکثر کشورهای جهان و همین‌طور برخی از اسناد بین المللی راجع به خسارت معنوی مقرراتی پیش‌بینی شده است که این امر به نوبه‌ی خود نشان‌دهنده‌ی تمایل و اتفاق نظر جهانی برای قابل جبران بودن آنها دارد.
شیوه‌های جبران خسارت معنوی
شیوه‌های جبرانی خسارات معنوی از محلی تا محل دیگر مکن است متفاوت باشد و محاکم معمولا با در نظر گرفتن مجموع عواملی همچون میزان و درجه‌ی تقصیر زیان‌زننده و اقدامات وی پس از ورود زیان، نوع قرارداد یا حادثه‌ی واقع شده، شرایط و شخصیت طرفین، سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها و برخی عوامل دیگر، تلاش می‌کنند تا مناسب‌ترین شیوه‌ی جبران این دسته از خسارات را در نظر بگیرد.
با این حال مهم‌ترین شیوه‌ی جبرانی که معمولا مورد رأی قرار می‌گیرد و می‌تواند تا حدی خسارات وارده را برطرف نماید، پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راهِ دادن معادل یا بازگرداندن زیان‌دیده به وضعیت پیش از وقوع خسارت است. این امر از طرقی مانند عذرخواهی رسمی، بردن زیان‌دیده نزد پزشکان یا روان‌پزشکان، ثبت‌نام زیان‌دیده در کلاس‌های مختلف و مرتبط با زیانی که دیده است، فرستادن زیان‌دیده به سفرهای زیارتی، گردشگری، انجام کارهای مورد نیاز برای زیان‌دیده و … انجام می‌شود.
وضعیت خسارات معنوی در نظام حقوقی ایران
بحث خسارات معنوی در نظام حقوقی ما فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته است و همواره در میان حقوقدانان، موافقان و مخالفانی داشته و دارد. شاید به همین علت هم هست که در نظام حقوقی ما برخلاف دیگر نظام‌ها هنوز جبران خسارات معنوی به طور قطعی یا به نحو مطلوبی صورت نمی‌گیرد و فلمرو محدودتری نسبت به سایر نظام‌های حقوقی دارد. اما با وجود این، به لحاظ قانون‌گذاری، از گذشته تا به امروز قوانینی وضع شده‌اند که یا به صراحت به این نوع از خسارات اشاره کرده‌اند یا به‌طور ضمنی به مصادیقی از آن پرداخته‌اند. بررسی تمامی این موارد امکان‌پذیر نیست اما برخی از مهم‌ترین قوانین موجود فعلی که به بحث خسارات معنوی اشاره کرده‌اند، عبارتند از:
 
۱. قانون اساسی
قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند قانونی، میثاق ملی و چارچوب کلی ساختار حکومت، در اصول متعددی بر لزوم حفظ حقوق و آزادی‌های عمومی تأکید کرده است از جمله در اصول ۲۳ تا ۳۹ تصریح شده است که تفتیش عقاید، تجسس و استراق سمع، افشای سر، دستگیری و تبعید بدون حکم قانون و هتک حرمت و حیثیت و شکنجه‌ی افراد ممنوع است. نقض هر کدام از این حقوق، به نوعی یکی از مصادیق خسارات معنوی را درپی خواهد داشت. اما مهم‌ترین اصل در قانون اساسی که صراحتا به جبران خسارت معنوی اشاره دارد، اصل معروف ۱۷۱ قانون اساسی است که در این اصل آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله‌ی دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده‌ی حیثیت می‌گردد.»
۲. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
یکی از مهم‌ترین منابع قانونی که در مواد مختلف به طور صریح از خسارت معنوی نام برده و جبران آن را به طریق مالی نیز پذیرفته است و مورد استناد آرای قضایی بسیاری قرار گرفته است، قانون مسئولیت مدنی است. مواد ۱، ۲، ۹، ۱۰ به صراحت به خسارات معنوی به عنوان یک قسم از خسارات اشاره دارد و مصادیقی از آن را مطرح می‌نماید.
ماده‌ی ۱: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه‌‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
ماده‌ی ۲: «در مواردی که عملِ واردکننده‌ی زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌نماید …»
ماده‌ی ۹: «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءِاستفاده از زیر دست بودن، حاضر برای هم‌خوابگی نامشروع شده، می‌تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی، مطالبه‌ی زیان معنوی هم بنماید.»
و در نهایت ماده‌ی ۱۰: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می‌شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. … دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
۳. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در ماده‌ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صریحا زیان‌های معنوی قابل مطالبه و جبران شناخته شده است. در این ماده آمده است: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و … را مطالبه کند. تبصره‌ی ۱: زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید …»
همین‌طور مطابق مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ همین قانون اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند، چنانچه از سوی مراجع قضایی بی‌گناه شناخته شوند، می‌توانند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه نمایند. شخص بازداشت شده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهیِ خود، در خواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی جبران خسارت بدهد و در صورت رد درخواستش می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراضش را به کمیسیون ملی جبران خسارت بدهد.
علاوه بر این موارد، در آرای قضایی مختلف که در سال‌های متفاوت و از جانب حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده است نیز مواردی وجود دارد که محاکم در کنار رأی صادره به جبران خسارات مالی یا در کنار تعیین مجازات، به جبران خسارات معنوی هم رأی داده‌اند. بیشتر این آرا در زمینه‌های کیفری و عمدتا در ارتباط با جرم افترا (نسبت دادن جرمی به دیگری) صادر شده است.
در حوزه‌ی روابط غیرقراردادی نیز پرونده‌ی معروف خون‌های آلوده یکی دیگر از آرای مطرح در خصوص صدور حکم به جبران خسارت معنوی است.
سخن پایانی
با وجود آن که در نظام حقوقی ما هنوز تردیدهایی در خصوص پذیرش و صدور رأی برای جبران خسارات معنوی وجود دارد و عمدتا مصادیق و دامنه‌ی محدودی از این نوع خسارات مطرح و پذیرفته می‌شوند، اما گاهی مطالبه‌ی مکرر یک خواسته از جانب مردم، بر اساس قانون و در مواردی که شرایط مطالبه این نوع از خسارات وجود دارد، می‌تواند به تدریج، رویه‌ای واحد در میان محاکم ایجاد کند تا همه‌ی آنها در صورت وجود شرایط لازم، به جبران خسارات معنوی رأی بدهند و کشور ما هم در این خصوص به استانداردها نزدیک‌تر شود.

۲۴ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر