جرم جعل.

از لحاظ فنی پلیسے یا ڪشف علمے جرایم به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف. جعل امضاء و نوشتہ
ب. جعل اسناد، مدارڪ، ڪارت‌هاے شناسایے
ج. جعل اوراق بهادار نظیر ڪوپن، اسڪناس، ارز، بلیط خط واحد و….
به تمامے ڪاربران مخصوصاً افرادے ‌ڪه با اسناد رسمے و مدارڪ شناسایے سر و ڪار دارند، توصیہ مے شود ڪه با خواندن روش‌هاے ذیل و به‌ڪار بردن آن‌ها از اصل بودن سند یا تقلبے بودن آن آگاهے ڪسب ڪرده و از بروز ڪلاهبردارے ‌هاے ناشے از جعل، جلوگیرے ڪنند.

از نظر فنے سه روش براے پے بردن به اصالت یا جعلیت اسناد وجود دارد:

۱. روش فیزیڪی

۲. روش شیمیایے

۳. روش مقایسه‌اے

روش فیزیڪی:
در این روش معمولاً از دستگاه‌ هاے نورے براے تشخیص استفاده مے شود؛ زیرا هر نورے با فرڪانس‌ها و پرتوهاے مختلف، بازتاب‌هاے مختلفے دارد. اصلیترین نورے ڪه از آن در تشخیص اصالت یا جعلیت سند استفاده مے ‌شود، نور ماوراء بنفش است، این نور زمانے ڪه با جوهر برخورد مےڪند بازتاب‌هایے دارد ڪه در تشخیص تقلبے و اصلے بودن سند ڪمک می‌ڪند، همچنین این نور براے بازخوانے مطالبے ڪه پاڪ شده نیز استفاده مے ‌شود. علت این‌ڪه شناسنامہ ‌ها و اسناد دولتے را با خودنویس مے ‌نویسند این است ڪه چنانچہ این اسناد با مواد شیمیایے پاڪ شوند با استفاده از نور ماوراے بنفش مے‌توان آن‌ها را بازخوانے ڪرد. از این نور همچنین براے تشخیص نخ موجود در اسڪناس و چڪ نیز استفاد مےشود؛ امروزه دستگاه‌ های نورے متعدد و متنوعے در بازار وجود دارد ڪه می‌توانند شما را در شناسایی اسناد اصیل از جعلے یارے رساند.
روش شیمیایے:
این روش در مقایسہ با روش فیزیڪی براے استفادۀ افراد عادے مشڪل‌تر است. از روش‌هاے شیمیایے براے تجزیہ جوهر‌ها، تشخیص اختلاف رنگ جوهر‌ها، ترڪیب جوهر‌ها تجزیہ ڪاغذ‌ها و تشخیص جنس ڪاغذهاے متعدد از این روش استفاده مے ‌شود. آزمایش‌هاے شیمیایی عمدتاً براے ظهور نوشته‌هایے است ڪه محو و پاڪ شده‌اند.

روش مقایسہ ‌اے:
این روش در صورتے ڪه شخص تشخیص دهنده سند اصیل از جعلے، از تجربہ و آگاهے ڪافی و لازم برخوردار باشد، مے ‌تواند از ۲ روش قبلے ڪارآمد‌تر باشد، علم و تجربہ ثابت ڪرده است ڪه هر فردے در نگارش و تحریر داراے عادات منحصر به فرد تحریرے و نگارشے است ڪه تجلی و بروز این عادات را در نحوۀ نقطه گذارے، سرڪش گذارے، دندانہ گذارے، مڪث، فشار و لرزش قلم، فواصل حروف و ڪلمات و غیره می‌توان مشاهده ڪرد؛ بنابراین با تشخیص عادت‌هاے تحریرے و نگارشے منحصر به فرد اشخاص و مقایسہ آن‌ها با اسناد و نوشته‌هاے مورد نظر مے‌توان انتساب یا عدم انتساب نوشتہ وسند را به شخص مورد نظر و هم چنین اصالت یا جعلیت نوشته و سند مزبور را تعیین ڪرد

مجازات دفع غیر بهداشتی زباله در حاشیه شهرها.

