بر اساس ماده ۶۹۱ ق.م.ا

هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هر گانه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

تهدید با سلاح چه مجازاتی دارد؟

تهدید با سلاح یکی از جرائمی است که ممکن است برخی افراد مرتکب آن شوند. حال باید دید اگر شخصی به قصد ترساندن شخص دیگری از سلاح گرم جنگی یا شکاری استفاده کند و آن شخص از ترس بمیرد چه مجازاتی در انتظار او است؟

*به استناد ماده 501 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید گفت: هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد و موجب ترس گردد و بر اثر این ترس شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد.

*به هر حال حتی اگر این عمل سبب هیچ گونه حادثه‌ای نشود صرف عمل قدرت نمایی با سلاح گرم به قصد ترساندن دیگران عمل مجرمانه بوده و مرتکب به مجازات حبس و شلاق محکوم می‌گردد.

*این در صورتی است سلاح مجوز داشته باشد. البته اگر سلاح فاقد مجوز باشد حمل کننده سلاح به مجازات حمل و نگهداری غیر مجاز نیز محکوم می‌شود. ضمناً حمل سلاح فقط برای دارنده مجوز، مجاز است نه دیگران هر چند از بستگان درجه یک وی باشد.

دیه ازاله بکارت و افضاء

ماده ۶۵۸
هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

ماده ۶۵۹
هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۶۰
افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره – افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

آیا میدانید ترساندن دیگران جرم می‌باشد ؟

قانونگذار در ماده ۴۹۹ از قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است.

همچنین آنکه قانونگذار در ماده ۵۰۱ از همان قانون این چنین بیان داشته است:

هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هرکار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات به پرداخت قصاص یا یا دیه محکوم می شود.

قوادی و مجازات آن طبق قانون مجازات اسلامی

براساس مواد ۲۴۲ و ۲۴۴ ق.م.ا قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
*حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

طبق ماده ۵۲۴ ق.م.ا

هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

تفاوت توهین و افترا

=یکی از نکات قابل توجه در بررسی توهین، تفاوت این جرم با بزه افتراست. افترا بر اساس ماده‌ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی عبارت‌است‌از نسبت دادن جرمی به دیگری، به‌گونه‌ای که نسبت‌دهنده نتواند درستی استناد و ادعای خود را ثابت کند. مانند این‌که فردی در تارنمای خود ادعا کند که فلان شخص معروف، مرتکب جرم اختلاس شده است. حال اگر نتواند اثبات کند که آن شخص اختلاس کرده، به‌لحاظ وارد کردن تهمت ناروا به دیگران، به‌عنوان مفتری(کسی که به دیگری تهمت زده) قابل تعقیب خواهد بود.
تحقق جرم افترا مستلزم این است که:
اولاً- عملی که به شخص بزه‌دیده نسبت داده می‌شود، در زمان انتساب به‌موجب قانون جرم‌انگاری شده باشد.
ثانیاً- نسبت‌دهنده، این کار را با آگاهی و اراده انجام دهد و به نادرستی انتساب خود علم داشته باشد. لذا اگر اشخاص در مقام دادخواهی و طرح شکایت نزد مراجع رسمی مانند دادگستری، جرمی را به دیگری نسبت دهند، و نتواند ادعای خود را ثابت نمایند، تنها درصورتی به‌اتهام افترا قابل تعقیب هستند که معلوم شود با علم به مجرم نبودن طرف شکایت و صرفاً به‌قصد هتک آبروی او اقدام به طرح شکایت نموده‌اند.
مجازات افترا حبس از یک ماه تا یک سال و شلاق تا ۷۴ ضربه و یا یکی از آن‌ها بر اساس تشخیص قاضی است.
قذف، افترای خاص

