بدانید که طبق ماده ۵۲۴ ق.م.ا

هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

نظریه_مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۲۰۳

مراد از #مجازات_اشد در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ؛شدیدترین مجازات مندرج در حکم است .ضابطه برای تشخیص #مجازات_اشد در محکومیت های متعدد "مجازات اصلی جرم" بدون توجه به آثار تبعی است .در صورتی که مجازات اصلی یکسان باشد ،مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است،" #اشد" محسوب می شود و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر،با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ همان قانون،" #حبس" ملاک است.

احکام_تعدد_جرایم_تعزیری ازحیث #زمان_ارتکاب

الف)- ارتکاب تمامی جرایم درزمان حاکمیت قانون سابق است:

۱-  #تعدد_مادی ازنوع #مشابه
چون برابرمقررات قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰ دراین فرض فقط یک فقره مجازات بدون الزام به تشدیدویاحکم به حداکثرمجازات تعیین می شد،لذا به ملاحظه اخف بودن، مقررات سال ۱۳۷۰ لازم الاجراء است.

۲- #تعددمادی ازنوع جرایم #مختلف

اگرجمع مجازات ها منطبق باقانون سابق میزاناً ازمجازات اشد تعیینی برابرقانون لاحق کمترباشد،برابرقانون سابق اقدام می شودوالااگربیشترباشدهماناقانون فعلی اخف وطبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می شود.

ب)- برخی جرایم درزمان حاکمیت قانون جدیدوبرخی درزمان حاکمیت قانون قدیم واقع شده اند.

دراین موردنسبت به هرفقره ازجرایم ارتکابی برابرقانون حاکم ومربوط درزمان وقوع جرم تعیین مجازات می شود. النهایه یک فقره مجازات اشد که به حال مرتکب مساعدتراست،اجراء خواهدشد.

🔰 #احکام_تکرارجرم ازحیث #زمان

الف)- تاریخ وقوع کلیه جرایم درزمان حاکمیت قانون قدیم است.
چون مقررات قدیم درباب #تکرارجرم مساعدتربه حال مجرم است،موردتابع قانون قدیم است.

ب)- جرم سابق درزمان حاکمیت قانون قدیم وجرم دوم درزمان حاکمیت قانون جدیدواقع شده است.
محکومیت قطعی وسابق وواقع قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنان چه واجد جمیع شرایط مقرر درماده ۱۳۷ قانون اخیرباشدوجرم جدید وواقع شده درزمان حاکمیت قانون جدیددرجه یک تاشش تعزیری باشد،مجازات جرم جدیدمشمول احکام #تکرارجرم می شود/ قدرتی

زلزله در قانون مجازات اسلامی:

ﻣﺎﺩﻩ ۱۵۲ :ﻫﺮﮐﺲ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ، ﺳﯿﻞ، ﻃﻮﻓﺎﻥ، ﺯﻟﺰﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﻋﻤﺪﺍً ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﮑﻨﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﻊ ﺁﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۵۰۲: ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﭘﺮﺕ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺎﺭﯾﻒ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺹ ﯾﺎ ﺩﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻟﮑﻦ ﺍﮔﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﺮ ﻧﺰﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻗﻬﺮﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﭘﺮﺕ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ، ﮐسی ضامن نیست.
ﻣﺎﺩﻩ ۶۵۸ : ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺳﺮﻗﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎطق ﺳﯿﻞ ﯾﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﯾﺎ ﺟﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﺣﺎﯾﺰ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺗﺎ (۷۴) ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

نکته حقوقی قانون مجازات

در قانون تعزیرات ۱۳۷۵، مانند بسیاری از جرایم،‌ تعریف مشخصی از جرم جعل ارائه نشده است، بلکه انواع و مصادیق آن در قانون مجازات و در قوانین متفرقه آورده شده است.
«جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه‌ی صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
قانون مجازات اسلامی، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها مرتکب جعل و تزویر شوند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۵ سال یا به ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

کودک_آزاری نکاتی کاربردى از قانون مجازات اسلامی

١٧ مورد از مصادیق کودک آزاری
            
۱- قرار دادن کودک در مکان های ترسناک؛ 
۲- محروم کردن کودکان از بازی و تفریح؛  
۳- تنها گذاشتن کودک در منزل؛
۴- اخراج از منزل و طرد کودک؛
۵- اجازه گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک؛
۶- عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک؛
۷- مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک؛
۸- طرد و آزار کودک با جنسیت غیر دلخواه؛
۹- سرزنش و ملامت کودک در حضور دیگران؛
۱۰- به توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک؛
۱۱- بهره کشی و توقعات نا معقول از کودک؛
۱۲- استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان؛
۱۳- محروم نمودن کودک از محبت و آغوش گرم؛
۱۴- استفاده نادرست از داروهای خواب آور برای کودک؛
۱۵- مشاجرات خانوادگی در حضور کودک؛
۱۶- استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک؛
۱۷- کتک زدن و تنبیه جسمی کودک.

