⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۱۳۹ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

جرم چیست

از دیدگاه جامعه شناختی

می توان گفت جرم پدیده ای نسبی است؛
زیرا از لحاظ جامعه شناختی، جرم شناختن یک عمل در هر جامعه ی نسبت به جامعه دیگر متفاوت می باشد و چون جرم، دارای منشأ اجتماعی است پس اگر اجتماعی وجود نداشته باشد جرم هم معنی پیدا نمی کند؛

در نتیجه، وقتی که جامعه عملی را جرم شناخت و ارتکاب آن از سوی افرادش قبیح و ناهنجار دانست، به حدی که تحمل آن امکان پذیر نباشد در آن صورت از طریق قانونگذار جزایی، ممنوعیت آنها اعلام می شود و این واکنش اجتماعی به شکل قانون که همان انعکاس نیازهای جامعه می باشد متبلور می گردد.

به تعبیر «دورکیم» جامعه شناس فرانسوی که می گوید:
ما نباید بگوییم عملی به این دلیل که جنایی است وجدان عمومی را جریحه دار می کند،
بلکه باید گفت آن عمل به این دلیل که وجدان عمومی را جریحه دار می­کند جرم است؛

هم چنین نباید گفت عملی چون جرم است پس قابل سرزنش است،
بلکه باید گفت عمل چون قابل سرزنش است پس جرم است.

 

در قانون ایران

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را این گونه تعریف می کند:

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

 

جرایم به اعتبار لحاظ کردن طول زمان ارتکاب جرم

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم ، جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم آنی

جرم آنی، جرمی است که دارای یک عنصر مادی بوده که در زمان کوتاهی واقع می‌شود، مانند ربودن در سرقت.

جرم مستمر

برخلاف جرم آنی، جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که در زمان ادامه دارد؛ به عبارت دیگر جرم باعناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند مثل اخفای مال مسروقه

 

جرایم مشهود و غیر مشهود

جرایم از نظر زمان کشف آن به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شوند.

جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.

+جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.

 

۰۳ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بزه زنا – انواع زنا و مجازات زنا

انواع زنا

زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه‌ای وجود دارد.
• زنای با محارم
• زنای به عنف
• زنای محصنه
• زنای غیر محصنه

زنا

زنا در لغت به معنی آمیزش از راه نامشروع می باشد.

در قانون مجازات اسلامی زنا چنین تعریف گشته است:
“زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.”

به عبارت دیگر به نزدیکی زن و مردی که با یکدیگر زن و شوهر نیستند، در صورتی که نزدیکی از روی اشتباه صورت نگرفته باشد(وطی به شبهه)، زنا گفته می‌شود .

مردی که مرتکب زنا شده‌است را «زانی» و و زن زناکار را «زانیه» می‌خوانند.

 

زنای با محارم

زنا با محارم به معنای آن است که مثلاً مردی با یکی از زنهایی که جزو محارم وی هستند و ازدواج کردن با آنان ممنوع (حرام) است، زنا کند مانند: مادر، خواهر، دختر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه و یا خاله.

مجازات انواع زنا :
– حد زنا در مورد زنا با محارم اعدام است.
– در زنا با محارم چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
– زنا با زن پدر نیز موجب اعدام زانی است.
– در زنای با محارم، در صورتی که زن به انجام عمل زنا راضی بوده، آن زن نیز اعدام می‌شود.

 

زنای به عنف(زنای به زور)

زنای به عنف به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند.

هم چنین هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.

در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

مجازات انواع زنا :
– کیفر زنای به عنف برای مرد زنا کننده «اعدام» است.
– در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد

 

زنای محصن و محصنه

زنای محصن و محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد.

اگر یک زن متاهل زنا کند، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می‌شود.

مجازات:
– حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم و سنگساراست.
– درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه و شواهد ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

 

زنای غیر محصنه

به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده‌تر به زنای شخص مجرد، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.

مجازات :
– کیفر شخص زناکار درمرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.

 

 

۰۳ فروردين ۹۸ ، ۱۶:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع قتل ” قتل عمد – قتل شبه عمد – قتل خطای عمد “

انواع قتل

بر طبق ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی :

قتل نفس ۳ نوع است:
  *عمد
*شبه عمد
  *خطای محض

قتل

قتل در لغت به معنای کشتن و در اصطلاح به معنی سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی و یا سلب حیات از انسانی که مورد حمایت قانون است.

 

 

قتل عمد

قتل عمدی آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می‌یابد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.

قتل در موارد زیر قتل عمدی است :

* مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کارنوعا” کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود .

* مواردی که قاتل عمدا” کاری را انجام دهد که نوعا” کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .

* مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا” کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا” کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد .

 

 

قتل شبه عمد

درقتل شبه‌عمد، عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است، اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نبوده و به صورت اتفاقی موجب قتل می‌شود.
مثل این که شخص سالم و با جثه نسبتا خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.

 بر طبق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی موارد زیر در حکم قتل شبه عمد است:

– هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ‌علیه (فردی که به او صدمه زده می شود) قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا انسان با شرایط خاصی است به مجنیٌ‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

 

قتل خطای عمد

در این نوع ار قتل جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را دارد و نه قصد کاری که بر او انجام داده مانند آنکه تیری به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید.

قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون و یا قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب در زمره قتل خطای عمد محسوب می شود.

۰۳ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۱۴ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا می‌دانید سرقت و خیانت‌درامانت چه تفاوتی با هم دارند؟

گاه در هنگام طرح شکایت اشخاص نمی‌توانند به صورت دقیق تشخیص دهند دقیقاً از چه چیزی می‌خواهند شکایت کنند و این موضوع می‌تواند به‌ هنگام مراجعه‌ی آن‌ها به مراجع قضایی، مشکلاتی به‌ وجود آورد. از این رو، در این مطلب به بیان مهم‌ترین تفاوت‌های میان سرقت و خیانت در امانت خواهیم پرداخت.

معمولاً یکی از مشکلاتی که در طرح شکایت و تنظیم شکواییه وجود دارد این است که اشخاص نمی‌توانند به صورت دقیق تشخیص دهند دقیقاً از چه چیزی می‌خواهند شکایت کنند.سرقت- خیانت درامانت، کلاه برداری و انتقال مال غیر از جمله جرایمی هستند که در میان مردم عادی که تخصص حقوقی ندارند، نام‌شان به اشتباه به‌جای همدیگر به‌ کار برده می‌شود. برای مثال شاید شما هم بارها شنیده و یا دیده باشید که اشخاص هر ضرر و زیان مالی را که متوجه آن‌ها می‌شود، کلاه‌برداری می‌نامند. این موضوع کاملاً طبیعی است زیرا اشخاص عادی دارای تخصص حقوقی نیستند که بتوانند تفاوت میان این جرایم را تشخیص دهند. علاوه بر کلاه‌برداری، از پرسش‌های مطرح‌شده چنین برمی‌آید که برخی از مخاطبان با تفاوت‌های موجود در میان سرقت و خیانت در امانت نیز به خوبی آشنا نیستند و همان‌طور که ذکر شد، این موضوع می‌تواند به‌هنگام مراجعه به مراجع قضایی برای طرح شکایت، مشکلاتی برای آن‌ها به‌وجود آورد. از این‌رو، تصمیم داریم در این مطلب به مهم‌ترین تفاوت‌های میان سرقت و خیانت در امانت که می‌تواند به شناختن آن‌ها از یکدیگر کمک کند، بپردازیم.

میان سرقت و خیانت در امانت چه شباهت‌هایی وجود دارد؟
سرقت و خیانت در امانت در کنار کلاه‌برداری از مهم‌ترین جرایمی هستند که موضوع آن‌ها مال می‌باشد و از این رو به آن‌ها جرایم علیه اموال گفته می‌شود. به عبارت بهتر، این دسته از جرایم اموال و مالکیت افراد جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و به آن صدمه می‌زنند. به همین خاطر هم هست که هیچ‌گاه نمی‌توان به ربودن انسان سرقت گفت زیرا انسان، مال نیست. از این رو قانون‌گذار نیز از آن به‌عنوان آدم‌ربایی تعبیر کرده است. بنابراین، در هر دوی این جرایم، اموال و مالکیت انسان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این مهم‌ترین شباهت میان سرقت و خیانت در امانت است. اما تفاوت‌های این دو جرم، بیش‌از شباهت‌های آن‌هاست. در ادامه به مهم‌ترین این تفاوت‌ها اشاره خواهیم نمود.

مهم‌ترین تفاوت‌های سرقت و خیانت در امانت
تفاوت‌های بسیاری میان این دو جرم وجود دارد، اما مهم‌ترین این تفاوت‌ها که به بازشناسی آن‌ها از هم کمک می‌کند، عبارتند از:
۱. قانون مجازات اسلامی سرقت را به «ربودن مال غیر» تعریف نموده است. در ربودن، سارق بدون رضایت مالک مال اموال او را با قهر و غلبه از تصرف او خارج می‌کند. بنابراین، در سرقت ضرورت دارد که مال، قابل نقل و انتقال فیزیکی باشد؛ یعنی بتوان آن را از جایی به جای دیگر انتقال داد‌. بنابراین نمی‌توان گفت که الف، خانه‌ی ب را سرقت کرده‌است بلکه صرفاً می‌توان گفت که او وسایل خانه‌ی ب را سرقت کرده است. زیرا خانه اگرچه قابل جابه‌جایی نیست، امّا وسایل آن قابل جابه‌جایی می‌باشد. این در حالی است که خیانت در امانت می‌تواند نسبت به اموالی که قابلیت جابه‌جایی ندارد، مانند خانه و زمین هم اتفاق بیفتد.

۲. در خیانت در امانت همان‌طور که از نام آن پیداست، یک رابطه‌ی امانی میان مجرم و بزه‌دیده وجود دارد. یعنی الف اموال خود را با رضایت و به‌صورت امانت در اختیار ب می‌گذارد و آن‌ها توافق می‌کنند که الف در زمان مشخصی این مال را به او بازگرداند یا از آن در راه معینی استفاده کند، اما الف به این توافق و رابطه‌ی امانی پای‌بند نمی‌ماند و بر خلاف آن عمل می‌کند. در این حالت می‌توان گفت که خیانت در امانت تحقق پیدا کرده است. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که رابطه‌ی امانی به صورت‌های مختلفی می‌تواند ایجاد شود. برای مثال وکالت، اجاره، قرارداد امانت یا رهن باعث ایجاد رابطه‌ی امانی می‌شود. این در حالی است که در سرقت، از قبل هیچ رابطه‌ی امانی بین سارق و کسی که مال او به سرقت رفته، وجود ندارد و سارق بدون رضایت دیگران و حتی گاهی با توسل به زور، اموال آن‌ها را از تصرف‌شان خارج می‌کند. بنابراین، اگر شخصی اتومبیل دیگری را سرقت کند و سپس با آن تصادف نماید، مالک اتومبیل نمی‌تواند به‌عنوان خیانت در امانت از سارق اتومبیل شکایت کند. زیرا از بین رفتن اتومبیل پس از سرقت صورت گرفته است. او در این حالت می‌تواند به‌خاطر سرقت از این شخص شکایت کند و از دادگاه بخواهد که این شخص را به بازگرداندن مثل آن اتومبیل و یا قیمت آن، محکوم کند. در همین مثال اگر شخصی اتومبیل خود را به دیگری امانت دهد و امین که اتومبیل را در اختیار دارد، آن را به‌عمد تلف کند و از بین ببرد، مرتکب خیانت در امانت شده است.
۳. تفاوت مهم دیگر آن است که بر خلاف سرقت که در آن رفتار مجرمانه (یعنی رفتاری که با آن جرم تحقق پیدا می‌کند) ربودن می‌باشد، جرم خیانت در با یکی از رفتارهای زیر واقع می‌شود. یعنی اگر امین هر یک از رفتارهای زیر را نسبت به مالی که نزد او است انجام دهد، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است:
الف. استعمال (به این معنا که مال امانی را به‌شیوه‌ای غیر از آن‌چه مورد توافق بوده، به‌ضرر مالک مورد استفاده قرار دهد.)
ب. تصاحب (یعنی این‌که امین با مال امانی همانند مالک برخورد کند. مانند این‌که مستأجر، مالی را که اجاره کرده است، به دیگری بفروشد)
ج. تلف کردن (یعنی از بین بردن مال امانی)
د. مفقود کردن
۴. تفاوت دیگری که بین سرقت و خیانت در امانت وجود دارد این است که سرقت فقط در مورد چیزی قابل تحقق است که ارزش اقتصادی داشته و به عبارت بهتر، قابل خرید و فروش باشد. ولی برای تحقق خیانت در امانت، چنین شرطی وجود ندارد. مثلاً ممکن است شخصی سندی را به دیگری بسپارد و امین آن را پاره یا گم کند. پس رفتار مجرمانه در خیانت در امانت می‌تواند در مورد یک مال یا نوشته و اسنادی مانند چک یا سفته و… واقع شود، ولی در سرقت حتما باید احراز شود که سندی که به سرقت رفته است، از حیث عرفی ارزش اقتصادی دارد.

۰۲ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مداخله در اموال مسروقه به چه معناست؟

سرقت جرم است؛ یعنی اگر کسی اموال متعلق به دیگری را برباید، با مجازات قانونی روبه‌رو خواهد شد. قانون‌گذار علاوه بر سرقت، برخی از رفتارهای مرتبط با سرقت مانند خرید، پذیرش، مخفی کردن و حتی سرقت مال مسروقه را هم با عنوان مداخله در اموال مسروقه جرم‌انگاری نموده است.

