فوت یا حجر (کسی که صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد) شخص محکوم شده

همیشه این احتمال وجود دارد فردی که محکوم شده است فوت کند یا صلاحیت تصمیم‌گیری را از دست بدهد. بر اساس قانون اگر چنین اتفاقی رخ دهد، وراث فرد، جانشین و قائم مقام او خواهند شد و بنابراین تا زمانی که تکلیف ورثه‌ی شخص متوفی مشخص نشود یا برای فرد محجور قیم و سرپرست قابل اعتماد انتخاب نشود، حکم اجرایی متوقف خواهد شد.

موارد توقف عملیات اجرایی

حال پس از آنکه با مفهوم توقف عملیات اجرایی و سازوکارهای آن آشنا شدید، وقت آن است که ببینیم موارد قابل توقف در چه مواردی خلاصه می‌شوند و در چه شرایطی می‌توان درخواست توقف عملیات اجرایی یک حکم را تقدیم دادگاه کرد.

توقف عملیات اجرایی چگونه انجام می‌شود؟

بر اساس قانون، اداره‌ی ثبت اجراییه مسئول ثبت اسناد مختلف است و به دنبال آن ابلاغ حکم و تقاضای تقسیط و تنظیم اسناد را هم بر عهده دارد. بر این اساس کسی که به عملیات اجرایی ثبت شکایت دارد، باید طبق ماده‌های یک و دو قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی در ابتدا به دادگاه‌های دادگستری مراجعه کند و در آن جا درخواست اصلاح یا توقف حکم را ثبت کند. ثبت توقف حکم به منزله‌ی توقف عملیات اجرایی نیست و فرد باید باز هم پیگیر موضوع باشد.

پس از آن دادگاه بر اساس ماده‌ی پنج قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی درصورتی که تشخیص دهد مستندات شاکی موثق است می‌تواند ضمن دریافت تامین از شاکی (یا همان خواهان توقیف) دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند.

تبصره‌ها برای دریافت و گرفتن سند ملک المثی

تبصره ۱ـ اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیت مراتب را به دفاتر حوزه کتبا اعلام و متذکر شود که هر موقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هر گونه سند معامله‌ای تنظیم نمایند (اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام کند.

 

سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند هر یک از دفترخانه‌ها مکلف‌اند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که در موقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلا جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنمایند.

 

در محل‌هایی که از رایانه استفاده می‌شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در موقع انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله نمایند.

 

تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است.

تبصره ۲ـ در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می‌دهد و با صدور اجراییه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی‌شود مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید.

 

در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید.

 

تبصره ۳ـ هر گاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت و سایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراث است که از ابزار و تسلیم آن به وراث یا اداره ثبت خودداری می نماید اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید.

 

چنانچه دارنده سند مالکیت بدون مجوز قانونی ظرف مهلت معین شده در آگهی، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابزار گردید آنرا اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند.

 

تبصره ۴ـ در مواردی که سند مالکیت بنام دولت صادر گردیده و یا سند مالکیت بنام دیگری صادر و بعدا به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای صدور المثنای سند مالکیت مفقود را می‌نماید از شمول این ماده مستثنی است.

 

تبصره ۵ـ هر گاه به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی و یا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل و در پرونده بایگانی می‌نماید.

 

تبصره ۶ـ در صورت اعلام کتبی مالک مبنی بر پیدا شدن سند مالکیت اولیه چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله‌ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله‌ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوط ضبط گردد.

 

در آگهی که در روزنامه برای دریافت و گرفتن سند ملک المثی منتشر می‌شود باید مطالب زیر قید شود:

نام و نام خانوادگی مالک.

شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک.

خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت.

معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است.

تذکر به اینکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله‌ای کرده که در قسمت ۴ ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می‌باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. (در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورتمجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه مسترد می‌شود).

در صورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ تشخیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده مسئول اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوط خواهد بود.

ماده ۱۲۰ آئین‌نامه قانون ثبت املاک برای دریافت و گرفتن سند ملک المثی

در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت تقاضای صدور المثنای سند مالکیت می‌نماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبا به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه‌ای (که نمونه آن را سازمان ثیت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست کننده داده می شود)، مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید.

اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند.

در محل‌هایی که از رایانه استفاده می‌شود صور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند.

پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌هایی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود آگهی کند.

در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثنی مالکیت خواهد نمود.

در مواردی هم که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می‌بایست المثنی صادر گردد. سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است.

جانمایی معکوس پلاک ثبتی

این مورد کاملا عکس روال قبلی بوده و به عبارتی پیداکردن پلاک ثبتی ملک بر اساس جانمایی و موقعیت مکانی آن است. برای بدست آوردن پلاک ثبتی ملک بایستی در سیستم یوتی ام اطلاعات دقیق ملک را وارد کرده و بر اساس آن به نقشه ملک دست یافت. پس از بدست آوردن نقشه ملک می توان براحتی و با استفاده از نقشه های موجود در سیستم ذکر شده به پلاک ثبتی ملک مورد نظر دست یافت. در مواردی که اطلاعات ثبتی ملک در دست نیست براحتی می توان از این طریق پلاک مورد نظر را بدست آورد. به عنوان مثال برای استعلام وضعیت ثبتی ملک که در بالا شرح داده شد نیاز به پلاک ثبتی ملک می باشد که می توان از طریق سیستم یوتی ام و موقعیت ملک آنرا بدست آورد و برای اهداف مختلف استفاده کرد.

جانمایی پلاک ثبتی

منظور از جانمایی پلاک ثبتی تعیین موقعیت مکانی ملک بر اساس پلاک ثبتی آن است. این کار که تقریبا کاری دشوار و سخت می باشد نیاز به مهارت خاصی داشته و به کمک افراد متخصص قابل دست یابی خواهد بود. بطور معمول این روند زمانی که پلاک ثبتی یک ملک را داریم و از موقعیت مکانی آن اطلاعاتی نداریم بکار خواهد آمد. این موارد معمولا در املاک موروثی بسیار دیده می شود که می توان به کمک افراد متخصص نسبت به جانمایی ملک اقدام کرد.

استعلام وضعیت ثبتی ملک

پیش از انجام معاملات ملکی، برای اطمینان از شرایط معامله و مالک مربوطه، استعلام وضعیت ملک یکی از ضروریات معامله به شمار می رود. بطوری که با استعلام ملک می توان به اطلاعات کامل در مورد ملک و مالک آن دست یافت. به عنوان مثال اگر ملک مورد نظر در رهن بانک قرار داشته باشد با استعلام وضعیت ثبتی ملک پیش از انجام معامله، می توان از این موضوع مطلع شد. 

برای استعلام ملک و شرایط ثبتی آن با ارائه پلاک ثبتی می توان براحتی به مهم دست یافت و با اطمینان در معملات مربوطه وارد شوید.

پلاک تفکیکی چیست؟

پس از تقسیم بندی و ثبت اراضی مختلف شهر، شاهد تقسیم بندی هایی در املاک نیز هستیم. بطوری که بسیاری از املاک دارای تقسیم بندی هایی در خود ساختمان یا ملک مربوطه می باشند که برای تشخیص هر کدام از آنها و پیدا کردن آن، اعدادی را به هر قسمت اختصاص می دهند و معمولا بسته به تعداد قسمت های تفکیک شده در ساختمان از 1 تا هر چندتایی ادامه می یابد. به عنوان مثال در مجتمع های تجاری هر واحد تجاری احداث شده دارای یک پلاک مشخص می باشد که با توجه با محل قرارگیری آن واحد تعیین می شود. علاوه بر این ساختمان های مسکونی نیز این تقسیم بندی ها را داشته و به کمک آنها واحد های مسکونی تعریف شده در ملک مربوطه را تفکیک و مشخص می کنند. در مجموع می توان اینطور بیان کرد که اعدادی که به منظور تفکیک بخش های داخلی ساختمان و یا املاک مختلف، به آنها تعلق می گیرد را پلاک تفکیکی می گویند. این پلاک به معنی این می باشد که هر کدام از بخش های تفکیک شده قابلیت دریافت سند شش دانگ را داشته و می توان آن قطعه از ملک را براحتی خرید و فروش کرد.