اقرار اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود

🔶اقرار کننده باید:
1⃣عاقل
2⃣بالغ
3⃣قاصد
4⃣مختار

🔷در جرایم زیر 4 بار اقرار لازم است:
۱-زنا
۲-لواط
۳-تفخیذ
۴-مساحقه

⭕️اقرار در موارد زیر 2 بار لازم است:
۱- شرب خمر
۲-قوادی
۳-قذف
۴-سرقت موجب حد

🔴اقراری که تحت اکراه،اجبار،شکنجه و... اخذ شود،فاقد ارزش و اعتبار است.
🔵اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.
🔴قرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است.
🔵برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرایم،یکبار اقرار کافی است.
🔴در مواردی که تعدد اقرار شرط است،اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

🔵انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که 👈 مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله،ولو در حین اجراء،مجازات مزبور ساقط و به جای آن
در زنا و لواط 👈100ضربه شلاق
در غیر آن‌ها حبس تعزیری 👈 درجه پنج ثابت می‌گردد.

مجازات تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی (ماده ۸ قانون جرایم رایانه ای) بیان می کند: هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی (ماده ۹ قانون جرایم رایانه ای) بیان می کند: هر کس به طور غیرمجاز بر اعمالی از قبیل: واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده ۷۳۸ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۰ قانون جرایم رایانه ای) بیان میکند: هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل: مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۱ قانون جرایم رایانه ای) بیان می کند: هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۷۳۶)، (۷۳۷) و (۷۳۸) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل: خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

حکم و مجازات زنا با زن شوهر دیگر چیست؟

مطابق قانون در صورت وجود احصان (شرایط مندرج در قانون) و اثبات زنای ‌محصنه با بینه حکم ،حد رجم (سنگسار) یا اعدام است.


ماده 225 - حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

مجازات شهادت دروغ

مجازات شهادت دروغ در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است؛
در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
مجازات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه و دادسرا
مجازات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه طبق ماده 649 قانون مجازات اسلامی مجازات سوگند دروغ توسط شخص در دادگاه و نزد مقامات رسمی، محکومیت به شش ماه تا دو سال حبس است.

⭕️نحوه اثبات شهادت دروغ
در ماده 178 ق.م. اسلامی « در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد، پس اینجا علم قاضی باعث می شود که شهادت مورد قبول قرار نگیرد و مثلاً شهادت کذب تشخیص داده شود.
در ماده 197 برای احراز اینکه شهادت شرعی است یا نه، قاضی تا 10 روز زمان صرف می نماید و فرصت دارد . علی ایحال برای اینکه شهادت دروغ اثبات شود باید اولاً، برای قاضی رسیدگی کننده ، محرز شود که شخصی که شهادت داده است امری را به دروغ بیان نموده است و یا اتهامی را به کسی نسبت داده است و حتی ممکن است خود شاهد از شهادتش برگردد و بیان کند که ؛ «دروغ گفته بوده است» و نیز غیر عادل بودن شاهد اثبات شود و افراد دیگری که از شهود عادل محسوب می شوند بعداً اظهار نمایند که شاهد اول دروغ گفته است.
مزایای استفاده از وکیل در شکایت از شهادت دروغ:
معمولاً موضوع شکایت از شهادت دروغ هنگامی پیش می آید که، به استناد چنین شهادت کذبی، اتهامی به کسی نسبت داده شده و یا حقی را از شخصی سلب نموده و یا حق را بر ذمه دیگری ثابت نمایند،
فلذا لزوم رسیدگی بهتر و پیگیری جدی تر ضروری است که طرح شکایتی در خور و پیگیری از ناحیه وکیلی متبحر که با بیانی قدرتمند و استدلالی مناسب و مستند به قوانین می تواند در احقاق حق شاکی مؤثر واقع گردد.

