منظور ازنظام نیمه آزادی در قانون ایران

طبق ماده ۵۶ ق.م.ا
نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.

مجازات خرید ، حمل و نگهداری سلاح

هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یاسلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل سلاح نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال

ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار ، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار ، قطعات مؤثر یا مهمات آن ، به حبس از دو تا پنج سال

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین ، قطعات مؤثر یا مهمات آنها ، به حبس از پنج تا ده سال

*تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

مجازات فرار از زندان

طبق ماده ۵۴۷ ق.م.ا
هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان‌ را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ادعای شرف یا به اصطلاح حقوقی اعاده حیثیت به این معناست .

هرکس به هرنحو امور غیر واقع را به دیگری نسبت دهد به شکلی که این کار باعث پایمال شدن حقوق وی(اعم از مادی یا معنوی) بشود یا نه، به موجب قانون برای وی حقی در جهت اعاده ی حقوق ازدست رفته ایجاد شده تا به واسطه آن بتواند آثار جرم انگاری یا احتمالا محکومیت بلاوجه خود را زایل کند.
 توضیح بهتر این مطلب را در ماده ۶۹۸ ق. م . ا میتوان دید:

*ماده ۶۹۸ :«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از این که به طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر واقع شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود»

*اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد پس با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت علیه فرد مزبور میتوان به این کار مبادرت ورزید.

تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی

*در قانون مجازات اسلامی شخصی که محکوم شده است در شرایط خاصی مشمول محرومیت‌های اجتماعی می‌شود، اما با گذشت زمان معینی این محرومیت‌ها از بین می‌رود.

آیا این موضوع هم عنوان اعاده حیثیت دارد یا خیر؟

*اعاده حیثیت در علم حقوق و در مفاهیم اجتماعی در واقع مربوط به افرادی می‌شود که مرتکب جرم نشده و بی‌گناهند و بی‌گناهی آنها نیز اثبات شده است. به عبارت دیگر موضوع اعاده حیثیت در خصوص مجرمان مطرح نمی‌شود. درباره مجرمان وضعیت دیگری پیش می‌آید؛ وضعیتی که از آن تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی یاد می‌شود.

*قانونگذار ارتکاب برخی از جرایم را موجب محرومیت مرتکبان آنها از حقوق اجتماعی دانسته است؛ محرومیتی که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم یا اجرای مجازات از مجرم زدوده می‌شود. به عبارت دیگر مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرایم خاص از حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند با گذشت زمان خاصی مجددا دارای همان حقوق از دست رفته خواهند شد؛ بنابراین در اینجا اعاده حیثیت به آن معنایی که قبلا مورد توضیح قرار گرفت مفهوم پیدا نمی‌کند، بلکه حالت دیگری تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی مطرح می‌شود.

تعریف شریک جرم

بر اساس متن قانون، در وقوع جرم ممکن است افرادی به نحوی در وقوع جرم حضور داشته یا دخیل باشند.

+این نوع دخالت فرد در وقوع جرم در قانون مجازات اسلامی دارای تعاریف مشخصی است که با عناوین مباشرت،مشارکت و معاونت مطرح می شود.

+شرکت در جرم با معاونت در جرم دارای تعاریف و مجازاتی متفاوت هستند.

+به زبان ساده می‌توان این گونه توضیح داد که مشارکت در جرم یعنی شریک بودن در وقوع جرم ارتکابی که بر اساس قانون، مجازات شریک همان مجازات مباشر است.

+باید در توضیح مباشر این گونه عنوان کرد که مباشر جرم در واقع همان فاعل اصلی جرم و به زبان عمومی تر همان متهم نفر اول است.

+در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ در تعریف شرکت در جرم این گونه آمده است:

شرکت در جرم

*ماده ۱۲۵- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

*در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

جرم نهب یاغارت چیست ؟

آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی:

قانون  مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

 ماده ۶۷۵- هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره۱- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲- مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.

ماده ۶۷۶- هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده۶۷۷- هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده۶۷۸- هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیلهٔ مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.

شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده یا ممنوع الصید:

قانون  مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

 ماده ۶۷۹- هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۰- هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

اتلاف اسناد دولتی:

قانون  مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

 ماده ۶۸۱- هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

اتلاف اسناد غیر دولتی:

قانون  مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

 ماده ۶۸۲- هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آن‌ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

نهب و غارت:

قانون  مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

 ماده ۶۸۳- هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنان چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۸۴- هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

ماده ۶۸۵- هر کس اصلهٔ نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تقسیم بندی انواع جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم

1-جرم آنی:-
جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد،به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیرقابل ملاحظه ای واقع می شود اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد.

2-جرم مستمر:
جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته،بلکه لازمه تحقق آن،استمرار عمل مادی در زمان است.مثل استعمال علنی لباس یا نشان دولتی بدون مجوز.

 تقسیم بندی جرم از نظر نحوه ارتکاب:

1-جرم مقید:
جرمی است که بر حسب تعریف قانونی و یا صدق عرفی،زمانی واقع می شود که تحقق خارجی پیدا می کند که نتیجه ای که از آن منظور نظر است حاصل شده باشد.مثل سرقت که عمل ربایش صورت گرفته.

2-جرم مطلق:
جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده تحقق می یابد اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد.مثل توهین من بگم عمتو فلان لازم به تحقق فلان نیست به صرف بیان بدون نتیجه محقق است

3-جرم ساده:
جرمی است که عنصر مادی جرم از یک عمل یا گفتار و یا ترک فعل حاصل شده باشد.مثل سرقت،قذف،زنا.

4-جرم به عادت:
جرمی است که عنصر مادی مستلزم اعمال متعدد است که هر یک از آن اعمال منفردا قابل تعقیب نیستند.

5-جرم جمعی:
جرمی است که از یک رشته اعمال پی در پی تشکیل شده است که مجموع آن اعمال،کلا یک عمل شناخته شده و برای آن مجازات تعیین می شود.

6-جرم مرتبط:
جرائمی هستند که بعضی از آن ها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ارتکاب یافته و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد.مثل سرقت در دنباله قتل.

7-جرم مرکب:
جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هر یک به تنهایی جرم نبوده،بلکه مجموعه آن عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد.مثل کلاهبرداری.

8-جرم مشهود:
جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل جرم هم مشهود است.

9-جرم غیر مشهود:
جرم غیر مشهود جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل آن غیر ممکن و یا غیر مسلم است.

ارتباط نامشروع

جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد.
در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شود.

 

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

 

آیا رابطه نامشروع در فضای مجازی حکم رابطه واقعی آن را دارد؟

 بله
تفاوتی نخواهد داشت و در صورتیکه در فضای مجازی نیز رابطه نامشروع اثبات شود تفاوتی با غیر از فضای مجازی نخواهد داشت.

