ذی نفع یا نماینده او که قصد تقسیم اموال متوفی را به دلیل عدم همکاری و مشارکت وراث دیگر را دارند می بایست نسبت به تقدیم دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه اقدام نمایند.داخواست تقسیم ترکه علاوه بر تکمیل برگه چاپی مخصوص می بایست به پیوست مدارک ذیل باشد:
1.مدارک هویتی که شامل کارت ملی و شناسنامه می باشد.
2.گواهی انحصار وراثت صادره از شورای حل اختلاف
3.گواهی فوت مورث
4.در صورت لزوم تحریر ترکه
نکته:قبل از تقدیم دادخواست ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد.
فردی که خواهان تقسیم ترکه به دلیل عدم همکاری سایر وراث می باشد می بایست قبل از تقدیم دادخواست در خصوص تقسیم ترکه به دادگاه،نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت و در صورت لزوم تحریر ترکه اقدام نماید، پس از طی این مراحل نسبت به تقدیم دادخواست و ثبت آن جهت طرح در دادگاه جهت تقسیم ترکه می باشد. تقسیم ترکه به معنای مشخص نمودن میزان سهم دقیق هر فرد از ارثیه است که هریک از وراث یا چنانچه متوفی اقدام به تعیین وصی نموده باشد می توانند تقاضای این امر را از محاکم قضایی بنمایند.دادگاه پس از وصول دادخواست مربوطه نسبت به تشکیل جلسه اقدام می نماید و در صورتی که در جلسات دادگاه در خصوص تقسیم بین وراث توافقی حاصل نگردد ،ارزیابی و تعیین قیمت اموال را به کارشناس مربوطه ارجاع داده و حکم تقسیم اموال را صادر می کند.
از مصادیق اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری وراث در تقسیم ملک ورثه ای می توان به موارد زیر اشاره نمود:
.متوفی دارای ملکی است که پس از فوت، برخی وراث بدون پرداخت هیچ گونه اجاره یا وجهی به سایر وراث در آن سکونت دارند.
.در بین وراث غایبی وجود دارد.
.در بین وراث یک یا چند نفر مانع از تقسیم ارث می شوند.
.برخی از وراث قصد فروش ماترک را دارند اما سایرین مانع از این امر می شوند.
.بین وراث محجور یا سالخورده و ناتوانی وجود دارد.
.برخی وراث از پرداخت بدهی و دیون متوفی سرباز می زنند.
و مصادیقی از این قبیل...
باوجود آنکه بعد از فوت فرد اموال و دارایی های باقی مانده به صورت قهری و اجباری به وراث متوفی انتقال می یابد ، گاهی وراث قادر به تراضی و توافق بر سر نحوه تقسیم و مدیریت ارثیه نبوده و در این امر دچار اختلافاتی با یکدیگر می گردند که در ادامه به ارائه راه حل های قانونی جهت حل این تعارضات اشاره خواهیم نمود:
1.گرفتن برگه گواهی انحصار وراثت و در صورت لزوم تحریر ترکه :اگر بین وراث در خصوص تقسیم ترکه اختلاف باشد و برخی در تقسیم همکاری نکنند در این صورت قبل از اینکه دادخواست تقسیم ترکه را به دادگاه تحویل دهند می بایست نسبت به گواهی انحصار وراثت از طریق شورای حل اختلاف اقدام نمایند.تحریر ترکه وقتی به عمل می آید که وراث اطلاعات دقیقی از اموال متوفی نداشته باشند و یا اینکه بین وراث در خصوص ماترک اختلاف باشد ، بر اساس ماده 206 قانون امور حسبی تحریر ترکه به معنای تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
2.تقدیم دادخواست تقسیم ترکه:پس از گرفتن گواهی انحصار وراثت راه حل بعدی، طرح دعوای تقسیم ترکه و تقاضای صدور حکم به تقسیم ترکه می باشد. تقسیم ترکه به معنای مشخص نمودن میزان سهم دقیق هر فرد از ارثیه است که هریک از وراث یا چنانچه متوفی اقدام به تعیین وصی نموده باشد می توانند تقاضای این امر را از محاکم قضایی بنمایند. پس از ثبت دادخواست تقسیم ترکه توسط هرکدام از وراثی که خواهان سهم الارث خود هستند، همه ورثه به دادگاه دعوت و به موضوع رسیدگی میشود. اگر چنانچه مال قابل تقسیم باشد سهم هریک از ورثه توسط دادگاه تعیین می شود، در غیر این صورت اموال متوفی به مزایده گزاشته می شود و پس از فروش، سهم هر یک از ورثه بنا به حق السهم به آنان داده می شود. تقسیم مال در مواردی صورت می گیرد که مالیت مال از بین نرود.دادگاه در خصوص ارزش مال و ارزیابی آن از کارشناسان خبره در این خصوص استفاده می کند.در حکم صادره از مرجع صالح سهم الارث هریک از وراث به طور دقیق و معین ذکر میگردد و پس از آن هر یک از وراث می تواند با پرداخت مالیات بر ارث، بدون نیاز به کسب اجازه از سایرین اقدام به فروش سهم خود نماید.