مجازات تتمیمی چیست ومصادیق آن کدام است ؟

آیا می‌دانید مجازات تتمیمی چیست و این مجازات در چه مواردی و با چه شرایطی به حکم محکومیت متهمان افزوده می‌شود؟

ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم‏ و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید»

نظریه‌های اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه 

نظریه 8727/ 7- 20/ 11/ 1383: در مواردی که پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز موضوع بندهای الف و ب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 از طرف ادارات مأمور وصول عوائد دولت به مرجع قضایی ارسال می‏‌شود و دادگاه‌ها مبادرت به رسیدگی به اعتراض متهم می‏‌نمایند، چون قاچاق کالا و ارز نیز جرم و مانند سایر جرایم به این جرم رسیدگی می‏‌شود و مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مطلق است و هیچ دلیلی وجود ندارد تا بتوان گفت ارتکاب بزه قاچاق از شمول ماده 19 خارج است لذا تعیین کیفر تتمیمی در جرم قاچاق کالا و ارز منع قانونی ندارد. 

- نظریه 253/ 7- 30/ 5/ 1378: اعمال ماده 19 قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که دادگاه حین صدور حکم کیفر تتمیمی را تعیین نماید و ناظر به مرحله بعد از صدور حکم نمی‏‌باشد. بنا به مراتب دادگاه نمی‏‌تواند بعد از صدور حکم مبادرت به صدور حکم مجازات تتمیمی کند.

- در مورد پرسنل نظامی و تتمیم مجازات‏‌ها در خصوص آنان به ماده 15 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/ 10/ 1382 مراجعه شود.

- نظریه 712/ 7- 12/ 4/ 1376: مجازات تتمیمی تبعید، از شمول مقررات تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی خارج است. اضافه می‏کند که تعیین مجازات تتمیمی، به عنوان تکمیل مجازات، در اختیار دادگاه صادرکننده حکم است و لذا می‏‌تواند هنگام تعیین مدت مجازات تتمیمی، موضوع ایام بازداشت قبلی را مد نظر قرار دهد.

- نظریه 8395/ 7- 30/ 11/ 1381: با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم تعزیری یا بازدارنده پس از محکوم کردن مرتکب چه به حداکثر چه به کمتر از آن می‏‌تواند مجازات تتمیمی متناسبی در حدود ماده (20) آن قانون تعیین نماید.

- نظریه 7469/ 7- 12/ 11/ 1366: دادگاه می‏‌تواند متهم را برای مدت معینی از استخدام در وزارتخانه یا مؤسسه خاص منع نماید.

- نظریه 3470/ 7- 1/ 7/ 1366: دادگاه می‏‌تواند ضمن انفصال کارمند مرتشی از شغل او را از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم نماید.

- نظریه 1604/ 7- 18/ 8/ 1379: کیفر مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد، اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه‏‌گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‏‌گردد و قید آثار محکومیت در حکم ضرورت ندارد.

مقررات ماده 62 مکرر ارتباطی به مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی ندارد و اختیار دادگاه در برقراری محرومیت از حقوق اجتماعی به مدتی که مصلحت بداند با وضع ماده 62 مکرر منتفی یا محدود نشده است.

چنانچه دادگاه حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کند تا زمان انقضاء مدت محکومیت نمی‏توان گواهی عدم سوء پیشینه صادر نمود.

بازداشت پیش از حکم قطعی وچگونگی اعمال آن

رای وحدت رویه

رأى وحدت رویه 654- 10/ 7/ 1380: به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلى محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‏‌هاى تعزیرى و یا بازدارنده کسر کند و چون حبس و جزاى نقدى هردو یک نوع و از مجازات‏‌هاى تعزیرى و بازدارنده است و عدم محاسبه و مرعى نداشتن ایام بازداشت قبلى بر خلاف حقوق و آزادی‌هاى فردى است، علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزاى نقدى و احتساب و تبدیل آن به جزاى نقدى، قانونى است. بنا به مراتب رأى شعبه دوم دادگاه نظامى یک فارس به شماره 591- مورخ 3/ 11/ 1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومى دیوان عالى کشور صحیح و منطبق با موازین شرعى و قانونى تشخیص می‌گردد. 

                                  نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه 

- نظریه 939/ 7- 26/ 2/ 1371: مرجع احتساب ایام بازداشت قبلى، دادگاه صادرکننده حکم است.

- نظریه 200/ 7- 20/ 3/ 1371: تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى به هرحال یک قانون ارفاق‏ آمیز و مساعد به حال متهم تلقى می‌گردد و طبق ماده 11 همان قانون عطف به ما سبق می‌شود.

- نظریه 1334/ 7- 2/ 3/ 1372: کسر مدت بازداشت قبلى و احتساب آن منصرف از بازداشت‌هاى غیرقانونى است.

- نظریه 3059/ 7- 4/ 5/ 1373: دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حکم برابر تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى از وظایف دادگاه است نه دادسرا. بنابراین اگر این امر در حکم ذکر نشده باشد دادسراى مجرى حکم باید از دادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حکم را اجرا کند و احتیاج به تقاضاى محکوم علیه ندارد.

