قرار جلب در امور کیفری در دو مورد صادر می گردد که آن دو مورد عبارت است از

اجبار فرد به اجرای حکم: مورد اول زمانی است که حکمی علیه فرد صادر شده و در مرحله اجرا می باشد و قاضی دستور می دهد تا فرد را برای اجرا نمودن حکم جلب نمایند.

انجام تحقیقات بیشتر: مورد دوم زمانی صادر می گردد که هنوز اتهامی علیه فرد ثابت نشده است. ولی قاضی مبادرت به صدور قرار جلب می‌کند تا بتواند با حضور فرد تحقیقات بیشتری نموده و به پرونده رسیدگی کند. در این حالت فرد هنوز به عنوان مجرم شناخته نشده است ولی دلایلی وجود دارد که اتهام را متوجه او می کند. در این حالت قبل از جلب فرد را به دادگاه دعوت می نمایند ولی اگر دعوت دادگاه را اجابت نمود آنگاه برای جلب وی از جانب قاضی رسیدگی کننده قرار جلب صادر خواهد شد.

قرار جلب در امور کیفری

قرار جلب در امور کیفری قراری است که در هر مرحله از دعوا به دستور قاضی رسیدگی کننده به جهت دستگیری افراد صادر می شود و به موجب آن افراد در دادگاه حاضر می شوند.

 

انواع قرار جلب در قانون

خوب است بدانید دستور جلب ممکن است عادی یا سیار باشد که این تقسیم بندی بر مبنای نحوه اجرای قرار جلب می باشد.

اولین نوع قرار جلب، قرار جلب عادی می باشد در این نوع قرار، قاضی قرار جلب را برای اجرا به کلانتری خاص ابلاغ می‌کند. این قرار زمانی صادر می‌شود که شما به عنوان شاکی اعلام کنید که فرد مورد نظر در محلی زندگی می‌کند که شما آن محل را می شناسید و از محل زندگی فرد مطلع هستید در چنین حالتی پس از صدور قرار جلب شما باید به کلانتری محل که می‌تواند کلانتری محل زندگی فرد مورد نظر باشد یا کلانتری محلی که او در آنجا دیده شده است، مراجعه کنید و پس از ثبت قرار مورد نظر، رئیس کلانتری دستور خواهد داد تا ماموری در اختیار شما قرار داده شود، سپس شما به همراه مامور به آن محل مراجعه کرده و در صورتی که فرد در آن محل یافت شود می توانید او را جلب کنید.

 

ولی در صورتی که از صدور قرار جلب مدتی مثلاً دو یا سه ماه بگذرد ولی هنوز فرد جلب نشده باشد در چنین حالتی قرار جلب سیار صادر خواهد شد.

 

نوع دوم قرار جلب، قرار جلب سیار است و زمانی صادر می‌شود که شما به عنوان شاکی از محل زندگی فرد مورد نظر اطلاع نداشته باشید و یا اینکه اطلاع داشته باشید ولی فرد از آن محل فرار کرده باشد در چنین حالتی قاضی قرار جلب را به صورت سیار صادر خواهد نمود که این قرار به همه کلانتری های حوزه قضایی قاضی ابلاغ می گردد و بر اساس آن شما در هر نقطه‌ای که فرد مورد نظر را یافتید می توانید به وسیله مأمورین انتظامی او را جلب کنید.

با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی

مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از سبب یا مقصر یا مرتکب جرم از طریق محاکم حقوقی همیشه به عنوان یک راهکار اصلی موجود بوده و هست اما طبق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند؛ اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری

هرچند رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات از ویژگی‌های ذاتی محاکم کیفری نیست؛ لیکن مقنن به جهت وصول هرچه سریع‌ تر خسارات و ضرر و زیان وارده به شاکی و همچنین آگاهی محکمه کیفری نسبت به موضوع اجازه داده پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم دادگاه نماید که به تکلیف ماده ۱۷ ق.آ.د.ک. دادگاه کیفری مکلف است: «ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.»

تقدیم دادخواست برای جبران ضرر و زیان و خسارات ناشی از ضرب و جرح

شاکی طبق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌تواند جبران تمامی ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن‌ الحصول ناشی از جرم را به دو طریق ذیل درخواست نماید.

