ربا چیست و چگونه محقق می شود..؟

1- ربا چه زمانی محقق می شود..؟
در خصوص ربا برابر فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، ربا محقق نخواهد شد. بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال وجه اضافی به کسی بدهد،این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه است.

2- آیا ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند؟
چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل ربا می باشد  مجرم محسوب می شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند.البته هر گاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافی بر آمده است مجازات نخواهد شد.

3- آیا در هر حالتی ربا دادن جرم است؟
همان طور که اشاره کردیم اگر دادن ربا در حال اضطرار باشد این عمل برای ربا دهنده جرم نیست و همچنین اگر ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر باشد یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، عمل آن ها از حیث قوانین کیفری جرم به حساب نمی آید.

مجازات انتشار عکس خصوصی دیگران چیست..؟

منتشر کردن تصویر، صدا و فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری بدون رضایت شخص به نحوی که عرفا باعث هتک حیثیت یا ضرر وی شود به نود و یک روز تا دو سال حبس و یا پانصد هزار تا چهار میلیون جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. صرف منتشر نمودن تصویر دیگران حتی بدون تغییر خاص هم جرم می باشد.

آیا دستور جلب بدون صدور احضاریه ممکن است..؟

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه در شرایطی میسر است بدین شرح:

بازپرس «مقام قضایی تحقیقات» در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند:
1- جرایم مستوجب سلب حیات
2- جرایم مستوجب حبس ابد
3- جرایم مستوجب قطع عضو
4- جرایم علیه امنیت
5- جرایم سازمان یافته
6- جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
7- هر گاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.

نکته 1- در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند. دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.
 نکته 2- در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.
نکته 3- جلب متهم اصولًا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید.
نکته 4- اگر متهم متواری باشد ، برگه ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری 1 بدین شرح است:
دادگاه کیفری 1 در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری «جلب متهم بدون صدور احضاریه» متهم را برای روز محاکمه صادر کند :
1- جرایم مستوجب سلب حیات
2- جرایم مستوجب حبس ابد
3- جرایم مستوجب قطع عضو
4- جرایم تعزیری درجه 1 تا 3
5- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه ی کامل و بالاتر.

مجازات شهادت دروغ چیست..؟

به صورت کلی شهادت جزء ادله اثبات دعوا محسوب می گردد.
شهادت علیه کسی «علیه متهم یا یکی از اصحاب دعوا»، یکی از دلایلی است که قضات می‌ توانند در صدور حکم خود به آن استناد کنند؛ بنابراین شاهدان می‌ توانند با حضور یا عدم حضور خود در روشن شدن واقعیت بسیارموثر باشند.

جرم شهادت کذب در صورتی مستوجب مجازات است که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد.

در صورتی که شهادت کذب در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات برسد در این صورت چنین موضوعی «شهادت دروغ» موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر می‌شود و این در حالی است که در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

نکته 1- مستند به ماده 650 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات شهادت دروغ حبس از 3 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم می شود.
نکته 2- جرم شهادت دروغ از جمله جرائم مطلق و عمدی است.
نکته 3- نمی‌ توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان کذبیات آن هم در قالب شهادت کرده است، مشمول این ماده بدانیم.

چه مواردی کلاهبرداری است..؟

در قوانین مواردی وجود دارد که قانونگذار مجازات مرتکب را در حکم کلاهبرداری دانسته که از صور خاص کلاهبرداری نام برده می شود که این موارد عبارتند از:
صور خاص کلاهبرداری چیست..؟

1- ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.

2- ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می‌کنند، ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ کنند، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

3- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎً.

4- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ؛ مشروط بر اینکه از مال ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ معامله ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

5- معرفی ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ

6- کسی که به خلاف واقع مبادرت به تقاضای ثبت ملک کند کلاهبردار محسوب می‌شود.

7- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺗﻮسط ﺍﻣﯿن؛ به عبارت دیگر هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

8- ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮّﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮّﻑ قلمداد ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ؛ به عبارت دیگر هر گاه شخص ملکی را به یکی از عناوین «اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین» متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند ولی بواسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم اصلی به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند شد.

9- ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ.

10 - ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ.

11-  ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳّﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ‌ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ سهم ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ تسلیم ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ.

12 - ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺗﻮﺳّﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ علم ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ سلب ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ ﻣﻮﺭّﺙ

13 - ﺗﻘﻮﯾﻢ متقلبانه ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ مبلغ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ

14 - ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻮﺳّﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ

15 - ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ وسیله ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ

16 - ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪّعی ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ  ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﻭ ﺗﺄﺩﻳﻪ‌ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴّﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ جعلیاتی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬّﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ کند. ﺍﻋﻢّ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ عملیات ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛّﺮ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺸﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

17 - ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ تقریب ﺑﺮﺍی جلب ﺗﻌﻬّﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎصی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍنی ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ قلمداد کند.

18 - ﻣﺪﻳﺮانی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻣﺰﻭّﺭ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمی ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ کرده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

19-  ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ

20 - ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه

21- ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿّﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮّﺭ

22- ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ

23- ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ

24-  ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ 49 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭّﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ، ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪه ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ مطلع ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪه ﺑﻪ مجازات ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭی ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

25-  ﮐﺴﯽ ﮐﻪ طلب ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩه باشد ﯾﺎ  انتقال دهد .

شخص محکوم به قصاص تا چه زمانی باید در بازداشت بماند؟

تا زمانی که ورثه مقتول دیه را به او پرداخت کنند. معمولا واحد اجرای احکام به متقاضیان قصاص مهلت می دهد تا نصف دیه به قاتل پرداخت شود و در صورتی که نصف دیه به قاتل پرداخت نگردد قصاص صورت نخواهد گرفت.

درگیری های منجر به قتل:

 درگیری های که به قتل منجر شده و اینکه یکی از طرفین طرف مقابل را تحریک کرده و باعث عصابنیت طرف مقابل شود و در آخر این عصبانیت منجر به قتل شود می پردازد.

این شرایط زمانی مورد قبول است که فرد تحریک کننده خود قاتل نباشد. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی در درگیری های منجر به قتل جدا ازاینکه تحریک کننده که بوده به اعدام منجر می شود و قتل عمد محسوب می شود.

مجازات کسی که تهدید به قتل می کند چیست:

یکی از شاخه های تهدید، تهدید افراد به قتل یا تهدید به کتک و شکنجه ، تهدید به جان عزیزانشان.... از جمله موارد تهدید می باشد که در قوانین جمهوری اسلامی این نوع تهدیدات جرم محصوب می شود و مجازات سنگینی برای این دسته افراد که مردم را به قتل یا شکنجه تهدید می کنند در نظر گرفته می شود.

همچنین طبق ماده 31 قانون مطبوعات  هر گونه تهدید به قتل و فاش کردن اسرار مردم در مجله دنیای مجازی یا روزنامه ها جرم می باشد و برای این دسته از افراد مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

در چه زمانی ولی دم می تواند دیه طلب کند:

ولی دم هر زمان که مایل باشد می تواند به ازای خون فرزندش به هر میزانی که خودش مایل باشد از دیه طلب کند. این مبلغ به اختیار ولی دم مشخص می شود و می تواند بیشتر یا کمتر از میزان دیه تعیین شده باشد. ولی دم با دریافت مبلغ تعیین شده از سوی خانواده قاتل، حکم قصاص را از قاتل ساقط می کنند.

طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی، دخالت افراد در برخی از موارد می تواند حکم قصاص را از قاتل ساقط کند. این حالت زمانی سقط می کند کسی که مرتکب قتل شده است ولی دم نداشته باشد، که در این صورت ولی دم قاتل عموم مسلمانن می باشند.

مجازات کسی که بذر خشخاش را نگهداری می کند چیست؟

مجازات افرادی که بذر خشخاش یا بذر هرگونه مواد مخدری به نیت کشت آن نگهداری یا حمل می کند به صد هزار تا سه ملیون ریال جریمه نقدی و هفتاد ضربه شلاق است.

