تعزیرات

• گران فروشی کالا
• گران فروشی ارز
• تعزیرات امور گندم -ارد و نان
• تعزیرات امور بهداشتی و درمانی
• تعزیرات حکومتی راجع به کالا وارز
• نظارت برقیمت و توزیع کالا وخدمات
• اخلال کنندگان در عرصه دام و توزیع گوشت
• تخلفات و امور گمرکی
• احتکار کالا

توقیف وسیله نقلیه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

تخلفات راهنمایی و رانندگی از رایج‌ترین تخلفاتی است که در جامعه‌ واقع می‌شود. رایج بودن این تخلفات با احتمال ایجاد خطرات جانی شدید همراه است. از این رو قانونگذار سعی کرده است با روش‌های مختلفی با این تخلفات برخورد کند که توقیف و انتقال وسیله نقلیه از مهمترین این روش‌ها محسوب می‌شود.

تخلفات راهنمایی و رانندگی درجات مختلفی دارد و به همین جهت، واکنش پلیس در برابر این تخلفات همیشه یکسان نیست.

برای برخی از تخلفات فقط جریمه تعیین می‌شود اما تخلفاتی هم وجود دارد که علاوه بر جریمه، به توقیف وسیله نقلیه نیز منجر می‌شود.

 تأخیر در پرداخت جریمه و بی‌توجهی به ابلاغ‌های مربوط

طبق ماده‌ ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر متخلف ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ برگ جریمه، جریمه‌ مربوط را پرداخت نکند، پلیس راهور با اخطار کتبی به او ابلاغ می‌کند که یک ماه برای پرداخت جریمه مهلت دارد.

در صورتی که این مهلت به پایان برسد و متخلف باز هم جریمه را نپردازد، هم گواهی‌نامه‌ او ضبط شده و هم پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه‌ راهنمایی و رانندگی توقیف می‌شود.

حال اگر مبلغ جریمه‌ یک خودرو به یک میلیون تومان برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند.  اگر راننده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، جریمه‌‌ خود را پرداخت نکند، راهنمایی و رانندگی تا زمان پرداخت جریمه، خودروی او را توقیف خواهد کرد. طبق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگان موظفند هنگام رانندگی، گواهی‌نامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه‌ معتبر شخص ثالث همچنین برگه‌ معاینه‌ فنی (برای خودروهایی که بیش از ۵ سال از تولید آنها می‌گذرد) به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه‌ مأموران راهنمایی و رانندگی، آن را ارایه کنند. در صورتی که مأموران شاهد تخلفی از راننده باشند، معمولاً این مدارک را از او مطالبه می‌کنند.  حال اگر راننده هیچ ‌کدام از مدارک ذکرشده را همراه خود نداشته باشد، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارایه‌ مدارک، خودرو را متوقف کنند. 

البته رانندگان وسایل نقلیه‌ مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق دیگر مدارک اختصاصی لازم را نیز همراه خود داشته باشند.

 وجود عیب و نقص فنی مؤثر در وسیله‌ نقلیه

مطابق بند الف ماده‌ ۱۰ قانون پیش‌گفته، اگر وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه به تعمیرگاه اعزام می‌شود.

 رانندگی بدون داشتن گواهی‌نامه

رانندگی بدون پروانه مطابق ماده‌ ۷۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم است و برای بار نخست، جزای نقدی و برای دفعات بعد، مجازات حبس دارد.

به همین دلیل بند ج ماده‌ ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر کرده است که اگر شخصی بدون داشتن گواهی‌نامه، رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف شده و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود.

 پارک کردن اتومبیل در محل‌های ممنوع

به‌موجب ماده‌ ۱۲ قانون یادشده، وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محل‌هایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت تردد و بسته شدن راه می‌شود، با نصب علامت مخصوص مشخص کنند.  

در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل‌ها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده‌روها، مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، نسبت به انتقال وسیله نقلیه اقدام کنند.

باید توجه داشت در مواردی که انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد.  پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، حسب مورد بر عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم‌مقام قانونی آنان خواهد بود.

بنابراین در صورت توقیف وسایل نقلیه، برای ترخیص لازم است که کلیه‌ جریمه‌ها پرداخت شده و مفاصاحساب تسلیم شود و اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی نیز ارایه شود. همچنین اگر احتمال قوی در خصوص عدم مالکیت راننده وجود داشته باشد، ارایه‌ مدارکی که اثبات‌کننده‌ مالکیت باشد نیز ضروری است.

منبع : روزنامه حمایت

فرق مجازات حد و تعزیری ؟

*میزان مجازات حد از متن صریح قرآن اقتباس گردیده و مقدار آن همان است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰  تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم و یا زیاد کند

*ولی میزان مجازات تعزیری را مجلس  تصویب نموده است و اغلب مجازاتهای تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معیین شده که بین حداقل وحداکثر را قاضی دادگاه می تواند بیان کند.

*تفاوت دیگر مجازات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که  تازیانه (شلاق ) حد را می زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم  صدمه ببیند ) تازیانه زننده مسئول نیست .
ولی در اجرای حکم شلاق در مجازازت تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است وحتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید ودر تعریف مجازات حد مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی به دین گونه عنوان کرده :
  *حد به مجازاتی گفته می   شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.
و در تعریف مجازات تعزیری در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده:
 ✍تعزیر تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده  و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.

