دعوی فسخ برای اموال غیر منقول در دادگاهی انجام شود که مال غیرمنقول در آن حوزه وجود دارد.
دعوی فسخ برای اموال غیر منقول در دادگاهی انجام شود که مال غیرمنقول در آن حوزه وجود دارد.
وقتی که شخص، توانایی تسلیم مال مورد معامله را ندارد؛ شما اختیار فسخ معامله را دارید.
اسقاط کافه ی خیارات احتمالا برای شما جمله ی آشنایی باشد و در بعضی قرارداد ها دیده یا شنیده باشید. در واقع این جمله به معنی از بین بردن تمام اختیارات فسخ قرارداد از جانب طرفین قرار داد می باشد.
وقتی شما اسقاط کافه خیارات را می پذیرید یعنی دیگر نمی توانید از اختیار فسخ خود از قرارداد استفاده کنید و معامله را به هم بزنید. بنابر این اگر شما قراردادی را امضا کنید که در آن اسقاط کافه خیارات ذکر شده باشد، دیگر هیچ راهی برای برهم زدن قرارداد به صورت یکطرفه نخواهید داشت زیرا حق خود را از بین بردید.
حالت دیگر این است که در قرار داد شما ذکر شده باشد “اسقاط کافه خیارات، اسقاط خیارات ولو غبن فاحش”. این بدین معناست که اگر شما در این قرارداد به صورت واضحی متضرر شوید، باز هم اختیار فسخ را نخواهید داشت.
برای همین موضوعات است که همیشه توصیه می شود قرارداد های خود را با یک وکیل بررسی کنید تا مبادا با استفاده از برخی واژه های حقوقی سخت، در یک قرارداد زیان ببینید.
فرض کنید شما ماشینی را خریده اید و متوجه عیب آن شدید. حالا فروشنده این عیب را نمی پذیرد و شما مایل به فسخ قرارداد و پس گرفتن پول هستید.
در قدم اول، اظهار نامه ای برای فروشنده ارسال می کنید. در اظهار نامه او را از عیب آگاه کنید و بگویید اگر قرار داد فسخ نکند و پول شما را پس ندهد، قصد اقامه دعوا دارید.
پس از این کار اگر فروشنده به این اظهار نامه بی توجهی کند و جوابی ندهد؛ شما می توانید دادخواست دهید و اقامه دعوی کنید.
برای ارسال دادخواست از وکیل کمک بگیرید تا دادخواست شما مستدل و صحیح نوشته شود تا بتوانید نتیجه مطلوب را دریافت کنید. برای ارسال دادخواست باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و از آن طریق دادخواست را به دادگاه صالح ارسال کنید.
در خصوص برخی خیارات، فسخ باید فورا پس از آگاهی انجام شود. این خیارات عبارتند از: خیار غبن، خیار رویت، خیار تخلف از وصف، خیار تدلیس.
به طور مثال وقتی شما ملکی را خریداری می کنید و متوجه می شوید ارزش واقعی ملک کمتر از مبلغی است که پرداخت کردید و در واقع در این معامله متضرر شدید، به محض اطلاع باید معامله را فورا فسخ کنید.
این اختیار برای خریداران و فروشندگان در معاملات به این علت است که از ورود ضرر به آن ها پیشگیری شود و راهی برای جبران خسارت وجود داشته باشد.
بنابراین قانون می گوید برخی از این اختیارات فسخ باید فورا اعمال شود. یعنی شما به محض آگاهی از اینکه در یک معامله متضرر شدید باید از اختیار خود برای فسخ استفاده کنید و وقت را تلف نکنید.
به موجب ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی، قرابت نسبی و طبقات به سه دسته تقسیمبندی میگردد که از قرار زیر است:
۱٫ طبقه نخست شامل والدین از جمله پدر و مادر، فرزندان از جمله فرزند پسر و دختر و اولاد اولاد
۲٫ طبقه دوم دربرگیرنده اجداد، برادر و خواهر، اولاد برادر و خواهر
۳٫ طبقه سوم دربرگیرنده عموها و عمه، خاله و دایی و اولاد آنها
در این باره طبق قانون سند مالکیت ملاک نیست و سابقه احیا دارای اهمیت است.
این امر با تغییرات قوانین گوناگون در صلاحیت دادگاه ها می باشد که شعب ویژه ای برای آن در نظر گرفته می شود.
در این باره راه اعتراضی که در صلاحیت شعب ویژه دادگستری می باشد پیش بینی شده می تواند با ارائه مدارک و بحث های گفته شده و اثبات آن زمین را از دولت پس گرفت.
در صورتی که سه روز از تاریخ انعقاد قرارداد گذشته باشد و نه خریدار بها را تحویل داده باشد، نه فروشنده مورد معامله را.
خیر، خیار تاخیر ثمن در صورتی قابل اعمال است که مدتی برای تحویل کالا یا پرداخت بها معین نشده باشد.
ظرف مدتی که برای وی تعیین شده می تواند رای بدهد و اگر مدتی تعیین نشود ظرف ۳ ماه این فرصت را دارد. رای دادن خارج از مدت باعث ابطال رای داور می شود.
در ماده ۴۸۹ مواردی را که رای داوری باطل است مشخص ساخته است که طبق آن اگر:
.رای داوری خارج از مدت مقرر باشد.
.رای داور بر خلاف قوانین موجد حق باشد.
.خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد.
رای داور مخالف آنچه باشد که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده.
همچنین اگر قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد و داوران صلاحیت نداشته باشند؛ رای داور در تمامی این موارد باطل است. و می توان درخواست ابطال رای داور را تقدیم دادگاه کرد.
داور یا داوران تنها در موردی که به آنها اختیار داده شده باشد می توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند و اگر هم این اختیار باشد باید تمام داوران امضا کنند تا که این امر محقق شود.
داوری اگر چه قراردادی لازم است و به عبارتی یک طرفه قابل فسخ نیست؛ اما با فوت و یا محجور شدن یکی از طرفین از بین می رود.
همچنین طرفین می توانند با توافق هم، داوری را زایل کنند.
هر گاه مواردی پیش آید که مربوط به وقوع جرم باشد و یا اینکه دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف منوط به تعیین تکلیف در اصل نکاح یا طلاق و… باشد؛ داور حق رسیدگی ندارند و باید تا صدور حکم دادگاه درباره این موارد رسیدگی خود را متوقف کند.
در ماده ۴۷۶ مقرر شده است که اشخاص باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم کند و داوران نیز می توانند در صورت لزوم از کارشناس نظر خواهی کنند.
ماده ۴۷۶- طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
طبق ماده ۴۶۶ کسانی که اهلیت ندارند و یا اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند حق داوری ندارند.
ممکن است در ضمن قرارداد گفته شده باشد که تعیین داور با دادگاه باشد و محل دادگاه را هم تعیین کرده باشند؛ اما اگر دادگاه را تعیین نکرده باشند باید ببینیم که دعوا و اختلاف اصلی در صلاحیت چه دادگاهی است و از همان دادگاه تعیین داور را می خواهیم.
برای مثال اگر اختلاف بر سر ملک باشد غالبا دادگاه محل همان ملک صالح است.