آیا می توان مجازات حبس قتل غیر عمد در حوادث رانندگی را به جزای نقدی تبدیل کرد:

برای تبدیل مجازات قتل غیر عمد به جزای نقدی به شرایطی همچون شرایط کیفری فرد و محکومیت های کیفری فرد دارد. مجازات قتل غیر عمدی که بر اثر حوادث رانندگی اتفاق می افتد از شش ماه تا سه سال حبس تعیین شده است. ظبق موارد 68 و 64 مصوبات قانون اساسی می توان پرداخت جریمه نقدی را جایگزین حبس کرد. با توجه به مدت زمان حبس در دادگاه می توان حکم حبس را به پرداخت جریمه نقدی تبدیل کرد. با توجه به ماده 714 هر گونه بی احتیاطی رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و وارد نبودن به رانندگی که منجر به قتل غیر عمد شود به شش ماه تا سه سال حبس و نیز مجبور به پرداخت دیه در صورت درخواست اولیای دم می شود.

قانون مجازات اسلامی قتل را به دو دسته قتل عمد و قتل غیر عمد تقسیم کرده است و تفاوت کلی آن ها در نیت و قصد قبلی می باشد.در قتل عمد، قاتل با یک هدف از پیش تعیین شده تصمیم به کشتن مقتول دارد در صورتی که در قتل غیر عمد قاتل بر اساس یک اتفاق و بدون هدف قبلی و با بی احتیاطی مرتب قتل می شود.

بررسی مواد621و631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده (نوزاد ربایی)

 آدم ربایی و نوزاد ربایی از جرایمی است که به شدت روحیه جامعه و بخصوص خانواده مجنی علیه را جریحه دار می کند ، مادتین 621 و 631 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375به این دو جرم مهم و حساس اختصاص یافته ، آنچه در این نوشتار مورد توجه است  ، اولا اختلاف فاحشی  است که میان مجازات آدم ربایی و نوزاد ربایی وجود دارد و ثانیا ابهامی که در ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده  در خصوص مرز طفل تازه متولد شده و غیر آن به چشم می خورد  ، این ابهام دست کم ممکن است منجر به تبعیض در حق مجنی علیهی شود که مشخص نیست طفل تازه متولد شده است یا خیر ، در واقع ماده 631 قانون مار الذکر بدون مشخص نمودن شمول طفل تازه متولد شده به جرم انگاری پیرامون دزدیدن یا مخفی کردن و یا جایگزین کردن وی می پردازد.

  پیش از ورود به موضوع اصلی لازم می دانم عرض کنم  چهار کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1370به (کلیات –حدود – قصاص – دیات) می پر داخت و شامل 497 ماده بود و کتاب پنجم آن یعنی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 و جرایم رایانه ای مصوب 1388 از ماده 498 شروع می شد. با عنایت به اینکه در تغییرات چهار کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحولات زیادی صورت پذیرفته  به طوری که تعداد مواد آن نیز از 497 ماده  به 728 ماده  رسیده است و از سوی دیگر کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های باز دارنده مصوب 1375 و جرایم رایانه ای مصوب 1388 با اصلاحات مصوب 1392 از شماره 498 به بعد با اصلاحات اندکی به قوت خود باقی است  این ایراد وارد است که عملا در مجموع قانون مجازات اسلامی  (پنج کتاب) دو بار مواد 498 تا728 تکرار شده  که برای رفع این ایراد باید چنانچه مستند ما مواد 498 تا728 قانون مجازات اسلامی است قید اینکه مربوط به کتاب چندم است ذکر شود.

  مواد621و631 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 در اصلاحات مصوب 1/2/92 تغییری نکرده است ، ماده 621 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده اشعار می دارد :"هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی و حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن نیز محکوم میگردد.  تبصره : مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است." ماده 631 همان قانون نیز اشعار می دارد :"هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده  مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد."

  با دقت در دو ماده مذکور این سوالات به نظر میرسد: اولا دلیل قائل بودن قانون گذار به کمتر بودن مجازات طفل تازه متولد شده نسبت به رباینده سایر انسان  ها چیست؟ ثانیا منظور از طفل تازه متولد شده چیست و مرز بین تازه متولد شده و تازه متولد نشده چه سنی است؟ ثالثا مگر طفل تازه متولد شده مذکور در ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده در هر حال مجنی علیه کمتر از پانزده سالی نیست که  در ماده 621 همان قانون مطرح شده است ؟ و آیا مادتین مورد بحث در این قسمت تزاحمی با هم ندارند؟ مطلب ظریفی که پشت این سوالات قرار دارد این است که اعمال مجازات خفیف تر برای رباینده طفل تازه متولد شده یا همان نوزاد نسبت به آدم ربا مغایر با اصول عدالت وانصاف است و به نظر می رسد نسبت به نوزاد بی انصافی شده است چرا که رباینده مجنی علیه زیر پانزده سال  مشمول حد اکثر مجازات تعیین شده یعنی پانزده سال حبس می باشد .

  به دلایلی که اشاره خواهد شد به نظر می رسد ، ماده621  قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده اطلاق دارد و طفل تازه متولد شده را نیز در بر می گیرد چرا که اولا سیاست کیفری در جهت حمایت از اشخاصی است که به دلیل عدم امکان دفاع در مقابل حمله و تعرض و یا به دلیل زود باوری بیش از حد قادر به دفاع از خود نیستند لذا قانونگذار بر همین اساس صرف نظر از سن بلوغ شرعی در مواردی که مجنی علیه جرم آدم ربایی دارای سن کمتر از پانزده سال تمام باشد برای مرتکب حداکثر مجازات تعیین شده را تعیین نموده است (ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی،ج2 ،ص228) بنا بر این به طریق اولی در خصوص طفل تازه متولد شده این سیاست دنبال می شود و بر همین اساس به نظر می رسد ماده 631  قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده نه تنها تخصیص بر ماده 621 همان قانون نیست که در واقع ناتوانی طفل تازه متولد شده را در دفاع از خود جبران می نماید. ثانیا قید "به جای طفل دیگر یا به جای زنی غیر از مادر طفل قلمداد نمودن " در ماده 631 حالتی است که صرفا در زایشگاه و در اولین ساعات تولد قابل تصور است و اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری اقتضا دارد آن را به سایر اطفال تسری ندهیم  ثالثا مجازات مذکور در ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده در مقایسه با آنچه که به عنوان جهات مشدده به اعتبار سن مجنی علیه در ماده 621 همان قانون آمده بسیار اندک و ناچیز است نباید از نظر دور داشت که نوزاد ربا با فعل خود ضربات روحی و روانی جبران ناپذیری بر جامعه ، خانواده نوزاد و آینده نوزاد بر جای می گذارد و مجازات شش ماه تا سه سال حبس نمی تواند به تشفی خاطر زیان دیده و جلوگیری از تجری مرتکب و سایرین نسبت به این جرم کمکی نمایدو لذا به لحاظ خطز بالقوه ای که نوزادان را در بر می گیرد جای دارد نوزاد ربا مجازات بیشتری را متحمل شود رابعا در خصوص جرم نوزاد ربا می توان قائل به تعدد معنوی بود مطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 "در جرائم موجب تعزیر هر گاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد ، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود" می توان  رفتار ربودن طفل تازه متولد شده را به اعتبار رکن قانونی دارای دو عنوان مجرمانه دانست ، از یک سو مجرم شخصی را ربوده که دارای سن کمتر از پانزده سال است و مشمول ماده 621 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده می شود و از سوی دیگرطفل تازه متولد شده را ربوده که مشمول ماده631 همان قانون می شود بنا بر این باید مجازات اشد که در ماده 621 آمده بر مجرم بار شود. نظر مخالف این است که نوزاد ربایی یک عنوان مستقل دارد که آن هم ماده 631 قانون مار الذکر است و  بسیاری بر همین اساس و با تکیه بر اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و منع قیاس در مسائل کیفری ،ماده 631  قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده را تخصیصی بر ماده 621 همان قانون می دانند و برای تمییز طفل تازه متولد شده از غیر آن به نظر عرف ارجاع می دهند (ایرج گلدوزیان ،محشاء قانون مجازات اسلامی، ذیل ماده 631).  و یا تسری مجازات آدم ربا را بر رباینده طفل تازه متولد شده خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می دانند. اما این نظر خالی از از ایراد نیست.  چرا که اولا تفسیر مضیق تفسیر تحت الفظی نیست (پرویز صانعی ، حقوق جزای عمومی ، ج1 ،ص115) توضیح اینکه اگر معلوم باشد منظور قانون گذار و روح قانون مخالف چیزی است که در لفظ قانون آمده قاضی نباید خود را مقید به معنی تحت الفظی قانون نماید،  بلکه لازم است مرافق اصول عدالت و انصاف و موافق با مقصود قانونگذار به صدور رای بپردازد ثانیا اعمال مجازات مذکور در ماده 621 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده نسبت به طفل تازه متولد شده اساسا قیاس نیست چرا که طفل تازه متولد شده نیز همچون طفل زیر پانزده سال انسان است ضمن اینکه محدودیت در انجام هر گونه تفسیر یا قیاس نباید مانع از اجرای قوانین جزایی در حد منطقی آنها بشود و نباید با توسل به قاعده منع قیاس در مسائل جزایی اصول عقلی سیاست جنایی را نادیده گرفت و در ثانی  تغییرات و تحولات حاصله در سطح علمی ، صنعتی و فرهنگی موجب می شود افراد تبهکار از طرقی که هنوز مورد پیش بینی قانون واقع نشده موجبات زیان جامعه را فراهم آورند (عبد الحسین علی آبادی ، حقوق جنایی،ج1 ،ص۴۹). و اگر مقامات قضایی بخواهند منتظر تصویب قانون باشند موجبات زیان جامعه را فراهم نموده اند و از طرفی قانون جدید مطابق اصل عطف بما سبق نشدن قابل تسری به جرایم قبل از تصویب قانون نیست.