3.دادخواست دستور فروش مال مشاعی در دادگاه: براساس ماده 4 قانون افراز و فروش مال مشاعی :ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه فروخته می شود. قابلیت افراز یعنی بتوان چیزی را بدون آنکه به ماهیت آن خللی وارد آورد یا از ارزش آن کم شود تفکیک و تقسیم نمود. در بسیاری از موارد مانند اتومبیل یا آپارتمان ما نمی توانیم مال را بدون خلل به ارزش یا ماهیت آن تفکیک و تقسیم نمائیم در این حالت شراکت افراد در آن مال به صورت مشاعی بوده یعنی در جزء جزء مال به میزان سهم خود شریک می باشند. در صورت بروز اختلاف در فروش مالی که شراکت افراد در آن به نحو اشاعه می باشد هر یک از شرکا و وراث می توانند تقاضای دستور فروش مال مشاعی را از دادگاه داشته باشند. در این حالت پس از جلب نظر کارشناس دادگستری در خصوص قیمت، مال جهت فروش به مزایده گذاشته شده و ماحصل فروش آن به صندوق دادگستری واریز گردیده و هریک از وراث حق مطالبه سهم خود را از صندوق دادگستری خواهد داشت.
4.دادخواست نصب قیم: در صورتی که در بین وراث فردی بیمار، کودک یا مجنون می باشد که شخصا قادر به اداره امور خود اعم از مالی و غیر مالی نبوده این موارد از اقسام حجر بوده و به چنین شخصی در قانون محجور گفته می شود. زمانی که در بین وراث فرد محجوری وجود دارد ممکن است وراث در خصوص اداره امور او دچار اختلاف شوند. باید دانست در خصوص امور مربوط به محجور تمامی تصمیمات بر عهده قیم وی می باشد. جهت تعیین قیم هریک از وراث یا ذینفعان می توانند از دایره سرپرستی دادگاه خانواده درخواست نصب قیم نمایند. دادستان با بررسی درخواست به تعیین قیم برای فرد محجور می پردازد. حدود اختیارات قیم مشخص و محدود است و در مواردی از قبیل فروش مال مربوط به محجور باید از دادگاه کسب اجازه نماید.
مانند هر قرارداد دیگری اگر طرف قرارداد صلح به محتویات صلحنامه عمل نکند متعهد له و کسی که به نفع او تعهد شده است می تواند الزام و اجبار او به انجام تعهد را درخواست نماید و دادگاه دستور و حکم انجام تعهد را صادر می نماید و اگر باز هم طرف تخلف کند با اجبار دادگاه مواجه خواهد شد.
به صلح کننده مطابق یک رویه فراگیر مصالح گفته می شود هر چند که صالح واژه صحیح تری است.به صلح گیرنده در عرف و لسان حقوقی متصالح گفته می شود.
صلح خود یک عقد مستقل است ولی می تواند در مقام عقود دیگر هم منعقد شود یعنی آثار و خواص عقود دیگر را داشته باشد.مثل اینکه ماهیت عقد صلح باشد ولی خواص و آثار عقد بیع یا اجاره یا ودیعه یا عاریه یا وکالت یا هبه و یا حتی قراردادهای آزاد و بی نام را داشته باشد.نکاح از جمله عقود تشریفاتی است و وصف محرمیت ناشی از نکاح جز با جریان صیغه نکاح منعقد نمی شود و قابل تبدیل به صلح نیست.البته عده قلیلی از فقها (و نه حقوقدانان) معتقد به نکاح معاطاتی و مسامحه در عقد ازدواج هستند.
صلح انواعی دارد که اجمالاً عبارتند از : صلح عمری، صلح رقبی، صلح عین، صلح منافع، صلح حق، صلح معوض و صلح مجانی.منظور از صلح عمری این است که فردی عین ملک یا مال خود را به دیگری صلح نماید و منافع را به اندازه عمر خود یا طرف معامله یا ثالث برای خود نگه دارد.در اثر این عقد به مجرد انعقاد عین ملک متعلق به متصالح و منافع آن تا عمر آن شخص (شخصی که شرط و تعیین می شود) متعلق به خود صالح یا شخص مورد نظر اوست.
صلح یک عقد مسامحی است یعنی با مسامحه و به دور از سختگیری و تشریفات قانونی انجام می شود پس وجود یا عدم وجود عوض در آن تاثیر چندانی ندارد.مطالبق ماده 757 از قانون مدنی صلح بلا عوض نیز صحیح است و مطابق ماده 760 همان قانون صلح در هر حال یک عقد لازم الاجرا و غیر قابل انحلال است مگر با توافق طرفین.مطابق یک باور غلط عقد صلح اگر مجانی باشد لازم الاجرا نیست این نظر کاملا غلط است و طبق دو ماده مورد اشاره عقد صلح در هر حال لازم الاجرا است .هدف قانونگذار از وضع مقررات عقد صلح فصل خصومت و رفع تنازع است پس لازم الاجرا بودن و غیر قابل انحلال بودن که خود موجد دعاوی جدید است با فلسفه عقد صلح تناسب دارد.
اسنادی که در دفترخانه اسنادرسمی منعقد می شوند سند رسمی هستند و ضرورت ندارد که یک صلحنامه برای صحت حتما رسمی باشد.صلحنامه مانند هر قرارداد دیگر می تواند عادی یا رسمی باشد.قرارداد صلح هم مانند سایر قراردادها صحیح و لازم الاجرا است ولی البته باید در نظر داشت که اعتبار قرارداد صلح فقط به طرفین آن سرایت دارد و این قرارداد نیز در صورت عادی بودن نزد ثالث یا مراجع دولتی قابل ارائه نیست.مثلا کسی نمی تواند یا در دست داشتن یک صلحنامه عادی خود را مالک معرفی کند و اقدام به اخذ پروانه ساخت ملک (پروانه ساختمان) از شهرداری بنماید.
هر مالی و هر ملکی و هر حقی و به طور کلی هر چیزی که قابل تقویم و قیمت گذاری باشد و بتوان برای آن ارزشی تصور کرد صرفنظر از اینکه موجود باشد یا نباشد، ملموس و عینی باشد یا نباشد و یا حتی معلوم باشد و یا نباشد می تواند موضوع عقد صلح قرار گیرد.مثلاً موضوع عقد صلح میتواند مال منقول، غیر منقول، مال مثلی، مال قیمی، مال کلی، مال اعتباری و یا حتی حق مانند سرقفلی یا حق فسخ باشد به جز حقوقی که جنبه تکلیف دارند مانند : حق ابوت (حق پدری) یا بنوت (حق فرزندی).
1- مقترض باید مثل مالی را که تلف کرده است، پس دهد حتی اگر مال از نظر قیمت تنزل کرده باشد.
2- اگر زمانی برای پس دادن مال مورد قرض مشخص نشده باشد مقرض نمی تواند قبل از مهلت طلب خود را در استیفاء کند.
3- گاهی ممکن است دادگاه با توجه به اوضاع و احوال درخواست تقسیط دهد.
فرض کنید الف مالی را به ب قرض می دهد. قرار است ب مال را به الف در موعد معینی برگرداند. اما مال در ید ب تلف می شود. در این صورت مقترض مکلف است مثل یا قیمت مال را به مقرض بدهد. ماده 649 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر می نماید:
اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
عقد ودیعه عقدی است که شخص مال خود را به دیگری می دهد تا آن را نگه داری کند و سپس به او مسترد نماید. در واقع در عقد ودیعه مستودع (کسی که مال را نگه می دارد) امین است. بنابراین در صورت تعدی و تفریط در مقابل ودیعه دهنده (مودع) ضامن خواهد بود. اما همانطور که گفتیم در عقد قرض، مقترض مالک مال مورد قرض می شود. همچنین ودیعه عقدی جایز است. اما قرض عقدی است لازم.
در عقد قرض، مقترض (یعنی شخصی که قزض می گیرد) مالک مال مورد قرض می شود. اما در مقابل در عقد عاریه مستعیر (عاریه گیرنده) مالک مال نمی شود؛ بلکه تنها می تواند از مال بهره مند شود. ضمنا عاریه عقدی جایز است اما قرض عقد لازم است.
عقد قرض عقدی لازم است. بنابراین طرفین نمی توانند آن را بر هم بزنند. مگر اینکه به علت خاصی فسخ شود و یا طرفین تصمیم به اقاله عقد بگیرند.
عقد قرض مانند سایر عقود دارای دو طرف است. طرفی که قرض می دهد مقرِض نام دارد و طرفی که مال را قرض می گیرد مقتَرِض نامیده می شود.
به موجب ماده 648 قانون مدنی، قرض عقدی است که بر اثر آن یک نفر مال خود را به فرد دیگر تملیک می کند. در مقابل نیز قرض گیرنده مکلف است در تاریخ معین آن مال را به قرض دهنده باز گرداند. در غیر این صورت باید مثل یا قیمت مالی را که اخذ کرده است را به قرض دهنده بدهد. ماده 648 چنین مقرر می کند:
قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
اجرت المسمی به مبلغی گفته می شود که ضمن قرارداد اجاره مورد توافق طرفین قرار می گیرد.ولی اجرت المثل مربوط به موردی است که مالک ملک و کسی که از منافع استفاده می کند توافقی بر سر مبلغ اجاره یا عوض استفاده از منافع ندارد.با مطالعه کامل این مقاله قطعاً به مفهوم دقیق و واقعی اجرت المثل پی خواهید برد.
گرفتن وکیل ضروری نیست و ممانع از طرح دعوا نمی شود اما توصیه می شود و بهتر است پروسه و تشریفات قانونی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف املاک حتما تحت نظارت یا با مدیریت یک وکیل دادگستری انجام شود مانند اینکه برای انجام اینکار به یک وکیل وکالت دهید و یا حداقل قبل از طرح دعوا با یک وکیل مشورت نمایید.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اجرت المثل راجع به املاک، دادگاه شهر یا منطقه محل وقوع ملک است.