آیا هر تهدیدی جرم محسوب می‌شود؟

*تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود و یا بستگانش تهدید کند به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس کند.
شرایط تهدید
برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد:
١- تهدید کننده قادر به انجام باشد.
٢- با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.
تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار میگیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.
مجازات جرم تهدید
*هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
*هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

افترا یا تهمت به چه معنا است؟

افترا و تهمت دو کلمه­‌ی تقریباً هم‌معنی هستند و به عنوان یک رفتار توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده­‌اند. اگر فردی بدون دلیل و مدرک و با علم به بی‌گناه بودن یک شخص، به او جرمی را نسبت دهد، مرتکب جرم افترا شده‌ و با مجازاتی که قانون‌گذار برای آن درنظرگرفته‌است، روبرو خواهد شد.
شاید در جریان زندگی روزمره­ خود، بارها با این دو واژه مواجه شده باشیم. افترا و تهمت دو کلمه­‌ی تقریباً هم‌معنی هستند و به عنوان یک رفتار توسط قانون‌گذار جرم­‌انگاری شده­‌اند. جرم­‌انگاری و ممنوعیت این رفتارها به این معنا است که اگر شخصی مرتکب آن­ها شود، با مجازاتی روبرو خواهد شد که قانون‌گذار برای آن درنظرگرفته­‌است اما سوال این است که تهمت یا افترا به چه معنا است؟ و در چه صورت یک شخص بخاطر ارتکاب این جرم به مجازات محکوم خواهد شد؟ با ما همراه باشید تا با هم به پاسخ این پرسش­‌ها دست پیدا کنیم.

افترا یعنی نسبت‌دادن یک جرم به دیگری با علم به بی‌­گناه بودن او!
وقتی می­‌گوییم که «فلان شخص به من تهمت زد»، منظورمان این است که او انجام کاری را به من نسبت داد که واقعاً آن را انجام نداده‌­أم. مثلاً وقتی کسی به ما می­‌گوید «تو درباره­‌ی فلان موضوع دروغ گفتی» ولی در واقع چنین دروغی را نگفته باشیم، این­‌طور گفته می­‌شود که او به ما تهمت زده­‌است. تعریف کردن افترایی که قانون منع کرده هم به همین سادگی است. اگر فردی بدون دلیل و مدرک و با علم به بی‌گناه بودن یک شخص، به او جرمی را نسبت دهد، مرتکب جرم افترا شده‌است. برای مثال اگر شخصی در حین دعوا به دیگری بگوید «تو دوچرخه مرا دزدیده‌­ای» یا «تو قاتل فلان شخص هستی»، مرتکب جرم افترا شده‌است. چیزی که در عرف به آن بُهتان نیز گفته می‌شود. باید توجه کرد در جرم افترا فرد باید قصد داشته باشد که به طرف مقابل حتما جرمی را نسبت دهد؛ یعنی واقعاً منظورش این باشد که بخواهد بگوید تو این جرم را انجام داده‌­ای. پس اگر فردی به دیگری بگوید «دزد» اما قصدش هتک‌­حرمت، تحقیر یا تمسخر او باشد و نه نسبت‌دادن یک جرم، مرتکب جرم دیگری شده‌­است که توهین نام دارد. افترا به هر وسیله­‌ای می­‌تواند تحقق پیدا کند. ممکن است شخصی با سخنرانی در یک جمع، چاپ یک مطلب در مجله یا روزنامه و یا حتی با فرستادن یک پیام این کار را انجام دهد. اما این پایان راه نیست! برای این‌که بتوان گفت کسی مرتکب جرم افترا شده­‌است، علاوه بر نسبت دادن یک عمل مجرمانه به یک شخص، رکن دیگری هم لازم است و آن رکن این است که این شخص نتواند درستی حرف خود را اثبات کند و این امر نشان دهد که فرد می‌­داند طرف مقابل او بی­‌گناه است. فرض کنید شخصی در یک دعوا به دوست خود نسبت کلاهبرداری خاصی را می­‌دهد. در این حالت زمانی می­‌توان گفت او مرتکب جرم افتراء شده‌­است که نتواند ثابت کند دوستش واقعاً کلاهبردار است و هم­‌چنین علم و آگاهی او نسبت به بی­‌گناه بودن مخاطب ثابت شود. پس اگر توانست کلاهبردار بودن دوست خود را با دلیل و مدارک در دادگاه ثابت کند، نمی‌­توان او را مجرم دانست.
مجازات تهمت زنندگان مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می­‌باشد.

افترای عملی
گاهی اوقات تهمت و افترا با انجام یک عمل صورت می‌­گیرد. به این نحو که یک شخص با این هدف که دیگری را متهم به ارتکاب جرمی کند، اشیائی را در منزل، محل کار یا در میان وسایل متعلق به او قرار می­‌دهد که اگر این وسایل نزد هر کسی پیدا شود، موجب محکومیت او خواهد شد. برای مثال حمل­‌کردن مشروبات الکلی جرم است. حالا فرض کنید که شخصی مقداری مشروبات الکلی در کیف یا منزل یا محل کار شخصی دیگر قرار داده و سپس به پلیس خبر می­‌دهد که این شخص در حال حمل مشروبات الکلی می­‌باشد. اگر این شخص با انجام این کار تحت تعقیب قرار بگیرد، پس از اینکه بی­‌گناهی­‌أش در دادگاه اثبات شد، قراردهنده­‌ی مشروبات الکلی طبق ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به جرم افترا به تحمل شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد

حق ملاقات والدین با فرزند پس از طلاق

طلاق، تنها رابطه زوجیت را از بین می‌برد اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی‌برد. این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به این جهت است که طبق قانون نمی‌توان بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد، مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد. البته برای سفرهای زیارتی، هرچند پدر ناراضی باشد، دادگاه اجازه خواهد داد.

*بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین، با محکمه است.

*بنابراین ماده، هر کدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق‌‌ همان توافق عمل می‌شود.

*اما در صورت حاصل نشدن توافق، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می‌کند. معمولاً دادگاه‌ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست بر خلاف صراحت قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد.

*با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلاً به جای هفته‌ای یک بار، ماهی یک بار یا هر ۶ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

*البته در زمانی که ملاقات، خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.

*در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است) ممانعت کرد، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می‌شود و عنداللزوم می‌توان از ضمانت اجرایی ماده ۶۳۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ استفاده کرد که به موجب آن، اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

متلک گفتن به بانوان:

مطابق ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید ‌به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین متلک گفتن و ایجاد مزاحمت برای بانوان جرمی خاص و مختص بانوان می باشد.

