درصورت تحویل چک سفید امضا به فردی و سوء استفاده و گرفتن گواهی عدم پرداخت چه باید کرد؟

مطابق ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست ‌آورده است، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.

نکاتی که درباره «تهدید کردن» و «تهدید شدن» باید بدانید!

تهدید به معنای ترساندن دیگری از یک خطر جدی و قریب‌الوقوع به‌قصد وادار کردن او به انجام دادن عملی معین (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) برخلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای است که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلف از اجرای خواسته تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند. اغلب قانونگذاران از جمله قانونگذار ایرانی عمل تهدید را جرم شناخته‌اند.در ابتدا با اقسام تهدید آشنا شوید.

تهدید به‌منظور گرفتن نوشته، سند و غیره.

 

به گزارش «تابناک» به موجب ماده ۶۶۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر کند یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به اوست را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» موضوع تهدید در این ماده، منحصراً گرفتن نوشته، سند و امثال این‌ها، با توسل به زور است و سایر اقسام تهدید را در بر نمی‌گیرد.

 

تهدید به ضرر‌های نفسانی، مالی وغیره:

 

به‌موجب ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضرر‌های نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» به‌عنوان مثال اگر شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید کند، عمل او مصداق تهدید به ضرر‌های نفسی است و اگر آن شخص را از مخاطرات مربوط به آبرو یا ناموس خود او یا بستگانش بترساند، عمل وی تهدید به ضرر‌های شرفی محسوب می‌شود.

 

تهدید به افشای اسرار:

 

تهدید به افشای اسرار ناظر به ترساندن اشخاص از برملا کردن اموری است که چندان اهمیت دارد که افراد معمولاً آن را از دیگران مخفی می‌کنند و حتی ممکن است برای محفوظ ماندن آن بهای زیادی بپردازند. ملاک تشخیص اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود، داوری عرف است. به‌طورکلی می‌توان گفت: اموری که از افشای آن ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص نمی‌شود، سر محسوب نمی‌شود و تهدید به افشای آن جرم نیست. تهدید به اضرار مالی ممکن است نسبت به خود شخص باشد یا بستگان او، و در هر دو حالت، مشمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است. به‌عنوان مثال، اگر کسی دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش خواهد زد، با جمع شرایط تهدید واقع شده است.

 

تهدید با استفاده از سلاح:

 

به‌موجب ماده ۶۱۷ تهدید به افشای اسرار «هر کس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از ۶ ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

 

 تفاوت این قسم از تهدید با تهدید به ضرر‌های نفسانی و مالی موضوع ماده ۶۶۹ این است که اولاً در جرم موضوع ماده ۶۶۹ فرقی نمی‌کند که وسیله تهدید چه باشد. (این معنا از عبارت «به هر نحو» قابل فهم است)، اما برای تحقق بزه موضوع ماده ۶۱۷ استفاده از وسیله خاص (یعنی اسلحه اعم از سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری) ضرورت دارد. بدین‌ترتیب ماده ۶۱۷ مخصص ماده ۶۶۹ محسوب می‌شود. یعنی اگر مرتکب تهدید از سلاح استفاده کند، عمل او از شمول ماده ۶۶۹ خارج می‌شود و با جمع سایر شرایط، مصداق ماده ۶۱۷ است. ثانیاً تهدید موضوع ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در متن ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضرر‌های نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو جز از طریق اسلحه می‌شود. اما تهدید موضوع ماده ۶۱۷ محدود به نوع خاصی از تهدید نیست و هر گونه تهدیدی را که به‌وسیله سلاح انجام شود، در بر می‌گیرد. ثالثاً تهدید موضوع ماده ۶۱۷ جرمی غیرقابل گذشت است که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. بالعکس تهدید موضوع مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ به‌تصریح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی از جرایم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً موقوف می‌شود.

 

تهدید دیگران به ارتکاب جرم:

 

گاهی اوقات بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود و واداشتن دیگران به ارتکاب جرم، متوسل به تهدید می‌شوند. اگر کسی دیگری را با تهدید وادار به ارتکاب جرم کند، به‌گونه‌ای که تهدیدشونده بر اثر ترس و اضطراب ناشی از تهدید، بدون رضایت و بر خلاف میل باطنی خود مصمم به ارتکاب جرم شود و دست به عمل مجرمانه بزند، در این صورت تهدیدکننده طبق بند الف. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به‌عنوان معاون جرم و تهدیدشونده به‌عنوان مباشر و فاعل جرم مورد تعقیب قرار می‌گیرد و هرگاه تهدید به‌قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از فاعل جرم سلب شود، فاعل هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبارکننده خواهد بود. چراکه مطابق ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد و طبق ماده ۱۵۱ همان قانون هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه شود، مجازات نمی‌شود و به‌جای او اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. البته به‌تصریح ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی اکراه بر قتل هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص شده و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم می‌شود؛ مگر آن‌که اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص می‌شود.

شرایط تحقق تهدید

تهدید در تمام حالات در صورتی محقق می‌شود که تمام شرایط زیر موجود باشد:

اولاً تهدید باید ناظر به موضوعی معین و مشخص باشد و تهدیدکننده به‌وضوح تهدیدشونده را به قتل یا ضرر‌های مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند، به‌نحوی‌که برای قاضی ابهام یا تردیدی درباره موضوع تهدید وجود نداشته باشد. مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» هیچ‌یک از این‌ها به‌لحاظ مبهم بودن و معلوم نبودن نوع ضرر نفسی یا شرافتی، تهدید محسوب نمی‌شود. ثانیاً تهدید باید با ارتکاب اعمال غیرقانونی و برای رسیدن به منفعت نامشروع صورت پذیرد؛ بنابراین اگر کسی برای رسیدن به حق خود، به دیگری هشدار دهد که علیه او نزد مراجع قانونی شکایت خواهد کرد، این عمل تهدید مجرمانه محسوب نمی‌شود. ثالثاً تهدید باید نسبت به تهدیدشونده مؤثر واقع شود و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد. احراز مؤثر بودن تهدید، امری نسبی و منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده است بنابراین اگر شخصی ناتوان، فردی نیرومند را از وارد آوردن صدمات بدنی بترساند، از آنجایی که این نحو از ترساندن، وحشتی در فرد نیرومند ایجاد نمی‌کند، تهدید محقق نمی‌شود. همچنین صرف خوف و ترس از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز تهدیدکننده ناشی شده باشد.

آشنایی با نحوه اخذ خسارت در تخریب عمدی

چنان که می‎دانیم هیچ‌کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند. در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلّف به جبران خسارات وارده نیز می‌کند.

به گزارش «تابناک» تخریب عبارت از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون است. به عبارت دیگر، تخریب عبارت از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود. اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد می‎توان به عرف مراجعه کرد.

به طور نمونه لطمه زدن به خودروهای پارک‌شده از نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و انجام فعلی در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن به مالی، ظهور می‌یابد. با این توصیف، ترک فعل هرچند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مستاجر محلی مسکونی یا تجاری از پارو کردن برف پشت‌بام خودداری کند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او، عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هرچند دارای مسئولیت مدنی و ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

عمدی بودن جرم تخریب

به طور کلی لطمه زدن عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال یا نوشته‌ها و اسناد دولتی یا تجارتی یا غیردولتی شود، تخریب یا اتلاف عمدی نامیده می‌شود. در نظام حقوقی ما لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری نه تنها موجب مسئولیت مدنی بلکه موجب مسئولیت جزایی اشخاص نیز خواهد بود.

جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که صرف ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل کفایت می‎کند. صرف‌نظر از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله باشد یا نباشد. مانند اینکه فردی عمداً اقدام به پاره کردن بیع‎نامه توافق‌شده‌ای کند یا به قصد تخریب اطلاعات فایل‌های باارزشی، اقدام به انتقال ویروسی به کامپیوتر حاوی اطلاعات کند که منجر به از بین رفتن آنها شود. در غیر این صورت و در فروضی مانند ایراد خسارت غیرعمدی ازقبیل تصادفات رانندگی، مسئولیت مدنی به معنای پرداخت خسارت است که بر عهده فاعل آن خواهد بود.

مال مورد تعرض

بی‌گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز باارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیرمنقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز برحسب مورد، موضوع تخریب ممکن است در مالکیت افراد خصوصی یا عمومی باشد.

تخریب اموال دولتی و عمومی

دولت نماینده مردم و مسئول اداره امور جامعه است و برای این‌ امر اموالی در اختیار دارد. برخی از این اموال در مالکیت دولت است که به آن اموال دولتی گفته می‎شود. اما در برخی دیگر دولت تنها متصرف و اداره‌کننده آن است که اموال عمومی نام دارد.

در تفکیک بین آنها باید گفت؛ آن بخش از اموال و دارایی‌هایی که به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است مانند اموال متعلق به وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی، جزو اموال دولتی است. اما اموال عمومی به اموالی اطلاق می‎شود که در مالکیت عموم قرار دارد. از قبیل بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب‌شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، آسانسورها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، کتاب‌های کتابخانه‌ها، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و غیره که قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد، یاد می‎کند.

یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده ماده 686 بخش تعزیرات تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است که بر اساس این ماده قانونی «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای‌ سبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین ‌رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه ‌میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

همچنین در ماده 687 مقرر شده است مقرر شده است «هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی ازقبیل شبکه‌های آب و فاضلاب‌، برق، نفت‌، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری‌) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به‌ هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد.»

از جمله نکاتی که در بحث تخریب این اموال پیش می‌آید نگاه سخت‌گیرانه‌ای است که قانونگذار در مورد مرتکبین تخریب چنین اموالی دارد. چنانکه در تبصره ماده مذکور پیش‌بینی کرده است «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.»

تخریب اموال خصوصی

در مقابل اموالی که در مالکیت عمومی یا دولتی است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد است. چنانچه فردی اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص بر حسب ماده 677 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

مرجع رسیدگی

مراجع صالحه جهت رسیدگی به جرایمی که فوقاً اشاره شد، بدواً دادسرا و سپس دادگاه عمومی محل وقوع جرم است. دادستان به‎عنوان مدعی‌العموم و در مقام صیانت از منافع جامعه شاکی چنین موضوعاتی خواهد بود. پرونده امر پس از رسیدگی با صدور کیفرخواست علیه متهم به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود. علاوه بر این در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید زیرا به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت، اتلاف و تسبیب در زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.

شکل عملی دادخواهی به این طریق است که زیاندیده می‎تواند جهت اخذ خسارت «دادخواست» خود را به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ارایه دهد تا ضمن حکم به یکی از مجازات‌های قانونی، جبران خسارت واردشده نیز در نظر گرفته ‌شود. علاوه بر اشخاس خصوصی، زیان‌دیده ممکن است به طور مثال یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد که در این صورت، باید با ارایه دادخواستی به دادگاه کیفری، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد. البته در مواردی که زیان‌دیده نتواند در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، تا نصاب بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف و زاید بر آن به محاکم حقوقی مراجعه کند. با این توصیف دو راه جهت اخذ خسارت وجود دارد؛ نخست اینکه ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده، مانند خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می‌آید، در همان دادگاه جزایی که صالح به رسیدگی شکایت کیفری است، مورد حکم واقع می‎شود. راه دوم این است که اگر زیان‌دیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، به مراجع حقوقی صالحه مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.

بیمه مازاد بر شخص ثالث

اگر شخص ثالث دچار خسارت مالى مازاد بر حداقل مبلغ بیمه شود دارنده‏ اتومبیل مقصر، خود باید مابه‏التفاوت این خسارت و حداقل مبلغ بیمه را بپردازد. در غیر این صورت، از نظر قضایى مسئول خواهد بود.

بیمه‏ گران‏ با ارایه بیمه مکمل بر بیمه اجبارى خسارت مالى شخص ثالث، پرداخت‏ این‏گونه خسارت مازاد بر حداقل مبلغ بیمه را تعهد مى‏کنند. چون‏ دارندگان اتومبیل الزام قانونى به خریدن این بیمه مکمل ندارند بیمه‏ اختیارى شخص ثالث محسوب مى‏شود.

منظور از اقل الامرین در تبصره 2 ماده 617 قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟

اقل الامرین: یعنی ارش جنایت و قیمت مملوک. (جلد اول مبسوط در ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)

نشست های قضائی دادگستری استان قم

نشست قضائی مورخ 11/7/1392

- تعداد شرکت کنندگان در جلسه: 11 نفر

- نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال):

با توجه به فرض سؤال علی القاعده باید دیه دندان اصلی و همین طور ارش دندان زائد را از کارشناس مربوطه استعلام چنانچه دیه کمتر بود همان را و اگر ارش کمتر بود آن را اقل الامرین دانست؛ چراکه اصولاً دندان زائد ارش ندارد؛ ولی دندانی که مشخص نیست اصلی است یا زائد باید به طریق فوق عمل شود یعنی اگر ارش کمتر از دیه شد ارش و اگر بیشتر از دیه دندان اصلی شد دیه قابل پرداخت است.

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال):

ارش مطلقاً بیش از دیه نمیشود؛ لذا منظور از اقلالامرین این نیست که اگر ارش دندان زائد کمتر از دیه دندان اصلی شد ارش پرداخت شود والا همان دیه قابل پرداخت است.

نظر اتفاقی (در صورت اتفاقنظر فقط این قسمت تکمیل شود با ذکر مبانی استدلال):

نظرهای ابرازی (در صورت وجود نظرهای مختلف فقط این قسمت تکمیل شود با ذکر مبانی استدلال):

شاید بتوان گفت منظور از اقل الامرین این است که ارش دندان زائد و دیه دندان اصلی محاسبه با هم جمع و تقسیم بر دو شود.

************************** 

نظریه مشورتی  شماره 1567/92/7 - 18/8/92

سوال:

منظورازاقل­ الامرین درتبصره ­ی2ماده­ ی 617 قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟

منظور از اقل الامرین در ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این است که ابتدا با فرض اینکه دندان کنده شده اصلی بوده دیه آن تعیین و سپس با فرض دندان اضافی بودن، ارش آن مشخص می شود در مقایسه این دو هر یک کمتر باشد مورد حکم قرار می گیرد.

مفهوم علم قاضی

در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۹۲ در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

روش‌های حصول علم قاضی به واقعه مجرمانه از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم دو دسته است:

قسم اول وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند. اما قسم دوم هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.

در فقه امامیه از اطلاق قول مشهور فقها در باب حجیت علم قاضی و نیز از ظاهر بعضی کلمات ایشان و صراحت برخی دیگر چنین برداشت می‌شود که علم قاضی اعم از اینکه در خارج از جلسه محاکمه تحصیل شود یا در جلسه محاکمه، دارای اعتبار و حجت است.

در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.»

برخی نوآوری های قانون مجازات اسلامی در پرداخت دیه از بیت المال

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نوآوری‌های بسیاری داشته که از آن جمله آنها می‌توان به شرایط پرداخت دیه اشاره کرد. این نوآوری باعث شده است تا بسیاری از مشکلات در بحث دیه و نحوه دریافت یا پرداخت آن رفع شود. اما این نوآوری‌ها کدام‌ها هستند؟

یکی از جنبه‌های نوآورانه قانون مجازات اسلامی مصوب 92 توجه به حالت خطرناک و شخصیت مجرم است. اصطلاح «حالت خطرناک» برای نخستین بار به وسیله گاروفالو وارد دانش جرم‌شناسی شد. تا زمانی که جرم از قوه به فعل در نیامده، ولو آن که خطر بروز آن قریب‌الوقوع باشد، هیچ اقدامی مجاز نیست. به عبارت دیگر «قصاص قبل از جنایت جایز نیست» ولی «تیغ دادن در کف زنگی مست» نیز به مصلحت نبوده و عقل حکم می‌کند دیوانگان تحت نظر قرار گیرند تا بیش از آن که مخاطراتی پدید آورند‌، اصلاح شوند.

از دیدگاه مکتب تحققی، مجرم دیوانه، به فرد یا افرادی اطلاق می‌شود که خوبی و بدی اعمال خود را تشخیص نمی‌دهند و به اندازه مجرم بالفطره، برای جامعه خطرناک هستند و از این رو باید در آسایشگاه‌های مخصوص نگهداری شوند. با این حال شاهد مقررات بسیار خوب و مناسب دیگری در قانون مجازات هستیم، از جمله این مقررات تبصره 3 ماده 156 این قانون است که مقرر می‌دارد: «در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان به موجب تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر شد تا مابه‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت شود. با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود. یکی از موضوعاتی که همواره در جامعه مطرح بوده، بررسی نسبت دیه زن به مرد بوده است. این مسأله به عنوان یکی از چالشی‌ترین مسایل حقوقی در چند دهه گذشته محسوب می‌شده تا اینکه اخیرا قوه‌قضاییه در مقررات اصلاحی قانون مجازات اسلامی عزم خود را جزم کرده است تا این موضوع را حل و پرداخت دیه زن را با مرد برابر کند.

در این زمینه جواد طهماسبی؛ مدیرکل تدوین لوایح حقوقی قوه‌قضاییه و از اعضای کمیسیون تدوین قانون مجازات اسلامی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در قانون قانون مجازات اسلامی تأکید می‌کند: یکی از نوآوری‌ها در قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و در نسخه نخست مصوبه مجلس موسوم به قانون مجازات اسلامی که در سال‌های اخیر مطرح شد، ماده‌ای وجود داشت که براساس آن دیه همه افراد اعم از مرد و زن و افراد دارای هویت جنسی مبهم با هم برابر در نظر گرفته شده بود. براساس این مصوبه «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نباشد، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. شورای نگهبان در اظهار نظر اول خود درباره این مصوبه که در تاریخ اول آذر 89 ثبت شد، ایرادی کلی از این مصوبه گرفت که دو بخش داشت؛ در بند 40 اظهار نظر شورای نگهبان آمده بود: پرداخت مازاد بر دیه، ‌خلاف موازین شرع است. علاوه بر این مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

در اصل 75 قانون اساسی که به این ایراد در آن اشاره شده، آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

ایراد قانون اساسی این مصوبه هم از آن جهت بود که مصوبه مذکور در مجلس به قانون اضافه شده و از آنجا که بار مالی دارد، لازم است محل پرداخت آن مشخص شود و صرف ارجاع به پرداخت از بیت‌المال روشن‌کننده وضعیت منبع مالی نیست. این ایراد علاوه بر ایرادی بود که به عنوان مغایرت با شرع اعلام شد. به این ترتیب، ‌مجلس شورای اسلامی محل دقیق‌تری را به مصوبه خود افزود تا بار مالی این مصوبه را بر دوش کشد. تبصره مورد اشکال شورای نگهبان پیش از تأیید به این شکل تغییر کرد: در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نباشد، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق خسارات بدنی پرداخت می‌شود.

در این زمینه سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن رد هرگونه تغییر در حکم فقهی تفاوت دیه زن و مرد می‌گوید: در اصلاح قانون مجازات اسلامی در خصوص برابری دیه زن و مرد تغییر تنها بنا به ضرورت اجتماعی صورت گرفته و تغییری در احکام فقهی صورت نگرفته است. وی می‌افزاید: پرداخت دیه از بیت‌المال در فقه ما هست. مثل جایی که قاتل قتل را مرتکب و فراری شده و دسترسی به وی نیست در این صورت براساس قاعده «عدم هدر خون مسلمان» دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود. اما تبصره ماده 551 قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید: در تمامی جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست تفاوت دیه تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. البته قبلاً پرداخت این مابه‌التفاوت از محل بیت‌المال در نظر گرفته شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.

حبیب‌نژاد با تاکید بر اینکه اعمال این قانون در مورد شبه‌عمد یا عمدی بودن قتل یا جرح نیز تفاوت‌هایی دارد، ادامه می‌دهد: در قرآن آیه‌ای تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است ولی حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد تدوین شده که این مسئله به تفاوت در خلقت مرد و زن و نقشی که هر یک در نظام خانواده دارند برمی‌گردد.

