فسخ معامله یا قرارداد.

فسخ به معنی به هم زدن یک طرف قرارداد است و با منفسخ و یا انفساخ مفهوم و آثار متفاوتی دارد ؛

چرا که فسخ نیاز به اعلام اراده دارنده حق فسخ می باشد ولکن در منفسخ یا انفساخ نیازبه اعلام اراده هیچ یک از طرفین ندارد

و توافق به برهم خوردن عقد بدون اراده طرفین در صورت حصول شرایط خاص را دارد که اراده طرفین در آن دخیل نبوده .

از آنجائیکه فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه می باشد نیاز به ورود دادگاه به ماهیت دعوی فسخ نمی باشد

بلکه ؛دادگاه صرفاً در چارچوب فسخ بعمل آمده از ناحیه دارنده حق فسخ ،مراتب اعلان فسخ را اعلام می نماید.

اثر فسخ نسبت به آینده است یعنی اثر قهقرانی (نسبت به گذشته )ندارد .

ضمان و انواع آن.

ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و دراصطلاح حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن، تعریف شده است.


📚در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون.
انواع ضمان

*ضمان عقدی این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له.

* مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست. (مواد 684 و 685 قانون مدنی.


+در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال، اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده 684 قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده 724 همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده 727 قانون مدنی.

+ضمان قهری در ضمان قهری خلا‌ف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به عبارت دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست؛ چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقی.

+ضمان معاوضی همان‌گونه که گفته شد، ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به یک شخص. در ضمان عقدی اثر عقد، تعهد به پرداخت است. منشأ ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد است و از این جهت با ضمان عقدی وجه مشترک دارد؛

+ اما باید توجه داشت که در عقد ضمان، تعهد اثر مستقیم است، در حالی که در عقود معوض تملیکی همچون عقد بیع، تعهد به تسلیم اثر غیرمستقیم و تبعی عقد به شمار می‌آید.

مفوّضة البضع چیست؟.

مفوّضة البضع چیست؟ یعنی درعقد دائم مهرذکرنگردد ومراداهمال ذکرمهراست ونه واگزاری آن به دیگری 

مادّه 1087قانون مدنی دراین باره می گوید: اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده باشد،یاعدم مهرشرط شده باشد،نکاح صحیح است وطرفین می توانندبعدازعقد،مهر را به تراضی معین کنند واگرقبل از تراضی برمهرمعین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد.

چه کسانی می توانند درخواست سند نمایند؟.

✏️الف- املاکی که متقاضی می تواند به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی تقاضای صدورسند مالکیت نماید به شرح زیر می باشد :
1- اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.

2- املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است .

3- املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.

✏️ب- اراضی و املاکی که مشمول قانون مذکور نمی باشند عبارتست از :

1- اراضی ملی، موات و اراضی و املاک متعلق به دولت و موسسات دولتی.
2- اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند.
3- املاک فاقد بنا اعم از اینکه محصور یا غیر محصور باشد.
4- اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و امکان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد.
5- اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی دارد وامکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد.

امتیازات اسنادرسمی.

١-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی برعلیه ثالث( ماده ١٣٠٥ق-.م )

٢-سند رسمی درباره  طرفین ووراث وقائم مقام آنها نافذ ومعتبراست ماده١٢٩٠ ق .م حتى طبق ماده٧٢قانون ثبت درخصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبارکامل دارد.

٣-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه  یا تسلیم  مال مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ق.م  وماده  ٧٠ق ثبت )

٤-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می بخشد (تبصره ٢ماده ١٩قانون مالک و مستاجر مصوب  ١٣٥٦)

٥-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود به عمل نمی آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣قانون تجارت )

٦-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢قانون ثبت )

٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی  لازم الاجراست (ماده ٩٣قانون ثبت )

٨-در صورتیکه درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف ماده ١٠٨ق.آ.د.م )

٩-در مواردیکه دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ق.آ.د.م )

١٠-اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده ازطرف قضات و مامورین دیگردولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد(ماده ٧٣قانون )

چه مدارکی باید به ضمیمه اظهارنامه ثبتی به ثبت محل تسلیم شود؟.