شخصی که از او شکایت بی‌دلیل شده است چگونه می‌تواند از حیثیت لکه‌دار‌شده خود دفاع کند؟

چنین شخصی می‌تواند با طرح شکایت افترا علیه شخصی که این شکایت غیرقانونی را مطرح کرده است برای اعاده حیثیت خود تلاش کند.
یعنی فرد بعد از اثبات بی‌گناهی خود می‌تواند طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا به دادسرا، تقاضای تعقیب، تحقیق و محکومیت مفتری را می‌کند. در همین راستا مفتری احضار می‌شود و دفاعیات خود را ارایه می‌دهد؛ اما در صورت با اثبات سوء نیت وی، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام مربوط به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.

مجازات سرقت مسلحانه

یکی از انواع سرقت، سرقت مسلحانه است که باعث می‌شود شخص مجرم از چند جهت مجازات شود. اما جدای از مجازات سرقت مسلحانه که خود به چند دسته تقسیم می‌شود یکی دیگر از جرایم سرقت اسلحه و مهمات است.

 تعریف حقوقی سرقت مسلحانه

سرقت مسلحانه در قانون کشورمان به دو صورت در مواد 651 و 652 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بیان شده است.

براساس ماده 651 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 هرگاه سرقت پنج شرط زیر را داشته باشد، سارق به پنج تا 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود: سرقت در شب واقع شده باشد؛ سارقان دو نفر یا بیشتر باشند؛ یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند؛ از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی و توابع آن است سرقت کرده باشد و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.سرقت مقرون به آزار هم براساس ماده 652 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تعریف می‌شود. در این ماده قانونی آمده است هرگاه سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات تعیین‌شده در این ماده محکوم خواهد شد.

 محاربه و مجازات آن

در تعریف محاربه باید گفت براساس ماده 279 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که باعث ناامنی در محیط شود. هرگاه فردی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد اما بر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

 راهزنی

سارق مسلح و راهزن هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب محسوب شده و به یکی از کیفرهای قتل، آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و تبعید به دیاری دیگر  محکوم می‌شود .

 شرایط و ارکان راهزنی

محل وقوع جرم سرقت مسلحانه و راهزنی باید یکی از راه‌های خارج شهر یا روستا باشد .

سلاح راهزن اعم از سلاح سرد مثل شمشیر یا گرم مثل تفنگ باشد همچنین کمین کردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین باید صورت گیرد.

هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حداقل یک نفر از آنها مسلح باشد یا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شوند .

در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برآیند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند. ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند.

مأمورانی که به سارقین در ارتکاب سرقت به نحوی معاونت کرده یا وسایل فرار آنها را فراهم آورند به حبس با اعمال شاقه از 10 الی 15 سال محکوم می‌شوند.

 سرقت مسلحانه از بانک‌ها، صرافی‌ها یا جواهرفروشی‌ها

هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانک‌ها یا صرافی‌ها یا جواهرفروشی‌ها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌ اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک از‌ مرتکبان در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا‌ ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد، مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از 10 تا پانزده سال و ‌اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس مجرم از دو تا پنج سال خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت

احراز قصور یا تقصیر پزشک

برخی اخبار بسیار دردناکند؛ افرادی که با مراجعه به پزشک یا درمانگاه برای درمان خود اقدام کرده‌اند اما از سوی پزشک مربوطه یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت گرفته که نه‌تنها این افراد درمان نشده‌اند بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان افزوده شده است. اما در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده یا مرتکب قصور یا تقصیر شده است؟

تفاوت «قصور» و «تقصیر» پزشکی در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد ولی در هرصورت هردو مجازات دارند. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» می‌داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند.

بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» است.

برابر قانون، تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی، افشا کردن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار است ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است. با این تفاوت که شخصی که مرتکب آن می‌شود پزشک یا جزء تیم پزشکی است. تخلف پزشکی فقط شامل عناوینی که ذکر شد می‌شوند اما قصور پزشکی به‌عنوان یک جرم تلقی می‌شود و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت است. مرجع تشخیص تخلفات انتظامی پزشکی، سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان جرم نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. رعایت‌ نکردن موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌، حرفه‌ای و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌،‌ تخلف‌ محسوب می‌شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات‌های تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیات‌‌مدیره‌ نظام‌‌پزشکی‌ محل‌؛ اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌‌پزشکی‌ محل‌؛ توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌‌پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌‌پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلوی اعلانات‌ نظام‌‌پزشکی‌ محل‌؛ محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف؛ محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا یک سال‌ در تمام‌ کشور؛ محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از یک سال‌ تا 5‌ سال‌ در تمام‌ کشور و محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور محکوم‌ می‌شوند.

تخلف انتظامی شامل موارد دیگری نیز می‌شود که از جمله آنها می‌توان به عدم‌رعایت نرخ مصوب تعرفه‌های پزشکی، ارایه داروهای مشابه به‌جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی و نداشتن امکانات ضروری پزشکی اشاره کرد.

چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی به‌گونه‌ای باشد که منجر به قتل، آسیب‌دیدگی جسمی و روحی، نقص عضو و... بیمار به‌صورت عمدی یا غیرعمدی شود، با مرتکب آن برابر مجازات‌های مندرج در قوانین جزایی به‌خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد. مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است:

دادگاه‌های عمومی

در دادگاه‌های عمومی می‌توان از جنبه جزایی یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاه‌هاست. با وجود این، از آنجایی که اقدامات پزشکی در زمره مسایل تخصصی محسوب می‌شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه‌قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به‌طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.

 دادسرای جرایم پزشکی

شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته‌اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و جرایم پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند. روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در این دادسرا این‌گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می‌شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی‌‌کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی، قانع می‌شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می‌بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه کیفری نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می‌کند.

 شورای حل اختلاف

از اوایل سال 1389 در بسیاری از استان‌ها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت کردند. در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است. رسیدگی و حل‌و‌فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص در صورتی که مبلغ خواسته یا محکوم‌شده کمتر از ۵ میلیون تومان باشد یا در صورتی که هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

 سازمان تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارت از ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط افراد بدون صلاحیت؛ ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصین بدون پروانه و خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارایه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی است.

