در قرارداد عاملیت چند نفر نقش دارند؟

دو طرف. اول کسی که کار را سفارش می‌دهد. دوم کسی که کار را قبول می‌کند. گروه اول اصیل و گروه دوم عامل نام دارند. به‌این‌ترتیب که عاملان، طلب‌های فروشندگان کالا را از خریداران جمع‌آوری می‌کنند و فروشنده‌ای که این وظیفه را به عامل محول می‌کند، اصیل نامیده می‌شود.

قرارداد عاملیت یعنی چه؟

قرارداد عاملیت یکی از اقسام مهم قراردادهای اداری است و البته قراردادی را اداری می‌گویند که دست‌کم یک‌طرف آن اداره‌ای از اداره‌های عمومی باشد. این را هم به خاطر داشته باشید که در اصطلاح حقوق اداری، کارمند دولت را عامل می‌گویند.

در این قرارداد شخص یا اشخاص معینی کارهایی را که سازمانی معلوم به آن‌ها سپرده است انجام می‌دهند؛ یعنی سازمان کاری را در قبال پول معلومی به افرادی می‌سپارد. این افراد را عامل و پولی که ردوبدل می‌شوند را حق‌العمل‌کاری می‌نامند.

شرایط عمل مورد جعاله

کارهایی مورد جعاله قرار می گیرند که شرایط زیر را داشته باشند.

 

۱- کار مورد جعاله، حلال و مشروع باشد. چرا که جعاله بر انجام کارهای حرام مثل زنا باطل است.

۲- کار، غرض و منفعت قابل توجه عقلایی داشته باشد، بنابراین قرارداد جعاله بر انجام کارهای عبث و بیهوده از قبیل کشیدن تمام آب چاه یا رفتن به اماکن خطرناک و تاریک صحیح نیست.

۳- عمل مورد جعاله از کارهای واجب بر جاعل نباشد. به عنوان مثال، جاعل بگوید هر کسی نماز ظهر و عصر مرا بخواند، مبلغی مشخص به او می دهم که در این صورت جعاله باطل است.

در جعاله، ایجاب از طرف جاعل بوده و به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است که التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین کسی است که عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممکن است صریح یا ضمنی باشد، همان طور که در جعاله عام چنین است.

در جعاله، عامل زمانی مستحق اجرت است که جاعل درخواست انجام کاری کند. به عنوان مثال، جاعل بگوید هر کسی گمشده ی مرا یافت، به او این مبلغ را پرداخت خواهم کرد.

بنابراین اگر گمشده قبل از درخواست جاعل در دست کسی باشد، بر او لازم است که آن را تحویل صاحبش بدهد و مستحق عوض هم نیست.همچنین عامل زمانی مستحق دریافت مزد است که کار درخواستی را به اتمام برساند.

در صورتی که در عقد جعاله، عامل مشخصی مورد خطاب باشد و قرارداد جعاله با او بسته شود، اگر شخص دیگری غیر از عامل مشخص شده، کار مورد نظر را انجام دهد، این فرد مستحق اجرت نیست.

چرا که طرف عقد نبوده و جاعل تعهدی نسبت به او ندارد. در این صورت، عامل معین نیز به دلیل اینکه کاری انجام نداده، مستحق اجرت نخواهد بود.

جعاله از سه رکن جاعل، عامل و جُعل تشکیل می‌شود

۱- جاعل

 

کسی که انجام کاری را درخواست می‌کند.

 

۲- عامل

 

کسی که کار درخواستی را انجام می‌دهد.

 

۳- جُعل

 

عوض و مزد را می‌گویند.

 

شرط است که جاعل باید بالغ و عاقل باشد و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد اما در خصوص عامل، وجود این شروط، ضروری نیست.

جعاله عام چیست؟

در جعاله عام، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که کار مورد نظر توسط چه کسی انجام شود. به عنوان مثال، می‌گوید که هر کس فلان کار را انجام دهد، به او مبلغی مشخص پاداش می‌دهم.

قرارداد جعاله یک نوع عقد و از جمله عقود معین است و جاعل با خواندن صیغه ای خود را ملزم می‌کند که در صورت انجام شدن کاری مشخص برای او از سوی دیگری، این شخص مستحق مزد و عوض است.

به عنوان مثال، فردی که یک راس دام خود را گم کرده است، اعلام می‌کند که هر کس حیوان گمشده او را پیدا کرد، مبلغی مشخص دریافت می‌کند.

جعاله خاص چیست؟

در جعاله خاص، ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب، یک یا چند نفر خاص هستند. مثل این که پدر به فرزند خود بگوید که اگر فلان مساله را حل کنی، مبلغی مشخص به تو خواهم داد.

قرارداد جعاله چیست؟

جعاله در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود و در اصطلاح فقها، صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی در برابر عوض است. البته برای انعقاد قرارداد جعاله شرط نیست که کارمزد معلوم باشد.

از جعاله، تعاریف دیگری نیز صورت گرفته است که بر اساس یکی از تعاریف فقها، ملتزم شدن جاعل به دادن عوض در قبال عملی که حلال و مقصود عقلا است، جعاله نامیده می‌شود.

اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد موجر چه اقدامی باید انجام دهد؟

با پایان یافتن مدت معمولا اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند.

 

اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که در این مقاله به بررسی راه‌ حل قانونی برای تخلیه ملک ( حکم تخلیه مستاجر ) خواهیم پرداخت.

 

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید:

.یا مدت اجاره منقضی شده باشد.

.یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.

.یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

.در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور حکم تخلیه مستاجر بنویسید.

صدور سند مالکیت

صدور سند مالکیت منوط به تأیید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد. در خصوص املاک جاری پس از تأیید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.

صدور سند در مورد ملکی که عرصه و اعیان واحد نداشته باشد

برابر ماده 7 قانون، در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.

در صورتی که اعتراض به موقع انجام نگیرد

سند تعیین تکلیف – در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

شیوه اعتراض به رای هیات

ممکن است اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند. در این صورت باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.

نحوه بررسی در مورد مالکی که وجود ندارد

هیات مورد نظر در مورد نبودن مالک به طریق زیر موضوع را احراز می کند:

 

.چنانچه فوت مالک حادث شود، از سازمان ثبت استعلام می شود.

.در صورت مفقودالاثر بودن مالک، حکم دادگاه مورد نیاز خواهد بود.

.در مورد عدم دسترسی به مالک، مراتب از طریق نیروی انتظامی و شورای اسلامی محل و شهادت شهود احراز می شود.

برابر تبصره۳ ماده یک ، تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است. باید توجه نمود اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

رسیدگی به وضعیت اراضی از طریق دبیرخانه و هیات حل اختلاف

سند تعیین تکلیف – حل مشکلات اراضی و ساختمان ها از طریق تشکیل دبیرخانه و هیات حل اختلاف در اداره ثبت صورت می پذیرد. در موارد فوق، در هر حوزه ثبتی دبیرخانه ای تاسیس و هیأتی به نام هیأت حل اختلاف با حضور یک قاضی، رییس اداره ثبت و رییس اداره راه و شهرسازی تشکیل می شود. این هیأت با بررسی مدارک و انجام تحقیقات لازم، اقدام به صدور رای خواهند نمود. رای صادره می تواند منشاء صدور سند گردد.

سند تعیین تکلیف و ماده یک قانون

سند تعیین تکلیف – در ماده 1 قانون مورد نظر، راه کار سند دار شدن اراضی مورد نظر مشخص شده است. به عبارتی نحوه اخذ سندی که افراد بدنبال آن هستند از مفاد قانون قابل برداشت خواهد بود. ممکن است به دلایلی نتوان برای اینگونه اراضی و باغات و ساختمان های واقع بر روی آنها سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری صادر نمود. در این صورت با توجه به دو بخش زیر می توان برای اخذ سند برای آنها اقدام نمود:

 

اول: ویژگی زمین ها و ساختمان و اراضی و باغات:

در مورد ساختمان ها، حتماً باید بر روی آن دسته از اراضی احداث شده باشند که سابقه ثبتی داشته باشد.

زمین هایی که ساختمان در آن احداث شده نباید به صورت غیر قانونی از سوی افراد تصرف شده باشد.

دوم: ویژگی مالکین آنها:

 الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

 

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی

 

پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

 

ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

قرار رد دعوا

در صورت درخواست استرداد دعوا در مرحله نخستین و حصول شرایط آن، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند. تفاوتی نمی‌کند که درخواست استرداد دعوا پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا و یا پس از ختم مذاکرات با رضایت خوانده باشد. این قرار از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی‌باشد و خواهان علی القاعده می‌تواند دوباره همان دعو ا را اقامه کند اما باید دادخواست جداگانه‌ای با رعایت تمامی شرایط، تنظیم و تقدیم دادگاه نماید. اثر استرداد دعوا و قرار رد دعوا قهقرایی است و آن قرار گرفتن اصحاب دعوا در موقعیتی است که پیش از اقامه دعوا داشته‌اند. به طور کلی استرداد در مواقعی که مقصود مسکوت گذاشتن دعوا است به مجرد اینکه مورد موافقت مدعی علیه قرار بگیرد به وجه الزام آوری اثر خود را می‌بخشد و آن این است که اصحاب دعوا را به حالت قبل از اقامه دعوا بر‌می‌گرداند.

نکته قابل ذکر در اینجا آن است که اگر چه تقدیم دادخواست، مطالبه رسمی حق شمرده می‌شود و تمامی آثار آن را دارد (از جمله مبدأ احتساب خسارت تأخیر در ادای دین)، اما هر گاه دعوا مسترد شده و قرار رد دعوا صادر گردد، این اثر دادخواست مربوط نیز از بین می‌رود. در صورت تعدد خواندگان در دعاوی قابل تجزیه، دعوا ممکن است نسبت به برخی از آنها مسترد شود، در این صورت اگر پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا باشد تنها رضایت خوانده یا خواندگانی لازم است که دعوا نسبت به آنها مسترد گردیده است و قرار رد دعوا تنها نسبت به آنها صادر می‌گردد. در دعاوی غیر قابل تجزیه، درخواست استرداد دعوا نسبت به بعض خواندگان علی القاعده نباید شنیده شود.

صور مختلف استرداد دعوا

صور مختلف استرداد دعوا با توجه به آن‌چه در بندهای ب و ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. آمده است به شرح زیر قابل ذکر است:

 

مورد مذکور در بند «ب» ناظر به موردی است که دادرسی هنوز در جریان است و تمام نشده است ولی خواهان به دلایلی نفع خود را در استرداد دعوا می‌داند.

موارد مذکور در بند «ج» ناظر به وقتی است که مذاکرات اصحاب دعوا خاتمه پیدا کرده است که دو حالت در این مرحله از دادرسی متصور است:

خوانده با استرداد دعوا موافق باشد و به آن رضایت دهد و در واقع خواهان فقط اعلام می‌کند که دعوای خود را مسترد می‌دارد.

 

خواهان نه تنها اعلام می‌کند که دعوای خود را مسترد می‌کند بلکه تصریح می‌کند که از دعوای خود به کلی صرفنظر می‌کند.