پاسخ:دهندة اظهارنامه باید اسنادو قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجع به مالکیت و تصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصة آن ضمیمة اظهارنامه و در پرونده بایگانی شودو اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ، ادله و نشانی‌های تصرف فعلی و نحوة تصرف خود را کتباً به اداره ثبت تسلیم نماید.

زوایای ماده ۱۳۲ ق.م.

1.ماده ۱۳۲ :کسی نمیتواند در ملک غیر تصرفی کند که موجب تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف 《و》 برای رفع حاجت 《یا》 رفع ضرر از خود
-2.اصولا تصرفات مالک که مضر به حال دیگران است ممنوع میباشد مگر اینکه تصرف مالک به قدر متعارف و...

-3.هر تصرف متعارفی که برای رفع حاجت مالک باشد مطلقا مجاز است چه منجر به تضرر شود چه نشود

-4.تصرفات مضر مطلقا ممنوع نیست و اگر برای رفع حاجت و..باشد مجاز است

-5.تصرفات مستلزم تضرر همسایه اصولا ممنوع است

-محشای ماده ۱۳۲ نمایید.

ظرافت ماده ۱۶۵ ق.م .

هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده《 و》 مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آنرا تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم شود که مال عهد زمان 《حاضر》 بوده دراین صورت《 در حکم سایر اشیا پیدا شده در آبادی 》خواهد بود

-۱.دو شرط دارد خرابه باید خالی از سکنه باشد و شرط دوم مالک خاصی نداشته باشد

-۲.عهد حاضر :یعنی مال ،از اموال عهد جدید باشد پس مفهوم مخالف از عبارت عهد حاضر ،عهد قدیم است پس اگر مال ،قدمت داشته باشد و جز اشیا عتیقه باشد متعلق به دولت است و اگر بازهم مال ،قدمت داشته باشد ولی عتیقه نباشد در جرگه ی ،اموال مباح است و پیدا کننده میتواند آنرا تملک کند و محتاج به تعریف نیست

-۳.منظور از در حکم اشیا پیدا شده در آبادی خواهد بود :یعنی پیدا کننده باید اقدام به تعریف آن کند البته به شرطی که مال ،از اموال عهد حاضر باشد

۳ نکته فوق را در ماده ۱۶۵ ق.م محشا کنید

هنگامی که قانون‌گذار شرایط و موارد یک چیز را بیان می‌کند، آن ماده نص می‌باشد. .

مثال اول: ماده 190 قانون مدنی:
شرایط صحت معاملات عبارتند از:
1. قصد و رضا 2. اهلیت 3. جهت مشروع 4. موضوع معین
بیان «شرایط صحت معاملات» در این ماده نشان دهنده نص بودن این ماده می‌باشد.
 
مثال دوم: ماده ۹۷۹ قانون مدنی:
اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱ـ به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
۲ـ پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
۳ـ فراری از خدمت نظامی نباشند؛
۴ـ در هیچ مملکتی به جنحۀ مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقرۀ دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
در این ماده، شرایط یک چیز بیان شده است؛ پس می‌گوییم نص است.


 برای مطالعه کلیه کلیدواژه‌های مورد نیاز برای تست زنی، رجوع شود به کتاب: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی


+ تالیف: استاد روحانی
+ با مقدمه: استاد شب خیز

دو نکته در مورد «نص»:.

نکته_اول : عددی که میزان و مقدار دقیق چیزی را معیّن می‌کند، «نص» محسوب می‌شود.

مثال‌اوّل: ماده 236 قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوّب 1392: حدّ تفخیذ صد شلاق می‌باشد.
عدد «صد» در اینجا نص است، زیرا میزانِ دقیق مجازات شلاق را در تفخیذ معیّن می‌کند.

مثال‌دوّم: ماده 265 قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوّب 1392: حدّ مصرف مسکر، هشتاد شلاق است.
عدد «هشتاد» در اینجا نص است، زیرا میزان‌دقیق‌مجازات‌شلاق را در مصرف‌مسکر معیّن‌می‌کند.

نکته_دوم : وقتی مقنّن لفظی را در قانون صریحاً تعریف‌کند، آن لفظ «نص» محسوب می‌شود.

مثال‌اوّل: ماده ۳۳۸ قانون‌مدنی: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
لفظ «بیع» در این‌ماده نص است، زیرا مقنّن آن را صریحاً در قانون تعریف کرده است.

مثال‌دوّم: ماده ۱۸۶ قانون‌مدنی: عقد‌جایز آن است‌که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی‌‌که بخواهد آن را فسخ کند.
لفظ «عقد جایز» در این‌ماده نص است، زیرا مقنّن آن را صریحاً در قانون تعریف کرده است.

لفظ و معنا:.

ماده 12 قانون مدنی: مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

با توجه به عبارت مال غیرمنقول:

+لفظ در این جا: عبارت مال غیر منقول است.

+معنا در اینجا: آن چیزی است که با شنیدن عبارت مال غیرمنقول به ذهن می‌رسد (یعنی مالی که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود ...)

نام های دیگر لفظ عبارتند از: 1ـ موضوع  2ـ دال

نام‌های دیگر معنا عبارتند از: 2ـ موضوع‌له  2ـ مدلول  3ـ مفهوم 4ـ ماوضع‌له
پس، در این جا:
لفظ (موضوع) (دال): عبارت مال غیر منقول است.
معنا (موضوع‌له) (مدلول) (مفهوم) (ماوضع‌له): آن چیزی است که با شنیدن عبارت مال غیرمنقول به ذهن می‌رسد (یعنی مالی که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود ...)

نکته ای خاص و عجیب :.

ماده ۷۸۰ ق.م :برای استیفا طلب خود از قیمت رهن ،مرتهن بر هر طلبکار دیگری مقدم است

- در ماده ۳۰ قانون دریایی آمده مطالبات کارکنان کشتی نسبت حقوق ناشی از رهن کشتی و سایر حقوق ممتاز در 《قوانین دیگر 》مقدم است

-نتیجه اینکه ماده ۳۰ قانون دریایی ماده ۷۸۰ قانون مدنی را تخصیص زده است

گذاشتن مانع وخیابان.

جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نمیباشد.
قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد»
مسدود کردن کوچه و خیابان  جرم است و مجازات دارد،طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد.
بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.

مالکیت‌تبعی‌نسبت‌به‌فضا‌وزیر‌زمین.

مطابق با ماده ۳۸ ق.م که مقرر می دارد 《مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد.》

نکته
.مالکیت بر فضا و زیرزمین از مصادیق مالکیت تبعی است؛ منتها عبارت «تا هر کجا بالا رود» غیر منطقی است و تصرف در فضا و قرار زمین باید به میزان متعارف محدود شود کما اینکـه عمـلاً مقررات مختلف این اختیار را محدود نموده اند (مانند قانون شهرداری، قانون توزیع عادلانه آب وقانون معادن) پس کسی نمی تواند ادعا کند که از فضا هر چقدر بالا بروم‌آزادم واز زیر زمین هر چقدر خاک برداری کنم آزادم در هر دو مورد باید به قدر متعارف باشد.

نفقه چیست؟ خانم‌ها و آقایان هر دو بخوانند!.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل غذا، پوشاک، مسکن و... که شوهر مکلف است فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

نفقه در لغت خرج هر روزه معنی می‌دهد و مرد ملزم به پرداخت نفقه به دو شکل نفقه به زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان (خویشاوندان در اینجا عبارتند از: فرزندان و نوه‏‌ها، اگر چه پایین‏‌تر روند (مانند نبیره و نتیجه)؛ پدر و مادر و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، اگر چه بالاتر روند) می‌باشد.

 

نفقه چیست و در چه مواردی به زن نفقه تعلق می‌گیرد؟

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

در موارد زیر به زوجه نفقه تعلق می‌گیرد:

1-دایمی بودن عقد: قانون مدنی در ماده 1106 تصریح دارد : در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.

2-تمکین کامل زوجه:زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.

 

نفقه چیست و چه رابطه ای با تمکین دارد؟

تمکین عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته‌های مشروع وی از سوی زن است. یکی از مصادیق تمکین در قانون، اقامت زن در خانه دایمی شوهر است، به این معنا که زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

همچنین در صورتی که زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و حتی در خانه پدر و مادر خویش اقامت کند، مرد می‌تواند از دادن نفقه امتناع کند. بر اساس قانون، زنی که بدون دلیل موجه از تمکین همسرش خودداری کند، ناشزه نامیده می‌شود که در این صورت مرد می‌تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کرده یا درخواست ازدواج مجدد کند.

نفقه چیست و زن در چه صورت می‌تواند در خانه‌ای جداگانه ساکن شود؟

در صورت وجود ضرر و خطر از ناحیه شوهر یا از خانواده و دوستان شوهر، زن می‌تواند درخواست خانه جداگانه بکند و با تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهد به وی اجازه سکونت در منزل و مسکن جداگانه بدهد و درصورتی که دادگاه حکم را به نفع زن صادرکند زن نفقه اش را هم می‌گیرد.

نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه.

فرض کنیم زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند. آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود. حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) بر اساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟

برابر قانون ( ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.

پرسش: اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟

پاسخ: آنچه مسلم است با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

نکته دیگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش است همان طور که می دانیم مهریه با تراضی طرفین تعیین می شود و اصولا مسوولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است اما گاهی اوقات به لحاظ اینکه زوج با پدرش زندگی و نزد او کار می کند و یا به دلایل دیگر ممکن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد کند که در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.

پرسش: اگر پدر زوج پرداخت مهریه را تضمین کند چه وضعی خواهد داشت؟
پاسخ: در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسوولیتی برای پرداخت مهریه نداشته و پدر او مسوولیت پرداخت مهریه را خواهد داشت.

پرسش: آیا پدر زوج در صورت امتناع از پرداخت مهریه به زندان می رود؟
پاسخ: هر گاه با حکم قطعی دادگاه کسی محکوم به پرداخت دین به دیگری شود و از اجرای حکم خودداری کند و ضمنا از او مالی به دست نیاید با درخواست کسی که حکم به نفع او صادر شده به زندان روانه خواهد شد مگر آن که ثابت کند قدرت و توانایی پرداخت بدهی را به صورت اقساط یا به طور کلی ندارد که اصطلاحا به این شخص معسر گفته می شود.

پرسش: چنانچه مهریه وجه رایج باشد و پدر زوج برای پرداخت آن ضمانت کند نحوه محاسبه آن چگونه است؟

پاسخ: آن چه مسلم است پدر زوج پرداخت مهریه را ضمانت کرده و مسوولیت او پرداخت برابر قانون است و برابر قانون هنگامی که مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز مطالبه خواهد شد.

جایگاه حقوقی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.

به لحاظ جایگاه حقوقی، دادسرا و دادگاه ویژه از حیث لزوم بقا و ادامه‌ حیات و نیز نظارت عالیه و عزل و نصب مقامات، تحت ریاست عالیه‌ مقام معظم رهبری است. ماده‌ی ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنین مقرر داشته است:

«دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (ره) تشکیل گردیده، طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادامه‌ی کار آن را مصلحت بدانند، به جرایم اشخاص روحانی، رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن، تابع مقررات مربوطه به قوه‌ی قضائیه است».

ماده‌ی اول آیین‌نامه‌ی مصوب ۱۳۶۹ نیز، تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت را تحت نظارت عالیه‌ی مقام رهبری دانسته که این نظارت خود شامل ابعاد مختلفی است. عزل و نصب مقامات دادسرا و دادگاه برعهده‌ی مقام رهبری است.

ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی مزبور مقرر می‌دارد: «دادستان ویژه‌ی روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد. او نیز اختیار عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه‌ی شهرستان را برعهده دارد». ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه نیز مقرر می‌دارد: «حاکم شرع شعبه‌ی اول دادگاه ویژه‌ی روحانیت، از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد».

و طبق ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه: «سایر قضات دادگاه، حسب مورد، طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می‌گردند».

طرفین دعوی در مراجع کیفری و حقوقی حق انتخاب چند وکیل رادارند؟.

١_در کلیه امور حقوقی مستندا به ماده ٣١ ق.آ.د.م طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند.

٢-در محاکم کیفری ٢هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣٤٦ق.آ.د.ک حداکثر میتوانند دو وکیل انتخاب نمایند.

٣-در محاکم کیفری یک هر یک از طرفین میتوانند مستنداًبه ماده٣٨٥ق آ د ک حداکثر ٣ وکیل انتخاب نمایند.
نکات مهم

در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم صرفا یک وکیل میتواند انتخاب نماید ولی برای شاکی محدودیتی پیش بینی نشده مگر اینکه حکم تبصره ماده ٣٤٦ ق.آ.د.ک را که مقرر داشته در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، طرفین میتوانندحداکثر دو وکیل در دادگاه انتخاب نمایند به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تسری دهیم .
برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکیل پیش بینی نشده مگر اینکه حکم ماده٣١ق.آ.د.م در انتخاب حداکثر دو وکیل در محاکم تجدیدنظر و دیوان که به امور حقوقی رسیدگی میکنند را به لحاظ اطلاق عبارات،شامل موارد مذکور نیز بدانیم.
در چه مواردی تشکیل جلسه بدون حضور وکیل متهم ،ممنوع و فاقداعتبار است؟

١-مستنداً به ماده٣٤٨ ق.آ.د. ک ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢قانون مذکور،جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو،مجازات تعزیری درجه سه و بالاترو جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل وبیشتر است حضور وکیل انتخابى یا تسخیرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسیدگى، اجباری است.

٢-طبق ماده٤١٥ قانون پیش گفته در جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد فوق ، در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل ،انتخاب وکیل برای متهم اجباری است

بخشیدن یا بذل مهریه.

بطور کلی بخشیدن (بذل) مهریه به سه صورت انجام می شود: 1 – هبه غیرمعوض 2 – هبه معوض 3 – ابراء.
هبه غیرمعوض بدین معناست که زن بدون هیچ چشمداشت و عوضی مهریه اش را بذل می کند. هبه ی معوض یعنی بخشیدن مهریه در مقابل چیزی ( انجام یا عدم انجام کاری ) باشد. مثلا زوجه در عوض موافقت زوج با طلاق ، تمام یا قسمتی از مهریه خود را می بخشد. اما ابراء آنست که زن ذمه شوهر را نسبت به مهریه ساقط کند. یعنی بگوید چیزی از حق من بعنوان مهریه به گردن تو نیست و بریء الذمه هستی (اسقاط دین) . در مورد هبه ی غیر معوض، زن همیشه می تواند به مابَذَل ( آنچه بخشیده ) رجوع کند. ولی در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد طبق ماده 803 قانون مدنی هبه، قابل رجوع نیست. اما هرگاه هبه، معوض و در قبال طلاق باشد، در صورتی که زوجه در دوران عده به مهریه رجوع کند، زوج هم می تواند رجوع به زوجیت کند. یعنی طلاق بائن تبدیل به رجعی می شود. از طرف دیگر اگر بخشیدن مهریه در مقابل طلاق باشد و طلاق داده نشود، این امر ابراء محسوب نشده و یک هبه ی قابل رجوع است. حالت آخر ( ابراء) نیز بدلیل آنکه اسقاط دین است، اساساً قابل رجوع نیست. چرا که ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است و طرف مقابل نمی تواند از ابراء خویش رجوع کرده و مطالبه مهریه بکند.

به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای

به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی

طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .

زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .

طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .

ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .

دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود .

دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.