طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تظلم خواهی، از حقوق آحاد ملت است و افراد می توانند برای رسیدن به حقوق قانونی خود به دادگستری مراجعه کرده و آن را به صورت قانونی مطالبه کنند. اما برای اینکه افراد بتوانند به صورت کامل به حق خود برسند، قانونگذار علی رغم اطاله دادرسی ( طولانی شدن روند رسیدگی ) رسیدگی دو مرحله ای را نیز پیش بینی نموده و اعتراض به آراء صادر شده را از حقوق افراد می داند که هر یک از این راه ها در شرایط و زمان های خاص خود مورد استفاده قرار می گیرند.
در ذیل به بررسی هر یک از این راه ها می پردازیم:
تجدیدنظر:
( از راه های عادی اعتراض به رای است. و موافق قاعده می باشد و به صورت خودکار مانع اجرای حکم می شود ) در قانون ما گرچه اصل بر قطعیت آراء است و تجدیدنظر خواهی جز در موارد پیش بینی شده در قانون امکان پذیر نیست ولی در صورت صدور حکمی که قانونگذار صراحتا آن را قابل تجدید نظر می داند، تجدیدنظر خواهی حق مسلم فرد می شود و قاضی رسیدگی کننده نمی تواند در صورت رعایت تمام شرایط از سوی فرد، از پذیرش تجدیدنظرخواهی سر باز زند.
اولین سوالی که در مورد تجدید نظر به ذهن متبادر می شود این است که چه افرادی حق تجدیدنظر دارند؟
علاوه بر طرفین دعوا، وکیل یا نمایندگان قانونی آنان نیز حق تجدید نظر خواهی دارند
البته لازم به ذکر است این افراد باید در یک مهلت قانونی که توسط قانونگذار مشخص شده برای تجدیدنظر از آراء اقدام نمایند.
این مهلت برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است.
ضمن اینکه متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید.
در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در بالا تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود، تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نماید.
جهات عذر موجه به قرار زیر هستند:
- مرضی که مانع حرکت است
- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد
- حوادث قهریه ازقبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر ممکن نباشد
- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرد.
احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر هستند:
الف) دعاوی مالی که خواسته آن از سیصد هزارتومان متجاوز باشد ( شامل سیصد هزار تومان نمی شود )
ب) دعاوی مالی که ارزش آن ها از سیصد هزار تومان متجاوز باشد ( شامل سیصد هزار تومان نمی شود )
پ) کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی
ت) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قبل تجدیدنظر باشد
لازم به ذکر است احکام زیر قابل تجدیدنظر نیستند مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای:
احکام مستند به اقرار در دادگاه
احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند
علاوه بر احکام، بعضی از قرارهای دادگاه ها نیز قابل تجدید نظر هستند البته به شرطی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
الف) قرا ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد
ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
پ) قرار سقوط دعوا
ت) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
جهات تجدیدنظر نیز به شرح زیر می باشند که البته در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت نیز رسیدگی می نماید. اما مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آن موضوعی که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی می نماید.
الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
ب) ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای
ه) ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی
همانطور که گفته شد متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
بعد از تقدیم دادخواست، مراتب رسیدگی در دادگاه به شرح زیر آغاز می شود:
مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد
در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادر کننده رای ارسال می دارد.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد.
در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی، رد می شود. که البته این قرار ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمایم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد.
چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر اینصورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
تجدیدنظرخواهی از آراء قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده، مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد برای مثال در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجراء خواهد شد و در این مورد به صورت استثنا، تجدیدنظر مانع اجراء نخواهد بود.
واخواهی:
از طرق عادی و موافق قاعده در شکایت از آراء غیابی است.
قبل از بررسی واخواهی و شرایط و اصول آن لازم است به تعریفی از حکم غیابی که می توان از آن واخواهی نمود، بپردازیم.
حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات داداه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد ( یعنی ابلاغ به صورت قانونی به عمل آید برای نمونه ابلاغ در نشانی خوانده به بستگان و خادمانی که سن یا وضع ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد یا ابلاغ به صورت الصاق اخطاریه در نشانی خوانده در صورت حاضر نبودن اشخاص یاد شده یا امتناع آنان از گرفتن اوراق و نهایتا ابلاغ از طریق نشر آگهی در هنگام مجهول المکان بودن
با توجه به مطالب فوق؛ محکوم علیه غایب ( کسی که حکم علیه او صادر شده ) حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود.
به دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی می شود.
مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:
- مرضی که مانع حرکت است
- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد او
- حوادث قهریه از قبیل: سیل، زلزله و حریق که بر اث آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد
- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
- البته لازم به ذکر است تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده و بدون عذر موجه، قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر و برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.
فرجام خواهی:
از طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد. رسیدگی فرجامی طبق قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی
افراد زیر می توانند درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان
دادستان کل کشور
متقاضی فرجام باید دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم کند.
در ذیل به بررسی آرایی که در مرحله بدوی و تجدیدنظر قابلیت فرجام خواهی دارند پرداخته می شود:
آراء دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف) احکام
- احکامی که خواسته آن ( نه ارزش خواسته ) بیش از مبلغ 2 میلیون تومان باشد
- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت
ب) قرارها ی زیر مشروط بر اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد
1) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد
2) قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
آراء دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف) احکام
- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف
ب) قرارهای زیر مشروط بر اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
1) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد
2) قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
احکام زیر به هیچ عنوان قابلیت فرجام خواهی ندارند حتی اگر ز موارد ذکر شده در بالا باشند:
- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
- احکام مستند به نظریه یک یا جند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی ری آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آن ها را قاطع دعوا قرار داده باشند
- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند
- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعوای اصلی، راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است
مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج 2 ماه می باشد.
بعد از تقاضای فرجام از رای، شعبه رسیدگی کننده وارد رسیدگی می شود و با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید.
چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پروده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید
چنانچه یکی از موجبات نقض وجود داشته باشد، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.
در موارد زیر حکم ی قرار نقض می گردد:
- دادگاه صادر کننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم صلاحیت محلی در صورتی که به آن ایراد شده باشد
- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود
- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد
- آراء مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد
- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد
- در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آئین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای موردنظر دادگاه صادر کننده رای داده شود
- چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده اند، ثابت شود
در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا، ارسال می دارد تا ظرف 20 روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه به پرونده مربوط به رای فرجام خواسته، به دیوان عالی کشورمی فرستد
پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد
رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر در مواردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.
شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصیم می نماید. اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را ب دادگاه صادر کننده اعاده می نماید.
در صورت نقض رای دردیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد:
الف: اگررای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود
ب) اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشورصالح بداند ارجاع می گردد.
ج) در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان از همان حوززه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه ددگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.
دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید:
الف) در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن، مبادرت به صدور رای می نماید
ب) در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص:
چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می شود
اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.
در موارد نقض رای، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رای خواهد نمود.
بعضی مواقع نیز دادگاه مرجوع الیه اقدام به صدور رای اصراری می نماید:
به این معنا که بر رای اولیه ای که صادر کرده اصرار می ورزد. در این باره ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:
" در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور، دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این درخواست مورد رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رای دادگاه را ابرام، در غیر اینصورت ( عدم پذیرش استدلال ) پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشورحکم مقتضی صادر می نماید. این حکم قطعی می باشد.
رسیدگی فرجامی از طریق دادستان کل کشور:
هر گاه از رای قابل قرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرر رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی نماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است
مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد
دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگس فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت شخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید.
چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد، دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف 10 روز از آن رفع نقص کند. هر گاه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نشود، دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
اعاده دادرسی
( از طرق فوق العاده و خلاف قاعده ): نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود. بنابرین اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام ( و نه قرارها ) قطعی ( و نه غیرقطعی ) به عمل خواهد آمد.
جهات اعاده دارسی به شرح ذیل است:
- موضوع حکم، مورد ادعای خوهان نبوده باشد
- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد
- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد
- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت شده باشد
لازم به ذکر است چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم است.
اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد ماند.
- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده ه در حکم دادگاه موثر بوده است
- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد
لازم به ذکر است در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بون اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد
- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
لازم به ذکر است هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند، اثبات گردد.
مهلت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
برای اشخاص مقیم ایران:
نسبت به آراء حضوری قطعی، 20 روز از تاریخ ابلاغ
نسبت به آراء غیابی، 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر
برای اشخاص مقیم خارج:
نسبت به آراء حضوری: 2 ماه از تاریخ ابلاغ
نسبت به آراء غیابی: 2 ماه از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر
در تمام موارد بالا اگر درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی به شرح زیر داشته باشد، تقاضای اعاده دادرسی او حتی خارج از مهلت نیز پذیرفته می شود.
- مرضی که مانع از حرکت است
- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد او
- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد
- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
اعاده دادرسی بر دو قسم است:
اصلی: عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید
دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است
طاری: عبارت است از اینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود وکسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد، مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیراینصورت به رسیدگی ادامه خواهد داد.
هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی رانقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
لازم به ذکر است نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود و در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل شود.
اعتراض شخص ثالث:
اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض ماید
نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
اعتراض اصلی: اعتراضی که ابتدا از طرف شص ثالث صورت گرفته باشد
اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد.
این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است.
ترتیب دادرسی نیز مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
اعتراض طاری ( غیر اصلی ): اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی است که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.
اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول در دادگاه رسیدگی خواهد شد.
در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر اینصورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده و رای می دهد.
اگر رسیدگی به اعتراض با دادگاه دیگری باشد به مدت 20 روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته است نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
اعتراض ثالث اجرایی:
هر گاه کسی نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیت اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.
در این صورت:
اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد
محکوم له می تواند مال دیگری از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می گردد و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.