دفع غیربهداشتی زباله‌هاو نیز کشتار غیرمجاز دام جرم بوده و مرتکب به مجازات حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره 1 – تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته
می شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره 2- منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.

تفاوت خودکشی با قتل عمد و آدمکشی:.

1- یکی از شرایط تحقق قتل عمد آنست که قاتل و مقتول دو شخص مجزا باشند. اما در خودکشی قاتل و مقتول یکی هستند.

2- موضوع قتل، دیگر کشی است بنابرین کشتن خویش یا خودکشی نمی‌تواند موضوع قتل قرار گیرد به همین دلیل برخی از حقوقدانان وجود شخص قاتل را نیز یکی از اجزاء رکن مادی قتل عمد به شمار آورده‌اند.

خودکشی در قریب به اتفاق سیستمهای حقوق جرم نیست و در قانون مجازات اسلامی هم برای آن جرم انگاری نشده است، ولی این به معنای جایز بودن آن هم نمی‌باشد عدم مجازات کسی که مرتکب خودکشی شده است از نظر عقلی و منطقی قابل دفاع است زیرا شخص مرده قابل مجازات نیست.

3-قتل عمد اصطلاحی است حقوقی که بهترین تعریف آن که با قانون و رویه، قضائی منطبق باشد عبارتست از: «سلب ارادی حیات از انسان زنده به وسیله انسان دیگری به طرق معین شده در قانون»

اما آدمکشی غیر از قتل عمد است مانند اعدام مجرم به حکم دادگاه صالح، که مأمور اجرای حکم قاتل نیست یا مرگی که بر اثر حادثه یا تصادف یا عملی رخ دهد که در وقوع آن، کسی مرتکب تقصیر نگردیده است.

جرم رباخواری.

«ربا» در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر دانسته شده است. از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده 190 قانون مدنی، این معامله صحیح نیست. فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است.

*بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.» به بیان دیگر، قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.

/شاید این سوال پیش بیاید که اگر فردی از روی ناچاری اقدام به اخذ ربا کند، آیا بازهم مجرم است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که قانونگذار، اضطرار رباگیرنده را از مصادیق رافع مسئولیت کیفری برای وی قلمداد کرده است. برای مثال، فردی برای تهیه هزینه عمل جراحی فرزندش، مبلغی را با احتساب بهره آن، گرفته و ربا پرداخته است؛ در اینجا به واسطه اضطرار در پرداخت ربا، شخصی رباگیرنده مجرم نیست و تنها ربادهنده مجرم قلمداد می‌شود و باید مجازات شود.

🔹همین‌طور اگر قرارداد ربوی بین خویشاوندان منعقد شود، به واسطه اینکه طرفین از یک خانواده و خون هستند و مالشان مشترک است، دیگر مفهوم ربا مطرح نخواهد بود و چنانچه قرارداد ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود، هیچ‌کدام از طرفین مجرم نخواهند بود. بر اساس قاعده نفی سبیل هم، اگر مسلمانی از کافر ربا دریافت کند، بازهم جرم نبوده و عملیات ربوی مجازات نخواهد بود.

ضرورت واضطرارو تفاوتش با اکراه و اجبار

حالت ضرورت یا اضطرار، ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلا‌م، ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای ایران، ضرورت یا اضطرار در قانون مجازات اسلا‌می، مبانی حالت ضرورت یا اضطرار (توجیه عدم مسؤولیت و معافیت در حالت اضطرار) و شرط‌های لا‌زم برای تحقق اضطرار عنوان مقوله‌هایی بود که در شماره‌های پیشین به تفصیل به آنها پرداخته شد.مسؤولیت مدنی در حالت ضرورت یا اضطرار، تفاوت اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع، تفاوت اضطرار یا ضرورت با اجبار و اکراه و نتیجه این مباحث، پایان‌بخش این نوشتار می‌باشد.

مسؤولیت مدنی در حالت ضرورت یا اضطرار:

از آنجا که مرتکب جرم ضروری از مجازات معاف می‌شود، باید از مسؤولیت مدنی نیز تبرئه گردد؛ اما اصل عدالت و توسعه، نفوذ نظریه عینی در مسؤولیت مدنی و تئوری «دارا شدن بلا‌جهت» سبب شده است که در بیشتر قوانین، مسؤولیت مدنی چنین شخصی پذیرفته گردد.به این ترتیب رویه قضایی بیشتر کشورها مسؤولیت مدنی مرتکب جرم ضروری را می‌پذیرد؛ زیرا جبران خسارت‌های بزه‌دیده جرم با انصاف و عدالت همراه است.