 

مجازات ارتباط نامشروع چیست؟

مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت غیر از زنا تا ۹۹ ضربه شلاق است.

البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند .

 

آیا محتوای چت و پیامک در دادگاه قابل استناد است؟؟

 ماده ۵۰ در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای می گوید:

“چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.»

از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، پیامک و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدان ها استناد کرد.

 

آیا پدر به عنوان ولی و قیم می تواند از محتوای پیامک های فرزندش پرینت تهیه کند؟

تفتیش و بارزسی مراسلات پستی،مخابراتی صوتی و تصویری افراد ، آن هم چنانچه مرتبط با جرم باشد، جز به دستور مقام قضایی نمی تواند صورت گیرد.

فرمول مجازات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.

تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد.  خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد.

یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به آن توجه داشته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است.

صور مختلف تعدد جرم

تعدد جرم دارای صور مختلفی است؛ گاه فردی مرتکب فعل واحدی شده که دارای عناوین متعدد جرم است و ارتکاب یک عمل و رفتار واحد منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون مجازات می‌شود. این نوع تعدد را تعدد معنوی یا اعتباری می‌گویند. مانند اینکه فردی با استفاده از سند مجعول، مبادرت به شروع به کلاهبرداری کند. در این صورت فعل واحد (ارایه سند مجعول) انجام یافته ولی دارای دو عنوان مجرمانه است.

همچنین گاهی فردی مرتکب اعمال متعددی اعم از فعل و ترک فعل می‌شود که هر یک جرم واحدی به شمار می‌رود. ارتکاب جرایم متعدد در زمان‌های مختلف به نحوی است که در فواصل ارتکاب آنها درباره هیچ یک از جرایم ارتکابی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است؛ به عبارت دیگر جرم دوم قبل از آنکه جرم اول منجر به یک محکومیت کیفری قطعی شود، ارتکاب یافته است.

تعدد در جرایم تعزیری

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.

درباره مجازات تعدد مادی (واقعی) جرم در جرایم تعزیری نیز باید گفت که در قانون مجازات اسلامی، نوع و جنس جرایم ارتکابی در تعیین مجازات و میزان آن موثر نبوده، بلکه آنچه موثر است، تعداد جرایم ارتکابی و وجود یا نبود حداقل و حداکثر برای مجازات قانونی جرم است.

در خصوص جرایم تعزیری، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یا بیشتر باشد یا در مواردی که هر کدام از جرایم دارای حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرمی از سه تا ۱۰ سال باشد یا اینکه فاقد حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرم سه سال حبس باشد، در میزان مجازات موثراست و در هر فرض ضابطه تعیین مجازات متفاوت خواهد بود.

تعدد جرم تعزیری دارای استثناهایی است، یکی از این موارد، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه‌ هفت و هشت است. به موجب مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مقررات تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه‌ هفت و هشت اعمال و اجرا نمی‌شود. بدین معنا که اگر کسی مرتکب جرایم متعدد شود که دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر یک از جرایم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت محکوم می‌شود و در اجرا نیز قاعده جمع مجازات‌ها اعمال و تمامی مجازات‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شود همچنین اگر فردی مرتکب جرایم متعددی شود که برخی از آنها دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد و برخی دیگر دارای مجازات درجه یک تا شش باشد، مجازات‌های جرایم درجه هفت و هشت با مجازات سایر درجه‌ها جمع می‌شود.

تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات

تعدد درباره حدود، قصاص و دیات حالت متفاوتی دارد و به طور معمول اگر کسی چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم می‌شود. درباره ارتکاب جرایم مستوجب حدود و دیه نیز به همین ترتیب عمل می‌شود، یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد ولی قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین می‌شود. به طور مثال اگر شخصی ۴ نفر را به قتل برساند، مستوجب ۴ دفعه مجازات قصاص است که اولیای دم می‌توانند نسبت به تقاضای اجرای آن اقدام کنند.

چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم می‌شود یا در جرایمی از قبیل لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، تغییراتی ایجاد شده است که نشان‌دهنده دقت بیشتر قانونگذار است. در تبصره یک ماده ۱۳۲ این قانون آمده است: چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم می‌شود یا در جرایمی از قبیل لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود همچنین اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۳۲ اگر شخص به دو یا چند نفر توهینی کند که مستوجب قذف باشد، به همان میزان چند بار، یک مجازات نسبت به او اجرا می‌شود.

تعدد جرایم موجب حد و تعزیر

در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر یا جرایم موجب قصاص و تعزیر، مجازات جرایم حدی، تعزیر و قصاص با همدیگر جمع شده و همه آنها مورد حکم و اجرا قرار می‌گیرد اما در اجرا باید ابتدا مجازات جرم حدی یا قصاص اجرا شود و چنانچه اجرای حد یا قصاص موجب سلب حیات مرتکب شود و اجرای تعزیر را منتفی سازد، در این صورت چنانچه تعزیر جزو حق‌الناس یا از جمله تعزیرات معین شرعی باشد و اجرای اینگونه تعزیرات موجب تأخیر در اجرای حد نشود، ابتدا تعزیر اجرا می‌شود.

ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری در ماده ۱۳۴، بخشی از اصول مندرج در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون سابق را تغییر داده است. به طور مثال در این ماده مقنن مقرر داشته است که در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند یعنی ۳ جرم با ۳ مجازات اشد اما اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند.

در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود همچنین تبصره دوم این ماده پیش‌بینی کرده است، در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد

طبق تبصره ماده ۱۳۵ در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی یا زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، با اینکه هر یک از این جرایم مجازات خاص خود را دارند، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم و مجازات تعزیری ساقط می‌شود، مگر آن که جرم قذف باشد که شخص به مجازات توهین و نیز به مجازات قذف محکوم می‌شود.

کاربردی جزایی

#محاربه:جرمی حدیست و عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان،مال،ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب نا امنی شود.

*نکته:افرادی که با محارب مقابله میکند محارب نیست.

*راهزنان،سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

مجازات محاربه
+اعدام
+صلب
+قطع دست راست و پای چپ
+نفی بلد

انتخاب هرکدام از این مجازات ها بر عهده قاضی میباشد

اختلاس چیست و مختلس کیست؟

مقدمه

به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.
بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.

  اختلاس در کشورهای در حال توسعه
سوءاستفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه بسیار مشاهده می‌شود و به همین دلیل قانونگذار در کشورهای مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است.اصل 49 قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق بازگردانده می‌شود.