 

با نگاهی اجمالی به بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م ممکن است از ظاهر ماده، چنین برداشت شود که در هر دو حالت بالا باید قرار سقوط دعوا صادر شود. اما به نظر می‌رسد که درحالت نخست باید قرار رد دعوا صادر شود و فقط در حالت دوم است که قرار سقوط دعوا صادر می‌شود. از نظر منطقی هم این احتمال معقول می‌باشد زیرا قرار سقوط دعوا که خواهان را برای همیشه از طرح مجدد دعوا محروم می‌کند؛ در صورتی است که خواهان بکلی از دعوای خود صرفنظر کرده باشد؛ در این صورت رضایت خوانده هم تأ ثیری ندارد. اما وقتی با رضایت خوانده باشد معنایش این است که خواهان از دعوای خود بکلی صرفنظر نکرده است چون صرفنظر کلی از دعوا نیازی به رضایت خوانده ندارد.

با توجه به ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. در استرداد دعوا قبل ختم مذاکرات اصحاب دعوا نیازی به رضایت خوانده نمی‌باشد. ختم مذاکرات اصحاب دعوا، مقطعی است که ادعاها، ادله و استدلالات اصحاب دعوا، متناظراً مطرح و شنیده شده و یا فرصت و امکان طرح آن فراهم شده باشد و دادگاه برای صدور رأی قاطع تشکیل جلسه رسیدگی، به مفهوم اعم که اصحاب دعوا در آن دعوت شده باشند را دیگر لازم نمی‌بیند.

درخواست استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که خوانده راضی باشد؛ بنابراین پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا خواهان نمی‌تواند به صورت یک جانبه، دعوا به معنای اعم (دادرسی) را مسترد نماید. در نتیجه باید پذیرفت که با ختم مذاکرات طرفین، برهم زدن رابطه حقوقی بین خواهان وخوانده که در پی اقامه دعوا ایجاد می‌شود مستلزم توافق طرفین است.

انواع درخواست استرداد دعوا

درخواست استرداد دعوا می‌تواند صریح یا ضمنی باشد. ( در صورت ضمنی بودن باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آنها در صلاحیت دادگاه بوده و حاکی از اراده‌ خواهان در درخواست استرداد دعوا باشد). درعین حال ممکن است استرداد دعوا به صورت کتبی (که در دفتر ثبت گردیده و پیوست پرونده می‌شود) و یا شفاهی باشد یعنی در جلسه دادرسی یا رسیدگی اعلام و در صورت مجلس نوشته شده و خواهان آن‌را امضاء نماید.

شرایط درخواست استرداد دعوا

درخواست استرداد دعوا مستلزم وجود قصد و اعلام اراده‌ی شخصی است که دعوا را استرداد می‌نماید.

در بحث درخواست استرداد دعوا چون اصل حق متنازع فیه مطرح است، اهلیت تمتع لازم دارد، از این رو اگر خواهان محجور باشد و دعوا به وسیله قیم اقامه شود و قیم بخواهد دعوا را مسترد کند باید با اجازه دادستان اقدام کند.

مقطع زمانی درخواست استرداد دعوا

درخواست استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده پذیرفته می‌شود. بنابراین از یک سو تا زمانی که دادرسی تمام نشده باید با رعایت سایر شرایط پذیرفته شود، از سوی دیگر زمانی که دادرسی تمام شده باشد درخواست استرداد دعوا قابل پذیرش نخواهد بود. این امر برای رعایت مصالح عموم و از قواعد آمره است، زیرا دادرسی زمانی تمام می‌شود که دادگاه تصمیمات و اقدامات لازم را اعم از تشکیل جلسه های دادرسی، صدور و اجرای قرارهای اعدادی و . . . برای صدور رأی قاطع، معمول داشته و پرونده آماده‌ی صدور رأی باشد، در نتیجه اگر استرداد دعوا و صدور قرار رد دعوا در این مقطع مجاز شمرده شود، خواهان می‌تواند پس از درخواست استرداد دعوا دوباره اقامه‌ی دعوا نموده و موجب شود که امکانات و وقت دادگاه که باید صرف دعاوی دیگر شود مجدداً صرف دعوای او شود. پس از پایان دادرسی تحت هیچ شرایطی حتی رضایت خوانده درخواست استرداد دعوا پذیرفته نخواهد بود.