گاهی این فرض پیش می آید، که پدر از لعان فرزند خود پشیمان می شود، لذا طبق ماده 883 قانون مدنی امکان رجوع از لعان وجود دارد، اما آثار این عمل بدین گونه است، که پدر و ارحام پدری از فرزند ارثی نمی برند، ولیکن فرزند از پدر خود ارث می برد.
گاهی این فرض پیش می آید، که پدر از لعان فرزند خود پشیمان می شود، لذا طبق ماده 883 قانون مدنی امکان رجوع از لعان وجود دارد، اما آثار این عمل بدین گونه است، که پدر و ارحام پدری از فرزند ارثی نمی برند، ولیکن فرزند از پدر خود ارث می برد.
در صورت فروش ملک ورثه ای ، اگر یکی از وراث ها اجاره فروش ندهد، و این معامله انجام شود، معامله مذبور باطل می باشد، زیرا فروش مال غیر رخ داده است.
بله، در صورتیکه حکم از دادگاه دریافت نموده باشند، می توانند در مزایده شرکت نمایند، ولیکن برنده مزایده کسی می باشد، که بالاترین قیمت را پیشنهاد می دهد.
بله، در صورتیکه یکی از ورثه های اجاره فروش ملک را ندهد، سایرین وراث می توانند از طریق دادگاه، نسبت به مزایده گذاشتن ملک ورثه ای برای فروش اقدام نمایند.
اگر وراث بخواهند، ملک وثه ای را به فروش برسانند، باید یک سری اقداماتی را انجام دهند، که در توضیحات زیر به مراحل فروش ملک ورثه ای پرداخته ایم.
الف. مشخص بودن ورثه
هنگامی که فردی فوت می نماید، باید ورثه ی او مشخص باشند، تا تقسیم سهم الارث از ملک موجود انجام شود، در غیر اینصورت، باید سهم الارث ورثه ای که حاضر یا موجود نیستند، کنار گذارده شود، سپس بوسیله حکم قانونی بتوانید آن ملک را به فروش برسانید.
ب. مالک بودن
برای آنکه وراث بتوانند، ملک متوفی را بفروش برسانند، باید مالکیت ملک با متوفی باشد، در غیر اینصورت اگر ملک مستحق للغیر (مال شخص دیکری) باشد، وراث قادر به انجام مراحل فروش ملک ورثه ای نمی باشند، زیرا آنها اصلا مالکیتی ندارند، لذا در هنگام فروش ملک ورثه ای حتما پیش از معامله از مالک بودن متوفی، استعلام های لازم را به عمل آورید.
ج. گواهی انحصار وراثت
در این خصوص اگر دارایی متوفی کمتر از 500 میلیون ریال باشد، شوراهای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت محدود صادر میکنند، و این پروسه کوتاه مدت می باشد، ولیکن در صورتیکه دارایی متوفی بیش از 500 میلیون ریال باشد، طبق بخشنامه شماره ۳۸۳۸۴ مورخ ۷ /۷/ ۱۳۹۹ وزارت دادگستری، گواهی انحصار وراثت نامحدود می شود، لذا این امر باعث طولانی شدن پروسه (نشر آگهی در روزنامه) فروش ملک ورثه ای می شود.
د. اعلام رضایت ورثه
حال پس از آنکه گواهی انحصار وراثت را دریافت نمودید، باید تمامی وراث نسبت به فروش ملک ورثه ای اعلام رضایت نمایند، لذا در صورتیکه یکی از وراث به سن قانونی برای اعلام رضایت یا انجام معامله نرسیده باشد، بایستی قیم یا ولی او به جای او اظهار نظر نماید، مشروط بر آنکه سرپرستی از جانب دادگاه مورد تایید واقع شده باشد، در اینصورت اگر اعلام ضایت نماید، صحیح می باشد.