 پزشکان در این حوزه چگونه مجازات می‌شوند؟

بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، باعث مرگ یا صدمه فردی شود باید دیه بپردازد مگر آنکه عمل وی مطابق مقررات و موازین فنی بوده یا قبل از عمل، از شخص مریض یا اولیای وی رضایت گرفته و در عمل نیز تقصیری نداشته باشد. اگر شخص بیمار پس از عمل آسیب ببیند ولی پزشک در آن آسیب‌دیدگی قصور یا تقصیری نداشته باشد مسئول نیست همچنین بر اساس ماده 496 این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، درصورتی که شخص فوت کند یا صدمه جسمی ببیند مسئول است مگر اینکه طبق ماده بالا عمل شود. هرگاه مریض یا پرستار بدانند که دستور پزشک اشتباه است و موجب صدمه می‌شود ولی با وجود این به دستور عمل کنند، پزشک مسئول نیست بلکه خود مریض یا پرستار مسئول خسارت یا صدمه هستند.

قضات متخصص حقوق پزشکی

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، لازمه اشتغال به قضاوت در دادسراها و دادگاه‌هایی که به جرایم پزشکی رسیدگی می‌کنند، تسلط بر مباحث پزشکی نیست بلکه این قضات، باید متخصص و صاحب‌نظر در حوزه حقوق پزشکی باشند.

در حال حاضر قضات دادسرای پزشکی و دارویی یا قضات دیگری که به این‌گونه جرایم رسیدگی می‌کنند، مدرک کارشناسی حقوق، علوم قضایی یا کارشناسی ارشد و دکترای سایر رشته‌های حقوقی دارند اما در دادسرای انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی نظام پزشکی، وضع به‌گونه دیگری است و همه افراد شاغل در این مراکز از جامعه پزشکی هستند. اما ممکن است این پرسش مطرح شود که وضعیت پرسنل بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های نیروهای مسلح به چه صورت است؟ در اینجا باید گفت طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح افراد نظامی به چند دسته تقسیم شده‌اند که در این تقسیم‌بندی بیان شده افرادی که در ارگان‌های مرتبط با نیروهای مسلح به‌صورت قراردادی یا به‌نحوی دیگر مشغول به فعالیت هستند نیز تا اتمام قرارداد یا تعهدات کاری خود نظامی محسوب شده و به تخلفات و جرایم آنها در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود. همانگونه که بیان شد، به تخلفات انتظامی پزشکان درصورتی که قصوری مرتکب نشده باشند در سازمان نظام پزشکی و اگر قصوری مرتکب شده باشند در دادسرای جرایم پزشکی رسیدگی می‌شود. به نظر می‌رسد درباره پرسنل بیمارستان‌های نیروهای مسلح در خصوص تخلفات انتظامی نیز سازمان نظام پزشکی صلاحیت دارد ولی در قصور صورت‌گرفته همانطور که بیان شد شخص همزمان هم می‌تواند به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کند و هم به دادسرای نظامی. اما اگر در راستای خدمت خود جرمی مرتکب شوند دیگر دادگاه‌های عمومی یا پزشکی صلاحیت رسیدگی ندارند و صرفا دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایم آنها را خواهد داشت و همانند افراد نظامی مجازات خواهند شد. پزشک در انجام تمامی اقدامات پزشکی اعم از معالجات درمانی و اعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند (درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است. حال اگر پزشک درحین معالجات، مرتکب تقصیر یا قصوری شود (اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات فنی) دراین صورت در برابر خسارات جانی و بدنی وارده به بیمار مسئول است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اقدامات پزشکان، مادام که عمدی در کار نباشد و فقط قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب شده و حسب مورد به پرداخت دیه محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه امر پزشکی کاملا تخصصی است احراز تقصیر یا قصور پزشک برعهده متخصصان مربوطه در سازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت

شرایط قانونی اذن به درمان بیمار

از آنجایی که همه افراد دارای کرامت انسانی هستند، هرگونه دخل و تصرف در شرایط جسمانی یا روحی آنها نیاز به کسب اجازه از آنها دارد. در این زمینه تاکیدات قانونی، مذهبی و اخلاقی بسیاری بر لزوم کسب رضایت آگاهانه از بیمار وجود دارد. با این وجود، انجام این کار از لحاظ عملی بسیار دشوار است.

 مفهوم رضایت بیمار

رضایت به معنای اجازه و اذن بیمار به پزشک جهت تصرف در بدن او جهت درمان است که لازمه آن، ارایه‏‌ اطلاعات مربوط به بیماری به بیمار توسط پزشک و فهم آن توسط بیمار است.

ارایه اطلاعات باید به بیماری صورت گیرد که ظرفیت تصمیم‌گیری و فهم اطلاعات مربوطه را دارد و پیامد‏های ناشی از تصمیم‌گیری خود را درک می‏کند. تصمیم‌گیری بیمار به دور از هرگونه فشار یا فریب یا اجبار صورت می‏‌گیرد و بیمار در تصمیم‌گیری خود کاملا داوطلبانه و آزادانه عمل می‏‌کند.

در این راستا پزشک اطلاعاتی همچون مدتی که بیمار بستری می‌شود، مدت زمان بهبودی، سایر روش‌‏های درمانی موجود، منافع و مضرات هر یک از روش‌ها را ارایه می‏‌دهد همچنین لازم است تاثیر احتمالی درمان پیشنهادی بر شغل، درآمد، زندگی خانوادگی و دیگر جنبه‌‏های شخصی گفته شده و اعتقادات مذهبی فرد در نظر گرفته شود.

منظور از تصمیم‌گیری داوطلبانه آن است که بیمار در انتخاب نوع مراقبت‌های پزشکی کاملا آزاد است و هیچ گونه عامل خارجی در تصمیم‌گیری او اثری ندارد.

 مفهوم کسب رضایت

کسب رضایت به این معنا است که بیمار به پزشک اجازه‏ مداخله پزشکی دهد. بیمار حق دارد تصمیم بگیرد پس از آن که از تمام اطلاعات مربوط به بیماری خود مطلع شد، از درمان توسط پزشک جلوگیری کند یا آن که اجازه‏ انجام این درمان‏‌ها را بدهد.