همان‌طور که می‌دانید سرقت جرم است. یعنی اگر کسی اموال متعلق به دیگری را برباید، با مجازاتی که قانون‌گذار برای او در نظر گرفته است، روبه‌رو خواهد شد. گاه شخص سارق پس از سرقت اموال دیگران، بلافاصله دستگیر می‌شود، امّا گاه میان ارتکاب سرقت و دستگیری و محاکمه‌ی او فاصله‌ای به‌وجود می‌آید. در این فاصله او ممکن است با اموال مسروقه کارهایی انجام دهد. به‌عنوان مثال، آن‌ را از جایی به جای دیگر ببرد، نزد خود نگاه‌ دارد، به شخص دیگری بفروشد، اجاره دهد و یا حتی در قالب هدیه به شخصی تقدیم کند. به عبارت بهتر در این حالت چرخه‌ی رفتار مجرمانه‌ی وی ادامه می‌یابد. قانون‌گذار به این موضوع توجه داشته و برخی از رفتارهای مجرمانه‌ای را که سارق ممکن است با اموال مسروقه انجام دهد، به‌صورت جداگانه جرم‌انگاری نموده است. فروش اموال مسروقه یکی از این موارد است که قانون به‌صورت مستقل برای آن مجازات در نظر گرفته است.

چه رفتارهایی را می‌توان مداخله در اموال مسروقه دانست؟
کارهایی که یک سارق نسبت به اموال مسروقه انجام می‌دهد، یک‌طرفه نیست. یعنی هنگامی که او می‌خواهد مال مسروقه را بفروشد یا هدیه کند، شخص دیگری نیز وجود دارد که این اموال را از او می‌خرد یا به‌عنوان هدیه از او قبول می‌کند. طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات اگر کسی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، یکی از کارهای زیر را انجام دهد، مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است:
۱. مال مسروقه را به هر طریقی تحصیل کند و به دست آوَرَد، مانند آن‌که مال مسروقه را از سارق سرقت کند.
۲. اموال مسروقه را از سارق بگیرد و برای جلوگیری از کشف جرم یا به هر علت دیگر نزد خود مخفی کند.
۳. مال مسروقه را به هر صورت قبول کند، مثلاً به عنوان هدیه یا امانت یا هر چیز دیگر.
۴. مسروقه را به هر صورت مورد معامله قرار دهد؛ مانند این‌که آن را بخرد یا واسطه‌ی خرید و فروش آن شود.

باید توجه داشت که گاه شخص به‌طور قطع و یقین نمی‌داند که مالی را که در حال معامله‌ی آن می‌باشد، مسروقه است، اما بر اساس اوضاع و احوال و قرائن اطمینان‌آور احتمال می‌دهد که این مال از راه سرقت به دست آمده است؛ مانند حالتی که فروشنده شخص سابقه‌داری است یا این‌که وضع مالی او به گونه‌ای است که امکان ندارد مالی که برای فروش عرضه کرده، متعلق به خودش باشد. این‌ها از جمله‌ی قرائن اطمینان‌آوری هستند که می‌تواند این احتمال را در ذهن خریدار ایجاد کند که مالی که می‌خواهد بخرد، از طریق سرقت به دست آمده است. در این حالت با این‌که خریدار علم قطعی بر مسروقه بودن مال مورد معامله ندارد، اگر آن را بخرد یا یکی از رفتارهای ذکرشده را انجام دهد، باز هم مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است. اما اگر هیچ آگاهی به مسروقه بودن مال نداشته و اوضاع و احوال و قرائن هم طوری نباشد که بتوان متوجه مسروقه بودن مال شد، نمی‌توان خریدار را به‌علت خرید اموال مسروقه به مجازات جرم مداخله در اموال مسروقه محکوم کرد.

برای مداخله در اموال مسروقه چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟
طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات، مجازات مداخله در اموال مسروقه شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است. این مجازات برای شخصی است که یک بار مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده باشد، اما اشخاصی هستند که معامله‌ی این اموال را حرفه­ی خود قرار داده­­ و از این طریق کسب درآمد می‌کنند. در این حالت قاضی موظف است چنین فردی را به حداکثر این مجازات‌ها یعنی ۷۴ ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم کند. اما از کجا می‌توان تشخیص داد که شخصی معامله‌ی اموال مسروقه را شغل خود قرار داده است؟ قطعاً با یک بار معامله‌ی اموال مسروقه نمی‌توان گفت که این شخص معامله‌ی اموال مسروقه را حرفه‌ی خود قرار داده است، بلکه باید به‌صورت متعدد و حداقل دو بار این کار را انجام داده باشد. این افراد معمولاً کسانی هستند که مردم برای خرید یا فروش اموال مسروقه به آن‌ها مراجعه می‌کنند و آن‌ها را اصطاحاً به‌عنوان «مال‌خر» می‌شناسند.

۰۲ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بررسی آدم‌ربایی از منظر قانون…

گاهی اتفاق می‌افتد که برخی اشخاص برای رسیدن به هدف خاصی مانند دست‌یابی به پول، انتقام‌گیری، وادار کردن دیگری به انجام دادن کاری خاص و... شخصی را می‌ربایند. به این عمل هم در اصطلاح عامیانه و هم در ادبیات حقوقی، آدم‌ربایی گفته می‌شود.

آدم‌ربایی از گذشته‌های دور جرم بوده و همیشه مجازات سنگینی داشته است. در این نوشتار قصد داریم ضمن تعریف این جرم، پاره‌ای نکات مهم درباره آن را با شما در‌میان‌بگذاریم.
ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می‌دارد: «هرکس به‌قصد مطالبه وجه یا مال یا به‌قصد انتقام یا به هر منظور دیگر با تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.»
چند نکته درباره جرم آدم‌ربایی قابل توجه است که بهتر است بدانیم:
۱- مطابق ماده ۶۲۱ رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم آدم‌ربایی «ربودن» است. ربودن یعنی «جابه‌جا کردن دیگری بدون رضایت وی، خواه به‌طور پنهانی یا به‌صورت علنی.»
مطابق این تعریف دو شرط مهم برای تحقق جرم آدم‌ربایی عبارتند از: یک- منتقل‌کردن دیگری از مکانی به مکان دیگر؛ دو- رضایت نداشتن شخص ربوده‌شده.
۲- با توجه به تعریف بالا، کارهایی مانند بستن در اتاق بر روی دیگری یا همراه‌کردن دیگری با خود با رضایت او آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود، اما صرف رضایت اولیه کسی در سوار شدن به خودروی دیگری در صورتی که راننده بر خلاف میل مسافر تغییر مسیر دهد، موجب عدم تحقق جرم آدم‌ربایی نمی‌شود. همین طور رضایتی که ناشی از فریب باشد یا مواردی که فرد ربوده‌شده به‌دلایلی مثل بی‌هوشی و خواب قادر نیست مخالفت خود را اعلام کند، در حکم عدم رضایت است؛ مانند این‌که کسی خود را راننده سرویس مدرسه جا بزند و کودکی با این تصور سوار اتومبیل شود و بدین ترتیب راننده کودک را با خود همراه سازد.
۳- هرگاه رباینده با تهدید و عنف باعث شود که قربانی از روی ترس ظاهراً مقاومت نکند و با او همراه شود، جرم آدم‌ربایی تحقق می‌یابد.
۴- دادن وعده‌‌و وعید و ترغیب‌کردن شخص به همراهی با خود در صورتی که آن وعده انجام نشود، آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود، مثل این‌که پسری با وعده‌ی ازدواج، دختر را با خود به شهر دیگری ببرد، اما بعداً از انجام وعده سر‌ باز زند!
۵- اگر رباینده در مورد هویت و ویژگی‌های شخصی که قصد ‌ربودن او را دارد اشتباه کند و به‌عنوان مثال به‌جای دزدیدن فرزند یک فرد ثروتمند برای اخاذی از او، فرزند شخص فقیری را برباید، باز هم آدم‌ربایی تحقق می‌یابد.
۶- صرف وجود رابطه زوجیت یا رابطه سببی و نسبی مانع ارتکاب جرم آدم‌ربایی نمی‌شود. لذا اگر زن یا مردی که از همسر خود متارکه کرده‌، طفل مشترک را که تحت حضانت طرف مقابل است برباید، مرتکب جرم آدم‌ربایی شده است.
۷- برای تحقق آدم‌ربایی، مباشرت مجرم در ارتکاب جرم ضرورت ندارد؛ یعنی لازم نیست رباینده شخصاً قربانی را برباید، بلکه اگر این کار را «توسط دیگری» انجام دهد، مانند این‌که فرد دیوانه‌ای را ترغیب کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین خواهد‌شد.
۸- آدم‌ربایی یک جرم آنی است؛ یعنی به‌محض این‌که رباینده فردی را می‌رباید، جرم محقق می‌شود و استمرار رفتار شرط نیست. لذا اگر رباینده بعد از ربودن قربانی جرم، او را مخفی کند، جرم دیگری تحت عنوان جرم توقیف یا مخفی کردن غیرقانونی مرتکب‌ شده‌است.
۹- از لحاظ عنصر روانی، اولاً- آدم‌ربایی یک جرم عمدی است، بدین‌معنا‌که مرتکب باید «قصد ربودن انسان زنده‌ای را بر خلاف میل او» داشته باشد. بنابراین هر وقت کسی از وجود انسانی در صندوق عقب خودرو خود مطلع نباشد و خودرو را حرکت دهد، مرتکب جرم آدم‌ربایی نشده است. ثانیاً- انگیزه مرتکب از ربودن موثر نیست، اگرچه داشتن انگیزه شرافتمندانه می‌تواند موجب تخفیف مجازات مرتکب شود.

۱۰- اگر کسی شروع به ربودن دیگری کند، اما موفق به احرای خواسته خود نشود، به مجازات شروع به جرم آدم‌ربایی (یعنی ۳ تا ۵ سال حبس) محکوم می‌شود. مثلا اگر شخصی که در صدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو می‌باشد، بر اثر مقاومت شخص مورد نظر ناکام بماند یا به‌محض این‌که راننده مسیر خود را به‌قصد ربودن مسافر تغییر ‌دهد، با اقدام به‌موقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو مواجه شود، عمل او در حد شروع به جرم تلقی می‌شود.
۱۱- چند عامل موجب تشدید مجازات آدم‌ربایی به ۱۵ سال حبس می‌شود. این عوامل مطابق ماده ۶۲۱ ق.م.ا. عبارت از موارد زیر است:
یک- سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام شمسی باشد، خواه شخص ربوده‌شده دختر باشد یا پسر، و خواه رباینده علم به سن قربانی داشته باشد یا نه.
دو- ربودن با استفاده از وسیله نقلیه انجام شده باشد، اعم از این‌که آن وسیله، زمینی، دریایی یا هوایی باشد، و اعم از این‌که وسیله ربایش، موتوری یا غیرموتوری باشد. اما استفاده از حیوانات موجب تشدید مجازات نمی‌شود. اگر رباینده پس از ربودن فرد، برای تغییر دادن مکان شخص ربوده‌شده از وسیله نقلیه استفاده کند، مشمول تشدید مجازات نمی‌شود، مگر این‌که این اقدام و ربایش اولیه کاملاً در ادامه یکدیگر باشند؛ مثل این‌که رباینده طفلی را از کنار مدرسه بغل کند و پس از دقایقی سوار بر اتومبیل کرده و بگریزد.
سه- رباینده آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی وارد آورد. فرقی نمی‌کند که آسیب واردشده به مجنی‌علیه ناشی از خود عملیات آدم‌ربایی باشد، مانند این‌که مجنی‌علیه در مقابل عملیات آدم‌ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد، یا این‌که آدم‌ربا به‌قصد اذیت و آزار مجنی‌علیه، آسیبی به او وارد ‌کند. اما لازم است که آسیب توأم یا در ارتباط با آدم‌ربایی باشد تا موجب تشدید مجازات گردد. بنابراین اگر مجنی‌علیه در محل اختفای خود اقدام به خودکشی یا خودزنی کند، مجازات رباینده تشدید نمی‌شود. اما اگر بر اثر مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح، آسیبی به بزه‌دیده برسد، موجب تشدید مجازات خواهد بود. هم‌چنین ضرورتی ندارد که آسیب از سوی خود رباینده وارد شده‌باشد. به‌عنوان مثال اگر پس از مخفی کردن قربانی، اشخاص دیگری او را مورد تجاوز جنسی قرار دهند، مجازات رباینده به‌دلیل ورود آسیب حیثیتی (یعنی لطمه دیدن آبروی بزه‌دیده) تشدید می‌شود و متجاوزان نیز به مجازات جرم ارتکابی خود محکوم می‌شوند.
۱۲- قانون‌گذار بعضی از صورت‌های خاص آدم‌ربایی را به‌طور جداگانه بیان کرده که عبارت از موارد زیر است:
یک- ربودن نوزاد: مطابق ماده ۶۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به‌جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهدشد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده است، مرتکب به ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
دو- مخفی کردن اموات: مطابق ماده ۶۳۵ تعزیرات «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
۱۳- مرجع صالح برای رسیدگی به جرم آدم‌ربایی عادی به‌نحو مندرج در ماده ۶۲۱ دادگاه کیفری یک است و در مواردی که مجازات قانونی این جرم کمتر از ده سال حبس باشد، مانند آدم‌ربایی مندرج در ماده ۶۳۱، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی دارد.