 ماده 75 قانون تعزیرات سابق
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق مقرر و عنوان مأموران دولتی را نه تنها احصا کرد بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قوه مقننه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد تا درصدد جلوگیری و مبارزه با مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برآید.قانون تعزیرات در سال 1364 توسط مجلس شورای ملی تصویب و در تاریخ 15 آذر 1367 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

  عنصر قانونی اختلاس
رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد»

  عنصر مادی اختلاس
صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری لازم است.
1- سمت مرتکب از موضوعات مهم است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.
2- اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی متصور است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظر مشورتی دارد: «1- اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است. 2- بزهی که در شرکت‌های دولتی اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد»
3- عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد. صرف استفاده کردن غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.
4- موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی.
5- عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.

  عنصر معنوی اختلاس
قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.

منبع: حمایت

تصرف عدوانی در قوانین مدنی و جزایی

مقدمه

تصرف عدوانی به معنای اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی. «تصرف» به معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد و «عدوان» نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است.
تصرف عدوانی، عنوانی است که علاوه بر حقوق مدنی در حقوق کیفری نیز مطرح است بنابراین می‌توان از منظر کیفری نیز این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد. رضایت نداشتن مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است که این نوع تصرف در ماده 308 قانون مدنی بیان شده است.مستند قانونی تصرف عدوانی از جنبه کیفری ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.در ماده 690 قانون مجازات اسلامی آمده که «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.تبصره یک: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل‌ می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.تبصره 2 : در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.»بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند.  در حقیقت تصرف عدوانی به معنای ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق است.

 تفاوت تصرف عدوانی در پرونده‌های جزایی و حقوقی
تفاوت عمده‌ای که تصرف عدوانی در پرونده‌های جزایی با تصرف عدوانی در پرونده‌های حقوقی دارد، این است که در پرونده‌های حقوقی، اثبات مالکیت فرع بر این قضیه است یعنی ابتدا باید مالکیت احراز شود، سپس دادگاه حکم به رفع تصرف دهد.این در حالی است که سیستمی که قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی درباره پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی به کار می‌گیرد، بر خلاف این است و نیازی به اثبات مالکیت وجود ندارد.

 لزوم احراز سابقه تصرف شاکی و مدعی
برای صدور دستور رفع تصرف از سوی دادگاه در پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی دو رکن باید احراز شود که رکن نخست سبق تصرف است یعنی در ابتدا سابقه تصرفی که شاکی یا مدعی دارد، باید احراز شود.رکن دوم، الحاق عدوانی بودن تصرف متهم یا فردی است که علیه او شکایت شده است که باید برای مرجع قضایی احراز شود. در صورت احراز این دو شرط می‌توان حکم به رفع تصرف صادر کرد.این موضوع بدان معناست که در اینجا دیگر نیازی وجود ندارد که متهم بگوید مالک ملک مورد نظر است. در حقیقت به محض اینکه سابقه تصرف مالک یا شاکی و نیز عدوانی بودن تصرف متهم احراز شود، دادگاه بر اساس ماده 690 حکم صادر می‌کند.

 حکم به رفع تصرف در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرم تصرف عدوانی
در گذشته و قبل از حذف دادسراها، تنها موردی که دادسراها می‌توانستند در مرحله تحقیقات مقدماتی حکم به رفع تصرف صادر کنند، تصرف عدوانی بود. در حال حاضر نیز در برخی مواقع این موضوع اعمال می‌‌شود اما با ایجاد ماده 690 این موضوع مطرح می‌‌شود که لازم است رسیدگی قضایی به عمل آمده و سپس دادگاه به صدور حکم اقدام کند.فصل بیست و ششم از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مواد 690 تا 696 این قانون به موضوع «هتک حرمت منازل و املاک غیر» اختصاص دارد که در این مواد، قانونگذار به مسایل مرتبط با تصرف عدوانی پرداخته است.مواد 691 و 692 قانون مجازات اسلامی از دیگر مواردی است که به جرم تصرف عدوانی پرداخته است.بر اساس ماده 691، هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف ‌دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده‌ باشد، علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس ‌محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی ازآنها حامل سلاح ‌باشد به‌ حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
همچنین بر اساس ماده 692 این قانون، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.ماده 693 قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع اشاره می‌کند که اگر کسی که به موجب حکم قطعی، به خلع ید از مال غیرمنقول یا رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق‌ محکوم شده باشد، بعد از اجرای حکم به طور مجدد مورد حکم را به نحو عدوانی، تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.طبق ماده 694 و 695 نیز، هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند. چنانچه جرایم مذکور در مواد (692) و (693) در شب‌ واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.ماده 696 نیز بیان می‌کند که در کلیه مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت‌ کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له‌، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.همچنین بر اساس تبصره این ماده، چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود، تا صدور حکم ‌اعسار یا پرداخت به صورت تقسیط، بازداشت ادامه خواهد داشت‌.

 تصرف عدوانی مکرر
تصرف عدوانی مکرر به این معناست که افرادی که قبلا به تصرف عدوانی اقدام کردند، به طور مجدد دست به این اقدام بزنند. در این صورت تشدید مجازات از باب تکرار جرم شامل این افراد می‌شود. یعنی قانونگذار قاعده تکرار جرم را در خصوص تصرف عدوانی به صراحت بیان کرده است.بر خلاف سایر جرایم که به طور کلی مطرح می‌کنند که اگر کسی به تکرار جرم اقدام کند، مجازاتش تشدید می‌شود، ماده 693 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که اگر تصرف عدوانی تکرار شود، علاوه بر صدور قرار بازداشت موقت برای مرتکب، مجازات تا 3 سال حبس در انتظار او خواهد بود.

 عنصر مادی تصرف عدوانی
در حقوق جزای عمومی، عنصر مادی بزه تصرف عدوانی به عنوان جرم مستمر محسوب می‌شود. جرم مستمر به جرمی گفته می‌شود که در حقیقت عنصر مادی آن در طول زمان استمرار پیدا می‌کند. به این معنا که از زمانی که فردی به تصرف عدوانی ملکی اقدام می‌کند تا زمانی که خلع ید و رفع تصرف به عمل بیاید، این جرم در حال ارتکاب است و پس از رفع تصرف و خارج شدن ملک از ید متصرف، جرم پایان می‌یابد. در صورتی که شرایط تحقق این جرم احراز شد، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر می‌شود.

