⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی‌شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این افراد می‌توان به عنوان کلاهبردار برخورد کرد. قضات دادگاه‌های کیفری معمولا افراد متهم به رمالی و فالگیری را با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می‌کنند.

+یکی از جرایم رمالی عبارت است از تحصیل مال نامشروع. قضات دادگاه‌های کیفری گاه با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فالگیران را مجازات می‌کنند.

+این ماده مقرر می‌کند: هر کس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

+جرم بعدی نیز کلاهبرداری است. در این باره باید گفت که بر اساس ماده یک قانون، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کنند کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.

به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

آن‌گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد.آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.
زندان

آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است.موضوعی که این نوشتار درصدد تشریح آن است نیز یکی از حقوق دفاعی متهم می‌باشد که از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است.

چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالا‌ت متعددی داشته باشد.حالت اول آن است که مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی که به عمل می‌آورد، موفق به کشف دلا‌یل کافی علیه متهم می‌شود، به نحوی که پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند.در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.

حالت دوم موردی است که متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد که مستلزم انجام تحقیقات دیگری است.ازاین‌رو مرجع قضایی در یک جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را استماع نماید.بر این اساس با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد.در این فرض چنانچه متهم تأمین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود.مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌کند.

مرحله‌ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای متهم، سپردن تأمین لا‌زم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار نماید.

عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.

پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وی اقدام نماید؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق کفیل و یا وثیقه‌گذار (اگر شخصی غیر از متهم باشد) اقدام کند یا این‌که وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تکلیفی بیش از این ندارد؟

شکی نیست که عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاکم نیز بی‌اعتباری حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامی‌هم موجبات تعقیب انتظامی‌را فراهم کند.

و اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمی که تحت یکی از قرارهای تأمین کیفری آزاد می‌باشد، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلا‌ف نیست؛ زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار نماید.

اختلا‌ف‌نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملکرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود که مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌کند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانونی و یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنکاف می‌نماید.حال باید دید آیا تکلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد و یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تکلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند.گروهی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، چنین استدلا‌ل می‌نمایند که:

1- قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است که مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است؛ چراکه اجرای کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

2- وفق ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده 116 همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلا‌م نماید.براساس ماده 117 قانون یاد شده متهمی که به این تکالیف عمل نکند، به دستور قاضی باید جلب شود؛ زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.

3- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای کشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید که موجبات برائت خود را فراهم سازد.

4- حصول قناعت وجدانی برای قاضی کیفری امری است لا‌زم و ضروری.بنابراین هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است که به متهم تفهیم شود علا‌وه بر ادله قبلی جمع‌آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلا‌یل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلا‌یل جدید و نیز دلا‌یل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امری ضروری است.

5- ماده 161 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 الحاقی 18 دی 1317 در صورتی بازپرس را از اخذ آخرین دفاع معاف می‌نمود که احضار و جلب متهم مقدور نباشد.بنابراین اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی این موضوع به‌صراحت بیان نشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به‌ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام کرد.

جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده است.

در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند که:

1- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلا‌نی و خلا‌ف قانون است.

2- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و اصلا‌حات بعدی آن به‌صراحت ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نسخ شده است و از این رو نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.

3- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مرجع قضایی به موجب هیچ‌یک از مواد قانونی مکلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.

4- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی‌هم به حضور نمی‌بیند.

5- جلب ابزاری قاهرانه است که مقام قضایی به عنوان تکلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌کند و به لحاظ مفسده‌ای که جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست که از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.

6- چه‌بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختیار کند.

7- درخصوص جرایمی که قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محکومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه‌بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع نماید.

همان‌گونه که گفته شد، هریک از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد؛ اما پذیرش هریک از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تکلیف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست؛ بلکه می‌توان راه‌حل سومی‌هم برای این موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزدیک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:

1- همان‌گونه که ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صراحت دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آنها.از این رو می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تمامی‌مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.

2- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بیانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مکلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به کار برده است که این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی و یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای که قانونگذار از ابتدای ماده یک تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود 26 ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده نموده است.

قاضی کیفری مکلف به کشف حقیقت است و خلا‌ف قاضی حقوقی مبسوط‌الید می‌باشد.از این رو چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی که بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممکن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط کرد که تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد که ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق‌اللهی _که حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده_ خصوصیت دیگری وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.

3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است که نمی‌توان در آن تردید نمود؛ زیرا چنانچه ادله کافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مکلف به انجام آن است.

جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلکه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای که متهم تحت قرار تأمین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یک‌بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلا‌یل اتهامی‌آگاهی یافته، یکسان می‌باشد؟

به‌یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد؛ زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی، منافع شاکی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.

در این مرحله قاضی باید با استفاده از تمامی‌اختیارات و ابزارهای قانونی لا‌زم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلا‌یل، به‌منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تأمینی متناسب استفاده کند.
زندان

اما به نظر می‌رسد که این تکلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب کمتری دارد تا جایی که می‌توان ‌‌گفت در تعارض 2 نظریه؛ یعنی تکلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی که باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم‌پوشی می‌کند، مرجح شمردن حق بر تکلیف عقلا‌یی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد؛ زیرا هیچ‌ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز ننموده است.از طرفی با استفاده از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که این ماده به‌منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی‌که متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع کرد و حضور او نیز به‌منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات که فوریت آن در امور جزایی لا‌زم‌الرعایه می‌باشد، مسدود نماند.از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذکور _که در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذکر نشده_ فهمیده نمی‌شود.

همان‌گونه ‌که استفاده از اختیارات قانونی مقرر در ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب کشف حقیقت و احراز واقع است، نه این‌که نتیجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زیرا مدلول ماده 159 اختیار جلب گواه را به مقام قضایی تحت شرایطی اعطا نموده است و لا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نیست.دادن این اختیار به مقام قضایی برای این است که مقتضیات و ضرورت امر را از هر حیث در نظر گرفته و سپس از این حق قانونی استفاده نماید.چه‌بسا مقام قضایی ابتدا برای کشف واقع حضور گواهی را در مرحله تحقیقات و یا دادرسی ضروری بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختیار جلب از استماع شهادت شاهد بی‌نیاز گردد.

از این رو اگر در این مرحله قائل به این باشیم که قاضی به دلیل آن ‌که نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مکلف است گواه را جلب نماید، امری است که با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض می‌باشد.

از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که برگزیدن راه‌حل سوم پیشنهادی به صواب نزدیک‌تر است؛ یعنی این‌که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلکه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

منبع:دانشور

دفاع در قبال اتهام خیانت در امانت نسبت به یارانه نقدی بدین شرح است:

در مواردی ممکن است که خانمی متعاقب اختلافات زناشویی و حتی طلاق و در حالی که هنوز یارانه نقدی وی به حساب شوهر او به عنوان سرپرست خانواده واریز می گردد، با ارسال اظهارنامه ای خطاب به همسرش «یا همسر سابق» مبادرت به مطالبه مبالغ یارانه نقدی واریزی به حساب شوهر خود را کرده و به وی اخطار کرده باشد که ظرف مدت معینی نسبت به اعاده وجوه دریافتی به عنوان یارانه به حساب اعلامی مشارالیها اقدام کند والا رفتار وی کاشف از تصاحب محسوب می شود و متعاقب ابلاغ اظهارنامه و عدم واریز وجه توسط مرد به حساب وی، مبادرت به طرح شکایتی دایر بر خیانت در امانت نسبت به وجوه مرقوم در مرجع قضایی ذی ربط کرده باشد.

در اینگونه موارد، چنانچه به عنوان وکیل زوج در جریان پرونده مطروحه دخالت داشته باشیم، بهترین و مؤثرترین دفاع برای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل «حسب مورد» تکیه و پافشاری بر روی عنصر سپردن به عنوان رکن رکین بزه خیانت در امانت است.

در واقع ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بزه خیانت در امانت را منوط و مقید به تحقق رکنب به نام «سپردن» کرده و مادامی که رابطه امانی با احراز عنصر «سپردن» احراز نگردد، تبعاً تحقق بزه خیانت در امانت نیز منتفی است؛ از این رو در اینگونه موارد برای دفاع مؤثر از موکل استدلال خواهیم کرد:
نظر به اینکه یارانه نقدی از طرف سازمان هدفمند سازی یارانه ها به حساب موکل واریز شده و این وجوه از ناحیه شاکیه به حساب موکل و به قصد تودیع واریز نگردیده تا رابطه امانی بواسطه وجود عنصر سپردن فی مابین شاکیه و موکل شکل گیرد و از طرفی واریز وجوه از ناحیه سازمان هدفمند سازی یارانه ها نیز به نیابت از شاکیه صورت نمی گیرد تا حتی بتوان بر فرض وجود قصد تودیع وجه نزد شوهرجهت انتقال آن به زوجه، آن را از مصادیق مال امانی محسوب نمائیم لذا با عنایت به مفقود بودن عنصر سپردن در مانحن فیه و مآلاً بواسطه عدم تحقق رکن مادی بزه خیانت در امانت استدعای...عندالاقتضاء قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل را می نمائیم.

مضاجعه یعنی هم آغوشی زن و مرد نامحرم به نوعی رابطه نامشروع زن و مرد که از مصادیق زنا نباشد مجازات آن ۹۹ضربه شلاق است.

تفاوتی بین احکام زنای زنده یا میت در حد و اعتبار احصان و غیره نیست.بدین معنا که رابطه جنسی با مردگان همانند رابطه با زندگان است و مجازات آن تفاوتی نمی کند.اما در زنای با مردگان به دلیل قبح موضوع مجازات تشدید می شود و علاوه بر حد مجازات تعزیری هم اجرا می شود.

چنانچه رابطه از نوع جنسی و جسمی باشد و ادله ی شرعی نیز موجود باشد زنای محصنه محسوب می شود و مجازات زانی و زانیه در این مورد اعدام است در غیر این صورت چنانچه ادله شرعی بر رابطه جنسی طرفین موجود نباشد و دلایل قانونی موجود باشد رابطه نامشروع محسوب می شود و تا ۹۹ضربه شلاق برای طرفین مجازات خواهد داشت.

در مواردی که شخصی، متهم به ارتکاب معاونت در جرم است؛ توجه به رسیدگی به اتهام مباشر و یا نتیجه حاصل از رسیدگی به اتهام مباشر در دادگاه کیفری مهم است.
اگر متهم به معاونت در جرایم حق اللهی و مستوجب حد باشد، در این صورت با توجه به اینکه رسیدگی غیابی به جرایم حق اللهی امکان پذیر نیست؛ لذا اگر مباشر جرم، متواری و یا به هر علت در دسترس دادگاه کیفری برای تفهیم اتهام و رسیدگی نباشد، دادگاه نمی تواند بدون رسیدگی به اتهام مباشر به بزه انتسابی به متهم دایر بر معاونت در جرم با مباشر پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید، زیرا معاونت زمانی محقق است که ارتکاب جرم از ناحیه مباشر محرز شده و دادگاه بر مجرمیت مباشر علم پیدا کرده باشد و این امر میسر نمی شود مگر با تفهیم اتهام به مباشر و استماع دفاعیات وی توسط دادگاه و انجام رسیدگی ماهیتی؛ از این رو در صورت تعیین وقت رسیدگی و عدم حضور مباشر جرم در جرایم حق اللهی، می توان با این دفاع که چون رسیدگی غیابی به اتهام مباشر امکان پذیر نیست و معاونت نیز امری عاریتی است که احراز وقوع آن منوط به احراز وقوع بزه از ناحیه مباشر است، رسیدگی را به تأخیر انداخت.

البته در این موضوع هدف صرفاً ایجاد تأخیر در رسیدگی نیست بلکه منافع متهم اقتضاء دارد که به اتهام وی توأم با مباشر اصلی رسیدگی شود تا در صورت برائت مباشر، تبعاً موکل نیز از اتهام معاونت به لحاظ استعاریه ای بودن بزه معاونت «استعاریه ای بودن بزه معاونت به معنی آن است که معاون وصف مجرمانه رفتار خویش را از مباشر عاریه می گیرد» برائت حاصل نماید.

اما در مورد جرایمی که رسیدگی غیابی به آنها امکان پذیر است، «صرفنظر این این وجه قضیه» علاوه بر ضرورت تقدم رسیدگی اتهام مباشر یا تقارن رسیدگی به اتهام معاون و مباشر، در مواردی ممکن است که شاکی خصوصی بدایتاً صرفاً تقاضای تعقیب کیفری مباشر را کرده باشد لیکن در نهایت دادگاه کیفری پس از رسیدگی به پرونده، حکم بر برائت مباشر صادر کرده باشد.
در چنین حالتی ممکن است که شاکی در جهت وصول به هدف خویش، این بار از فردی که ادعا می کند که با مباشر در ارتکاب جرم معاونت داشته است شکایت کرده و تقاضای تعقیب کیفری وی را کند.
طرح دفاع و استدلال بدین شرح است که بزه معاونت بزهی عاریتی است و با توجه به استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران مادامی که رفتار مباشر جرم نباشد رفتار معاون نیز فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد و نمی توان در حالی که بزهی از ناحیه مباشر به اثبات نرسیده، معاون را مورد تعقیب کیفری قرار داد حسب مورد از مرجع کیفری درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را نمود.

یکی از موضوعات مهمی که در پرونده های کیفری نیاز به دفاع مؤثر و مستدلی دارد؛ تعدد جرم در مواردی است که جرم یا جرایمی، مقدمه ارتکاب جرم دیگری (جرم اصلی و مورد نظر مرتکب) قرار گیرند، مانند جعل و استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری و یا تهیه سلاح به صورت غیر قانونی برای انجام شکار غیر مجاز.
در چنین مواردی یکی از وظایف وکیل در مقام دفاع از متهم آن است که بررسی نماید که آیا جرم یا جرایم مقدم بر جرم اصلی، مقدمه لازم و واجب ارتکاب جرم غایی و نهایی بوده اند و یا اینکه جرایم مقدم، پیش نیاز و مقدمه لازم ارتکاب جرم دوم نبوده ا ند.
در عمل شاهد آن هستیم که برخی از صاحب منصبان دادسرا و مقامات قضایی دادگاه، بدون تفکیک این موارد در خصوص جرایم ارتکابی متعدد متهم به شکل واحدی عمل کرده و در هر دو حالت با اعمال مقررات ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعدد مادی جرم، نسبت به تعیین حداکثر مجازات قانونی یا تشدید مجازات قانونی جرم اقدام می کنند که این امر می تواند برای موکل بسیار خطرناک باشد و مجازات سنگینی را بر وی تحمیل می نماید.

گفته شد که برای دفاع مؤثر در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم متعددی است که برخی از آنها مقدمه جرم اصلی و مورد نظر وی بوده اند، باید بررسی کرد که آیا جرم یا جرایم مقدماتی، لازمه ارتکاب جرم دوم بوده اند یا اینکه ملازمه ای بین آنها وجود نداشته است.

اگر جرایم مقدماتی، پیش نیاز و به عبارتی مقدمه لازم و واجب جرم دوم نباشند مانند آنکه کسی با جعل سند از دیگری کلاهبرداری کرده باشد، در این حالت چون ارتکاب کلاهبرداری ملازمه ای با جعل نداشته و در واقع ارتکاب جعل برای کلاهبرداری طریقیت داشته و صرفاً یکی از راه های توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال غیر است و به طرق دیگری نیز امکان انجام مانور متقلبانه و کلاهبرداری وجود دارد؛ باید بر فرض وقوع جرم از تاکتیکهای دیگری برای دفاع و مدیریت پرونده کیفری استفاده کرد، لیکن در صورتی که جرم یا جرایم مقدماتی، ملازمه با ارتکاب جرم نهایی داشته باشند مانند ورود غیر مجاز به منزل دیگری و هتک حرمت آن به منظور سرقت و یا خرید مشروبات الکلی یا مواد مخدر به میزان و جهت استعمال شخصی، حمل آن تا منزل، نگهداری و نهایتاً شرب مسکر و استعمال ماده مخدره؛ در این صورت دفاع مؤثر در قبال اتهام اراتکاب جرایم متعدد موکل آن است که عنوان شود:

چون تمامی جرایم مقدماتی، پیش نیاز و مقدمه واجب و ضروری ارتکاب جرم اصلی بوده اند و اصولاً بدون انجام جرایم مقدماتی که ارتکاب جرم اصلی از طریق آنها موضوعیت داشته، جرم منظور واقع نمی شود و ارتکاب جرم اصلی، ملازمه با ارتکاب جرایم مقدماتی داشته است و جرم یا جرایم مقدم، رکن سازنده و مستهلک در جرم غایی و نهایی است و بر مجموع رفتار مرتکب، عنوان واحدی صدق می کند و تصبره ٢ ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح داشته: «در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌ شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.» از اعمال مقررات راجع به تعدد جرم بر موکل پیشگیری نمود.

یکی از موضوعاتی که در پرونده های کیفری، مبتلا به بوده و قضات نیز کمتر بدان توجه کرده و مستلزم ارائه دفاعی مؤثر و مستدل است، مواردی است که شخص متهم به ارتکاب جرمی شده است که عناصر تشکیل دهنده آن به صورت دفعتاً واحده تحقق نیافته اند؛ لیکن ظاهر امر حکایت از صحت توجه اتهام انتسابی به ایشان دارد.

برای نمونه ممکن است که مال مسروقه ای در تصرف شخص کشف شود و ایشان قبول نماید که آن مال را سابقاً از آقای x خریداری کرده؛ لیکن در زمان خرید مال، از مسروقه بودن آن اطلاعی نداشته است و متعاقباً متوجه شده است که مالی را که خریده مسروقه بوده و با این حال بدون اعتناء به این امر، به تصرفات مالکانه خویش در مال مسروقه ادامه داده است و یا در مثالی دیگر ممکن است فردی که به شدت با دیگری دشمنی داشته، اتفاقاً و در اثر سانحه رانندگی مرتکب قتل او شده و پس از اطلاع از هویت مقتول اظهار نماید که از کشتن او رضایت کامل دارد و چه تصادف مبارکی که باعث شد او به خواسته قلبی خویش دست پیدا کند.

در چنین مواردی مراجع قضایی در مورد اول، شخص را متهم به خرید و تحصیل مال مسروقه و در مورد دوم متهم به قتل عمدی می نمایند و استدلال ایشان نیز در این موارد آن است که تمامی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم در خصوص مورد وجود دارد و لذا بزهکاری متهم را محرز می دانند.

دفاع مستدل و مؤثری که می توان در جریان رسیدگی به چنین پرونده هایی ارائه نمود، طرح ضرورت تقارن زمانی عناصر تشکیل دهنده جرم است؛ بدین معنی که اگر چه اکثریت قریب به اتفاق جرایم، از سه عنصر مادی، قانونی و روانی تشکیل شده و شرط وقوع جرم، تحقق تمامی عناصر تشکیل دهنده آن است، لیکن شرط مزبور اصولاً شرط لازم وقوع جرم است نه شرط کافی و برای وقوع جرم، ضروری است که همه عناصر تشکیل دهنده جرم به صورت متقارن و همزمان محقق شوند در غیر این صورت، نمی توان عقیده بر وقوع بزه داشت.
از این رو اگر چه در هر دو مثال فوق، تمامی ارکان تشکیل دهنده جرم محقق شده اند؛ لیکن با توجه به اینکه رکن روانی جرایم مذکور، متعاقب تحقق رکن مادی و همزمان با وجود رکن قانونی محقق شده است و شرط تحقق جرم، تقارن و همزمانی تمامی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم است و همانطور که نمی توان تحقق عنصر قانونی جرم «وضع قانون جدید کیفری» را مؤخر بر ارتکاب رفتاری، دلیل بر ارتکاب جرم در گذشته دانست؛ در مورد سایر ارکان نیز که خصوصیتی در بر ندارند؛ همین قاعده حاکم است؛ لذا بواسطه عدم تحقق شرط همزمانی و تقارن حدوث عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم، نمی توان چنین اتهاماتی را منتسب به شخص مورد نظر نمود.

در مواردی ممکن است فردی به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گرفته است.
در چنین پرونده هایی، باید توجه داشت که بر مبنای مقررات ماده ٦٩٨ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، وسیله ارتکاب بزه نشر اکاذیب موضوعیت داشته و تحقق این بزه مقید به کتابت، نوشتن یا تحریر و چاپ مطلب یا مطالب کذب است و لذا نمی توان کسی را که به صورت شفاهی مبادرت به بیان اکاذیبی کرده و یا در یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی، مطالب کذبی را بیان کرده است به اتهام نشر اکاذیب متهم و محکوم کرد؛ از این رو در مواردی که شخص متهم به نشر اکاذیب است در جریان، اولین و ضروری ترین کار ما، بررسی رفتار و نحوه بیان و انتشار اکاذیب «بر فرض وقوع» از ناحیه متهم است.

چنانچه پس از بررسی پرونده و مستندات ابرازی به این نتیجه رسیدیم که مطالب کذب موضوع شکایت شاکی به طریقی غیر از طرق و وسایل محصور در ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی که جملگی مقید به مکتوب یا چاپی بودن آن است بیان گردیده؛ می توانیم با طرح این دفاع که وسیله اظهار اکاذیب باید یکی از وسایل مذکور در ماده ٦٩٨ مورد اشاره که عبارتند از نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض یا گزارش یا اوراق چاپی یا خطی باشد؛ تقاضای صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت را حسب مورد از بازپرس یا قاضی دادگاه کیفری نماییم.

واجب کفایی آن عمل واجبی است که اگر برخی آن را انجام دهند، انجام آن عمل بر بقیه لازم نیست.

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران(1)

نویسنده : دکتر محمد علی اردبیلی

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه، نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری، محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است، بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.
با این همه، آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار، او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان، حتی به مدت کوتاه، آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد، خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته، نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.
باری، گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست، ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو، برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها، راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف، تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر، قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل، گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کرده اند که از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است که ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز، موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم کرده ایم:
1. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن
2. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352.
3. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن.
4. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

قانون مجازات عمومی سال 1304 (ماده 7) جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم کرده بود؛ جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف. مجازاتهای سالب آزادی این جرایم به ترتیب عبارت بود از:

1. جرایم جنایی

_ حبس موبد با اعمال شاقه( ماده 8)
_ حبس موقت با اعمال شاقه ، از سه تا پانزده سال (ماده 12)
_ حبس مجرد از دو تا ده سال (ماده 12)

2. جرایم جنحه مهم

_ حبس تادیبی بیش از یک ماده (ماده 9)

3. جرایم جنحه کوچک

_ حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه (ماده 10 اصلاحی 4/5/1322)

4. جرایم خلاف

_ حبس تکدیری از دو تا ده روز (ماده 11 اصلاحی 4/5/1322)
ضمناً در اصلاحات سال 1322 در تبصره ای که به ماده 12 افزوده شد، پیش بینی شده بود که:
در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس (تادیبی ) کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود.
همچنین به موجب ماده مذکور حداکثر مدت حبس تادیبی سه سال تعیین شده بود که این مدت قلمرو زمانی زندانهای کوتاه مدت را به لحاظ اختیاراتی که دادرسان در جایگزینی کیفرهای تادیبی داشتند به طور شگفت آوری وسعت بخشیده بود. زیرا ساز و کار جایگزینی زندانهای کوتاه مدت در قانون مجازات عمومی سال 1304 به دو صورت پیش بینی شده بود، تبدیل و تعلیق. به موجب ماده 45 در موار جنحه (اعم از جنحه مهم و جنحه کوچک) دادگاهها م یتوانستند چنانچه اوضاع و احوال قضیه مقتضی تبدیل بود، مجازات زندان تادیبی را تبدیل به غرامت کنند. البته این قاعده منحصر به محکومیت اشخاص عادی بود و شامل نظامیان و همردیفان آنان نمی شد. ولی در هر صورت میزان غرامت به ازای ایام مدت محکومیت و نیز تکلیف زندانهای تکدیری (کمتر از یک هفته) به هیچ وجه معلوم نبود. تا آن که قانونگذار به موجب ماده واحده قانون امکان تبدیل حبس در امور جنایی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی (مصوب 26/2/1307) مقرر داشت:
حبس در اامور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است. محکمه باید در صورت تقاضای محکوم علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی پنج قران الی دو تومان تبدیل به جزای نقدی نماید.
قانونگذار ضمن تعیین میزان غرامت، زندانهای تکدیری را نیز قابل تبدیل به جزای تقدی دانست. ولی مهمتر از آن محدودیتی بود که قانونگذار برای زندانهای قابل تبدیل به غرامت شناخت. بدین ترتیب که دیگر محکومیت به زندانهای بیش از دو ماه قابل تبدیل به جزای نقدی نبود. ولی دادگاهها ملزم بوند در صورت تقاضای محکوم علیه با تبدیل مجازات زندان به جزای نقدی موافقت کنند. در حالی که عنوان قانون حکایت از امکان تبدیل داشت. این وضع همچنان با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری (مصوب 16/5/1328 ) که ماده واحده مذکور را صریحاً ملغی کرد پایدار بود. فقط در این قانون (ماده 5) میزان جزای نقدی از پنجاه ریال تا دویست ریال افزایش یافت. بعدها، قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1/5/1377) این الزام را از عهده دادگاهها ساقط کرد. به موجب ماده 4 این قانون تبدیل مجازات زندان از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال به اختیار دادگاهها گذاشته شد. بدینسان صدور احکام زندان از حالت صوری خارج گشت.
درباره تعلیق اجرای احکام حبس نیز قانون مجازات عمومی سال 1304 در آغاز همانند تبدیل این نوع مجازات اختیارات نسبتاً گسترده ای برای دادگاهها شناخته بود. به موجب ماده 47 این قانون:
شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.

به موجب این ماده تعلیق اجرای مجازات مستلزم اجتماع چهار شرط بود:

1. نداشتن پیشینه محکومیت قطعی به زندان بیش از دو ماه ناشی از جنحه یا جنایت عمومی و یا زوال محکومیت گذشته با عفو عمومی یا اعاده حیثیت و یا اعاده دادرسی.
2. محکومیت به مجازات حبس جنحه ای ناشی از ارتکاب جنحه.
3. محکومیت به موجب قانون مجازات عمومی و نه قوانین جزایی دیگر.
4. شایستگی محکوم علیه.
ولی دیر نپایید که با تصویب 16/11/1307 قلمرو شمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده یک قانون مذکور صریحاً تعیین شده بود. چنین می نمود که راهنمای قانونگذار در این تصمیم اهمیت و شدت عمل مجرمانه بوده و قانونونگذار خواسته است فقط جنحه هایی را که آثار وخیم چندانی در برندارد قابل تعلیق بداند. در هر صورت در این دوره بدون انکه دلیل قوی و موجهی بر وضع این مقررات حاکم باشد، بسیاری از جنحه هایی که در قانون مجازات عمومی و قانون سل 1307 پیش بینی نشده بود و نیز جنایاتی که با اعمال کیفیات مخففه به مجازاتهای حبس تخفیف می یافت و همچنین جرایم خلافی مشمول تعلیق قرار نمی گرفت. ولی ابتکاری که قانونگذار برا نخستین بار به خرج داد بسط قاعده تعلیق به جزای نقدی بود که رفته رفته کیفرهای دیگری را نیز در برگرفت و تعلیق را به عنوان یک تدبیر ارفاقی شناساند. این مقررات تا تصویب قانون جدید تعلیق اجرای مجازات (مصوب 26/4/1346) همچنان حاکم بود. قانون جدید نیز شروطی را برای تعلیق پیش بینی کرده بود که تا حدود بسیاری از مقررات سابق متاثر بود.

از جمله:

1. نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری یا زوال محکومیت گذشته و آثار آن به جهتی از جهات قانونی.
2. محکومیت به مجازات حبس تادیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات ناشی از ارتکاب جنحه و یا جنایت که مجازات آن قانوناً حبس مجرد شدیدتر نباشد و با رعایت کیفیات مخففه به حبس جنحه ای تبدیل شده باشد.
3. محکومیت به حبس بیش از یک سال نباشد.
4. در مورد محکومیت به غرامت تنها، محکوم علیه قادر به پرداخت تمامیا قسمتی از غرامت نباشد.
5. محکوم علیه جرم تخلف از قوانین داوریی، غذایی ، آرامشی، بهداشتی و نیز به جرم وارد کردن و یا ساختن مواد مخدر ویا تسهیل وسایل آن و همچنین به جرم اختلاس و یا ارتشاء و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم نشده باشد.
6. شاتیستگی محکوم علیه
7. تعهد محکوم علیه مبنی بر این که زندگی شرافتمندانه ای در پیش گیرد و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.
با وجودی که در قانون جدید محدودیت شمول تعلیق به جرایم خاص موضوع قانون سال 1307 برداشته شد و حتی دامنه شمول قانون به جرایم جنایی نیز گسترش یافت، نگرانی قانونگذار نسبت به جرایمی که به نحوی به زعم او آثار سوء اجتماعی در برداشت همچنان مشهود بود. علاوه بر آن، دونکته پر اهمیت دیگر نیز در این قانون به چشم می خورد؛ کاهش مدت محکومیت به حبس از سه سال به یک سال و تعلیق اجرای محکومیت به جزای نقدی .
در مورد کاهش مدت محکومیت باید افزود که در مجموع، نظر قانونگذار سال 1304 با فلسفه تعلیق مجازات حبس به مراتب سازگارتر بود. زیرا اگر از تعلیق محکومیت به حبس مقصود این باشد که از آثار وخیم اقامت د زندان پیشگیری کرد و محکوم علیه بی پیشینه را از آنان زیانبار معاشرت بازندانیان دیگر مصون نگه داشت، تحدید این مدت بی مبنا است. مگر آنکه فرض شود قانونگذار به تعبیر جدید از زندان کوتاه مدت رسیده است و بر این اعتقاد که می توان برای زندانهای دراز مدت (بیش از یکسال) برنامه ریزی کرد و یازندانهای کشور برای اجرای برنامه های اصلاح زندانیان در این مدت امادگی کامل دارد تعلیق محکومیت به حبس بیش از یکسال را جایز ندانسته است.
ولی موضوع تعلیق محکومیت به جزای نقدی که قانونگذار با تصویب قانون سال 1307 باب آن را گشود مورد اختلاف علمای حقوق کیفری است. دلایل کسانی که برای جزای نقدی آثاری همانند مجازات حبس نمی شناسند به نظر موجه می رسد. بدون شک جامعه، محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان می رسد. بدون شک جامعه، محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان به جزای نقدی تقبیح می کند. بنابرانی ننگ و سرافکندگی مجازات زندان بیش از جزای نقدی است.علاوه بر ان جزای نقدی فاقد آثار شوم زندان ناشی از بسری فساد اخلاقی زندانیان و جدایی محکوم علیه از خانواده خویش است. البته تحمل جزای نقدی به نوبه خود دشواریهایی دارد که بخ نظر نمی رسید با سیاستی که قانونگذار در چارچوب مقررات قانون سال 1346 پیش گرفته بود به آسانی قابل جبران می بود. زیرا، اولاً قانون تعلیق اجرای مجازات شامل کیفرهای خلافی نمی شد. شاید دلیل عدم شمول مقررات تعلیق به محکومیتهای خلافی این بود که اگر متخلف محکوم به حبس می شد محکومیت او قابل تبدیل به غرامت بود و بدین ترتیب می توانست با پرداخت آن رفتن به زندان رهایی یابد و اگر به جریمه نقدی می گردید مقصود بود با وصول آن، متخلف متناسب با شدت و خفت قبح عمل به کیفر می رسید. ولی مشکل از آنجا آغاز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت غرامت نبود و بار دیگر سایه شوم زندان بر سر او سنگینی می کرد. بر این اساس و به موجب قانون اصلاح ماده یک اضافه شده به آیین دادرسی کیفری، (مصوب اردیبهشت ماه 1350) محکوم علیه ناگزیر بود به ازاء هر پانصد ریال یک روز در بازداشت بماند و چون بازداشت بدل از جریمه تابع نظام خاص زندانبانی نبود و متخلف، مقصر و جانی در یک جا و در کنار هم محکومیت خود را سپری می کردند همان عیوبی که برای زندانهای کوتاه مدت بر شمردیم رخ می نمود. ثانیاً ، به موجب ماده 2 همین قانون با قید این که:
در محکومیت های به حبس و غرامت دادگاه می تواند در صورت اقتضاء و بارعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه تعلیق نماید.
قانونگذار در نگارش این ماده و به کارگیری واه های مناسب رعایت قواعد درست نویسی را نکرده و این توهم را به وجود آورده بود که حبس و غرامت تواماً قابل تعلیق بدارد. در نتیجه حتی اگر بر دادگاه محرز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نیست، قضات از اعطای تعلیق محکومیت به جزای نقدی امتناع می کردند. تکلیف محکموم علیه نیز در این گونه موارد روشن بود و چاره ای نداشت جز آنکه راهی زندان شود. این دور باطل عملاً از میزان کارایی نهاد تعلیق که یکی از مهمترین جایگزینهای کیفری به شمار می آید کاسته بود. دلیل ان نیز تعارضی بود که ظاهراً بین مواد 1 و 2 قانون تعلیق اجرای محازات وجود داشت و تاسالها مانع دادگاهها در گزیدن راه درست بود. ولی در واقع حاکم کردن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومیتهای نقدی و نیافتن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومتهای نقدی و نیافتن جایگزینهای مناسبی برا محکومیتهای به حبس ئ غرامت توماً، دلیل چنین تعارض آشکاری بود که در اهداف سیاست جنایی این دوره دیده می شد. در هر حال چنانکه گفتیم در روزگار ما تعلیق اجرای مجازات صرف نظر از نوع آن تدبیری ارفاقی نیز به شمار می آید که با قید اجرای دستور دادگاه و تعهد به ادامه زندگی شرافتمندانه ، فرصت مناسبی برای اصلاح محکومان فراهم می آورد.
منبع: www.lawnet.ir

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران(2)

نویسنده : دکتر محمد علی اردبیلی

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352

قانون مجازات عمومی در سال 1352 اصلاح شد و به موجب آن جرایم از حیث شدت و ضعف مجازاتها نظم جدیدی بافت که به قانون مجازات عمومی سال 1304 بی شباهت نبود. ولی اختلاف آن نیز با قانون سابق پر اهمیت بود. به موجب ماده 7 جدید، جرایم به سه گروه جنایت، جنحه و خلاف تقسیم و برای هر یک مجازاتهایی (سالب آزادی) به این شرح پیش بینی می شد:

1. جرایم جنایی

_ حبس دایم
_ حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال
_ حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال

2. جرایم جنحه ای

حبس جنحه ای از 61 روز تا سه سال

3. جرایم خلافی

_ ...
بدین ترتیب حبس تکدیری مطلقاً و حبس تادیبی تا دو ماه به کلی از طبقه بندی مجازاتها حذف شد و تفکیک جرایم جنحه به مهم و کوچک از میان رفت. همچنین حبس موبد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد و حبس تادیبی و به ترتیب جای خود را به حبس دایم، حبس جنایی درجه یک، حبس جنایی درجه دو و حبس جنحه ای داد.
با حذف مجازات حبس تادیبی در بعضی از جرایم جنحه ای و مجازات حبس در جرایم خلافی قانونگذار با وضع قاعده ای کلی جزای نقدی را جایگزین آنها کرد. بر طبق قسمت اول ماده 11 قانون جدید که مقرر می داشت:

در هر مورد که در وقانین حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از 001/5 تا 000/30 ریال داده خواهد شد...

دادگاهها ملزم بودند در حدود این ماده پس از تعیین مجازات حبس متناسب با آن حکم به جزای نقدی دهند و حکم آنان در همان مرحله بدوی قطعی بود. ضمانت عدم پرداخت جزای نقدی نیز بازداشت محکوم علیه بر حسب دستور دادستان و به ازای هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بود (قانون نحوه اجرای محکومتهای مالی مصوب 11/4/1351) منتهای مراتب اگر از محکوم علیه مالی به دست نمی آید و محکوم علیه سابقه تکرار جرم نداشت و ضمناً شایسنگی آن را داشت که از معافیت برخوردار شود، می توانست از تمام یا قسمتی از بازداشت، به ازای جزای نقدی معاف شود (آئین نامه اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 7/9/1351).
ولی اگر حداکثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این بود دادگاه اختیار داشت که حکم به بیش از دو ماه حبس و یا جزای نقدی از 001/5 ریال تا 000/30 ریال صادر کند ( قسمت دوم ماده 11). واضح بود که در اجرای این سیاست فقط مجازات حبسهای جنحه ای آن هم محدود به مدت معین ممکن بود تبدیل به جزای نقدی شود. زیرا در وقانین کیفری این دوره حبسهایی که حداقل آن کمتر از 61 روز و حداکثر آن بیش از 61 روز بود اکثراً از یک سال تجاوز نمی کرد و به ندرت در بعضی از موارد به دو سال می رسید. با این همه، حکمت وضت این ماده چندان هم روشن نیست. زیرا اگر مقصود قانونگذار تبدیل حبسهای کوتاه مدت و به ویژه حبسهای کمتر از یک سال به جزای نقدی بود و قانونگذار به عیوب این گونه حبسها نیز آگاهی داشت، مستثنی کردن حبسهای 3 ماده تا یک سال (قسمت دوم ماده 72، قسمت اخیر ماده 121، ماده 126، قسمت سوم ماده 160، قسمت دوم ماده 168، قسمت دو ماده 175 و...) 3 ماه تا 6 ماه (قسمت سوم ماده 175، قسمت اخیر ماده 181، ماده 244 و...) و یا 6 ماه تا یک سال (ماده 173 قانون مجازات عمومی) توجیه منطقی نداشت. به خصوص آن که محکومیت به این گونه حبسها به موجب قانون سال 1346 قابل تعلیق به شمار می آید.
از سوی دیگر مخیر بودن دادگاه در تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی معلوم نیست بر کدام شرط یا شروط مبتنی است. قانونگذار در این باره ساکت بود، تحصیل رویه دادگاهها نیز در اجرای این قسمت از ماده 11 و در ترجیح یکی از این دو مجازات بر دیگری دشوار است. ولی می توان حدس زد که تصمیم دادگاهها که در این باره نیازی به توجیه نداشت حول کدام محور بیشتر می گردید. ما د ربحث از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر سیاق ماده 11 قانون مجازات عمومی سال 1352 تنظیم شده است بار دیگر به این موضوع اشاره و کوشش خواهیم کرد پاسخ آن را بیابیم.

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدن به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن

با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، باب اول (کلیات) قانون مجازات عمومی سال 1352 دگرگونی عمیقی یافت و طبقه بندی جرایم و تقسیم ان به جنایت، جنحه و خلاف اعتبار نخستین خود را از دست داد و فصل جدیدی (فصل دوم) در تقسیم بندی مخالفتها گشورده شد که پیش از آن در نظام کیفری این کشورها سابقه نداشت. به موجب قانون جدید، مجازاتهای اسلامی حسب نوع جرایم به چهار نوع تقسیم می شد؛ حدود، قصاص، دیات و تعزیرات؛ مجازات زندان نیز در این تقسیم بندی و صرف نظر از مدت آن به طور کلی و جز در موارد استثنایی در قلمرو کیفرهای تعزیری قرار می گرفت. با این که کیفرهای تعزیری به موجب ماده 11 این قانون تادیب و یا عقوبتی محسوب می شد که (به جز در موارد خاص) نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، با این همه چنانچه کیفر تعزیر معینی در قوانین مدون تعیین شده بود، حکم به مجازات نوع دیگر تعزیر و یا تعیین میزان آن مجوزی نداشت و قضات بدواً مکلف به رعایت قوانین مدون بودند. بنابرانی اختیار قضات در تعیین مدت حبس محدود به حداقل و حداکثری بود که قانونگذار بر طبق اصول قانون اساسی تعیین کرده بود. به همین نسبت در موارد عفو، تبدیل و تعلیق مجازاتهای تعزیری قضات (ماذون) مکلف بودند در محدوده قانون به صدور حکم مبادرت کنند.
با نسخ ماده 11 قانون مجازات عمومی سال 1352 (بدون آنکه مغایرت آن با موازین شرع احراز شود) موضوع تبدیل مجازات حبس به جریمه نقدی که ضرورت توسل به آن بیش از بیش در دادگاهها محسوس بود موقتاً منتفی گردید. ولی تعلیق اجرای مجازات در قالب ماده 40 این قانون عنوان خود را در قوانین کیفری پس از انقلاب حفظ کرد. ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی و تبصره های آن عیناً از قانون 1346 اقتباس شده بود ولی اصطلاحات آن به لحاظ تطبیق با موازین شرح سئوالهای جدیدی بر می انگیخت. از جمله قانوتکذار در ماده 40 با تصریح به اینکه در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می تواند مجازات را (با اجتماع شروطی) معلق نماید، بلافاصله این سئوال به ذهن خطور می کرد که منظور قانونگذار فقط تعلیق اجرای مجازات حبس (تعزیری) نیست، بلکه عموم محکومیتهای تعزیری از جمله مجازات تازیانه نیز قابل تعلیق شناخته شده است. در ظاهر هیچ دلیلی مبنی بر این که قلمرو تعلیق محدود به مجازاتهای تعزیری خاصی باشد وجود نداشت. بدین ترتیب تعمیم تعلیق به سایر مجازاتهای تعزیری ظاهراً نشانه تحول جدیدی بود که در مبانی این تاسیس کیفریرخ داده بود. زیرا مساله، دیگر صرفاً پرهیز از آثار شوم زندانهای کوتاه مدت نبود (بخصوص آنکه شرط تعلیق حبسهای کمتر از یک سال در قانون سال 1346 در اصلاحات این قانون لغو شده بود)، بلکه مراد (باید گفت) ارفاق به بزهکارانی بود که برای نخستین بار مرتکب جرم شده اند و تهدید اجرای مجازات در صورت ارتکاب جرم جدید عاملی بازدارنده تلقی می شد. با این همه ، قانونگذار نتوانسته بود در مواردی خود را از بعضی احتیاطات ناواجب رهایی بخشد. برای مثال، در مورد محکومیت به غرامت، قانونگذار علاوه بر شروط عام تعلیق ، عجز محکوم علیه از پرداخت غرامت را نیز شرط دانسته بود (بند د) . یعنی اگر محکوم علیه قادر به پرداخت غرامت می بود، دادگاه نمی توانست محکومیت ساختن و یا فروش مواد مخدر (بند 1 تبصره 5)، اختلاس، ارتشاء و یا جعل (بند 2 تبصره 5) هنوز شدت و خامت مادی جرم ملاک شمول و یا عدم شمول تعلیق به شمار می آید، حال آنکه در محکومیتهای به تعزیر که گفته می شود با رعایت وضع و روحیات خاطی و مراتب تادیب نسبت به دفعات جرم در اجرا در می آید، توجه به شدت وضعف مادی جرم بی مورد است و یا دست کم باید این مهم را به نظر قاضی واگذار کرد. از سوی دیگر همان ابهامی که در ماده 2 قانون تعلیق اجرای مجازات سال 1346 درباره توام محکومیت به حبس و غرامت دیده می شد، عیناً در تبصره 1 ماده 40 بار دیگر به چشم می خورد . بنابراین مشکل بود بتوان پذیرفت که قانونگذار تعلیق را به تمامی معنی به عنوان یک تدبیر ارفاقی مد نظر داشته است. دلیل آن نیز به نظر ما اهمیت بسیاری است که در این نظام جرم بیش از مجرم یافته است، و گرنه منع تعلیق اجرای مجازات تعبیری جز این ندارد که قباحت و آثار وخیم بعضی از جرام به حدی است که نمی توان از مجازات آن گذشت.
چنانکه اشاره کردیم با لغو مقررات تبیدل مجازات حبس به جریمه نقدی حدود کمتر از یک دهه جز تعلیق به عنوان جایگزین حبسهای تعزیری تاسیس دیگری در قوانین کیفری دیده نمی شد. تا آن که در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب بهمن ماه 1368) تبصره ای از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که این تاسیس را بار دیگر احیا کرد. در بند یک این تبصره که موضوع بحث ما است این چنین آمده است:
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعرزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا میلیون ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدیبا هم جمع خواهد شد.
دلیل این که تاسیس کیفری با این اهمیت در برنامه توسعه اقتصادی و با رای و نظر کمیسیون برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس و در قالب تبصره پیش بینی شده است روشن نیست. ولی از مجموع گفتگوهای نمایندگان مجلس چنین بر می آید که فکر ایجاد در آمد مالی و تا حدودی کاستن از بار مشکلات زندانها در تصویب این تبصره بی تاثیر نبوده است. هر چند از این نظر که زندانهای کوتاه مدت ( بدون انکه این اصطلاح وضع خاصی را تداعی کند صریحاً به کار رود) ناگزیر عیوبی دارد که پرهیز از آن اولی است دفاع شده است. با این همه، در این گفتگوها مشکل دستگاه قضا بیش از ملاحظات نمود دارد.
باری، با تصویب بند یک این تبصره موضوع حذف و یا محدودیت مجازات زندان در نظام کیفری به طور جدی وجهه خاصی یافته است که آثار آن در تصویب قوانین پس از آن به وضوح قابل مشاهده است. به طور کلی، مضمون بند یک تبصره 17 را می توان به چهار جزء تقسیم کرد؛
به موجب قسمت اول بند یک، دادگاههای کیفری ملزم هستند در هر مورد که حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال صادر کنند. ولی مواردی که حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد در نظام کیفری ما بسیار تادر است.
به موجب قسمت دوم، تکلیف مذکور در این بند در مورد مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی نیز مقر است. مجازاتهای تعزیری پیش بینی شده در ماده 149 و مواد بعدی قانون تعزیرات عبارت هستند از مجازات حبس و مجازات شلاق تا 74 ضربه. در این موراد به جای حبس و شلاق، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد.
در قسمت سوم این بند، پیش بینی شده است که هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه خبس ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.
و بالاخره در قسمت آخر این بند، هرگاه در مواردی حبس توام با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهند شد.
به عقیده ما دو نکته قابل بحث در این بند از تبصره جلب نظر می کند. نخست، جایگزینی جزای نقدی در مجازاتهای تعزیری موضوع تخلف از مقررات رانندگی اسن که در سودمندی آن نباید تردید کرد. دوم، تعیین ملاک و میزان و میزان در ترجیح یکی از مجازاتهای حبس و یا جزای نقدی در مورادی است که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد . د رمورد نخست، بی درنگ این سئوال مطرح می وشد که ماهیت جرایم ناشی از تخلف از مقررات رانندگی چیست و عموماً این گونه جرایم از چه خصوصیتی برخوردار است که تا این میزان مطمح نظر قانونگذار واقع شده است. بدون شک مقصود قانونگذار ازاین نوع جرایم عموماً افعالی است که به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری و یا عدم رعایت نظامان دولتی منجر به قتل، صدمه بدنی و لطمات (غیر عمدی) دیگری شده است. همچنین، در چند مورد، بی آنکه فعل راننده نتیجه زیان آوری در برداشته باشد فقط به دلیل نقض نظامات دولتی مانند رانندگی بدون گواهینامه رسمی فعل مذکور استثنائاً در زمره این تخلفات قرار گرفته است. بنابرانی به جز چند مورد خاص، تخلفات موضوع بند یک تبصره 17 (در قسمت دوم) کلاً همان جرایمی است که در حکم شبه عمد به شمار می آید. اگر از فراوانی این گونه جرایم که در آمار جرایم خطایی بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است صرف نظر کنیم، ملاحظه خواهمی کرد که هیچ گونه خصوصیتی جرایم ناشی از تخلف از مقررات رانندگی را از سایر جرایم خطای شبه عمد متمایز نمی کند. حال، چگونه است که قانونگذار به جای وضع قاعده ای عام به نوع خاصی از جرایم توجه کرده است، به نظر می رسد در این تصمیم بیش از هر عامل دیگر فزونی و کثرت این نوع جرایم خطئی و در نتیجه مساله زندان و زندانبانی موثر بوده است. این وضع با آن که در سایر محکومیتهای به حبس نیز صادق است، ولی دست کم در جرایم ناشی از رانندگی، بعضی از ضرورتها، از جمله پیشگیری از آثار مخرب زندانها و نیز حفظ وضع اجتماعی بسیاری از متخلفان که به حرفه رانندگی اشتغال دارند این جایگزینی را مبرهنتر ساخته است.
در مورد دوم، ابتدا این نکته را باید یادآوری کنیم که در نظام کیفری کشور ما حداکثر مدت حبسهایی که حداقل آن کمتر از 91 روز در قانون پیش بینی شده سه سال است و براساس استقصایی که در قوانین جزایی به عمل آوردیم محاکم کیفری می توانند به موجب بند یک تبصره مذکور (قسمت سوم) محکومیت به حبس را تقریباً در یکصدو بیست مورد از جرایم تعزیری (عمدی) تبدیل به جزای نقدی کنند. این ارقام نشان می دهد که تا چه میزان اختیاراتی را که دادگاههای کیفری برای مقابله با ارتکاب جرم و پیشگیری از وقوع آن به موجب این تبصره کسب کرده اند پراهمیت است. در بحث از مبانی جایگزینی مجازات حبسهای کوتاه مدت اشاره کردیم که علمای حقوق کیفری اجرای این نوع مجازاتها را به لحاظ مدت آن و اوضاع احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی محکوم علیه ناسودمند می دانند و در تایمن اهداف تربیتی مجازاتها شیوه های دیگری را توصیه می کنند. بنابراین اجرای شیوه های جایگزین همواره تابع شروطی است که باید احراز شود. برا ی مثال تعلیق اجرای مجازات مشروط به این است که محکوم علیه سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد و بر این اساس دادگاههای کیفری ملزم هستند جهات و موجبات تعلیق را در حکم خود تصریح کنند. ولی چنانکه در تبصره مذکور مشاهده میکنیمقانونکذار تبدیل مجازات حبس را به جزای نقدی تابع هیچ قیدی ندانسته است. بدون ش تبدیل مجازات حبس را به جزای نقدی می توان یک تدبیر ارفاقی نیز به شمار آورد. در این صورت برخورداری محکوم علیه از آن بدون قید و شرط به هیچ وجه سزاوار نیست. حتی ماهیت این حایگزینی را نوعی تخفیف تلقی کنیم، تخفیف مجازات (تعزیری) منوط به وجود علل و جهاتی است که دادگاه (دست کم د رنظام کیفری این کشور) مکلف است آن را در حکم صریحاً قید کند. وانگهی ، اگر در گذشته دادگاهها مخیر بوند ( ماده 11 اصلاحی قانون مجازات عمومی سال 1352) در مواردی مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند بدون آن که تصمیم خود را مدلل سازند، اختیارات آنان محدود به حبسهایی می بود که مدت ان عموماً از یکسال تجاوز نمی کرد. یعنی حبسهای کوتاه مدت که از طرفی مجازات جرایم کوچک و کم اهمیت محسوب می شد. به زعم ما، اختیارات وسیع و بی ضابطه ای که دادگاهها به موجب تبصره مذکور کسب کرده اند با مبانی و اصولی که تا کنون بر تاسیسات مسابه حاکم بوده اند منافات دارد.
اما، نکنه مهمتری که در اینجا باید خاطرنشان کرد اسن است که جزای نقدی با تمام محاسنی که نسبت به حبسهای کوتاه مدت دارد گاه به دلیل عجز محکوم علیه از پرداخت آن بلااجرا می ماند. در این صورت مقصود نهایی که همانا احتراز از مجازات زندان است هرگز به دست نخواهد آمد . پیش بینی جزای نقدی به عنوان تنها جایگزین مجازات حبس در مواردی که محکوم علیه قادر به پرداختن آن نیست، هیچ گاه دادگاهها را در تعیین مجازات بر سر دو راهی قرار نخواهد داد. هیچ گاه دادگاهه را در تعیین مجازات بر سر دوراهی قرار نخواهد داد. لذا این نگرانی که قدرت مالی محکومان ممکن است، ناخواسته سرنوشت آینده آنان را رقم زند همواره بجاست. حق این بود همچنانکه در بعضی از نظامهای کیفری معمول است، جزای نقدی جایگزین حبسهایی می گردید که مدت ان بیش از شش ماه تا یکسال نیست (یعنی در فرض جرایم کوچک و خفیف) و در تعیین مجازات زندان در موارد دیگر، دادگاهها اختیار می یافتند به جای مجازات نقدی یکی از مجازاتهای تتمیمی مانند لغو پروانه، تعطیل محل کسب، محرومیت از پرداختتن به بعضی مشاغل و جز اینها را به عنوان مجازات اصلی و به فراخور وضع محکوم علیه، نوع ارتکاب جرم و تبعات آن مورد حکم قرار دهند. بازدارندگی این تدابیر اگر از جزای نقدی که اثر آن در صورت استطاعت محکوم علیه در جرایم خاصی (غیر عمدی) عموماً محسوس است بیشتر نباشد کمتر نیست. این مطلب را نیز در پایان این بحث باید افزود که تبدیل یک مجازات به مجازات دیگر بدون آن که دادگاهها ملزم باشند دلیلی بر این جایگزینی ارائه کنند این خطر را همواره پیش خواهد آورد که تناسب میان جرم و مجازات را که از اصول عمومی هر نظام کیفری است خدشه دار سازد و یا به فراموشی سپارد. ولی جایگزین کردن این تدابیر (بازدارنده) هر چند ممکن است تناسب و تعادل مطلوب را ایجاد نکند، دست کم مبتنی بر یک سلسله موازین علمی است که تجارب گوناگون، آثار نیکوی آن را به اثبات رسانده است.
منبع: www.lawnet.ir

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران(3)

نویسنده : دکتر محمد علی اردبیلی

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370

چنانکه در گفتار پیشین اشاره کردیم، مجازات حبس حز در موارد معین (مانند حبس مکره در جرم قتل) همواره در قانون راجع به مجازات اسلامی به عنوان تعزیر شناخته می شد. ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی، نوع سومی از مجازات حبس که در شمار مجازاتهای بازدارنده (ماده 17) پیش بینی شده است به انواع دو گانه حبس از باب حدود و حبس از باب تعزیرات افزوده شد. در مجموع، در این قانون نیز به نظر نم رسد که قانونگذار از حیث نحوه اجای مجازات و نظام زندانبانی تفاوتی میان حبسهای سه گانه قایل شده باشد. ولی به موجب مواد 22 و 25 این قانون جایگزینی را قانونگذار فقط در محکومیت به حبسهای تعزیری و بازدارنده پذیرفته است. البته همانگونه که انتظار می رفت و طلبعه آن در قانون راجع به مجازات اسلامی مشهود بود موضوع جایگزینی در این قانون به مجازات حبس منحصر نماند و دامنه آن به مجازاتهای دیگر هم گسترش یافت. در حال حاضر نیز دادگاهها می توانند در صورت احراز جهات و رعایت شروطی، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به موجب مذکور تبدیل به مجازات به نوع دیگر و یا اجرای تمام یا قسمتی از آن را معلق نمایند. و چون مجازات تعزیری و بازدارنده اعم است از مجازات حبس، جزای نقدی، لغو پروانه و به طور کلی محرومیت از حقوق اجتماعی، بنابراین بحث ما در این گفتار ظاهراً کلی تر از عنوانی خواهد بود که برای ان برگزیدیم. ولی سعی ما بر این است که قلمرو بحث را در این گفتار یز با نظر و تاکید بر جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت همچنان حفظ کنیم.
نخست، درباره تعلیق اجرای مجازات آنچه در این بحث گفتنی است و باید به آن پرداخت تعبیر جدید است که قانونگذار از تعلیق اجرای مجازات به دست داده است. به موجب ماده 25 این قانون.

در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را (...) نماید.

تعلیق اجرای قسمتی از مجازات و حکم به اجرای قسمت دیگر موضوعی است که در نظام کیفری کشور ما با این صراحت تازگی دارد. البته مستنبط از عبارت قسمتی از مجازات گاه مقصود تعلیق اجرای یکی از مجازاتهای متنوع و گاه تعلیق جزیی از یک نوع مجازات اصلی است که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است . در مورد نخست، در گذشته نه چندان دور (تبصره 1 ماده 40 قانون راجع به مجاطات اسلامی سال 1361 و ماده 2 قانون تعلیق اجرای مجازات سال 1346)، قانونگذار در محکومیت به حبس همراه با جزای نقدی این اختیار را به دادگاه داده بود که با رعایت مقررات فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه معلق نگاه دارد مقررات فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه معلق نگاه دارد و از تعلیق جزای نقدی چشم بپوشد. البته مقصود قانونگذار در آن زمان این نبود که تعلیق مجازات حبس و جزای نقدی با هم ممکن نیست. و این قصد از مجموع مقررات (ماده 1 قانون سال 1346 و ماده 40 قانون سال 1361) خصوصاً شرط عجز محکوم علیه به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم به نقدی (بند د ماده 40 قانون سال 1361 و بند د ماده 1 قانون سال 1346) که به دادگاه اجازه می داد حکم محکومیت را تعلیق نماید. به خوبی استنباط می شد. منتهای مراتب چنانکه اشاره کردیم، این ماده (پس از آن بیان نمی کرد. در واقع ، قانونگذار در مقام گشودن راهی بود که به دادگاهها این اجازه را هم میداد که در چنین مواردی یکی از دو مجازات را تعلیق نماید. زیرا در مقررات پیش از آن (مستنبط از ماده 47 قانون مجازات عمومی سال 1304) تعلیق یکی از دو مجازات ممکن نبود، بدین معنی که دادگاه ملزم بود یا هر دو مجازات را معلقبدارد و یا هیچ کدام را. به بیان دیگر قانونگذار قصد داشت برخلاف گذشته تبعیض در تعلیق اجرای مجازات را تحویز بنماید، بدون ان که تعلیق هر دو مجازات را نا ممکن بداند. ولی این اشکال در اقنون مجازات اسلامی سال 1370 نه تنها مرتفع نگردید، بلکه قانونگذار منتاثر از این توهم و با آن که اصل را در ماده 25 بر تبعیض قرار داده بود صریحاً در ماده 26 مقرر کرد:
در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست. و برای آن که جای هیچ شک و شبهه ای باقی نگذارد، شرط عجز محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی را که مانع بازداشت او به ازای جزای نقدی بود از قانون مجازات اسلامی حذف کرد. اصرار قانونگذار تا این حد به اخذ جزاهای نقدی حتی به قیمت بازداشت محکوم علیه با تمام آثار سوء آن تعبیر روشنی ندارد جز این که قایل شویم بار دیگر ملاحظات مالی راهنمای قانونگذار در اتخاذ چنین تصمیم بوده است. ولی معهمتر از آن اختیار دادگاهها در تعلیق قسمتی از یک نوع مجازات و حکم به اجرای قسمت دیگر آن است. مبانیت مبنا و غایت تعلیق با این حکم قاندنگذار آن قدر آشکار است که نیاز به استدلال ندارد.
خصوصاً در اجرای زندان، پیشگیری از آثار شوم مجازات و نیز حفظ و تثبیت وضع اجتماعی محکوم علیه با بازداشت او به هر میزان مغایر است. نمی توان پذیرفت که علل موجب تعلیق چندانکه در قانون پیش بینی شده است مقتضای قسمتی از مجازات باشد. و این قاعده در مورد تعلیق یکی از مجازات و تفکیک آن نیز صادق است. زیرا اصولاً حکم به اجرای قسمتی از مجازات آثاری از لحاظ روانی در بردارد که مانع حصول نتایج کاملی است که از تعلیق قسمت دیگر مجازات مورد انتظار است. چگونه می توان از تعلیق قسمت دیگر مجازات مورد انتظاراست. چگونه می توان از محکوم علیه توقع داشت که بار دیگر شایستگی خود را اثبات برساند و در مواردی که از دستورهای دادگاه تبعیت کند، در حالی که با اجرای قسمتی از مجازات این احساس را در او به جامعه نیست. سنک جمله معروفی دارد، او می گوید:
اگر مجازات مقصران راتقلیل دهیم، می توانیم آسانتر آنان را اصلاح کنیم، زیرا فرد وقتی بر رفتار و کردار خویش مراقبت بیشتری نشان می دهد که آبروی خود را کاملاً از دست نداده باشد.
انگیزه های بازدارنده رفتار ضد اجتماعی در مدت تعلیق همانا شوق معافیت از مجازات و نیز خوف از اجرای آن است. ولی وقتی مجازات به اجرا درآمد ترس از مجازات فرو می ریسد و محکوم علیه مجازات را در حق خود جاری می داند. به نظر ما، غایب تعلیقف ایجاب می کند که حتی صدور حکم محکومیت معلق بماند و این خود بحثی است که فرصت و مجال دیگری می طلبد. بر این اساس قانون سال 1304 از این جهت که متضمن قاعده منع تبعیض در تعلیق اجرای مجازات به هر شکل بود با مبانی تعلیق مطابقت بیشتر داشت.
از جمله اختیارات دیگری که دادگاهها در جایگزینی مجازات حبس به موجب قانون مجازات اسلامی کسب نموده اند اختیار تبدیل مجازات به مجازات از نوع دیگری است. به موجب ماده 22 این قانون: دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد،...

