در رابطه با زمان در مورد قرار موقوفی تعقیب این گونه می توان توضیح داد که مرور زمان در قرار موقوفی عبارت است از زمانی که می گذرد و بعد از آن مطرح نمودن شکایت و رسیدگی به آن و همین طور تعقیب و تحقیق دیگر صورت نخواهد رفت ، در نتیجه در دادگاه ها پس از سپری شدن زمان انتخاب مجازات برای جرم متهم امکان پذیر نمی باشد .
در قانون مجازات اسلامی زمانی برای تعقیب و رسیدگی به جرم مشخص شده است و اگر از زمان مشخص شده تحقیق و رسیدگی بیشتر به درازا بکشد دیگر نمی توان برای جرم مورد نظر مجازات تعیین کرد .
پس از صدور قرار موقوفی تعقیب و ابلاغ آن از سوی دادسرا می توان حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز و همچنین در صورت صدور حکم توسط دادگاه می توان در مدت زمان ۲۰ روزه پس از ابلاغ نسبت به قرار موقوفی اعتراض کرد و این اعتراض در دادگاه صالحه توسط فرد می تواند صورت بگیرد .
با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب که در دادسرا توسط دادیار و یا بازپرس داده می شود ، پرونده مورد نظر برای دادن نظر نهایی و تعیین قرار موقوفی تعقیب برای دادستان مربوطه در دادسرا ارسال خواهد شد و دادستان نیز با توجه به دلایل و شواهد موجود وبا در نظر گرفتن تمام شرایط و ظوابط در صورت موافقت کردن با قرار موقوفی تعقیب آن را ابلاغ خواهد کرد و سپس بعد از ابلاغ دادستان قرار موقوفی تعقیب به طرفین پرونده یعنی شاکی و متهم ابلاغ خواهد شد .
منظور از قرار موقوفی تعقیب قراری می باشد که با تعیین آن توسط دادیار و قاضی امکان عدم پیگیری و تعقیب برای فرد مهیا می شود و همچنین پروند ه ی فرد شکایت کننده از جریان مراحل رسیدگی در دادگاه خارج خواهد شد و دیگر به آن پرداخته نمی شود
اما باید به این نکته در مورد صدور قرار موقوفی که توسط قاضی داده می شود توجه کرد این است که این قرار به این معنی نمی باشد که فرد مجرم هیچ گونه جرم و جنایتی انجام نداده است بلکه قاضی با علم بر اینکه فرد می تواند در مورد جرایم اعلام شده متهم باشد بنا به دلایلی این قرار را صادر خواهد کرد که به قرار موقوفی تعقیب شناخته می شود .
قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد:
«در صورتی که یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب در ضمن عملیات اجرای حکم صادر و احراز شود، قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمیشود مگر در موارد زیر:
الف- فوت متهم یا محکوم علیه
نکته ۱: فوت (موت) فرضی مقرر در ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی نیزمشمول همین بند است.
نکته ۲: فوت شاکی موجب صدور قرار موقوفی اجرا نخواهد شد.
نکته ۳: هرگاه شخصی که به پرداخت دیه محکوم شده است فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له، مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفا میکند(ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری)
ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
نکته۱: گذشت شاکی صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم است، لذا گذشت شاکی، حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از بین نخواهد برد.
نکته ۲: گذشت شاکی با مراجعه حضوری به مرجع قضایی یا تنظیم متن آن در دفترخانه اسناد رسمی و نهایتاً تقدیم آن به مرجع قضایی صورت می گیرد.
نکته ۳: اگر گذشت شاکی بعد از صدور حکم و قبل از ارسالل پرونده به واحد اجرای احکام کیفری صورت گیرد، در این صورت، پس از ارسال پرونده به واحد اجرا باید قرار موقوفی اجرا صادر شود.
برای ملاحظه جرایم غیرقابل گذشت(رجوع شود به تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی)
ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص نظام نیمه آزادی و نیز ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات های جایگزین حبس
پ- شمول عفو
نکته: عفو عمومی (ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی)؛ خصوصی (ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی)
ت- نسخ مجازات قانونی
{ یعنی قانونگذار جنبه جزایی یک رفتار راحذف کند؛ مراجعه شود به ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص نسخ قانون؛ همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی}
ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
{ برای مثال، مرور زمان شکایت کیفری چک بلامحل، شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است(ماده ۱۲ قانون صدور چک)؛
{برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به ماده ۱۰۶ ، ماده ۱۱ و ۱۰۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی}
ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
نکته ۱: توبه در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد بود؛ اگر جرم تعزیری، مشمول درجات ۶ ،۷ و ۸ نباشد توبه از جهات تخفیف مجازات است (ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی)
نکته ۲: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.