- نظریه 3351/ 7- 20/ 5/ 1373: با توجه به تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه هنگام صدور حکم باید به میزان بازداشت قبلى از مجازات متهم را کسر کند و در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور دادسرا باید اصلاح حکم را از دادگاه بخواهد.

مطابق ماده 449 قانون مجازات

اسلامی مصوب 1392: «ارش، دیه ی غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.
 مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»
ارش نیز همچون دیه، از طریق دادسرا و دادگاه کیفری رسیدگی و مورد حکم قرار می گیرد.
در حال حاضر، دادگاهها با توجه به ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین ارش را به پزشکی قانونی محول می کنند گرچه تکلیفی برای ارجاع به پزشکی قانونی ندارند.

حبس و جزای نقدی مجازات جاعلان اسناد دولتی

هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
قانونگذار در ماده ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، جعل و تزویر را این‌گونه بیان کرده است که جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب است.
یکی از مصادیق جعل، تزویر و سندسازی را می‌توان در سندسازی‌های افراد سودجو و کلاهبردار در انعقاد قرارداد‌های ملکی بیان کرد. معاملاتی که در آن شخص مجرم با تهیه اسناد جعلی، اعتماد طرف قرارداد را جلب کرده و از این راه، مبالغ هنگفتی به جیب می‌زند.
هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام، تقریرات، نوشته‌ها، اسناد، سجلات، دفاتر و غیر آنها، از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند، مرتکب یکی از جرایم مورد نظر قانونگذار شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده باید حبس از ۶ ماه تا سه سال یا سه تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی را تحمل کنند.
ذکر این موضوع نیز ضروری است که هر یک از کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضایی و ماموران به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرارشده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
همچنین بر اساس نظر قانونگذار، میزان محکومیت و جریمه شخص جاعل مدارک و اسناد با شخص صرفاً استقاده‌کننده از مدارک و اسناد جعلی متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که قانون در ماده ۵۳۵ برای استعمال‌کنندگان بیان می‌کند که هر کس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مواد_مخدر

مجازات مصرف شیشه:
در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام برای مجرمان مرتبط با شیشه لحاظ شده است طبق قانون جدید اگر جرم کسی قاچاق، تولید، خرید، فروش و صدور بیش از ۳۰ گرم شیشه است به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم می‌شود. 
اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت می‌گیرد.
با توجه به این که اعدام شدیدترین مجازات است اغلب برای عوامل اصلی باندها، قاچاقچیان عمده و حرفه‌ای به مرحله اجرا در می‌آید به طوری که در کمیسیون‌های عفو هم مطرح می‌شود تا افرادی که سابقه‌دار نیستند یا به نظر می‌رسد اصلاح شده‌اند فرصت برگشت به جامعه داده ‌شود ولی در مورد قاچاقچیان عمده که اصلاح‌پذیر نیستند آخرین راهکار اعدام است. 
اعتیاد با استعمال تفاوت اساسی دارد ، کسانی که برای یک بار نسبت به استعمال مواد مخدر مبادرت کرده‌اند طبق ماده۱۹ قانون جدید مجازات آنها ۵۰ تا ۷۴ضربه شلاق و ۲میلیون تا ۱۰میلیون تومان جریمه نقدی خواهد شد

حیوان_آزاری

مجازات حیوان‌آزاری در قانون/ از حبس تا جزای نقدی:
طبق ماده 680 قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد و هرگونه تعدی مستوجب مسئولیت است.
حیوانات، بخشی از جامعه طبیعی و زیست محیطی را تشکیل می دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند.
حیوانات به مانند انسان ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل کشی، حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به منزلۀ نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است، مستوجب مسئولیت باشد.
تضییع حقوق حیوانات طبق قانون مجازات اسلامی جرم بوده و به نوعی ترویج خشونت نیز محسوب می‌شود و از طرفی نظم عمومی جامعه را برهم زده و بهداشت عمومی را به مخاطره می‌اندازد.
طبق ماده 680 قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند،  به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
همچنین  فصل بیست‌وششم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» به تعیین مجازات حیوان‌آزاری پرداخته است. 
در ماده ٦٧٩ این قانون می‌خوانیم: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از یک میلیون‌و‌پانصدهزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهدشد.

