از دو طریق میتوان این کار را انجام داد:
اگر قولنامه قبل از سال ۷۰ میباشد از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت.
اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک رسمی و واسطهها.
از دو طریق میتوان این کار را انجام داد:
اگر قولنامه قبل از سال ۷۰ میباشد از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت.
اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک رسمی و واسطهها.
اگر شناسنامه اصلی شخصی که شناسنامه المثنی دریافت کرده است پس از مدتی پیدا شود، باید شناسنامه المثنی خود را به اداره ثبت احوال تحویل دهد. در غیر این صورت برای شخص مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
در حال حاضر و با توجه به قانون جدید برای تهیه شناسنامه المثنی نیازی به انتشار آگهی مفقودی در روزنامه نمی باشد.
اشخاصی که شناسنامه آنها قدیمی و مستعمل شده است در زمره واجدین شرایط دریافت شناسنامه جدید قرار دارند. این افراد می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل سکونت خود درخواست تعویض شناسنامه دهند و پس از تکمیل فرم مربوطه درخواست خود را به ثبت رسانند.
برای دریافت شناسنامه المثنی شخصی که شناسنامه وی گم شده است، از جانب خودش و یا اشخاصی که نماینده وی به حساب می آیند، به منظور انجام اقدامات اولیه که شامل ارائه مدارک و … می شود، باید به دفاتر پیشخوان دولت و یا اداره ثبت احوال محل سکونت شخص مراجعه نمود. چنانچه شخص در محلی غیر از محل تولد خود ساکن باشد، می تواند در همان شهر محل سکونت خود اقدام نماید و در این خصوص محدودیتی برای چنین اشخاصی وجود ندارد.
در صورتی که درخواست صدور شناسنامه المثنی برای اولین بار باشد، یک ماه از زمان درخواست و با دستور رئیس اداره ثبت احوال شناسنامه جدید صادر می شود. و چنانچه شناسنامه المثنی شخصی گم شود، در صورت تقاضا سه ماه طول خواهد کشید. همچنین درخواست برای سومین بار نیز امکان پذیر است اما در این صورت شخص متقاضی باید علاوه بر ارائه سایر مدارک باید گواهی عدم سوء پیشینه خود را نیز به اداره ثبت احوال ارائه نماید.
در خصوص دریافت شناسنامه المثنی باید اظهار داشت که صاحب شناسنامه در صورتی که ۱۸ سال تمام داشته باشد و همچنین اگر سن وی زیر ۱۸ سال باشد، پدر یا جد پدری با به همراه داشتن شناسنامه خود و نماینده قانونی یا قیم با ارائه اصل مدارک قیمومت یا وکالتنامه، می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل سکونت خود درخواست شناسنامه المثنی خود و یا شخص متقاضی را مطرح نمایند.
شناسنامه یکی از اسناد هویتی مهم برای اشخاص در جامعه محسوب می شود. به همین دلیل اشخاص باید از این سند هویتی مهم محافظت نمایند. اما گاهی ممکن است شناسنامه فردی بنا به دلایل مختلفی مانند سرقت و … مفقود شود. چنین شخصی باید به منظور دسترسی به شناسنامه خود، درخواست شناسنامه المثنی دهد. شناسنامه های المثنی که توسط سازمان ثبت احوال کشور تنظیم می شوند، دارای مهر المثنی می باشند که از همین طریق با شناسنامه های معمولی متفاوت هستند. باید گفت که شناسنامه های المثنی از نظر اعتبار هیچ فرقی با شناسنامه های اصلی ندارند و به همین میزان مورد تایید نهاد های گوناگون می باشند.
دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه در شرایطی مطرح خواهد شد که برخی از شرکاء حاضر به امضای تقسیم نامه رسمی نشوند. در این مواقع، هر کدام از شرکا میتواند دادخواست الزام مالک به امضای تقسیم نامه را تنظیم کرده و آن را برای رسیدگی به دادگاه ارائه دهد.
بر اساس مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبتاسناد و املاک کشور، تقسیمنامههایی که دستنویس هستند یا به صورت عادی بین شرکا تنظیم شدهاند در هیچکدام از مراجع قانونی و محاکم پذیرفته نخواهند شد. مگر اینکه دادخواست تنفیذ تقسیم نامه به دادگاه حقوقی ارائه شده باشد و دادگاه به تنظیم نامه مورد نظر اعتبار ببخشد.
تفکیک واحدهای ساختهشده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد، نیازمند تنظیم صورتمجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکان، تنظیم تقسیمنامه است.
برای تفکیک واحدهای ساختهشده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد، ابتدا صورتمجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکان، تقسیمنامه تنظیم میشود. صورتمجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و و ذکر مساحت و شمارهگذاری آنها میپردازد و در آن مالکیت بخشهای اختصاصی تعیین نمیشود.
در این صورت اگر کل ملک، قبل از تفکیک، متعلق به یک نفر باشد، تمام واحدها نیز متعلق به اوست و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی باشد، مثلاً متعلق به دو مالک باشد و قدرالسهم هر یک سه دانگ از شش دانگ باشد، همه واحدهای تفکیکی با سهم سه دانگ، متعلق به هر دو مالک است.