چ- اعتبار امر مختوم
تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم، قبل از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند؛ در این صورت به ولی یا قیم ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روزنسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن، وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تحقیق و دادرسی ادامه مییابد.»
نکته: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.
با صدور قرار موقوفی تعقیب، حسب مورد: اگر متهم زندانی باشد آزاد می شود؛ قرار تامین کیفری لغو میشود؛ قرار تامین خواسته لغو میشود؛ قرار نظارت قضایی لغومیشود؛ نهایتا اینکه شکایت مجدد در خصوص آن ممکن نخواهد بود.
قرار موقوفی تعقیب از طرف شاکی قابل اعتراض است (مستفاد از ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری)
در صورت وجود دلایل برای صادر کردن قرار چگونه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد ؟
در صورتی که دلایل کافی ولازم برای صدور قرار موقوفی وجود داشته باشد در این صورت قرار موقوفی تعقیب بدون توجه به اینکه فرد متهم باشد یا خیر این قرار توسط دادگاه برای فرد صادر خواهد شد و همچنین این قرار می تواند در تمام مراحل انجام دادرسی صادر گردد
حتی اگر تحقیقی و یا تعقیبی در مورد متهم توسط دادگاه آغاز شود و چنان چه که فرد در این مدت زمان فوت کند و یا حتی اگر قوانین قانون اساسی در رابطه با جرم مورد نظر تغییر پیدا کند در این صورت در هر مرحله ای از تعقیب که قرار داشته باشیم ، تعقیب و تحقیق در رابطه با متهم متوقف خواهد شد ، و حتی در صورتی که حکمی در رابطه با جرم فرد صادر شود و یا حتی اینکه اگر متهم در زندان قرار داشته باشد باید فورا از زندان آزاد گردد زیرا مانع از قرار موقوفی تعقیب خواهد شد .
1) نشانی شاکی: گرچه قرار است در آینده، ابلاغ و اطلاع از جریان دادرسی به وسیله پیامک و ایمیل هم امکان‌پذیر شود، اما در حال حاضر این کار از راه سنتی و به وسیله احضاریه صورت می‌گیرد. به همین جهت باید آدرس دقیق شاکی در شکایت‌نامه ذکر شود. علاوه بر این شاکی باید آگاه باشد که نشانی اعلامی از سوی او محل اقامت قانونی‌اش محسوب میشود و چنانچه محل اقامتش را تغییر دهد باید محل اقامت جدیدش را اعلام کند، در غیر این صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق او فرستاده خواهد شد.
2) نشانی مشتکی عنه: یکی دیگر از نکات مهم در طرح هر شکایتی، ارائه آدرس دقیق و یا معرفی محل اختفای وی می باشد. زیرا علاوه بر اینکه استماع دفاع متهم برای مرجع قضایی اهمیت دارد، عنداللزوم امکان صدور قرار تأمینی مناسب فراهم شود تا در مراحل بعدی دادرسی، دسترسی به مشارالیه ممکن و میسر شود.
3) عنوان و موضوع شکایت: شاکی موظف است موضوع شکایت خود را اعلام کند. البته نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که همه اصطلاحات حقوقی را بدانند و موضوع شکایت را دقیق اعلام کنند؛ اما شاکی حداقل باید به روشنی موضوع شکایت خود را بیان کند. البته تشخیص این که عمل ارتکابی از سوی متهم چه عنوانی دارد، با قاضی است. مثلاً ممکن است شخصی تحت عنوان سرقت از متهم شکایت کند ولی قاضی کشف کند عمل ارتکابی از سوی متهم، کلاهبرداری یا خیانت در امانت است. در این صورت کیفرخواست با این عنوان صادر خواهد شد و اعلام عنوان جرم به صورت اشتباه، موجبی ار برای توقف رسیدگی و صدور حکم مجازات مجرم نخواهد شد. شایسته است در جهت آشنایی با یکی از تفاوت‌های دادخواست و شکواییه گوشزد شود، دادخواست که مربوط به دعاوی حقوقی است حتماً باید تحت عنوان درست اقامه شود، در غیر این صورت راه به جایی برده نخواهد شد، زیرا دادگاه راساً قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.
