مسئولیت شرکای سرقت در رد مال مسروقه تضامنی است یا غیر تضامنی؟ در هر صورت مبنا و مستند آن چیست؟

نظر اکثریت

مسئولیت شرکای سرقت به نحو تساوی است. با عنایت به این‌که قانون‌گذار در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، اقسام مجازات را احصا کرده و در ماده ۶۶۷ قانون مذکور نیز رد مال را علاوه بر مجازات دانسته است، محکومیت به رد مال مسروقه مجازات نبوده و از باب مسئولیت مدنی است و در مسئولیت مدنی اصل عدم تضامن است و مسئولیت تضامنی نیاز به تصریح دارد لذا در مواردی که سهم هریک از سارقان از اموال مسروقه مشخص نباشد، شرکای سرقت به طور مساوی به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه محکوم خواهند شد.

نظر اقلیت

مسئولیت شرکای سرقت تضامنی است نظر به این‌که مطابق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل آن جرم است و به‌موجب ماده ۶۶۷ قانون مذکور محکومیت سارق به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه نیز جز مجازات محسوب می‌شود پس در رد مال مسروقه نیز شرکای سرقت متضامناً مسئول می‌باشند. بر فرض که رد مال مسروقه را جز مجازات سارق ندانیم، موضوع از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، مشمول مقررات غصب از جمله مواد ۳۱۷ و ۳۱۸ قانون مدنی خواهد بود که در این صورت نیز مسئولیت تضامنی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲)

 با توجه به اینکه اصل، عدم تضامن است و در مورد شرکای جرم تصریح به مسئولیت تضامنی نشده است، شرکای جرم سرقت را نمی‌توان متضامناً مسئول رد مال مسروقه دانست؛ بنابراین، اگر نصیب هریک از آنان معین باشد، باید همان مقدار را مسترد کنند و الا به تساوی مسئول رد مال می‌باشند؛ لذا نظر اکثریت مورد تأیید است.

اعاده حیثیت پس از حکم برائت متهم

پرسش: اگر کسی نسبت رابطه نامشروع به فردی بدهد و حکم برائت متهم صادر شود؛ سپس آن شخص شکایتی مبنی بر اعاده حیثیت به دادگاه تقدیم نماید برای متهم باید تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی اعمال شود یا ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی؟

نظر اکثریت

مشمول تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی است.

نظر اول

 ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را باید اعمال نمایند.

نظر دوم

 اگر کسی شکایتی بر علیه کسی مطرح نماید و نتواند اثبات کند و حکم برائت مشتکی‌عنه صادر گردد مشتکی‌عنه می‌تواند از طریق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اقدام نماید ولی ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را می‌توان در این مورد دانست که شخص شاکی فقط از طریق نطق در مجامع فقط اتهامی را به شخص عنوان داده باشد. اگر از انتساب منافی عفت مادون زنا و لواط بالاتر رود ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی را باید اعمال کرد و اگر کمتر از این موضوع باشد ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود؛ یعنی ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، عام است و ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، خاص هست.

نظر سوم

 در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مراحل اثباتی ندارد؛ یعنی اگر شهود به حد متعارف در شرع نرسید؛ یعنی چهار نفر نشدند باید شلاق را بخورد؛ یعنی به‌عنوان قذف شلاق می‌خورد و در قاعده فقهی باید دلایلش را اثبات نماید در ماده ۶۹۷، توسط شاکی بایستی موضوع معنونه اثبات شود؛ ولی در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، موضوع اثباتی نبوده و صرف ادعا هست و اگر به تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، اشاره و آن را اعمال کردیم، دیگر مشمول مرور زمان نمی‌شود و باید اجرا شود.

نظر چهارم

 اگر شخصی فقط موضوع از زبانش بیان شود به صرف بستن اتهام به شخص می‌توان، ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد ولی اگر علاوه بر بیان اتهام و نشر روزنامه و نطق در مجامع مستنداً نتواند اثبات نماید ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی را در مورد انتساب دهنده باید اعمال نمود.

رابطه نامشروع

مبحث دوم: ارکان جرم رابطه نامشروع

گفتار اول: عنصر قانونی

رکن قانونی جرم رابطه نامشروع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مندرج در فصل هجدهم می‌باشد که مقرر داشته است: «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.» منظور از عمل منافی عفت و رابطه نامشروع و محدوده آن در این ماده مشخص نگردیده است و دارای ابهام می‌باشد. البته جهت رفع این ابهام نظریات مشورتی متعدد صادر شده است، به طور مثال نظریه شماره ۲۴۵۲/۷-۱/۶/۱۳۷۸ بیان می‌دارد: «صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود.» همچنین نظریه شماره۳۰۲۲/۷-۱/۵/۱۳۸۳ صرف تنها بودن زن و مردی در یکجا را از مصادیق ماده ۶۳۷ نمی‌داند. به نظر می‌رسد با توجه به نظریات مشورتی مذکور و اصل برائت و تفسیر مضیق کیفری، می‌توان استدلال نمود که می‌توان تا حد امکان حدود این جرم را محدودتر نمود هرچند رواج روابط خارج از چارچوب نکاح، ممکن است باعث تزلزل نهاد خانواده، رواج بی‌بندوباری و کاهش گرایش جوانان به تشکیل خانواده گردد، اما به نظر می‌رسد با مجازات نمی‌توان جلوی مفاسد برشمرده شده را گرفت و نیاز به آموزش افراد جامعه و بالأخص جوانان است.

البته در قوانین و مقررات متفرقه و خاص جرائمی مرتبط با رابطه نامشروع جرم‌انگاری شده که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

جرم زنا از مواد ۲۲۱ الی ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی؛

جرم قوادی از مواد ۲۴۲ الی ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی؛

جرم ایجاد مراکز فساد و فحشا ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی؛

جرائم لواط و مساحقه و تفخیذ از مواد ۲۳۳ الی ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم رابطه نامشروع

آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌رود که مشمل بر رفتار مجرمانۀ مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. در ذیل هریک را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

بند اول- رفتار مجرمانه:

در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن، اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‎کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجۀ رفتارمجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی

بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم رابطه نامشروع یکی از افعال مثبت مادی لمسی چون «تقبیل و مضاجعه و …» می‌باشد که در زیر به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:

1. تقبیل: به معنی بوسیدن زن و مرد می باشد.
2. مضاجعه: به معنی همبستر شدن زن و مرد می باشد.