  در نظام های  جزایی کشور های غربی نیز جرم بچه دزدی به دلیل احساس ترس و وحشتی که در جامعه ایجاد می کند همراه با مجازات های سنگین برای بچه دزدان است ، با آنکه ممکن است مجازات پیش بینی شده در ماده 621 در شرایط کنونی کافی به نظر برسد ولی مسلما ماده 631 کافی نیست و در مقایسه با مجازات جرم دزدی ساده اندک و بی اهمیت است (پرویز صانعی ، حقوق جزای عمومی ، ج1 ،ص19).

  هدف از ما نحن فیه کمک به رویه های قضایی است که در این زمینه ایجاد خواهد شد و توجه دادن این موضوع به قضات محترم .

  اما سوال دیگری که مطرح می شود اینکه آیا دو ماده مورد بحث با هم تزاحم دارند یا صرفا حالت عام و خاص دارند برای پاسخ به این سوال لازم است در ابتدا معنای تزاحم بررسی شود ، بین تزاحم و تعارض تفاوت وجود دارد، اما کاربرد تعارض به جای تزاحم مبتلابه است .تعارض حالت و وضعیت دو دلیل است نسبت به یکدیگر و تزاحم حالت و وضعیت دو حکم است در برابر هم (ابوالحسن محمدی ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص348) لذا تعارض میان دو دلیل در مرحله قانون گذاری است و تزاحم دو حکم در مرحله اجرای قانون است ، اساسا میان تعارض و تزاحم تفاوتهایی است که می توان آنها را در کتب مفصل حقوقی دید، آنجه در این مختصر به آن اشاره می کنم اینکه اگر در مرحله قانونگذاری بین دو دلیل تعارضی نبود الزاما به این معنا نیست که در مرحله اجرای قانون نیز تزاحمی پیش نیاید ،اینجاست که در موضوعی که موانع آن در مرحله اجرا و انگاره ها رصد می شود نظرات مختلفی ظهور می کند که هر صاحب نظریه ای را به سمت استدلال پروری و منطق گذاری سوق می دهد.

  ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده دو ایراد دیگر نیز دارد اول اینکه در صدر ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده  لفظ هر کس یه صورت مطلق آمده و این ابهام وجود دارد که اگر مثلا مادری به دلیل اختلاف با همسرش فرزند خودش را برباید ! شامل این قانون می شود یا خیر ؟ اطلاق ماده 631 این حالت را متصور میکند که اگر در شرایطی پدر و مادر نیز فرزند خود را بربایند مشمول این قانون میشوند و دوم اینکه عبارت دزدیدن در این ماده از این حیث که ربودن نوزاد انسان به هیچ وجه دزدیدن یا سرقت محسوب نمی شود و لذا بهتر بود از عبارت ربودن استفاده می شد (حسین میر محمد صادقی ، حقوق کیفری اختصاصی ، ج2 ،ص213).

  ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده علی رغم ایرادات موجود از این حیث که به جرم انگاری پیرامون ربودن طفل تازه متولد شده می پردازد درخور تحسین است و در عین حال با توجه به کاستی های فوق امید است در آینده شاهد اصلاح این ماده باشیم ، به صورتی که صرف نظر از ابهامی که در مرز طفل تازه متولد شده وجود دارد و اختلاف فاحشی که در میزان مجازات موجود در مادتین 621 و 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده به چشم می خورد ، نوزاد ربایی نیز مشمول جهات تشدید مجازات مذکور در ماده 621 گردد و ظاهر تخصیص گونه ماده 631 مرتفع گردد.

   منابع

1-    صانعی ،  پرویز(1357)- حقوق جزای عمومی ، چ ، 2ج1،  تهران  ، گنج دانش.

2-    علی آبادی ، عبد الحسین (1357)- حقوق جنایی ، چ2 ، ج1، نتشارات فردوسی.

3-    گلدوزیان ، ایرج (1384)- حقوق جزای اختصاصی ،  چ11، ج2  ، تهران دانشگاه تهران.

4-    گلدوزیان ، ایرج (1384)- محشا قانون مجازات ، تهران ،  مجد.

5-    محمدی ، ابوالحسن (1384)- مبانی استنباط حقوق اسلامی ،چ21، تهران ، دانشگاه تهران.

میر محمد صادقی ،  حسین (1384)- حقوق کیفری اختصاصی ، چ11، ج2 ، تهران میزان .

آیا قمار جرم است..؟

قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی بنمایند و هریک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به او بدهند.

گروبندی «شرط بندی» قراردادی است که بین دو طرف که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی می نماید و تعهد می کنند که هر یک درست گفته باشد مال معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعه ای را پیش بینی کنند و تعهد کنند که هر کدام درست گفته بود مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد، یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند، یا در اختیار دیگری قرار دهد، به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا 500 هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال جریمه نقدی محکوم می شود.

مجازات صحنه سازی تصادف چیست..؟

مطابق با ماده 61 قانون بیمه شخص ثالث جدید، هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند به حبس تعزیری درجه 6 و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود.
شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جای نقدی درجه 5 می باشد.

فرق بین کلاشی و کلاهبرداری چیست..؟

فرق بین کلاشی و کلاهبرداری موارد ذیل است:

1- در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد هست و از این لحاظ وجه اشتراک دارند ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است. درحالیکه در کلاهبرداری تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد توسط زیان دیده، بعد از توسل کلاهبردار به عملیات متقلبانه است که علت قبلی است برای تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد.

2- از مصادیق کلاشی، استفاده از خدمات دیگری با قصد قبلی عدم انجام تعهد در قبال آن خدمات با احراز شرایطی است، مثل امتناع از پرداخت هزینه خدمات بعد از استفاده از آنها درحالیکه در حقوق ایران چنین امری نمی تواند کلاهبرداری باشد.

3- کلاشی موردی جنبه کیفری ندارد ولی عادت به کلاشی که با ارتکاب بیش از دو مورد به صورت عادت و حرفه انجام شده باشد مستوجب کیفر کلاشی است. درحالیکه کلاهبرداری با احراز شرایطی برای بار اول هم قابل مجازات است.
بدیهی است، دادگاه برای تحقق جرم کلاشی حرفه ای که مورد نظر قانونگذار است باید به ارتکاب بیش از دو بار کلاشی که برای احراز حرفه ای شدن ضرورت دارد مطمئن شود.