4) مکان و زمان جرم: یکی از نکات مهم در تنظیم شکایت کیفری مکان و زمان وقوع جرم است، زیرا در صلاحیت مرجع رسیدگی و نیز چگونگی مجازات دخالت دارد. برای روشن شدن این موضوع بعنوان نمونه چنانکه مایل باشیم در شهر بزرگی مانند تهران شکایتی در خصوص چک پرداخت نشدنی به دادسرای نزدیک محل سکونت خود ارائه دهیم، لازم است با توجه به سیستم یکپارچه بانکها، باید از شعبه ای که در حوزه قضایی مورد نظر است گواهی عدم پرداخت بگیریم. از موارد دیگر این است که، اگر محل وقوع جرم بطور مثال در حوزه قضایی شهرستان ملارد و محل کشف جرم کرج باشد، با هدف جبران جنبه عمومی جرم و نیز عبرت دیگران، دادسرای ملارد صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهد داشت.
در خصوص زمان وقوع جرم، بطور مثال اگر در ماه های حرام یعنی ذی‌القعده، ذی الحجه، محرم و رجب طی نزاعی منتهی به ضرب و جرح یا خدایی ناکرده قتلی شود، هنگام پرداخت دیه یک سوم به اصل دیه اضافه خواهد شد. در اینخصوص لازم به گوشزد می باشد، با توجه باینکه در جرائم غیر عمد مهلت پرداخت دیه از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم به مدت دوسال می باشد، که اصطلاحاً یوم الاداء لقب دارد، لذا مبلغ دیه براساس نرخ سال پرداخت که نوعاً حالت صعودی دارد، محاسبه می گردد.
از آنجایی که رسیدگی مرجع کیفری به دعوی خصوصی امر استثنایی و خلاف اصل می باشد به همین جهت برای مراجعه زیان دیده از جرم، به دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم محدودیت ها و شرایطی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
1) ضرر و زیان ناشی از جرم باشد: با توجه به استثنایی بودن رسیدگی مرجع کیفری به دعوی حقوقی، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به هر دعوی حقوقی را ندارد، بلکه تنها صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایط خاص دارد. بنابراین هر نوع حقی که در دادگاه حقوقی قابل مطالبه و دعوی آن قابل دادخواهی باشد در مراجع کیفری قابل طرح و مطالبه نیست، بلکه تنها مطالبه خسارات ناشی از ارتکاب جرم در این مراجع قابل طرح است. بطور مثال در خصوص چک بلا محل در فرضی که شرایط پیگیری در مراجع کیفری را دارا باشد یعنی وعده دار، مشروط، تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء نباشد، باید دو موعد شش ماهه رعایت شود؛ به این معنا که دارنده آن از تاریخ چک ظرف 6 ماه چک را به بانک ارائه دهد، و آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. در ادامه نیز ظرف 6 ماه از تاریخ برگشت چک در دادگاههای کیفری اقدام به طرح دعوای کیفری کند.
در این وضعیت دادگاه صالح به رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی، دادگاه محلی است که بانک محال‌علیه که چک مورد دعوا را برگشت زده است، در آن حوزه مستقر است. سپس ذینفع می تواند پس از شکایت به دادسرای محل وقوع جرم چنانچه پرونده منجر به کیفرخواست گردید، با ارجاع به دادگاههای کیفری صالح، دادخواست مطالبه وجه چک به علاوه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ سر رسید، نماید.
البته لازم به گوشزد می باشد، از شرایط دیگر اینکه ضرر و زیانی قابل مطالبه است که دارای ویژگیهایی از قبیل مستقیم بودن، مسلم بودن، شخصی بودن ضرر، و وجود رابطه سببیت بین عمل ارتکابی مجرم و ایراد ضرر نسبت به بزهدیده، در آن مشاهده شود. مضافاً اینکه این ضرر و زیان صرف نظر از جنبه مادی و معنوی مانند صدمات روحی، هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی و اجتماعی حاصل از ارتکاب جرم، منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را نیز در بر می گیرد. مثال ساده در خصوص این منافع، تصادف با یک دستگاه تاکسی است که به میزان درآمد از دست رفته تا بعد از تعمیر و بازسازی آن، منافع ممکن الحصول از دست می رود. لیکن چنانچه ادعا شود بنا بوده در روز حادثه راننده آن در مسابقه ای شرکت کند که احتمال برنده شدن جایزه ای در انتطار وی بوده است، چنین فرضی جزو منافع ممکن الحصول تلقی نمی شود، بلکه محتمل الحصول است.
2) دعوی کیفری اقامه شده باشد: آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در پی اینکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی خصوصی می تواند از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بنماید. بنابراین مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری وقتی ممکن است که متضرر از جرم قبلاً دعوی کیفری علیه مرتکب جرم را اقامه نموده و یا این که متهم بر اساس اقدام دادستان مورد تعقیب قرار گرفته باشد. لهذا اگر جرم به مانند صدور چک بلا محل که از جمله جرایمی است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد و وی شکایتی برای تعقیب کیفری متهم ننموده، رسیدگی به دعوی خصوصی او نیز در مرجع کیفری امکان پذیر نیست و این دعوی در دادگاه حقوقی قابل طرح است.
