بله، در صورت درج خیار شرط در عقد میتوان عقد لازم را به جایز تبدیل کرد.
بله، در صورت درج خیار شرط در عقد میتوان عقد لازم را به جایز تبدیل کرد.
به غیر از عقد نکاح یا همان نامزدی، سایز عقد ها را میتوان لازم کرد.
در صورتی که طرفین یک قرارداد در هنگام عقد قرارداد ندانند که عقد جایز است یا لازم، مطابق قانون، فرض بر لازم بودن عقد گرفته میشود. به این معنا که شرایط عقد لازم بر قرارداد حاکم میشود.
توجه داشته باشید که فسخ قرارداد به معنی این است که یک طرف از طرفین قرارداد، به دلایل مختلف تصمیم به ترک قرارداد مینماید. در صورتی که اقاله، به معنی این است که طرفین معامله با هم به صورت توافقی تصمیم به لغو قرارداد میگیرند.
مطابق قانون، انجام اقاله توسط طرفینی که قرارداد را تنظیم نموده اند نیازی به تشریفات ندارد. اما اگر اقاله در قراردادی به حقوقی دیگران آسیبی بزند، برای انجام آن باید مراحلی را طی نمود. به عنوان مثال، برای باطل کردن عقد نکاح یا ازدواج، باید مراحلی را طی کرد. زیرا طلاق به نظم جامعه آسیب میزند.
هنگام عقد یک قرارداد، افراد از اینکه بعدا از آن پشیمان میشود یا خیر مطمئن نیستند. لذا، عقد لازم و جایز بر اساس حق فسخ طرفین قرارداد تنظیم شده که در طول این مقاله به تفاوت های هریک اشاره خواهد شد. به زبان ساده، با عقود لازم و جایز، میزان پایبندی طرفین، به قرارداد مشخص میشود.
مهمترین اثر واخواهی، اثر تعلیقی آن است. به این معنی که ابتدا تا گذشت زمان و مهلت قانونی واخواهی، امکان اجرای حکم نیست و اگر واخواهی انجام شود، حکم معلق میماند تا نتیجه رسیدگی به واخواهی مشخص گردد. همچنین واخواهی موجب لغو رأی اولیه میشود و دادگاه، مجدد به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند.
به موجب ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر شخص غایب، واخواهی نماید و رأی در دادگاه بعدی به نفع او صادر شده باشد، خواهان دعوای نخستین ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم و خسارات دادرسی به نفع واخواه است.
واخواهی تاثیری بر تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی ندارد. واخواهی، حق تجدیدنظر را از بین نمیبرد و همچنین اگر شخصی در مهلت مقرر واخواهی نکرده باشد، در صورتیکه حکم قابل تجدیدنظر باشد امکان تجدیدنظرخواهی برای او فراهم است.
اثر واخواهی تنها نسبت به واخواه و واخوانده است و اگر دعوایی چند خوانده و محکوم داشته باشد که برخی واخواهی کرده باشند و برخی اقدام به واخواهی نکرده باشند، نتیجه واخواهی و حکم صادر شده تنها نسبت به آنانی که واخواهی کردند موثر است. استثناء این امر زمانی است که حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به تمام طرفین اجرا میشود.
مهلت واخواهی در هر دو مورد یکسان و مشابه است. در رابطه با واخواهی حقوقی، ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره توضیح میدهد که مهلت واخواهی برای افراد مقیم داخل کشور تا 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است. مهلت واخواهی کیفری نیز آنگونه که ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری بیان میکند، تا 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مهلت واخواهی در امور حقوقی و کیفری برای افراد مقیم در خارج از کشور تا دو ماه پس از ابلاغ واقعی خواهد بود.
مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. اگر ابلاغ واقعی نباشد، مهلت پیشبینی شده از تاریخ اطلاع در نظر گرفته میشود.
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم غیابی گفته است «حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و بهطور کتبی نیر دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.» از متن ماده مشخص است که اصل بر حضوری بودن حکم است، مگر مواردی که قانونگذار مشخص کرده است. همچنین حکم، نسبت به خواهان همیشه حضوری است و فقط نسبت به خوانده میتواند غیابی باشد. حکم دادگاه تنها در صورتی ممکن است غیابی باشد که در جزء یا کل، رأی به ضرر و علیه خوانده صادر شده باشد.
نکته دیگر در رابطه با غیابی بودن حکم، عدم حضور در جلسات است؛ یعنی خوانده حتی در یک جلسه دادگاه نیز حاضر نشده باشد یا کسی از جانب او حضور نیافته باشد و همچنین دفاع کتبی ننموده باشد. منظور از دفاع کتبی، لایحهای است که خوانده در پاسخ خواهان برای بررسی در جلسه دادگاه، ارسال میکند. در انتهای ماده، بیان شده که برای حضوری بودن رأی، ابلاغ به خوانده باید واقعی باشد و اگر نباشد به همراه سایر شرایط، رأی صادر شده غیابی خواهد بود. در این مورد اندکی توضیح لازم است که ببینیم منظور از ابلاغ واقعی چیست.
اقاله به معنای بر هم زدن ارادی قراردادهای لازم با تراضی طرفین این قرارداد است. از آنجایی که قرارداد اجاره یک قرارداد لازم است، در نتیجه در صورتیکه طرفین قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان قصد داشته باشند پیش از به پایان رسیدن مدت زمان قرارداد اجاره دستگاه، قرارداد را خاتمه دهند میتوانند در این زمینه تراضی نمایند و پس از اقاله قرارداد، عوضین قرارداد باید میان طرفین رد و بدل شود.
عقد اجاره عقدی لازم است و طرفین قرارداد حق خروج بدون داشت حق فسخ از این قرارداد را ندارند. قرارداد اجاره پس از امضا یک قرارداد رسمی و قطعی بوده و موجر و مستأجر باید تا پایان مدت اجارهنامه، متعهد به انجام وظایف خود باشند. عقود لازم عقودی هستند که طرفین قرارداد برای خروج از عقد باید حتماً حق فسخ داشته باشند. در نمونه قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان نیز طرفین قرارداد باید موارد ایجاد حق فسخ را در هنگام تنظیم قرارداد در متن آن ذکر نمایند. در قرارداد اجاره پایانه فروش، موارد حق فسخ ممکن است موارد زیر باشد:
اگر شرکت از تسلیم دستگاه خودداری نماید و الزام قانونی وی به تسلیم نیز ممکن نباشد، مستأجر میتواند عقد اجاره را فسخ نماید. علاوه بر این، موجر موظف است از نمونه سالم دستگاه در اختیار مستأجر قرار دهد و اگر دستگاه معیوب باشد، در این صورت نیز مستأجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
همچنین مستأجر قرارداد موظف است از دستگاه استفاده مشروع قانونی نماید و در غیر این صورت، اگر موجر نتواند وی را ملزم نماید، شرکت حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت. همچنین اگر مستأجر دستگاه کارتخوان را خلاف میل و نظر شرکت به شخص ثالث اجاره دهد و یا از پرداخت کارمزد خودداری نماید، شرکت حق دارد قرارداد اجاره را فسخ نموده و از قرارداد خارج شود. توجه داشته باشید که در چنین مواردی، هر طرفی که سبب بر هم خوردن و فسخ قرارداد شده است، باید خسارت طرف مقابل را پرداخت نماید.
علاوه بر شرکت، شخصی که اقدام به اجاره دستگاه پوز نموده است نیز تعهداتی به موجب این قرارداد خواهد داشت که باید این تعهدات را اجرا نماید. اولین و مهمترین تعهد مستأجر دستگاه کارتخوان، نگهداری و مراقبت از دستگاه مطابق توافق طرفین قرارداد است. شخصی که اقدام به اجاره دستگاه کرده است، باید به رعایت موارد قانونی، قراردادی و مقررات بانک مرکزی در استفاده از دستگاههای کارتخوان ملزم باشد. علاوه بر این، مستأجر باید در مدت زمان مقرر، مبلغ قرارداد را به شرکت بپردازد و نباید در پرداخت این مبلغ تأخیر نماید. یکی دیگر از تعهدات بسیار مهم مستأجر دستگاه کارتخوان در قرارداد اجاره دستگاه پوز این است که مستأجر باید از انجام معاملات غیرقانونی و نامشروع از طریق دستگاه کارتخوانی که اجاره کرده است بپرهیزد.
برای مثال اگر مستأجر اقدام به انجام معاملات صوری از طریق استفاده از دستگاه پوز نماید، در این صورت شرکت حق فسخ قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان را خواهد داشت. علاوه بر این موارد، تأمین هزینههای لازم برای استفاده از دستگاه کارتخوان ماننند تأمین هزینه برق، بر عهده خود مستأجر است و شرکت تعهدی در این زمینه ندارد. توجه داشته باشید که مستأجر مکلف است تا به میزانی مشخص تراکنش مالی داشته باشد و اگر این تراکنشها از حداقلی که مشخص شده است کمتر شود، در این صورت شرکت این حق را خواهد داشت که اقدام به جمعآوری دستگاههای کارتخوان نماید. علاوه بر موارد مذکور، مستأجر دستگاه کارتخوان در صورت ایجاد تغییر در نشانی فروشگاه و یا مالک کسب و کار و یا شماره حساب، باید این موارد را به اطلاع شرکت برساند.
در قراردادهای اجاره، هر یک از طرفین قرارداد تعهداتی در قبال طرف دیگر قرارداد خواهد داشت. در ذیل بند مربوط به تعهدات شرکت ارائهدهنده خدمات اجاره دستگاههای پوز، باید تعهدات و وظایف این شرکت به صورت کامل در قرارداد ذکر گردد. در همین راستا اولین و مهمترین تعهد شرکت، ارائه آموزش نصب و راهاندازی دستگاه پوز به شخصی که دستگاه را اجاره کرده است، میباشد. از دیگر تعهدات شرکت در قرارداد اجاره دستگاه پوز میتوان به تأمین تجهیزات مورد نیاز برای کار معمول دستگاه، سرویس منظم دستگاه، نظارت بر عملکرد فنی دستگاه، عیبیابی، تعمیر یا تعویض آن و در واقع پشتیبانی تلفنی و حضوری منظم از دستگاه کارتخوان اشاره کرد. علاوه بر این موارد، وظیفه دیگری که شرکت در برابر مالک کسب و کار بر عهده دارد، راهاندازی سرویسهای بانکی و رفع ایرادات مربوط به شبکه بانکی میباشد.
یکی دیگر از مندرجات قرارداد اجاره دستگاه پوز و کارتخوان، مبلغ قرارداد است. مبلغ قرارداد همان مبلغی است که مستأجر باید در ازای استفاده از مورد اجاره که در قرارداد مزبور دستگاه پوز است، به مالک یا همان موجر بپردازد. در قرارداد اجاره دستگاههای کارتخوان نیز صاحبین کسب و کار و سایر اشخاصی که قصد اجاره دستگاه پوز را دارند باید مبلغی را در مواعد مشخص به شرکت ارائهدهنده خدمات بپردازند. علاوه بر مبلغ اجاره، ممکن است طرفین این قرارداد با یکدیگر توافق کنند که شخصی که قصد اجاره دستگاه کارتخوان را دارد، هر ماه درصدی از تراکنشی را که در آن ماه داشته است، به عنوان کارمزد به شرکت بپردازد.
یکی از مهمترین مندرجاتی که اشخاص باید در تنظیم قراردادهای اجاره ذکر نمایند، مدت زمان قرارداد اجاره است. اگر طرفین قرارداد مدت عقد اجاره را قید ننمایند، این قرارداد باطل خواهد بود و دلیل آن نیز این است که اجاره، عقدی است با ماهیت موقت و در صورتیکه مدت زمان اعتبار قرارداد مشخص نشود، این قرارداد باطل میباشد. طرفین قرارداد اجاره میتوانند پس از اتمام مدت، قرارداد اجاره را برای مدت مشخص دیگری تمدید نمایند.
مستأجر دستگاه کارتخوان باید مدت زمانی که تمایل به استفاده از دستگاه دارد را به شرکت اعلام نموده و در صورت موافقت موجر، آن بازه زمانی مدت عقد اجاره خواهد بود. پس از اتمام مدت، مستأجر که ممکن است فر وشگاه و یا هر شخص دیگر باسد، دیگر حق استفاده از دستگاه پوز را نخواهد داشت و ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل خواهد شد؛ به این معنا که تا پیش از اتمام مدت اگر دستگاه کارتخوان بدون تعدی و تفریط مستأجر دچار نقص و عیب میگشت، مستأجر مسئولیتی نداشت اما پس از اتمام مدت، حتی اگر دستگاه کارتخوان بدون تقصیر مستأجر دچار آسیب و ایراد گردند، مستأجر مسئول جبران خسارت خواهد بود.