به گفته این محقق، علاوه بر این، وظایف مرد به‌گونه‌ای تعریف شده که وظیفه اقتصادی او در خانواده و در نتیجه ارزش اقتصادی او بیشتر از زن است، نه ارزش انسانی او زیرا ارزش انسانی مرد و زن با قیمت و بها تعیین نمی‌شود. بنابراین در تعیین دیه جهات معنوی و کمالات قاتل و مقتول تأثیری ندارد، بلکه دیه ارزش اقتصادی مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، ‌دیه او بیشتر است؛ به جهت توانایی‌ها و وظایف سنگینی که برعهده او بوده و بر اثر قتل به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد دیه او کمتر است؛ زیرا آن مسئولیت‌ها را بر عهده نداشته است؛ این به نوعی تفاوت است نه تبعیض.

وی می‌افزاید: از طرف دیگر دو برابر بودن دیه مرد به این معناست که تمام افراد خانواده که خرج و نفقه آنان بر مرد واجب است، از سرمایه مرد استفاده می‌برند. بنابراین، دیه صرف امور خانواده می‌شود که بخشی از خانواده زنان هستند، به خصوص اگر توجه داشته باشیم که در برخی موارد که منجر به مرگ می‌شود مردی در خانواده نیست تا بیشتر بودن دیه به او برسد بلکه باز به دیگر افراد خانواده و از جمله زن او می‌رسد. براین‌اساس در خصوص دیه چنین عنوان می‌شود که دیه یک امر اقتصادی است که به منظور جبران خسارت تشریع شده است. از سوی دیگر در جامعه مطلوبی که اسلام در پی تحقق آن است عمده فعالیت‌های اقتصادی بر دوش مرد گذاشته شده؛ یعنی با یک نگاه کلی به وظایف اقتصادی مرد درمی‌یابیم که مرد دارای وظایفی است که زن از آنها معاف شده است، درحالی که مهمترین وظیفه یک زن و نه تنها وظیفه او اداره کانون اصلی اجتماع یعنی خانواده و مهمترین وظیفه یک مرد و نه تنها وظیفه او تأمین و تنظیم امور اقتصادی و معیشتی خانواده است.

همچنین در این خصوص گفته شده است که نفقه فرزندان بر عهده مرد است لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادی فرزند واجب‌النفقه از او باقی می‌ماند که باید به نحوی خلا اقتصادی زندگی آنها پرشود بنابراین باید دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطی به جوهره زن و مرد ندارد بلکه به لحاظ عوارض خارجی مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است. علاوه بر این خلا ناشی از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلا ناشی از یک زن است. براساس مطالعات فقهی و تاریخی دیه به منظور جبران خساراتی است که از ناحیه مجرم بر شخص قربانی یا خانواده او وارد شده است. نکته حائز اهمیت در این ماده حمایت از بزه‌دیدگان زن یا در حکم زنان (خنثی ملحق به زن) و پرداخت تفاضل دیه زن به‌قتل‌رسیده به قاتل از صندوق خسارات (بیمه‌ای) است. به این ترتیب که برابر ماده 382 قانون مجازات اسلامی هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود حق قصاص ثابت است. اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.

همچنین مطابق ماده 388 این قانون «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود اما اگر دیه جنایت وارده بر زن مساوی یا بیش از ثلث کامل باشد قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود.»

تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی فقط ناظر به پرداخت مابه‌التفاوت دیه مرد و زن در موارد پرداخت دیه است و شامل پرداخت تفاضل دیه قاتل در هنگام اجرای قصاص نمی‌شود. کلیت این ماده از حیث حمایت‌های برابر، آن‌گونه که به نوعی در جهت رفع تبعیض جنسی مردان و زنان هم محسوب می‌شود، اقدامی بسیار به‌جا، سنجیده و مترقی است، اما چالش اصلی بحث تأمین و تدارک این هزینه‌ها از محل تأمین اعتبارات بیمه‌ای است زیرا اولاً صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مربوط به مواردی است که مقصر حادثه رانندگی متواری شده یا مورد شناسایی واقع نشده یا اینکه فرد مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد. ثانیا اعتبارات صندوق خسارات از محل بیمه‌نامه رانندگان و از ردیف پرداختی‌های حق بیمه‌ای حاصل می‌شود. درحالی که وقوع جنایت و تأمین باقیمانده دیه زن مقتوله به قاتل، ارتباطی به بیمه و مسایل بیمه‌ای نداشته و مقرره قانونی به نوعی تحمیل تکلیفی نسبت به شرکت‌های بیمه بوده و این امر آنها را از ارایه خدمات‌رسانی مطلوب به حادثه‌دیدگان به عنوان رسالت اصلی و قانونی این قشر بازداشته و دچار مشکل می‌کند. ثالثاً عموم عبارت «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست» به این معنی است که جنایات شامل هر 3 قسم جنایت بر نفس، عضو و منفعت به شرح مذکور در ماده 289 و 387 این قانون شده است؛ جنایات مورد نظر مقنن هر 3 نوع عمد، شبه‌عمد و خطای محض را در برمی‌گیرد؛ چنانچه جنایات وارده مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل هم باشد مشمول حکم این ماده خواهد بود همچنین مجنی‌علیه غیر مرد اعم از زن و خنثی ملحق به زن یا خنثی مشکل است. با این وصف ملاحظه می‌شود که دامنه شمول ماده بسیار گسترده بوده و از آنجایی که قانونگذار در پرداخت دیه متعلقه هیچ‌گونه قید یا تصریحی را نپذیرفته، به نظر می‌رسد اجرای این ماده بار مالی بسیار سنگین و طاقت‌فرسایی را بر گرده صندوق‌های حمایت از تصادفات رانندگی بگذارد.

منبع : روزنامه حمایت

چگونگی تخفیف مجازات وتبدیل شلاق به جزای نقدی

رای وحدت رویه

- رأی وحدت رویه 628- 31/ 6/ 1377: نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخفّفه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده (22) قانون مجازات اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است. 

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه 

- نظریه 5896/ 7- 21/ 12/ 1362: تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی در تعزیرات به نحوی که مجازات نقدی اخف باشد جایز است.

- نظریه 5849/ 7- 15/ 7/ 1382: مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسب‌‏تر به حال متهم و تحمل آن برای او سهل‏‌تر است. ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسب‏تر از پرداخت جریمه سنگین باشد و بالعکس در مورد متهم دیگری پرداخت جریمه هرقدر هم سنگین باشد مناسب‏‌تر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص مثلا شلاق را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر این‏که مقدار جزای نقدی با توجه به امکانات متهم در حد توان او و مناسب‏تر برای وی باشد. مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت احراز جهت تخفیف مذکور در ماده به دادگاه‌ها داده است که یا به طور کلی نسبت به تمامی مجازات‏‌ها و یا تخفیف یک مجازات از دو مجازات را اعمال نماید و اقدام دادگاه در این‏‌باره که صرفا در مورد یکی از مجازات‏‌ها تخفیف را اعمال نماید از مصادیق اشتباه مذکور در بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نمی‏‌باشد.

 

- نظریه 5885/ 7- 27/ 8/ 1378: بدون وجود جهات و کیفیات مخففه تقلیل مجازات از حداقل و یا تبدیل آن به مجازاتی دیگر مجوز قانونی ندارد.