در قوانین ایران برابر ماده 328 قانون مدنی که مقرر می‌دارد:«هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اعم از این‌‌که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد...» شخص مضطر مکلف به جبران خسارت‌های ناشی از عمل خود می‌باشد؛ زیرا این تکلیف ارتباطی به وجود خطا و تقصیر ندارد.بنابراین مسؤولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است و ضرر و زیان بزه‌دیده در صورت مطالبه او باید پرداخت شود.قاعده فقهی «الا‌ضطرار لا‌یُبطل حَق الغیر» نیز مؤید این نظر است.تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلا‌می‌نیز مقرر می‌دارد:«دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثناست.» ضمان دیه در اینجا مربوط به جبران صدمات و جراحاتی است که کسی به طور غیرعمدی و در نتیجه بی‌احتیاطی یا به صورت اتفاقی به دیگری وارد کرده است.منظور از ضمان مالی، هم ضمان اتلا‌ف مال غیر یا مسؤولیتی است در ازای زیان وارد شده به دیگری که ضامن به جبران آن ملتزم خواهد بود و هم تعهد در قبال استفاده بدون دلیل از منافعی که در حالت ضرورت عاید مضطر شده است.نکته مهم در مورد ضمان دیه این است که با توجه به این‌‌که دیه یکی از مجازات‌های قانون جزای اسلا‌می‌محسوب می‌شود، می‌توان گفت برای مضطر علا‌وه بر مسؤولیت مدنی، معافیت کامل از مسؤولیت جزایی نیز وجود ندارد.از این رو طبیعی است که پرداخت دیه توسط مرتکب جرم ضروری با منطق همخوانی نداشته باشد.

تفاوت اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع:

میان اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع _که آن هم جزو علل موجهه جرم است_ 2 تفاوت مهم و بنیادی وجود دارد.نخست این که در دفاع مشروع کسی که مدافع است، در حقیقت مجنی‌علیه جرم و بزه‌دیده می‌باشد، در حالی که در حالت اضطرار کسی که در پناه آن قرار می‌گیرد، خود راه تهاجم را انتخاب کرده و جرم را انجام داده است.به عبارت دیگر در دفاع مشروع به کسی ضرر زده می‌شود که درصدد اضرار بوده؛ اما در مورد اضطرار، برای احتراز از ضرری که زیان‌دیده مسؤول آن نبوده است، به او ضرر وارد می‌شود.

دوم آن که در دفاع مشروع مرتکب جرم نه تنها معاف از مجازات است؛ بلکه ضامن پرداخت خسارت‌ها نیز نیست و درواقع در دفاع مشروع برای مرتکب نه مسؤولیت کیفری وجود دارد و نه مسؤولیت مدنی.

اما اضطرار با این‌‌که جزو علل موجهه جرم است، رافع مسؤولیت مدنی مضطر نخواهد بود و به این ترتیب در اضطرار مسؤولیت کیفری وجود ندارد، در حالی که مسؤولیت مدنی به قوت خود باقی است.جبران خسارت مادی در حالت اضطرار خلا‌ف دفاع مشروع از این جهت با موازین انصاف منطبق است که در اضطرار مجنی‌علیه یا متضرر از جرم اقدامی‌درجهت ایجاد حالت خطر به عمل نیاورده و خطایی مرتکب نشده است تا سزاوار محروم ماندن از اموال خود گردد. 

در کنار تفاوت‌های یاد شده باید گفت که براساس قانون مجازات اسلا‌می‌اضطرار تنها به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری پذیرفته می‌شود؛ اما در دفاع مشروع علا‌وه بر دفاع از جان (نفس) یا مال خود یا دیگری، دفاع از عرض و ناموس و یا آزادی تن خود یا دیگری نیز در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطری که وقوع آن نزدیک است، با رعایت شرایط مقرر در مواد 61 و 627 قانون مجازات اسلا‌می‌مجاز خواهد بود.

تفاوت اضطرار،ضرورت ،اجبار و اکراه:

بین حالت ضرورت یا اضطرار با اکراه و اجبار تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

2- به نظر بیشتر حقوقدانان کیفری اکراه و اجبار یک عامل عینی و نوعی بوده و جزو علل رافع مسؤولیت کیفری محسوب می‌گردد؛ اما اضطرار جنبه ذهنی و شخصی داشته، موجب زوال وصف مجرمانه شده و از این رو جزو علل موجهه جرم (اسباب اباحه) می‌باشد.

2- در اضطرار انتخاب «اقل ضررین » مطرح است و شخص مضطر در انتخاب بین 2 امر به علت فشار درونی ناچار از انتخاب یکی از آنهاست که جرم می‌باشد.به عبارت دیگر، در حالت اضطرار برای فرد قدرت انتخاب میان 2 امر به وجود می‌آید و او جرم را انتخاب می‌کند تا از خطری که تهدیدش می‌‌نماید، بگریزد؛ اما در اکراه واجبار چنین نیست.

3- عامل محقق شدن اکراه یا اجبار، تهدید و ارعاب و آزار و صدمه و اعمال قهرآمیز خارجی می‌باشد؛ اما عامل تحقق اضطرار، در تنگنا قرار گرفتن و ناچاری و در خطر بودن منافع شخص مضطر است.

4- علمای حقوق مدنی اضطرار را مرتبه نازل اکراه دانسته و عقیده دارند که حالت اضطرار از مرز رضای عادی و سالم گذشته؛ اما به مرز اکراه نمی‌رسد.به عبارت دیگر از نظر طولی اجبار بالا‌تر از اکراه است؛ چراکه فرد مجبور نه قصد دارد و نه رضا، در صورتی که مکره قصد داشته؛ اما رضا ندارد.اکراه نیز بالا‌تر از اضطرار است؛ زیرا فرد مضطر هم قصد دارد و هم رضا و رضای وی مخدوش است.بنابراین در حالت اضطرار اوضاع و احوال برای انجام عمل به نحوی است که انسان باوجود عدم رضایت و تمایل و خلا‌ف میل باطنی، با قصد و رضا آن را انجام می‌دهد؛ یعنی شخص مضطر از قدرت انتخاب برخوردار است و به میل و خواست خود برای دفع خطر ناگزیر از ارتکاب جرم می‌باشد.

نتیجه:

اضطرار یا ضرورت حالت کسی است که ناگزیر از اختیار میان 2 امر است که یکی از آنها ارتکاب جرم می‌باشد.بنابراین شخص مضطر فاقد اراده و اختیار نیست.چنین فردی هرگاه از ارتکاب جرم اجتناب ورزد _که البته مختار است اجتناب نکند و آن را انجام دهد_ ناگزیر باید تن به زیان و غرامت دیگری دهد.به عبارت دیگر مضطری که مرتکب جرم شده مسؤولیت کیفری ندارد؛ اما مسؤولیت مدنی او به حال خود باقی است.حالت اضطرار یا ضرورت در حقوق اسلا‌م به رسمیت شناخته شده و در این‌ باره هم آیات قرآن و هم روایات و احادیث معصومان(ع) صراحت دارند.اجماع فقها نیز اضطرار یا ضرورت را جزو اسباب اباحه محرمات و محظورات به شمار آورده است و عقل انسان هم بر عدم مجازات مجرم مضطر تأکید دارد.شاید به همین دلیل باشد که در طول تاریخ تحولا‌ت حقوق کیفری، اضطرار یا ضرورت همواره به عنوان عاملی برای معافیت مجرمان از مجازات مطرح بوده و امروزه نیز در قوانین جزایی بیشتر کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده است.در حقوق جزای ایران هم حالت اضطرار یا ضرورت یکی از موارد معافیت از مجازات می‌باشد‌؛ هرچند در مورد این مسأله که این حالت جزو علل رافع مسؤولیت کیفری است یا در زمره علل موجهه جرم به شمار می‌آید و این‌‌که آیا اضطرار و ضرورت یک حالت هستند یا نه، میان حقوقدانان اختلا‌ف نظر وجود دارد.البته نظریه غالب این است که اضطرار و ضرورت 2 موضوع متفاوت نبوده و یک حالت محسوب می‌شوند و جزو علل موجهه جرم (اسباب اباحه یا همان علل نوعی عدم مسؤولیت کیفری) می‌باشند.

مرور زمان در جرایم و مجازاتهای تعزیری و مدت آن .

مرور زمان در جرائم تعزیری

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می شود

1- مرور زمان تعقیب=(ماده 105 مصوب 1/2/92 )

الف – جرائم تعزیری درجه 1

( حبس بیش از بیستو پنج سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال ، انحلال شخص حقوی )

ب – جرائم تعزیری درجه 2

( حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال باانقضای 15 سال

جرائم تعزیری درجه 3

( حبس بیش از ده تا پانزده سال ، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال با انقضای 15 سال

 جرائم تعزیری درجه 4

(حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصدو هشتاد میلیون ریال تا سیصدو شصت میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) با انقضای مدت 10 سال

    جرائم تعزیری درجه 5

(حبس بیش از 2 تا5 سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصدو هشتاد میلیون ریال، محرومیت حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممن.عیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه )با انقضای مدت 7 سال

 جرائم تعزیری درجه 6

(حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی تا مدت پنج سال) با انقضای مدت 5 سال

 جرائم تعزیری درجه 7

(حبس از نودو یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه )با انقضای مدت 5 سال

جرائم تعزیری درجه 8

(حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تا ده ضربه) با نقضای مدت 5 سال

2- مرور زمان شکایت:

وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1/2/92 در جرائم تعزیری قابل گذشت:  هرگاه متصرر جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.

3- مرور زمان مجازات.

مطابق ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1/2/1392در اجرای حکم تعزیری قطعی تعللی ایجاد شود به ترتیب ذیل است:

در جرائم درجه 1و2و3 با انقضای مدت 20 سال به عنوان مثال در زمان اجرای حکم متواری شود که استرسی برای اجرای مجازات نباشد.

در جرائم تعزیری درجه 4 با انقضای مدت 15 سال

در جرائم تعزیری درجه 5 با انقضای مدت 10 سال

در جرائم تعزیری درجه 6 با انقضای مدت 7 سال

در جرائم تعزیری درجه 7و8 با انقضای مدت 5 سال

مهلت پرداخت دیه در قانون.

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

در این قسمت از مطالب مربوط به دیه، مهلت پرداخت دیه را می‌خوانید:

بر اساس ماده 488 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد.

الف- در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد ظرف دو سال قمری
پ- درخطای محض ظرف سه سال قمری

تبصره- هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند محکوم له مکلف به قبول آن است.

بر اساس ماده 489 این قانون درجنایت خطای محض پرداخت کننده باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمدی ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده 490 این قانون در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده 491 قانون مجازات اسلامی در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی یا منجی علیه برگرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

کلاهبرداری یعنی بردن مال غیر از طریق توسل توام به وسایل متقلبانه .

انواع کلاهبرداری

1= کلاهبرداری ساده
2=مشدد
3=  رایانه‌ای

 کلاهبرداری ساده
مجازات 1 تا 7 سال حبس و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری شده
 کلاهبرداری مشدد
مجازاتش 2 تا 10 سال حبس داشته و جزای نقدی آن معادل مال برده شده و انفصال ابد از خدمات دولتی دارد و اگر به صورت شبکه یا گروه یا باند باشد، مجازات مرتکب جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و اگه مصداق مفسد فی‌الارض داشته باشد مجازاتش اعدام می‌باشد.
 
 کلاهبرداری رایانه‌ای
 مجازات آن 1 تا 5 سال حبس یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال یا هر دو مجازات.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری وفرق معاونت ومشارکت درجرم

مشخصات جرم کلاهبرداری

برای شناخت تحقق کلاهبرداری باید توجه داشت که رفتار محقق‌کننده این جرم از فعل مثبت به وجود می‌آید. فعل مثبت در مقابل ترک فعل قرار دارد، بدین معنا که ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نیست. به طور مثال نمی‌توان فروشنده مال را در مواردی که مورد معامله معیوب است و عیب را به خریدار بیان نمی‌کند، کلاهبردار دانست، هر چند در شرایط چنین معامله‌ای حق فسخ به دلیل غبن یا عیب برای خریدار ایجاد می‌شود.