۱-اصل فردی کردن مجازاتها به معنی اعمال واجرای مجازاتی متناسب با شخصیت ویژگیهای جسمی، روانی واجتماعی خود مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی ویا خصوصیات بزه دیده از طرف مقنن پیش بینی شده وحسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف، تعلیق مجازات و… شود.

۲- اصل فردی کردن مجازات را با اصل شخصی بودن مجازات نباید یکی دانست، زیرا اصل شخصی بودن بدین معناسب که تعقیب امر جزایی ومجازات فقط نسبت به مرتکب جرم قابل اعمال است نه اطرافیان وخانواده مرتکب وکسانی که در ارتکاب جرم نقش نداشته اند.

۳-تعدد وتکرار جرم از جمله شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات می باشند.

۴-تعدد وتکرار جرم از علل تشدید کننده مجازاتها هستند.زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار وآمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.

۵-تکرار وتعدد جرم از علل عمومی تشدید مجازات هستد؛زیرا به جرایم معین اختصاص ندارند،بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند موجب تشدید مجازات خواهند بود.

۶-در مقابل علل عمومی تشدید مجازات که در حقوق کیفری ایران تنها در تعدد وتکرار مصداق دارند؛ علل اختصاصی قرار می گیرند.علل اختصاصی شامل علل نوعی تشدید وعلل شخصی تشدید می باشند.

۷-علل نوعی تشدید مجازات، به دلیل وجود خصوصیاتی در جرم موجب تشدید مجازات می شوند مانند تخریب اشیاء منقول وغیر منقول که با مواد محترقه انجام می شود(ماده ۶۷۸ قانون تعزیرات)

۸-علل شخصی، به واسطه شخص مجرم سبب تشدید مجازات می گردند مثلاً تشدید مجازات کلاهبرداری بوسیله کارمندان دولت که منجر به تعیین حداکثر مجازات می شود.

۹-وقتی شخص واحد مرتکب جرائم متعدد می شود دو فرض قابل تصور است.

۱-۹- ارتکاب جرم یا جرائم بعدی به هنگامی صورت گیرد که جرائم قبلی هنوز کشف یا حکم محکومیت قطعی درباره آنها صادر نشده باشد.این مورد تعدد جرم است؛زیرا با وضعیت مرتکبی روبرو هستیم که بیش از یک جرم مرتکب شده، اعم از اینکه جرایم متعدد را توامان ودر زمان نزدیک به هم یا اینکه در زمان های کم وبیش طولانی مرتکب شده باشد ونسبت به هیچکدام از جرایم ارتکابی به محکومیتهای قطعی نرسیده باشد.

۲-۹- در فرض دوم جرم یا جرائم بعدی پس از آن که در مورد جرم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده است ارتکاب می یابد واین تکرار جرم است.

۱۰-شباهت تعدد وتکرار جرم در ارتکاب بیش از یک جرم توسط مرتکب است وتفاوت آنها نیز وجود محکومیت قطعی مرتکب قبل از ارتکاب جرم یا جرایم بعدی می باشد. در صورت عدم وجود محکومیت قطعی،ارتکاب جرم یا جرایم بعدی مشمول تعدد جرم می باشد.

۱۱-قواعد حاکم بر تعددو تکرار جرم در جرایم تعزیری وغیرتعزیری(حدود،قصاص،دیات) با یکدیگر متفاوت اند.

۱۲-قاعده ارتکاب رفتارهای مجرمانه متعدد در جرایم موجب حد این است که مجازات های متعدد بر مرتکب اعمال می گردد؛مگر آنکه جرایم ارتکابی ومجازات آنها یکسان باشد.بر این اساس بطور مثال ارتکاب زنا،مصرف مسکر،قوادی توسط شخصی موجب اعمال مجازاتهای متعدد می گردد.اما مصرف چندین بار مسکر به دلیل یکسان بودن جرم ومجازات آن تنها منجر به اعمال یک مجازات می گردد.

۱۳-چنانچه شخصی مرتکب دو جرم موجب حد که یکی اعدام ودیگری حبس ویا یکی اعدام ودیگری تبعید فقط مجازات اعدام اجرا می گردد.

۱۴-اگر شخصی با یک رفتار دو یا چند نفر را قذف کند چنانچه قذف شوندگان جداگانه شکایت کنند به تعداد آنان دو یا چند مجازات اجرا می گردد.در صورتی که قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی گردد.

۱۵-قاعده در ارتکاب رفتارهای مجرمانه که موجب حد وقصاص است، جمع مجازات ها می باشد.اما اگر مجازات حدی مانند اعدام موضوع قصاص، مانند قصاص عضو، را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد اجرای قصاص مقدم است. البته در این حالت اخیر در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه،مجازات حدی اجرا می شود.

۱۶-قاعده در ارتکاب رفتارهای مجرمانه موجب حد وتعزیز ویا موجب قصاص وتعزیر،جمع مجازات هاست وابتدا حد یا قصاص اجرا می شود؛مگر اینکه حد یا قصاص، سالب حیات وتعزیر،حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد وموجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در اینصورت ابتدا تعزیر اجرا می گردد.

۱۷-تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر دو قسم می باشد۱-تعدد مادی یاو اقعی ۲-تعدد معنوی یا اعتباری.

۱۸-تعدد معنوی یا اعتباری در قانون جدید مجازات شامل:۱-رفتار واحد،دارای عناوین متعدد که از آن به تعدد عنوانی می توان یاد کرد.۲-مجموع جرایم ارتکابی واجد عنوان مجرمانه خاص اند.

۱۹-در تعدد عنوانی مجازات اشد مورد حکم قرار می گیرد.مانند اینکه شخصی اتومبیل دیگری را به امانت گرفته وآن را می فروشد در اینجا مجازات اشد ، فروش مال غیر است.

۲۰- در تعدد اعتباری از نوع مجموع جرایم ارتکابی که دارای عنوان مجرمانه خاص است مرتکب به یک مجازات محکوم می گردد.

۲۱-تعدد واقعی یا مادی در قانون جدید سه نوع می باشد.۱-تعدد واقعی تا سه جرم ۲-تعدد واقعی بیش از سه جرم. ۳-در حکم تعدد واقعی(رفتار مجرمانه منجر به نتایج مجرمانه متعدد می شود)

۲۲-در هر سه نوع تعدد واقعی در جرایم موجب تعزیر طبق ماده۱۳۴ تنها مجازات اشد اجرا می گردد.

۲۳- مجازات اشد در تعدد اعتباری وتعدد واقعی بر اساس درجه بندی مجازات های مقرر در ماده ۱۹ قابل تشخیص است ولذا بطور مثال جزای نقدی درجه۵ از حبس درجه۶ شدیدتر می باشد.

۲۴-مقررات تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر در سه قسم قابل اعمال نیست۱-جرایم درجه۷و۸ ۲-جرایم اطفال ونوجوانان ۳-جرایم غیرعمد

۲۵-چنانچه شخصی مرتکب یک جرم درجه۶ شود وسپس مرتکب جرم درجه۷ گردد از شمول مقررات تعدد خارج می باشد وباید برای جرایم درجه۶و۷جداگانه تعیین کیفر گردد ومجازاتها با یکدیگر جمع می گردند.

۲۶-در جرایم درجه۷و۸ مجازاتها با یکدیگر جمع می شوند وهمچنین مجازات جرایم درجه۷و۸ با مجازات درجه یک تا شش نیز جمع می گردند.

۲۷-در قانون جدید در بحث تعدد تجاوز از حداکثر مجازات تنها در جایی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم است پذیرفته شده است.

۲۸-در تعدد و تکرار جرم در صورت وجود یکی از جهات تخفیف مقرر در ماده ۳۷ ،دادگاه می تواند مجازات مرتکب را در صورتی که مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد تا میانگین مجازات تقلیل دهد.

۲۹-در صورتی که در تعدد جرم دادگاه بخواهد مجازات مرتکب را تقلیل دهد و مجازات قانونی فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه فقط تا نصف مجازات مقرر را تقلیل دهد.

۳۰-مقررات حاکم بر تعدد جرایم موجب تعزیر در تعدد واقعی در قانون جدید بطور کلی نسبت به قانون قدیم در ارتباط با جرایم متعدد مشابه شدیدتر است. زیرا دادگاه در جرایم مشابه طبق قانون جدید باید مجازات را به حداکثر یا بعلاوه حداکثر تعیین کند ولی در قانون قدیم در تعیین مجازات تا حداکثر اختیار داشت ودر میزان تخفیف نیز اختیار مطلق داشت.و لذا مقررات قانون جدید عطف به ما سبق نمی گردند.

۳۱-در ارتباط با تعدد واقعی مختلف ، مقررات قانون جدید مساعد تر است و لذا عطف به ماسبق می گردند. زیرا در قانون قدیم قاعده جمع مجازات ها حاکم بود ولی در قانون جدید اجرای مجازات اشد.

۳۲-تشدید مجازات ها بر اساس مقررات تعدد و تکرار جرم موجب تغییر درجات مجازات ها نمی گردد. بر این اساس اگر مجازات جرمی دو سال حبس است و بر اساس مقررات تعدد یا تکرار به حبس بیش از دو سال تعیین شد این مجازات تشدید یافته سبب محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی نمی گردد.

۳۳-تعدد عنوانی میان جرایم موجب تعزیر با سایر جرایم موجب اعمال قاعده جمع مجازات ها می گردد.

۳۴-اگر شخصی مرتکب یک جرم تعزیری گردد و سپس مرتکب یک جرم غیر تعزیری شود ، موضوع از شمول ماده ۱۳۴ خارج است.

۳۵-چنانچه شخصی مرتکب یک سرقت حدی و چند سرقت تعزیری شود یا مرتکب یک زنا و چند رابطه نامشروع کمتر از زنا گردد تنها به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد. استثنای این قاعده در قذف می باشد که اگر قذف به شخصی صورت گیرد و آن قذف ، منجر به توهین به دیگری شود ، مرتکب به هردو مجازات محکوم می شود.

۳۶-در جرایم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می کند که اولاً شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود. ثانیاً حد نیز بر وی اجرا گردد. در صورت فقدان یکی از دو شرط موضوع از شمول ماده ۱۳۶ خارج است. بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری شود مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی گردد.

۳۷-مقررات تکرار جرم در ماده ۱۳۷ در جرایم سیاسی ، مطبوعاتی ، جرایم اطفال و نوجوانان و جرایم غیرعمدی اعمال نمی شود.

۳۸-جرایمی که فاقد مجازات تبعی هستند موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند.

۳۹-جزای نقدی به هر میزان و شلاق تعزیری موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند.

۴۰-با توجه به اینکه کلیه محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است لذا اشخاص زیر ۱۸ از شمول مقررات تکرار خارج می باشند.

۴۱-با عنایت به اینکه حصول اعاده حیثیت طبق ماده ۲۵ تنها در جرایم عمدی امکان پذیر است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۲۵-۲۰/۱۱/۱۳۵۵ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم غیر عمدی اعمال نمی شود.(البته در آزمون های حقوقی داوطلبین عزیز ماده ۱۳۷ و اطلاق آن را هم مد نظر داشته باشند)

۴۲-اگر در مورد شخصی محکومیت قطعی در جرایم موجب تعزیر درجه یک تا شش صادر شود ولی به هر دلیلی اجرا نگردد و مدت های مقرر در ماده ۱۰۷ قانون جدید در رابطه با مرور زمان اجرای مجازات سپری گردد و سپس آن شخص مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.

۴۳-اگر شخصی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه شش محکوم شود و سپس مرتکب جرم تعزیری درجه ۶ دیگری گردد مقررات مربوط به تکرار در مورد وی اجرا نمی گردد. زیرا جرم درجه ۶ فاقد مجازات تبعی طبق ماده ۲۵ می باشد وموجب تحقق تکرار جرم نمی شود.

۴۴-اگر دادگاه بخواهد مجازات مرتکبی را که مشمول تکرار جرایم تعزیری است تخفیف دهد و مجازات قانونی جرم جدید ثابت یا فاقد حداقل باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر قانونی تقلیل دهد.

۴۵-دادگاه در تعیین مجازات شخصی که مشمول مقررات تکرار است به حداکثر مجازات مکلف است. اما از حداکثر تا یک و نیم برابر مجازات مختار است.

۴۶-در جرایمی که مجازات قانونی آنها دارای حداقل و حداکثر می باشد دادگاه نمی تواند به کمتر از میانگین حداقل و حداکثر ، مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال اگر جرمی ۶ ماه تا سه سال حبس دارد دادگاه فقط تا ۲۱ ماه می تواند مجازات را تخفیف دهد و کمتر از آن را اختیاری در تقلیل ندارد.

۴۷-دادگاه در مورد مجازات جرمی که ثابت یا فاقد حداقل باشد و مشمول مقررات تکرار جرم نیز می گردد نمی تواند به کمتر از نصف مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال جرمی که مجازاتش سه سال را تنها می تواند تا یکسال و نیم تخفیف دهد نه کمتر.

۴۸-اگر شخصی دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، دادگاه نمی تواند حتی در صورت دارابودن شرایط تخفیف در مورد جرم جدید ، مقررات تخفیف را اعمال کند.

۴۹-امکان صدق عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیر در یک زمان واحد وجود دارد و آن زمانی است که در مورد شخصی حکم محکومیت قطعی صادر و سپس شخص محکوم مرتکب دو یا چند جرم تعزیری درجه یک تا شش می گردد.

۵۰-در صورتی که شخصی در یک زمان مشمول عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیری گردد ابتدا باید جرایم جدید طبق مقررات تکرار، تشدید و سپس شدیدترین مجازات از میان ها به اجرا گذاشته می شود و این مجازات با مجازات محکومیت سابق با یکدیگر جمع می شوند.

۵۱-مقصود از مجازات اشد ، در ماده ۱۳۴ مجازات اشد قضایی ، یعنی آنچه در حکم محکومیت تعیین شده ، است نه قانونی . زیرا دادگاه می تواند در تعدد واقعی نسبت به تخفیف مجازات ، تعلیق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم یا مجازات های جایگزین حبس اقدام نماید و این تأسیسات در میزان مجازات ها مؤثر است.

۵۲-اگر مجازات اشد در تعدد واقعی در هنگام اجرا به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود ، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد و میزان اجرا شده مجازات اشد اول برای مجازات اشد دوم محاسبه می گردد .