3) موعد تقدیم دادخواست: بهترین زمان طرح دادخواست، پس از صدور کیفرخواست و هنگام تشکیل پرونده در دادگاه کیفری است. در این ارتباط و به موجب قوانین جاری مدعی خصوصی می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی نیز دادخواست خود را تسلیم دادگاه نماید. منظور از ختم دادرسی، رسیدگی در مرحله بدوی است و مدعی خصوصی نمی تواند در مرحله تجدیدنظر یا حتی واخواهی مبادرت به تسلیم دادخواست ضرر و زیان نماید.
4) لزوم تقدیم دادخواست: به موجب قانون مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیز می باشد، و منظور این است که در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرمی مانند وصول اصل مبلغ چک و میزان تأخیر تأدیه آن، تسلیم دادخواست حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است. البته در رابطه با لزوم تقدیم دادخواست استثنائاتی وجود دارد، از جمله اینکه، در برخی جرایم مانند ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانونگذار دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم را مکلف نموده که ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری متهم، راساً حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز بدهد.
5) استرداد مال حاصل از جرم به ذینفع: در مواردی که عین ناشی از جرم مانند گوشی همراه یا خودروی سرقتی، کشف شده و در اختیار مرجع انتظامی یا قضایی باشد که در این صورت مطابق قانون، دادگاه مکلف به صدور حکم به استرداد آن می باشد و در این موارد نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد. شایان توجه می باشد که حکم استرداد ناظر به حالتی است که عین ناشی از جرم در مرجع قضایی یا انتظامی موجود باشد و گرنه در صورتی که عین ناشی از جرم کشف نشده باشد و یا حتی بعد از کشف، مال مزبور تلف گردد حکم به استرداد ممکن نیست، و لذا مدعی خصوصی باید برای استرداد یا مطالبه مثل یا قیمت آن، دادخواست ضرر و زیان تقدیم نماید.
در این خصوص تنطیم سند رسمی لازم نمی باشد، بلکه طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود. صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد. هم چنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد، کفایت می کند.
از نظر کلی اصل، بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است، لیکن در قانون مجازات اسلامی به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد. برای مثال جرایمی چون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشاءاسرار، ترک انفاق و...از جرایم قابل گذشت محسوب می شوند.
اساساً جرائم ارتکابی به دو دسته مهم تقسیم می شوند: برخی از آنها مانند سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند، یعنی علاوه بر شخص بزه دیده جامعه نیز از آن متضرر می شود. لیکن برخی از جرائم مانند ترک انفاق صرفاً جنبه خصوصی داشته و لذا در دسته جرائم قابل گذشت قرار می گیرد، یعنی با شکایت همسر شروع و با گذشت وی خاتمه می یابد. از آنجایی که بدنبال ارتکاب بسیاری از جرائم نظم عمومی نیز دچار اختلال می شود، و بنابراین یک طرف آن جامعه است لذا دادسرا به نمایندگی از جامعه متهم را مورد تعقیب قرار می دهد. حتی اگر شاکی از حق خود گذشت نماید، بهمین جهت جرائم غیر قابل گذشت لقب دارد. این امر به این دلیل است که وقتی بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل میکند. با این توصیف، رسیدگی به جنبه عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به جنبه خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است.
به همین جهت است که آشنایی شهروندان با سازمان و صلاحیّت مراجع کیفری، بررسی نحوه تحقیق، تعقیب و اثبات جرم، چگونگی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی، و هم چنین راههای شکایت از اَحکام صادره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. به علاوه به این لحاظ دعوای خصوصیِ ناشی از جرم اگر در دادگاه جزایی اقامه شود در قلمرو آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد.
در این جا در غالب موارد دادگاه رسیدگی غیابی می کند که از قبل برای این مورد قرار رسیدگی غیابی صادر می کند.
بله این امر امکان پذیر است اما در جایی که مقام قضایی، حضور فرد را لازم و ضروری می داند شخص باید شخصا مراجعه کند همچنین می تواند وکیل هم همراه خود داشته باشد.
هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم مطابق ماده 13 منشور حقوق شهروندی، ممنوع است.
