بهم زدن نامزدی پیش از عقد برای هر یک از طرفین امکان‌پذیر است .

مطابق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند؛ اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.


 از طرفی دیگر ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد، هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

شیوه‌های تنظیم و جهات صحت وصیت چگونه است؟.

وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد چه بسا دیده شده است که اشخاص نمی‌توانند دیون و طلب‌هاى خویش را در زمان حیات خود پرداخت یا مطالبه کنند همچنین ممکن است افراد در زمان حیات خود، به انجام کارى تمایل داشته‌اند یا قسمتى از آن را انجام داده و قسمتى دیگر را ناتمام گذاشته‌اند، اما اجل، مجال اتمام یا انجام آن کار را ممکن نساخته است.

مستنداً به ماده ۸۲۶ قانون مدنی، وصیت تملیکى عبارت از این است که کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور کند.

آنچه از سر قفلی باید بدانید .

سرقفـــــلی از جمله موضوعاتی است که از عرف وارد قوانین شده است. در واقع ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان، چنین حقی را ایجاد کرده  و سپس وارد قوانین و مقررات شده است.

 در تعریفی جامع، سرقفلی چنین بیان شده است: سرقفلی ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا سود مازادی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری به‌طور نرمال کسب کنند. مازاد سود به معنای سود اضافی است که بیشتر از سود معمولی باشد. در حقوق ایران، به حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت برای محل کار خود، ایجاد می‌کند، سرقفلی گفته می‌شود. علاوه بر آن، به حقی که صاحب محلی که دارای موقعیت خوبی است، برای مالک خود قایل می‌شود، قبل از اینکه اصولا آن محل به اجاره داده شود، نیز سرقفلی گفته می‌شود. اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که چه چیز باعث شد که در عرف و عادت بازرگانان پرداخت سرقفلی رایج شود؟ به عبارتی فلسفه پیدایش سرقفلی چیست؟در تجارت امروز کاردانی و سرمایه‌ تاجر و نوع کاری که انجام می‌دهد، بیش از اوصاف اخلاقی او اهمیت دارد. ممکن است مشتریان کارخانه یا فروشگاهی صاحب آن را نشناسند، اما به دلیل اعتماد به نام تجارتی و فعالیت موسسه، مایل باشند که کالای مورد نیازشان را از فرآورده‌های آن تهیه کنند. در واقع، مشتریان دایم تاجر به سرمایه، کالای تجارتی و انواع آلات‌افزار وی، بیشتر از شخصیت او علاقه و نظر دارند. در حالی که در مورد کسانی که به پزشکان یا وکلا مراجعه می‌کنند، بیشتر به اعتبار صلاحیت، حسن ‌رفتار و اخلاق و معلومات آنان نظر دارند.از این رو باید گفت، حقی که تاجر بر مشتریان خود دارد، باید در زمره حقوق مالی به حساب آید و به این نحو تاجر بتواند در آن تصرف کند و آن را به دیگران انتقال دهد. در واقع این حق نوعی مالکیت غیرمادی یا حقی بر مشتریان دایم و سرمایه‌ تجارتخانه است. عنصر اصلی این حق، حفظ مشتریان تاجر و امتیازی است که در اثر کار و کوشش به دست آورده است.سرقفلی نقش یک دارایی را ایفا می‌کند و همانند یک دارایی شرکت، اثربخش عمل کرده و به‌تدریج به‌دست می‌آید و غیرقابل رویت و نامحسوس است.

انواع سرقفلی

امروزه سرقفلی در میان بازاریان، کسبه و اصناف به دو صورت دیده می‌شود:
1- سرقفلی که از حق کسب و پیشه حاصل شده است: این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی (اجاره‌های قبل از سال 1376) دارد، در واقع حقوق قانونی مستاجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می‌شود و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است.

2- سرقفلی واقعی:

این نوع سرقفلی در واقع حاصل حق کسب و پیشه یا اجاره‌های سابق نیست بلکه در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار کند، سرقفلی ملک (حق کسب و کار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می‌کند و بر اساس این قرارداد، مالک سرقفلی بدون مالکیت در اعیان یا زمین  مغازه، حق استفاده از مغازه و کسب و کار در آنجا را به دست می‌آورد و می‌تواند این حق را به نحو مقتضی برابر شرایط مقرر بین خود و مالک به اشخاص دیگر نیز واگذار کند.
مغازه‌داران و کسانی که سرقفلی نوع اول (سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه) را خریداری کرده‌‌اند، باید بدانند که سرمایه و سرقفلی آنها مستمراً در معرض خطر ادعای مالک است و با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر در اینگونه سرقفلی‌ها، امکان تخلیه ملک توسط مالکان حتی بدون پرداخت سرقفلی وجود دارد.
البته این موضوع نباید ترس و واهمه‌ای در مغازه‌داران و مالکان سرقفلی و دارندگان حق کسب و پیشه به وجود آورد؛ چرا که مالکان در صورتی می‌توانند بدون پرداخت سرقفلی، تخلیه ملک خود را بخواهند که تخلفی از طرف مستاجر صورت گرفته باشد.
بنابراین تا زمانی که مستاجر تمام مقررات راجع به سرقفلی را مو به مو رعایت کند، خطری سرقفلی او را تهدید نخواهد کرد.

برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟

الف- اطلاع به مالک در صورت عدم وجود حق انتقال به غیر: در مواقعی که قصد دارید سرقفلی ملکی که خریداری کرده‌اید یا حق کسب و پیشه‌ای که برای شما حاصل شده است را واگذار کنید، شایسته است این موضوع را رسماً با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برسانید تا در صورت تمایل با وی وارد معامله شوید. ب- اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت: در صورتی که مالک راضی به انتقال ملک نباشد، مالک سرقفلی (مستاجر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، به صورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه) اقدام کند. ج- در صورت وجود حق انتقال: در صورتی که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، لازم است توجه کنید که آیا مدت اجاره‌اش منقضی شده یا خیر؟ در صورت انقضای مدت، بهتر است بدواً از طریق مراجع قضایی علیه مالک، دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه مطرح کرده و سپس مبادرت به انتقال ملک کند.
سرقفلی چگونه منتقل می‌شود؟
الف- انتقال اختیاری: سرقفلی یک ملک، گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می‌شود که ممکن است با سند عادی باشد یا با سند رسمی.
ب- انتقال قهری: در انتقال قهری، شخصی فوت می‌کند و حقوق حاصل از اجاره (حق کسب و پیشه) به ورثه شخص منتقل می‌شود.
ج- انتقال قضایی: وقتی از طرف مقام قضایی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می‌شود، در این صورت انتقال قضایی خواهد بود.

شرایط انتقال سرقفلی در صورتی که سند سرقفلی عادی باشد
هنگامی که سند سرقفلی عادی است و حق انتقال در آن قید شده باشد، صاحب سرقفلی می‌تواند سرقفلی ملک را منتقل کند؛ مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد. به عبارت دیگر حتی با وجود حق انتقال، مالک سرقفلی (حق کسب و پیشه) نمی‌تواند با سند عادی سر قفلی را منتقل کند.

انتقال سرقفلی، در موارد رسمی بودن سند سرقفلی
در صورتی که سند سرقفلی رسمی باشد، باید دید مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را دارد یا خیر؟ اگر مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، می‌تواند با سند رسمی حقوق قانونی خود را به شخص ثالث منتقل کند. لازم به یادآوری است که حتی با وجود حق انتقال به غیر، مالک سر قفلی نمی‌تواند با سند عادی، سر قفلی را به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع مالک سرقفلی الزاماً باید با سند رسمی نسبت به انتقال سرقفلی ملک اقدام کند.

انتقال سرقفلی توسط شخص بدون داشتن حق انتقال به غیر
انتقال غیرقانونی سرقفلی یکی از مواردی است که حق سرقفلی ساقط می‌شود. اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی، سرقفلی ملک را انتقال می‌دهند، مرتکب تخلف شده‌اند و با طرح دعوا از طرف مالک، سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) آنها حتمی است. علاوه بر این، نصف دیگر حق کسب و پیشه به قیمت روز به مستاجر متخلف پرداخت خواهد شد.

برای داشتن حق انتقال، چه عبارتی باید در سند سرقفلی قید شود؟
برای اینکه مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، لازم است عبارت (حق انتقال به غیر را دارد) در سند به صراحت قید شود. به عبارت دیگر مسکوت گذاشتن مسئله انتقال، به معنای ممنوعیت از انتقال خواهد بود. در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی مبنی بر انتقال سند سر قفلی قید نشود، مالک سرقفلی حق انتقال سرقفلی را نخواهد داشت.

اعطای نمایندگی یا وکالت برای استفاده از محل سرقفلی چه حکمی دارد؟
دادن نمایندگی یا وکالت به فرد دیگری برای استفاده از محل سرقفلی در حکم انتقال سرقفلی است و در صورت عدم وجود حق انتقال ممکن است سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) را در پی داشته باشد.

تکلیف مالک سرقفلی در صورت عدم وجود حق انتقال و عدم رضایت مالک به انتقال
در صورتی که در سند سرقفلی، حق انتقال به غیر تصریح نشده باشد و مالک راضی به انتقال سرقفلی نباشد و خود نیز از خرید سرقفلی خودداری کند، برابر قانون، مالک سرقفلی می‌تواند برای اخذ مجوز انتقال به دادگاه رجوع کند.
زمانی که به مالک دسترسی نباشد، مالک سرقفلی می‌تواند با مجهول‌المکان اعلام کردن مالک از طریق دادگاه نسبت به اخذ مجوز انتقال سرقفلی به طرفیت مالک ملک اقدام کند.
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که زمانی که سرقفلی ملکی به ورثه به ارث می‌رسد، انتقال کل ملک به یکی از وارث در صورت عدم وجود حق انتقال به غیر چه حکمی خواهد داشت؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر چه بنابر نظر غالب اساتید، انتقال بین وراث با توجه به اینکه وراث نسبت به یکدیگر شریک محسوب می‌شوند، انتقال به غیر محسوب نمی‌شود اما نظر به وجود عقیده مخالف، پیشنهاد می‌شود در چنین مواردی نیز از دادگاه اخذ مجوز شود.

موجبات اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی
الف- انتقال به غیر: در صورتی که با نبود حق انتقال، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی کند، مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار، محل را تخلیه کند.
ب- تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می‌شود. اگر در سند سرقفلی (اجاره‌نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل کند، کل حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه کند.
د- تعدی و تفریط: تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیرمتعارف علیه مال دیگری بوده و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری است. با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی (دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط کند، حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی، ملک خود را تخلیه کند.
ه- عدم پرداخت اجاره‌بها: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی، عدم پرداخت اجاره‌بها است. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره‌بهای مالک اقدام کند. قانون هیچ بهانه‌ای را برای عدم پرداخت اجاره‌بها از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر) نمی‌پذیرد و در صورت پرداخت نشدن اجاره‌بها از طرف مالک سرقفلی، مالک ملک می‌تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره‌بها اقدام کند. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره‌بها را به موقع پرداخت نکند، مالک ملک می‌تواند نسبت به درخواست اجاره‌بها و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام کند.

اجاره دادن محل سرقفلی
اجاره دادن محل سرقفلی از مصادیق بارز و روشن انتقال به غیر است و در صورت اقدام مالک از طریق مراجع قضایی، تخلیه ملک با پرداخت نصف سرقفلی را در پی خواهد داشت.

تغییرات فیزیکی در محل سرقفلی
صاحب حق سرقفلی نمی‌تواند در دیوار‌ها و زمین محل سرقفلی خود برخی تغییرات را انجام دهد. تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه بزند یا چیزی را به محل سرقفلی اضافه کند از مصادیق تعدی و تفریط محسوب خواهد شد و سبب تخلیه محل بدون پرداخت حق سرقفلی خواهد بود.

چه تغییراتی در محل سرقفلی مجاز است؟
آگاهی نداشتن صاحبان سرقفلی باعث شده است این تصور در آنها ایجاد شود که کوبیدن یک میخ بدون اجازه مالک به دیوار از اسباب تعدی و تفریط تلقی می‌شود؛ در حالی که چنین تفکری صحیح نیست. زیرا تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه نزند و باعث استفاده بهتر از عین مستاجره شود تخلف (تعدی و تفریط) محسوب نمی‌شود.
بنابراین صاحب سرقفلی می‌تواند تغییراتی را برای استفاده بهتر از عین مستاجره انجام دهد اما پیشنهاد می‌شود در این مورد حتماً با وکلا و کار‌شناسان رسمی دادگستری مشاوره لازم صورت گیرد.

آنچه از وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا باید بدانید .

مقدمه : یکی از عقود بسیار رایج ، عقد وکالت است. قانون مدنی در 13 فصل طی چهار مبحث (مبحث اول در کلیات - مبحث دوم در تعهدات - مبحث سوم مقررات موکل و مبحث چهارم انقضای وکالت )با 28 ماده (از ماده 656الی683) مقررات وکالت را بیان داشته است. ودر قسمت دوم ماده 679 ق.م  وکالت بلا عزل را مطرح کرده است.

 

وکالت عقدی است که بموجب ان یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید. (ماده 656ق.م) این قرار داد  قراردادی  جایز است و هر یک از موکل  و وکیل هر وقت بخواهند میتوانند ان را بر هم زنند(مستفاد از ماده 678ق.م) واین عقد مانند سایر قرار دادهای جایز ، به موت و جنون وسفه،در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شود (ماده954و682ق.م) علاوه بر این (هر گاه وکالت از بین برود یا  موکل عملی را  که مورد  وکالت است خود انجام  دهد یا  بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا اورد مثل اینکه مالی را که برای فروش ان وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود(ماده 683ق.م) بدیهی است  که  با انجام  شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای ان مدت تعیین میشود وکالت نیز منقضی می گردد.

علاوه  بر قراردادها در ایقاعات نیز میتوان از وکالت استفاده  کرد . در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه ان نظر طرف های قرارداد را تامین نمی کند زیرا هر یک از موکل و وکیل میتوانند ان را بر هم زنند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به و کالت بلا عزل یا به وکالت بدون استعفا روی می اورند . مثل اختیار طلاق که طبق (ماده 1133ق.م) دست زوج است ولی زوجه میتواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکیل زوج شود با توجه به (ماده 1119 ق .م)در اینگونه موارد وکیل با استفاده از وکالت میتواند به پاره ای از هدف های خویش نایل اید و این چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می شود.

علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ از جانب موکل و وکیل است . مثلا شخصی ملکی می خرد ولی به دلایلی نمی تواند سند رسمی  تنظیم کند ناگزیر وکیل بلاعزل فروشنده می شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وکالت از فروشنده به انتقال قطعی و رسمی ملک به نام خود اقدام نماید. برای رعایت  اختصار  انگیزه های  وکالت  بلاعزل را به سه دسته  کلی تقسیم میکنیم.

1- انجام مورد وکالت( انجام تعهد یا انجام تشریفات ان یا انتقال مال بصورت رسمی ) در اینده  بدون حضور موکل  و به  وکالت از جانب وی . 2- فرار از برخی تنگ ناهای موجود و ایجاد فرصت  مناسب  برای فراهم  کردن  مقدمات و رفع موانع. 3- فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون .

نکته ای که حائز اهمیت است و جایز بودن مقتضای ذات عقد وکالت را تقویت می کند انفساخ ان با موات و جنون وکیل یا موکل است (مستفاد از ماده954ق.م)پس در صورت عارض شدن موت یا جنون دیگر وکالت (در معنای اصطلاحی خود) صدق نمیکند بلکه در صورت اول(فوت)میتوان از وصایت و در مورد دوم(جنون) از مزایای ولایت اولیای قانونی بهرمند شد.به عبارت دیگر اعطای نمایندگی پس از فوت وصایت است نه وکالت و مجنون نیز نمیتواند موکل یا وکیل باشد.

سوالی که بدنبال این  مطلب مطرح میگردد این است که ایا  موکل و وکیل میتوانند با  تراضی  هم در ضمن عقد تصریح  نمایند  وکالت حتی پس از موت یا جنون احد  طرفین باقی بماند ؟ و ایا چنین شرطی معتبر و نافذ است؟

گروهی از فقها چنین شرطی را در باب صلح و رهن پذیرفته اند و(ماده777ق.م) به پیروی از نظر این فقها مقرر داشته : ( در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی احد ممکن است  راهن  مرتهن را وکیل کند که اگر درموعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت ان طلب خود را استیفا کند و نیزممکن است قراردهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد.و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث  داده شود) انچه که مسلم است وکالت  موصوف در قسمت اخیر (ماده777ق.م) وکالت اصطلاحی نیست زیرا نیابت و نمایندگی از جانب منوب عنه تا  زمانی ادامه میابد که منوب عنه در قید حیات  باشد و نیابت  فرع بر وجود وی است  بنابرین با فوت وکیل و همچنین فوت او نمایندگی به هم می خورد در مورد  جنون  موکل و یا  وکیل نیز وضع  بدین منوال است . قواعد عمومی حاکم برعقد جایز در مورد وکالت نیز جاری است و دلیلی مبنی بر اینکه قانونگذار از این قواعد در خصوص وکالت عدول کرده است در دست نیست و چنانکه کلیه عقود  جایز  به  موت و  جنون  احد طرفین منفسخ میشود(ماده954ق.م)عقد وکالت نیز با این اسباب زایل می گردد(مواد678و682ق.م)نیابت و نمایندگی  اصطلاحی  مفهوم  خاص و معینی دارد و به این گونه  قراردادها نمی توان با  دید  نمایندگی مصطلح نگاه کرد بلکه گاهی توافق بر انتقال حق و توکیل تا زمان حیات و ایصاء پس از ان است.

دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا،  در عمل  غالبا  وکالت  بلاعزل  در مورد جزیی داده میشود و کمترکسی حاضر میشود که دیگری بطور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد زیرا اگر چه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمیشود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران کننده است و مسئولیت افرین است چه بطور غیر مستقیم یا بطور ضمنی موجب  سلب  حق اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالف با قاعده ای است که د ر(ماده959ق.م) پیش بینی شده است که (هیچ کس نمیتواند بطور کلی حق تمتع  یا حق اجرای تمام  یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود  سلب کند) در مورد وکالت بدون استعفا  برای همیشه یا برای  تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع  بدین منوال است طبق (ماده960ق.م) واین استعفا برای همیشه با توجه به  (ماده960ق.م) این  امر  هم با نظم عمومی مغایر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی بشمار می رود.             

در پایان نکاتی چند در مورد وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا یاد اور میشویم.

1- وفق قواعد و اصول تعیین عنوان عقد و انتخاب ان در اختیار دو طرف است انان میتوانند وکالت را ضمن عقد لازم با نام یا بی نامی قرار دهند بنابراین اصل حاکمیت اراده ایجاب میکند که  قرارداد  مستقل دو طرف الزام اور باشد و اقرار انان بر وقوع وکالت بلاعزل کفایت میکند مثلا اگر وکالت بلاعزلی داده شده باشد اصل صحت ان است و باید گفت  که حق عزل در ضمن عقد  لازمی  به صورت  شرط  نتیجه اسقاط شده است.

2- جواز عقد وکالت جواز حقی است و صاحب حق میتواند ان را ضمن عقد لازم یا جایز و حتی خود عقد  وکالت  بصورت مستقل سلب نماید ولی طبیعت عقد وکالت تغییر پیدا نمی کند و به عقد لازم مبدل نمیشود  بنابراین با موت و جنون هر یک از دو طرف منفسخ میشود از نظر اصول توافق بر ابقا وکالت پس از موت مانعی ندارد(مفاد ماده777ق.م)ولی وکالت به معنای اصطلاحی نمی باشد.

3- اصولا در وکالت بلاعزل موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نمی دهد بلکه فقط حق عزل را از خود ساقط  میکند مگر بطور صریح یا ضمنی ان را نیز از خود سلب کرده باشد.

4- بطور معمول وکالت بلاعزل هنگامی منعقد میگردد که انتقال مالی  یا  حقی  صورت  گرفته  باشد  و منتقل الیه به منظور پیش گیری از نقض عهد احتمالی انتقال دهنده و ایجاد  انتقال  دهنده و ایجاد  ضمانت اجرای مناسب به وکالت بدون فسخ روی می اورد و با قرار دادن وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم ان را الزام اور میکند.                                                        

از جرائم علیه اموال مشاع توسط شریک بیشتر بدانید.

بجز در مواردی که تصریح قانونگذار وجود داشته باشد با توجه به منطوق قوانین جزائی فعلی عموما اقدامات شریک درمال مشاع جرم نیست زیرا درهمه مواد جزائی قانونگذار از کلمه مال غیر یا مال دیگری استفاده نموده است ومنظور از دیگری یا غیر شخصی است که در مال مالکیت نداشته باشد

 

به عبارت دیگر یعنی شخص ثالث .وشریک در اجزاءمال مشاع شریک است وغیر محسوب نمیشود در نتیجه این رکن مجرمانه یعنی تجاوز مجرمانه نسبت به مال غیر در تصرفات شریک وجود ندارد اگر شریک نسبت به کلیت مال غیر محسوب شود سوالی که مطرح میشود این است که پس چه کسی نسبت به ان مال غیر نیست. به همین دلیل قانونگذار حتی در ماده 167 قآیین دادرسی مدنی تصرفات شریک را تصرف عدوانی ندانسته است بلکه در حکم تصرف عدوانی دانسته است درحکم تصرف ذعدوانی یعنی تصرف عدوانی نیست احکام تصرف عدوانی برآن بار میشود و بنا به مراتب فوق عبارت در حکم صحیح می باشد.حال که چنین است باعنایت به ماده 2قانون مجازات اسلامی سال92ولحاظ ماده728همین قانون وماده 2قانون آیین دادرسی کیفری حتی رای وحدت رویه راجع به تخریب شریک در مال مشرک ؛بلااثر است چون رفتار شریک به علت غیر نبودن اساسا با قوانین موجودجرم نیست .البته این قاعده دو استثناء دارد اول تصرفات حقوقی_مثل معاملات _راشامل نمیشود ودوم تصرف فیزیکی در اموالی که شریک  بتواند سهمش را راسا وبلا فاصله اختیار نماید .درپایان توجه به مطلب مناسب است که تصرف شریک در آیین دادرسی مدنی که تاب تفسیر موسع دارد در حکم تصرف عدوانی تلقی شده است حال چگونه توجیه میشود که تصرف شریک درقوانین جزائی که باید تفسیر مضیق شود وجای تفسیر موسع نیست تصرف عدوانی کیفری حساب شود وهکذا دربقیه موارد.

دانستنیهای حضانت.

مقدمه:ملاقات فرزند از طرفی جزو حقوق کودک است و مرجعی نمی­تواند تحت هیچ شرایطی این حق را از یکی از طرفین سلب کند. از نظر قانونی دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را به عهده دارد.

از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می­گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر یا مادر وضعیت تازه­ای را برای او به وجود می­آورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله، کار تعیین حضانت کودک به دادگاه کشیده می­شود. در دادگاه­های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می­کند. مادری که فرزند را به دنیا می­آورد، می­خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7 سالگی برسد، سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به­طور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل اصلی پیچیده شدن پرونده­های خانوادگی در زمینه حضانت است.
دادگاه­ها نمی­توانند خارج از قانون عمل کنند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر می­دهند.
بنابر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می­رسد و کودک، پسازبلوغ، اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر ناتوانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل، ولایت نداشتن اشخاص بر یکدیگر است و پسازبلوغ و رشد، چنین چیزی مطرح نیست[1].

معنی لغت حضانت چیست ؟

حضانت،ازحضن گرفته شده و برابر فارسی آن، «پهلو» است، قسمت زیر بغل تا برآمدگی لگن. به معنای نگهداری چیزی می­باشد، همچون پرنده­ای کهاز تخم­های خود در زیر بال نگهداری می­کند: «حضن الطائر بیضه». هنگامی که زنی، بچه­اش را در آغوش می­گیرد، گفته می­شود: «حضنت ولدها»[2]
از نظر اصطلاحی حضانت به معنای، حق نگهداری و سرپرستی طفل که به شخصی واگذار می­شود، می­باشد.[3]

شروط حضانت:

اشخاصی که حضانت را می­توانند به عهده بگیرند، به شرح ذیل آورده شده است:
-حضانت حق انحصاری پدر و مادر است؛ تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند، حضانت با آنان است و هیچ­یک از خویشان پدری یا مادری نمی­توانند دراین مورد ادعایی کنند.
-وضع خاص جد پدری؛ تا زمانی که پدر ومادر زنده هستند، حضانت با آنان است و هیچ­یک از خویشان، از جمله جد پدری، حقی بر نگاهداری و تربیت کودک ندارد. ولی، پس از مرگ پدر و مادر، هرگاه جد پدری زنده باشد، ولایت به حکم قانون بر عهده­ی او است.
-حضانت پس از جدایی زن و شوهر؛ قانون مدنی تا 7 سالگی کودک، به مادر حق تقدم داده و از آن پس اولویت را به پدر می­دهد.
-حضانت پس از فوت پدر یا مادر؛ در مورد فوت والدین، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می­شود. هرگاه از این گروه کسی نباشد، حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می­شود.[4]

مانع های اجرای حق حضانت:

-جنون؛ اگر افراد مورد اشاره دیوانه باشند حق حضانت ندارند.
-شوهر کردن مادر به شخص غیر از پدر طفل؛ چون شوهر کردن با شوهر دیگر او را از انجام وظایفش بازمی­دارد.
-کفر؛ چون بر طبق فقه کافران نمی­توانند بر مسلمانان ولایت (حضانت) داشته باشند.[5]
مسئولیت­های ناشی از حضانت:
-مسئولیت حقوقی در برابر کودک: حضانت کودک تنها حق پدر ومادر نیست؛ نوعی وظیفه­ی اخلاقی و اجتماعی نیز هست. پس، اگر کودک به علت حضانت بد و عدم توجه صدمه­ای ببیند فردی که حضانت او را قبول کرده است ، مسئول خسارات خواهد بود.
-مسئولین مدنی در برابر دیگران؛ فرد حضانت کننده مسئول تمامی خساراتی است که از سوی فرزندان آنان به دیگران وارد می­گردد. به استناد قانون کسی که حضانت را بر عهده دارد بر مبنای تقصیر در نگهداری و تربیت آن می­توان مطالبه خسارت نمود.
-مسولیت تضامنی پدر و مادر؛ تمامی مسئولیت­های ناشی از تکلیف مربوط به نگهداری و مواظبت بر عهده حضانت­کننده بوده و مسئول زیان اشخاص ثالث می­باشد[6].

مواد قانونی (مهم) مرتبط با حضانت:
ماده­ های قانون مدنی در ارتباط با حضانت:

ماده 1168: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده 1169: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می­کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره-بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می­باشد.
ماده 1171: در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود. هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده 1172: هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده­ی آنها است از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی­العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر، تأمین کند.
ماده 1173: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می­تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی ، هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
ماده 1174: در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی­باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
ماده 1175: طفل را نمی­توان از ابوین و یا از پدر یا مادری که حضانت با اوست، گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده 1176: مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد.
ماده 1177: طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده 1178: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی­توانند طفل خود را در خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند.
ماده­هایی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حضانت:
ماده 632: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه­ی اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع دارند، امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 633: هرگاه کسی شخصاًً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی­باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان­چه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده 13 قانون حمایت خانواده: در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از این­که قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد و یا به طریق اطمینان­بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند، محول می­کند و هزینه حضانت بر عهده­ی کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می­شود.
ماده 14 قانون حمایت خانواده: هر دادگاه خانواده تشحیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی­حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می­تواند علاوه بر محکومیت مزبور، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع ار تعقیب متهم چنان­چه عمل او طبق قوانین جزائی، جرم شناخته شده باشد و نخواهد بود.

محل مراجعه جهت طرح دعوی: دادگاه­های خانواده شهرستان و بخش­ها.

سئوالات متداول در خواسته حضانت

سئوال:
چنان­چه هنگام طلاق فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج نماید آیا حضانت فرزند از او سلب می­­شود؟[7]
جواب:
بله، طبق ماده 1170 قانون مدنی در صورتی که مادر مبتلا به جنون شود و یا با دیگری ازدواج نماید حضانت با پدر خواهد بود.

سئوال:
اگر مادری مبتلا به جنون شده و یا ازدواج کرده با رفع جنون و متارکه از شوهر آیا تقاضای او مبنی بر قبول حضانت مجدد مورد قبول می­باشد؟[8]
جواب:
جنون مادر و یا ازدواج از موانع حضانت طفل می­باشد و با رفع آن موانع حق حضانت در مدت قانونی که به عهده اوست به وی باز می­گردد.

سئوال:
حضانت اطفال بعد از چند سالگی از ابوین خارج می­شود.؟ و در صورتی که هر دو تقاضای حضانت کنند، حضانت با کدامیک از ابوین خواهد بود؟[9]
جواب:
خروج از حضانت پدر و مادر طبق قانون برای دختران 9 سال قمری و برای پسر 15 سال قمری می­باشد. بعد از رسیدن به سن بلوغ شرعی، این حق و تکلیف از ابوین ساقط می­گردد و در نتیجه طبق نظر فرزند عمل می­شود که کدامیک سرپرستی او را داشته باشند. البته با عنایت به این­که پرداخت نفقه یکی از مصادیق حضانت است، قانون در صورت تحقق شرایط انفاق، فرزند می­تواند از پدر خود نفقه مطالبه نماید.

سئوال:
آیا پدر می­تواند حق حضانت فرزندش را از خود اسقاط نماید و آیا این حق قابل انتقال به مادر است و در صورت انتقال قابل اعاده مجدد می­باشد یا خیر؟[10]
جواب:
اسقاط حق حضانت از جانب پدر موجه نیست ولی انتقال این حق به مادر تا زمانی که جهات منع قانونی برای حضانت مادر پیش نیاید بلااشکال است و اعاده مجدد این حق نیز با رعایت ضوابط ایرادی نخواهد داشت.

سئوال:
در صورتی­که ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نباشد حق ملاقات طفل خود را دارد؟[11]
جواب:
بله، آنها طبق قانون حق ملاقات داشته و در صورت اختلاف در زمان و مکان و سایر جزئیات تعیین آن با محکمه است.

سئوال:
در چه مواقعی حضانت طفل به غیر پدر و مادر واگذار می­گردد؟[12]
جواب:
هر گاه آنان فاقد صلاحیت برای حضانت کودک باشند، دادگاه می­تواند شخص واجد صلاحیت دیگری را برای حضانت کودک تعیین کند. این فرد می­تواند از بستگان کودک یا غیر آن باشد. اعتیاد به ماده مخدر، ارتکاب جرم، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماری­های مسری، محکومیت به حبس و...    می­تواند حسب مورد از موارد سلب صلاحیت پدر و مادر برای نگهداری فرزند باشند.

انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی.

سند ازجمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می شود. ماده 1284 قانون مدنی درتعریف سند بیان می دارد  سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . بنابراین طبق تعریف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از ارکان متشکله سند محسوب می شود

ماده قانون 1286مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می نماید و حسب موضوع این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردار می باشند ( نوشته هر علامت یا خطی است که برروی صفحه نمایان  باشد).

طبق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود که باحصول رعایت این 3 شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را برآن لازم اتباع می داند. مگر آنکه علیه آن ادعای جعل شود.

طبق ماده 1291 ق م اسناد در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند :1- طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آنرا از منتسب الیه تصدیق کند .2- درمحکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده در واقع مهر یا امضا کرده.

اما اسناد عادی از این وی‍ژگی برخوردارنیستد مواد 1287و1293 از قانون مدنی سایر اسناد را که فاقد شروط مندرج در ماده 1287 درخصوص سند رسمی باشد را سند عادی دانسته است در نتیجه رکن اصلی سند عادی امضا انتساب آن به منتسب الیه است.(م1293 ق.م)

·       آیا نوشته بدون امضا را می توان سند دانست؟

- اگر چه قانونگذار درماده 1293 امضا را رکن اصلی تنظیم سند دانسته اما در مواردی ازجمله ماده 14 قانون تجارت و 1297 قانون مدنی نوشته بدون امضا نیز سند دانسته شده (سندیت دفاتر تجاری تاجر در صورتی که مطابق مقررات تنظیم شده باشد در امور تجاری)

·       با توجه به تعاریف سند در قانون مدنی و پیشرفت تکنولوژی آیا اسنـاد الکترونیکی را می توان سند دانست و بدان استناد نمود و آیا امضا الکترونیکی قابل استناد است؟

   

 

 

 

- ماده 6 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 بیان می دارد: هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد« داده پیام» درحکم نوشته است مگر در موارد ذیل : الف) اسناد مالکیت اموال غیر منقول ب) فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان ج) اعلام اخطار هشدار......

بند «ی» از ماده 2 نیز امضا الکترونیکی که عبارت از هرنوع علامت متصل به داده پیام را که برای شناسایی امضا کننده مورد استفاده قرار می گیرد مورد قبول می دانند.

دفاع در قبال سند:

در فراینددادرسی پس ازارائه سندو استناد به آن طرف مقابل به دو صورت می تواند دفاع و سند رامورد تعرض قرار دهد : 1- دفاع ماهوی 2- دفاع شکلی

1-دفاع ماهوی : دراین روش اصالت سنداز طرف کسی که علیه او مورد استفاده قرار گرفته مورد پذیرش است اما نسبت به موضوع محتویات سند ماهیتا دفاع می نمایدکه شیوه های دفاع ماهوی در برابر اسناد بسیـار متنـوع است ازجمـله مهمتـرین آنها ادعای بطلان سند ، ادعـای فسـخ معامله ، انجام تعهد و ... می باشد.

2-دفاع شکلی: روش دیگر دفاع شکلی است که این روش به شکل ظاهری سند و اصالت آن خدشه و تعرض واقع می شود که در فرایند دادرسی به لحاظ شکلی اسناد از جهت رسمی بودن یا عادی بودن به سه شکل جعل، انکار و تردید مورد تعرض قرار می گیرد.

 

اقسام دفاع شکلی:

1-    انکار: فرد،خط، امضا ، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نموده و اظهار بدارد آنچه منتسب به او شده مربوط به وی نمی باشد.

2-  تردید: اگر کسی که سند درمقابل او ارائه می شود امضا کننده آن نباشد بلکه قائم مقام او باشد مثل ورثه ، می تواند نسبت ، اصالت آن و انتساب امضا به امضا کننده تردید نماید.

3- جعل: ادعای قلم بردگی و تغییر در ساختار سند  یا امضا ویا ساخت سند غیر واقعی .

·         عدم پاسخ و سکوت کسی که سند علیه او ابراز شده است می تواند قرینه صحت انتساب سند به او باشد؟

- به نظر می رسد با توجه به مفاد مواد 217 و 199و198 آیین دادرسی مدنی جدید سکوت طرف مقابل در برابر سند ابرازی به لحاظ عدم تعرض به مفادسند واکنش مثبت تلقی و موجب بقای اصل اولیه و حجیت مفاد سند به نفع طرف مقابل باشد. 

·       آیا صرف تکذیب در مقام دفاع انکار و تردید تلقی می گردد؟

-       در خصوص تکذیب باید تکذیب ادعا را از تکذیب سند متمایر بدانید. در تکذیب ادعا طرف ادعای مدعی علیه را قبول نداشته و آنرا رد می نماید. بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب اثری ندارد اما تکذیب سند عادی در مقام دفاع موثر است و استفاده کننده را ملزم به

 

-       اثبات اصالت می نماید .(رای شماره 4353-29/12/19 شعبه 4 دیوان – تکذیب ادعا ملازم با تکذیب سند ندارد).

تفاوت و تعرض پذیری اسناد رسمی وعادی :

1-    سند رسمی : طبق ماده 70 قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه جعلیت آن ثابت شود بنابراین تنها با اقامه دلیل (م 219 ق.ا.د.م ) می توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت برآن پذیرفته نخواهد بود.

·              آیا رونوشت سند رسمی هم حکم سند رسمی دارد یا خیر ؟

همچنین اعتبار رونوشت اسناد رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده طبق ماده 74 قانون ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و ابراز کننده آن ملزم به ارائه اصل سند نمی باشد مگر در صورت اثبات عدم مطابقت با دفتر.

البته ماده 74 قانون ثبت را نباید با  ماده 57 آ.د.م در خصوص رونوشت یا تصویر اسناد اشتباه نمود. بنابراین تصویر سند رسمی که برابر اصل گردیده به منزله اصل سند نمی باشد و در نتیجه اگر سند مورد ادعای جعل قرار گیرد باید اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم شود . بنابراین توضیحات درمقابل سند رسمی فقط ادعای جعل قابل پذیرش است  و تا زمانیکه ادعای جعل به اثبات نرسد سند معتبر خواهد بود.

2-  اسناد عادی : امضا مهمترین رکن سند عادی است ،اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و فقط تنها رکن سند عادی امضای منتسب الیه است . بنابراین طرف می تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می تواند خط ، امضا ، مهر و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید یا نسبت به آن تردید نماید. (2162 ق آ د م ).

 

ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و تعرض به آن

درخصوص ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و امضا الکترونیکی مواد 12 الی 16 قانون تجارت الکترونیک آنرا قابل استناد و دارای اعتبار می داند . همچنین ماده 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک مفاد کلیه داده پیامهای که به طریق مطمئن نگهداری شده اند را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی دانسته ضمن آنکه نسبت به آن و امضا الکترونیکی مطمئن انکار و تردید را مسموع ندانسته وتعرض به آن را تنها با ادعای جعلیت قابـل پذیرش می داند.

(ماده 11 قانون تجارت الکترونیک : سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است) طبق ماده 12 قانون مذکور استناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده که در این صورت هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی تواند ارزش اثباتی آن را صرفا به دلیل شکل و غالب رد نماید.

 

اعتبار اسناد رسمی و عادی :

مندرجات هر سنداعم از رسمی و عادی علیه  اشخاصی که آنرا امضا نمودند و نیز قائم مقام قانونی آنها معتبر استو علی القاعده نمی توان آنرا به اشخاص ثالث تحمیل نمود اما به موجب ماده  1290 اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد امکان پذیر است بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون  تصریح شده باشد می توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول (م72 ق ث)

مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی قواعد حاکم بر تعرض پذیری است و بدین معنی که اولاً: تعرض پذیری اسناد عادی عام و فراگیر می باشد و برای دفاع درمقابل اسناد عادی می توان از انواع تعرض اعم از جعل ، انکار و تردید استفاده کرد . ثانیاً:تکرار تعرض به سند عادی امکان پذیر است.

 

 

 

 

 

*رسیدگی به اصالت اسناد

در قوانین دادرسی مدنی نسبت به تصمیم که دادگاه به اصالت سند می گیرد حکمی نیامده ولی در رویه قضایی مرسوم است که دادگاه در آغاز فرایند رسیدگی قراری به عنوان رسیدگی به اصالت سند صادر می نماید این قرار ازجهت اعتبار دادگاه را پایبند نمی کند و هرگاه دادگاه به دلیلی رسیدگی را بیهوده ببیند می تواند از آن عدول نموده و دادرسی رامعطل نسازد.

-       دادگاه زمانی رسیدگی به اصالت سند را آغاز می نماید که اولاً: نسبت به اصالت آن تعرض شده باشد. ثانیاً: این تعرض با عنوان متناسب قانونی (جعل ، انکارو تردید)نسبت به سند وثالثاً:در زمان مقرر قانونی بعمل آمده باشد.

-       طبق مفاد مـواد 217 و 219 آیین دادرسی مـدنی تعـرض به اسناد(اظـهار تردید، انکار و جعل) حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی بعمل آید.

 

رسیدگی به تعرض و اصالت سند مستلزم شرایط ذیل است :

1-    استنادکننده به آن بر استفاده از سند باقی باشد

2-  استناد کننده اصل آنرا در موعد مقرر در دادگاه حاضر یا به دفتر تسلیم نماید

3- سند مورد تعارض موثر در دعوی باشد

وقتی دادگاه شروع به رسیدگی نسبت به اصالت سند می نماید فرض به این است که دادگاه با جمع آمدن همه شرایط رسیدگی به اصالت راآغاز کرده.

-       به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصل اسناد که رونوشت آنرا ضمیمه دادخواست کرده و خوانده نیز اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن استناد نماید درجلسه دادرسی حاضر کند والا در صورتی که سند عادی باشد و مورد انکار و تردید قرار گیرد اگر خوانده باشد از اعداد دلایل خارج می شود و اگر خواهان باشد در صورتی که دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست ابطال می گردد . بنابراین ضمانت اجرای نیاوردن اصل سند عادی به دادگاه درجلسه خروج سند از اعداد دلایل است و فرقی بین خواهان و خوانده وجود ندارد.

همچنین چنانچه سند رسمی باشد چنانچه نسبت به آن ادعای جعل شود طبق ماده 220 ق ا د م ادعای جعلیت و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ می شود وچنانچه به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف 10 روز ازتاریخ ابلاغ اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید چنانچه صاحب سند در موعد مقرر تسلیم اصل سند به دادگاه خودداری کند.سند از اعداد دلایل او خارج خواهد شد.

 

چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی :

به اصالت سند درجلسه دادرسی رسیدگی می شود به همین دلیل خواهان و خوانده مکلف شده اند تا اصل مستندات خود را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع رسیدگی ارائه نمایند ماده 200 قانون آ.د.م نیز دراین خصوص بیان می دارد:

رسیدگی به دلایل که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثردر تصمیم نهایی دادگاه باشد درجلسه دادرسی بعمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد . این بدان معناست که نمی توان در دفتر کارشناسی یا محل دیگری از انکار کننده استکتاب نمود . البته رسیدگی در جلسه دادرسی علاوه برمحل جلسه لوازم دیگری دارد که از جمله مهمترین آن ابلاغ زمان دادرسی به اصحاب دعوی و امکان حضور ایشان است.

 

راههای تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه :

پس از انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول اسناد وصدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز می نماید که راههای رسیدگی به آن اصالت سند درمواد 223 و 224 و 234 قانون آ.د.م پیش بینی شده است و دراین خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد.

1-    تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر :برای تشخیص اصالت سند از این راه به سند یا دلیل دیگری توجه می شود که مفاد سند مورد تعرض را تایید می نماید. بدین معنا که دادگاه می تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آنرا تاثید می نماید مطابقت دهد ونیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.

 

2-  تحقیق از گواهان و مطلعین تنظیم سند یا مطلعین ذیل سند :دادگاه دراین راه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن باامضا و مهر منتسب االیه توجه نمی نماید بلکه به این امر توجه می نماید که آیا گواهان شاهد و ناظر برتنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب الیه بوده اند یا خیر.

3- ارجاع امر به کارشناسی : ماده 236 آ.د.م بیان می دارد:دادگاه موظف است در صورت ضرورت بادقت در سند تطبیق خط امضا، اثر انگشت یا هر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد ارجاع نماید.

·       آیا دادگاه در ارجاع امر به کارشناسی تکلیف دارد یاخود می تواند نسبت به آن اظهار نظر کند؟

در بدو امر چنین به نظر می رسد که دادگاه در ارجاع امر به کارشناس به لحاظ فنی بودن مسئله تکلیف دارد و درصورت داشتن معلومات لازم نیز خود نمی تواند اظهار نظر نماید. اما هرچند که بهتر است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردد ولی لزوم این ارجاع اجباری نیست مگر درمواردی که این تشخیص جز با کمک متخصصان امکان پذیر نباشد.

حکم شماره 2757 شعبه یک دیوان عالی کشور مورخه 17/12/1317دراین مورد بیان می دارد:(ارجاع تطبیق امضا به خبره الزامی نمی باشد و منوط به نظر دادگاه است. درمواردی که اعمال معلومات فنی ایجاب نکند دادگاه می تواند عمل تطبیق را خود انجام دهد برعکس تمیز انطباق اثر انگشت منکر با آنچه در سند وجود دارد باید بوسیله کارشناسان احراز گردد مگر اینکه دادرس خود وسائل و اطلاعات لازم را داشته باشد...)

همانطوریکه درمفاد ماده 226 آ.د.م جدید نیز قید گردیده«دادگاه موظف است در صورت ضرورت...» اینچنین استنباط می گردد که دادگاه همواره ملزم به کسب نظر کارشناس نیست بلکه تنها در صورت ضرورت اقدام به آن می نماید. 

 

تکلیف دادگاه در برابر نظریه کارشناسی :

بدیهی است زمانی که ارجاع به کارشناس ضرورت پیدا می کند هرچند که تبعیت ازآن اجباری نیست ولی دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کارشناسی توجیه کند. ماده 265 قانون دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می نماید و بیان می دارد : در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . بنابراین دادگاه نمی تواند بی دلیل نظر کارشناسی را نادیده بگیرد.

4-  استکتاب : چنانچه سند یا خط یا امضا اطمینان بخشی از منکر در دسترس نباشد ماده 224 قانون آ.د.م به استناد کنند حق اختیار داده که از او درخواست کتابت کند یعنی منکر را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه فراخواند. ماده 224 بیان می دارد:

می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است اگر درحال حیات باشد برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود . عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت تلقی شود.بنابراین قرینه صحت ضمانت اجرای عدم حضور یا امتناع از استکتاب می باشد.

 مطابق ماده مذکور دو مورد می تواند با شرایطی قرینه صحت واقع شود. یکی آنکه نسبت الیه علیرغم دعوت حاضر نشود که دراین خصوص آنچه حائز اهمیت است آنکه ابلاغ بطور صحیح واقع شده باشد و منتسب الیه خود از اصحاب دعوی باشد و مورددوم شخص دعوت شونده از کتابت خودداری کند که در این خصوص هم ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی قابل اعمال است که شخص دعوت شونده از اصحاب دعوی باشد.

5- تطبیق خط، امضا و .... بااسناد مسلم الصدور

تطبیق خط ، امضا مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم الصدور رایج ترین راهی است که ارائه می شود بنابراین طرفیکه باید اصالت سند یا جعلیت و اثبات نماید . سند مسلم الصدوری به دادگاه ارائه می نماید تا حسب مورد خط ، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با آن مطابق داده شود . اساس تطبیق ممکن است سند عادی یا رسمی باشد آنچه مهم است مسلم الصدور بودن انتساب آن به کسی است که سند در برابر او مورد استفاده واقع شد.

اما چنانچه نسبت به اسناد عادی قبلا انکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد دیگرخط، مهر، امضا و اثر انگشت آن اسناد نمی توانند اساس تطبیق قرار گیرد هرچند که حکم به صحـت آن نیز داده شده باشد. این موضوع در ماده 223 ق .آ د.م تصریح گردیده است.

 

تفاوتهای ادعای جعل با انکار و تردید

1-    از لحاظ نوع سند : ادعای جعل می تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی بعمل آید اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند مسموع نمی باشد.

2-  تکلیف اثباتی: اثبات انکار و تردید از سوی اظهار کننده لازم نیست و وی را باتکلیف مواجه نمی سازد اما جعل ادعاست  و باید با دلیل اثبات شود.

3- ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده 219 ق .آ. د.م ادعای جعلیت بایدبا ذکر دلیل و در زمان مقرر اقامه شودولی در انکار و تردید به صرف اظهار انکار یا تردید نسبت به سند کفایت می نمایدو ارائه دهنده باید اصالت آن را اثبات نماید.

4-  ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم  اصل سند درموعد قانونی : در صورت انکار و تردید اصل سند باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود و گرنه از اعداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای جعل چنین نیست. مطابق ماده 220 ق.آ.د.م ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود که چنانچه به استفاده از سند باقی باشد ظرف 10 روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم نماید.چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری نماید سند از اعداد دلایل خارج خواهد شد.

تاثیر جعل برعملیات اجرایی و تامین خواسته :

- در پاسخ به این سوال که آیا دعوی جعل مانع عملیات اجرایی و تامین خواسته می گردد باید پاسخ گفت که طرح دعوی جعل موجب توقف اجرای قرار تامین خواسته نمی شود زیرا اجرا قرار تامین از اجزای دادرسی نیست بلکه امری مستقل است و رسیدگی به آن حتی قبل از تقدیم دادخواست هم ممکن است درخصوص عملیات اجرایی نیز دعوی جعل مانع انجام آن نمی شود امامدعی جعل می تواند به استناد ماده یک قانون اجرای اسناد رسمی مصوبه 27/6/22 توقف عملیات اجرایی را از دادگاه بخواهد.  

     استمهال خواهان و خوانده درارائه اصول اسناد عادی و رسمی  

1-    استمهال خواهان نسبت به ارائه سند عادی:چنانچه خواهان اصل سند را درجلسه دادرسی حاضر نکند و پیرو ایراد خوانده استمهال نماید . استمهال وی قابل پذیرش نمی باشد زیرا طبق ماده 96 ق .آ.د.م استمهال فقط برای خوانده پیش بینی شده است و خواهان نیز می تواند دوباره اقامه دعوی کند.

2-  استمهال خوانده نسبت به ارائه سند عادی : اگر خوانده برای پاسخگویی به دعوی خواهان به سندی عادی استناد کند که اصل آنرا حاضر نکرده باشد و خواهان نسبت به آن ایراد کند قانون آیین دادرسی مدنی در ذیل ماده 96 در صورت کمی وقت یا بنا به دلایل دیگر این حق را به خوانده داده که تقاضای استمهال نماید. بنـابراین دادگاه ضمن قبـول استمهـال با تعیین وقت خارج از نـوبت به موضوع رسیدگی می نماید.

3-  استمهال نسبت به اسناد رسمی: اما استمهال نسبت به اسناد رسمی متفاوت است تبصره ماده 220 آ.د.م درخصوص حق استمهال برای ارائه سند رسمی بیان می دارد درمواردی که وکیل یانماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد چنانچه که دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

موارد عدم رسیدگی دادگاه نسبت به تعرض

1-   عدم تاثیر در اصل دعوی – ماده 218 آ.د.م یکی از شرایط رسیدگی به تعرض را موثر بودن سند مورد تعرض می دارد.

2-   تصدیق بعدی سند مورد تعرض توسط متعرض

3-   شمول اعتبار امر مختوم – سند قبلاً به وسیله یک تصمیم قضایی معتبر شناخته نشده باشد ماده 1291 ق.م بیان می دارد چنانچه اصالت سند در محکمه ثابت شود این سند عادی اعتبار سند رسمی خواهد داشت. اما اگر قبلا نسبت به سند انکاروتردید و دراین خصوص رسیدگی شده باشد مجدد می تواند نسبت به آن ادعای جعل کرد.

4-   استرداد سند مورد تعرض- البته طبق رای 838 مورخ 3/5/29 انصراف از استناد به دلیل موجب نمی شود استناد کننده نتواند مجدد به آن استناد کند ماده 218 آ.د.م نیز بیان می دارد استرداد سند دلیل بر بطلان نخواهد بود.

5-   نفی تعرض- همزمان باتعرض مطلبی اظهار شود که متناقض باآن باشد.

6-    عدم رعایت قواعد و تشریفات شکلی تعرض

7-   تشخیص دادگاه- بدین معنی که دادگاه خود راسا قادر به تشخیص اصالت یا تخدیش و جعلیت سند باشد.

 

چگونگی تعرض به سند در مرحله واخواهی  

طبق مفاد 217 و219 ق.ا.د.م چنانچه رای دادگاه بدون دفاع خوانده و به صورت غیابی صادر گردد خوانده می تواند ضمن واخواهی انکار، تردید یا ادعای جعلیت خود را نسبت به سند مورد استناد اعلام دارد همچنین نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار انکار، تردید و جعل سند باید تااولین جلسه دادرسی بعمل آید.

 

تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض

در رویه قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتیکه آنرا اصل تشخیص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت را صادر می نمایدو طبق آن اقدام به صدوررای می نماید و نیز حسب مورد هرگاه سند را مجهول تشخیص دهد و یا اصالت آنرا احراز نکنند با اعلام این مورد ادعای مستند به سند را محکوم به رد می نماید. علی القاعده از تصمیم دادگاه مبنی بر اصالت یا صحت سند نمی توان عدول نمود اما چنانچه رای دادگاه قابل اعتراض باشد معترض می تواند تصمیم دادگاه در باره اصالت یا عدم اصالت سند را نیز حسب مورد با ارائه دلایل جدید مورد اعتراض قرار دهد. تصمیم دادگاه در مرحله نخستین نسبت به اصالت یاعدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به این امر نبوده بنابراین هرگاه دلیلی در پرونده وجود داشته باشد یا در مرحله تجدید نظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدید نظر تصمیم دادگاه بدوی را بی اعتبار نماید دادگاه می تواند تصمیم دیگری درباره اصالت سند بگیرد.

پس از رسیدگی به تعرض و ادعای جعل دادگاه مکلف به تعیین و تکلیف سند می باشد بدین معنا که آنچنانکه ماده 221 ق.آ.د.م نیز بیان می دارد در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد دادگاه مکلف است که ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین و تکلیف نموده اگر آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و درصورتیکه مجعول بداند تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول سند ابطال گردد یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت و قطعیت رای می باشد.

آیا دعوی التزام به تمکین قابل استماع است ؟ .