- نظریه 993/ 7- 27/ 2/ 1383: اولا: اعمال تخفیف توسط دادگاه، اعم از بدوی یا تجدید نظر، بایستی با احراز یک یا چند جهت موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ذکر آنها در حکم و نتیجتا توجیه تخفیف به علت آن جهات، صورت گیرد. ثانیا: چون ماده یادشده به طور مطلق با توجه به جهات مذکور در آن، تخفیف را در اختیار دادگاه قرار داده لذا تبدیل مجازات قانونی به مجازاتی از نوع دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد بلااشکال است. ثالثا: تعلیق مجازات، تأسیسی غیر از تخفیف است و موضوع فصل سوم قانون مجازات اسلامی 1370 می‏‌باشد که با توجه به مقررات آن، دادگاه می‏‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق کند.

کدام مجازات ها قابل تعلیق نیستند؟

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه 

نظریه 3907/ 7- 13/ 6/ 1384: با توجه به فلسفه وضع ماده 30 قانون مجازات اسلامی که با عنایت به آن، مقنن تعلیق اجرای مجازات جرایم خاصی را منع کرده است، رعایت ماده قانونی مزبور در مرحله تعقیب کیفری ضروری است زیرا تعلیق تعقیب جرایم موضوع ماده 30 موصوف، خلاف نظر مقنن خواهد بود.

نظریه 674/ 7- 31/ 2/ 1368: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ ارتشاء قابل تعلیق نیست.

نظریه 3833/ 7- 12/ 10/ 1369: تعلیق مجازات شرکای بزه‏‌های اختلاس و ارتشاء و جعل و استفاده از سند مجعول جایز نیست.

نظریه 7321/ 7- 20/ 10/ 1373: اگر غیر مستخدم دولت برای انجام امری، در مراجع دولتی از کسی وجهی دریافت کند، عمل او کلاهبرداری است و فعل‏ دهنده فاقد جنبه کیفری است.

نظریه 6297/ 7- 4/ 7/ 1381: حکم مقرر در بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی ناسخ آن قسمت از تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که راجع به مورد خاص است، نیست.

آیا مجازات تعلیقی سوء سابقه محسوب میشود یا نه ؟

تبصره - در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال‏ است‏ شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.»

جرایم مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی نیز عبارتند از:

1 - محکومیت قطعی به حد

2 - محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو

3 - محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک‌سال در جرایم عمدی

4 - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

5 - سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات

 

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

نظریه 7138/ 7- 7/ 10/ 1372: صدور قرار تعلیق برای فحاشی بلا اشکال است و این تعلیق تاثیری در حق مدعی خصوصی ندارد.

نظریه 5493/ 7- 6/ 8/ 1378: بقای شاکی خصوصی بر شکایت خود، مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نیست؛ اگر چه موضوع اتهام فاقد جنبه مالی از جهت خسارت یا دیه و ... باشد.

نظریه 1058/ 7- 27/ 6/ 1380: ماده 25 قانون مجازات اسلامی تجزیه مدت محکومیت به دو بخش منجز و معلق را پذیرفته است و بدیهی است که در این حالت، ابتدا بخش منجز به معرض اجرا در می‏‌آید و سپس محکومیت تعلیقی. چنانچه معتقد باشیم، دوران تعلیق از زمان صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق مجازات شروع می‏‌شود، در این صورت باید بپذیریم که محکوم‌علیه در عین حال دو وضعیت دارد. یعنی هم در حال تحمل محکومیت حبس است و هم در دوران تعلیق مجازات حبس به سر می‏‌برد که این باور معقول و منطقی نیست و لذا ماده 32 قانون مجازات اسلامی که مبداء آثار محکومیت تعلیقی را تاریخ صدور قرار تعلیق ذکر کرده، در حالتی قابلیت اجرا دارد که تمامی ایام محکومیت به حال تعلیق در آمده باشد. نتیجه اینکه با توجه به عمومات قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق مجازات و فلسفه آن و اینکه دوران تعلیق در واقع دوره آزمایش محکوم‌علیه در زندگی اجتماعی است و این منظور حاصل نمی‏‌گردد مگر اینکه آزاد باشد و مضافا سکوت قانون در این باب و بالاخره مصالح جامعه و محکوم‌علیه در مجموع ایجاب می‏‌کند که آغاز دوران تعلیق را بعد از خاتمه مدت منجز محکومیت بدانیم و قید این مطلب در قرار تعلیق بلامانع به نظر می‏‌رسد.

نظریه 97/ 7- 24/ 3/ 1383: با توجه به ماده 32 قانون مجازات اسلامی مدت تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات است و بالنتیجه ارتکاب جرم جدید دارای شرایط مذکور در ماده 33 آن قانون در حین تحمل زندان موجب الغای تعلیق خواهد بود.

نظریه 1910/ 7- 29/ 3/ 1380: تاریخ شروع دوران تعلیق از زمان قطعی شدن قرار و ابلاغ به محکوم‌علیه است.

نظریه 5268/ 7- 25/ 8/ 1373: کشف جرم ارتکابی محکوم‌علیه که قبل از صدور حکم تعلیقی واقع شده است از موجبات لغو حکم تعلیق اجرای مجازات نیست.

نظریه 7789/ 7- 10/ 12/ 1373: اجرای حکم انفصال موقت یا دائم از خدمت باید از طریق سازمان متبوع کارمند اعمال شود و تاریخ شروع آن تاریخ ابلاغ به کارمند است.

نظریه 135/ 7- 12/ 5/ 1376: محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی، از خدمت در شرکتهای دولتی نیز ممنوع است.

نظریه 7825/ 7- 6/ 12/ 1376: نمایندگی شرکت بیمه خدمت دولتی محسوب نمی‏‌گردد.

قتل چیست؟

قتل رفتاری جنایی و خشن است به انگیزه آدم کشی ارادی وعمدی اشاره دارد که باعث می شود فردی ، فرد دیگر را به قتل برساند. جرم قتل یکی از جرایم خشونت آمیز است که در آن آسیب رساندن و صدمه وارد کردن با هدف نابودی جسمانی، تباه ساختن و از بین بردن فرد انجام می شود .قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ جرم قتل را به سه گروه عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم نموده است.

