مجازات انکار رابطه زوجیت

هرکس اعم از مرد یا زن ، به هردلیلی در دادگاه، وجود رابطه زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس و وهی بوده است، منکر (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ی ۶ و یا جزای نقدی درجه ی ۶ محکوم می شود.

*قانونگذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی (مانند ورثه ی وراث) اشخاصی که با علم به وجود رابطه ی زوجیت، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری و ساری دانسته است. با عنایت به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی اساس و واهی، مدعی وجود رابطه ی زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می شوند.

*گاهی قائم مقام قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه ی دعوای حقوقی ،  مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز قانونگذار در قسمت پایانی ماده ی مذکور، اقدامات انجام گرفته را جرم دانسته و برای آن مجازات موصوف را در نظر گرفته است. با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به هشت درجه، به موجب ماده ی ۱۹ قانون مذکور، مجازات های تعزیری درجه ۶ عبارتند از:

*حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال
جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

در سه مورد اولیاء دم باید برای اعدام قاتل دیه بپردازند.

1-در صورتی که بعضی از اولیاء دم نخواهند قصاص بکنند و بخواهند دیه بگیرند یا بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند و چونکه قصاص یا مصالحه به مقدار دیه یا بیشتر حق همه اولیاء دم است، در صورتیکه بعضی از اولیاء، تقاضای قصاص کنند باید سهم دیه ی اولیاء دم دیگر را، بپردازند یا اگر اولیائی دم که کبیر هستند تقاضای قصاص کنند باید سهم صغیر را دیه حساب کرده و به حسابی که دادگستری به همین منظور افتتاح کرده واریز نمایند تا بعد از اینکه اولیاء دم صغیر به سن قانونی رسیدند، اگر تقاضای دیه داشته باشند به آنها پرداخت نمایند. پس این پول گرفتن از اولیاء دم بخاطر رعایت حق دیگر اولیاء یا ولی دم صغیر است و در این قسم دیه به اولیای قاتل پرداخت نمی شود  و اصلا این دیه مقتول است نه دیه قاتل .
2-در صورتی که مقتول یک نفر است ولی قاتل بیش از یک نفر باشد که در این صورت اگر قاتلین دو نفر باشند و اولیاء دم خواستار قصاص هر دو نفر باشند باید به اولیاء دم هر کدام از قاتلین نصف دیه یک انسان را بپردازند تا عدالت برقرار شود زیرا مقتول یک نفر بوده و الان که دو نفر قصاص می شوند باید دیه یک نفر اضافه پرداخت شود.
3-در صورتی که قاتل مرد و مقتول زن باشد چون که دیه زن نصف دیه مرد است بنابراین اگر اولیاء دم بخواهند قاتل را اعدام نمایند باید نصف دیه مرد را به خانواده اش بپردازند.
ملاحظه می شود که تنها در این سه مورد است که اولیاء دم باید پول پرداخت کنند، اینهم برای رعایت حق و عدل است و کاملاً منطقی می باشد، اما در سایر موارد قصاص، اجرای حکم قصاص نیاز به پرداخت پول (دیه) نمی باشد.

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهندشد.

تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

استفاده از عناوین علمی دکتر،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأئید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد

 ارکان جرم 

جرم استفاده از عناوین علمی نیز همانند سایر جرایم زمانی وقوع پیدا می کند که دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی باشد، به عبارتی دیگر به منظور وقوع جرم، وجود هرسه عنصر مذکور الزامی است و در صورتی که هر کدام از عناصر سه گانه وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد گردید.

 عنصر قانونی

همانگونه که ذکر گردید قانون مربوط به استفاده از عناوین علمی، «ماده واحده مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» می باشد که در بالا بدان اشاره گردید. از طرفی دیگر قانونگذار در ماده ۵۵۵ به بعد از فصل هشتم کتاب تعزیرات از غصب عناوین و مشاغل دولتی یاد کرده است.

مجازات سقط جنین توسط مادر

طبق ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:« هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آنرا در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد .

*مجازات سقط جنین توسط افراد متخصص
قانونگذار کسانی را که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند، چه پزشک باشد و چه فرد عادی، قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند.
*بموجب ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یامباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .
*قانونگذار در ماده فوق برای پزشک ، ماما ، و … به لحاظ سمت و شغل آنها مجازات را تشدید نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک ، ماما، جراح و … قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم به آنها ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند ، حتی در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسایل را بطور کلی کافی برای وقوع جرم دانسته است اعم از اینکه شخصا” مباشرت کنند یا با دیگری ، بنابراین اگر پزشک و … دارو یا وسایل سقط را تهیه و در دسترس خود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرم مستقلی است .
همچنین چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.
*درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می‌‌شود که جهت درمان باشد و قبل از چهار ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک، نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می‌‌شود.

دفاع در جرم ورود به عنف به منزل توسط یکی از زوجین چگونه است؟

دفاع در قبال اتهام ورود به عنف به منزل توسط یکی از زوجین بدین شرح است:
در مواردی ممکن است که احد از زوجین پس از وقوع اختلافات زناشویی و متعاقب ترک منزل، قصد مراجعه به منزل مشترک زوجیت را به هر منظور و مقصودی داشته باشد؛ لیکن با ممانعت دیگری مواجه و یا بواسطه تعویض قفل درب ورودی، عملاً امکان ورود به منزل مشترک را بدون توسل به عنف نداشته باشد ومآلاً با توسل زور و عنف مبادرت به ورود به منزل مشترک کرده باشد.
در چنین مواردی ممکن است که متعاقب شکایت زن یا شوهر از اقدام دیگری، دادسرا به اتهام ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری (موضوع ماده 694 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) برای وی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نموده باشد.
برای دفاع در چنین مواردی، بدواً باید به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که منزل و مسکن زوجین جز در موارد استثنایی، یکجاست و محل واحدی محسوب می شود ولذا هر یک از زوجین، حق انتفاع از منزل مشترک زوجیت را دارد.
از این رو برای دفاع در قبال اتهام ورود به عنف به منزل دیگری که به احد از زوجین منتسب گردیده است، دفاعی به شرح آتی تدارک خواهیم دید:
ورود موکل به منزل مشترک زوجیت از شمول مقررات ماده 694 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خارج است؛ زیرا (اگر ورود کننده زوجه باشد) به موجب ماده 1005 قانون مدنی: «اقامتگاه زن شوهر دار، همان اقامتگاه شوهر است..." و از طرفی (چه موکل زوج باشد چه زوجه) از مادتین 1114 و 1115 قانون مدنی چنین استنباط می شود که منزل و مسکن زوجین جز در موارد استثنایی، در یکجاست؛ از این رو اقدام ایشان در ورود به منزل مشترک زوجیت، از مصادیق ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری نیست؛ بلکه اگرچه ایشان به عنف وارد منزل گردیده است؛ لیکن منزل محل ورود وی، منزل غیر نبوده بلکه منزل محل سکونت خودش بوده و به منزل مشترک زوجیت در روابط میان زوجین، منزل یا مسکن دیگری اطلاق نمی گردد؛ از این رو نظر به اینکه بزه موضوع ماده مرقوم مقید به اعمال عنف برای ورود به منزل دیگری است نه منزل یا مسکن محل سکنی و اقامت افراد، لذا در مانحن فیه اصولاً بزهی در محدوده مقررات ماده 694 محقق نشده تا امکان تعقیب و مجازات موکل وجود داشته باشد؛ بناعلهذا نظر به عدم تحقق بزه در مانحن فیه، استدعای صدور حکم بر بائت موکل را به استناد اصل 37 قانون اساسی دارم.»

دفاع از جرم تصرف عدوانی چگونه است..؟

دفاع از کسی که بواسطه عدم تحویل مبیع و ادامه تصرفاتش متهم به تصرف عدوانی شده است بدین شرح است:

در برخی از موارد ممکن است فردی که مبادرت به خریداری ملکی مانند یک دستگاه آپارتمان از دیگری کرده است، پس از مراجعه به فروشنده و ارسال اظهارنامه دایر بر ضرورت تحویل مورد معامله، با استنکاف وی از تحویل مواجه شده و فروشنده ضمن عدم تحویل مورد معامله به خریدار، همچنان به تصرفات مادی خویش در ملک موضوع معامله ادامه دهد.
در چنین شرایطی در صورتی که خریدار حتی با در دست داشتن سند رسمی انتقال مبادرت به طرح شکایت تصرف عدوانی به طرفیت فروشنده کند واعلام نماید که فروشنده در حالیکه پلاک ثبتی.....را به ایشان به صورت قطعی واگذار و حتی نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال به نام وی اقدام نموده است و مالکیت وی بر رقبه موضوعِ شکایت، مسجل و مسلم بوده و معذالک فروشنده نه تنها از تحویل مورد معامله به اینجانب استنکاف می کند بلکه حتی تصرفات مادی خویش از آپارتمان ابتیاعی اینجانب را قطع نکرده و همچنان به تصرفات من غیرحق خویش ادامه می دهد و به این جهت تقاضای تعقیب کیفری مشتکی عنه را به استناد مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی کرده باشد در دفاع از اتهام انتسابی به وی دفاعی به شرح زیر موثر خواهد بود:

نظر به اینکه در مانحن فیه سابقه تصرفات متهم در آپارتمان ابتیاعی شاکی، محرز و مسلم است و از ناحیه شاکی نیز دلیلی دایر بر تحویل و تخلیه رقبه موصوف ارائه نشده تا تصرفات مجدد متهم پس از قطع تصرفات مالکانه وی را بتوان مصداق تصرف عدوانی دانست و از طرفی با عنایت به این که تحقق عنصر قانونی و مادی بزه تصرف عدوانی ملازمه با سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم دارد و در مانحن فیه شاکی محترم  بر فقد سبق تصرف خویش در آپارتمان ابتیاعی خود اذعان دارد و مآلاً لحوق تصرفی نیز واقع نشده تا ارکان بزه تصرف عدوانی محقق شود، لذا بدیهی است که موضوع  مطروحه از ناحیه شاکی محترم فاقد وصف کیفری است و بعلاوه صرف عدم تخلیه و تحویل مورد معامله نیز صرفاً موضوعی حقوقی است که در دادگاه حقوقی قابل طرح و رسیدگی است؛ لذا نظر به عدم تحقق بزه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و با عنایت به حاکمیت اصل برائت؛ حسب مورد از دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را می نماییم.

دفاع در قبال اتهام تحصیل مال نامشروع چگونه است..؟

دفاع در قبال اتهام تحصیل مال نامشروع بدین شرح است:

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردای به کیفیتی تنظیم و تصویب شده که امکان تفسیر موسع دادرسان و شمول آن بر برخی عناوین حقوقی نیز وجود دارد.
برای دفاع در قبال اتهام تحصیل مال نامشروع و حتی طرح شکایت با چنین عنوانی، ضروری است که بدواً شیوه و طریقی که مال از طریق آن توسط مرتکب تحصیل شده است مورد بررسی قرار گیرد.

در واقع آنچه که باعث تحقق بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و به عبارتی دیگر تحقق رکن مادی این بزه می گردد؛ شیوه و طریقی است که از مسیر آن مالی که ادعا می شود تحصیل آن نامشروع بوده است به دست آمده.
از این رو شاید بتوان گفت که عنوان دقیق بزه موضوع ماده 2 قانونمورد اشاره، «تحصیل مال از طریق نامشروع» است نه تحصیل مال نامشروع.

از این حیث برای دفاع در قبال چنین اتهامی و در صورتی که با مطالعه پرونده و استماع اظهارات موکل به این نتیجه رسیدیم که طریقی که مال توسط وی تحصیل شده نامشروع نبوده است؛ دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:
با عنایت به اینکه طریقه تحصیل مال موجود در ید موکل نامشروع نبوده است و اساساً هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد در آن فراهم و جمع نباشد نمی تواند مصداق بزه مذکور باشد و به بیان دیگر از نظر منطقی میان دو مفهوم کلیی تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار است بدین معنی که هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی‌ گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود، اما بر عکس هر دارا شدن غیرعادلانه ای مصداق بزه تحصیل مال نامشروع نخواهد بود و معذالک تا زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که از مفاد آن سوء استفاده و تحصیل توأم با سوء نیت مال از طرق غیرقانونی و نامشروع استنباط می گردد فراهم نشده باشد مجرمانه قلمداد کردن رفتار موکل و تعیین کیفر برای ایشان مخالف منظور قانونگذار است.

 

مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست؟

مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.»

در تبیین ماده فوق می‌توان این‌گونه بیان کرد کرد درست است که عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع است که این عمل خود جرم بوده و دارای مجازات نیز است، اما باید بگوییم در جایی که قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه در نظر گرفته است، نمی‌توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.

قانونگذار ویژگی خاصی برای مرتکب این جرم در نظر نگرفته و با به کار بردن عبارت «هرکس» اعلام کرده است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان و ... قابل تحقق خواهد بود.

برای تحقق هر جرم ارکان و عناصری لازم است که در صورت جمع آن‌ها جرم محقق می‌شود. این عناصر که به عناصر سه‌گانه معروفند؛ عبارت از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است.

با وجود عنصر قانونی، قانونگذار مکلف است عملی که انجام آن را جرم می‌داند، بیان کند تا همگان بدانند انجام چه اعمالی دارای مجازات است ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز است.

اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال کرد، باید در عالم واقع اتفاق افتاده باشد؛ که ضرورت تحقق عنصر مادی نامیده می‌شود و در نهایت مرتکب عمل ممنوعه باید در انجام عمل خلاف قانون، سوءنیت داشته باشد.

به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه عمل مرتکب جرم است، آن عمل را نیز باید از روی عمد انجام داده باشد، البته این موضوع بدان معنا نیست که اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی‌دهد، به طور مطلق جرم نیست.

برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نیست، اما عدم قابلیت اعمال مجازات، به معنای عدم مسئولیت وی از لحاظ مدنی نخواهد بود.

قانونگذار از اصطلاحاتی همچون «تحصیل» یا «مخفی» یا «قبول» یا «حرفه» استفاده کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که این اصطلاحات همگی به یک معنا نیست. به عنوان مثال، تحصیل، کلمه‌ای اعم است بنابراین تمام اصطلاحات دیگر را می‌تواند در خود جای دهد و دربربگیرد، اما در واقع هر کدام از این کلمات دارای معنا و آثار خاص خود هستند.

ودیعه گرفتن مال مسروقه جرم است

این موضوع در حالی است که قانونگذار قصد این را داشته که بیان کند برای تحقق جرم موضوع این ماده و اعمال مجازات مذکور در آن لازم نیست مرتکب مال را فقط از طریق خرید و فروش به دست آورده باشد بلکه تحصیل مال مسروقه به هر نحو و هر عنوانی که صورت گرفته باشد، اگر با علم به این باشد که مال متعلق به دیگری بوده و در نتیجه سرقت به دست آمده است، جرم و قابل مجازات خواهد بود.

حتی می‌توان گفت: به ودیعه (امانت) گرفتن مال مسروقه با علم به اینکه مودع (امانت‌گذار) مالک حقیقی مال نبوده و مال مسروقه است، نیز جرم محسوب می‌شود، زیرا در واقع و به دلالت بند اول ماده موصوف، عمل تحصیل صورت گرفته است.

در حالی که اگر مستودع (امانت‌گیرنده یا امین) با نداشتن علم به مسروقه بودن مال، آن را به امانت بگیرد، قابل مجازات نخواهد بود، اما در صورتی که بعداً و تا قبل از تحویل مال به مودع، متوجه مسروقه بودن مال شود، مکلف است مال را به مالک حقیقی آن رد کند نه به مودع؛ در غیر این صورت با تحویل دادن مال مسروقه به شخصی غیر از مالک حقیقی آن، در فرضی که می‌داند مودع مالک حقیقی مال نیست، موجبات ضمان خود را فراهم می‌کند.

به عبارت دیگر، هرگاه مال مسروقه‌ای به ما هبه یا صلح شود و با علم به اینکه شخص واهب یا مصالح، مالک حقیقی مال نیست و مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول کنیم، مرتکب جرم شده‌ایم.

گاهی هم تحصیل مال به صورت مخفی کردن آن صورت می‌گیرد. به طور مثال با علم به اینکه می‌دانیم مال مسروقه است، آن را مخفی و نگهداری می‌کنیم.

شغل خرید و فروش اموال مسروقه!

در صورتی که فردی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود. در این صورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز است یعنی با یک بار انجام نیز واقع می‌شود.

لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد بنابراین وقتی می‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد بنابراین به صرف یک بار خریدن مال مسروقه نمی‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.

در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قرار دادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات است.

کسی که مطابق این ماده مجازات می‌شود، باید بداند که با تعدد مجازات‌ها روبه‌رو است. به عبارت دیگر، قاضی مکلف است علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم کند بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس، مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

حکم ماده فوق، فقط ناظر به فردی غیر از سارق است، زیرا سارق خود از این موضوع که مال، مسروقه و متعلق به دیگری است، آگاهی کامل دارد لذا سارقی که سرقت می‌کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می‌دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می‌شود، زیرا عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، به سرقت اقدام می‌کند بنابراین محکوم کردن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۶۲، در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.

با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگوییم که هر چیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد، مال محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، باید بتوان در مقابل آن وجهی را در نظر گرفت؛ اعم از اینکه مادی و قابل لمس باشد یا غیرمادی و غیرقابل لمس؛ مانند حق سرقفلی یا حق کسب.

سرقت فقط در اموال منقول متصور است

مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم می‌شود، اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل تصور است، باید گفت که منظور از کلمه مال در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول بوده و توسعه آن به اموال غیرمنقول صحیح نیست.

در صورتی که مال تحصیل‌شده متعلق به دیگری، از اموال غیرمنقول باشد، این اقدام به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نیست بلکه مورد، مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار خواهد گرفت.

مطابق ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیل‌شده یا مخفی‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
 
به نظر می‌رسد حکم به رد عین و خسارات مستلزم درخواست صاحب مال نیست و دادگاه مکلف است این موارد را در حکم خود لحاظ کند. به عبارتی دیگر در این مورد مالک نیازی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست ندارد.

منبع : خبرگزاری میزان

سرقت چیست؟(بخش دوم)

عنصر روانی جرم سرقت

سرقت از دسته جرائم عمدی است، لذا نیازمند وجود عنصر روانی و معنوی در زمان ارتکاب آن از سوی متهم است که در دو قسمت ذیل بررسی می‌شود.

سوءنیت عام: عمد مرتکب در انجام عمل مجرمانه (ربایش) و آگاهی مرتکب در انجام آن می‌باشد، بنابراین ربایش در حال خواب یا هیپنوتیزم یا به شوخی جرم تلقی نمی‌شود.

سوءنیت خاص: که همان نتیجه عمل جرم سرقت است که همان تصمیم یا قصد بردن مال دیگری است، یعنی مرتکب باید تصمیم بر این داشته باشد که مال شخص را ببرد، لذا اگر عمل نقل مکان از جایی به جای دیگر، بدون نیت و قصد بردن مال باشد این عنصر محقق نمی‌گردد.

همچنین مرتکب این جرم می‌بایستی علم و آگاهی نسبت به این مهم داشته باشد که مال متعلق به شخص دیگری است، لذا اگر شخص به فرض اینکه مال بدون صاحب است آن را بردارد، ارتکاب جرم سرقت منتفی است. پس از بررسی ارکان ضروری جهت تحقق جرم سرقت، اکنون به بیان شرایط لازم جهت وقوع جرم سرقت مستوجب حد خواهیم پرداخت.

آیا شروع به سرقت مشمول مجازات می‌شود؟

با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن ماده 122 قانون مجازات می‌توان به این نتیجه رسید که هر رفتار ارتکابی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است و همچنین در صدر ماده عنوان گردیده که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند مجازات می‌شود می‌توان بدین نتیجه رسید که در این ماده قانونگذار شروع به جرم را جرم‌انگاری نموده است، لذا:

1- در مواردی که در قانون شروع به جرم سرقت به طور مستقل جرم‌انگاری گردیده است، مانند ماده 655 قانون تعزیرات، مطابق آن عمل می‌شود.

2- اگر در خصوص مواردی از جرم سرقت که شروع به جرم آن در قانون پیش‌بینی نگردیده، مطابق ماده 122 قانون مجازات، به تشخیص قاضی، مجازات شروع به جرم در نظر گرفته می‌شود.

 

معاونت در جرم سرقت چیست؟

در جرم سرقت هر یک از موارد تعیین شده در قانون برای تحقق معاونت مشروط بر وحدت قصد و هماهنگی زمانی بین رفتار معادل و مرتکب اصلی جرم می‌باشد. معاون جرم وقوع جرم را تسهیل می‌نماید بدون اینکه جرم مستند به عمل او باشد.

شرکت در جرم سرقت چیست؟

اگر جرم سرقت توسط دو نفر یا بیشتر صورت پذیرد همه آنان شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات معادل مجازات فاعل مستقل جرم را خواهند داشت.

در سرقت مستوجب حد، شریک باید در هتک حرز نیز به موجب بند (ث) ماده 268 قانون مجازات مصوب 92 شرکت داشته باشد.

برای رسیدگی به جرم سرقت چه اقداماتی باید انجام داد؟

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. رسیدگی به جرائم موجب مجازات قطع عضو و در سرقت‌های تعزیری درجه سه و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌داند.

همچنین در اقسامی از جرائم سرقت تعزیری که درجه آن از سه به بالاتر باشد نیز دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی دارد و جرائم دیگر سرقت تعزیری که مجازات آنها درجه سه به پایین باشد در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.

همچنین با عنایت به ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری اگر سرقت تعزیری یا همچنین حد توسط اطفال کمتر از 18 سال تمام شمسی رخ دهد، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

(متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد) و همچنین (شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد) باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سرقت (دادگاه محل وقوع جرم) می‌باشد، یعنی دادگاهی که در محل رفتار مجرمانه (ربودن مال) مرتکب جرم قرار دارد صالح به رسیدگی است.

سرقت چیست؟(بخش اول)

سرقت از جمله جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد و مقررات خاصی نیز بر آن حاکم است. به طور کلی سرقت را ربودن مال متعلق به دیگری تعریف می‌کنند.

برخی حقوقدانان سرقت را (ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر) تعریف نموده‌اند. بخشی از سرقت‌ها ساده هستند و وقوع آنها و مرتکبین آن دارای شرایط خاصی نیست، اما برخی سرقت‌ها مانند سرقت حدی و مقرون به آزار دارای شرایط خاصی است، به طور نمونه وقوع سرقت حدی منوط به این است که مال ربوده شده، میزان خاصی باشد و از حرز برداشته شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت تعزیری

صدور حکم بر سرقت توسط محکمه، منوط به حصول سه رکن قانونی و مادی و معنوی این جرم است که به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری

عنصر قانونی جرم سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدین شرح آمده است: (سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر) این ماده و مواد 268 الی 278 قانون مجازات اسلامی در خصوص عنصر قانونی جرم سرقت در محدوده حدود جرم‌انگاری نموده است و در مواد 651 الی 667 قانون مجازات مصوب 1392 عنصر قانونی جرم سرقت در بحث تعزیرات مورد بررسی قرار گرفته است.

عنصر ماده جرم سرقت تعزیری

رکن مادی هر جرم در حقیقت همان نمود خارجی و یا تبلور عمل پیش‌بینی شده مرتکب در عالم ماده می‌باشد که در جرم سرقت آن را در سه عنوان موضوع جرم، رفتار مجرمانه و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موضوع جرم: موضوع سرقت مطابق ماده 267 قانون مجازات می‌بایستی مال باشد. در واقع منظور از مال در اینجا، مالی است که مالکیت داشته باشد و در واقع مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود.

باید توجه داشت که به طور مطلق تنها مالی که در بازار و بین مردم مورد معامله قرار گرفته و رواج و رونق اقتصادی دارد را نمی‌توان با ارزش دانست و به عنوان مال قلمداد کرد، زیرا بعضاً اشیایی هستند که برای صاحب آن ارزش معنوی دارند، مانند عکس‌های یادگاری از قدیم، لذا در این موارد نیز سرقت محقق می‌گردد و نوع آنکه شامل سرقت مستوجب حد یا تعزیری است بر اساس حد نصاب قیمت آن معین می‌گردد.

رفتار مجرمانه: رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی (ربایش) است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.

عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده است. فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.

فعل مرتکب عبارت است از ربودن، که ترکیبی است از وضع ید بر مال دیگری (شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.

نحوه تحقق رفتار مجرمانه ربودن در خصوص اموال مختلف متفاوت است که در ذیل به بررسی چند مورد می‌پردازیم:

الف) ربایش برق: استفاده از نیروی برق باید قبل از ورود آن به کنتور صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را ربایش و در نتیجه سرقت برق محسوب کرد.

ب) ربایش آب: آب کالا محسوب می‌شود. در نتیجه ربودن غیرمجاز آب متعلق به دیگری سرقت محسوب می‌گردد. در ماده 684 قانون تعزیرات به (سرقت آب) اشاره گردیده است.

ج) ربایش گاز: در ماده 660 قانون تعزیرات سرقت گاز پیش‌بینی گردیده است.

د) ربایش انسان: ربودن انسان جرم مستقلی می‌باشد تحت عنوان (آدم‌ربایی) که این جرم می‌تواند در کنار سرقت به صورت مجزا مورد حکم قرار گیرد. به طور مثال شخصی ربوده می‌شود تا بر اموال او مسلط گردند. در این صورت دو جرم آدم‌ربایی و سرقت مستقلاً صورت پذیرفته، لذا مجازات هر دو جرم تحت شرایط خاص در حق مرتکب اعمال می‌گردد.

و) مواد خوراکی سریع‌الفساد: سرقت اقلام خوراکی چون گوشت و شیر و میوه و سبزیجات از نظر بیشتر فقهای شیعه و سنی مستوجب حد نیست.

ه) سرقت چک: چون چک مال محسوب می‌شود. در صورت واجد بودن شرایط سرقت، ربودن آن سرقت خواهد بود…

شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم: برای تحقق جرم سرقت وجود شرایطی ضروری می‌باشد که به ذکر آنها می‌پردازیم:

الف) تعلق به غیر و ملک غیر بودن مال: مال مورد سرقت می‌بایستی متعلق به غیر در مالکیت دیگری باشد. در نتیجه بردن اموال بلا صاحب سرقت محسوب نمی‌گردد. غیر یا دیگری در این مورد نیز اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.

منظور این است که (عین) مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به طور مثال موجر یا راهن که مالک عین مال می‌باشد، در صورت ربودن آن مال، سارق محسوب نمی‌گردد. همچنین ربودن مال توسط یکی از شرکای مال مشاعی عنوان سرقت را نخواهد داشت، زیرا هر شریک در ذره‌ذره مال مشاعی سهیم می‌باشد. نکته قابل ذکر این است که مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نمی‌باشد.

برخی از فقها سرقت دائن از مدیون را به مقدار دین و از همان جنس دین، در صورتی که دین حال باشد، ولی مدیون پرداخت آن را به تأخیر اندازد، مستوجب حد ندانسته‌اند مانند اینکه شخص مبلغی را از کسی طلب داشته باشد و به میزان همان مبلغ پول از وی برباید، سارق محسوب نمی‌گردد.

ب) ربودن بدون آگاهی و رضایت صاحب مال: در این فرض عمل ربودن شامل ربایش پنهانی و یا آشکار به صورت توسل به قهر و عنف و غلبه و یا به طور مسلحانه در جلو چشم خاص و عام، می‌گردد.

ورشکستگی به تقلب و مجازات آن

وفق ماده ۵۴۹ قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود و نظر به ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات جبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز برای این بزه، پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی به تقصیر  

عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت،  ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی  در این خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

برای بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر باید عناصر مادی و معنوی متشکله این بزه را مورد بررسی قرار داد که ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.

پرداخت پول جهت اعدام قاتل از طرف خانواده مقتول

چرا باید اولیای دم اگر بخواهند قاتل مقتولشان قصاص شود باید دیه اعدام قاتل را بپردازند؟ آیا این منطقی به نظر می رسد که خانواده مقتول برای گرفتن حقشان پول بپردازند؟

در سه مورد اولیاء دم باید برای اعدام قاتل دیه بپردازند:

1)- در صورتی که بعضی از اولیاء دم نخواهند قصاص بکنند و بخواهند دیه بگیرند یا بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند و چونکه قصاص یا مصالحه به مقدار دیه یا بیشتر حق همه اولیاء دم است، در صورتی که بعضی از اولیاء، تقاضای قصاص کنند باید سهم دیه اولیاء دم دیگر را، بپردازند یا اگر اولیائی دم که کبیر هستند تقاضای قصاص کنند باید سهم صغیر را دیه حساب کرده و به حسابی که دادگستری به همین منظور افتتاح کرده واریز نمایند تا بعد از اینکه اولیاء دم صغیر به سن قانونی رسیدند، اگر تقاضای دیه داشته باشند به آنها پرداخت نمایند. پس این پول گرفتن از اولیاء دم بخاطر رعایت حق دیگر اولیاء یا ولی دم صغیر است و در این قسم دیه به اولیای قاتل پرداخت نمی شود و اصلا این دیه مقتول است نه دیه قاتل [i] .

2)- در صورتی که مقتول یک نفر است ولی قاتل بیش از یک نفر باشد که در این صورت اگر قاتلین دو نفر باشند و اولیاء دم خواستار قصاص هر دو نفر باشند باید به اولیاء دم هر کدام از قاتلین نصف دیه یک انسان را بپردازند تا عدالت برقرار شود زیرا مقتول یک نفر بوده و الان که دو نفر قصاص می شوند باید دیه یک نفر اضافه پرداخت شود.

3)- در صورتی که قاتل مرد و مقتول زن باشد چون که دیه زن نصف دیه مرد است بنابراین اگر اولیاء دم بخواهند قاتل را اعدام نمایند باید نصف دیه مرد را به خانواده اش بپردازند.

ملاحظه می شود که تنها در این سه مورد است که اولیاء دم باید پول پرداخت کنند، اینهم برای رعایت حق و عدل است و کاملاً منطقی می باشد، اما در سایر موارد قصاص، اجرای حکم قصاص نیاز به پرداخت پول (دیه) نمی باشد.

[i] در این بحث تفصیلاتی وجود دارد که باید به کتب فقهی مراجعه شود: تحریر الوسیله ج2 کتاب القصاص ، کیفیه الاستیفاء، مساله 15و 16. فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله، کتاب القصاص، ص512-526.

تشخیص قاتل در منازعه دسته جمعی منجر به قتل:

طبق ماده 615 قانون مجازات :
هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:

1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
2-در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
و در صورتی که قاتل مشخص نباشد باید به ماده 477 قانون مجازات اشاره کرد:

*در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.

*تبصره: هرگاه منشا علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنیُ علیه مخیّرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

قَسامه و لوث در قانون مجازات اسلامی

قَسامه یکی از راه‌های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است. چنانچه لوث نباشد، جایی برای طرح قسامه نمی‌ماند.

 

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید. جهت آشنایی با قسامه لازم است ابتدا درباره لوث و جنایت بدانیم.

جنایت ارتکاب جرائمی است که مجازات بسیار سنگینی دارند، در مقابل جُنحه که در واقع اَعمال با مجازات سبک‌تری هستند. جنایت جرائمی هستند که باعث صدمات جسمی و بدنی می‌شود که شدیدترین نوع آن قتل است.

اقرار، شهادت، علم قاضی، سوگند، روش‌های اثبات جنایت هستند. در بعضی از جرائم ، قَسامه نیز یکی دیگر از راههای اثبات جنایت است. البته فقط بعضی از جرائم و فقط در شرایط خاص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. مثلا کلاهبرداری را نمی‌توان با قسامه ثابت کرد.
ماده 312 قانون مجازات اسلامی: "جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود."

لوث چیست؟

ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حصول لوث را لازم و ضروری برای قسامه می‌داند، به عبارت دیگر تا لوث نباشد جایی برای طرح قسامه نخواهد بود. مستند ماده 314 قانون مجازات اسلامی، لوث عبارت از قرائن و اماراتی است که موجب ظن قوی قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.
به عبارت عامیانه تر لوث یعنی شک قوی، به‌طوری که مجموعه از شرایط و اوضاع و احوال ، ذهن را به سمت اینکه جنایت از جانب چه فردی واقع شده، راهنمایی می‌کند. به عنوان مثال فردی ظاهرا به قتل رسیده و اوضاع و احوال و شرایط به‌گونه‌ای است که احتمال داده می‌شود مورد از موارد قتل بوده، در حالیکه فردی که به او مظنون شده‌ایم، منکر شده و ادعا می‌نماید خود‌کشی بوده است.
البته لازم به ذکر است هر احتمال و حدس و گمانی، لوث تلقی نمی‌شود و این‌طور نیست که  انگشت اتهام را به سمت هر فردی نشانه بگیریم و با قسامه در صدد اثبات جنایت باشیم، چه اینکه قانون نیز متذکر شده است که صرف حضور فرد در محل و قوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود.

تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که تکرار قسم در قتل از متهم پذیرفته می‌شود.

تعریف قَسامه

قسامه یعنی قسم خوردن.  قسامه در حقوق کیفیت و تعداد خاصی دارد که باید رعایت شود.
اگر سایر طرق اثبات جنایت میسر نباشد، یعنی اگر به طرق اقرار، شهادت، علم قاضی (یعنی قاضی باعلم خود متوجه می‌شود که مرتکب چه فردی است) جنایت ثابت نشد و در عین حال اماره و قرینه ایجاد ظن باشد (حصول لوث) ، به سراغ قسامه می‌رویم.
مقام قضایی موظف است درصورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر نماید.

در موارد حصول لوث (که پیشتر توضیح دادیم) از متهم مطالبه دلیل می‌شود تا اگر دلیلی بر بی‌گناهی‌اش دارد، عنوان نماید. اگر دلیلی داشت که دیگر نوبت به قسامه نمی‌رسد، در غیر اینصورت با ثبوت لوث، حق استفاده از قسامه ابتدا برای مدعی بوجود می‌آید، مدعی می‌تواند از قسامه استفاده کند و ثابت نماید که متهم، مجرم است. انتخاب دیگری هم دارد؛ می‌تواند از متهم بخواهد که برای اثبات بی‌گناهی‌اش قسم بخورد، اگر متهم قسم بخورد که تبرئه می‌شود و شاکی حق ندارد یکبار دیگر با قسامه دعوا را علیه او مجددا مطرح کند. اما اگر شاکی از متهم درخواست قسم نماید و متهم قسم نخورد، متهم به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

تعداد قسم‌ها در قسامه

با در نظر گرفتن شرایط لازم برای قسامه (حصول لوث  و فقدان ادله  دیگر) در قتل عمدی  50 نفر مرد باید قسم بخورند، مدعی نیز می‌تواند قسم بخورد و در  قتل غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) 25 قسم کافی است.

ماده 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: "نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود."

ماده 455 قانون مجارت اسلامی: "قتل عمدی موجب دیه، با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود."

با قسامه هم اصل جنایت و هم نوع آن قابل اثبات است. مثلا دو مرد به قتل شهادت می‌دهند و یکی از آنها به عمدی بودن قتل، حالا برای عمدی بودن، قسامه ایجاد می‌شود.
اگر برخی از ورثه ، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی‌ کنند، باوجود لوث، حق اقامه دیگران برای اقامه قسامه محفوظ است.
مستد مواد 336 و 338  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که تکرار قسم در قتل از متهم پذیرفته می‌شود.

نِصاب قسامه در جنایت بر اعضا

جنایت بر اعضا یعنی جنایتی که منجر به نقص عضو شود. جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر با تعداد قسم های متفاوتی ثابت می‌شود:

در جنایت بر اعضا، فردی که مورد جنایت واقع شده خواه مرد باشد یا زن می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است

در این موارد دیه قابل مطالبه است و حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود. مثلا اگر با قسامه ثابت شد فردی باعث نقص عضو دیگری شده، نمی‌توان عضو ضارب را قصاص کرد، فقط دیه ثابت می‌شود.

تفاوت نکول ازسوگند با نکول از قسامه

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93، نکول از سوگند وقتی است که دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست (مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات می‌گردد) ولی متهم از سوگند امتناع می‌کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می‌شود و طبق ماده 317 قانون مجازات اسلامی شاکی از متهم درخواست قسامه می‌کند در چنین صورتی اگر متهم از قسامه نکول نماید طبق ماده 319 قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می‌شود.(1)

کلام آخر

در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی، در صورت نبودن نفرات لازم، فردی که مورد جنایت واقع شده خواه مرد باشد یا زن می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. درحالی‌که تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نیست.

پی نوشت:

1. نظریه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93، اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

هم جنس گرایی افراد مذکر ۳۱تا۷۴ ضربه شلاق تعزیری در پی خواهد داشت؟

طبق ماده ۲۳۷ ق.م.ا
همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

جرایم علیه امنیت به چه معناست و بررسی چند نمونه از جرایم علیه امنیت

جرایم علیه امنیت یعنی چه ؟ وجود امنیت، آرامش و نظم برای بقای جامعه و زندگی همراه با آسایش، لازم و ضروری است، به طوری که اگر شخصی قصد برهم زدن نظم جامعه را داشته باشد، از سوی مردم مورد سرزنش قرار می‌گیرد. بعضی از اعمالی که نظم و امنیت جامعه را تهدید می‌کند و جرایم علیه امنیت است ، بیش از سایر اعمال خطرناک است و می‌تواند به مردم آسیب بسیاری برساند. در ادامه، بعضی از این اعمال که جرم دانسته شده است بررسی می‌شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن (رشا و ارتشا)، اختلاس و ربا از جرایم مهمی هستند که از نظر قانون‌گذار، به دلیل بر هم زدن امنیت جامعه، جرم تلقی می‌شود و مرتکبان آنها سزاوار مجازات هستند.

رشوه دادن و رشوه گرفتن

«رشاء» یا رشوه دادن، به معنی دادن وجه، مال، سند پرداخت وجه، تسلیم مال یا انجام معامله صوری با قیمت غیرواقعی است و جرایم علیه امنیت است. فرقی نمی‌کند که این اعمال به طور مستقیم انجام شود یا غیرمستقیم، چون به هر حال، اگر با هدف انجام دادن یا ندادن کاری که از وظایف اداری و مسئولیتی «اشخاص ذی‌ربط» است انجام شود، جرم محسوب می‌شود. «ارتشاء» نیز به معنی رشوه گرفتن است. در صورت گرفتن هرگونه وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جانب «اشخاص ذی‌ربط» برای انجام دادن یا ندادن کارهایی که مربوط به خود آنها یا وظایف آنها باشد، جرم ارتشا واقع می‌شود.

جرایم علیه امنیت

بنابراین، اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار قابل توجهی ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار قابل توجهی کمتر از قیمت، به کارمندان به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحش، گران‌تر از قیمت، از کارمندان یا ماموران اداری، مستقیم یا غیرمستقیم خریداری شود، باز هم مستخدمان دولتی و ماموران مزبور «مرتشی» (رشوه‌بگیر) و طرف معامله «راشی» (رشوه‌دهنده) محسوب می‌شوند و هر دو مجازات خواهند شد.

اشخاصی که مشمول عنوان جزایی رشا و ارتشا می‌شوند، شامل هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی هستند. برای تحقق جرم ارتشا لازم نیست که گیرنده رشوه، کاری را که می‌خواهد انجام دهد یا انجام ندهد، حتما با وظایف او مرتبط باشد. مجازات رشوه از بیش از ۲۰ هزار ریال شروع شده و به ازای هر میزان که مبلغ رشوه بیشتر می‌شود، تغییر می‌کند. با مبلغ بیش از ۲۰ هزار ریال، شخص به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال نیز محکوم می‌شود. البته اگر مرتکب، مدیر کل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. همچنین، مال ناشی از رشوه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در صورتی که شخص از رشوه، امتیازی به دست آورده باشد، آن امتیاز نیز لغو می‌شود. استثنائاتی بر مجازات‌های رشوه وجود دارد، یکی آنکه چنانچه رشوه‌دهنده قبل از کشف جرم، ماموران را از وقوع جرم مطلع کند، از جریمه مالی معاف خواهد شد و اگر راشی (رشوه‌دهنده) در حین تعقیب، با اقرارش موجب آسان شدن کشف جرم شود، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به او باز‌گردانده می‌شود و امتیاز لغو می‌شود. علاوه بر رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده، شخصی که اسباب و موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا گرفتن و دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کند، مجرم محسوب می‌شود و به مجازاتی که برای راشی مقرر شده است، محکوم خواهد شد.

خیانت در امانت از سوی مامور دولت و جرایم علیه امنیت

هر گاه مامور دولت مرتکب خیانت در امانت شود، جرم اختلاس واقع شده است. به عبارت دیگر، اگر مامور دولت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و با توجه به شغل یا ماموریت مامور نزد وی است، خیانت کند، به دلیل ارتکاب جرم اختلاس مجازات می‌شود. در جرم اختلاس، تفاوتی نمی‌کند که کارمند مال مورد اختلاس را برای خود بردارد یا به نفع دیگری چنین کاری انجام دهد. منظور از «ماموران دولت» کارکنان هر یک از ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی است که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند. دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی نیز از جمله کارکنان محسوب می‌شوند.

بنابراین، برای اینکه شخصی به جرم اختلاس مجازات شود باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

1. مرتکب از کارکنان دولت باشد. بنابراین تخلف کارمندان شرکت‌های خصوصی مشمول عنوان اختلاس نیست، گرچه ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری همچون «خیانت در امانت» باشد.
2. مال باید متعلق به دولت یا متعلق به اشخاص خصوصی باشد که نزد دولت قرار دارد.
3. اموال مذکور باید برحسب وظیفه در اختیار مامور قرار گرفته باشد. بنابراین چنانچه وظیفه یک شخص سرایداری اداره باشد و اموالی را از اداره برداشت کند، این کار اختلاس نیست.

مجازات اختلاس به ارزش مال مورد اختلاس بستگی دارد. اگر برداشت مال عمدی باشد، اختلاس محسوب می‌شود، وگرنه حسب مورد ممکن است عنوان جزایی دیگری مانند «استفاده غیرمجاز» و «تصرف غیرقانونی» داشته باشد.

دادن مال به دیگری به شرط دریافت اضافه (ربا)

در اصطلاح، «ربا» عبارت است از دادن مالی به دیگری با شرط دریافت اضافی و یکی از جرایم علیه امنیت است. در سوره‌های مبارکه آل‌عمران، بقره، نساء و روم، این کار حرام و گناه محسوب شده است. در قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از شرع مقدس، ربا جرم تلقی شده است. بدین ترتیب، هرگاه دو یا چند نفر تحت قراردادی از قبیل بیع (خرید و فروش) یا قرض، شرط کنند که طرف دیگر، مبلغی بیش از مبلغ پرداختی دریافت کند، این کار ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبان این کار، اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها نیز مجرم هستند.

از جمله شرایط تحقق ربا این است که دریافت اضافه یا مثل آن شرط شود، اما هرگاه بدون آنکه شرط شده باشد، مدیون در زمان ایفای تعهد، به عنوان قدردانی یا هر علت دیگر، چیزی زیاده بر مبلغ قرض بپردازد، این کار نه تنها جرم نیست، بلکه مستحب نیز هست. مهم نیست شرط پرداخت اضافی به چه طریق و با چه عنوانی است، بلکه در قالب هر قراردادی که باشد، جرم تلقی می‌شود. در صورت معلوم نبودن صاحب مال (ربا‌دهنده) مال ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک تلقی می‌شود و برای مصرف، در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد. مجازات ربا برای ربادهنده، ربا‌گیرنده و واسطه بین آنها، علاوه بر برگرداندن اضافه به صاحب مال ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی است. در قانون، استثنائاتی نیز برای ربا وجود دارد، مانند ربا بین پدر و فرزند، ربا بین زن و شوهر و جایی که مسلمان از کافر ربا دریافت کند. در این حالات، ربا جرم نخواهد بود و مجازاتی هم درپی نخواهد داشت.

تفاوت های بین جرم سیاسی و جرم امنیتی در قانون "جرم سیاسی"

جرم سیاسی پس از سالها و کش و قوس های فراوان به تصویب رسید و در آن جرم سیاسی و امنیتی از هم متمایز شده اند و ما بر آن شدیم که تمایز آن را تشریح کنیم.طرح قانونی «جرم سیاسی» در حالی پس از 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید که مهمترین دستاورد این قانون، تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» است. در واقع در مواد دوم و سوم قانون مصوب مجلس، هم جرایم سیاسی تعریف شد و هم جرایمی که سیاسی نیستند تا شاید از خلط موضوع در آینده پیشگیری شود. اما چه جرایمی از نظر نمایندگان مجلس سیاسی قلمداد شده است؟

  تعریف جرم سیاسی
بر اساس ماده یک  قانون «جرم سیاسی»، هریک از جرایمی که در ماده 2 این قانون آمده است، «چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
قانونگذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به مصادیق و انگیزه معنوی در ارتکاب جرم توجه داشته است و کمتر به موضوع  ماهیت جرم سیاسی پرداخته است. در واقع قانونگذار از توجه به ترکیب دو عنصر مادی و معنوی جرم، به تعریف جرم سیاسی پرداخته است؛ یعنی از نظر مصداق تنها بخشی از جرایم مادی را حایز عنوان سیاسی دانسته و سیاسی دانستن این رفتارها را نیز منوط به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» کرده است.
بنابراین می‌توان گفت، هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد،  جرم امنیتی تلقی شده و سیاسی نیست. کما اینکه همه رفتارهایی که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی تلقی نشده و تنها موارد مصرح در ماده 2 قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است.

  مصادیق جرم سیاسی
همانطور که گفته شده، اگر رفتارهایی که در ادامه گفته می‌شود، با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخورد می‌شود.
اولین مورد، «توهین به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان» است. اگرچه در طرح اولیه و پیشنهادی نمایندگان، «افترا و نشر اکاذیب» نسبت به مقامات گفته شده در این بند هم از مصادیق جرم سیاسی تلقی شده بود اما در نهایت با حذف آنها، تنها توهین به مقامات جرم سیاسی تلقی شده است. توهین در لغت به معنای خوار کردن و سبک داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هرگونه رفتاری، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که به‌گونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. توهین ممکن است به واسطه الفاظ عادی یا الفاظ رکیک باشد. اما افترا بستن، به معنی نسبت دادن انجام جرم به دیگران بدون اثبات آن است. قانونگذار «جرم سیاسی» با تفکیک توهین و افترا، تنها توهین به مقامات را در زمره مصادیق جرم سیاسی دانسته و افترا بستن به این مقامات را از شمول جرم سیاسی خارج کرده است.
همچنین توهین به مقام معظم رهبری و مقام شامخ امام راحل از شمول توهین به مقامات خارج شده و این مورد همچنان تابع مقررات عمومی جزایی در باب  توهین به مقامات و اقدام علیه امنیت ملی است.
دومین مورد، «توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» است. در این خصوص به طور عام ماده 517 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده‌ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به ‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.» در واقع همین قید در خصوص مجرمان سیاسی نیز وجود دارد که توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی در صورتی جرم است که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد، و اگر کشوری در این خصوص رفتار متقابل نداشته باشد، ایران هم الزامی برای جرم انگاری توهین به رییس یا نماینده کشور خارجی ندارد. سومین مورد مربوط به «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی» توسط احزاب و گروه‌ها است که در بندهای د و ه ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، مورد تقنین قانونگذار قرار گرفته است. در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر
خود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرمشان سیاسی تلقی شده و مطابق با مقررات این جرم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
چهارمین مورد، جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا است. در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی، انجام می‌دهند، سیاسی تلقی شده و از این منظر جرم سیاسی است. البته معلوم نیست اقداماتی مانند خرید و فروش رأی و ایجاد رعب و وحشت برای رأی ‌دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات و تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورتجلسات، تلکسها، تلفنگرامها ‌و تلگرافها که در زمره جرایم انتخاباتی دانسته شده اما می‌تواند حیثیت انتخابات و سلامت آن را زیر سوال ببرد چرا باید جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب آن از مزایای جرم سیاسی بهره‌مند شوند؟
پنجمین و آخرین مورد از مصادیق جرم سیاسی، «نشر اکاذیب» است. به طور کلی نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی مشمول قانون مطبوعات باشد، که طبق همان قانون به عنوان یک جرم مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد، مراد و منظور قانونگذار از نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج بوده و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است.

  جرایم غیر سیاسی
قانونگذار در ماده 3 طرح «جرم سیاسی» مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و بیشتر جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود را به صورت مشروح ذکر کرده است. در این بخش آمده است که «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم گفته‌شده در این ماده جرم سیاسی نیست.» در خصوص جرایمی که اقدام به آنها جرم سیاسی نیست، در ماده 3 مواردی مانند « الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات، ب – سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، پ – آدم ربایی، گروگان گیری، ت – بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی، ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، ح – جاسوسی و افشای اسرار، خ – تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، د – اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، ذ – کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.» ذکر شده است و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرایم شود، اقدام وی جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می‌شود.

  مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی
بر اساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. بر همین اساس نیز، در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری(1392) تاکید شده است که «به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.» در ماده 4 قانون جرم سیاسی، این مساله مورد اشاره قرار گرفته و قانونگذار آورده است که «نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.» اما سوال اینجاست که چه کسی تشخیص می‌دهد که یک جرم سیاسی است یا نیست؟ در این خصوص قانونگذار در ماده 5 قانون جرم سیاسی مقرر کرده است که «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.»  در واقع بر اساس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی است اما اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را بیان کند. در این خصوص دادسرا یا دادگاه باید طی قراری، سیاسی بودن یا نبودن جرم را اعلام کند، در خصوص اعتراض به این قرار، قانون به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است که در این خصوص کمی مبهم به نظر می‌رسد.

  امتیازاتی برای مجرمان سیاسی
علاوه بر رسیدگی علنی به جرم مجرمان سیاسی و حضور هیات منصفه در جلسه محاکمه آنها، در صورتیکه هیات منصفه، این افراد را مجرم تشخیص دهد و این افراد به حبس محکوم شوند، در این صورت، مزایایی بیشتر از سایر زندانیان به آنها داده خواهد شد. براساس ماده ٦ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود :«١- مجزا‌بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ٢- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس،  ٣- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم،  ٤- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی،  ٥- ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد  ٦- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و 7 - حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس».

منبع روزنامه حمایت.

شرط استفاده از آزادی مشروط محکومیت به مجازات حبس است.

شرط‌ های اعطای آزادی مشروط در ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی جدید از این قرار است:

1-گذراندن بخشی از مجازات زندان؛ اعطای آزادی مشروط در قانون جدید منوط به این شرط است که محکومان به حبس بیش از ۱۰سال نصف و دیگر محکومان یک‌سوم مدت مجازات حبس را گذرانده باشند. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است. قانون مجازات اسلامی سابق و جدید در مورد آزادی مشروط محکومان به حبس‌های موبد حکمی بیان نکرده است، اما در تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال از مدت حبس می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و به‌نظر می‌رسد با توجه به نسخ نشدن صریح و اینکه آن قسمت از قانون مذکور که با قانون مجازات اسلامی مغایرت ندارد همچنان معتبر و قابل استناد و با اصول حقوقی نیز سازگارتر است؛ هرچند اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعددی بیان کرده است که در حبس ابد آزادی مشروط متصور نیست و در ظاهر نویسندگان قانون نیز بر این نظر بوده‌اند.


2-حسن اخلاق و رفتار؛ قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند. (بند الف ماده ۵۸)


3-اطمینان از عدم ارتکاب جرم؛ دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده 58)


4- جبران ضرر متضرر از جرم؛ ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزام‌های مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست، اما اگر محکوم‌علیه معسر شناخته شود امکان استفاده از آزادی مشروط برای او وجود دارد.


5-استفاده نکردن از آزادی مشروط؛ نداشتن سابقه محکومیت کیفری به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط، شرط نیست و کافی است که محکوم‌علیه تا به حال از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد هرچند که چندین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد. (بند ت ماده۵۸) درحالی‌که در قانون سابق مجازات اسلامی و همچنین قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکوم‌علیه نباید پیش از آن به حبس محکوم می‌بود.


6-تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام؛ قاضی اجرای احکام باید مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بررسی و در صورت احراز و تایید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.

*صدور آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام و موافقت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و پیش از آن شورای طبقه‌بندی زندانیان که رییس زندان نیز عضوی از آن است (دبیر شورا) درباره شایستگی محکوم‌علیه نظر خود را بیان می‌کند. پس از آنکه حسن اخلاق و رفتار زندانی در مدت اجرای حبس به تایید رییس زندان رسید، نام او را در شمار محکومان واجد شرایط آزادی مشروط به قاضی اجرای احکام پیشنهاد می‌کند. قاضی اجرای احکام پس از بررسی و احراز شرایط مورد اشاره، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم می‌کند. دادگاه مختار است که تقاضای آزادی مشروط را قبول یا رد کند و به این حکم دادگاه هیچ اعتراضی وارد نیست، زیرا آزادی مشروط حقی نیست که دادگاه مکلف به اعطای آن باشد، اما رد آن مانع از تقاضای مجدد نیست. بر اساس ماده ۱۲«دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۸ بررسی درخواست آزادی مشروط در دادسرا و دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

وجوه افتراق و اشتراک جرم اختلاس با کلاهبرداری

در کلاهبرداری مرتکب می تواند کارمند دولت یا هر فرد عادی باشد لکن در اختلاس مرتکب الزاما باید کارمند دولت باشد تا جرم اختلاس موضوعیت یابد.

*در اختلاس،مرتکب باید مال متعلق به دولت یا سپرده شده به دولت را که حسب وظیفه قانونی به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگری تصاحب کند اما در کلاهبرداری مال می تواند متعلق به دولت باشد یا نباشد.

**در اختلاس مانند خیانت در امانت اول مال به مرتکب سپرده می شود و بعد از سپردن،تصاحب و جرم اختلاس صورت میگیرد بدین معنی که پس از أخذ مال جرم واقع می شود لکن در کلاهبرداری به محض گرفتن مال جرم واقع می شود.

*تشابه:

*در هر دو مال با رضایت به مرتکب سپرده می شود.

*در هر دو جرم،عنصر توسل به وسایل متقلبانه می تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی است.

*در هر دو مرتکب باید مال را تصاحب کند.

*در هر دو مرتکب باید انتفاع مالی ببرد.

---

از نظر حقوق و جزا نیز جرم اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهاد های انقلابی می باشد.

بنابراین اختلاس یکی از تعدیّات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند. به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

 

تفاوتهای جرم اختلاس با کلاهبرداری.

۱)در کلاهبرداری مرتکب می تواند کارمند دولت باشد یا فرد عادی باشد اما در اختلاس مرتکب باید الزاما کارمند دولت باشد.

۲)در اختلاس باید مال متعلق به دولت یا سپرده شده به دولت را بر حسب وظیفه قانونی تصاحب کند اما در کلاهبرداری مال می تواند متعلق به دولت باشد یا نباشد.

۳)در اختلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکب سپرده می شود بعد تصاحب می کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می شود اما در کلاهبرداری به محض گرفتن مال جرم واقع می شود.

سود ماهیانه پول قرضی – ربا محسوب می شود

سود ماهیانه پول قرضی

آیا پولی را که به کسی میدهیم تا به ما ماهیانه سود بدهد ربا محسوب می شود

?برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنسِ مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.

?مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

?با عنایت به مطالب ذکر شده از طرف شما موضوع قرض نیست؛ چه اینکه در قرض، پرداخت سود و اضافه بر مبلغ اصلی منتفی است.

طبق فرض، معامله شما مضاربه معاطاتی است و اشکالی ندارد. به طور کلی اگر پول را با یکی از عقود معاملاتی اسلامی، مانند مضاربه، جعاله، مشارکت و غیره به شخصی واگذار شود و طبق قرارداد عمل شود، منافعی که از این گونه معاملات به دست می‏آید حلال است، اما اگر پولی رابه کسی به عنوان قرض بدهید و شرط کنید که هر ماهی مقداری به شما سود پرداخت کند ربا و حرام است

 

مجازات افشای اسرار دیگران

برابر قانون مجازات اسلامی پزشکان، جراحان، ماما‌ها و داروفروشان و کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌شان محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال محکوم می‌شوند.

قانونگذار در ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، پزشکان و ماما‌ها را رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است که البته به این گروه می‌توان وکلا و قضات را هم اضافه کرد.  اگر موضوعی به عنوان سر در نزد فردی که دارای مشاغل یاد شده نیست، اعلام شود و وی آن را فاش کند، مرتکب جرم افشای سر نشده است، هرچند عمل این فرد از لحاظ قانونی مذموم و ناپسند است.

وجود سر حرفه‌ای از ارکان این جرم است؛ به این شکل که میان صاحب سر و طرف او جنبه نهانی وجود داشته باشد و دیگران نباید از آن باخبر شوند و موضوع به گونه‌ای باشد که صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعیت طرف، ناگزیر از ابراز آن به او شده باشد.  اگر سر خارج از اعتبار حرفه‌ای فرد به شخص رازدار گفته شود، افشای آن مشمول مجازات نیست.افشای اسرار

مجازات افشای اسرار

برابر قانون مجازات اسلامی پزشکان، جراحان، ماما‌ها و داروفروشان و کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌شان محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال محکوم می‌شوند.