آنچه در مورد «رفتار مجرمانه» جرم رابطه نامشروع باید بدانیم:

اولاً: مصادیق و موارد ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارند نه حصری.

ثانیاً: باید رفتار مجرمانه به صورت فعل مادی نه معنوی صورت پذیرد؛ بنابراین گفتگوی عاشقانه پشت تلفن یا ارسال sms یا نامه‌نگاری عاشقانه نمی‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع تلقی شود.

بند ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

1. وجود رابطه بین زن و مرد: اولین شرط تحقق این جرم این است که ارتباط فی‌مابین یک جنس مؤنث و یک جنس مذکر باشد؛ بنابراین عنوان رابطه نامشروع به دو هم جنس (هر دو مؤنث یا مذکر) اطلاق نمی‌شود. به همین دلیل منظور قانون‌گذار روابط نامشروع فی‌مابین دو هم جنس را تحت عناوین خاصی چون مساحقه، لواط و… جرم انگاری نموده است.

البته پیر یا جوان بودن و یا مجرد و متأهل بودن زن و مرد مؤثر در مقام نیست.

2. نامشروع بودن رابطه: دومین شرط تحقق رابطه نامشروع همان‌طوری که از عنوان استنباط می‌شود «نامشروع بودن» رابطه فی‌مابین زن و مرد است؛ بنابراین در صورتی که روابط فی‌مابین زن و مرد از بابت فعالیت کاری یا هنری یا نمایشی و امثالهم باشد که از نظر عرف مشروعیت دارد تحقق جرم «رابطه نامشروع» سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.
3. نبود علقه زوجیت: به پیوند برآمده از نکاح فی‌مابین زن و مرد تعبیر می‌شود؛ چرا که با عقد نکاح روابط زن و مرد مشروع می‌شود؛ بنابراین ادعای وجود رابطه نامشروع کان لم یکن خواهد بود. البته به یاد داشته باشیم که رابطه نسبی یا سببی فی‌مابین زن و مرد شرط مؤثر در مقام نیست.

گفتار دوم: عنصر مادی

عنصر مادی جرم مذکور از نوع فعل بوده و با توجه به مصادیق برشمرده شده و تلقی عمومی از واژه «عمل منافی عفت» و «رابطه نامشروع» و نظریات مشورتی ذکر شده می‌توان گفت هر نوع عملی است که منافی عفت عمومی تلقی گردد و صرف تنها بودن  زن و مرد در جایی یا در ماشین نشستن دو نامحرم و یا قدم زدن ایشان نمی‌تواند عنصر مادی جرم رابطه نامشروع قرار بگیرد.

گفتار سوم: عنصر معنوی

عنصر معنوی جرم رابطه نامشروع، اراده ارتکاب آن و عمد در انجام عمل منافی عفت می‌باشد و  جهت وقوع این جرم، فقط نیاز به سوءنیت عام است و سوءنیت خاص جهت جرم رابطه نامشروع  نیاز نخواهد بود. قابل ذکر است که جهل حکمی و موضوعی در مورد وقوع جرم مذکور رافع مسئولیت کیفری خواهد بود.

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم رابطه نامشروع

گفتار اول: شروع به جرم در جرم رابطه نامشروع

اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی، جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه اقدامات انجام‌شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد یا شروع به جرم آن جرم، جرم انگاری شود. شروع به جرم رابطه نامشروع در مقررات کیفری، به طور مستقل جرم انگاری نشده است و با توجه به اینکه محدوده این جرم نامشخص و مبهم است و حتی قدم زدن یک خانم و آقای نامحرم نیز ممکن است، جرم رابطه نامشروع تلقی گردد، نمی‌توان شروع به جرم برای این جرم متصور شد.

گفتار دوم: معاونت در جرم رابطه نامشروع

مصادیق حصری معاونت در کلیه جرائم را ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است که رابطه نامشروع در آن ذکر نشده است. می‌توان جرم «قوادی» را به‌نوعی معاونت در جرائم منافی عفت و رابطه نامشروع دانست. قوادی به معنای رساندن زن و مردی یا مرد با مردی دیگر، به‌منظور ارتکاب عمل منافی عفت است و تسهیل وقوع جرائم منافی عفت می‌باشد.

گفتار سوم: شرکت در جرم رابطه نامشروع

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ضابطه شرکت در جرم را «مستند بودن جرم به رفتار همه» اعلام می‌کند؛ منتها باید توجه داشت در جرم رابطه نامشروع، هرکدام از طرفین مرتکب جرم گردیده‌اند و ماهیت جرم ارتکابی از جانب آنان این اشتراک را ایجاب نموده و شرکت در جرم رابطه نامشروع تلقی نمی‌گردد و به نظر می‌رسد نمی‌توان شرکت در رابطه نامشروع را متصور شد.

مبحث پنجم: نمونه شکوائیه رابطه نامشروع

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

 

موضوع: رابطه نامشروع

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

اینجانبه ……….. (شاکیه دعوی) مطابق سند شماره ………….. زوجه دائم و قانونی آقای ……… (مشتکی‌عنه) می‌باشم.

مدت ………….‌ سال از زندگی مشترک فی‌مابین اینجانبان می‌گذرد و ثمره این زندگی دو فرزند به نام‌های …………. و ………….. می‌باشد.

مع هذا، مدتی قبل واقف شدم که خانم با نام…………. که گویا مطلقه نیز می‌باشد، با بکارگیری حیله و ترفند، زوج (شوهر) اینجانبه را فریب داده و بدین وسیله سعی در مزاحمت با ایشان را دارد.

از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه علقه زوجیتی فی‌مابین این زن و شوهر وجود ندارد و رفت و آمد و اعمال نامشروع آن‌ها جنبه قانونی و شرعی ندارد.

لذا، به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات نامبردگان را دارم.

 

 

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

جرم تهدید چه مجازاتی دارد؟

هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرقی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تهدید یعنی ترساندن فرد که البته بستگی به وضعیت جسمی و سن و سال تهدید کننده و تهدید شونده دارد.

مثلا اگر شخص ناتوانی که از لحاظ جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید کند که در صورت عدم انجام کاری وی را می کشد به دلیل اینکه تهدید کننده توانایی انجام مورد تهدید را ندارد تهدید صورت نگرفته است.

 

ممکن است یک فرد را تهدید به قتل یا ضرر جانی یا مالی کرد و یا حتی او را تهدید به فاش کردن سری مربوط به خود یا بستگانش کرده باشند.

شرایط تهدید چیست؟

برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد که آنها را بر می شماریم:

اولا تهدید کننده قادر به انجام باشد.
ثانیا با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.
پس تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار میگیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.

آیا هر تهدیدی جرم محسوب میشود؟

خیر هر تهدیدی جرم نمی باشد چنانکه اگر شخصی، دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمتهای خود ادامه بدهد باتوجه مدارکی که دارد نزد مراجع قضایی شکایت خواهد نمودچنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نمی باشد.

لازم به ذکر است که تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود و یا بستگانش تهدید نماید به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید.

قمار در قانون مجازات اسلامی

قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی بنمایند و هر یک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به او بدهند.
هر وسیله یا ابزاری که عرفا در قماربازی به کار رود و برای این کار شهرت یافته باشد آلت قمار می شود بنابراین بازی با چنین آلاتی اگرچه قرارداد وشرط بندی برای برد و باخت هم در کار نباشد حرام است.
برای تشخیص آلت قمار باید به عرف رجوع کرد چرا که مکان و زمان برای تشخیص این آلات اهمیت ویژه ای دارد. مثلا الآن نمی شود به آلت قمار بودن شطرنج به علت این که در جامعه عرب آلت قمار بوده حکم کرد.
بسیاری از فقها اصل ملاک قماربازی را توام بودن آن با برد و باخت و شرط بندی می دانند، حتی اگر بازی با آلات قمار نباشد; مانند فوتبال که فی نفسه حرام نیست اما اگر با شرط بندی و برد و باخت مالی همراه باشد، قمار شمرده شده، حرام می گردد .

 

انواع بازی‌های قمار در فضای مجازی

این نوع از بازی ها شامل پیش بینی مسابقات ورزشی،مسابقات پیامکی و مسابقات قرعه‌ای (بخت آزمایی) است.

الف. پیش بینی مسابقات ورزشی
در این گونه سایت‌ها که اخیراً در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو شدن و پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی مسابقات ورزشی به خصوص مسابقات فوتبال می‌شوند.
افرادی که در این مسابقات شرکت می‌کنند و دایر کنندگان این سایت‌ها مجرم می‌باشند و افرادی که از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن را به صاحبانشان مستردد نمایند.

ب. مسابقات پیامکی
این مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزار می‌گردد. روال کار این گونه مسابقات بدین گونه است که افراد با جواب دادن به سؤالی که اصولاً خیلی آسان طرح می‌شود وارد مرحله قرعه کشی مسابقه می‌شوند. .
در واقع اگر هزینه جوایزی که به برندگان اهدا می‌شود از محلی غیر از پول شرکت کنندگان در مسابقه باشد به نظر می‌رسد شرکت در این مسابقات مشکل شرعی نداشته باشد.

ج. مسابقات قرعه‌ای (بخت آزمایی)
اساس شکل گیری این مسابقات قرعه و احتمال است و اصولاً شرکت کنندگان در این مسابقات به مهارت و فعالیت خاصی نمی‌پردازند؛ بلکه با پرداخت مقداری هزینه شانس و اقبال خود را امتحان می‌کنند. بخت آزمایی که در اصطلاح انگلیسی به آن لاتاری گفته می‌شود، نوعی قمار دسته جمعی است که به علت جذابیت جوایز آن در حال رواج و گسترش روز افزون می‌باشد.
البته باید در نظر داشت که برگزار کنندگان این مسابقات برای تطهیر این نوع فعالیت غالباً به صورت نمادین اقدام به اعمال عام‌المنفعه و خیرخواهانه می‌نمایند که این اعمال یاد شده به هیچ وجه باعث از بین رفتن حرمت بخت آزمایی و قمار نمی‌شود.

 

قمار در قانون مجازات اسلامی

– قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .
– هر کس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.
– هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
– هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .
– تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.
– اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده ی این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

راهکار جلوگیری از صدور برگ جریمه به علت عدم ارائه فهرست معاملات فصلی برای وکلا چیست..؟

بررسی موضوع و ارائه راهکار:

بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص- ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ مقرر کرده بود: «کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی «بر اساس سال شمسی»، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه «پیوست شماره ۳و۴و ۵» به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

بند۱-۵ دستور العمل به موجب رأی شماره های ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت ننمود.

فلذا برخی از ادارات امور مالیاتی این حق را برای خود قائل اند که وکلای دادگستری را بابت عدم ارائه ی فهرست معاملات از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ تا ۱۳۹۴/۴/۳ «تاریخ ابطال بند۱-۵ دستور العمل در دیوان عدالت اداری» جریمه نمایند.

برابر بند ۷-۲ همان دستورالعمل: مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

راهکار پیشنهادی: نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتا بند ۱ـ ۵ دستورالعمل را مغایر قانون دانسته لذا تعیین جریمه به استناد این بند از دستورالعمل از آن جهت که این اقدام ، مصداق جرم «اخذ یا امر به اخذ وجه بر خلاف قانون» می باشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و به نظر می رسد امکان طرح شکایت کیفری علیه مأمور مالیاتی که برگ مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را صادر نموده به استناد ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات وجود دارد. لذا به همکاران محترم توصیه می شود بدواً از طریق مذاکره با مقام مافوق مأمور صادر کننده برگ مطالبه جریمه و درخواست ابطال برگ مزبور اقدام در صورت عدم حصول نتیجه نسبت به ثبت نامه اعتراض و تهدید به تعقیب کیفری اقدام و در صورت عدم افاقه به ناچار مبادرت به طرح شکایت کیفری نمایند.

ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:  «هریک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که ‌مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع ‌دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال ‌محکوم خواهد شد.»

آیا بند اول ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم ناسخ ماده ۶۰۰ تعزیرات است..؟

بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم در مقام بیان تخلف انتظامی ماموران مالیاتی می باشد و تعارضی با ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده که در مقام تعریف جرم و تعیین مجازات مندرج در آن است، ندارد.

گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت به چه معناست؟

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به‌ موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند.

  در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد.

 

گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت

گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت در قوانین و مجازات های آن

 

موضوع مجازات گزارش خلاف واقع در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است که البته این دو ماده تفاوت‌هایی از لحاظ کاربرد و افراد تحت شمول، با یکدیگر دارند.

 

قانونگذار در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر کرده است که «هر گاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴، ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند» که در ذیل برای آشنایی بیشتر شما به هر ۴ ماده ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۸ و ۷۱۰ اشاره می نماییم:

 

الف) ماده ۷۰۴ این قانون، به موضوع دایر کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به این قبیل اماکن و مجازات این جرم اشاره دارد که در آن آمده است «هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم ‌را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی ‌یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد».

 

ب) بر اساس ماده ۷۰۵، قماربازی با هر وسیله‌ای که باشد، ممنوع بوده و از سوی قانونگذار نیز جرم‌انگاری شده است و مرتکبان آن نیز به یک تا ۶ ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین متجاهران به این اقدام، به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

 

پ) طبق ماده ۷۰۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هرکس قمارخانه دایر کرده یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

 

ت) بر اساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی، اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

بررسی جرم افشای اسرار و میزان مجازات آن

افشای اسرار دیگران، از نظر اخلاقی، امری زشت و نکوهیده است؛ به ویژه از سوی افرادی مانند پزشکان، وکلا  و قضات که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی آنها، حرمت خاصی قایل است.

چنانچه فردی نزد پزشک، وکیل یا قاضی برود و درباره بیماری یا مشکل خانوادگیش، مسایلی را با او در میان بگذارد، پزشک، وکیل یا قاضی موظف به حفظ گفته‌ها و اسرار او است.

قانونگذار کشور ما، افشای اسرار مردم را از سوی افرادی که به مناسبت شغل و حرفه‌شان، این اسرار را به دست می‌آورند، جرم می‌داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می‌شناسد.

چرا که در چنین مشاغلی، مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه می‌کنند و به همین دلیل باید به آنها اطمینان داشته باشند و بر مبنای همین اطمینان اسرار خود را بیان کنند تا از راهنمایی‌های آنها برای رفع مشکل خود استفاده کنند.

در چه مواردی وکیل می‌تواند اسرار موکل خود را افشا کند؟

اصولاً وکیل و هر شخص دیگری که به موجب قانون حافظ اسرار مردم شناخته می‌شود، حق ندارد اسرار آنان را افشا کند.

مگر آنکه خود قانون او را مکلف به افشای سر کند و چنانچه وکیل یا هرشخص دیگری که حافظ اسرار است، به حکم قانون افشای سر نکند، مرتکب تخلف می‌شود.

به عنوان مثال، اگر متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود سپرده باشد و با درخواست بازپرس، وکیل از ارایه این نوشته‌ها یا مدارک خودداری کند به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه، محکوم می‌شود.

کدام نهادها مکلف به حفظ اطلاعات هستند؟

کارگزاران بورس اوراق بهادار مکلف به حفظ اسرار دستوردهندگان هستند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند و در صورت تخلف به مجازات افشای سرمحکوم می‌شوند.

مرکز آمار نیز از جمله مراکزی است که که باید اطلاعات افراد را حفظ کرده و مورد استفاده قرار ندهد. بر این اساس، ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور و نیز خارجیان مقیم ایران به پرسش‌های مربوط به سرشماری‌ها و آمارگیری که توسط مرکز آمار ایران صورت می‌گیرد، باید پاسخ صحیح بدهند.

این در حالی است که آمارها و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری توسط این موسسه از مردم به دست می‌آید، محرمانه است و جز در تهیه آمارهای عمومی و کلی نباید مورد استفاده قرارگیرد و نمی‌توان از این اطلاعات در مراجع قضایی، اداری، مالیاتی و نظایر آن استفاده کرد.

همچنین مطبوعات حق ندارند مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعات و قضایی را که طبق قانون، افشای آنها مجاز نیست، افشا کنند.

چرا افشای اسرار ، اختلال در نظم جامعه است؟

ملاک قابل مجازات بودن افشای اسرار ، قوت جنبه عمومی این عمل است، چرا که دارا بودن شغل و حرفه‌ای که مردم نیازمند مراجعه به آن هستند، موجب اعتماد آنها شده است و مردم با تکیه بر همین اعتماد، اسرارخود را در نزد این افراد بازگو می‌کنند.

در حقیقت، افشای اسرار، موجب بی‌اعتمادی مردم و موجب اختلال در نظم اجتماعی می‌شود.

برای تحقق جرم افشای اسرار، ارکانی لازم است که بدون تحقق آن نمی‌توان گفت به طور قانونی جرمی رخ داده است. نخستین رکن و شرط تحقق جرم افشای سر، اعلام آن به دیگران است و ممکن است اعلام اسرار به شکل کتبی و به وسیله مطبوعات انجام شود.

راز داران حرفه‌ای چه کسانی هستند؟

قانونگذار در ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، پزشکان و ماما‌ها را رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است که البته به این گروه می‌توان وکلا و قضات را هم اضافه کرد.  اگر موضوعی به عنوان راز در نزد فردی که دارای مشاغل یاد شده نیست، اعلام شود و وی آن را فاش کند، مرتکب جرم افشای سر نشده است، هرچند عمل این فرد از لحاظ قانونی مذموم و ناپسند است.  وجود راز حرفه‌ای از ارکان این جرم است؛ به این شکل که میان صاحب راز و طرف او جنبه نهانی وجود داشته باشد و دیگران نباید از آن باخبر شوند و موضوع به گونه‌ای باشد که صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعیت طرف، ناگزیر از ابراز آن به او شده باشد.  اگر راز خارج از اعتبار حرفه‌ای فرد به شخص رازدار گفته شود، افشای آن مشمول مجازات نیست.

مجازات افشای اسرار چیست؟

برابر قانون مجازات اسلامی پزشکان، جراحان، ماما‌ها و داروفروشان و کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌شان محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال محکوم می‌شوند.

موضوع جرم تخریب

مال یا شئیی یا سند متعلق به دیگری موضوع جرم تخریب است . به طور کلی موضوع جرم تخریب به سه گروه اموال و اشیاء و اسناد قابل تقسیم است .

--------------------------------------------------------------------------------

 

( الف ) به اعتبار مال ، اموال به اموال منقول و اموال غیر منقول و به اعتبار مالک ، اموال به اموال دولتی عمومی و شخصی و به اعتبار اسناد کتبی ، اسناد به اسناد رسمی و اسناد عادی طبقه بندی می شوند .

بین مال و شیئی ، رابطه عموم و خصوص وجود دارد ، به طوری که هر مالی شیئی است .

( ب ) هر شیئی مال نیست . مانند کتاب که هم مال است و هم شییء ولی هوا شیئی هست ولی به علت فقدان ارزش و منفعت عقلائی مال نمی باشد .

با تصویب ماده 677 ق . م . ا . قانونگذار کلیه ی اشیاء اعم از منقول و غیر منقول را تحت حمایت کیفری جرم تخریب قرار داده است ، گر چه آن اشیاء ارزش مالی نداشته ولی از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوی باشند . با وجود این ، تخریب اشیائی چون آلات قمار و لهو و لعب جرم تلقی نمی شود و حتّی برابر ماده 709 ق . م . ا . تمام اسباب متعلق به قمار معدوم ( و نقود متعلق به قمار به عنوان جریمه ضبط ) می شود .

( ج ) منع تخریب و اتلاف اسناد موضوع مواد 681 و 682 ق . م . ا . است .

برابر ماده 681 ق . م . ا . « هر کس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد » . و ماده 682 قانون مزبور می گوید : « هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد » . آتش زدن و تخریب اموال و اماکن نظامی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده در اجرای مواد 72 تا 74 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 1371 جرم و مرتکب مستوجب مجازات است . در شرایط فعلی موضوع آتش زدن و تخریب و اتلاف اموال نظامی در مواد 93 تا 94 ق . م . ج . ن . م . مصوب 1382 آورده شده است .

سرقت از اموال فرزند

چنانچه پدری با مشارکت برادرخود مبادرت به سرقت مخفیانه اموال فرزند خود نماید، به رغم اینکه پدر در اجرای بند 11ماده 98 ق. م. ا. مستوجب حدّنیست ،برادر وی که در ربودن مال برادرزاده خود نقش اجرئی داشته یا احراز شرایط لازم برای سرقت مستلزم حدّ مشمول موادّ 197 به بعد ق. م. ا. است.

سوال: خیانت در امانت

ماشینم را به شخصی به صورت امانت داده بودم، اما ایشان اقدام به فروش آن نموده و در مال من تصرف کرده؟

پاسخ= شما می‌توانید شکایت خیانت در امانت به دادسرای عمومی بدهید.

سرقت حدی و مجازات آن

جازات سرقت حدی: ماده ۲۰۱ قانون م.ا.مصوب۱۳۷۵

 بار اول قطع 4 انگشت از دست راست

بار دوم قطع پای چپ از زیر برامدی پا

بار سوم حبس ابد

بار چهارم اعدام ؛ ولو سرقت در زندان باشد.

برای اجرای حد باید همه شرایط ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی با هم جمع باشد.

سوال کیفری

مجازات جرم استراق سمع به وسیله ابزار مربوطه با هدف سوئ استفاده از آن چیست؟

پاسخ: زندان از یکسال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال

 

مجازات مال خری چیست؟

پاسخ:   طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامی به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی

 آخرین وضعیت: اعلام وصول در ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی که با امضای تعداد ۳۸ نفر از نمایندگان، به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول گردید.

طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی

ماده واحده: دو ماده بعنوان ماده ۴۹۹ و ۵۰۰ مکرر به فصل اول باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به شرح زیر اضافه می‌گردد:

 1. ماده ۲۹۹ مکرر: هر فرد یا گروهی با رفتار افراطی و یا تکفیری دینی، مذهبی، قومی یا نژادی یا اقداماتی که مبین تشکیل فرقه بوده موجب تنفر یا خشونت در میان پیروان ادیان الهی یا مذاهب اسلامی شناخته شده در قانون اساسی با اقوام گردد چنانچه رفتار وی مشمول مجازات حد نباشد، به حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا هر دو مجازات محکوم می گردد.

تبصره ۱- سردستگی فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر برای ارتکاب جرایم موضوع این ماده موجب محکومیت مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می‌گردد.

تبصره ۲- ارتکاب سایر رفتارهای مجرمانه در راستای اهداف و برنامه‌های فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان‌یافته دیگر به وسیله رهبران و یا اعضاء، موجب محکومیت به حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است.

تبصره ۳- تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت اشخاص حقیقی به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش حمایتها و محکومت اشخاص حقوقی مطابق بند الف ماده ۲۰ و ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی می گردد.

 تبصره ۴- ارتباط فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر موضوع این ماده با مرکزیت خود در خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایتهای تشکیلاتی چنانچه مشمول حد نباشد موجب محکومیت به حداکثر مجازات مقرر در هر مورد می گردد.

 تبصره ۵- مجازات‌های مقرر در این ماده و تبصره های آن قابل تعلیق، آزادی مشروط، مرور زمان و نظایر آن نمی‌باشد.

تبصره ۶. تمامی اموال فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان‌یافته دیگر موضوع این ماده و همچنین تمامی اموال سردستگان و اشخاص تأمین‌کننده مالی آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره می گردد.

 تبصره ۷- به منظور تشخیص و تعیین مصادیق فرقه‌ها و گروه‌ها و جریانات انحرافی و تکفیری و افعال مجرمانه موضوع این ماده قاضی نظر کارشناسی وزارت اطلاعات را بعنوان مسئول مبارزه با گروهها و فرقه های انحرافی، تکفیری و ضاله و حسب مورد نظر مدیریت گروه علمیه قم را اخذ خواهد کرد.

۲. ماده ۵۰۰ مکرر: بدعت‌گذاری و تحریف در دین اسلام و یا ارتکاب هر فعالیت و آموزشی و یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای که واقعی یا مجازی و یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان‌یافته دیگر جرم محسوب می‌شود و رفتار مرتکب چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه ۵ یا یکی از دو مجازات و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردد.

تبصره ۱- نگارش، چاپ، انتشار، توزیع در دسترس قرار دادن و فروش کتب، مجلات، مقالات و سایر نشریات دارای محتویات فرقه‌ای و مجرمانه موضوع این ماده یا نگهداری با وارد کردن به قصد توزیع آنها در فضای حقیقی یا مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ای، خدمات رسانه‌ای خانگی، توزیع نرم افزار و سایر وسایل ارتباط جمعی در اجرای افعال مجرمانه موضوع این ماده، جرم محسوب شده و مرتکب به حداقل مجازات مندرج در این ماده محکوم می شود.

تبصره ۲- امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد فرقه‌ها و گروهها و جریانهای انحرافی موضوع این ماده، از شمول حکم آن خارج است.

جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر

سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر و مجازات آن

تعریف جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده است سو استفاده نماید مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر شده است.

بطور مثال اگر کسی کاغذ سفیدی را امضاء کرده و آن را به دیگری داده و از وی می خواهد که متن مشخصی را بر روی آن بنویسد ولی گیرنده  سفید امضاء بر خلاف دستور صاحب امضاء، در ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء به وی نوشته و بدین ترتیب موجب ورود خسارت به صاحب امضاء می گردد و با انجام این کار می تواند موجب تحقق جرم سفید امضاء گردد.

امضاء یا مهر در ورقه باید قبل از درج مطالب یا تکمیل آنها در سند به منظور تصدیق و تایید بعدی آنها به عمل آمده باشد. بنابراین کسی که از ورقه سفید واجد امضاء یا مهر مثلا یک نام علمی سیاسی یا هنری که به عنوان خاطره و یادگاری به عمل آمده سوء استفاده نماید و مطالبی به زیان وی بالای آن بنویسد مرتکب خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء شده است.

 

شرکت در جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر

در صورتی که بیش از یک نفر در ارتکاب جرم مذکور شرکت داشته باشد و این جرم مستند به رفتار همه شرکت کنندگان باشد،  شرکت در جرم سفید امضاء مطرح می شود و در این صورت مجازات هر یک از شرکا جرم مجازات فاعل مستقل آن جرم یعنی برای هر شریک ۱ تا ۳ سال حبس خواهد بود.

 

مجازات مرتکب جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء و شروع به آن چیست؟

الف) مجازات شروع به جرم مذکور بسته به انتخاب قاضی، یکی از موارد ذیل است:

۱) شلاق تعزیری ۳۱ تا ۷۴ ضربه.

۲) حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال. 

۳) جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال.

ب) مجازات  اصلی جرم مذکور:  ۱ تا ۳ سال حبس می باشد.

تخفیف مجازات مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر :

در خصوص مرتکب این جرم در صورت احراز جهات تخفیف، قاضی می تواند مجازات مرتکب این جرم را تخفیف دهد.

 

راههای اثبات جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر :

۱) اقرار، با اقرار اگرچه یک مرتبه هم باشد این جرم ثابت می شود.

۲) شهادت، با شهادت دو مرد عادل این جرم اثبات می شود.

۳) علم قاضی.

سوء پیشینه کیفری چیست و شامل چه جرایمی می شود؟

سوء پیشینه کیفری

 

در دنیای امروز با وجود مشکلات گوناگون در سطح جامعه بهتر است هر فردی در ارتباط با مسائل حقوقی و کیفری تا حدی اطلاعاتی داشته باشد، بنابراین در این مقاله به بررسی مساله سوء پیشینه کیفری به عنوان یک موضوع مهم و پرکاربرد در جامعه می پردازیم.

 

قطعا برایتان پیش آمده است که برای انجام خیلی از امور یا حتی برای استخدام در اداره ای دولتی به لزوم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برخورد کرده اید و گاهاً ممکن است شما اطلاعی از اینکه اصلاً سو پیشینه کیفری چیست و شامل چه جرایمی می شود، نداشته باشید.

 

لذا در این مقاله سعی داریم ضمن تعریفی که از سوء پیشینه کیفری ارائه می دهیم، شما را با جرایمی که منجر به سوء سابقه و یا همان سوء پیشینه کیفری می شود، آشنا نماییم.

 

سوء پیشینه کیفری به چه معناست؟

 

سوءپیشینه کیفری یا همان سوء سابقه عبارت از اعتباری است که شخص مجرم در اثر ارتکاب بعضی جرایم، بصورت دائم یا موقت از دست می دهد.

 

در واقع شخصی که مرتکب برخی از جرایم خاص می شود، بر اساس قانون صلاحیت و اعتبار انجام برخی از امور و یا صلاحیت عهده دار شدن برخی از مسئولیت ها، تکالیف، امتیازات و همچنین بهره مندی از برخی حقوق اجتماعی را که در حالت طبیعی تمامی افراد جامعه از آن برخوردار هستند را بصورت موقت و یا همیشگی از دست می دهد.

 

موارد سلب اعتبار چه به صورت موقت و چه به صورت دائم و همچنین جرایمی که ارتکاب آن ها منجر به از دست دادن اعتبار مجرم می شود، تماما بر اساس قانون است که در این مقاله به تمامی آن ها اشاره نموده ایم 

 

 

فردی که در دید جامعه و قانون مجرم شناخته شود در مواردی دارای سوء پیشینه کیفری خواهد بود اما اغلب مردم در مورد افرادی که مرتکب جرم شده است تلقی اشتباهی دارند و آن این است که این دسته از افراد دیگر مورد اعتماد جامعه نیستند و دیگر هیچ سهم یا امتیازی در جامعه نخواهند داشت و قطعاً صلاحیت تصدی شغل خود را از دست می دهند، اما اگر در ادامه مقاله با ما همراه باشید متوجه خواهید شد که این گونه نیست.

 

قانون گذار سوء پیشینه کیفری را «محکومیت مؤثر کیفری» یا «مجازات تبعی» نامیده است و جرایم درجه یک تا پنج (در همین مقاله به توضیح جرایم یک تا پنج قانون مجازات اسلامی می پردازیم) مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات های تبعی هستند.

 

اعمال مجازات تبعی بعد از وقوع  برخی از جرائم الزامی است و در واقع کسی که مرتکب جرایم شده باشد، بر اساس قانون باید تبعات آن را نیز باید بپذیرد.

 

مجازات تبعی به چه معناست؟

 

مطابق با ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

 

الف) هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

 

ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار 

 

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

 

تبصره ۱: در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

 

تبصره ۲: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

 

 تبصره ۳: در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت ها ی فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می گردد. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

 

با این اوصاف فردی هم که مرتکب مجازات های مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی شده است با گذشت مدت زمان های فوق، اعاده حیثیت می شود و وضعیتش به وضعیت قبل از ارتکاب جرم برمی گردد و همچنین آثار تبعی محکومیتش از بین خواهد رفت.

 

 

البته در موارد ذیل، شخص مرتکب حتی بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده، به طور دائم از حقوق اجتماعی محروم می شود:

 

الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورا اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

 

ب) عضویت در شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

 

پ) تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.

 

غیر از سه مورد فوق در بقیه موارد افراد بعد از گذشت مرور زمان مشخص در ماده ۲۵ می توانند همواره از حقوق اجتماعی بهره مند گردند.

 

این یک امتیاز به نفع مجرم و صد البته به نفع جامعه محسوب می گردد چرا که فردی که مرتکب جرمی شده است تا چه زمانی باید برخلاف افراد عادی جامعه زندگی سرشار از محدودیت و محرومیت داشته باشد؟!

 

بنابراین قانون برای این افراد در نظر گرفته است که بعد از مدتی به کار و فعالیت خود بازگردند که همین مورد قطعاً به نفع هم فرد و هم جامعه خواهد بود و باعث افزایش روحیه جنایت پذیری مجرمین نخواهد شد.

 

درجه بندی مجازات ها چگونه است؟

 

در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که در واقع مهمترین ماده قانون مذکور است، مجازات ها به ۸ درجه ذیل درجه بندی شده اند که سنگین ترین مجازات تا خفیف ترین مجازات ها به ترتیب از درجه ۱ به درجه ۸ کاهش پیدا می کند:

 

 

الف) مجازات های درجه ۱

 

• حبس بیش از بیست و پنج سال

 

• جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال 

 

• مصادره کل اموال

 

• انحلال شخص حقوقی

 

 

ب) مجازات های درجه ۲

 

• حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

 

• جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

 

پ) مجازات های درجه ۳

 

• حبس بیش از ده تا پانزده سال

 

• جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

 

ت) مجازات های درجه ۴

 

• حبس بیش از پنج تا ده سال

 

• جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

• انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی

 

 

ث) مجازات های درجه ۵

 

• حبس بیش از دو تا پنج سال

 

• جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

• محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

 

• ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

 

• ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

 

 

ج) مجازات های درجه ۶

 

• حبس بیش از شش ماه تا دو سال

 

• جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

• شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

 

• محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

 

• انتشار حکم قطعی در رسانه ها

 

• ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

 

• ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

 

• ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

 

 

چ) مجازات های درجه ۷

 

• حبس از نود و یک روز تا شش ماه

 

• جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

• شلاق از یازده تا سی ضربه 

 

• محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

 

 

ح) مجازات های درجه ۸

 

• حبس تا سه ماه

 

• جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

• شلاق تا ده ضربه

 

 

سوالی که ممکن است ذهنتان را درگیر کرده باشد این است که اگر به طور مثال فردی محکوم به ۵ سال زندان شود و قبل یا حتی پس از اجرای حکم به دلایلی تبرئه شود با این تعاریف آیا باز هم مشمول مجازات تبعی می گردد؟

 

در پاسخ باید گفت خیر چرا که مجازات تبعی یا همان سوءپیشینه کیفری شامل افرادی است که طبق ماده ۲۵ مرتکب جرایمی شده اند پس فردی که سهواً مجرم شناخته شود و تبرئه گردد مشمول این قانون نمی گردد.

تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟

تعلیق و تعویق مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟

 

 

الف) شباهت های تعلیق مجازات و تعویق مجازات

 

۱- تعلیق و تعویق مجازات هر دو در جرایم تعزیری امکان پذیرند.

 

۲- تعلیق مجازات در جرایم تعزیری درجات ۳ تا ۸ ولی تعویق مجازات تنها در جرایم تعزیری درجات ۶ تا ۸ امکان پذیر است و دایره ی شمول کمتری دارد.

 

۳- شرایط صدور این دو نهاد یکسان است که عبارت اند از :

 

الف) وجود کیفیات مخففه

 

ب) فقدان سابقه ی کیفری

 

ج) پیش بینی اصلاح و بازپروری مجرم

 

د) جبران ضرر و زیان وارده به بزهدیده یا برقراری ترتیبات جبران

 

 

ب) تفات های تعلیق مجازات و تعویق مجازات

 

 

۱- «تعویق» از آنجایی که قبل از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد نسبت به کل مجازات اعمال می شود ولی «تعلیق» از آنجایی که تبعا پس از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد می تواند یا جزئی باشد و یا نسبت به تمام مجازات اعمال شود.

 

۲- مدت تعویق مجازات در بازه ی زمانی ۶ ماه تا ۲ سال و بازه ی زمانی تعلیق از ۱ تا ۵ سال است.

 

۳- زمان صدور قرار تعویق مجازات قبل از صدور حکم کیفری است ولی قرار تعلیق مجازات می تواند هم در حین صدور حکم قطعی باشد و‌ هم پس از آن.

 

۴- در «تعویق» در صورتی که متهم هنگلم صدور قرار تعویق در بازداشت باشد متهم با «دستور دادگاه» آزاد می شود و دادگاه «می تواند» تامین مناسب اخذ نماید ولی در «تعلیق» در صورتی که متهم در هنگام صدور قرار تعلیق در بازداشت باشد فورا» و «بدون نیاز به دستور دادگاه» آزاد می شود و اخذ تامین امکان پذیر نیست .

 

۵- در «تعویق» در صورتی که متهم در مدت تعویق مرتکب جرایم حدی، قصاصی و جرایم عمدی مستوجب دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود، با پایان مدت تعویق الغای مجازات منوط به صدور حکم معافیت از کیفر است. ولی در «تعلیق» در صورتی که متهم در مدت تعلیق مرتکب جرایم مستوجب مجازات حد، قصاص یا جرایم عمدی عمدی مستوجب دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود، مجازات وی خود به خود ملغی می گردد و نیاز به صدور حکم معافیت از مجازات توسط دادگاه نیست.

 

چگونگی تجدیدنظرخواهی از اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مشابه..؟

تجدیدنظرخواهی از اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مشابه:

در صورتی که دادگاه بدوی متهمی را بواسطه اتهام چند فقره بزه مشابه مانند پنج فقره سرقت از طریق کیف قاپی یا چهار فقره کلاهبرداری مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی دانسته باشد و با اعمال قواعد تعدد جرم، مبادرت به تشدید مجازات وی نموده باشد؛ در این صورت در مقام تجدیدنظر خواهی از چنین حکمی و برای تعدیل رأی صادره از حیث اعمال حداکثر مجازات قانونی یا تشدید مجازات موکل باید استدلال و دفاعی به شرح ذیل معمول داشت:

استنباط دادگاه محترم بدوی ازمقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی «مصوب 1392» دررابطه با تعدد جرم، نادرست ومبتنی براشتباه است؛ زیرا مستنبط از مقررات ماده مرقوم، دادگاه در موارد تعدد جرم  صرفاً درصورتی می تواند مبادرت به صدورحکم محکومیت متهم به تحمل چند فقره مجازات نماید که جرایم ارتکابی ازانواع مختلف باشند نه از نوع واحد؛ به عبارتی دیگر ارتکاب جرایم متعدد از نوع واحد موجب تعدد مجازات نیست ومثلاً چند فقره سرقت ساده؛ نمی تواند اسباب تعیین چند فقره مجازات حبس برای هریک از سرقت های ارتکابی باشد؛ زیرا باعنایت به منطوق ومفهوم مقررات ماده 134 بالاخص مقررات فراز دوم ماده مرقوم که اشاره به اجرای مجازات اشد دارد؛ براحتی می توان دریافت که در جرایم از نوع واحد اجرای مجازات اشد لغو و فاقد معنی است؛ زیرا تمامی مجازاتهای متعدد تعیینی جملگی یکسان تلقی شده وهیچ یک، اشد از دیگـــری تلقی نمی گردد تا بتوان نسبت به اجرای مجازات اشد اقدام نمود؛ ازاین رو باعنایت به سکوت مقنن در رابطه با تعدد جرم ازنوع واحد و باعنایت به ضرورت تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی وحاکمیت اصل تفسیر مضیق این قوانین و با اخذ وحدت ملاک از مقررات ماده 132 همان قانون که جرایم مستوجب حد را از حیث ارتکاب جرایم از نوع واحد و مختلف تفکیک نموده و برای جرایم مستوجب حد از نوع واحد، صرفاً حکم به تعیین یک مجازات داده است؛ اصولاً دادگاه نمی تواند در جرایم یکسان و مشابه، بیش ازیک مجازات بــرای جرائم متعدد ازنوع واحد تعیین نماید که مع الأسف در مانحن فیه، قاضی محترم دادگاه بدوی با تفسیر موسع ازمقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی، موکل را به تحمل..... محکوم نموده است که از این حیث مجازات معینه به کیفیت منعکس در دادنامه معترض عنه واجد ایراد اساسی است.

دفاع از متهم به نشر اکاذیب چگونه است..؟

دفاع مؤثر از فردی که با نقل خبر در سایت یا روزنامه، متهم به نشر اکاذیب شده است بدین شرح است:

چنانچه در پرونده ای، وکالت فردی را بر عهده داشته باشیم که به عنوان مدیر مسوول یک سایت یا روزنامه یا هر نشریه دیگری، متهم به نشر اکاذیب از طریق نقل خبر یا اخبار کذب از سایر منابع رسانه ای باشد، برای دفاع مؤثر از متهم بدواً باید بر این نکته مهم اشراف پیدا کنیم که آیا موکل بر کذب بودن خبری که آن را نقل کرده است عالم بوده است یا خیر؟
عالم بودن موکل بر کذب بودن خبر و وجود دلایل یا قرائن و امارات اطمینان آور از علم و آگاهی وی به کذب بودن خبر، راه دفاع تکنیکال را بر وکیل خواهد بست؛ لیکن چنانچه موکل از کذب بودن خبر بی اطلاع بوده و یا دلایل یا قرائن و امارات مثبت این امر وجود نداشته باشد، می توان با دفاع مؤثری به شرح آتی موجبات برائت موکل از اتهام انتسابی را فراهم آورد.

در چنین مواردی دفاع مطروحه باید توأم با تمرکز وکیل بر عنصر روانی بزه نشر اکاذیب و بالاخص تمرکز بر قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی باشد.
در واقع درماده 698 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی،تحقق بزه نشر اکاذیب، منوط و موکول به قصد اضرار به غیر یا قصد تشویش اذهان عمومی مرتکب شده و بدون احراز یکی از این دو قصد به عنوان سوء نیت خاص، بزه موضوع این ماده محقق نخواهد شد.
از این رو برای دفاع از موکلی که اتهام وی نشر اکاذیب از طریق نقل اخبار کذب از سایر منابع خبری در رسانه تحت مدیریت خویش است باید دفاعی به شرح ذیل تدارک دید:
نظر به اینکه بزه نشر اکاذیب از جمله جرایم با مسوولیت مطلق نیست تا احراز یا عدم احراز رکن روانی آن فاقد اهمیت باشد و با عنایت به اینکه وقوع بزه منظور مانند سایر جرایم عمدی مستلزم وجود و تحقق رکن معنوی است و صرف انجام رفتار مادی به تنهایی نمی تواند باعث توجه اتهام به متهم شده و اسباب محکومیت کیفری وی را فراهم آورد و معذالک در مانحن فیه موکل بدون توجه به صحت و سقم خبر«یا به تصور صحت خبر منتشره در فلان سایت را روزنامه» صرفاً و بدون سوء نیت نسبت به انتشار خبر مورد نظر اقدام کرده است؛ لذا مشارالیه/مشارالیها قصدی دایر بر تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر نداشته است و از این رو نظر به عدم تحقق رکن روانی بزه که مآلاً و نتیجتاً عدم وقوع بزه را به دنبال دارد....حسب مورد از مرجع مربوطه درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل را می نماییم.

آیا ترمیم پرده ی بکارت هاینموپلاستی جرم است؟

عمل جراحی را که پزشکان برای ترمیم پرده بکارت دختری که بکارت آن در اثر داشتن ارتباط جنسی با فرد دیگری یا در اثر حوادث دیگر از بین رفته است،هاینموپلاستی یا ترمیم بکارت می گویند.در بعضی جوامع و فرهنگها از جمله فرهنگ ایرانی این مسئله خیلی اهمیت دارد که دختر به هنگام ازدواج باکره بوده و پرده بکارت داشته باشد. دراین جوامع، پرده بدین معنی است که دختر قبل از ازدواج ارتباط جنسی نداشته است. اما پرده بکارت نشانه ضیعفی برای بکارت واقعی است، زیرا برخی از دخترها، این پرده را قبل از داشتن ارتباط جنسی بر اثر خودارضائی، استفاده از تامپکس (نوعی نوار بهداشتی)، یا فعالیتهای غیر جنسی (مثل برخی حوادث ) از دست می دهند. صرفنظر از این موضوع سوالی که همواره مطرح می گردد این است که آیا ترمیم بکارت جرم است یا خیر؟

 در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که اگرترمیم پرده بکارت  به قصد تدلیس و فریب شوهر انجام گیرد و او فریب بخورد عمل دارای وصف کیفری است. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ آینده ی ﺧﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ، و ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ وﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ مرتکب جرم شده است. ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ ﻕ.ﻡ.ﺍ  ” ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼ‌ﺕ ﻋﺎﻟﯽ، ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻐﻞ ﻭ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﺹ، ﺗﺠﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.”