 دستور موقت
یکی از پرسش‌هایی که در رویه قضایی مطرح می‌شود، این است که در اثنای رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر وقوع جرم تصرف عدوانی یا سایر جرایم ثلاثه که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، احراز شد، آیا این مجوز وجود دارد که در همان زمان، دستور رفع تصرف صادر شود یا خیر؟در پاسخ به این پرسش باید گفت که می‌توان دستور رفع تصرف را تا زمان رسیدگی و صدور حکم نهایی، صادر کرد تا ملک به ذی‌نفع تحویل داده شود. در حقیقت این اقدام، همان موضوعی است که در حقوق خصوصی به آن دستور موقت گفته می‌شود.به این معنا که اگر خواسته رفع تصرف عدوانی را به صورت خصوصی و با ارایه دادخواست مطرح کنیم، می‌توانیم دستور موقتی مبنی بر رفع تصرف و ممانعت از تصرف شخص متصرف بگیریم. همین سیستم در فرآیند دادرسی کیفری نیز وجود دارد. به این معنا که اگر در حین رسیدگی، عدوانی بودن تصرف احراز شود، می‌توان دستور رفع تصرف صادر کرد تا در نهایت پرونده به دادگاه ارسال شود و در آن زمان علاوه بر صدور حکم، به مجازات فرد متصرف اقدام شود.

تحلیل محتوای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

محتوای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در بهمن 1394 تصویب شده است، چیست؟ و در آن چه تکالیفی برای دستگاه قضایی، بانک‌ها و عموم مردم در نظر گرفته شده است؟ در این نوشته تلاش شده است تا به این پرسش، پاسخ داده شود. در بررسی قانون، باید گفت که مهم‌ترین نکته‌ای که در متن قانون ذکر شده است، نه تعریف تامین مالی تروریسم، بلکه تعریف خود تروریسم است.

 در این قانون، برای نخستین بار تروریسم در نظام حقوقی ایران تعریف شده است. پیش از این در حقوق ایران، تروریسم تعریف نشده بود و اگر با کسی که تروریست بود برخورد قانونی می‌شد، بر اساس سایر عناوین مجرمانه نظیر محاربه، افساد فی‌الارض، کودتا و نظایر آن بود. در این قانون، از تروریسم تعریف نسبتاً پیچیده‌ای ارائه شده است که برگرفته از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم است. در تعریف ارائه‌شده در ماده (1) این قانون، چهار تعریف برای تروریسم ارائه شده است. هر کس عملی انجام دهد که مشمول هر یک از این چهار مورد قرار گیرد، وی را می‌توان مرتکب جرم تروریسم محسوب کرد. در ادامه، این چهار تعریف به اختصار شرح داده می‌شوند.

تعاریف تروریسم

اگر کسی الف- اقدامات خشونت‌آمیزی که منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیر‌قانونی و گروگانگیری اشخاص باشد انجام دهد و ب- این این اقدام او علیه افرادی باشد که دارای مصونیت قانونی هستند و ج- قصد وی از این کار، تاثیرگذاری بر خط‌مشی جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در خاک جمهوری اسلامی ایران باشد؛ عمل وی تروریستی محسوب می‌شود. این تعریف، تقریباً همان تعریفی است که در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم قید شده است. به این ترتیب، عمل تروریستی دارای سه عنصر است. عنصر نخست این است که متضمن یک اقدام خشونت‌بار است و از این‌رو اعمالی را که خشونت‌بار نباشند نمی‌توان تروریستی محسوب کرد؛ عنصر دوم این است که عمل تروریستی عملی است که خلاف شهروندان عادی است و عملی را که در سیاق مخاصمه مسلحانه انجام می‌شود نمی‌توان عمل تروریستی محسوب کرد و سومین عنصر این است که هدف از عمل تروریستی تاثیر‌گذاری بر خط‌مشی‌ها یا سیاست‌های یک دولت یا سازمان بین‌المللی است. 

همان‌طور که مشاهده می‌شود، تعریف ارائه‌شده در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران در یک نکته با تعریف کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم تفاوت دارد. در حالی که در کنوانسیون بین‌المللی، قید شده است که مجنی‌علیه عملیات تروریستی کسی است که نظامی فعال در جریان مخاصمه مسلحانه نیست، در قانون تصویب‌شده در ایران قید شده است که مجنی‌علیه عملیات تروریستی، کسی است که دارای مصونیت قانونی است. چرا چنین تفاوتی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد یک اشتباه در ترجمه باعث تصویب قانون ایران به این شکل شده است. از منظر حقوقی، اگر شخصی، شخص دیگری را در جنگ بکشد، تروریست محسوب نمی‌شود و متخاصم یا رزمنده محسوب می‌شود و اگر دستگیر شود، نمی‌شود او را به عنوان تروریست بازداشت و محاکمه کرد. تصور کنید که دولت ایران، با یک دولت خارجی در حال جنگ است. رزمنده ایرانی اسیر می‌شود، دولت خارجی حق ندارد اسیر جنگی را به عنوان تروریست در دادگاه‌های خود محاکمه و مجازات محکوم کند و برعکس، ایران هم حق چنین کاری را با اسرای طرف مقابل ندارد.

بنابراین، اگر چه رزمنده ایرانی عمل خشونت‌باری (جنگ) را علیه دولت خارجی انجام می‌دهد و قصد او هم تاثیر‌گذاری بر سیاست و خط‌مشی دولت متخاصم است، اما این عمل را نمی‌توان تروریستی به حساب آورد؛ چون او با رزمندگان دولت مقابل جنگیده است نه با شهروندان عادی. در حقوق جنگ، این عبارت به این صورت گفته می‌شود، «رزمنده کسی است که می‌تواند بکشد و می‌تواند کشته شود». یعنی اگر بکشد، تروریست نیست و اگر کشته شود، قاتل او تروریست محسوب نمی‌شود. بنابراین، اعمال خشونت علیه دیگری انجام دهد، در صورتی عمل وی تروریستی محسوب خواهد شد که مجنی‌علیه، رزمنده نباشد. همچنین اگر حکم اعدام کسی صادر شده باشد و مأمور اجرای حکم، این حکم را اجرا کند، کسی که این حکم را اجرا کرده است، تروریست محسوب نخواهد شد ولو اینکه این عمل، خشونت‌بار است. بر این اساس، در برخی از اسناد بین‌المللی از عبارت innocent people استفاده شده است. این عبارت، به معنای شخصی است که رزمنده یا محکوم به اعدام نیست. 

در ایران، این عبارت به اشخاص دارای مصونیت قانونی ترجمه شده است. حال آنکه شخص دارای مصونیت قانونی کسی است که از مصونیت دیپلماتیک یا پارلمانی برخوردار است و این ترجمه صحیح نیست. در حال حاضر، تفسیر این بند از ماده (1) قانون به این صورت خواهد بود که اگر شخصی سفیر یک کشور خارجی در ایران را به قصد تاثیر‌گذاری بر خط‌مشی ایران بکشد، مرتکب عملیات تروریستی شده است اما اگر صدها نفر ایرانی را که مصونیت ندارند بکشد، نمی‌توان او را تروریست محسوب کرد. چنین رهیافتی نه با استانداردهای بین‌المللی و نه با عقل سلیم مطابقت دارند و به نظر می‌رسد در اولین فرصت باید نسبت به اصلاح این قسمت از قانون و رفع این ایراد اقدام کرد.