و. پرداخت ثمن معامله
در هنگام فروش ملک ورثه ای خریدار تمام ثمن معامله را به حساب یکی از وارثین پرداخت می نماید، لذا از انجام این امر اجتناب بپذیرید و ثمن معامله به را به نسبت سهم الارث به حساب تمامی وراث ها پرداخت نمایید، تا مشکلی در آینده برای شما بروز پیدا نکند.
ه. پرداخت مفاصا حساب مالیاتی متوفی
وراث هنگام انجام مراحل فروش ملک ورثه ای باید، حداکثر ظرف مدت 6 ماه، اظهارنامه مالیات بر ارث را تسلیم نمایند تا اداره مالیات بررسی های لازم در خصوص بدهی های متوفی را انجام دهد، لذا پس از اتمام، می توانید از اداره مالیات مفاصا حساب مالیاتی را دریافت نمایید، تا در فروش ملک دیگر به مشکل نخوردید.
هنگامی که شما بخواهید ملک ورثه ای را معامله نمایید، دو حالت امکان دارد رخ دهد، حالت اول، تماما یا جزئی از ملک برای ورثه ای از جانب متوفی وصیت شده است، در اینصورت در قانون مدنی به دلیل احترام به شخصیت موصی، اگر وصیتی که متوفی در خصوص ملک کرده باشد، تا یک سوم اموال او باشد، بلامانع است، ولیکن اگر وصیت متوفی از یک سوم تجاوز نماید، نیاز به تنفیذ سایرین ورثه دارد، در غیر انیصورت مازاد بر آن بین تمام وراث تقسیم بندی می شود.
به عنوان مثال، اگر متوفی تنها یک ملک به معادل مبلغ 600 میلیون ریال داشته باشد، در صورتیکه تمام یا نصف مبلغ را وصیت نماید، آن وصیت نامه تنها تا یک سوم آن یعنی معادل 200 میلیون ریال صحیح می باشد، لذا مازاد بر این مبلغ نیاز به تنفیذ سایرین وراث دارد.
حالت دوم، متوفی وصیت نامه ای تنطیم نکرده است، لذا در این حالت هریک از ورثه، به نسبت سهم الارث خود، از ملک متوفی سهم می برند.
اگر پس از فوت متوفی، املاکی از او باقی مانده باشد، مطابق قانون مدنی، آن املاک جزء ترکه متوفی محسوب می شود، و به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم بندی می شود، مشروط بر آنکه ابتدا دیون متوفی پرداخت شود.
گاهی اوقات ورثه متوفی یک نفر می باشد، لذا خود فرد از طریق انجام امورات قانونی می تواند، ملک را بفروشد یا برای خود نگهداری نماید، ولیکن در صورتیکه تعداد وراث از یک نفر بیشتر شود، مال بین آنها به صورت مشاع می باشد، لذا هریک به نسبت سهم الارث خود در ملک، مالکیت دارند، حال برای آنکه آن ملک را بخواهند بفرشند، باید تمامی وراث آن معامله را امضاء نمایند.
الف. محجور یا ممنوع التصرف شدن ولی قهری
اگر ولی قهری طفل (پدر یا جدر پدری) ، یکی از آنها محجور یا به هرعلتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط می شود، لذا دیگر نمی تواند در امور مالی مولی علیه خود دخالت نماید.
ب. عدم رعایت غبطه مولی علیه
هرگاه ولی قهری رعایت غبطه (حال) مولی علیه خود را در نظر نگیرد، و معامله ای انجام دهد، که باعث ضرر به مولی علیه گردد، از ولی قهری بودن طفل عزل می گردد.
ج. کهولت سن یا بیماری ولی قهری
در صورتیکه ولی قهری به دلیل کهولت سن و یا بیماری و امثال آن، قادره به اداره اموال مولی علیه خود نباشد، و شخصی را نیز برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده، فردی به عنوان امین به وی قهری منضمم می گردد.
