در چه صورت مجازات زنا، اعدام است..؟

مجازات زنا «جماع بین زن و مردی که رابطه زوجیت ندارند، جماع با داخل شدن اندام تناسلی مرد به اندازه ختنگاه در قَبَل یا دَبَر زن تحقق می یابد» در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی «عمه، خاله و..»
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

نکته 1- اگر شخصی، با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است.
نکته 2- در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

مجازات حدی و تعزیری چه تفاوتی دارد..؟

مجازات حدی و مجازات تعزیری دارای تفاوت می باشند بدین شرح که:

قانونگذار میزان مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰  تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رأی خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کمتر و یا زیادتر کند، ولی میزان مجازات تعزیری در مجلس و توسط قانونگذار مشخص می شود و اکثر مجازات های تعزیری دارای حداقل و حداکثر در قانون می باشد که در اینجا قاضی اختیار دارد با توجه به موضوع جرم، شرایط، اوضاع، احوال، میزان همکاری متهم و...بین حداقل وحداکثر را تعیین نماید.

به طور کلی:
حد به مجازاتی گفته می شود که نوع  و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
و مجازات تعزیری در ماده 18 قانون مجازات اسلامی چنین بیان تعریف شده است: «مجازاتی که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون... تعیین و اعمال می گردد»
 

آیا دعانویسی جرم است..؟

افرادی که بعنوان کف بین، رمال، دعانویس و فال گیر فعالیت نموده و از مردم پول میگیرند، مجرم بوده و کلاهبردار محسوب میشوند و مجازات این افراد مطابق قانون، یک تا هفت سال حبس و استرداد اموال و جریمه نقدی معادل مبالغی است که از شاکی دریافت کرده اند.

مجازات سب نبی چیست..؟

هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.

مهدورالدم

مهدورالدم در برابر محقون الدم قرار می گیرد و منظور کسی است که جانش محترم نبوده و می توان او را کشت.
مهدورالدم به دو نوع تقسیم می شود:

۱-غیر معصوم عارضی
انسانی است که جانش فقط در برابر افراد خاصی محترم نیست.
مثلاً قانون مجازات کشتن شخص محکوم به قصاص را بدون اذن ولی دم، موجب تحقق قتلی دانسته است که خود موجب قصاص می باشد.
۲-غیر معصوم بالاصل
کسی که خونش نسبت به همه مباح می باشد.
مانند سب النبی که نسبت به هر شنونده‌ای، مهدورالدم محسوب می شود.

در قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۰۲ این قانون به موضوع مهدورالدم پرداخته است.
مطابق ماده ۳۰۲، پنج دسته از اشخاص، مهدورالدم محسوب شده اند و مرتکب جنایت علیه آنها به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود.

سه دسته از این افراد، به طور مطلق (یعنی نسبت به همه افراد) مهدورالدم محسوب می شوند که عبارتند از:
_مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات
_مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو (مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد)
_شخص متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است.

دو فقره نیز غیر معصوم عارضی محسوب شده‌اند:
_مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن
_زانی و زانیه در حال زنا، فقط نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار.

با توجه به اینکه صدور چنین مجوزی برای افراد جهت اقدام علیه مرتکبان چنین جرائمی، می تواند موجب هرج و مرج و چه بسا موجب سوءاستفاده گردد، تبصره یک ماده ۳۰۲ مقرر داشته است که اقدام در این گونه موارد «بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می شود».
در خصوص قتل عمدی، ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و در سایر جرائم عمدی، ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات حاکم می باشد.

جرم حضور در منازعه و درگیری چیست؟

در قانون مجازات اسلامی به موضوع منازعه اشاره شده است که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است.

در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی برای جرم نزاع مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
ماده ۶۱۵: هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱-در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال .

۲- در صورتی که منتهی به نقض عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد.

 

یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می دهد به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می دهند که در این میان تهرانی ها در کشور جلودار هستند. این آمارها نشان دهنده کاهش آستانه تحمل میان افراد جامعه و البته ترویج خشونت به جای حل مساله است.