۰۲ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

با مرور زمان تعقیب جرم سرقت آشنا شوید…

  1. آیا تا به حال برایتان اتفاق افتاده که از وقوع جرمی متضرر شوید و بعد از مدت‌ها بخواهید شکایت کنید، اما دادسرا به‌علت گذشت مدت طولانی از زمان واقعه، شکایت شما را نپذیرد؟ در حقوق جزا به این مورد شمول «مرور زمان» می­‌گویند. مرور زمان به‌معنای سپری شدن زمانی است که پس از آن، امکان شکایت، تعقیب متهم، صدور و اجرای حکم وجود ندارد. در واقع پس از گذشت زمانی (که مقدار آن بسته به اهمیت هر جرم در قانون مشخص شده) جامعه از صدمه­ ای که بر پیکرش وارد آمده، چشم‌پوشی می­‌کند.
    مرور زمان مختص جرایم تعزیری است و جرایم موجب قصاص و حد مشمول مرور زمان نمی­‌شوند. در این مطلب ابتدا به تعریف انواع مرور زمان، سپس مقدار آن در سرقت­‌های تعزیری می‌­پردازیم.
    انواع مرور زمان
    ۱. مرور زمان شکایت
    این نوع مررو زمان مخصوص جرایم قابل گذشت است. جرم قابل‌گذشت جرمی است که صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب است و درصورت گذشت شاکی در هر مرحله از رسیدگی، تعقیب یا مجازات موقوف می‌شود. (جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، احصاء شده­ و سایر جرائم غیرقابل گذشت است.)
    ۲. مرور زمان تعقیب
    اگر از «تاریخ وقوع جرم» تا انقضاء مواعد قانونی، جرم غیرقابل گذشت تعقیب نشود، پس از آن دیگر امکان تعقیب وجود ندارد. این مواعد با توجه به نوع جرم متفاوت­ است.
    ۳. مرور زمان دادرسی
    چنانچه از تاریخ «آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی» تا انقضاء مواعد قانونی، حکم قطعی صادر نشود، پس از آن دیگر امکان صدور حکم وجود ندارد. طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۵ ق.م.ا. «اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع از اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می­‌دهند.»
    ۴. مرور زمان اجرای حکم
    اگر از زمان «قطعیت حکم» تا انقضاء مواعد قانونی، حکم اجرا نشود، پس از آن دیگر امکان اجرای مجازات وجود ندارد.

مرور زمان اقسام سرقت­‌های تعزیری
سرقت، جرمی غیرقابل‌گذشت است؛ پس مشمول مرور زمان شکایت نمی­‌شود و خواه شاکی شکایت کند، خواه نه، این جرم از سوی دادستان قابل تعقیب است.
قانون مجازات اسلامی برای سرقت‌های مختلف با توجه به شرایط و نحوه‌ی وقوع آن، مجازات­های متفاوتی مقرر کرده است. بر همین اساس، مدت زمانی که برای چشم‌­پوشی از اقسام سرقت باید سپری شود نیز متفاوت است. در زیر به انواع سرقت و مرور زمان هر یک از آن‌ها می­پردازیم.
یک. سرقت موضوع ماده ۶۵۱ ق.م.ا، که دربردارنده تمام شرایط زیر باشد:
۱. سرقت در شب واقع شده باشد؛
۲. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛
۳. یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند؛
۴. سارقان از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به‌کار‌برده یا این‌که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکونت یا آماده برای سکونت یا توابع آن است، سرقت کرده باشند؛
۵. سارقان در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
* گذشت ۱۵ سال برای شمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و ۲۰ سال برای مرور زمان اجرای مجازات
دو. سرقت موضوع ماده ۶۵۳ ق.م.ا: راهزنی در راه‌­ها و شوارع (درصورتی‌که راهزن به‌عنوان محارب تشخیص داده نشود.)
* گذشت ۱۵ سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و ۲۰ سال برای مررو زمان اجرای مجازات
سه. سرقت موضوع ماده ۶۵۲ ق.م.ا: سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه.
* گذشت ۱۰ سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و ۱۵ سال برای مرور زمان اجرای مجازات
چهار. سرقت موضوع ماده ۶۵۶ ق.م.ا، یعنی سرقتی که حداقل دارای «یکی» از شرایط زیر باشد:
الف- سرقت درجایی‌که محل سکونت یا آماده برای سکونت یا در توابع آن یا در محل‌­های عمومی از قبیل مسجد و حمام و… واقع شده باشد؛
ب- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده، دارای حفاظ بوده و سارق حرز (حفاظ) را شکسته باشد؛
پ- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد؛
ت- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛
ث- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم (یعنی کارفرمای) خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن‌جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد؛
ج- هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دست آنان است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
* گذشت ۷ سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و ۱۰ سال برای مرور زمان اجرای مجازات
پنج. سرقت موضوع ماده ۶۵۷ ق.م.ا: کیف‌زنی و جیب‌بری و…
* گذشت ۷ سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و ۱۰ سال برای مرور زمان اجرای مجازات
شش. سرقت موضوع ماده ۶۵۹ ق.م.ا: سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی.
* گذشت ۷ سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و ۱۰ سال برای مرور زمان اجرای مجازات

۰۲ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعاده‌ی حیثیت به چه معنا است؟

اصطلاح اعاده‌ی حیثیت در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به کار رفته است که در هر یک از این دو قانون نیز معنای خاصی دارد. این دو معنا عبارت است از:

معنای نخست.
همین که شخصی در معرض اتهامی قرار می‌گیرد، آبرو و اعتبار اجتماعی او نیز به خطر می‌افتد. بازگرداندن آبروی از دست‌رفته به‌ ویژه در جوامع کوچک (که در آن اکثر مردم یکدیگر را می‌شناسند) مستلزم گذشت زمان طولانی و تحمل سال‌ها رنج و دشواری است. بنابراین برای حفظ حقوق یکایک شهروندان لازم است طرح هرگونه ادعایی علیه اشخاص مبتنی بر جهات قانونی و دلایل کافی باشد تا اعتبار هیچ شهروندی بی‌جهت خدشه‌دار نشود. پس از شروع به رسیدگی قضایی نیز لازم است حداکثر احتیاط به‌کار گرفته شود تا بر اثر غرض‌ورزی شاکی یا تبانی شهود یا اشتباه قاضی، افراد بی‌گناه محکوم به مجازات نشوند و در صورتی که پس از رسیدگی قضایی معلوم شود که انتساب اتهام به متهم صحیح نبوده، ضرورت دارد که علاوه بر صدور حکم برائت متهم، لطمه‌ای که بر حیثیت اجتماعی او وارد شده، به‌نحو مناسبی جبران شود.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت این موضوع تأکید کرده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
ماده‌ی ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز برای تحقق این مهم، مقرّر کرده است: «کسى‏ که به حیثیت و اعتبارات شخصى یا خانوادگى او لطمه وارد شود، مى‏‌تواند از کسى ‏که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادى و معنوى خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه مى‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالى حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهى و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) هم در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ هرگونه انتساب ناروای عمل مجرمانه به دیگران و حتی انتشار هر مطلب دروغی درباره‌ی دیگران را جرم شناخته و هم‌چنین تأکید کرده که باید از شخصی که آبروی او بر اثر نسبت دادن غیرواقعی چنین اعمالی آسیب دیده است، «اعاده‌ی حیثیت» شود.

معنای دوم.
حال اگر انتساب اتهام به متهم مبتنی بر جهات قانونی و دلایل کافی بوده و در نهایت منجر به محکومیت قطعی گردد، علاوه بر اجرای مجازات قانونی (مانند حبس، جزای نقدی، تازیانه، انفصال از خدمت و…) شخص مجرم در صورت محکومیت به برخی از مجازات‌های قانونی خاص که در ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است، به‌طور دائم یا تا مدت معینی از حقوق اجتماعی (یعنی حق اشتغال در برخی مشاغل و مناصب مهم) محروم می‌شود. این محرومیت از حقوق اجتماعی در قالب «مجازات تبعی» صورت می‌گیرد که به‌ طور جبری همراه با مجازات اصلی بر مجرم تحمیل می‌گردد. اما از آن‌جا که بنای قانون‌گذار بر بازگشت دوباره‌ی خطاکاران به آغوش جامعه است، بیشتر محرومیت‌های اجتماعی غیردائمی بوده و بسته به اهمیت جرم بین دو تا هفت سال متغیر است. پس از گذشت مدت مذکور، این محرومیت‌ها منتفی می‌شود و به‌ تعبیر تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۲۶ ق.م.ا. از محکوم «اعاده‌ی حیثیت» می‌گردد؛ یعنی از سجل کیفری شخص محکوم پاک می‌شود و می‌توان از آن پس برای او گواهی عدم سوءپیشینه صادر نمود.

بدین‌ترتیب «اعاده‌ی حیثیت» در قوانین ما در دو معنا به‌ کار رفته است: اعاده‌ی حیثیت در معنای اول، بدین مفهوم است که زیان‌های مادی و معنوی ناشی از نسبت دادن ناروای اتهام به اشخاص بی‌گناه، با شیوه‌‌هایی مانند اعلام عمومی در رسانه‌ها و پرداخت خسارت، جبران شود و مقصود از اعاده‌ی حیثیت در معنای دوم، رفع محرومیت‌ از حقوق اجتماعی است که بر اثر ارتکاب جرم بر مجرم تحمیل شده است. نوع دوم از اعاده‌ی حیثیت با پاک شدن محکومیت کیفری از سجل کیفری صورت می‌پذیرد.

۰۲ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۳۴ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوءپیشینه‌ی کیفری به چه معناست؟ چه آثاری دارد؟

همان‌طور که می‌دانید جرم رفتاری است که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. مجازات‌ها در یک تقسیم‌بندی، به سه نوع تقسیم می‌شوند: مجازات اصلی، مجازات تکمیلی و مجازات تبعی.

مجازات اصلی همان مجازاتی است که قانون‌گذار به‌صورت خاص برای هر جرم در نظر گرفته است. همه‌ی جرایم مجازات اصلی دارند و نمی‌توان جرمی را یافت که قانون‌گذار برای آن مجازات اصلی در نظر نگرفته باشد.
مجازات تکمیلی  مجازاتی است که دادگاه علاوه بر مجازات اصلی و برای تکمیل آن تعیین می‌کند.
مجازات ‌تبعی مجازاتی است که به‌محض صدور حکم محکومیت و بدون نیاز به تصریح از طرف دادگاه، قهراً(اجباراً) و به‌ صورت خودکار بر شخص محکوم اِعمال شده و موجب محرومیت او از حقوق اجتماعی می‌گردد.

محکومیت به چه مجازات‌هایی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود؟
محکومیت به تمامی مجازات‌ها موجب اِعمال مجازات تبعی بر مجرم نمی‌شود. بلکه صرفاً مجازات‌هایی که در ماده‌ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده، باعث محروم شدن محکوم‌ برای دوره زمانی مشخص از حقوق اجتماعی می‌شوند. مطابق این ماده در صورت محکومیت به مجازات‌های زیر شخص محکوم در طول مدت زمان تعیین شده از حقوق اجتماعی خود محروم می‌گردد:
الف- اگر مجرم به مجازات‌های سالب حیات (مانند قصاص و اعدام) و حبس ابد محکوم گردد، از زمان توقف اجرای حکم اصلی، به‌مدت هفت سال از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.
ب- اگر مجرم به قطع عضو، قصاص عضو (در صورتی که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه‌ی بزه‌دیده باشد)، نفی بلد و حبس بیش از پنج سال محکوم گردد، از زمان اجرای حکم به ‌مدت سه سال از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.
پ- اگر مجرم به شلاق حدی (از ۷۵ تا ۱۰۰ ضربه)، قصاص عضو (در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف یا کمتر از نصف دیه‌ی کامل بزه‌دیده باشد) و حبس بیش از دو سال تا پنج سال محکوم گردد، از زمان اجرای حکم به‌ مدت دو سال از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

مجازات تبعی موجب محرومیت شخص از کدام حقوق اجتماعی می‌شود؟
حقوق اجتماعی که مجرم به‌عنوان مجازات تبعی از آن‌ها محروم می‌شود، به شرح زیر است:
الف. داوطلب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب. عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس‌جمهور
پ. تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت. انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم
ث. عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج. اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
چ. استخدام و اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صدا و سیما، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی
ح. اشتغال به‌عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ. انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د. انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ. استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری
ر. تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

چند نکته‌ی مهم در خصوص مجازات تبعی
۱. فقط مجازات‌های مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا. دارای مجازات تبعی است و محکومیت به سایر مجازات‌ها موجب سوء پیشینه و محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد شد. حال اگر محکومیتی همراه با مجازات تبعی باشد، به آن «محکومیت مؤثر کیفری» گفته می‌شود.
۲. در ‌زمان‌های ذکرشده در ماده ۲۵ ق.م.ا. (یعنی ۷، ۳ و ۲ سال که شخص در طی آن از حقوق اجتماعی خود محروم می‌گردد)، محکومیت شخص در پیشینه‌ی کیفری او ثبت می‌شود و در گواهی‌های صادره از مراجع قضایی نیز درج می‌گردد. به عبارت بهتر، شخص دارای سوء پیشینه می‌شود که بر اموری هم‌چون وضعیت استخدامی شخص اثرگذار است. پس از گذشت این دوره زمانی، محکومیت از پرونده‌ی کیفری شخص حذف می‌شود و با این اقدام سوء پییشنه‌‌ی محکوم‌ از بین می‌رود و محرومیت از حقوق اجتماعی نیز خاتمه می‌یابد که به آن اعاده ی حیثیت گفته می‌شود. البته از حقوق مندرج در بندهای الف، ب و پ ماده ۲۶ به ‌طور دائمی محروم خواهد شد.
۳. اگر پس از صدور حکم قطعی، به هر دلیل مجازات اجرا نشود، محکوم‌هم‌چنان از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. در مواردی نیز که اجرای مجازات اصلی به یکی از علل قانونی مانند عفو و آزادی مشروط متوقف شود، مجازات تبعی بعد از عفو و اتمام مدت آزادی مشروط، آغاز می‌شود.
۴. اگر جرم قابل گذشت باشد و شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید، اجرای مجازات موقوف می‌شود و اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