د. عدم امانت داری ولی قهری
گاهی اوقات ولی قهری در خصوص اموال مولی علیه خود، تعدی و تفریط می نماید، لذا در صورتیکه امارات قوی بر عدم امانت داری ولی قهری موجود باشد، طبق ماده 1186 قانون مدنی، دادستان مکلف می باشد، درخواست رسیدگی به عملیات را بدهد، لذا پس از رسیدگی، در صورتیکه عدم امانت داری ولی قهری ثابت شود، دیگر نمی تواند در امور مالی طفل تصمیم بگیرد، و عزل می شود.
و. غیبت یا حبس ولی قهری
اگر ولی قهری به موجب ماده 1187 قانون مدنی، بواسطه ی غیبت یا حبس به هردلیلی نتواند در امور مالی مولی علیه خود رسیدگی نماید، و کسی را هم از طرف خود عین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد دادستان برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.
حال که فهمیدیم ولی قهری کیست، وحالاببینم قانون چه اختیاراتی بهش داده .
الف. اداره امور مالی
ولی قهری طبق ماده 1183 قانون مدنی، می تواند در کلیه امور مربوط به اموال و مالی مولی علیه خود تصمیم بگیرد، مشروط بر آنکه رعایت حال مولی علیه (صغیر یا مجنون یا سفیه) را در نظر بگیرد، در غیر اینصورت طبق ماده 1184 قانون مدنی، به درخواست یکی از اقارب وی یا به درخواست رییس حوزه ی قضایی پس از اثبات، دادگاه او را عزل می نماید، و فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.
ب. نگهداری و تربیت طفل
اصولا ولی قهری هنگامی که طفل نزد او می باشد، باید از طفل نگهداری و آن را تربیت نماید، زیرا هنگامی که اختیارات امور مالی مولی علیه با او می باشد، پس می تواند به تربیت طفل نیز بپردازد.
طبق ماده 1180 قانون مدنی، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتیکه عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
طفل غیر رشید به کودکی گفته می شود، که هنوز به سن بلوغ نرسیده است، لذا تا مادامی که به سن بلوغ برسد، یا آنکه حکم رشد دریافت نماید، اداره امورات مالی طبق قانون با ولی قهری می باشد، ولیکن در خصوص شخص مجنون اینگونه نمی باشد، بلکه پس از بلوغ نیز اداره ی اموال او با ولی قهری می باشد، زیرا قوای عقلانی او دارای خلل شده است.
نکته: در خصوص مجانین ادواری (همیشگی) اداره اموال با ولی قهری است، ولیکن با سایر مجانین پس از بلوغ در صورتیکه معامله در حالت افاقه (سالم بودن مجنون) انجام گردد، معامله مذبور صحیح می باشد.
از سال 1399 امکان احراز هویت به صورت غیرحضوری، امکانپذیر شده است. لذا ایرانیان خارج از کشور میتوانند با مراجعه به سامانه ثنا، اقدام به ثبت نام نمایند. البته آنها باید در قسمت محل سکونت، کشور و آدرس و کد پستی محل سکونت خود را وارد نمایند.
پس از طی تمام این مراحل، باید قرارداد مزبور امضا گردد. بدین صورت که در صفحه امضای قرارداد، نام وکیل و موکل قید میگردد و در کنار نام وکیل، یک گزینه آبی وجود دارد که با تأیید آن، قرارداد وکالت امضا میشود. در ردیف بعدی همین جدول، نام موکل قید شده است که برای او پیامکی حاوی رمز موقت ارسال میشود. پس از ثبت رمز ارسال شده در صفحه، امضای او در قرارداد الکترونیک وکالت درج میگردد.
در اینجا وکیل باید میزان حقالوکاله و همچنین نحوه پرداخت آن به صورت نقدی یا غیرنقدی را تعیین کند.
در این مراحل، اطلاعات و مطالبی به صورت پیش فرض درج شده است که میتوان مواردی را به آن اضافه کرد یا از آن کاست.