جرم حضور در منازعه

مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می شوند که بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵)، «هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می شوند.» منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی شود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از ۳ نفر در دعوا ضروری است.

قانون نگهداری از سگ

حیوانات اهلی و وحشی از نظر قانون
حیوانات به دو گونه وحشی و اهلی تقسیم می‌شوند.

طبق تعریف قانونی:

حیوان اهلی عبارت است از چهارپایان، پرندگان، آبزیان، زنبور‌ عسل و کرم ابریشم که پرورش یا نگهداری آنها از نظر شرع مقدس اسلام، بلامانع است.

حیوانات وحشی نیز آن دسته از حیواناتی هستند که با آموزش صاحب آنها به طور کامل رام نمی‌شوند و نگهداری آنها شرعی به حساب نمی‌آید.

بر این اساس ، نگهداری و پرورش هر نوع حیوان اهلی در محدوده روستاها، بلامانع است و مستلزم اخذ هیچگونه مجوزی نمی‌باشد.

در اماکن با کاربری مسکونی، مشروط به جداسازی فضاهای نگهداری حیوانات از فضاهای سکونت انسان و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای دفع بهداشتی کود حیوانی و فاضلاب مربوط، بلامانع است.

عرضه و فروش حیوان در شهر

عرضه و فروش حیوانات اهلی در محدوده شهرها، صرفاً در میادین و مراکز محدود مشخص شده توسط شهرداری‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و نظارت سازمان دامپزشکی کشور مجاز است.

در صورت وقوع بیماری‌های واگیر دامی با اعلام سازمان دامپزشکی کشور، عرضه حیوانات مذکور، ممنوع و نیروی انتظامی موظف است از عرضه آنها جلوگیری نماید.

 

بر طبق ماده ۶۸۸ مکرر قانون مجازات اسلامی:

«گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد.

 

همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است.

نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد.

 

صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند، باید آنرا حفظ نماید.

اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد، صاحب حیوان عهده دار می‌باشد .

اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد، یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آنرا نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.

 

هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود، شخص دفع کننده ضامن نمی‌باشد .

همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف و یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود.

هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد، خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند.

نکاتی درباره رشوه و مجازات های آن

رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء و فرد رشوه گیر را مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می گویند.

– هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول قانون می شوند.

– عمل لازم برای تحقق رشوه ،‎ قبول کردن‌‎ مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و نیز ‎’انجام معامله صوری‌‎’ با مبلغ غیر واقعی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد.

– این جرایم منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، در صورتی که مامور دولت آن کار را انجام داده یا نداده در هر صورت به همراه رشوه دهنده مرتکب جرم شده است

 

مصادیق رشوه عبارت است از:
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت .
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .
و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد

 

مجازات رشوه گیر و رشوه دهنده

– مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی برای داوران، ممیزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

– براساس ماده ۵۸۹ قانون مذکور، در صورتی که قاضی به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

– مطابق ماده ۵۹۱ همین قانون، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داه به او مسترد می گردد.
– هم چنین بر اساس تبصره ماده ۵۹۲ در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.(imj.ir)
– براساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود

 

انتقال مال غیر

انتقال مال غیر

کسى که مالى غیر را با علم به اینکه مال غیر است به‌نحوى از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونى به دیگرى منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادهٔ ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم مى‌شود.

هم‌چنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه براى ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به ادارهٔ ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکى از دوایر دیگر دولتى تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد.

هریک از دوایر و دفاتر فوق مکلف هستند در مقابل اظهاریهٔ مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

 

مجازات انتقال مال غیر

انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
حبس از یک تا هفت سال پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است. رد مال به صاحبش اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و… دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.