تعریف دومی که از تروریسم شده است، عبارت است از ارتکاب برخی اعمال با قصد تاثیر‌گذاری بر خط‌مشی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران. اعمالی همچون خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیر‌دولتی، ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها؛ تولید، تملک، اکتساب، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیر‌قانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)؛ و تولید، تهیه خرید و فروش و استفاده غیر‌قانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات از این دست دانسته شده‌اند. در مورد این تعریف باید ذکر کرد که اعمال مذکور در این تعریف، اگر به قصد تاثیر‌گذاری بر سیاست یا خط‌مشی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام شوند اعمال تروریستی محسوب می‌شوند و اگر چنین قصدی در آنها وجود نداشته باشد اعمال تروریستی محسوب نخواهند شد.

تعریف سوم، شامل اعمالی می‌شود، که صرف نظر از قصد مرتکب و نتیجه حاصله اعمال تروریستی محسوب می‌شوند. این اعمال عبارتند از: اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی، تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیر‌قانونی بر آن، ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز؛ تولید، ولید، تملک، اکتساب، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیر‌قانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای به میزان غیر‌قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز، و سایر مواردی که در ماده (1) به آنها اشاره شده است. پس تفاوت اعمال مذکور در تعریف دوم و اعمال مذکور در تعریف سوم این است که اعمال مذکور در تعریف دوم در صورتی تروریستی محسوب می‌شوند که مرتکب آنها قصد تاثیر‌گذاری بر خط‌مشی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو آن را داشته باشد و اعمال مشمول تعریف سوم، اعمالی هستند که قطع نظر از قصد مرتکب و نتیجه حاصله عمل تروریستی محسوب می‌شوند.

تعریف چهارم و آخرین تعریف، شامل اعمالی می‌شود که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های داخلی جرم تروریستی شناخته شده و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آن کنوانسیون‌ها ملحق شده باشد. همان‌طور که گفته شد، در حال حاضر، هیچ قانون داخلی دیگری وجود ندارد که عملی را جرم تروریستی شناخته باشد و در مورد معاهدات بین‌المللی نیز باید گفت اکثر اعمالی که در تعاریف دوم و سوم برشمرده شده‌اند، اعمالی هستند که به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها ملحق شده است. بنابراین، اعمال مذکور هم بر اساس تعاریف دوم و سوم و هم بر اساس تعریف چهارم، تروریستی محسوب خواهند شد.

در ادامه این تعریف، نکته مهمی قید شده است که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران را از اسناد بین‌المللی و سایر قوانین موجود در این زمینه متمایز می‌کند. تبصره 2 از ماده (1) قانون مقرر می‌دارد اعمالی که افراد، ملت‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد‌پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست. تعیین مصادیق و گروه‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. بر این اساس، انگیزه در مفهوم تروریسم و تامین مالی آن مدخلیت دارد و اگر عملی انجام شود که مشمول تعریف تروریسم باشد اما با انگیزه‌های مذکور در این تبصره انجام شده باشد، عمل تروریستی تلقی نخواهد شد و تامین مالی آن نیز تامین مالی تروریسم تلقی نمی‌شود. نکته جالبی که در اینجا جلب توجه می‌کند این است که شورای عالی امنیت ملی، مکلف شده است سازمان‌ها و گروه‌های آزادیبخش را فهرست و اعلام کند. این در حالی است که در کشورهای دیگر، معمولاً عکس این روند وجود دارد و نهادهای ذی‌صلاح، سازمان‌ها و نهادهای تروریستی را مشخص و اعلام نمی‌کنند و این رویکرد، صحیح‌تر به نظر می‌رسد؛ چرا که اصل بر تروریست نبودن است و اگر سازمان یا گروهی تروریستی محسوب می‌شود باید نام آن اعلام شود نه اینکه نام گروه‌ها و سازمان‌های غیر‌تروریستی اعلام شود.

مفهوم تامین مالی تروریسم

پس از تعریف تروریسم، نوبت به تعریف تامین مالی تروریسم می‌رسد. تعریف تامین مالی تروریسم ساده است. تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به هر طریق برای افراد تروریست و سازمان‌های تروریستی را می‌توان تامین مالی تروریسم محسوب کرد. در ماده (1)‌ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اعمال متعددی که می‌توانند تهیه و جمع‌آوری وجوه محسوب شوند برشمرده شده‌اند. این اعمال عبارتند از قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیر‌مستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هر گونه فعالیت اقتصادی اشخاص از سوی خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی. روشن است که این موارد، حصری نیستند و فقط به عنوان نمونه آورده شده‌اند و هر عمل دیگری که بتواند منجر به رسیدن منابع مالی به تروریست‌ها شود، تامین مالی تروریسم محسوب می‌شود.

پرسش دیگر این است که اگر کسی مرتکب تامین مالی تروریسم شد، مجازات وی چه خواهد بود. در ماده (2) قانون قید شده است که مرتکب تامین مالی تروریسم اگر به محاربه یا افساد فی‌الارض محکوم نشود، مجازات او علاوه بر مصادره اموال یا وجوه موضوع جرم، دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین‌شده است. در مورد این ماده (2) نیز دو ابهام وجود دارد. نخست اینکه همان‌طور که در بالا گفته شد، در این قانون جرم تروریسم نیز تعریف شده است. حال آنکه فقط به مجازات تامین مالی تروریسم اشاره شده است. سوال این است که اگر کسی مرتکب عملیات تروریستی شود مجازات وی چه خواهد بود؟ قانون در این باره ساکت است و مجازاتی را تعیین نکرده است. 

ممکن است گفته شود مجازات تروریسم بر اساس سایر قوانین و مقررات از جمله قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. این دیدگاه تا حدودی درست است زیرا بسیاری از اعمالی که تروریستی محسوب می‌شوند بر اساس عناوین دیگری نظیر محاربه و افساد فی‌الارض که در قوانین عمومی در نظر گرفته شده‌اند قابل تعقیب و مجازات هستند، اما مساله‌ این است که اولاً همه اعمال تروریستی چنین وضعیتی ندارند؛ و ثانیاً هنگامی که در قانونی جرمی تعریف می‌شود، منطقی آن است که مجازات آن جرم هم در همان قانون معین شود و به قوانین دیگر احاله داده نشود. به هر حال، این هم یکی از کاستی‌های قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در اصلاحات بعدی باید به آن توجه شود. نکته دیگر این است که در قانون معین نشده است که مرتکب تامین مالی تروریسم در چه صورتی محارب و مفسد فی‌الارض محسوب می‌شود و در چه صورت چنین اتفاقی نخواهد افتاد و مشمول ماده (2) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌شود. ممکن است گفته شود که پاسخ این امر، با مراجعه به سایر قوانین و تعریف محاربه و افساد فی‌الارض در آنها روشن می‌شود اما مساله‌ این است که قوانین باید روشن و صریح باشند تا افراد بتوانند پیام قانونگذار را به سهولت دریافت کنند و احاله دادن از قانونی به قانون دیگر، آن هم در امور جزایی که باید از حداکثر صراحت و روشنی برخوردار باشند، پسندیده نیست.