درقانون مدنی ایران درکتاب نکاح راجع بطرح واقامهُ دعوی الزام بتمکین ازطرف مردبطرفیت زوجه بحثی نشده است وهمچنین درباره نشوزوامتناع زن ازتمکین بطور صریح مطلبی درقانون مذکورعنوان نگردیده است وفقط ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر میدارد:
هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظائف زوجیت امتناع کندمحق نفقه نخواهدبود. این تنها ماده ومطلبی است که قانون مدنی ایران درباره تمکین زن متعرض شده است. ولی محاکم ایران عملا“دعاوی التزام بتمکین راکه ازناحیه مردها بطرفیت زنان خوداقامه میشود میپذیرندوموردرسیدگی قرار میدهندواغلب حکم بالزام زنان ممتنع ازتمکین راصادر مینمایند. نعقدازدواج زن متعهد وملزم وموظف است که دربرابر تمایلات خاص مردبطور مطلق تسلیم بوده وخودش رادرهرزمان ومکانیکه استمتاع درآن جایز است دراختیار مشارالیه قراردهدودرصورت امتناع ازانجام تعهد وقیام بوظائف قانونی مردکه متعهد له میباشدطبق قواعد واصول کلی حقوقی میتواندازدادگاههای عمومی که مرجع همه گونه تظلمات وولی هرممتنع میباشندالزام اورابتمکین وانجام وظائف زوجیت بخواهد. لیکن بنظر من دعوی الزام زوجه غیرمتمکنه به تمکین وادای وظائف زوجیت قابل استماع ورسیدگی دردادگاه نیست زیراطبق اصول مسلم وکلی حقوقی محاکم فقط به دعاوی وتقاضاهائی می توانند رسیدگی کنند که بتوانند نسبت بآن دعاوی احکام قابل اجرا وقاطع دعوی صادر نمایندوبالاخره درصورت کشف وحقانیت مدعی ،مدعی علیه راملزم بپرداخت خواسته ویاانجام عمل وتعهدمورد مطالبه بنمایندودرصورت امتناع محکوم علیه ازتسلیم وتأدیه محکوم به محکوم له ویاخودداری ازانجام تعهدبدرخواست محکوم له اجرائیه صادرومفادحکم را اجراومحکوم به رامطابق مقررات اجرائی ازاموال محکوم علیه استیفاءوتعهدات او را بخرج او و بو سیله دیگری در صورت امکان انجام دهند . و حال آنکه در دعوای الزام به تمکین اصدار چنین حکمی و حل و فصل قضیه یا حکم بهیچوجه امکان ندارد زیرا احکام الزام زوجه قابل اجراء نیست چه بطوری که در مصاحب گذشته مشروحاً بیان شد منضور از وظائف زوجیت مذکور در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی همان تمکین مذکور و تعریف شده در کتب فقه شیهع است و تمکین مرقوم عبارت است از تسلیم مطلق و بلا شرط زن در برابر تمایلات مخصوص مرد و در این مسئله هم شکی نیست که الزام به تکمین بمعنی مرقوم در صورت امتناع زن بهیچوجه قابل اجراء نیست چه ماُمورین اجراء و وابستگان محاکم بر حسب قوانین نمی توانند در اجبار ممتنع به تمکین مداخله و نظارت مستقیم داشته باشند و نیز انجام آن بوسیله دیگری و بخرج محکوم علیه غیره ممکن است بنابرین قبول دعوائکه با صدور حکم حل و فصل نمی شود و خود حکم قابل اجراء و قاطع دعوی نمی گردد صحیح نیست. بعبارت دیگر احکام محاکم دادگستری فی نسفه و با قطع نظر از قابلیت اجرائی موضوعیت ندارد و منظور مد عیان از طرح دعوی در محاکمه تنها بدست آوردن حکم مطلق نیست بلکه آنها می خواهند بحق خودشان برسند و طرف را مجبور بتاُ دیه حقوق خودشان بنمایند.مردم میخواهند محاکم به ثبوت دعوی حکم صادر کنند و در صورت امتناع محکوم علیه از انجام مفاد حکم مذکور بدرخواست آنها مفاد احکام صادره را ماُمورین صالح اجرا و محکوم به راه وصول و ایصال نمایندو اگر نتیجه دعوائی فقط یک حکم غیر قابل اجراء باشد چون حل و فصل آن از طریق طرح دعوای مذ کور امکان پذیر نمی باشد چنین دعوائی قابل استماع نخواهد بود و شک نیست که حکم به الزام زوجه به تمکین بمعنی تسلیم در برابر امیال جنسی زوخج نه تنها قابل اجرا نیست بلکه عنوانا “ مخالف شأن انسان عادی بوده و فرض اجرائی آن قانونا“ جرم و عفت عمومی را جریحه دار می نماید من برای اثبات نظریه خودوروشن کردن مسئله ناچارم قدری روشن تربحث کنم.فرض کنید زنی ازمردخودنفرت داردوتمایلات جنسی اورامطلقا“ویادرمواردخاصی اجابت نمی کند وبآنهاتسلیم نمی گرددومردمرقوم باتقدیم دادخواست به دادگاه تقاضای صدور حکم برالزام مشارالیها به تمکین وتسلیم می نمایدودادگاه نیزرسیدگی نموده وحکم برطبق دعوی صادر میکندومحکوم علیها بمفادحکم تسلیم نمی شودوبه امتناع خودپس از صدور وابلاغ حکم نیزادامه میدهدوزوج محکوم له تقاضای صدور اجرائیه میکندواجرائیه صادر وبه محکوم علیها ابلاغ میگرددونامبرده باز هم درمدت مقرربه وظائف زوجیت قیام واقدام نمیکندومحکوم له تقاضای اجبار اورا مینماید!
مأمور اجراچه میتواندبکند؟
آیا اومیتواندبوسائل قهری وجبری توسل جویدوزوجه محکوم علیهارامجبوربتسلیم وتمکین نماید؟
البته بایدگفت نه زیراموضوع حکم الزام بتمکین بمعنی تسلیم بمیل جنسی است واعمال جبردرآن ازطرف مأموراجرانه فقط ممکن نیست بلکه مطاق قوانین کیفری جرم است اخلاقا“زشت وتوهین آمیز است.
بعلاوه دعوابایدازلحاظ نتیجه باوضع وموقعیت اصحاب دعوی ومنظور مدعی تناسب داشته باشد. روابط خانوادگی وبخصوص روابط زن وشوهررانمیتوان به اعمال جبر وصدور حکم واجباریکی ازطرفین ویاهردوی آنها ثابت وبرقرارنگهداشت وبین آنهاعشق وعلاقه ومحبت ایجادنمود. مردی که تمکین زن رامورد دعوی خودقرار داده ظاهرا“همان تسلیم وتمکین قانونی وهمیشگی رامیخواهدودرحقیقت میخواهد دادگاه باحکم خودویا اجرای آن یکنوع علاقه ومحبت ویا لااقل حالت تسلیم مطلق درزن ایجادکند وچون هیچگاه حکم دادگاههادارای چنین مزایائی نخواهدبوددراینصورت بایدگفت مدعی اجرای امرمحالی راازدادگاه خواسته وهیچگاه دادگاهها الزام بپذیرفتن واستماع چنین دعوائی ندارند. مضافا“براینکه وضعیت زوج مدعی تمکین پیش ازطرح دعوی وصدورحکم الزام خوانده به تمکین فرق نمی کندزیرا قبلا“هم زوجه غیرمتمکنه بودوبعدازدعوی وصدورحکم هم همینطوراست واجباراو واجرای حکم هم ممکن نیست ودعوی کماکان باقی است ووجود وعدم حکم یکسان میباشد.بنابراین قبول چنین دعوا ورسیدگی به آن واصدارحکم مذکور بی اثر وکار عبث ولغوی است. بطوری که بیان شددرخودقانون مدنی ایران هیچگونه مقرراتی جهت تمکین وامکان اقامه دعوی الزام به تمکین پیش بینی نشده است ونیزمعلوم گردید که احکام الزام بتمکین درموردخودتمکین عملاضمانت اجرائی ندارند ودرکتب فقه اسلام نیزدر خصوص دعوی الزام بتمکین وطرزاقامه آن وکیفیت محاکمه وحکم بحثی نشده است وازماده۱۱۰۸قانون مدنی هم امکان الزام زن ممتنع ازانجام وظائف زوجیت به انجام آنها چیزی استنباط نمیشودبلکه مطابق صریح ماده مذکورتنهااثرونتیجه امتناع زن ازتمکین عدم استحقاق نفقه است. باین ترتیب من فکرمیکنم محاکم ایران درقبول دعوی الزام بتمکین در تحت عنوان فوق مرتکب اشتباه شده اند با این معنی که دعوی مذکور بادعوای اعلام نشوزاشتباه شده است ومنظورزوج ازاقامه این نوع دعاوی اعلام واثبات نشوزاست تاخودراازنفقه بری نماید اما این دعوی وقبول آن ورسیدگی وصدورحکم هیچگونه اشکال نداردوچون یک حکم اعلامی است اجراهم نمیخواهدوبصرف قطعیت آن زوجه مادام العمرکه به نشوز وعدم تمکین باقی است مستحق نفقه نخواهدبود. ازمراتب بالا این نتیجه بدست می آید که دعوی الزام بتمکین تحت عنوان مذکوروبمنظورالزام زوجه بتمکین بهیچوجه قابل استماع نیست ونیز صدورحکم مبنی برالزام مشارالیها بتمکین مجوزقانونی نداردوقابل اجراهم نیست وباید محاکم ازآن خودداری نمایند. ازطرف دیگر درخواستهای الزام بتمکین که قابلیت حمل وتعبیربدرخواست اعلام نشوزنداردبایدغیرقابلاستماع تلقی وردشوند. امااقامه دعوی اعلام نشوزبلااشکال است ومحاکم بایدبآن رسیدگی ودرصورت احرازدعوی،نشوززن رااعلام دارد. درخاتمه بحث بایداین نکته مهم رانیز تذکر دهم که چون مقتضی استحقاق مطالبه نفقه است ونشوز امتناع درتمکین طبق ماده۱۱۰۸میباشدونیزبشرحی که بیان شددعوی تمکین بخصوص نسبت بگذشته مسموع نیست دربرابردعوی مطالبه نفقه ایام گذشته که ممکن است ازناحیه زوجه برعلیه زوج اقامه گرددطرح دعوی الزام بتمکین ازطرف زوج خوانده بعنوان یک دعوی متقابل صحیح نیست وبایدردبشودزیرااولاتمکین درگذشته ممکن نیست ودعوی امرغیرممکن قابل استماع ورسیدگی نمی باشدوثانیا“اصولاقبول دعوی الزام بتمکین ورسیدگی بآن بطوری که شرح داده شدمستندومجوزقانونی نداردودعوی درخواست اعلام نشوز وامتناع ازتمکین هم که ممکن است ازطرف زوج دربرابردعوی مطالبه نفقه اقامه بشودیک دعوای متقابل نخواهدبودبلکه دفاع محسوب است وبعنوان دعوی تقابل پذیرفته نخواهدبود. ولی مردابتدائا“میتوانددعوی اعلام نشوزعیال غیرمتمکنه خودش رادردادگاه طرح نموده وبااثبات عدم تمکین مشارالیهاطبق ماده۱۱۰۸قانون مدنی دردادگاه خودراازمسئولیت پرداخت نفقه آزادنماید. وبایداین نکته رانیزمتذکر بودکه ذکر کلمه عدم تمکین درماده۶۷۶قانون آئین دادرسی مدنی بمعنی لزوم قبول دعوی الزام بتمکین نیست بلکه یعکس ماده مرقوم نیز موضوع رابعنوان عدم تمکین که بعبارت دیگرهمان نشوزوامتناع ازتمکین باشدذکرنموده فقطبدعوی اعلام نشوذ اشاره کرده است وموضوع دعوی الزام به تمکین اصولادرماده مرقوم موردنظرنبوده .
تهران بتاریخ مهر ۱۳۳۹

حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان "مجهول المکان" .

هر گاه مردی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد همسر وی می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم شرع طلاق وی را جاری می‌کند.

زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک می‌باشند، ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب می‌کند آنها در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده 1106 مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می کند.
  اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند « ناشزه» محسوب و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود، همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوء استفاده کند و یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است.
  به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید ، عسر و حرج یعنی مشقت شدید که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شکل انحصاری خارج  و به زن نیز حق داده می‌شود که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست
  از موارد دیگر که زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور که ذکر شد استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وکالتی که از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یکی از مصادیق عسر و حرج که منظور بحث حاضر است و زن می‌تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترک زندگی مشترک توسط زوج می‌باشد زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک نماید نمی‌تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «کالمعلقه» درمی‌آید که با کلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌کند.
  در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم نماید که دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب نماید:
  با استناد به ماده 1029 قانون مدنی که مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.»غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند.
  چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می‌تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است که می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.
  از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المکان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود.
  (ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نکته ای که حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می‌دارد، این است که طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»
 در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سۆال فوق باید گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.
 صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است لیکن باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره و قطعیت حکم اجرا شود ، زیرا ممکن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره می‌باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‌کند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.

 

خانمها چگونه بعد از فوت شوهر مهریه را مطالبه کنند؟.

شاید خیلی  از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج ( شوهر) ، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه ( زن) دیگر نمی تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ازدواج  باشد وآن را مطالبه کنددر حالی که این تصور اشتباه است و مقنن می گوید اگر  زنی پس از  مثلا سه سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند این امکان وجود دارد که در این راستاچند نکته دارای اهمیت است:

اولا دعوی مطالبه مهریه بعد از فوت زوج (شوهر)باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود یعنی در  دادخواست در قسمت خوانده باید اسامی وراث را بنویسد.

حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) چگونه باید عمل کند؟به عبارت دیگر ملاک زمانی محاسبه شاخص چه زمانی است سال محاسبه مهریه یا سال فوت شوهر؟ در چنین مواردی دادگاه باید بر اساس  قانون ( ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود شاخص سال فوت شوهر را باید برای محاسبه مهریه در نظر بگیرد نه سال محاسبه مهریه را.که البته این قضیه در خصوص ورثه زوجه(زن) که قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کرده است فرق می کند بدین ترتیب که  اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج، فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفی یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفی نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

اما در ادمه به این مهم می پردازیم که برای مطالبه مهریه به کجا باید مراجعه کرد و چه اقداماتی را در این زمینه باید انجام داد:

دو راه برای مطالبه مهریه وجود دارد:

۱)دادگاه خانواده

زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش  و در صورت فوت شوهر تقاضای توقیف ترکه را نیز بنماید.که بابت یک میلیون تومان اول مهریه،پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

۲)مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر یا از ترکه متوفی( در صورت فوت شوهر) اخذ خواهد گردید اجرائیه به شوهر یا وراث متوفی ابلاغ میشود و  ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.

اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است..

 

مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی.

 1-دعوای مطالبه پول خارجی اعم از دلار – یورو – ماولا – ین ژاپن – دینار و…)

۲-دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی –

۳-دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی

دعوای مطالبه منافع

دعوای مطالبه سهم الارث

دعوای اثبات مالکیت

–دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع ا –

دعوای خلع ید غاصبا نه

دعوای تسلیط ید یا وضع ید

دعوای مطالبه وجه التزام قراراردادی.

دعوای مدنی مطالبه دیه

دعوای مطالبه مهریه

۱۶ – >دعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در موردپرداخت حق شارژ

۱۷ – دعوای استرداد وثیقه

۱۸ – دعوای مطالبه بهای حقوق مکتسبه در ملک موقوفه  –

۱۹– دعوای مطالبه حقوق زارعا نه حق ریشه

۲۰ – دعوای اثبات نسق زارعا نه

۲۱ – دعوای ابطال ظهر نویسی چک

۲۲ – دعوای اثبات وقوع مستحدثات در خارج از حریم راه یا رودخانه ۲۳ –

دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت

۲۴ – دعوای مطالبه ارش میبع معیوب

۲۵ – دعوای تجویز فروش مال مشاع غیر ثبتی ۲۶

– دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول ۲۷ –

دعوای ابطال معامله فضولی

۲۸ – دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی  –

۲۹–دعوای ابطال سند در وجه حامل

۳۰ . دعوای ابطال سند وقف

۳۱ – دعوای اثبات وقفیت

۳۲ – دعوای اثبات وصیت مالی

۳۳ – دعوای مطالبه مال موهوب یا استرداد آن

–۳۴– دعوای مطالبه مال الصلح

۳۵ – دعوای مطالبه مورد صلح

۳۲ – دعوای استرداد جهیزیه

۳۷ – دعوای استرداد هدایای نامزدی ۸ –

دعوای استرداد میبع

۳۹ – دعوای اعتراض به ثبت مال غیر منقول

۴۰–دعوای اعتراض به تحدید حدود

• ۴۱ – دعوای الزام به تحویل میبع

۴۲ – دعوای قلع و قمع مستحدثات

۴۳ – دعوای اثبات حریم ملک

۴۴ – دعوای مطالبه سهم الشر که

۴۵ – دعوای مطالبه هزینه های درمان

۴۶ – دعوای الزام به مشارکت در تنقیه قنات

۴۷– دعوای تحویل موصی به

۴۸ – دعوای استرداد عاریه

۴۹ – دعوای مطالبه سهم الترکه

–۵۰ دعوای اخذ به شفعه

۵۱ – دعوای اثبات معامله

۵۲ • دعوای اثبات اقاله

نکاتی درموردمبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی.

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

تعریف ایرادوانواع آن:

بند اول - ایراد چیست؟

در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:

ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)

نقصی که در تعریف فوق مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص است.

 بند دوم - انواع ایراد:

ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی ایرادات را در 11 بند بر شمرده است. ولی با عنایت به تعریفی که از ایراد ارائه گردید و همچنین با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی باید پذیرفت که موارد مزبور حصری نبوده و ایرادات دیگری، از مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی قابل استخراج و استناد می باشد. به عبارت دیگر هر مشکلی که براساس قانون مانع از جریان یافتن موقت یا دائم دعوا گردد، تحت عنوان ایراد قابل بررسی و طرح است ولو قانونگذار صراحتاً، عنوان «ایراد» را به مشکل مزبور نداده باشد. علیهذا در ذیل، ایرادات بر شمرده شده در ماده 84 و همچنین مواد پراکنده قانون آیین دادرسی مدنی ذکر می گردند.