ثبات جرم خیانت در امانت توسط وکیل کیفری چگونه است؟

در مورد اینکه چگونه جرم خیانت در امانت را می توان با اخذ وکیل کیفری برای مرجع قضایی اثبات نمود و اینکه چگونه دادرسی و قاضی آنرا احراز می کند تا بتواند مجازات بر آن بار نماید باید اذعان نمود که همان طور که در تعریف جرم خیانت در امانت بیان شد؛ در این جرم باید چند عنصر مدنظر قرار گیرد :

اول) عنصر مادی؛ اینکه تصاحب مال یا اتلاف مال و یا استعمال آن بدون مجوز می باشد که با جمیع شرایطی که بیان شد جرم خیانت در امانت ارتکاب می یابد.

دوم) شرایط تحقق جرم :سپردن مال ، به معنی اینکه مال به شخصی سپرده شده باشد.

سوم) عنصر معنوی : سوء نیت به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و همچنین قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. به همین دلیل  تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است.

توهین به دیگران 74 ضربه شلاق دارد

شاید به جرات بتوان توهین را در زمره اعمالی دانست که بیشتر از هر عمل ممنوعه‌ای در زندگی روزمره مان اتفاق می‌افتد. گاهی مورد توهین و اهانت دیگری قرار می‌گیریم و گاهی خود به دیگری توهین می‌کنیم.
عملی که بدون اطلاع از آثار و عوارض آن اتفاق می‌افتد، این در حالی است که پیگیری و مطالبه آثار ناشی از این عمل هیچ گاه به اندازه شیوع و انجام آن نبوده است، چه اینکه اگر بنا به مطالبه و پیگیری آثار آن می‌بود غالب شکایات مطروح در دادگستری پیگیری همین عنوان مجرمانه اختصاص می‌یافت کما اینکه درحال حاضر بسیاری از پرونده‌های مطروح در دادگستری ناشی از جرایم مرتبط با هتک حیثیت و آبروی اشخاص است.
عملی را که بسیار ساده از کنار آن می‌گذریم توسط قانونگذار جرم انگاری شده است، اهمیت این جرم که مستقیماً به حیثیت و آزادی و آسایش و آبروی اشخاص لطمه وارد می‌کند.
از همین روی از آن تحت عنوان هتک حرمت اشخاص یاد کرده است؛ بنابراین یکبار دیگر مقنن حمایت خود را از افراد و نیز جامعه نشان داده است و همانطور که اموال و جان اشخاص مورد حمایت و اقتدار وی قرار گرفته اند، حیثیت، آبرو، شخصیت، آزادی و آسایش افراد نیز در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت هستند و هرگونه تعرض بدان‌ها را جرم و قابل مجازات دانسته است. شهادت شهود در این مورد یکی از راههای اثبات است.
از همین روی قانونگذار افراد را از هتک حرمت و تعرض به حیثیت و آبروی یکدیگر منع کرده است و برای حفظ حقوق اساسی افراد و سایر ارزش‌های مشابه آن، مجازات‌هایی را برای توهین در نظر گرفته است؛ اما نکته‌ای که مجدداً قابل ذکر بوده این است که از نظر قانونگدار قبح توهین به حدی بوده است که در برخی مصادیقش مجازات‌های سنگینی را برای مرتکب درنظر گرفته است. مطابق ماده ۶۰۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات، توهین به افراد از قبیل: فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

مجازات فرار از صحنه تصادف رانندگی چیست؟

برخی از رانندگانی که پس از تصادف به محض آنکه می‌فهمند مقصرند فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و از صحنه می‌گریزند؛ اما سوال اینجاست که قانونگذار در ماده ۷۱۹کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در باره این افراد چه می‌گوید.

🔹قانون اشاره می‌کند: هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵و ۷۱۶ محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.

🔹تبصره ۱: راننده در صورت
 می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

🔹تبصره ۲: در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.

🔹مواد قانونی برای مجازات فرد خاطی:
ماده ۷۱۴  هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیلهٔ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم می‌شود.

🔹تبصره: اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.

🔹ماده ۷۱۵  هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ ۷۱۴ موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

🔹مادهً۷۱۶ هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ ۷۱۴موجب صدمهٔ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

شروع‌به‌جرم

شروع به جرم عبارت است از رفتاری به منظور عملی کردن قصد مجرمانه انجام شده ولی به جهت وجود مانع خارجی که خارج از اراده مرتکب می باشد  به تحصیل مورد نظر مرتکب منتهی نشده است.

 مطابق با ماده ۱۲۲ ق.م‌.ا مصوب ۱۳۹۲  که در مورد شروع به جرم مقرر می دارد《 هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
 
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.》

ارکان‌تحقق‌شروع‌به‌جرم‌ :

۱. قصد مجرمانه قبلی
۲. شروع به اجرای جرم
۳. عدم‌انصراف ارادی مرتکب یا همان وجود مانع خارجی