تا زمانی که سند تقسیمنامه با رضایت و توافق همه مالکان امضا نشود، هیچ یک از مالکان، واحد مستقل و شش دانگی نخواهد داشت.
برای تنظیم تقسیمنامه، مالکان به نسبت قدرالسهم خود، تعدادی از واحدها یا بخشی از یک واحد را انتخاب میکنند و این تصمیم در سندی به نام تقسیمنامه ثبت میشود.
ممکن است، مالکان قبل از تنظیم تقسیمنامه رسمی، طی توافقنامه عادی در مورد نحوه تقسیم واحدها و حقوق هر یک نسبت به بخشهای اختصاصی با یکدیگر توافق کنند.
این توافقنامه عادی بر اساس مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت در دادگاه و مراجع دولتی اعتبار ندارد و قابل استناد نیست. در این شرایط، چنانچه برخی از مالکان، علیرغم امضای تقسیمنامه عادی از امضای تقسیمنامه رسمی امتناع کنند، هر یک از مالکان دیگر میتوانند الزام مالکان ممتنع به ثبت تقسیمنامه را از دادگاه بخواهند. به گزارش مهداد، اما طرفین این دعوا هر یک از مالکان ملک که پایبندی به مفاد تقسیمنامه عادی را خواستار است، میتواند باشد. سایر مالکان در جایگاه خوانده قرار دارند. در صورتی که در تقسیمنامه عادی، حقی برای اشخاص دیگر در نظر گرفته شده باشد، بر اساس قاعده باید او نیز جزو خواندگان دعوا قرار گیرد. دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آنها باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.
اجرای رای
پس از قطعی شدن رای و ورود پرونده به مرحله اجرا، ابتدا به محکومعلیه (خوانده) ابلاغ میشود که ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و سند رسمی تقسیمنامه را امضا کند.
اما اگر محکومعلیه در دفترخانه حاضر نشد، نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر خواهد شد و تقسیمنامه رسمی را به نمایندگی از محکومعلیه امضا میکند.
حواستان باشد از مقدمات تنظیم تقسیمنامه، اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار است. بنابراین خواهان در صورتی میتواند الزام به ثبت تقسیمنامه را بخواهد که صورتمجلس تفکیکی و پایان کار، صادر شده باشد یا ضمن دادخواست از دادگاه خواسته شود.
ماده :3
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، دادگستری جمهوری اسلامی ایران و
سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی که بهنحوی از انحاء
در اجرای این آییننامه دخالت دارند مکلف به همکاریهای لازم با سازمان ثبت احوال
کشور میباشند.
برابر ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون، متقاضی صدور سند مالکیت باید ابتدا به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک وارد شود. سپس فرم تقاضانامه الکترونیکی را تکمیل نماید. در ادامه مدارک و مستندات مورد نیاز را اسکن و وارد نماید. در ادامه، تصویر مدارک تصدیق شده و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال نماید.
متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند. دبیرخانه از طریق سامانه الکترونیکی با متقاضی در ارتباط بوده و موارد نقص در پرونده را به اطلاع وی خواهد رسانید.
در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین مآخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.
سند تعیین تکلیف – اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامههای کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط میشود.
مراد از سند تعیین تکلیف که برخی کاربران به آن اشاره می کنند، اشاره به اراضی و یا ساختمان هایی است که فاقد سند تفکیکی هستند و مالکین و متصرفین آن مایل به تفکیک و یا صدور سند برای آن می باشند. این زمین و یا ساختمان ها باید دارای ویژگی های زیر باشند:
1. در اداره ثبت دارای سابقه ثبتی باشند.
2. کسانی که اراضی و یا زمین ها را در دست دارند متصرف قانونی باشند(نه عدوانی یا غیر قانونی).
بسیار خوب ، حال که قانون این گونه اراضی و یا ساختمان های موجود در آن را قانونی محسوب نموده است.
می توان با تنظیم مبایعه نامه و پیش از آن با استعلامهای مربوطه از شهرداری و امضای چند شاهد معامله مزبور را انجام داد.
بله؛ این کار هیچ منع قانونی ندارد و فقط ممکن است دارای ریسکها و خطرهایی که میبایست با مشاوره با افراد آگاه به این امور از آن بکاهند.
این اینجا قانون حکم کرده است جهت جلوگیری از سوءاستفاده و فروش ساختمان به چند نفر، قرارداد پیش فروش باید در محضر و به صورت رسمی ثبت گردد.
چنانچه مهندس ناظر تخلفی را مشاهده کند اما آن را به شهرداری اعلام نکند یا مغایر با واقعیت گزارش دهد و پروندۀ آن بنا در کمیسیون مادۀ ۱۰۰ مطرح گردد، شهرداری میبایست تخلف مهندس ناظر را به سازمان نظام مهندسی گزارش دهد.
در صورتی که ملک از سند تک برگی برخوردار باشد، بازداشت بودن ملک در پشت سند تک برگ ملک همراه با مشخصات مرجعی که حکم بازداشت ملک را صادر کرده، ذکر شده است.