تقاضا و اسناد و مدارک لازم برای شکایت در باب جرح با چاقو

شاکی باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضائی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند. مهمترین آنها عبارتند از:

 

 دلایل و مدارک دال بر وقوع درگیری و ضرب و جرح؛

 مدارک اورژانس و بیمارستان و نظریه پزشکی قانونی؛

 اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آن‌ها و …

تشخیص انواع اتهام با کیست؟

در مرحله دادسرا تشخیص اتهام انتسابی حسب مورد با بازپرس، دادیار یا دادستان خواهد بود. در صورت اختلاف بین آن ها، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، اختلاف را حل و فصل می نماید.

دفاع از اتهام انتسابی

زمانیکه شما مظنون به ارتکاب جرمی می شوید پس از دریافت احضاریه باید به دادگاه بروید تا در برابر اتهامات از خود دفاع کنید. متهم می تواند در خصوص اتهامی که به او نسبت داده شده است از خود دفاع کند.

 

زمانیکه که اتهامی به شما نسبت داده می شود و نزد مقام قضایی احضار می شوید این حق را دارید با ارائه شواهد در دادگاه از خود رفع اتهام نمایید.

 

این کار بهتر است که توسط وکیل شما صورت گیرد. زیرا دفاع یک کار تخصصی است که برای پیشبرد صحیح فرایند دفاع بهتر است که وکلا مداخله داشته باشند.

 

به شواهد و دلایلی که متهم در دفاع از خود در جهت اثبات عدم ارتکاب جرم در دادگاه مطرح می‌کند در اصطلاح دفاع از اتهام انتسابی می‌گویند.

 

همچنین توصیه می شود برای دفاع به وکیل مراجعه نمایید و در صورت عدم توانایی مالی پس از دادخواست اعسار و اثبات عدم تمکن مالی شما، دادگاه برای شما وکیل تعیین می نماید.

در این باره ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار دارد

«متهم می توان سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت مجلس قید می شود.»

 

اصولا بهتر است که متهم در حضور وکیلش صحبت کند. و اگر توانایی مالی برای وکیل گرفتن ندارد از مقامات قضایی بخواهد تا وکیلی برای او تعیین نمایند.

طبق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

«متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.

این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود.

وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند.

اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود.»

 

همچنین سلب حق داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق موجب مجازات انتظامی برای مقام قضایی می شود.

همچنین، ماده ی ۲۳۹ قانون فوق الذکر

”قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی آن و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.”

 

همچنین به موجب اصل سی و دوم، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.

 

درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.”

ماده ی ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۹۲، در این زمینه مقرر می دارد

”صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر،که دلائل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند….”

حقوق متهم عبارتند از

۱- تفهیم اتهام: یکی از مهم ترین حقوق متهم، تفهیم اتهام است.

مقام قضایی موظف است پس از اینکه متهم را به دادسرا احضار کرد، به وی توضیح دهد که به دلیل احضار شده، عنوان مجرمانه ای که وی بدان متهم شده چیست و دلایل اتهام را به وی تفهیم نماید.

 

۲- بازداشت خودسرانه: مقام قضایی حق ندارد هیچ کسی را بدون علت و بطور غیرقانونی بازداشت نماید زیرا این عمل یک توقیف غیر قانونی است.

۳- حق داشتن وکیل: متهم حق دارد در تمامی مراحل تعقیب و رسیدگی که شامل تحقیقات مقدماتی می شود وکیل داشته باشد.

۴- حق سکوت: همچنین قانون برای متهم حق سکوت قائل شده است.

۵- اقرار اجباری: هرگاه شخصی به اتهام جرمی تحت تعقیب قرار می گیرید و یا بازداشت می شود، تنها در صورتی اقرار او به جرم قابل پذیرش است که با اجبار مقام قضایی اقرار نکرده باشد. این اقرار می تواند از لحاظی فیزیکی یا کلامی باشد که در هر دو صورت این نوع اقرار قابل قبول نمی باشد.

 

حقوق متهم در فرایند رسیدگی

هر شخص یا هر نوع اتهامی دارای حق و حقوقی است که رعایت آن جزء وظایف نهاد های قضایی می باشد.