۵۳-چنانچه شخص زیر ۱۸ سال مرتکب بیش از یک جرم تعزیری مشمول ماده ۱۳۴ قانون جدید شود طبق رای وحدت رویه شماره ۶۰/۲۱-۲۱/۱۰/۱۳۶۰ ابتدا برای هر یک از جرایم بدون رعایت مقررات تشدید کیفر مجازات تعیین می گردد و از میان این مجازات ها تنها مجازات اشد اجرا می گردد.

۵۴-چنانچه مجازات جرمی درجه پنج باشد و دادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را به درجه هفت تعیین کند. در صورت ارتکاب جرم جدید، جرم درجه هفت موجب تحقق تکرار نمی شود.

۵۵-تعدد جرایم در مورد نظامیان ومرتکبان مشمول قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مشمول مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون جدید است.

۵۶- در تعدد جرایم موجب تعزیر امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد.

۵۷-از تکرار جرم تنها جرم درجه۶ می تواند مشمول تعویق صدور حکم قرار گیرد.

۵۸-در تعدد رفتارهای مجرمانه متعدد چنانچه مجازات قانونی یک از رفتارها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس خواهد شد.

۵۹-در صورت تکرار جرم از سوی اشخاص حقوقی امکان اعمال ماده ۱۳۷ قانون جدید در مورد آنها امکان پذیر نمی باشد.

۶۰- مقصود از مجازات اشد در ماده ۱۳۱ ،مجازات جرمی است که کیفر آن اشد است.

یک جرم از زمانی که مجرم قصد ارتکاب آن را می‌کند تا زمانی که در عالم خارج واقع می‌شود، مراحل مختلفی را پشت سر می‌گذارد. مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه‌ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب و حصول نتیجه که در صورت اخیر است که می‌گوییم جرم واقع شده و مجرم مستحق مجازات است.

در برخی از مراحلی که به آن اشاره کردیم، اصلا جرمی واقع نشده و مجرم قابل مجازات نیست و در برخی نیز فقط در برخی موارد استثنایی و به موجب قانون عمل جرم محسوب می‌شود جرم دارای سه عنصر است، برای ارتکاب جرم، عنصر قانونی، روانی و مادی باید وجود داشته است. عنصر مادی، نمود خارجی جرم است که معمولا در تعریف جرایم از آن نام برده می‌شود. زمانی که عنصر مادی جرم واقع می‌شود، جرم واقع شده است. اما ممکن است مجرم بعد از آنکه قصد ارتکاب جرم کرد و مقدمات ارتکاب آن را تهیه کرد، شروع به عملیات مادی کند اما نتواند این عملیات مادی را به پایان برساند. در این صورت نمی‌توان گفت که وی جرم را مرتکب شده است بنابراین نمی‌توان او را مجازات کرد. اما مجرم با شروع به عملیات اجرایی، حالت خطرناکی خود را به جامعه نشان داده است. بنابراین ایجاد نظم و امنیت حکم می‌کند که جزایی برای چنین شخصی در نظر گرفته شود. در قانون مجازات اسلامی، این مرحله تحت عنوان شروع به جرم، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان با شروع به جرم و مفهوم آن بیشتر آشنا خواهیم شد و سرنوشت این جرم قانون جدید مجازات اسلامی را بررسی خواهیم کرد.

مفهوم شروع به جرم

شروع به جرم مرحله‌ای قبل از ارتکاب جرم است. خلیل بهرامیان در تعریف شروع به جرم به «حمایت» می‌گوید: مفهوم و معنی عبارت شروع به جرم، اقداماتی است که در جهت اجرای جرم صورت گرفته و قبل از آن‌که جرم به مرحله اجرا در بیاید در راستای ارتکاب آن انجام می‌شود اما بدلیل برخورد با یک مانع خارجی، جرمی که هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، متوقف می‌شود. مجازات شروع به جرم، طبق ماده 41 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند ولی جرم منظور واقع نشود، چنان‌چه اقدامات انجام شده، جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‌شود. طبق تبصره 1 این ماده، مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست و بر طبق تبصره دو نیز، کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی

شروع به جرم مرحله‌ای قبل از ارتکاب کامل جرم است، بنابراین نظامی که در خصوص مجازات متخلف در چنین حالتی وجود دارد، با نظام مجازات مجرمی که رکن مادی جرم را به صورت کامل واقع کرده متفاوت است. دکتر محمود واحدی وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص می‌گوید: طبق ماده 41 قانون مجازات اسلامی، هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند، اما جرم منظور واقع نشود، چنان‌چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد فرد محکوم به مجازات همان جرم محکوم می‌شود. این حقوقدان با اشاره به تبصره یک این ماده قانونی می‌گوید: مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. طبق تبصره دو نیز؛ کسی که شروع به جرمی کرده است، اگر به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

جایگاه شروع به جرم در قانون جدید

این وکیل دادگستری با اشاره به جایگاه شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی به متن ماده 121 قانون جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده 121 قانون جدید مجازات اسلامی، هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند و اقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، انجام دهد ولی به واسطه عامل خارجی که اراده فاعل در آن دخالت ندارد اقدام او معلق یا بی‌اثر بماند، اقدام او شروع به جرم محسوب می‌شود و چنان‌چه در قانون، مجازات دیگری برای آن جرم مقرر شده باشد به آن مجازات محکوم می‌شود و در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شود. دکتر واحدی در شرح این مجازات‌ها به موارد زیر اشاره می‌کند: اول این که اگر مجازات قانونی جرم سالب حیات یا حبس دایم باشد؛ مرتکب به تناسب جرم و خصوصیات شخصی مجرم، به حبس از سه تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. دوم این که اگر مجازات قانونی جرم، قطع یا قصاص عضو حبس بیش از پنج سال باشد، مرتکب به تناسب جرم و خصوصیات شخص مجرم به حبس از یک تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد و سوم این که در سایر مجازات‌ها به استثنای جرایم خلاف مذکور در بند ج ماده (1_122) مرتکب به تناسب و خصوصیات شخص مجرم از 91 روز تا 6 ماه حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به تبصره یک قانون ذکر شده می‌گوید: شروع به ارتکاب جرم در جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده در صورتی قابل مجازات است که در قانون به آن تصریح شده باشد. واحدی ادامه می‌دهد: طبق تبصره دو، هرگاه اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد جرم محال بوده و در حکم شروع به جرم است. طبق تبصره سوم هرگاه اقدامات انجام گرفته در شروع به جرم مشتمل بر جرایم دیگری باشد مرتکب به مجازات‌هایی مقرر بر آن جرایم علاوه بر مجازات شروع محکوم می‌شود.دکتر واحدی، وکیل پایه یک دادگستری در بررسی لایحه مجازات اسلامی در ارتباط با شروع جرم ادامه می‌دهد: مطابق ماده 122 لایحه مجازات اسلامی، مجرد قصد ارتکاب جرم یا عملیات مقدماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. این حقوقدان با تاکید بر اینکه طبق ماده 123 لایحه مجازات اسلامی، هرگاه کسی که شروع به جرمی کرده به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم منظور تعقیب نمی‌شود می‌گوید: اما اگر همان مقدار عملی که مرتکب شده جرم باشد، به مجازات آن محکوم می‌شود.

رفع خلاءهای قانونی

دکتر واحدی با اشاره به مواد قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در کتاب اول تحت عنوان کلیات، در باب جرایم و فصل سوم با درج ماده 41 و دو تبصره آن با تشریح شرایط شروع به ارتکاب جرم، اقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشد شروع به جرم محسوب و برای آن اقدامات و عملیات در صورتی که مستقلا جرم بودند مجازات همان جرم را در نظر گرفته بود. وی ادامه می‌دهد: در مواردی که مرتکب (َشروع به جرم) با میل و اراده خود از انجام عمل مجرمانه منصرف می‌شد، در صورت جرم بودن آن عمل، جهات مخففه منظور می‌شد. این حقوقدان تاکید می‌کند: در قانون جدید مجازات و در ذیل باب اول (کلیات) فصل سوم (حدود مسئولیت کیفری) و مبحث اول (شروع به جرم) این نهاد کیفری به‌رغم تشابه‌ها، تفاوت‌هایی با قانون سابق دارد که از جمله آن بسط گسترده این عنوان و موارد دیگری است که به شرح زیر می‌باشد: خلاءی قانونی سابق به دلیل بیان نکردن عوامل خارجی و بیرونی (خارج از اراده فاعل) که مرتکب به واسطه وجود آن موفق به اتمام عملیات مجرمانه نمی‌شود پر شده و همانند قانون سابق چنان‌چه در قانونی برای این افعال مجازاتی مقرر شده باشد، مرتکب را مستحق مجازات مذکور می‌داند.

دکتر واحد نقطه تمایز میان قانون فعلی و قانون جدید می‌گوید: مطابق قانون جدید در صورتی که برای اعمال مذکور در قانون؛ مستقلا مجازاتی وجود نداشته باشد بر اساس شدت و تناسب جرم و هم‌چنین شخصیت مجرم (پرونده شخصیت) مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است (بندهای 1، 2 و 3 ماده 121 لایحه مجازات اسلامی) اما با توجه به تبصره یک ماده مذکور، این مجازات‌ها فقط شامل باب‌های حدود و قصاص و دیات است.ثانیا تبصره 2 ماده 121 قانون جدید حالتی را که بدلیل جهات مادی و بی اطلاعی مرتکب از آن‌ها وقوع جرم غیرممکن بوده پیش‌بینی کرده است. در چنین فرضی حدوث جرم ممکن نبوده و جرم ارتکابی عقیم یا محال می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی کنونی، تکلیف چنین وضعی مشخص نشده بود اما در قانون جدید فعل مرتکب در حکم شروع به جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است.

حذف تخفیفات قانونی

واحدی خاطرنشان می‌کند: نکته مهم دیگر این است که قانون‌گذار در تبصره 3 ماده 121 قانون جدید در مبحث شروع به ارتکاب جرم برای افعالی که واجد جنبه‌های جزایی مستقل هستند، علاوه بر مجازات شروع به جرم، عمل را مشمول تعدد معنوی و تشدید مجازات دانسته است. این حقوقدان در پایان این نکته را متذکر می‌شود که در ماده 123 قانون جدید تخفیفی را که قانون‌گذار در قانون موجود برای فردی که به میل خود از ارتکاب جرم منصرف می‌شد در نظر گرفته بود لحاظ نکرده و مطابق قسمت اخیر ماده مذکور شخص مرتکب بدون لحاظ تخفیف در تعیین کیفر مجازات خواهد شد.برای تحقق رکن مادی هر جرم مراحل مختلفی وجود داردکه مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل را طی کند درغیر این صورت ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم، جرم محال یا جرم عقیم شود. مرحله شروع به جرم وقتی است که متحقق نشدن جرم کامل از دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب باشد. هرکسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند، ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند مرتکب شروع جرم شده است. در قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات شروع به جرم با تغییراتی همراه بوده است. فصل اول بخش سوم قانون جدید مجازات اسلامی به شروع به جرم اختصاص دارد.

به موجب ماده اول این فصل، هرکس قصد ارتکاب جرمی‌کرده و شروع به اجرای آن کند اما به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، چنان‌چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:1_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس‌تعزیری درجه یک تا سه است به حبس‌تعزیری درجه چهار 2_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌تعزیری درجه چهار است به حبس‌تعزیری درجه پنج 3_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش. در تبصره این قانون مقرر شده است: هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

_{عفو مجرمان و محکومان به معنای محو کردن مجازات چنین اشخاصی است. عفو یک مجرم باعث می‌شود که وی از امتیاز مجازات نشدن برای جرم انجام ‌شده برخوردار شود.در ادامه بیان این نکته ضروری است که عفو خصوصی در کشور ما از طریق مقام معظم رهبری و با پیشنهاد رییس قوه‌ قضاییه اجرا می‌شود. اما عفو عمومی از طریق مجلس شورای اسلامی و با تصویب قانون صورت می‌گیرد.}

_{عفو یکی از امتیازاتی است که برای مجرمان و متهمان در نظام کیفری در نظر گرفته شده است. اصولاً عفو به دو نوع عمومی و خصوصی قابل تقسیم است و مراجع صادرکننده آن متفاوت هستند.در احکام شریعت حد، قصاص و ... داریم، اما در کنار این گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داریم که در قانون سابق مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده بود، اما اکنون قانون جدید مجازات اسلامی یک رویکردی تعادلی در این باره در پیش گرفته است.قانون جدید مجازات اسلامی نیز از عفو سخن گفته است. قانون سابق از عفو عمومی نام نبرده بود، اما خوشبختانه قانون مجازات فعلی از این مورد نیز نام برده است. متاسفانه هیچ‌کدام از دو قانون اخیر از نوع عفو در مواد مختلف نامی نبرده‌اند، بنابراین باعث سردرگمی خوانندگان قانون می‌شوند.}

_{انواع عفو}

_{معاف کردن مجازات و تعقیب اشخاص متهم و مجرم به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. این دو مدل عفو عبارتند از عفو عمومی و عفو خصوصی. ابتدا به عفو خصوصی اشاره می‌شود. اما قبل از اشاره به وضعیت خاص عفو خصوصی در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، تشریفات اجرایی چنین عفوی در سایر کشورهای جهان نیز بررسی می‌شود.در اکثر کشورهای دنیا، عفو خصوصی از سوی قوای اجرایی کشور صورت می‌گیرد. البته عفو تنها مختص به معافیت کامل از مجازات نیست، بلکه امتیاز عفو مجرم می‌تواند شامل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازاتی از نوع بهتر شود.}

_{در کشور ما و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه ولی فقیه عالی‌ترین مقام کشور به حساب می‌آید، مقام معظم رهبری دستور عفو خصوصی را صادر می‌کند. این موضوع بنا به تجویز بند 11 از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اختیارات مقام معظم رهبری است. در این زمینه ابتدا وزیر دادگستری پیشنهاد عفو مجرمان را به مقام معظم رهبری می‌داد، اما از دهه هفتاد به بعد قانون این وظیفه را برعهده ریاست قوه‌قضاییه گذاشته است. در واقع عفو خصوصی یک گذشت همراه با عطوفتی است که توسط رییس‌ کشور اعمال می‌شود. این نوع عفو صرفاً به مجرمان و محکومان به مجازات مربوط می‌شود. ضمن آنکه عفو خصوصی مربوط به اشخاص خاص و قید شده در عفونامه است. همچنین عفو خصوصی موجب از بین رفتن سوءپیشینه کیفری مجرمان نخواهد شد. تنها اثر این نوع عفو عدم مجازات مجرم است.اما درخصوص عفو عمومی باید خاطرنشان ساخت که این نوع عفو از طریق مجلس قانون‌گذاری و به موجب قانون انجام می‌شود.}

_{آخرین قانون عفو عمومی در کشور ما قانون عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی است. برخلاف عفو خصوصی، عفو عمومی در تمامی مراحل قبل از اعلام مجازات قابل پیگیری است. یعنی زمانی که جرمی کشف می‌شود یا رسیدگی در مرحله تعقیب و تحقیقات است، می‌توان تمامی افراد تعقیب‌شده را از تعقیب و تحقیق معاف کرد. علاوه بر این، با مشمول عفو عمومی شدن یک شخص، وی از امتیاز رفع تمامی آثار جرم از جمله سوءپیشینه کیفری برخوردار می‌شود و فورا از وی اعاده حیثیت خواهد شد. در این وضعیت سابقه جرم از سجل کیفری متهم به کلی پاک خواهد شد.}