یکی از مصادیق آنچه گفته شد انجام تحقیقات و بازجویی از زنان توسط ضابطین مرد در صورت وجود ضابط زن در این خصوص می باشد. به عبارت دیگر، بازجویی و تحقیقات از زنان درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود. این تکلیفی است که قانونگذار در ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است. بازجویی از زنان متهم، معضلی قدیمی بود که سیستم قضایی کشور و قانونگذار را درگیر خود کرده بود. با این رویکرد قانونگذار سعی در حل این معضل با وضع ماده مذکور که از نوآوری های قانون نویسی در نظام کیفری است نمود.
همچنین این تکلیف در خصوص بازجویی و تحقیقات از افراد نابالغ (یعنی دختران زیر 9 سال و پسران زیر 15 سال تمام قمری)، نیز در صورت امکان می بایست توسط ضابطین آموزش دیده زن انجام شود.
اهمیت این موضوع در حدی است که قانونگذار تخلف از آنچه گذشت را به حکم ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته است. این ضمانت اجرا در صورتی قابل اعمال است که علی رغم وجود امکان تحقیق و بازجویی از سوی ضابطین آموزش دیده زن، این تکلیف انجام نشده باشد.
متهم علاوه بر حقوق و تضمیناتی که قبل از بازجویی از آن برخوردار است، در حین بازجویی نیز دارای حقوقی می‌باشد. هرچند برخی از این حقوق در ایران متناسب با تحولات بین‌المللی حقوق بشر، به طور کامل حقوق متهم را تضمین نمی‌کنند.
1-منع اعمال شکنجه برای اخذ اقرار، شهادت و سوگند:
منع شکنجه نه تنها مورد پذیرش تمام کشورها است، بلکه در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی متعدد نیز مورد توجه قرار گرفته است. حتی در جرایم تروریستی و بین‌المللی هم استفاده از این روش برای تحصیل دلیل منع شده است. به بیان دیگر دلایلی نظیر تهدید امنیت ملی، تهاجم خارجی، تروریسم یا مصلحت نظام، به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی‌کند. بکاریا در مورد شکنجه کردن برای اخذ اقرار بیان می‌دارد: «جرم یا محقق است یا نیست، اگر محقق است مجرم سزاوار هیچ‌گونه کیفری جز آنچه قانون تعیین کرده است نیست و رنج و آزار سودی ندارد و اگر جرم محقق نیست نباید بی‌گناهی را شکنجه داد و بی‌گناه کسی است که به موجب قوانین گناهانش اثبات نشده است. بنابراین، حاصل شکنجه، کار توان بدن و حساب است که به تناسب نیرو و حساسیت هر انسان تغییر مییابد، به طوری که با این روش، یک ریاضیدان بیشتر از یک قاضی صلاحیت حل مسئله را دارد، دو نیروی عضلات و حساسیت تارهای عضلانی یک بی‌گناه در دست است تعیین کنید میزان دردی که او را به اقرار جرم مفروض وا می‌دارد».
بازجویی در حقوق اسلام
در حقوق اسلام با توجه به آیات فراوانی که دلالت بر رعایت کرامت انسانی دارندهر رفتاری که با کرامت انسان‌ها و احترام اهل ایمان مغایر باشد، خود گناه و جرم تلقی میگردد که شکنجه و رفتارهای موهن نیز مشمول همین حکم می‌باشد. با توجه به روایات فراوان از ائمه معصومین (ع)، در میان فقهای امامیه شهرت فتوایی و بلکه اجماع وجود دارد مبنی براینکه اذیت و آزار و شکنجه متهم به مجرد اتهام و برای کشف جرم و اقرار متهم، ظلم و حرام می‌باشد. بنابراین نه تنها عقل و وجدان انسانی بر قبح چنین اعمالی حکم می‌دهد، آیات و روایات و سیره پیامبر و ائمه معصومین نیز براین حکم عقلانی تاکید می نماید. دلیل این امر آن است که وجود شکنجه در دستگاه قضایی اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب و دادرسی، ضمن این که احکام صادره را سست و بی‌پایه می‌نماید، موجب یک نوع جو عدم احساس امنیت اجتماعی در جامعه نیز میگردد و در چنین جامعه‌ای، زندگی همراه با تشویق و اضطراب و ناامنی می‌باشد. به همین دلیل که امام علی (ع) یکی از روزها که فرد متهم به سرقتی را مورد بازجویی قرار می‌داد، هنگامی که از او سوال کرد که آیا سرقت کرده‌ای، خود به او یاد داد که اگر بخواهی می‌توانی انکار کنی. به دنبال راهنمایی امام علی (ع) متهم انکار کرد و چون دلیل دیگری برای تحقق سرقت وجود نداشت، امام او را آزاد کرد. با توجه به موارد گفته شده معلوم میشود که نه تنها شکنجه برای اخذ اقرار یا هر امر دیگر قبیح است، بلکه با توجه به حقوق شهروندان از یک طرف و اصل برائت از طرف دیگر، در موارد شبهه و عدم وجود دلیل موجه نیز می‌توان متهم را به گونه‌ای راهنمایی کرد تا از مسولیت کیفری ناشی از اقرار صرف رهایی یابد. فقهای شعیه اقرار ناشی از شکنجه را فاقد آثار حقوقی می‌دانند. زیرا شکنجه متهم از حیث جسمی یا روانی در مواردی موجب سلب اختیار و تحقق اکراه و در مواردی شدیدتر موجب سلب قصد از او و تحقق اجبار شده و اقرار صادره در این گونه حالات نمی‌تواند منشاء آثار گردد بنابراین نه تنها شکنجه در حقوق کیفری اسلام حرام و ممنوع است بلکه در صورتی که به سبب شکنجه و تحت اعمال آن شخص اقرار کرده یا شهادت دهد، این اقرار یا شهادت ارزش اثباتی ندارد.
بازجویی در حقوق ایران
در حقوق ایران، اصول مختلف قانون اساسی در این زمینه قابلیت استناد دارند. اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». از نتایج منطقی کرامت انسانی این است که تا قبل از اثبات مجرمیت یک متهم به وسیله ادله معتبر، او بی‌گناه فرض شود حتی اگر سابقاً مرتکب جرمی شده و اکنون متهم به جرم دیگری است این اصل حاکم می‌باشد. اصل 37 ق.ا این اصل را بدین گونه تشریح می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». دو اصل فوق از قانون اساسی به خوبی جهت اثبات منع اجبار متهم به پاسخگویی کفایت میکند. با این حال، قانون مزبور به این قواعد بسنده نکرده و در اصل 38 ق.ا با صراحت در این خصوص مقرر داشته: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود». در ماده 129 ق.آ.د.ک نیز به تبعیت از قانون اساسی به «منع اغفال، اکراه و اجبار متهم» تصریح شده است. بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز بیان می‌دارد: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت». بنابر اصل 38 قانون اساسی، الزام متهم به اتیان سوگند مبنی بر بازگویی حقیقت نیز ممنوع می‌باشد. در واقع الزام به اتیان سوگند نوعی اجبار معنوی محسوب میشود. به این منظور بکاریا بیان می‌دارد: «چرا باید انسان‌ها را بر سر دوراهی هراس‌انگیز اهانت به پروردگار یا شرکت در نابودی خویش قرار داد».
بدین ترتیب روشن است که در حقوق ایران ضمانت اجراهای انتظامی، کیفری و مدنی کافی و جدی برای شکنجه‌کنندگان وجود دارد. در واقع در حقوق ایران برای شکنجه دو ضمانت اجرای اصلی وجود دارد. یکی بی‌اعتبار شناخته شدن هرگونه اقرار و مانند آن که ناشی از شکنجه باشدو دیگری پیش‌بینی مجازات برای عاملان شکنجه می‌باشد.
2-حق سکوت:
این حق عبارت است ازحق بی‌پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش‌گری مقام ذی‌صلاح است
3- منع سوالات تلقینی:
طبق قانون آیین دادرسی کیفری پرسش های بازپرس باید مفید، روشن، مرتبط بااتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
4-حق داشتن وکیل:
بنابر آنچه در اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده، حق برخورداری متهم از وکیل در همه مراحل از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده و به وکیل متهم اجازه داده شده است به عنوان ناظر در جریان تحقیقات حضور داشته باشد و بدون مداخله در تحقیقات و در پایان تحقیقات اگر مطلبی را ضروری دانست، در پرونده منعکس کند. البته همین حق اندک حضور وکیل نیز می‌تواند تا حد زیادی یاری‌گر متهم در دفاع از اتهامات منتسبه باشد. البته ماده ۱۲۸ در تبصره‌های بعدی خود، این حق را با قید بزرگی مواجه کرده است.
اگرچه در صدر ماده بر حضور وکیل تأکید کرده، اما در تبصره این ماده «محرمانه بودن موضوع»، «مرتبط بودن با جرایم علیه امنیت ملی» و «موجب فساد شدن» را از مواردی دانسته که وکیل باید با اجازه دادگاه یا قاضی تحقیق، در مرحله تحقیقات حاضر شود و از موکل خود دفاع کند.به نظر می‌رسد به این تبصره به دلایل مختلف ایراد قانونی وارد باشد؛ اول اینکه در قوانین موجود، تعریف دقیقی از مواردی که دارای جنبه محرمانه است، وجود ندارد و اینکه در چه اموری اگر وکیل دخالت کرد، موجب فساد میشود، مشخص و معلوم نیست. اصولاً این امور در اختیار مقنن است و واگذاری تشخیص این امور به علم قاضی تحقیق، باعث اعمال نظرهای مختلفی میشود.