طرفین عقد اجاره، موجر و مستأجر میباشند. موجر در اجارهنامه دستگاه پوز شرکتی است که به ارائه خدمات اجاره دادن دستگاههای کارتخوان مشغول است و قصد دارد مالکیت منافع این دستگاهها را به شخص دیگر منتقل نموده و در ازای آن مبلغی را دریافت نماید. موجر باید اهلیت اجاره دادن مال خود را داشته باشد و تنها شخصی میتواند اقدام به اجاره دادن دستگاه پوز نماید که صاحب آن باشد و یا از سوی مالک، مأذون در اجاره دادن این دستگاه باشد. طرف دیگر قرارداد اجاره دستگاه پوز اشخاصی هستند که غالباً صاحب کسب و کار بوده و قصد دارند با پرداخت مبلغی برای مدتی موقت از دستگاه کارتخوان استفاده نمایند. مستأجر نیز باید اهلیت انعقاد معامله مزبور را دارا باشد.
مشخصات طرفین قرارداد اجاره باید بهصورت کامل و جامع در ذیل قرارداد درج گردد. اگر موجر یا مستأجر شخص حقیقی باشد، باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، محل صدور شناسنامه، اقامتگاه، شماره تماس ثابت و دائم و سایر اطلاعات اینچنینی ذکر گردد. علاوه بر این در صورتیکه یکی از طرفین قرارداد شخصی حقوقی باشد، باید اطلاعاتی از جمله کد ثبت، عنوان شخص حقوقی، اقامتگاه، شماره تلفن، کد اقتصادی و دیگر اطلاعات هویتی لازم در ذیل قرارداد نوشته شود. طرفین نمونه قرارداد اجاره باید در قید اطلاعات اقامتگاه خود دقت بسیاری نمایند زیرا در صورت بروز اختلاف، اوراق ابلاغیه دادگاه به محل اقامتگاه طرفین قرارداد ارسال میگردد.
تمام قراردادهای اجاره مفادی دارند که تنظیم و درج برخی از این مفاد الزامی و به دستور قانون و درج برخی از مندرجات به اراده و اختیار طرفین این قرارداد است. مندرجات قرارداد اجاره پایانه فروش یا همان دستگاه کارتخوان به شرح زیر است:
موضوع قرارداد اجاره پایانه فروش
موضوع قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان عبارت است از اجاره کردن یک دستگاه کارتخوان از شرکتهای ارائهدهنده خدمات مربوطه و استفاده از منافع این دستگاه برای مدت زمان مشخص و پرداخت مبلغی در ازای استفاده از این دستگاه به شرکت.
عنوان قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان
از جمله مهمترین مفاد قرارداد اجاره، انتخاب و تعیین عنوانی مناسب میباشد که بیانگر ماهیت قرارداد است. عنوان قرارداد باید کوتاه و جامع باشد. در نمونه قرارداد اجاره دستگاه پوز باید بهطور حتم عبارت اجاره درج گردد، زیرا اگر عنوان قرارداد فاقد این کلمه که بیانگر ماهیت و نوع قرارداد است، باشد ممکن است بهاشتباه آثار عقد بیع بر این قرارداد حاکم گردد.
امروزه دستگاههای کارتخوان به بخش جداییناپذیر پرداختهای مالی تبدیل شده است و تمامی فروشگاهها و مکانهایی که به ارائه خدمات و فروش محصولات مشغول هستند، باید ناگریز از دستگاههای پوز استفاده کنند. اما بسیاری از این اشخاص ممکن است قصد خرید دستگاه پوز را نداشته باشند، بلکه به دلایلی اقدام به اجاره دستگاه کارتخوان از شرکتهایی نمایند که خدمات مربوطه را ارئه میدهند. اجاره دستگاه کارتخوان عنوان قراردادی است که میان کسبوکارها و شرکتهای اجارهدهنده این دستگاهها منعقد میشود و بر اساس این قرارداد، دستگاه پوز برای مدت معینی در اختیار صاحب کسب و کار قرار میگیرد تا در زمان مشخص از منافع آن استفاده نماید.