ایرادات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی:

 ۱- ایراد عدم صلاحیت (بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- ایراد امر مطروحه (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- ایراد دعوای مرتبط (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- ایراد عدم اهلیت (بند سه ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

5- ایراد عدم توجه دعوا (بند چهار ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

6- ایراد عدم سمت (بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنیم صلاحیت (بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- ایراد امر مطروحه (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- ایراد دعوای مرتبط (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- ایراد عدم اهلیت (بند سه ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

5- ایراد عدم توجه دعوا (بند چهار ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

6- ایراد عدم سمت (بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

۷- ایراد امر مختومه (بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

8- ایراد عدم اثر قانونی دعوا (بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

9- ایراد عدم مشروعیت (بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

10- ایراد عدم جزمیت دعوا (بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

11- ایراد عدم ذینفعی (بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

12- ایراد مرور زمان (بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

13- ایراد رد دادرس (ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی )

14- ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست (مواد 66، 350 و ... )

15- ایراد تفکیک دعوا (ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی)

16- ایراد اناطه (ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی)

17- ایراد به ورود شخص ثالث (ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)

18- اعتراض (ایراد) به بهای خواسته (بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی)

قابل ذکر است که برخی از ایرادات فوق الذکر در سایر مراجع رسیدگی، اعم از مراجع دادگستری و غیردادگستری نیز قابل طرح و توجه می باشند. بعلاوه در آیین دادرسی برخی از مراجع اختصاصی بدون آنکه صراحتاً نامی از «ایراد» برده شده باشد، مصادیق آن بر شمرده شده است.

 

شرایط ارث بری زوجین از یکدیگر.

یکی از شرایط لازم برای اینکه زن و شوهر وارث هم محسوب شوند وجود  عقد نکاح دائم بین آن دو  است، به صورتی که در زمان فوت زن و مرد در عقد هم بوده باشند.

 یکی از آثار حقوقی عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از یکدیگر بعد از فوت یکی از آنهاست که مبنای این توارث در قرآن مجید نیز تصریح شده است. قانون مدنی ما نیز که الهام گرفته از فقه امامیه است به جزئیات و نحوه ارث بری و تفاوت های مقدار ارث مرد و زن پرداخته است. 
یکی از شرایط لازم برای اینکه زن و شوهر وارث هم محسوب شوند همانطور که اشاره شد وجود  عقد نکاح دائم بین آن دو است. مفهوم مخالف آن یعنی در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود. شرط بعدی برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر این است که در زمان فوت زن و مرد در عقد هم بوده و متارکه صورت نگرفته باشد و رابطه زوجیت موجود باشد. البته در این مورد یک استثنا وجود دارد و آن طلاق رجعی است که در ایام  طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث می برند. زیرا در حکم زن و شوهر هستند و هنوز رابطه زناشویی به طور کامل قطع نشده و با پشیمانی شوهر از طلاق در ایام عده قرارداد کامل قطع نشده و به قوت خود باقی می باشد و مانند آنکه طلاقی اتفاق نیفتاده است. به همین علت مرد در ایام عده طلاق رجعی مکلف است همسر خود را در منزل بپذیرد و نفقه او را کاملا بپردازد. 
همچنین در صورتیکه مردی در حال بیماری اقدام به انعقاد عقد با زنی نماید و به دلیل همان بیماری و قبل از دخول فوت نماید، زن از او ارث نخواهد برد. پیش از این نیز آمده است شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو می باشد. وقوع هر نوع طلاقی بین زن و شوهر (به غیر از طلاق رجعی) باعث می شود آنها از ارث بردن یکدیگر محروم شوند.

با وجود این ماده 944 قانون مدنی می گوید: « اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض فوت نماید، زوجه از او ارث می برد اگر چه طلاق «بائن» باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.» بنابراین قانونگذار این استثنا و امتیاز را به نفع زن در نظر گرفته است که چنانچه شوهر در حال بیماری زن خود را طلاق دهد و بر اثر همان بیماری ظرف یک سال فوت نماید و زن نیز بعد از طلاق با دیگری ازدواج نکرده باشد، از ارث همسر سابق خود بهره مند می شود. هر چند که طلاق بائن بوده و رابطه زناشویی کاملا قطع شده باشد.

میزان سهم الارث زن و شوهر

در میزان سهم الارث زن و شوهر تفاوت هایی وجود دارد و هم چنین وجود یا عدم وجود فرزندان در میزان سهم الارث زن و مرد تاثیر دارد.  چنانچه مرد دارای همسران متعدد باشد در میزان سهم الارث زن یا زنان، تغییراتی به این صورت  ایجاد می شود:

1-چنانچه زن فوت نماید و دارای فرزند یا فرزندان نباشد، شوهر نصف اموال زن را به صورت ارث می برد و اگر زن وارث دیگری مانند پدر و مادر نداشته باشد، بقیه اموال زن برای شوهر خواهد بود. ولی اگر زن فوت نماید و دارای اولاد یا اولاد اولاد باشد ( زیرا اولاد اولاد نیز در صورت نبود اولیا» خود جانشین آنها محسوب شده و مانند آنها ارث می برد) شوهر یک چهارم اموال زن را به ارث می برد.

2- در صورتی که شوهر فوت نماید و اولاد نداشته باشد، زن یک چهارم اموال شوهر را به ارث می برد ولی اگر شوهر دارای اولاد یا اولاد اولاد باشد زن یک هشتم اموال شوهر را به ارث می برد و چنانچه زن بعد از فوت همسر خود و قبل از تقسیم ارث فوت نماید، سهم الارث زن به وارثان وی تعلق خواهد گرفت. 
3- چنانچه مرد دارای دو یا چند همسر باشد سهم الارث زن یعنی یک هشتم بین همسران به طور مساوی تقسیم خواهد شد. البته در صورتیکه همسران در عقد دائمی باشند و در هنگام فوت مرد نیز رابطه زوجیت و عقد دائم برقرار بوده باشد.

4- در ماده 946 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1387 آمده است:« زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوجه یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. 
در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال می باشد.

5- در ماده 948 قانون فوق نیز که پس از حذف ماده 947 تصویب شده است آمده: 
«هرگاه ورثه از ادا» قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا» کند.»

استصحاب عدمی.

در حقوق مدنی استصحاب عدمی عبارت است از اینکه مورد استصحاب امر عدمی باشد و در به وجود آمدن آن تردید حاصل شده باشد

هبه و بررسی آن در قانون مدنی.

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.

وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.

در عقد هبه سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه

واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند، متهب کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود.

دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه است

طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به این تعریف، مادامی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.

اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:

عین موهوبه موجود باشد

حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. شرط اول که روشن است؛ چنانچه عین مال از بین رفته باشد؛ دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

هبه نامه‌های رسمی چه مزیتی نسبت به هبه نامه‌های عادی دارد؟

هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.

اما در مورد هبه‌نامه‌های غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.

آیا استرداد هدیه بعد از هبه امکان پذیر است؟

عقد هبه دارای یک ویژگی منحصر به فرد است؛ ویژگی‌ای که آن را از عقود دیگر متمایز می‌کند و آن، قابلیت پس گرفتن مال هدیه داده شده است؛ به این صورت که فردی که به شما هدیه‌ای داده است می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را پس بگیرد حتی اگر آن مال در اختیار شما قرار گرفته باشد. به این قابلیت، رجوع از هبه گفته می‌شود. البته کار به این آسانی هم نیست. چراکه برای رجوع لازم است دو شرط فراهم باشد:

مال مورد هدیه موجود باشد

حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.

شرط اول که روشن است؛ اگر عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت. اما در باره شرط دوم قانونگذار می گوید واهب در چهار صورت حق رجوع ندارد:

در صورتی که هدیه‌گیرنده پدر، مادر یا فرزند واهب باشد.

در صورتی که گیرنده در برابر هدیه‌ای که دریافت کرده به واهب مالی داده یا برای او کاری انجام داده باشد.

چرا که واهب می‌تواند شرط کند که متهب در برابر هبه به او مالی واگذار کند یا عملی را که مباح است برای او انجام دهد مثلا به مدت دو سال از خانه مسکونی‌اش مراقبت و آن را نظافت کند.

در صورتی که گیرنده مال هدیه‌ شده را به شخص دیگری منتقل کرده باشد مانند اینکه مال را به او فروخته باشد.

در صورتی که در مال موهوبه تغییری به وجود آمده باشد مانند اینکه مال مورد هبه یک شمش طلا بوده که تبدیل به گردنبند طلا شده است.

رجوع در هبه یا با گفتار صورت می‌گیرد و یا با رفتار. رجوع با گفتار مانند این است که واهب بگوید از هبه‌ام برگشتم. رجوع در رفتار  هم که گاه اتفاق می‌افتد مانند گرفتن مال از دست متهب. اصولا رجوع خصوصیت جدایی‌ناپذیر عقد هبه است تا آنجا که حتی نمی‌توان شرط کرد واهب حق رجوع از هبه را نداشته باشد.

بنابراین شاید یک شخص نتواند برای همیشه مالک مالی باشد که هدیه گرفته استد. در این میان باید خاطرنشان کرد پس از فوت کسی که هدیه داده یا کسی که هدیه را دریافت کرده است دیگر تحت هیچ شرایطی رجوع از هبه ممکن نیست.

زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است امکان رجوع به مهر را خواهد داشت؟

آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟ لازم است تا سه حالت را از یکدیگر تفکیک کنیم. حالاتی که پیرامون موضوع مهر مطرح می‌شوند و به دلیل شباهت در ظاهر در بسیاری از اوقات از سوی مردم مورد اشتباه قرار می‌گیرند.

حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی‌الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.

حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.

حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

برای رجوع از هبه چگونه باید طرح دعوا کرد؟

برای رجوع از هبه‌ و پس گرفتن مال موهوبه از شما، واهب باید به دادگاه حقوقی که منزلتان در حوزه آن قرار گرفته است، مراجعه و دادخواست ارائه کند.

دادخواست فرمی است که برای شروع رسیدگی در دادگاه ارائه آن ضروری است. در این فرم چاپی اطلاعاتی از آغازکننده دعوا یا خواهان خواسته شده است. از جمله این اطلاعات مشخصات و محل اقامت خواهان یا واهب، مشخصات و محل اقامت خوانده یا گیرنده هبه و ذکر خواسته یا همان رجوع از هبه و استرداد مال موهوبه است.

به علاوه لازم است واهب هزینه دادرسی هم پرداخت کند. این هزینه در دعوای رجوع با توجه به قیمت مال موهوبه محاسبه و دریافت می‌شود به این صورت که به ازای یک میلیون اول قیمت، ۵/۱ درصد و به ازای مازاد آن یک میلیون، دو درصد هزینه دادرسی محاسبه و دریافت خواهد شد.

پس از این اقدامات  دادگاه کار خود را شروع و پرونده به جریان می‌افتد. در دادگاه یکی از این دو صورت وجود دارد:

نخست اینکه هبه ثبت‌ شده و دارای سند رسمی است که در این حالت واهب بدون اینکه لازم باشد هبه را به اثبات برساند و درخواست رجوع خود را طرح می‌کند.

دیگر آنکه هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده باشد (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب باید در دادگاه وقوع عقد هبه را اثبات سپس اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند و مالش را از شما پس بگیرد.

به هر حال در هر دوی این صورت‌ها واهب موظف است ثابت کند که شرایط رجوع فراهم بوده و او از حق رجوع برخوردار است.

صدور رای پایان کار نمیباشد با اعلام پایان یا ختم رسیدگی از سوی دادگاه، قاضی در صورت امکان در همان جلسه رای صادر می‌کند و در غیر این صورت همان طور که معمول است حداکثر تا یک هفته از زمان اعلام ختم دادرسی رای را صادر می‌کند.

پس از صدور رای و ابلاغ آن به طرفین دعوا به وسیله ماموران دادگاه، نوبت به تجدیدنظرخواهی می‌رسد. منظور از تجدیدنظر‌خواهی همان رسیدگی مجدد به دعوای رسیدگی شده است که از سوی دادگاهی با درجه بالاتر صورت می‌گیرد.

در دعوای رجوع از هبه با توجه به قیمت مال موهوبه که در دادخواست نوشته‌ شده است، مشخص می‌شود که آیا امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد یا خیر. در صورتی که قیمت بیش از سه میلیون ریال باشد هریک از دو طرف  در صورتیکه حکم علیه او صادر شده باشد؛ می‌تواند درخواست تجدیدنظر خواهی کند.

بنابراین از تاریخ ابلاغ رای تا ۲۰ روز در صورت اقامت در ایران یا تا دو ماه در صورت اقامت در خارج از کشور فرصت است تا با مراجعه به یکی از دو دادگاه محل صدور رای یا دادگاه تجدیدنظر استان محل سکونت خود به عنوان خوانده درخواست تجدیدنظرخواهی کرد.

در صورتی که قیمت مال بیش از سه میلیون ریال نباشد یا اینکه بیش از این مقدار باشد اما در مهلت ۲۰ روزه برای تجدیدنظر اقدام نشود حکم قطعی و اجرا  و مال موهوبه پس گرفته می‌شود؛ همین طور است زمانی که با تجدیدنظرخواهی از رای، دعوا مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

مهریه چیست ؟وداستان اون چیه پس بخونید.

مهریه یکی دیگر از زیر مجموعه های حقوق خانواده می باشد. یکی از اصلی ترین مسائل مطرح در ازدواج و حقوق زن، مهریه است. اسلام مهریه زن را به رسمیت شناخته است و شرایطی برای آن در نظر گرفته است.از نظر اسلام، مهریه تنها جنبه مادی نداشته و حکمت های بسیاری در تعیین مهریه برای زنان نهفته است. مهریه مالی است که هنگام نکاح، با در نظر گرفتن ضوابط شرع و آداب و رسوم از طرف مرد به زن پرداخت می گردد. مشاوره حقوقی مهریه، قبل از تعیین مهر و پس از مشاوره طلاق تمامی قوانین مربوطه را ذکر کرده تا تصمیم گیری بصورت صحیح صورت پذیرد.از نظر حقوقی، مهریه مالی است که مرد برای ازدواج به زن تقدیم می کند.مهر یک زن مالی است که به مناسبت ازدواج، مرد ملزم به پرداخت آن به زن می باشد.

مهر عندالمطالبه بوده و زوجه به محض عقد ازدواج، مالک مهر می باشد و از نظر قانونی بر مرد تحمیل می شود. هنگام عقد، مقدار مهریه به توافق طرفین معین می گردد.قبل از تعیین انواع مهریه، شرایط و ضوابط آن را از یک مشاور حقوقی مهریه جویا شوید و شرایط پرداخت مهریه را در زمان طلاق توافقی بدانید.مهر المسمیف میزان مالی است که هنگام ازدواج، در سند ازدواج ثبت شده و طرفین (زن و شوهر) بابت مقدار آن با هم توفق کرده اند. مهر باید معلوم و مشخص باشد و نباید عقلانی و غیر شرعی باشد.در صورتی که زن و مرد در عقد ازدواج، در میزان و نوع مهریه به توافق نرسیده باشند و یا مهری تعیین کنند که از نظر شرع و قانون مورد قبول نباشد، در صورت فسخ نکاح، قانون مدنی مهر المثل برای زن تعیین می کند.

نکات مهم در خصوص مهریه

در خصوص مهریه و تعیین مهرالمثل وضعیت زن از نظر خانوادگی و وضعیت فردی و تحصیلاتش، نسبت به افراد هم شان او در اجتماع، در نظر گرفته خواهد شد.

در صورتی که مهریه در عقد تعیین نشده باشد و مرد قبل از تعیین مهر و نزدیکی، قصد طلاق زن را داشته باشد، مهریه المتعه برای زن در نظر گرفته می شود. مهرالمتعه با در نظر گرفتن وضعیت مالی مرد تعیین خواهد شد.

مقدار مهری است که پیامبر (ص) برای همسران و دختران خود در ازدواج تعیین می کردند.

شرایط مطالبه مهریه

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن را از لحظه جاری شدن صیغه نکاح مستحق دریافت مهریه می داند. مهریه در اسناد ازدواج به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بنا بر توافق طرفین عنوان می شود. چه مهریه عندالمطالبه باشد و چه عندالاستطاعه، زن حق تعلق مهریه را دارد و می تواند مهریه را به صورت تمام و کمال از همسر خویش مطالبه کند. در مورد مهریه عندالاستطاعه، لازم است زن استطاعت مالی همسر خود را برای پرداخت مبلغ مهریه اثبات کند. البته در مهریه عندالمطالبه نیز در صورت عدم توانایی مرد بر پرداخت یک جای مهریه، می تواند تقاضای تقسیط مهریه را به دادگاه ارائه نماید.

موارد استثنای مطالبه مهریه توسط زن

در صورتی که زن در خلال زندگی مشترک و پیش از طلاق، دوشیزه باشد می تواند تمام مهریه خود را مطالبه نماید. بنا به ماده ۱۰۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که مرد پیش از نزدیکی با زن اقدام به طلاق وی نماید، زن حق دارد نصف مهریه را دریافت نماید. در صورتی که مرد قبلاً تمام مهریه را پرداخته باشد می تواند ما به التفاوت آن را به صورت وجه نقد یا معادل آن از زن دریافت کند.

در مواردی که تقاضای طلاق از سوی زن مطرح می شود یا طلاق توافقی صورت می گیرد، چون امر جدایی به صورت طلاق خلع رخ داده است، زن بخشی از مهریه خود را در قبال درخواست طلاق بذل می کند. این بذل مهریه با اختیار خود زن صورت گرفته است و در صورتی که بخواهد حق دریافت کل مهریه را دارد.

حتی در مواردی نظیر نشوز زن، بیماری وی یا ارتکاب وی به جرم و خیانت و روابط نامشروع، باز هم زن حق دریافت مهریه را دارد. بنابراین تصور عدم تعلق مهریه به زنی که مرتکب روابط نامشروع و زنا شده است، اشتباهی رایج است.