کسب رضایت به صورت صریح یا ضمنی و غیر صریح است. کسب رضایت صریح از بیمار به صورت شفاهی یا کتبی صورت می‏‌گیرد. در موارد بستری در بیمارستان و اعمال شخصی یا جراحی‌‏ها و… رضایت کتبی لازم است.

در کسب رضایت ضمنی، بیمار عملی انجام می‏‌دهد که آن عمل به این مفهوم است که او به درمان رضایت داده است. مثلا قرصی که پرستار برایش می‏‌آورد، می‏خورد یا عملا اجازه خونگیری از دستش را با بالا زدن آستینش صادر می‏‌کند.

رضایت ضمنی در مراحل اولیه‏ بالینی مثل شرح حال، تحت نظر قرار گرفتن و… صادق است و معاینات اختصاصی‌تر مثل نمونه‌برداری و… را شامل نمی‌شود. از نظر قانونی کسب رضایت از بیمار الزامی است. به این صورت که اگر درمان بدون رضایت بیمار صورت بگیرد ضرب و جرح تلقی می‏‌شود و پزشکی که مرتکب این ضرب و جرح شده از لحاظ قانونی مورد تعقیب قرار می‏‌گیرد.

در فرایند کسب رضایت از بیمار نباید این حس به بیمار القا شود که مثلا اراده و اختیارش را در رضایت دادن از دست داده و مجبور است که رضایت دهد. مثلا نباید این رضایت قبل از اقدام بزرگ و روی تخت جراحی مثل قبل از یک عمل سخت صورت گیرد. در این حالت کاملا اختیار و آزادی عمل از بیمار سلب می‏ شود. به این ترتیب با ورود بیمار به بیمارستان اجازه‌نامه‏‌های مختلفی از وی و همراهان وی اخذ می‌شود.

 عنصر قانونی رضایت

بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‏ شود، مجاز است. (در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) کسب رضایت نوعا پیش از انجام عمل جراحی از طریق رضایت‌نامه صورت می‏‌گیرد.

 رضایت‌نامه

به گزارش مهداد، رضایت‌نامه مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هر گونه اقدام درمانی در مراکز درمانی، آن را امضا می‏‌کند. در این رضایت‌نامه بیمار از کلیه  خطرات عمل، راه‏های درمانی جایگزین و خطرات آن، توسط پزشک معالج آگاهی می‏‌یابد. رضایت‌نامه یک سند معتبر است لذا در مفاد و محتویات آن لازم است کلیه‏ نکات قانونی رعایت شود. در این راستا هم فردی که رضایت را کسب می‌‏کند باید دارای شرایط خاصی باشد و هم بیمار باید از محتوای رضایت‌نامه آگاهی کامل داشته باشد.  در ایران معمولا فرم رضایت‌نامه در واحد پذیرش بیمارستان، توسط بیمار یا ولی بیمار تکمیل و امضا می‏‌شود. به این ترتیب که مسئولین پذیرش، به نمایندگی از سوی پزشک معالج بیمارستان از مریض یا بستگان نزدیک وی در جهت انجام اقدامات درمانی مجوز‏های مناسب را اخذ می‏کنند.  امضای این فرم توسط بیمار یا نماینده‏ وی مدرکی از رضایت بیمار برای خدمات و اقدامات درمانی محسوب می‏‌شود. رضایت‌نامه برای اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی همچون سقط جنین معتبر نیست.

 برائت‌نامه

برائت‌‌نامه عبارت است از آن که پزشک قبل از شروع به اقدام درمانی، خطرات احتمالی را به بیمار یا ولی او تذکر دهد و کتبا برائت‌نامه اخذ کند تا در صورت بروز خسارت، مسئول و مدیون نباشد.

در حالتی که پزشک، رضایت بیمار را اخذ کرد مجاز است تا بر اساس تشخیص خود، مناسب‌ترین راه درمان را انتخاب و طبق آن عمل کند؛ از آنجایی که برائت را اخذ کرده است اگر بیمار در طی درمان دچار عوارض یا نقص عضو شود (در صورتی که پزشک بر اساس موازین علمی و فنی عمل کند) مقصر نیست.

 عنصر قانونی برائت

ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌‏دارد: هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‏‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می‏‌شود.

بر اساس تبصره یک این ماده، در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد؛ هر چند برائت را اخذ نکرده باشد.

 تفاوت رضایت‌نامه و برائت‌نامه

اگر پزشک فقط رضایت اخذ کند در صورت بروز مرگ، نقص عضو یا خسارت مالی، ضامن است ولی اگر برائت را اخذ کند مسئول خسارت وارده نیست؛ البته اگر پزشک در بروز عوارض مقصر نباشد حتی در صورت عدم اخذ برائت نیز ضامن نیست همچنین اگر پزشک در انجام اقدامات پزشکی مقصر باشد و کوتاهی کند، برائتی که قبل از درمان گرفته است موجب از بین رفتن مسئولیت او نمی‌‌شود.

 شرایط رضایت‌نامه معتبر

اخذ رضایت باید به صورت کتبی باشد؛ رضایت باید از بیمار یا ولی قانونی او اخذ شود؛ در رضایت‌نامه، امضا و اثر انگشت رضایت‌دهنده وجود داشته باشد؛ رضایت‌دهنده بالغ باشد؛ رضایت‌دهنده عاقل باشد و رضایت کاملا آگاهانه بوده و هیچ گونه تهدید یا فشاری در گرفتن رضایت نباشد.

 انواع رضایت‌نامه در هنگام پذیرش بیمار

رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی؛ رضایت‌نامه ترخیص با میل شخصی؛ اجازه و برائت‌نامه؛ اجازه قطع عضو و اجازه‌نامه استفاده از اطلاعات پرونده بیمار، از جمله رضایت‌نامه‌ها در هنگام پذیرش بیمار محسوب می‌شود.