موارد لغو تأمین خواسته

در موارد ذیل قرار تأمین خواسته لغو و بلا اثر می شود:

علتی که باعث تضییع و تفریط مال موضوع تأمین خواسته بوده بر طرف شود مانند اینکه از اموال برجای مانده به عنوان ارث صورت برداری شود و بنابراین از خطر تعرض مصون بماند که در این صورت موجبات تامین برطرف می شود. عدم طرح دعوای اصلی ظرف مدت 10 روز از تاریخ قرار تأمین خواسته که در این صورت خوانده، لغو آن را تقاضا می کند. مسترد شدن دعوای تأمین خواسته توسط خواهان که ممکن است به همراه یا جدا از استرداد دعوای اصلی صورت پذیرد. در فرضی که به موجب حکم قطعی، دادگاه دعوای خواهان را رد کند که در این صورت نیز اثر تأمین خواسته از بین می رود.

دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته

به موجب ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. با وجود ضرورت انجام تشریفات به خصوصی در هر دعوی، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی، به دلایل درخواست کننده رسیدگی کرده و قرار تأمین صادر یا آن را رد می کند. همچنین با وجودی که هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد، اما در تأمین خواسته، به لحاظ حفظ حقوق مدعی، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا و سپس به خوانده ابلاغ می شود. قرار تأمین خواسته، ممکن است علاوه بر امور حقوقی، در امور کیفری نیز برای تأمین ضرر و زیان شاکی به درخواست وی صادر شود. این قرار چنانچه توسط دادیار یا بازپرس صادر شود باید به تایید دادستان برسد ولی نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد. در خصوص قرار تأمین کیفری باید به مواد 107 تا 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مراجعه کرد. به طور مثال چنانچه ملکی که قبلاً به موجب سند عادی به دیگری فروخته شده، متعاقباً طی سند رسمی به شخص دیگری واگذار شود، چون در حکم کلاهبرداری تلقی می شود، خریدار می تواند ضمن طرح دعوای مذکور در مرحله دادسرا از مقام قضایی بخواهد با اعلام مراتب به اداره ثبت محل ملک، از نقل و انتقال به ثالث جلوگیری به عمل آورد. همین روش در موارد سرقت نیز معمول است که شاکی می تواند توقیف خودروی مسروقه را در پارکینگ به استناد مواد فوق الاشاره، از مقام قضایی درخواست کند.

در چه صورتی اعتبار امر مختوم کیفری منجر به صدور موقوفی تعقیب خواهد گردید ؟

در قانون بخصوص احکام کیفری پس از طی شدن مراحل مختلف از تجدید نظر گرفته تا بازرسی و تحقیق رسیدگی مجدد به آن دارای مجوز قانونی نخواهد بود ، بنابراین در قانون آمده است که اگر هرکس بخواهد نسبت به رای صادر شده دوباره درخواست رسیدگی بدهد در ای حالت نظم دادگاه به هم خواهد خورد در نتیجه اگر دوباره مبحث رسیدگی مطرح گردد توسط دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب چه تفاو ت هایی دارد ؟

قرار منع تعقیب با توجه به مواردی صادر خواهد شد که اصلا جرمی اتفاق نیفتاده باشد، به عبارتی دیگر قرار منع تعقیب در زمانی صادر می شود که دلایل کافی برای مجرم کردن فرد وجود نداشته باشد و یا اینکه در جریان رسیدگی مشخص شود که به فردی که اتهام وارد شده است دلایل و شواهد کافی که به اثبات این ادعا بپردازد وجود نداشته باشد

در این حالت قرار منع تعقیب صادر خواهد شد ، این در حالی است که قرار موقوفی تعقیب برای زمانی صادر می شود که فرد فوت کرده باشد ، قرار گرفتن فرد در شمول عفو ، رضایت دادن شاکی در جریان رسیدگی ،تغییر پیدا کردن قوانین در این حالت در صورت داشتن شرایط بالا برای فرد در خصوص جرمش قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

مدت زمان تعقیب و رسیدگی تا صدور قرار موقوفی برای جرائم چه مدت طول خواهد کشید ؟

جرائم را با توجه به نوع و درجه بندی آنها از زمان وقوع تا زمان پایان رسیدگی برای صدور قرار موقوفی به صورت زیر دسته بندی خواهند شد .

جرائمی که در درجه بندی یک تا سه قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی پانزده ساله انجام می شود .

جرائمی که در درجه بندی چهار قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی ده ساله انجام می شود .

جرائمی که در درجه بندی پنج قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی هفت ساله انجام می شود .

جرائمی که در درجه بندی شش قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی پنج ساله انجام می شود .

جرائمی که در درجه بندی هفت تا هشت قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی سه ساله انجام می شود.