شرایط عدم تعلق مهریه به زن

بنابر ماده ۱۰۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که نکاح دائم یا موقت بین زوجین به هر دلیل باطل شود و نزدیک بین زن و مرد اتفاق نیفتاده باشد، زن حق دریافت مهریه ندارد.

ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، تنها استثنا فسخ نکاح در صورت عدم نزدیکی را، فسخ ازدواج به دلیل عنن مرد می داند. در این صورت زن مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود.

به دختر باکره در هنگام طلاق نصف مهریه تعلق خواهد گرفت.

مهرالسنه ۵۰۰ درهم بوده و به منظور جلوگیری از افزایش مبلغ مهریه در سنت از طرف پیامبر تاکید شده بود.

روند دعوای مهریه

با توجه به تعریف مهریه که عبارت  است از : « مالی که به مناسبت عقد نکاح ، از سوی شوهر به زن تملیک می شود و شوهر ملزم به پرداخت آن به زن می باشد» مهریه دارای ویژگی‌های ذیل است. یک تعهد فرعی است که به سبب عقد نکاح حاصل می شود و بدون وجود عقد نکاح قابل تصور نیست. ماهیت مستقلی از عقد نکاح ندارد و هویت و ماهیت خود را از عقد نکاح به دست می آورد یعنی بدون عقد نکاح تصور وجود آن ممکن نیست.

مهریه به صورت مستقل انشا نمی شود بلکه جزیی از عقد نکاح است هر چند احتمال دارد تعیین میزان آن به بعد از عقد موکول شود اما این توافق ضمن عقد نکاح حاصل می شود و اگر هم کلاً ضمن عقد از مهریه بحثی نشود و قبل یا بعد از عقد نکاح در این خصوص توافق حاصل شود دلیل بر استقلال مهریه نیست. اعتبار و نفوذ خود را از عقد نکاح به دست می‌آورد و اگر عقد نکاح نباشد مهریه نیز معتبر نبوده و نافذ نیست.

مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح است

با توجه به ویژگی‌های فوق که همان ویژگی‌های شروط ضمن عقد هستند لذا کاملا معلوم و مشخص است که مهریه هم یک شرط ضمن عقد نکاح است لذا باید دارای ویژگی‌های مصرح در قانون مدنی باشد یعنی از شرایط مندرج در فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود تبعیت کند بنابراین طبق ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی می توان گفت هر مهریه ای که :

انجام آن غیر مقدور باشد

مهریه ای که در آن نفع و فایده نباشد

مهریه ای که نامشروع باشد

مهریه‌ای که خلاف مقتضای عقد نکاح باشد

مهریه مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود ؛ باطل است.

لیکن باید در نظر داشت که هیچ یک از شروط فوق به خاطر ساختار وهدف و آثار متفاوت عقد نکاح موجب بطلان عقد نکاح نمی شوند مگر شرط تعلیق که طبق ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی موجب بطلان عقد نکاح است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قرار دادن مهریه هایی از قبیل یک تن خاکستر یا پر مگس چون فاقد نفع و فایده بوده و همچنین انجام دادن آنها غیر مقدور است باطل هستند و همچنین مهریه قراردادن عضوی از اعضای بدن مانند دست یا پا چون نفع و فایده‌ای بر آن متصور نیست باطل بوده و فاقد ضمانت اجرایی هستند.

مهریه ها عمدتا عندالمطالبه بوده و باید به محض مطالبه زوجه پرداخت شوند

اما موضوع مهمی که در این خصوص شایع بوده و جامعه از آن رنج می برد توافق بر مهریه‌های سنگینی است که معمولاً بر مبنای تعدادی سکه توافق می شود که به ظاهر اشکالی ندارد و صرف نظر از این که آیا سکه عین و کلی در ذمه یا دین است که بحث خود را دارد بحث بر سر تعداد سکه‌هایی است که بدون در نظر گرفتن توان مالی و شرایط و طبقه اجتماعی و اقتصادی زوج بر سر تعداد آن توافق می شود؛ حال آیا توافق بر این تعداد مهریه صحیح است ؟

به عنوان مثال تعداد هزارو سیصد و چند عدد سکه بر مبنای تاریخ تولد زوجه که یکی از موارد شایع است حال با تصور اینکه زوج یک کارگر یا یک کارمند باشد و با در نظر گرفتن حقوق ماهانه وی و قبول سایر مسئولیت‌های مالی زندگی از قبیل تامین مسکن و خوراک و پوشاک و هزینه های دارو و درمان و سایر هزینه های لازم برای زندگی آیا این فرد می تواند تا آخر عمر این مقدار سکه را خریداری و به زوجه تحویل بدهد به خصوص که مهریه ها عمدتاً عندالمطالبه بوده و باید به محض مطالبه زوجه پرداخت شوند.

بطلان مهریه تاثیری در عقد نکاح ندارد

با یک حساب ساده می توان نتیجه گرفت که امکان پرداخت این تعداد مهریه برای یک فرد از طبقه متوسط جامعه فرض محال بوده و انجام آن غیر مقدور است لذا مستنداً به ماده۲۳۲ قانون مدنی می توان گفت که : چون پرداخت مهریه هایی که در حد توان اقتصادی زوج نمی باشد از مصادیق شروطی است که انجام دادن آن غیر مقدور است لذا این قبیل مهریه ها و مهریه های مشابه باطل هستند.  اما این بطلان مهریه تاثیری در عقد نکاح ندارد و در صحت آن خللی وارد نمی کند بلکه باید میزان مهریه با در نظر گرفتن سایر شرایط تعیین شود.

اما با در نظر گرفتن این موضوع که در زمان حاضر معمولاً مهریه ها بر مبنای تعدادی سکه در خانواده ها معمول است اگر مهر المثل را بر مبنای تعداد سکه های هم نوع های زوجه تعیین کنیم دوباره با همان مشکل غیر مقدور بودن پرداخت مهریه مواجه خواهیم شد لذا لازم است معیاری جدید و منطقی برای مهریه در نظر گرفته شود که فاقد هر گونه اشکال

مهریه و نحوه مطالبه آن

مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می پردازد یا مکلف به پرداخت می شود.

مهریه حق زن است. این جمله ای است که همیشه می شنویم. این جمله جدی می شود، زمانی که زن و شوهر در زندگی مشترک خود سازگاری نداشته باشند.

معمولا زن به دنبال وصول مهریه خود به عنوان حق وی و مرد به دنبال تقسیط و یا نپرداختن مهریه هستند. معمولا مهریه مبالغ بالایی می باشد از این رو چالش ها و مشکلات زیادی نیز همیشه به دنبال خانم ها و آقایان در زندگی مشترک پدید می آید.

به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. به عبارت دیگر، زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و وعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

اگر مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

طبق قانون جدید، سقف مهریه یکصد و ده سکه طرح جدید اعلام شده است.

پس دوحالت پیش می آید

مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است که در اینصورت یاید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر اینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. و یا مهریه دقیقا ۱۱۰ سکه است که باید تمامی مهریه پرداخت شود (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)

مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشدکه در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (در صورت امتناع از پرداخت مهریه، مطابق ماده ۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.) سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد.

در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به داگاه صالح دادخواست تقدیم نماید، هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.

همچنین در صورتی که زوجه برای انجام اقدامات قانونی خود به وکیل دادگستری نیز وکالت داده باشد، هزینه وکیل نیز از زوج قابل مطاله است. برای تادیه تمام یا قسمتی از مهریه می تواند مدت یا اقساطی قرار داد. در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار و تقسیط بدهد. مهسر کسی است که واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مالش قادر به پرداخت بدهی اش نیست.

تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمی شود. اگر محکومیت بدهکار دین باشد، در ذمه مدیون باشد دادگاه در اجرای حکم خود، مستثنیات دین را منظور می کند، یعنی اموالی که از بدهکار نمی توان توقیف کرد و به فروش رساند و از آن طریق طلب محکوم له را وصول کرد، مستثنی می گردد. مانند مسکن، ماشین و اثاث مورد نیاز

در درخواست اعسار در هر مرحله ای پذیرفته می شود.محکوم علیه با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط به دادگاه بدوی که به دعوی اصلی رسیدگی کرده تقاضای صدور حکم می کند. دادگاهبه ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می کند و در صورت اثبات اعسار چنانچه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود و اگر هنوز بازداشت نشده باشد به زندان معرفی نخواهد شد.

از آنجایی که دعوای اعسار از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می شود و قابل تجدید نظر است و لذا تا قبل از قطعیت، حکم صادره قابلیت استناد ندارد.

باید برای هر صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها می شود. با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند، زیرا حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.

اعسار حالت ثابتی نیست چه بسا فردی در لحظه ای معسر و در لحظه دیگر معسر نباشد. از این رو صدور حکم به رد درخواست اعسار یا تقسیط مانعی برای پذیرش دوباره این درخواست نیست.

اگر بدهکار قبل از توقیق اموال با قصد فرار از ادای دین مال خودش را به دیگری منتقل کند، این عمل جرم بوده و در برابر طلبکار قابل استناد نیست.

من خانمی هستم در عقد هستم و قصد جدایی از همسرم را دارم، مهریه خود را چه کنم؟

زمانی که دادخواست طلاق از طرف زوجه بوده و شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را دارا نباشد تنها می تواند با بخشش مالی به زوجه (معمولا مالی که بخشیده می شود مهریه است) و اثبات کراهت و عسر و حرج خود برای طلاق خلع اقدام نماید.

قصد ادامه زندگی دارم اما مهریه خود را لازم دارم چه کنم؟

مطالبه مهریه از جانب زوجه ارتباطی به دعوای طلاق ندارد و هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه نماید.

در دوران عقد هستم و باکره، قصد جدایی دارم، چه مقدار از مهریه ام را می توانم بگیرم؟

در صورتیکه دخولی صورت نگرفته باشد و باکره باشید (معاینه پزشکی قانونی) پرداخت نصف مهریه برای مرد اجباری خواهد بود.

قصد گرفتن مهریه خود را دارم، آیا میتوانم اموال همسرم را توقیف کنم؟

طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد.

قصد گرفتن مهریه خود را دارم، همسرم هیچ مالی ندارد آیا میتوانم از اموال پدرش مهریه ام را بگیرم؟

مهریه حق زن است و پرداخت این حق به عهده مرد می باشد. پدر ایشان هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت ندارد.

آیا عدم تمکین من در مهریه ام تاثیری دارد؟

عدم تمکین زن ارتباطی به مهریه ندارد و اثبات عدم تمکین زن تنها مانع دریافت نفقه می شود.

قبل از ازدواج به همسرم دست نوشته ای مبنی بر بخشش مهریه داده ام، در حال حاضر چه کنم؟

دست نوشته قبل از ازدواج هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد.

قصد گرفتن مهریه خود را دارم، چطور همسرم را ممنوع الخروج کنم؟

بله می توانید قبل از خارج از همسر خود از کشور بوسیله درخواست مهریه همسر خود را ممنوع الخروج کنید.

من آقایی هستم قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه وی زیاد است، آن را چگونه پرداخت کنم؟

می توانید بصورت اقساط پرداخت کنید.

قصد طلاق همسر خود را دارم، آیا اموال من (خانه و ماشین و …) بابت مهریه توقیف می شود؟

بستگی به اموال شما دارد، مثلا خودرو شما توقیف می شود اما خانه شما به در حدی باشد که از نظر ارزشی خیلی زیاد نباشد امکان توقیف ان وجود ندارد. همچنین اموال دیگر مانند زمین، مغازه و .. به جز پول پیش توقیف می شود.

قصد طلاق همسر خود را دارم، می توانم به کل مهریه ندهم؟

خیر. هیچ راهی ندارد و شما باید مهریه را پرداخت کنید. اما امکان تقسیط آن وجود دارد.

همسرم را طلاق دادم، اما امکان پرداخت اقساط مهریه همسرم را ندارم، چه کنم؟

در صورتی که بخشی از اقساط مهریه را پرداخت کرده باشید و وضعیت مالیتان به گونه ای تغییر کرده است که امکان پرداخت مابقی اقساط را ندارید، می توانید درخواست تقسیط بیشتر مهریه را بدهید.

قصد ازدواج دارم، مهریه عندالاستطاعه بهتر است یا عندالمطالبه؟

مهریه عندالمطالبه به این معنی است که به محض امضای عقدنامه، زن اگر بخواهد می‌تواند با مراجعه به محاکم و دادگاه‌های خانواده یا مراجعه به اجرای ثبت کل مهر یا قسمتی از مهریه را مطالبه نماید و در این نوع از مهریه بار اثبات عدم توانایی پرداخت به عهده زوج می باشد اما عندالاستطاعه بودن به این معنی است که زن زمانی می‌تواند مهریه خودش را مطالبه کند و مرد را ملزم به پرداخت آن کند که استطاعت پرداخت مهریه را به عهده زوج ببیند یعنی مرد توان پرداخت داشته باشد، اگر توان پرداخت نداشته باشد زن حق مطالبه نخواهد داشت به عبارتی بار اثبات داشتن توانایی مالی به عهده زوجه می باشد.

قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه همسرم بیشتر از ۱۱۰ سکه است چطور ۱۱۰ سکه پرداخت کنم؟

تمام مهریه ای که در عقدنامه ذکر شده است  از جانب زوجه قابل مطالبه بوده اما طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط توان مالی زوج ملاک پرداخت است.

همسرم مهریه خود را مطالبه کرده است،‌ چه زمانی درخواست اقساط نمایم؟

زوج می تواند در صورت عدم توانایی مالی بعد از قطعی شدن حکم و یا بعد از صدور اجراییه دادخواست اعسار داده و با اثبات این امر با استناد به شهادت شهود و فیش حقوقی قاضی برای ایشان اقساط تعیین می کند. تعیین میزان اقساط و پیش قسط مهریه صرفا به عهده قاضی پرونده می باشد که بر حسب درآمد زوج تعیین می شود.

مراحل وصول و یا به اجرا گذاشتن مهریه

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید.

پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید.

اصل سند ازدواج

اصل شناسنامه

کپی کارت ملی

در این مرحله مدارک تحویل وکیل شده و وکالت به وکیل اعطا می شود.

حضور وکیل در جلسات دادگاه و صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه.

حقوقی بوده و تعاریف موجود در جامعه در این خصوص با در نظر گرفتن معیارهای حقوقی اصلاح شود.

تدلیس و فریب در ازدواج

 

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بیـان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»

به گزارش باشگاه خبرنگاران، فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. به این لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می باشد. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است.

نمونه هایی از تدلیس عبارتند از:

ـ مردی که سـواد انـدکی در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نیـز به واسـطه سـانحه ای کـه در کـودکی بـرایش اتـفاق افتـاده، گردنـش کج بـوده اسـت، بـه خواستگاری دختـری می رود و در مراسـم خواستگاری خـود را دیپلمه معرفـی می نماید و گردن خود را بسته و وانمود می کند که موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نکاح می کند.

– زنی قبلاً ازدواج کرده و شش ماه زندگی زناشوئی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی می نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می شود.

اما به دلیل آنکه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف می شود. اما به دلیل برخورد غیرصادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نکرده و از دادگاه تقاضای طلاق کرده است.

– دختـری پـس از ازدواج متوجه شـده که همسـرش او را فریـب داده و در خارج از کشور همسر دارد و اکنون مجهول المکان است و مدتی است که نفقه پرداخته نکرده است.

– دختر دارای لکه ای قهوه ای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان می کند، همسرش دارای نقص زیبایی می باشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین تقاضای فسخ نکاح دارد.

– مردی که معتاد به مشروب و تریاک بوده، خود را سالم وانمود کرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد.

– مردی به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضای فسخ نکاح ادعا می کند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا می کند که حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل این ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست.

به هر حال تدلیس به چیزی اطلاق می شود که سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده می گردد.

همچنین موارد دیگری  که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ میشود:

اگر هر یک عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:

۱ – جنون ( دیوانگی)

۲ – خصاء ( بیماری جنسی)

۳ – عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

۴ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

و اگر هر یک از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:

۱-جنون( دیوانگی)

۲- قرن ( بیماری جنسی)

۳-برص( بیماری پوستی)

۴- افضاء ( بیماری جنسی)

۵- زمین گیری

۶- نابینائی از هر دو چشم

مجازات تدلیس و فریب در ازدواج

در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین میشود یا می تواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده می تواند به راحتی نکاح را فسخ کند.

اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط میشود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد . تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

اگر آگاهی فرد فریب خورده بعد از رابطه زناشویی باشد ، وی می تواند علاوه بر فسخ نکاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد. دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین کند ولی همین دادگاه می تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این که فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست ، جریمه را حتی تا میزان ۵۰ هزار تومان تخفیف دهد یعنی کاملا بستگی به دادگاه دارد که میزان حبس و مجازات را به چه حدی تعیین کند.

در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین میشودیا میتواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده میتواند به راحتی نکاح را فسخ کند

آیا می توان اشخاص ثالث را نیز در این خصوص متهم نمود؟

 هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع گردد؛ چنانکه، پدریا مادر پسر یا دختر، یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر یا شوهر ذکرکرده و طرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است. بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته اند . تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است و در این صورت با توجه به ماده ۱۱۲۸ ق. م. می توان گفت: صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمروی قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است.

آیا صرف سکوت هر یک از طرفین و در نتیجه در اشتباه گذاردن طرف مقابل در این خصوص جرم می باشد یا خیر؟

به عنوان مثال شخصی که ازدواج قبلی خود را به طرف مقابل اعلام ننموده و با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث شود آیا مصداق تدلیس در نکاح می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد مورد از موارد تدلیس در نکاح می باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است . در قانون آمده چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود ، مصداق واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می گردد.

بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیر باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند می تواند تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از فریب دهنده به عنوان خسارت بگیرد و اگر مهر نداده و فریب دهنده خود زن است می تواند مابه التفاوت را از مهر کسر و بقیه را به زن بپردازد. بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی خبر است ، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی عفتی شود و باکره نباشد سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می شود  چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می رود می پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است.

اجرت المثل و نفقه و مهریه

مهریه، نفقه، اجرت المثل

دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای گواهی عدم امکان سازش (طلاق) (اعم از طلاق توافقی، طلاق یکطرفه به درخواست زوجه، طلاق یکطرفه به درخواست زوج) ضمن صدور حکم در خصوص دعوای طلاق و مشخص کردن نوع آن (اعم از خلعی و بائن) در خصوص مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان و استرداد جهیزیه نیز اظهارنظر و تصمیم گیری می کند.

در ذیل، راجع به دعوای مطالبه مهریه، نفقه و اجرت المثل توضیح مختصری داده خواهد شد. ذکر این توضیح لازم است که طبق رویه جدید پذیرش و ثبت دادخواست در مراجع قضایی (دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) هر کدام از این دعاوی مذکور، به صورت جداگانه و در قالب پرونده ای مجزا مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و امکان رسیدگی به صورت یکجا در پرونده ی واحد، وجود ندارد.

مهریه

مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانواده: “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد، تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مادۀ ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبۀ مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است ”

قانونگذار از باب ضمانت اجرای اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی(مادۀ ۳ فعلی) مهریه تا یکصد و ده عدد سکه یا معادل آن را مورد حمایت قرار داده است. البته نسبت به مازاد بر آن، در صورت توان پرداخت زوج، از باب مقررات حقوقی بدون اعمال مادۀ۲ مذکور(مادۀ ۳ فعلی) پرداخت خواهد کرد.

در خصوص مازاد بر تعداد یکصد و ده سکه یا معادل مبلغی آن، چنانچه زوج ملائت داشته باشد از اموال وی قابل پرداخت خواهد بود با این تفاوت که نسبت به مازاد این تعداد یا مبلغ، در خصوص جلب و زندانی کردن زوج اقدامی از طرف دادگاه صورت نمی­گیرد و صرفا با معرفی مال( اعم از منقول و غیر­منقول) از طرف زوجه یا وکیل ایشان نسبت به توقیف آن از طرف مرجع قضایی اقدام خواهد شد. توقیف اموال اعم از اموال منقول (مثل خودرو، سهام و…) و اموال غیر منقول  (مثل ملک مسکونی و مغازه) و حتی توقیف سرقفلی.

نفقه

مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه را تعریف کرده است: «نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض.»

موارد مذکور در مادۀ فوق جنبۀ حصری ندارد و هر چیزی که بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد جزء نفقه محسوب می شود مثل هزینه های سفر و نظافت و… . در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نیز گفته شده است: «در عقد دائم، نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است.»

با وجود این، مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی چنین است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

مادۀ ۵۳ قانون حمایت خانواده ناظر به نفقۀ ماه جاری است، و در صورت پرداخت آن از سوی شوهر، تعقیب کیفری نخواهد شد. نفقه معوقه، دین می باشد که مطالبه آن جنبه حقوقی دارد و باید با تقدیم دادخواست حقوقی به عمل آید. دادگاه خانواده، در تعیین میزان نفقه، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.

اجرت المثل

در دعوای اجرت المثل ایام زوجیت در دعاوی خانواده، زن باید عنوان کند که کارهایی که در خانه برای شوهر و زندگی زناشویی انجام داده، تبرعی نبوده (اصل هم بر عدم تبرع است) و قصد زن از انجام آن کارها، مثلا ظرف شستن، لباس شستن، شیر دادن و نگهداری فرزند و … بنا به درخواست شوهر صورت گرفته است. معمولا، برای تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد. نکته قابل ذکر اینکه، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه، ربطی  به درخواست طلاق ندارد، لذا زن می تواند بدون اینکه درخواست طلاق کند، اجرت المثل بخواهد.

تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار، اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای

دادخواست مطالبه مهریه

نمونه دادخواست مطالبه مهریه

آیا نمونه دادخواست مطالبه مهریه در همه موارد و دعاوی یکسان است؟ نمونه دادخواست مطالبه مهریه در شورای حل اختلاف چگونه است؟ آیا امکان الگو برداری از نمونه دادخواست مطالبه مهریه از راهنمای نگارش حقوقی امکان پذیر است؟ دادخواست طلاق توافقی چگونه تنظیم می شود؟ بعد از اجرای صیغه طلاق توافقی امکان مطالبه مهریه عندالاستطاعه وجود دارد؟ نمونه دادخواست مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه قابل دسترسی است؟ وکیل و مشاور حقوقی جهت تنظیم دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه نفقه، لایحه دفاعیه مطالبه مهریه، لایحه دفاعیه اعسار از پرداخت مهریه، و سایر مکاتبات و متون حقوقی چگونه قابل دسترسی است؟ برای یافتن پاسخ این سوالات و سوالات مشابه درباره نمونه دادخواست مطالبه مهریه، با وب سایت دفتر وکالت مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل فرمایید.

شرایط تنظیم دادخواست مطالبه مهریه

• وجود رابطه زوجیت بین طرفین خواه زوجیت دایم باشد و یا ازدواج موقت. (صیغه)
• عدم دریافت مهریه در مهریه هایی که مال غیر منقول هستند.
• امضا بند مهریه در عقدنامه توسط زوج.
• در صورت نداشتن سند ازدواج، شهادت شهود جهت اثبات مبلغ مهریه لازم است.

نمونه دادخواست مطالبه مهریه

خواهان: مشخصات کامل زوجه در این بخش درج می گردد.

خوانده: مشخصات کامل زوج در این بخش به صورت خوانا نوشته خواهد شد.

وکیل: در صورتی که دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل تقدیم می شود، نام و مشخصات وکیل در این قسمت درج می شود.

خواسته و بهای آن: مبلغ نوشته شده در عقدنامه/ تعداد سکه های طلا، هر نوع مهریه ای که مطالبه خواهد شد، به انضمام هزینه های دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.

دلایل و منضمات: شناسنامه- سند ازدواج در صورت موجود نبودن استشهادیه شهود- کارت ملی

نمونه متن دادخواست مطالبه مهریه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده…/ دادگستری شهرستان…/ دادگاه عمومی بخش…

با سلام و احترام، بنا به مندرجات سند ازدواج پیوست دادخواست، خوانده همسر شرعی و قانونی بنده می باشد. طبق بند تعیین مهریه و شرایط پرداخت آن، تعداد سیصد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه ما فی القباله در نظر گرفته شده است و نحوه پرداخت مهریه نیز عندالمطالبه تعیین شده است. با توجه به اینکه از همسرم پرداخت مهریه را مطالبه نموده ام و مشارالیه بر خلاف امضا تعهد مبنی بر پرداخت مهریه به صورت عندالمطالبه از پرداخت مهریه سرباز می زند. با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ریالی ۱۱۱۱۱۱۱۱ ریال بابت وجه سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۱۱۱۱۱۱۱۱ به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با احترام مجدد- خواهان

نمونه متن دادخواست مطالبه مهریه به همراه درخواست صدور قرار تامین خواسته

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده…..

با سلام و احترام

با توجه به سند نکاحیه پیوست، خوانده همسر دایمی و شرعی بنده می باشد. با توجه به اینکه در عقدنامه، تعداد ۱۰۰۰ سکه طلای تمام بهار آزادی به عنوان مهریه عندالاستطاعه تعیین شده است، و با توجه به اینکه اخیرا از ناحیه پدر مرحوم همسرم، ارثی به میزان سی میلیارد ریال به ایشان رسیده، لذا با عنایت به استطاعت پرداخت مهریه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ما فی القباله را دارم. ضمنا اخیرا مطلع شده ام که همسرم به قصد فرار از پرداخت مهریه، قصد دارد تا با صلح نامه ای عادی، سهم الارث خود را به مادرش منتقل نماید. لذا جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان و با توجه به اینکه موضوع دعوا مستند به سند رسمی می باشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته و اجرای قرار قبل از ابلاغ نیز مورد استدعاست. ضمنا با توجه به خانه دار بودن و عدم استطاعت جهت پرداخت هزینه دادرسی، تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز دارد.

با احترام مجدد- خواهان

نکات مهم نمونه دادخواست مطالبه مهریه

• در تهران و مراکز استانها، نیازی به تنظیم دادخواست و تقدیم به دادگاه نیست. پس از تنظیم دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل پایه یک دادگستری، دادخواست و ضمایم به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم می شود و حسب مورد به یکی از مجتمع های قضایی خانواده تهران ارجاع می شود.
• در سایر شهرستانها، پس از تنظیم دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل خانواده، دادخواست و ضمایم به دادگستری تقدیم می شود.
• جهت تقدیم دادخواست مطالبه مهریه کمتر از دویست میلیون ریال، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف، پنجاه درصد هزینه رسیدگی در دادگاه است.
• دادخواست مطالبه مهریه، به صورت استثنا، می تواند در محل سکونت خواهان( زوجه) تقدیم دادگاه شود و محل سکونت خواهان ملاک نیست.
• در صورتی که دعاوی دیگری در دادگاه خانواده مطرح باشد، تمامی دعاوی مرتبط به همان دادگاه ارجاع می شود.

نمونه لایحه دفاعیه دادخواست مطالبه مهریه

ریاست محترم شعبه۰۰۰ دادگاه خانواده ۲ تهران

با سلام و احترام

این جانب خوانده پرونده کلاسه بایگانی۱۱۱۱۱ موضوع مطالبه مهریه عندالاستطاعه توسط همسرم، موارد زیر را در دفاع از دعوای مطروحه به استحضار می رسانم.

1. هر چند بنده پرداخت تعداد ۱۰۰۰ سکه بهار آزادی را به عنوان مهریه همسرم در صورت استطاعت تعهد نموده ام، اما با توجه به فوت پدرم و به جا ماندن میراث وی، استحضار دارید که با قبول ترکه متوفی، پرداخت بدهی های وی نیز به عهده ورثه قرار می گیرد.
2. پدر مرحوم این جانب دارای کارخانه تولید مواد شیمیایی بوده که به دلیل فشار وارده تحریم ها، در حالت ورشکستگی قرار داشته است و میراث به جا مانده وی تکافوی بدهی های شرکت را نمی دهد.
3. در صورت عدم قبول دفاعیات بنده، خواهشمندم با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابرسی، مشخص فرمایید که بنده توان پرداخت مهریه همسرم را ندارم و همسرم به اشتباه این جانب را دارای استطاعت پرداخت حدود یک میلیارد تومان می داند.
4. مراتب جهت صدور دستور به حضور اعلام می گردد.

با احترام مجدد- خوانده

مشاوره حقوقی درباره نحوه تنظیم دادخواست مطالبه مهریه

با توجه به نمونه دادخواست مطالبه مهریه مندرج در فوق و لایحه دفاعیه مطالبه مهریه، ملاحظه می فرمایید که تنظیم دادخواست مطالبه مهریه و تنظیم لایحه دفاعیه مطالبه مهریه کاملا فنی و تخصصی می باشد. بر خلاف تصور عده ای که جهت فروش کتاب های تبلیغاتی خود، با عبارت وکیل خود باشید، صرف اطلاع از قوانین و مقررات حقوقی امکان استدلال علمی و حقوقی به افراد نمی دهد. به طور مثال، اطلاع از پیچیدگی ها و آناتومی مغز انسان، و دانستن شرایط عمل جراحی مغز، از شما جراح مغز می سازد؟ مسلما پاسخ منفی است.

 

دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.»

چگونگی مطالبه مهریه از طریق مراجع ثبتی

مهریه: وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یکی از شیوه های مطالبه مهریه از ناحیه ی زن درصورت رسمی بودن عقدنامه ازدواج با ارائه سند ازدواج رسمی ثبت شده در دفاتر رسمی ازدواج میباشد. پس لازمه وصول مهریه از طریق ثبت آن­ است که عقدنامه رسمی و ثبتی باشد. اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد مطابق نظام نامه دفاتر ثبت ازدواج وطلاق دفتر رسمی تنظیم کننده سند نکاحیه(سند ازدواج) ، صلاحیت اقدام جهت صدور اجرائیه نسبت به مهریه مورد درخواست زن را دارد.بدین ترتیب ، زن ضمن مراجعه به دفتر خانه ای که عقد در آن جا واقع و ثبت گردیده است، تقاضای وصول مهریه خود را بنماید. البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید.

 پس از آن زن می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه کند دفترخانه مزبور اجرائیه را به شوهر ابلاغ می کند و به او ۱۰ روز مهلت داده می شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. چنانچه مرد حاضربه پرداخت مهریه نباشد(که باتوجه به مهریه کلان امروزی معمولا قادر به پرداخت نمی باشد) زن تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود رانسبت به مهریه از دفتر خانه مزبور می نماید. متعاقب آن ، چنانچه از طرف زن ، مالی از مرد معرفی گردد که مستثنیات دین(مسکن مورد نیاز محکوم علیه وافرادتحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی ، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب باشان محکوم علیه، اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده وافراد تحت تکفل وی لازم است ،آذوقه به قدر احتیاج محکوم علیه و…) نباشد، مال معرفی شده از طریق اجرای ثبت (واقع در محل مال مورد نظر ،)  به نفع زن توقیف میشود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند و چنانچه ، زوج فاقد مال بوده و کارمند یکی از موسسات عمومی ، دوائر دولتی و خصوصی باشد، به تقاضای زن ، تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.

اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند. زن می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده ، مهریه خود ، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید .

در مورد اموال منقول مثل پول و سکه، مرجع صدور اجرائیه، دفتر خانه‌ ازدواج که سند ازدواج را تنظیم کرده‌ می‌باشد، در مورد اموال غیرمنقول اگر ملک در دفتر املاک ثبت شده توسط دفترخانه ای که سند را تنظیم کرده اجرائیه صادر می‌شود ولی اگر مال ثبت نشده باشد باید از طریق دادگاه اقدام نمود.

مهریه عین معین

یکی از تقسیم بندی های مال در قانون عین معین میباشد و عین معین آن است که جنس و وصف آن کاملا معلوم و مشخص باشد, مثلا ماشین بنز مدل ۲۰۱۶ رنگ آبی صفر.

ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی در خصوص مهریه عین معین اینطور بیان میکند که ( هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است) از شرایط تحقق مسولیت مذکور در این ماده این است که:
۱٫ مهریه عین معین باشد ( وصف و جنس آن مشخص باشد )

۲٫قبل از معیوب باشد و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود

باید دانست که عین معین مالی است که در عالم خارج کاملا قابل شناسایی باشد مثلا ماشین پراید عین معین نیست زیرا شامل تمامی پرایدها میشود اما ماشین پراید ۱۳۱ سفید مدل ۹۶ صفر عین معین است چرا که قابل شناسایی میباشد و مصداق آن در عالم خارج وجود دارد.

حال اگر مهریه عین معین باشد مثلا ماشین خاص یا اموال خاصی باشد و زن بعد از عقد آنرا مطالبه کند و با مالی معیوب مواجه شود تکلیف چیست؟

ماده مذکور تکلیف این حالت را مشخص کرده، فرض کنید مهریه شش دستگاه اتومبیل بنز مدل….. باشد و زوجه بعد از عقد مهریه خود را مطالبه کند و متوجه شود سه تا از ماشین ها عیب دارد.

قانون میگوید اگر این عیب قبل از در مال وجود داشته باشد و یا بعد از عقد و قبل ار دادن مال به زوجه ایجاد شود و یا اصلا مال تلف شود زوج مسولیت دارد. اما اثبات اینکه عیب چه زمانی حادث شده با زوجه است زن است که باید ثابت کند مال قبل از معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب شده است زیرا اوست که مدعی معیوب بودن است و طبق قاعده البینته علی المدعی یعنی کسیکه مدعی امری است باید ادعای خود را ثابت کند.

اگر هم مال بعد از تسلیم به زوجه معیوب یا تلف شود مسولیتی به عهده زوج مگر اینکه زوجه ثابت کند عیب حادثه ناشی از عیب قدیم میباشد.جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

 

الزامات نحوه تنظیم صحیح دادخواست.

 تنظیم صحیح دادخواست می‌تواند تا حدود زیادی خواهان را در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک کند. چه بسا کسی که محق است به خاطر اشتباه در تنظیم دادخواست از حق خود محروم شود. در واقع ارائه دادخواست اولین گام برای رسیدگی قضایی و روند احقاق حق است که به اصطلاح باید محکم برداشته شود.

 یکی از ستون‌های برگه‌های چاپی مخصوص که توسط قوه‌قضاییه انتشار یافته است، ستون خواسته می‌باشد، شاید این ستون نسبت به سایر قسمت‌های دادخواست از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. چرا که آنچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد در این ستون باید به صورت قطعی قید شده و دادگاه ملزم است نسبت به آن مثبت و یا منفی نظر دهد. سکوت در قبال آن کل یا بعض آن استنکاف از حق شمرده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست تعیین خواسته است. تعیین خواسته از چند جهت اهمیت دارد. یکی اینکه محدوده رسیدگی توسط دادگاه را معین می‌کند. در حقیقت دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط دادخواست به همان صورت که آمده است توجه کرده و نسبت به آن، مثبت و یا منفی تصمیم‌گیری کند، در غیر این صورت این عمل جلوگیری از احقاق حق شمرده می‌شود.

دادگاه نمی‌تواند در موضوعاتی که خارج از چارچوب خواسته بوده وارد و آنها را مورد حکم قرار دهد. البته اگر چه دادگاه باید تمامی خواسته‌های خواهان را مورد رسیدگی قرار دهد اما ممکن است با احراز نکردن ذی‌حقی او خواهان را به طور کامل و یا به طور نسبی محکوم به بی‌حقی کند.

 یکی دیگر از جهات اهمیت تعیین خواسته مالی یا غیر مالی بودن آن است. چنانچه حقی که خواهان برای به دست آوردن آن به دادگاه مراجعه کرده است و آن را از دادگاه مطالبه می‌کند مالی باشد، دعوای به وجود آمده مالی است و چنانچه حق مزبور غیر مالی باشد دعوا، غیر مالی است. البته در تشخیص دعوای مالی و غیر مالی در نخستین گام باید حق مالی را از حق غیرمالی تفکیک کرد. حق مالی آن است که اجرای آن مستقیما برای دارنده ایجاد منفعتی کند که قابل قیمت‌گذاری به پول باشد؛ مانند حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیما برای دارنده ارزش پولی دارد. در حقیقت دعوای مالی همواره به طور مستقیم واجد آثار مالی است. در مقابل حق غیر مالی آن است که اجرای آن منفعتی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد ایجاد نکند؛ مانند حق بنوت، حق زوجیت و امثال آن در دعاوی مالی علاوه بر تعیین خواسته باید قیمت و بهای آن نیز مشخص شود. این قیمت که بر اساس نرخ رایج در کشور(ریال) باید تعیین شود مبنای پرداخت هزینه دادرسی و تجدیدنظر‌خواهی و در صورت لزوم فرجام‌خواهی است. در دعاوی مالی از آن جهت که خواهان در صورت پیروزی در واقع مالی به دست می‌آورد، باید به میزان درصدی از آنچه که به عنوان خواسته از دادگاه مطالبه می‌کند و جهت هزینه دادرسی به حساب دادگستری واریز کند. این هزینه اکنون حدود 2درصد ارزش خواسته است(البته به انضمام هزینه ورودی) اما در دعاوی غیر مالی فقط همان هزینه ورودی از دادخواست دهنده اخذ می‌شود.

اعتراض به بهای خواسته

در مواردی که خواسته دعوی وجه رایج کشور باشد اصلا اعتراض به آن معنا ندارد و اعتراض در واقع یک دفاع است نسبت به اصل قضیه و اصطلاحا دفاع ماهوی شمرده می‌شود. اما در دعاوی راجع به اموال غیر پول، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و همین مبلغ ماخذ هزینه دادرسی و قابلیت شکایت از رای قرار می‌گیرد، مگر اینکه خوانده نسبت به آن اعتراض کند. البته نکته حائز اهمیت اینجاست که اعتراض خوانده به بهای خواسته در صورتی مورد عنایت دادگاه قرار می‌گیرد که اولا تا اولین جلسه دادرسی عنوان شده باشد و ثانیا در قابلیت تجدیدنظر و عندالاقتضا فرجام‌خواهی رای موثر باشد. چنانچه خوانده تا اولین جلسه دادرسی به بهای خواسته اعتراض نکند دادگاه با احراز سایر شرایط پیش از شروع رسیدگی می‌بایست بهای خواسته را تعیین کند. طبق ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین کند. پرداخت هزینه کارشناسی به عهده خوانده است که معترض شمرده می‌شود و چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل او خارج و با نبودن دلیل دیگر اعتراض به بهای خواسته بی‌اثر شمرده می‌شود.

 

طبق قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مالی در دو صورت تعیین بهای خواسته الزامی نیست. یکی در جایی که خواسته وجه رایج کشور باشد؛ چرا که تعیین بهای خواسته در واقع به مفهوم مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال وجه رایج کشور است، بنابراین در تمام مواردی که خواسته وجه رایج کشور ایران است تقویم آن موضوعا منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌کند. افزون بر آن در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد تکلیف تعیین آن در دادخواست ساقط می‌شود. در اینچنین مواردی برای اینکه تا سقف 50 میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است اگر خواهان بخواهد موضوع خود را در دادگاه پیگیری کند باید آن را از حیث صلاحیت و هزینه دادرسی اصطلاحا به 51 میلیون ریال تقویم کند و بر اساس آن هم هزینه دادرسی پرداخت کند. هر گاه حکم به نفع او صادر شد وی موظف است در صورت نقص نسبت به پرداخت مابقی هزینه دادرسی اقدام کند.

تعیین ادله و وسایل اثبات دعوی

 در فرم‌های چاپی تهیه شده توسط قوه قضائیه که به عنوان برگ دادخواست در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد ستونی وجود دارد با عنوان دلایل و منضمات؛ خواهان موظف است آنچه را به عنوان دلیل و مدرک برای اثبات مدعای خود بدان استناد کرده است در این ستون قید کند. 

به موجب بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، مدعی باید تمام ادله و وسایلی را که برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و ... در دادخواست بنویسد. خواهان باید به صورت صریح و روشن آنچه را که مستند دعوی خود قرار داده در قسمت مربوطه قید کند و اگر دلیل وی گواهی گواه است باید اسامی و محل اقامت آنان به طور صریح و روشن نوشته شود که ابلاغ به آنها به آسانی صورت بگیرد. ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی در ادامه بیان شرایط دادخواست شرایط دیگری را نیز قید کرده است. در صورتی که دادخواست هر یک از این شرایط را نداشته باشد دفتر دادگاه جریان دادخواست را متوقف کرده و به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می‌دهد و چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رفع آن اقدام نشود قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه صادر و ابلاغ می‌شود. اما در صورت رفع نقص، دادخواست از همان تاریخ تقدیم علی‌الاصول تمام آثار خود را خواهد داشت. اگر چه در عمل مدیران دفاتر شعب دادگاه‌ها پس از ارجاع پرونده به آن شعبه، باید تمام موارد مذکور در قانون را بررسی کرده و اگر در این خصوص نقصی مشاهده کردند بلافاصله به اطلاع خواهان برسانند و اصطلاحا موارد نقص را حضورا ابلاغ کنند. در چنین صورتی خواهان تا 10 روز فرصت دارد نقص دادخواست خود مرتفع کند. در غیر اینصورت مدیر دفتر شعبه قرار رد صادر خواهد کرد.

پیوستهای دادخواست 

خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را به اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.

هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌شود. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل را مترجمان رسمی یا ماموران کنسولی حسب مورد گواهی خواهند کرد. در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند کرد. اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌شود.

: دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. بنابراین در صورتی که خواندگان دعوا سه نفر باشند، باید دادخواست در چهار نسخه تهیه و به دادگاه تسلیم شود. یک نسخه به همراه پیوست‌ها و وکالتنامه وکیل در صورتی که دعوا به وسیله وکیل اقامه شده باشد نزد دادگاه می‌ماند و نسخه‌های دیگر به همراه پیوست‌های ان به طرف‌های دعوا یا خواندگان ابلاغ می‌شود.

دادخواست در حقیقت شناسنامه دعوا است، برای همین تنظیم دقیق و صحیح آن از مشکلات آینده جلوگیری خواهد کرد. اما اگر خواسته درست تعیین نشود یا تمام خواندگان در آن قید نشوند یا مشخصات آنها اشتباه باشد هر کدام از این نواقص برای خواهان دردسرهایی را ایجاد خواهد کرد.

پرسشی در استصحاب در قانون.

در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: مدت تجدیدنظرخواهی 20 روز است و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیلی باشد روز بعد از تعطیلی ، روز اخر موعد محسوب می شود.
پرسش : آیا در این ماده اصل استصحاب قابل اجرا است؟
اگر قانون گذار قسمت دوم را نمی گفت و ما شک می کردیم که بعد از تعطیلی ایا می تونیم دادخواست تجدیدنظر بدیم یا نه چه اصل عملیه ای را می تونستیم پیاده کنیم؟

پاسخ:
اصل استصحاب برای جایی است که اولاً در حکمی شک داریم. ثانیاً یقین سابق و شک لاحق (یعنی شک جدید ) وجود داشته باشد
در این سوال: شک در حکم نداریم (زیرا همانگونه که اشاره شده ، مقنن قسمت دوم ماده را صریحاً بیان کرده است ، یعنی در ماده 444 آیین دادرسی مدنی، بیان داشته که : چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر ، روز ی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.

حال به فرض این که مققن این را نمی گفت ، یعنی به ماده 444 اشاره نمی کرد ، می توانیم استصحاب کنیم.
زیرا اولاً شک در حکم وجود دارد ، ثانیاً یقین سابق و شک جدید وجود دارد . یعنی :
یقین سابق: یقین داریم که قبلاً میتوانستیم تجدید تظر کنیم
شک جدید : شک داریم که الان هم می توانیم تجدید نظر کنیم یا خیر ؟

اما نکته در مورد این سوال این است که :
استصحاب در یک تقسیم به "شک در مقتضی " ، و "شک در وجود رافع" و ، "شک در رافعیت موجود"  تقسیم می شود
این مثال نمونه ای از "شک در مقتضی" است

در مورد حجت بودن شک در مقتضی بین اصولیون اختلاف است ، برخی آن را حجت می دانند (یعنی آن را قبول دارند) ، و برخی آن را حجت نمی دانند (یعنی آن را قبول ندارند)
حال ، چنانچه قاضی دادگاه ، "شک در مقتضی را حجت بداند" ، در مورد این مسئله ، استصحاب می کند و می گوید آن روز هم می توان تجدید نظر کرد
و چنانچه قاضی دادگاه ، "شک در مقتضی را حجت نداند" ، در مورد این مسئله ، استصحاب نمی کند
اگر استصحاب کند ، در آن روز ، می توانیم تجدید نظر کنیم ؛ و اگر استصحاب نکند، به اصل تخییر رجوع می کند ؛ و می گوید که مخیر است که آن روز را داخل در زمان تجدید نظر خواهی بداند یا نداند

شرایط قانونی برای شهادت شهود در دادگاه.

در قرآن کریم توصیه شده است که هرگاه با کسی معامله‌ای کردید یا پولی به دیگران قرض دادید، آن را مکتوب کنید و دو شاهد برای آن بگیرید. این توصیه قرآنی، در شرایطی است که شهادت شهود می‌تواند در مواقع اختلاف یا ایجاد یک دعوای حقوقی بین طرفین، راهگشا باشد و حقیقت را پیش روی قاضی قرار دهد.

شهادت یا همان چیزی که قانون از آن به عنوان «گواهی» یاد کرده است، یکی از مهمترین ادله شرعی و قانونی اثبات برای اثبات دعاوی اعم از حقوقی و کیفری است؛ شهادتی که با لحاظ مقررات قانونی ادا شده و خدشه‌ای به آن وارد نشود، ارزش بسیار بالایی
در دادگاه دارد. برای بررسی بیشتر موضوع، کرامت الله قاسمی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح شرایط قانونی در استماع شهادت و ارزش اثباتی آن در دعاوی پرداخته است.
قاسمی با اشاره به ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی گفت: شهادت شهود، یکی از دلایل اثبات خواسته یا دعوی در دادگاه‌ها محسوب می‌‌شود و عبارت است از اطلاعات یک فرد خارج از دعوی که موضوع مورد ادعا را دیده یا شنیده باشد یا اگر مورد، از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد، از آن آگاه شده است.
وی خاطرنشان کرد: در دعاوی مدنی، اگر فردی که از وی شکایت شده است، اقرار کند که به عنوان مثال مبلغی به دیگری بدهکار است یا زمینش غصبی است، پرونده از سوی دادگاه مختومه اعلام می‌شود اما مشکل مربوط به زمانی است که مشتکی‌عنه اقرار نکند. در این زمینه دادگاه نیازمند سند و شهادت شهود است.

شرایط شهادت و شهود
این حقوقدان درباره شرایط شهادت تصریح کرد: شهادت باید قطعی و با ذکر جزییات باشد همچنین شهادت باید مطابق با دعوا صورت گیرد؛ به طور مثال اگر دعوی بر سر مالکیت زمین باشد، شهود نیز برای این موضوع باید شهادت دهند. به طور مثال شهادت درباره وقف ملک نباشد زیرا در غیر این صورت شهادت ‌باطل است.
قاسمی در ادامه بیان کرد: ‌ طبق قانون مجازات اسلامی،‌ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید بالغ، عاقل، باایمان، عادل و دارای طهارت مولد بوده‌ و در موضوع مورد نظر، ذی‌نفع نباشد. نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن نیز از شرایط شاهد است.‌ همه این موضوعات در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ذکر شده است بنابراین شخص مجنون و محجور نمی‌تواند شهادت بدهد‌.
به گفته وی، شرایط دیگری نیز در این زمینه مورد نیاز است؛ از جمله اینکه افرادی که فراموشکار هستند، نمی‌توانند شهادت بدهند یا شهادت افرادی که از لحاظ روحی و روانی مشکلاتی دارند، قابل قبول نیست.
شهادت کذب این حقوقدان بیان کرد: در صورتی که ثابت شود شخصی شهادت کذب داده است، این اقدام جرم محسوب می‌شود و مرتکب مجازات خواهد شد. در حقیقت، قاضی ابتدا باید به شاهد تفهیم کند که اگر خلاف واقعیت بگوید، مجازات خواهد شد.
وی با بیان اینکه در برخی موارد، افرادی که از شهادت امتناع کنند، زندان در انتظارشان خواهد بود، افزود: در مواردی ممکن است جرم جنبه عمومی داشته باشد و بنابراین، برای اجرای عدالت و حفظ امنیت و آرامش جامعه، افراد باید واقعیت‌هایی را که دیده‌اند، بیان کنند. به همین دلیل اگر شهادت شاهد لازم باشد، دادگاه فرد را جلب می‌کند.

هزینه‌های ایاب و ذهاب شهود
قاسمی درباره هزینه‌های ایاب و ذهاب شهود نیز تصریح کرد: ‌هزینه ایاب و ذهاب شهود بر عهده کسی است که متقاضی احضار آنهاست.‌ در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، شاکی مکلف به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه‌ای است که قوه قضاییه اعلام می‌کند و کارشناس دادگستری، میزان آن را تعیین می‌کند. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت این هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، این هزینه‌ها از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت هزینه‌های ایاب و ذهاب خودداری کند، شهادت یا گواهی مطلعانِ معرفی‌شده از جانب وی، شنیده نمی‌شود‌ اما در جرایم غیرقابل گذشت، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود؛ البته اگر متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت خواهد شد که در ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است.
این حقوقدان درباره شهادت بر شهادت نیز توضیح داد: بر اساس ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی، اگر فردی در زمان حیات درباره موضوعی شهادت داده است و فرد دیگری شاهد اظهارنظر وی باشد، می‌تواند در دادگاه حاضر شود و به جای شاهد اصلی که ممکن است به دلیل فوت، سفر، بیماری و… حضور ندارد، شهادت دهد. به عنوان مثال اگر پدری نزد پسرش اذعان کرد که مالکیت زمین برای شخص خاصی است، پس از فوت پدر، پسر می‌تواند در دادگاه نسبت به شنیده خود از پدر شهادت دهد.
وی خاطرنشان کرد: در قانون برای شهادت، جنسیت تعیین شده است؛ به‌طوری که اگر شهادت به عنوان مثال درباره تولد فرزند باشد، نیازمند به شاهد خانم است. این موضوع در حالی است که طبق قانون، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است.

نحوه اثبات جعلی بودن یک سند در دادگاه.

عل به زبان عامیانه به این معنا است که فردی نوشته یا امضایی را به‌وجود آورد یا تغییر دهد؛ به‌‌طوری که نوشته و امضای جدید برخلاف حقیقت باشد یعنی فرد جاعل می‌خواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده کند و فرد را فریب دهد.سند به‌موجب ماده ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و بر دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود.

سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب می‌شوند. این تعریف تا حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد. مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان
مطلبی باشد.
نوشته باید در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد یعنی اولاً از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شود یا از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد که یکی از متداعیین در قبال طرف ضمانت کرده است؛ ثانیاً نسبت به اصحاب دعوی الزام‌آور باشد یعنی به موجب آن تعهدی به نفع طرف مقابل شده باشد. در غیر این صورت، هر نوشته ای را نمی‌توان سند تلقی کرد؛ چنانچه ممکن است نوشته‌ای تنها حاکی از اطلاع نوشته از امری باشد که البته سند محسوب نمی‌شود.
در میان ادله اثبات دعوی، هیچ یک از ادله به اندازه سند ارزش مثبت نداشته و قابل اعتماد نیستند. اگرچه در سال‌های اخیر نظریات شورای نگهبان و رجوع به منابع فقهی کهن که اعتبار گذشته اسناد را مخدوش کرده، مشکلاتی برای همگان ایجاد کرده است.
حال به این سوال توجه کنید:
فردی پیش از فوتش قطعه زمینی را در یک روستا به نام یکی از پسرانش کرده است؛ حال سوال اینجاست که آیا صرف دست‌نوشته و امضای چند شاهد کفایت می‌کند که زمین مورد نظر به آن فرد بخشیده شده یا این مهم باید در دفترخانه ثبت شود؟ حال در نظر بگیریم سایر ورثه از این بخشش اطلاعی نداشته باشند و ادعای جعلی بودن سند را مطرح کنند؛ چگونه باید این موضوع را ثابت کنند؟
ادعای این پسران این است که از آنجایی که این زمین در روستا از نظر زراعی به نوعی گل سرسبد است و قیمت آن بالا است، چرا شاهدان و امضاکنندگان سند از معتمدین روستا نیستند و به نوعی اگر چنین دست‌نوشته‌ای وجود داشت، چرا پس از فوت پدرشان سند رو
شده است؟
حالا سوال اینجاست که این افراد چطور می‌توانند ثابت کنند که سندی که برادرشان در اختیار دارد، جعلی است و باید برای پیگیری آن به کجا مراجعه و از چه راهی اقدام کنند؟
راه قانونی پیگیری این ادعا، استعلام از سازمان ثبت است؛ به این طریق که این افراد در قالب دادخواست تامین دلیل، نسبت به سابقه تملک ملک دارای پلاک ثبتی اقدام کنند تا مرجع قضایی نسبت به سابقه تملک ملک از اداره ثبت استعلام کند. سازمان ثبت به استعلام مرجع قضایی پاسخ می‎دهد و اگر مالکیتی متصور باشد در اینجا مشخص می‌شود.
مرحله بعد تشخیص درست بودن امضاها و مفاد اسناد است و اینکه آیا اسناد معارضی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟
در اینجا کیفیت شهود قید خاصی در تنظیم اسناد انتقال ندارد و اطلاع همسایگان هم شرط نیست.