در این صورت مطابق با ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری:

پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال می شود و طبق تصمیم دادگاه عمل خواهد شد.

موافقت دادستان با جلب دادرسی چگونه است؟

قرار جلب به دادرسی صادره از سوی بازپرس می بایست توسط دادستان تائید شود. در این باره دو حالت قابل تصور می باشد.

حالت اول موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره از سوی بازپرس می باشد، در این صورت مطابق با ماده ۲۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفر خواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند.

اما در حالت دوم دادستان با تصمیم بازپرس مبنی برقرار جلب به دادرسی موافقت نمی کند در این صورت بازپرس می تواند مطابق با نظر دادستان عمل نموده و از صدور قرار جلب به دادرسی خودداری کند یا اینکه همچنان به عقیده خود مبنی بر قرار جلب به دادرسی اصرار نماید.

منظور از قرار جلب به دادرسی چیست؟

قرار جلب به دادرسی در دادسرا توسط بازپرس در مواردی که از نظر تحقیقات شخص متهم جرمش مشخص شده باشد و بازپرس معتقد بر این باشد که بر اساس تحقیقات و بررسی های به عمل آمده بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر میکند و به دادستان ارسال میکند دادستان در صورتی که نسبت به این قرار تایید کرد که شخص متهم مجرم است با این قرار مواقت می کند در این موارد دادستان با صدور کیفرخواست پرونده را به همراه متهم به دادگاه کیفری ارسال میکند. 

در واقع صدور قرار جلب به دادرسی نشانگر پایان تحقیقات بازپرس و اعلام مجرمیت متهم در پرونده می باشد.

اگر در تفهیم اتهام متهم همکاری کند تاثیری دارد؟

بله، بازپرس بعد از تفهیم اتهام به متهم اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد.

آیا قرار جلب به دادرسی قابل اعتراض است؟

 

خیر قرار جلب به دادرسی قابل اعتراض نیست.

مهلت رجوع به پزشکی قانونی چند روز است ؟

محدودیتی در این خصوص وجود ندارد . اما هر چقدر دیرتر به پزشکی قانونی مراجعه کنید به جهت بهبود جراحات درصد کمتری از صدمات وارده به شما گزارش خواهد شد همچنین اثبات اینکه جراحات مرتبط با حادثه مذکور بوده نیز سخت تر می شود.

قوانین مرتبط با شکوییه کیفری

قوانین کیفری

 

قوانین جزایی

 

قوانین حقوقی

 

قانون مبارزه با مواد‌ مخدر

 

قانون مجازات اسلامی

 

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

آیین دادرسی کیفری

 

قوانین قضایی

 

مفاد و حقوق اداری

 

و… دیگر قوانین در اتصال با شاخه‌های متمایز و مجزای کیفری هستند. تمامی این قوانین و انواع شکوییه کیفری مطالبی هستند که وکیل کیفری نسبت به آن‌ها آگاه است و می‌تواند مشکلات و شکایات را به صورت قانونی و سریع در دادگاه کیفری و قضایی از پیش ببرد.

انواع شکوییه کیفری

مزاحمت بانوان – جرائم سیاسی – جعل – رشاء و ارتشاء – اخاذی – جرائم انتخاباتی – جرائم نظام صنفی – صدور چک بدون محل – مشروبات الکلی – سرقت – ترک نفقه – بازداشت غیرقانونی – جرائم سایبری و رایانه‌ای – افشای اسرار محرمانه و سری دولتی – جرائم در ارتباط با پلمپ و – سرقت و مفقود شدن چک – فریب در ازدواج – نیرنگ در نکاح – اختلاس – سقط جنین به صورت عمد – افساد فی الارض – جرائم بودجه – اقدام علیه امنیت نظامی – گواهی خلاف واقع – خرید مال مسروقه – مزاحمت و ممانعت از حق – بی احتیاطی در رانندگی و منجر شدن به فوت یا آسیب – اخلال در نظام اقتصادی کشور – به کار بردن سند جعل شده – جرائم سیاسی – اسید پاشی – کلاهبرداری – قمار بازی – ربا خواری – تصرف عدوانی – خیانت در امانت – قتل عمد و غیر عمد – توهین به مقدسات – تخلفات انتظامی قضات دادگاه – ایراد صدمات بدنی – معامله‌ به نیت فرار از دین – تجاوز – تبانی جهت بردن مال غیر – جرائم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها – رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت – جرائم نظامی – جرائم پست – جرائم نظام مهندسی – ثبت ملک غیر – تخریب و اتلاف اموال – جرائم علیه اموال – توهین، افتراء و فحاشی – قسم و شهادت نادرست و دروغ – خودداری از یاری رساندن به مصدومین – جرائم حفظ و گسترش فضای سبز – اخلال در نظم و آرامش عمومی – جرائم و تخلفات راهنمایی و رانندگی – تمرد نسبت به مامور دولت – آدم ربایی – جرائم اطفال – محاربه – جرائم پزشکی – جاسوسی – فروش مال غیر – تصرف در اموال دولتی – فرار از زندان – عضویت در گروه‌های مخالف نظام – افشا و توزیع سوالات امتحانی – غصب عناوین و مشاغل – جرائم در ارتباط با تامین اجتماعی – تجاوز به عنف – تمرد نسبت به مامور دولت – افشای اسرار – معامله معارض – مزاحمت تلفنی – جرائم علیه اطفال – جرائم علیه اشخاص – جرائم حمل و نقل – جرائم در ارتباط با اموات – خرابکاری و ایجاد مزاحمت در صنایع و تاسیسات – جرائم علیه امنیت کشور – استفاد از علائم و البسه نظامی – امتناع از تحویل یا تحصیل طفل – جرائم مطبوعاتی – تهدید به قتل و…

موارد ذکر شده به عنوان کلیتی از انواع شکوییه کیفری تلقی می‌شوند. به صورتی که می‌توان گفت شاید لیست انواع شکایات و جرائم کیفری به بیش از دویست الی سیصد مورد برسد، اما اینطور نیست که موردی از کل جرائم و شکایات ذکر نشده باشد، بلکه موارد باقی مانده زیرشاخه‌های شکوییه کیفری خواهند بود که بسیار جزئی هستند و رسیدگی به آن‌ها در حوضه تخصص وکلای مجرب و آگاه پایه یک دادگستری است.

شکوییه کیفری

شکایات کیفری همچون دیگر شکایات حقوقی، به گونه‌ای تعریف می‌شوند که یک فرد به عنوان متخلف خلافی در حق فردی دیگر که شاکی پرونده می‌باشد، انجام داده است. شکوییه کیفری در دادگاه کیفری تحت نظر قوه قضائیه انجام می‌پذیرند و بر خلاف دادگاه مدنی که به مسائل حقوقی رسیدگی می‌کند، مسائل قضایی و کیفری را مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌دهند. به این صورت که در اجرای شکوییه کیفری دادگاه حق صدور حکم را به عهده قوه قضائیه می‌گذارد. مجازات شکوییه کیفری طبق قانون متفاوت است و از آنجایی که خود شکوییه کیفری بسیار گسترده هستند، مجازات آن‌ها نیز در انواع گوناگون زندان، پرداخت جریمه، سلب خدمت، انفصال و.. تعریف می‌شود. شکوییه کیفری وکیل متخصص کیفری دارند که به تمام مراحل شکایت و پرونده کیفری در دادگاه قضایی آگاه است.

انکار بعد از اقرار در امور کیفری

مواردی است که اقرار نزد مقامات دادسرا در مرحله دادرسی انجام شده ولی بعدا شخص مورد انکار واقع می‌شود. هرچند انکار بعد از اقرار در امورکیفری برخلاف امور مدنی مسموع است، لیکن مسلّم است که انکار می‌بایست با دلیل یا حداقل قرائن و امارات صحت ادعا نظیر بازداشت طولانی انفرادی، عوارض ظاهری مُقر، آشفته بودن مضمون، اقرار سابق و غیره همراه باشد.