پلاک تفکیکی همان شماره ردیف در صورت مجلس تنظیم شده برای ثبت اسناد و یا دریافت گواهی پایان کار است. علاوه بر این پلاک تفکیکی در سند، بنچاق و یا نقشه تفکیکی ملک نیز درج می شود.

تفاوت پلاک اصلی و فرعی

همانطور که در بالا اشاره شد پلاک های ثبتی شامل دو عدد می باشد که پلاک اصلی و فرعی نام دارند و هر دو در اسناد ملکی به عنوان پلاک ثبتی آن ملک درج می شوند. پلاک اصلی نشان دهنده قطعه مادر بوده و پلاک فرعی نشان دهنده محل قرار گیری ملک در قطعه اصلی است. عدد ثبت شده به عنوان پلاک اصلی و فرعی با یک ممیز(/) از یکدیگر جدا شده و برای تشهیص آنها می توان از قبل و بعد ممیز کمک گرفت. بطوری که عدد قبل از ممیز یعنی سمت چپ آن عدد اصلی و عدد بعد از ممیز و سمت راست آن عدد فرعی پلاک خواهد بود. 

منظور از استعلام سند چیست؟

در بازار مسکن هر روزه شاهد معاملاتی هستیم که افراد در جهت سرمایه گذاری و یا سکونت انجام می دهند. در معاملات خرید و فروش ملک به دلیل بالا بودن سرمایه مورد نیاز برای آن؛ بررسی جوانب مختلف و در نظر گرفتن نکات حقوقی مربوطه ضرورت می یابد. یکی از مورادی که می تواند اطمینان لازم برای انجام معامله ای را برای افراد فراهم آورد؛ استعلام ملک و سند مورد نظر می باشد. 

منظور از استعلام انواع سند ملکی؛ بررسی اعتبار یک سند از نظر قانونی بودن و رعایت موارد حقوقی آن می باشد. استعلام ملک به منظور بررسی شرایط ثبتی و همچنین بررسی مالکیت ملک انجام می گیرد و اعتبار سند و فروشنده را برای افراد مشخص می کند. برای این منظور سازمان ثبت استاد و املاک کشور تدابیر و قوانین مشخصی را وضع کرده و رعایت آن ها در معاملات ملکی را اجباری کرده است. به این ترتیب افراد با اطمینان بیشتری وارد معامله شده و مشکلات حقوقی معاملات کاهش می یابد.

صورتمجلس تفکیکی چیست و با تقسیم نامه چه تفاوتی دارد؟

صورتمجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان ساختمان توسط ثبت اسناد و املاک تهیه میشود. این صورتجلسه صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد. بدیهی است اگر کل ملک قبل از تفکیک متلق به یک فرد بوده کل قطعات نیز متلق به او خواهد بود و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی بوده مثلا سه مالک هر یک با قدر السهم دو دانگ از ششدانگ . در اینصورت کل واحدها و قطعات تفکیک شده یک به یک با قدرالسهم دو دانگ متعلق هر سه مالک خواهد بود . هیچیک از مالکین واحد مستقل و ششدانگ نخواهند داشت مادامیکه سند تقسیم نامه در دفترخانه و به رضایت مالکین تنظیم شود. در این مرحله مالکین به نسبت قدرالسهم خود تعدادی از واحدها را بطور کامل و ششدانگ انتخاب مینمایند این انتخاب در سندی به نام تقسیم نامه ثبت میشود و به موجب همین تقسیم نامه ثبت اسناد خواهد توانست برای هرقطعه و یا واحد سند مالکیت صادر نماید. ملاحظه میگردد که صورتمجلس تفکیکی مقدمه برای تقسیم نامه است . برای اینکه ملک از وضعیت مشاعی و شراکت خارج گردد . اگر بعد از صورتمجلس تفکیکی تقسیم نامه تنظیم نشود کار اداره ثبت در تهیه صورتمجلس تفکیکی عبث و بیهوده بوده است. از آنجا که قانونگذار بر اساس اصل حکمت حکیم و دانا بوده و کار عبث قابل انتساب به او نیست . میتوان گفت که تنظیم سند تقسیم نامه حسب تقاضای هریک مالکین الزامی و اجباری است . اگر در نحوه تقسیم توافقی بین مالکین نباشد . دادرس کارشناس خواهد گمارد. این الزام و اجبار از مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور استنباط میشود. بنابراین هر جا که شریکی بتواند خود را از مالکیت اشتراکی برهاند از حمایت قانونی برخوردار خواهد بود.

الزام به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند و به استناد رای دادگاه

در پرونده­ای حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال سند مالکیت ملکی صادر گردیده است. قبل از اجرای حکم مذکور، ذی­نفع دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده با عنوان الزام خوانده به تحویل و تسلیم ملک (با توجه به این که ملک در حال حاضر در ادراه ثبت اسناد و املاک به نام خوانده می­باشد) آیا خواسته اخیر خواهان قابلیت استماع دارد؟ (موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت)

 

پاسخ:
دعوی خواهان به خواسته تحویل ملکی که قبلاً در مورد آن حکم قطعی به الزام تنظیم سند رسمی به سود وی صادر شده قابل استماع و رسیدگی است و با توجه به اینکه حکم صادره قبلی منافاتی با ماده ۲۲ قانون ثبت ندارد و چنانچه فروشنده وجهی از بابت ثمن طلب داشته باشد می­تواند اقدام به تقدیم دادخواست متقابل نماید. 

مدارک موردنیار برای صدور شناسنامه المثنی

• دریافت فرم اظهارنامه از ادارات ثبت احوال
• تکمیل فرم اظهارنامه
• دو قطعه عکس تمام رخ جدید با درج مشخصات 
• اصل و تصویر مدارک عکس دار( کارت پایان خدمت، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، معرفی نامه عکسدار از طرف مدرسه و... ) الزامی می باشد.
• اصل سند ازدواج ازدواج و طلاق
• فیش بانکی

خلع ید از ملک مشاع مفروزالحصه مورد مزارعه

شخصی چند دانگ مشاع از پلاک ثبتی را مالک بوده است. سهم او عملاً مفروز الحصه بوده آن را به دیگری تحت عنوان مزارعه داده پس از چندین سال مزارعه کاری، مالک دادخواست خلع ید به دادگاه عمومی داده، آیا لازم است دیگر مالکین مشاعی طرف دعوی خلع ید قرار گیرند یا خیر؟

پاسخ:
چون ملک عملاً مفروز الحصه بوده و مورد مزایده قبلاً مشخص شده بنابراین در دعوی خلع ید ضرورت ندارد که دیگر مالکین مشاعی طرف دعوی خلع ید قرار گیرد لذا مستنبط از سوال توافق ضمنی مالکین مشاعی است. 

قانون مرتبط دیگر در این زمینه

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ میباشد که به موجب ماده ۱۰۹ این قانون افرادی که مال دیگری را (که می تواند اراضی دولتی هم باشد) مصنوعی و غیر واقعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت یا حتی تقاضای ثبت آنها را کند کلاهبردار شناخته شده و به مجازات این جرم محکوم خواهند گردید. در چنین جرمی عمل شخص زمین خوار سه عنصر مهم دارد از جمله استفاده از وسایل متقلبانه و فریب خوردن شخص قربانی و برده شدن مال است. در قانون ثبت اسناد و املاک در صورتی که کسی فقط درخواست ثبت ملک را نموده است کلاهبردار تلقی کرده ولی باید به این چنین شخصی و کسی که توانسته با انجام اقداماتی متقلبانه خود را در دفتر ثبت املاک به ثبت برساند تفکیک قائل شد ولی از نظر اصول حقوقی به صرفه تقاضای ثبت در اداره ثبت برای گرفتن سند مال دیگری شروع به کلاهبرداری به نظر می رسد نه کلاهبرداری.

همچنین در برخی موارد قضات دادگاه ها برای شخص زمین خوار مجازات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ را در نظر می گیرند چرا که مبلغ جزای نقدی مقرر در این ماده نسبت به سایر قوانین بیشتر است و می تواند تا دو برابر ارزش مال اخذ شده افزایش یابد.

تفکیک املاک

واژه تفکیک املاک زمانی به کار می رود که ملکی به قطعات کوچکتر تقسیم شود در این حالت ملک مورد نظر ممکن است متعلق به یک نفر و یا متعلق به چند نفر باشد که در صورت تعدد مالکین کلیه آنها باید با تفکیک موافقت نمایند. پس از تفکیک مالکیت مالکین مشاعی در هر یک از قطعات تفکیکی برابر با سهم وی در ملک اولیه می باشد.

