مبحث جرم چیست..؟

هر رفتاری «اعم از فعل یا ترک فعل» که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.

 ارتکاب جرم می تواند موجب طرح ۲ دعوی شود:
1- دعوای عمومی: برای حفظ حدود الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
2- دعوای خصوصی: برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون، حق خصوصی بزه دیده است.

منظور از مرتکب در قوانین جزائی چیست..؟

«مُرتکِب»
در ادبیاتِ عرب، این عبارت، اسمِ فاعل است.
در تعریفِ «مرتکب» مى خوانیم : «اقدام کننده به کارى به ویژه کارِ زشت» (فرهنگ فارسى عمید) ، «انجام دهنده ى کارى ناروا» (فرهنگِ فارسى معین).

مصدرِ این اسمِ فاعل، «ارتکاب» است.
«ارتکاب» عبارت است از: «انجام دادنِ کارى، به ویژه کارى نامشروع» (فرهنگِ فارسى عمید).
به این ترتیب مشخص مى شود که نصِ این فراز در قانون مجازات اسلامی، بدونِ کمترین تردیدى، ناظر به «فعلِ مثبتِ مادى» مى باشد.

قوادی ومجازات آن؟

طبق مواد۲۴۲و۲۴۳ق.م.ا
قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
  حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

قتل فرزند توسط مادر

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران
در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی ایران ، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمیخورد بنابراین مجازات این قتل نیز همچون بقیة قتلها ، قصاص میباشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست .

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵  حبس از شش ماه تا سه سال می باشد. همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.

مزاحمت تلفنی به دیگران موجب حبس ازیک ماه تا شش ماه را برای مرتکب به همراه خواهد داشت؟

بر اساس ماده ۶۴۱ ق.م.ا
هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

نشر اکاذیب توسط شوهر

به انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی  نشر اکاذیب گفته می‌شود.

جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است، چون تحقق نشر اکاذیب منوط به تحقق ضرر خارجی نیست، چرا که اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد، جرم مطلق است.
درجرم نشر اکاذیب صرف نشر و انتشار مطالب کذب ودروغ به طرقی که درقانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است جرم بوده و نیازی به مشاهده نتیجه این عمل نمی باشد.

مجازات نشراکاذیب:
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا” یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا” یا تلویحا” نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی ازانحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت درصورت امکان،باید به حبس از دوماه تا دوسال ویا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم شود.

شهادت کذب

+شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه.

+بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است.

+این جرم از جرایم مطلق محسوب می‌شود. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول مقررات ماده ۶۵۰ دانست. ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید؛ لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آن‌ها دادگاه اطلاق نمی‌شود، مشمول حکم ماده ۶۵۰ نیست همچنین ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛

+ از این روی، چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی‌توان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ دانست.

ورودبه عنف

*طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض دور است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم  اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و با اجازه دادگاه باشد.
*ورود اشخاص به منزل دیگران باید با گرفتن اجازه از صاحبخانه باشد و اگر کسی در نبود صاحب خانه وارد منزلش شود و اجازه ورود به منزل را هم نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از نظر کیفری قابل مجازات باشد.
*اگر صاحبخانه حاضر باشد، عنف یا اجبار نسبت به او صورت گرفته و در صورتی که حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته ، عنف یا اجبار نسبت به وسایل صورت می‌گیرد.
*برابر ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی هر کس به منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشه و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام بشه و همراه یکی از آنان اسلحه باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم میشند.

+ماموران پلیس نیز برای ورود به خانه و بازرسی باید حکم قضایی داشته باشند و شهروندان در صورت رو به رو شدن با ماموران کارت شناسایی و حکم ورود به منزل را از آنها بخواهند.

نکات مهم تغلیظ دیه:

*زمان موجب تغلیظ دیه = ماه‌های حرام (رجب، محرم، ذی العقده، ذی الحجه) می‌باشد.

*مکان موجب تغلیظ دیه = محدوده حرمه مکه می‌باشد .

*برای تغلیظ دیه = رفتار جانی + فوت مجنی علیه "هر دو" باید در ماه‌های حرام باشد.

*تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است.

*تغلیظ دیه در جانیت مادون نفس محلی از اعراب ندارد.

*تغلیظ دیه در جنایت اعم از عمدی و شبه عمدی (شبیه عمد و خطای محض) جاری است.

*در تغلیظ دیه فرقی بین بالغ، نابالغ، زن، مرد، مسلمان و غیر مسلمان نیست.

*اگر سقط جنین پس از پیدایش روح مشمول حکم تغلیظ دیه می‌باشد.

*اگر پرداخت کننده دیه عاقله یا بیت‌المال باشد نیز تغلیظ دیه محقق است.

*فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود.

*دیه‌ای که شرکا قتل به ولی دم یا قصاص شونده می‌پردازند، مشروط بر این که قتل در ماه حرام باشد، میزان دیه تغلیظ می‌شود.

جرم عقیم و جرم محال

*هنگامی است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر اجرا را تا به آخر پیموده، لیکن به مساعی خود نتیجه ای بدست نیاورده.
 مثال:
سارقی که دست در جیب تهی دیگری میکند!
 ماده 122 ق.م.ا : هر گاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

جرم عقیم

*در جرم عقیم فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار میگیرد ولی بنا به دلایلی مانند نداشتن مهارت نتیجه ای بدست نمی آورد.
مثال :
+کسی در مسیر شخص دیگر بمب ساعتی کار میگزارد اما ممکن است شخص در تاخیر کند و به او آسیبی نرسد.
️
 تفاوت جرم محال و عقیم:
+در این است که تحقق جرم در جرم عقیم همیشه ممکن است ولی در جرم محال هیچ گاه ممکن نیست.

سوالهای حقوقی

مجازات‌های جایگزین حبس در خصوص جرایم عمدی نیز قابل اعمال است یا فقط شامل جرایم غیر عمدی می‌شود؟

قانونگذار بین جرایم عمدی و غیر عمدی تفاوت گذارده است و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر حبس آنها ۳ ماه است این مجازات را الزامی کرده است. برای جرم‌هایی که حداکثر حبس شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقه‌ای که در قانون آمده و قبل‌تر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرم‌هایی که حداکثر مدت حبس آنها بیش از شش ماه تا یکسال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است. اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس الزامی و برای جرایم غیر عمدی که حداکثر حبس‌شان بالای دو سال است تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

اثبات نسب با توسل بر اسناد رسمی

زوجه دادخواستی به خواسته الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح منقطع تقدیم دادگاه کرده است. دادگاه در قبال این دعوا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه نکاح منقطع نیز همانند نکاح دائم می‌تواند دارای آثار حقوقی همانند نسب باشد که اثبات آن با سند رسمی سهل‌تر است و با عنایت به این‌که مطابق قانون ثبت احوال به ویژه مواد ۱ و ۳۳ آن وقایع حیاتی ازدواج، طلاق، بذل مدت و … الزامی است و قانون ثبت احوال بدون تفکیک نکاح دائم از منقطع و به صورت مطلق ثبت نکاح را الزامی دانسته است، به جهت الزام قانونی موصوف، دعوای خواهان قابل استماع بوده و می‌توان حکم بر الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح صادر کرد.

نظر اقلیت

الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در صورتی صحیح است که از شروط ضمن عقد یا از لوازم قانونی و یا لوازم عرفی عقد باشد؛ بنابراین، در صورتی که ثبت نکاح منقطع بین طرفین شرط شده باشد طبق «المؤمنون عند شروطهم» می‌توان زوج را به تنظیم سند رسمی نکاح محکوم کرد؛

اما در صورت فقدان چنین شرطی بین طرفین با توجه به اینکه شورای طی نظر مورخ ۱/۵/۱۳۶۲ مقررات مربوط به لزوم ثبت ازدواج را غیرشرعی اعلام کرده و بعد از آن نیز مقنن در ماد ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی فقط عدم ثبت نکاح دائم را جرم دانسته است، دعوا باید مردود اعلام شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 هرچند ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، ثبت واقعه ازدواج دائم و طلاق و رجوع را طبق مقررات الزامی تشخیص و عدم ثبت آن وقایع را مستوجب عقوبت کیفری دانسته است و هرچند مقررات مواد ۱ و ۳۳ اصلاحی قانون ثبت احوال مقرر داشته که کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا بذل مدت در شناسنامه مرد یا زن انعکاس خواهد یافت که این تکلیف از وظایف اداره ثبت احوال است،

از آنجایی که پس از ازدواج موقت، آثاری از حیث نسب و وراثت اولاد حاصل از نکاح مذکور مترتب است که چنانچه این ازدواج مستند به سند رسمی غیرقابل انکار باشد، ثبت وقایع و اثبات آن در مراجع قانونی و آثار و تبعات آن به سهولت امکان‌پذیر خواهد بود، لذا چنانچه زوجه منقطعه، دعوای الزام به ثبت و تنظیم سند رسمی نکاح موقت را در دادگاه، طرح کند، استماع دعوای زوجه و صدور رأی مقتضی با موازین قانونی مغایرتی نخواهد داشت، در نتیجه نظر اکثریت قضات دادگستری تبریز در جلسه تأیید می‌شود.

نمونه دادخواست اثبات نسب و اصلاح شناسنامه

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی	نام پدر		سن	شغل	محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع	خواسته: نفی نسب و ابطال شناسنامه
دلایل و منضمات	شاهد شهود – آزمایش DNA
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب (موکل) ……………فرزند واقعی خواندگان می‌باشم ولی به دلیل عدم فرزنددار شدن خاله‌ام که از بابت مسائل ژنتیکی بوده، در بچگی اینجانب را به خواندگان سپرده و خواندگان نیز با هماهنگی بیمارستان به نام اینجانب شناسنامه دریافت نموده‌اند. در حالی که اولاً: هیچ‌وقت خواندگان قادر به بچه‌دار شدن نبودند و ثانیاً: بر اساس آزمایش‌های ردیف اول DNA انجام شده، اینجانب با خواندگان ردیف دوم و سوم رابطه نسبی (فرزندی) داشته که این موضوع مورد گواه و شهادت چهار نفر از اشخاص است که از این موضوع مطلع هستند و حاضرند در این دادگاه بر واقعیت شهادت دهند؛ لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای اثبات نسب و ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید بر اساس نسب واقعی و درست خود را دارم.
محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست				ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع

کلاهبرداری با چک ثالث

فردی از مغازه‌ای جنس می‌خرد و در قبال جنس، چک اشخاص دیگر را به مغازه‌دار می‌دهد. او بدون این‌که چک را ظهرنویسی کند اسم فامیل خود را به دروغ اعلام می‌کند و خود را صاحب باشگاه ورزشی در شهرستان بابل معرفی می‌کند که با تحقیقات مشخص شده چنین باشگاهی وجود ندارد آیا این اقدام او می‌تواند از مصادیق جرم کلاهبرداری باشد؟

نظر اکثریت

حتی اگر صادرکننده چک متواری و چک بلامحل باشد، همچنین عنایت به سخنان دروغی که در سؤال آمده است نمی‌تواند مصداق جرم کلاهبرداری باشد؛ چرا که کلاهبرداری نیازمند یک سلسله صحنه‌سازی‌ها و مانورهای متقلبانه است که در موضوع سؤال چنین اعمالی وجود ندارد.

نظر اقلیت

در موضوع سؤال مطروحه، شخص مرتکب جهت دریافت اجناس ضمن این‌که چک بلامحل شخص متواری و مجهول‌المکان را تحویل فروشنده می‌دهد برای اینکه فروشنده را راضی به فروش و تحویل اجناس کند اسم خود را به دروغ و شغلش را صاحب باشگاه ورزشی در بابل معرفی می‌کند و با تحقیقاتی معلوم می‌شود چنین نام و باشگاهی وجود خارجی ندارد. فرد با این وسیله با دروغ‌پردازی و فریب فروشنده به امور واهی، موفق بردن اموال می‌شود، این عمل از مصادیق بزه کلاهبرداری است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

صدور چک بلامحل عنوان خاص جزایی دارد و مشمول عنوان کلاهبرداری نیست. در فرض سؤال، چنانچه خریدار اجناس، چک دیگران را به‌عنوان چک شخصی خود به فروشنده داد و وانمود کرده که شخص معتبر و دارای امکانات مالی است لیکن بعداً معلوم شود دارای چنین امکاناتی نبوده و صاحب حساب هم ناشناس و مجهول‌المکان است در چنین حالتی و با فرض عدم آگاهی صاحب حساب از اقدامات یاد شده فوق می‌توان عمل مباشر کار را عنوان کلاهبرداری دانست.

توهین با اقدامات عملی

شخصی در اثر ایراد ضرب آثار ظاهری ندارد، آیا می‌توان طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، موضوع شکایت او را توهین تلقی کرد؟

اتفاق نظر

با توجه به منطوق صریح ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، صرف ایراد ضرب را نمی‌توان مشمول ماده مزبور تلقی نمود بلکه چنانچه شرایط مقرر در ماده ۶۱۸ تحقق یابد می‌توان عمل را تعرض به افراد تلقی کرده و برابر ماده مرقوم مرتکب را تحت تعقیب قرار داد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزائی

 در قوانین جزایی تفسیر مضیق ممکن است لیکن در مانحن‌فیه که اصاله البرائه در مقابل ظن و شک حاکمیت دارد و ادعا متکی به دلیل نیست برای اثبات جرم در جهت ادعای شاکی تمسک به موادی از قانون مجازات اسلامی که موضوعاً تشابهی با جرم اعلامی دارد، توجیه قانونی ندارد موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مصداق عمل مرتکب ایراد ضربی که آثار ضرب در بدن مضروب به جا نگذاشته است، نیست مگر این‌که عمل واقع شده را تخلف از مقررات آیین‌نامه امور خلافی تشخیص و مجازات گلاویزی را در مورد ضارب اعمال کرد، «بند (۳۶) ماده یکم آیین‌نامه امور خلافی مصوب سال ۱۳۲۴»

مجازات حد شرب خمر

مسکرات

مسکر وخمر وشراب به یک معنی می باشد و آن مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود وترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد .

?خوردن مسکر جرم است اعم از آنکه کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند و مجازات آن حد است و حد نوشیدن شراب هشتاد ضربه تازیانه است .

 

شرایط فرد مسکر

بر اساس قانون، حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

بنابراین اگر کسی نداند که نوشیدنی و یا شراب مست کننده است و یا حرام است، مجرم محسوب نمی شود. قانون دراین باره می گوید:
«در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.»

هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد اگر چه نداند که مجازات آن حد و هشتاد ضربه تازیانه است.

 

اضطرار در استعمال مسکرات

اگر فردی مجبور به نوشیدن شراب شود و یا برای درمان بیماری مقدار کمی بنوشد مجرم محسوب نمی شود. قانون در این باره می گوید:
«هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد»

مصادیق اضطرار نجات از مرگ و درمان بیماری سخت می‌باشد. بنابراین اگر کسی دچار بی‌خوابی شده است و برای اینکه به خواب برود شراب بنوشد دارای مسۆولیت کیفری خواهد بود.

قید سخت در مورد بیماری بستگی به نظر عرف دارد و منظور از عرف، ‌عرف پزشکی است.

 

مجازات حد شرب خمر

?حد شرب مسکر در دفعه اول و دوم ۸۰ تازیانه و در بار سوم اعدام است.

?در شرب مسکر علاوه بر اجرای حد، حاکم می‌تواند جزای تکمیلی برای او قایل شود مثلاً شارب مسکر در روز ماه مبارک رمضان را علاوه بر اقامه حد به تبعید نیز محکوم نماید.

?هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد و یک بار مجازات کافی است.

?بر اساس قانون حد وقتی جاری می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد. بنابراین در وقتی که مجرم هوشیار نیست تازیانه به او زده نمی‌شود.

 

خرید و نگهداری مشروبات

باید دانست خریدن وحمل یا نگهداری مشروبات الکلی نیز جرم است و به موجب ماده ۷۰۲قانون مجازات اسلامی مرتکب به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود البته قصد مرتکب که به قصد کسب منفعت باشد یا نباشد تاثیری در این جرم ندارد

 

ساختن مشروب یا از خارج وارد کردن

به موجب ماده۷۰۳ قانون مجازات اسلامی هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماده تا یک سال حبس وتا ۷۴ضربه شلاق واز یک میلیون وپانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می شود.

 

دایر کردن محل برای شرب خمر

دایر کردن محل برای شرب خمر یا دعوت مردم به این اماکن هم بموجب ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم است و مرتکب به سه ماه تا دو سال حبس و۷۴ضربه شلاق ویا از یک میلیون وپانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

 

قاچاق مشروبات

به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۵-۹/۱۲/۱۳۷۳هیات عمومی دیوان عالی کشوربموجب ماده ۱قانون مجازات مرتکبین قاچاق تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع است ودر وصورت مشمول عنوان مجرمانه قاچاق شدن مقررات خاص قاچاق هم بر مرتکب جاری می گردد بر این اساس مرتکبین علاوه بر تحمل کیفر قانونی به پرداخت جریمه هم بعنوان مجازات محکوم خواهند شداینکه مشروب مال نیست و مالیت ندارد تا بتوان جریمه از آن اخذ کرد نیز مرتکب را از این مجازات رها نمی سازد.

 

 

مجازات رشوه – رشوه (رشاء و ارتشاء)

مجازات رشوه

واژگان حقوقی:

رشوه دادن …… رشاء
رشوه گرفتن …… ارتشاء
فرد رشوه گیر …… مرتشی
فرد رشوه دهنده …… راشی

رشوه:

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول قانون می شوند.

عمل لازم برای تحقق رشوه ،‎ قبول کردن‌‎ مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و نیز ‎’انجام معامله صوری‌‎’ با مبلغ غیر واقعی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد.

این جرایم منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، در صورتی که مامور دولت آن کار را انجام داده یا نداده در هر صورت به همراه رشوه دهنده مرتکب جرم شده است

 

مصادیق رشوه

مصادیق رشوه عبارت است از:
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت .
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .
و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که به ناحق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد .

 

مجازات رشوه گیرنده

در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبة پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبة پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

مجازات رشوه دهنده

کسی که رشوه می دهد علاوه بر اینکه مال او ضبط می شود به حبس از شش ماه تا سه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

 

هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.

اگر راشی (رشوه دهنده) قبل از اینکه جرم کشف شود مامورین را از وقوع جرم آگاه کنند مال او به نفع دولت ضبط نمی شود.
اگر بعد از کشف جرم و در زمان تعقیب با اقرار خود، کار تعقیب مرتشی(رشوه گیرنده) را آسان کند نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته به او باز گردانده می شود.

 

تحصیل مال نامشروع

منظور از تحصیل مال نامشروع کسب آگاهانه اموال دیگران از راه ممنوع می باشد. عبارت نامشروع به این معنی است که روش کسب اموال به صورت غیرقانونی بوده و ربطی به شرع و دین ندارد.

تحصیل مال نامشروع در مفهوم عام خود دربردارنده بسیاری از عناوین مجرمانه در جرایم علیه اموال است. به عنوان مثال جرایمی چون سرقت، اختلاس، خیانت در امانت با شرط تصاحب، کلاهبرداری و نظایر آن همگی از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.

لیکن در مفهوم خاص به هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع گفته می شود که نتوان عنوان مجرمانه دیگری به آن نسبت داد.

در معنای اخص تحصیل مال از طریق نامشروع وقتی است که فرد مالی را از طریق رشوه یا ربا یا قمار و غیره که خودش عنوان خاصی دارد بدست نیاورده باشد بلکه از طریق زد و بند با مقامات یا سوء استفاده از موقعیت شغلی مثل نمایندگی مجلس یا مدیریت کلان در کشور بدست اورده است.

 

تحصیل مال نامشروع در قانون مجازات

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع :

«هرکس به هر نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و انچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سو استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرّر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال، به مجازات حبس از سه ماه تا ۲ سال یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

 

تحصیل مال نامشروع در قانون اساسی

اصل چهل و نهم قانون اساسی:

اصل ۴۹ قانون اساسی
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

در نتیجه این اصل ، فرد هر مالی را که از طریق نامشروع به دست می آورد را باید به صاحب آن برگرداند.

 

ایجاد صحنه ساختگی [برخورد] دو دستگاه اتومبیل برای دریافت ناحق حق خسارت از شرکت بیمه، صحنه سازی و به بیان دیگر، ارتکاب تقلب برای تحصیل مال به طریق نامشروع می باشد

از دیگر نمونه های تحصیل مال نامشروع:

خرید و فروش وام‌های بانک مسکن، گران‌فروشی، فروش آگاهانه اتومبیل و یا وسایل معیوب به عنوان وسیله بدون عیب، ازدیاد مشتری با تبلیغات دروغین، کسب مال از راه گران‌فروشی یا کم‌فروشی و ساخت آگاهانه ساختمان بدون رعایت ظوابط استحکام و استاندارد و ارایه فروش آن به عنوان بنای استاندارد از جمله مصادیق تحصیل مال نامشروع به شمار آید.

 

آیا پس از اثبات جرم تحصیل مال نامشروع، مال به مالباخته برگردانده می شود؟

ماده ۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص لزوم رد مال به صاحب آن بیان می‌دارد، «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید»

اگر چه این قانون نمادی از آمره بودن یک قاعده است و قاعدتا باید پس از محکوم شدن متهم لازم الاجرا باشد اما در رویه کنونی دادگاه باید برای رد مال، دادخواست دعوی استرداد مال را ارائه کرد.

((نرخ دیه در ۲۵ سال گذشته، تاکنون))

۱- سال ۱۳۷۴ (نرخ دیه): ۳.۶ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۴.۸ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲- سال ۱۳۷۵ (نرخ دیه): ۴.۱ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۵.۵ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۳- سال ۱۳۷۶ (نرخ دیه): ۴.۸ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۶.۴ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۴- سال ۱۳۷۷ (نرخ دیه): ۵.۶ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۷.۴ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۵- سال ۱۳۷۸ (نرخ دیه): ۶.۱ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۸.۱ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۶- سال ۱۳۷۹ (نرخ دیه): ۶.۴ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۸.۵ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۷- سال ۱۳۸۰ (نرخ دیه): ۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۱۳.۳۰۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۸- سال ۱۳۸۱ (نرخ دیه): ۱۵ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۹- سال ۱۳۸۲ (نرخ دیه): ۱۸ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۴ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۱۰- سال ۱۳۸۳ (نرخ دیه): ۲۲ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۱- سال ۱۳۸۴ (نرخ دیه): ۲۴ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۳۲ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۱۲- سال ۱۳۸۵ (نرخ دیه): ۲۶ میلیون تومان (ماه عادی)؛ /۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۳- سال ۱۳۸۶ (نرخ دیه): ۳۵ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۴۶ و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۴- سال ۱۳۸۷ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۵۳ هزار و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۵- سال ۱۳۸۸ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۶- سال ۱۳۸۹ (نرخ دیه): ۴۵ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۶۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۱۷- سال ۱۳۹۰ (نرخ دیه): ۶۷ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۹۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۱۸- سال ۱۳۹۱ (نرخ دیه): ۹۴ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۱۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام).

۱۹- سال ۱۳۹۲ (نرخ دیه): ۱۱۳ میلیون تومان (ماه عادی)؛ /۱۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام).

۲۰- سال ۱۳۹۳ (نرخ دیه): ۱۵۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۰۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲۱- سال ۱۳۹۴ (نرخ دیه): ۱۶۵ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۲۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲۲- سال ۱۳۹۵ (نرخ دیه): ۱۹۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۵۳ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲۳- سال ١٣٩٦ (نرخ دیه): ۲۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۸۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲۴- سال ۱۳۹۷ (نرخ دیه): ۲۳۱ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۳۰۸ میلیون تومان (ماه حرام).

۲۵- سال ۱۳۹۸ (نرخ دیه): ۲۷۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۳۶۰ میلیون تومان (ماه حرام).

اگر فردی که مسئول پرداخت دیه می باشدفوت نماید چه کسی باید دیه را پرداخت نماید؟

طبق ماده 476 قانون جدید مجازات اسلامی،در صورت فوت مرتکب  در مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.
کسی که می بایست از متوفی دیه بگیرد،اگر متوفی اموالی دارد،باید مثل سایر طلبکاران از اموال متوفی دیه خود را بگیرد.