همچنین در مورد جرایم علیه امنیت ملی (جرایم موضوع مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی)، موارد متعددی وجود دارد که مجازات قانونی آنها اعدام یا قصاص است که در چنین جرایمی، بر اساس صراحت مواد ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل انتخابی یا تسخیری ضروری و الزامی است. در این صورت، چگونه هم حضور وکیل الزامی است و هم وکیل حق مداخله در تحقیقات مقدماتی را ندارد؟! در این باره که گفته میشود این ممنوعیت‌ها برای تحقیقات مقدماتی است و برای مرحله دادرسی و دادگاه نیست، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اصولاً متهم در ابتدای دستگیری نیاز بیشتری به خدمات وکالتی دارد و هرگونه اهمال در ارائه خدمات، به تضییع جدی حقوق متهم در مراحل بعدی دادرسی می‌انجامد. بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد، حق برخورداری از وکیل در تمامی مراحل تعقیب و تحقیق یک حق اساسی است و این حق چون با هدف حفظ کرامت و حیثیت فرد و حمایت از جان، مال، آبرو و آزادی فرد است، با مبانی دین مبین اسلام نیز سازگاری دارد.
5- اخذ آخرین دفاع متهم:
برای تامین بیشتر حقوق دفاعی متهم، اخذ آخرین دفاع یا آخرین کلام متهم، مبین این مفهوم است که دلایل ابرازی از طرف متهم برای زدودن اتهام وارده به وی کفایت ننموده و لازم است که برای آخرین بار این فرصت را داشته باشد تا چنانچه اظهارات جدیدی برای نفی اتهام از خود دارد، ابراز کند. به بیان دیگر، اخذ آخرین دفاع که در قسمتی از بند «ک» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا به صراحت بیان شده است، «برپایه اصل برائت توجیه میگردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع‌آوری دلایل، همیشه آخرین کسی که مطلبی را می‌گوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت، هر دفاعی را که به نظرش می‌رسد، اظهار دارد». بنابراین پس از بازجویی، در صورتی که بازپرس دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیتمتهم داشته باشد، مکلف است با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن، از متهم بخواهد که اگر در جهت اثبات بی‌گناهی خود مطالبی دارد، به عنوان آخرین فرصت، بیان کند. با این وجود، اخذ آخرین دفاع، مبین مفهوم قطعی بزهکاری متهم نیست و چه بسا در آخرین دفاعیات با دلایلی مواجه شویم که موجبات بی‌گناهی متهم را فراهم کند. نتیجه این که اخذ آخرین دفاع به عنوان یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع، وجهه‌ی قانونی ندارد و نادیده گرفتن آن علاوه براین که تخلف انتظامی است، به موجب ماده 597 ق.م.ا که مصادیق امتناع مقام قضایی از انجام وظایف قانونی را برشمرده و مقام قضایی که خلاف آن رفتار کرده است، قابل تعقیب است و تحقیقات بدون اخذ آخرین دفاع، باطل اعلام میشود.
مقام قضایی مکلف است به متهم تقهیم اتهام کند. بدین معنا که حق مسلم متهم است که بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است.تفیهم اتهام عبارت است از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه‌ای که با توجه به وضعیت حاضر هر متهم، برای او قابل درک باشد.
تفهیم اتهام یکی از اصول مسلم آیین دادرسی کیفری است و علاوه بر بیان صریح آن در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب سال ۱۳۷۸ و ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ در قانون اساسی ایران هم به صراحت مورد پیش‌بینی و تأکید قرار گرفته است. اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.»
طبق ماده ی 195 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس موظف است پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام کند مراقب اظهارات خود باشد.
نخستین اقدام قبل از شروع بازجویی از متهم، پرسیدن نام ومشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد.