*یک نوع خاص از افترا وجود دارد که «قذف» نامیده می‌شود و مجازات آن سنگین‌تر از افترای عادی است. بر اساس ماده‌ی ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف عبارت است از نسبت دادن جرایم جنسی به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.
حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است که به‌طور ثابت و غیرقابل تغییر و تخفیف از سوی شارع(خداوند) معین شده و در قانون نیز بیان گردیده است. تفاوت مهم حد قذف با سایر حدود در این است که جنبه‌ی حق­الناس دارد. یعنی این‌که در صورت گذشت شاکی، مجازات ساقط می‌شود.
آن‌چه برای تحقق قذف لازم است، نسبت دادن جرایم جنسی به‌طور صریح و روشن (از هر طریق مانند گفتار و نوشتار) است و نیز لازم است که قذف‌کننده به معنای واژه‌ای که استفاده کرده آگاهی داشته باشد/پایگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاییه

آزار جنسی و دست درازی به زنان و کودکان

اعمالی مانند تنه زدن، لمس بدنی و نمایش آلت تناسلی به زنان و کودکان در معابر و اماکن عمومی جرم می باشد و مجازات حبس و شلاق را در پی خواهد داشت.

مجازات مرتکب

در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند. جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.

وضوح جرم تهدید

تهدید شخص لازم است واضح باشد؛ یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند؛ به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام‌شده بتواند تهدید صورت‌گرفته را به راحتی احساس کند؛ البته عرف و اوضاع و احوال نیز در قضاوت امر کاملاً موثرند اما در موارد تردید یا ابهام نمی‌توان کسی را مورد مجازات قرار داد، مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» در این تهدید که ابهام وجود دارد و اشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و… در آن نشده است، نمی‌توان تفسیر موسع کرد و حکم به محکومیت مرتکب داد. از طرف دیگر لازم نیست اعمال مورد نظر به طور کامل اعلام شود و اشاره و استعاره‌ای که رافع ابهام و تردید باشد، به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آن را دریابد، کفایت می‌کند.

جزا یار=2

نکته مهم دیگر این که با وجود برخوردارى کلاهبردراى از حیثیت عمومى(غیر قابل گذشت بودن این جرم) به استناد ماده ١١١ قانون ثبت جرایم در حکم کلاهبردارى مقرر در این قانون از حیثیت خصوصى برخوردار است و بدون شکایت شاکى قابل تعقیب نخواهد بود.
چراکه ماده مقرر مى دارد: در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول بشکایت مدعی خصوصی است اما ماده ١١١ مکرر عنوان مى دارد: [اگر] در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‌المنفعه را بعنوان متولی با [یا] متصدی و یا املاک مولی‌علیه را بعنوان ولایت و یا قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزائی موکول بشکایت مدعی خصوصی نیست.

جزا یار =1

همان گونه که مشاهده مى کنید مقنن در موارد فوق صرف تقاضاى ثبت ملک دیگرى را از مصادیق کلاهبردارى مى داند (در حکم کلاهبردارى) در حالى که متقاضى در مرحله شروع به جرم بوده و این موضوع با اصول حقوقى سازگار نیست چرا که مقنن بین کسى که تقاضاى ثبت ملک دیگرى را نموده با کسى که موفق به ثبت ملک دیگرى به نام خود شده است فرقى قائل نمى شود.

مجازات توهین به افراد

جرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود»

برخی بر این باورند که توهین به کسانی که فوت‌شده‌اند نیز مشمول ماده ۶۰۸ می‌شود و برخی معتقدند واژه «افراد» در ماده فوق به انسان‌های زنده اشاره دارد و درنتیجه توهین به مردگان تنها در صورتی می‌تواند مشمول ماده مذکور قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و درواقع آنان بزه دیده محسوب می‌شوند.
این موضع در تبصره ۲ ماده ۳۰۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته ‌شده است که به‌موجب آن «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به‌حساب‌ آید هر یک از ورثه قانونی می‌تواند ازنظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»

چکیده:

در جرم قتل چنانچه در نتیجه آراء صادره پنجاه درصد دیه به اولیاء دم تعلق گرفته باشد از موجبات اعاده دادرسی است


شماره نظریه: 7/34/256331
 تاریخ صدور: 1394/11/17


 سوال:

چنانچه پرونده با کیفرخواست در خصوص قتل غیرعمدی شخصی مبنی بر پرداخت پنجاه درصد دیه شخص مقتول از طرف بیت‌المال و پرداخت پنجاه درصد دیگر آن از سوی شهرداری به دادگاه ارسال شود و دادگاه به پرداخت پنجاه درصد دیه از بیت‌المال و پنجاه درصد دیگر آن از طرف شهرداری رأی صادر نماید و رأی نسبت به پرداخت دیه از بیت‌المال به دلیل عدم اعتراض قطعی شود، لکن شهرداری به رأی صادرشده اعتراض کند و از سوی دیوان عالی کشور در خصوص شهرداری رأی نقض بلاارجاع شود، وضعیت پنجاه درصد دیه متوفا و نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟

 نظریه
با عنایت به ماده (549) قانون مجازات اسلامی، و مقررات شرعی، قتل مرد مسلمان از موجبات پرداخت دیه کامل است. بنابراین، در فرض سؤال که آرای صادرشده که به ‌رغم مقررات ماده قانونی مزبور و مقررات شرعی موجب تعلق پنجاه درصد دیه کامل به اولیای دم متوفا شده است، خلاف موازین شرعی است و از موجبات اعاده دادرسی تلقی می‌شود.

تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی چه می باشد؟

ماده ۲۲ تخفیف مجازات

دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.
اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل:
+رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
+اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
+وضع خاص متهم و یا سابقه‌ی او

+اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن


=تبصره ۱: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
=تبصره ۲: در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.
=تبصره ۳: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

ماده ۲۳
*در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌گردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده‌اند است.

+تبصره: حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

ماده ۲۴
*عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

بند ب ماده ۱۴قانون برنامه ششم توسعه

ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد(50%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده(19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌جز حبس و شلاق محکوم می‌شود.

نکات طلایی ماده ۵۰۱ تعزیرات:

عنصر مادی=در اختیار گذاشتن اطلاعات موجود در ماده.

*سیاست داخلی یا خارجی=هر چیز مرتبط با اداره حکومت.

*تحقق جرم=منوط به متضمن نوعی جاسوسی (هرچند جاسوس حرفه ای بودن شرط نمیباشد).

*حتی اگر دسترسی مرتکب نیز غیر قانونی(مانند از طریق سرقت یا استراق سمع)باشد نیز مشمول این ماده میباشد.
سو نیت عام:
عالما و عمدا بودن عمل+علم مرتکب به محرمانه بودن اطلاعات و عدم صلاحیت طرف مقابل.

سونیت خاص:
قصد ضربه زدن به نظام

قوانین جزایی ایران

به موجب قوانین جزایی ایران هر نوع رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج که توام با کاربرد زور و قهر و غلبه باشد، تجاوز به عنف است و عدم رعایت حجاب و یا نامناسب بودن ظاهر و و ضعیت مجنی علیه در اثبات آن یا میزان مجازات آن بی تاثیر است.

آثار شهادت کذب کدامند؟

1- مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی (ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

2- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.

3-  هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند. در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.

4- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

5- چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری

ازات عکس العملی است که در برابر انجام فعل غیر قانونی و مخل قوانین و نظم جامعه انجام می شود. اما اجرای مجازات باید با جرم ارتکابی تناسب داشته و منافاتی با رعایت کرامت انسانی نداشته باشد. اصل تناسب جرم و مجازات در مواد ۷۶ و ۷۸ اساسنامه و ماده ی ۱۴۵ آیین دادرسی و ادله ی دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین شرح که ، مجازات باید با توجه به جرم مرتکب شده ، وضعیت بزه دیده و بزه کار ، برقراری تعادل روانی در جامعه و بازدارنگی از تکرار جرم برای رسیدن به اهداف کیفری موثر و مفید باشد. ملاک های قضایی در مجازات مجرم در دو دسته ملاک های عام و خاص در ارتباط با جرم، مورد بررسی قرار می گیرد. مجرم، قربانی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، در هنگام تصمیم گیری برای مجازات باید در نظر گرفته شود. از آن جا که مجازات، ضمانت اجرای قواعد حقوقی است و به منظور برقراری نظم عمومی در جامعه انجام می شود. مجرم به واسطه ی جرمی که انجام داده است، باید کیفر گردد.

مجازات نامتناسب

زمانی که مجازات بدون توجه به معیارهای تناسب جرم و مجازات انجام گیرد، یعنی اصولی چون ؛ نوع جرم ، شخصیت مجرم ، درجه ی جرم ومصلحت عمومی در جهت بازدارنگی مجازات در نظر گرفته نشود، مجازات نامتناسب می باشد. علت اصلی ممنوعیت مجازات های نامتناسب در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین نظام های حقوقی داخلی، ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی اوست. در قانون ایران ممنوعیت مجازات های نامتناسب به صراحت اعلام نشده است و بسیاری از مخالفان مجازات های نامتناسب معتقدند، بسیاری از مجازات های تعیین شده با معیار اصل تناسب جرم و مجازات هماهنگ نیستند. در مجازات مجرم با ید اصل اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی همگام با تناسب جرم و مجازات در نظر گرفته شود، تا عدالت اجتماعی آن گونه که شایسته می باشد، برقرار گردد.

 

چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

 

جرم و مجازات منحصر به زمان حال نبوده و از گذشته رواج داشته است. از همان زمان تاکنون همواره این چالش وجود داشته است که، چگونه می توان بین جرم و مجازات تناسب عادلانه ای ایجاد کرد؟ این تناسب شاید از دید یک ملت با ملت دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال؛ مجازاتی که در کشورها ی مختلف در نظر گرفته می شود متفاوت است. اما به طور کلی حقوق بشر با مجازاتی که آزار و اذیت شدید را برای مجرم فراهم کند مخالف است. در مورد جرم و مجازات ، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مکاتب مختلف راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. اما نظریه ای که بارها و بارها متفق القول تکرار شده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد که نتیجه روح عدالت طلبی بشر است. این اصل اعلام می کند که، میزان مجازات باید متناسب با شدت جرم ارتکابی باشد. لذا عادلانه بودن مجازات وقتی محرز می شود که، با مجرمین متناسب با شدت جرم برخورد گردد. به عنوان مثال ؛ برای کسی که جرمش ، نتایج زیان آور فراوانی را به همراه داشته است، مجازاتی درخور این جرم در نظر گرفته می شود. به جز این مورد باید نکات دیگری نیز چون بازدارندگی مجازات، فردی بودن مجازات، نقش تربیتی مجازات و عدم تکرار مجدد آن و … در مجازات مجرم در نظر گرفته شود. مطالعه ی مقاله ی مجازات بدنی که در آن به شرح نظرات مخالفین و موافقین مجازات بدنی پرداخته ایم در این مورد سودمند خواهد بود.

 

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

 

نکته ی دیگر در تناسب جرم و مجازات قانونی بودن آن است. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ، مورد تایید حقوق بین الملل بند ۲ ماده ۱۱ اعلام جهانی حقوق بشر است. مجازات در حقوق ایران با توجه به اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است. اما نکته ای که وجود دارد، تعارض قانونی بودن جرم و مجازات با اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ی ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری است. در این مورد نظرات مختلفی از جانب حقوق دانان مطرح شده و همگی درصدد حل تعارض و ارائه ی راهکار بوده اند.
اصل ۳۶ قانون اساسی اعلام می دارد: « حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» 
همان طور که ملاحظه می کنید، قید تنها که در این اصل از قانون اساسی آمده است، تاکید موکد بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد.
ماده ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی پس از تعریف جرم آن را انجام کار یا ترک کاری می داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. «مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را به موجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند.» طبق این اصل ، به جز در موارد خاص، مجازات از قبل برای جرم تعریف شده است.