_{همچنین باید از این نکته نام برد که عفو عمومی به صورت دستوری است؛ یعنی برای اجرای آن نیاز به موافقت متهم یا مراجع قضایی و انتظامی نیست بلکه به محض اینکه قانون عفو عمومی تصویب شود، تعقیب جرم در هر مرحله‌ای که باشد متوقف می‌شود و مقام‌های دادسرا یا دادگاه نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند. متهم نیز حق ندارد درخواست کند تا به اتهام او رسیدگی شود تا بتواند بی‌گناهی خود را اثبات کند.}

_{نهاد عفو در قانون سابق}

^{_{در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب سال 1370 مقرر شده بود که عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه با مقام معظم رهبری است. به این ترتیب تنها شخصی که می‌تواند پیشنهاد عفو مجرمان و محکومان را بدهد، رییس دستگاه قضایی کشور است.از طرف دیگر با توجه به این تقسیم‌بندی در مورد انواع عفو، مشخص است که منظور این ماده از عفو، عفو خصوصی است؛ زیرا مقام عفوکننده، مقام معظم رهبری است. متاسفانه با توجه به وجود عفو عمومی در ساختار حقوقی کشور، قانون سابق نامی از عفو عمومی و تشریفات تحقق آن نبرده بود.}}

_{در این میان قانون سابق در خصوص عفو مقرر کرده بود که عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود، مگر اینکه تصریح شده باشد. همچنین در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، آثار محکومیت پس از گذشت‌ مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‌علیه رفع می‌شود. در هر حال بهتر بود که قانو‌گذار سابق در این خصوص دقت بیشتری می‌کرد و به طور منظم شرایط و آثار انواع عفو یعنی عفو عمومی و خصوصی را بیان می‌کرد.}

_{رویکرد قانون جدید به عفو}

_{قانون جدید مجازات اسلامی در فصل یازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذیل مبحث اول خود به بیان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است. ابتدا لازم به ذکر است که تشریفات انجام عفو خصوصی دقیقاً مثل قانون سابق و در نتیجه با پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه و دستور مقام معظم رهبری است.
خوشبختانه قانون جدید به عفو عمومی نیز در کنار عفو از نوع اول توجه کرده و در ماده 96 خود مقرر کرده است: «عفو عمومی‌ که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد».
برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلی بیان کرده است که عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند، ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.}

_{به نظر قانون مجازات کنونی در این بخش ناظر به عفو عمومی بوده و قانون مجازات سابق در این قسمت بیان‌کننده اثر عفو خصوصی است. اما به طور کلی هیچ ‌کدام از دو قانون مجازات اسلامی، قیدی در مورد نوع عفو در این باره درج نکرده و بنابراین موجب اشتباه و سردرگمی مردم و به‌خصوص حقوقدانان شده‌اند.}

_{توبه مبنای عفو در قانون جدید}

_{در این میان این موضوع را باید در نظر گرفت که اگر مجرم به جرم خود اعتراف کرده باشد قاضی می‌تواند مجازات مجرم را نیز مورد عفو قرار دهد. البته در مواردی که توبه در جرایمی که جنبه حق‌‌الناس یا خصوصی دارد پذیرفته نیست. بیان این نکته نیز ضروری است که توبه در قانون کیفری و حقوق جزا یک ابزار عذرخواهی و ندامت از اعمال گذشته و نوعی نشانه سازش‌پذیری مرتکب جرم است.البته اساس اخلاقی و ادیان الهی بر رافت و بخشایش استوار است و اگر توبه واقعیت و صداقت را به دنبال داشته باشد در همه ادیان مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل است که توبه در اکثر مقررات کیفری دنیا به عنوان یک وسیله تخفیف مجازات پذیرفته شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز قاضی می‌تواند با استفاده از این اصل به تخفیف مجازات حکم دهد، البته در صورتی که مجرم از روی صداقت توبه کرده باشد و به جرم خود قبل از اینکه به شهادت شهود به اثبات برسد اقرار کند. این نکته را نیز باید یادآوری کرد که توبه در جرایم مستوجب حبس پذیرفته می‌شود و قاضی در جرایمی که مجازات آن حبس باشد، می‌تواند تخفیف در نظر بگیرد و این مساله یکی از نکات برجسته قانون جدید محسوب می‌شود.}

ماده 131قانون مجازات اسلامی تکرار ماده 46 قانون مجازات سابق است ووحکم تعد دمعنوی رابیان کرده است .۱۳۱- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.

برای تحقق تعدد معنوی، از جمله؛ تعزیری بودن جرایم و واحد بودن فعل ارتکابی است .فعل واحد زمانی محل تلاقی عناوین متعدده جرم بوده و تعدد معنوی تحقق می یابد که تمامی اجزاء ارکان مادی و روانی لازم برای تحقق جرایم متعدد موردنظر، در فعل واحد ارتکابی و مرتکب موجود باشد. فقدان جزء یا اجزائی از ارکان مادی یا روانی جرایم، تحقق تعدد معنوی را منتفی می سازد. مثال

مصادیق متعددی از جرایم تعزیری را می توان ذکر نمود که در صورت ارتکاب همزمان با عنوان یا عناوین مجرمانه تعزیری دیگر در قالب فعل واحد، مشمول قواعد تعدد معنوی می گردند، که در اینجا به ذکر پاره ای از این جرایم و مصادیق می پردازیم:

۱) رشاء و خیانت در امانت: صدق عناوین مجرمانه رشاء و خیانت در امانت بر فعل واحد قابل تصور می باشد. شخصی که مال سپرده شده امانی به وی را برای انجام امری به کارمند دولت می دهد، با فعل واحد خود مرتکب جرایم رشاء و خیانت در امانت گردیده است.

۲) خیانت در امانت و فروش مال غیر: اقدام فردی که مال غیرمنقول سپرده شده به وی(امانی) را با انعقاد قرارداد بیع به عنوان مالک به فرد دیگری منتقل می کند، می توان فعل واحد مشمول عناوین خیانت در امانت و فروش مال غیر دانست.

۳) استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج: فردی که با ارائه گواهینامه جعلی فارغ التحصیلی در مقطع دکتری، دختری را برای ازدواج با وی فریب دهد، فعل واحد وی می تواند هم زمان مشمول عناوین استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج گردیده و تعدد معنوی محسوب گردد.

۴) ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین: فردی که با توجه به خصومت قبلی با فرد دیگر به قصد مزاحمت و به دفعات با وی تماس تلفنی برقرار نموده و در حین تماس الفاظ توهین آمیز نسبت به وی به کار می برد، فعل واحد وی مشمول عناوین ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین بوده و تعدد معنوی محقق است.

۵) شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی: فردی که در مکانی عمومی و پرتردد با افراد دیگری به نزاع می پردازد و از این طریق نظم و آرامش عمومی مختل شود، عمل وی هم زمان مشمول عناوین مجرمانه شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی بوده و قاعده تعدد معنوی اعمال می شود.

۶) شهادت کذب و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت: شخصی که با قصد تبرئه متهم در دادگاه اقدام به اداء شهادت کذب می نماید فعل واحد وی مشمول عناوین متعدد؛ شهادت دروغ و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت می گردد.

۷) آدم ربایی و قاچاق انسان: اگر آدم ربایی منحصراً با مقاصد سوء؛ فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی یا ازدواج ارتکاب یابد، هم زمان می تواند مشمول عنوان مجرمانه قاچاق انسان موضوع قانونمبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ نیز گردد.

۸) بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و وسیله تکدی قراردادن طفل: عمل و فعل بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف(موضوع ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان) با توجه ارکان تشکیل دهنده در صورت ارتکاب، هم زمان می تواند مشمول عنوان کیفری؛ وسیله تکدی قراردادن طفل(موضوع ماده ۷۱۳ ق.م.ا) نیز قرار گیرد.

۹) تخریب و خیانت در امانت: فردی که مال سپرده شده به وی(امانی) را تخریب نماید، فعل واحد وی همزمان می تواند – با توجه به نوع مال و روش تخریب – مشمول یکی از عناوین مجرمانه تخریب نیز گردد.

۱۰) جعل و انتقال مال غیر: شخصی که با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و معرفی خود به عنوان مالک و با جعل امضاء مالک اقدام به انتقال ملک دیگری می کند، عمل و فعل واحد وی مشمول عناوین متعددجزایی؛ انتقال مال غیر و جعل می گردد.

۱۱) توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو: شخصی که در یک سمینار علمی به طرف یکی از سخنرانان حمله کرده و با توجه به شدت عصبانیت و به دلیل روابط نامشروع سخنران موردنظر با خواهرش، پس از پایین کشیدن شلوار وی، با استفاده از چاقو اقدام به بریدن آلت تناسلی وی می کند، همزمان فعل واحد وی مشمول عناوین مجرمانه؛ ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و توهین می گردد.

۱۲) غصب عنوان و شروع به کلاهبرداری: فردی که به قصد کلاهبرداری و بردن مال دیگری اقدام به غصب عنوان(اختیار نمودن عنوان مجعول) می کند اما در نهایت به دلایلی خارج از اختیار، علی رغم توسل به وسیله متقلبانه (غصب عنوان) موفق به بردن مال نمی شود، عمل و فعل واحد وی همزمان می تواند مشمول عناوین متعدد جزایی؛ شروع به کلاهبرداری و غصب عنوان گردد.

ماده ۱۳۲قانون جدید حکم تعدد در حدود رابیان می کندوجایگزین تبصره ماده 47قانون سابق است- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

الف –طبق این مادهدر جرایم موجب حد تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

ب- وفق تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء میشود.

چ-وفق تبصره ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء میشود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء میشود.

ماده ۱۳۳ قانون جدید،حکم تعدد مادی در حدود وقصاص را بیان نموده است که فاقد سابقه در قانون سابق بوده است .-ماده 133ق .م .ادر تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع میشود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء میشود.

در تبصره ۱ ماده ۱۳۳ قانون اسلامی مصوب ۱۳۹۰ (موضوع تعدد مادی) آمده است: « در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.»

ماده ۱۳۴حکم تعدد مادی واقعی را بیان کرده است وجایگزین ماده 147 قانون سابق است .

1-طبق این ماده- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.

2- تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.
3- تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.

4-تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.این تبصره جانشین ماده 22 سابق است .

5-تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد. این تبصره فاقد سابقه در قانون سابق است .

6- این ماده حکم تعدد مادی وجمع جرایم موجب قصاص وحدود وتعزیرات را بیان می کند ۱۳۵- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا میشود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء میگردد.

تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میشود و مجازات تعزیری ساقط میگردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود.

متن ماده 134 قانون مجازات اسلامی 92:

ماده 134- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

تبصره 1- در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره 2- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

نکات این ماده عبارتند از:

1)این ماده مختص تعدد مادی است و حکم تعد معنوی در ماده 131 بیان شده است و البته برخی مصادیق تعدد معنوی در قانون قدیم هم در این ماده از مصادیق تعدد مادی دانسته شده است.چرا که تبصره یک این ماده بیان میدارد: در صورتی که رفتار مجرمانه واحد نتایج متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود.

فعل واحد دارای نتاج متعدد در گذشته بر اساس نظر حقوق دانان و آراء دیوان عالی کشور تعدد معنوی محسوب می شد.برای مثال طبق رای دیوان عالی کشور در صورتی که مردی با ترک انفاق نفقه همسر و فرزند خودش را ترک کند عمل او مشمول فعل واحد دارای نتایج متعدده است که برای او یک مجازات تعین می شود.ولی در این قانون این عمل تعدد مادی است.

2)در این ماده فرقی میان تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف گذاشته نشده است.

3)حکم تعدد در تعزیرات به این صورت است :

فرض اول :جرایم متعدده بیش از سه جرم نیست:برای هر جرم تعیین حد اکثر و اجرای شدید ترین جرم(نتیجه عملا میشود حداکثر شدید ترین جرم)

فرض دوم: جرایم متعدد بیش از سه جرم باشد:تعین حد اکثر به علاوه تشدید تا نصف حداکثر برای هر جرم و اجرای صرفا شدید ترین مجازات

بنابر این در فرض چهار جرم متعدد تشدید اجباری ولی میزان تشدید از جهت حد اقل اختیاری و از جهت حداکثر اجباری است.یعنی آن که قاضی در هر حال باید مجازات هر جرم را تشدید کند ولی این که چقدر تشدید کند برای او اختیار است ولی نهایت تشدید تا نصف اکثر مجازات است.

این مساله در حقوق انگلستان تحت عنوان cuncurative و consequtive ه معنی مجازات های متوالی و همزمان تقریبا با همین نحوه پیشبینی شده است.در مجازات هم زمان که شبیه ماده 134 است مبنای این که چند مجازات اجرا و فقط شدید ترین آن اجرا می شود آن است که اعتقاد بر این است که در این نحوه مجازات هر سه مجازات اجرا می شود و فقط این سه مجازات هم زمان شروع می شوند و مجازاتهای سبک تر در خلال اجرای مجازات سنگین تر اجرا می شوند و نهایتا مجازات سنگین تر هم اجرا و در واقع تمام مجازات ها اجرا شده است.

این نحوه بیان در ماده 134 اگرچه کمی پیچیده است ولی مزیتی را دارد.در زمان حاکمیت قانون قدیم مجازات اسلامی که حکم تعدد معنوی اجرای مجازات اشد بود این اشکال وجود داشت که اگر متهم برای مجازات جرم شدید تبرئه میشد آیا می توانستیم مجازات جرم دیگری را که وی مرتکب شده بود را اجرا کنیم یا نه؟برخی استاید چون دکتر صانعی با این استدلال که در تعدد معنوی عنصر جرم واحد است و لذا مجازات واحد دارد اعتقاد داشتند نمیتوان او را به مجازات جرم خفیف دیگر او محکوم کرد و برخی استید چون دکتر علی آبادی میگفتند می توان او را به مجازات جرم خفیف دیگری که او انجام داده است محکوم کرد.این نحوه بیان ماده 134 این مشکل را حل کرده است.

4)ضابطه و ملاک تعدد از تکرار در قانون جدید هم تغییر پیدا کرده است.در قانون قدیم ملاک تمایز تعدد از تکرار صدور حکم قطعی و اجرای مجازات بود.با این توضیح که اگر فردی مرتکب جرمی می شد و بعد از اجرای کامل مجازات مرتکب جرم دیگری می شد مشمول عنوان تکرار بود و اگر قبل از اجرای کامل مجارات ولو این که در حین اجرای مجازات سابق مرتکب جرم دوم می شد مشمول عنوان تکرار نبود .و علاوه بر آن اگر کسی مرتکب جرمی می شد و حکم قطعی برای او صادر می شد و هنوز مجازات اجرا نشده بود و مرتکب جرم جدیدی می شد مشمول نه تعدد بود و نه تکرار. و قانون ا این جهت ناقص بود.چرا که برای ان که مشمول عنوان تعدد باشد باید جرم دوم را قبل از صدور رای قطعی انجام می داد و اگر می خواست مشمول تکرار باشد باید جرم دوم را بعد از اجرای مجازات انجام می داد.و به همین دلیل ارتکاب جرم در حالت آزادی مشروط مورد اختلاف بود که آیا مشمول تعدد است یا تکرار.

