منظور از قرار تامین خواسته این است که خواهان از دادگاه تقاضا می کند که با صدور قرار تامین خواسته، به منظور جلوگیری از انتقال اموال توسط خوانده، اموال وی را توقیف نماید.
بنابراین دادگاه با اخذ خسارت احتمالی از خواهان، قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده را صادر می کند.
پس از انعقاد قرارداد یا امضای مبایعه نامه، خریدار مکلف می شود که بهای مال مورد معامله را پرداخت نماید که در عرف به آن معامله نقدی می گویند. اما این امکان نیز وجود دارد که طرفین برای پرداخت ثمن قرارداد تاریخ خاصی تعیین نمایند. و یا حتی ممکن است که پرداخت به طور اقساطی انجام شود. بنابراین در موردی که تاریخ خاصی تعیین شده باشد، فروشنده ابتدا باید تا زمان سررسید منتظر بماند. چنانچه خریدار در تاریخ مورد توافق جهت پرداخت ثمن قرارداد اقدام نکند، فروشنده می تواند اقدام به طرح دعوا علیه او نماید.
دعوای مطالبه ثمن شامل ارکان زیر می باشد:
.وقوع قرارداد فروش بین فروشنده و خریدار
.عدم انجام تعهدات از جانب خریدار
هنگامی که قراردادی میان دو نفر منعقد می شود به موجب این قرارداد تعهداتی برای طرفین به وجود می آید. بنابراین فروشنده ملزم به تحویل ملک و خریدار ملزم به پرداخت ثمن قرارداد می باشد. حال چنانچه خریدار از پرداخت ثمن قرارداد خودداری نماید، فروشنده می تواند با ارائه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد نسبت به طرح دعوای مطالبه ثمن اقدام نماید. در این مورد فروشنده ملک خواهان دعوا می باشد. خواسته دعوا نیز دین خریدار نسبت به فروشنده است.
به این ترتیب فروشنده با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، تقاضا می کند که دادگاه خریدار را به پرداخت ثمن قرارداد ملزم نماید.
از آن جایی که قرارداد اجاره به شرط تملیک تا پایان مدت آن، به عنوان قرارداد اجاره محسوب می شود لذا از نظر شرایط و قواعد، تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر می باشد.
تعبیر دیگری که در خصوص قرارداد اجاره خودرو به شرط مالکیت استفاده میشود قرارداد لیزینگ خودرو می باشد. بنابراین هیچ تفاوتی میان این دو عنوان وجود ندارد و هر دو به یک نوع قرارداد اشاره دارند.
عقد اجاره به شرط تملیک را با توجه به شروطی که در آن درج می شوند می توان به دو نوع تقسیم نمود که این شروط عبارتند از:
.شرط فعل : بر اساس این شرط، مالک متعهد می شود در صورتی که مستاجر تمام شرایط عقد را انجام دهد در پایان مهلت اجاره، آن مال را به مستاجر انتقال دهد و مستاجر مالک عین مورد اجاره شود.
.شرط نتیجه : به این صورت است که در ضمن عقد شرط می شود تا با پرداخت آخرین قسط اجاره توسط مستاجر، عین مستاجره خود به خود به مالکیت مستأجر درآید که این انتقال خود به خود و پس از پرداخت آخرین قسط صورت می گیرد.
در خصوص ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک، می توان گفت این عقد یک عقد اجاره است که در آن شرطی مبنی بر مالک شدن مستاجر در پایان عقد درج گردیده است. ولی باید بگوییم که اجاره به شرط تملیک دارای نقاط اشتراک زیادی با عقودی از قبیل بیع معلق، عقد اجاره و رهن دارد ولی با وجود این اشتراکات، تفاوت های بسیاری را نیز با این عقود دارا می باشد. بنابراین نمی توان این عقد را در قالب یکی از این عقود گنجاند و باید پذیرفت که اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل است و اصرار بر گنجاندن این عقد در قالب سایر عقود سبب ایجاد مشکلاتی می گردد که سبب متضرر شدن هر یک از طرفین شده و با خواست آنها مطابقت نمی کند.
اگر شخص ثالثی نسبت به مالی که توسط دادگاه توقیف شده باشد، مدعی حقی مثل حق مالکیت آن مال باشد، می بایست دادخواستی را تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت خواهان و خوانده دعوایی که به موجب آن، مال توقیف شده است مطرح نماید. یعنی خواهان دعوا، شخص ثالث است و خواندگان دعوا هر دو طرف پرونده می باشند.
دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا، دادگاه صادرکننده رای بدوی است یعنی دادگاهی که اجرای حکم در معیت آن انجام می شود حتی اگر نسبت به آن دعوا تجدید نظر خواهی هم شده باشد، باز باید به دادگاه بدوی دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را ارائه داد.
طبق ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
.اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
. اعتراضات طاری یا غیر اصلی عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.