قتل عمد چیست؟

✅طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲که تعریف قتل عمد در4 بند و 2 تبصره بیان شده است. بر اساس این ماده  ۴حالت برای قتل عمد می توان در نظر گرفت:
1⃣شخص قصد کشتن مقتول را دارد اعم از اینکه فعل یا عمل مرتکب کشنده باشد یا نباشد که در این حالت صرف قصد کشتن مهم است و فعل شخص الف باید عرفا کشنده باشد یعنی تشخیص آن با عرف می باشد.
2⃣شخص بدون قصد کشتن مجنی علیه( مقتول) فعل یا رفتاری را انجام دهد که عرفا کشنده یا مرگ آور است و منجر به قتل شود این نوع قتل در نزاع و دعوای خیابانی بسیار دیده می شود در این نوع قتل علم و آگاهی شخص (قاتل) نسبت به کشنده بودن عمل خود اهمیت دارد.
3⃣مرتکب نه قصد کشتن دیگری دارد و نه رفتار و فعل او عرفا کشنده است اما چون مجنی علیه ( مقتول) دارای وضعیت خاص مثل بیماری ، پیری و.. یا هر وضعیت دیگرو یا به علت خاص مکانی یا زمانی است، به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل می شود.اصل بر عدم علم و آگاهی مرتکب به وضعیت خاص مجنی علیه است و باید ثابت شود که مرتکب وضعیت خاص مجنی علیه را می دانسته و انجام چنین عملی سبب مرگ او می شود در غیر اینصورت قتل واقع شده عمدی نیست.
4⃣مرتکب قصد انجام جنایتی را دارد بدون اینکه فرد یا جمع معینی هدف او باشد در نهایت جنایت مقصود یا شبیه آن اتفاق بیفتد مثل بمب گذاری در اماکن عمومی.

🔹مجازات قتل عمد

✅قانونگذار برای قتل عمد در 4مورد ذکر شده دو نوع مجازات تعیین نموده است:

🔹قصاص

اولین و شدیدترین مجازات برای قتل عمد قصاص است که طبق ماده 381 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص می گردد.

🔹دیه

در صورت رضایت اولیای دم به جای قصاص دیه جایگزین می شود. طبق قانون دیه ظرف مدت یکسال قمری به اولیای دم پرداخت شود که علاوه برآن در صورت عدم قصاص ، به مجازات حبس ۳ تا الی ۱۰ سال محکوم می گردد.

نسبت دادن زناهمسربه همسرش

اگر مردی به همسرش نسبت #زنا دهد نه تنها برای همیشه به هم #حرام میشوند، بلکه از یکدیگر #ارث هم نمی برند.
نسبت دادن #جرم مذکور که به آن لعان میگویند با قسم های ویژه ای در نزد قاضی محقق میشود و پس از انجام این مراسم است که زن به مرد حرام ابدی و مانع ارث بردن از یکدیگر میشود.

انواع زنا و مجازات زنا چیه؟

زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آن‌ها گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده ‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.
در تعریف فقهی زنا به نزدیکی بین زن و مرد ( شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی ) بدون ازدواج اطلاق می‌شود. زنای به عنف ( زنای به زور )
زنای به عنف به معنای آن است که زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند.
مجازات زنای به عنف برای مرد زنا کننده اعدام  است ، هرچند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد.
زنای غیر محصنه
زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار ( زن یا مرد ) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد ، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.
مجازات زنای غیر محصنه ، مجازات شخص زناکار در مرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد ، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.
زنای محصنه و محصن
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هر گاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند ، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته میشود.
مجازات زنای محصن در مورد مرد زناکاری که متاهل است، اگر پیرمرد است ابتدا یکصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‌کنند و بنابر احتیاط واجب شلاق زده نمیشود ، در مورد زن متاهل نیز همین حکم جاری است.
راه‌های اثبات زنا
1- اقرار طرفین که باید عاقل و بالغ باشند و با آزادی و اختیار کامل اعتراف کنند و این اعتراف باید چهار مرتبه انجام شود.
2- شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد و دو زن عادل و یا دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات لازم است به صورتی که شهادت دهند به طور مشخص عمل زنا را مشاهده کرده اند.
3- اثبات از طریق شواهد و قرائن در نزد حاکم شرعی

اقرار به استناد قانون مجازات اسلامی :

ماده 164 تا 173:
✅اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

✅اظهارت وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.

✅به این نکات دقت کنید:
📕اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست

📗اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر،با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد

📘اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست

📙اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین افزار،بالغ،قاصد و مختار باشد.

📔اقرار تحت اکراه،اجبار و شکنجه فاقد ارزش و اعتبار است

📒اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است

📕در کلیه جرائم،یکبار اقرار کافی است،مگر در جرائم زیر:
📝چهار بار در زنا،لواط،تفخیذ و مساحقه
📝دو بار در شرب خمر،قوادی،قذف و سرقت موجب حد

📘برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم،یکبار اقرار کافی است.در مواردی که تعدد اقرار شرط است،اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود

📚📚📚انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است(ماده 173 ق.م.ا خیلی مهم است)

جزایی

✅اگر شخص عاقلی را مجروح کند، سپس بر أثر همان ضربه پس از چند روز مجنون شود و بمیرد👈قتل عمدی است و موجب قصاص؛ چرا که علت تامه ی مرگ سرایت همان ضربه ی اولیه بود.

✅اگر شخص عاقلی را مجروح کند، سپس بر أثر ضربه ی دیگری پس از چند روز مجنون شود و بمیرد👈جرح عمدی است و موجب قصاص لکن نسبت به قتل مسئولیتی ندارد.
 
✅اگر عاقل را مجروح کند بعد بر اثر ضربه ی دیگری مجنون شود لکن جرح اولی سرایت کند و موجب قتل شود، در اینجا ماهیتا قتل عمدی است اما چون جنون بر أثر ضربه ی مستقل دیگری غیر از ضربه ی مورد سرایت، حادث شد، پس تساوی در عقل مخدوش و دیه و تعزیر ثابت است.

✅اگر شخص مجنونی را مجروح کند، سپس بر أثر همان ضربه پس از چند روز عاقل شود و بمیرد👈قتل ماهیتا عمدی است لکن موجب قصاص نیست چرا که در لحظه ی ارتکاب جرم دیوانه بوده.

✅اگر شخص مجنونی را مجروح کند، سپس بر أثر ضربه ی دیگری پس از چند روز عاقل شود و بمیرد👈جرح ماهیتا عمدی است لکن موجب قصاص نیست، چرا که در لحظه ی ارتکاب جرم دیوانه بوده.

✅فرض است که مجنون را مجروح کند بعد بر اثر ضربه ی دیگری عاقل شود لکن جرح اولی سرایت کند و موجب قتل شود، چون در لحظه ی ارتکاب جرم مجنون بوده، صرفا دیه و تعزیر.

ضابطه1👈 در خصوص مجنون مطلقا لحظه ی ارتکاب جرم ملاک است.
ضابطه2👈اگر مجنی علیه بر أثر همان جرح اولی مجنون شود و بر أثر همان بمیرد👈قتل عمدی و موجب قصاص و إلا فلا.

