باطل کردن شناسنامه در کجا انجام می شود؟

برای باطل کردن شناسنامه باید به ثبت احوال واقع در شهرتان مراجعه کنید.

شکایت مستاجر از تخلیه توسط اجرای ثبت

مستاجر میتواند خود از این امر شکایت کند برای مثال ادعا کند که اجاره تمدید شده و حق تخلیه وجود ندارد یا ادعایی نسبت به اصالت سند داشته باشد در اینجا باید دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند و اگر این شکایت مدلل و با دلیل و مدرک باشد دادگاه میتواند جلوی اجرای تخلیه را بگیرد.

ماده ۱۸ آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر: در موردی که مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور تخلیه شکایتی داشته باشد و یا مدعی تمدید قرارداد باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستأجر را مدلل بداند، در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.

جلوگیری از تخلیه ملک از طریق اجرای ثبت

اگر در زمان تخلیه چه توسط اجرای ثبت و یا توسط حکم دادگاه حادثه ای غیر مترقبه پیش آید که مستاجر فعلا نتواند تخلیه کند و درخواست مهلت کند مطابق ماده ۱۳ آیین نامه دادگاه میتواند با درخواست مستاجر یک ماه به وی مهلت بدهد. طبق این ماده حتی اگر تخلیه از طریق اجرای ثبت باشد مهلت و استمهال را باید از دادگاه درخواست کرد .

یکی از مواردی که میشود جلوی عملیات اجرا را گرفت همین حوادث غیر مترقبه یا غیر قابل پیش بینی ای است که زمان اجرا را به عقب می اندازد. ولی مورد دیگری نیز وجود دارد مانند این ادعا که مستاجر دارد مبنی بر اینکه اجاره تمدید شده یا سند قرارداد عادی بوده و قابل پیگیری از طریق اجرای ثبت نیست و با اثبات اینها می شود جلوی عملیات اجرا راگرفت.

اجراییه تخلیه توسط ثبت

گفته شد که سردفتری که اجاره نامه در آن جا تنظیم شده اجراییه را به دایره اجرا ابلاغ میکند؛ حال دایره اجرا با وصول اوراق، ظرف ۲۴ ساعت تشکیل پرونده میدهد و به مامور ابلاغ میکند و مامور هم ظرف ۴۸ ساعت آن ابلاغیه را به مستاجر تحویل میدهد و رسید دریافت میکند و اگر مستاجر آن را تحویل نگرفت این امر را در اوراق مینویسد و ظرف ۳ روز تخلیه را انجام میدهد.

حال اگر کسی در آنجا نباشد مامور امور مزبور را قید میکند و در محل مزبور الصاق میکند و در آن اعلام میکند که باید ظرف ۳ روز تخلیه را انجام دهند در غیر این صورت خود مامور اجرا کار تخلیه را انجام خواهد داد.

تخلیه ملک از طریق اجرای ثبت

برای این کار می بایست که محل دفترخانه ای که اجاره نامه در آن تنظیم شده مراجعه کرد و درخواست مزبور را به عمل آورد. طبق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر ومستاجر سال ۷۶ :

سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده، اوراق اجراییه را ظرف ۲۴ ساعت در ۳ نسخه ب قید تخلیه محل عین مستأجره موضوع سند، تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.»

تخلیه مورد اجاره از طریق ثبت اسناد

سند رسمی این قدرت اجرایی را دارد که بدون مراجعه به دادگاه از طریق خود ثبت اسناد اقدام به مطالبه حق کرد. البته هر سند رسمی این قدرت را ندارد بلکه مطابق قانون اسناد رسمی راجع به تعهدات و معاملات املاک این قدرت اجرایی را دارند که بدون مراجعه به دادگاه پیگیری شوند.

قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ نیز این مزیت را به موجر داده است که اگر سند رسمی بودن با تمام شدن مدت اجاره برای تخلیه از طریق اجرای ثبت اقدام کند.