4- و در بزه  کلاهبرداری بردن مال دیگری باید محقق گردد اما در بزه  کلاشی همین که با انجام کلاشی قصد بردن مال را داشته باشد کفایت میکند، مانند شخصی که عمداً خود را به اتومبیلها میزند و اینگونه وانمود میکند که تصادف کرده است و راننده را مقصر جلوه میدهد و از وی در قبال أخذ رضایت پولی طلب میکند، قبل از دادن پول در صورت شکایت راننده، فرد با حصول شرایط بزه قابل تعقیب خواهد بود.

مجازات شرکت در نزاع دسته جمعی چیست..؟

مجازات شرکت در نزاع دسته جمعی بدین شرح است:

برابر قانون مجازات اسلامی هر یک از شرکت کنندگان در نزاع دسته جمعی حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

1- درصورتی که نزاع منتهی به قتل شود، به حبس از یک سال تا سه سال

2- درصورتی که نزاع منتهی به نقص عضو شود، به حبس از 6 ماه تا سه سال

3- درصورتی که نزاع منتهی به ضرب و جرح شود،به حبس از سه ماه تا یک سال

مجازات بدحجابی چیست..؟

قانونی در خصوص حجاب و بدحجابی در کشور نداریم ولی در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

مجازات مزاحمت برای بانون چیست..؟

ایجاد مزاحمت برای زنان و اطفال در معابرعمومی و جرم بوده و دارای مجازات است اینگونه که ماده 619 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده: « 2 تا 6 ماه حبس و تا 74 ضربه شلاق می باشد».

نکته 1- دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد.
نکته 2- صرف شکایت کافی نبوده و می بایست ادله نیز بایستی ارائه گردد همچون شاهد و...

مجازات دریافت کارت پایان خدمت جعلی چیست..؟

طبق ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند باید به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شود و به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال محکوم می‌شوند.

تفاوت تعلیق و تعویق چیست..؟

تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات دارای تفاوت هایی می باشند از قبیل:

1- تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت متهم ، صدور حکم محکومیت را به تأخیر می اندازد ولی تعلیق اجرای مجازات پس از صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات معلق می شود.

2- تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل اعمال است ولی تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل اعمال است.

3- مدت تعویق صدور حکم ۶ ماہ تا دو سال است ولی مدت تعلیق اجرای مجازات ۱ تا ۵ سال است.

4- تعویق صدور حکم قبل از صدور حکم است ولی تعلیق اجرای مجازات همراہ با صدور حکم یا پس از آن است.
نکته- قاضی اجرای احکام یا دادستان یا محکوم می تواند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاہ صادرکنندہ حکم قطعی تقاضای تعلیق اجرای مجازات نماید.

5- پس از گذشت مدت تعویق دادگاہ اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از کیفر می نماید ولی پس از گذشت مدت تعلیق یا مجازات بلا اثر می شود و یا به اجرا در می آید.
نکته- هرگاہ محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی نشود محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

6- در صورت عدم اجرای دستورهای  دادگاہ در تعویق، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار را  به مدت تعویق اضافه کردہ  یا حکم محکومیت صادر نماید ولی در تعلیق برای اولین بار یک تا دوسال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق لغو می شود، تخلف از دستور دادگاہ برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.
نکته- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.

7- در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعویق دادگاہ به لغو قرار تعلیق اقدام و حکم محکومیت صادر می نماید ولی در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعلیق پس از قطعیت حکم اخیر دادگاہ قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر و مراتب را به دادگاہ صادرکنندہ قرار تعلیق اعلام می نماید.

8- شرایطی که به دادگاہ اختیار می دهد که صدور حکم را معوق یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط مادہ ۴۰ قانون مجازات اسلامی است.

9- جرایم مادہ ۴۷ قانون مجازات اسلامی مشترکاً قابل تعلیق و تعویق نیستند.

10- تعویق و تعلیق هر دو می توانند به شکل سادہ یا مراقبتی اعمال شوند.