نخستین وظیفه مقام قضایی در برابر متهم احضار شده ویا جلب شده، این است که از او بازجویی به عمل آورد. تاخیر در بازجویی از متهم در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. در این رهگذر نمی‌توان هیچ عذر وبهانه‌ای را پذیرفت وبه آن جهت متهم را بلاتکلیف نگاه داشت. مقام قضایی مکلف است وضع متهم را مشخص کند. بلاتکلیف گذاشتن متهم از نظر انسانی خطا است و وجاهت قانونی ندارد. به همین جهت ماده 127 ق.آ.د.ک در این زمینه مقرر می‌دارد: «قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع ودر صورت عدم امکان، حداکثر ظرف 24ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیراینصورت بازداشت، غیرقانونی تلقی ومرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد». ضمانت اجرای عدم رعایت این ماده در ماده 570 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. بنابراین این ماده نشان می‌دهد که مقنن برای تضمین هرچه بیشتر حقوق وآزادی‌های متهم وجلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه وپایان دادن به هرگونه بهانه، این نوع رفتارها را شدیدتر از یک تخلف انتظامی دانسته وآن را از مصادیق جرم به شمار آورده است.
متهم یا به احضار نامه توجه کرده و خود نزد مرجع تحقیق حاضر می شود یا توسط ماموران جلب نزد مرجع مزبور آورده می شود، که باید بلافاصله پس از حضور متهم بازجویی به عمل آید.مقدمات بازجویی:
پس از حضور متهم ویا جلب وی نزد مقام تحقیق وقبل از بازجویی از وی باید مقدمات آن فراهم گردد ومقام تحقیق نیز باید این مقدمات را نسبت به وی کاملاً رعایت نماید.
بازجویی عبارت است از هنر و فن طرح یک رشته سؤالات فنی و قانونی از متهم و یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور کسب اطلاعات صحیح درباره جرم واقعه.
بازجویی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل تحقیقات مربوط به جرم است؛ زیرا بازجو در خلال آن می‌تواند علاوه بر کسب اطلاعات جدید پیرامون موضوع مورد تحقیق، از تطبیق اطلاعات موجود «نظیر اظهارات شهود و شاکی، نتایج بررسی صحنه جرم، گزارش آزمایشگاه تحقیقات جنایی و پزشکی قانونی و غیره» و پاسخ‌های متهم به صحیح یا غلط بودن و به طور کلی ارزش و اعتبار اطلاعات قبلی خود پی برده و متقابلاً از میزان صداقت متهم یا مظنون و صحت و سقم اظهارات وی و بالاخره میزان دخالت او در ارتکاب جرم آگاهی پیدا کند.
معنای صلاحیت، شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع می باشد. انواع صلاحیت در آیین دادرسی کیفری را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد.
۱- صلاحیت ذاتی :
ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و دارای سه عنصر صنف، نوع و درجه است. مفهوم صنف بدین شکل می باشد که رسیدگی باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری.
مفهوم نوع، مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی یا اختصاصی باشد.
تفاوت مرجع عمومی و خصوصی از دیدگاه صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند. که مرجع عمومی صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتا در صلاحیت مرجع دیگر قرار گرفته باشد. مرجع اختصاصی، صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند مگر اینکه صراحتا امور معینی در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد.
در آخر مفهوم و منظور از درجه نیز تعیین این نکته است که رسیدگی در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدید نظر.
۲- صلاحیت محلی :
متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن وقع شده باشد محل وقوع جرم نیز بر اساس عنصر مادی آن تعیین می شود.
محل وقوع جرم مرکب یا مستمر است. محل وقوع جرم مرکب، جرمی است که عنصر مادی آن از دو یا چند عمل از نوع متفاوت تشکیل شده است مثل کلاهبرداری که از دو عنصر مادی توسل به وسایل متقابلانه و دریافت مال از صاحب ان تشکیل شده است.
حال اگر هر یک از عناصر این جرم در محل های مختلف واقع شده باشد محل وقوع هر جزئی از جرم به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی می شود و مراجع قضائی آن محل صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارند ولی در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی نماید دادگاه های دیگر باید از رسیدگی خودداری نماید.
محل وقوع جرم مستمر، جرمی است که عنصر مادی آن نه با تحقیق لحظه ای یک عمل، بلکه با تداوم و استمار آن در آنات و لحظه های پیوسته زمان تحقیق می یابد مثل جرم حمل اسلحه.
جرائمی که متهمین ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده باشند هم از نوع صلاحیت محلی می باشد.
۳- صلاحیت شخصی :
شخصیت مرتکب گاه ضابطه تعیین صلاحیت ذاتی قرار می گیرد و قانون رسیدگی به اتهامات افرادی معین را در صلاحیت مرجعی خاص قرار می دهد و صلاحیت ذاتی بر اساس شخصیت متهم تعیین می گردد نه موضوع اتهام.
گاه صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت متهم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی است. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان مجلس شواری اسلامی در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد.