بند 378 مجموعه بخش نامه های ثبتی

«واحدهای ثبتی در موقع اجرای حکم افراز، ضمن تطبیق مفاد حکم با محدوده ی ثبتی و سند مالکیت، حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیم صورت مجلس، تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت می کنند. اخیراً مشاهده شده است که بعضی از واحدها با قبول تطبیق مفاد حکم با محدوده ی ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت کرده اند و نتیجتاً قسمتی از مورد سند مالکیت صادره، خارج از محدوده ی ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی، تجاوز شده است.

لذا خاطر نشان می کند در موقع اجرای احکام قطعی افراز، دادگاه ها باید قبل از هر اقدام مفاد حکم و یا نقشه ی کارشناس که ملاک حکم افراز بوده است، به دقت با وضع محل و محدوده ی سند مالکیت، تطبیق و پس از اطمینان به این که کلیه ی قطعات مورد حکم، داخل محدوده ی ثبتی و یا سند مالکیت است، مبادرت به صدور سند مالکیت و یا اقدام بعدی شود.»

ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

«در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند، اداره ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک، طبق نقشه ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی تأیید کرده باشد، اقدام به تفکیک کند و در مورد افراز دادگاهها مکلفند، طبق تفکیک شهرداری اقدام کنند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه، نقشه ی تفکیکی شهرداری، حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود، ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز، رأسا اقدام خواهند کرد.»

مواد قانونی مرتبط با تقسیم نامه

ماده 154 اصلاحی قاون ثبت اسناد واملاک

 

«دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه ی تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد، نسبت به افراز و تفکیک کلیه ی اراضی واقع در محدوده ی شهرها و حریم آنها اقدام کنند و شهرداریها مکلفند، بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی، نسبت به نقشه ی ارسالی از ناحیه ی دادگاه یا ثبت، ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه ی کتبی را ضمن اعاده ی نقشه به مرجع ارسال کننده، اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک، راساً اقدام خواهند کرد.»

شرایط مد نظر برای دادخواست اعتراض از نوع اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

برای ‌این که افراد بتوانند از اعتراض از نوع ثالث اجرایی استفاده کنند و این دادخواست را در کنار نمونه لایحه‌ اعتراض ثالث اجرایی توقیف خودرو داشته باشند، لازم است شرایطی را رعایت کنند که در موارد زیر خلاصه می‌گردد.

در این شرایط شخصی که مدعی است مالک خودرو یا هر چیز دیگری می‌باشد، لازم است در صدور حکم به دادگاه فعالیت کند و در دادگاه، دادخواست مربوطه خود را تنظیم کند و به ‌نزد حاکم مد نظر ببرد.

اعتراض و دادخواستی که در این زمینه صورت گیرد، باید قابل‌اعتماد باشد و سندیت داشتن دادخواست و اعتراض مربوط برای هر دو طرف نکته مهمی است که باید رعایت گردد.

اگر شخصی قصد انجام شکایت و تنظیم آن را دارد و در تلاش است تا از این طریق مالکیت یک خودرو یا چیز دیگری را به اثبات برساند، باید یک سند با اعتبار در دست داشته باشد تا بتواند توقیف هر مال یا وسیله نقلیه‌ای را برطرف کند.

تاریخ اسناد رسمی برای یک خودرو باید قبل ‌از طرح دعاوی توقیف ‌شده آن مال باشد

نکته حائز اهمیتی که برای این ‌موضوع وجود دارد، این است که تاریخ اسناد رسمی برای یک خودرو باید قبل ‌از طرح دعاوی توقیف ‌شده آن مال باشد تا فرد بتواند به اثبات برساند که این مال متعلق به اوست و اگر در شرایطی تاریخ سند مال بعد از توقیف آن باشد، به ‌عنوان فرار از دین به حساب می‌آید و شخص ثالث موظف است که شکایت ‌نامه‌ای برای این موارد تنظیم کند و ادعای خود را به اثبات برساند.