عکس_برداری_ازکارت_شناسایی

ماده ۵۳۷ : عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

افترا و مجازات آن

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریـحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محـسوب میشـود و نتوانـد صـحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک مـاه تا یـک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

محاربه و فساد فی الارض

یکی از جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، محاربه و افساد فی الارض می باشد. منظور از محاربه و افساد فی الارض (فساد در زمین) جرایمی است که برای مقابله و مقاومت در برابر حکومت اسلامی صورت می گیرد. جرایم زیر از جمله موارد محاربه می باشد:

الف- هر کس برای ایجاد ترس و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد (چه سلاح گرم مثل تفنگ و چه سلاح سرد مثل چاقو و قمه و…) محارب محسوب می شود.(ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی)

ب- هر کس که با اسلحه در جاده ها و خیابانها امنیت مردم و جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است.

ج- هر گروه یا جمعیتی که در برابر نظام جمهوری اسلام ایران،‌ قیام مسلحانه کند و هم چنین اعضا و هواداران این گروهها محارب محسوب می شوند مشروط برآن که اعضا و هواداران، از دیدگاهها و نظرات و اهداف آن گروه یا جمعیت آگاه باشند و در پیشبرد اهداف آن مشارکت داشته باشند.

د- هر فرد یا گروهی که قصد براندازی و سر نگونی نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد و برای این کار اسلحه و مواد منفجره تهیه کند محارب است و هم چنین کسانی که با آگاهی از قصد براندازی، به افراد فوق کمک مالی کند و یا اسلحه و اسباب کار به آنها بدهد، محارب محسوب می شود.

مجازات محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار مورد زیر است:

الف- اعدام

ب- مصلوب کردن

ج- قطع دست راست و پای چپ

د- تبعید به مدت حداقل یک سال

انتخاب نوع مجازات در اختیار قاضی دادگاه می باشد

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در دادگاه انقلاب اسلامی انجام می شود. جرایم زیر از جمله جرایم علیه امنیت کشور هستند:

الف- تشکیل دسته و گروه و انجمن به قصد بر هم زدن امنیت کشور:

هر کس با هر عقیده و مسلکی، به قصد برهم زدن امنیت کشور ایران، اقدام به تشکیل دسته، گروه، جمعیت (بیش از۲ نفر) نماید چه در داخل کشور و چه در خارج، به حبس از دو تا ۱۰ سال  محکوم می گردد. عضویت در دسته ها و گروههای فوق موجب حبس از سه ماه تا پنچ سال می باشد.

)مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی)

ب- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران:

هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و احزاب و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. (مانند انتشار روزنامه و مجله و راه اندازی رادیو و تلویزیون برای فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران).

(ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

ج- افشای اسرار و نقشه ها و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی :

هر کس نقشه ها، اسرار یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی ایران را در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند قرار دهد(به نحوی که نوعی جاسوسی به نظر آید) به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.(ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی)

د- جاسوسی به نفع و ضرر کشورهای بیگانه:

هرکسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران جاسوسی کند، به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.(ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی)

ه- سرقت اطلاعات و نقشه برداری از اسرار سیاسی و نظامی و امنیتی:

هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی وارد اماکن مزبور شود با در حال عکس برداری با نقشه برداری از این اماکن دستگیر شود، به ۶ ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

اهانت به مقدسات مذهبی

– هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از پیامبران الهی یا امامان دوازده گانه یا حضرت زهرا اهانت کند، به حبس از یک تا ۵ سال محکوم می شود.

 – اگر به پیامبر اسلام توهین کند به اعدام محکوم می شود.(ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

– اهانت به امام خمینی و رهبر انقلاب (هر کسی که باشد) مشمول حبس از شش ماه تا دو سال خواهدبود.

 سوء قصد به مقامات داخلی

هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه(قوه مجریه، مقننه و قضائیه) و مراجع تقلید سوء قصد کند، اگر به قصد مقابله با نظام باشد اعدام می شود و گرنه حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می شود.(ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی)

سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی

– هر کس به جان رییس کشور های خارجی یا نماینده سیاسی آن کشور در ایران سوء قصد کند به حبس از سه تا ده سال محکوم می شود مشروط بر آن که در آن کشور نیز سوء قصد به جان مقامات ایرانی جرم باشد.

– توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در خاک ایران موجب حبس از یک تا سه ماه خواهد بود مشروط برآن که در خارج هم توهین به مقامات ایرانی جرم باشد.

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم

– هر گاه حداقل دو نفر جمع شوند و با هم تبانی و توافق کنند که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ایران مرتکب شوند، یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

– اگر دو نفر یا بیشتر تبانی و توافق کنند که جرایم برضد جان و مال و آبروی و ناموس مردم مرتکب شوند ولی موفق به اجرای نقشه خود نشوند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهندشد.

آتش زدن اموال مردم

هر کس به طور عمدی هر گونه مال متعلق به مردم اعم از خانه، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار مزرعه، جنگل، خرمن و … را آتش بزند به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می شود و اگر به قصد مقابله با نظام باشد به اعدام محکوم می گردد.

 

مجازات ها، تبدیل و تخفیف

مجازات ها

مجازات هایی که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش بینی شده است عبارتند از

1. اعدام
2. حبس (دائم و موقت)
3. شلاق
4. محکومیت مالی
5. مصادره اموال

مجازات هایی که در قانون فوق الذکر پیش بینی شده است با توجه به سوابق فقهی و مواد ۱۴ تا ۳۴ قانون مجازات از نوع مجازات تعزیزی است. مجازات های تعزیری محدودیتی از نظر شدت مجازات ندارند. پس نیازی نیست که مجازات اعدام به عنوان مصادیق محاربه که مجازاتی حدی است در نظر گرفته شود بلکه در مجازات های تعزیری، اعدام نیز وجود دارد. بویژه که جرم محاربه، دارای تعریف خاصی است و نمی توان در توسعه مصادیق آن گشاده دستی کرد.

اصولاً قانونگذار ما برای تعیین مقدار مجازات به دو عامل توجه نموده است: یکی نوع ماده ای که موضوع جرم قرار می گیرد مثلا خرید و فروش تریاک، مجازاتی خفیف تر از خرید و فروش هروئین دارد و علت این تمایز، میزان خطری است که ماده مخدر به همراه دارد و هرچه خطر ماده مخدر بیش تر باشد مجازات جرم ارتکابی نیز شدیدتر خواهد بود.

عامل دیگر، رفتار مجرمانه ای است که نسبت به ماده مخدر صورت می گیرد مثلا فروش برخی از مواد مخدر با مصرف آن، مجازات یکسانی ندارند و ملاک این تمایز هم، شدت و ضعف خطر ناشی از رفتار فیزیکی می باشد.

یکی از تقسیم بندی های مجازات ها، تقسیم آن ها بر اساس حقی است که مورد تعرض قرار می دهند. چنانچه جسم مجرم را هدف قرار دهند مجازات بدنی نام دارند مانند شلاق و اگر متوجه اموال وی باشند، مجازات مالی نامیده می شوند و اگر آزادی وی را مورد تعرض قرار دهند مجازات سلب کننده یا محدود کننده آزادی هستند و قانونگذار، با توجه به تنوع جرائم مواد مخدر، همه این مجازات ها را تجربه کرده است، که در ذیل شرح مختصری از این مجازات ها را بیان خواهیم کرد:

اعدام

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصللاح نخواهند بود.