تعریف تفکیک بسیار به تعریف افراز نزدیک می باشد ولی باید گفت که این دو واژه متفاوت از یکدیگر بوده و دارای تفاوت هایی با هم هستند.

این تفاوت ها عبارت است از:

•  در افراز الزاماً باید ملک، مشاع باشد ولی در تفکیک چنین الزامی وجود ندارد حتی ممکن است مالک مالی بخواهد مال خود را به اجزای مختلفی تفکیک نماید.
• پس از تفکیک ملک حالت اشاعه از بین نمی رود و هر یک از شرکا در هر قطعه از ملک به نسبت سهم خود مالکیت دارند ولی در افراز، حالت اشاعه از بین خواهد رفت.
• ملاک افراز، سهام هر یک از شرکا می باشد یعنی افراز ملک بر مبنای سهام شرکا تقسیم می گردد ولی در تفکیک میزان مالکیت شرکا تاثیری ندارد به این معنا که در افراز سهم هر شریک متقاضی افراز تعیین شده و سهم وی از سهم سایر شرکا جدا می گردد.
• مرجع صالح برای افراز در صورتی که جریان ثبتی خاتمه یافته باشد اداره ثبت محل وقوع ملک است و تصمیم آن ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی است ولی اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد مرجع رسیدگی به درخواست افراز دادگاه عمومی محل خواهد بود ولی مرجع صالح برای تفکیک املاک، همیشه اداره ثبت است.

معامله معارض و قانون

در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک آمده است که هر شخصی اگر به سند عادی و یا رسمی در مورد عین مال و یا منفعت مال حقوقی را به شخص و یا اشخاصی داده باشد و اما بعد از مدتی درمورد همان ملک یا اموال معامله ای را با سند رسمی و یا عادی صورت دهد طبق قانون به مجازات حبس محکوم خواهد شد . برای این گونه معاملات دو حالت وجود دارد که عبارتند از :

1. هردو معامله به سند رسمی صورت گرفته باشد.
2. معامله اولی با سند عادی و معامله دومی با سند رسمی اتفاق افتاده باشد.
3. در این گونه معاملات همیشه معامله ای که در ابتدا صورت گرفته است از نظر قانون تایید می شود دلیل این امر نیز این است که در اولین معامله دیگر ملک از دست اولین فروشنده خارج می شود و اما معاملات بعدی که وی روی همان ملک صورت می دهد دیگر شخص مالک ملک فروخته شده به چند نفر نیست. همین باعث می شود تا معاملاتی که در بعدها اتفاق افتد معاملاتی بی اساس بوده و فاقد اعتبار قانونی باشد .

از منظر حقوقی نیز در معامله معارض تنها کسی مالک قانونی ملک است که برای اولین بار معامله کرده باشد و باید به دادگاه شکایت کرده و خواستار این موضوع شود تا معاملات بعدی را باطل اعلام کنند. این موضوع نیز تفاوتی ندارد که سند مالک اول به صورت رسمی و یا عادی تنظیم شده باشد.

توقیف خودرو از طریق اجرای ثبت به منظور دریافت مهریه

مهریه نیز نوعی سند رسمی است که نمایانگر بدهی شوهر به همسرش است. به همین دلیل، هر زمان که زوجه اختیار کند، می‌تواند اقدام به مطالبه مهریه خود کند.

برای وصول مهریه راه‌های زیادی وجود دارد که یکی از آن راه‌ها توقیف خودرو از طریق اجرای ثبت است. یعنی زوجه می‌تواند خودرو همسرش را جهت وصول مهریه توقیف کند. فقط در صورتی که اثبات شود که فرد از طریق خودرو خود امرار معاش می‌کند، نمی‌توان حکم توقیف آن را گرفت.

همانطور که گفتیم بعضی از اموال جزء مستثنیات دین هستند، که می‌شود آن‌ها را توقیف کرد. مانند: مبلغ رهن منزل، ماشینی که وسیله امرار معاش فرد باشد و یا منزل مسکونی که در شان زوج است.