از طرف دیگر برخی اساتید چون دکتر اردبیلی ضابطه تعدد از تکرار را شروع به اجرا می دانستند و نه اجرای کامل مجازات و عقیده داشتند بعد از شروع به اجرای مجازات دیگر ارتکاب جرم جدید مشمول عنوان تکرار است و نیازی به اجرای کامل نیست.

در حال حاضر ملاک تمییز تعدد از تکرار صدور حکم قطعی است.یعنی ان که اگر قبل از صدور حکم قطعی فردی مرتکب جرم دوم شود مشمول عنوان تعدد است و بعد از صدور حکم قطعی تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مشمول عنوان تکرار است.بنابر این ضابطه اجرای کامل مجازات یا به عقیده دکتر اردبیلی شروع به اجرای مجازات دیگر وجود ندارد و به همین دلیل سوال شما در خصوص ارتکاب در زمان آزادی مشروط موضوعا منتفی است.چون اگر درزمان آزادی مشروط مرتکب جرم شود در هر حال بعد از قطعیت رای است و لذا مشول تعدد نیست و مشمول تکرار جرم است.

5)این که آیا مقررات تعدد در حال حاضر مساعد به حال متهم است و عطف به ما سبق می شود یا خیر:

در قانون سابق حکم تعدد به این نحو بود:

تعدد مادی مشابه:تعیین یک مجازات و تشدید که این تشدید طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نهایتا تا حد اکثر مجازات قنونی بود.

تعدد مادی مختلف جمع مجازات ها

در قانون جدید فرقی بین تعدد مادی مشابه و مختلف نیست و از طرف دیگر بین تعدد سه جرم و کمتر و تعدد بالاتر از سه جرم قائل به تفکیک شده است.در تعدد سه جرم یا کمتر مجازاتی که تعیین می شود چند مجازات حداکثری و آن چه اجرا میشود شدید ترین مجازات است.و در تعدد بالای سه جرم ان چه تعیین می شود چند مجازات حد اکثری به علاوه تشدید و آن چه اجرا می شود یک مجازات حداکثری به علاوه تشدید است.

آن چه دادگاه مورد حکم قرار می دهد در تعدد مادی مشابه وفق قانون جدید صد در صد شدید تر از قانون قدیم است چون در حکم قاضی حداکثر مجازات تمامی جرایمی که فرد مرتکب شده مورد حکم قرار میگیردولی ان چه اجرا میشود در تعدد سه جرمی همان مجازات حد اکثر است که در قانون قدیم هم بود و در تعدد بالای سه جرمی شدیدتر است از ان چه در قانون قدیم بود.بنابر این در تعدد مادی مشابه شکی نیست که قانون جدید شدید بوده و عطف به ماسبق نمی شود.

در تعدد مادی مختلف حکم قانون قدیم جمع مجازات ها بود و در قانون جدید در تعدد سه جرمی حداکثر همه مجازات ها در مقام حکم و حداکثر شدیدترین مجازات در مقام اجرای حکم است. و در تعدد بالای سه جرمی حداکثر به علاوه تشدید در مقام حکم برای تمامی مجازات ها و اجرای شدید ترین در مقام اجرا است.

بنابراین در تعدد مادی مختلف آن چه در حکم دادگاه می اید همواره شدید تر است از قانون سابق ولی ان چه اجرا میشود اگرچه در ظاهر خفیف تر است ولی با استدلال زیر شدیدتر است:

فرض کنید فردی مرتکب سرقت ٰتوقیف غیر قانونی و کلاهبرداری میشود.اگر حداکثر مجازات سرقت شش ماه تا سه سال حبسٰ توقیف غیر قانونی یک سال تا چهار سال حبس و کلاهبرداری سه تا هفت سال حبس باشد.در قانون قدیم قاضی می توانست این فرد را به به جمع سه مجازات یعنی سه به علاوه چهار به علاوه هفت محکوم کند.و از نظر حد اقل اگر میخواست مجازات کم بدهد می توانست او را به شش ما به علاوه یک سال به علاوه سه سال محکوم کند.ولی در قانون جدید باید او را به حداکثر مجازات هر سه جرم محکوم کند ولی فقط شدیدترین مجازات اجرامیشود.یعنی همان هفت سال حبس کلاهبرداری.بنابر این در قانون جدید در فرض تعدد مادی مختلف دست قاضی از جهت حداقل مجازات بسته شده.

قاعده آن است که اگر قاضی حداقل مجازات را افزایش ولی حداکثر را کم کند این قانون شدید است چون دست قاضی را از جنبه حداقل بسته است.و بنابراین مقررات تعدد ماده 134 در هر حال نسبت به قانون قدیم شدید است.

در ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مجازات شکار غیرمجاز حیوانات چیست؟ در ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

درماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده باشد را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می‌شود.

همچنین در ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است هر کسی بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

منبع : خبرگزاری میزان

دفاع درقبال اتهام قتل عمدی بواسطه ارتکاب رفتار نوعاً کشنده بدین شرح است:

در صورتی که در پرونده ای با موضوع «قتل عمدی»، که متهم به ارتکاب قتل عمدی از طریق ارتکاب رفتار نوعاً کشنده نسبت به مقتول است، برای دفاع باید به نکات حائز اهمیتی توجه داشته باشیم.

یادمان باشد که در پرونده های قتل ازاین قبیل، متهم به قتل، فاقد سوء نیت خاص و قصد نتیجه است و آنچه که وی را در معرض اتهام قتل عمدی قرار داده است، ضابطه عینی و یا همان رفتاری است که از وی ساطع شده و در اثر آن از مجنی علیه، سلب حیات شده است.
بدین ترتیب نکته حائز اهمیت در این رابطه آن است که بدواً با بررسی اوراق و محتویات پرونده و بخصوص اظهارات متهم، از این موضوع آگاه شویم که آیا رفتار ارتکابی از ناحیه متهم که نتیجتاً منتهی به سلب حیات از مجنی علیه شده است، توأم با سوء نیت بوده است یا خیر..؟

اگر احراز کنیم که متهم در مقام انجام رفتار ارتکابی، فاقد سوء نیت عام بوده و بدون قصد آسیب به مجنی علیه رفتاری را انجام داده که اتفاقاً منتهی به ایراد صدمه به مجنی علیه و نهایتاً سلب حیات از وی گردیده است؛ در این صورت حسب مورد برای دفاع باید با متمرکز بر عنصر روانی بزه قتل عمدی در مواردی که رفتار ارتکابی نوعاً کشنده محسوب می گردد؛ شویم و دفاع نماییم که شرط لازم برای شکل گیری رکن روانی جرم آن است که مرتکب حداقل باید نسبت به مجنی علیه قصد فعل داشته باشد و چنانچه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد فعل و تبعاً قصد نتیجه نداشته باشد، قتل ارتکابی از مصادیق قتل خطای محض خواهد بود «منصرف از موارد استثنایی که در قانون مجازات اسلامی سال 92 بر حسب موقعیت و مکان وقوع رفتار، قتل ارتکابی را خطای محض ندانسته».

لیکن اگر متهم نسبت به مجنی علیه قصد فعل داشته است لیکن رفتار ارتکابی وی علی رغم نوعاً کشنده بودن مبتنی بر سوء نیت نبوده بلکه با حسن نیت بر مجنی علیه واقع و نتیجتاً بواسطه یک خطای جزایی منتهی به سلب حیات از وی شده باشد مانند پزشکی که با اقدام به عمل جراحی و به قصد درمان جراحاتی را بر مجنی علیه وارد کرده که نتیجتاً منجر به سلب حیات از بیمار شده است؛ دفاع ما آن خواهد بود که قتل ارتکابی بواسطه آنکه موکل در انجام رفتار ارتکابی فاقد سوء نیت بوده و صرفاً در اثر یک خطای جزایی که ممکن است حسب مورد ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی باشد سبب سلب حیات از مجنی علیه شده است، لذا قتل ارتکابی از مصادیق قتل عمدی نبوده و قتل شبه عمد است.

نکته حائز اهمیت دیگر برای دفاع چنین پرونده هایی توجه به نوعاً کشنده بودن رفتار متهم است.

توجه داشته باشید که رفتار انتسابی به متهم نوعاً و عرفاً کشنده بوده باشد و این امر از توجه به موضع اصابت به اعتبار حساسیت موضع و آلت مورد استفاده در ایراد صدمه احراز می گردد؛ از این رو در دفاع از متهم در عبور از مرحله قبلی می بایست متمرکز بر کشنده بودن یا نبودن رفتار وی شویم به نحوی که دادگاه را متقاعد نماییم که رفتار ارتکابی از ناحیه متهم نوعاً کشنده نبوده لیکن در مورد مقتول علی رغم شرایط عادی، اتفاقاً منتهی به سلب حیات گردیده و لذا چنین رفتاری نمی تواند مصداق قتل عمدی باشد.

حال اگر بر فرض رفتار متهم نیز نوعاً کشنده باشد، در این صورت برای دفاع باید بر دو موضوع متمرکز شد:
1-علم و آگاهی متهم بر اینکه رفتار ارتکابی وی نوعاً موجب قتل می گردیده.
2- قصد متهم دایر بر ایراد ضربه یا صدمه به موضع حساس در مواردی که نوعاً کشنده بودن رفتار مبتنی بر موضع اصابت است.

در مورد اول حتی اگر رفتار ارتکابی از ناحیه متهم نوعاً کشنده نیز باشد، دفاع باید متمرکز بر آن باشد که متهم نمی دانسته و آگاه نبوده است که رفتار ارتکابی وی نوعاً کشنده است و یا نوعاً منتهی به سلب حیات می گردد ولذا قتل ارتکابی را از مصادیق قتل شبه عمد معرفی نماییم.

در مورد دوم نیز حتی اگر متهم بر نوعاً کشنده بودن رفتار خویش عالم باشد، در این صورت در مقام دفاع باید متمرکز بر این موضوع باشیم که آیا متهم قصد ایراد صدمه نوعاً کشنده را به اعتبار موضوع اصابت به مجنی علیه داشته است یا خیر..؟
اگر احراز شد که متهم قصد ایراد صدمه به کتف مقتول داشته است؛ لیکن ضربه وی اتفاقاً به سر مجنی علیه برخورد و باعث قتل وی شده است، در این صورت دفاع ما عبارت از آن خواهد بود که با توجه به اینکه موکل قصد ایراد ضربه به موضع حساس مقتول را نداشته و بزه قتل عمدی از طریق ارتکاب رفتار نوعاً کشنده زمانی محقق می شود که مرتکب قصد ایراد صدمه را به موضع حساس مجنی علیه داشته باشد که در مانحن فیه چنین نیست... لذا قتل ارتکابی از مصادیق قتل عمدی نیست.

دفاع در قبال اتهام ارتکاب فعل حرام از طریق برگزاری مهمانی مختلط بدین شرح است:

با توجه به اینکه در قوانین کیفری فعلی ما، نصی دایر بر جرم انگاری برگزاری جشن ها یا مهمانی های مختلط وجود ندارد، لذا روال بر آن است که دادسراها در مقام تعقیب مرتکبِ برگزاری اینگونه مجالس، با استناد به مقررات ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان «ارتکاب فعل حرام» مبادرت با شروع به تحقیق و تعقیب مرتکب یا مرتکبین کرده و با تحت همین عنوان با صدور کیفرخواست مبادرت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری می نمایند.

برای دفاع در قبال چنین کیفرخواست و اتهامی باید بدواً با تأکید بر اصل قانونی بودن جرم، دفاع را آغاز و با ایراداتی به شرح آتی دفاع نمود.

ازاین رو در مقام دفاع از متهم یا متهمین چنین پرونده هایی عنوان خواهیم داشت:
اولاً: مستنداً به ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود؛ از این رو مطابق مفهوم مخالف این ماده، افعال و یا ترک افعالی که در قانون نسبت به آنها مجازاتی تعیین نشده باشد، جرم محسوب نمی‌گردد. فلذا با عنایت به اینکه درهیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری، برگزاری مجالس مختلط، جرم انگاری نشده و نصی دایر بر جرم بودن چنین رفتاری در قانون وجود ندارد؛ لذا با عنایت به فقد رکن قانونی برای تعقیب چنین رفتاری، نمی توان آن را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
ثانیاً: مطابق ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، فعل در صورتی جرم و قابل تعقیب و مجازات است که در انظار و اماکن عمومی و معابر صورت بگیرد و واژه‌ های مکرر در سطر اول ماده 638 این قانون «علناً؛ در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر» همگی دلالت بر آن دارد که قانونگذار صرفاً افعال حرامی را که افراد در انظار عمومی و اماکن عمومی و معابر مرتکب می‌گردند را جرم و قابل مجازات دانسته است؛ از این رو با عنایت به اینکه مهمانی یا جشن مختلط برگزار شده در معابر و اماکن عمومی نبوده بلکه در منزل/باغ/سالن یا... بوده که صدق عنوان علن یا معبر بر آن غیر ممکن است؛ لذا شرط تحقق بزه مرقوم که ارتکاب رفتاری در انظار و امکان عمومی است محقق نشده و لذا عنصر مادی بزه تظاهر به فعل حرام که مقید به ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی است نیز واقع نشده تا بتوان عقیده بر وقوع بزه موضوع کیفرخواست داشت.
بدین ترتیب می توان با طرع دفاعیاتی به شرح فوق، از دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور حکم برائت را می نماییم.

⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۱۳۹ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

انواع عفو

نهاد عفو در قانون سابق

رویکرد قانون جدید به عفو

توبه مبنای عفو در قانون جدید

مطالب آیین دادرسی مدنی

مطالب حقوق بین الملل

مطالب پزشک قانونی

انواع قانون داخلی وخارجی

انواع لایحه

انواع استشهادمحلی

مطالب حقوق ثبت

مطالب اصول فقه

مطالب فقه وحقوق

پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر

انواع دادخواست

اطلاعات حقوقی

مطالب حقوق جزا وجرم شناسی

منابعی درموردعلوم جنایی وکیفرشناسی وآسیب شناسی

مطالب حقوقی به زبان انگلیسی

مباحثی درموردحقوق خصوصی

دادگاه خانواده

مباحث آیین دادرسی کیفری

معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری

انواع طرح شکایات

حقوق تجارت

مقالات حقوقی

نکته های حقوقی

جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر

انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی

آشنای با اصطلاحات حقوقی

مطالب درموردقانون کار

مطالب درمورد بیمه

مطالب درمورد قانون اساسی

انواع تست حقوقی

مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی

مطالبی درموردقانون اساسی

انواع سند

انواع قرارداد

انواع نمونه وکالت

انواع اجاره نامه

منابعی درموردچک وسفته

انواع قرار

مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق

سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان

انواع اظهارنامه واساسنامه ها

نحوه نوشتن پایان نامه

انواع نمونه درخواست باهرموضوع

انواع اقرارنامه

انواع وصیت نامه

دانستنی های مالیاتی

چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی

نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه

انواع دادخواست وشکوائیه ودرخواست های خودم

_{انواع عفو}

_{نهاد عفو در قانون سابق}

_{رویکرد قانون جدید به عفو}

_{توبه مبنای عفو در قانون جدید}