ماده کم‌سابقه دیگری که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران وجود دارد ماده (3) است. بر اساس این ماده، اگر کسی از جرائم موضوع این ماده باخبر باشد و آن جرائم را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی‌صلاح اطلاع ندهد، خود آن شخص هم مجرم است و به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این ماده از آن جهت کم‌سابقه (و شاید بتوان گفت بی‌سابقه) است که برای عموم مردم و نه فقط برای ضابطان قضایی، وظیفه اطلاع‌رسانی در مورد جرائمی که سایرین قصد انجام آنها را دارند در نظر گرفته است. علی‌الاصول،‌ کشف جرم وظیفه ضابطین و دستگاه قضایی است و نه عموم مردم و صرف سکوت در مورد جرمی که دیگری انجام داده است یا می‌خواهد انجام دهد را نمی‌توان جرم محسوب کرد. علاوه بر این، عبارت مبهم «در اسرع وقت» بسیار مشکل‌ساز خواهد بود. در اسرع وقت یعنی چقدر؛ یک ماه؟ یک هفته؟ یک روز؟ یک ساعت؟ چقدر زمان لازم است تا سکوت اشخاص در مورد جرائمی که از آنها اطلاع دارند و اطلاع ندادن این امر منجر به ارتکاب جرم شود؟‌ عبارت مبهم دیگری که در این ماده وجود دارد، عبارت مقامات ذی‌صلاح اداری، انتظامی، امنیتی، یا قضایی است. 

این مقامات ذی‌صلاح چه کسانی هستند؟ آیا باید به همه آنها اطلاع داده شود یا اطلاع‌رسانی به یکی از آنها کفایت می‌کند؟ چگونه باید مقام ذی‌صلاح را از مقام غیر ذی‌صلاح تشخیص داد؟ آیا از عموم مردم می‌توان انتظار داشت که مقامات ذی‌صلاح را بشناسند و ترتیبات اطلاع‌رسانی را نیز بدانند؟ اگر شخصی بداند که کسی قصد انجام عملیات تروریستی را دارد و این امر را اطلاع بدهد، آیا باید مدارک و اسنادی هم ارائه کند یا خیر؟ اگر مشخص شد که این اسناد و مدارک نادرست و غیر‌قابل اتکا بوده‌اند، آیا از اطلاع‌دهنده حمایت قانونی خواهد شد یا خیر؟ پاسخ این موارد در قانون مشخص نشده است و به نظر می‌رسد این منطقی نباشد که از عموم مردم که آموزشی در مورد کشف جرم و اطلاع‌رسانی و آیین دادرسی و شناسایی نهادهای ذی‌صلاح ندیده‌اند انتظار اطلاع‌رسانی داشته باشیم و برای عدم اطلاع‌رسانی هم برای آنها مجازات تعیین کنیم. این امر، با رویکرد قانونگذار، در قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب سال 1392 نیز منطبق است. در این قانون، در تبصره ماده 45 مقرر شده است «در صورتی که جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شوند، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمامی شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند». همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در این تبصره نیز از عبارت «می‌توانند» استفاده شده است و برای کلیه شهروندان -‌که ضابط قضایی نیستند-‌ تکلیف حقوقی در نظر گرفته نشده است.

مجازات محکومان

پرسش دیگری که در مورد مجازات تامین مالی تروریسم ممکن است مطرح شود این است که اگر شخص حقوقی، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شود، به چه مجازاتی محکوم خواهد شد؟ در این رابطه، ماده 4 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مقرر می‌دارد، «در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی، مصوب 1 /2 /1392 اقدام می‌شود». مجازات شخص حقوقی در ماده (20) قانون مجازات اسلامی قید شده است. در این ماده مقرر شده است «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده(143) این قانون مسوول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن، به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف-‌ انحلال شخص حقوقی؛ ب-‌ مصادره کل اموال؛ پ-‌ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر به مدت پنج سال؛ ث-‌ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ ج-‌ جزای نقدی؛ و چ-‌ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها.» بنابراین، طیف گسترده‌ای از مجازات‌ها در اختیار قاضی قرار دارند که می‌تواند بسته به شرایط و دفعات جرم، هر یک از آنها را در خصوص شخص حقوقی اعمال کند.

تکالیف بانک‌ها و موسسات مالی

نکته مهم دیگر این است که تکالیف بانک‌ها و موسسات مالی بر اساس این قانون چیست؟ در پاسخ به این امر، ماده 13 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مقرر داشته است که «تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی (که شامل همه اشخاص حقوقی می‌شود) موظف‌اند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:‌ الف-‌ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هر گونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان شامل امضای سفته، برات و اعتبار اسنادی و خرید و فروش سهام؛ ب-‌ نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر‌فعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات». 

در ماده 14 قانون نیز مقرر شده است «کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظف‌اند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارسال کنند». با توجه به این دو ماده، ملاحظه می‌شود که تکالیفی که در این ماده برای بانک‌ها و موسسات مالی و سایر اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است، مشابه با تکالیفی است که قانون مبارزه با پولشویی در نظر گرفته است. در این رابطه، سه وظیفه کلیدی وجود دارد که عبارتند از: شناسایی مشتری یا KYC؛ ارسال گزارش عملیات مشکوک یا STR؛ و نگهداری سوابق. بر این اساس، به نظر می‌رسد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز چیزی شبیه به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون مبارزه با پولشویی باشند و حتی ممکن است با انجام اصلاحاتی در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی، آنها را در رابطه با تامین مالی تروریسم نیز اعمال کرد و بدین ترتیب، از تکرار احکام مربوط به این دو جرم پرهیز کرد.

حمید قنبری

کشف علمی جرایم در فضای مجازی

(پلیس علمی سایبری)

مقدمه:

(کشف علمی جرایم یا همان پلیس علمی) یکی از شاخه های جرم یابی است که بر مبنای علوم تجربی و دلایل فیزیکی به کشف جرایم و شناسائی مجرم و اثبات جرم می پردازد.تاکنون کتب و مقالات زیادی در خصوص کشف علمی جرایم نگارش و به رشته تحریر درآمده است لکن همگی در حوزه کشف علمی جرایم ارتکابی در دنیای حقیقی بوده است از سوی دیگر با توجه به گسترش فضای مجازی بررسی کشف علمی جرایم فضای مجازی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که شاید تاکنون چندان توجهی به این مهم نشده و یا بصورت منسجم بدان پرداخته نشده است.این مقاله با موضوع (کشف علمی جرایم فضای مجازی) بدنبال آن است که زمینه ای را جهت شروع تحقیقات و نگارش کتب و مقالات پر بار در زمینه کشف علمی جرایم و شناخت مجرمین و اثبات جرم در فضای مجازی فراهم سازد. در این نوشتار در حد بضاعت و تجربه به تعریف پلیس علمی سایبری و تشخیص هویت مجرمان سایبری و نحوه کشف جرایم سایبری و جمع آوری ادله و مدارک جهت اثبات جرایم سایبری می پردازیم.

1- پلیس علمی سایبری:

با توجه به ماهیت خاص فضای مجازی شاید بتوان ادعا نمود کشف جرایم در این فضا همواره با بهره گیری از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات میسور خواهد بود و صرفا بخش اندکی به روشهای غیرعلمی نظیر مهندسی اجتماعی و کشف به شیوه های سنتی اختصاص می یابد.لذا آن بخش از مراجع و ضابطین که با استفاده از روشهای علمی و فن آوری اطلاعات در زمینه کشف و بررسی جرایم در فضای مجازی فعالیت می نمایند نظیر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی و نیز سازمان امنیت فضای مجازی سپاه در واقع پلیس علمی سایبری محسوب می شوند. به دیگر سخن (پلیس علمی سایبری آن بخش از ضابطین قضائی می باشند که با بهره گیری از روشهای علمی و فن آوری اطلاعات به کشف جرایم سایبری و جمع آوری ادله و مدارک الکترونیکی و بررسی آزمایشگاهی آن و نیز شناسائی مجرمان سایبری و تبیین شگرد و روشهای ارتکاب جرم در فضای مجازی با رویکرد جرمشناسانه و در نهایت تحقیق تخصصی و علمی از متهمان، می پردازند).

2- شناسایی مجرمان سایبری:

براساس اصل حقوقی (شخصی بودن مجازاتها) شناسائی و تشخیص هویت مجرمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که تحقیقات پلیسی و قضائی بر مبنای همین تشخیص هویت صورت می پذیرد وانگهی این امر در زمینه مجرمان سایبری به مراتب پیچیده تر و تخصصی تر خواهد بود چرا که حضور افراد در فضای مجازی بر مبنای نشانی پروتکل اینترنت ( internet protocol adress) یا همان آی پی میباشد. این هویت مجازی در واقع عددی است که به هریک از دیوایسها و رایانه های متصل به شبکه اینترنت اختصاص می یابد که با شناسائی آن در واقع راه در جهت شناسائی استفاده کننده از آی پی یا مجرم سایبری تا حدودی هموار می گردد.پس نخستین قدم جهت شناسائی و تشخیص هویت مجرمان سایبری کشف آی پی می باشد.تشخیص آی پی از طریق بررسی whois پایگاههای اینترنتی و استعلام از آی اس پی و سرویس دهندگان خدمات اینترنتی امکان پذیر می باشد.بدین منظور ابتدا با روشهایی نظیر دستور cmdیا جستجوی عبارت (what is my ip) یا بررسی whois پایگاه اینترنتی آی پی مربوطه شناسائی سپس اطلاعات مربوط به آن (ip address information) مشتمل بر موقعیت مکانی و آی اس پی با استفاده از نرم افزارها و سایتهای خاص تحصیل می گردد. لکن نکته حائز اهمیت که پیچیدگی شناسائی مجرمان سایبری را بیش از پیش ساخته و بهره گیری از روشهای تخصصی و علمی را جدی تر می سازد استفاده از آی پی فرد دیگر جهت اتصال به اینترنت مثلا استفاده از رایانه یا گوشی تلفن همراه فرد دیگر و یا استفاده از فیلترشکنها و وی پی ان و آی پی چنجرها و یا استفاده از آی پی پویا یا Dynamic و یا استفاده از یک آی پی توسط چند کاربر می باشد که پلیس علمی سایبری در هریک از این نمونه ها با بهره گیری از روشهای مختلف نظیر مهندسی اجتماعی و بررسی فیزیکی سیستمهای رایانه ای و دستگاههای متصل به اینترنت و بررسی لاگ و گزارشهای موجود در سیستم رایانه ای و بازگردانی اطلاعات و بهره گیری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در آزمایشگاههای تخصصی نسبت به شناسائی مجرم سایبری اقدام می نماید.گفتنی است تشریح جزئیات روشهای تخصصی در مواجهه با اینگونه موارد خارج از ظرفیت و حوصله این نوشتار می باشد. به منظور تکمیل روند شناسائی مجرمان سایبری استعلام از مراجع ذیربط نظیر مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و حسب مورد مدیران پایگاههای اینترنتی و شبکه های اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است.لذا قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 667 آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 و دو تبصره ذیل آن مقرر می دارد ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا ششماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا ششماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1 = داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدا مسیر تاریخ زمان مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود

تبصره 2= اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن هویت نشانی جغرافیائی یا پستی یا قرارداد اینترنت شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.

3- کشف علمی جرایم سایبری:

پیش از بررسی کشف علمی جرایم سایبری ضروری است اشاره ای مختصر به مصادیق جرایم سایبری در حقوق کیفری ایران داشته باشیم.به موجب قوانین جزائی نظیر قانون جرائم رایانه ای (قانون تعزیرات اسلامی)،قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند، قانون تجارت الکترونیک، قانون مطبوعات و قانون تبادل آزادانه اطلاعات، جرایم سایبری را می توان بدین شرح بیان نمود:

الف - جرائم علیه اخلاق و اشخاص در فضای مجازی:

1- نقض حریم خصوصی (هتک حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف شده دیگری بوسیله سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی)

2- جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی ( انتشار آثار مبتذل و مستهجن از طریق سامانه رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده همچنین تسهیل دسترسی افراد به محتوای مبتذل و مستهجن از طریق سامانه رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده)

3- هتک حیثیت و حرمت اشخاص

4- نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی

5- ترویج فساد و مخدرهای اینترنتی (دیجیتال دراگ)

ب - جرائم علیه اموال در فضای مجازی:

1- تحصیل مال بطور غیرمجاز از طریق سامانه اینترنتی

2- شرط بندیهای اینترنتی

ج - جرائم علیه داده ها و سیستمهای رایانه ای و مخابراتی:

1- شنود داده ها و جاسوسی رایانه ای (شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی)

2- سابوتاژ رایانه ای (حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش نمودن داده های دیگری از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده بطور غیرمجاز همچنین از کار انداختن یا مختل نمودن سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز)

3- نفوذ و دسترسی غیرمجاز به داده ها و سامانه های رایانه ای و اینترنتی (دسترسی غیرمجاز به داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا تحصیل و شنود آن)

4- سرقت داده های رایانه ای (ربودن داده های متعلق به دیگری بطور غیرمجاز)

5- جعل داده های رایانه ای (تغییر داده‎ها یا علایم موجود در کارت‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها)

6- قاچاق ترافیک مخابراتی (استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل مبتنی بر پروتکل اینترنتی به منظور برقراری ارتباطات مخابراتی)

7- در دسترس قرار دادن داده‎های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت

8- افشا یا در دسترس قرار دادن داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه

9- نقض تدابیر امنیتی سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده

10- تغییر غیرمجاز داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة آنها

11- ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده های یا سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز

12- ممانعت از پالایش محتوای مجرمانه از سوی ارائه دهندگان خدمات دسترسی

13- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎روند.

14- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.

15- آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

د- جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی در فضای مجازی:

1- جرائم سازمان یافته در فضای مجازی

2- اهانت به مقدسات در فضای مجازی

3- تروریسم در فضای مجازی

پس از شکل گیری جرم در فضای مجازی، اعلام و شکایت قربانی بزه یا رصد ضابطین و مراجع قضائی نخستین قدم در جهت کشف جرم سایبری می باشد که متعاقب آن مرجع تحقیق اقدام به جمع آوری و تحصیل ادله جهت اثبات و انتساب جرم به متهم می نماید.بررسی و تفتیش فنی داده های موجود بر روی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی نظیر رایانه، گوشی تلفن همراه، حاملهای داده،بررسی لاگ و گزارش فعالیتهایی که کاربر با استفاده از سیستم رایانه ای در فضای مجازی انجام داده است همچنین ریکاوری و بازگردانی داده های حذف شده و دسترسی به داده های رمزنگاری شده و کنترل ارتباطات غیرعمومی نظیر ایمیل و پیامک با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و تصویر برداری از داده ها یا پیاده سازی داده ها و ادله الکترونیکی مثبت جرم بر روی حاملهای داده جهت ارائه به مرجع قضائی، استفاده از سخت افزار و نرم افزارهای قفل شکن و رمزیاب،نفوذ قانونی به داده های رمزنگاری شده،بررسی خطوط مخابراتی که متهم از طریق آن مبادرت به برقراری ارتباط می نموده است،بررسی اشتراک اینترنت متعلق به متهم،بررسی آثار و مشخصاتی که متهم در فعالیت مجرمانه خود در فضای مجازی باقی گذاشته است نظیر عکس،آدرس،تلفن،ایمیل و... از جمله اقدامات علمی جهت کشف و جمع آوری ادله جرم می باشد.

دکتر عبدالرضا طرزی - قاضی ویژه جرایم سایبری

 

قتل درفراش

-«قتل در فراش»عبارت است از این که شوهر ، زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در حال ارتکاب زنا هستند، بکشد.

+برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی چنانچه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند، از قصاص معاف میشود.

*البته در مورد قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته  باشد.

مجازات جعل یا تزویر اسناد یا نوشته های غیر رسمی

طبق ماده ۵۳۶ ق.م.ا
هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مهم‌ترین تمایزات منازعه و شرکت در جرم

اولاً از حیث ماهیت و ذات، شرکت در جرم در جرایمی قابل‌تصور است که ارتکاب آنها به‌صورت انفرادی نیز متصور باشد =به‌طور مثال قتل یا سرقت جرایمی هستند که اصولاً هم توسط یک نفر و هم توسط چند نفر قابل ارتکاب می‌باشند، لیکن منازعه جرمی است که اشتراک و همدستی، ذات آن را شامل می‌شود و تعدد مرتکبین رکن لازم محسوب می‌گردد و منازعه انفرادی مفهومی ندارد؛ لذا ویژگی اشتراک، در منازعه، ذاتی و در شرکت در جرم عرضی است.

+ثانیاً از حیث عددی نیز برای تحقق شرکت در جرم دخالت حداقل دو نفر در ارتکاب جرم لازم است

*در حالی که جرم منازعه  از این قاعده تبعیت نمی‌کند و مداخله حداقل سه تن ضروری است.
- در نهایت مهم‌ترین تفاوتی که می‌توان ذکر کرد این‌که در شرکت در جرم لازم است که جرم انجام‌یافته مستند به عمل همه شرکا باشد و یک ”رابطه علیت جز به‌جز” بین نتیجه مجرمانه و رفتار شرکت‌کنندگان در جرم وجود داشته باشد در صورتی‌که وجود چنین رابطه علیتی در تحقق صدمات جسمانی حین منازعه وجود ندارد و همین‌که یکی از شرکت‌کنندگان در منازعه مرتکب یکی از صدمات جسمانی مذکور در ماده 615 قانون مجازات اسلامی از کتاب پنجم تعزیرات گردد؛ جرم منازعه محقق شده است هرچند که دیگر شرکت‌کنندگان نقشی در ارتکاب این صدمات نداشته باشند.

ماده_۶۷_قانون_مجازات_اسلامی

چنانچه فردی جرمی انجام دهد که مجازات آن در قانون حداکثر یک سال است، اگر سابقه کیفری نداشته باشد، دادگاه اختیار این را دارد که به جای حبس، مجازات جایگزین حبس انتخاب کند.

مرور زمان در چه صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را متوقف می‌کند؟(مرور زمان تعقیب)

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد:

*جرایم تعزیری درجه یک تا سه، با انقضای پانزده سال.
*جرایم تعزیری درجه چهار، با انقضای ده سال.
*جرایم تعزیری درجه پنج، با انقضای هفت سال.
*جرایم تعزیری درجه شش، با انقضای پنج سال.
*جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، با انقضای سه سال.

+در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

+در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.

هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

**غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان نشده باشد.

نکته مهم در مورد مواد ۳ الی ۹ قانون مجازات اسلامی

توجه داشته باشید که اگر جرم ارتکابی داخل ایران واقع شود، با اصل صلاحیت سرزمینی رفتار می شود و نوبت به اصول صلاحیت واقعی، شخصی و جهانی نمی رسد. ولی اگر در سوال عبارت ( در خارج از ایران ) استفاده شد، باید قائل به تفکیک شد؛ به این صورت که یا کل اجزای جرم در خارج انجام شده یا قسمتی در ایران و قسمتی در خارج انجام شده. اگر قسمتی از آن در ایران انجام شود، با ماده ۴ -اصل صلاحیت سرزمینی رفتار میشود ولی اگر کل آن در خارج انجام شود، حسب مورد طبق اصل صلاحیت واقعی، شخصی یا جهانی رفتار خواهد شد. که هر کدام آثاری هم دارد.