در غیر این ‌صورت و در فرض که اقرار معمول در دادسرا با تشریح جزئیات رفتار مجرمانه ارتکابی و منطبق با ادله و قرائن و امارات مضبوط در پرونده اتهامی بوده باشد، وجهی برای عدم اعتناء دادرس محکمه وجود نخواهد داشـت.

شرایط صحت اقرار در امور کیفری

1=اقرارباید واضح باشد به عبارت روشن تر یعنی به وضوح بیان شود مثلا شخص بگوید من فلانی را با ضربه زدن به سرش کشتم .

2=اقرار زمانی معتبر می باشد که از طرف خود مرتکب بیان شود یعنی اظهارات قیم و وصی وکیل و …. به هیچ عنوان اقرار محسوب نمی شود.

3=اقرار نمی تواند مشروط یا معلق باشد باید بدون هیچ قید و شرطی ذکر گردد تا معتبر واقع گردد.

4=اقرار در امور کیفری زمانی اعتبار دارد که شخص با اراده خود و با میل شخصی خود فرد بیان گردد. لذا، اقراری که با شکنجه و زور گرفته شده باشد باشد فاقد اعتبار است .

5=اقرار در امور کیفری باید به طور رسمی در دادگاه و در حضور قاضی انجام شود تا اعتبار داشته باشد و الا غیر از آن باشد پذیرفته نخواهد شد.

اعتبار اقرار در امور کیفری

اعتبار اقرار در امور کیفری بسیار بالاست. وقتی متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند اقرار او معتبر است و دیگر نیاز به هیچ سند و مدرک دیگری نیست. تنها حالتی که ممکن است اقرار به عنوان دلیل پذیرفته نشود مربوط به زمانی است که قاضی در هنگام بررسی پرونده متوجه شود نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد اقرار بر خلاف شواهد موجود است، در این صورت اقرار پذیرفته نیست و دادگاه دستور می دهد تحقیق و بررسی مجددا انجام شود.

شرایط اقرار در امور کیفری

1-اقرار تنها وقتی معتبر است که از طرف خود مرتکب بیان شود. اظهارات وکیل، ولی و قیم اقرار محسوب نمی شود.

2-اقرار باید به وضوح بیان شود؛ مثل اینکه گفته شود ” من فلانی را با ضربه چاقو کشتم “.

3-اقرار نمی تواند مشروط و معلق باشد و باید بدون هیچ قیدی ذکر شود تا معتبر باشد. مانند آنکه شخص بگوید “من فلان ماشین را به سرقت برده‌‌ام به ‌شرطی که فلانی به این جلسه احضار شود.”

4-اقرار در امور کیفری زمانی اعتبار دارد که با اراده آزاد بیان شود، اقراری که تحت اکراه، اجبار ، شکنجه، اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد اعتبار است.

5-اقرار در امور کیفری باید در دادگاه و نزد قاضی بیان شود تا اعتبار داشته باشد و در هر جای دیگری که بیان شود پذیرفته نیست.

اقرار در امور کیفری

یعنی شخصی می پذیرد که جرمی را انجام داده است و به آن اعتراف می کند این اعتراف، اقرار نامیده می شود. اقرار یکی از مستند ترین دلایل برای اثبات جرم است، در صورتی که قرائن و مفادی بر خلاف اقرار در دست نباشد، نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد و وقوع جرم، با اقرار متهم اثبات می‌شود. مثلاً فردی اقرار می‌کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه کرده‌ است.

منظور از جرائم امنیتی تبصره ماده ۳۰۲ چیست؟

جرایم امنیتی نیز به رفتارهایی گفته می شود که باعث هرج و مرج، بی نظمی و به خطر افتادن امنیت کشور می شود.

مثال های زیادی برای این دسته از جرایم وجود دارد مانند راهزنانی که با استفاده از سلاح موجب ترس و وحشت مردم می شوند یا سارقان بانک ها که باعث نا امنی در محیط و رعب و وحشت در میان مردم می شوند.

اما در تبصره مذکور اشاره به مجازات آنها کرده است.

خواندید که تنها جرایم در داشتن وکیل محدودیت دارند مجازات جرمشان در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم تهمت زدن به همسر چگونه است ؟

شکایت از جرم تهمت زدن به همسر از طریق ارائه شکواییه با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی است و نحوه رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه طبق تشریفات آیین دادرسی کیفری است.

شکواییه به دادسرای صالح رسیدگی

پس از تنظیم شکواییه، دومین اقدام شاکی تقدیم آن به دادسرای صالح برای رسیدگی می‌باشد. طبق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صلاحیت دادسرای‌ های برای رسیدگی به جرم به شرح ذیل می‌باشند:

 

دادسرای محل وقوع جرم: اصل و قاعده این است که شاکی باید ابتدائاً شکواییه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.

دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم: اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد شکواییه به دادسرا تقدیم می‌شود که جرم در حوزه آن کشف شده یا متهم دستگیر شده است.

دادسرای محل اقامت متهم: به هر دلیلی اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد یا جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محل اقامت متهم تقدیم خواهد شد.

قرار منع تعقیب چه زمانی صادر می شود؟

بازپرس یا دادیار زمانی قرار منع تعقیب صادر می کند که:

1. به این نتیجه برسد که عمل انتسابی را متهم انجام نداده است، به عبارت دیگر متهم جرم مورد ادعا را انجام نداده است.
2. ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.

این قرار برای افراد ساکن ایران به مدت ۱۰ روز و برای افراد ساکن خارج از ایران به مدت ۱ماه از تاریخ صدور قابل اعتراض است.

مرجع اعتراض به این قرار دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد.

نحوه درخواست تخفیف در جرایم غیر قابل گذشت

در جرایمی مانند سرقت که جنبه عمومی دارد و به اصطلاح و به تعبیر قانونگذار در دسته جرایم قابل گذشت قرار نمی گیرند، گذشت شاکی فقط می تواند موجب تخفیف مجازات شود.نحوه و میزان تخفیف مجازات هم بستگی به نظر قاضی دارد ولی به نظر می رسد اگر مرتکب سابقه کیفری نداشته باشد و سرقت هم مقرون به آزار و همراه با خشونت نباشد و به طور عادی و ساده انجام شده باشد گذشت شاکی موجب تعلیق یا تبدیل مجازات به جزای نقدی خواهد بود.

مطابق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری " هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌ‌علیه میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ¬علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ¬علیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است."    

نگاهی به سیر تاریخی شکل گیری دادگاه های انقلاب در نظام قضایی ایران

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ماه 1357، به منظور رسیدگی به جرایمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و حفظ نفوذ بیگانگان و یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد مبانی نظام جمهوری اسلامی از سوی ایادی نظام پیشین و یا گروهک های ضد انقلاب صورت گرفته یا می گرفت، به دستور رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در تاریخ 27/3/1358 آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب تصویب و جهت اجرا اعلام شد. ماده (2) این آیین نامه رسیدگی به جرایم زیر را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست:

 

1- قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.

 

2- حبس و شکنجه مردم مبارز به آمریت و مباشرت.

 

3- جنایت بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان.

 

4- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی.

 

5- سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.

 

نکته قابل توجه در آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب، مصوب 27/3/1358 شورای انقلاب اسلامی، ماده (3) آن بود. چرا که براساس ماده فوق الذکر: دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام، تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام، منحل می شود و در این صورت دادگستری، کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد. و تبصره ماده فوق نیز تشخیص را با رهبر انقلاب دانسته بود. نگاهی به جرایم مصرح در ماده (2) آیین نامه فوق، نشان می دهد که صلاحیت دادگاه انقلاب در بدو تشکیل، بسیار گسترده بوده و رسیدگی به جرایم بسیاری را بر عهده داشته است. نکته قابل توجه آیین نامه فوق این بود که دادگاه انقلاب را بخشی از دادگستری محسوب نمی کرد. بعدها با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب، در تاریخ 11/2/1362 توسط مجلس شورای اسلامی، دادسراها و دادگاه های انقلاب به عنوان بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی شناخته شد و صلاحیت آن تا حدودی محدود گردید.