برای تحقق کلاهبرداری، توجه به سه شرط

لازم است: وسایلی که کلاهبردار به کار برده است، باید متقلبانه باشد. همچنین کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است یعنی نتیجه‌ مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد. در حقیقت کلاهبردار اعمال تشکیل‌دهنده رفتار مجرمانه را مرتکب می‌شود تا به مال مورد نظر برسد.فرد قربانی کلاهبرداری یا مجنی‌علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. نکته مهم آن است که اغفال در نتیجه نداشتن ‌آگاهی ایجاد می‌شود بنابراین هنگامی که شاکی از متقلبانه بودن وسایل مطلع است، تحقق کلاهبرداری منتفی می‌شود همچنین مال برده‌شده باید متعلق به غیر (شاکی) باشد یعنی مال متعلق به خود کلاهبردار نباشد.

نقش کلاهبرداری در تزلزل نظام اقتصادی جامعه

کلاهبرداری در ردیف جرایم علیه اموال قرار دارد، تفاوت عمده این جرم با سرقت آن است که کلاهبرداری نظام اقتصادی جامعه را به هم می‌زند همچنین در مقایسه با سایر جرایم ساختار اقتصادی جامعه را طی مدت زمان کوتاه‌تری متزلزل می‌کند. کلاهبرداری موجب سلب اعتماد عمومی جامعه می‌شود، در حقیقت باید گفت وجود نابسامانی‌های اجتماعی در ظهور و بروز جرم کلاهبرداری در جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند همچنین تنزل اخلاق اجتماعی در ایجاد آن موثر است.

✅مصادیق کلاهبرداری

قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است. فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، موسسات و کارخانجات مورد اولی است که در این قانون ذکر شده است.مورد دوم که در این قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی و فال‌بینی و نیز ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه‌سازی‌های متقلبانه است.

دلایل تشدید مجازات کلاهبرداری

هنگامی که قانونی، واژه «تشدید» را در عنوان خود دارد، به این معنی است که رواج آن جرم در جامعه به اندازه‌ای است که اقدامات «معمول» در برخورد با آن جرم کفایت نمی‌کرد و به همین دلیل قوانینی برای تشدید مبارزه با آن به تصویب رسیده است.کلاهبرداری و دو جرم دیگری که ذیل این قانون به صورت جداگانه ذکر شده‌اند، یعنی ارتشا و اختلاس، همه جزو جرایم اقتصادی یا چنانکه امروز گفته می‌شود، مفاسد اقتصادی دسته‌بندی می‌شود.

آنچه که باید از جرم کلاهبرداری بدانید

کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه‌سازی و پشت هم‌اندازی موجب اغفال طرف مقابل می‌شود و به واسطه اغفال مالک می‌تواند مال او را در اختیار خود بگیرد. از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی‌علیه یعنی فردی که  مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه اموال است.

ارکان جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل متقلبانه، استفاده از روش‌های متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال دیگری. اما درباره اینکه چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است، می‌توان گفت ماهیتا هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت گیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است.

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تعریف، ارکان و شرایط قانونی این جرم پرداخته است.

طبق این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»

در ادامه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده است «در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»

بر اساس تبصره یک و دو این ماده، در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. همچنین مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

وجه تمایز کلاهبرداری با شروع به جرم

نقش برده شدن مال در تشکیل جرم کلاهبرداری بسیار مهم است و وجه تمایز این جرم با جرم شروع به کلاهبرداری در این مورد شناخته می‌شود. بر این مبنا شروع به کلاهبرداری به معنای توسل توام با سوءنیت به وسایل و عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری است.

فرق معاونت و شرکت در جرم چیست؟؟؟

میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب بزهی که در قانون جرم انگاری شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. بر این مبنا با توجه به نحوه مداخله آنان در جرائم جمعی، عناوین شرکت در جرم یا معاونت در جرم به آنان نسبت داده می‌شود.

اما تفاوت زیادی بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد که در نتیجه اعمال مجازات و صدور حکم نهایی نیز بسیار مؤثر است.