۰۲ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تخفیف مجازات

نحوه تخفیف مجازات در جرایم مختلف

اگر نگاهی به قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری بیندازیم متوجه می‌شویم قانون‌گذار مجازات بسیاری از جرائم را در محدوده خاصی تعیین کرده است. مثلا مجازات جرم الف ۳ تا ۱۰ سال حبس یا مجازات جرم به ۶ ماه تا ۲ سال حبس است.
تعیین مجازات مجرم در این محدوده از وظایف قاضی دادگستری است که بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی موظف است با توجه به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین نماید. مثلا قاضی می‌تواند فردی را که مرتکب جرم سرقت موضوع ماده ۶۵۱ (با مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس) شده است، به تحمّل ۱۰ سال حبس حکم ‌دهد.
اما جالب است بدانیم خود قانون به قاضی اجازه داده که در صورت وجود شرایط خاصی از این محدوده عبور کرده و مجازات کمتری را برای مجرم در نظر بگیرد. مثلا برای مجرمی که مرتکب جرمی مثل برخی اقسام توهین و یا افترای عملی با ۲ تا ۵ سال حبس شده است، با اعمال تخفیف ۱ سال حبس تعیین کند.
اعمال تخفیف در مجازات‌ها علاوه بر این‌که می‌تواند موجب تشویق مجرمان به توقف عملیات مجرمانه شود، روش خوبی برای تناسب‌سازی مجازات‌ها با شخصیت مجرمان است.

اقسام تخفیف مجازات
اکنون به بررسی موارد تخفیف مجازات در قانون می‌پردازیم. موارد تخفیف در قانون به دو صورت ذکر شده ‌است:
یک- گاهی قانون‌گذار بدون اشاره به جرائم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده می‌شود.
دو- گاهی هم قانون‌گذار به‌صورت موردی در جرائم خاص، عوامل معینی را به‌عنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرائم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته می‌شود.
علل قضایی تخفیف مجازات
در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم نماید. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می­‌سازد، آن‌است که قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتنداز:
۱- توبه:
توبه به‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح گردد و دیگر مرتکب جرم نشود. بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌­دهد، از تخفیف‌­هایی بهره‌مند می‌گردد.
ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده است: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنان‌چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.»
بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او می­‌باشد و گاهی سبب معافیت خواهد بود.
معافیت از مجازات: در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آن‌ها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.)
تخفیف مجازات: در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آن­ها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)

 

۲- موارد تخفیف دهنده مجازات‌ها
قانون­گذار در ماده‌های ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی یک قاعده کلی را همراه با شرایط و میزان تخفیف بیان نموده که در اکثر جرائم قابل اعمال ­است.
در ماده ۳۸ شرایط اعمال تخفیف بیان شده است و زمانی‌که قاضی، یک یا چند بند از بندهای این ماده را احراز نماید، این اختیار را دارد که به میزان معینی از حدّاقل مجازات عبور کند. این شرایط عبارتند از:
۱- گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی
۲- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
۳- اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثّر وی درحین تحقیق و رسیدگی
۵- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
۶- کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم
۷- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم
۸- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
در چه جرائمی می‌­توان قواعد تخفیف مجازات را اعمال نمود؟
در همه جرائم به‌جز موارد زیر که تحت عنوان استثنائات این قاعده ذکر می‌­شوند:
۱) این تخفیف صرفاً در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است. بنابراین اعمال تخفیف در حدود و قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست.
۲) کسانی که سه نوبت محکومیت قطعی داشته ­باشند، نمی­‌توانند از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند.
۳) مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاه‌برداری شده‌اند، قابل تخفیف نیست.
۴) راننده‌­ای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب می‌­نماید و یا صحنه تصادف را ترک می­‌کند، از تخفیف مجازات محروم می‌شود.
۵) هرگاه محکومی به‌دلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمی‌تواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیف‌داده‌شده را کاهش دهد.
در صورت وجود شرایط مخففه، تخفیف در مجازات چگونه اِعمال می­‌شود؟
میزان تخفیف مجازات در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
۱- اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد، قاضی می­‌تواند به میزان یک تا سه درجه آن را تقلیل دهد.
۲- اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع مصادره اموال باشد، قاضی می‌­تواند آن را به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل نماید. (از ۳۶ میلیون تومان به بالا)
۳- اگر مجازات جرم ارتکابی انفصال دائم باشد، قاضی می­‌تواند آن را به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال تبدیل نماید.
۴- اگر کیفر جرم ارتکابی سایر مجازات‌های تعزیری باشد، قاضی می‌­تواند به میزان یک تا دو درجه آن را تقلیل دهد یا به مجازات دیگری از همان نوع یا انواع دیگر تبدیل نماید.
نکته: هنگامی‌که مجازات جرمی حبس است، قاضی می­‌تواند مدت حبس را به میزان دو تا سه درجه کمتر نماید، امّا نمی­‌تواند آن را به سایر مجازات‌ها تبدیل کند. درحالی‌که در مورد مجازات شلاّق، جزای نقدی و… ممنوعیتی برای تبدیل مجازات به مجازات­‌های دیگر در چارچوب ذکرشده وجود ندارد.
در مورد جرائمی که مرتکبان آن اطفال و نوجوانان باشند، قانون‌گذار تخفیف بیش­تری قائل شده­ و به قاضی اجازه داده درصورتی‌که شرایط تخفیف احراز شود، مجازات را تا نصف حداقل کاهش دهد و اقدامات تامینی و تربیتی را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
عوامل قانونی تخفیف مجازات
در پاره‌ای موارد قانون‌گذار ضمن بیان جرم و مجازات آن، عواملی را به‌عنوان علل تخفیف مجازات بیان نموده که در صورت احراز آن شرایط، اعمال تخفیف از طرف قاضی الزامی است. در ادامه به‌طور اجمالی به بررسی بعضی از این موارد خواهیم پرداخت.
۱- کسانی که در جرائم مربوط به تهیه سکه تقلبی و یا ورود آن به کشور شرکت داشته‌اند و با مراجع قضایی و ضابطین برای کشف جرم و تعقیب متهمان همکاری کنند. (ماده ۵۲۱)
۲- کسانی که مرتکب جرائم مربوط به جعل مهر و علامت ادارات و… شده‌اند، و قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند یا سایر مرتکبان را معرفی نمایند، به‌علت همکاری با ماموران مشمول تخفیف مجازات می‌شوند. (ماده ۵۳۱)
۳- کسانی که شخصی را به‌طور غیرقانونی توقیف کرده، ولی قبل از تعقیب، شخص توقیف‌شده را رها کنند یا اقدامات لازم را برای رها شدن او انجام دهند. (ماده ۵۸۵)
۴- فراری دادن یا مخفی کردن شخصی که به جرمی متهم شده، جرم محسوب می­شود. حال اگر این فرد رابطه خانوادگی با متهم متواری یا پنهان‌شده داشته باشد، مجازات او از نصف حداکثر مجازات مجرمان عادی تجاوز نمی‌کند. (ماده ۵۵۴)
۵- اگر راننده مقصر که عامل تصادف بوده، مصدوم را برای معالجه و استراحت به مکان مناسب انتقال دهد، مجازات او الزاماً باید تخفیف داده شود. (ماده ۷۱۹)
۶- توبه در جرایم غیر اخلاقی به عنف یا اکراه سبب تبدیل مجازات اعدام به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو است. (حبس از شش ماه تا دو سال، ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق)
نکته‌ای که باید بدانیم آنست‌که همان‌طورکه مشخص است، در این موارد گاهی قانون‌گذار میزان تخفیف را به‌طور دقیق مشخص کرده است و گاهی تخفیف را به‌طور مطلق بیان کرده و تعیین میزان آن را در اختیار قاضی قرار داده است.

۲۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مرگ مغزی و احکام حقوقی آن

یکی از موضوعاتی که از دهه‏‌ی 1950 میلادی به بعد توجه متخصصان علم پزشکی و علمای حقوق را به خود جلب نموده، آسیب‏‌های مغزی است که تحت عناوینی هم‌چون اغمای خاص یا مرگ مغزی مطرح می‏‌شود. بررسی و بحث از مرگ مغزی از آن جهت اهمیت دارد که تشخیص آن تبعات چشمگیری را به دنبال دارد.

مرگ به معنای جان سپردن است. در واقع مرگ، توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی- عروقی، تنفسی و حسی- حرکتی است که از بین رفتن سلول‌های مغزی بر وجود آن صحه می‏‌گذارد. یکی از انواع مرگ، مرگ مغزی می‌باشد که تشخیص آن می‌تواند به توقف مراحل درمانی پزشکی و حذف تجهیزات حمایتی مصنوعی منجر شود. علاوه‌براین، امروزه به جهت ارتباط این موضوع با فرآیند اهدای عضو، نظام حقوقی تلاش کرده است تا وضعیت این گونه افراد را روشن سازد و احکام مربوط به آن‏ها را معین کند. بر همین اساسا نیز در ادامه به بررسی مفهوم پزشکی، عرفی و قانونی مرگ مغزی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

– مرگ مغزی از نگاه علم پزشکی:
مرگ مغزی عبارت است از آسیب و تخریب غیرقابل جبران نیم‏‌کره‌‏ها و ساقه‏‌ی مغز (که وظیفه‏‌ی کنترل فعالیت‏‌های تنفسی و قلبی و عروقی و مغزی را بر عهده دارد). به عبارت دیگر مرگ مغزی به حالتی اطلاق می‏‌شود که کلیه فعالیت‏‌های ساقه و قشر مغز هم‌زمان و به صورت دائمی از بین رفته باشند و این امر توسط معاینات تخصصی و در چندین نوبت احتمالی به اثبات رسیده باشد. فردی که دچار مرگ مغزی شده است درک و هوشیاری و حرکت بدنی (ارادی و غیرارادی) نخواهد داشت. در عضلات او یک نوع شلی و فلجی ایجاد می‌‏شود. نکته‏‌ی مهم آن است که از نظر علم پزشکی شخص مبتلا به مرگ مغزی، مرده تلقی می‌‏شود. چرا که پزشکان معتقد هستند تپیدن قلب این دسته از افراد و حرکت برخی از ارگان‏‌های بدن آن‏ها ناشی از آن نیست که این افراد زنده‌اند. لازم به ذکر است که پزشکان موقتاً به وسیله‏‌ی دستگاه تنفس مصنوعی، برای فرد دچار مرگ مغزی تنفس ایجاد می‏‌کنند اما با جدایی فرد از دستگاه‌‏های حمایت‏‌کننده‌ی مصنوعی، تنفس قطع شده و قلب نیز از کار می‌‏افتد.

– مرگ مغزی از نگاه عرف:
عرف جامعه (عموم مردم جامعه)، شخص مبتلا به مرگ مغزی را زنده می‏‌پندارد چرا که احساس می‏‌کند همین که قلب این فرد می‏‌تپد به این معنا است که زنده است و به این نکته توجه نمی‏‌کنند که تپش قلب این فرد ناشی از کمک دستگاه‌‏ها است.

– مرگ مغزی از نگاه قانون:
در مواد قانونی صراحتاً به مفهوم مرگ مغزی اشاره نشده است. به عنوان نمونه «ماده واحده مربوط به پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی ایشان مسلم است» را می‌توان مورد اشاره قرار داد. این ماده واحده مقرر می‏‌دارد:
«بیمارستان‏‌های مجهز برای پیوند اعضاء پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‏‌تواند از اعضاء سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیات‌شان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نماید».
همانطور که ملاحظه می‌شود در این ماده واحده اشاره‏‌ی صریحی به مفهوم مرگ مغزی نشده است. با این حال از دقت در واژه‌‏های به کار رفته توسط قانون‏‌گذار در متن ماده واحده این طور معلوم می‏‌شود که مرگ مغزی را نوعی مرگ واقعی می‏‌داند. یکی از دلایل این ادعا آن است که در نام این ماده واحده قرار گرفتن عبارتِ «بیمارانی که مرگ مغزی ایشان مسلم است» در کنار عبارتِ «بیماران فوت شده»، نشان از آن دارد که در این‏‌ها امکان بازگشت به حیات طبیعی وجود ندارد و به این ترتیب این دو دسته حکم واحدی دارند که همان مرگ است. از طرف دیگر در ماده اشاره شده که پیوند اعضای افراد مبتلا به مرگ مغزی در حالتی رخ می‏‌دهد که یا خود به آن وصیت نموده باشند و یا اگر وصیت نکرده باشند ولی آن‌‏ها موافق چنین پیوندی باشد. همان‌طور که می‏‌دانیم وصیت و عمل به آن زمانی مطرح است که فرد فوت کرده باشد. (تا قبل از فوت کردن فرد عمل به وصیت‏‌های وی امکان‌پذیر نخواهد بود)
تبصره‏‌ی ۳ این ماده واحده نیز مقرر می‏‌دارد:
«پزشکان عضو تیم پزشکی از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند بود». در این جا واژه‌‏ی میت اعم از آن است که کسی فوت کرده باشد یا دچار مرگ مغزی شده باشد؛ این ادعا که این واژه فقط به گروه اول بر‏می‏‌گردد بی‌پایه است چون دلیلی نداشت که قانون‏‌گذار دسته‏‌ی دوم را از عمومیت حکم موجود در ماده خارج کند.
هم‌چنین متن واحده اشاره دارد که «از تمامی اعضاء سالم بیمارانی که مرگ مغزی آن‏ها مسلم است می‏‌توان استفاده نمود». از جمله‏‌ی این اعضاء قلب است. در حالی که با وقوع مرگ مغزی قلب ولو با کمک دستگاه هم‌چنان به فعالیت خود ادامه می‌‏دهد. اگر تا قبل از برداشتن دستگاه‏‌ها فرد را به جهت کارکردن قلبش زنده بدانیم چطور امکان دارد به جایز بودن برداشتن چنین اعضایی که زندگی بیمار مبتلا به مرگ مغزی به آن‏ها وابسته است حکم بدهیم. علاوه بر این شیوه‌‏ی نگارش آیین‏‌نامه اجرایی ماده واحده‌‏ی بالا که در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۱ توسط هیات وزیران تصویب شده است نشان از آن دارد که تعریف پزشکان از مرگ مغزی که همانا عبارت است از مرگ جسمی، به تعریف قانونی از این مفهوم نیز سرایت پیدا کرده است. ماده ۱ آیین‌نامه مزبور اعلام می‏‌دارد: «مرگ مغزی عبارت است از قطع غیرقابل برگشت کلیه‏‌ی فعالیت‏‌های مغزی، کورتیکال، قشر مغز، ساب کورتیکال- لایه زیرین قشر مغزی- و ساقه‏‌ی مغزی به طور کامل».

وقوع جرم نسبت به بیمار مرگ مغزی
برای تشخیص آثار ناشی از وقوع جرم نسبت به بیمار مبتلا به مرگ مغزی، ابتدا لازم است مشخص کنیم که مرگ مغزی زنده است یا مرده است؟ بر اساس انتخاب هر کدام از این دو دیدگاه نتیجه‏‌ی متفاوتی به دست می‏‌آید؛ در صورتی که شخص مبتلا به مرگ مغزی زنده محسوب شود، وقوع هر گونه جرمی نسبت به او همانند وقوع جرم نسبت به یک فرد عادی است و مجرم را مشمول مجازات‏‌های مربوط به بخش جرائم علیه اشخاص قانون مجازات اسلامی قرار می‏‌دهد. در صورتی که چنین شخصی را مرده فرض کنیم وقوع جرم نسبت به او مجرم را در بخش مربوط به جنایت بر مرده قانون مجازات اسلامی قرار می‏‌دهد.
طبق ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد». در این ماده قانون‏‌گذار به تبعیت از بسیاری از فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلافات پیرامون زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی زده است که به آن حیات غیر‌مستقر می‌‏گویند.

نتیجه: از مجموع دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان و قانون‌گذار می‏‌توان به این نتایج دست یافت:
حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیرمستقر معادل مرگ واقعی و حقیقی است. حیات غیرمستقر یعنی کسی که آخرین رمق و نای زندگی را دارد و به عبارت دیگر هر چند فرد در این حالت دچار مرگ قطعی (توقف کامل فعالیت مغز، قلب، ریه) نشده است ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر و مداوم محال است. به این ترتیب کسانی که در حالت حیات غیرمستقر هستند هم‌چون بیماران مبتلا به مرگ مغزی مرده محسوب می‏‌شوند و صدمه بر آن‏ها جنایت بر مرده تلقی می‏‌شود.

۲۶ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط و موانع شهادت در پرونده‌های کیفری

ت در پرونده‌های کیفری

شرایط و موانع شهادت کیفری

طرح هر دعوایی ـ اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به‌طور معمول در قوانین شکلی مانند آیین دادرسی یا بعضاً قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی، به بحث‌های پیرامون «ادله اثبات دعوا» پرداخته ‌شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آن‌ها مورد اشاره قرارگرفته‌اند.
یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا شهادت یا به‌اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است. غالباً در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد که در نتیجه انجام تکالیف از جانب او، حقی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن «شهادت شهود» یا «اقرار مرتکب» باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقاً به یک نقطه‌رسیده‌اند. به همین دلیل «شهادت» و «اقرار» از آغاز تمدن بشر نزد همه ملت‌ها و جوامع از جمله جوامع اسلامی مورد توجه بوده‌اند.
تعریف شهادت
به‌موجب ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین مطابق ماده ۱۵۷ قانون فوق‌الذکر «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است، اعم از آن‌که مفید علم باشد یا نباشد.» البته بر اساس ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی «در صورتی‌که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.»
شرایط شاهد شرعی
طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
۱. بلوغ
۲. عقل
۳. عدالت
۴. طهارت مولد (مشروع بودن نسب)
۵. ذی‌نفع نبودن در موضوع
۶. نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها
۷. عدم اشتغال به تکدی
۸. ولگرد نبودن
نکته قابل ‌ذکر آنست که «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» (تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)
ذیلاً هر یک از این شروط هشت‌گانه توضیح داده می‌شوند.

الف ـ بلوغ
شرط بلوغ به این معناست که شاهد شرعی باید «بالغ» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید بالغ باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «صغیر» باشد. «صغیر» که اصطلاحاً «طفل» یا «کودک» نیز نامیده می‌شود، فردی است که سن او به سن بلوغ نرسیده است. به‌موجب ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»
به‌این‌ترتیب، وضعیت «صغر» یا «طفولیت» (کودکی) جزو موانع شهادت شرعی محسوب می‌شود. البته بر اساس ماده ۱۷۸ قانون مذکور، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیر بالغ ممیز باشد، امّا در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
باید دانست که از دیدگاه فقهی و حقوقی، «غیر بالغ» (صغیر) به دو نوع «غیرممیز» و «ممیز» تقسیم می‌گردد. بر اساس روایت‌های موجود از حضرت معصومان (ع)، سن تمییز یا سن تشخیص برای افراد غیر بالغ، ۶ یا ۷ سالگی است.
ب ـ عقل
شرط عقل به این معناست که شاهد شرعی باید «عاقل» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید عاقل باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «مجنون» باشد. مجنون (دیوانه) کسی است که دچار «جنون» باشد. جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است؛ اما در اصطلاح، کسی را که براثر آشفتگی روحی ـ روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعورش را ازدست‌ داده است، مجنون می‌نامند. در واژگان فقهی، جنون و عقل در مقابل هم به‌کار رفته‌اند. «عقل» مهم‌ترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی از جمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است؛ بنابراین، جنون باید به نافهمی، کم‌هوشی و نابخردی معنی شود. البته هر یک از این حالت‌ها در علم روان‌پزشکی امروز مفهوم خاصی دارند. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از اُفول تدریجی و برگشت‌‌ناپذیر حیات روانی انسان. به‌بیان‌دیگر، جنون یعنی اُفول تدریجی و برگشت‌ناپذیر توانایی درک، احساس و اختیار.
ت ـ عدالت
از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.
ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی «عادل» را تعریف کرده است. به‌موجب این ماده «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.»
ث‌ـ طهارت مولد
شرط طهارت مولد به این معناست که تولد شاهد باید حاصل یک رابطه مشروع بین پدر و مادر او باشد. به‌عبارت ‌دیگر، فردی که به‌عنوان شاهد شرعی محسوب می‌گردد باید ولد مشروع باشد؛ بنابراین فردی که ولد نامشروع محسوب شود، شاهد شرعی به‌حساب نمی‌آید. البته در جامعه اسلامی فرض بر این است که بر اساس «اصل صحت»، هر مسلمانی دارای «طهارت مولد» هست، مگر این‌که خلاف آن با دلیل شرعی اثبات گردد.
ج‌ـ ذی‌نفع نبودن در موضوع
ذی‌نفع نبودن در موضوع دعوا به این معناست که شاهد شرعی در موضوع دعوا نفیاً و اثباتاً نفعی داشته باشد؛ زیرا به‌هرحال، انتفاع شاهد در موضوع دعوا ممکن است باعث شود که شاهد از حالت بی‌طرفی و انصاف خارج ‌شده و مغرضانه شهادت دهد. البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نَسَبی یا سَببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» (تبصره ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲)
چ‌ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها
شرط نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها برای شاهد شرعی، در کتب فقهای شیعه با عنوان «فقدان عداوت دنیوی» (نداشتن دشمنی دنیوی) بیان‌شده است. البته «در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به‌نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.» (تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)
ح‌ـ عدم اشتغال به تکدی
اشتغال به تکدی در زبان عامه مردم، «گدایی کردن» نامیده می‌شود. در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات بازدارنده») مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ «تکدی‌گری» مجازات یک ماه تا سه ماه حبس را داراست. به‌موجب ماده فوق‌الذکر «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.» همچنین بر اساس ماده ۷۱۳ این قانون «هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد.»
خ ـ ولگرد نبودن
تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ «ولگرد» را تعریف کرده است که مطابق آن «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.»
ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معینی ندارد. به‌عبارت ‌دیگر، حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می‌شود. مطابق ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی سابق «کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود برنمی‌آیند، ولگرد محسوب می‌شوند. ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.» اما در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ «ولگردی» کیفر یک ماه تا سه ماه حبس را داراست؛ گویا تورم در مجازات ولگردی نیز اثر گذاشته و کیفر آن را افزایش داده است. به‌موجب ماده فوق‌الذکر «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه‌ خود قرار داده‌باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به‌دست آورده است، مصادره خواهد شد.»

۲۶ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات تکمیلی به چه معناست؟

جرم و مجازات دو مفهوم وابسته به هم هستند؛ یعنی هر جا سخن از جرم باشد، حرف مجازات نیز به میان می‌آید زیرا مجازات واکنشی است که قانون برای رفتار مجرمانه در نظر گرفته است. مجازات بر اساس ضوابط مختلف، تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارد. بر اساس یک تقسیم‌بندی، مجازات به سه نوعِ اصلی، تکمیلی و تَبَعی تقسیم می‌گردد. در این نوشتار تلاش می‌کنیم شما را با مفهوم مجازات تکمیلی آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

مفهوم مجازات‌ تکمیلی
مجازات تکمیلی یا تتمیمی مجازاتی است که دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی و برای تکمیل آن تعیین کند.
در خصوص مجازات تکمیلی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
نخست آن‌که در تمامی موارد امکان صدور حکم به مجازات تکمیلی وجود ندارد و دادگاه فقط در مواردی که قانون اجازه داده (یعنی در مواردی که شخص مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه شش تا درجه یک شده است) می‌تواند از این نوع مجازات استفاده کند.
دوم آن‌که صدور حکم در خصوص مجازات تکمیلی، برای دادگاه الزامی نیست. بلکه این امر در اختیار قاضی دادگاه است که می‌تواند در صورتی که مصلحت بداند، در کنار مجازات اصلی، حکم به مجازات تکمیلی نیز صادر کند.
سوم آن‌که مدت مجازات تکمیلی طبق قانون حداکثر دو سال است.

اقسام مجازات‌های تکمیلی
مجازات‌هایی که قاضی صادرکننده‌ی حکم می‌تواند در ضمن حکم به مجازات اصلی، مجرم را به یک یا چند مورد از آن‌ها محکوم نماید، به ‌شرح زیر است:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
ج- منع از داشتن دسته‌چک یا صدور اسناد تجاری
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی

در کدام یک از محکومیت‌‌ها، قاضی می‌تواند حکم به مجازات تکمیلی صادر کند؟
همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، قاضی نمی‌تواند در تمامی پرونده‌ها مجرم را به مجازات تکمیلی محکوم کند بلکه صرفاً زمانی اختیار دارد در کنار حکم به مجازات‌های اصلی، مجرم را به مجازات تکمیلی نیز محکوم کند که مجازات اصلی مجرم یکی از موارد زیر باشد:
الف. در صورتی که مجرم به مجازات‌های حدی محکوم شود.
ب. در صورتی که مجرم به قصاص عضو و قصاص نفس محکوم شود و حکم قصاص نفس به هر علتی اجرا نشود.
پ. در صورتی که مجرم به مجازات حبس بیش‌تر از شش ماه محکوم شود.
ت. در صورتی که مجرم به پرداخت جزای نقدی بیش‌تر از دو میلیون تومان محکوم شود.
ث. در صورتی که مجرم به شلاق تعزیری بیش از سی و یک ضربه محکوم شود.

۲۶ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در چه مواردی سقط جنین جرم است؟

جرم سقط جنین

تعریف سقط جنین
سقط جنین یعنی خارج کردن غیرطبیعی جنین از رحم زن باردار قبل از موعد طبیعی وضع حمل، به‌وسیله‌ی مادر یا هر کس دیگر، به‌قصد نابود کردن جنین.
اقسام سقط جنین
به‌طور کلی، سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی» و «خودبه‌خودی» امکان‌پذیر است.
سقط جنایی نوعی از سقط جنین است که شرعاً حرام و قانوناً جرم است و مجازات دارد. این نوع سقط غیرقانونی، معمولا در مراکز غیرمجاز و اصطلاحاً به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود.
سقط درمانی نوعی از سقط جنین است که برای حفظ جان مادر و با رعایت شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، انجام می‌شود. این نوع از سقط، مجاز است و کیفری ندارد.
سقط خود‌به‌خودی معمولاً بر اثر اختلال جسمی و ناتوانی مادر آبستن برای نگه‌داری جنین در رحم خود، بدون خواست و دخالت پزشک یا مادر و در واقع بدون هیچ اراده و اختیاری به‌صورت ناگهانی رخ می‌دهد. سقط خودبه‌خودی گاهی نیز ممکن است بر اثر یک حادثه‌ی غیرعمدی مانند سر خوردن و سقوط زن حامله در راه‌پله یا … رخ دهد. این نوع از سقط نیز جرم نیست و مجازات ندارد.
در ادامه، به بررسی سقط جنایی از دیدگاه قانون می‌پردازیم:
سقط جنایی
زنان بارداری که به هر دلیل تمایلی به نگه‌داری و زنده به دنیا آوردن فرزند خود ندارند، معمولاً در ماه‌های دوم و سوم حاملگی، با توسل به شیوه‌هایی همچون استفاده از داروهای خاص یا خوردن موادی مانند عصاره‌ی غلیظ زعفران یا استعمال ابزار و وسایل مخصوص (مانند تزریق مایع با فشار توسط سرنگ و…) به بارداری خود خاتمه می‌دهند. این اقدام معمولاً از سوی اشخاص ناآگاه یا پزشکان متخلف یا خود فرد انجام می‌شود.
گاهی نیز ممکن است که جنین بدون تمایل مادر بر اثر ضربه‌ی فیزیکی یا روحی که شخص ثالثی عمداً یا سهواً وارد می‌کند، سقط شود. مثلاً ممکن است شخصی به شکم مادر باردار لگد بزند یا او را با صدای مهیبی بترساند و فرزند او ساقط شود. هم‌چنین ممکن است در یک تصادف رانندگی که نوعاً غیرعمدی است، جنینی از بین برود.
مجازات‌ سقط جنین جنایی
به‌محض آن‌که بر اثر ورود اسپرم مرد به رحم زن، نطفه‌ی یک انسان جدید بسته می‌شود، جنین مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد و هرچه بر عمر او افزوده می‌شود، حمایت‌های قانون‌گذار هم به‌تدریج افزایش می‌یابد.
هرگاه بر اثر ورود جنایت بر مادر آبستن، فرزند درون شکم او از بین برود، شخص بزه‌کار قصاص نمی‌شود، اما مکلف است دیه یا ارش صدمات واردشده به مادر و نیز دیه‌ی جنین را (بسته به این‌که در چه مرحله‌ای از رشد باشد) پرداخت کند و علاوه بر آن، به مجازات تعزیری نیز محکوم می‌گردد.

دیه‌ی جنین سقط‌شده بر اساس مدت عمر جنین به ترتیب زیر است: (ماده‌ی ۷۱۶ ق.م.ا.)
۱- دیه‌ی نطفه‌که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه‌ی کامل است.
۲- دیه‌ی علقه یعنی جنینی که به‌صورت خون بسته درآمده، چهارصدم دیه‌ی کامل است.
۳- دیه‌ی مضغه یعنی جنینی که به‌صورت توده‌ی گوشتی درآمده، شش‌صدم دیه‌ی کامل است.
۴- دیه‌ی عظام یعنی جنینی که به‌صورت استخوان درآمده، لکن هنوز گوشت بر آن روییده نشده، هشت‌صدم دیه‌ی کامل است.
۵- دیه‌ی جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده، ولی روح در آن دمیده نشده است، یک‌دهم دیه‌ی کامل است.
۶- جنین پس از حلول روح، مانند انسان زاده‌شده است. بنابراین دیه‌ی جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه‌ی کامل و اگر دختر باشد، نصف آن است و اگر جنسیت آن معلوم نباشد، سه‌چهارم دیه‌ی کامل است. دمیده شدن روح در جنین معمولاً در چهار و نیم ماهگی یا پنج ماهگی که مادر حرکات جنین را در شکم خود حس می‌کند، رخ می‌دهد. اگر قتل چنین جنینی در یکی از ماه‌های حرام (یعنی محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) واقع شود، مرتکب باید علاوه بر دیه‌ی کامل، یک‌سوم دیه‌ی کامل را نیز به‌عنوان تغلیظ دیه پرداخت کند.
برای سقط جنین جنایی، علاوه بر دیه، پاره‌ای مجازات‌های تعزیری نیز ّ شده که بسته به نحوه‌ی اسقاط جنین متفاوت است. این مجازات‌ها به‌شرح زیر است:
۱. اگر خود مادر عمداً موجب سقط جنین شود، به پرداخت دیه‌ی جنین محکوم می‌شود.
۲. هر کس عالماً و عامداً به‌واسطه‌ی ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه، به تحمل یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. (ماده‌ی ۶۲۲ ق.م.ا.)
۳. اگر پزشک یا ماما یا داروفروش (یا اشخاصی که به‌عنوان‌ مشاغل مذکور اقدام می‌کنند) وسایل ‌سقط جنین را فراهم سازند یا خود اقدام به اسقاط جنین نمایند، به‌ تحمل دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. (ماده‌ی ۶۲۴ ق.م.ا.)
۴. سایر اشخاصی که با دادن دارو یا وسایل دیگر موجب ‌سقط جنین شوند، به تحمل شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شوند و هر کس که زن حامله‌ای را به استعمال دارو یا وسایل دیگر سقط جنین راهنمایی کند، به حبس از سه ماه تا شش‌ ماه محکوم خواهد شد. (ماده‌ی ۶۲۳ ق.م.ا.)
در هیچ‌یک از سه مورد اخیر، رضایت یا عدم رضایت مادر تأثیری در تحقق جرم ندارد و در نتیجه، رضایت مادر موجب معافیت ساقط‌کننده‌ی جنین از مجازات قانونی نمی‌شود. همچنین هیچ فرقی بین اسقاط جنینِ ناشی از رابطه‌ی جنسی مشروع و نامشروع وجود ندارد و سقط جنین در هر دو حالت، ممنوع و مستوجب کیفر است.
۵. هرگاه جنین بر اثر حادثه‌ی رانندگی سقط شود، راننده‌ی مقصر علاوه بر پرداخت دیه، به دو ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. (ماده‌ی ۶۲۳ ق.م.ا.)
دیه‌ی سقط جنین به چه کسی باید پرداخت شود؟
اگر مادر موجب سقط جنین شده باشد، دیه‌ی جنین را باید به پدر و در صورت نبود پدر به سایر ورثه بپردازد و اگر پدر موجب سقط جنین شده باشد، دیه را باید به مادر بدهد و اگر شخص دیگری مسبب سقط باشد، باید دیه را به پدر و مادر بدهد.

۲۶ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمودار مجازات معاون

 

منبع: کتاب حقوق جزای عمومی کاربردی (منطبق با قانون مجازات اسلامی 1392)

درجه مجازات معاون

مجازات

موضوع مجازات

مصادیق جرم

حبس تعزیری درجه 2 یا 3 بیش از 10 تا 25 سال سلب حیات

یا

حبس دائم

قتل عمدی- جرایم مستوجب اعدام

حبس دائم (ابد)

سرقت حدی بار سوم و چهارم

اعدام محاربه به تشخیص قاضی
رجم زنای محصنه
اعدام لواط با عنف، اکراه و وجود شرایط احصان- لواط مفعول
اعدام بار چهارم حدود موجب شلاق به جز قوادی
حبس تعزیری درجه 5 یا 6 بیش از 6 ماه تا 5 سال قطع دست راست- پای چپ نوبت اول و دوم سرقت حدی
حبس تعزیری درجه 5 یا 6 بیش از 6 ماه تا 5 سال قطع عمدی عضو قصاص عضو
شلاق تعزیری درجه 6 از 31 تا 74 ضربه موجب صد ضربه شلاق حدی بار اول تا سوم زنای غیر محصنه
بار اول تا سوم لواط برای فاعل غیر محصن – تفخیذ
بار اول تا سوم مساحقه
80 ضربه شلاق حدی بار اول تا سوم قذف
بار اول تا سوم شرب خمر
1 تا 2 درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی جرایم تعزیری– در صورت عدم اجری قصاص نفس و عضو کلیه جرایم تعزیری
۲۴ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات سرقت حدی – قطع دست و پا

قطع دست و پا مجازات سرقت حدی است

در باب سرقت: سرقت در لغت به معنی دزدی کردن و دزدی آمده است.

سرقت ربودن مال و اشیاء منقول و غیر منقول بدون رضای او بر خلاف حق. در اصطلاح دیگر آن را سرقت ساده و سرقت عادی گویند. تقلب و اختفا از ربودن دانسته می‌شود. و مفهوم عرفی سرقت این دو امر را اقتضا می‌کند. سرقت مقید سرقتی که مقرون به یکی از کیفیات مشدده‌ی و اختصاصی باشد مانند سرقت مسلحانه یا سرقت در شب یا با هتک حرز.

شرح ماده 268

طبق ماده 267 قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

براساس قوانین شرعی و مقررات کیفری (ماده 268 قانون مجازات اسلامی) برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از:

1- سارق باید بالغ بوده و به حد بلوغ شرعی رسید باشد.

2- سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را به سرقت می‌برد.

3- سارق بداند که این عمل حرام است.

4- سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد.

5- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

6- سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد.

7- مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد.

8- مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد.

9- به اندازه نصاب یعنی 4/5 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر بار سرقت.

10- سارق پدر صاحب مال نباشد و…

با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این موارد را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کرد. البته باز هم شرایطی برای اجرا حد وجود دارد مانند این که پیش از شکایت، صاحب مال، سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد. البته این بدین معنا نیست که سارق مطابق سایر مقررات قابل تعقیب و مجازات نباشد.

شرح ماده 269

مقصود از (حرز) مکانی است که مال برای محافظت در آن قرار می‌گیرد. برای مثال (گاوصندوق برای جواهرات، به مثابه‌ی حرز است).

شرح ماده 270

به عبارت ساده‌تر در صورتی که سارق، مال مسروقه را از ملک غصب شده برباید، آن مکان از مصادیق حرز نیست.

شرح ماده 272

هرگاه سارق با وسیله‌ای مال را از حرز یا مکان نگهداری برباید و یا این عمل را توسط صغیر غیر ممیز یا دیوانه انجام دهد. مانند این است که خود مستقیم نقض غیر مجاز حرز نموده است.

البته استثنائی هم دارد، چنانچه سارق مال را توسط صغیر ممیز برباید، آمر محسوب می‌شود و مجازات آن سرقت تعزیری است.

طفل غیر ممیز: شخص نابالغی که دارای قوه درک و تمیز نیست، زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی‌دهد.

مباشر: کسی که از طرف مالک به طور مستمر اداره اموال او را تصدی می‌کند. ب- به معنی ضابط است. ج- در مقابل سبب به کار می‌رود.

طفل ممیز: دارای قوه درک و تمیز نسبی است، با اینکه به سن بلوغ نرسیده، زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می‌شناسد که بسته به فرد 6 الی 7 سالگی صغیر ممیز می‌شود. در صورتی که شک کنیم صغیر ممیز شده است یا نه، هنوز باید او را غیر ممیز بدانیم و کسی که می‌خواهد معامله او را صحیح بداند باید اثبات کند که او ممیز شده است.

شرح ماده 274

ارزش مال مسروقه: اگر ربایش مال در یک سرقت معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک (ضرب شده) نباشد شامل حد نمی‌شود.

به عبارت ساده‌تر وقتی مستوجب حد است که حداقل اندازه و نصاب آن حد را طلب نماید.

(نصاب: قسمتی از مال که سرقت در آن قسمت نافذ و معتبر است).

شرح ماده 275

چنانچه چند نفر مالی را بربایند چون هر کدام عمل سرقت را انجام داده‌اند پس حد نصاب نیز برای هر کدام از آنها لازم الرعایه است. وقتی سهم هر یک از سارقین به حد نصاب سرقت محقق نشده است و جرم مستوجب حد نیست.

ماده 276: سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

شرح ماده 276

سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

1- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

2- سارق در حال سرقت عاقل باشد.

3- سارق قاصد باشد.

4- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.

5- صاحب مال، مال را حرز قرار داده باشد.

سرقتی که فاقد شرایط اجرای مجازات حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، گرچه شاکی نداشته یا شاکی گذشت نموده باشد مجازاتش حبس تعزیری خواهد بود.

* معاونت در سرقت تعزیری حبس دارد.

مجازات سرقت حدی

شرح ماده 278

در قوانین مربوط به حد همچنین بر مجازات‌های تشدیدی بر تعدد جرم بحث می‌نماید:

1- در سرقت اول: قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای انگشتان

2- برای بار دوم: پای چپ سارق از پایین برآمدگی آن به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند قطع می‌گردد.

3- در مرتبه سوم: سارق به حبس ابد محکوم می‌گردد.

4- در مرتبه چهارم در زندان اگر سارق مرتکب سرقت شود، اعدام می‌شود.

در بخش سوم چنانچه سارق به حبس ابد (حد) محکوم شود. و در اثنای اجرای حکم (حبس) توبه نماید در صورت مصلحت مقام رهبری، وی از حبس آزاد می‌شود.

ظمناً مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری تبدیل نماید.

منبع: کتاب قانون مجازات اسلامی به زبان ساده

نویسندگان: دکتر فارس نجاری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر علی‌محمد علی‌محمدی (متخصص پزشکی قانونی)

۲۴ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هر آنچه در مورد جرم جعل رایانه‌ای باید بدانیم…

در مورد جرم جعل در مطالب قبلی به صورت مفصل بحث شده است. در این مطلب سعی داریم در مورد ابعاد مختلف جعل رایانه‌ای مطالبی را خدمتتان عرض کنیم. امیدواریم مفید واقع شود...