حال به بررسی این مسئله می‏ پردازیم که اگر بیمار، زیر سن رشد (۱۸ سال تمام) باشد رضایت، قانوناً از چه کسانی می‏‌تواند صورت گیرد؟

رضایت‌دهنده باید دارای اهلیت قانونی باشد (۹ سال تمام قمری در دختران و ۱۵ سال تمام قمری در پسران) و به رشد عقلی رسیده باشد یعنی حداقل به سن ۱۸ سال تمام قمری رسیده باشد و مجنون نباشد و در صورتی که رضایت‌دهنده فاقد هر کدام از شرایط بالا باشد نباید رضایت از آنها اخذ ‏شود. به این ترتیب:

در صورتی که بیمار به سن قانونی ۱۸ سال تمام رسیده باشد و عاقل باشد، رضایت از خود بیمار یا نمایندگان قانونی بیمار مثل وکیل وی که در این زمینه نمایندگی به او اعطا شده است، صورت گیرد. اگر به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد رضایت از ولی او اخذ می‏شود. از نظر شرع مقدس اسلام منظور از ولی پدر یا جد پدری یا وصی از جانب هر یک از آنها است.

لازم به ذکر است در صورت وجود خطر جانی (بدون نیاز به اخذ رضایت) یا کودک‌آزاری پس از در جریان گذاشتن مراجع قانونی اقدام به درمان خواهد شد.

طبق قسمت آخر بند (ج) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، در موارد فوری و ضروری، برای جلوگیری از اتلاف وقت، اخذ رضایت لازم نیست. در مواردی انجام درمان اهمیت دارد و خانواده از انجام آن امتناع ورزد می‌‌توان برای گرفتن رضایت، به مراجع قضایی محل متوسل شد که باید گفت در اینجا اجازه قانون جایگزین اجازه خواهد شد.

 استثنای وارده بر اخذ رضایت و برائت

موارد فوری و اورژانسی؛ مثلا انجام عمل فوری برای حفظ جان بیمار نیاز باشد و اگر برای اخذ رضایت صبر کنند جان بیمار از دست می‏رود. این فوریت را تیم پزشکی تشخیص می‏ دهند.

موارد بیهوشی جزو اورژانس‌های پزشکی است و برای شروع درمان نیاری به رضایت نیست

منبع : روزنامه حمایت

صلاحیت ذاتی دادگاه ها

صلاحیت عبارت از شایستگی و توانایی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی است و به دو نوع ذاتی و محلی تقسیم می‌شود.

صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین می‌شود. منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه‌جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جمله قوانین آمره بوده و در اجرا تغییرناپذیر باشد.

تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می‌شود. در نظام حقوقی ما صلاحیت مراجع قضایی و اداری به‌طور کلی نسبت به یکدیگر از حیث صنف و صلاحیت دادگاه‌های عمومی و اختصاصی مانند دادگاه عمومی حقوقی و کیفری در برابر دادگاه انقلاب نسبت به یکدیگر از حیث نوع و صلاحیت دادگاه‌های نخستین و عالی از حیث درجه، ذاتاً متفاوت است. صلاحیتی را که به اعتبار محل استقرار دادگاه تعیین می‌شود، صلاحیت محلی گویند. دعاوی مربوط به هر حوزه قضایی در دادگاه مستقر در همان حوزه مطرح و رسیدگی می‌شود. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده عام صلاحیت محلی را وضع کرده که چند استثنا بر آن وارد است. بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

طبق این ماده، خواهان دعوای خود را پس از تعیین صلاحیت ذاتی باید در یکی از دادگاه‌های زیر به ترتیب اولویت اقامه کند که شامل دادگاه محل اقامت خوانده، محل سکونت موقت، محل وقوع مال غیرمنقول و محل اقامت خواهان است.

شریک جرم کیست؟

یکی از عناوین اتهامی که در برخی جرایم ممکن است به افراد منتسب شود، مشارکت در جرم است. بر اساس متن قانون، در وقوع جرم ممکن است افرادی به‌نحوی در وقوع جرم حضور داشته یا دخیل باشند. این نوع دخالت فرد در وقوع جرم در قانون مجازات اسلامی دارای تعاریف مشخصی است که با عناوین مباشرت، مشارکت و معاونت مطرح می‌شود.

شرکت در جرم و معاونت در جرم دارای تعاریف و مجازاتی متفاوت از یکدیگر هستند. مشارکت در جرم به معنای شریک بودن در وقوع جرم ارتکابی است که بر اساس قانون، مجازات شریک همان مجازات مباشر است. مباشر جرم نیز همان فاعل اصلی جرم و به زبان عمومی‌تر همان متهم اصلی است.

بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

منبع : روزنامه حمایت

فاضل دیه چیست؟

 مقدار مازاد بر دیه مجنیّ علیه در فرض متفاوت بودن دیه او با دیه جانی است، مانند جایی که مقتول یک مرد باشد، لیکن قاتل دو مرد یا بیشتر باشند. در این صورت، برای قصاص همه قاتلان، اولیای مقتول باید مقدار فزونی دیه دو مرد نسبت به یک مرد را که دیه کامل است به اولیای قاتل پرداخت کنند. همچنین اگر کشته شده زن و کشنده مرد باشد، اولیای دم زن باید نصف دیه کامل را که مازاد بر دیه زن است به اولیای مرد بدهند و سپس او را قصاص کنند. حکم یاد شده در قصاص اعضا نیز جاری است.

جرم دایر کردن مراکز فساد

تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشا جرم است. دایر کردن در این جرم، معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشا محلی است که فساد و فحشا در آن صورت می‌گیرد بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشا در آن صورت می‌گیرد، نمی‌شود.

واژه فساد در ماده 639 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دچار ابهام است. در این تعریف، مفهوم مرکز فحشا، فی‌الجمله معلوم و مشخص است اما معنای مرکز فساد معلوم نیست و تعریف روشنی از آن وجود ندارد. فساد بر «هر عمل خلاف قانون» اطلاق شده و فحشا به کار زشت و عمل زنا گفته می‌شود. در اصطلاح فساد و فحشا در  مواردی بر یک معنا به‌کار رفته است. اما با توجه به اینکه در ماده 639 بین فساد و فحشا، حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشا دارد.

در حقیقت می‌توان فحشا را به معنای زنا دانست و فساد را بر سایر اعمال ضدعفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و... مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده 639 در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشا منصرف به مفاسد اخلاقی بوده و تشخیص آن بر عهده دادگاه است. با این وجود در تعریف این جرم می‌توان گفت که تاسیس و اداره هر محلی است که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضدعفت و اخلاق عمومی فراهم باشد. ماده 639 که رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد، می‌گوید «افراد ذیل به حبس از یک تا 10 سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف - کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند. ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق کرده یا موجبات آن را فراهم کند.» رکن مادی این جرم، تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشا ترویج و انجام می‌شود. هر کسی در اداره چنین محلی نقش داشته باشد مجرم محسوب می‌شود و محکوم به مجازات است. رکن معنوی این جرم از سوءنیت عام برای ترویج اعمال ضدعفت و اخلاق تشکیل می‌شود. از تعبیر «دایر یا اداره کند» ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشا در ارتکاب جرم روشن می‌شود. مقصود از تعطیل موقت در این ماده، مهر و موم کردن محل و بستن آن است. ماده 15 قانون اقدامات تامینی مصوب سال 1339 در این باره می‌گوید: موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می‌شود، بسته خواهد شد.  جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به تکرار فعل دارد؛ به‌گونه‌ای که عنوان اداره مرکز و فساد و فحشا صادق باشد بنابراین با تکرار اداره محل در مدت زمانی خاص، تکرار جرم محقق نخواهد شد. از سوی دیگر این جرم جرمی مستقل است و معاونت در حد زنا و مانند آن نیست. چرا که به صورت خاص جرم‌انگاری شده است. لذا برخلاف معاونت در جرایم حدی که قابل تعلیق نیست، این جرم قابل تعلیق است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا ارتکاب جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا، در کنار تشویق به فساد و فحشا دارای دو مجازات خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت اگرچه ارتکاب هر یک از این دو جرم به تنهایی مجازات جداگانه دارد اما آنگاه که این دو در کنار هم و همراه یکدیگر واقع شوند، در واقع ماهیتی یکسان دارند و جرایم ارتکابی اگر مختلف نباشند، ارتکاب آنها موجب تشدید است بنابراین مرتکب این دو جرم در واقع جرم اشاعه فحشا را مرتکب شده‌ است زیرا در حقیقت کسی که مرتکب جرم دایر کردن و اداره مرکز فحشا می‌شود، افراد را به ارتکاب جرم تشویق نیز می‌کند البته اگر کسی فقط مرتکب تشویق به فساد و فحشا شود، مجازات غیرمشدد خواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت

هتک حرمت خیابانی

مطابق ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

مطابق ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در حقوق کشور ما اقدامات بسیاری برای برقراری احترام بین افراد جامعه انجام شده است که از آن جمله می‌توان به جرم‌انگاری توهین و فحاشی به دیگران در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

جرم توهین می‌تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیرآمیز دیگری یا برداشتن خشونت‌آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی و پرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است، می‌تواند توهین کیفری محسوب شود. همینطور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت‌آمیز تلقی می‌شوند.

در این خصوص باید توجه داشت که توهین ممکن است به صورت حضوری یا غیابی باشد؛ در واقع لازم نیست که حتما شخص به صورت حضوری مورد توهین قرار گیرد بلکه اگر فردی دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قرار دهد مرتکب جرم توهین شده است. همچنین در انجام جرم توهین، راست یا دروغ بودن نسبت‌ها شرط نیست و عمده مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف سبک‌کننده باشد.

مطابق ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. توهین مذکور در این ماده، توهین ساده محسوب می‌شود.

مقصود از واژه افراد در صدر ماده صرفاً اشخاص حقیقی (افراد عادی) است و اشخاص حقوقی و ادارت و سازمان‌ها را شامل نمی‌شود زیرا توهین جرمی است که بر روی حیثیت و شخصیت افراد واقع می‌شود؛ همانند جرم افترا. این در حالی است که اشخاص حقوقی دارای شخصیت به این معنا نیست.

قانونگذار توهین به افراد را از طریق فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ممکن دانسته، این در حالی است که از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود. بنابراین توهین صرفاً به لفظ واقع نمی‌شود، و حتی می‌تواند به وسیله رفتار و نوشتن یا تصویر نیز واقع شود.

جرم مذکور در این ماده جرمی قابل گذشت محسوب می‌شود بنابراین با شکایت شاکی است که قانون شروع به تعقیب می‌کند و از همین روی با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد. اما باید بیان کرد که برای تحقق جرم توهین حضور شخصی که به او توهین شده است، ضروری نخواهد بود بنابراین توهین ممکن است غیابی هم صورت گیرد.

مجازات فردی که مرتکب توهین ساده می‌شود به دلالت ماده 608 شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال است بنابراین قاضی اختیار به اعمال مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد داشت. مجازات مقرر در فوق در حالی است که گاهی توهین صورت‌گرفته در قالب آن ماده، قابل اعمال مجازات نیست، به عبارت دیگر گاهی تعرض به حیثیت افراد از طریق توهین موجب اعمال مجازات حدی خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت

ماده_۶۳۸_قانون_مجازات_اسلامی

هرکس علناََ در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دوماه و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد.

*و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره:
زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

*در این ماده مقنن، نوع فعل حرام را مشخص نکرده است. و در واقع به قضات اجازه داده تا هر چه را خودشان حرام می دانند مورد حکم محکومیت قرار دهند.
+بین بد حجابی و بی حجابی باید قایل به تفکیک شد. بدحجابی فاقد جنبه کیفری است.

+سرکشی و نگاه کردن عمدی از روی بام دیوار و امثال آن به خانه همسایه از مصادیق تظاهر به فعل یا عمل حرام است.

آیا پخش صدای موزیک خارجی از اتومبیل جرم است و جنبه جزایی دارد؟

با تشخیص مبتذل بودن نوار و پخش آن از اتومبیلها و یا مغازه ها به طوری که رهگذران متوجه صدای نوار شوند، موضوع جرم است. و از مصادیق صدر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است.

کلاهبرداری یعنی چه؟ ایا به هرکسی میشه گفت کلاهبردار/ پس حکایت کلاهبرداری مطالعه بفرمائید

«کلاهبرداری:۱- به فریب مال و پول دیگران را گرفتن، حقه بازی.

استعمال نام یا عنوان مجعول به قصد این که مؤسسات مجعول و اعتبارات موهوم را به طرف بقبولاند و او را به امور موهوم امیدوار یا از امور موهوم خائف سازد و بدین طریق وجه یا مالی از او بگیرد.» «کلاهبردار: ۱- آن که به فریب مال و پول دیگران را بگیرد؛ حقه باز. ۲- کسی که کلاه‌برداری کند؛» از نظر میانگین سنی کلاهبرداری می‌توان کلاهبرداران را به دو دسته کلاهبرداران اینترنتی و کلاهبرداران غیر اینترنتی تقسیم کرد. میان گین سنی کلاهبرداران اینترنتی ۱۸ تا ۳۵ سال است در حالی که کلاهبرداران غیر اینترتی معمولاً سن بالاتری دارند.

 

برای تحقق کلاهبرداری، توجه به سه شرط لازم است:

 

1. وسایلی که کلاهبردار به کار برده است، باید متقلبانه باشد.
2. همچنین کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است یعنی نتیجه‌ مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد. در حقیقت کلاهبردار اعمال تشکیل‌دهنده رفتار مجرمانه را مرتکب می‌شود تا به مال مورد نظر برسد.فرد قربانی کلاهبرداری یا مجنی‌علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
3. نکته مهم آن است که اغفال در نتیجه نداشتن ‌آگاهی ایجاد می‌شود بنابراین هنگامی که شاکی از متقلبانه بودن وسایل مطلع است، تحقق کلاهبرداری منتفی می‌شود همچنین مال برده‌شده باید متعلق به غیر (شاکی) باشد یعنی مال متعلق به خود کلاهبردار نباشد.

نمونه پرونده کلاهبرداری

شکایت :

احتراماً این جانب شاکی به تاریخ ……  طی اطلاعیه ای که در اگهی مورخ …….  چاپ شده بود به آدرس اعلامی مشتکی عند (متهم) مراجعه و تقاضای اخذ وام نمودم که ایشان اظهار داشتند تصویر یک سند مالکیت به همراه مبلغ پیش که حدود۲ میلیون تومان است به همراه یک فقره چک تحویل اینجانب بدهید تا قریب یک ماه بعد وام شما اماده و تحویل خواهد شد و متقلباً قرارداد شماره …….  با موضوع واگذاری امتیاز وام بملغ شصت میلیون تومان منعقد گردید و تصویر سند مالکیت بهمراه مبلغ یک میلیون تومان به امتیاز تحویل دارم پس از ان به هیچ عنوان تلفن را پاسخ نگفت با مراجعه به محل تنظیم قرارداد آدرس اعلامی شخصی که خود را مسئول بیمه پارسیان معرفی می کرد نیز اظهار بی اطلاعی مینمود لذا با وصف مراتب و اینکه عمل مشتکی عند واحد وصف مجرمانة کلاهبرداری از طریق تحصیل مال به نحو متقلبانه است و از  ضعف نفس و بی تجربگی اینجانب سوء استفاده کرده و با فریب و خدعه مبلغ دو میلیون تومان از اینجانب اخذ کرده ، اعلام جرم و استدعای تعقیب و رسیدگی و مجازات نامبردگان با عنوان جرم کلاهبرداری تقاضا می شود خسارات وارده به این بابت ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰ ریال است بدین وسیله صدور اجرای تأمین خواسته را نیز استدعا دارم.

کیفر خواست :

ریاست محترم دادگاه عمومی

احتراماً در پرونده کلاسه ….. شعبه ……. بازپرسی دادسرای عمومی انقلاب ….. آقای ……آزاد به لحاظ غایب بودن به تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ بیست میلیون ریال نظر به دلائل شکایت اقای …. فتوکپی آگهی فروش فوری در نشریه راهنمای جامع شهر فتوکپی قرارداد شماره ……. گزارش تحقیقات محلی انجام شده توسط مرجع انتظامی مورخ …… اظهارات آقای احمد قدرتی پور و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مرتکب به بزه فوق الذکر در تاریخ …..  در …. و طبق م ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می شود .(نمونه پرونده کلاهبرداری)(نمونه پرونده کلاهبرداری)(نمونه پرونده کلاهبرداری)(نمونه پرونده کلاهبرداری)

رأی دادگاه :

در خصوص اتهام آقای ……. ( متهم فاقد مشخصات دیگر در پرونده و کیفر خواست می باشد )دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ده میلیون ریال موضوع شکایت آقای ….. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب ، شکایت شاکی خصوصی فتوکپی آگهی فروش فوری وام در نشریه راهنما جامع شهر ، فتوکپی قرارداد عادی شماره ……. گزارش مأمورین انتظامی و تحقیقات محلی انجام شده و با وتوجه به سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده ، بزهکاری متهم را محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماد ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری را که بر محکومیت متهم به تحمل  یک سال حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال به عنوان رد مال در حق شاکی صادر و اعلام می گردد  آگهی صادره غیابی در ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس به مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر استان می باشد.

تحلیل حقوقی پرونده:

کلاهبرداری از جمله جرایم استثنائی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا و چه بسا به امید کسب منافع سرشار ، مالش را در اختیار مجرم قرار می دهدتحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای این که مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم دارد . از این رو کلاهبرداران ، بر خلاف بسیاری از مجرمین دیگر (از قبیل سارقین عادی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار بوده و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند . آنان از این هوش و ذکاوت ، تحصیلات عالیه ، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی به عنوان ابزارکار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند .

نصاب شهادت در زنا

نصاب شهادت در زنا شهادت ۴مرد است. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کفایت می کند و زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل است  در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.

*در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط ، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

مجازات مرتکب تهدید دیگران

در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند.جرم موضوع ماده ۶۶۹نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.