 

مسئولیت دلال در معامله انتقال مال غیر

اگر دلال با علم و اطلاع برای فروش مال غیر همکاری کند حسب مورد به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب است.
برای مثال دلال زمین غیر را که متعلق به فروشنده نیست و مرغوب‌تر از زمین مورد معامله است به خریدار ارایه می‌کند و پس از انجام معامله مبلغی بابت دلالی می‌گیرد یا با علم به اینکه زمین متعلق به دیگری است با فروشنده همکاری، برای فروش خریدار را ترغیب و قولنامه‌ای هم تنظیم می‌کند

 

چه کارهایی در زمره احتکار به حساب می آیند؟

قانونگذاران مطرح می‌کنند هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای‌مرتبه اول به جزای نقدی از ۲ تا ۵ برابر و برای مرتبه دوم از ۵ تا ۱۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر‌صنفی از ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.
۱ – فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گرانتر از نرخ مقرر.
۲ – دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.
۳ – معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.
۴ – استفاده از مواد نا مرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پائین می‌آورد.
– عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
۶ – تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
۷ – انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن‌به اشخاص دیگر.
۸ – خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی.
۹ – امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع

 

احتکار

ماده یک قانون مجازات محتکران و گرانفروشان می‌گوید احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم و بلافاصله تاکید می‌کند که هر کس مرتکب احتکار شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

قانون تاکید دارد که هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید نیز در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت

 

مجازات احتکار

جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف: مرتبه اول، الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.
ب: مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج: مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

جرم توهین کدام است – توهین چیست؟!

توهین در معنای اخص عبارت است از نسبت دادن هر امر وهن آور اعم از دروغ یا راست است به هر وسیله و طریقه ای که باشد با انجام دادن هر فعل یا ترک فعل که از نظر عرف و عادت موجب کسر شاَن یا پست شدن طرف می شود و ناسزا گویی شامل هر نوع سخن زشتی است که موجب رنجش شخص مقابل شده و تحت تاثیر آن دشنام نامبرده منفعل شود.
جرم می تواند به شکل گفتار ، کردار ، نوشتار وحتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن باشد بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن ، هل دادن تحقیر آمیز دیگری و یا برداشتن خشونت آمیز کلاه ، روسری و… از روی سر شخصی محترم وپرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است می تواند توهین کیفری محسوب شود همینطور برخی اشارات دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت آمیز تلقی می شوند.

در این خصوص باید توجه داشت که توهین ممکن است بصورت حضوری و یا غیابی باشد در واقع لازم نیست حتما حضورا شخص مورد توهین قرار گیرد بلکه اگر فردی ، دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قراردهد مرتکب توهین شده است هم چنین در انجام جرم راست یا دروغ بودن نسبت ها شرط نیست و اصل مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن آور و سبک کننده باشند.

 

مجازات جرم توهین

در خصوص این جرم ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان داشته توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهدبود.

 

مجازات توهین به مقامات کشوری

در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: « هر کس با توجه سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات و یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».

 

مجازات توهین به مقام معظم رهبری

در ماده ۵۱۴ قانون تعزیرات مقرر شده « هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌الله علیه و مقام معظم رهبری به‌نحوی از انحا اهانت نماید، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.»

 

مجازات توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی
ماده ۵۱۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵؛« هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آنکه در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به ۱ تا ۳ ماه حبس محکوم می‌شود، مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

 

توهین در فضای مجازی

فحاشی کردن به اشخاص در صورتی که مستند باشد شامل مجازات خواهد بود حتی در فضای مجازی.
حالا اگر شخصی در فضای مجازی و در پیام های خصوصی علیه شخصی کلمات رکیک به کار ببرد در صورتی که متن توهین آمیز، مشخص و مستند و هویت آن فرد مشخص و قابل شناسایی باشد بازهم پشتیبانی قانونی داشته و شخص توهین کننده مورد پیگیری و مورد صدور حکم قرار خواهد گرفت.

آیا امکان شکایت و صدور حکم علیه این شخص وجود دارد ؟!

از آن‌جا که پدیده جرایم رایانه‌ای مرز نمی‌شناسد همچنین به دلیل ویژگی‌های خاص جرایم رایانه‌ای (گستردگی، فراوانی، وقوع آسان، تنوع و…)، اهمیت توهین در فضای مجازی به عنوان جرمی مطلق که در تحقق آن باید اظهار اهانت‌آمیز از طریق رایانه صورت گیرد و مخاطب توهین، فردی حقیقی، زنده و معین باشد، نمایان می‌شود. بر این اساس، می‌توان طبق ماده «۱۶» قانون جرایم رایانه‌ای، این عمل را جرم دانسته و مرتکب را در محل وقوع نتیجه توهین ، محاکمه و مجازات نمود.