یکی از روش های اعتراض به حکمی که دادگاه صادر کرده است، اعتراض شخص ثالث می باشد . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که در دعوای میان دو شخص حکم یا قرار صادر شود که حقوق شخص ثالثی را از بین ببرد ، شخص ثالث این حق را دارد که در دادگاه نسبت به آن حکم اعتراض کند. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، انواع اعتراض شخص ثالث پیش بینی شده است که به اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری تقسیم می شود.
مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند
طرفی که زمین را برای مدت معینی برای امر زراعت در اختیار دیگری قرار می دهد را مزارع و عامل را زارع می گویند.
لازم به ذکر است مدت مزارعه باید متناسب با زراعتی باشد که مقصود طرفین است، در غیر اینصورت، مبطل عقد خواهد بود.
طبق رای دیوان عالی کشور؛ اگر کسی به سرپرستی و مباشرت اراضی و باغات دیگری تعیین و منصوب شود، در اینصورت مباشر زارع محسوب نمی شود.
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود.
اجاره دهنده را موجر اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند
مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد، از وقت عقد محسوب می شود.
هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. مبنای حق شفعه، دفع شریک ناخواسته و قهری است.
بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم
آنچه فروشنده قصد فروش آن را دارد،در بیع یک عین وعین، مالی است که معمولا وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد معامله قرار می گیرد است نه منفعت که ثمره تدریجی از عین دیگر است ویا حق
عوض: آنچه خریدار در ازای خرید مبیع می پردازد ضرورتی ندارد که عوض مقرر شده در بیع، پول باشد و این عوض می تواند کالا یا خدمات نیز باشد
پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
1- قانون گذار در ایران به تبیعت از کتب فقها خصوصا کتاب شرایع الاسلام محقق حلی، بسیاری از عقود را نام گذاری کرده و شرایط و احکام مخصوصی برای آنها ذکر کرده است.
2- در صورتی که عقدی منعقد شود و نامی بر آن نهاده نشود مثلا اینکه، در صدر آن عبارت مبایعه نامه یا اجاره نامه یا هبه نامه یا وکالتنامه، نوشته نشود عقد صحیح است و اگر شرایط هر یک از این عقود را نداشته باشد مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم الاجراست.
3- اگر عقد و قراردادی منعقد شود و نام هم برای آن گذاشته شود ولی شرایط قانونی آن عقد را نداشته باشد مثل اینکه عنوان عقد اجاره باشد ولی مدت عقد ذکر نشده باشد، درست این است که عقد را صحیح بدانیم (ماده 223 قانون مدنی) و نام گذاری طرفین را حمل بر مسامحه نمائیم.
4- ممکن است نام قراردادی یک چیز گذاشته شود و عناصر و ارکان مندرج در آن قرارداد با عقد دیگری مطابقت نماید که در این صورت محتوا مهم است نه نام گذاری. (قاعده تبعیت عقد از قصد و نیز ماده 224 قانون مدنی).
5- کلیه عقود و قراردادها (چه قراردادهای با نام و معین و چه قراردادهای بی نام و قراردادهای تحت حکومت ماده 10 قانون مدنی) نسبت به طرفین لازم الاجراست یعنی طرفین ملزم به تبعیت از مفاد آن بعد از امضاء و انشاء و انعقاد قراداد هستند، مگرا ینکه انصراف و عدول از آن عقود در قانون جایز دانسته شده باشد. در اصطلاح به دسته اول عقود لازم و به دسته دوم عقود جایز گفته میشود (ماده 219 قانون مدنی).
6- عقد میتواند کتبی و شفاهی باشد و برای صحت آن مکتوب بودن ضروری نیست. قرارداد شفاهی را از طریق شهادت شهود یا اقرار طرف و یا دلایل دیگر اثبات دعوا میتوان ثابت نمود.
7- قرارداد کتبی میتواند رسمی یا عادی باشد. قرارداد رسمی به قراردادی گفته میشود که طی یک سند رسمی تنظیم شده باشد و غیر از آن کلیه قراردادها اعم از اینکه در بنگاه املاک منعقد شده باشند یا کدرهگیری داشته باشند یا نه، عادی هستند.
عقود معین یا قراردادهای بانام :عقود معین عقودی هستند که قانون گذار بر آنها نام نهاده و شرایط و ارکان و آثار آنها را بیان نموده است. مثل عقد اجاره، بیع (خرید و فروش)، هبه، وکالت، مضاربه، وقف، عاریه، ودیعه و ... .
عقود یا قراردادهای بی نام: که تحت الزام ماده 10 قانون مدنی قرار دارند و تنها شرط محدود کننده آنها عدم مخالفت با نظم عمومی و قانون است یعنی همین که مخالف نظم عمومی و قانون نباشند صحیح هستند و نا معین نامیده می شوند.
بله. خوانده برای اعتراض به رای دادرسی معمولا بیست روز فرصت دارد.