الف) تفاوت معاونت و شرکت در جرم از دیدگاه قانون

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» اما قانونگذار معاونت در جرم را به شرح ماده 43 همان قانون به گونه‌ای دیگر تعریف کرده است؛ «اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند.

✔️1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود

✔️2-  هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

✔️3-  هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند...»  با توجه به مواد 42 و 43 از قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم تعریف بسیار متفاوتی در قانون بین شرکت و معاونت در جرم در نظر گرفته شده است. به گونه‌ای که به اختصار می‌توان گفت شریک در جرم بطور مستقیم در تحقق جرم و ارتکاب فعل مجرمانه با مباشر همکاری می‌کند و حال آنکه معاون در حاشیه ارتکاب فعل مجرمانه از جانب مباشر قرار دارد؛ و او را (مباشر جرم) تحریک یا ترغیب یا تطمیع... می‌کند و یا شرایط وقوع جرم را تسهیل می‌کند.

ب) حصری بودن مصادیق معاونت

مصادیق معاونت در جرم، جنبه‌ی حصری دارد و جرم در مصادیق تعیین شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرم شامل آن نمی‌شود و بر طبق مصادیقی که قانون تعیین کرده است عنوان معاونت شامل: تحریک، ترغیب- تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم همین موارد شش‌گانه می‌شود. حال آنکه شرکت در جرم با توجه به ماهیت هر جرمی فرق می‌کند، و به هر نحوی از انحاء که در تحقق جرم مؤثر باشد تحقق می‌پذیرد.

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...»

ج) از نظر نوع فعل

معاونت در جرائم با ارتکاب اعمال و افعال ایجابی یا مثبت واقع می‌شود. و هیچ‌گاه ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی‌گردد. به عبارت دیگر یک امر مثبت یا یک فعل صورت گرفته از جانب معاون موجب مسئولیت معاون می‌گردد. نه ترک فعل. در صورتی که شریک در جرم با ارتکاب افعال سلبی و منفی نیز محقق می‌شود.

د) لزوم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر

در بحث احراز وقوع بزه معاونت؛ لزوماً وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم حتمی و ضروری است. فی‌الواقع بزه معاونت در جرم زمانی محقق می‌شود که بین عمل مرتکب اصلی (مباشر) و معاون جرم اتحاد اراده وجود داشته باشد. بنابراین اگر شخصی سلاح خود را به دیگری دهد تا در امر شکار غیرمجاز استفاده کند، لیکن آن شخص با سلاح یاد شده مرتکب قتل عمدی شود. شخص صاحب اسلحه معاون در جرم قتل نخواهد بود. چون بین عمل معاون و مباشر در قتل هیچ‌گونه وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی وجود نداشته است. این در صورتی است که در شرکت در جرم علم و عمد بین شرکاء یا با هماهنگی قبلی جهت ارتکاب حاصل شده است و یا در حین اجرای عملیات موجود به وجود آمده و در این صورت است که شریک در جرم مستوجب کیفر است که باید از این لحاظ و تحت تعقیب قرار گیرد وگرنه چنانکه شخص بدون آگاهی و اطلاع از ماهیت رفتار غیرقانونی و بدون داشتن سوء نیت در ارتکاب جرمی همکاری و پس از خاتمه جرم متوجه قصد و نیت همکاران خود شود عمل او را نمی‌توان به عنوان شرکت در جرم مجازات کرد.

گذشت در قتل موجب قصاص

آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می‌شود؟            

  هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.               

 بر اساس قانون اگر فردی یک نفر را به قتل برساند حتی اگر شاکی و یا شکات هم رضایت دهند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است.

اما گاهی اتفاق می‌افتد که قاتل با پرداخت دیه و یا گرفتن رضایت از صاحب حق یا صاحبان حق از اعدام خلاصی می‌یابد.

در این صورت قاتل نباید امیدوار باشد که از محکومیت رهایی یافته است. زیرا بر اساس قانون این فرد علاوه بر این که یک جرم را عمدا انجام داده بلکه امنیت و نظم عمومی جامعه هم خلل وارد کرده است و لذا او باید در این زمینه هم به قانون و جامعه پاسخگو باشد.

در این مورد قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی و در فصل هفدهم با عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید:

هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.

تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

مزاحمت تلفنی همراه با توهین و تهدید و افترا تعدد جرم است

هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند،

 برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

از آنجا که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)، به نظر می رسد که در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

تجاوز جنسی و مجازات تجاوز جنسی

مجازات تجاوز جنسی 

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌ های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم ‌ترین تغییر قانونی که می ‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی‌ رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت. 

در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی ‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.» مهم ‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌ گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.   نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌ های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌ گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش‌ بینی نهادهای حمایتی بپردازد.

مجازات استفاده از لبلسهای ماموران نظامی

ماده 556 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز و به‌صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشا‌ن‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی موجب اشتباه شود 

مورد استفاده قرار دهد در صورتی‌که عمل او به  موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

از نظر حقوق‌دانان، سوء‌استفاده از لباس‌های نظامی، مقدمه کلاهبرداری است؛ چرا‌که فرد به قصد بردن اموال دیگری اقدام به این کار می‌کند. کلاهبردارانی که با لباس نیروهای نظامی و انتظامی این کار را انجام می‌دهند، در قوانین جزایی کشور، حداکثر مجازات تعیین شده است.

بر اساس قانون تشدید مجازات اسلامی، مرتکب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، کسانی که از راه حیله و تقلب، مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب ‌دهند یا مردم را به امور غیرواقعی امیدوار کنند و از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترسانند، به اشد مجازات محکوم می‌شوند. در این گروه کسانی که اسم یا عنوان دیگری را جعل و از آن سوء استفاده کنند و با استفاده از این راه‌ها، وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض یا پول مردم را بگیرند‌، نیز قرار دارند و آنان هم به اشد مجازات محکوم می‌شوند.

قانون استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی

و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (556) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهندشد. 

تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

نکته اگرپدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد

اگرپدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد،قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» که بدین ترتیب ملاحظه میگردد که قتل عمدی فرزند توسطه پدر یا پدربزرگ پدری، موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از 3 تا 10 سال طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی است.

«ضرب و شَتم» یا «ضرب و جَرح»؟

به عمل کسی که به دیگری ضربه یا ضربه‌هایی وارد کند، چنانچه منجر به زخمی شدن او شود، امروزه، به خصوص در رادیو، تلویزیون و مطبوعات، به غلط ضرب و شَتم می گویند.

اصطلاح صحیح در این مورد ضرب و جرح است و نه ضرب و شَتم؛ زیرا شَتم به معنای دشنام دادن است و  جرح به معنای زخمی کردن.

هتک_حرمت و ورود_به_منزل غیر توسط اشخاص عادی

منزل یا مسکن، محل وقوع این جرم است. منزل در لغت به معنای سرا و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت، منزل و مقام آمده است.

رفتار مرتکب نیز عبارت از: ورود به منزل دیگری است که همراه با عنف و تهدید باشد. بنابراین ورود، تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است. جرم موضوع ماده 694 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بر اساس عمدی بودن جرایم و نیز به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌های عنف و تهدید، عمدی است. مرتکب این جرم به حبس از 6 ماه الی سه سال محکوم می‌شود اما در صورتی  که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یک تا 6 سال خواهد بود

شاهد و شرایط شهادت

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی:
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن

*تبصره۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

*تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

سردستگی_گروه_مجرمانه

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ 
ماده ۱۳۰
هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که  اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در  این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی  الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.
تبصره:
گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.
سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

ارسال پیامک های توهین آمیز و تماس تلفنی مکرر ایجاد مزاحمت .

مستند به ماده 641 قانون مجازات :

 هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند علاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. حکم این ماده مربوط به تلفن ثابت و همراه اعم از اینکه : همراه اول، ایرانسل یا هر شرکت دیگری باشد قابل تسری است. همچنان که مزاحمت تلفنی سایر مشترکین به راحتی قابل پیگیری است. مشترکین ایرانسل نیز به راحتی قابل تعقیب هستند. البته به کلیه دارندگان سیم کارت های ایرانسل توصیه می گردد که سیم کارت تلفن خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت گم شدن سیم کارت فوراً مراتب را به شرکت ایرانسل اطلاع دهند