در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات اعدام در بیش از ۱۰ بند وماده در نظر گرفته شده است.

حبس

مجازات حبس برای مجرمانی که مواد مخدر استعمال می کنند، مجازات مناسبی است زیرا شخصی که وابستگی به این مواد پیدا می کند به ندرت اتفاق می افتد که با اراده خود، آن را قطع نماید بلکه نیاز به حالتی اجباری دارد که امکان دسترسی به مواد را نداشته باشد و زندان بهترین مکانی است که این زمینه را فراهم می کند به ویژه برای مصرف کنندگانی که به حد اعتیاد نرسیده اند تا به مراکز بازپروی اعزام شوند. اما حسن این مجازات برای سایر مجرمان مواد مخدر محل تردید است همانگونه که در مورد سایر مجرمان نیز

همین نظر وجود دارد و به رغم این که مجازات حبس، گسترده ترین مجازاتی است که توسط دادگاه ها به اجرا در می آید همواره دل نگرانی جرم شناسان و کیفر شناسان را در پی داشته و دارد و اینان در تلاش هستند تا واکنشی مناسب تر پیدا کنند.

شلاق

در قانون مبارزه با مواد مخدر شاهد پیش بینی ۳۱ مورد مجازات شلّاق می باشیم که بر سایر مجازات ها فزونی دارد. در اینجا هم مانند مجازات حبس، روش تعیین حداقل و حداکثر شلّاق، روش غالب قانونگذار است.

مصادره اموال

مصادره اموال، ناظر به اموال جرم یعنی اموال تحصیل شده از جرم می باشد. مجازات مصادره اموال ناظر به اموالی است که از راه نامشروع و مجرمانه تحصیل می شود اما این مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر، قبل از اصلاح سال ۱۳۸۹ شامل کلیه ی اموال مجرمان میشد هر چند از راه نامشروع به دست نیامده باشد و این اقدام قانونگذار قابل تأمل بود به ویژه که اثبات مشروع بودن منبع تحصیل اموال نیز تأثیری نداشت در اصلاحات سال ۱۳۸۹ مصادره اموال، محدود به همان اموالی گردید که از راه ارتکاب جرم بدست می آید.

مصادره اموال مجازاتی است که به عین مال تعلق می گیرد بنابراین چنانچه عین مال از بین برود یا موجود نباشد، نمی توان آن را از محل دیگری تأمین کرد.

ضبط اموال

ضبط اموال، ناظر به آلات جرم یعنی نگهداری دائم یا موقت آلات جرم مثل اسلحه، دستگاه جعل اسکناس و… می باشد. ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ضبط و مصادره اموال و اشیاء را پیش بینی کرده است که در برخی موارد به دلیل صراحتی که در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد نمی توان به احکام مذکور در ماده ۲۱۵ عمل کرد اما در موارد مسکوت باید به ماده ۲۱۵ عمل کرد.

اما در پاره ای موارد، ابهام و تردید وجود دارد که از جمله آن ها امکان یا عدم امکان اعتراض به قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه در خصوص ضبط اموال است  تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات چنین اعتراضی را تجویز کرده است. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به صورت خاص اشاره ای به این موضوع ندارد بلکه ماده ۳۲ این قانون به صورت کلی، احکام راجع به مواد مخدر بجز اعدام را غیر قابل تجدید نظر می داند.

با توجه به نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به موجب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،قرارها و احکام راجع به ضبط اموال، در جرائم مواد مخدر، قابل اعتراض می باشد.

جزای نقدی:

مجازات های مالی از جمله مصادره اموال و جزای نقدی، مجازاتی متناسب با جرائم مواد مخدر است که با انگیزه تحصیل درآمدهای نامشروع صورت می گیرد. احکام این مجازات ها تابع قواعد عمومی است اما در مورد امکان تقسیط مجازات و میزان حبس بدل از جزای نقدی، مقررات خاصی در ماده ۲۹ و ۳۱ این قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش بینی شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انفصال از خدمات دولتی:

یکی از علل شخصی تشدید مجازات ها که در برخی جرائم پیش بینی شده است، وصف مرتکب می باشد و کارمند بودن مرتکب یکی از این اوصاف است زیرا ارتکاب بزه از سوی مأمور دولت به جایگاه و منزلت دولت لطمه می زند و از سویی،کارمند دولت با توجه به اختیارات و قدرتی که دارد آسان تر از دیگران مرتکب جرم می شود. قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در ۸ مورد به این مسأله توجه نموده و مجازات انفصال را پیش بینی کرده است.

مجازات انفصال از خدمت به دو صورت در قانون مبارزه با مواد مخدر بیان شده است: یک صورت این که دادگاه، آن را در حکم خود بیان می کند، مانند تبصره دوم ماده ۸ و ماده ۱۲ و تبصره ی یک ماده ۲۲ این قانون که باید دادگاه علاوه بر مجازات اصلی، این مجازات را نیز به صراحت بیان کند و از این جهت باید آن را مجازات تکمیلی اجباری به حساب آورد؛ اجباری است از آن جهت که دادگاه باید آن را در حکم بیاورد  تکمیلی است از آن جهت که اگر در حکم دادگاه ذکر نشود لازم الاجرا نخواهد بود.

اما تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون، مجازات انفصال از خدمات دولتی را در قالب عبارت «از خدمات دولتی منفصل می شود» به کار برده و از عبارت «حکم به انفصال می دهد» استفاده نکرده است و چنین بیانی نشانگر آن است که قانونگذار به «مجازات تبعی» نظر داشته است یعنی نیازی به ذکر آن در حکم دادگاه نیست و به تبع مجازات اصلی، اعمال می گردد. در این جا هم بهتر است دادگاه مجازات انفصال را در حکم خود ذکر نماید تا دستگاه های دولتی در مقام اجرای حکم، دچار سردرگمی نباشند.

تخفیف مجازات

مقررات تخفیف جرائم مواد مخدر همان است که در مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است اما ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مقررات خاصی را در مورد میزان تخفیف مجازات بیان کرده است. در این ماده آمده است:

«دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد، در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد.» به جز آنچه در این ماده بیان شده است سایر مقررات تخفیف، مقررات عامّی است که در مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

بنابراین دادگاه حق تبدیل مجازات به نوع دیگری را دارد و کیفیات مخفّفه، همان کیفیات مذکور در آن ماده است و امکان تخفیف و تشدید مجازات به صورت همزمان وجود دارد.

خیانت در امانت در مورد اموال منقول و غیرمنقول

طبق ماده ۶۷۴  ق.م.ا
هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته ‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌ هر کار با اجرت ‌یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او ‌بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

بدانید که طبق ماده ۵۲۴ ق.م.ا

هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.