در این مرحله باید طرف دعوایی که برای آن وکالتنامه تنظیم میگردد، مشخص شود. البته در این مرحله حق انتخاب برای وکیل و موکل وجود دارد. یعنی باید بین یک یا چند طرف شخص حقیقی و حقوقی معین و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی، یک گزینه را انتخاب کند. اگر گزینه نخست را انتخاب کند، باید اطلاعات شخصی طرف دعوی را تا جایی که به آن دسترسی دارد، ثبت نماید.
در گام بعدی، وکیل باید اطلاعات موکل را در سامانه ثنا ثبت نماید. یعنی با درج کد ملی و تاریخ تولد موکل اقدام به استعلام ثبتی اطلاعات وی مینماید. از طریق این استعلام، اطلاعات شناسنامهای و محل سکونت موکل در صفحه مربوط به او نمایش داده میشود.
پس از حصول توافق اولیه بین وکیل و موکل، وکیل باید وارد سامانه وکلا شود و اقدام به تنظیم قرارداد وکالت الکترونیک نماید. در این مرحله وکیل پس از ورود به سامانه فوقالذکر، باید نوع وکالت خود اعم از معاضدتی، تبرعی، عادی و تسخیری را تعیین نماید. همچنین اگر وکیل دومی نیز وجود دارد، وکیل اول باید از طریق ثبت کد ملی و تاریخ تولد وکیل دوم اقدام به استعلام اطلاعات وی نماید. در این مرحله نحوه مداخله وکیل دوم که به صورت متفق و یا مجتمع است، تعیین خواهد شد.
برای ثبتنام در سامانه ثنا باید از طریق سایت عدل ایران اقدام نمایید. سپس گزینه شخص حقیقی را انتخاب کنید. در مرحله بعد اطلاعات شناسنامهای خود (شامل شماره شناسنامه، کد ملی و تاریخ تولد) را وارد نموده و سپس وارد مرحله بعد میشوید. در این مرحله باید اطلاعات شخصی، تماس، محل سکونت و تحصیل خود را قید کنید و از این طریق احراز هویت غیرحضوری انجام دهید.
لازم به ذکر است که سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور نیز معتبر و قابل استفاده است.
برای این که بتوان یک قرارداد الکترونیک وکالت تنظیم نمود، در مرحله نخست باید موکل در سامانه ثنا که مربوط به قوه قضاییه است، ثبت نام نماید. به عبارت دیگر، فرد با ثبت نام در این سامانه ضمن ایجاد حساب کاربری، اقدام به درج امضای الکترونیک خود مینماید. اما سامانه ثنا چیست و چرا به وجود آمد؟
سامانه ثنا از سال 1398 از سوی قوه قضاییه برای ابلاغ اوراق قضایی، ثبت دادخواست پیگیری امور قضایی راهاندازی شد. هدف قوه قضاییه از ایجاد این سامانه تسهیل رسیدگی به پروندههای مختلف و امورات مربوط به آن، جلوگیری از مراجعه مکرر طرفین پروندههای قضایی به شعب دادگاهها و نیز تسهیل بایگانی اسناد و اوراق پروندهها به صورت صحیح است.
یکی از اموری که با توجه به پیشرفت تکنولوژی به صورت اینترنتی انجام میشود، انعقاد قرارداد وکالت است. به عبارت دیگر، قراردادهای کاغذی که سابقاً در دفاتر وکالت میان وکیل و موکل منعقد و امضا میشد، جای خود را به قرارداد الکترونیک داد. هدف از الکترونیکی نمودن قراردادهای وکالت، بخشیدن نظم به انعقاد قراردادها و نظارت بر روند انعقاد آنها از سوی قوه قضاییه است. همچنین این امر، سبب نظارت مؤثرتر بر رقم حقالوکاله اعلام شده از سوی وکلا، دسترسی بهتر به اطلاعات وکالتنامه و صرفهجویی در زمان برای همگان میگردد.