بنابراین استفاده از نمونه لایحه اعتراض ثالث اجرایی توقیف خودرو به کار می‌آید و کاربرد دارد. حال برای این‌که بتوانید از نمونه لایحه اعتراض ثالث اجرایی توقیف خودرو در این موارد استفاده کنید، نیاز به‌ مهارت یک وکیل چیره‌دست دارید تا بتوانید ادعای خود را به اثبات برسانید.

تقسیم به رد

تقسیم به رد زمانی امکانپذیر است که امکان تقسیم به تعدیل وجود ندارد. اگر اموال متوفی قابل تعدیل نباشد اما اموال دیگری نیز وجود داشته باشد دادگاه سهم وراث را از محل سایر اموال در نظر می گیرد.

تقسیم به تعدیل

در صورتی که بخشی از امال نسبت به سایر بخش ها از ارزش مالی ببشتری برخوردار باشد دادگاه تقسیم به تعدیل را در نظر می گیرد. با توجه به میزان ارزش اموال و سهم هر یک از وراث بخش بیشتری از اموال به یکی از ورثه و بخش کمتر و با ارزش تر آن به سایر وراث تعلق خواهد گرفت.

تقسیم به تساوی

چنانچه ارزش کل اموال و دارایی به جا مانده از متوفی با یکدیگر برابر باشد با توجه به سهام قانونی هر یک از ورثه برای تقسیم ارث اقدام می گردد.

اعتراضات ثبتی قابل رسیدگی در اداره ثبت

اداره ثبت اعتراضات ثبتی را به دادگاه ارسال می نماید، اما گاهی اداره ثبت شخصا به اعتراضات ثبتی رسیدگی می نماید و در این مواقع دیگر نیازی به ارسال اعتراض به دادگاه وجود ندارد.

 

چنانچه اعتراض مطرح شده در اداره ثبت، راجع به ثبت و راجع به حدود و حقوق ارتفاقی خارج از موعد قانونی مطرح شده باشد.

چنانچه اعتراض مطرح شده در اداره ثبت راجع به حدود و حقوق ارتفاقی در مورد ملکی باشد که ملک مزبور در جریان اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است.

چنانچه اعتراض بر حدود از طرف یک غیر مجاور مطرح گردد.

چنانچه معترض مجاور با همین حدود که نسبت بدان معترض است، سابقا سند اخذ نموده باشد.

چنانه معترض به موجب سند رسمی از اعتراض خود صرف نظر نماید.

مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی

1- هیات نظارت

جهت رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به ثبت اسناد و املاک در مقر هر استانی، هیاتی با نام هیات نظارت مستقر و تشکیل می گردد. قلمرو صلاحیت هیات نظارت حوزه ثبتی استان مربوطه می باشد.

 

اعضای هیات نظارت دارای 3 عضو می باشد که عبارتند از:

 

رئیس ثبت استان ویا قائم مقام وی

دونفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب وزیر دادگستری که البته یک نفر از قضات دادگستری و یا کارمندان ثبت مرکز استان نیز از طرف وزیر دادگستری به عنوان عضو علی البدل تعیین می گردد.

مکان تشکیل جلسات هیات نظارت،اداره کل ثبت استان مورد نظر می باشد و مقر دادگاه نیز دادگاه استان، مرکز استان است.از این رو تشکیل هیات نظارت در شهرستان ها مجاز نیست.

2- شورای عالی ثبت

یکی دیگر از مراجع رسیدگی کننده جهت اختلافات و اشتباهات در موضوعات مربوط به ثبت اسناد و رفع اختلافات و در نهایت اخذ تصمیم مقتضی در اداره ثبت شورای عالی ثبت می باشد که مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیات نظارت نیز در مورد ارائی که قابلیت اعتراض دارند نیز می باشد.

 

شعبه از شورای عالی ثبت متشکل از معاون مربوط به آن قسمت و همینطور دو نفر از قضات دیوان عالی کشور است که افراد مزبور، توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردند. قانون درمورد عضو علی البدل اعضای شورای عالی ثبت در موارد بیماری، غیبت یا تعذر قانونی سکوت نموده است.

 

محل تشکیل شورای عالی ثبت، سازمان ثبت اسناد و املاک تهران می باشد.

با انواع اعتراضات ثبتی آشنا شوید

اعتراض بر ثبت ملک

اعتراض بر حدود ملک

اعتراض بر حقوق ارتفاقی ملک

اعتراض بر ثبت ملک

هر فردی که در ملکی که تقاضای ثبت آن شده است ، برای خود قائل به حقی باشد حتی حق ارتفاق، مجاز است که نسبت به درخواست ثبت، اعتراض مطرح نماید. از جمله مهم ترین اعتراضات ثبتی، اعتراض بر ثبت ملک می باشد.

 

 

 

مهلت اعتراض بر ثبت ملک

مهلت اعتراض بر ثبت ملک 3 ماه از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی می باشد. البته گاهی ممکن است در انتشار آگهی نوبتی اشتباهی صورت گرفته باشد و باعث شود که آگهی نوبتی به دستور هیات نظارت تجدید گردد که در این مواقع آگهی مجددی تنها برای یک مرتبه منتشر می شود، که در این صورت مدت اعتراض بر ثبت 30 روز از زمان انتشار آگهی مجدد می باشد.

 

 

 

مرجع تقدیم اعتراض بر ثبت ملک

اعتراض بر ثبت بایستی مستقیما به اداره ثبت و یا دایره ثبت و یا شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی نیز مشخص شده است و همان دایره یا اداره ثبت که آگهی های نوبتی را منتشر می نماید تقدیم گردد.

 

لازم به ذکر است که چانچه اعترض بر ثبت به غیر از مرجع مذکور تقدیم گردد و در مهلت 90 روز به اداره ثبت نرسد، اعتراض مطروحه فاقد اثر قانونی خواهد بود.

مرجع اعتراض به درخواست ثبت ملک

مرجع اعتراض به درخواست ثبت ملک دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک می باشد.که این امر می تواند به 3 درخواست اعتراض را مطرح نمود:

 

از طریق تقدیم دادخوست

از طریق تقدیم گواهینامه به جریان دعوا

از طریق اعتراض کتبی و بر روی برگه های معمولی

نحوه رسیدگی به اعتراض به ثبت ملک

در اعتراض به ثبت توجه به این نکته ضروری می باشد که اعتراض به ثبت بایستی در مهلت قانونی اعتراض مطرح گردد، چرا که در غیر این صورت اثری بر آن مترتب نیست.

 

طرح اعتراض در مدت قانونی:

 

چنانچه اعتراض در مدت قانونی مطرح شود، اداره ثبت پس از اینکه اعتراض را دریافت می نماید، مکلف است دادخواست اعتراض را به دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی کننده ارسال نماید.

طرح اعتراض خارج از نوبت :

 

چنانچه معترض بر ثبت ملک ، اعتراض خود را خارج از موعد قانونی مقرر مطرح نماید، اداره ثبت بایستی زیر دادخواست اعتراض یا زیر گواهینامه جریان دعوا این موضوع را درج نماید و از رییس دادگاه عمومی تقاضا نماید تا در جلسه اداری نسبت به این موضوع رسیدگی نماید.

 

در صورتیکه رییس دادگاه عمومی در جلسه اداری ، نظر اداره ثبت را تایید نماید، اعتراض به عمل آمده مردود می باشد.

اعتراض به تحدید حدود املاک و حقوق ارتفاقی

در اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی، افرادی که مجاز به اعتراض می باشند عبارتند از:

 

مجاورین: مجاورین ملک ثبت شده ممکن است نسبت به حدود ملک ثبت شده برای خود قائل به وجود حقی باشند که در این صورت می تواند اعتراض خویش را نسبت به این امر عنوان نمایند، لازم به ذکر است که غیر مجاورین چنین اعتراضی را نمی توانند مطرح نمایند چرا که ذینفع محسوب نمی گردند.

 

متقاضی ثبت: چنانچه تقاضا کننده ثبت در زمان تحدید حدود نه خودش و نه نماینده او حضور نداشته باشند و ملک مورد اعتراض با حدود اظهار شده از جانب مجاورین، تحدید شده باشد، متقاضی ثبت مجاز به اعتراض به تحدید حدود می باشد.

 

همچنین اداره اوقاف و متولی و ناظر موقوفات و موقوف علیهم و متصدی امور حبس و محبوس لهم و وصی یا ناظر و یا افرادی که پس از خارج شدن ملک از حالت ثلث در آن ملک ذیحق می گردند، مجاز به اعتراض نسبت به تحدید حدود املاک و حقوق ارتفاقی هستند.

 

 

 

نکته قابل توجه:

 

در اعتراض بر حدود املاک، مجاورت شرط می باشد اما در اعتراض به تقاضای ثبت ملک و همینطور در اعتراض بر حقوق ارتفاقی املاک مجاورت شرط نمی باشد.

مهلت اعتراض به تحدید حدود

مهلت اعتراض به تحدید حدود املاک و حقوق ارتفاقی از جانب هر کدام از مجاورین یا متقاضی ثبت که صورت گیرد، ظرف مدتی 30 روزه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود در نظر گرفته می شود.

 

 

 

مرجع تقدیم اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی

مرجع اعتراض به تحدید حدود املاک و حقوق ارتفاقی اداره ثبت محل می باشد .

مرجع اعتراضات ثبتی

متقاضی اعتراض نسبت به ثبت ملک ، اعتراض خود را به اداره ثبت تحویل می دهد واداره ثبت نیز اعتراض مزبور را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می نماید.

اعتراضات ثبتی و مراجع رسیدگی کننده

زمانی که مراحل ثبت ملک انجام می گیرد، ملک ثبت می گردد اما چنانچه فرد و یا افرادی نسبت به ثبت ملک معترض باشند اعتراض خود را تحت عنوان دعوای اعتراض بر ثبت عنوان می نمایند.

 

دعوای اعتراض بر ثبت از سوی افرادی مطرح می گردد که در ملک ثبت شده ، خود را جزئا و یا کلا ذینفع بدانند. از این رو نسبت به حق خویش اقامه دعوا می نمایند و نسبت به متقاضی ثبت ملک معترض می گردند.

 

قانون گذار در ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک در این باره چنین آورده است:

 

“هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوا نماید. عرض‌حال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود ، در مقابل عرض‌حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرض‌حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه‌ای که مرجع رسیدگی است ارسال میدارد. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض‌حال خارج از مدت داده شده است، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی، محل می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد. رای حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است.”

 

ماده مزبور اگر چه اعتراض بر ثبت را کاملا بیان داشته است اما درک ماده بر عامه مردم دشوار است. 

تفاوت انتقال مال غیر و معامله معارض چیست؟

در انتقال منافع مال غیر شخصی مال غیر را انتقال می‌دهد؛ اما در معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت، کسی نسبت به مال خود معاملات متعدد انجام می‌دهد و اگر معاملات انجام شده معتبر باشد، معامله بعدی او معارض تلقی می‌شود.

 

علاوه بر آن رای وحدت رویه ۴۳ در آبان ماه سال ۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رابطه اظهار داشته :« نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض ۲ معامله یا تعهد نسبت به یک ملک است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین، چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.»

شناسۀ یکتای استعلام یعنی چه؟

اصولاً در سامانۀ سازمان ثبت اسناد و املاک اطلاعات سند ملک ثبت می شود. پس از ثبت نهایی این اطلاعات، یک کد ۱۸ رقمی به سند اختصاص می یابد و چون این کد در تمام کشور یکتا بوده و هرگز تکرار نمی شود به آن شناسه یکتا گویند.