جعل از جرائم مبتلابهی است که به دو نوع سنتی و رایانه‌ای قابل ارتکاب است: همانطورکه در مطالب قبلی بیان شد، جعل سنتی بر روی چیز‌‌هایی مثل سند، نوشته و سایر اشیاء ملموس قابل انجام می‌باشد اما با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به‌ویژه گسترش فضای مجازی، اقدامات مجرمانه نیز در فضای مجازی امکان گسترش زیادی پیدا کرده‌اند. بنابراین قانونگذاران دنیا برای مقابله با جرائم مختلف رایانه‌ای دست به قانونگذاری‌های جدیدی زدند. در ایران در سال ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای تصویب شد و ماده ۷۳۴ قانون تعزیرات که همان ماده ۶ این قانون است به «جعل رایانه‌ای» می‌پردازد:
«هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، مجرم محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌‌ها به آنها ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها.»
در این ماده «ساختن یا تغییر دادن» رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم جعل می‌باشد؛ بنابراین این جرم همواره با فعل مثبت ارتکاب می‌یابد یعنی حتما مرتکبِ جرم باید کاری (اعم از تغییر، ایجاد یا وارد کردن داده‌ها یا علائم) روی داده‌ها انجام بدهد. مثلا اگر کارمندی فراموش کند اطلاعات مربوطه را در سیستم وارد کند، مرتکب جرم جعل نشده است زیرا داده‌ای را وارد نکرده یا تغییر نداده است!

جرم جعل _چه به شکل سنتی و چه به صورت رایانه‌ای_ به دو طریق قابلیت ارتکاب دارند: ۱) جعل مادی یعنی در ظاهر و صورت داده‌پیام‌ها خدشه‌ای وارد شود؛ مانند اینکه مدیرعامل یک شرکت در اطلاعات موجود در سیستم دست ببرد و آن‌ها را تغییر دهد. ۲) جعل معنوی یا مفادی یعنی بدون هیچ‌گونه خدشه‌ای در ظاهر داده‌پیام‌ها، حقیقتی در آنها تحریف شود؛ مانند اینکه یک مامور مالیاتی در حین انجام وظیفه خود مبنی بر وارد کردن اطلاعات مربوطه، به جای مطالب صحیح، مطالب نادرستی را در متن داده‌‌پیام‌ها وارد نماید.
عبارت «قابل استناد» در ماده نشان می‌دهد برای تحقق جرم جعل باید عنصر «ضرر بالقوه» وجود داشته باشد؛ یعنی داده‌ها باید ماهیتی داشته باشند که بتوان به آنها استناد کرد؛ پس هر ‌وقت داده‌ها قابلیت استناد نداشته و یا دارای ارزش و اعتبار نباشد، جرم جعل رایانه‌ای به ‌وقوع نخواهد پیوست. همچنین ورود ضرر بالفعل لازم نیست. به عنوان مثال اگر کسی به عمد و بدون رضایت شما، نقاشی‌های فرزند خردسالتان که در رایانه‌ ذخیره شده است تغییر دهد، به جرم جعل محکوم نمی‌شود زیرا نوعا این نقاشی‌ها ارزش مادی و قابلیت استناد ندارند. یا اگر کسی در فلش مموریِ شما یک فایل درسی و بی‌ضرر را بدون اجازه اضافه نمود، نمی‌توان از او به جرم جعل رایانه‌ای شکایت کرد.
نکته دیگر این است که علی رغم عدم تصریح قانونگذار، برای تحقق این جرم لازم است ثابت شود که مرتکب در ارتکاب کار‌ها عمد داشته و همچنین قصد وارد کردن ضرر را داشته است. به عنوان مثال اگر حسابدار شرکتی در داده‌های مربوط به حقوق یک کارمند تغییری ایجاد کند، در صورتی که این کار او غیرعمدی باشد و یا حتی عمدی باشد اما قصد وارد کردن ضرر به کارمند را نداشته باشد یا قصد او اثبات نشود، نمی‌توان او را به جرم جعل رایانه‌ای محکوم کرد.
از حیث میزان مجازات با توجه به اینکه قاضی تنها حق دارد جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال را برای ارتکاب جرم جعل رایانه ای تعیین نماید به نظر می رسد برخورد قانون‌گذار در جعل رایانه‌ای ملایم تر از جعل سنتی است.
در مورد جعل رایانه‌ای ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۸۲ نیز با اندک تفاوتی با ماده فوق، تصویب شده‌‌اند.

۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم قانون ایران در مورد همجنس‌گرایی مردان

عمل نزدیکی و دخول از دبر (پشت) را بین دو جنس مذکر، همجنس‌گرایی مردان یا لواط می‌گویند که این اسم به عقیده برخی از لغت‌شناسان به معنی الصاق و چسبیدن دوچیز بوده و به نظر برخی دیگر از عمل قوم لوط مشتق شده است.همجنس‌گرایی مردان در قانون مجازات ایران جرم تلقی و برای آن مجازات شدیدی لحاظ شده است.

+قانون مجازات جدید ایران (مصوب 1392) مقرر می‌دارد:

+ماده ۲۳۳- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.

+ماده ۲۳۴- حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

+در قانون مجازات ایران، دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذاست. در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق بوده و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

+همچنین مطابق ماده ۲۳۷، همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مهدورالدم یعنی چه ؟

[مَ رُ د دَ] در قوانین فقهی اصطلاح مهدورالدم به کسی گفته می شود که شرعاً مستحق کشته شدن است، یعنی کسی که ریختن خون او مجاز است. مفهوم مهدورالدم از لحاظ شرعی به دو دسته تقسیم می شود: نسبی و مطلق. مهدورالدم نسبی کسی است که در برابر شخص یا اشخاصی مهدورالدم است و مطلق وضعیتی است که شخص مجرم در برابر تمام مسلمانان مهدورالدم است.

۲۰ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفهوم مجازات و اهداف آن

2-1مفاهیم

در این قسمت از متن به ارائه مفاهیم مربوطه می پردازیم:

 

 2-1-1.مجازات در اسلام

      از دیدگاه اسلام، انسان، دارای اختیار و اراده است مگر اینکه ثابت شود به واسطه صغر، جنون، اکراه، اجبار و امثال آن اراده و اختیار او مختّل بوده است. این اراده، البته کاملاً آزاد و تأثیرناپذیر نیست و از عوامل داخلی و خارجی، متأثر می‏شود. اگرچه انسان، مسئول شناخته شده اما در متون اسلامی بسیار زیاد بر علل و عوامل مؤثر در پیدایش انگیزه مجرمانه نیز تاکید شده است.

      برای حفظ مصالح اجتماع، علاوه بر ریشه‏یابی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرم و تاکید بر مبارزه ریشه‏ای و عمیق با آن، مبارزه جزایی نیز مورد توجه است. در واکنش علیه بزهکاری و خشونت، سه راهکار اساسی در مکتب اسلام است که دو مورد آن راهکار غیرکیفری و از جهت اهمیت، مقدم بر راهکار سوم (اعمال کیفر) می‏باشد. برای روشن شدن واکنش اسلام علیه پدیده خشونت و بزهکاری، همه جوانب را باید در نظر گرفت و همه را با هم باید سنجید، و الّا اینکه اسلام، إعمال مجازات را به عنوان یک بدِ ضروری و اجتناب‏ناپذیر در سیاست کیفری خود پذیرفته، دلیل بر خشونت‏طلبی و انتقام جویانه بودن سیستم کیفری آن نیست.

 

2-1-1-1. فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام      

      یکی از مهم ترین ویژگی‌های احکام و مقررات حقوقی، برخورداری از ضمانت اجرا می‌باشد. ضمانت اجراها به صورت‌های مختلفی بروز می‌کند که ریشه در اهمیت و ارزشی دارد که قانونگذار برای یک قانون معتقد است.

      یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش‌های هر نظام حقوقی، نظام کیفری آن است که تعیین کننده‌ی جرایم و مجازات‌ها و نیز چگونگی رسیدگی و شیوه‌های اثبات جرایم و اجرای مجازات‌ها می‌باشد. اهمیت این بخش از نظام حقوقی به دلیل ارتباط مستقیم آن با مصالح مهم اجتماعی و همچنین حیثیت و شخصیت انسان‌ها می‌باشد. عدم وجود یک نظام کیفری کار آمد موجب اختلال در نظم و امنیت اجتماعی و متزلزل شدن ارکان یک جامعه‌ی سالم خواهد شد (رسالتی خواه، 1389: 23) .

      فلسفه‌ی مجازات و عوامل توجیه‌گر آن، همواره مرکز گفت‌وگوهایی بین حقوقدانان، فیلسوفان، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان بوده است. در هدف‌گذاری و توجیه مجازات، موارد مختلفی ذکر گردیده و دیدگاه‌های متفاوتی بیان شده است.

      از دیگر مواردی که در اجرای احکام کیفری اسلام وجود دارد و نشانگر دقت اسلام در حفظ شخصیت و کرامت انسانی است، عدم تعرض به شخصیت مجرم در زمان اجرای مجازات است. مجرم به فراخور جرمی که مرتکب شده است، مستحق مجازاتی است که به صلاح او و جامعه است، اما تنها مجازات او، همانی است که در قانون شرع اسلام به عنوان حدود الهی معین شده است و یا قاضی بر اساس تعزیر برای او معین می‌‌کند، اما به صرف این‌که شخص مرتکب جرمی شده است اضافه بر حدّ و تعزیر شرعی، هرگونه توهین به او جایز نیست، بلکه در این‌جا رعایت حق او به میان آمده و تخطّی از موازین شرعی جایز نیست، همان‌طور که برای رعایت مصلحت اجتماع، اصل مجازات وضع گردیده است.

 

2-1-2. مفهوم کیفر

      تعریف، تعیین، اجرا و اِعمال کیفر(ضمانت اجرا) امروزه از اختیارات و حقوق ذاتی دولت ها محسوب می شود. زیرا حقوق کیفری یا حقوق جنایی، یعنی حقوق جرم و مجازات، با نظم عمومی که دولت ها ضامن آن هستند رابطه ی بسیار نزدیکی دارد. قدرت های عمومی با استفاده از این نوع ضمانت اجراها نه تنها از ارزش های کیفری، ‌بلکه گاه از مصالح و منافع اجتماعی پیش بینی شده در حقوق بازرگانی، حقوق مدنی، حقوق کار و ...نیز حمایت به عمل می آورند. کیفر، اَشکال مختلف و چگونگی اِعمال آن، به نوعی، ماهیت و راهبردهای سیاست جنایی هر دولت را نشان می دهد و بنابراین از نظر حقوق داخلی و حقوق بین المللی، معیاری برای برآورد میزان پایبندی آن به اصول عمومی و کیفریِ حقوق بشر محسوب می شود. بدین سان، نخستین هزینه ای که نوع کیفر برای هر دولت دارد، ماهیتاً سیاسی و دیپلماتیک است.

      کیفر در لغت از ماده « کَفَرَ»به معنای؛

 1) پاداش کار نیک وبد؛ جزا، مکافات.

 2) ح ق. جزا، مجازات قانونی.

 3) سنگی که بر کنگره‌های قلعه می‌نهادند وچون غنیم نزدیک می‌آمد بر سر او می‌کوفتند؛ و نیز به معنای مترس، آمده است (عمید، 1375: 3154) .

      کیفر (کَ،کِ یا فَ) اسم است ودر فرهنگ دهخدا ، مکافات نیکی ومکافات بدی را گویند و به عربی جزا خوانده می‌شود یا پاداش و جزای عمل بد. جزا و پاداش و مکافات نیکی و بدی وعوض وبدل. پاداش کار نیک وبد، جزا، مکافات .جزا، پاداش، باد افراه، باد افرِه، عقوبت، عقاب، مکافات، مجازات (دهخدا، 1335: 475 و دادرسی، ماهنامه حقوقی، 1389: 25) .

      در فرهنگ جامع، کیفر به معنای مکافات بدی، مکافات نیکی، جزا،پاداش وعقوبت آمده است و مجازات را جزا و پاداش نیکی و یا بدی دادن معنا کرده است (فرهنگ جامع، 1373: 637 ).

      در اصطلاح، کیفر عبارت است از تنبیه و مجازاتی که بر مرتکب جرم اعمال می شود. کیفر توأم است با رنج و تعب و همین رنج و تعب مشخصه حقیقی مجازات و موجب تفکیک آن از سایر اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و نیز اقدامات مربوط به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی می‌شود (گلدوزیان، 1386: 214) .

      در حقوق موضوعه، کیفر در مقابل جرم است ودر شریعت جزایی اسلامی نیز، عقوبت دنیوی و اخروی درمقابل جرم و گناه مطرح است (گلدوزیان، 1387: 295) .

      اصطلاح کیفر به تعبیر جرم شناسان، واکنش اجتماعی است و آن اصطلاحی است که در واقع جرم شناسان برای امر مقابله با جرم بکار برده‌اند. در سیاست جنایی ما در مقابله باجرم دو نوع واکنش داریم؛

1) واکنش اجتماعی رسمی یا دولتی علیه جرم.

 2) واکنش اجتماعی مردمی علیه جرم.

      قسم اول رامی گوییم: سیاست جنایی رسمی یا دولتی و به قسم دوم میگوییم: سیاست جنایی مردمی یا مشارکتی.

      قسم اول آن است که در قوانین پیش بینی شده و واکنش رسمی است. واکنش اجتماعی اصطلاحی است در کنار مجازات‌ها که قدیمی ترین واکنش علیه جرم است به ابتکار مکتب تحققی_ایتالیایی نوع دیگری از واکنش‌های اجتماعی به وجود آمد که به ابتکار آنریکوفری آنرا اقدامات تأمینی نامیدند (ریموندگسن، 1388: 27 ).

      کیفر، همیشه و همه جا واکنش هیأت اجتماع علیه عملی است که او را می‌رنجاند، امّا این واکنش بر حسب سطح فرهنگ، بسیار متفاوت است در حالی که نقش کیفردر جوامع نوین ما، قبلاً ارعاب وسزادادن و امروز تأمین بازگشت بزهکار به آغوش جامعه است مع الوصف مفهوم آن در جوامع باستانی کاملاً متفاوت است زیرا موضوع آن در این جوامع استقرار مجدد تعادل گسیخته شده بر اثر جنایت است تا خطر یا بلای قدرت شوم برگردانده شود. وسایلی که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گرفت و می گیرد خیلی متفاوت هستند (کی نیا، 1388: 27 ).

      امّا همیشه در عمق آن یک عنصر عاطفی نمودار است از جمله هنگامی که موضوع آن مجازات اعدام یا تبعید است که بیشتر با شکنجه‌های بی‌رحمانه همراه می‌گردد.

      مراد از مبنای کیفرهمان چرایی آن است، یعنی معیار و ملاکی که برای تعیین میزان خاصّی از مجازات مورد استفاده قرار می‌گیرد این همان مصالحی است که قانونگذار به آن وقوف داشته و با وضع مجازات، خواهان مقابله با رفتارهای مغایر با آن مصالح بوده است. به هر حال واقعیت آن است که شناخت مبانی حقوق جزا با تشخیص اهداف آن امکان ندارد و دو مسأله مبنا و هدف حقوق با هم مسیری ناگسستنی دارند (گلدوزیان، 1387: 283 ).

 

 2-1-2-1. کیفر از منظر جرم شناختی

      از نظر جرم شناختی کیفر دو جنبه دارد؛

1-جنبه باطنی2-جنبه ظاهری

      «بنتام» معتقد است که کیفر دو وجه ظاهری و باطنی دارد. وجه باطنی احساسی است که مجرم از مجازات دارد. وجه ظاهری، احساسی است که تماشاچی ها و اطرافیان و خویشان مجرم از مجازات دارند.    

      در دیدگاه «بنتام» وجه ظاهری مجازات باید بر بعد باطنی غالب باشد. «بنتام» معتقد است مجازات باید اذهان عمومی را متأثر کند.

الف) در باطن، از یک سو مجازات سزا دهی را دنبال می‌کندو به دنبال شکایت شاکی از دادگاه خواسته می‌شود که متهم تعقیب و ضُجِّرَت (بی قراری وبی تابی) (اما زجر در ادبیات فارسی دور کردن وراندن است) بر او تحمیل گردد. جنبه سزادهی مجازات که ناظر به تن، روان و حقوق متهم است بُعد سزا دهی است که میزان و شدت آن را مجرم درک می‌کند، این سزادهی نسبی است زیرا قدرت استدراک و برداشت مجرمان نسبت به دیگران متفاوت است. چه بسا مجرمی شلاق را رنج آور بداند و دیگری خیر.

ب) دومین خصیصه‌ی مجازات یا روح کیفر در این است که جرم ارزش‌های جامعه را نقض می‌کند که برای متوسط مردم محترم است.

ج) مجازات، نمودی از قدرت عمومی است چراکه هنگام تعیین مجازات قاضی یک سویه تصمیم می‌گیرد (نجفی ابرند آبادی، 1381: 1023).

      کیفر و مجازات حاصل یک تصمیم گیری است. فرآیند تعیین کیفر در حکم از عوامل مختلفی متأثر می‌شود. بین زمان محاکمه و اجرای مجازات پارامترهای چندی؛ محاکمه متهم، تعیین مجرمیت و تعیین مجازات را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بسیاری از عوامل نامرئی و برخی آشکار در فرآیند کیفر پلیس مداخله می‌کند و سپس دستگاه قضایی نقش دارد. کیفر و حکم، حاصل یک فرآیند و پروسه است.

      پروسه شامل تسلسل یک سلسله امور در زمان است. فرآیند یک نقطه آغاز ویک جریان ویک نقطه پایانی دارد. در سایر کشورها و نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب فرآیند کیفری یک نقطه آغاز و پایانی داشت. امر مختومه کیفری اهمیتش تا بدان جاست که اگر حکم کیفری در کشور "الف" صادر و امر مختومه یافته باشد در کشور "ب" بنام قاعده منع مجازات مجدد، آن امر، مختومه و محکمه نمی‌تواند به آن رسیدگی کند.

      حال کنار گذاشتن مسؤلیت اخلاقی و پیشنهاد قائل شدن مسؤلیت اجتماعی برای محکوم و اینکه باتوجه به درجه خطرناکی محکوم برای جامعه، اقدامات دفاع اجتماعی را به جای مجازات در مورد وی اعمال کنیم، بایستی جنبه‌های ارعاب انگیز و عبرت آموز و ترساننده مجازات کنار گذاشته شود و جنبه اصلاحی مورد توجه قرار گیرد. "پس مجازاتی اثربخش است که مردم پسند باشد وگرنه جنبه بازدارندگی ندارد"دیدگاه «بکاریا» نیز همین بود (نجفی ابرند آبادی،75-1374: 349).

      در این خصوص «فری» "سیاست جنایی افتراقی "را پیشنهاد نمود. یعنی با توجه به نوع مجرم بایستی تدابیر جداگانه‌ای اتخاذ نمود. [اصل فردی کردن قانونی، قضایی واجرایی محکومیت کیفری] (همان منبع: 350).

 

2-1-2-2. اهداف و کارکردهای کیفر

      هدف اصلی از تأسیس کیفرها، مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه و همچنین حرفه آموزی، باز پروری و باز سازگاری مجرمین است چرا که کیفر مرعوب کننده است و در مواردی عامل ترس و ارعاب و ذاتاً سزا دهنده، آزار دهنده ومحدود کننده است چگونه می‌تواند این اهداف را محقق کند؟ 

      از دیگر وظایفی که برای کیفر قائل می‌شوند، با اساس فلسفی یا اساس عملی که همواره به حق تنبیه نسبت داده شده است، ارتباط نزدیکی دارد. همه‌ی تمدن‌ها دارای کیفرهایی بوده‌اند.هرجا که جامعه‌ای وجود دارد، و در جایی که دولت‌ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگ ِ زندگی اجتماعی، مفید تشخیص می‌دهند، ضروری است که این مقررات درباره‌ی کسانی که آن‌ها را نقض می‌کنند به اجرا گذاشته شودو ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد، شدیدترین موارد این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند (نجفی ابرند آبادی، 1385:  29 ).

      قانونگذار با پیش بینی هر مجازاتی در قانون، در پی دستیابی به اهداف و مقاصد خاصی است. اهداف و مقاصد با توجه به ادوار زمانی مختلف یا مکان به کار گیری آن متفاوت بوده، ولی با مقایسه اجمالی این کیفرها در ازمنه و امکنه گوناگون، می‌توان اهداف و کارکرد‌های مشترکی را یافت که همه‌ی آنها به نحوی نظر مقننین بوده و با اعمال مجازات، خواهان نیل به این اهداف مشترک بوده‌اند.

      هم‌اکنون نیز هر جامعه‌ای با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی، تحولات اجتماعی، آداب ورسوم و اعتقادات مذهبی، سیاست کیفری خاصی را اتخاذ می‌کند، با این وجود در تعیین کیفرها، همواره اهدافی مد نظر بوده، ولی تأکید بر یکی بیش از دیگری بر حسب زمان و مکان یکسان نبوده است.

 

2-1-2-2-1. کارکرد اخلاقی کیفر(هدف سزادهی یا اخلاقی)

      سزادهی یا مکافات به معنای جبران گذشته، هم متضمن دادن پاداش برای اعمال خوب، هم حاوی تنبیه برای اعمال بد است. یعنی هر کس خطایی مرتکب شود یا زیانی بر جامعه وارد آید باید آن را جبران کند. وقوع جرم موجب ورود خسارت به جامعه می‌شود، وجامعه در قبال خسارتی که متحمل شده، از یک سوبا تحمیل درد و رنج و خسارت به مقصر و از سوی دیگر با ترمیم خسارت وارده به دنبال بر قراری نوعی تعادل در اجتماع است (قویدل، و جعفری، 1391: 280).

 

2-1-2-2-2.  کارکرد فایده مند کیفر(سودانگاری)

      سودانگاری در مجازات از این دیدگاه متأثر است که اعمال، بیشتر باید بر اساس نتایج آن ارزیابی شود. به واسطه سود انگاری است که می‌توانیم موضوعات اخلاقی را به روش منطقی، عینی، روشن ودقیق مورد بررسی قرار دهیم (زراعت، 1385: 2 ).

      اعتقاد صاحبان این نظریه، آن است که مجازات با دو شیوه مهم پیشگیری و ارعاب، میزان جرم را کاهش می‌دهد. این نظریه و نظریه بعدی نیز به مجازات نگاه سودگرایانه دارند و بر اصالت فایده، استوار است. به عقیده برخی، اگر برای مجرم طی مدت خاصی، موانعی وجود داشته باشد، مثلاً زندانی گردد، باعث کاهش میزان کل جرایم ارتکابی در طول زندگی وی می‌گردد، و کم‌ترین حدّ آن، این است که طی مدت حبس مرتکب سرقت، تجاوز به عنف یا هر جرم دیگری نخواهد شد. ایده محوری ارعاب، این است که ترس از دستگیری و اِعمال ضمانت اجرای کیفری، مجرمین را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید. درنتیجه، کیفر؛( مجازات مجرمان) باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر کیفر ارعابی صورت نگیرد، افراد دیگر جامعه نیز ممکن است مرتکب جرم شوند. در این توجیه، تنها به فرد بزهکار که قبلاً به قوانین تجاوز کرده است، توجه نمی‌شود، بلکه کل افراد جامعه مورد توجه قرار دارند (کاتینگهام، 1386: 11).

 

2-1-2-2-3.کارکرد باز اجتماعی کردن محکومین (هدف تربیت مجدد)

      هدف ارعاب و جلوگیری نباید به شکل و ترتیبی باشد که هدف مهم‌تر نظام جزایی، یعنی نو سازی و تربیت مجدد محکوم را غیرممکن سازد. زیرا هدف مهم مجازات، مخصوصاً در دوران‌های اخیر و با توسعه عقاید مکتب تحققی حقوق جزا و دفاع اجتماعی جدید، آن است که با وسایل تربیتی مؤثر در صدد اصلاح حال محکومین برآید تا این افراد دوباره وارد جامعه شوند و از طریق کار و فعالیت مشروع زندگانی خود را تأمین نمایند (صانعی، 1376: 167).

      از آنجایی که بشر طبعاً اجتماعی است و نیازمندی‌های مختلف او سبب شده است که در اجتماع زندگی کند و به اصطلاح "مدنی بالطبع"است، نیازمند قوانین مختلفی است تا آرامش و سلامت و امنیت و حقوق او را در اجتماع حفظ کند و جلوی تضادها و خودکامگی‌ها را بگیرد. ضامن و پشتوانه این حقوق، قوانین جزا و اجرای آن است و بدون اجرای آن، تمامی حقوق مدنی بی‌اثر و آسیب پذیر است و هیچ یک ازحقوق مدنی باقی نمی‌ماند.

      از دیگر اهداف اجرای مجازات این است که زیان دیدگان از جرم که متأثر از رنج‌ها وآلام بزه هستند آرام بگیرند. البته به این نظر می‌توان ایراد گرفت چراکه جرایمی نظیر:

الف- رابطه جنسی که با رضایت صورت پذیرفته است.

ب-ساخت وفروش مشروبات الکلی که در صورت تکرار، مشارالیها محکوم به تبعید می‌شود بزه دیده چگونه قابل شناسایی است. تا با اعمال کیفر تبعید نسبت به مجرمان، موجبات آرامش بزه دیدگان فراهم گردد.

      از زمان پیداش مفاهیمی همچون جرم، مجرم، مجازات، اصلاح و بازسازی، حقوق جزا همواره تحولات بی‌شماری را تجربه نموده است و آرام آرام، استفاده از علوم کمکی از قبیل روان‌شناسی، جامعه‌شناسی وحتی پزشکی حالت طبیعی گرفته است؛

      عده‌ای مجازات را از نظر محل و ماهیت آن به پنج قسم، مجازات‌های بدنی، مجازات‌های سالب آزادی، مجازات های محدود کننده آزادی، مجازات‌های سالب حق و مجازات‌های نقدی تقسیم نموده‌اند.  کما اینکه برخی، مجازات را چهار قسم (بدنی، روانی، سلب آزادی یا محدود کننده آن، ومجازات‌های مالی) دانسته‌اند.

الف) مجازات بدنی: مجازاتی است که بر تن و جسم انسان واقع می شود، مانند کشتن، تازیانه زدن.

ب) مجازات روانی یا نفسی: مجازاتی است که تأثیرآن بر روح و روان آدمی است؛ نه جسم او؛ مانند توبیخ، تهدید.

ج) مجازات مالی: مجازاتی است که متوجه مال انسان است،مانندپرداخت مهریه ومصادره اموال.

د) مجازات سالب آزادی یا محدود کننده آن؛دراین مجازات، آزادی شخص مجرم از او سلب یا محدود می شود: مانند حبس و تبعید.

۲۰ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر