نظریه شماره ۱۲۱
۱۴/۷/۹۲
۱۳۷۱/۹۲/۷
۹۵۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : در سال جاری قانون مجازات اسلامی با اهداف عالیه و روشن مورد اصلاح و تصویب قرار گرفته ولازمالاجرا گردیده است اما اجرای آن دربرخی موارد با ابهاماتی مواجه است لذا مستدعی است در پاسخ اعلام فرمائید.
۱- آیا مقررات این قانون دربخش تکرار جرم در مورد جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جاری می باشد؟ (با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر در مواد۶ و ۹ مقررات خاصی را در مورد تکرار بیان داشته است.)
۲- آیا مقررات این قانون دربخش تعدد جرم درمورد جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جاری می باشد؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم درفرض اینکه در یک پرونده قضائی فردی به اتهام نگهداری ۱ گرم تریاک و نگهداری۲ گرم هروئین تحت تعقیب قرار گیرد نحوه تعیین مجازات به چه صورتی خواهد بود مستدعی است پاسخ به سوال سوم را به صورت تعیین مجازات دقیق اعلام فرمائید.
نظریه شماره ۱۲۲
۱۲/۶/۹۲
۱۱۱۳/۹۲/۷
۷۰۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : احتراما با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۲ ماده ۱۷ آنکه دیه را مال تعریف نموده در صورت محکومیت فرد به پرداخت دیه آیا دیه قابلیت پذیرش تقسیط و یا اعسار را به مانند سایر دیون دارد یا خیر.
نظریه مشورتی:
یه علاوه برمجازات جنبه مالی نیز دارد واین موضوع درماده ۱۷قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲تصریح گردیده است. با توجه به اینکه لفظ دیه درماده ۲قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی نیز صراحت دارد. بنابراین درصورت محکومیت متهم به پرداخت دیه طبق مقررات اعسار قابل تقسیط خواهد بود.
نظریه شماره ۱۲۳
۱۰/۷/۹۲
۱۳۴۶/۹۲/۷
۹۶۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : آیا اتیان سوگند از ناحیه طرفین در تعزیرات موجب ثبوت با نفی مجازات می شود یا خیر.
نظریه مشورتی:
طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، حدود وتعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند ، لکن قصاص ، دیه، ارش وضرروزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند.
نظریه شماره ۱۲۴
۳/۷/۹۲
۱۳۰۶/۹۲/۷
۹۶۶- ۱/۱۸۶-۹۲
سوال : آیا مقررات ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰وماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول افراد کشته شده غیرایرانی از جمله افاغنه هم می شود و مجوز اقامت یا فقدان آن تاثیری در موضوع دارد یا خیر.
نظریه مشورتی:
ماده ۴۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲درشرایط عدم شناسایی قاتل یا متواری بودن وعدم امکان دسترسی به وی قابل اعمال می باشد وقانونگذار شرط خاصی برای مقتول ازحیث تابعیت ویا مذهب وی قایل نگردیده علاوه برآن قانون مجازات اسلامی جنبه سرزمینی داشته ودرمورد کلیه سکنه ی ایران با هر تابعیتی قابل اعمال می باشد وفرقی بین مقتول ایرانی و مقتول تبعه بیگانه جهت پرداخت دیه از بیت المال درصورت وجود موجبات قانونی وجود ندارد.
نظریه شماره ۱۲۵
۴/۶/۹۲
۱۰۵۴/۹۲/۷
۷۳۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : آیا درخصوص ایراد ضرب وجرح عمدی برای تعیین مجازات نیاز به رعایت شرایط ماده ۶۱۴ می باشد یا خیر جایگاه تبصره ۲ ماده ۲۶۹ کجاست؟ آیا در مورد ضرب و جرح جنبه عمدی درنظر گرفته شده یا صرفا مطالبه دیه آن هم در صورت درخواست مجنی علیه می باشد.
نظریه مشورتی:
تعزیر مقرر درماده ۴۰۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثار مندرج دراین ماده یعنی" موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجی علیه گردد" ویا مشمول تبصره آن باشد، بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تعییر رنگ پوست وتورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج درماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵نیست وبه طورکلی با تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جنایات عمدی غیرقابل قصاص، درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ویا تبصره آن باشد و برای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است و فاقد جنبه جزایی است. ضمناً با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۲۶۹آن قانون وتبصره های آن نییز منسوخ است.
نظریه شماره ۱۲۶
۴/۶/۹۲
۱۰۴۵/۹۲/۷
۷۵۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : با توجه به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال تمام قمری است لیکن وفق ماده ۸۸ برای افراد بالای ۹ سال شمسی مجازات پیشبینی شده لذا با توجه به اینکه دختران از ۸سال و۹ ماه شمسی مسئولیت کیفری دارند و ازسن مذکور تا ۹سال شمسی ضمانت اجرایی پیش بینی نگردیده تکلیف محاکم اطفال در صورت ارتکاب بزه در این برهه سنی چیست.
نظریه مشورتی:
نظر به اینکه طبق ماده ۸۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲برای اطفال ونوجوانان از نه سال تا ۱۵سال شمسی مجازات مقرّر شده است، لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات ها درجائی که مجازات تعیین نشده نباید مجازات تعیین شود. به ویژه اینکه مجازات مقرّردرماده ۸۸قانون فوق الذکر بر اساس تاریخ شمسی است نه قمری ولذا برای دخترانی که سن آن ها درفاصله ۹سال قمری تا ۹سال شمسی است به نظر می رسد که آنها را باید فاقد مسئولیت کیفری دانست.
نظریه شماره ۱۲۷
۷/۷/۹۲
۱۳۲۰/۹۲/۷
۹۶۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : با تصویب ماده۱۲۲وبندهای آن ازقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲( باب شروع به جرم) به عنوان قانون عام موخرمجازاتهای راجع به شروع به جرائم مندرج در ماده ۱۲۸ از قانون مجازاتهای جرائم نیروهای مسلح جا مصوب ۱۳۸۲ به عنوان قانون خاص مقدم منسوخ گردیده یا اینکه طبق قواعد اصولی عام موخر نسبت به خاص مقدم درخصوص مورد تخصیص خواهد خورد وکیفرهای مندرج درماده ۱۲۸ قانون مرقوم کماکان به قوت خود باقی است.
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده ۱۲۲قانون مذکور است مجازاتهایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است وبا توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضایی که دربند ۷سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است ونظر به اطلاق مقررات ماده ۷۲۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲درخصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون مورد استعلام نیز مشمول این مقررات است زیرا اگر قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود، درنتیجه کلیه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای "شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده ۱۲۲قانون مذکور وبا رعایت ماده ۱۰همان قانون تعیین می شود.
نظریه شماره ۱۲۸
۱۲/۶/۹۲
۱۱۱۱/۹۲/۷
۷۵۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی درکلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می شود آیا جنایات عمدی شامل مقررات این تبصره می شود نحوه پرداخت معادل تفاوت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی چگونه است.
نظریه مشورتی:
اطلاق ماده ۵۵۱قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲و تبصره آن شامل دیه کلیه جنایات اعم از عمدی (که درموارد خاصّ قصاص منتفی ودیه تعلق می گیرد) وغیرعمدی است. امّا درخصوص نحوه چگونگی پرداخت آن چون مقررات مدونی تصویب نشده است ، اصلح است که مراتب را از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرسش نمایند.
نظریه شماره ۱۲۹
۷/۷/۹۲
۱۳۱۸/۹۲/۷
۹۶۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : نظر به اینکه درموارد متعددی پروندههای قتل عمدی با عنایت به تحقیقات معموله و عدم شناسایی قاتل همچنان مفتوح بوده و سالیان متمادی به نتیجه مطلوب نرسیده و نمی رسد وازطرفی مطابق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که اشعار می دارد درمواردی که درپرونده‌های قتل عمدی قاتل شناسایی نمی گردد و می بایست دیه مقتول ازبیتالمال پرداخت گردد لکن درماده مذکورمدت زمانی که می بایست پس از شروع به تعقیب منقضی گردد تا مطابق ماده موصوف حکم به پرداخت دیه صادر گردد قید نگردیده لذا مستدعی است در این خصوص مدت زمان سپری شده از زمان وقوع قتل اظهارنظر را معمول ونتیجه را با قید فوریت این شعبه امر به ابلاغ فرمایید.
نظریه مشورتی:
ماده ۴۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲عملاً جانشین ماده ۲۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰می باشد. بنابراین درفرض سؤال چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، دراین صورت با ملاک ماده ۴۸۷واین که خون مسلمانی نباید هدر شود، می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کرد وآن به نحوی است که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول وبا دستورات مؤکد و تحقیقات مفصّل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند وعرفاً هر آنچه لازم بوده را انجام داده باشند که درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیّت وکیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال ودادگاه نیز حکم به صدور دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد.
نظریه شماره ۱۳۰
۱۵/۷/۹۲
۱۳۷۷/۹۲/۷
سوال : احتراما با توجه به اینکه در ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازاتهای خاصی تعیین شده است چنانچه نوجوان شانزده ساله مرتکب حمل ۵۰۰ گرم هروئین شود آیا بایستی بر اساس بند الف ماده ۸۹ مجازات مرتکب تعیین شود یا بند ۶ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر.
نظریه مشورتی:
درنظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲شورای نگهبان آمده است که : هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، لذا در هر مورد که حکم خاصّی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس آن عمل شود. امّا در مواردی که قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می باشد. با حفظ مقدمه چون راجع به مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدّر حکم خاصّی وجود ندارد، موضوع مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می باشد ومتهّم باید بر اساس بند الف ماده ۸۹قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تعیین مجازات شود.
نظریه شماره ۱۳۱
۱۵/۷/۹۲
۱۳۷۷/۹۲/۷
سوال : احتراما با توجه به اینکه در ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازاتهای خاصی تعیین شده است چنانچه نوجوان شانزده ساله مرتکب حمل ۵۰۰ گرم هروئین شود آیا بایستی بر اساس بند الف ماده ۸۹ مجازات مرتکب تعیین شود یا بند ۶ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر.
نظریه مشورتی:
درنظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲شورای نگهبان آمده است که : هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، لذا در هر مورد که حکم خاصّی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس آن عمل شود. امّا در مواردی که قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می باشد. با حفظ مقدمه چون راجع به مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدّر حکم خاصّی وجود ندارد، موضوع مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می باشد ومتهّم باید بر اساس بند الف ماده ۸۹قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تعیین مجازات شود.
نظریه شماره ۱۳۲
۲۰/۷/۹۲
۱۳۹۱/۹۲/۷
۹۹۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : آیا پس ازصدور حکم اعسار به تقسیط همه ساله به مبلغ اصل دیه هم اضافه می شود؟ یا فقط مبلغ اقساط دیه به نرخ روز محاسبه می شود.
نظریه مشورتی:
در مورد حکم اعسار پرداخت دیه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را بعنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تاثیری در آن ندارد ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید در زمان صدور حکم به اعسار محکومٌعلیه، پرداخت دیه اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود دادگاه به تقسیط عین( دیه) حکم صادر کند چون محکومٌعلیه باید عین محکومٌبه را تقسیط شده به محکومٌله بدهد در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.
نظریه شماره ۱۳۲
۱۳/۷/۹۲
۱۳۵۵/۹۲/۷
۱۰۰۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : تاریخ ارتکاب جرم قبل ازتصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲لیکن تاریخ محاکمه صدورحکم بعد از اجرا شدن این قانون است چنانچه موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات فراهم باشد اعمال تخفیف براساس ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق امکانپذیر است یا نه.
نظریه مشورتی:
با توجّه به صدر ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ومقررّات مشابه آن در ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰،در جرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲باشد که دراین صورت تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال می گردد. درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف، تعدّد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی ـ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.
نظریه شماره ۱۳۳
۱۴/۷/۹۲
۱۳۷۳/۹۲/۷
۱۰۰۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : مجازات جرم موضوع ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات انفصال از خدمات دولتی ۱ تا۵ سال می باشد انفصال موقت مجازات معاون جرم موضوع ماده مذکور چیست.
نظریه مشورتی:
درفرض سؤال چنانچه باتحقیقات معموله با تشخیص قاضی رسیدگی کننده معاونتی در کا ر باشد، در جرائمی که مقنن برای معاون جرم مجازات خاصی برای آن جرم پیش بینی نکرده باشد اگر قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲باشد، به استناد ماده ۷۲۶قانون مجازات اسلامی سابق می توان برای معاون مجازات تعیین کرد اما اگر بعد از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲اتهامی متوجه معاون باشد بر اساس بند ت وتبصره ذیل ماده ۱۲۷این قانون عمل خواهد شد.
نظریه شماره ۱۳۴
۲۳/۷/۹۲
۱۴۱۹/۹۲/۷
۱۰۰۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال :
۱ - درپروندهای که قبل ازلازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ دادگاهها در مورد تعدد مادی مختلف طبق قانون سابق مبادرت به اصدار رای نموده اند اینک در مقام اجرا تکلیف اجرای احام در خصوص تعدد وعمل به ماده ۱۳۴ قانون اخیرالتصویب چیست؟ آیا باید همه مجازات های مندرج در دادنامه اجرا شده یا اینکه صرفا مجازات اشد اجرا شود؟
۲- در قانون مبارزه با مواد مخدر منظور از کلمه تناسب مندرج در مواد ۴ و۵ و ۸ قانون مذکور چیست؟ آیا تناسب مواد و مجازات مد نظر بوده که به تناسب ریاضی تعبیر می شود یا اینکه تناسب مجازات با شخصیت متهم تناسب عرفی؟
۳- آیا مقررات تعدد مادی مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در جرائم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص مواد ۴ و۵ و ۸ قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد ۴ و۵ و۸ قانون که مجازات براساس تناسب تعیین می شود حداکثر مجازات چگونه تعیین خواهد شد؟
۴- آیا حداقل وحداکثر مجازات در جرایم مواد مخدر در سه ماه فوقلذکر متصور است یاخیر؟
۵- با توجه به ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که اعلام نموده عمل به مقررات این فصل مجازاتهی جایگزین حبس پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده خواهد بود در بحث تبدیل حبس به جزای نقدی آیا می توان به مقررات این فصل عمل کرد یا خیر؟ درحالیکه در صدر ماده ۷۹ آمده تعیین انواع خدمات عمومی ..... به موجب آیین نامه خواهد بود که به نظر می رسد ارتباطی با جزای نقدی نداشته باشد و مقنن که با سیاست حبس زادیی این قانون را وضع کرده در تنظیم این ماده دچار اشتباه شده می بایست لازم الاجرا شدن مسائل مربط به خدمات عمومی و ... را پس از تصویب آیین نامه اعلام کند.
نظریه مشورتی:
۱- برابر ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده ۱۱همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیف تر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجّه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است وبا توجّه به این که طبق ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید جداگانه بررسی ومشخص گردد چنانچه مجموع مجازات های تعیین شده درحکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی باشد که مقنن درماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲پیش بینی نموده است، باید مطابق بند ب ماده ۱۰قانون مؤخر عمل شود؛ در غیر این صورت مجموع همان مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء می شود.
۲- منظور از" تناسب مجازات" قید شده درمواد ۴-۵-۸قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتکابی است که میزان مجازات با توجّه به مقدار ودفعات و اوضاع واحوال از قبیل انگیزه، شرایط ارتکاب جرم، سابقه- سن وشخصیت متهم توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین می گردد.
۳- نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸- مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲می باشدوچون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.
۴- مقنن حداقل وحداکثر مجازات جرائم موضوع ماده ۴-۵-۸قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است. همکار محترم به بندهای ذیل این مواد مراجعه نماید.
۵- طبق ماده ۷۹قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها ومؤسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان هستند ونحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد. بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد. از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲که جزای نقدی است. مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۷۹همین قانون،مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود وتا زمانی که آئین نامه موضوع ماده ۷۹به تصویب نرسیده اجرای مجازات های جایگزین حبس منتفی است.
نظریه شماره ۱۳۵
۲۹/۷/۹۲
۱۴۳۵/۹۲/۷
۱۰۰۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : آیا با وجود قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به خصوص قسمت مجازاتهای جایگزین آن قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت درجرائم رانندگی قابل استناد می باشد یا نسخ شده است.
نظریه مشورتی:
در مورد این که آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با تصویب قانون اخیرالتصویب نسخ شده است یا خیر، باید گفت مطابق بند یک ماده ۳ در هر مورد که در قوانین، حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد، به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد، در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس باشد. باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید. در نتیجه بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس خفیف تر و نسخ نشده است.
نظریه شماره ۱۳۶
۵/۸/۹۲
۱۴۵۴/۹۲/۷
۱۰۳۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : آیا درجرایم عمدی اجرای احکام کیفری می بایست محکومان را جهت درج درسوابق به ادارهی تشخیص هویت معرفی واعزام کند یا خیر.
نظریه مشورتی:
براساس ماده ۱آئین نامه سجل قضائی مصوب ۲/۱۱/۸۴ در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضائی تشکیل ومستقّر می شود، این دفتر تابع اداره کل عفو و بخشودگی وسجل قضائی است ودادستان بر نحوه انجام وظایف آن نظارت دارد و براساس تبصره ۱این ماده دفتر یاد شده مستخرجه امور ذکر شده در ماده ۳را در مورد کسانی که شناسنامه آنان در شهرستان صادر شده جمع آوری وحفظ می کند واستعلام ازاین دفتر برابر ماده ۱۷امکان پذیراست در مقرّرات موضوعه متن قانونی که برای ارسال سوابق به اداره تشخیص هویت تکلیفی مقرّر نموده باشد وجود ندارد، بدیهی است اگر این اداره برابر ماده ۱۷یاد شده سوابقی را استعلام نماید برهمین اساس اقدام می شود ودر هر حال اعزام محکومان پس از محکومیت صرفاً برای درج سوابق وانگشت نگاری وجهی ندارد.
نظریه شماره ۱۳۷
۶/۸/۹۲
۱۴۶۲/۹۲/۷
۱۰۳۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال :
۱- آیا صرف ارتکاب جرم موجب حد و ...... برای لغو قرار تعلیق و صدور حکم محکومیت کفایت می کند یا اینکه دادگاه پس از محکومیت متهم به جرم موجب حد و .... مکلف به لغو قرار تعلیق است؟
۲- پس ازلغو قرارتعویق آیا دادگاه باید با رعایت قاعده تعدد جرم حکم صادر نماید.
نظریه مشورتی:
۱- انتساب اتهام به تنهایی نمی تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود، زیرا ممکن است متهم پس از محاکمه تبرئه گردد . فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی می توان قرار تعویق صدور حکم را لغو نمود.
۲- با لغو قرار تعویق صدور حکم، دادگاه صادر کننده قرار مبادرت به صدور حکم می نماید. پس از قطعیت چنین حکمی باید با توجه به ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، نسبت به اعمال قواعد تعدد جرم اقدام نماید.
نظریه شماره ۱۳۸
۶/۸/۹۲
۱۴۶۷/۹۲/۷
۱۰۶۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : آیا قانونگذار درماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید مواد خاصی که سابقا شروع به جرمشان را جرمانگاری کرده بوده را نسخ کرده یا آن مواد همچنان به قوت خود باقی است؟ برفرض ناسخ بودن آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مورد شروع به کلاهبرداری ارتشاء و اختلاس نیز می تواند نسخ کند یا خیر.
نظریه مشورتی:
با توجّه به اینکه مقنّن درقانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات «شروع به جرم» است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده ۱۲۲قانون مذکور است مجازاتهائی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضائی که دربند ۷سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجّه به ماده ۷۲۸قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون، به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیّه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سؤال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ملغی ومجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده ۱۲۲قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۱۰همان قانون تعیین می شود.
نظریه شماره ۱۳۹
۵/۸/۹۲
۱۴۵۲/۹۲/۷
۱۰۶۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : ملاک آزادی مشروط محکومیت دردادنامه میباشد یا محکومیت پس ازعفو که به مناسبت اعیاد به یک سوم یا یک دوم وغیره تقلیل می یابد مراتب ازطریق فاکس به شماره ۰۵۴۲۲۲۴۳۸۰۶ اعلام گردد.
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر بوده و نظام آزادی مشروط نیزاین هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده ۵۸ قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد، بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است ،با این نظر از نظریه های قبلی به شماره های ۱۲۱۰/۹۲/۷ در کلاسه ۸۳۷-۱/۱۸۶-۹۲ و ۱۱۱۶/۹۲/۷ در کلاسه۶۷۷-۲۳۳-۹۲عدول می شود.
نظریه شماره ۱۴۰
۲۱/۸/۹۲
۱۶۲۶/۹۲/۷
۱۲۳۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درصورتی که قسمتی از مجازات مرتکب در مرتبه اول مشمول عفوشده باشد آیا با توجه به ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مفهوم تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مزبور و ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار جرم به دلیل عفو منتفی می شود یا خیر؟ به تعبیر دیگرآیا زوال آثار جرم بر اثر عفو ذکر شده آثار و نتایج مربوط به تکرار جرم را از بین می برد یا خیر؟
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می گردد و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ۹۸، عفو عمومی است و عفو پیش بینی شده در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده است ، شامل عفو خصوصی محکومین است، ضمناً آثار مربوط به تکرار جرم در مواد مخدر مربوط به محرومیت های اجتماعی نیست، بلکه آثاری است که به طور مستقیم در میزان مجازات جرم بعدی تأثیر دارد و مقوله جداگانه ای است.
نظریه شماره ۱۴۱
۱۸/۸/۹۲
۱۵۶۷/۹۲/۷
۱۱۹۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
منظورازاقلالامرین درتبصرهی۲مادهی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی جدیدچیست.؟
نظریه مشورتی:
منظور از اقل الامرین در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ این است که ابتدا با فرض اینکه دندان کنده شده اصلی بوده دیه آن تعیین و سپس با فرض دندان اضافی بودن، ارش آن مشخص می شود در
مقایسه این دو هر یک کمتر باشد مورد حکم قرار می گیرد.
نظریه شماره ۱۴۲
۱۴/۸/۹۲
۱۵۴۱/۹۲/۷
۱۱۹۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲آمده است انکاربعد از قرارموجب سقوط مجازات نیست به جز دراقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که دراین صورت درهرمرحله ولو درحین اجرا مجازت مزبورساقط و به جای آن در زنا ولواط صدمه ضربه شلاق و درغیرآنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد ابهامی که وجود دارد این است که درصورتی که درجرائمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است ومحکوم علیه اقرار به ارتکاب جرم نموده وبرهمین اساس در خصوص وی حکم به رجم ویا حد قتل صادر گردیده است درصورتی که بعد از قطعیت حکم محکوم علیه موصوف درمرحله اجرای حکم مبادرت به انکارنماید قرارسقوط مجازات صادرمی گرددیا خیرودرصورت مثبت بودن پاسخ صدورقرارمذکور و یا قرارمشابه می بایست توسط قاضی اجرای احکام کیفری صورت گیرد ویا هیات قضات دادگاه کیفری استان صادرکننده حکم قطعی.؟
نظریه مشورتی:
چنانچه فردی که به موجب حکم قطعی و به استناد اقرارش محکوم به حد رجم یا قتل شده قبل از اجرای حکم، ارتکاب جرم را انکار نماید باید پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود تا با توجه به ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن قرار سقوط مجازات مذکور، حکم به مجازات مقرر در این ماده را صادر نماید و قاضی اجرای احکام کیفری در این مورد وظیفه یا اختیار دیگری ندارد.
نظریه شماره ۱۴۳
۱۹/۸/۹۲
۱۵۸۸/۹۲/۷
۱۱۶۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چنانچه در یک پرونده به جهت صلاحیت های ذاتی دو کیفرخواست صادر و یکی به دادگاه انقلاب و دیگری به دادگاههای عمومی ارسال گردد با توجه به اینکه دو عمل مجرمانه از متهم سرزده است آیا دادگاه مثلا عمومی باید منتظر نتیجه دادنامه صادر از سوی دادگاه انقلاب بماند تا در صورت تبرئه به عنوان عمل مجرمانه ی واحد رسیدگی نماید و چنانچه محکومیت یافت با توجه به ماده ۱۳۴ یاد شده با التفات به تعدد جرم مجازات تعیین نماید؟ و همین امر ممکن است از سوی دادگاه دیگر مثلا انقلاب نیز مصداق پیدا کند در نتیجه هر دو دادگاه تا ابد منتظر نتیجه دادگاه دیگر باشند؟ یا وفق ماده۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود که البته در اینصورت تکلیف دادگاهی که به جرم مهمتر رسیدگی می کند با توجه به وجود جرم غیر مهمی که چه بسا در دادگاه صالح تبرئه شود آیا برای تعیین مجازات رعایت تعدد لازم است یا نه.؟
نظریه مشورتی:
چنانچه هر یک از اتهامات انتسابی متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف ( دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) باشد رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد متهم ممکن نیست و طبق ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاهها به طور جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده مذکور به اتهام داخل در صلاحیت خود مطابق مقررات قانونی و بدون لحاظ تعدد جرم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نمایند.
نظریه شماره ۱۴۴
۱۵/۸/۹۲
۱۵۵۳/۹۲/۷
۱۱۲۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
چنانچه شخصی ازآزادی مشروط استفاده کرده باشد ودردوران آزادی مشروط مرتکب جرم شده و با لغو آزادی مشروط به زندان معرفی ومابقی حبس اول وتمامی حبس دوم را به طورکامل تحمل کند وپس ازآزادی اززندان مجددا به علت ارتکاب بزه جدید به حبس محکوم شود آیا پس ازتحمل مجازات سومین حبس می تواند تقاضای آزادی مشروط نماید یا خیر؟ درواقع منظورقانونگذارازاینکه دربند ت ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید مقررکرده محکومعلیه قبلا ازآزادی مشروط استفاده نکرده باشد این است که حتی یک روز با آزادی مشروط اززندان آزاد نشده باشد یا اینکه اگرآزادی مشروط لغوشود وبه زندان معرفی گردد چنین تلقی میشود که درنهایت ازآزادی مشروط استفاده نکرده است.؟
نظریه مشورتی:
در فرض استعلام که محکومٌعلیه در دوران آزادی مشروط خود مرتکب جرم شده و سپس با لغو آزادی مشروط مجدداً به زندان معرفی و پس از تحّمل حبس مجازات اوّل و اتمام حبس مجازات دوّم از زندان ترخیص گردیده و برای بار سوّم به علت ارتکاب جرم جدید به حبس محکوم گردیده است، با عنایت به بند ت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ چون وی قبلاً از آزادی مشروط بهره مند شده است،بنابراین حق استفاده مجدد از آزادی مشروط در مورد ارتکاب جرم سوّم را ندارد.
نظریه شماره ۱۴۵
۱۵۸۹/۹۲/۷
۱۹/۸/۹۲
۱۱۲۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
چنانچه افراد کمتر از۱۸ سال تمام دردادگاه عمومی جزایی محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم علیه اموال مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده وحق تصرف دراموال خود را ندارند چنانچه محکوم له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی یا ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسارازدادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق درمورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل ازپایان ۱۸ سالگی می توان آنها را بازداشت نمود یاخیر؟
نظریه مشورتی:
مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ،مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال ، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره ۳۰/۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ علیه کمتر از ۱۸ سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی« ممتنع» صدق نمی کند نمی توان مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را در مورد وی اعمال نمود.