تمام قراردادها بندها و مفاد مخصوص به خود را دارا میباشند که این مفاد تا بخشی توسط قوانین حاکم و بخشی دیگر از آن توسط طرفین این قرارداد و بر اساس اراده میان طرفین تعیین میشود. قرارداد اجاره دستگاه پوز نیز از این موضوع مستثنی نبوده و طرفین این قرارداد باید در تنظیم این قرارداد مفادی را رعایت کرده و الزامات قانونی را رعایت نمایند.
اجارهنامه دستگاه پوز با تبعیت از باب اجاره قانون مدنی تنظیم و منعقد میگردد. این قرارداد یکی از عقود معین قانون مدنی است چرا که قانون مدنی آثار خاصی را در ارتباط با عقد اجاره وضع نموده و شروط صحت این قرارداد را تعیین نموده است. با توجه به این موضوع، طرفین قرارداد اجاره دستگاه پایانه فروش باید مقررات قانون مدنی در ارتباط با عقد اجاره را در قرارداد خود رعایت نمایند و در غیر این صورت، این قرارداد مشمول عنوان اجاره نخواهد بود.
علاوه بر این، نمونه قرارداد اجاره دستگاه پوز نیز مانند تمامی دیگر انواع قراردادها تابع ماده 190 قانون مدنی میباشد که به شرح شرایط صحت معاملات پرداخته است. قانون مدنی در ذیل این ماده خود بیان نموده که قرارداد تنها زمانی صحیح است و دارای اعتبار میباشد که طرفین این قرارداد با اراده خود اقدام به عقد قرارداد نموده باشند و همچنین در هنگام عقد قرارداد، اهلیت انجام معامله را دارا باشند. علاوه بر این موضوع قرارداد باید معین بوده و همچنین عقد قرارداد با هدف انجام امور نامشروع همراه نباشد؛ برای مثال، اگر عقد نمونه قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان با هدف خرید و فروش مشروبات الکی انجام شود و طرفین قرارداد از هدف انعقاد این قرارداد آگاه باشند، در این صورت این قرارداد باطل بوده و صحیح نمیباشد.
مطابق قانون مدنی، قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان جزء قراردادهای اجاره اشیاء است. بهموجب این قانون، قرارداد اجاره دستگاه پوز یک توافقنامه معین و لازم است. معین بودن این قرارداد، بدین معناست که شروط و قواعد مربوط به آن در قانون آمده است. لازم بودن قرارداد نیز بهمعنی آن است که هر دو طرف ملزم به رعایت توافق تا پایان مدت قرارداد هستند. در صورتیکه در توافقنامه در مورد شرایط فسخ مطالبی بیان شده باشد، قابلیت فسخ قرارداد در آن شرایط وجود خواهد داشت.
بنابراین قرارداد اجاره طبق قانون مدنی منعقد میشود. اگر به هر دلیلی یکی از طرفین از اجرای تعهدات مندرج در قرارداد امتناع کند، طرف دیگر میتواند طرح دعوی کند. اینجاست که با تنظیم نمونه قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان میتوان از مشکلات و خطرات احتمالی در امان بود و از مراجعه به مراجع قضایی حل اختلافات اجتناب نمود. پس آنچه این قرارداد را اصولی و به اصطلاح مجکم و رسمی میکند، تنظیم صحیح بندها و نوشتن خواستههای طرفین است. با توجه به این توضیحات، میتوان متوجه این موضوع شد که تنظیم قرارداد اجاره دستگاه پوز یکی از الزامات استفاده از دستگاههای کارتخوان است و بهصورت کلی، اشخاص باید پیش از آغاز هر نوع همکاری با یکدیگر، ابتدا اقدام به تنظیم قراردادی در این زمینه نمایند.
مقررات تامین دلیل در مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که خلاصه آن به شرح زیر است:
ـ درخواست تامین دلیلی در جایی صحیح است که ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارک برای ا و مشکل و سخت میباشد.
ـ تقاضای تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با درخواست کتبی و شفاهی ممکن است.
ـ درخواست تامین دلیلی قبل یا هنگام دادرسی ممکن است.
ـ درخواست تامین دلیل باید حاوی نکات زیر باشد:
الف) مشخصات درخواست کننده و طرف او
ب) موضوع دعوی که درخواست تامین دلیل برای آن شده
ج) اوضاع و احوالی که سبب درخواست تامین دلیل شده است
نکته: در صورتی که تعیین طرف مقابل ممکن نباشد درخواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود.
نکته: پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد.