قسامه و حدنصاب قسم در قسامه

در اصطلاح قسامه از ادله اثبات قتل و جرح است و به سوگندهایی گفته می شود که از طرف مدعی و بستگان او در موارد لوث برای اثبات ادعای قتل یا جرح و یا از طرف مدعی علیه در صورت نکول مدعی برای انکار آن اداء می شود.

+به عبارت دیگر هرگاه برای اثبات قتل، بینه (دو شاهد عادل)، اقرار و علم قاضی یا شرایط مربوط وجود نداشته باشد و همچنین از موارد لوث باشد به تعدادی سوگند توسط خویشاوندان و بستگان صورت می پذیرد را قسامه گویند.

ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی :

« قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صوررت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای رفع اتهام از خود اقامه می کند»
 

حدنصاب قسم در قسامه

الف) در قتل : در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد :

«نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی ، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود».

ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

« …. قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود».

*در ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است : «در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود .

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است

ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

پ- چهار قسم در جنایتی که دیه در آن دوسوم دیه کامل است.ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

چ- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.»

کلاهبرداری فیشینگ چیست؟

 فیشینگ راهی است که تبهکاران، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره ۱۶ رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV2 را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت می برند. شبکه های اجتماعی، سایت های حراجی و درگاه های پرداخت آنلاین نمونه ای از ابزار های الکترونیکی ارتباطات می باشند.


انواع تکنیک هایی که در حقه فیشینگ مورد استفاده قرار می گیرد:
 
*دستکاری و تقلب در لینکها و آدرس ها

*دور زدن فیلتر
 
*وب سایت جعلی
 
فیشینگ از طریق تلفن
 
+تمامی حملات فیشینگ نیاز به استفاده از یک وب سایت جعلی و ساختگی ندارند. این نوع حملات شامل پیام هایی هم می شوند که ادعا می کند از طرف بانک هستند و از مشتری ها (استفاده کنندگان خدمات بانکی) می خواهند با توجه به مشکلی که برای حساب های آنها به وجود آمده است، با یک شماره تماس بگیرند. به محض این که مشتری با این شماره تلفن (که متعلق به مهاجم است و یک سرویس تلفن اینترنتی است) تماس بگیرد، دستوراتی به مشتری داده می شود تا شماره حساب و رمز خود را وارد کند. فیشرهایی که از سرویس تلفن اینترنتی استفاده می کنند، گاهی اوقات از داده های جعلی برای آی دی کالر استفاده می‌نمایند تا برای مشتریان این گونه به نظر برسد که این تماس از طرف یک سازمان مطمئن و معتبر انجام می شود.
 
سایر روش ها
 
  + نوع دیگری از حمله که موفقیت آمیز بودنش ثابت شده است، ارجاع دادن قربانی به وب سایت اصلی بانک است. سپس یک پنجره پاپ آپ در بالای صفحه سایت به نمایش در می آید و به شکلی که به نظر برسد این صفحه و این سایت متعلق به بانک است، اطلاعات حساس قربانی را درخواست می کنند.
 
  +یکی از جدیدترین روش های فیشینگ تب نبینگ است. این برنامه از صفحاتی که کاربر باز کرده استفاده می کند و به طور آهسته کاربر را به سایت ساختگی ارجاع میدهد.
 
 +دوقلوهای شر یا Evil twins روشی است که شناسایی و کشف آن کار بسیار سختی است. یک فیشر یک شبکه بی سیم (وایرلس) ساختگی ایجاد می کند. این شبکه همانند شبکه های معتبر عمومی و قانونی می تواند در مکان هایی مانند فرودگاه ها، هتل ها و کافی شاپ ها وجود داشته باشد. وقتی که یک نفر وارد شبکه جعلی می شود، کلاهبرداران سعی می کنند رمزهای عبور و یا سایر اطلاعات مرتبط با کارت اعتباری او را ثبت و ضبط کنند.

قانون مجازات اسلامی در رابطه با کلاهبرداری فیشینگ

=ماده ۷۴۰ ـ هر کس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا ۲۰ میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

=ماده ۷۴۱ـ هر کس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

/همچنین ماده ۱ قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص دسترسی غیرمجاز مقرر داشته است:«هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مسئولیت کیفری فریب د‌هند‌ه د‌ر ازد‌واج

مطابق ماد‌ه ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب سال۱۳۷۵چنانچه هریک از زوجین قبل از ازد‌واج طرف خود‌ را به امور واهی از قبیل د‌اشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد‌ و امثال آن فریب د‌هد‌ و عقد‌ بر مبنای هر یک از آنها واقع شود‌ مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا د‌و سال محکوم می‌شود‌ پایه و اساس جرم مذکور فریب است.

مجازات احراق و تخریب عمدی اموال دیگران چیست؟

مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران بخصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است. بنابراین هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند.

+هر کس عمداً هر محل مسکونی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس محکوم خواهد شد. قانون‌گذار جرم تخریب را تعریف نکرده بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است.

+عنصر مادی جرم تخریب شامل از بین بردن عمدی اشیاء، اعم از منقول و غیر منقول متعلق به دیگری است به هر نحوی از انحاء.

عمل مرتکب
جرم تخریب همانند اغلب جرایم علیه اموال و مالکیت، مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است. به‌ طوری که تحقق جرم مزبور با ترک فعل ممکن نیست. همچون آن‌که مستأجر خانه‌ای در فصل زمستان، برف بام خانه را به موقع پارو نکند و در اثر آن، خسارتی به عین مستأجره وارد شود. در این‌جا تنها از نظر مدنی ضامن خسارت وارده خواهد بود.
فعل مثبت در تخریب، ممکن است به طور مستقیم ارتکاب یابد؛ مثل شکستن یا قطع درخت و یا به صورت غیر مستقیم؛ مثل قطع آبی که باعث خشکاندن محصول یا درخت می‌گردد. البته تشخیص این‌که عمل ارتکابی، تخریب محسوب می‌شود یا نه، به عهده دادگاه است و دادگاه در این زمینه، عرف را در نظر خواهد گرفت.

موضوع جرم تخریب
هر چیز با ارزشی که امکان اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی در میان باشد، موضوع جرم تخریب خواهد بود که به سه گروه اموال، اشیاء و اسناد قابل تقسیم است.
اموال به اعتبار مال، به منقول و غیر منقول و به اعتبار مالک، به عمومی و شخصی یا مشاع و مفروز تقسیم می‌گردد. اسناد نیز به اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می‌شد.

-لازمه اشیاء در جرم تخریب، مالیت آن‌ها نیست بلکه اشیاء به طور کلی مورد حمایت کیفری قانون‌گذار قرار گرفته است، گرچه آن اشیاء ارزش مالی هم نداشته باشند؛ اما از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوی باشند. (ماده 677 ق.م.ا).

=چنانچه اتلاف مال دیگری در اجرای ماده 677 مستوجب 6 ماه تا 3 سال حبس است در حالی که از بین بردن همان مال از طریق آتش زدن یا به کار بردن مواد منفجره در اجرای مواد 675 و یا 678 مستوجب 2 تا 5 سال حبس خواهد بود.

وسیله ارتکاب جرم
در جرم تخریب، وسیله خاصی شرط تحقق جرم نیست. در عین حال گاهی وسیله در تشدید مجازات مؤثر است. مثل تخریب از طریق ایجاد حریق یا مواد منفجره چنانچه اتلاف مال دیگری در اجرای ماده 677 مستوجب 6 ماه تا 3 سال حبس است در حالی که از بین بردن همان مال از طریق آتش زدن یا به کار بردن مواد منفجره در اجرای مواد 675 و یا 678 مستوجب 2 تا 5 سال حبس خواهد بود.

عنصر معنوی جرم تخریب
*سوء نیت عام: سوء نیت عام در جرم تخریب همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم است. به طوری که تخریب مال دیگری بدون اراده و خواست مرتکب، به دلیل فقدان سوء نیت، فاقد جنبه کیفری بوده و تنها موجب مسئولیت مدنی می‌گردد.
* سوء نیت خاص: سوء نیت خاص اراده‌ی آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است.

*در جرم تخریب علاوه بر عمد و قصد در انجام فعل مجرمانه ارتکابی، احراز قصد ایراد ضرر خسارت به دیگری ضروری است. به همین جهت تخریب و شکستن عمدی در و پنجره دیگری برای نجات جان صاحب‌خانه در هنگام بروز خطر، قابل تعقیب کیفری نمی باشد
هرچند جرم تخریب اصولا از جرایم عمدی است لکن به حکم قانون، تخریب غیر عمدی اموال، در مواردی خاص، جرم تلقی شده است و آن زمانی است که انسان در ارتکاب آن‌ها، رعایت احتیاط و مقررات و نظامات دولتی را ننموده باشد.

جعل امضا توسط فرد چگونه قابل اثبات است؟

جعل به زبانی عامیانه یعنی اینکه فردی نوشته و یا امضایی را بوجود آورد و یا تغییر دهد به صورتیکه نوشته و امضای جدید بر خلاف حقیقت باشد. یعنی فرد جاعل میخواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده کند و فرد را فریب دهد.

=جرم جعل از جمله جرایمی است که از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع بوجود آمده است. جرم جعل سبب میشود که آسایش و نظم عمومی جامعه از بین برود و ضررهای مالی به افراد وارد شود.

=آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل میدهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.

*برای مثال اگر شخصی زیر گذر نامه را امضا کند بدون آنکه کمترین اشتباهی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده است ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذر نامه استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن  دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی میداند که رییس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده میکند.

ماده_۵۰۱_ق_م_ا=قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.

آثار شهادت کذب

1=مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی (ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

2= شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.

3=هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند. در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.
4=در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

5=چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

منظور از وکالت کاری چیست؟

پرسش: منظور از وکالت کاری چیست و زمانیکه این وکالت را به کسی میدهیم چه اختیاراتی را به او میدهیم و چگونه میتوان بعد از اتمام کار این وکالت را از شخص گرفت؟

طبق تعریف ماده 656 قانون مدنی "وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید." بنابراین ملاحظه می شود که وکالت نیز مانند بیع، اجاره و غیره یک عقد (قرارداد) است. قراردادهای مختلف آثار مختلفی را به وجود می آورند؛ مثلاً بیع موجب می شود که مالکیت از شخصی (فروشنده) به شخصی دیگر (خریدار) منتقل شود یا اینکه عقد اجاره موجب می شود که مالکیت منافع مال برای مدت معین از شخصی (موجر) به شخص دیگر (مستاجر) منتقل شود. اثر اصلی عقد وکالت همانطور که در تعریف فوق ملاحظه می شود نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود در انجام کاری قرار می دهد تا از جانب او اقدام کند.

 مسلماً مانند هر قرارداد دیگری، وکالت نیز نیازمند اعلام اراده هر دو طرف است و با اراده فقط وکیل یا فقط موکل ایجاد نمی شود(ماده 657 قانون مدنی). البته باید توجه داشت که اصولاً این اعلام اراده نیازی به وسیله خاص ندارد. در واقع بر خلاف تصور عموم مردم وکالت مانند هر عقد دیگری اصولا نیازی به امضاء سند عادی یا رسمی یا حضور شاهد و غیره ندارد.

 واقعیت این است که وکالت به صرف تراضی و توافق وکیل و موکل ایجاد می شود؛ هر چند عملاً برای اینکه بعدها امکان  اثبات وقوع عقد وجود داشته باشد و از اختلافات احتمالی جلوگیری گردد، وکالت به صورتی کتبی منعقد می شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه دیگر در اختیار وکیل قرار می گیرد. همچنین هر چند سند عادی نیز اصولاً برای انعقاد وکاکت کافی است اما نظر به اینکه بسیاری از مراجع وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی پذیرند عملاً تمایل بر انعقاد آن در دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد. (ماده 568 قانون مدنی).

در گذشته هر شخصی می توانست برای انجام هر امری که خود از لحاظ حقوقی توانایی انجام آن را دارد به دیگری وکالت دهد(ماده 662 قانون مدنی)؛ با اینحال به موجب قوانینی خاص مانند قانون وکالت و قانون اسقلال کانون وکلای دادگستری، وکالت در دادگستری منوط به داشتن پروانه مخصوص وکالت گردید و برخی احکام اختصاصی برای وکالت ایجاد شد. به این ترتیب در حال حاضر وکالت در غیر دادگستری نیازی به داشتن پروانه مخصوصی ندارد همانطور که گفتیم هر شخص می تواند برای آنچه که خود از لحاظ حقوقی قادر به انجام آن است به دیگری وکالت دهد. این وکالت، در معنای عام به "وکالت کاری" معروف است که در مقابل وکالت دادگستری قرار می گیرد. در معنای خاص وکالت کاری به وکالت در آن دسته امور خارج از دادگستری گفته می شود که وکیل صرفاً اختیار تصرفات اداری در مورد موکل را اخذ نموده و اختیار نقل و انتقال اموال را نداشته باشد. احکام این دو نوع وکالت (کاری و دادگستری) جز در مواردی که در قوانین مربوط به وکالت دادگستری استثنا شده، اصولاً یکسان است.

 یافتن حدود اختیارات وکیل کار چندان دشواری نیست. همانطور که قبلاً ذکر شد وکالت یک قرارداد است و اراده مشترک طرفین آن را ایجاد می کند. پس با دقت در وکالتنامه می توانیم دریابیم که اراده مشترک طرفین چه بوده است و موکل در چه اموری وکیل را نایب خود قرار داده است. به این ترتیب وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (ماده 663 قانون مدنی) زیرا در امور خارج از حدود وکالت وکیل مانند شخص بیگانه ای است و می دانیم که اصولاً اشخاص نیابتی در امور یکدیگر ندارند. بنابراین نیابت وکیل نیز که به موجب عقد وکالت در حدود اعطا شده به وی ایجاد شده امری استثنایی است و فراتر از حوزه مورد توافق ایشان قابل اعمال نیست. لازم است هنگام انعقاد وکالت آنچه که درنظر داریم در حیطه اختیارات وکیل محسوب شود به صراحت بیان کنیم تا بعدها اختلاف در خصوص اینکه آیا داخل در حدود اختیارات وکیل بوده یا نه ایجاد نشود. مثلاً اگر وراث یک متوفی قصد دارند به یکی از وراث اختیار انجام امور اداری و مالیاتی مربوط به ارث را اعطا کنند اما اعتماد کافی ندارند که در خصوص اینکه به وی اختیار فروش اموال را نیز بدهند لازم است در وکالتنامه صراحتاً قید کنند که وکالت فقط ناظر بر امور اداری مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی ناظر بر کدام اموال است. همچنین بهتر است تاکید کنند که این وکالت شامل فروش و هرگونه انتقال دیگر مال نخواهد بود. به این ترتیب دقت در نحوه حدود اختیارات وکیل و پرهیز از به کار بردن عبارات مبهم اصلی است که باعت روشن شدن آثار وکالتنامه و جلوگیری از بروز اختلافات در عقد وکالت و دیگر قراردادها می گردد.

در معنای خاص وکالت کاری به وکالت در آن دسته امور خارج از دادگستری گفته می شود که وکیل صرفاً اختیار تصرفات اداری در مورد موکل را اخذ نموده و اختیار نقل و انتقال اموال را نداشته باشد. احکام این دو نوع وکالت (کاری و دادگستری) جز در مواردی که در قوانین مربوط به وکالت دادگستری استثنا شده، اصولاً یکسان است.

طبق ماده 678 قانون مدنی با توجه به اینکه عقد وکالت عقدی است "جایز" هم وکیل می تواند موکل را در هر زمان که بخواهد عزل کند و هم موکل می تواند بدون نیاز به اراده طرف مقابل از وکالت استعفا دهد. اگر وکالت ضمن عقد خارج لازمی شرط شود وکالت بلاعزل خواهد بود یعنی نه موکل حق عزل وکیل را بدون کسب رضایت وی خواهد داشت و نه وکیل حق استعفا بدون رضایت موکل را دارا است.

 بلاعزل شدن وکالت تنها با ذکر عبارت "ضمن عقد خارج لازم شرط شد که..." در ابتدای وکالتنامه هنگام تنظیم آن عملاً صورت می پذیرد. این عبارت در واقع نشان می دهد که هر چند وکالت عقدی جایز است و هریک از طرفین حق بر هم زدن آن به صورت یکجانبه را دارند، اما با توجه به اینکه این وکالت به صورت شرط ضمن یک عقد لازم (مانند بیع، اجاره و غیره) آمده امکان فسخ یکجانبه آن وجود ندارد. بنابراین در صورتی که مایل باشیم در هر زمان بتوانیم اقدام به فسخ وکالت نماییم باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری کنیم و در صورتی که مایل باشیم صرفا موکل حق فسخ داشته باشد و نه وکیل لازم است که وکالت ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل منعقد شود اما ضمن عقد مقرر شود که موکل برای مدت معینی (مثلاً یک سال) حق فسخ قرارداد را دارد. بدیهی است با رضایت دو طرف در هر زمان می توان به وکالت خاتمه داد که این عمل اقاله یا تفاسخ نام دارد.

 

ماده 678 همچنین مقرر می دارد که وکالت در صورت فوت یا جنون(دیوانگی) یا سفه (از دست دادن توانایی اداره امور مالی) هر یک از وکیل و موکل خود به خود از بین می رود و منفسخ می شود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز باشد، در صورت ایجاد هر یک از عوامل فوق عقد منفسخ می شود. بدیهی است چنانچه معلوم شود هر یک از این عوامل در زمان انعقاد وکالت موجود بوده، عقد از ابتدا باطل خواهد بود.

 

پایان یافتن موضوع وکالت را نیز باید بر عوامل خاتمه قرارداد وکالت افزود. مثلا در صورتی که شخصی وکیل دیگری در گرفتن مجوز خاصی از شهرداری باشد، با اخذ مجوز، موضوع وکالت هم خاتمه یافته است و لذا عقد وکالت نیز منقضی می شود. همچنین اگر برای وکالت مدتی معین شود (مثلا یک ماه با یک سال و غیره) با انقضای مدت، وکالت هم خاتمه می یابد.

اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

چکیده

ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است.

بی توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معاونت و … معارض و در مواردی با برخی از مواد همین قانون نیز مغایر به نظر می رسد.

واژه های کلیدی: رابطه استناد، سبب و مباشر، اجتماع طولی و عرضی

۱- مقدمه

موضوع رابطه استناد، به ویژه از آن جهت که حکم وضعی ضمان در حقوق جزا و حقوق مدنی متوقف بر آن است، در همه نظام های حقوقی واجد اهمیت اساسی است.

ضابطه در احراز این رابطه از موضوعات معمولاً پیچیده ای است که طرح نظریات متغایری را در مطالعات فقهی و حقوق عرفی موجب شده است.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ملهم از تئوری های مذکور در منابع فقهی، قواعد حاکم بر رابطه استناد را در مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ بیان می داشت.

عدم شناخت کافی نسبت به نظریه متبوع قانون مذکور و نیز فقدان تبیین دقیق مبانی منطقی آن، به ویژه ضعف، در توجیه برخی مصادیق، بعضی از دادرسان و نویسندگان را نسبت به درستی معیارهای مذکور در قانون سابق، با تردید مواجه ساخت به نحوی که متأثر از این امر، قانونگذار در تدوین قانون جدید در مورد رابطه استناد، به ابتکار بی سابقه ای روی آورده است که بخش هایی از آن، با اصول منطقی ناسازگار و با نظریات فقهی بیگانه است.

به نظر می رسد ایرادات وارد بر این رویکرد – همچنانکه درباره بسیاری از تأسیسات حقوقی دیگری که این قانون به آن پرداخته نیز صادق است – بیشتر ناشی از بی توجهی به آداب قانونگذاری و اصولی است که باید در فرآیند تدوین قوانین لحاظ شود.۱

تصویب قانون بدون رعایت ضوابطی که استحکام و دوام آن را موجب می شود، زوال باور عمومی بر صحت آن و سستی اعتماد جامعه نسبت به قوانین و مقررات را در پی خواهد داشت؛ پدیده نگران کننده ای که میل به قانون گریزی در تعاملات فردی و اجتماعی را تقویت می کند.

عدم انضمام طرح توجیهی به طرحها و لوایح – که به منزله پشتوانه علمی و منطقی قانون تلقی شده، مراد قانونگذار را به روشنی تفهیم می سازد – می تواند به بی مبالاتی و سطحی نگری در قانونگذاری منجر شود.

بدیهی است طرح توجیهی لوایح و طرح های قانونی، که از جمله متضمن ذکر سیاست ها و جهت گیری های کلی و تبیین دقیق موضوع، متکی بر مبانی نظری، و نیز حاکی از انسجام بین اجزاء هر تأسیس حقوقی و هماهنگی آن با سایر نهادها و سیاست های حاکم بر قانون است، می تواند اشتباه قانونگذار را به حداقل ممکن کاهش داده، استمرار، ثبات و وضوح بیشتر متون قانونی را موجب شود.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بدون رعایت این ضرورت و توجه به مقتضیات ۵۳۵ ، تقنین در جمهوری اسلامی، قواعد کلی ناظر به رابطه استناد را در مواد  ۵۲۶ و ۵۳۶ آورده است و در مواردی، نسبت به مبانی فقهی موضوع که پشتوانه بیش از هزار سال مطالعه و تحقیق داشته و می توانست به تقویت پایه های نظری قانون منجر شود، غفلت ورزیده است.

صرف نظر از برخی دیدگاه های غیر مشهور در فقه، که فاقد  انسجام و استحکام لازم است، قوت نظریات فقهی، در توجیه معیار، در احراز رابطه استناد، خیره کننده است. تنویع و تفصیل موشکافانه مراتب دخالت عوامل متعدد و نیز صورت های اجتماع آن ها در وقوع نتیجه، از ویژگی های نظرگیر رویکرد فقه است، که آن را از سایر نظریات مطرح در حقوق عرفی ممتاز می کند.

این مقاله درصدد تبیین چیستی ضابطه رابطه استناد، در صورت اجتماع سبب و مباشر از دیدگاه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با احتراز از طرح تئوری های مختلف و نقد مبانی آنهاست. هرچند بر برخی پیش فرض های اساسی – مانند واقعی و غیراعتباری بودن رابطه استناد – که از نظر نویسنده اهمیت مبنایی دارد، تأکید بیشتری شده است.

۲- تحریر موضوع

وقوع صدمه یا خسارت، ممکن است از تأثیر یک فعل، یا افعال متعدد ناشی شود. هرگاه حدوث زیان، نتیجه فعل واحد بوده، جز یک عامل، در وقوع آن مدخلیت نداشته باشد، اسناد نتیجه به آن، معمولاً فاقد پیچیدگی و اختلاف نظر است. زیرا در این موارد، با تکیه بر نظر کارشناس، پس از احراز صلاحیت فعل ارتکابی، در ایجاد نتایجی مانند زیان حاصل، واقعیت رابطه مادی بین آن دو، ارزیابی و بر اساس آن، قضاوت می شود.

گاه در ایجاد صدمه یا خسارت افعال متعددی دخالت می کنند، که این افعال ممکن است از عامل واحد یا   عوامل متعدد صادر شده باشد. در این صورت چنانچه به دنبال افعال متعدد، نتایج مختلف واقع شود، رابطه هریک از نتایج، با هریک از افعال، بطور مستقل- و در صورت لزوم با تکیه بر نظر کارشناس– تعیین شده، و مانند فرض سابق، عامل آن نسبت به نتیجه حاصل از فعل ارتکابی، به عنوان ضامن، معرفی می گردد.

لکن اگر در پی دخالت افعال متعدد تنها یک نتیجه حاصل شده باشد در اینکه صدمه یا خسارت باید به کدام فعل یا افعال نسبت داد، اختلاف شده است.

در تألیفات فقهی، به منظور تشخیص عامل ضامن در این فرض، به درستی، با تفکیک صورت های اجتماع افعال، موارد اجتماع عرضی عوامل از اجتماع طولی آنها جدا شده است.۲

۱-۲- اجتماع عرضی عوامل

چنانچه تأثیر هر عامل، به طور مستقل و هم زمان با تأثیر سایر افعال، به حدوث نتیجه واحد، منجر شود، مورد، از مصادیق اجتماع عرضی عوامل، خواهد بود. ملاک، در تحقق این فرض، هم زمانی تأثیر عوامل، در وقوع زیان است. هر چند، این عوامل در وجود، هم آیند بوده یا دارای تقدم و تأخر در حدوث باشند. بنابراین در اجتماع عرضی، تأثیر هیچ یک از عوامل، مقدم یا مؤخر بر دیگری نبوده و هم زمانی تأثیر آنها در وقوع نتیجه شرط اساسی است.

عواملی که در عرض یکدیگر اجتماع می کنند، ممکن است همه مباشر یا همه آن ها سبب بوده، یا برخی سبب و بعضی دیگر مباشر باشند و در هر صورت، با وجود شرط عدم تقدم و تأخر در تأثیر و صرف نظر از نحوه و مراتب دخالت آنان، نتیجه، به همه عوامل دخالت کننده مستند شده، مورد، از مصادیق شرکت در صدمه یا خسارت قلمداد می گردد.

بدیهی است در فروض پیچیده و مردد، تشخیص تأثیر هریک از عوامل مذکور در حدوث زیان و نیز احراز هم زمانی اثر همه آن ها – مانند آنچه در وقوع ضرر ناشی از فعل واحد ذکر شد، موکول به ارزیابی های کارشناسانه است.

۲-۲- اجتماع طولی

تحقق اجتماع طولی عوامل، منوط به ترتیب زمانی تأثیر هریک از آن ها در وقوع نتیجه واحد است، چه آنکه در حدوث، تقدم و تأخر داشته یا هم زمان واقع شده باشند.

بنابراین، در این فرض تأثیر هر فعل، نسبت به دیگری تقدم یا تأخر دارد به طوری که در زمان وقوع زیان، تنها اثر یک عامل، حضور دارد.

اجتماع طولی عوامل مؤثر در زیان واحد، منحصر به دو صورت است:

– اجتماع سبب و مباشر

– اجتماع اسباب

بنابراین صورت سوم، که در اجتماع عرضی عوامل، بر نحو «اجتماع مباشرین» ممکن بود، در اجتماع طولی، غیرقابل تصور است زیرا مباشرت، ایجاد نزدیک ترین علت به نتیجه است، و علت، عاملی است که، از وجودش، وجود معلول، و از عدمش، عدم معلول لازم می آید. به عبارت دیگر با واقع شدن «علت»، نتیجه، در پی آن محقق می گردد، از این رو امکان منطقی جمع دو مباشر، با ترتیب زمانی تأثیر هریک از آن ها، در حدوث معلول واحد، منتفی است. چرا که با تأثیر علت مقدم، نتیجه، حاصل آمده و مجالی برای تأثیر علت مؤخر، باقی نمی ماند.

با وجود این، برخی، حدوث مباشرت بر مباشرت را از موارد اجتماع مباشرین در طول یکدیگر تلقی کرده اند، مانند وقتی که «الف»، «ب» را زخمی کند و «ج» او را به قتل برساند (قیاسی ۱۳۹۰: ۳۴).

این برداشت که با مفهوم مباشرت بیگانه است غیرقابل توجیه به نظر می رسد زیرا علاوه بر آنکه امکان اجتماع طولی مباشرین به دلالت عقل، مردود است، مثال مذکور نیز اصولاً خارج از موضوع بوده و از موارد اجتماع چند عامل، قلمداد نمی گردد، زیرا وقوع نتیجه واحدی که از دخالت عوامل متعدد ناشی شده، شرط اساسی در تحقق فرض اجتماع عوامل است. پس اگر «الف»، «ب» را زخمی کند، سپس دیگری او را به قتل برساند در واقع دو جنایت یعنی جرح و قتل، که مستقل از یکدیگرند حادث شده ، زیرا دو فعل با دو نتیجه متمایز انجام شده است؛ لذا عامل هر فعل نسبت به نتیجه حاصل از آن مستقلاً ضامن خواهد بود.۳

لکن اگر در مثال مذکور، منظور تأثیر هر دو فعل در حدوث مرگ باشد به نحوی که تاثیر فعل «الف» و «ج» هر دو در زمان وقوع مرگ حضور داشته است، مورد از مصادیق اشتراک در جنایت و اجتماع عرضی مباشرین است و نه اجتماع طولی آن ها.

بنابراین دامنه بحث در این مقاله محدود است به بررسی دیدگاه قانون گذار در  قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، درباره رابطه استناد در موارد «دخالت طولی» «عوامل متعدد» در وقوع «نتیجه واحد» که به صورت «اجتماع سبب و مباشر» واقع شده است.

رویکرد جدید قانون مجازات اسلامی در این باره از جنبه های مختلف قابل ارزیابی و نقد به نظر می رسد. ذیلاً وجوهی از ایرادات وارد بر آن را با تأکید بر اختصار، مورد بررسی قرار می دهد.

۳- ابهام در قلمرو شمول

ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مقرر می داشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.» این ماده که در تبعیت از رای مشهور فقیهان اسامی تصویب شده است متکی بر مبانی نظری و روایی مستحکم بوده، از پشتوانه استقلال عقلی نیز، برخوردار است (ابن براج، ۱۴۰۶: ۴۸۷/۲ ، علامه حلی، تذکره الفقهاء بی تا، ۳۷۴/۲ – ابن العلامه، ۱۳۸۹: ۵۶۱/۴ – شهید اول، ۱۳۷۹: ۴/۳۱۲).

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تجدید نظر در قاعده مذکور، درباره چگونگی استناد جنایت، به عواملی که به صورت سبب و مباشر، اجتماع کرده اند، به شرح ماده۵۲۶ آورده است:

«هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است، و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن هستند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئولند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب، ضامن است.»

اگرچه ظاهراً حکم این ماده، مانند آنچه در ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است، به جنایت منحصر شده است، اما از آنجا که جنایت فاقد خصوصیتی است که قواعد ناظر به تشخیص رابطه استناد منصرف از غیر آن باشد، ضوابط تعیین عامل ضامن بر همه جرائم مقید به نتیجه و کلیه خسارت ها و زیان های حاصل از دخالت عوامل مختلف در حقوق جزا و حقوق مدنی، حاکم است چنانکه تأکید بر وحدت ملاک، در احراز رابطه استناد، در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی نیز، منعکس بوده، قانونگذار هیچ تفاوتی بین جنایت، صدمه یا خسارت قائل نشده است.۴

همچنین، اطلاق ماده، مبین تسری حکم آن به اجتماع عرضی سبب و مباشر، علاوه بر اجتماع طولی آن هاست، زیرا پذیرش امکان استناد نتیجه به همه عواملی که به صورت سبب و مباشر اجتماع کرده اند- در این ماده – و نیز عدم تصریح به انحصار مفاد ماده ۵۲۶ به اجتماع طولی عوامل، برخلاف آنچه در ماده ۵۳۵ در خصوص اجتماع اسباب آمده است، قرینه ای بر تقویت شمول حکم آن به همه صورت های اجتماع سبب و مباشر است.

این رویکرد برآمده از این تصور نابجاست که تفصیل اجتماع عوامل، به اجتماع طولی و عرضی، منحصراً مربوط به اجتماع اسباب است؛ غافل از آنکه تأثیر فعل هریک از سبب و مباشر نیز، مانند آثار فعل هریک از اسباب، ممکن است مترتب بر یکدیگر، یا هم زمان، در حدوث نتیجه، دخالت کنند. مانند آنکه شخصی غذای دیگری را آلوده به سم کند و دیگری، پس از مسمومیت مجنی علیه، وی را مجروح سازد و نهایتاً آثار سم و جرح موجب مرگ شود.

در این صورت، اجتماع سبب و مباشر در عرض یکدیگر موجب تحقق شرکت در جنایت شده، هر دو بطور یکسان نسبت به نتیجه حاصل ضامن خواهند بود. لذا نمی توان قواعد ناظر به اجتماع طولی سبب و مباشر را به اجتماع عرضی آن ها تسری داد.

به علاوه – برخلاف تصور تدوین کنندگان قانون جدید – نظریه پردازی فقیهان اسلامی در مقام تبیین قواعد حاکم بر ضمان در اجتماع سبب و مباشر، به اجتماع طولی آنها منصرف است .

در تألیفات فقهی در تحقق شرکت عوامل به صورت اجتماع عرضی سبب و مباشر، اختلاف نشده و همه فقیهان در ثبوت ضمان بر هر دو، اتفاق کرده اند.

بنابراین در تبعیت از قواعد، باید حکم ماده ۵۲۶ را به اجتماع طولی سبب و مباشر، منحصر دانست. به ویژه آنکه این ماده، متناظر ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ است که به اجتماع طولی عوامل مربوط است، اگرچه دراین صورت نیز ایرادات وارد بر ماده ۵۲۶ مرتفع نمی گردد زیرا اگر مفاد آن صرفاً ناظر به اجتماع طولی سبب و مباشر قلمداد شود فراز دوم ماده که مبین امکان تحقق شرکت در اجتماع طولی عوامل است، خلاف قواعد است.

و از طرف دیگر اگر موضوع ماده مذکور اجتماع عرضی سبب و مباشر تصور شود قسمت اخیر ماده که عواملی از قبیل جنون و جهل مباشر را موجب عدم ضمان وی قلمداد کرده است مغایر با ضوابط و احکام مربوط به شرکت در صدمه و خسارت است.

۴- اهمال در تقنین

اگرچه قانونگذار، با هدف بیان ضابطه در تشخیص عوامل ضامن و احراز رابطه استناد، ماده ۵۲۶ را تصویب کرده است اما برخلاف ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که مباشر را ضامن می داند هیچ معیاری را متذکر نشده و با این عبارت «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است …» صرفاً امر بدیهی توقف ثبوت ضمان، بر استناد زیان به فعل عامل را یادآور شده است. در حالی که قانونگذار خود در فرض اجتماع اسباب (ماده ۵۳۵ قانون ۱۳۹۲) درصدد تبیین قاعده برآمده، به معیارهای مورد نظر تصریح کرده است.

بدواً چنین به نظر می رسد که مقنن خود آگاهانه، تعیین ملاک، در احراز رابطه استناد در ما نحن فیه را به دادرس واگذارده است تا در هر دعوی، با لحاظ شرایط خاص حاکم بر آن، قاعده مقرون به عدالت را برگزیند و به مدد آن به فصل خصومت بپردازد.

این رویکرد بیشتر ناشی از این باور است که هیچ یک از تئوری ها و نظریاتی که در صدد توجیه رابطه استناد هستند نمی تواند بطور قاطع بر دعاوی مختلف حاکم باشد و «دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیان بار را احاطه کرده است داوری کند، خسارت را انسان به بار می آورد و انسان دیگری درباره آن قضاوت می کند. به همین جهت سهم عوامل انسانی را در این راه نباید فراموش کرد و تنها به علم و نظریه های فلسفی روی آورد، هرکدام از نظریه ها بخشی از حقیقت را همراه دارد و راهنمای مفیدی است لیکن بطور قاطع بر هیچ یک نمی توان تکیه کرد.» (کاتوزیان ۱۳۶۹:۲۸۵).

در حالی که عدم اعتماد به درستی موازینی که بر رابطه استناد حاکم است و به دنبال آن واگذاری تشخیص حکم و معیار  مناسب به دادرسان به نوعی، تفویض اختیار تقنین به آنهاست زیرا قاضی، که اصولاً موظف به تطبیق موضوع با موازین و قواعدی است که قانونگذار مقرر کرده است، مکلف می شود، خود بر جای مقنن نشسته، بدواً به جعل ملاک و قاعده پرداخته، سپس به تطبیق موضوع با حکم و معیار خودساخته، مبادرت ورزد و از آنجا که دادرسان، طی فرآیند استنباط یا جعل قاعده مطلوب، به هیچ ضابطه ای، مقید نشده اند، ممکن است در دعاوی با موضوع واحد، به معیارهای مختلفی متمسک شوند؛ به نحوی که یکی جنایت را به مباشر مستند سازد و او را قاتل قلمداد کند، دیگری، سبب را و سومی هر دو را شریک در قتل بشناسد و چهارمی هیچ یک را ضامن نشمارد. بدیهی است، این نحو از قانونگذاری، می تواند به دادرسی های بی ضابطه، هرج و مرج در رسیدگی های قضایی و تضییع حقوق زیان دیده یا بزهکار منجر شود.

۵- احاله به عرف

ممکن است گفته شود، از آنجا که رابطه استناد امری عرفی بوده، ضوابط احراز آن برآمده از تفاهم عرفی است.۵ قانونگذار تشخیص آن را به قاضی سپرده است تا با رجوع به عرف، در هر دعوی، بهترین ملاک قرین عدالت را، استنباط کرده و بکار گیرد، و همچنان که جواز رجوع به منابع شرعی در موارد سکوت قانون ۶، به منزله واگذاری امر تقنین به دادرسان قلمداد نمی شود، رجوع به عرف – به عنوان یکی از منابع استنباط قواعد عرفی – نیز، تقنین محسوب نمی گردد.

در حالی که اولاً : اطلاق احاله این امر به عرف، در مواردی که احکام رابطه استناد، در منابع شرعی منصوص است- مانند امساک در قتل- مغایر با موازین دینی و اصول قانونی است. ۷

ثانیاً : قیاس جواز رجوع به عرف در این باره با تکلیف به رجوع به منابع شرعی و فتاوی معتبر بلاوجه است. زیرا احاله به فقه، احاله به قاعده موجود و ضابطه معین است و دادرسان به دستور قانونگذار در موارد سکوت قانون صرفاً مکلف به کشف حکم موضوع شده اند. لکن احاله به عرف در مانحن فیه، در واقع واگذاری جعل قاعده مناسب به قاضی است، بدون آنکه در این امر بر وحدت معیار عرفی در موارد مشابه، تأکید گردد. زیرا، در صورت باور بر وجود ضابطه ای واحد نزد عرف، قانونگذار، خود، به استنباط فهم عرف پرداخته، آن را نظم می بخشید، نه آن که این مهم را به قاضی واگذار کرده، موجبات اتخاذ قواعد متفاوت در موضوع واحد و پریشانی امر قضا را فراهم سازد.

مضافاً به اینکه اجرای عدالت، مستلزم یکسانی ملاک، در احراز رابطه استناد در دعاوی همسان است و استقلال هر قاضی در دریافت تفاهم عرفی و امکان تمسک به ضوابط متغایر در موضوع های مشابه، به اعمال موازین متنوع و خود ساخته ای منجر می شود که بی تردید نمی توان بر درستی و عادلانه بودن همه آنها گواهی داد. بعلاوه چگونه می توان برداشت قضات و گاه عرف خودساخته آنان را از واقع تشخیص داد؟ به ویژه آنکه تلقی دادرسان از عرف معمولاً غیرقابل اعتماد است؛ زیرا درگیری ذهن آنان با احتمال های فراوان و دقت های موشکافانه و توجه به ادله مختلف عقلی و قانونی که با درک بسیط عرف متفاوت است، غالباً مانع یکسان شماری فهم آن ها و درک عرف است.

بدیهی است رابطه استناد از امور موضوعی است و تشخیص آن بر اساس قواعد و موازین علمی بر عهده قاضی است و البته ممکن است دادرس در تطبیق ضوابط علمی با مصادیق خارجی از داوری عرف نیز بهره جوید.

این امر به معنی واگذاری جعل قاعده به عرف قلمداد نمی گردد. لیکن تکلیف دادرس به تشخیص مصداق، بدون تبیین موازین و قواعد ناظر بر این امر، مستلزم آن است که دادرس بدواً به کشف یا جعل ضابطه پرداخته و ثانیاً به تطبیق مورد با آن مبادرت ورزد زیرا بدون وجود ضابطه تصور تطبیق و امکان تشخیص منتفی است.

به همین دلیل قانونگذار خود، در مواد مختلف همین قانون، در مقام تعیین عامل ضامن در اجتماع طولی سبب و مباشر از ضابطه ای خاص تبعیت کرده، آن را به فهم عرف موکول نساخته است.۸

صرفنظر از موارد فوق، چگون ه میتوان مرجعیت عرف را در تعیین ضابطه و احراز رابطه استناد که حقیقتی عینی و محسوس دارد پذیرفته، تشخیص آن را به تفاهم عرفی سپرد؟

۶- مرجعیت عرف

عرف، ضوابط نانوشته یا شیوه ای است که، بدون تکلیف قانونی، به عنوان امور الزام آوری شناخته می شود که در زمان تداوم داشته، مکرراً از سوی غالب مردم اعمال شده است.

بنابراین عرف مصنوع و مجعول مردم بوده و محدود به امور اعتباری است و ازاین رو ضوابط عرفی نسبی بوده، به زمان یا مکان معینی مخصوص می شوند.۹

از ویژگی های عرف تحول پذیری آن است به نحوی که ممکن است مستمراً در معرض دگرگونی قرار گیرد.

گروهی در تعاریف خود از عرف، خردپذیری را از عناصر آن دانسته اند. (راغب اصفهانی ۱۴۰۴: ۳۳۲-۳۳۱، سید شریف جرجانی ۱۴۰۳:۱۴۹) در حالی که با توجه به ویژگی های فوق الذکر هیچ گاه امر عقلی و علمی، عرفی قلمداد نمی شود زیرا ضوابط عقلی نسبی نبوده در مکان و زمان مختلف نمی گردند و به دلیل آنکه از ثبات و دوام برخوردارند غیر عرفی اند همچنان که خردگرایی در عرف نیز، مستلزم امتناع از تحول پذیری آن است. اگرچه حجیت امر عرفی از جمله، به عدم مخالفت عقل با آن، منوط شده است اما این به معنی لزوم عقلانی بودن عرف قلمداد نمی گردد.

بنابراین قلمرو حجیت عرف، محدود به موضوعات عرفی بوده، امور علمی و عقلی را شامل نمی شود.

اصول فهم عرف به عنوان معیار، مربوط به مواردی است که مصنوع عرف است. از این رو در تبیین مفاهیم   الفاظ، عرف حجت است. چنانکه تعریف مباشر، شرط و سبب و تشخیص مراد در استعمال این الفاظ، موکول به نظر عرف است. اما چگونگی علیت علت، یا سببیت سبب، در حدوث مسبب، از عداد موضوعات عرفی خارج است. چرا که ضوابط حاکم بر پیوند دو پدیده مادی از امور نسبی و تحول پذیر قلمداد نشده، بلکه واقعیتی، عینی، ملموس و علمی است.

بنابراین پذیرش مرجعیت عرف در تشخیص رابطه استناد، مستلزم پذیرش غیرواقعی، غیرعقلی و غیرعلمی بودن ضوابط حاکم بر آن است. زیرا از لوازم آن، نسبی گرایی و تحول پذیری تأثیر و تأثر دو پدیده مادی در مکان و زمان است. رویکردی که به انکار واقعیت رابطه استناد و بالمال در بسیاری از موارد به نفی وجود واقعی مجرمیت می انجامد.

مجرمیت معلول ذهنیت یا پندار سیال مردم نیست بلکه حقیقتی عینی و واقعیتی خارجی است، که از جمله با احراز رابطه مادی میان نتیجه مجرمانه با فعل ارتکابی، محقق می گردد.

نمی توان تأثیر واقعی یک عامل بر عامل دیگر و قواعد ناظر بر احراز رابطه استناد را به تفاهم عرف – و یا حتی اراده قانونگذار – واگذار کرد. ۱۰ زیرا اصولاً ضوابط مربوط به نسبت میان وقایع و پدیده های حقیقی، نمی تواند تابع موازین اعتباری باشد. از این رو تئوری هایی که در توجیه رابطه استناد، بر پایه های فهم عرف، مطرح شده اند لزوما واجد بنیاد علمی و عقلی نبوده و از این جهت غیرقابل اعتماد خواهند بود.

چنان که تلاش نظریه پردازان قائل به عرفی بودن رابطه استناد، در تمسک به استدلالات عقلی و علمی، به منظور تبیین تئوری هایشان نیز خود بر تزلزل اعتماد آنان نسبت به حجیت تفاهم عرفی در تشخیص موازین احراز رابطه استناد دلالت دارد.

واقع آن است که عرف نه فقط دراین باره صلاحیت جعل قاعده ندارد، بلکه در تشخیص مصادیق ضابطه نیز در بسیاری موارد ناتوان است. زیرا بررسی کارایی عرف در تشخیص مصادیق صرفاً در موضوعات عرفی قابل طرح است و در موضوعاتی که از مخترعات شرعی است یا موضوعی که در گزاره های عقلی حضور دارد مجالی برای توهم مرجعیت عرف در تطبیق آن موضوع بر مصادیقش نیست. (علیدوست ۱۳۸۸: ۲۵۵)

عدم مرجعیت ذاتی عرف، در احراز مصادیق خارجی به معنی عدم جواز رجوع به آن نیست؛ بلکه در امور ساده ای که تشخیص آن نیازمند دقت و تیزبینی نیست داوری عرف ممکن است اطمینان آور بوده و از این جهت معتبر قلمداد گردد. تشخیص عرف در این موارد بالاصاله حجیت نداشته، بلکه سندیت آن نزد دادرس، به دلیل قطع یا اطمینانی است که از طریق آن حاصل شده است. زیرا قضاوت عرف، صرفاً، راهی برای حصول علم و وجدان رابطه استناد است. بنابراین بدعت قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در واگذاری تعیین موازین احراز رابطه استناد به دادرسان که مبتنی بر پذیرش حجیت ذاتی تفاهم عرفی است، از جنبه های مختلف علمی و عملی ناموجه و غیرقابل دفاع به نظر می رسد؛ چرا که این امر در واقع سنجش حدوث پدیده ای واقعی، عقلی و علمی را با تکیه بر معیارهای اعتباری و غیرعلمی ممکن شمرده است.

۷- فقدان ملاک در تعیین ضابطه

به موجب ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ممکن است، صدمه یا خسارت به یکی از صورت های زیر به عوامل دخالت کننده مستند شود.

– اسناد نتیجه به مباشر

– اسناد نتیجه به سبب

– اسناد نتیجه به سبب و مباشر

در مورد اخیر، وقتی زیان به سبب و مباشر اسناد داده می شود ممکن است نقش سبب و مباشر در وقوع صدمه یا خسارت مساوی و یا متفاوت باشد که در هر دو صورت، قانونگذار هر دو را ضامن قلمداد کرده است.

اینکه در چه مواردی باید مباشر یا سبب، یا هر دو را ضامن شمرد، قانون ساکت است و ظاهراً بنا بر تمایل مقنن باید با توجه به فهم عرف، نتیجه، به یکی یا به همه آنها اسناد داده شود.

بنابراین تعیین ویژگی های موجود در هر دعوی که آن را از صورت های دیگر اجتماع سبب و مباشر ممتاز ساخته، موجب اختلاف در قواعد حاکم بر تشخیص رابطه استناد می گردد، از اهمیت اساسی برخوردار است.

بدیهی است چنانچه نحوه دخالت سبب و مباشر و شرایط اجتماع آنها، در همه دعاوی، یکسان باشد، اختلاف در موازین تعیین عامل ضامن غیرمعقول است؛ از این رو پذیرش ضوابط متفاوت در احراز رابطه استناد، به طور منطقی بر اختلاف در خصوصیات و شرایط اجتماع سبب و مباشر در هر مورد دلالت دارد.

بنابراین، بر اساس رویکرد جدید قانون مجازات اسلامی ضروری است، دادرس، در هر دعوی، ویژگی ها و شرایط حاکم بر آن را مورد توجه قرار داده و با لحاظ آن ها به معیاری که مناسب با وضعیت خاص همان پرونده است دست یابد.

اگرچه در این قانون به ویژگی های تفکیک کننده دعاوی و شرایط ممیزی که در اتخاذ ضابطه مناسب با هر پرونده مؤثر است تصریح نشده اما ممکن است با دقت در ماده ۵۲۶، دو عامل را مبنای اختلاف شرایط اجتماع سبب و مباشر دانست:

– شدت و ضعف تأثیر هریک از سبب و مباشر در حدوث نتیجه

– وضعیت روحی و خصوصیات روانی مباشر در زمان انجام فعل

که عامل اول به جنبه های عینی و ویژگی فعل ارتکابی (مرتبط با رکن مادی در جرائم) توجه دارد و عامل دوم، ظاهراً به خصوصیات غیرمادی و ویژگی های شخصیتی افراد مربوط می گردد.

۱-۷- حدود تأثیر

این ضابطه مبتنی بر این فرض است که عرف در اجتماع سبب و مباشر نتیجه را به عاملی مستند می داند که تأثیر قوی تری در ایجاد آن داشته است.۱۱

بنابراین از حیث شدت و ضعف تأثیر عوامل در وقوع زیان، در یک نگرش ابتدایی، بدواً سه فرض قابل تصور است :

– قوت تأثیر مباشر

– اقوی بودن سبب نسبت به مباشر در تأثیر

– تساوی تأثیر هریک از سبب و مباشر

فرض اول، صورتی همیشگی است، زیرا اقوی بودن تأثیر مباشر، در برابر سبب، در همه موارد غیرقابل تردید است و با توجه به تعریف مباشر۱۲ ، در ایجاد صدمه و  خسارت، سبب همواره ضعیف تر از مباشر دخالت می کند.

تحقق فرض دوم که به رجحان قوت تأثیر سبب نسبت به مباشر توجه داشته و آن را معیار در تشخیص عامل ضامن می شمارد غیرممکن است، چرا که مباشر علت است و هرچند در مواردی علیت آن متوقف بر وجود سبب باشد اما همیشه در تأثیر، اقوی از سبب خواهد بود؛ سبب در واقع شرط تأثیر علت در حدوث معلول را فراهم می سازد و خود هرگز نقش مباشر که علت وقوع زیان است نداشته و به طریق اولی نمی تواند قوی تر از آن عمل کند. لکن هرگاه «اثر» مباشر منسوب به سبب باشد به نحوی که سبب، نه به عنوان شرط علیت، بلکه خود ایجادکننده آن قلمداد شود. (الزحیلی ۱۴۲۷: ۱/۴۷۸) نتیجه به سبب اسناد داده می شود۱۳ مانند وقتی که مباشر همچون ابزار و وسیله ای در دست سبب اقدام کرده است. (علامه حلی ۱۴۲۲: ۵/۳۵۳، شهید ثانی ۱۴۱۶:۱۵ /۸۵، ۸۱ و ۸۰) که در این صورت در واقع مباشرت مبتنی بر سبب و ناشی از آن است. (احمد بن رجب، بی تا: ۲۸۴) و البته در این موارد ضمان سبب ناشی از تصور و برداشت عرف نیست بلکه این ضابطه عقلی و علمی است که به واقعیت نقش سبب در حدوث زیان معطوف است و شاید به همین دلیل قانونگذار در قسمت اخیر ماده ۵۲۶ برخی از شرایطی که در آن، صدمه، به سبب نسبت داده می شود را (البته به صورتی نامناسب) ذکر کرده و به فهم عرف واگذار ننموده است.

فرض سوم که ناظر به تساوی تأثیر سبب و مباشر است نیز، غیرقابل تصور است. زیرا نمی توان برای سبب اثری همانند مباشر قائل شد و در عین حال آن را سبب دانست.  مثال هایی که برای این نحو از اجتماع سبب و مباشر از سوی برخی مطرح شده ۱۴ علاوه بر آن که فاقد توجیه منطقی است، در ضمان نیز بدون اثر قلمداد شده است چرا که حتی قائلین به امکان تحقق این فرض، اثری بر آن مترتب ندانسته، نتیجه را همچنان به مباشر اسناد داده اند.

۲-۷- ویژگی های مباشر

قسمت اخیر ماده ۵۲۶ ، به مواردی اشاره کرده است که، از خصوصیات مباشر بوده و موجب ضعف آن، در برابر سبب، قلمداد شده است.  در این صورت آیا شرایط مذکور، که غالباً به اراده و ویژگی های روانی مباشر مربوط است، می تواند به عنوان یک ضابطه عرفی در تشخیص عامل ضامن بکار آید؟

موجبات عدم اسناد نتیجه به مباشر، که به طور تمثیلی، در ماده ۵۲۶ آمده، متعددند که از جمله آن ها عدم اختیار است که به نظر می رسد منظور قانونگذار از این تعبیر سلب اراده بوده است ۱۵ زیرا اصولاً عدم اختیار مباشر، – مانند وضعیتی که در شرایط اضطراری برشخص عارض می گردد- ، فی نفسه مانع اسناد زیان به مرتکب نخواهد بود؛ مگر در مواردی که، زوال اختیار ناشی از سبب باشد که در این صورت نیز در اسناد نتیجه به سبب اختلاف شده است.۱۶

دیگر شرایط مذکور در قانون ۱۳۹۲ ، که موجب استناد نتیجه، به سبب قلمداد شده اند عبارت است از جهل، جنون، فقدان قوه تمییز و تشخیص و مانند آنها.

این ضابطه از جنبه های مختلف با کاستی مواجه است از جمله اینکه اطلاق بیان قانونگذار که مستلزم تأثیر شرایط مذکور در ثبوت ضمان سبب در همه صورت های اجتماع طولی سبب و مباشر است با واقعیت خارجی و مبانی منطقی ناسازگار است. زیرا قانونگذار، صرف جهل یا جنون مباشر را موجب عدم ضمان وی قلمداد کرده است و به موجب آن اگر کسی چاهی حفر کند و دومی بدون اطلاع از وجود آن، یا به تصور آنکه گودالی کم عمق است دیگری را در آن افکند و بدین وسیله در وقوع جنایت مباشرت کند ضامن قلمداد نشده جنایت به سبب نسبت داده می شود.!

این رأی، که فاقد وجاهت و مبناست، با ملاک مذکور در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز مغایر است.

بنابراین صحیح آن است که قسمت اخیر ماده به مواردی محدود شود که در آنها سببیت سبب با بهره گیری از شرایطی مانند صغر، جنون یا جهل مباشر به نحوی واقع شده که مباشر را به منزله آلت در اختیار گرفته است. شرایطی که در ادبیات فقهی و در ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ از آن به اقوی بودن سبب نسبت به مباشر تعبیر شده است.

در این صورت صرف وجود ویژگی هایی از قبیل جنون، جهل، فقدان قوه تمیز و … معیار مستقلی در تشخیص رابطه استناد قلمداد نمی شود بلکه تأثیر آنها در واقع به شرایطی مربوط می گردد که بر اساس آن فعل مباشر ناشی از اقدام سبب و مبتنی بر آن انجام شده است. مانند وقتی که سبب، دیوانه ای را به انجام عملی که موجب صدمه یا خسارت است ترغیب کرده یا با اغواء جاهل، موجب مباشرت وی در ایجاد زیان شود. بنابراین معیار مربوط به ویژگی های مباشر در واقع به ملاک دیگر یعنی میزان تأثیر، بازگشت داشته و به موردی مربوط می گردد که سبب اقوی از مباشر شناخته می شود.

۸- نفی ضابطه تأثیر

چنانکه گذشت، بدواً چنین تصور می شود که در اجتماع طولی سبب و مباشر، قانونگذار ضابطه، در احراز رابطه استناد را شدت و ضعف تأثیر هر یک از آنها تعیین کرده است. زیرا بر تبعیت ضمان از میزان تأثیر فعل تصریح داشته، متناسب با آن سبب یا مباشر و یا هر دو را مسئول شمرده است.

لکن از آنجا که ماده ۵۲۶، امکان اسناد زیان به سبب و مباشر را هرچند تأثیر یکی بیش از دیگری باشد پذیرفته است قانونگذار ضمناً، قوت تأثیر سبب یا مباشر به عنوان معیار در تشخیص عامل ضامن را به نوعی نفی کرده است، لذا نمی توان به موجب آن، نتیجه را به عامل اقوی منسوب دانست.

اگرچه ممکن است دو صورت اسناد نتیجه به «مباشر» و یا به «سبب» به دلیل اقوی بودن هر یک از آن ها- به شرحی که پیش از این آمد- موجه قلمداد کرد و یا استناد زیان به هر دو –سبب و مباشر- را، در صورت قبول یکسانی اثر هر کدام، در حدوث نتیجه، قابل تصور «فرض» کرد، اما پذیرش ضمان مشترک سبب و مباشر به رغم اختلاف آن ها از جهت شدت و ضعف تاثیر هر یک در حدوث نتیجه، ملاک «تاثیر» به عنوان ضابطه در احراز رابطه استناد را به کلی نفی می کند. زیرا اگر ضابطه در تشخیص عامل ضامن، قوت و ضعف تاثیر باشد با اختلاف در میزان تاثیر، هرگاه کی از آن دو نسبت به دیگری قوی تر باشد؛ همان ضامن است؛ چرا که قوت یکی امکان اسناد نتیجه به عامل ضعیف تر را منتفی می سازد.

بنابراین از آنجا که نمی توان صدمه یا خسارت را به عامل ضعیف نسبت داد، اسناد کلی یا جزیی نتیجه به عامل ضعیف، که موجب استقلال یا اشتراک وی، در ضمان است، به منزله عدم نقش «میزان تاثیر» به عنوان ملاک در احراز رابطه استناد است.

قانونگذار در ماده ۵۲۶ امکان اسناد نتیجه به عامل ضعیف تر نیز همراه با عامل دیگر پذیرفته است؛ به نحوی که با وجود قوت یکی از این دو نسبت به دیگری، ممکن است نتیجه به هر دو آن ها نیز، اسناد داده شود. به عبارت دیگر قانون گذار، شدت و ضعف میزان تأثیر را، نه در احراز رابطه استناد، بلکه در تعیین میزان مسئولیت آنان مؤثر دانسته است و این به معنی نفی ضابطه قوت تأثیر در تعیین عامل ضامن است. بنابراین و به ناگزیر، باید به منظور تشخیص رابطه استناد در پی تمسک به ملاک و قاعده ای دیگر برآمد.

۹- تعارض با موازین شرکت و معاونت

تحقق شرکت در جرم یا مشارکت در ایجاد صدمه و خسارت منوط به وجود دو رکن اساسی است:

– مداخله عوامل متعدد

– هم عرض بودن عوامل

در صورت فقدان هریک از شرایط مذکور، شرکت عوامل در ایجاد «نتیجه واحد» واقع نشده، امکان اسناد صدمه یا خسارت به همه مداخله کنندگان به عنوان شریک منتفی می گردد. مراتب دخالت شرکاء در جرم، خارج از یکی از دو صورت «سببیت» یا «مباشرت» نخواهد بود. زیرا ضرورت استناد نتیجه به فعل همه شرکاء دخالت شریک به صورت «شرط» را غیرممکن می سازد.

تحقق معاونت در جرم نیز – مانند شرکت – متوقف بر مداخله عوامل متعدد است.  لکن تفاوت اساسی آن با شرکت آن است که در اینجا اجتماع عوامل متعدد به صورت طولی بوده، امکان اسناد نتیجه به همه آنها وجود ندارد.

تصور تحقق معاونت با مباشرت در جرم اصلی به نحوی که همین مباشرت، معاونت نیز تلقی گردد، غیرممکن بنظر می رسد. اما معاون می تواند به صورت سبب یا شرط، مجرم اصلی را که ممکن است مباشر یا سبب باشد، در ارتکاب جرم یاری کند. بنابراین هرگاه سبب و مباشر به صورت طولی در وقوع زیان دخالت کرده باشند، بنا بر قاعده نمی توان آنان را شریک در جرم قلمداد کرد. لکن قانون مجازات اسلامی برخلاف موازین اولاً به رغم عدم هم زمانی تأثیر عوامل و فقدان رکن لازم در تحقق شرکت (یعنی لزوم در عرض یکدیگر بودن سبب و مباشر)، امکان اسناد نتیجه به همه آنها را پذیرفته است.

ثانیاً، صرف نظر از عدم امکان تحقق شرکت در اجتماع طولی، قانون گذار مشخص نکرده است در این صورت با وجود چه ویژگی و شرایطی اجتماع طولی سبب و مباشر می تواند مصداق معاونت بوده یا در چه مواردی بر اساس فراز دوم ماده۵۲۶  این نحو از دخالت عوامل شرکت محسوب می شود.

ثالثاً، از آنجا که شرکت صورتی از انجام رکن مادی جرم است، اصولاً شرایط روانی و ویژگی های فردی مباشر در تحقق شرکت وی با سبب، در حدوث نتیجه مدخلیتی ندارد.  همچنان که وجود یا عدم قصد و تبانی شرکاء نیز در این امر فاقد اثر است. لذا خصوصیات ویژه مباشر یا سبب مانند جنون، جهل، صغر و … فی نفسه در تحقق شرکت یا عدم آن نقشی نداشته و با وجود شرایط لازم، عوامل دخالت کننده همچنان شریک محسوب می شوند، هرچند ویژگی های مذکور می تواند ماهیت ضمان مباشر یا سبب را دگرگون سازد.

لکن قانونگذار در ماده ۵۲۶ از طرفی امکان ضمان سبب و مباشر را بالاشتراک پذیرفته است و از طرف دیگر صغر یا جنون مباشر را موجب قطع رابطه استناد به وی و در نتیجه ثبوت ضمان سبب دانسته است. در حالی که – بر فرض درستی تحقق شرکت عوامل طولی – با پذیرش اسناد نتیجه به شرکاء، خصوصیات مباشر فی نفسه نمی تواند در رابطه مادی بین فعل وی و نتیجه حادث تأثیر گذاشته، موجب اختلال در رابطه استناد شود.

بعلاوه اگر بنا بر پذیرش تأثیر ویژگی های روانی در زوال رابطه علیت و تحقق شرکت باشد این امر نمی تواند به مباشر منحصر گردد و باید جنون یا صغر سبب را نیز مانع تحقق شرکت شمرد. در حالیکه قانونگذار حکم مذکور را به مباشر منحصر کرده است.

اما چنان که پیش از این اشاره شد، برخلاف آنچه از اطلاق قسمت اخیر ماده ۵۲۶ مستفاد است، از آنجا که جنون مباشر در نفی اسناد جنایت به وی و در تحقق مشارکت او در صدمه – در صورت وجود سایر شرایط – تأثیری ندارد، لذا این قسمت از ماده را باید صرفاً به فراز اول ماده معطوف دانسته، مراد قانونگذار از آن را اقوائیت سبب نسبت به مباشر قلمداد کرد.

پس اگر فردی دیگری را نگه داشته و به طور کاملاً اتفاقی، کودک یا دیوانه ای وی را مجروح سازد، نمی توان ممسک را عامل جنایت محسوب کرد.

علاوه بر ایرادات فوق الذکر وصرف نظر از عدم امکان تساوی تأثیر سبب و مباشر در حدوث زیان، اگر تصور همسانی تأثیر این دو به زعم قانونگذار، قابل قبول فرض شود و به تبع آن نتیجه به هر دو اسناد داده شود، مورد را باید از مصادیق شرکت محسوب کرده، قواعد حاکم بر ضمان شرکاء، در این باره نیز جاری گردد. در حالی که قانونگذار برخلاف موازین و در مغایرت با مواد ۱۲۵-۴۵۳ و ۵۳۳ همین قانون ۱۷که بر تساوی ضمان شرکاء تصریح کرده است، تفاوت تاثیر فعل سبب و مباشر را در ضمان موثر دانسته، مسئولیت هریک را به میزان تاثیر رفتار آنان تعیین کرده است.

لکن، اگر این فرض یعنی اجتماع طولی سبب و مباشر و اشتراک آن ها در ضمان بنا بر آنچه در این ماده امده است – از مصادیق شرکت قلمداد نشود، قانونگذار به تأسیس بدیعی دست زده است که بر هیچ مبنای اصولی و قاعده فقهی استوار نشده است.

همچنین ماده ۵۲۶ نه فقط ضوابط مربوط به شرکت در جرائم را پریشان ساخته است، بلکه در مغایرت با اصول حاکم بر معاونت در جرم نیز مرزهای بین این دو تأسیس حقوقی را برهم زده است.

در تحقق جرم معاونت در مواردی که مرتکب صرفاً به صورت «شرط» به مباشر، مساعدت کرده است تردیدی نیست. لکن هرگاه وی بر نحو سببیت در فرآیند ارتکاب جرم و وقوع زیان دخالت کرده باشد – همچنان که بسیاری از صورت های معاونت، مذکور در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مصداق آن است ۱۸ ممکن است برخلاف قواعد، خود به عنوان مجرم اصلی و شریک در جرم شناخته شود. زیرا به موجب ماده ۵۲۶ به رغم رابطه طولی بین سبب و مباشر و نیز وجود اختلاف تأثیر آنها در وقوع جرم، می توان نتیجه زیان بار را به هر دو مستند دانست. چرا که در این ماده به هیچ ضابطه ای به منظور تفکیک شرکت از معاونت که مبتنی بر موازین رابطه استناد است، اشاره نشده است.

۱۰- نتیجه

عدم رعایت آداب قانونگذاری و غفلت از مبانی حقوقی و دیرینه مطالعاتی – که به ویژه طی سالیان متمادی در حوزه فقه جزایی انجام شده است – در مواردی به بحران مبانی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منجر شده است. پریشانی ضابطه در احراز رابطه استناد و احکام مربوط به آن، از جمله این موارد است.

قانونگذار در این قانون در مقام بیان ضابطه، در تشخیص عامل ضامن، در موارد اجتماع سبب و مباشر، بی آنکه ملاک روشنی تعیین کند، ظاهراً ضابطه را به تفاهم عرف واگذار کرده است و این به آن معنی است که احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر – برخلاف اجتماع اسباب «ماده ۵۳۵» –  از ضابطه واحدی تبعیت نکرده بلکه دادرس می تواند در هر دعوی و متناسب با شرایط آن به معیار متفاوتی متوسل شود.

این در حالی است که اصولاً ضابطه تشخیص در امور واقعی و عقلی به عرف واگذار نمی گردد، زیرا مرجعیت عرف به موضوعات عرفی منحصر است.

به علاوه، پذیرش اختلاف ضابطه در هر پرونده بر اختلاف شرایط اجتماع سبب و مباشر در هر دعوی دلالت دارد. لذا تشخیص شرایط مؤثر در اتخاذ موازین مناسب با هر دعوی از اهمیت اساسی برخوردار است زیرا بدون آن امکان رجوع به عرف برای تعیین ضابطه عادلانه منتفی می گردد.

بی تردید ابهام در ویژگی هایی که در هر دعوی باید مورد توجه قرار گیرد سرگردانی دادرسان و اختلاف احکام در موضوع واحد و بالمال بی ضابطگی در مهمترین بخش رسیدگی به دعاوی را به دنبال خواهد داشت.

عدم توجه قانونگذار به ضرورت رعایت انسجام و هماهنگی بین نهادها و تأسیسات مختلف حقوقی با حفظ مرزبندی ها و آثار هریک، موجب شده است تا با نوعی بهم ریختگی کم سابقه ای در ارتباط با سایر موازین حقوقی مواجه شود. به نحوی که مفاد ماده ۵۲۶ علاوه بر آنکه با برخی احکام شرعی ناسازگار شود، با ضوابط مربوط به شرکت و معاونت در جرم و نیز ضمان شرکاء و … در تعارض قرار گیرد.

پیشنهاد می شود با توجه به تعارضات و ابهامات مذکور به ویژه عدم هماهنگی مبانی احکام ناظر به اجتماع سبب و مباشر با اجتماع اسباب، مواد مربوط به موضوع رابطه استناد همراه با دقت نظر و وفاداری به مبانی عقلی و شرعی، مورد بازبینی اساسی قرار گیرد.

پی نوشت ها

۱- سرگذشت قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، چگونگی تدوین آن و آمد و شدهای مکرر آن بین مجلس و شورای نگهبان که گاه مرحله ارجاع قانون به رئیس جمهور به منظور ابلاغ نیز طی کرده و بازگردانده شده است و مدتها بین مجلس و شورای نگهبان در جریان بوده به روشنی بر عدم بلوغ فرآیند قانونگذاری در کشور دلالت دارد. این امر ضرورت آسیب شناسی و بازبینی روند تقنین را بیش از پیش آشکار کرده است.

۲- در این باره از جمله رک. صادقی، محمدهادی، جرائم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۸ ص ۸۶ به بعد.

۳- چنان که ماده ۵۴۲ نیز مقرر داشته است: «هرگاه در اثر رفتارهای متعدد آسیب های متعدد ایجاد شود، هر آسیبی دیه جداگانه دارد.»

۴- از جمله ر ک. مواد ۳۳۶- ۳۴۸-۳۵۷-۳۵۲-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۵ و … قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و نیز مواد ۵۲۴-۵۲۹-۵۳۰ و … قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫

۵- « بایستی ضمان را در هریک از مسائل با توجه به عرف و دلایل خاص آن بررسی کرد.» (کاتوزیان ۱۳۶۹: ۲۸۵ و نیز ۲۸۰-۲۸۱)

ظاهراً برخی فقیهان اسلامی نیز استناد عرفی را صحیح و حجت دانسته اند. (میرزا حبیب اله رشتی، کتاب الغصب، بی نا: ۴۰ و ۴۱ ، میرفتاح ۱۴۱۷: ۲/۴۳۵)

همچنین ماده ۳۳۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن شود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب اقوی باشد، به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

۶- به موجب ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک: «رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است، دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.»

۷- امساک در قتل، که در آن ممسک به صورت سبب، و بر نحو شرط، اقدام کرده است از مصادیق اجتماع سبب و مباشر در طول یکدیگر است که با توجه به نصوص شرعی جنایت به مباشر اسناد داده می شود. در این باره رک. : الشریف، المرتضی ۱۴۱۵: ۵۴۰-۵۳۹، شیخ طوسی، المبسوط، بی تا: ۷/۴۹٫

۸- از جمله رک. مواد ۵۱۵ و ۵۱۱

۹- شیخ طوسی، عده الاصول، بی تا: ۳/۸۷: «… الا تری ان العاده تختص البلاد و الازمان و لاتکاد تتفق علی حد واحد.»

۱۰- برخی مستندات روایی ناظر به رابطه استناد نیز به نوعی حاکی از واقعیت عینی و خارجی این امر است نه آنکه شارع –  به طور مثال پیوند میان مباشر و نتیجه را اعتبار کرده باشد.

۱۱- بدیهی است در این جا مراد از قوت و ضعف تاثیر، میزان «واقعی» تاثیر و نقش سبب و مباشر در حدوث زیان است و نه تاثیر اعتباری که به پندار عرف وابسته و مقید است.

۱۲- مباشر عاملی است که با ایجاد نزدیک ترین علت به نتیجه، در وقوع زیان، دخالت می کند، به نحوی که از وجودش، صدمه یا خسارت و از عدمش عدم نتیجه لازم می آید و نتیجه به نفس فعل وی اسناد داده می شود.

۱۳- مراد از سبب اقوی در لسان فقها ایجاد سببیت از قبیل مذکور در فوق است.

۱۴- علامه حلی، تاثیر فعل مکرِه و مکرَه، در قتل و نیز نقش فعل جانی و ممسک، در امساک در قتل را برابر شمرده است.

رک. علامه حلی، قواعدالاحکام، سلسله النیابیع الفقیهه، ج ۲۵، ص ۵۴۰٫ و نیز ر ک. محقق اردبیلی، ۱۴۱۶: ۱۳/۳۹۴٫

۱۵٫ در مواردی قانونگذار «اراده» و «اختیار» را مسامحتاً به جای یکدیگر به کار برده است مانند آنچه در ماده ۲۲۴ و قسمت اخیر ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است.

۱۶- چنان که درباره ضمان ترساننده وقتی به سبب ترس موجب سلب اختیار دیگری شده، عمل وی منجر به صدمه می گردد دیدگاه های متغایری مطرح شده است. در این باره رک. شهید ثانی، مسالک الافهام، مکتبه بصیرتی، چاپ قدیم، قم، ج ۲، ص ۴۹۱- موسوی خمینی بی تا: ۲/۵۶۲-۵۶۱٫

۱۷- در ماده ۱۲۵ آمده است: «هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصرین، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جرم با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.

ماده ۴۵۳ نیز مقرر می دارد: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هر یک از شرکاء یا عاقله آن ها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.»

در ماده ۵۳۳ نیز آمده است: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند، به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند.» رویکرد معارض با مواد مذکور در مفهوم ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل توجه است.

۱۸- در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مقرر داشته است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم شود.»

بسیاری از صورت های مذکور در ماده به ویژه در بند الف آن مصداق سببیت است که در آن، سبب با مباشر در انجام جرم اصلی و به صورت طولی اجتماع کرده است.

منابع

الف. فارسی

صادقی، محمدهادی (۱۳۷۸). جرائم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان.

علیدوست، ابوالقاسم (۱۳۸۸). فقه و عرف، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

قیاسی، جلال الدین (۱۳۹۰). تسبیب در قوانین کیفری، نشر مدین.

کاتوزیان، ناصر(۱۳۶۹). حقوق مدنی، ضمان قهری، تهران: دانشگاه تهران.

ب. عربی

ابن البراج (۱۴۰۶). المهذب،بی جا:  مؤسسه نشر اسلامی.

ابن العلامه (۱۳۸۹). ایضاح الفوائد، بی جا: مؤسسه اسماعیلیان.

ابن رجب، احمد (بی تا). قواعد ابن رجب، بی جا: داراکتب العلمیه،.

الزحیلی، محمد مصطفی (۱۴۲۷). القواعد الفقهیه و تطبیقاتها فی المذاهب الاربعه ،

دمشق:  دارالفکر.

الشریف المرتضی (۱۴۱۵). الانتصار، بی جا: مؤسسه نشر اسلامی.

راغب اصفهانی (۱۴۰۴). المفردات فی غریب القرآن، بی جا: دفتر نشر کتاب.

سیدشریف جرجانی (۱۴۰۳). التعریفات، بیروت: دارالکتب العلمیه.

شیخ طوسی (بی تا) المبسوط، بی جا: المکتبه المرتضویه.

شیخ طوسی (بی تا). عده الاصول، بی جا: مؤسسه آل البیت،.

شهید اول (۱۳۷۹). غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، قم :المکتب الاعلام الاسلامی.

شهید ثانی (۱۴۱۶). مسالک الافهام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.

علامه حلی (بی تا). تذکره الفقهاء، بی جا: المکتبه المرتضویه.

علامه حلی (۱۴۲۲). تحریرالاحکام، قم: مؤسسه امام صادق (ع).

علامه حلی( بی تا). قواعد الاحکام، سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۲۵٫

محقق اردبیلی (۱۴۱۶). مجمع الفائده، بی جا: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

موسوی خمینی، روح الله (بی تا). تحریرالوسیله، بی جا: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

میرزا حبیب اله رشتی (بی تا) . کتاب الغصب، بی جا: بی نا.

میرفتاح (۱۴۱۷). العناوین، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

نویسنده: محمدهادی صادقی

تسبیب در جنایت

وفق مفاد ماده ۵۰۶ قانون مجازات، تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌‌شد، مانند آن‌که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
بنابراین سبب جرم، عاملی است که به شکل غیر مستقیم واسطه حصول نتیجه مجرمانه می‌شود، به نحوی که اگر آن سبب نمی‌بود، نتیجه مجرمانه نیز محقق نمی‌گشت.  
ملاک تشخیص فاعل اصلی و معاون جرم، طبق قاعده عینی که مورد پذیرش قانون ایران می‌باشد، بر نحوه عمل و کیفیت مداخله مجرمین اصلی و معاونین ایشان، در ارتکاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل تعریف قانونی جرم و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن باشد، اعم از آن‌که فعل انجام شده یا شروع به اجراء تلقی گردد، مرتکب، فاعل اصلی و در صورتی که عمل انجام شده صرفاً به شکل تهیه مقدمات و یا به یکی از صور معینه قانونی، محدود به تشویق و ترغیب و تسهیل باشد به طوری که ارتباطی به عنصر مادی سازنده جرم نداشته باشد، مرتکب، معاون جرم محسوب می‌شود.
با توجه به مطالب یاد شده چنین استنباط می‌شود که بین «معاونت در جرم» با «تسبیب در جرم»، عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد؛ یعنی برخی از معاونت‌ها، تسبیب نیستند؛ مانند جایی که شخص، مجرم اصلی را ترغیب یا تشویق به انجام جنایت کند، بدون این‌‌که خودش در جنایت ارتکابی دخالت فیزیکی داشته باشد، یا اسباب مادی یا معنوی جنایت را فراهم نموده باشد.
برخی از سبب‌ها یا تسبیب‌ها، معاون یا معاونت محسوب نمی‌شوند؛ مانند جایی که شخصی بدون قصد ارتکاب جنایت یا برای کمک به فرد جانی، کاری را انجام دهد که اسباب جنایت بر مجنی علیه شود، مانند این‌که فردی چاهی را حفر نماید و شخص دیگری مجنی علیه را داخل چاه بیندازد، یا غذایی را مسموم کند که جانی آن غذا را به مجنی علیه بخوراند که در این موارد، سبب هیچ نقشی در جرم نخواهد داشت و هیچ مجازاتی دامنگیر او نخواهد شد.
برخی از سبب‌‌ها نیز معاون هستند؛ مانند جایی که فردی چاهی حفر کند و جانی را تشویق به انداختن مجنی علیه در چاه نیز بنماید، در این صورت بر حفر کننده چاه، هم عنوان سبب صدق می‌کند، هم عنوان معاون و کارش هم تسبیب است هم معاونت در جرم.

مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر:

غرور(فریب) شامل مواردی است که فردی بدون آنکه خود دست به کاری بزند با فریب دیگری او را به انجام کاری وا می‌دارد مانند موردی که قاضی بر اثر شهادت کذب عده‌ای، حکم به قصاص و اجرای آن دهد.

اکراه: که سبب می‌شود عرف مسؤولیت برای مباشر قائل نباشد؛ مثلاً کسی دیگری را وادار کند که خرمن شخصی را آتش بزند در اینجا مباشر (مکره) از خود اختیاری ندارد و مسؤول نیست و سبب ضامن است.

در مورد تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز که در مورد اکراه در قتل است اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است، معذلک در مورد قتل اکراه مجوز قتل محسوب نشده و قصاص بر مباشر خواهد بود.

جهل در مواردی سبب را اقوی از مباشر می‌گرداند، مانند موردی که کسی بدون اجازه در ملک دیگری چاه بکند و روی آنرا بپوشاند و شخص الف که از وجود چاه بی‌خبر است ب را روی آن بیندازد که در اینجا ضمان بر عهدۀ حفرکننده است.

مغرور و جاهل هر دو در بی‌اطلاعی از سبب مشترکند لیکن تفاوت آن‌ها در این است که جاهل خود بخود از مسأله بی‌اطلاع است ولی جهل مغرور ناشی از عمل فریب کار است.

تسبیب در جنایت: یعنی انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. (مادۀ ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی)

مباشرت در جنایت: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. (مادۀ ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی).

سبب اقوی از مباشر (مباشر معنوی): کسی که ارتکاب جرم عقلاً به او منتسب است، بعنوان مثال کسی که به صغیر غیر ممیز یا دیوانه‌ای چاقوئی می‌دهد تا فرد منظور را به قتل رساند (درست است که در اینجا فعل توسط دیوانه یا غیر ممیز انجام شده، لکن چون این‌ها از خود اراده و اختیاری نداشته و متوجه عمل خود نیستند و در حقیقت به عنوان وسیله تلقی می‌شوند)، مباشر جرم محسوب (سبب اقوی از مباشر) و تحت این عنوان قابل تعقیب و مجازات است.

مادۀ ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.»

مادۀ ۳۳۲ قانون مدنی: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسؤول است نه سبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»

مقصود از اقوی بودن سبب از مباشر در این مواد، غلبۀ شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست؛ زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر به عمل آمده (مواد ۳۱۷ و ۳۱۸) سبب در هیچ شرایطی نمی‌تواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم می‌آورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فی الجمله در بروز جنایت مؤثر است از اینرو علت در بروز جنایت نمی‌تواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آنرا اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن.

رابطۀ میان مباشر و جنایت بسیار قوی‌تر و نزدیک‌تر از رابطۀ میان سبب و جنایت است. عمل کسی که دیگری را در چاه می‌اندازد با کسی که چاه را حفر کرده است، هرگز تأثیر یکسانی ندارد و بدیهی است که عقل از میان آن‌ها کسی را مسؤول می‌شناسد که رابطه‌اش با جنایت نزدیک‌تر باشد. سبب وسیله‌ای بیش برای مباشر نیست.

 در بیشتر مواردی که سبب و مباشر با هم جمع می‌شوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آنرا هم نمی‌دهد. بنابراین عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی در مورد سبب منتفی است، در حالیکه این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیۀ مسؤولیت کیفری و مدنی محسوب می‌شوند.
 
مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر:

غرور (فریب) شامل مواردی است که فردی بدون آنکه خود دست به کاری بزند با فریب دیگری او را به انجام کاری وا می‌دارد مانند موردی که قاضی بر اثر شهادت کذب عده‌ای، حکم به قصاص واجرای آن دهد.

 اکراه: که سبب می‌شود عرف مسؤولیت برای مباشر قائل نباشد؛ مثلاً کسی دیگری را وادار کند که خرمن شخصی را آتش بزند در اینجا مباشر (مکره) از خود اختیاری ندارد و مسؤول نیست و سبب ضامن است. در مورد تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز که در مورد اکراه در قتل است اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. معذلک در مورد قتل اکراه مجوز قتل محسوب نشده و قصاص بر مباشر خواهد بود.

جهل در مواردی سبب را اقوی از مباشر می‌گرداند، مانند موردی که کسی بدون اجازه در ملک دیگری

مغرور و جاهل هر دو در بی‌اطلاعی از سبب مشترکند لیکن تفاوت آن‌ها در این است که جاهل خود بخود از مسأله بی‌اطلاع است ولی جهل مغرور ناشی از عمل فریب کار است.

اضطرار، در این صورت مباشر که از روی ناچار کاری را انجام می‌دهد، ضعیف است و سبب که مباشر را ناچار می‌سازد قوی‌تر می‌باشد. مثال: کسی که دیگری را بترساند و آن شخص در راه فرار، خود را از جائی بلند پرتاب کند اگر این ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است. (مادۀ ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی).

شکوائیه دفن و مخفی کردن جنازه بدون رعایت نظامات دولتی

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان"نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم"                                                                          

 

        با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

        درتاریخ      آقای/آقایان-خانم/خانم ها     فرزند     به نشانی      مبادرت به دفن/مخفی کردن جنازه  بدون مجوزورعایت نظامات دولتی می نمایند.با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود می‌باشند ، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام دفن/مخفی کردن جنازه  بدون مجوزورعایت نظامات دولتی مستنداً به مادة 635 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت      می‌باشد.

 

                                                                                                        با تشکر و سپاس فراوان

رفتار با معتادین به جرم

 

 

اعتیاد بجرم از لحاظ نظم اجتماع نهایت درجه اهمیت را داراست.زیرا مجرمینی‏ هستند که ارتکاب بجرم را برای خود یکنوع عادت و حرفه کرده‏اند و خطر مستمری را برای امنیت عمومی ایجاد میکنند.متأسفانه جامعه ما،نه تنها این افراد بدبخت را نمیتواند از مهلکه‏ای که در آن سقوط کرده‏اند نجات بخشد،بلکه روز بروز بر عده آنها افزوده میشود.لذا قانون گذاران و مسؤلین امور ما باید بکمک این افراد آمده و با وضع قوانین مجازاتی،خاصه این دسته از مجرمین،آنها را از این انحراف خطرناک‏ نجات داده،سعی نمایند که با روش‏های صحیح آنرا بزندگی درست در جامعه عادت دهند.

تعریف مجرم معتاد و علل اعتیاد بجرم

معتاد بجرم مجرمی است که پس از تحمل یک محکومیت قطعی جزائی و کشیدن‏ یا نکشیدن مجازان آن باز مرتکب بزه‏های جدید گردد،البته مقصود از اعتیاد بجرم آن‏ تمایل غریزی به ارتکاب جرم که مثبتییون ایتالیائی بدان معتقد هستند نیست.بلکه مقصود از معتادین بجرم آن دسته از بزهکارانی است که در نتیجه شرایط نامطلوب و نامساعد محیط بطرف جرم رانده شده‏اند و پس از ارتکاب جرم اولی،تمایل بارتکاب جرم در آنها تقویت‏ یافته،بنحوی که بزهکاری برای آنان یک نوع عادت،حرفه و وسیله امرار معاش‏ گردیده است.

جامعه شناس معروف،گابریل تارد edraTleirbaG در کتاب خود بنام‏ etilanimirC اظهار عقیده میکند که اعتیاد بجرم نتیجه قانون«تقلید بشر از نفس خود»میباشد.یعنی بشری که یکبار مرتکب جرم گشته،در اثر حس تقلید از خود که در او هست مرتکب سایر بزه‏ها نیز میگردد و این تمایل به بزهکاری در او رفته رفته قوی گردیده تا وقتی که میشود این فرد را«بزهکار حرفه‏ای»دانست.

این نظر تا رد بطور مطلق صحیح نیست.زیرا شرایط زندگی در محیط اجتماعی‏ است که اعتیاد بجرم را باعث میشود.دلیل این ادعا آنست که مضرترین مجرمین مرتکبین‏ جنایات مهم نیستند.بر عکس تکرار جرم اغلب کار مرتکبین جنحه‏هائی است از قبیل دزدی
کلاه‏برداری،ول‏گردی‏های خاص(در کشورهائی که ولگردی جرم محسوب میشود) و غیره میباشد.مثلا در کشوری مثل سوئد که در آن جنایت بسیار نادر و شماره مجرمین‏ خیلی کم است،جمع محبوسین در زندانها،بعلت تکرار جرم،را مرتکبین تکرار جرائم‏ علیه مالکیت تشکیل میدهند.مثل دزدانی که بعلت احتیاج یا ضعف اراده مرتکب جرم‏ شده‏اند،یا کلاه‏بردارانی که مریض و معتاد جرمند.پس عامل اصلی تکرار جرم و بالنتیجه‏ اعتیاد بجرم،ضعف اراده اخلاق یا تنبلی و در بسیاری از موارد احتیاج است احتیاج است که فرد را وادار میکند که بزهکاری را وسیله امرار معاش قرار دهد تا حدی که بزهکاری تنها حرفه او شود.

البته این امر مسلم است که هر قدر بر شماره بزههای ارتکابی افزوده شود،تمایل‏ بجرم هم نزد مجرم قوی‏تر میگردد.و این مربوط بعلل روانشناسی و همچنین مشگل شدن‏ زندگی بوضع عادی،برای مجرم،در جامعه میباشد.

***
طرز تشخیص معتادین بجرم

برای دفاع از جامعه در مقابل اعتیاد بجرم.بایستی طبق ضابطه‏ای مجرم معتاد را تشخیص داد.سپس او را،طبق قانون و مقررات،بطور دائم و یا موقت از محیط اجتماعی‏ دور ساخت.درباره این تشخیص در کشورهای مختلف نظریات گوناگون وجود دارد و باالنتیجه قوانین کشورها نیز تحت تأثیر این نظریات مختلف میباشد.

در سوئد با وجودی که بیش از بیست سال است که دادرسان و پزشکان با همکاری‏ نزدیک یکدیگر در مورد مسائل فوق بمطالعه و عمل مشغولند.معذلک تجربیات آنان‏ باندازه کافی بسط نیافته است و این معلول علت عده بزهکاران مورد نظر میباشد در این‏ کشور نظریه تشخیص بین،معتاد بجرم،مجرم غیر عادی،مجرم حرفه‏ای،مجرم الکلی‏ و غیره پذیرفته نیست.بنظر جرم شناسان سوئدی اینها کم و بیش انواع مشابه هم هستند با وجود این حقوق سود مرتکبین تکرار جرم را معتاد بجرم محسوب و آنها را بدو دسته تقسیم مینماید:دسته اول آنانکه دماغا مریض نیستند ولی در عین حال کاملا عادی‏ هم نمیباشند.دسته دوم آنان که کاملا عادی هستند و بر طبق این تشخیص برای هر دسته‏ طرز رفتار خاصی را حکم میکند.

در فرانسه روش اماره مطلق:غیر قابلیت اصلاح مجرم وجود دارد که از تأثیر هرگونه دلیل مخالف بر کار میباشد،یعنی هرگاه بزهکاری در ظرف مدت معینه در قانون تعداد و انواع جرائم معینی را مرتکب شود معتاد بجرم محسوب و از جامعه طرد میگردد.بدون اینکه برای قاضی کوچکترین اختیار و حق بررسی و انتقاد باقی بماند (قانون 37 مه 1885 درباره مرتکبین تکرار جرم)یعنی در حقیقت این روش فرانسوی که روش خودکار است که اراده قاضی در آن بهیچوجه دخالت ندارد.عیب بزرگی که‏ میتوان باین طرز تشخیص گرفت اینست که در بعضی موارد ممکن است که این امساره‏ قانونی صحیح و بحق نباشد.در اینصورت یک مجرمی که قابل اصلاح بوده بطرز خشن‏ و بیرحمانه‏ای از جامعه مطرود شده است باین علت است که سایر قانون گذاران معاصر در تقلید از این قانون تردید کرده و از آن مایوس شده‏اند.در عوض حسن این روش‏ اینست که از استبداد نظر قاضی و خطرات آن بر کنار میباشد.

قانون جزای ایتالیا،مصوب سال 1930 روشی کاملا خلاف روش فرانسوی ایجاد نموده است بموجب این قانون تشخیص مجرم معتاد با قاضی است و قاضی در این باره دارای‏ اختیار کامل میباشد.در این جا مقنن نمیخواهد که اعتیاد بجرم حتمابا ارتکاب تعداد و انواع بزههای معین در زمان محدودی بثبوت رسد بلکه کافی است که اعتیاد بجرم بالقوه‏ وجود داشته باشد.کافی است که تمایل ببزهکاری.بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با جرم‏ در نتیجه آزمایشهای روانشناسی و فیزیولوژیکی که لومبروزو( osorbmoL )صحت آن‏ را تأئید میکند.مسلم گردد.بدین ترتیب طبق روش ایتالیائی اعتیاد بجرم همان تمایل‏ غریزی و فطری ببزهکاری است.و مجرم معتاد همان منحرف اخلاقی است که لومبروزو «بزهکار مادرزاد»مینامد.بالنتیجه در قانون جزای ایتالیا از لحاظ رفتار با مجرم تمایل‏ بجرم و تکرار جرم مشابه هم‏اند در حالیکه از لحاظ میزان مجازات متفاوتند.

بالاخره بعض قانونگذاران بین روش فرانسوی و ایتالیائی راه حل ثالثی پیدا کرده‏ اند که منطقی‏تر و تلفیقی است از این دو روش بدین ترتیب که برای تعیین معتاد بجرم تعداد و انواع جرائم و همچنین فواصل ارتکاب آنها را قانون معین می‏نماید ولی در عین حال‏ قاضی اختیار دارد که هرگاه لازم نداند مجرم را معتاد تشخیص ندهد،با وجودی که جرائم‏ معینی را مرتکب شده باشد این اختیار قاضی عیب خودکاری روش فرانسوی را جبران‏ می‏نماید یعنی مانع میشود که مجرمی بناحق و خلاف واقعیت معتاد محسوب گردد.

طرز مبارزه با اعتیاد بجرم

همانطور که طرز تشخیص بزهکار معتاد در کشورها مختلف است،عکس العملی‏ که اعتیاد بجرم در این کشور بر انگیخته است نیز متفاوت و تابع شرائط خاص هر کشور است.ولی یک چیز در قوانین تمام کشورهائی که تدابیری برای مبارزه با اعتیاد بجرم اندیشیده‏اند مشترک است و آن نامحدود بودن مدت حکم میباشد.حکم نامحدود حکمی است که مدت مجازات در آن معین نباشد،این قبیل احکام دو نوعند:مطلق و نسبی‏ حکم نامحدود مطلق آن است که در آن اصلا مدت قید نشده و جنبه دائمی داشته باشد. یعنی مجرم برای ابد از محیط اجتماعی دور میشود(قانون 27 مه 1885)در صورتیکه‏ در حکم نامحدود نسبی حداقل و حداکثر مدت مجازات تعیین میشود(مانند قدغن کردن‏ اقامت مجرم در بعضی نواحی که در حقوق فرانسه میباشد)در اینجا مقامات اداری،یعنی در حقیقت مقمات عالی پلیس،درباره مدت،با در نظر گرفتن صلاح جامعه،تصمیم‏ مقتضی اتخاذ میکند.

در فرانسه عکس العمل در مقابل معتادین بجرم،ایجاد یک نوع مجازات تکاملی‏ و ابدی(نامحدود)،بمنظور تبعید و طرد بزهکار معتاد از جامعه،بنام noitageleR میباشد.این که ما در اینجا لفظ مجازات را بکار برده‏ایم صحیح نیست زیرا این اختراع‏ قانونگذاری قانون 27 مه 1885 مجازات محسوب نمیگردد بلکه وسیله و تدبیری بمنظور حفظ امنیت در کشور میباشد.و رژیم آن مانند حبس سلولی نبوده بلکه عبارت است از داخل کردن بمجرمین در کلنیهای کشاورزی و یا بازداشت گاههای کار اجباری.تا قبل از جنگ دوم جهانی معتادین بجرمی که محکوم بطرد از اجتماع میشدند بمستعمرات فرانسه‏ خصوصا«کالدونی جدید»فرستاده میشدند ولی بروز جنگ و قطع طرق ارتباطی دریائی‏ باعث شد که فرانسویها از فرستادن مطرودین بمستعمرات صرفنظر نمایند و بموجب‏ قانون 6 ژوئه 1942 نگاهداری آنان را در موسسات زندانی فرانسه ترتیب دهند. امروز در زندانهای فرانسه محله‏ای مخصوص این قبیل مجرمین میباشد که بطور موقت‏ با اجبار بکار در آنجا بسر میبرند.و البته نسبت به سایر زندانی‏ها آزادی بیشتری را دارا هستند.

عیب سیستم فرانسوی،همانطور که در بالا گفته شد،خودکار بودن آن در طرد مجرم از اجتماع است.خوشبختانه امروز با اتخاذ تدابیر مفید سعی شده است که این نقص‏ برطرف گردد.قانون 6 ژوئیه 1942 بمعتادین بجرم و مرتکبین تکرار جرم اجازه میدهد که در صورت نشان دادن رفتار درست پس از سه سال(بعد از ختم آخرین مجازات) مشروطا آزاد شوند.یعنی هرگاه مجرمی با رفتار خود ثابت نمود که روش تأدیبی‏ موسسه در او اثر کافی بخشیده است آزاد میگردد،منتهی آزادی:او مشروط باین است‏ که در ظرف مدت بیست سال مرتکب جرم تازه‏ای نشود و در بعضی نواحی که پلیس معین‏ مینماید اقامت نگزیند،البته کمیته‏ای با شرکت اولیاء زندان و نماینده دادسرا رفتار مجرم را مراقب هستند.در صورتیکه از آزمایش صحیح و درست بیرون آمد،قانون باو اجازه میدهد که در تحت شرایطی بطور عادی،بدون هیچ محرومیتی،بتواند در جامعه زندگی نماید.

در ایتالیا نیز از این ابتکار فرانسویها تقلید شده است(قانون 1930)یعنی پس‏ از اینکه قاضی تشخیص داد که مجرم معتاد بجرم است او را بموسسات مخصوص تأمینی که‏ برای نگاهداری این افراد میباشد میبرند.این روش کاملا مانند روش فرانسوی است‏ منتهی از ابتدا ایتالیائی‏ها از فرستادن مجرمین به مستعمرات خودداری نموده و آنها را در مؤسسات موجود در ایتالیا نگاهداری کردند. ماده 42 قانون جزای سویس،مصب سال 1938،درباره معتادین بجرم، بجای مجازات،بازداشت تأمینی غیر محدود را حکم میکند.حداقل این بازداشت احتیاطی‏ مدت معینه در قانون برای مجازات عمل میباشد.پس از ختم اینمدت اگر مجرم اصلاح‏ شده بنظر رسید مقامات صالح میتوانند برای مدت سه سال آزادی مشروط به او اعطا کنند.

در سوئد نیز با وجودیکه شماره معتادین بجرم بسیار کم و از شماره انگشتان دست‏ تجاوز نمیکند(چنانکه در ظرف چندین سال تعداد آنها دو یا سه نفر بوده است.چون‏ معمولا اعتیاد بجرم بعلت وضع دماغی غیر عادی میباشد.و این قبیل مجرمین غیر عادی هم‏ در تیمارستان بوده و جزو شمارش معتادین بجرم محسوب نمیگردد)بمسئله اعتیاد بجرم‏ اهمیت فوق‏العاده داده میشود.بموجب قانونی که در اول ژانویه 1946 بموقع اجرا گذاشته شده است در مورد معتاد بجرم تصمیمات تأمینی‏1اجرا میشود نه مجازات‏ یعنی جامعه بمحضی که درک کرد که فلان مجرم در مقابل مجازات حساس نیست یا دارای‏ ضعف حساسیت است،فورا او را در مؤسسات احتیاطی و تأمینی نگاهداری میکنند نه در زندان.زیرا با اجرای تصمیمات تأمینی است که میتوان با اعتیاد بجرم مبارزه کرد و از سرایت آن جلوگیری نمود.

کنگره بین المللی حقوق جزا که در سال 1936 در بروکسل تشکیل شد،آرزو کرد که تمام قوانین جزائی شامل تصمیمات تأمینی شوند.منتهی برای احتراز از عیوبی‏ که در بعضی قوانین مانند قانون فرانسه وجود دارد کنگره تصمیم گرفت که قاضی اختیار کامل داشته باشد.که با در نظر گرفتن شرایط جرم،شخصیت جانی و اینکه آیا قابل اصلاح‏ میباشد،بین مجازات و تصمیمات تأمینی یکی را حکم دهد.

*** بطوریکه میبینیم امروز همه متفق هستند بر اینکه باید بین معتاد بجرم با سایر مجرمین فرق گذاشت.نباید بدون تفاوت بتمام محکومین یک رژیم مجازاتی را تحمیل‏ نمود.بایستی مجرمین معتاد را در مؤسسات مخصوص تأمینی داخل کرده هم آنان را از محیط اجتماعی دور نمود و هم در تأدیب و اصلاح آنان کوشید.زیرا همانطور که قبلا گفته‏ (1).-مقصود از تصمیمات تأمینی( eterusederusem )روش داخل کردن‏ معتادین بجرم در مؤسسات مخصوصی است غیر از زندان.حسن این روش آنست که در عین دور نگاهداشتن محکوم از محیط اجتماعی،وی از آزادی محدودی در محیط این‏ مؤسسات بهره‏مند بوده و برای او امکان بازگشت بزندگی عادی،در صورت اصلاح و تأدیب،وجود دارد. شد اینان اغلب در نتیجه احتیاج مرتکب جرم شده و بزهکاری را پیشه خود قرار دادند. اگر جامعه بتواند در این مؤسسات تأمینی کوشش کافی برای تأدیب و اصلاح آنان بعمل‏ آورد و همچین بآنان شغلی بیاموزد تا بتوانند بطور عادی و شرافتمندانه زندگی کنند، بهترین وسیله را برای مبارزه با اعتیاد بجرم پیدا کرده است.

متأسفانه در قانون مجازات عمومی ما تنها چاره‏ای که برای مبارزه با اعتیاد به‏ جرم اندیشیده شده است تعیین اقامت اجباری میباشد(بند 3 ماده 25 ق.م.ع):

«در مورد این اشخاص(مقصود کسانیکه بیش از دو سابقه محکومیت جنائی و جنحه‏ای دارند)محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضاء مدت محکومیت در یکی‏ از نقاطی که از طرف دولت معین میشود توقف اجباری نماید.تعیین مدت توقف اجباری‏ بنظر وزیر عدلیه بوده ولی نباید از دهسال تجاوز کند.بعلاوه دولت میتواند حکم‏ محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجرا نماید.

قانون مجازات عمومی ما نیز روش حکم نامحدود نسبی را پذیرفته است.

ولی در این قانون بهیچوجه بچگونگی رفتار با مجرم در مدت توقف اجباری اشاره‏ای‏ نشده است.یعنی در حقیقت مجرم پس از ختم مجارات بطور عادی،منتهی در نقطه‏ای‏ غیر از محل سکونت دائمی‏اش بسر میبرد.برای او این تصمیم دارای هیچ جنبه اصلاحی‏ و تأدیبی نیست و برای جامعه نیز مثمر ثمری نمیباشد.

برای مثال میتوان اعتیاد به بزه چاقوکشی را یادآور شد که نه تنها از بین نرفته‏ بلکه بهمان شدت سابق وجود دارد.پس آنچنان چاره‏ای مفید خواهد بود که بتواند ساختمان فکری بزهکار را تغییر داده او را سالم و درست تحویل جامعه دهد.قانونگذاران‏ ما باید،با استفاده از تجربیات و مطالعات جرم شناسان خارجی،و با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور ما سعی نمایند راه حل و چاره‏ای برای مبارزه با اعتیاد بجرم پیدا نمایند.

در دادگاه زنا با چه شرایطی اثبات می شود؟

اسلام هر چند برای زنا حکم سنگسار را قرار داده است ولی شرایط بسیار سختی برای اثبات این جرم قرار داده است که اگر کسی به این شرایط توجه کند خواهد دید که جز در موارد بسیار نادر، قاضی نمی تواند حکم سنگسار را اجرا کند.

به عبارتی اسلام از یک طرف برای ترساندن افرادی که میخواهند به سراغ زنا بروند حکم سنگسار را قرار داده است ولی از طرف دیگر شرایطی برای این حکم قرار داده است که به راحتی نمی توان سنگسار را برای کسی اجرا کرد. به مطالب زیر توجه کنید:

1- حکم سنگسار در مورد همه­ ی افرادی که زنا کرده اند جاری نمی شود بلکه فقط در مورد زنای محصنه اجرا می شود زنا محصنه به زنایی گفته می شود که مرد زنا کار یا زن زناکار دارای همسر دایم باشد بنابراین اگر نه مرد زناکار و نه زن زناکار هیچکدام دارای همسر نباشند یا اینکه همسر موقت داشته باشند سنگسار نمی شوند.(1)

2- آن شخص زنا کار باید همسرش در اختیارش باشد و بتواند با او رابطه جنسی برقرار کند بنابراین اگر مرد زناکار همسر داشته باشد ولی به دلایلی (مانند زندانی بودن یا مریض بودن) مدت طولانی امکان برقراری رابطه جنسی با همسرش را نداشته باشد حکم سنگسار در مورد او اجرا نمی شود. در مورد زن زنا کار هم همین طور است. (2)

3- باید آن شخص زناکار، آزاد باشد نه برده (3)

4- حتما باید دخول صورت بگیرد بنابراین اگر رابطه جنسی بین دو نفر در حد معاشقه و با هم خوابیدن و ... باشد سنگسار اجرا نمی شود (4)

5- فقط از یکی از دو راه زیر می توان زنای محصنه را اثبات کرد:

راه اول: یا خود زناکار در فضایی کاملاً آزاد به گناه خود اعتراف کند (5)

- البته باید چهار مرتبه اقرار کند بنابراین اگر یک یا دو یا سه مرتبه اقرار کند کافی نیست و حکم سنگسار در مورد او اجرا نمی شود(6)

- قاضی حق ندارد متهم را تشویق به اقرار به زنا کردن کند بلکه بهتر است طوری از او سوال کند که به اعتراف کردن تشویق نشود.

- اگر به زنا اعتراف کرد ولی سپس انکار کرد سنگسار نمی شود (7)

- اگر به زنا اعتراف کرد ولی سپس توبه نمود امام(ع) می تواند  او را عفو کند یا اینکه حکم سنگسار را در مورد او اجرا کند(8)

- در اسلام هیچ توصیه ای نشده است که اگر کسی زنا کرد به دادگاه برود و به گناه خود اقرار کند بلکه برعکس، اسلام به چنین شخصی توصیه   میکند که به دادگاه نرود بلکه بین خود و خدای خود توبه واقعی کند.(مگر اینکه دیگری از او به اتهام تجاوز شکایت کرده باشد)

-  اگر کسی به خاطر چهار بار اعترافی که کرده قرار شد سنگسار شود ولی در هنگام اجرای حکم از گودال مخصوص سنگسار فرار کند دیگر  برگردانده نمی شود. (9)

 

راه دوم: یا چند شاهد درباره زناکردن او شهادت بدهند:

-  حتما باید چهار شاهد در مورد او شهادت دهند بنابراین اگر مثلا فقط دو مرد در دادگاه شهادت دهند نه تنها آن متهم سنگسار نمی شود بلکه به آن شاهدها به خاطر تهمتی که زده اند شلاق زده می شود(10)

- نکته جالب اینجاست که همگی این شاهدها باید در یک جلسه شهادت بدهند بنابراین اگر مثلا سه شاهد در یک جلسه دادگاه شهادت بدهند و سپس این سه نفر بگویند ما  شاهد چهارمی داریم که فردا شهادت می دهد دراین صورت نیز متهم سنگسار نمی شود و  هر سه شاهد شلاق خواهند خورد(11)

-  باید کیفیت واقعه ای که این  چهار شاهد در دادگاه تعریف می کنند یکسان باشند بنابراین اگر برخی از شاهدها بگویند روز شنبه زنا صورت گرفت و برخی بگویند روز جمعه زنا صورت گرفت هر چهار شاهد شلاق می خورند(12)

-  باید هر چهار شاهد، دخول عورت مرد زنا کار در عورت زن زناکار را مشاهده کرده باشند بنابراین اگر حتی یکی از چهار شاهد بگویند «من دخول را ندیدم ولی دیدم که آنها به صورت عریان کنار هم خوابیده بودند و با هم معاشقه می کردند» کفایت نمی کند و هر چهار شاهد شلاق می خورند. (13)

-  باید همه این شاهدها عادل باشند بنابراین اگر حتی برخی از آنها فاسق باشند همگی شاهدها شلاق می خورند (براستی بسیار بسیار بعید است که چند نفر عادل در چنین صحنه ای حاضر بوده و به تماشا کردن دخول و زنا کردن دو نفر بپرداختند بدیهی است که اگر کسی به تعمد چنین صحنه ای را تماشا کند از عدالت ساقط است!! وشهادت دادن او فایده ای ندارد)(14)

-  اگر قبل از اینکه چهار شاهد شهادت علیه شخصی بدهند خود آن شخص در نزد قاضی به خاطر کاری که کرده توبه نماید سنگسار نمی شود حتی اگر چهار شاهد علیه او شهادت دهند.(15)

 

6- اگر زنی که شوهر ندارد حامله شود به او حد زده نمی شود مگر اینکه خودش چهار مرتبه اقرار به زنا نماید یا چهار شاهد علیه او شهادت بدهند که نکته مهم اینست که هیچ کس حق سؤال از او یا تفتیش از او را ندارد. (16)

7- اگر زنی که خودش اعتراف به زنای محصنه کرده و یا چهار شاهد علیه او شهادت دهند حامله باشد تا وقتی که وضع حمل نکرده و از نفاس خارج نشده است سنگسار نمی شود. (17)

8- اسلام از اینکه مسلمانها به دنبال اثبات زنا کردن یک شخص باشند منع کرده است بلکه تاکید کرده است که در این مسایل تفتیش و جستجو نکنند (مگر در موارد خاص مانند اینکه از او به اتهام تجاوز شکایت شده باشد)

 

منبع:

--------------------------

(1) رک به: کتاب تحریر الوسیله، کتاب الحدود، فصل «فی حد الزنا»، مسإله 9

(2) همان

(3) همان، فصل «فی حد الزنا»، مسأله 6

(4) همان، مسأله 1

(5) همان، فصل «القول فی ما یثبت به» مسأله 1

(6) همان، مسأله 4

(7) همان، مسأله 5

(8) همان، مسأله 6

(9) همان، فصل «فی کیفیه ایقاعه» مسأله 2

(10) همان، فصل «القول فی ما یثبت به» مسأله 9

(11) همان، مسأله 12

(12) همان، مسأله11

(13) همان، مسأله 10

(14) همان، مسأله 13

(15) همان، مسأله 16

(16) همان، مسأله 7

(17) همان، فصل «القول فی الحد» مسأله

گذشت از قصاص یا توافق بر دیه…

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد و یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌صورت مجانی صورت بگیرد. برای آشنایی با ابعاد مختلف این موضوع مطلب زیر را مطالعه بفرمایید...

هنگامی‌که قتلی رخ می­‌دهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل و گرفتن تاوان خون عزیز خود برمی­‌آیند. قصاص حق است، اما ممکن است برخی از اولیاء‌دم به دلایل متفاوت – خواه نیاز مالی، خواه نیکوکاری و بخشش قاتل- از قصاص گذشت و جان انسان دیگری را حفظ ­کنند. در این گفتار به گذشت از قصاص، مصالحه بر دیه و آثار آن می­‌پردازیم.

اولیاء‌دم چه کسانی هستند؟
گذشت از قصاص مخصوص اولیاء‌دم مقتول است و جز آن‌ها کس دیگری نمی­‌تواند قصاص را درخواست یا از آن گذشت کند. ولی‌دم همان ورثه مقتول است به‌جز همسر (مرد یا زن) که حق قصاص ندارد.
وراث مقتول یا همان اولیاء‌دم عبارتند از:
طبقه اول: پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است)؛
طبقه دوم: پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (درصورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است)؛
طبقه سوم: عمه، عمو، خاله و دایی (درصورت نبود هیچ‌یک از این‌ها، فرزندانشان صاحب حق­اند).
در توضیح این دسته­‌بندی باید گفت که وارثین طبقه بعد وقتی ارث می­‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد؛ به‌عبارت بهتر اگر فردی کشته شود و فرزند، نوه یا پدر و مادر نداشته‌باشد، افراد طبقه دوم یعنی خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ او صاحب حق قصاص­‌اند، اما اگر مقتول حتی یک فرزند هم داشته‌باشد، دیگر نوبت به افراد طبقه بعد نمی­‌رسد و آن فرزند تنها ولی‌دم مقتول به حساب می‌آید که حق قصاص یا گذشت از آن را دارد.
البته باید به این نکته توجه نمود که اگر مرتکب جرم از ورثه باشد، ولی­‌دم به‌شمار نمی­‌آید و حق قصاص و دیه ندارد. برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده، دیگر ولی‌دم پدر خود نیست؛ بنابراین گذشت وی از خون پدرش، مانع از مجازات او نیست.

حکم اختلاف نظر بین اولیای دم در عفو و قصاص چیست؟
حال سوالی که ممکن است برای خواننده پیش‌آید این است که اگر یک نفر چند ولی­دم داشته باشد و برخی از آن‌ها خواستار قصاص شوند و برخی دیگر گذشت نمایند یا دیه بخواهند، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت:
اولاً- اگر برخی از اولیاء‌دم خواستار قصاص­ باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص می­‌شود و سهم دیه افرادی که خواستار دیه­‌اند، توسط اولیاءدمِ قصاص‌کننده به آن‌ها پرداخت می­‌شود؛
+ثانیاً– اگر برخی از اولیا‌ دم خواستار قصاص­ باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، قاتل قصاص می‌­شود و سهم دیه افرادی که گذشت کرده‌اند، به قاتل پرداخت می­‌شود.
شرایط گذشت چیست؟
اولاً- صاحبان حق قصاص در هر زمانی تا قبل از اجرای حکم قصاص می‌­توانند قاتل را ببخشند. لذا حتی اگر قاتل بالای چوبه‌دار باشد، با گذشت اولیاءدم از قصاص رهایی می­‌یابد. اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد و در صورتی که اولیاءدم قاتل را بکشند، خود قاتل محسوب می­‌شوند.
ثانیاً- اگر مقتول پیش از مرگ خود قاتل را عفو کرده باشد، اولیاءدم او دیگر نمی‌­توانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که اساسا این حق از آنِ مقتول بوده که با بخشش خود پیش از مرگش، حق قصاص را ازبین ‌برده ­است.
ثالثاً- گذشت باید منجز باشد؛ بدین‌معنا‌که معلق به تحقق هیچ شرطی نباشد. برای مثال اگر پدر مقتول بگوید درصورتی قاتل را می­‌بخشم که فلان کار را انجام دهد، به این بخشش ترتیب اثر داده نمی­‌شود. البته پیش از اجرای حکم مجددا بررسی می­‌شود که شرط تحقق‌یافته است یا خیر، چنانچه شرط تحقق نیابد، حق قصاص همچنان برای صاحب آن محفوظ‌ است.
رابعاً- گذشت از قصاص ممکن است مجانی باشد یا در ازای گرفتن دیه (به میزانی که هر ساله از جانب رئیس قوه قضائیه اعلام می­‌شود) یا کمتر یا بیشتر از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه گفته می‌شود. لازم به ذکر است که اگر مقتول بدهی داشته باشد، و ارث باقی‌مانده از او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، ورثه نمی‌­توانند بدون پرداخت یا تضمین بدهی­‌های وی، به‌طور مجانی قاتل را ببخشند و اگر چنین کنند، مکلفند دیون متوفی را از اموال خود پرداخت کنند.

مجازات آدم ربایی

طبق  ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی،مجازات آدم‌ربایی پنج سال تا پانزده سال حبس در نظر گرفته شده است و مجازات نوزادربایی طبق ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است و در صورتی که معلوم شود طفل ربوده شده مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مجازات دستکاری در پلاک خودرو

 طبق ماده 720 قانون مجازات اسلامی، «هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را بااعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

ربادادن ورباگرفتن هردوجرم است ؟

بدانید که نزول دادن و نزول گرفتن هر دو جرم محسوب می شود ،حتی اگر از طرف مقابل شکایت داشته باشید.

وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.»

وارد بازی جعل سند نشوید

وارد بازی جعل سند نشوید     

هنوز عرق سردی که چند سال پیش بر پیشانی مرد بنگاه دار نشست از لابه لای سطرهای خبر دیده می شود. او یک قربانی جعل سند بود که در ازای پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان یک سند منگوله دار قلابی دریافت کرده بود و نمی دانست که در ازای پولی که پرداخته صاحب هیچ زمینی در کرج نشده است.

جاعل ۲۵ ساله این پرونده البته خیلی زود دستگیر شد، اما لطمه های روانی وارد شده به بنگاه دار و اضطراب های ناشی از قربانی شدن در یک پرونده جعل در کنار ناامنی تحمیل شده به اجتماع هیچ گاه از ذهن او پاک نمی شود.

عتیق، جاعل افغان که حتی با به زندان افتادن نیز دستش برای جعل سند و فروش اسناد مجعول بسته نشده هم هنوز چهره ای شناخته شده در لابه لای اخبار حوادث رسانه های ایران است. او سرکرده یک باند جعل بود که وقتی توسط پلیس دستگیر و راهی زندان شد در روزهای ملاقات، به همدستش اصول جعل و کلاهبرداری را یاد می داد و اگرچه درآمد خوبی از این راه به دست می آورد اما بار سنگین جعل و تبعات قانونی آن را بر دوش مشتریانش می گذاشت. عتیق البته آخرین فرد فعال در حوزه جعل اسناد نیست چون از وقتی که او به زندان افتاد تا امروز که بازار جعل بدون حضور او نیز می گردد هنوز هم اسناد جعلی، خریدار و فروشنده دارند.

همه جاعلان اسناد به نوعی به باندهای حرفه ای متصلند، اما در میانشان جاعلان خرده پایی نیز پیدا می شوند که نه سرکرده یک باند هستند و نه یک عضو از آن. اینها جاعلانی هستند که برای به دست آوردن کمی پول بیشتر هر از گاهی جعل های محدودی انجام می دهند و کار مشتریانی که به آنها اعتماد زیادی دارند را راه می اندازند.

مشتریان اسناد جعلی هم همیشه خلافکاران بزرگ و کلاهبرداران دانه درشت نیستند، چراکه در جمع آنها افراد زیادی پیدا می شوند که برای جلو افتادن یک کار اداری، باز شدن یک گره یا حتی از سر ناآگاهی به خرید اسناد جعلی رو می آورند.

البته نگاه قانون به تمام این افراد یکسان است و وقتی هرکدام از اینها روبه روی قاضی قرار می گیرند حرف قانون برایشان یکی است: «جعل جرم است و شما مجرمید».

طبق آنچه در کتاب قانون آمده، ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الحاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر، از مصادیق جعل به شمار می رود. آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل می دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریب داد و از این رهگذر کاری کرد تا او سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. این جعل و تلاش برای فریفتن دیگران حتما نباید خیلی بزرگ باشد مثلا تلاش جاعلان برای خراشیدن بخشی از اسناد واقعی و ایجاد تغییرات اندک و نامحسوس در آن. کارشناسان تشخیص اسناد واقعی از اسناد جعلی می گویند در عمل خراشیدن، جاعل بخشی از یک کلمه را محو می کند مثلابا حذف حرف «ن» کلمه «نبود» را تبدیل به «بود» می کند در حالی که در عمل تراشیدن جاعل همه کلمه را محو می کند و به جای آن کلمه دیگری قرار می دهد.

● مجازات جاعل و خریدار سند مجعول

از دانش آموزان دبستانی گرفته که نمرات کارنامه و برگه های امتحانی شان را دستکاری می کنند تا کلاهبردارانی که با ساخت و جعل اسناد، سودهای میلیاردی می برند همه مشتریان جرم جعل هستند.

نکته: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، خراشیدن، قلم بردن، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن از مصادیق جعل است

بعضی وقت ها این مشتریان به این توجیه که قصد کلاهبرداری ندارند و فقط با دست بردن های اندک در کاغذهایی که چندان مهم هم نیستند یک گره اداری را رفع می کنند و خسارتی هم به کسی وارد نمی کنند دست به جعل می زنند. این افراد شباهت زیادی به کسانی دارند که مشتری دریافت دیپلم دبیرستان از دست جاعلان هستند و این گونه استدلال می کنند که در این بازار اشباع شده از مدارک تحصیلی عالی اگر دیپلمی جعلی هم برای آنها ساخته شود ضرری به جایی نمی خورد، اما ناآگاهی و توجیهات غیرمنطقی این افراد هرگز به مذاق نویسندگان قوانین کیفری خوش نمی آید. آن گونه که آنها در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی، جاعلان و استفاده کنندگان از اسناد مجعول از هر قماشی که باشند را مستحق مجازات دانسته اند.

به این ترتیب هر کس احکام، امضا یا مهر و فرمان یکی از روسای ۳ قوه را جعل کند و با هدف فریب، آنها را به کار ببرد و نسبت به این کار علم داشته باشد از ۳ تا ۱۵ سال حبس خواهد شد. ضمن این که جاعلان مهر، تمبر یا یکی از علامت موسسات یا ادارات دولتی، احکام دادگاه ها، حواله های صادر شده از سوی خزانه دولتی و اسکناس های داخلی و خارجی و برات ها و چک و اسناد تعهدآور بانکی نیز علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد. این در حالی است که مطابق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی هر کس مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه های داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل یا با دانستن جعلی بودن، آنها را به کار ببرد به حبس از یک تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

مواد ۵۳۷ و ۵۳۸ این قانون که بخش قابل توجهی از افراد جامعه را در برمی گیرد نیز نکات مهمی را گوشزد می کند. برابر ماده ۵۳۷، عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس هستند چرا که در غیر این صورت عکسبرداری از این اوراق و مدارک، جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای مدارک اصلی (به شرط عمدی بودن و آگاهی داشتن) علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شوند. طبق ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی جعل کند به حبس از ۶ ماه تا یک سال (یا جزای نقدی) محکوم خواهد شد.

● جرمی به نام جعل عنوان

جاعلان همیشه سند جعل نمی کنند آنها گاهی بدون این که دستی در اوراق ببرند عنوانشان را جعل می کنند و در قالبی جعلی فرو می روند. قصد آنها از این کار مسلما فریب دیگران و برخورد قانون با این افراد مسلما تعقیب و مجازات است. از آنجا که جعل عنوان از مصادیق کلاهبرداری به شمار می رود مرتکب به حبس از یک تا ۷ سال و نیز رد مال کلاهبرداری شده به صاحبش و جزای نقدی معادل مالی که از راه کلاهبرداری به دست آورده محکوم می شود.

سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا، از مصادیق خیانت در امانت

مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موضوع خیانت در امانت را مورد بررسی قرار داده است.

-فصل نهم از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، به موضوع کلاهبرداری و فصل ۱۰ این قانون به موضوع خیانت در امانت اختصاص داشت. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، ۳ ماده ۲۳۹، ۲۴۰ و ۲۴۱ به موضوع خیانت در امانت می‌پرداخت.ماده ۲۴۰ این قانون مشابه ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی با موضوع سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا است همچنین ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی تا اندازه بسیاری با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشابهت دارد.

-بر اساس ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده ‌است یا به هر طریق به‌ دست آورده، سوءاستفاده کند، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.
+ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز می‌گوید: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌ سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.