مجازات خرید مال مسرقه چیست..؟

مجازات خرید مال مسروقه 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می باشد.

در چه مواردی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد..؟

مطابق قانون دادگاه می تواند با وجود یک یا چند، از شرایط ذیل اقدام به تخفیف مجازات تعزیری نماید بدین شرح که:

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت «چرا که در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی پرونده مختومه می شود»
2- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان جرم
3- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه
4- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی حین تعقیب
5- ندامت، حسن سابقه، کهولت، بیماری خاص متهم
6- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده
7- مداخله ضعیف شریک یا معاون جرم
8- کوشش متهم جهت تخفیف آثار جرم

شرایط دریافت آزادی مشروط چیست..؟

با وجود شرایط ذیل و در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از 10 سال پس از تحمل نصف و در موارد کمتر از 10 سال پس از تحمل 1/3 مجازات، با پیشنهاد قاضی اجرای احکام یا دادستان حکم به آزادی مشروط دهد.
1- حسن اخلاق و رفتار محکوم همواره در مدت اجرای مجازات
2- حالات و رفتار مرتکب نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نمی شود.
3- حکم به تشخیص دادگاه، تا جایی که توان مالی دارد اقدام به جبران ضرر و زیان مورد نظر مدعی خصوصی و یا مورد حکم نموده یا شرایطی برای پرداخت فراهم نماید.
4- قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده باشد.

شریک جرم کیست..؟

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه اثر کار آنان متفاوت، شریک در جرم محسوب می شود.
 

ادله اثبات دعوا چیست..؟

دلائل اثبات دعوی بدین شرح است:
1- اقرار
2- اسناد کتبی
3- شهادت
4- امارات
5- قسم

آیا ضبط کردن صدا یا فیلم دیگری جرم است؟

همیشه در این خصوص چند سوال مطرح بوده است یکی این که اولا آیا صدا و فیلم ضبط شده به عنوان دلیل در محاکم کیفری و حقوقی قابل استناد است؟ دوم این که اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگری صدا و فیلم او را ضبط کند جرم محسوب می شود.

1- شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی:

بر طبق ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم محسوب می شود.

ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

2- شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی:

به نظر می رسد با توجه به ماده 582 مذکور در این زمینه جرم انگاری نشده است به عبارت دیگر صرف استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم محسوب نمی شود.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 3472/7 مورخ 16/8/1377 چنین نظر داده است:« ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم و مشمول ماده 852 ق.م.ا. است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمین و مامورین دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر این که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده 641 ق.م.ا) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده 660 ق.م.ا.) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.»

3- تهیه فیلم از محل های اختصاصی بانوان:

بر طبق بند ب ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386، تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن ها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام ها، استخر ها و یا تکثیر و توزیع آن جرم می باشد و مجازات آن 2 تا 5 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق می باشند.

هریک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

4- بر طبق بند خ ماده مذکور تهیه مخفیانه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و یا تکثیر آن هم جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

5- جرم انتشارصوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت افراد جرم محسوب می شود.

ماده 17 قانون جرایم رایانه ای: «هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از نود ویک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تبصره: ارتکاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداکثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.»

ولی همانطور که گفته شد صرف ضبط صدا یا فیلم جرم محسوب نمی شود ولی انتشار آن با شرایط مذکور در ماده 17 قانون جرایم رایانه ای قابل پیگرد قانونی و قابل مجازات است.

عنوان جزایی سرقت مال شخص پس از بی‌هوش کردن او

شخصی با خوراندن مقداری آب انگور به شخصی دیگر او را بی‌هوش کرده است و سپس اموال او را برده است، عمل شخص مذکور با کدام‌یک از مواد قانونی یا عناوین جزایی انطباق دارد؟

نظر اکثریت

در مانحن‌فیه عنصر مادی محقق شده سرقت تعزیری است؛ لیکن نوع سرقت مقرون به آزار بوده، چرا که بیهوشی نیز نوعی آزار محسوب می‌شود؛ لهذا، موضوع معنونه منطبق با ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی است.

نظر اقلیت

گروه اول: سرقت مقرون به آزار عبارت است از سرقتی که در زمان تحقق آن، وقوع عنصر مادی همراه با آزار باشد. در مورد بیهوشی از طریق دادن آب‌میوه بی‌هوش کننده و امثال آن‌ها چنین موردی واقع نشده است؛ زیرا مرتکب نه تنها آزاری به مجنی‌علیه وارد نکرده، بلکه با کمال احترام او را فریفته و اغفال کرده است و اگر آزار روحی یا جسمی نیز با مجنی‌علیه وارد شده باشد بعد از به هوش آمدن نامبرده است که در آن زمان نیز عنصر مادی و خود جرم کاملاً محقق شده و آزار بعدی تأثیری در تغییر عملیات مادی انجام یافته قبلی ندارد. فلذا، موضوع از مصادیق سرقت مقرون به آزار خارج است و با ماده ۶۶۱قانون مجازات اسلامی منطبق است.

گروه دوم: در مانحن‌فیه عنصر مادی سرقت محقق نشده است؛ لهذا موضوع معنونه سرقت محسوب نمی‌شود بلکه منطبق با ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی بوده و ممکن است با تعریف کلاهبرداری نیز هماهنگ باشد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

 در مورد سؤال مرتکب به قصد سرقت اقدام به بی‌هوش کردن صاحب مال نموده است تا به این ترتیب تسهیل عملیات مجرمانه خود را کرده باشد و با توجه به اینکه پس از بیهوشی صاحب مال، اموال او را ربوده است، بنا به مراتب درصورتی‌که عمل بی‌هوش کردن موجب ورود صدمه دیگری شود مرتکب علاوه بر مجازات سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل مجازات صدمات وارده نیز محکوم خواهد شد.

مجازات سرقت در قانون ایران

در ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات، مجازات شروع به سرقت های ذکرشده در مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ را تا5سال حبس وشلاق تا74ضربه  ذکر کرده است؛ ولیکن در مورد شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ الی ۶۵۸ شروع به جرم پیش‌بینی‌شده است؛ لذا با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن ماده ۱۲۲ قانون مجازات می‌توان به این نتیجه رسید که چون در تبصره ماده ۱۲۲ قانون فوق، هر رفتار ارتکابی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام ‌شده در حکم شروع به جرم است و همچنین در صدر ماده عنوان گردیده که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید؛ لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند مجازات می‌شود می توان بدین نتیجه رسید که در این ماده قانون‌گذار شروع به جرم را جرم انگاری نموده است؛ لذا

1. در مواردی که در قانون شروع به جرم سرقت به‌طور مستقل جرم‌انگاری گردیده است؛ مانند ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات، مطابق آن عمل می‌شود.
2. اگر در خصوص مواردی از جرم سرقت که شروع به جرم آن در قانون پیش‌بینی نگردیده، مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات، به تشخیص قاضی، مجازات شروع به جرم در نظر گرفته می‌شود.

رفتار مجرمانه در مورد سرقت:

رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی «ربایش» است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.

عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده آزاد است؛ ولیکن مطابق رأی شماره ۲۶۴۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۱۸ دیوان‌عالی کشور: «اگر کسی به‌وسیله پرانیدن کبوتر خود کبوتر کس دیگری را به دست آورد، چون متعلق و موضوع عمل کبوترهایی است که تحت سلطه غیر بوده و مال منقول به شمار می‌رود، بردن آن‌ها به هر نحوی از انحاء و به هر وسیله که باشد، دزدی … محسوب می‌گردد و …» لذا فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.

قابل ذکر است فعل مرتکب عبارت است از ربودن که ترکیبی است از وضعید بر مال دیگری (شی‌ء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.

سرقت مسلحانه و تشدید مجازات

در مورد استنباط از تبصره ۳ ماده‌واحده قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح» رویه‌های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست نموده است:

مسئولیت شرکای سرقت در رد مال مسروقه تضامنی است یا غیر تضامنی؟ در هر صورت مبنا و مستند آن چیست؟

نظر اکثریت

مسئولیت شرکای سرقت به نحو تساوی است. با عنایت به این‌که قانون‌گذار در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، اقسام مجازات را احصا کرده و در ماده ۶۶۷ قانون مذکور نیز رد مال را علاوه بر مجازات دانسته است، محکومیت به رد مال مسروقه مجازات نبوده و از باب مسئولیت مدنی است و در مسئولیت مدنی اصل عدم تضامن است و مسئولیت تضامنی نیاز به تصریح دارد لذا در مواردی که سهم هریک از سارقان از اموال مسروقه مشخص نباشد، شرکای سرقت به طور مساوی به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه محکوم خواهند شد.

نظر اقلیت

مسئولیت شرکای سرقت تضامنی است نظر به این‌که مطابق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل آن جرم است و به‌موجب ماده ۶۶۷ قانون مذکور محکومیت سارق به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه نیز جز مجازات محسوب می‌شود پس در رد مال مسروقه نیز شرکای سرقت متضامناً مسئول می‌باشند. بر فرض که رد مال مسروقه را جز مجازات سارق ندانیم، موضوع از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، مشمول مقررات غصب از جمله مواد ۳۱۷ و ۳۱۸ قانون مدنی خواهد بود که در این صورت نیز مسئولیت تضامنی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲)

 با توجه به اینکه اصل، عدم تضامن است و در مورد شرکای جرم تصریح به مسئولیت تضامنی نشده است، شرکای جرم سرقت را نمی‌توان متضامناً مسئول رد مال مسروقه دانست؛ بنابراین، اگر نصیب هریک از آنان معین باشد، باید همان مقدار را مسترد کنند و الا به تساوی مسئول رد مال می‌باشند؛ لذا نظر اکثریت مورد تأیید است.

اعاده حیثیت پس از حکم برائت متهم

پرسش: اگر کسی نسبت رابطه نامشروع به فردی بدهد و حکم برائت متهم صادر شود؛ سپس آن شخص شکایتی مبنی بر اعاده حیثیت به دادگاه تقدیم نماید برای متهم باید تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی اعمال شود یا ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی؟

نظر اکثریت

مشمول تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی است.

نظر اول

 ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را باید اعمال نمایند.

نظر دوم

 اگر کسی شکایتی بر علیه کسی مطرح نماید و نتواند اثبات کند و حکم برائت مشتکی‌عنه صادر گردد مشتکی‌عنه می‌تواند از طریق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اقدام نماید ولی ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را می‌توان در این مورد دانست که شخص شاکی فقط از طریق نطق در مجامع فقط اتهامی را به شخص عنوان داده باشد. اگر از انتساب منافی عفت مادون زنا و لواط بالاتر رود ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی را باید اعمال کرد و اگر کمتر از این موضوع باشد ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود؛ یعنی ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، عام است و ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، خاص هست.

نظر سوم

 در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مراحل اثباتی ندارد؛ یعنی اگر شهود به حد متعارف در شرع نرسید؛ یعنی چهار نفر نشدند باید شلاق را بخورد؛ یعنی به‌عنوان قذف شلاق می‌خورد و در قاعده فقهی باید دلایلش را اثبات نماید در ماده ۶۹۷، توسط شاکی بایستی موضوع معنونه اثبات شود؛ ولی در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، موضوع اثباتی نبوده و صرف ادعا هست و اگر به تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، اشاره و آن را اعمال کردیم، دیگر مشمول مرور زمان نمی‌شود و باید اجرا شود.

نظر چهارم

 اگر شخصی فقط موضوع از زبانش بیان شود به صرف بستن اتهام به شخص می‌توان، ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد ولی اگر علاوه بر بیان اتهام و نشر روزنامه و نطق در مجامع مستنداً نتواند اثبات نماید ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی را در مورد انتساب دهنده باید اعمال نمود.

رابطه نامشروع

مبحث دوم: ارکان جرم رابطه نامشروع

گفتار اول: عنصر قانونی

رکن قانونی جرم رابطه نامشروع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مندرج در فصل هجدهم می‌باشد که مقرر داشته است: «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.» منظور از عمل منافی عفت و رابطه نامشروع و محدوده آن در این ماده مشخص نگردیده است و دارای ابهام می‌باشد. البته جهت رفع این ابهام نظریات مشورتی متعدد صادر شده است، به طور مثال نظریه شماره ۲۴۵۲/۷-۱/۶/۱۳۷۸ بیان می‌دارد: «صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود.» همچنین نظریه شماره۳۰۲۲/۷-۱/۵/۱۳۸۳ صرف تنها بودن زن و مردی در یکجا را از مصادیق ماده ۶۳۷ نمی‌داند. به نظر می‌رسد با توجه به نظریات مشورتی مذکور و اصل برائت و تفسیر مضیق کیفری، می‌توان استدلال نمود که می‌توان تا حد امکان حدود این جرم را محدودتر نمود هرچند رواج روابط خارج از چارچوب نکاح، ممکن است باعث تزلزل نهاد خانواده، رواج بی‌بندوباری و کاهش گرایش جوانان به تشکیل خانواده گردد، اما به نظر می‌رسد با مجازات نمی‌توان جلوی مفاسد برشمرده شده را گرفت و نیاز به آموزش افراد جامعه و بالأخص جوانان است.

البته در قوانین و مقررات متفرقه و خاص جرائمی مرتبط با رابطه نامشروع جرم‌انگاری شده که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

جرم زنا از مواد ۲۲۱ الی ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی؛

جرم قوادی از مواد ۲۴۲ الی ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی؛

جرم ایجاد مراکز فساد و فحشا ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی؛

جرائم لواط و مساحقه و تفخیذ از مواد ۲۳۳ الی ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم رابطه نامشروع

آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌رود که مشمل بر رفتار مجرمانۀ مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. در ذیل هریک را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

بند اول- رفتار مجرمانه:

در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن، اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‎کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجۀ رفتارمجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی

بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم رابطه نامشروع یکی از افعال مثبت مادی لمسی چون «تقبیل و مضاجعه و …» می‌باشد که در زیر به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:

1. تقبیل: به معنی بوسیدن زن و مرد می باشد.
2. مضاجعه: به معنی همبستر شدن زن و مرد می باشد.

آنچه در مورد «رفتار مجرمانه» جرم رابطه نامشروع باید بدانیم:

اولاً: مصادیق و موارد ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارند نه حصری.

ثانیاً: باید رفتار مجرمانه به صورت فعل مادی نه معنوی صورت پذیرد؛ بنابراین گفتگوی عاشقانه پشت تلفن یا ارسال sms یا نامه‌نگاری عاشقانه نمی‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع تلقی شود.

بند ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

1. وجود رابطه بین زن و مرد: اولین شرط تحقق این جرم این است که ارتباط فی‌مابین یک جنس مؤنث و یک جنس مذکر باشد؛ بنابراین عنوان رابطه نامشروع به دو هم جنس (هر دو مؤنث یا مذکر) اطلاق نمی‌شود. به همین دلیل منظور قانون‌گذار روابط نامشروع فی‌مابین دو هم جنس را تحت عناوین خاصی چون مساحقه، لواط و… جرم انگاری نموده است.

البته پیر یا جوان بودن و یا مجرد و متأهل بودن زن و مرد مؤثر در مقام نیست.

2. نامشروع بودن رابطه: دومین شرط تحقق رابطه نامشروع همان‌طوری که از عنوان استنباط می‌شود «نامشروع بودن» رابطه فی‌مابین زن و مرد است؛ بنابراین در صورتی که روابط فی‌مابین زن و مرد از بابت فعالیت کاری یا هنری یا نمایشی و امثالهم باشد که از نظر عرف مشروعیت دارد تحقق جرم «رابطه نامشروع» سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.
3. نبود علقه زوجیت: به پیوند برآمده از نکاح فی‌مابین زن و مرد تعبیر می‌شود؛ چرا که با عقد نکاح روابط زن و مرد مشروع می‌شود؛ بنابراین ادعای وجود رابطه نامشروع کان لم یکن خواهد بود. البته به یاد داشته باشیم که رابطه نسبی یا سببی فی‌مابین زن و مرد شرط مؤثر در مقام نیست.

گفتار دوم: عنصر مادی

عنصر مادی جرم مذکور از نوع فعل بوده و با توجه به مصادیق برشمرده شده و تلقی عمومی از واژه «عمل منافی عفت» و «رابطه نامشروع» و نظریات مشورتی ذکر شده می‌توان گفت هر نوع عملی است که منافی عفت عمومی تلقی گردد و صرف تنها بودن  زن و مرد در جایی یا در ماشین نشستن دو نامحرم و یا قدم زدن ایشان نمی‌تواند عنصر مادی جرم رابطه نامشروع قرار بگیرد.

گفتار سوم: عنصر معنوی

عنصر معنوی جرم رابطه نامشروع، اراده ارتکاب آن و عمد در انجام عمل منافی عفت می‌باشد و  جهت وقوع این جرم، فقط نیاز به سوءنیت عام است و سوءنیت خاص جهت جرم رابطه نامشروع  نیاز نخواهد بود. قابل ذکر است که جهل حکمی و موضوعی در مورد وقوع جرم مذکور رافع مسئولیت کیفری خواهد بود.

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم رابطه نامشروع

گفتار اول: شروع به جرم در جرم رابطه نامشروع

اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی، جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه اقدامات انجام‌شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد یا شروع به جرم آن جرم، جرم انگاری شود. شروع به جرم رابطه نامشروع در مقررات کیفری، به طور مستقل جرم انگاری نشده است و با توجه به اینکه محدوده این جرم نامشخص و مبهم است و حتی قدم زدن یک خانم و آقای نامحرم نیز ممکن است، جرم رابطه نامشروع تلقی گردد، نمی‌توان شروع به جرم برای این جرم متصور شد.

گفتار دوم: معاونت در جرم رابطه نامشروع

مصادیق حصری معاونت در کلیه جرائم را ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است که رابطه نامشروع در آن ذکر نشده است. می‌توان جرم «قوادی» را به‌نوعی معاونت در جرائم منافی عفت و رابطه نامشروع دانست. قوادی به معنای رساندن زن و مردی یا مرد با مردی دیگر، به‌منظور ارتکاب عمل منافی عفت است و تسهیل وقوع جرائم منافی عفت می‌باشد.

گفتار سوم: شرکت در جرم رابطه نامشروع

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ضابطه شرکت در جرم را «مستند بودن جرم به رفتار همه» اعلام می‌کند؛ منتها باید توجه داشت در جرم رابطه نامشروع، هرکدام از طرفین مرتکب جرم گردیده‌اند و ماهیت جرم ارتکابی از جانب آنان این اشتراک را ایجاب نموده و شرکت در جرم رابطه نامشروع تلقی نمی‌گردد و به نظر می‌رسد نمی‌توان شرکت در رابطه نامشروع را متصور شد.

مبحث پنجم: نمونه شکوائیه رابطه نامشروع

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

 

موضوع: رابطه نامشروع

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

اینجانبه ……….. (شاکیه دعوی) مطابق سند شماره ………….. زوجه دائم و قانونی آقای ……… (مشتکی‌عنه) می‌باشم.

مدت ………….‌ سال از زندگی مشترک فی‌مابین اینجانبان می‌گذرد و ثمره این زندگی دو فرزند به نام‌های …………. و ………….. می‌باشد.

مع هذا، مدتی قبل واقف شدم که خانم با نام…………. که گویا مطلقه نیز می‌باشد، با بکارگیری حیله و ترفند، زوج (شوهر) اینجانبه را فریب داده و بدین وسیله سعی در مزاحمت با ایشان را دارد.

از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه علقه زوجیتی فی‌مابین این زن و شوهر وجود ندارد و رفت و آمد و اعمال نامشروع آن‌ها جنبه قانونی و شرعی ندارد.

لذا، به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات نامبردگان را دارم.

 

 

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء