تقسیم نامه زمین به سندی گفته میشود که طبق آن شرکا حصه و سهم خود از زمین را مشخص میکنند.
تقسیم نامه زمین به سندی گفته میشود که طبق آن شرکا حصه و سهم خود از زمین را مشخص میکنند.
تعیین وجه التزام با توافق طرفین برای جبران خسارت عدم انجام کار یا تأخیر در آن صورت میپذیرد.
وجه التزام در قراردادها ذکر شده و مبلغ آن به صورت توافقی تعیین میشود. این رقم ثابت است و در صورت بروز خسارت و ضرر و زیاد باید فردی که متعهد به انجام کار بوده آن را بپردازد. در صورتی که مبلغ خسارت تأدیه در متن قرارداد تعیین نشده است. مبلغ این خسارت در صورت نیاز طبق نظر قاضی و به نرخ روز تعیین میشود.
با وجود اینکه وجه التزام ثابت است؛ اما در صورتی که وجه التزام نامتعارف تعیین شده باشد طبق قانون و رأی دادگاه امکان اصلاح آن وجود خواهد داشت.
در اصلاح لغوی، رهن را ثبات یا بهتعریف دیگر، بازداشت یا حبس میخوانند اما در علم حقوق بهقراردادی اطلاق میشود که در آن مال یا مقداری پول بهعنوان وثیقه بهعنوان دین به طلبکار پرداخت میشود. بهعبارت دیگر وقتی فردی مالی را بهدیگری بدهی دارد، مبلغی را به او وثیقه میدهد تا طلبکار بتواند درصورت دریافت نکردن طلبش، آن مال را وصول کند. چنانچه شروطی در رابطه با اینکه زمان تحویل مال مورد رهن در قرارداد قید شده باشد، در درستی آن نباید تردید کرد.
دعوای تصرف عدوانی به دو طریق حقوقی و کیفری اقامه می شود. برای اقامه دعوای حقوقی باید به دادگاه های عمومی و برای اقامه دعوای کیفری به دادگاه کیفری 2 محل وقوع مال مراجعه کنید. آنچه در اینجا قصد بررسی آن را داریم اقامه دعوی تصرف عدوانی در ملک مشاع است از طریق کیفری است.
مبلغ و یا مالی که در مقابل واگذاری مورد صلح به شخص مصالح می پردازند وجه الصلح می باشد.
صلح بلاعوض درباره اختلاف
صلح بلاعوض درباره معاملات
به طور کلی به منظور انجام هر قرارداد مالی، طرفین می بایست با توجه به نوع مال مورد انتقال، مدارکی را برای انعقاد قرارداد، به شخص مقابل و دفاتر اسناد رسمی، ارائه دهند. قرارداد صلح بلاعوض نیز از این قائده مستثنی نمی باشد.
بنابراین هر یک از اشخاص مصالح و متصالح می بایست مدارکی را برای عقد قرارداد ارائه نمایند.
این مدارک شامل: مدارک هویتی طرفین قرارداد، مدارک مبتنی بر مالکیت مال مورد صلح، همچون سند رسمی و یا مبایعه نامه های پیشین می باشند. همچنین وجود مدارک مورد نیاز دیگر جهت صدور مجوز انتقال مال که شامل: مفاصا حساب مالیاتی و شهرداری، استعلام اداره ثبت موقعیت مکانی ملک و چنانچه مال مورد قرارداد از نوع اعیانی باشد، مدارک مربوط به پایان کار الزامی می باشد.
از موارد دیگر کاربرد صلح بلاعوض در هنگام انجام معاملات است. به این شکل که در صورتیکه افراد، به جای انجام انواع عقود مجانی، همچون هبه، از صلح، به منظور انعقاد قرارداد استفاده کنند، قرارداد از نوع صلح بلاعوض است. اعم از اینکه برای تحقق آن، صلح نامه دستی، تنظیم نموده و یا توافق خود را در دفتر اسناد رسمی ثبت نمایند.
فرض کنید پدری خانه را به تنها فرزند خود، صلح می کند. بنابراین در نمونه متن قرارداد که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود این گونه مقرر خواهد شد که این انتقال، به شکل رایگان، صورت گرفته است. به همین خاطر، فرزند ملزم به پرداخت مبلغی، به پدر خود نمی باشد.
یکی از کاربردی ترین انواع قرارداد صلح بلاعوض درباره اختلاف است. به طور کلی زمانی که اختلاف و یا مشکلی بین طرفین قرارداد، به صلح ختم می شود، هر یک از آنها، منافعی را بدست آورده و در نتیجه، قرارداد، به شکل معوض و نه بلاعوض، منعقد می شود.
با این حال، فرض انعقاد قرارداد صلح بلاعوض، پیرامون اختلافات نیز، امکان پذیر است. با ذکر یک مثال به تعریف روشنتری از این موضوع می پردازیم.
در صورتی که شخصی توسط دیگری به قتل برسد چنانچه اولیای دم مقتول، با قاتل صلح کرده و از حق قصاص خود منصرف شوند و در ازای این بخشش، دیه ای از قاتل دریافت نکنند، این صلح، یک صلح بلاعوض به شمار می آید.
برای اینکه عقد صلح به درستی انجام شود می بایست شرایط زیر برقرار باشد:
اهلیت :
طرفین قرارداد صلح می بایست اهلیت انجام معامله را دارا باشند. به این معنا که عاقل و بالغ باشند. همچنین مصالح می بایست از نظر قانونی در مورد تصرف نیز اهلیت داشته باشد. بنابراین شخصی که ورشکست شده باشد فاقد شرایط اهلیت بوده و اجازه معامله اموال خود را ندارد. علاوه بر این شخص مرتهن یعنی کسی که مال خود را نزد فرد دیگری به رهن گذاشته است نیز حق صلح آن اموال را نخواهد داشت.
مشروعیت :
صلح کردن درباره مواردی که غیرمشروع می باشند، باطل است. برای مثال اجازه صلح برای نوشیدن شراب درست نمی باشد.
فرار نکردن از دین :
در صورتی که شخصی جهت فرار از پرداخت دین خود، اموالش را به شخص دیگری صلح کند، این قرارداد باطل است. چراکه نیت و مقصود از تنظیم این قرارداد باطل است.
معامله اموال شخصی :
افراد فقط مجاز هستند تا اموال خود را به دیگری منتقل نمایند. بنابراین انتقال اموال غیر یا اموال دولتی در قرارداد صلح باطل می باشد.
صلح بلاعوض، عقدی است که به سبب آن، یکی از طرفین قرارداد، مالی را به شخص دیگر منتقل می کند و یا اینکه پیرامون مساله ای از حق خود می گذرد، اما در طی این انتقال این حقوق، از شخص مقابل مالی را دریافت نمی کند.
اگر کسی اشتباهاْ خود را مدیون شخص دیگری بداند و دین خود را ادا کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است درخواست استرداد نماید.
اول- در خیار شرط باید ابتدا یا انتها مدت معین باشد ولی در صورتیکه مدت تعیین و دارای ابتدا و انتها نباشد ابتدا آن از تاریخ عقد خیاری محسوب است مگر آنکه طرفین متعاملین در بین خود قراردادی دیگر داده باشند.
دوم- متعاقدین میتوانند شرط نمایند که هر دو یا یک از آنها مجاز باشند که تا مدت معینی با شخص ثالثی مشورت و در صورت تصویب یا رد معامله را تنفیذ یا فسخ نمایند.
سوم- بایع میتواند شرط نماید که در صورت رد ثمن تا مدت معینی خیار داشته باشد.
چهارم- در کلیه عقود الزمه میتوان شرط خیار نمود و مرد استثنایش در عقد نکاح و وقف است.
در بین فقهاء موضوعی که محل اختلاف است و در اینجا ذکرش بی مورد نیست آن است که آیا درعقود جایزه هم میتوان شرط خیار نمود یا آنکه شرط خیار ممکن نیست؟ در این خصوص به عقیده عالمه جعل خیار شرط در عقود جایزه بی مورد ولی به عقیده شهید اول صحیح است.
در قانون مدنی ایران از خیار شرط در (مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۴۰۲ ) توصیف و عینا ازفقه اسلامی اقتباس و ترجمه شده است.
اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
سقوط خیار حیوان منوط به چند امر است:
الف- شرط سقوط خیار در ضمن عقد
ب- اسقاط صاحب خیار بعد از عقد
د- تصرف صاحب خیارخواه تصرف ناقل باشد یا غیر یاقل ولی تصرف یکه به قصد امتحان صورت بگیرد موجب خیار نیست.
دلیل بر سقوط خیار حیوان به واسطه تصرف روایاتی است که از آن جمله این خبر از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام میباشد:
فی الرجل اشتری دابه من رجل فاحدث فیها من اخذ الحافرا و نعلها او رکب ظهرها فراسخ له ان یردها فی ثالثه ایام التی له فیها الخیار بعد الحدث الذی یحدثها او الرکوب الذی یرکبها فوقع اذا احدث فیها حدثا فقد وجب الشراء انشاء للا
در بیع حیوان برای مشتری تا مدت سه روز از حین عقد خیار فسخ موجود است ولی در صورتیکه ثمن و مثمن حیوان باشد در اینصورت خیار فسخ برای هر دو آنهاست.دلیل وجود خیار حیوان برای مشتری اخبار متواتریست که از آن جمله روایت حضرت صادق علیه السلام است که میفرماید:
الشرط فی الحیوان کله ثالثه ایام للمشتری و هو بالخیار اشترط ام لم یشترط
مسقطات خیار مجلس عبارتست از:
۱- تفرق از مجلسی که عقد در آن واقع شده است.
۲- شرط سقوط خیار در ضمن عقد دلیل اسقاط خیار گذشته از آیه:« اوفوا بالعقود»روایت:« المؤمنون عند شروطهم» میباشد که دلالت بر وجوب وفاء بشرط دارد.
۳- اسقاط کافه خیارات بعد از عقد– یعنی طرفین متعاملین خیار خود را بعد از عقد معامله ساقط نمایند لکن در صورتی که یکی خیار خود را ساقط و طرف دیگر سکوت اختیار نماید خیار آن شخص از بین نرفته و در اینجا سکوت موجب رضا نیست
۴- تصرف – هر یک از بایع و مشتری که در ثمن و مثمن تصرف نمایند بسبب آن خیارشان ساقط میگردد در نحوه تصرف نظریه فقهاء مختلف است بعضی ها مطلق تصرف را موجب سقوط خیار دانسته و برخی قائل به تفصیل گردیده اند.
موضوعی که در خیار مجلس شایان توجه است این است که در صورت فوت یا دیوانگی یا بیهوشی احد متعاملین آیا افتراق حاصل میگردد یا خیر؟ (ص ۲۳۱کتاب آقای محمد عبده بروجردی)
۱- خیار تلف و غصب.
۲- خیار جهالت از اجاره.
۳- خیار ظهور کذب : در اخبار برأس المال در بیع مرابحه و مواضعه و تولیه توصیف نموده اند. در این باب ابتدا به بیان ۱۴ قسم خیاریک ه در کتاب شرایع و کتاب لمعه و شرح لمعه ذکر شده مبادرت و سپس به توضیح سه قسم خیار دیگر پرداخته میشود.
ضمنا بیان این مطلب ضروریست که در قانون مدنی ایران فقط این ده قسم خیار در قسمت انواع احکام خیارات وجود دارد:
۱- خیار مجلس.
۲- خیار حیوان.
۳- خیار شرط.
۴- خیار تأخیر ثمن.
۵- خیار رؤیت و تخلف وصف .
۶- خیار غبن.
۷- خیار عیب.
۸- خیار تدلیس.
۹- خیار تبعض صفقه.
۱۰- خیار تخلف شرط موجود و تشریح شده است.
بعد از وقوع ایجاب و قبول عقد بیع محقق و مادام که متبایعین از مجلس عقد متفرق نشده اند خیار فسخ یا اسقاط کافه خیارات برای طرفین موجود است مدرک این قسم خیار گذشته از اجماع فقهاء روایت عدیده است که یکی از اینها این حدیث معروف است که:
(البیعان بالخیار مالم یفترقا فاذا فترقا وجب البیع) بنابراین تا وقتیکه بایع و مشتری از هم جدا نشده میتوانند معامله را فسخ نمایند همین نظر در قانون مدنی ایران در بخش انواع احکام خیارات نیز منظور و در( ماده۳۹۷ ) از خیار مجلس چنین تعریف شده است:
(هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرقنشده اند اختیار فسخ معامله را دارند)
بدیهی است مالک و میزان تفرق بهم خوردن حالتی است که طرفین معامله اجتماعا در هنگام عقد بیع داشته اند و اگر انحلالت تغییر یابد خیار فسخ سقط میگردد. این نکتهء نیز ناگفته نماند که اعتبار تفرق رد خیار مجلس تفرقی است که مبنی بر اجبار نباشد والا تفرقی که در اثر اجبار صورت گیرد موجب سلب خیار نسبت ب کسی که ذینفع باشد نمیگردد.